🔻روزنامه تعادل
📍 چه عواملی روی بورس اثر دارد؟
✍️فردین آقابزرگی
اگر بخواهیم ببینیم چه عواملی در ریزش بازار سرمایه در یک ماه گذشته اثر داشته است، باید دو بخش را در نظر بگیریم. یکی به بخش سیاسی و یکی هم متغیرهای کلان اقتصادی مربوط می‌شود. در حوزه سیاسی، ابهامات برجام و فراز و نشیب‌هایی که وجود داشت، دلخوشی‌ها و امیدواری‌هایی که در خصوص توافق به وجود آمد و در عین حال، ابهامات پی‌درپی که منجر به افزایش نرخ ارز شد، سایه سنگینی روی بازار سرمایه انداخت. اما مهم‌ترین اثر را متغیرهای اقتصادی روی بازار سرمایه داشت. از جمله اینکه تصمیمات نابهنجار و غیرکارشناسی و نیز شرایطی که منجر به قطع برق صنایع و کارخانه‌ها شد، انگیزه سرمایه‌گذاری را در حوزه صنایع نیروگاهی کاهش داد. یکی از مهم‌ترین عواملی که سایه‌اش را از ابتدای خردادماه در بازار سرمایه مشاهده کردیم، نگرانی و هراس مسوولان ناظر در بازار سرمایه به منظور پیشگیری از وقوع حوادثی مثل سال ۹۹ بود؛ به‌طوری که با خنثی کردن عطش تقاضا و جلوگیری از نوسانات، بازار از خرداد ماه سرکوب شد و نتیجه آن را در حال حاضر داریم می‌بینیم که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران خرد و اشخاص حقیقی از بازار خارج می‌شوند.

در کل من فکر می‌کنم تصمیمات نابجای اقتصادی و واکنش‌های نامناسب مقام ناظر نسبت به شکل‌گیری شاخص به ترتیبی که توجهات جلب شود، بی‌اثر نبوده است. تا حدودی در این زمینه همکاری‌هایی نیز با مسوولان تصمیم‌گیر اقتصادی کشور برای خنثی کردن آثار روانی افزایش قیمت کالاهای اساسی صورت گرفته و از ابزاری به عنوان قیمت‌ها و شاخص در بورس استفاده می‌شود. با وجود اینکه کالاهای اساسی افزایش ۵ تا ۱۰ برابری داشته، ولی شرکت‌ها و بورس هیچ تاثیری نپذیرفتند. این خلاف سوابق و روند گذشته است.

به اعتقاد من با این روند تورم، به سمت و سویی پیش می‌رویم که تا انتهای سال رکورد شاخص با وجود همه مدیریت‌ها و کنترل‌هایی که می‌شود، شکسته می‌شود. این اجتناب‌ناپذیر است. در این میان، تعدادی از سهامداران خرد و کسانی که دید کوتاه‌مدت داشتند، آسیب می‌بینند و به دلیل اینکه عجولانه تصمیم گرفتند، از بازار خارج شده و زیان می‌بینند.

