🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرخش گزارش‌های فصلی در بورس؟
روند توفانی بازار سهام که از ابتدای سال ‌آغاز شده بود از اواسط اردیبهشت متوقف و وارد چرخه‌ای از نوسان و اما و اگر شد. سهامداران که با امیدواری بیشتری چشم به تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دوخته بودند، حالا در انتظار انتشار گزارش شرکت‌ها در نخستین فصل از قرن جدید نشسته و احتمالا پرتفوی آنها نیز سمت و سوی جدیدی به خود خواهد گرفت.
کارشناسان و تحلیلگران بازارسرمایه انتظار تفاوت فاحش در نتایج عملکرد شرکت‌های بورسی فصل بهار نسبت به گذشته را دارند و چشم‌انداز جدیدی همراه با تغییرات را برای بورس‌بازان ترسیم می‌کنند. صنایع بورسی که در‌ ماه‌های گذشته تحت‌تاثیر ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف با فراز و فرود بسیاری مواجه بوده‌اند حالا زیر سایه سرنوشت برجام، نرخ دلار، قیمت‌های جهانی و همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت کارنامه متفاوتی در چنته معاملاتی خود خواهند داشت. تورم تولیدکننده بخش صنعت در سال‌۱۴۰۰ که از سوی مرکز آمار منتشر شد نشان می‌دهد برای دومین سال ‌پیاپی تورم تولیدکننده در بخش مذکور در محدوده رکورد تاریخی ۵۷درصد محقق شده که به‌معنای جهش هزینه تولید محصولات صنعتی در کشور است. از آنجا که عوامل ذکر شده در این روند تا حد زیادی نقش داشته‌اند برخی گمانه‌زنی‌ها از تداوم روند مزبور و ردپای آن در گزارش‌های اولین فصل ۱۴۰۱ حکایت می‌کند.

در ‌ماه‌های گذشته نیز کارشناسان بورسی نسبت به تبعات افزایش هزینه و عدم‌رشد متناسب درآمد فروش و اثرگذاری منفی آن بر سودآوری شرکت‌ها هشدار داده بودند. این شرایط در حالی است که با توجه به تحمل صنایع مختلف نسبت به افزایش قابل‌ملاحظه هزینه دستمزد، افزایش قیمت‌ها در بخش انرژی و سایر اقلام سربار از ابتدای سال، انتظار می‌رود با تغییراتی در روند حاشیه سود شرکت‌ها در فصل بهار مواجه باشیم. در زمستان ۱۴۰۰ نیز تحلیلگران بازار وضعیت متوسطی را برای بورس تهران در فصل بهار متصور بودند اما آنطور که شواهد نشان می‌دهد گزارش‌های سه‌ماهه ابتدای سال‌جاری نیز نمی‌تواند انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران را برآورده سازد و این در حالی است که بازار در هفته‌های اخیر شاهد خروج سرمایه از سمت بورس به‌سوی بازارهای غیرمولد از جمله مسکن بوده است.

آمار بانک مرکزی از رونق چشمگیر بازار مسکن در خرداد‌ماه حاکی از این مساله مهم است که ثبت رکوردهای جدید در بازارمسکن به خروج سرمایه‌گذاران از بورس بازمی‌گردد. سهامداران بورسی نسبت به سایر سرمایه‌گذاران در دو سال‌اخیر با تراژدی بی‌سابقه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری مواجه بودند. این امر مهاجرت از بورس به سمت بازارهای موازی و بعضا تورم‌زا را رقم‌زده به همین دلیل برخی از کارشناسان اقتصادی تداوم این وضعیت را به ضرر بازار سهام و منتفع‌شدن بازارهای رقیب عنوان می‌کنند.

تفاوت محسوس گزارش‌ها
بازار سرمایه درحالی‌که برگ برنده جذابی برای جذب سرمایه‌گذار در اختیار ندارد، روزهای نوسانی را پشت‌سر می‌گذارد اما باید دید واکنش اهالی این بازار پر حاشیه نسبت به گزارش فصل بهار بورس چگونه خواهد بود. در همین رابطه مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: صنایع مختلف در فصل بهار عملکرد متفاوتی را از خود نشان دادند. بررسی گزارش ماهانه صنایع نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها از جمله گروه‌های موادغذایی و تولید‌کنندگان بیسکوئیت افزایش فروش چندصد‌درصدی را در کارنامه فصلی خود ثبت کردند، اما از سوی دیگر برخی دیگر از شرکت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های تحمیلی به‌خصوص در بخش انرژی دچار کاهش حاشیه سود و سودآوری مدنظر شدند. وی با اشاره به تفاوت عملکرد شرکت‌ها نسبت به دوره‌های قبل بیان می‌کند: بررسی این دوره عملکرد صنایع حاوی نکات جدید و مهمی است که جذابیت جدیدی برای تحلیلگران دارد. در گذشته نتیجه گزارش‌ها تا حدودی قابل‌پیش‌بینی بود. به‌عنوان مثال گفته می‌شد سهامداران در پرتفو خود گروه‌های پتروشیمی و پالایشی را حتما جای دهند، اما روند کنونی از تفاوت‌های جدیدی حکایت می‌کند. تغییرات حاصل‌شده در نوع سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد میزان سودآوری شرکت‌ها به مثابه قبل قابل‌پیش‌بینی نیست.

افزایش هزینه انرژی
وی یکی از مهم‌ترین عوامل در تغییرات ایجاد شده را افزایش هزینه‌ها در بخش انرژی عنوان می‌کند و می‌گوید: شرکت‌های «انرژی‌بر» با افزایش هزینه‌های سرسام‌آوری مواجه شدند. بازارهای فروش برخی از این شرکت‌ها تحت‌تاثیر عامل نامبرده با افزایش سودآوری همراه بودند اما برخی دیگر از آنها به دلیل افزایش هزینه انرژی با کاهش تولید و کاهش سودآوری روبه‌رو شدند. به گفته این کارشناس، تغییرات بنیادی از مهم‌ترین نکات قابل‌توجه گزارش‌های فصلی خواهد بود. بررسی فروش شرکت‌ها در وهله اول و بعد حاشیه سود می‌تواند سلیقه سرمایه‌گذاری در دوره‌های آتی را تغییر می‌دهد. حدود ۱۰۰ شرکت افزایش فروش‌های چند‌صد‌درصدی داشتند، اما در این میان شرکت‌هایی هستند که با کاهش سودآوری مواجه بودند. برخی گروه‌هایی که در گذشته از سودآوری مناسبی برخوردار بودند در ‌ماه‌های اخیر نه‌تنها سودآور نبودند، بلکه موجی از ناامیدی را در دل سرمایه‌گذاران خود ایجاد کردند.

وی در ادامه به واکنش احتمالی سهامداران نسبت به گزارش‌های فصل بهار اشاره و خاطرنشان می‌کند: فعالان بازار به گزارش‌های عملکرد ماهانه منتشرشده واکنش مثبتی نشان ندادند. به‌عنوان مثال در گروه بانکی برخی از بانک‌ها گزارش عملکرد مطلوبی منتشر کردند اما سهامداران در دو هفته اخیر نسبت به این اتفاق موضع مثبتی نگرفتند. وضعیت گزارش شرکت‌ها در سه‌ماه نخست سال ‌از نوسان برخوردار بود اما شرکت‌هایی هم که عملکرد مثبتی ارائه کردند، نتوانستند در هفته‌های اخیر مورد‌توجه سهامداران قرار بگیرند. افنانی ضمن اشاره به نقش سیاستگذاری‌های اقتصادی و سلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران از بازار سهام تاکید می‌کند: رفتار سیاستگذار‌ در بخش سیاستگذاری‌های بانک مرکزی درخصوص نرخ بهره به‌دنبال تغییرات نرخ بهره بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا در راستای کنترل نرخ تورم، شایعات بسیاری در مورد نرخ بهره به‌وجود آورده که به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران بر همین اساس کمتر به سراغ بازار سهام بیایند.

سمت و سوی گزارش‌های فصلی زیر سایه مذاکرات
علیرضا ایمانی، کارشناس بازارسرمایه نیز از دیگر کارشناسانی است که می‌گوید عدم‌شفافیت در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور منجر به بی‌رغبتی سهامداران نسبت به گزارش مثبت برخی شرکت‌ها در سه‌ماه نخست سال‌ شده است. بحث‌های پیرامون برجام و مباحث مرتبط با سیاست خارجی کشور به‌قدری با فراز و فرود همراه است که سرمایه‌گذار نمی‌تواند برای پرتفوی خود برنامه‌ریزی کند. وی کاهش سودآوری برخی شرکت‌ها را تحت‌تاثیر روند طولانی برجام و چشم‌انداز مبهم مذاکرات عنوان و تصریح می‌کند: شرکت‌هایی که با نرخ ارز سر و کار دارند، هزینه‌های معاملاتی آنها از این طریق تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. کش و قوس در فرآیند مذاکرات هسته‌ای بازار سهام را نشانه گرفته و به‌نظر می‌رسد عمده شرکت‌ها برهمین اساس نتوانستند خواسته فعالان بورسی را برآورده سازند.

