به گزارش اقتصادنامه، نشست "حق دادخواهی سمن ها و احیای حقوق عامه " توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون وکلای دادگستری سراسر کشور و با حضور 20 نهاد مدنی و شبکه های تخصصی سمن ها در اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد.
آسیب شناسی اعمال حق دادخواهی مردم نهاد ها ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه و توان افزایی همکارانه نهادهای مدنی در ارتقای حقوق بشر و شهروندی محور اصلی این نشست بود.
دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری بر ضرورت تقویت همکاری نهادهای مدنی در جهت خیرخواهی های عمومی تاکید کرده و اظهار داشت : بدون درک جایگاه نهاد مدنی و تضعیف ان حقوق بشر تضمین نمی شود. سازمان مند کردن کنش های داوطلبانه به منظور تقویت و توسعه دسترسی شهروندان به دادخواهی های حقوق بشری ضرورت دارد و حکمرانی باید با پرهیز از نگاه امنیتی ، تقویت حوزه عمومی و استقلال نهادهای مدنی را مدنظر داشته و از ظرفیت نهادهای مدنی برای توسعه و بهبود وضعیت کشور استفاده بهینه نماید.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ماده 66 قانون ایین دادرسی کیفری برای امکان پذیری شکایت و پیگیری کامل سمن های تخصصی در محاکم تاکید کرد: فلسفه ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در بادی امر یک امکان کنش حمایتگرانه است تا نهادهای مدنی در جهت دادخواهی و طرح شکایت حتی علیه مقامات عمومی ناقض حق این توان را برای دفاع از حقوق شهروندان داشته باشند و با ملاحظه استقلال خود خیرخواهانه حقوق مردم را نمایندگی و مطالبه کنند.
رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری از وکلای سراسر کشور و کمییون های حقوق بشر کانون های وکلای دادگستری خواست نسبت به ارائه خدمات معاضدتی و وکالتی رایگان به نهادهای مدنی در جهت دادخواهی های عمومی همکاری نموده و برای توان افزایی و تخصص محوری دادخواهی سمن ها تشریک مساعی کنند.
وی همچنین تشکیل یک کارگروه تخصصی برای جمع بندی نقطه نظرات اصلاحی در خصوص نظام حمایت گرانه از نهادهای مدنی بمنظور ارتقای دادخواهی های عرصه حقوق بشر و شهروندی را خواستار شده و تشکیل جلسات مستمر بین نهادهای مدنی و ساختار رسمی حکمروایی را ضرورتی برای تضمین حقوق ملت دانست.
دکتر کوشا از مجلس و قوه قضاییه خواست نسبت به اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جهت امکان دادخواهی مردم نهاد ها در مقام اعلام وقوع جرم و حضور فعالانه و اثربخش از ابتدا تا انتهای فرایند دادرسی اقدام کنند.
وی در ادامه با انتقاد از رویکرد های گزینشی و سخت گیرانه به سمن ها گفت : تسهیل و تسریع ثبت سمن ها و شبکه های هماهنگ کننده بین ان ها به صورت تخصصی و با بنیه دانشی و توان افزایی لازم است. نحیف و شکننده کردن نهادهای مدنی ظلم به خیر عمومی است.همکاری نهادهای مدنی در حوزه های اجتماعی و کاهش اسیب ها و حمایت از حقوق بشر ملزوماتی دارد که دولت باید برای تقویت سپهر عمومی بدان توجه و از خلل ها و فرایندهای مخل کنشگری مدنی پیشگیری ورزد.ارتقای سیاستگذاری عمومی حمایت گرانه از نهادهای مدنی با رویکرد انتظامی و امنیتی منافات دارد. حمایت گری از نهادهای مدنی در جهت خیر عمومی و منافع همگانی با استفاده حداکثری و مشارکت پذیری آنها تحقق پذیر است. ایجاد ساز و کار مطالبه گرانه در جهت اصلاح و بهبود فرایندهای حکمرانی و خدمت عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت نظام هنجاری و قانونی کشور در جهت ارتقای کنشگری نهادهای مدنی ، بر ضرورت استقلال بودجه ای و سازمانی سمن ها تاکید کرده و گفت : نهادهای مدنی باید با وارستگی از بودجه عمومی خود اتکا بوده و از ظرفیت های مدنی و مردمی برای تحقق خیر عمومی در حوزه تخصصی خود بهره گیرند.
