🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس تهران منهای ۴۲۰۰

حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و تبدیل آن به ارز نیمایی، یک تحول اساسی در صنعت غذایی کشور به شمار می‌رود؛ سیاستی که قیمت نهاده‌های تولید در حوزه دامپروری و مرغداری، روغن خوراکی و آرد را تحت تاثیر مستقیم خود قرار داد و به درعین‌حال، شاهد افزایش قیمت گوشت، مرغ، شیر، روغن خوراکی، ماکارونی و بیسکویت و سایر تنقلات بودیم. این مهم در جدیدترین گزارش عملکرد بورسی‌ها نیز منعکس شد تا صنایع مرتبط، شاهد بهبود حاشیه سود و کاهش P/ E به کمتر از متوسط بازار باشند.
صنایع غذایی در بورس، طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود. این کسب‌وکارها زنجیره کاملی دارند و عمده شرکت‌های فعال در این صنعت، دارای قدمت زیاد یا برند قوی در حوزه فعالیت خود هستند؛ شرکت‌های تولیدکننده محصولات زراعی و شرکت‌های دامپروری که عمدتا فعالیت کشاورزی و تولید نهاده‌های دامی نیز انجام می‌دهند. در حوزه مرغداری نیز زنجیره‌ای از تولید مرغ یک‌روزه تا مرغ تخم‌گذار و گوشتی وجود دارد.

در ادامه زنجیره در این بخش، شاهد شرکت‌های لبنی هستیم. از سوی دیگر، در بخش نوشیدنی‌ها، شرکت‌های تولید کنسانتره میوه و تولید نوشیدنی‌های مختلف، اعم از آبمیوه و نوشیدنی‌های گازدار وجود دارد. در بخش تنقلات، شرکت‌های تولیدکننده بیسکویت، پفک و حتی شکلات فعال هستند. در سوی دیگر این صنعت، شاهد فعالیت شرکت‌های قندی هستیم؛ شرکت‌هایی که عمدتا در حوزه کشت چغندرقند نیز فعال بوده و تولیدکننده شکر هستند. شرکت‌های تولید روغن خوراکی نیز در دو بخش در بورس فعالند که بخشی شامل شرکت‌های روغن‌کشی و بخشی شامل شرکت‌های تولید روغن بسته‌بندی هستند. کسب‌وکارهای دیگری مانند کشت و صنعت، تولید محصولات کنسروی (اعم از رب و...)، سس، ماکارونی و خوراک دام هم در بازار سرمایه پذیرفته شده‌اند. به این ترتیب، صنایع غذایی جزو حوزه‌های متنوع کسب‌وکاری است که در بورس قابل معامله است و نمادهای آن بالغ بر ۸۰نماد مختلف است.

مهم‌ترین تحولات غذایی
در ماه‌های اخیر، صنایع غذایی یکی از اساسی‌ترین تحولات چند سال اخیر خود را تجربه کرده است. حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و تبدیل آن به ارز نیما، نوعی تحول اساسی در صنعت غذایی کشور به شمار می‌رود. قیمت نهاده‌های تولید در حوزه دامپروری و مرغداری، روغن خوراکی و آرد را تحت‌تاثیر مستقیم قرار داده است و به تبع آن، شاهد افزایش قیمت گوشت، مرغ، شیر، روغن خوراکی، ماکارونی، بیسکویت و سایر تنقلات بوده‌ایم. برخی از محصولات این حوزه تا بیش از پنج‌برابر افزایش نرخ رسمی داشتند که البته بازار در هفته‌های اخیر متعادل شده است. قیمت‌گذاری قند و شکر در سال ۱۳۹۹ به ارز نیما تبدیل شد. از سوی دیگر، به دلیل بحران اوکراین و روسیه، قیمت موادغذایی در سطح جهان با رشد قابل‌توجهی همراه شده و این موضوع نیز بر رشد قیمت فروش شرکت‌ها موثر بوده است. با این حال، قیمت‌گذاری در صنایع غذایی کشور، بر مبنای کاست‌پلاس (حاشیه سود) است؛ به این معنا که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای حوزه‌های مختلف صنایع غذایی حاشیه سودهای مشخصی را تعیین می‌کند. این حاشیه سود بسته به محصول، بین ۱۰ تا ۲۰‌درصد است.

در این تحلیل، به بررسی شرکت‌هایی که بیشترین تاثیر‌پذیری را از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی داشته‌اند، می‌پردازیم. بنابراین گزارش‌های شرکت‌های روغن خوراکی، ماکارونی، دامپروری و مرغداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. در انتخاب نمادها، پایین‌ترین P/ E ttm در اولویت بوده است. نرخ‌های فروش خرداد، تا خرداد، فروردین ۱۴۰۱ از کدال استخراج و حاشیه سود آخرین سال مالی حسابرسی‌شده نیز از کدال آورده شده است.

فروش سال مالی ۱۴۰۱، براساس فروش واقعی منتهی به ۳۱خرداد و پیش‌بینی ادامه سال (۶ماه برای شرکت‌های با سال مالی ۳۰ آذر و ۹ماه برای شرکت‌های با سال مالی ۲۹ اسفند) صورت گرفته است. نرخ فروش ادامه سال، نرخ‌های خردادماه و میزان فروش خطی فرض شده است، به این ترتیب که برای شرکت‌های با سال مالی ۳۰آذر، میزان فروش برابر دوره ۶ماه اول منتهی به ۳۱خرداد و برای شرکت‌های با سال مالی منتهی به ۲۹اسفند سه‌برابر بهار لحاظ شده است. سایر محصولات به صورت نسبتی از فروش به فروش کل افزوده شده است. با توجه به تحولات و کشش محصولات، این روند می‌تواند خطی نباشد. البته در سمت تولید، به‌خصوص در شرکت‌های مرغداری و دامپروری، خطی‌بودن دقت کافی را دارد.

سودآوری در دو سناریو تخمین زده شده است. همان‌طور که اشاره شد، روش قیمت‌گذاری فروش شرکت‌ها حاشیه سود است؛ بنابراین امکان حفظ حاشیه سود وجود دارد. به این ترتیب، فروش برآوردی سال ۱۴۰۱ در حاشیه سود خالص، ضرب شده و سود خالص به دست آمده است. به‌منظور رعایت محافظه‌کاری و احتمال کاهش تقاضا و کشش محصولات، در یک سناریو، فرض شده که حاشیه سود، یک‌سوم کاهش می‌یابد و با این روش نیز سود برآورد شده است.