گزارش‌ ماه به‌ماه شرکت‌ها در فصل بهار همان‌طور که از قبل نیز تاحدودی قابل‌پیش‌بینی بود به دلیل افزایش هزینه‌های تحمیلی چنگی به دل نمی‌زند. بازار با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند و اگر سلیقه سرمایه‌گذاران در راستای تعیین مهره‌های جدید در پرتفو مشخص شود، بدون‌شک بازار نیز راه خود را به سمت متعادل‌شدن طی خواهد کرد. این کارشناس تاکید می‌کند: بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد شرکت‌هایی که درگذشته سودآور نبودند هم‌اکنون به مرز سودآوری رسیدند، حاشیه سود مناسبی دارند و تحرکات مثبتی نشان دادند اما در مقابل آن دسته از گروه‌هایی که بعضا بزرگ هم هستند و به سودآوری معروف بودند، در خلال آخرین گزارش‌های عملکردی خود جایی نداشتند و چندان از نظر فعالان بازار مطلوب نبودند.
🔻روزنامه کیهان
📍 تجارت با همسایگان در فصل بهاراز ۱۲ میلیارد‌ دلار عبور کرد
دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در حال ثمر دادن است به‌طوری که در فصل بهار امسال تجارت غیرنفتی کشورمان با ۱۵ کشور همسایه به ۱۲ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار رسید که نسبت به بهار سال قبل با رشد ۱۸ درصدی مواجه بود.

به گزارش خبرنگار ما، دولت سیزدهم پیش از آنکه در شهریورماه ۱۴۰۰ سکان دستگاه اجرایی کشور را در دست بگیرد، صراحتاً اعلام کرده بود که مبنای سیاست خارجی خود را به تعامل با کشورهای دوست و همکار با محوریت همسایگان و سایر کشورهای منطقه قرار خواهد داد؛ بنابراین اولویت‌های تجارت خارجی در قالب تعامل با همسایگان و تمرکز دیپلماسی اقتصادی دولت بر مبادلات منطقه‌ای تعریف شد.
این تغییر رویکرد در شرایطی که دولت قبل نزدیک به یک دهه همه هم‌وغم خود را ابتدا مذاکره برای امضای برجام و پس از خروج آمریکا از برجام، مذاکره برای بازگشت آمریکا به برجام قرار داده و در این فاصله بسیاری از فرصت‌های نقد منطقه‌ای را به امید چراغ سبز چشم‌آبی‌ها سوزانده بود، بسیار مغتنم به شمار می‌رفت.
دولت سیزدهم خیلی زود این حرف‌ها را در عمل هم دنبال کرد؛ سید ابراهیم رئیسی، از زمان استقرار در پاستور تا امروز، همه سفرهای خارجی خود را به کشورهای منطقه اختصاص داده و تلاش خود را برای احیای تعاملات و پیمان‌های منطقه‌ای به کار بسته است.
سایر اجزای دولت و همین‌طور بازرگانان بخش خصوصی هم به دنبال این خط، مسیر تعامل با همسایگان را در پیش گرفته و بسیاری از تعاملات فراموش‌شده در سال‌های اخیر را احیا کرده‌اند که نتایج آن خیلی زود در آمار تجارت خارجی کشور نمایان شده است.
جهش تجارت با همسایگان
نتیجه افزایش تحرکات دولت به نفع تجارت منطقه‌ای کشور که از پیش‌ازاین در آمارهای سال ۱۴۰۰ نمایان شده بود، حالا در آمار تجارت خارجی سه‌ماهه ۱۴۰۱ نیز متبلور شده است. در همین رابطه دیروز سخنگوی گمرک اعلام کرد: در فصل بهار سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۰ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۸۴۰ تن کالا، به ارزش ۱۲ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۸۱ دلار با کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است.
لطیفی افزود: تجارت غیرنفتی فصل بهار با همسایگان، ۵۹ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل کالاهای تجاری ایران (واردات و صادرات) را به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه درخصوص میزان صادرات به همسایگان گفت: کل صادرات کشورمان ۲۷ میلیون و ۶۶۴ هزار تنی ایران در فصل بهار، به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بود. از این میزان صادرات ۱۶ میلیون و ۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۷۳۶ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۳۰۳ دلار به کشورهای همسایه صادر شد که ۶۰ درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل صادرات ایران سهم همسایگان بود.
سخنگوی گمرک افزود: میزان صادرات ایران به همسایگانش در فصل بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه با کاهش ۱۰ درصدی در وزن و رشد ۲۰ درصدی در ارزش همراه بوده است.
مقاصد مهم صادراتی
لطیفی افزود: پنج مقصد کالاهای صادراتی ایران به همسایگان به ترتیب عراق با خرید یک میلیارد
و ۸۲۴ میلیون دلار و کاهش ۲۲ درصدی، ترکیه با یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار و رشد ۱۹۲ درصدی، امارات با یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار و رشد ۲۹ درصدی، افغانستان
با ۳۶۷ میلیون دلار و کاهش ۳۵ درصدی و عمان
با ۳۳۱ میلیون دلار و رشد ۱۶۸ درصدی بودند.
وی در ادامه گفت: سایر مقاصد صادراتی بعد از عمان نیز به ترتیب، کشورهای پاکستان با خرید ۲۷۹ میلیون دلار با رشد ۱۳ درصدی، آذربایجان با ۱۶۱ میلیون دلار و رشد
۸۷ درصدی، روسیه با ۱۱۵ میلیون دلار و کاهش
۱۵ درصدی، ترکمنستان با ۹۵ میلیون دلار و رشد
۳۸ درصدی، ارمنستان با ۷۴ میلیون دلار و رشد ۲۱ درصدی، کویت با ۴۵ میلیون دلار و رشد ۳۷ درصدی، قزاقستان با ۳۴ میلیون دلار و کاهش ۱۲ درصدی، قطر با ۲۸ میلیون دلار و کاهش ۱۷ درصدی، بحرین با دو میلیون دلار و رشد ۲۲ درصدی و عربستان با سه هزار و ۷۳۱ دلار و کاهش
۶۹ درصدی، قرار دارند.
حجم واردات
همچنین سخنگوی گمرک درخصوص میزان واردات از ۱۵ کشور همسایه توضیح داد: در فصل بهار امسال هشت میلیون و ۱۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۲ میلیارد
و ۴۶۴ میلیون دلار کل کالاهای وارده به کشور بود.
لطیفی در ادامه افزود: از میزان واردات کالا به کشورمان بیش از چهار میلیون و ۴۳۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۷۷۸ دلار آن از
۱۵ کشور همسایه بوده که ۵۴ درصد وزن و ۴۵ درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است. وی افزود: واردات فصل بهار کشور از همسایگان، با رشد بیش از یک درصدی در وزن
و ۱۵ درصدی در ارزش نسبت به بهار سال قبل همراه بوده است. سخنگوی گمرک درخصوص پنج کشور تأمین‌کننده کالاهای موردنیاز کشور از بین همسایگان گفت: امارات با فروش سه میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار و رشد
۶ درصدی، ترکیه با یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار و رشد
۲۲ درصدی، روسیه با ۳۹۴ میلیون دلار و رشد ۲۲ درصدی، پاکستان با ۱۹۶ میلیون دلار و رشد ۲۰۸ درصدی و عمان با
۱۹۴ میلیون دلار و رشد ۹۲ درصدی، به ترتیب در رتبه اول تا پنجم فروش کالا به ایران در بین همسایگان در سه‌ماهه نخست امسال بودند.
تراز تجاری مثبت ۶۰۵ میلیون دلاری
گفتنی است بر اساس اطلاعات گمرک، تجارت غیرنفتی کشور در سه‌ماهه نخست امسال بالغ بر ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده و با پیشتازی سه‌ماهه صادرات نسبت به واردات، تراز تجاری مثبت ۶۰۵ میلیون دلاری را رقم زده است که این پیوستگی سه‌ماهه برای ایران بی‌سابقه بوده است.
بر اساس اعلام گمرک، در سه ماه نخست امسال سه‌میلیون و ۶۷۴ هزار تن کالای خارجی از مسیر ایران عبور کرده که نسبت به بهار سال قبل، با رشد ۳۲ درصدی همراه بوده است، این روند روبه‌رشد ترانزیت خارجی، یکی از دستاوردهای مهم کشور به شمار می‌آید.
تجارت ۵۱ میلیارد دلاری با همسایگان
در سال ۱۴۰۰
لازم به ذکر است که تجارت با همسایگان در بهار امسال در حالی رکوردشکنی کرده که طبق اعلام گمرک، تجارت ایران با همسایگان در سال ۱۴۰۰ هم رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۴۳ درصدی در ارزش را نسبت به سال ۹۹ ثبت کرده بود. آمارهای سال ۱۴۰۰ درباره تجارت با ۱۵ کشور همسایه ایران از این حکایت دارد که ۱۰۰ میلیون و ۱۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار در سال گذشته بین ایران و ۱۵ کشور همسایه مبادله شد که ۷۵ میلیون و ۴۴۵ هزار تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار سهم صادرات ایران به این کشورها و ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار تن به ارزش ۲۵ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار نیز سهم واردات بوده است. بر این اساس سال ۱۴۰۰ با افزایش ۱۲ درصدی در وزن و ۲۹ درصدی در ارزشِ کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه همراه بوده و در واردات نیز رشد ۶۸ درصدی در وزن و ۶۰ درصدی در ارزش داشته است.
همان‌طور که آمارها سخن می‌گوید، دولت به‌جای اینکه منتظر برجام و اخم و لبخند آمریکا بنشیند و چشم‌انتظار کاهش تحریم‌ها باشد، عزم خود را جزم کرده و فرصت‌های بالقوه موجود در بین همسایگان را به فعلیت درآورده است. اتفاقاً همین رویکرد دولت غربی‌ها را کلافه کرده، چرا که مشاهده می‌کنند دیگر شمشیر تحریم‌های اقتصادی آنها برندگی گذشته را ندارد و ایران هم نفت خود را می‌فروشد و هم تجارت خارجی روبه‌رشد و پایداری را رقم زده است.
در این شرایط آمریکایی‌ها تنها با ابزار رسانه و فضا‌سازی علیه کشورمان زمان می‌خرند تا شاید در آینده راهی برای‌گریز از این تنگنا پیدا کنند. متأسفانه یک جریان رسانه‌ای در داخل نیز با خارجی‌ها همراه شده و با تخطئه دستاوردهای دولت و بزرگ‌نمایی مشکلاتی که بسیاری از آنها برجای‌مانده از دولت قبل است، در مسیر پیشرفت کشور سنگ‌اندازی می‌کند.
بدون شک مسیری که دولت در پیش گرفته هم به مقصد نزدیک‌تر است و هم از گزند بدعهدی تجربه شده غربی‌ها ایمن‌تر؛ بنابراین باید در این مسیر استقامت کرد و به آینده امیدوار بود.
🔻روزنامه تعادل
📍 ۳ وعده رییس‌جمهور به اهالی صنعت
مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور مقامات دولتی و بخش خصوصی برگزار شد. رییس دولت سیزدهم که در این مراسم حضور یافته بود، ضمن تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه را از جمله اقدامات برای هموار شدن مسیر تولید عنوان کرد. رییسی همچنین در سخنان خود از تهیه پیش‌نویس سند جامع صنعت کشور با مشورت کارشناسان خبر داد، که به زودی نهایی می‌شود. در همین حال، وزیر صمت مصائب بخش تولید را بازگو و در اظهاراتی مهم عنوان کرد که در روند تنظیم‌گری امور ۳۱۷ مورد از قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر شناسایی‌شده است. البته فاطمی امین تاکید کرد که برای فائق آمدن به چالش‌های حکمرانی و محدودیت‌های زمانی برای دستیابی به جایگاه تعریف‌شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، نیاز به نقشه راه است و باید تمام مسائل را باهم حل کنیم؛ چراکه بدون حل مشکلات نمی‌توان وارد فرآیند توسعه‌ای تولید شد. رییس اتاق ایران هم به نمایندگی از بخش خصوصی سخن می‌گفت، ضمن تشریح لازمه‌های تحقق توسعه صنعتی، در اظهاراتی عنوان کرد که توسعه صنعتی نیازمند دولت، مجلس و قوه قضاییه‌ای توسعه‌گراست که مشورت‌های بخش خصوصی و فعالان دانشگاهی را بشنوند، حقوق مالکیت را رعایت کنند و امینت سرمایه‌گذاری را بهبود ببخشد.