پیش‌بینی می‌شود که بازار سرمایه شاخص حداقل تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد افزایش می‌یابد و ۴۰ تا ۵۰ درصد بازدهی نسبت به ابتدای سال خواهیم داشت.
🔻روزنامه کیهان
📍 گریه گرگ برای گله!
✍️محمد صرفی
دسامبر سال ۲۰۱۷ نشریه پولیتیکو یک یادداشت داخلی میان مقامات ارشد دولت وقت آمریکا را فاش کرد. «برایان هوک»
- نماینده کاخ سفید در امور ایران- در این یادداشت خطاب به «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه وقت آمریکا می‌نویسد: «یکی از دستورالعمل‌های مفید برای یک سیاست خارجی واقع‌بینانه و موفق این است که با متحدان باید متفاوت و بهتر از دشمنان رفتار شود. ما به دنبال تقویت دشمنان آمریکا در خارج از کشور نیستیم. ما به دنبال فشار، رقابت و مانور دادن در برابر آنها هستیم. به همین دلیل باید حقوق بشر را در روابط آمریکا با چین، روسیه، کره شمالی و ایران موضوع مهمی بدانیم. و این تنها به دلیل نگرانی اخلاقی برای رفتار داخلی آن کشورها نیست. همچنین به این دلیل است که فشار بر این رژیم‌ها در زمینه حقوق بشر یکی از راه‌های تحمیل هزینه، اعمال فشار متقابل و بازپس‌گیری ابتکار عمل آنها به لحاظ استراتژیک است.»
این سند به روشنی گویای نگاه آمریکا به مقوله «حقوق بشر» است. عبارتی در ظاهر زیبا و دهان پرکن اما در واقع ابزاری صرفاً سیاسی برای توجیه و خصومت‌ورزی با کشورهای غیرهمسو با سیاست‌ها و منافع واشنگتن. نکته جالب آنکه کشوری از این ابزار استفاده می‌کند و مدعی حمایت از حقوق بشر است که کارنامه و تاریخچه‌ای بسیار سیاه و شاید بتوان گفت دهشتناک‌ترین کارنامه را در این زمینه در تمام جهان دارد. برای درک کامل عمق و وسعت جنایات متعدد واشنگتن علیه بشریت، نقض حقوق مدنی و بشری و نقض قوانین بین‌المللی، باید به تاریخ آن نگاه کرد. این نظام سیاسی بر اساس نابودی میلیون‌ها بومی، مردمی که قرن‌ها در قاره آمریکای شمالی در صلح و آرامش زندگی می‌کردند، بنا شد.
پس از نسل‌کشی میلیون‌ها تن از بومیان، برای ساخت کشور آمریکا، بردگان به‌کارگیری شدند. تخمین‌ها می‌گوید بیش از ۳۰ میلیون سیاه‌پوست از محل زندگی خود ربوده شده و به شکلی حیوانی فاصله قاره آفریقا تا آمریکا را با کشتی طی کردند. بسیاری از بردگان در طول مسیر جان خود را از دست می‌دادند و در مقابل چشم اعضای خانواده خود، مانند زباله به دریا ‌انداخته می‌شدند. آنهایی که از این سفر طولانی و شکنجه‌بار جان سالم به در می‌بردند، مجبور می‌شدند در سرزمین رویاها برای ساعات طولانی با کمترین دستمزد ممکن کار کنند. آنها در آمریکا همان‌طور که امروز یک صندلی یا اسب خرید و فروش می‌شوند، معامله می‌شدند. آنچه از آن به عنوان تمدن آمریکایی یاد می‌شود، بنایی است که پایه‌های آن در خون میلیون‌ها بومی این منطقه و سیاه‌پوستان آفریقایی قرار دارد.
یکی از اولین جنایت‌های حقوق بشری بزرگ آمریکا در خارج از خاک این کشور، در سال‌های پایانی قرن نوزدهم رخ داد. اسپانیا در جنگ با آمریکا بر سر مستعمرات خود در قاره آمریکا شکست خورد. اسپانیای شکست خورده، فیلیپین را هم به آمریکا واگذار کرد. مردم فیلیپین، استعمارگران جدید را برنتافتند و برای استقلال خود قیام کردند. ارتش آمریکا طی حدود سه سال
- از سال ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۲- حدود یک میلیون فیلیپینی را کشتند. مسلمانان منطقه مورو، نبرد با اشغالگران آمریکایی را تا یک دهه بعد نیز ادامه دادند. «ویلیام هوارد تافت» که به عنوان فرماندار آمریکایی فیلیپین منصوب شده بود و بعدها رئیس‌جمهور آمریکا نیز شد، گفته بود: مردم فیلیپین «توده وسیعی از مردم نادان و خرافاتی» هستند!
جنایت آمریکا در جنگ جهانی دوم تاریخی و بی‌مانند است. تنها کشوری که در طول تاریخ از بمب اتم استفاده کرد و صدها هزار تن را ظرف چند دقیقه کشت. اشغال خاک ژاپن توسط آمریکا همچنان ادامه دارد و جنایت علیه مردم این کشور به خبری عادی طی هفتاد سال اخیر تبدیل شده است. پرونده تجاوز و حتی قتل زنان ژاپنی به دست سربازان آمریکایی بسیار قطور است و جزیره اکیناوا در مرکز این جنایت و تباهی است.
حمله آمریکا به ویتنام سرفصل دیگری از نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در کارنامه آمریکاست. در ۱۶ مارس ۱۹۶۸ سربازان آمریکایی ۴۰۰ ویتنامی را در روستای می‌لای قتل عام کردند. نژادپرستی ریشه این جنایت بود. افکار عمومی به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفت اما دفاعیات از سربازان جنایتکار از اصل جنایت کمتر دردناک نبود. یکی از مدافعان گفت: «بسیاری از این افراد به کشتن یک مرد فکر نمی‌کنند. منظورم یک مرد سفیدپوست است. یک انسان!» دیگری هنگام اشاره به قربانیان چنین گفت: «این‌طور نبود که آنها انسان باشند.»
آمریکا در تاریخ طولانی و خشونت‌آمیز خود، در تلاش برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی، حقوق بشر، قوانین بین‌المللی و حتی نجابت مشترک انسانی را نادیده گرفته است. فقط در ۵۰ سال گذشته، آمریکا حداقل در ۳۰ کشور مختلف دست به عملیات نظامی زده و در همه آنها به بهانه‌های مختلف غیرنظامیان را به قتل رسانده است. کارنامه هیچ کشور دیگری بر روی کره زمین نمی‌تواند با این سطح از جنایت رقابت کند. عراق و افغانستان دو نمونه از خونبارترین این تجاوزها هستند. آمریکا پیش از حمله به عراق، این کشور را تحت تحریم‌های شدید قرار داد که بر اثر آن نیم میلیون کودک عراقی جان باختند. وقتی از مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا درباره سیاست آمریکا و مرگ این تعداد از کودک پرسیده شد، در کمال وقاحت پاسخ داد: «به نظر ما ارزشش را داشت.»
فلسطین سرفصل سرخ دیگری در کارنامه حقوق بشری آمریکاست. ملتی که به جرأت می‌توان گفت در تاریخ معاصر در زمینه متحمل شدن ظلم و ستم و خشونت سازمان یافته و سیستماتیک، رکورددار است. جنایت روزمره علیه میلیون‌ها فلسطینی نزدیک به یک قرن است که ادامه دارد و اگرچه به دست رژیم نژادپرست اسرائیل انجام می‌شود اما بار اصلی اخلاقی و حقوقی این جنایت بر دوش آمریکاست. این کشور حامی مالی، سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی بوده و چنان در این حمایت غرق است که بسیاری از تحلیلگران غربی معتقدند، منافع ملی آمریکا گروگان این رژیم است.
اگر بخواهیم لیست نقض حقوق بشر از سوی آمریکا را حتی همین‌قدر مختصر ادامه بدهیم، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود؛ از جنایات بی‌شمار در آمریکای لاتین گرفته تا شراکت در کشتار مردم مظلوم یمن، تجاوز به لیبی، کشورهای مختلف آفریقایی. آمارها می‌گوید آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تاکنون
۲۰ میلیون نفر را در سراسر دنیا کشته است.
و بالاخره جنایات متعدد و متنوع این رژیم شیطانی علیه ملت ایران که از پیش از انقلاب آغاز شد و با وقوع انقلاب اسلامی، ابعاد بسیار گسترده‌تری یافت. یکی از این جنایت‌های فراموش نشدنی است که امروز مصادف با سالروز آن است، شلیک به هواپیمای مسافری ایران بر فراز خلیج‌فارس در سال ۱۳۶۷ است که به شهادت ۲۹۰ نفر انجامید. این آمریکای واقعی است و وقتی چنین کشوری دم از حقوق بشر می‌زند باید به حال انسان معاصر ‌گریست. و همین‌طور باید خندید به حال آنهایی که این حیوان درنده را بزک کرده و گمان می‌کنند با کرنش کردن در برابر آن و بوسه زدن به پنجه‌اش، می‌توان از گزند آن مصون شد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 یک میلیون یورو برای کدام برنامه؟
✍️داود مختاریانی
دبیر فدراسیون فوتبال اعلام کرد: برای برگزاری ۲ بازی دوستانه نیاز به یک میلیون یورو بودجه داریم که در حال تلاش برای تأمین این مبلغ از منابع دولتی هستیم.
کاری به این نداریم که فدراسیون فوتبال وقتی صحبت از عزل و نصب مدیران می‌شود تبدیل به تشکیلات مستقل از دولت شده و هرنوع دخالتی از طرف دولت در این رابطه غیر قانونی است، ولی وقتی نوبت به تأمین بودجه می‌رسد دولت باید بودجه را تأمین کند و این دخالت محسوب نمی‌شود، بلکه مسأله اصلی این است که فدراسیون فوتبال بر اساس کدام برنامه زمانبندی شده و بر اساس کدام برآورد هزینه مبلغ یک میلیون یورو بودجه را اعلام کرده است؟