در صنعت روغن خوراکی، شرکت‌های «غبشهر»، «غکورش» و «غمارگ» انتخاب شده‌اند. متوسط نرخ فروش در این شرکت‌ها در خردادماه نسبت به فروردین ۱۴۰۱ رشد ۲۵۰ تا حدود ۴۰۰ درصدی داشته است. حاشیه سود «غمارگ» با ۴/ ۷‌درصد کمترین و «غکورش» با ۵/ ۱۶‌درصد بیشترین حاشیه سود است. با فرض حفظ حاشیه سود، شرکت‌های این صنعت P/ E ۴ تا ۵ را هم خواهند دید. «غکورش» P/ E ۲/ ۴ و «غبشهر» P/ E ۷/ ۵ خواهد داشت. البته برای «غمارگ» P/ E ۱۳ برآورد می‌شود. در سناریوی کاهش حاشیه سود، «غکورش» P/ E ۳/ ۶ و «غبشهر» P/ E ۶/ ۸ خواهد داشت و برای «غمارگ» P/ E ۲۰ برآورد می‌شود. در ماکارونی، نماد «غزر» رشد ۱۳۷درصدی محصول اصلی را داشته است. حاشیه سود ۸/ ۱۸درصدی که P/ E پس از پیش‌بینی سود بین ۹ تا ۱۳ برآورد می‌شود. در گروه مرغداری، «سیمرغ» P/ E ttm حدود ۵ دارد و با حفظ حاشیه سود ۶/ ۳۳درصدی و افزایش نرخ ۵۴درصدی می‌تواند P/ E ۶/ ۴ را کسب کند. علاوه بر این، در صورت کاهش حاشیه سود، P/ E این شرکت حدود ۷ برآورد می‌شود. در گروه دامپروری، دو نماد «زمگسا» و «زفکا» کمترین P/ E ttm را که حدود ۱۰ است دارند. با افزایش قیمت شیر به ۱۲۰میلیون ریال و رشد ۸۷درصدی قیمت‌های فروش، P/ E «زمگسا» بین ۷ تا ۱۰ و «زفکا» بین ۸/ ۵ تا ۷/ ۸ برآورد می‌شود. در مجموع، گروه غذایی پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی می‌تواند شاهد بهبود حاشیه سود و کاهش P/ E به کمتر از متوسط بازار باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 صادرات در دولت سیزدهم افزایش یافته است
آمارها از رشد چشمگیر صادرات کشور در دولت سیزدهم حکایت دارد به طوری که هم ارزش و هم‌وزن صادرات غیرنفتی رشد داشته است.
به گزارش ایرنا، برخی کارشناسان، نسبت به گزارش دولت رئیسی درباره افزایش صادرات غیرنفتی انتقاد کرده و می‌گویند رشد صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم ناشی از افزایش قیمت کالاها در جهان بوده است. به نظر می‌رسد در بیان این کارشناسان، واقعیات زیر نادیده گرفته شده است:
۱- اگر طبق گفته این کارشناسان، افزایش نرخ کالا در بازارهای جهانی باعث رشد صادرات ایران شده است، پس طبیعتاً نرخ مواد اولیه وارداتی و نهاده‌های دامی ایران هم افزایش داشته است. پس مثبت شدن تراز تجاری کشور دلیل دیگری جز افزایش قیمت کالاها داشته است.
۲- در تمام گزارش‌های گمرک و سازمان توسعه تجارت، هم آمار ارزش صادرات و هم آمار وزن صادرات منتشر شده است. همان‌طور که در آمار سازمان توسعه تجارت مشخص است در سال ۱۴۰۰ هم وزن و هم ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد کرده است.
۳- نکته مهم‌تر، مثبت شدن تراز تجاری کشور بعد از دو سال ثبت تراز تجاری منفی در سال جاری است. در سه ماهه اول امسال تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار بوده است.
۴- طبق آمار راه‌آهن، مجموع ترانزیت ریلی از کشور در سال ۱۴۰۰ از لحاظ وزنی ۱۳۷ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ شده است. مجموع صادرات ریلی از لحاظ وزن نیز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد افزایش یافته است. حمل بین‌المللی ریلی ایران نیز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۶ درصد از لحاظ وزن رشد کرده است.
۵- دولت سیزدهم برای ارائه گزارش عملکرد موفق خود، صرفاً به گزارش‌های کمی و آماری اکتفا نمی‌کند و گزارش عملکرد کیفی اقداماتش را نیز منتشر کرده است هرچند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مثلاً می‌توان به تشریح جزئیات موافقت‌نامه‌های تجاری، توسعه خطوط کشتیرانی، تسهیل قوانین، توسعه رایزنان بازرگانی، توسعه پلتفرم‌های بین‌المللی بازاریابی و توسعه مراکز تجاری اشاره کرد.
۶- رشد شدید صادرات ایران در بازارهای جدید واقعیتی است که بیانگر موفق بودن رویکرد دولت سیزدهم است. رشد چند برابری صادرات ایران به مناطقی نظیر آفریقا، جنوب شرق آسیا و آسیای میانه و حتی اروپا نشان از برنامه‌ها و اقدامات دولت در زمینه توسعه تجارت دارد که ربطی به وزن و ارزش آن ندارد.
۷- افزایش ۳۶۷ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و افزایش ۵۱۸ درصدی در سه ماهه ابتدای ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ نکته مهم دیگر است.
۸- واقعیت مهم‌تر آن که افزایش قیمت کالاها در سطح جهان از زمان جنگ روسیه و اوکراین یعنی از اوایل اسفند شروع شده، در حالی که رشد صادرات در سال ۱۴۰۰ حتی تا قبل از اسفند نیز ارقام مطلوبی بوده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 جهان در انتظار غول تورمی
در شرایطی که به نظر می‌رسید اقتصاد جهانی توانسته تا حدی با تبعات شیوع جهانی ویروس کرونا کنار بیاید، تغییر و تحولاتی که در ماه‌های گذشته به ثبت رسیده نشان از آن دارد که بسیاری از اقتصاد‌ها باید خود را برای روزهای دشوار جدید آماده کنند. هرچند از ابتدای سال ۲۰۲۰ و همزمان با شیوع جهانی ویروس کرونا، اصلی‌ترین دغدغه تمامی کشورها، مدیریت روند بیماری و تلاش برای کاهش تعداد تلفات و بیماران بود اما در عین حال دولت‌ها مجبور به اتخاذ تصمیماتی شدند که بر روی اقتصاد ملی نیز تاثیرات منفی قابل توجهی گذاشت. از تعطیلی‌های گسترده واحدهای صنفی، محدودیت‌های رفت و آمدی و مسدود شدن مرزها گرفته تا ممنوعیت‌هایی که بر سر راه تجارت بین‌المللی قرار گرفت، همگی نشان از آن داشت که اقتصاد با آسیبی جدی مواجه شده که احتمالا عبور از آن به سال‌ها زمان نیاز دارد.