گام‌های اصلی حکمرانی در صنعت

همایش روز ملی صنعت و معدن صبح دیروز با حضور رییس‌جمهوری در محل سالن اجلاس سران برگزار شد. در این مراسم وزیر صمت در طی سخنانی گفت: بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، باید تا چهار سال آینده در همه شاخص‌های علمی اقتصادی وغیره جایگاه نخست منطقه را کسب کنیم، به همین سبب باید از خود بپرسیم که آیا به این چشم‌انداز می‌رسیم و اگر چالشی وجود دارد این چالش‌ها در چه زمینه‌هایی است؟ سید رضا فاطمی امین در بیان کرد: تجربه نشان داده است که پس از ورود به هر صنعتی، پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال به بلوغ در آن رسیده و توانسته‌ایم زیروبم کار را یاد بگیریم. وی توضیح داد: در توزیع جغرافیایی، سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش صنایع، شیوه حکمرانی اشتباه بوده است، بنابراین باوجود صرف وقت و سرمایه، خروجی لازم را نگرفته‌ایم.

وزیر صمت تصریح کرد: چهار گام اصلی حکمرانی حوزه صنعت، معدن و تجارت، یعنی اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، حمایت و نظارت در دستور کار ویژه وزارت صمت است و اگر بتوانیم این چهار کار را به خوبی انجام دهیم، صنعتگران خود فضا را برای تحقق اهداف، مهیا می‌کنند. فاطمی امین اعلام کرد: براساس برنامه اولویت‌گذاری شده وزارت صمت، خوشبختانه خام فروشی مواد معدنی در کشور نداریم و در طول مدت استقرار دولت حدود ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی در کشور تولیدشده که فقط کمتر از یک درصد آن، صادرشده است. او افزود: درروند تنظیم‌گری امور نیز ۳۱۷ مورد از قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر شناسایی‌شده و به سمت تنقیح و حذف موارد اضافی حرکت کردیم؛ همچنین درروند تنظیم بازار سعی بر ایجاد ثبات بوده است، برای مثال در صنعت فولاد که ظرفیت بازار آن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۲۰ میلیارد دلار است، تدابیری در پیش‌گرفته شد که کمترین نوسان قیمتی را داشته باشد و این ثبات به وجود آمده بدون کوچک‌ترین کار تعزیراتی و نظارتی خاص ایجادشده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حوزه حمایتی نیز یکی از مشکلات ما این بود که از منابع خود به‌درستی مطلع نبودیم و ذخایر برای ما ناشناخته بود، بنابراین از مهرماه سال گذشته یک اقدام بزرگ در بخش معادن آغاز و ۴۵۰ کیلومترمربع اکتشافات معدنی از خراسان رضوی آغاز شد که در پی آن ذخایر عظیمی کشف‌شده و به‌صورت رسمی تا حدود دو هفته آینده اعلام می‌شود. فاطمی امین ادامه داد: ما برای فائق آمدن به چالش‌های حکمرانی و محدودیت‌های زمانی برای دستیابی به جایگاه تعریف‌شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، نیاز به نقشه راه داریم و باید تمام مسائل را باهم حل کنیم، برای مثال نمی‌شود بدون حل مشکل وارد فرآیند توسعه‌ای تولید شویم.

رییسی: از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز شود

پس از سخنان وزیر صمت، سید ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم که در این مراسم حضور یافته بود، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را «افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی» دانست و اظهار کرد: دشمن برای عقب نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن مولفه‌های خلق قدرت که تولید جزو مهم‌ترین آنهاست، تلاش می‌کند روند تولید را مختل و ضعیف کند. وظیفه ما در برابر این تلاش‌ها حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان افسران این میدان است.