آیا خود حسن کامرانی فر به عنوان دبیر فدراسیون به مسئول دفتر خود بدون دلیل و مدرک پول می‌دهد که از دولت انتظار دارد یک میلون یورو بدون ارائه هیچ برنامه مشخصی برای ۲ بازی دوستانه که معلوم نیست با کدام کشور است پول بدهد؟. وقتی هنوز نه حریف معلوم است و نه محل برگزاری مسابقه، چطور دبیر فدراسیون توانسته است برآورد یک میلیون یورو هزینه را اعلام کند؟ در ضمن چرا همیشه باید برای بازی دوستانه پول پرداخت کنیم؟

چرا تیم ملی ایران به عنوان تیم اول آسیا در رنکینگ فیفا، نباید از سایر کشورهای حاضر در جام جهانی پیشنهاد بازی دوستانه داشته باشد و همیشه این ما هستیم که به دنبال حریف می‌گردیم؟

دلیل این مشکل عدم مسئولیت پذیری و ناتوانی در هدایت امور بین ‌الملل فدراسیون نشینان است، زیرا این‌کار نوعی بازاریابی بین المللی است که نیاز به تخصص و تجربه دارد. مدیران فدراسیون فوتبال برای اینکه به زحمت نیفتند راحت‌ترین گزینه را انتخاب کرده‌اند و آن گرفتن بودجه از دولت برای بازی دوستانه است زیرا در این حالت حتماً کشورهایی هستند که بخواهند هم بازی دوستانه انجام دهند و تیم ملی خود را قویتر کنند و هم پولی بابت این‌کار بگیرند. با توجه به اینکه اکثر تیم‌های حاضر در جام جهانی به دنبال حریف تمرینی هستند مسلماً اولویت اکثر آنها قبل از بحث مالی، پیدا کردن حریف برای ارتقای سطح فنی تیم ملی خودشان است و چه حریفی بهتر از تیمی که در جام جهانی حضور دارد و تیم اول آسیا هم هست.

معمولاً تیم‌هایی تقاضای پول برای بازی دوستانه می‌کنند که در جام جهانی حضور ندارند و انگیزه‌ آنها برای دیدار دوستانه کسب درآمد است. از این نکته هم نباید غافل بود که زمان طلایی برای برنامه ریزی درست را فدراسیون فوتبال وقتی هدر داد که غرق در اختلافات هیأت مدیره بود و بقیه تیم‌ها برنامه‌های تدارکاتی خود را اعلام کردند. دبیر فدراسیون فوتبال بهتر است به جای اینکه تقاضای دریافت بودجه یک میلیون یورویی را از دولت مطرح کند، از حقوق بگیران زیر مجموعه خود بخواهد به دنبال فدراسیونی بگردند که هدفش از بازی دوستانه تقویت تیم ملی کشورش در جام جهانی باشد نه کسب درآمد.

روشی که فدراسیون فوتبال برای برگزاری بازی تدارکاتی در پیش گرفته است در شأن تیم‌های ملی فوتبالی سطح پایین آسیا مانند هند و بنگلادش است نه تیم ملی ایران که چند مسابقه مانده به پایان مسابقات انتخابی جام جهانی بلیت قطر را به دست آورده است. جالب اینکه حتی برای همین روش غلط هم فدراسیون فوتبال برنامه مشخصی ندارد و معلوم نیست این پول قرار است برای بازی با تیم ملی کدام کشور هزینه شود؟
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ مساله دروغ
✍️عباس عبدی
در آموزه‌های دینی «دروغ» گناه کبیره است. کسی که دروغ بگوید و توبه نکند فاسق محسوب می‌شود. جامعه‌ای که دروغگویی در آن رواج یابد، روند سرمایه اجتماعی و سپس سایر سرمایه‌ها به شدت نزولی خواهد شد. هزینه‌های رفتار عادی نیز سنگین می‌شود. مرز حقیقت و مجاز از میان می‌رود و این بدترین وضع برای یک جامعه است. در جامعه‌ای که دروغگویی هزینه نداشته باشد، سهل است که جایزه هم بگیرند و با مسخره‌بازی و لودگی دروغ بگویند و گمان کنند خیلی زرنگ هستند، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر در یک جامعه همه حرف‌ها و گزاره‌ها دروغ باشد، خیلی بهتر است از جامعه‌ای که راست و دروغ در هم می‌شود. زیرا در اولی یک حقیقت وجود دارد و آن اینکه همه چیز دروغ است، در نتیجه مرز میان حقیقت و راست مصون می‌ماند. در حالی که در دومی، حقیقت نیز قربانی دروغ می‌شود. اینکه یک نفر دروغ بگوید، مساله اخلاقی خود او است ولی هنگامی که در یک جامعه دروغ شایع باشد و مهم‌تر اینکه اثرگذار و پذیرفته شود، فراتر از اخلاق فردی است و ریشه در ساختارهای رسانه‌ای و حقوقی و اجتماعی دارد. اظهار نگرانی مقام رهبری درباره دروغ‌هایی که در فضای مجازی گفته می‌شود و آرامش روانی جامعه را به هم می‌زند، باید در ذیل وجود چنین ساختاری تحلیل کرد. ابتدا باید میان دروغ و اشتباه تمایز قایل شد، هر چند ممکن است به ظاهر نتایج هر دو یکی باشد.