با این وجود از نیمه دوم سال ۲۰۲۱ و همزمان با دست یابی به واکسن کرونا و آغاز واکسیناسیون در میان کشورهای مختلف، شرایط متفاوت شد و دولت‌ها توانستند، بخش‌هایی از اقتصاد را که برای مدت طولانی تعطیل باقی مانده بود بار دیگر فعال کنند. هرچند کرونا پس از واکسیناسیون نیز همچنان موج‌های جدیدی از بیماری را ثبت کرد اما دیگر فعالیت‌های اقتصادی مانند ماه‌های نخست متوقف نشد و همین موضوع باعث شد که بخشی از بحران مدیریت شود. در چنین شرایطی این‌بار خبر آغاز جنگ روسیه و اوکراین فضا را تغییر داد. حمله روسیه به همسایه خود در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰، هرچند در ابتدا یک جنگ منطقه‌ای به شمار می‌رفت اما با توجه به جایگاه روسیه و اوکراین در اقتصاد جهانی، شرایط تغییر کرد. از سویی روسیه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و انرژی جهان با تحریم‌های کشورهای غربی مواجه شد و همین موضوع دسترسی به محصولات نفتی روسیه را دشوار کرد و از سوی دیگر با توجه به سهم این دو کشور در تامین موادغذایی و غلات جهان، آغاز جنگ به افزایش قابل توجه بهای مواد غذایی در سراسر جهان انجامید. همین موضوع باعث شد که بسیاری از کشورهای غربی رکوردهای تورمی جدیدی را به ثبت رسانند که پیش از این برای سال‌های طولانی اتفاق نیفتاده بود. حالا تحلیل‌های تازه‌ای که از شرایط اقتصاد جهانی منتشر می‌شود نشان از آن دارد که نه تنها در کوتاه‌مدت شرایط برای کاهش تورم فراهم نیست که حتی نشانه‌هایی از روند افزایشی آن نیز دیده می‌شود. آینده تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها برای اقتصاد جهانی است. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تورم سالانه به زودی کاهش خواهد یافت، دلیل آن نیز کاهش شدید قیمت کامودیتی‌ها در مقایسه با افزایش شدید آن در سال گذشته است. برای مثال بنابر پیش‌بینی‌های اقتصادی اخیر بانک مرکزی، انتظار می‌رود تورم سالانه در امریکا از ۵.۲ درصد در پایان سال جاری به ۲.۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. اما یک شرکت مشاوره‌ای اطلاعات جدیدی را درباره یک شاخص فشار تورمی منتشر کرده که نشان می‌دهد در امریکا و منطقه یورو همچنان فشارهای تورمی در حال ساخته شدن هستند.همچنین تغییرات سه شاخص دیگر نشان می‌دهد که بازگشت به دوران قبل از پاندمی کرونا و رشد پایین و ثابت قیمت‌ها در کشورهای ثروتمند محتمل نیست. این سه شاخص موج افزایش دستمزدها، افزایش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها است.در صورت تداوم این موارد می‌توانند به یک نقطه بدون بازگشت منجر شوند که بر اساس گزارش‌های بانک تسویه بین‌المللی منجر به گسترش ذهنیت تورمی و افزایش سرعت هزینه کرد خانوارها می‌شود. شواهد حاکی از آن است که کارگران در حال چانه‌زنی برای افزایش دستمزدهای خود هستند. این می‌تواند منجر به افزایش جدیدی در قیمت‌ها شود. برای مثال در اسپانیا کارگران مزارع اشتراکی قراردادی تنظیم کردند که بر اساس آن افزایش حقوق کارگران وابسته به افزایش تورم خواهد بود. در آلمان درخواست افزایش ۷ الی ۸ درصدی حقوق کارگران مطرح شده است و کارگران بخش حمل و نقل بریتانیا هم برای افزایش

۷ درصدی حقوق خود تلاش می‌کنند که البته مشخص نیست موفق شوند یا خیر.

این اتفاقات رشد بیشتر و سریع‌تر دستمزدها را به دنبال دارد. نمودار زیر وضعیت افزایش دستمزد در کشورهای عضو جی ۱۰ را نشان می‌دهد که توسط بانک گلدمن ساکس جمع‌آوری شده است. حداقل دستمزد نیز درحال افزایش است. برای مثال هلند این اقدام را انجام داده است. اوایل این ماه آلمان نیز لایحه‌ای را تصویب کرد که حداقل حقوق تا یک پنجم افزایش یابد. در ۱۵ ژوئن، اداره روابط صنعتی استرالیا هم میزان دستمزدها را ۵.۲ درصد افزایش داد، که بیش از دو برابر افزایش نسبت به سال گذشته بود. افزایش بیشتر دستمزد به معنای افزایش بیشتر انتظارات تورمی است و این دلیل دوم ما برای نگرانی در این باره است که تورم پایین نیاید. در امریکا، انتظارات برای افزایش متوسط قیمت در کوتاه‌مدت به سرعت در حال افزایش است. به‌طور متوسط کانادایی‌ها می‌گویند که آنها برای تورم ۷ درصدی در سال آینده، بالاترین میزانی که کشورهای ثروتمند تجربه کردند، آماده هستند. حتی در ژاپن، سرزمینی که قیمت‌ها به ندرت تغییر می‌کنند باورها درحال تغییر است. یک سال پیش بررسی بانک مرکزی نشان می‌داد که تنها ۸ % از مردم ژاپن بر این باورند که قیمت‌ها «به‌طور قابل‌توجهی »

