- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:45751
- زمان انتشار:دوشنبه 13 تير 1401-8:15
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیش قراولان بورس ۱۴۰۱
روزهای رکودی بورس تهران همچنان ادامه دارد؛ اما هنوز هستند کسانی که به آینده این بازار امید دارند و آن را مطمئن‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری می‌دانند. آنها اما به دنبال سرمایه‌گذاری در صنایعی هستند که با مشکلات و مصائب کمتری در این اوضاع و احوال روبه‌رو شوند. اما کدام یک از گروه‌های ۴۰گانه بورس تهران، برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر هستند و در سال جاری بازدهی بیشتری از آن سهامداران خود می‌کنند؟ دلیل جذابیت این صنایع چیست؟ کارشناسان بازار سرمایه به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند.
هرچند بازارهای موازی این روزها با اقبال سهامداران خرد روبه‌رو شدهاند و خیلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حال کوچ از بورس به سمت بازارهای سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی هستند، اما هنوز هم هستند افرادی که دنبال سرمایه‌گذاری و ماندگاری در بورس هستند. آنها در این میان با وجود تمام اما و اگرها و شایعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تحولات، دنبال سرمایه‌گذاری در صنایعی هستند که با مشکلات و مصائب کمتری در این اوضاع و احوال روبه‌رو شوند. صنایعی که جذاب هستند و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز خوبی در همین احوال پیش‌رو دارند. کارشناسان حوزه بورس در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از صنایع جذاب سال‌جاری در بورس، ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دلایل خود گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
شانس بالای پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
از صنایع جذاب در بورس برای سرمایه‌گذاری که اکثر کارشناسان روی آن تاکید دارند، صنایع پتروشیمی و پالایشی است. از جمله دلایلی که کارشناسان برای جذابیت این صنایع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند افزایش قیمت نفت و قیمت‌های جهانی است. محمدرضا آقامحمد سمسار، کارشناس بازارسرمایه این دو صنعت را جزو صنایع جذاب در بورس سال۱۴۰۱ معرفی می‌کند و در توضیح چرایی این موضوع علاوه‌بر اشاره به قیمت‌های جهانی و افزایش قیمت نفت و ریزش قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌گوید که در این شرایط قیمت نفت پایین نیامده است و این احتمال وجود دارد که با ادامه پیدا‌کردن جنگ روسیه و اوکراین و شروع فصل سرما، قیمت‌ها در این حوزه بالاتر هم برود. به اعتقاد او این دو صنعت برای بورس و سرمایهگذاران در این حوزه سود خوبی می‌سازند و p/ e آنها هم بین ۵/ ۳ تا ۴ می‌شود. محسن احمدی از دیگر کارشناسان بورس هم در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» این احتمال را می‌دهد که صنایع پالایشی جزو صنایعی قرار بگیرند که اوضاع خوبی داشته باشند.
او همچنین به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بهار شرکت‌های پالایشی در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش اشاره کرده و این موضوع را مطرح می‌کند که این گزارش‌ها به احتمال زیاد خوب خواهند بود. بابک سالاروند، کارشناس بورس هم از دیگر افرادی است که پالایشگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را جزو صنایع جذاب امسال در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» معرفی می‌کند. او در توضیح دلایل خود می‌گوید به جهت اینکه موجودی کالای پایان‌دوره با قیمت نفت پایین است، در صورتی‌که قیمت نفت حول و حوش ۱۰۸ دلار است (موجودی کالای پایان‌دوره ۱۴۰۰ بسیار پایین‌تر از قیمت نفت ۱۰۸دلاری است) که می‌تواند پتانسیل تسعیر از این محل را داشته باشد و مساله بعد کرک‌اسپرد ۳ماهه زمستان نسبت به سه‌ماهه پاییز خیلی بیشتر بوده است و گزارش حسابرسی‌شده در دو مورد فوق می‌تواند پتانسیلی باشد. کرک‌اسپرد فصل بهار ۱۴۰۱ خیلی بیشتر از کرک‌اسپرد زمستان ۱۴۰۰بوده است. این کارشناس بازار سرمایه هم مانند محسن احمدی به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فصل بهار شرکت‌های پالایشی اشاره می‌کند و می‌گوید که انتظار گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خوبی برای سه‌ماه گذشته از این صنعت دارد. سالاروند بعد از این توضیح بیان می‌کند که قیمت‌های فوب خلیج‌فارس بنزین و گازوئیل بالاتر از نرخ‌های اعلامی در صورت‌های مالی است، لذا پتانسیل آزادسازی قیمت بنزین در این مورد نهفته است و مشخص نیست چه وقت اجرایی می‌شود.
ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعت پتروشیمی و پالایشی
ریسک بزرگ بازار در حال‌حاضر دولت است. این صحبت محمدرضا آقامحمدسمسار در رابطه با ریسکهایی است که این دو صنعت ممکن است امسال با آن روبه‌رو شوند. به اعتقاد او این ترس وجود دارد که دولت بخواهد در جیب شرکت‌ها دست کند. به اعتقاد این کارشناس حوزه بورس اگر تحریم‌ها لغو نشوند، این ترس در بازار وجود دارد که دولت بخواهد با وضع عوارض و کم حساب‌کردن قیمت فرآورده‌ها و بالا حساب‌کردن قیمت نفت در حساب و کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت‌ها دخالت کند. محسن احمدی هم به زمزمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تغییر فرمول قیمت‌گذاری و وضع عوارض صادراتی برای این صنایع اشاره می‌کند و می‌گوید که با این اتفاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ممکن است این دو صنعت تحت‌تاثیر منفی قرار بگیرند.