دکتر کوشا از وزارت کشور خواست برای ثبت و ایجاد و استمرار شبکه های تخصصی نهادهای مدنی مانع زدایی نماید و افزود : جهت مقررات زدایی و حذف روندهای دست و پاگیر یا رویکرد هایی که باعث تضییقاتی برای جامعه مدنی میشود یا پیچیدگی روندهای گزینش را دامن می زند،در عمل فعالیت نهادهای مدنی را تسهیل و حاشیه زدایی نمایند.
در ادامه نمایندگان سمن ها از جمله شبکه ملی تشکل های معلولان جسمی ،شبکه نابینایان و کم بینایان ، شبکه سازمان های غیردولتی زنان ، انجمن مددکاری اجتماعی ایران ، مرکز توانمند سازی زنان ، شبکه ملی موسسات خیریه کشور، شبکه کمک ،انجمن دنیای سالم،انجمن حامی ، تشکل حمایت از زنان وکودکان پناهنده ،شبکه میراث فرهنگی ،موسسه تاک سرزمین من ،حامیان جامعه مدنی ،انجمن پژوهشهای پویا ،انجمن پرنده درخت کوچک ،موسسه مهر و ماه ،انجمن یاری کودکان کار مطالبی در نقد و بررسی و ارائه راهکار برای دادخواهی سمن ها مطرح کردند.
در این گفتگوهای تفصیلی مواردی چون آسیب شناسی دادخواهی نهادهای مدنی با توجه به اصلاحیه ماده 66 ،نقد عملکرد وزارت کشور در اعطای مجوز شبکه های تخصصی، بی توجهی به ملزومات کنش نهادهای مدنی در جهت ارتقای حقوق بشر و شهروندی ،تزلزل استقلال نهادهای مدنی، اثار مخرب رویکرد انتظامی ،لوازم تخصصی کردن سمن ها ، ارتقای بنیه دانشی، همکاری بین کانون های وکلا و نهادهای مدنی ، رویکرد پاسخگو سازی حاکمیت ،اصلاح نظام حقوقی حاکم بر دادخواهی نهادهای مدنی ، پیچیدگی فرایند اخذ مجوز نهادهای مدنی ، برخورد با جمعیت امام علی و محدودیت ها برای شبکه یاری کودکان کار ،موانع دادخواهی های محیط زیستی ،عدم مشارکت پذیری تشکل های زنان در مسائل مرتبط با زنان توسط تصمیم سازان،نگاه قیم مآبانه به تشکل های مدنی و رویکرد انحصار گرایانه بمنظور عدم امکان دادخواهی سمن ها ،اسیب شناسی نظام ایجاد کسب و کار و توانمند سازی خانواده ،فقدان سیاست منسجم در خصوص اتباع خارجی مهاجر و عدم اخذ مشورت از سمن های فعال میدانی ،اگاهی افزایی به قضات و وکلا در خصوص جرایم کودکان و خشونت های خانگی ،پدیده تشکل های دولت ساخته و عدم کارکرد مدنی این جریان ها ،ضرورت انسجام تشکل های مرتبط با اسیب های اجتماعی و اعتیاد و خشونت ، اگاهی افزایی عمومی و ترویج حقوق و تکالیف شهروندان در عرصه عمومی، فقدان رسانه مستقل برای سمن ها مطرح و تبادل نظر شد . در خاتمه نشست مقرر گردید گزارش راهبردی پیرامون دادخواهی سمن ها و مقتضای قانونی ان توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه وکلای دادگستری تدوین و به مسئولان ارائه شود.