در طول سال آینده افزایش پیدا خواهند کرد (قیمت مصرف‌کننده در واقع تنها ۲.۵ % در سال افزایش یافته است) با این حال, اکنون ۲۰ درصد از مردم ژاپن فکر می‌کنند که این اتفاق خواهد افتاد. عامل سوم مربوط به انتظارات شرکت‌ها است. انتظارات تورمی خرده فروشان در یک سوم کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاتر از هر زمان دیگری است. بررسی انجام‌شده توسط بانک انگلستان حاکی از آن است که قیمت پوشاک برای مجموعه‌های پاییزی و زمستانی امسال ۷ تا ۱۰ درصد بیشتر از سال گذشته خواهد بود. امید بزرگ به تورم کم‌تر مربوط به قیمت کالاها است. افزایش سریع در قیمت خودروها، یخچال و امثال آنها که به بخشی از تحولات زنجیره تامین مربوط بود، سال گذشته تورم را افزایش داد. اکنون شواهدی از برگشت وجود دارد. هزینه ارسال کالاها از شانگهای به لس‌آنجلس از اوایل ماه مارس به یک چهارم کاهش‌یافته است. در ماه‌های اخیر، بسیاری از

خرده فروشان به دنبال پر کردن قفسه محصولات خود هستند. در امریکا تولید خودرو بالاخره افزایش یافته است که می‌تواند بخشی از افزایش بی‌سابقه قیمت وسایل نقلیه در سال گذشته را از بین ببرد.کاهش قیمت کالاها می‌تواند در تئوری به خاموش شدن شعله‌های تورم در کشورهای ثروتمند کمک کند و باعث تسهیل بحران هزینه‌های زندگی شده و فرصتی برای تنفس به بانک‌های مرکزی بدهد. اما با اشاره به شواهد کافی از احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده، احتمال وقوع این اتفاق افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد که احتمالا در کوتاه‌مدت میزان تورم جهانی از برآوردهای ابتدایی گذشته بیشتر خواهد بود و تداوم این روند احتمالا برای سیاست‌گذاری دولت‌ها چالش‌هایی تازه به وجود می‌آورد، هرچند احتمالا مانند تجربه کرونا، وضعیت کشورها و نحوه عبور آنها از این شرایط نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اتاق تاریک بانکداری
وزارت اقتصاد در تازه‌ترین بررسی‌های خود از زیان انباشته ۶/۸۱ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در دو سال پایانی دهه ۹۰ خبر داده است. افشای صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی یکی از اقداماتی است که با هدف تاباندن نورافکن به تاریکخانه نهادهای وابسته به دولت از سال گذشته در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت. به زعم نهادهای تصمیم‌گیر، این اقدام می‌تواند گامی بزرگ در راستای شفاف کردن عملکرد شرکت‌های دولتی باشد که اطلاعات دقیقی از میزان منابع و مصارف آنها منتشر نمی‌شود. تجربه نیز نشان داده که عملکرد بانک‌های دولتی یکی از تاریک‌ترین بخش‌های اقتصاد است و ناترازی صورت‌های مالی آنها نیز ریشه اصلی بسیاری از مشکلات و چالش‌های اقتصادی است. فاکتورهای متعددی برای زیاندهی بانک‌ها مطرح می‌شود؛ از مطالبات آنها از دولت و غیرمولد بودن دارایی‌هایشان گرفته تا وجود تسهیلات تکلیفی و مطالبات غیرجاری آنها از بخش خصوصی و مهم‌تر از همه رخنه کردن فساد سیستماتیک در شبکه درهم پیچیده آنها. برآیند موارد یاد شده نیز در خلق پول، رشد نقدینگی و تحمیل تورم به جامعه متبلور شده است. بنابراین گام دولت سیزدهم در راستای شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی حتی اگر به خشکاندن کامل ریشه‌های فساد نینجامد، دست کم دولت را در گسترش اعتماد عمومی به عنوان محصول اصلی این شفافیت یاری می‌رساند.
سال گذشته بود که وزیر اقتصاد شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی را یکی از ارکان مهم سیاستگذاری دولت اعلام کرد. در همین راستا نیز و با دستور وزارت اقتصاد، گام‌های مهمی در این راستا برداشته شد و صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی افشا شد. افشای صورت‌های مالی بانک‌ها اما یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که خبر از ناترازی بزرگ شبکه بانکی کشور می‌داد. بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی نخستین بانکی بود که در معرض اهداف شفاف‌سازی وزیر اقتصاد قرار گرفت. انتشار صورت‌های مالی این بانک و اعلام زیان انباشته بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومانی آن در سال ۹۹ با نگرانی‌های بسیاری از سوی جامعه همراه شد. انتشار لیست‌های متعدد از صورت‌های مالی سایر بانک‌ها در ادامه کار اما واقعیت‌های بیشتری را در خصوص عملکرد شبکه بانکی آشکار کرد. برای مثال صورت‌های مالی برخی بانک‌ها نشان از انحصارگرایی در اعطای وام و تسهیلات به بنگاه‌های زیرمجموعه آن می‌داد. در موارد بسیاری نیز برخی شرکت‌ها و نهادهای بزرگ با وجود زیانده بودن و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، وام‌های متعددی از سایر بانک‌های کشور دریافت کرده بودند. چنین اتفاقاتی نشان از ضعف‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌ها و رخنه کردن فساد در ساختار آنها می‌دهد.