شانس خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کسب جذابیت
بابک سالاروند، کارشناس حوزه بورس تنها فردی است که در این میان، گروه خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و قطعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازها را جزء گروهی معرفی می‌کند که می‌توانند جزو صنایع جذاب ۱۴۰۱ باشند. او با بیان اینکه باید فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت خودرو در بازار آزاد صفر شود، به رفع قیمت‌گذاری دستوری اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: اگر این اتفاق رخ بدهد، صورت مالی تصحیح می‌شود و ۴۰تا۵۰درصد فروش بالا می‌رود که در نتیجه وضعیت شرکت‌ها بهبود پیدا می‌کند. به اعتقاد سالاروند خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در این صنایع باعث می‌شود قیمت دستوری حذف شود و فروش شرکت‌های قطعه‌ساز هم بالا برود و به‌تبع آن حاشیه سود بالا می‌رود و با توجه به کوچک‌بودن قطعه‌سازان، این گروه توانایی رشد سودآوری خواهد داشت.
جذابیت در گروه‌های دور از حاشیه است
اما و اگرهای احیای برجام، مسائل بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و داخلی، تورم، افزایش قیمت دلار، قیمت‌گذاری دستوری و... باعث‌شده است که اوضاع برخی از صنایع بورس خوب نباشد. به این مسائل محسن احمدی، کارشناس حوزه بورس هم اشاره می‌کند و می‌گوید که «در بورس اتفاقاتی افتاده که یک‌سری از صنایع را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است.» او به افزایش حقوق و دستمزدها، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش قیمت انرژی، دخالت در بورس‌کالا، تغییرات در نرخ قیمت‌ها اشاره و توضیح داد که خیلی از شرکت‌ها تحت‌تاثیر اساسی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، لذا احتمالا صنایعی که با قطعی برق و این قبیل مشکلات روبه‌رو هستند، حداقل تابستان خوبی نخواهند داشت. او با این توضیحات به سهامداران توصیه می‌کند که در شرایط فعلی که بهای شرکت‌ها در حال رشد است و کشور هم با تورم روبه‌رو است، بهتر است سراغ شرکت‌هایی رفته که با این مسائل و مشکلات کمتری روبه‌رو هستند.
احمدی از صنعت کاشی، سیمان، دارو، شیشه، کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی، برخی از شرکت‌های قندی و تعداد محدودی از غذایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نام می‌برد اما به نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای این موضوع اشاره می‌کند و آن هم این است که همه گروه دارویی شامل این روند نیستند، یا وقتی می‌گوید شرکت‌های قندی، همه زیرمجموعه آنها مشمول این توجه قرار نمی‌گیرند. برهمین اساس بهتر است سهامداران قبل از سرمایه‌گذاری به فاکتورها و عواملی که کارشناسان به آنها اشاره می‌کنند، توجه داشته باشند. این کارشناس همچنین توضیح می‌دهد؛ سرمایه‌گذارها در انتخاب صنایع باید به عواملی که عملکرد شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند توجه کنند؛ عواملی مانند نرخ بهره یا نرخ ارز نیمایی، اما از سوی دیگر ممکن است برخی شرکت‌ها کمتر درگیر این مشکلات شوند؛ شرکت‌هایی که یا نیروی انسانی کمتری نسبت به دیگر شرکت‌های حوزه خود دارند یا صادراتی ندارند که بخواهند عوارض بدهند، یا ممکن است برای خودشان نیروگاهی داشته باشند.
بی‌تفاوتی سهامداران به جذابیت برخی سهام
مدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است که کارشناسان و فعالان حوزه بورس از خروج پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از این حوزه و روی آوردن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به بازارهای سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی گلایه می‌کنند. آنها اعتقاد دارند که دولت به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود در قبال بورس نه‌تنها آنطور که باید و شاید عمل نکرده، بلکه این بازار را به حال خود رها کرده است. آنها در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان مدام روی این موضوع تاکید دارند که سهم‌ها در بورس ارزنده و جذاب هستند اما خریدار نیست و دولت هم اقدامی برای ایجاد جذابیت برای سهامداران و ماندگاری آنها در این بازار نمی‌کند. خیلی از کارشناسان معتقدند که دولت می‌تواند مردم را به سمت خرید سهام سوق بدهد اما در حال‌حاضر متاسفانه برعکس این موضوع در کشور در حال اتفاق افتادن است که قطعا تبعات خوبی برای آینده بازار ندارد. به اعتقاد آنها هرقدر هم صنایع جذابی در بورس وجود داشته باشد و کارشناسان از توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان برای سهامداران خرد بگویند، تا وقتی که بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی و جذابیت بازارهای سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی وجود داشته باشد، بعید است که بورس اوضاع و احوال خوبی به خود بگیرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 ایران با ۲۰۹ میلیارد بشکه، سومین مالک نفت در جهان است
اوپک در جدیدترین برآورد اعلام کرد: ذخایر اثبات شده نفت ایران در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه رسید و همچنان سومین مالک بزرگ ذخایر نفت در جهان است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اوپک در جدیدترین برآورد خود از حجم ذخایر نفتی ایران در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد: کل ذخایر نفت خام ایران در پایان سال ۲۰۲۱ به ۲۰۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه رسیده است. ذخایر نفت ایران در این سال نسبت به سال قبل پیش از آن تغییری نکرده است.