رییس‌جمهور تصریح کرد: فعالیت در هر میدانی به‌طور طبیعی مشکلات و سختی‌هایی دارد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بدانند که موفقیت در مسیر تولید به عزم و اراده پولادین، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر نیاز دارد. رییسی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان با هدف ایجاد مشاغل و محصولات دانش پایه افزود: تولیدات دانش‌بنیان توانایی و ظرفیت رقابت‌پذیری بالاتری در بازارهای جهانی و داخلی دارند. رییس‌جمهور با بیان اینکه روز ملی صنعت و معدن فرصت مناسبی است تا علاوه بر قدردانی از زحمات و تلاش‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، مرور و بازنگری نیز به فعالیت‌ها و دستاوردهای این حوزه داشته باشیم، گفت: این جمع بهترین محل برای تشریح و تبیین آسیب‌ها و مشکلات و نیز ارایه راهکارهای برون‌رفت از مشکلات و غلبه بر موانع است. او خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در مراسم با تاکید بر اینکه برای تبیین مشکلات و ارایه راهکارها به این جلسه بسنده نکنید و تا رفع واقعی و نهایی مشکل پیگیر موضوع باشید، افزود: پس از تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مبنی بر تدوین سند جامع صنعت کشور، دولت کارگروهی را مامور تهیه این سند کرد که با مشورت کارشناسان پیش‌نویش خوبی تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است. رییسی در ادامه تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه را از جمله اقدامات برای هموار شدن مسیر تولید عنوان کرد و اظهار داشت: آینده باید برای فعالان اقتصادی و صنعتی قابل پیش‌بینی باشد تا بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند و ضرورت این پیش‌بینی پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه است.

وی در ادامه با بیان اینکه قویاً مدافع و موافق نظریه دولت چابک هستم، تصریح کرد: دولت باید تصدی‌گری‌های خود را در اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. البته آقای فاطمی‌امین تشخیص اولویت‌ها را نیز از مسوولیت‌های دولت عنوان کردند که نکته صحیحی است. رییس‌جمهور تاکید کرد: میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری‌های خود کاسته و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابک‌سازی دولت و جلوگیری از فربه شدن و افزایش هزینه‌های دولت باید مدنظر همه نهادها و دستگاه‌ها به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی باشد. رییسی تلاش برای نیل فعالیت‌های تولیدی به بهره‌گیری هر چه بیشتر از دانش‌ها و دستاوردهای نوین علمی را از دیگر ضرورت‌های رونق تولید دانست و اظهار داشت: دانش اگر ضمیمه تولید و صنعت نشود، به شکل پایان‌نامه در دانشگاه باقی می‌ماند. دانشگاه باید کنار بازار، صنعت و معدن بیاید و در این زمینه صنایع بزرگ و سنگین باید بیش از دیگر صنایع و فعالیت‌های تولیدی مورد توجه باشند. رییس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت و بهره‌وری تولیدات داخلی افزود: هر تولیدکننده باید با بازتعریف مساله افزایش بهره‌وری در عین حال راهکارهای کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند. او مساله خام‌فروشی را از جمله دیگر موانع پیش‌روی صنعت و تجارت کشور عنوان کرد و گفت: باید نسبت به مساله خام‌فروشی شدیداً حساس باشیم چرا که ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری از خام‌فروشی میسر خواهد شد.

او مبارزه با فساد را نیز یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در رشد و پیشرفت اقتصادی دانست و گفت: پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتشا است. ساختارهای فسادزا باید به گونه‌ای اصلاح شوند که حتی اگر فردی قصد فساد داشت، زمینه برای او مهیا نباشد. رییس دولت نظارت جدی بر تمامی فرآیندهای اخذ مجوزها و تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید را از دیگر مصادیق مبارزه با فساد برشمرد و تصریح کرد: دولت هوشمند یکی از زمینه‌های مهم مبارزه با فساد است و این مساله باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد چرا که سامانه‌ها نقش بسیار مهمی در شفافیت و افشاگری فساد دارند. رییسی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست تعامل با همسایگان در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در سفرهای خارجی و ملاقات با سران کشورهای همسایه شاهد اشتیاق به تولیدات و محصولات ایرانی هستم. زمینه کار بسیار فراهم است و امیدواریم بتوانیم با دست توانای شما و حمایت دولت، بخشی از مشکل اقتصاد و اشتغال کشور را برطرف کنیم.

توسعه صنعتی نیازمند چیست؟

غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در این مراسم، توسعه صنعتی را موتور محرک توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری عنوان کرد و گفت: هیچ کشوری نبوده که بدون یک بخش خصوص قدرتمند و یک دولت کارآمد و تنظیم‌گر قوی توانسته باشد رشد صنعتی در خور و پیوسته‌ای را تجربه کند.

به اعتقاد او تجربه کشورهای توسعه‌یافته در چهار دهه اخیر نشان‌دهنده چند واقعیت است؛ اگرچه در همه این کشورها سهم خدمات در اقتصاد افزایش یافته، محور این افزایش بر پایه نوآوری بی‌سابقه و تغییرات شگرف فناوری برای رشد بهره‌وری در بخش صنعت بوده و نه دلالی. بنابراین می‌توان گفت موتور توسعه خدمات، توسعه صنعتی است؛ توسعه صنعتی بر پایه نوآوری برای خلق ارزش‌های بیشتر، کاهش قیمت تمام شده، افزایش کیفیت تولیدات متنوع، افزایش صادرات و افزایش رفاه عمومی. رییس اتاق ایران با بیان این نکته که توسعه صنعتی مستلزم ورود سرمایه، تکنولوژی و نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش جهانی است، تصریح کرد: توسعه صنعتی نیازمند نهادسازی‌های جدید برای توسعه است و با وجود بی‌ثباتی در مدیریت کلان و تغییرات بی‌حاصل، نمی‌توان انتظار داشت که شاهد توسعه صنعتی در کشور باشیم. به باور شافعی توسعه صنعتی به معنای واقعی بیش از آنکه نیازمند وام ارزی و ریالی ارزان، زمین رایگان و انرژی ارزان باشد، نیازمند دولت، مجلس و قوه قضاییه‌ای است که توسعه‌گرا باشند و دست در دست هم بگذرند و تصمیمات خلق‌الساعه اتخاذ نکنند، در عین حال از مشاوره‌های فعالان اقتصادی و دانشگاهی بهره ببرند، حرف‌ها و قراردادهایشان معتبر باشد، اصل را در روبط بین‌المللی بر حفظ منافع ملی و درازمدت کشور قرار دهند، حقوق مالکیت را رعایت کنند، امینت سرمایه‌گذاری را بهبود ببخشند و آن را پیش‌بینی‌پذیر کنند. شافعی در بخش دیگری از سخنان خود مشکلات امروز اقتصاد را محصول بینش نادرست درباره اقتصاد و مدیریت اقتصادی دانست و ادامه داد: این مشکلات ناشی از فقدان دانشمندان اقتصادی یا فقدان بسته‌های سیاستی نیستند، بلکه به دلیل بینش نادرست نسبت به مسائل اقتصادی، ایجاد شده‌اند.