برای نمونه یکی از امامان محترم جمعه تهران مدتی پیش گفت که ساواک کسانی را که به شاه تیکه می‌انداختند درون قفس شیرهای گرسنه می‌انداخت. چون مستنداتی در این باره ارایه نشده است، یا باید گفت دروغ است یا اشتباه. منظور از دروغ این است که گزاره‌های خلاف واقع را آگاهانه و با علم بر دروغ بودنش منتشر کنند، اشتباه یعنی اینکه گمان می‌کند، این گزاره دروغ حقیقت است. هر چند در اشتباه نیز باید میان قصور و تقصیر گوینده تفاوت قایل شد. متاسفانه تاکنون نه مستندات ارایه‌شده و نه پوزش خواسته شده است، در نتیجه مردم فرض را بر کذب بودن چنین مواردی می‌گذارند. پرسش این است که اگر در سطح نماز جمعه و از طرف امام جمعه چنین سخنی گفته شود و کسی یارای راستی‌آزمایی آن را نداشته باشد، چگونه می‌توانیم از چند جوان ، یا حتی مخالفان فاقد مسوولیت انتظار داشته باشیم که از دروغ یا اشتباه پرهیز کنند؟ مشکل جامعه ما اینجاست که هیچ رسانه معتبر و رسمی وجود ندارد که به کمک جامعه بیاید و فصل‌الخطاب شود و در هر مورد مرز میان حقیقت و دروغ را تعیین و نهایی کند. به عبارت دیگر فقدان رسانه رسمی معتبر و مورد قبول جامعه که حقیقت را بگوید یک علت مهم رواج دروغ در جامعه است. فضای مجازی در همه جای جهان است، پس چرا فقط ما با چنین مشکلی مواجه هستیم؟ برای اینکه کشورهای دیگر به دلیل داشتن رسانه معتبر، نگران انتشار و پذیرش دروغ از سوی مردم نیستند، زیرا مردم ذاتا خواهان حقیقت هستند و اخبار را از رسانه‌های معتبر پیگیری می‌کنند و اگر خبری مهم منتشر شود، حتما حقیقت آن را در رسانه معتبر پیدا خواهند کرد. پس اولین راه برای مقابله با رواج دروغ و از آن مهم‌تر برای مقابله با پذیرش دروغ، وجود رسانه معتبر رسمی است که فعلا فاقد آن هستیم. شرط دیگر، مقابله با همه دروغ‌ها است. دروغ بد است، چون دروغ است، نه اینکه علیه دیگران خوب باشد و علیه من بد باشد. فضای مجازی ایران به ویژه توییتر افراد ناشناخته و مستعاری حضور دارند که کار اصلی آنان تهمت زدن و دروغ نوشتن است. تعدادی از افرادی که در چند هفته گذشته بازداشت شدند، به نحوی در این ماجرا نقش داشتند. برای دستگاه‌های اطلاعاتی شناسایی این افراد مثلا ناشناخته بسیار ساده است و حتی برخی از آنان شناخته‌شده هستند. کافی است که بدانیم مهم‌ترین اکانت‌های توییتری نواصول‌گرایان با اسم مستعار هستند که این چیزی جز پوشش برای اتهام پراکنی و.... دروغگویی نیست. اینها از کجا تغذیه می‌شوند؟ منابع مالی فراوانی که به آنها تعلق می‌گیرد از کجاست و چرا مصونیت دارند؟ فضای مجازی تنها با حضور یک رسانه رسمی ملتزم به حقیقت و عاری از دروغگویی موثر خواهد شد. به علاوه باید اکانت‌های فیک و دروغین شناسایی و در برابر دروغ‌های‌شان مجازات شوند، آنگاه هیچ‌کس دیگری در این فضا نه تنها دروغ نخواهد گفت، بلکه سعی می‌کند که مرتکب اشتباه هم نشود.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باور امنیتی
✍️کیومرث اشتریان
جان سخن این است که نظریه معرفت‌شناسی سازمان این ضرورت را نشان می‌دهد که برای گریز از «مهلکه باور کاذب» که در طی زمان به‌ صورت «صادقانه»ای برساخته می‌شود، ضروری‌ است تا مدیران ارشد سازمانی و ازجمله مدیران ارشد سازمان‌های امنیتی نو به نو تغییر کنند. شناخت و باور شاید بیش از هر چیز مبتنی بر مفروضات و ساخته‌های ذهنی ماست. این مفروضات بیش از هر چیز در «چگونه اندیشیدن؟» در حکمرانی و سیاست‌گذاری شایسته توجه‌اند. یک پرسش مهم معرفت‌شناسی این است که «شناخت چگونه پدید می‌آید؟» داده‌ها و اطلاعات را چگونه و با چه «فیلتری» برمی‌گزینیم و چگونه آنها را تحلیل می‌کنیم؟ آموزه‌های معرفت‌شناسی به ما می‌گوید که از جمع‌آوری داده‌ها تا طبقه‌بندی آنها تحت عنوان اطلاعات و تا تحلیل و تبدیل آنها به خِرد، همه و همه تحت تأثیر مفروضه‌های ذهنی و باورهای ماست. گویی روح و روان ما چیزی را تجربه کرده و دانش خود را از پیش به‌ دست آورده است. ارسطو و افلاطون هر دو بر این باورند که «معرفت همواره به کلیات تعلق می‌گیرد. ما به اشیای خاص تا به آنجا معرفت داریم که آنها را مصادیق امر کلی بشناسیم». پس از قضاوت روحی-روانی درباره یک امر آنچه می‌ماند، تنها تذکر و انطباق و یادآوری‌ است. اینکه چه کسی جاسوس و نفوذی ا‌ست، گاه با شواهد و مدارک متقن به‌ دست می‌آید؛ اما گاه بر‌اساس مفروضات و تحلیل‌های ذهنی به باورهای یک مأمور امنیتی تبدیل می‌شود. شما با تحلیل به یک باور رسیده‌اید باقی می‌ماند به انطباق با مصادیق و لذتی که از انطباق تحلیل خود با «کیس»ها می‌برید. روان، سرشار از لذت انطباق و غرور کشف می‌شود و در دادگاه ذهن به قطعیت و صدور حکم می‌پردازد. باقی این «روایت» در صحنه سیاست به تصویر عینی کشیده می‌شود؛ و تمام. این گرفتاری اغلب سازمان‌های امنیتی است. قائم‌مقام سازمان «سیا» در دستورات سازمانی خود تأکید می‌کند که پژوهشگران سازمانی باید نسبت به فرایندهای تحلیلی و مفروضاتی که مبنای استدلال در سیاست‌گذاری‌ است، حساس باشند. این مفروضات باورهای کاذبی را درباره پرونده هسته‌ای ایران ایجاد کرده و مبنای دیپلماسی تحریم از سوی آمریکا شده است. در چنین حالتی‌ است که «شواهد» و «مدارک» «برساخته» می‌شود تا یک «باور کاذب» به‌ صورتی صادقانه قوام یابد؛ یعنی از روی باور و در «عین صداقت» به جمع‌آوری اطلاعات، به تقطیع شنودها و خلاصه‌نویسی آنها پرداخته می‌شود و مخاطبان