ذخایر نفت ایران در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ تغییری نداشته و برابر با ۲۰۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه بوده و این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۱۸ برابر با ۱۵۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشکه بوده است. یعنی در سال‌های بعد ۵۳ میلیارد بشکه افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، ایران از نظر بزرگی ذخایر نفت در سال ۲۰۲۱ در رتبه سوم جهان قرار گرفته و ونزوئلا بزرگترین دارنده ذخایر نفتی در جهان شناخته شده و ۳۰۳ میلیارد و ۴۶۸ میلیون بشکه از طلای سیاه را داراست. عربستان با ذخایر
۲۶۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون بشکه‌‌ای در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته است.
ذخایر اثبات شده نفت اوپک در سال ۲۰۲۱ بدون تغییر نسبت به سال پیش از آن به ۱۲۴۱ میلیارد و ۸۱۹ میلیون بشکه رسیده است. کل ذخایر نفت جهان در پایان سال ۲۰۲۱ نیز ۱۵۴۵ میلیارد و ۷۱ میلیون بشکه اعلام شده است. این رقم نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.
میزان ذخایر نفتی برخی کشورهای دیگر عبارت است از آمریکا ۳۸.۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه، برزیل ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون، جمهوری آذربایجان هفت میلیارد، روسیه ۸۰ میلیارد، نروژ هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون، عراق ۱۴۳ میلیارد،کویت ۱۰۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون، امارات ۱۱۱ میلیارد، قطر ۲۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون، چین ۲۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیون و لیبی ۴۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه.
ظرفیت پالایشی ایران
همچنین سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در بخشی از بولتن سالانه خود که هفته گذشته منتشر شد به بررسی ظرفیت پالایشی جهان به تفکیک کشورهای مختلف پرداخته است.
بر اساس این گزارش، ظرفیت پالایشی ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با دو میلیون و ۲۰۲ هزار بشکه بوده که نسبت به سال ۲۰۲۰، یک هزار بشکه افزایش یافته است. ظرفیت پالایشی ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با دو میلیون و ۲۰۱ هزار بشکه در روز بوده است.
ظرفیت پالایشی ایران بر اساس گزارش بولتن سالانه اوپک از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بیش از
۴۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. ظرفیت پالایشی ایران در سال ۲۰۱۱ برابر با یک میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه در روز بود.
اوپک ظرفیت پالایشی عربستان را سه میلیون و ۳۲۷ هزار بشکه، ونزوئلا دو میلیون و ۲۷۶ هزار (شامل آپگرید ظرفیت)، امارات یک میلیون و ۲۷۲ هزار و عراق را یک میلیون و ۱۱۶ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد. ظرفیت پالایشی سایر کشورهای عضو اوپک نیز کمتر از یک میلیون بشکه در روز است.
بر اساس گزارش بولتن سالانه اوپک، آمریکا با ظرفیت ۱۷ میلیون و ۷۵۵ هزار، چین با ۱۶ میلیون و ۴۶۲ هزار و روسیه با ظرفیت هفت میلیون و ۱۰۵ هزار بشکه در روز بزرگترین دارندگان ظرفیت پالایشی جهان هستند.
گفتنی است، ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، نقش بسزایی در افزایش ظرفیت پالایشی ایران در ۱۰ سال گذشته داشته است.
🔻روزنامه تعادل
📍 معمای پیچیده حقوق در تابستان
با وجود آنکه بیش از سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۱ گذشته و دولت سه پرداختی به حقوق بگیران ثابت داشته است، اما همچنان ابهام‌هایی در رابطه با عدد نهایی حقوق و نحوه محاسبه آن باقی مانده است. در دولت قبل بحث یکسان‌سازی حقوق‌ها مطرح شده بود و هرچند مسوولان وقت سازمان برنامه و بودجه خبرهایی از نهایی شدن آن نیز دادند اما در نهایت کار به دولت جدید رسید. در دولت جدید نیز با توجه به بحث‌هایی که در بودجه مطرح شد، به نظر می‌رسید که شرایط حقوق لااقل برای حداقلی بگیران بهبود پیدا کند اما با گذشت حدود سه ماه هنوز سرنوشت نهایی حقوق به خصوص برای بازنشستگان مشخص نیست و همین موضوع اعتراض آنها در نقاط مختلف کشور را برانگیخته است.
با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، یکی از شیوه‌های جبرانی که تمامی دولت‌ها به آن پایبند بوده‌اند، بحث افزایش حقوق سالانه است. در واقع با توجه به تورم دو رقمی که در سال‌های گذشته حتی به مرز ۴۰ درصد نیز رسیده، دولت برای حمایت از حفظ قدرت خرید مردم، مجبور شده که سالانه به میزان حقوق دریافتی کارکنان و بازنشستگان اضافه کند اما در نهایت با توجه اینکه امکان افزایش مناسب با نرخ دقیق تورم ممکن نیست، در پایان هر سال باز هم میزان قدرت خرید مردم کاهشی شده و محدودتر باقی مانده است.