رییس اتاق ایران اتخاذ رویکردهای تکراری دولتی که سال‌هاست گرفتار آن هستیم را مورد انتقاد قرار داد و از توقف قطار توسعه در کشور سخن گفت. بر اساس اظهارات او از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ رشد اقتصادی به صفر رسیده، تشکیل سرمایه ثابت صفر بوده، بهره‌وری کل عومل تولید منفی ۱,۲ اعلام شده و استهلاک سرمایه بیش از تشکیل سرمایه بوده است. شافعی ابراز امیدواری کرد: بر اساس تذکرات مکرر رهبری مبنی بر توجه ویژه به تولید و صنعت در کشور شاهد بروز درک مشترک ارکان حاکمیت در باب اهمیت تولید صنعتی واقعی و ارزآور و نه ارزبر به ویژه در شرایط سخت تحریمی با مشارکت همه بازیگران اصلی این میدان یعنی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها باشیم. چراکه طی همه این سال‌های تحریم این تولیدکنندگان و صنعتگران با شرف کشور و رزمنده‌های اصلی جنگ اقتصادی بودند که جانانه مبارزه کردند و واقعا شایسته قدردانی هستند. همچنین به مناسبت روز ملی صنعت و معدن با دستور ویدئوکنفرانسی آیت‌الله ابراهیم رییس، هشت طرح بزرگ صنعتی افتتاح شد.این طرح‌ها با ارزش ریالی ۱۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان افتتاح شد که زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای نزدیک به هفت‌هزار نفر را فراهم خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جهش تورم خوراکی‌ها
دومین تصویر رسمی تورم خوراکی‌ها بعد از حذف دلار ترجیحی ترسیم شد. تازه‌ترین بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص تورمی کالاهای خوراکی در خرداد ماه با جهش ۶/۲۲ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه همراه شده است. جزئیات آمارهای ارائه‌شده حاکی از آن است که از ۵۳ کالای مورد بررسی، ۵۱ قلم با رشد قیمتی مواجه شده‌‌اند. در این بین، ۲۶ کالا تورمی بالاتر از تورم ماهانه و ۳۴ کالا نیز افزایش قیمتی بیشتر از تورم نقطه‌ به ‌نقطه داشته‌‌اند. از بین اقلام مورد بررسی، دو کالای روغن نباتی و روغن مایع با تورم ماهانه بیش از ۲۳۰ درصدی در صدر پرتورم‌ترین کالاهای خرداد ماه قرار گرفته‌اند. چهار کالای ماکارونی، پنیر، ماست و شیر پاستوریزه نیز تورم بالای ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. با توجه به آنکه کالاهای یادشده اقلامی هستند که زودتر در معرض سیاست حذف دلار ترجیحی قرار گرفتند، بیشترین واکنش قیمتی را در خرداد ماه داشته‌اند. با این حال سیگنال افزایش قیمت این اقلام به سایر کالاها نیز رسید و موجب رکوردشکنی در افزایش هزینه‌های مصرفی خانوارها شد. تورم ۳۱ درصدی خوراکی‌ها در دهک اول در مقایسه با تورم ۲۲ درصدی دهک دهم نیز به روشنی نشان می‌دهد که کم‌درآمدها بیشتر از سایرین از تورم آسیب ‌دیده‌اند. هرچند به نظر می‌رسد شوک روانی حذف ارز ترجیحی در خرداد ماه تخلیه شده، اما انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی می‌تواند عاملی اساسی در حفظ توالی رشد قیمت‌ها در ماه‌های آتی باشد.
مرکز آمار در تازه‌‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت تورم کالاهای خوراکی در خرداد ماه پرداخته است. این گزارش در حقیقت تاییدی رسمی بر جهش قیمت کالاهای خوراکی به دنبال حذف دلار ترجیحی است. این مرکز در گزارش پیشین، نرخ تورم خرداد ماه را ۲/۱۲ درصد اعلام کرد که بالاترین تورم ماهانه ثبت شده بعد از انقلاب محسوب می‌شود. در عین حال تورم نقطه به نقطه این ماه را نیز ۵/۵۲ درصد اعلام کرده بود.
نکته قابل توجه اما اینکه تورم ماهانه کالاهای خوراکی در خرداد برابر با ۹/۲۵ درصد اعلام شد حال آنکه این نرخ در اردیبهشت ماه برابر با ۳/۳ درصد بود. به این ترتیب در خرداد جهش قیمتی کالاهای خوراکی ۶/۲۲ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها نیز در اردیبهشت برابر با ۶/۴۹ درصد بود که در خرداد ماه به ۶/۸۲ درصد رسید. به این ترتیب آمارها نشان می‌دهد که خوراکی‌ها نقطه اصابت سیاست حذف ارز ترجیحی در خرداد ماه بوده‌اند. حال بررسی‌های آماری ارائه شده نشان می‌دهد که از ۵۳ کالای خوراکی در ماه قبل، ۵۱ قلم با افزایش قیمت همراه شده‌اند. بررسی جزئیات آمارهای ارائه شده نیز حاکی از آن است که از بین این ۵۳ کالا، ۲۶ قلم تورمی بالاتر از تورم ماهانه و ۳۴ قلم نیز افزایش قیمتی بیشتر از تورم نقطه ‌به ‌نقطه داشته‌‌اند.
رکوردشکنی تورم خوراکی‌ها
بررسی مرکز آمار از وضعیت تورمی کالاهای خوراکی در خرداد حاکی از افزایش شکاف تورمی اقلام خوراکی با تورم نقطه به نقطه دارد. بر اساس این بررسی‌ها، از ۵۳ قلم کالای مورد بررسی، ۳۷ مورد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری یعنی ۴/۵۱ درصدی داشته‌اند. دسته‌بندی انجام‌شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که سه کالای روغن مایع، روغن نباتی جامد و سیب‌زمینی بیشترین تورم نقطه‌ای را در خرداد ماه به ثبت رسانده‌اند. تورم این سه کالا نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/۳۳۲، ۲/۲۷۲ و ۲/۱۷۲ درصد بوده است. نکته قابل توجه آنکه ماکارونی، برنج ایرانی درجه یک، رب گوجه‌فرنگی، ماست، پنیر و تخم‌مرغ نیز اقلامی هستند که تورم نقطه‌ای آنها در خرداد بالای ۱۰۰ درصد بوده است. همان‌طور که مشخص است بیشترین تغییرات قیمتی خرداد ماه در اقلامی دیده شده که در اردیبهشت ماه و به دستور دولت با افزایش قیمت همراه شدند. مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن از جمله کالاهایی هستند که دولت مجوز عرضه آنها با نرخ جدید را از اواخر اردیبهشت ماه صادر کرد. بررسی جداول آماری مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که قیمت مرغ ماشینی از کیلویی ۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان در اردیبهشت ماه به حداکثر ۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان در خرداد ماه رسیده است. در عین حال قیمت یک کیلو تخم‌مرغ نیز در همین بازه زمانی از حدود ۳۰ هزار تومان به حداکثر ۴۴ هزار تومان رسیده است. این میزان تغییرات قیمتی برای روغن مایع ۹۰۰ گرمی نیز از ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان در اردیبهشت ماه تا حداکثر ۸۰ هزار تومان در خرداد ماه و برای روغن نباتی جامد نیز از ۲۴ هزار تومان تا حداکثر ۹۰ هزار تومان بوده است. کالای ماکارونی نیز که پیش از حذف دلار ترجیحی و به دنبال افزایش بیش از چهار برابری قیمت آرد صنف و صنعت به استقبال گرانی رفته بود، در خرداد ماه با نرخ ۱۸ هزار تومان در هر بسته ۵۰۰ گرمی عرضه شد. این کالا در اردیبهشت ماه با قیمت ۱۱ هزار تومان به فروش می‌رفت.
پیشتازی تورم ماهانه ۲۶ کالا
همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، مرکز آمار در بررسی‌های خود تورم ماهانه خرداد را برابر با ۲/۱۲ درصد اعلام کرده است. تورم ماهانه کالاهای خوراکی نیز ۹/۲۵ درصد به ثبت رسیده است. در عین حال ۲۶ کالا نیز تورم بالاتر از تورم ماهانه داشته‌اند. بررسی جزئی تغییرات قیمتی کالاهای خوراکی در خرداد نشان می‌دهد که روغن نباتی جامد و روغن مایع در صدر پرتورم‌ترین کالاهای مصرفی قرار داشته‌اند. تورم ماهانه این دو در خرداد به ترتیب ۲/۲۴۷ و ۸/۲۳۳ درصد بوده است. شکاف تورمی این اقلام با تورم ماهانه بیش از ۲۰۰ درصد است. به لحاظ قیمتی نیز این دو کالا در خرداد ماه سال گذشته با قیمت ۲۲ هزار (هر هزار گرم روغن نباتی جامد) و ۱۶ هزار تومان (بطری ۹۰۰ گرمی) به فروش می‌رسیدند. اما قیمت این دو کالا در خرداد امسال به ترتیب ۹۰ و ۸۰ هزار تومان بوده است. ماکارونی سومین کالای پرتورم خرداد ماه است که نرخ تورم آن نیز برابر با ۱/۵۶ درصد بوده است. در ادامه نیز سه کالای پنیر، ماست و شیر هریک به ترتیب تورم‌های ۷/۵۵، ۴/۵۲ و ۹/۴۹ درصدی داشته‌اند. در عین حال تورم ماهانه تخم‌مرغ و مرغ ماشینی نیز به ترتیب ۳۳ و ۵/۳۲ درصد بوده است. همچنین قند، برنج ایرانی و شکر نیز تورم‌های ۹/۱۸، ۸/۱۸ و ۳/۱۵ درصدی در این ماه داشته‌اند. بررسی جزء به جزء تغییرات قیمتی کالاها در گروه‌های مختلف نشان می‌دهد که در گروه نان و غلات، اقلام ماکارونی با ۱/۵۶ درصد، شیرینی خشک با ۶/۲۷ درصد و رشته آش با ۵/۲۵ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه اردیبهشت داشته‌‌اند. در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها، اقلام مرغ ماشینی با ۵/۳۲ درصد، گوشت گاو یا گوساله با ۱۶ درصد و گوشت گوسفند با ۴/۷ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌‌اند. در گروه میوه و خشکبار و طبق اعلام مرکز آمار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه اردیبهشت مربوط به خربزه با ۱/۳۱ درصد و هلو با ۲۲/۷ درصد بوده است. همچنین در این گروه بیشترین کاهش قیمت نسبت به اردیبهشت مربوط به هندوانه با ۴/۲- درصد بوده است. در گروه سبزیجات و حبوبات نیز بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه اردیبهشت مربوط به هویج فرنگی با ۵/۲۸ درصد، بادمجان با ۸/۱۳ درصد و سیب‌زمینی با ۵/۱۳ درصد بوده است. همچنین در گروه قند، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها نیز بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه اردیبهشت مربوط به سس مایونز با ۷/۲۷ درصد و قند با ۹/۱۸ درصد اعلام شده است.
نقطه اصابت تورم کالاهای خوراکی
بررسی ضریب اهمیت هریک از کالاهای یاد شده در سبد معیشتی دهک‌‌های مختلف درآمدی می‌‌تواند گویای این حقیقت باشد که کم‌‌برخوردارها فشار تورمی بالاتری را نسبت به سایر گروه‌ها تحمل می‌‌کنند. در همین راستا، بررسی مرکز آمار از وضعیت تورمی دهک‌‌های درآمدی نشان می‌‌دهد که ضریب اهمیت کالاهای خوراکی برای دهک اول تا سوم بین ۳/۴۳ تا ۳/۳۸ است، حال آنکه این مهم برای دو دهک نهم و دهم درآمدی ۳/۲۴ و ۲/۱۷ است. این مساله نشان می‌‌دهد که گروه‌های کم‌درآمد بخش بیشتری از درآمد ماهانه خود را صرف خرید کالاهای خوراکی می‌‌کنند. به این ترتیب گرانی کالاهای خوراکی می‌‌تواند منجر به حذف این اقلام از سبد مصرفی کم‌‌درآمدها شود. نگاهی به تورم ماهانه دهک‌‌های درآمدی نیز نشان می‌‌دهد که دهک‌‌های پایینی افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده‌اند چه آنکه تورم ماهانه کالاهای خوراکی در خرداد برای دهک اول تا سوم به ترتیب ۳۱، ۳/۲۹ و ۱/۲۸ درصد بوده حال آنکه این نرخ برای دو دهک نهم و دهم ۶/۲۳ و ۳/۲۲ درصد بوده است. به این ترتیب نقطه اصابت تورم خوراکی‌‌ها در ماه قبل دهک‌های پایین درآمدی بوده است.
با توجه به تحولات قیمتی در خرداد ماه می‌توان استدلال کرد که شوک روانی ناشی از حذف دلار ترجیحی در تورم این ماه نمایان شده است. دست‌اندرکاران دولت بر این باورند که این شوک روانی تنها در کوتاه‌مدت اثرات تورمی دارد و در بلندمدت از کانال کنترل پایه پولی می‌توان تورم را مهار کرد. اما به نظر می‌رسد که انتظارات تورمی عاملی است که می‌تواند مانع از عقبگرد شاخص قیمت مصرف‌‌کننده در ماه‌های آتی باشد؛ انتظاراتی که هم برخاسته از سیاست‌های اخیر دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی و صدور سیگنال گرانی به بازار کالاهای مصرفی بوده و هم ناشی از تحولات سیاسی و مذاکرات برجامی است. پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که حتی اگر شوک روانی حذف دلار ترجیحی در خرداد ماه تخلیه شده باشد، اما مادامی که انتظارات تورمی وجود داشته باشد و اقتصاد در سایه تحریم‌ها راهی به سوی رونق نیابد، کماکان باید شاهد تداوم روند رو به رشد تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی باشیم که به معنای تداوم فشارهای تورمی به گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است.
🔻روزنامه همشهری
📍 بسته جدید کنترل بازار اجاره، روی میز دولت
بسته سیاستی جدید وزارت راه‌ و شهرسازی برای بازار اجاره مسکونی، امروز در جلسه هیأت دولت جهت تصویب مطرح خواهد شد. هدف نهایی این بسته، اصلاح ساختار کلی بازار اجاره و تأمین ابزارهای مورد نیاز سیاستگذاران برای شناسایی ابعاد بازار و ساماندهی آن است. به گزارش همشهری، مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر تمدید قراردادهای اجاره با نرخ مصوب ۲۵درصد در تهران و ۲۰درصد در سایر نقاط شهری فقط یکی از پیشنهادات کنترل بازار اجاره بود که به‌واسطه اضطراری بودن شرایط و نزدیک بودن فصل نقل‌وانتقال مستأجران، به تصویب سران قوا رسانده شد تا اجرای آن نیازمند اصلاح قوانین موجود حوزه مالکیت یا تصویب قوانین جدید نباشد؛ در ادامه وزارت راه‌ و شهرسازی و مجلس، هر یک بسته‌های سیاستی خود را برای تصویب و اجرا پیگیری می‌کنند و امروز قرار است بسته سیاستی وزارت راه برای تصویب در هیأت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.