در همین راستا نیز وزارت اقتصاد در گزارش کوتاهی به این مساله پرداخته و از زیان انباشته عظیم بانک‌های دولتی خبر داده است. این وزارتخانه در این گزارش اعلام کرده که فقدان شفافیت در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های زیرمجموعه دولتی در سال‌های گذشته باعث عدم کارایی و از دست رفتن منابع مالی کشور شده بود که وزارت اقتصاد با هدف پایان دادن به این تاریکخانه‌ها، انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها و بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد. این گزارش می‌نویسد: «مقایسه بودجه سالانه شرکت‌های دولتی با تولید ناخالص داخلی ایران نشان می‌دهد نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به GDP بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۵۴ تا ۵۶ درصد بوده که به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۹ و ۳۳ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. بر این اساس می‌توان گفت به‌طور میانگین در سال‌های اخیر بودجه شرکت‌های دولتی معادل ۳۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. همچنین بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بخش قابل‌توجهی از طرح‌های بزرگ عمرانی و تراکنش‌های مالی کشور را به خود اختصاص می‌دهند و از این نظر، شفاف‌سازی نحوه درآمدزایی، نحوه هزینه‌کرد، جزییات پرداخت‌ها، جزییات سود و زیان، بدهی‌ها و مطالبات، کسری و تراز بودجه و عملکرد مالی و همچنین حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری و جاری این شرکت‌ها نه‌تنها می‌تواند از بسیاری از ناکارآمدی‌ها و اتلاف سرمایه‌های کشور جلوگیری کند، بلکه اعتماد عمومی را به بدنه اجرایی دولت بازخواهد گرداند.»
وزارت اقتصاد در بخش دیگری از گزارش خود آورده «بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها از مجموعه دولت هستند که عملکرد آنها در سال‌های قبل با انتقادات زیادی روبه‌رو شده است. این بانک‌ها باوجود نقش موثری که در سیستم بانکی ایران ایفا می‌کنند اما هیچ‌گاه به شفاف‌سازی در مورد عملکرد خود ملزم نمی‌شدند. رویه‌ای که در سال جاری و با همت دولت سیزدهم تغییر کرد و برای اولین بار صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بانک‌های دولتی در معرض عموم قرار گرفت. حال بررسی صورت‌های مالی شش بانک دولتی نشان می‌دهد که این بانک‌ها طی عملکرد گذشته خود و به دلیل نقایص فراوانی که در شیوه مدیریت و نظارت وجود داشتند؛ با زیان انباشته قابل‌توجهی روبه‌رو شده‌اند که به ۸۱/۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این زیان گاه در مقایسه با سرمایه ثبت‌شده این بانک‌ها از نسبت بالاتری برخوردار است و منجر به بروز مشکلات فراوانی برای سیستم بانکی کشور شده است. به ‌عنوان ‌مثال در سال‌های ۹۸ و ۹۹ زیان انباشته بانک توسعه تعاون از سرمایه اعلام‌شده این بانک در زمان مذکور (۹ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال) بیشتر بوده است.»از نگاه وزارتخانه اقتصاد، دلایل متعددی برای زیان‌دهی بانک‌ها مطرح می‌شود که عمده آنها عبارت است از مطالبات از دولت، غیرمولد بودن دارایی‌ها، وجود املاک مازاد پرشمار، تسهیلات تکلیفی، بازده بسیارکم شرکت‌های بانک‌ها که معلول سوءمدیریت و گاه اداره سیاسی و منطقه‌ای شرکت‌ها و مطالبات غیرجاری از بخش خصوصی و البته فساد است. به نظر می‌رسد نظام بانکی در ایران آبستن رخدادها و تحولات تلخ بسیاری در این سال‌ها شده است. حجم بالای زیان انباشته آنها نیز این نگرانی را ایجاد می‌کند که بحرانی شبیه بحران موسسات مالی دامن‌گیر اقتصادمان شود. بدیهی است برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی لازم است که اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار بانک‌های زیانده در دستور کار قرار گیرد. بنابراین با برنامه‌ریزی دقیق و در پیش گرفتن اقداماتی از قبیل فروش اموال مازاد بانک‌ها می‌توان از زیان بزرگ‌‌تری که چاپ پول بدون پشتوانه است و خسارت‌های جبران‌ناپذیری از قبیل تورم را به دنبال دارد جلوگیری کرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 سبقت صادرات از واردات در بهار۱۴۰۱
افزایش نرخ ارز در داخل کشور و رشد قیمت جهانی کالاها باعث سبقت صادرات از واردات در کارنامه تجارت خارجی ایران طی بهار امسال شد. در نخستین فصل امسال حجم تجارت خارجی کشور به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسیده که نتیجه آن ثبت تراز تجاری مثبت به میزان ۶۰۵میلیون دلار بوده است. این برایند رسمی گمرک ایران از دادوستد کالاها و خدمات تجاری در ۳ماه نخست امسال است. حجم تجارت خارجی ایران در این مدت ۱۹.۵درصد رشد کرده است.
به گزارش همشهری، از کل تجارت ۲۵.۵ میلیارد دلاری خارجی در بهار امسال ۱۳میلیارد و ۶۹میلیون دلار سهم صادرات و ۱۲میلیارد و ۴۶۴میلیون دلار سهم واردات بوده و رشد صادرات ایران در این مدت نسبت به بهار سال گذشته ۲۱درصد و رشد واردات ۱۸درصد برآورد شده است. گمرک ایران می‌گوید: در بهار۱۴۰۱ معادل ۳۶میلیون تن کالا به ارزش ۲۵.۵میلیون دلار بین ایران و شرکای تجاری رد و بدل شده که در مقایسه با بهار سال گذشته رشدی ۲۱درصدی را نشان می‌دهد. بازرگانان ایرانی در ۳ماه نخست امسال ۲۷.۷میلیون تن کالا راهی بازارهای هدف صادراتی کرده‌اند که جمع درآمد ناشی از این تجارت ۱۳میلیارد و ۶۹میلیون دلار بوده است. در مقابل تجار و بازرگانان در بهار امسال ۸میلیون و ۱۵۴هزار تن کالا به ارزش ۱۲میلیارد و ۴۶۴میلیون دلار کالا وارد کشور کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: در ماه های اخیر تجارت خارجی به نفع ایران تمام‌شده و ثبت تراز تجاری در ۳ماه نخست امسال بی‌سابقه بوده است. دولت سیدابراهیم رئیسی در تلاش است تا حجم تجارت خارجی با دیگر کشورها ازجمله همسایگان و کشورهای منطقه را افزایش دهد، چنان‌که مهدی صفری، معاون اقتصادی وزارت خارجه اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات امسال به ۴۵ تا ۵۵میلیارد دلار برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود با به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها، حجم تجارت خارجی ایران به‌ویژه با کشورهای اروپایی افزایش یابد.