در جریان بررسی بودجه امسال، اعلام شد که بحث افزایش دستمزد تا سقف ۵۷ درصد نهایی شده و کارگران می‌توانند از این امکان جدید استفاده کنند اما با این وجود صحبت‌هایی که در هفته‌های گذشته مطرح شده نشان می‌دهد که ابهام‌هایی در این زمینه همچنان به جای خود باقی مانده است. سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: با مصوبه ۱۸ خرداد ماه دولت، این دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی افزایش ۵۷ درصدی را در حداقل دستمزد و سایر سطوح هم افزایش تا ۳۸ درصد را تجربه خواهند کرد. در حالی که شورای عالی کار با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق مشمولان قانون کار موافقت کرده بود، دولت افزایش حقوق کارکنان مشمول این قانون را با کارمندان دستگاه‌های اجرایی یکسان و ۱۰ درصد در نظر گرفت. این اقدام دولت که اعتراض افکار عمومی و انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشت، با مخالفت هیات تطبیق قوانین مجلس مواجه شد تا افزایش حقوق مشمولان قانون کار، شاغل در دستگاه‌های اجرایی، متناسب با قانون کار باشد.
جدای از آن بحث حقوق بازنشستگان نیز همچنان به عنوان یک معمای حل نشده باقی مانده است. برخی مستمری بگیران اعلام کرده‌اند که با وجود واریز یک معوقه، هنوز حقوق آنها نسبت به سال گذشته تغییر نکرده و صحبت‌هایی که در محافل سیاسی مطرح می‌شود نشان از آن دارد که دولت هنوز در این مسیر به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان‌هایی است که هیچ ارتباط بودجه‌ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می‌شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است. وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می‌خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعلام کردیم که این کار با ماده ۹۶ قانون مغایرت دارد. لذا این موضوع در مجلس توسط کمیسیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رییس مجلس ارسال و جلسه هیات تطبیق تشکیل شد که این هیات مصوبات را با قوانین انطباق می‌دهد و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگانِ سایر رد شد.
پورابراهیمی تصریح کرد: قانون می‌گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعلام کردیم این موضوع با قوانین نمی‌خواند و توسط هیات تطبیق نیز رد شد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم نمی‌تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعلام کند تا در هیات دولت تایید و ابلاغ شود. وی ادامه داد: دولت دو راه دارد نخست اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی را که به ابلاغ دولت شده، در دستور کار بگذارد و راه دوم این است مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی ارجاع بدهد تا سازمان نظرش را اعلام کند؛ اما در مجموع در این میان مجلس وظیفه خود را انجام داده و امیدواریم رویکرد دولت تعاملی باشد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که در روزهای میانی تیر ماه، سرانجام مسوولان دولتی به اتخاذ تصمیم نهایی خود نزدیک شدهاند و به این ترتیب در صورتی که مقدمات قانونی لازم برداشته شود، می‌توان انتظار داشت که در آغاز پنجمین ماه از سال، سرانجام تکلیف بازنشستگان روشن شود. دشواری شرایط بازنشستگان در ماه‌های گذشته باعث شده گروه‌های مختلفی از آنها نسبت به وضعیت معیشتی‌شان اعتراض داشته باشند. در مقابل دولت نیز بارها اعلام کرده که به دنبال افزایش دریافتی آنهاست و البته شرایطی مانند تسهیلات بازنشستگان را نیز در نظر گرفته است، تسهیلاتی که مبلغ آن نسبت به هزینه‌های بازنشستگان بسیار محدود است و مشخص نیست حتی در صورت تخصیص تا چه حد می‌تواند مشکلات معیشتی را پوشش بدهد.
در جدیدترین خبر معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی از آغاز فرایند پرداخت تسهیلات مالی ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و افزایش ۷۰ درصدی مبلغ وام نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: مبلغ وام با افزایش ۷۰ درصدی به ۱۲ میلیون تومان رسید. احمد اسفندیاری با اشاره به جمعیت چهار میلیون نفر مستمری‌بگیری این سازمان، افزود: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران از سال ۱۳۹۹ تغییراتی داشته و امضای تفاهم نامه‌ای با تکیه بر منابع داخلی سازمان و اعتبارات بانک رفاه کارگران در جهت هم‌افزایی و ایجاد تعامل بیشتر، زمینه‌ساز افزایش قابل توجه ظرفیت پرداخت تسهیلات به بازنشستگان شده است. وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ هزار فقره تسهیلات به مستمری‌بگیران پرداخت شده است، تصریح کرد: در سال ۹۹ بیش از ۳۳۰ هزار تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران به مبلغ ۵ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات با مبلغ ۷ میلیون تومان پرداخت شده است.
اسفندیاری ادامه داد: در سال جاری ۴۱۶ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران از این تسهیلات بهره‌مند خواهند شد و مبلغ این تسهیلات۱۲ میلیون تومان با اقساط ۲۴ ماهه و با کارمزد ۴ درصد خواهد بود. سهمیه‌های تخصیصی به کانون‌های بازنشستگان استان‌ها با توجه به تعداد بازنشستگان هر استان و اعضای کانون‌ها، تعیین و اعلام شده و اولین مرحله تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان ثبت‌نام شده توسط کانون‌های بازنشستگان پرداخت می‌شود. سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است. بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند. با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.