«به راه» می‌شوند.‌ مفروضه‌های ذهنی برای ما مسیری ایجاد می‌کند که در طی زمان به آن وابسته می‌شویم، به آن دل می‌بندیم و بخشی از هویت ما می‌شود. هم از این رو است که پشت ‌پا زدن به این باورها به معنی پشت پا زدن به هویت‌مان می‌شود و بدین‌سان از آن دل نمی‌کنیم. هویت چونان فرزندی‌ است که در طی زمان آن را پرورانده‌اید؛ دل‌کندن از آن مانند ضربه‌زدن به هویت و فرزند شخصیتی‌مان می‌شود. هیچ‌کس دوست ندارد فرزندی را که در درون خود پرورانده است، به دست خود نابود کند. این همان وابستگی به مسیر است؛ وابستگی به مسیر هویتی. درست مانند یک سازمان که وابسته به مسیر می‌شود. وابستگی به مسیر در طی زمان مانند بهمنی است که لحظه به لحظه سنگین‌تر می‌شود و به نقطه آسیب‌پذیری می‌رسد. تغییر مقامات امنیتی شاید بتواند بخشی از این ماجرا را کاهش دهد. وابستگی به مسیر باورهای هویتی در سازمان‌های امنیتی همین کارکرد را دارد و از‌آن‌رو که پنهان است و در لایه‌های امنیتی گم می‌شود، به بازتولید خود در لایه‌های پنهان بدنه ماشین دولتی ادامه می‌دهد. همین باور به گزینش و پرورش نیروی انسانی متناسب با خود می‌پردازد و شاید یکی از نقطه‌های نفوذ همین باشد؛ چون دشمن به‌اصطلاح دست شما را می‌خواند و از کانال همین باور، افراد و افکار خود را به درون سازمان شما نفوذ می‌دهد. او می‌داند که به چه غذای فکری، هویتی و شخصیتی «میل» دارید و همان را برای شما آماده می‌کند و شما را از همان طریق مسموم می‌کند.‌چه باید کرد؟ یکی از روش‌های مهم برای مقابله با این بیماری، آزادی و فضای باز سازمانی در درجه اول و آزادی سیاسی سازمان‌یافته در درجه دوم است. در فضای آزاد باورها به بوته نقد درمی‌آید و از سنگینی بی‌رویه «بهمن باورهای کاذب» جلوگیری می‌کند و آن را از رسیدن به نقطه فروپاشی بازمی‌دارد.

آنچه در سه سرمقاله گذشته درباره سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی گفتم، شاید در حدود یک ماه پیش نگاشته شده بود و بر حسب اتفاق انتشار آخرین بخش آن هم‌زمان شد با تغییر آقای حسین طائب.
گویی از طریق آن نوشتار این تغییر بسیار عادی جلوه داده شده بود و حال آنکه جان کلام آن نوشته این است که نباید اساسا چنان مسئولیت‌هایی را برای مدت طولانی به یک فرد سپرد. منطق این است که «رأس» چنین سازمان‌هایی پی‌درپی و در مدت‌زمانی بسیار کوتاه‌تر از آنچه در ایران مرسوم است، در تغییر و تحول باشد تا از وابستگی به مسیر باورهای برساخته مقامات امنیتی در امان باشد. تغییر رأس چنین سازمان‌هایی سبب می‌شود که از شبکه‌سازی امنیتی، از یارگیری سیاسی-امنیتی، از تصلب فکری و سازمانی و در نهایت از ایجاد روزنه‌های نفوذ جلوگیری شود. در ایران مدیر ارشد امنیتی کم از رؤسای قوای سه‌گانه نیست و بلکه از حیث قدرت غیررسمی بالاتر است. چگونه است که برای رؤسای قوای سه‌گانه مدت‌زمان تعیین می‌شود و اجازه بازگشت به آنان داده نمی‌شود؛ اما مسئولیت یک مقام امنیتی به ۱۳ سال می‌انجامد؟ این نقیصه‌ای‌ است که باید با نگاه کارشناسی و به دور از جنجال‌های سیاسی به آن پرداخته شود تا فهم مشترکی در سنت اداره کشور به دست آید و امنیت حقیقی برای کشور عزیزمان به ارمغان آید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خیال‌بافی ایران، حسابگری غرب
✍️نادر کریمی‌جونی
اکنون روشن شده که مذاکرات چهارشنبه گذشته در دوحه قطر، خوب پیش نرفته و ایران و ایالات متحده آمریکا نتوانسته‌اند تحت میانجی‌گری اروپا به نتایج موردنظرشان دست پیدا کنند. حتی اروپا نیز چنان که مقامات اتحادیه اروپا تصریح کرده‌اند، نتوانسته به سطح موردنظر از موفقیت در این گفت‌وگوها دست پیدا کند. به همین دلیل نمی‌توان گفت‌وگوهای انجام‌شده در قطر را موفقیت‌آمیز توصیف کرد.