آمار چه می‌گوید؟
علیرضا مقدسی، رئیس‌کل گمرک ایران گفته خریداران اصلی کالاهای ایرانی در بهار امسال، ۵کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و هند و ۵کشور اصلی صادرکننده کالا به ایران در این مدت امارات، چین، ترکیه، هند و آلمان بوده‌اند.
مقدسی درخصوص مقاصد صادرات کالاهای ایرانی در فصل بهار گفت: در ۳ماه نخست امسال کشورهای چین با ۴میلیارد و ۲۱۴میلیون دلار، عراق با یک‌میلیارد و ۸۲۴میلیون دلار، ترکیه با یک‌میلیارد و ۷۳۷میلیون دلار، امارات با یک‌میلیارد و ۶۴۵میلیون دلار و هند با ۴۲۴میلیون دلار، ۵مقصد اول کالاهای صادراتی ایران بودند.
رئیس‌کل گمرک ایران درخصوص کشورهای نخست طرف معامله با ایران در فصل بهار تأکید کرد: کشورهای امارات با ۳میلیارد و ۴۲۶میلیون دلار، چین با ۳میلیارد و ۱۳۱میلیون دلار، ترکیه با یک‌میلیارد و ۲۷۳میلیون دلار، هند با ۵۱۲میلیون دلار و آلمان با ۴۵۶میلیون دلار، ۵کشور نخست تامین‌کننده کالاهای مورد نیاز ایران در فصل بهار بودند.
او درخصوص میزان ترانزیت خارجی در فصل بهار تأکید کرد: در ۳ماه نخست امسال ۳میلیون و ۶۷۴هزار تن کالای خارجی از مسیر ایران عبور کرده که نسبت به بهار سال قبل، با رشد ۳۲درصدی همراه بوده است، این روند رو به رشد ترانزیت خارجی، یکی از دستاوردهای مهم کشور به‌شمار می‌آید.
به گزارش همشهری، از کل صادرات ۱۳میلیارد و ۶۹میلیون دلاری ایران در بهار امسال، ۳۲.۲۴درصد به مقصد چین، ۱۳.۹۶درصد به مقصد عراق، ۱۳.۲۹درصد به مقصد ترکیه، ۱۲.۵۹درصد به مقصد امارات متحده عربی، ۳.۲۴درصد هم به مقصد هند صورت گرفته و سهم بقیه کشورهای دنیا در مجموع ۲۴.۶۸درصد بوده است که نشان می‌دهد بیش از ۷۵درصد مقصد کالاهای صادراتی ایران محدود به ۵کشور شده است.
این گزارش می‌افزاید: از کل کالاهای وارد شده به کشور در بهار امسال ۲۷.۵درصد از مقصد امارات، ۲۵.۱درصد از چین، ۱۰.۲درصد از ترکیه، ۴.۱درصد از هند، ۳.۷درصد از آلمان و ۲۹.۴درصد از سایر کشورهای دنیا انجام شده که نشان می‌دهد بیش از ۷۰درصد واردات ایران محدود به ۵کشور خاص شده است.

نبض تجارت در خرداد
سخنگوی گمرک ایران هم اعلام کرد: تجارت خارجی غیرنفتی در خردادماه با رشد ۳درصدی به ۸.۹میلیارد دلار رسید که با پیشتازی صادرات کشور از واردات در این ماه، تراز تجاری کشور مثبت ۲۰۴میلیون دلار را نشان می‌دهد. روح الله لطیفی افزود: سهم صادرات از این میزان تجارت خارجی غیرنفتی، ۱۰میلیون و ۶۵۰هزار تن کالا و به ارزش ۴میلیارد و ۵۵۳میلیون دلار بود و واردات نیز سهم ۲میلیون و ۹۷۲هزار تنی کالا به ارزش ۴میلیارد و ۳۴۹میلیون دلار داشته است. او اعلام کرد: صادرات در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل تغییری در ارزش کالای صادراتی نداشته اما واردات به کشور در این ماه ۶.۵درصد افزایش یافته است. لطیفی درباره میزان ترانزیت خارجی در خردادماه هم گفت: یک‌میلیون و ۱۱۴هزار تن کالای خارجی در خرداد امسال از مسیر ایران عبور کرده که نسبت به خرداد سال گذشته ۲۱۳هزار تن بیشتر و با رشد ۲۴درصدی همراه بوده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تورم ۲۲ استان بالاتر از میانگین کشور
بررسی اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار از تورم خرداد ماه نشان می‌دهد از مجموع ۳۱ استان کشور، ۲۲ استان تورمی بالاتر از میانگین کل کشور در مقیاس سالانه داشته‌اند. تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد امسال در کل کشور ۳۹.۴درصد عنوان شده؛ اما ۲۲ استان از این سطح عبور کرده و تورم در برخی آنها به حدود ۵۰درصد نیز رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که استان کهگیلویه و بویراحمد بالاترین تورم در مقیاس میانگین را داشته است. عدد تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد امسال در این استان ۴۹.۶درصد بوده است. در مقابل به ادعای مرکز آمار کمترین تورم نیز متعلق به استان سیستان و بلوچستان است که ۳۴.۲درصد بود. با اینکه نرخ تورم ماهانه خرداد ماه ۱۲.۲درصد در کل کشور عنوان شد؛ ۲۰ استان کشور، تورم بیش از این رقم در یک ماه را تجربه کردند. در سیستان و بلوچستان تورم ماهانه به ۱۸درصد رسیده. در آذربایجان غربی به بیش از ۱۷درصد و در خراسان شمالی حدود ۱۸درصد.