با توجه به شعارهایی که دولت در راستای حمایت از اقشار کم درآمد ارایه کرده، باید دید سرانجام معمای حقوق حداقلی بگیران در سال جاری چه خواهد شد و سرانجام این حمایت‌ها تا چه میزان می‌تواند به کاهش فشارهای معیشتی بر آنها کمک‌کننده باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پایان سانسور آمار بازار پول
بعد از تاخیر چند ماهه، بانک مرکزی از تحولات بازار پول پرده برداشت. اطلاعات ارائه شده نشان می‌دهد که نقدینگی در اسفند سال گذشته و فروردین امسال در دو مسیر متفاوت در حرکت بوده است. در اسفند ۱۴۰۰، حجم کل نقدینگی با درصد رشد ۳۹ درصدی به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی نیز با ۶/۳۱ درصد رشد به ۹/۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه در خصوص آمارهای اسفند ماه را می‌توان پرش ضریب تکاثری پول به رقم بی‌سابقه ۸ دانست، مساله‌ای که نشان می‌دهد بار اصلی رشد نقدینگی بر دوش افزایش ضریب فزاینده بوده است. اما بازار پول در فروردین ماه مسیر متفاوتی را طی کرده است. در این ماه حجم نقدینگی با کاهش ۲/۰- درصدی ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان است. حجم پایه پولی نیز با رشد اندک ۳/۱ درصدی به ۷/۶۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. عقبگرد ۵/۱ درصدی ضریب فزاینده و کاهش آن تا رقم ۸/۷ نیز نشان از کاهش شتاب رشد نقدینگی دارد. چرخش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دولت نیز تحول دیگری است که در آمارهای ارائه شده به چشم می‌خورد. اما چند نکته در خصوص تحولات بازار پول وجود دارد؛ نخست آنکه توقف نقدینگی در ایستگاه ۸/۴ هزار میلیارد تومانی با وجود رشد نقطه‌ای ۳۸ درصدی آن نمی‌تواند به معنای کند شدن آهنگ رشد تورم باشد. دوم آنکه افزایش ضریب تکاثری پول تا سطح رقم ۸ به معنای افزایش خلق پول از سوی بانک‌هاست. بنابراین هرچند نظارت بانک مرکزی روی پایه پولی بسیار بیش از اثرگذاری آن بر ضریب فزاینده است، با این وجود به دلیل آثار تورمی رشد ضریب فزاینده لازم است که مقام پولی از قدرت خود برای محدود کردن خلق پول توسط بانک‌ها نیز در کنار رشد پایه پولی بهره بگیرد.
تداوم رشد پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰
بانک مرکزی روز گذشته گزیده آمارهای اقتصادی اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد. این آمارها در حالی منتشر شده که در چند ماه اخیر اطلاعی در خصوص تحولات پایه پولی در دست نبود. آنطور که اطلاعات ارائه شده نشان می‌دهد پایه پولی و نقدینگی در ماه پایان سال گذشته نیز به روند رو به رشد خود ادامه داده‌اند. بر همین اساس، حجم نقدینگی در اسفند ماه با رشد ۳۹ درصدی به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب رشد یک ماهه نقدینگی (اسفند نسبت به بهمن ماه) برابر با ۶ درصد بوده است. ضمن آنکه رشد دوازده ماهه نقدینگی در سال ۹۹ نیز برابر با ۶/۴۰ درصد بوده است. حجم پایه پولی نیز در این ماه با رشد ۶/۳۱ درصدی به ۹/۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی اسفند نیز در مقایسه با بهمن ماه ۵ درصد رشد نشان می‌دهد. ناگفته نماند که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در سال ۹۹ برابر با ۱/۳۰ درصد بوده و به این ترتیب میزان رشد این متغیر در سال گذشته بیشتر از سال ۹۹ بوده است. نکته مهم در خصوص آمارهای اسفند ماه اما رشدی است که ضریب تکاثری پول داشته است. اگرچه رقم این متغیر در بهمن ماه برابر با ۹/۷ بود، در اسفند ماه اما توانست به رقم بی‌سابقه ۸ دست یابد که به معنای رشد سریع‌تر پول به نقدینگی است. بررسی جزئی‌تر اجزای نقدینگی نیز نشان می‌دهد که سیالیت پول در اسفند ماه بیشتر شده است؛ مساله‌ای که خود را در شتاب گرفتن رشد پول در مقایسه به شبه‌پول نشان می‌دهد. طبق اطلاعات ارائه شده، رشد پول در پایان اسفند ماه به ۸/۴۲ درصد رسیده که نسبت به بهمن ماه به میزان ۲/۱۰ درصد بیشتر بوده است. در عین حال میزان رشد ۱۲ ماهه شبه‌پول برابر با ۱/۳۸ درصد بوده که نسبت به بهمن ماه ۵ درصد بیشتر شده است. به این ترتیب سرعت رشد پول از شبه‌پول بیشتر شده که می‌تواند به معنای افزایش گردش پول در اقتصاد باشد.
کاهش رشد نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱
اما آمارهای پولی فروردین ماه تصویر دیگری از بازار پول نشان می‌دهد. در این ماه نقدینگی نه تنها رشد مثبت نداشته بلکه با افت نیز همراه شده است. بر این اساس رشد نقدینگی فروردین امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته برابر با ۲/۰- درصد بوده که در راستای آن حجم کل نقدینگی نیز به ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم پایه پولی نیز در ماه نخست امسال با رشد ۳/۱ درصدی به ۷/۶۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد تغییرات پول به طور کلی در اولین ماه سال ناچیز است، چه آنکه در فروردین ماه سال گذشته نیز رشد نقدینگی و پایه پولی اندک و به ترتیب ۴/۰ و ۴/۱ درصد بوده است. بنابراین نمی‌توان با تکیه بر تحولات بازار پول در ماه نخست سال در خصوص عملکرد دولت در زمینه کنترل رشد نقدینگی اظهارنظر کرد.