البته برخی تحلیلگران علاقه دارند که به این گفت‌وگوها با خوشبینی نگاه کنند. این تحلیلگران می‌گویند در این دوره از گفت‌وگوها ایران و ایالات متحده سطح توانایی و چانه‌زنی یکدیگر را ارزیابی کرده و در دور بعدی مذاکرات که باز هم به میانجی‌گری اتحادیه اروپا برگزار می‌شود، می‌توانند به توافق دست پیدا کنند. اما این تحلیلگران توضیح نمی‌دهند که وقتی ایران و ایالات متحده دست‌کم ۹ بار به طور غیرمستقیم مذاکره کرده و از حدود قدرت و توانایی‌های یکدیگر باخبر هستند و خواست‌های یکدیگر را ارزیابی کرده‌اند، ارزیابی مجدد توانایی‌ها و خواست‌ها در دوحه، چه لزومی دارد؟
نکته دیگر درباره میزان امیدواری این دیپلمات‌های پیشین و تحلیلگران امروز، آن است که اگر تا این حد خوشبینی نسبت به دور بعدی مذاکرات وجود دارد و اگر حصول نتیجه مرضی‌الطرفین تهران- واشنگتن تا این حد امکان‌پذیر است، ابراز ناخرسندی و نارضایتی معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از چه رو صورت گرفته است؟ آیا انریکه مورا نمی‌توانست تا همین حد به ماجرا خوش‌بینی باشد و به مخاطبانش وعده توافق در دور بعدی مذاکرات را بدهد؟
بلافاصله پس از پایان مذاکرات- و حتی پیش از آن- اتهام‌زنی تهران- واشنگتن به یکدیگر آغاز شد و رسانه‌های نزدیک به دولت در ایران تصریح کردند که چون ایالات متحده از دادن تضمین برای منتفع شدن ایران از منافع اقتصادی توافق هسته‌ای پرهیز کرده، ایران به مذاکرات پایان داده است.
در این‌باره اکثر رسانه‌های دولتی و یا نزدیک به دولت ایران با ناخرسندی از مواضع ایالات متحده، واشنگتن را به خرید زمان و بازی دادن کشورمان متهم کردند و گفتند که تا این تضمین داده نشود، اوضاع همین‌طور است و هیچ توافقی حاصل نمی‌شود. در مقابل برخی رسانه‌های خارجی مانند اکسپرس، وال‌استریت ژورنال و رویترز، از قول یک مقام آمریکایی زبان به انتقاد از مواضع جمهوری اسلامی ایران گشودند و با بیان اینکه دیپلمات‌های ایرانی مشغول گشودن پرونده‌های حل‌ و فصل‌شده قدیمی و بازگشت به عقب بوده‌اند، نوشته‌اند که مذاکره‌کنندگان آمریکایی واقعا نمی‌دانند که آیا ایرانیان برای حل و فصل مشکلات و موانع پای به عرصه مذاکرات دوحه گذاشته‌اند یا هدفی دیگر را در نظر داشته‌اند. رسانه‌های مذکور همچنین از قول مقامات آمریکایی که نامی از ایشان نبرده‌اند گفته‌اند که ایران درصدد حل مشکلات مطرح در پیرامون توافق هسته‌ای نیست و معلوم نیست که با این رویکرد، ایران چرا به مذاکرات دوحه پای گذاشته بود.
در این میان مقامات اتحادیه اروپا، فقط ناخرسندی خویش را از عدم پیشرفت مذاکرات و ثمربخش نبودن گفت‌وگو‌ها اعلام کرده‌اند و هیچ طرفی را به عنوان مقصر عدم پیشرفت گفت‌وگوها معرفی ننموده‌اند. از این بابت چندان عجیب نیست اگر نتوان میان اظهارات آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها، یکی را قبول کرد و آن طرف مقابل را ذی‌حق ندانست. در یک حالت انتزاعی شاید بتوان هر دو طرف ایرانی و آمریکایی را تا حدی در عدم پیشرفت مذاکرات مسوول دانست. در این صورت هم ایران و هم ایالات‌متحده در مواضع‌شان درصدی از حقیقت را نیز بیان کرده‌اند و از همین بابت تا حدی ذی‌حق نیز هستند. جالب است که در مورد موفقیت گفت‌وگوهای دوحه، دو نظر متفاوت میان ایران و ایالات‌متحده وجود دارد و در حالی که امیرعبداللهیان و همکارانش از روند گفت‌وگوها استقبال کرده‌اند آمریکایی‌ها در مواضعی که از جانب سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان پشتیبانی شده از ایران به خاطر طرح مسائل غیرواقع‌بینانه، قدیمی و غیرلازم انتقاد کرده و تلویحا نسبت به توقف مذاکرات و به بن‌بست رسیدن آن هشدار داده‌اند. جالب است که آمریکا و متحد اروپایی‌اش- انگلستان- پس از پایان گفت‌وگوهای دوحه موضوع فعالیت‌های موشکی ایران را در شورای امنیت مطرح کرده و انتقادهای تندی علیه کشورمان بیان کرده‌اند.
به نظر می‌رسد در این برنامه‌ریزی نوعی تداوم هدفمند و هدایت شده وجود دارد و آمریکا و متحدان اروپایی‌اش به‌گونه‌ای سناریوچینی کرده‌اند که انتقادها علیه برنامه‌های موشکی ایران، پس از انتقادها علیه بی‌مسوولیتی تهران در مذاکرات دوحه مطرح شود. در این‌باره و در حالی که دیپلمات‌های ایرانی ساده‌لوحانه لبخند می‌زنند و در مورد آینده گفت‌وگوها ابراز خوشبینی و امیدواری می‌نمایند، طرف مقابل به‌گونه‌ای هماهنگ‌شده و متحد پروژه سیاه کردن چهره ایران را پیش می‌برد. در واقع آمریکا، آلمان، انگلستان و فرانسه پروژه مقصرسازی ایران را با تکرار اتهام‌های گوناگون از ناامن‌سازی منطقه تا توسعه سلاح‌های غیرمتعارف و خطرناک و تا ترویج ایران‌هراسی در منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس دنبال می‌کنند. در پروژه مقصرسازی، خواست‌های بحق و مشروع ایران در مورد تضمین انتفاع کشورمان از توافق هسته‌ای، به راحتی خواسته‌های فرعی و غیرواقع‌بینانه خوانده می‌شود و به جای آنکه در مورد ذی‌حق بودن ایران در طرح خواسته‌هایش صحبت شود این خواسته‌ها را به عنوان خواسته‌های غیرواقع‌‌بینانه، ترور شخصیت و… کنار می‌گذارند. در این صورت آمریکا و متحدانش ایران را از جایگاه ذی‌حق به جایگاه متهم انتقال می‌دهند و سپس برای محاکمه این متهم برنامه‌ریزی می‌کنند. احتمالا سیدابراهیم رییسی، حسین امیرعبداللهیان و سایر همکاران‌شان چه در ستاد دولت و چه در دستگاه دیپلماسی و گروه مذاکره‌کننده، هنوز خطر این مقصرسازی و ابعاد آن را در نیافته و در فکر اثبات حق ایران برای رفع تحریم‌ها هستند. اما در حالی که ایرانی‌ها به فکر رفع تحریم‌های اقتصادی و منتفع ساختن کشورمان از ثمرات اقتصادی توافق هستند، طرف مقابل برای بالا بردن سطح منازعه و کشاندن ایران به ورطه استفاده از مکانیسم ماشه تلاش می‌کند. در واقع به همان اندازه که غرب به رهبری ایالات‌متحده گام به گام به استفاده از مکانیسم ماشه علیه تهران نزدیک می‌شود به همان نسبت اقناع افکار عمومی جهان در مورد مقصر بودن ایران را دنبال می‌کند تا در نقطه صفر که گام نهایی برداشته و مکانیسم ماشه در توافق هسته‌ای علیه کشورمان اجرایی شد، نه فقط دولت‌ها که ملت‌ها نیز اعتراض نکنند. در مقابل ایران به حمایت‌های اقتصادی روسیه و همکارانش دل بسته است و تصور می‌کند می‌تواند با وقت‌کشی و خریدن زمان، روزها را در مورد محدودیت‌های اعمال‌شده علیه فعالیت‌های هسته‌ای خود پشت سر بگذارد و به نقطه‌ رهایی از این محدودیت‌های مصرح در توافق هسته‌ای برسد.
اما سوال اینجاست که آیا واقعا ایالات‌متحده و رژیم صهیونیستی در برابر آزاد شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران و بالاخص غنی‌سازی نامحدود سکوت خواهند کرد؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تبعات رویگردانی از علم اقتصاد
✍️دکتر موسی غنی‌نژاد
بررسی کارنامه نزدیک به یک‌سال دولت سیزدهم، نیازمند این است که مانند هر دولت دیگری، به وعده‌‌‌های کاندیدای ریاست دولت، پیش از سرکار آمدن و میزان تحقق آنها پس از آن پرداخت. نگاهی به وعده‌‌‌های انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم، نکات جالبی را آشکار می‌‌‌سازد که جدا از ارزیابی کارنامه دولت در این یک‌سال، به خودی خود، بسیار مهم و قابل تامل است. در واقع، ضعف مبنای منطقی و نیز تناقض‌‌‌های موجود در این وعده‌‌‌ها به‌قدری زیاد است که عملا تحقق همزمان همه آنها را غیر‌ممکن می‌کند.
در آغاز به وعده‌‌‌های ناظر بر رابطه میان دولت و بازار اشاره می‌‌‌کنیم که تناقض‌‌‌های آن بارز و در عین حال معنادار است. رئیس دولت در قامت کاندیدا وعده می‌دهد که دولت در بازار دخالت نکرده و آن را به مردم واگذار خواهد کرد؛ اما همزمان می‌گوید، دولت نظارت بر بازار را افزایش خواهد داد، گرانی کالاها در بازار را کنترل خواهد کرد و به اصلاح نظام قیمت‌گذاری خواهد پرداخت. ظاهرا همه این اقدامات، در چارچوب واگذار کردن بازار به مردم و عدم‌دخالت دولت در آن صورت خواهد گرفت. این تناقض، آشکارا نشان می‌دهد که کاندیدای آن زمان و رئیس‌جمهور فعلی و به طریق اولی، مشاوران اقتصادی وی، تصور روشنی از نظام بازار و‌ سازوکار قیمت‌ها در آن نداشته‌‌‌اند و طرفه اینکه سخنانی از این دست، منحصر به زمان انتخابات نبوده و پس از بر سر کار آمدن دولت سیزدهم، به‌تواتر از سوی رئیس دولت و وزرای اقتصادی تکرار شده است و می‌شود.