لزوم رعایت مصوبه سران قوا
۲هفته از ابلاغ مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره سررسید شده با نرخ مصوب ۲۵درصد در تهران و ۲۰درصد در سایر نقاط شهری می‌گذرد. در این مصوبه، شرایطی برای تمدید نشدن قراردادهای اجاره تعیین شده است تا چنانچه مالک به دلایل شمرده شده در مصوبه، واقعا نیازمند تخلیه ملک باشد و این تقاضا را با ارائه مستندات موردنیاز به تأیید مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) برساند، بتواند حکم تخلیه مستأجر خود را بگیرد اما در مجموع، این مصوبه بخش عمده مستأجران را برای تداوم سکونت در واحد استیجاری تحت تصرف خود حمایت می‌کند. وزیر راه‌ و شهرسازی نیز بر لزوم رعایت مصوبه سران سه قوه در حوزه اجاره‌بها تأکید کرد و گفت: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و زمان جابه‌جایی مستأجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌های بسیار بالا در همه شهرها به‌ویژه شهر تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه ‌و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم شده و یکی از مهم‌ترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه ‌و شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسیده که بر این اساس مقرر شده سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵درصد و سایر شهرها ۲۰درصد باشد. رستم قاسمی در جلسه اخیر بررسی نهضت ملی مسکن، افزود: از سوی دیگر استفتائاتی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفته که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سؤالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می‌دهد. قاسمی گفت: با کمک این مصوبه حدود ۸۰درصد مستأجران ملزم به جابه‌جایی نیستند و فقط حدود ۲۰درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه‌جایی دارند.

مقدمه‌سازی برای کنترل بازار اجاره
نکته‌ای که وزیر راه ‌و شهرسازی در جلسه با مدیران و مسئولان این وزارتخانه مطرح کرد این بود که بسته جدید وزارت راه‌ و شهرسازی برای بازار اجاره، امروز (یکشنبه) در جلسه هیأت دولت برای تصویب مطرح خواهد شد. در این بسته، مسائلی مانند انتقال سامانه کد رهگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه‌ و شهرسازی، تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، ساماندهی وام کمک ودیعه مسکن، زمینه‌سازی برای کنترل نرم‌افزاری بازار اجاره و... گنجانده شده و می‌تواند خلأ سیاستگذاری در بازار اجاره را برطرف کند. همزمان طرح مجلس برای کنترل بازار اجاره نیز در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است که با تصویب آن، تکلیف نظام تعرفه‌گذاری خدمات مشاوران املاک و تنظیم تقویم املاک برای قیمت‌گذاری بازارهای مسکن و اجاره روشن شده و مبنایی برای ساماندهی روند قیمت‌گذاری بازار اجاره فراهم خواهد شد. وزیر راه ‌و شهرسازی با اشاره به اینکه پیش ‌از این تمامی معاملات املاک کشور در سامانه‌ای ‌با صدورکدرهگیری تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه ‌و شهرسازی منتقل شود. با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه‌ و شهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به‌منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک خواهد کرد. به‌گفته او، با روند فعلی، در سال‌های آینده با ایجاد نرم‌افزارها و سامانه‌های بیشتر، کنترل‌ها بر بازار اجاره دقیق‌تر خواهد شد. نکته قابل ‌توجه این است که در شرایط فعلی، بخش قابل‌توجهی از معاملات انجام شده در دفاتر مشاور املاک اصلا در سامانه کدرهگیری ثبت نمی‌شود و با مطرح شدن طرح انتقال این سامانه به وزارت راه، این رویه با شدت بیشتری در حال باب شدن است ازاین‌رو، متولیان امر باید از هم‌اینک اقداماتی برای الزام فعالان حوزه مسکن به ثبت همه معاملات در سامانه املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری انجام دهند.