رشد نقطه‌به‌نقطه ۲/۳۸ درصدی نقدینگی و ۵/۳۱ درصدی پایه پولی در فروردین ماه امسال نیز به روشنی نشان می‌دهد که کماکان باید نسبت به اثرات تورمی متغیرهای پولی در اقتصاد احساس خطر کرد. اما بررسی ضریب فزاینده نقدینگی در این ماه نشان از افت آن تا سطح رقم ۸/۷ دارد که نسبت به اسفند سال گذشته ۵/۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی اجزای نقدینگی نیز نشان از چرخش نقدینگی از پول به شبه‌پول دارد به طوری که میزان رشد پول در فروردین ماه ۵/۳- درصد و میزان رشد شبه‌پول نیز ۷/۰ درصد بوده است. هرچند به نظر می‌رسد این مساله نیز در نخستین ماه سال نمی‌تواند نتیجه‌گیری درستی در خصوص وضعیت بازار پول به دست بدهد.
زمینه‌های رشد پایه پولی در دو ماه
اما دو نکته اساسی در خصوص آمارهای اسفند و فروردین وجود دارد. در پایان سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها همچنان یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی بوده است. هرچند به نظر می‌رسد که این مطالبات در پایان سال کمتر شده با این وجود نقش اصلی را در بالا بردن میزان پایه پولی برعهده داشته است. آمارها نیز نشان می‌دهد که رشد مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی در بهمن ماه ۸/۵۸ درصد بوده که در اسفند به ۹/۲۴ درصد رسیده است. در ماه نخست امسال اما رویه تغییر کرده به طوری که دولت بار دیگر وارد عرصه استقراض از بانک مرکزی شده است.
هرچند رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز به معنای این است که دولت به صورت غیرمستقیم مشغول استقراض است، اما افزایش مطالبات دولت از بانک مرکزی نشان از استقراض مستقیمی دارد که در این بین صورت می‌گیرد.
طبق آمارهای ارائه شده، رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در فروردین ماه ۱/۲۲ درصد بوده حال آنکه حداقل در سه ماهه پایانی سال گذشته میزان رشد این مطالبات منفی اعلام شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت بار دیگر در حال خلق پول با اهرم بانک مرکزی است. به این ترتیب در ماه نخست امسال عمده دلیل رشد پایه پولی را می‌توان به مطالبات بانک مرکزی از دولت نسبت داد. بررسی اطلاعات ارائه شده نیز نشان می‌دهد که سهم این مهم در رشد پایه پولی فروردین ماه امسال ۲/۳ درصد بوده است.
مهار رشد تورم از دو مسیر
یکی از نکات مهم و اساسی در خصوص آمارهای بانک مرکزی این است که اثرگذاری پایه پولی و ضریب فزاینده بر تورم به چه صورت است؟ در این خصوص باید اعلام کرد که ضریب فزاینده میزان خلق پولی که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند را نشان می‌دهد. در مواردی که میزان رشد این ضریب بیشتر می‌شود می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که بار اصلی رشد نقدینگی بر دوش ضریب تکاثر پولی است، همانند آنچه که در اسفند ۱۴۰۰ اتفاق افتاد. اما آنچه در این خصوص اهمیت دارد این است که هر دوی این متغیرها می‌توانند آثار تورمی به همراه داشته باشند چه آنکه هم پایه پولی و هم ضریب فزاینده به هر میزان که رشد کنند موجبات رشد نقدینگی را فراهم می‌کنند و تورم را بالا می‌برند. با این حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی قدرت و نظارت بیشتری بر پایه پولی دارد و بنابراین در غالب موارد ابزارهای در دست سیاستگذار صرف کنترل رشد این متغیر می‌شود. اما واقعیت این است که ضریب فزاینده در معنای واقعی آن چرخه خلق پول توسط بانک‌ها را به تصویر می‌کشد؛ مساله‌ای که به گمان عده بسیاری دلیل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. بنابراین در اقتصادی که متوسط رشد نقدینگی از ۳۰ درصد فراتر رفته، سیاستگذار لازم است که در کنار افزایش نظارت‌ها بر اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی، باید از ابزارهای در دست خود برای محدود کردن خلق پول از سوی بانک‌ها نیز استفاده کند تا مسیرهای منتهی به رشد نقدینگی را مسدود کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 سرعت چاپ پول کم شد
گزارش بانک مرکزی از کاهش توان موتور تورم‌ساز پولی حکایت دارد
برنامه دولت برای مهار تورم و جلوگیری از پیشروی نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی چیست؟ به‌گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد قرار است یک برنامه ویژه مهار تورم در ۹ماه پایانی امسال تهیه و به اجرا گذاشته شود؛ هرچند با گذشت نزدیک به ۲هفته از تیرماه، جزئیات این برنامه ویژه اعلام نشده است. بانک مرکزی هم با هدف کاهش نرخ تورم از کانال بانک‌ها، خط قرمز جدیدی را تعریف و اعلام کرده قوانین سختگیرانه‌ای را برای رشد ترازنامه بانک‌ها درنظر گرفته تا از این طریق مانع از خلق نقدینگی در بانک‌ها شود و یکی از اهرم‌های رشد تورم را کنترل کند. به‌گفته علی‌اکبر میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، با الزام بانک‌ها به رعایت حد ۲درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی در بانک‌ها فراهم شده و هر بانکی درصورت تخطی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد و متناسب با درصد تخطی بانک‌ها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می‌یابد. سؤال مهم این است که آیا دولت برنامه‌ای برای جلوگیری از ناترازی در دخل و خرج خود دارد؛ به‌ویژه اینکه سیدابراهیم رئیسی بارها تأکید کرده استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز دولت او خواهد بود.