وعده دیگر، رفع وابستگی کالاهای اساسی به نرخ ارز است؛ به طوری که با نوسانات نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی تحت‌تاثیر قرار نگیرد. واقعیت این است که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی، متاثر از قیمت نهاده‌‌‌هایی است که از خارج وارد می‌شود و طبیعتا قیمت آنها تابعی از نرخ ارز است. حال پرسش این است که رفع وابستگی قیمت این کالاها به نرخ ارز چگونه ممکن است؟ آیا تمام نهاده‌‌‌های موردنیاز برای تولید کالاهای اساسی را می‌‌‌توان در داخل تولید کرد؟ تلاش در این جهت چه توجیهی به لحاظ صرفه اقتصادی دارد؟ کدام مطالعه جدی اقتصادی در این خصوص انجام شده است که بتوان بر مبنای آن سیاستگذاری کرد؟ معضل نرخ ارز که در کشور ما بیش از چهار دهه‌‌‌ قدمت دارد، اساسا و نهایتا به سیاست‌‌‌های مالی و پولی، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برمی‌‌‌گردد. با سرکوب بازار ارز نمی‌‌‌توان نرخ ارز را کنترل کرد؛ همچنان‌که با سرکوب قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات نمی‌‌‌توان با تورم مقابله کرد. یکی از وعده‌‌‌های معروف یک‌سال پیش کاندیدای ریاست‌جمهوری، نصف‌کردن نرخ تورم در وهله نخست و تک‌رقمی‌کردن آن در مرحله بعد بود. اما آنچه در این نزدیک به یک‌سال در عمل می‌بینیم، تداوم و حتی افزایش نرخ تورم است که قدرت خرید اکثریت قریب به اتفاق مردم را به‌شدت کاهش داده و موجب افزایش فقر در سطح جامعه شده است.

از وعده‌‌‌های فاقد مبنای منطقی به جهت علمی و عملی، می‌‌‌توان به وعده تولید چهار میلیون واحد مسکونی در چهارسال و ایجاد یک‌میلیون شغل در هر سال اشاره کرد. این وعده‌‌‌ها در وضعیت فعلی کشور ما که تحت تحریم‌‌‌های کمرشکن است و به همین دلیل و همچنین به دلیل مداخلات بی‌‌‌رویه دولت در همه بازارها، ریسک سرمایه‌گذاری در فضای کسب‌وکار به‌شدت بالاست، چیزی جز شعار نمی‌‌‌توانست باشد و در مدت یک‌سال گذشته هم دیدیم که عملا چنین بود. مشکل بزرگ و اساسی دولت سیزدهم، مانند اغلب دولت‌های پیشین فقدان رویکرد منسجم و مبتنی بر نگاه کارشناسی بر مسائل است. این مشکل عمدتا از آنجا ناشی می‌شود که از صدر تا ذیل مسوولان این دولت، علنا اذعان دارند که به تعهد، اولویت می‌دهند و تخصص تحت‌‌‌الشعاع آن قرار دارد. اولویت دادن به تعهد، توجیه منطقی و عقلایی ندارد؛ چرا که پذیرفتن مسوولیت بدون داشتن تخصص لازم برای آن، به معنای واقعی کلمه، عین بی‌‌‌تعهدی اخلاقی است.