خطر تضییع حقوق مالکان
بازار اجاره به‌عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین و بزرگ‌ترین بازارهای ایران نیازمند قاعده‌گذاری و اصلاح ساختار است و مصوبه تمدید خودکار قراردادها با نرخ مصوب نیز باوجود مغایرت با حقوق مالکیت، فقط برای دوران ‌گذر از شرایط بحرانی طراحی و اجرا شده است؛ ازاین‌رو، برای چشم‌انداز بلندمدت بازار اجاره، باید تمهیداتی برای مهار نرخ تورم سرکش، به‌عنوان اصلی‌ترین عامل فشار به بازار اجاره اندیشیده شود و برای حراست از معیشت مستأجران نیز به‌جای کاهش مبلغ اجاره از جیب مالکان و موجران، باید بر افزایش درآمد خانوارهای ضعیف و تقویت قدرت خرید آنها تمرکز شود. به‌هرحال در بازار سنتی اجاره ایران، بخشی از واحدهای استیجاری حاصل یک‌عمر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارهای طبقه متوسط است که به‌شدت وابسته به درآمد اجاره هستند و سرکوب ادامه‌دار نرخ اجاره می‌تواند به معیشت این دسته از خانوارها آسیب وارد کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دود شدن ۵ هزار میلیارد تومان در رکود بورس
در شهریور ماه سال ۱۳۹۹، با هدف برداشتن سایه بحران از سر بازار سرمایه، موضوع واریز مبالغی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح و قرار شد یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری شود. اما این فرایند به دلیل مشخص نبودن سازوکار و عدم هماهنگی به‌طور دقیق اجرا نشد تا اینکه بار دیگر مصوب شد ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه در اختیار بورس قرار گیرد. این جریان مبهم پیش رفت تا اینکه سال گذشته صندوق توسعه ملی اعلام کرد که پرداخت‌ها را آغاز کرده است؛ به‌طوری که تا اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۷ میلیون دلار واریز شده بود که در قسط اول ۱۰۰۰ میلیارد تومان و قسط دوم ۵۰ میلیون دلار به ریال تبدیل شده که به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسید و در قسط سوم نیز۶۵۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت شد. قرار بر این شد تا از ریالی که در نتیجه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانک‌ها برمی‌گردد، به صورت اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی هر بار در اختیار بورس قرار گیرد تا سقف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پر شود.اخیرا نیز صندوق توسعه ملی اعلام کرده است در راستای اجرای قرارداد منعقده با صندوق تثبیت بازار سرمایه مبنی بر واریز ماهیانه مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان، در مرحله جدید۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر واریز انجام داده است که مجموع این پرداخت‌ها را به ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رساند که تا تکمیل مبلغ ۱۲ هزار میلیاردی، باید۷۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار واریز شود.

مشکل اصلی بورس منابع مالی نیست
حسین ایزدی، مدیرعامل کارگزاری اطمینان سهم در مورد تزریق ۵۰۰۰میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه و تعهد ۱۲ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی به بورس به «اعتماد» گفت: جریان این پرداخت‌ها به حدود دو سال پیش برمی‌گردد که با توجه به تلاطمی که در بازار سرمایه ایجاد شد بحث سرمایه‌گذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی هم مطرح شد، اما به اعتقاد من این واریز‌های ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که از سوی صندوق توسعه به بورس انجام می‌شود در مقابل حجم معاملات روزانه ۶- ۵ هزار میلیارد تومانی تاثیر چندانی بر روی این بازار ندارد. این فعال حوزه بورس تصریح کرد: مشکل اصلی این روزهای بورس منابع مالی نیست بلکه بازگشت اعتماد به این بازار و برطرف کردن ابهامات است وگرنه تزریق هزار میلیارد یا ۱۰هزار میلیارد تومانی به بورس نمی‌تواند از روند کاهشی این بازار جلوگیری کند.
ابهامات سیاسی اقتصاد را مختل کرده است
ایزدی خاطرنشان کرد: ابهاماتی که نسبت به آینده اقتصادی و وضعیت دلاری وجود دارد باعث این ریسک‌های سیستماتیک بر معاملات بورس شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در واکنش به تصمیمات شورای عالی بورس در مورد افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بورسی و غیر بورسی سهام عدالت تصریح کرد: محلی که برای منابع مالی این افزایش سرمایه مطرح می‌شود مهم است که یا پول جدیدی به بازار می‌آید و یا از سرفصل‌های سود انباشته و یا تجدید ارزیابی‌ها این منابع تبدیل به افزایش سرمایه می‌شوند و در نهایت به دلیل اینکه دولت می‌خواهد رویه جدیدی را برای افرادی که در دوره‌های قبل سهام عدالت به آنها تعلق می‌گرفته اما به آنها پرداخت نشده را فراهم کند تا بتواند این سهام را به افراد جدیدی که مشمول این سهام می‌شود بدهند. ایزدی در مورد رکود در بازار سرمایه و ریزش‌های اخیر شاخص‌های بورس خاطرنشان کرد: بحث مهمی که وجود دارد در خصوص ابهام در بازار است آنچه در هفته گذشته شاهد آن بودیم این بود که زمزمه مذاکرات در دوحه قطر باعث کاهش ارزش نرخ دلار و قیمت سکه و طلا شد و شاخص‌های بورس هم افت داشتند و سهام‌های دلاری نیز سودشان افت کردند اما بنده معتقدم در کوتاه‌مدت حتی اگر برجام هم احیا شود باز هم شاخص‌های بورس نزولی خواهند شد اما در بلندمدت مجددا شاخص‌ها اوج خواهند گرفت.
هیچ روزنه امیدی برای بورس وجود ندارد
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: البته دیروز باز هم شاخص‌های بورس تا ۱۰ هزار واحد افت داشتند و آن هم به دلیل بن‌بست در مذاکرات است. شرکت‌های دلاری از این وضعیت درکوتاه‌مدت ممکن است سود ببرند اما در بلندمدت احتمال دارد که کل اقتصاد و شرکت‌های بورسی ضرر کنند. چرا که بسیاری در این بازار معتقدند روزنه امیدی برای بورس وجود ندارد و این موضوع را برنمی‌تابند و نسبت به گزینه فروش اقدام می‌کنند. ایزدی در مورد خروج سرمایه‌ها از بازار سرمایه و ورود آن به بخش‌های دیگر و بازارهای موازی نیز گفت: در ایران چند بازار محدود سرمایه‌گذاری وجود دارد و نمی‌توان در بازارهای سرمایه‌گذاری خارجی سرمایه‌گذاری داشت. یکی از این بخش‌ها برای ورود سرمایه بازار سکه است و دیگری بازار ارز و بازار مسکن و در نهایت بازار سرمایه است و عمده سرمایه‌گذاری‌ها در این ۴ بخش صورت می‌گیرد .طبعا با کاهش قیمت سکه و ارز منابع به سمت بازار سرمایه و بورس و بازار مسکن می‌روند و با افزایش قیمت اجاره‌بها یکی از مطمئن‌ترین بازارها بازار ملک است؛ زیرا دو بخش دیگر توانایی زیادی برای سوددهی مانند ملک ندارند و چندان هم امن نیستند.
چرا منابع مالی به سمت ملک رفت؟
او با اشاره به سرقت اخیر اموال مردم از بانک ملی افزود: با توجه به سرقتی هم که از صندوق امانات بانک ملی صورت گرفت مردم نمی‌توانند برای نگهداری از ارز و سکه‌های خود ریسک کنند و نگهداری این اموال در خانه هم ریسک زیادی دارد و در نتیجه بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری مسکن است و همین امر هم باعث افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شده است. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ناپایداری اوضاع اقتصادی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه دولت اعلام کرده که معیشت مردم را با مذاکرات گره نزده است اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نه تنها در بازار سرمایه بلکه در همه بازارها حتی در بازار نهاده‌های دامی و خوارکی‌ها و... که معطل اخبار سیاسی و مذاکرات هستند عملا معیشت و سرمایه‌گذاری‌های مردم به قراردادهای سیاسی گره خورده است و نمی‌توان چنین ادعایی داشت که این مسائل ارتباطی با هم ندارند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 آوار زلزله بر سر بافت فرسوده
زلزله ۶.۱ ریشتری بامداد روزگذشته که منطقه مهران را در مرز میان بندرخمیر و خلیج‌فارس و شهرستان بندرلنگه را لرزاند باردیگر زنگ خطر بحث مقاوم‌سازی و استانداردسازی سازه‌ها و ساختمان‌ها را به صدا درآورد. ناایمنی ساختمان‌ها که به گفته برخی کارشناسان از ضعف فنی و نبود نظارت کافی در مستحکم‌سازی سازه‌ها نشأت می‌گیرد بلای جان مردم شده و تداوم ساخت روش‌های سنتی در ساخت‌وسازها، تمایل نداشتن برخی سازندگان و مهندسان ناظر به استفاده از روش‌های نوین، عدم اعمال استانداردهای لازم از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت است. این درحالی است که در آیین‌نامه‌ها و قوانین گوناگون خصوصا اصل ۲۸۰۰ که مربوط به استانداردسازی ساختمان‌ها می‌شود به‌علت عدم نظارت و اجرانشدن صحیح آن باعث ساخت و تحویل سازه‌های غیرمقاوم و غیرایمن به مردم شده است. دراین میان برخی کارشناسان مقصر را سازمان نظام مهندسی می‌دانند اما برخی کارشناسان دیگر نیز معقتدند که مقاوم‌سازی مسیر خوبی را پیش گرفته و در اجرای سیاست‌های خود موفق بوده است و به همین علت اینکه میزان خسارات و تلفات ناشی از حوادث طبیعی به نسبت سال‌های گذشته بسیار کمتر شده است.