پول تورم‌ساز چاپ نکنید
رشد پایه پولی از ۴۲.۶درصد در تیرماه پارسال به ۳۱.۵درصد در پایان فروردین امسال رسیده که نشان‌دهنده کندتر شدن سرعت چاپ پول تورم‌ساز به میزان ۱۱.۱درصد دارد. البته این روند کاهش حجم انتشار پول پرقدرت که نشان‌دهنده میزان استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی است، بر میزان کاهش حجم نقدینگی محسوس نبوده؛ به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی از ۳۹.۴درصد در تیرماه سال گذشته به ۳۸.۲درصد در پایان فروردین ۱۴۰۱کاهش یافته که نزول ۱.۲درصدی دارد. با این وضع و به‌ویژه با اقدام دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی و هوشمندسازی این یارانه‌ها به نفع مردم، دست‌کم انتظار نمی‌رود تا پایان سال‌جاری نرخ تورم روند نزولی را تجربه کند.
به گزارش همشهری، حجم پایه پولی از ۴۶۵هزار و ۲۵۰میلیارد تومان در فروردین پارسال به ۶۱۱هزار و ۷۸۰میلیارد تومان رسیده؛ یعنی در این مدت بانک مرکزی ۱۴هزار و ۵۳۰میلیارد تومان بابت ناترازی بانک‌ها و پوشش بخشی از کسری بودجه دولت، پول چاپ و تزریق کرده است. این روند باعث شده تا ضریب فزاینده نقدینگی به رقم بی‌سابقه ۸در پایان سال گذشته برسد؛ به این معنا که پایه پولی ۸برابر به نقدینگی افزوده است. این رقم در فروردین امسال البته کمتر شده و به رقم ۷.۹برابر رسیده که نتیجه آن ثبت رکورد ۴۸۲۳هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در پایان فروردین امسال است. به روایت دیگر در یک سال گذشته ۱۳۳۲هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده است.
بانک مرکزی می‌گوید: هرچند خالص مطالبات این بانک از بخش دولتی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته باعث شده تا ۱۳.۶درصد از رشد پایه پولی در فروردین امسال نسبت به فروردین پارسال کاسته شود، اما در مقابل اثر ۲۰.۱درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و ۶درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به همراه سهم ۱۹درصدی خالص سایر اقلام بانک مرکزی در فروردین باعث شده تا رشد پایه پولی در نخستین ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۳۱.۵درصد برسد. این گزارش نشان می‌دهد فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته بانک مرکزی ۱.۳درصد بیشتر پول چاپ کرده که دلیل اصلی آن رشد خالص مطالبات این بانک از بانک مرکزی بوده است. سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی می‌گوید: رشد واقعی نقدینگی در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۶درصد بوده؛ زیرا ۲.۶واحد رشد از رشد نقدینگی ۳۸.۲درصدی ناشی از اضافه شدن اطلاعات دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های نظامی در بانک سپه بوده که اثری بر نرخ تورم و دیگر متغیرهای پولی ندارد و این گزاره را همیشه بانک مرکزی یادآور می‌شود.
بانک‌های تورم‌ساز
کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها اثر مستقیمی بر رشد پایه پولی و نقدینگی و در ادامه نرخ رشد تورم دارد؛ زیرا هر چه بانک مرکزی پول چاپ کند؛ آن‌هم بدون پشتوانه بر شدت پایه پولی افزوده می‌شود. این پول‌های تورم‌ساز و تازه منتشر شده از کانال بانک‌ها به اقتصاد تزریق می‌شود که همان نقدینگی است. فرقی هم نمی‌کند این نقدینگی به کسری بودجه دولت اختصاص پیدا کند یا به بنگاه‌های اقتصادی و مردم سوق داده شود. نتیجه آن، افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات و کوچک‌تر شدن سفره مردم است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته ۲.۷واحد درصد کاسته شده که بیانگر کاهش میزان استقراض دولت است، اما در سوی دیگر میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در همین مدت رشدی ۲۴.۴واحد درصدی داشته که بیانگر یک مدل استقراض غیرمستقیم برای پوشش کسری بودجه و البته ناترازی بانک‌هاست. البته بانک مرکزی در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا جلوی استقراض بانک‌ها را بگیرد که نتیجه آن کاهش ۲.۲درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۱نسبت به اسفند سال گذشته است و در عین حال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره زمانی یادشده تنها ۲دهم درصد کاسته شده است.
بانک مرکزی عملا نقش وام‌دهنده اصلی را برای جبران کسری بودجه دولت‌ها و بانک‌ها دارد و به هر میزان که بتواند باید از میزان استقراض دولت و بانک‌ها در یک افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت بکاهد. انتظار می‌رود که از نرخ تورم جلوگیری و آن را در ماه‌های آینده کنترل کند.