سبقت تورم روستایی
بخش بزرگی از بار تورمی برنامه پرحاشیه موسوم به «جراحی اقتصادی» در خرداد ماه امسال روی دهک‌های کم‌درآمد، «سرشکن» شده است. خانوارهایی که عمدتا در روستاها یا نقاط حاشیه‌ای شهرها زندگی می‌کنند. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم ماهانه خانوارهای روستایی در خرداد ماه به ۱۵.۸درصد رسیده است، در حالی که تورم خانوارهای شهری ۱۱.۵درصد بوده است. این موضوع سبب شده که در ترکیب استان‌های دارای بالاترین تورم نیز تغییراتی دیده شود. در ابتدای این گزارش عنوان شد که تورم «خانوارهای کل کشور» در ۲۲ استان بالاتر از میانگین کشوری است. اما در بخش خانوارهای روستایی این موضوع تفاوت دارد و تعداد بیشتری از استان‌ها بالاتر از میانگین کشوری، درگیر تورم بوده‌اند. به‌ طور مثال، در یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور، سیستان و بلوچستان، تورم روستایی به صورت ماهانه بیش از ۲۴درصد رشد کرده است یا در خراسان شمالی، زنجان یا قزوین، میزان تورم ماهانه ۱۹درصد بوده است. در چهار استان گلستان، خراسان رضوی، همدان و فارس تورم ماهانه خانوارهای روستایی از ۱۷درصد عبور کرده و تورم خانوارهای روستایی در استان‌هایی مانند سمنان، لرستان، گیلان، اردبیل و لرستان بیش از ۱۵درصد بوده است.

رکوردهای تورم نقطه به نقطه در استان‌ها
تورم نقطه‌ به‌ نقطه که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کند، یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشورها محاسبه و اعلام می‌شود. شاخص تورم نقطه‌ به ‌نقطه بهترین شاخص برای مقایسه عملکرد و تغییرات در یک سال اخیر است. تورم نقطه به نقطه از بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نـسبت بـه ماه مشابه سال قبل حاصل می‌آید. برای مثال، شاخص قیمت خرداد ۱۴۰۱ (میانگین موزون قیمت سبد خانوار) به شاخص قیمت مدت مشابه سال قبل یعنی شاخص قیمت در خرداد ۱۴۰۰ مقایسه می‌شود که به آن تورم نقطه به نقطه می‌گویند. پرداختن به وضعیت تورم نقطه به نقطه از این نظر مهم است که بازه زمانی یک ساله را در بر می‌گیرد. دولت آقای رییسی با این شعار روی کار آمد که «در یک سال، ۲۰درصد از میزان تورم نقطه به نقطه کم می‌کند.» حالا که تقریبا یک سال از این شعارها گذشته، می‌توان دید که نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه تورم نقطه به نقطه در بسیاری از استان‌ها رکوردهای عجیبی را جابه‌جا کرده و حتی در آستانه «سه رقمی شدن» قرار گرفته است. تورم نقطه به نقطه کل کشور در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۸۲.۶درصد ذکر شده است، اما در گیلان این عدد ۸۸.۹، در مازندران ۸۷.۶، در آذربایجان غربی ۹۲.۴، در قزوین ۹۳.۴درصد و در البرز ۹۴.۵درصد بوده است. در واقع ظرف یک سال، تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این استان‌ها با جهش بالایی مواجه شده که احتمال ورود به محدوده سه رقمی را در ماه‌های آینده برای این استان‌ها، قوت می‌بخشد. اتفاقی که پیش از این نیز در نامه «۶۱ اقتصاددان به مردم ایران» گوشزد شده و نسبت به آن هشدار داده شده بود.
سرایت تورم به کالای غیرخوراکی
با وجود اینکه حذف ارز ترجیحی فقط برای تامین کالاهای اساسی انجام شد و توجیه اصلی دولت برای این اقدام نیز کاهش سطح قاچاق برخی کالاهای اساسی نظیر آرد، برنج یا روغن از کشور بود؛ اما داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه در کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز در استان‌های مختلف در مقیاس سالانه رشد کرده است. به‌طور مثال تورم ماهانه در کالای غیرخوراکی در استان‌های مرکزی و کرمان، ۶ درصد و در استان چهارمحال و بختیاری نزدیک به ۸ درصد بوده است. استان زنجان بالاترین میزان تورم ماهانه در بخش کالای غیرخوراکی را با ۸.۳درصد ثبت کرده است. فقط در استان بوشهر بوده که تورم بخش کالای غیرخوراکی در خرداد ماه نیم درصد کاهش پیدا کرده است. در واقع در تمام استان‌ها تورم ماهانه کالای غیرخوراکی اعدادی بین ۳ تا نزدیک به ۹درصد تجربه شده است. اتفاقی که برخلاف وعده‌ها و اظهارنظرهای مسوولان دولتی بوده و نشان‌دهنده شکست سیاست دستوری کنترل قیمت‌هاست.
البته که تیم اقتصادی آقای رییسی بارها از انضباط پولی و کاهش سطح پایه پولی در ماه‌های آینده سخن گفته و وعده‌هایی را ارایه کرده است. اما نه رییس کل بانک مرکزی و نه رییس سازمان برنامه و بودجه یا وزیر اقتصاد در مدت زمانی که طرح «جراحی اقتصادی» اجرایی شده حاضر به مصاحبه رودررو با خبرنگاران و رسانه‌ها نبوده و پاسخی برای این سوال ارایه نکرده‌اند که برنامه بعدی دولت برای کاهش کسری بودجه بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی چیست و آیا باز هم قرار است با شوک قیمتی دیگری -نظیر آنچه پیش از این در حامل‌های انرژی رخ داد- روبه‌رو باشیم؟
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ابهام در تحقق سبد مالیاتی دولت!
دولت سیزدهم در بودجه امسال تصمیم گرفت تا بخش اعظمی ‌از کسری بودجه را از محل دریافت مالیات جبران کند. در بیشتر کشورهای دنیا مالیات بخشی از بودجه دولت‌ها را تشکیل می‌دهد ولی در ایران این سهم هر سال با توجه به فرار مالیاتی‌ای که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود قابل احصا نبوده و نیست. یکی از دلایل آن هم نبود سیستم مالیاتی درست و منسجمی‌ است که بتواند نظام مالیاتی را سامان دهد. این وضعیت در سال‌های اخیر وخیم‌تر شده و امسال که دولت با ۴۸۰ هزار میلیارد کسری مواجه است؛ بحث دریافت مالیات جدی‌تر شده. با این حال دریافت مالیات با توجه به وضعیت ا اقتصاد به مشکل روبه‌رو شده است. این مشکل چه در وضع قوانین و چه در اجرای آن به وضوح قابل مشاهده بوده و نشان می‌دهد که دولت هم مانند سایر دولت‌ها با نواقصی در اجرای سیاست‌های مالیاتی مواجه است. هرچند که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در حساب رسمی‌خود در توئیتر اعلام کرده بود کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه تامین شده است، اما کمی تامل نشان می‌دهد در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین‌شدن ارزنیمایی که قیمت کالاها و مواد اولیه وارداتی را بسیار بیش از محاسبات دولت افزایش داده بود شاهد رویکرد جدید دولت در دریافت عوارض این کالاها بوده‌ایم. همچنین در بخش مالیات بر درآمدها نیز که دولت حتی به استفاده از ابزار سوت‌زنی نیز روی آورده همچنان شاهد فرارهای مالیاتی زیادی هستیم به‌گونه‌ای که حتی پرداخت‌های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار که باید از محل مالیات تامین می‌شد نیز با تاخیر مواجه شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تحقق سیاست‌های مالیاتی دولت در بودجه امسال نیز با اماواگرهای زیادی مواجه بوده و احتمالا بازهم باید شاهد کسری بودجه باشیم.