شروع مشکلات حوزه مسکن؟

مجتبی بیگدلی ریاست مجمع ملی صنعت مسکن و ساختمان درگفت‌وگو با «آرمان‌ملی» درخصوص ایمن‌سازی ساختمان‌ها گفت: از تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۴ که عباس آخوندی تمام اموری را که به ارتقای سازمان نظام مهندسی کمک می‌کرد از وزارت مسکن به این سازمان اعطا کرد از جمله کیفی‌سازی، نظارت اختراعات، سبک‌سازی و ارزان‌سازی ساختمان‌ها را به این سازمان انتقال داد مشکلات حوزه مسکن شروع شد و متاسفانه سازمان نظام مهندسی به جایگاهی به رانت‌های پول‌زا تبدیل شده است و ما تنها کشوری هستیم که کیفیت ساختمان‌ها را نوبتی کرده‌ایم این درحالی است که مردم در طراحی حق انتخاب ندارند و مهندسان مسئولیت را به عهده نمی‌گیرند درحالی‌که باید شرکت‌ها باهم رقابت کنند و در ارائه بهترین خدمات خود نسبت به هم پیشی بگیرند اما نه تنها رقابتی وجود ندارد بلکه شایسته‌سالاری هم نیست و همین مساله باعث ایجاد فساد شده است. بیگدلی بیان کرد: سازمان نظام مهندسی به‌جای اینکه حقوقی باشد شخصیتی حقیقی دارد و عده‌ای از مهندسان با نظارت متفاوت نشسته‌اند و نقشه‌ای را که مردم از قبل پولش را واریز کرده‌اند باید دوباره پول مجزایی بابت نقشه‌های اجرایی‌شان بدهند چرا که نقشه‌های اول اجرایی نیست و مشکل از جایی شروع می‌شود که نظارت درستی وجود ندارد و به یقین می‌توان گفت که ۹۹ درصد آسیب‌های زلزله‌های کشور ناشی از نظارت ضعیف و ناکارآمد پروژه‌ها در سازمان نظارت نظام مهندسی است و این مساله را باید آقای وزیر در اولویت قرار بدهند و نقش اجرایی و نظارتی را از این سازمان گرفته و صرفا نقش تحقیقاتی و پژوهشی به آن بدهند. این کارشناس ارشد حوزه راه و شهرسازی درادامه بیان کرد: سازمان نظام مهندسی به‌عنوان شخص حقیقی بزرگ‌ترین اشتباه را مرتکب شدند چرا که با ۳۰ تا ۴۰ مهندس طرف هستید و هرکدام با نظرات مختلفی درحالیکه ماهیت این نظام باید به حقوقی تغییر یابد و اصلاح شود و مهندسان شرکت بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند و شایسته‌سالاری حکمفرما شود. زمانی‌که این سازمان خدمات مهندسی را به‌صورت کوپنی ارائه می‌کنند درحالی‌که قبلا پول آن را از مردم دریافت کرده و تازه چند درصد دیگر هم از قبل نقشه‌های مردم برای خود برمی‌دارند باعث شده تا حساب‌های نجومی برای این سازمان شکل بگیرد. بیگدلی افزود: بهتر است شرکت‌های ساختمانی بخش خصوصی خدمات مطلوب به مردم ارائه دهند و انتخاب آزاد برای مردم را قائل باشند و خدمات خود را به‌صورت بیمه‌ای انجام دهند تا درصورت مشکل مردم با یک نفر طرف باشند برای مثال درحادثه متروپل مردم زیان‌دیده با ۳۰ تا ۴۰ مهندس سروکار داشتند که هیچکدام قبول مسئولیت نمی‌کرد همچنین باید گفت که در هیچ جای دنیا حتی کشورهای توسعه نیافته نیز این طور خدمات ساختمانی به مردم نمی‌دهند. آقای وزیر کشور و معاون عمرانی ایشان چرا سازمان نظام مهندسی را منحل نمی‌کند؟ مگر نه این است که ۹۹ درصد ساختمان‌های تخریبی در زمان نظارت سازمان نظام مهندسی بوده است؟ مگر نباید طبق آیین‌نامه ۲۸۰۰ سقف هیچ ساختمانی درصورت حادثه پایین بیاید اما اتفاق افتاد و چرا در بم در عرض ۴۰ ثانیه ۴۰ هزار نفر کشته شدند؟

ساختمان‌هایی که آییـــن‌نامه ۲۸۰۰ دارند

محمد شکرچی، رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن درخصوص استانداردسازی ساختمان‌ها به آرمان‌ملی گفت: درسال‌های ۹۴ و ۹۵ درمحدوده کرمان ناآرامی‌های گسترده‌ای وجود داشت که عمده دلیل آن به‌خاطر حرکت زمین بود و بخش‌هایی از زاگرس به‌دلیل شرایط زمین‌شناختی در برهه‌هایی از زمان دچار ناآرامی می‌شدند که به‌صورت زلزله خود را نشان می‌داد که هدف از استانداردسازی ۲۸۰۰ برای ساختمان و ایمن‌سازی در برابر زلزله برای دوره‌های بازگشت افرادی که دچار خسارت نشوند یا حداقل دیوارها فرو نریزند بنابراین ساختمان‌هایی که براساس آیین‌نامه اجرا شده‌اند باید حداقل خسارت ببینند و خسارت‌ها هم براساس مواردی باشد که در آیین‌نامه ذکر می‌شود این تجربه در زلزله سرپل ذهاب رخ داد و بیش از ۵۰ درصد خسارت‌های این زلزله خسارت در اجزای غیرسازه‌ای بود و خسارت‌های سازه‌ای کمتر بود. این کارشناس مسکن ادامه داد: زلزله هرمزگان با وجودی که ۶ ریشتر بود اما تعداد تلفات گزارش شده آن ۵ نفر بود و این میزان درمقایسه با ۳۰ سال گذشته و زلزله‌هایی مانند رودبار و بم که تلفات چندصد یا چند هزار نفری را داشتند بسیار کمتر است و دلیل افت تلفات و خسارت‌ها اجرای استانداردهاست که درست است که به‌صورت کامل رعایت نشده اما سازمان نظام مهندسی توجه ویژه‌ای به اجرای آیین‌نامه ۲۸۰۰ داشته است و آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ تدوین شد و مسیر درستی از آن به بعد شروع شد که خوشبختانه از آن به بعد درسال‌های اخیر تعداد کشته‌ها در حوادث طبیعی بسیار کاهش یافته است. شکرچی بیان کرد: ساختمان‌هایی که هیچ مقاومتی ندارند طبیعی است که آسیب ببینند متأسفانه در هرمزگان بیشتر ساختمان‌ها از نوع گلی و خشتی بودند که مقاوم‌سازی در آنها صورت نگرفته بود اما بنیاد مسکن در طرحی ملزم به مقاوم‌سازی اکثر روستاها شده است و زلزله هرمزگان نیز ۳ زلزله ۶ ریشتری دریک منطقه روستایی بود. درست است که این تعداد زلزله پشت‌سر هم کمی عجیب به نظر می‌رسد اما تعداد کشته‌ها کمتر از ۱۰ نفر است که آمار خوبی است اما باید به‌جایی برسیم که زلزله ۷ ریشتری هم اگر آمد هیچ کشته‌ای ندهیم و این مسیر درستی است که مهندسان باید توجه بیشتری به حفظ جان مردم بدهند و منافع مردم را در اولویت قرار دهند. رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن افزود: طرح مقاوم‌سازی باید در بافت‌های روستایی هم صورت گیرد و جزو وظایف بنیاد مسکن است که درحال حاضر بیش از ۵۰ درصد ساختمان‌های مقاوم‌سازی شده‌اند و درصورت وقوع زلزله دولت با دادن وام بلاعوض و کمک به ساخت خانه‌هایی که به‌طور کامل ویران می‌شود به مردم خسارت‌دیده کمک می‌کند همچنین ضروری است که بیمه‌های کشور به‌طور تخصصی وارد میدان شوند و هزینه‌های ساخت‌وساز را پوشش دهند تا هم کیفیت ساختمان‌ها بالاتر رود و هم درصورت آسیب احتمالی همه بار مالی به دوش دولت نباشد و بیمه‌ها هم بتوانند کمک کنند.