اما تعهد در نظام اداری و سیاسی، عملا به معنای وفاداری به مقامات بالادست است و سنجه عینی و مشخصی غیر از اعلام مواضع گفتاری برای آن وجود ندارد. بوده‌اند مسوولان بلندپایه‌‌‌ای که کوتاه زمانی پس از گرفتن مدال «تعهد»، متهم به اختلاس‌‌‌های میلیاردی شده و برای فرار از چنگ عدالت، از کشور گریخته به کانادا نزد آقازاده‌‌‌ها رفته‌اند. اما مقوله تخصص کاملا سنجش‌پذیر و قابل حقیقت‌‌‌آزمایی است. برای شناخت متخصصان نیازی به توصیه مقام‌‌‌های «مورد وثوق» و مراجع «ذی‌‌‌صلاح» نیست و نگاهی به رزومه تحصیلی، پژوهشی و تجربه کاری افراد کافی است. در کشور ما بیش از چهار دهه است که در همه دولت‌‌‌ها عملا معضل مقابل هم قرار دادن تعهد و تخصص، موجب غربالگری به نفع «متعهدان» و به زیان متخصصان شده است. متاسفانه در دولت سیزدهم، با اوج این غربال‌‌‌گری مواجهیم. علت اصلی فقدان رویکرد منسجم دولتی‌ها به مسائل و ناکارآمدی تصمیم‌گیری‌‌‌های آنها در این واقعیت نهفته است. امیدواریم متولیان دولت سیزدهم و در راس آنها رئیس‌جمهور، با درس‌گرفتن از تجربه یک‌سال گذشته و با در نظر گرفتن مصلحت ملی که در بر گیرنده مصلحت خود آنها هم هست، برای سپردن مسوولیت‌‌‌های اجرایی به دست اهل تخصص که خوشبختانه در کشور ما کم‌تعداد نیستند، چاره‌جویی کنند.

اما برای روشن‌شدن ذهن آن دسته از «متعهدان» غیور که ممکن است، این توصیه دلسوزانه را حمل بر غرب‌زدگی یا خودباختگی در برابر «تمدن منحط غربی» کنند، باید گفت که به هیچ وجه، سخن از این نیست که غرب کعبه آمال است و باید به سوی آن شتافت؛ سخن از پایبندی به منطق، خرد و رویکرد علمی در حل مسائل و دوری جستن از تعصب ایدئولوژیک، از هر قسم آن است. دست بر قضا بیشترین رویکرد خردورزانه و علمی به مسائل در جوامع توسعه‌یافته غربی یافت می‌شود که در سایه آن توانسته‌‌‌اند، به پیشرفت‌‌‌های بی‌سابقه‌‌‌ای دست‌یابند. در عین حال باید توجه کرد که غربی‌ها این فضائل را همیشه در جهت منافع مردم و ملل خود به خدمت گرفته‌اند و می‌‌‌گیرند. با این حساب، غرب‌‌‌گرا بودن برای یک ایرانی، نابخردانه و بی‌معناست.

البته ممکن است در برخی موارد، منافع ملی ایران با سیاست خارجی برخی کشورها، چه غربی و چه شرقی، همسو باشد که در این صورت، وظیفه حاکمان این است که از فرصت پیش‌آمده، به‌طور واقع‌‌‌بینانه بهره گیرند؛ بدون اینکه غرب‌‌‌گرا یا شرق‌‌‌گرا شوند. مطابق آموزه‌‌‌های علم اقتصاد، تجارت آزاد در سطح بین‌المللی در درازمدت به سود همه کشورهاست. اما ازآنجا که به طور کلی، حاکمان سیاسی کشورها اعتقاد و پایبندی پایداری به آموزه‌‌‌های علم اقتصاد ندارند و ملاحظات و مصلحت‌‌‌های سیاسی را بر ملاحظات و مصلحت‌‌‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند، صحنه روابط‌اقتصادی و سیاسی بین‌المللی، اغلب بسیار پیچیده‌تر از آن است که در ظاهر به نظر می‌‌‌رسد. در چنین شرایط پیچیده‌‌‌ای که دائم در معرض تغییر است، غرب‌‌‌گرا یا شرق‌‌‌گرا بودن، همان‌قدر نابخردانه است که غرب‌ستیزی یا شرق‌ستیزی.

آنچه روسیه بحران‌زده را در شرایط کنونی جنگ با اوکراین و تحریم‌های اقتصادی مهلک از سوی دولت‌‌‌های غربی، از گرفتار شدن در تله تورم پرمخاطره و کاهش ارزش پول ملی نجات داد، سیاست پولی عالمانه رئیس بانک‌مرکزی جمهوری فدرال روسیه، الویرا نابیولینا بود. نابیولینا متخصص برجسته علم اقتصاد است که سیاست‌‌‌هایش منطبق با آخرین یافته‌های علمی در دانشگاه‌‌‌های برتر دنیا به‌ویژه ایالات متحده آمریکاست. گمان نمی‌رود کسی بتواند، دست راست پوتین و مغز متفکر اقتصادی وی را متهم به غرب‌زدگی کند. در عین حال، هیچ‌چیز هم در روسیه مانع از این نیست که نابیولینا از آخرین دستاوردهای علم اقتصاد در محافل آکادمیک غرب به نفع کشور خود استفاده کند. به‌راستی سیاستگذاران اقتصادی ما در شرایطی که تورم دمار از روزگار مردم درآورده است، از سیاست پولی بانک‌مرکزی روسیه و راز موفقیت آن چه می‌‌‌دانند و درباره آن چه فکر می‌کنند؟