سهم ۳۰ درصدی مالیات از بودجه؟

یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۱ افزایش سهم مالیات در تامین درآمدهای دولت بود. سهمی ‌که به گفته کارشناسان می‌تواند حدود ۳۰ درصد بودجه کشور را تامین کند. خلأ یک سیستم اجرایی قدرتمند و یکپارچه و البته هوشمند در نظام مالیاتی کشور نه فقط در سال‌جاری که در همه سال‌های پس از انقلاب باعث شده تا متولیان از پرداخت مالیات معاف و مردم عادی بار این بخش را به دوش بکشند. یکی از سیاست‌های مالیاتی دولت امسال اتصال دستگاه‌های پوز به سیستم مالیاتی بود که هر چند بخشی از آن اجرا و دستگاه‌های پوز به سیستم امور مالیاتی متصل شدند، اما برخی از دارندگان دستگاه‌های پوز نظیر مطب‌ها یا بخش‌های خدماتی و خصوصی و بازار برای فرار از این پرداخت مالیات به پرداخت نقدی یا کارت به کارت روی آوردند. از طرفی یکی از سیاست‌های مالیاتی اعلام شده مالیات سپرده بانکی یا خرید و فروش طلا و ارز و بازارسرمایه بود که این سیاست هم مغفول ماند که خود دلیلی دیگر بر نبود اراده دولت در دریافت مالیات حساب شده و منطقی و البته ضعف سیستم مالیاتی کشور است.

مالیات بر واردات و صادرات

یکی دیگر از سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه افزایش درآمدهای مالیاتی وضع مالیات بر فعالیت‌های تجاری نظیر واردات و صادرات بود. هدف این سیاست هم افزایش درآمدهای مالیاتی و هم حمایت از بخش داخلی در حوزه واردات و هم درآمدزایی از درآمدهای صادراتی بود که این بخش هم موفق عمل نکرد. دلیل این اتفاق هم رشد سریع و غیرمنتظره و چندین برابر نرخ ارز و افت شاخص‌های اقتصادی در داخل کشور از جمله ارزش ریال و رشد تورم و افت مزیت اقتصادی در حوزه تجارت بود. اتفاقاتی که در سایه نبود ثبات اقتصادی رخ داد. به این شکل می‌توان گفت سیاست‌های مالیاتی بودجه دولت تقریبا منفعل است. هر چند که تخمین‌ها از فرار مالیاتی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در کشور در هر سال خبر می‌دهند، اما با توجه به رشد فزاینده قیمت محصولات و کالا و خدمات نسبت به نرخ ارز که تاثیرگذارترین شاخص در اقتصاد ایران است؛ این رقم باید بیش از چیزی باشد که اعلام شده و همین موضوع که سازمان امور مالیاتی برنامه‌ای طی چند دهه برای توقف ادامه فرار مالیاتی طراحی نکرده است یکی از معضلات جدی مدیریت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

سیستم نظام مالیاتی به کجا رسید؟

یکی از افتخارات سازمان امور مالیاتی کشور طراحی سیستم نظام مالیاتی در سال‌های گذشته بوده که بیش از صدها ساعت وقت و انرژی و نیروی انسانی برای طراحی آن تلاش کردند. با این حال با اینکه چندین نمونه از این سیستم در دولت‌های مختلف رونمایی و بارها درباره قرارگیری آن در چرخه اقتصادی صحبت شده همچنان شاهد عدم استفاده از سیستم هستیم و این بدین معناست که همچنان دریافت مالیات از صنوف و بخش‌های مختلف اقتصادی با مشکل مواجه است. در مقابل مردم عادی که اکثرا در دایره حقوق‌بگیران و کارگری قرار دارند که هر ماه از هر حقوق و دستمزد و از هر خرید کالا و خدمات آنها مالیات کسر می‌شود. این نوع مالیات‌گیری دولت از مردم نه تنها به تامین منابع مورد نیاز دولت کمکی نمی‌کند که سبب فشار به اقشار ضعیف جامعه هم می‌شود. با تصویری از بخش دریافت مالیات در کشور وجود دارد به وضوح می‌توان دید که دولت سیزدهم هم در اجرای سیاست‌های مالیاتی تاکنون خوب عمل نکرده و کسری ناشی از فرار مالیاتی کشور ادامه دارد. جای خالی این کسری در بودجه امسال و سال‌های آینده مشهودتر خواهد بود و قطعا در مدیریت کشور تاثیرگذار است. همین الان هم به‌دلیل کسری بودجه ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت به‌ویژه در حوزه فروش نفت باعث رشد تورم ناشی از چاپ پول و افزایش نرخ ارز و کاهش شاخص‌های اقتصادی دیگر شده است. به‌طور کلی با نقص سیستماتیک در اخذ مالیات تا پایان سال منابعی که تامین آن به مالیات وابسته بوده با کسری مواجه خواهند شد و پیش‌بینی می‌شود دولت مانند سال‌های قبل از بخش‌های دیگری نظیر عمرانی برای تامین بودجه سایر بخش‌ها اختصاص دهد.