کاهش بدهی دولت به بانک‌ها
جدیدترین آمارهای منتشر شده از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش ۹دهم درصدی به ۵۸۱هزار میلیارد تومان رسیده؛ درحالی‌که بدهی دولت به بانک‌ها در فروردین ۱۴۰۰نسبت به فروردین سال قبل آن ۴۶.۳درصد رشد کرده بود. در مقابل این تغییر مهم در ترازنامه بانک‌ها، می‌توان به تغییر نرخ رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از ۱۵.۶درصد در فروردین۱۴۰۰ نسبت به اسفند سال قبل آن به نرخ رشد ۳۸.۱درصدی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته اشاره کرد.
کاهش سهم پول
بانک مرکزی می‌گوید سهم پول شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها از ۲۰.۴درصد در اسفند سال گذشته به ۱۹.۷درصد در فروردین امسال رسیده و در مقابل سهم شبه پول شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مردم نزد بانک‌ها از ۷۹.۶درصد در آخر سال گذشته به ۸۰.۳درصد در پایان فروردین امسال افزوده شده که البته بخشی از این تغییر ناشی از کاهش تقاضا برای پول در فروردین نسبت به اسفندماه طبیعی است.
داده‌های جدید از وضعیت اجزای نقدینگی و شبه‌پول نشان‌دهنده این است که به‌دلیل نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی پس‌اندازها، میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها در فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۶.۳درصد کم شده و در مقابل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و یک‌ساله ۱.۱درصد و سپرده‌های دوساله ۱.۶درصد افزوده شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سبقت بخش غیررسمی شاغلان در بازار کار
بازار کار به عنوان حلقه ارتباطی بین طرف عرضه و تقاضای اقتصاد نقش مهمی را در به تعادل رساندن اقتصاد به عهده دارد. بنابراین اطلاع از ساختار بازار کار کشور به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مطلوب ضروری به نظر می‌رسد، از آنجا که ویژگی مهم بازار کار در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه، گسترش بخش غیررسمی در دهه‌های اخیر همراه با رشد اقتصاد است و گستردگی این بخش، احتمال شکست سیاست‌های دولت را افزایش می‌دهد ساختار اشتغال بخش غیررسمی کشور حائز اهمیت می‌شود. در این میان بخش غیررسمی اشتغال، بخشی بدون حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برای نیروهای کار است که نقش قابل توجهی در اشتغال، تولید و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد دارد؛ افزایش عرضه نیروی کار، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب و قوانین دست و پا گیر جهت ایجاد واحد اقتصادی سه عامل شکل‌گیری این بخش هستند.
سهم شاغلان بخش‌های غیررسمی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ از شاغلان بخش‌های رسمی پیشی گرفته و بخش خدمات بیشترین تعداد شاغلان را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۹۸ سهم جمعیت شاغل کشور از اشتغال رسمی۴۰.۷درصد و از اشتغال غیررسمی۵۹.۲درصد بوده است. این آمار حاکی از آن است که ۴۱.۶درصد شاغلان بخش رسمی را مردان و ۳۶.۶درصد را زنان تشکیل می‌دهند اما در بخش غیررسمی، زنان با ۶۳.۴درصد بیشترین درصد شاغلین غیررسمی را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۱۳۹۹ اگرچه آمار اشتغال غیررسمی نسبت به سال ۱۳۹۸ اندکی کاهش داشته اما همچنان بر اشتغال رسمی پیشی دارد به نحوی که بررسی سهم جمعیت کشور برحسب وضع اشتغال رسمی یا غیررسمی در سال ۱۳۹۹ بیانگر آن است که ۴۲درصد شاغلان در بخش رسمی و ۵۸درصد در بخش غیررسمی اشتغال به کار دارند. همچنین طی سال ۱۳۹۹ بیش از ۹ میلیون و ۷۶۷ هزار نفر در بخش‌های رسمی و بیش از ۱۳ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر در بخش‌های غیررسمی فعالیت داشتند و بیشترین تعداد شاغلان در هر دو بخش رسمی و غیررسمی متعلق به بخش خدمات بوده است.
رشد بخش غیررسمی نمره منفی
برای کشور است
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره معتقد است؛ وجود بخش غیررسمی یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه است و این موضوع هم به دلیل وجود دوگانگی است که با ورود تکنولوژی‌های نو در جامعه میزبان و کشورهای در حال توسعه شکل می‌گیرد چراکه کارفرما چندان فرصت آن را ندارد تا نیروهای شاغل خود را با تکنولوژی‌های نو تطبیق دهند.
این استاد دانشگاه در ادامه به «اعتماد» گفت: افزایش بخش غیررسمی در اشتغال چندان موضوع مطلوبی نیست و انبوه شدن این بخش نمره منفی برای یک کشور محسوب می‌شود.
افقه تصریح کرد: اینکه چرا این اتفاق افتاده و بخش غیررسمی از رسمی پیشی گرفته به دلیل این است که کشور را به سمت توسعه نیافتگی سوق داده‌ایم و باعث شده‌ایم تا تعداد زیادی از کار بیکار شوند و این افراد برای امرار معاش خود ناچارند تا به شغل‌های غیررسمی کشیده شوند و افزایش بخش غیررسمی در چند سالی که تحریم‌ها شدت گرفته هم بیشتر شده است.
وخامت تولید با شدت تحریم‌ها
گسترش یافت
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این در حالی است که نگاه غالب چندان تمایلی ندارد تا این عقبگرد و پس‌رفت را به تحریم‌ها نسبت بدهد، اما واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد و برای کشوری که تا این میزان به سیاست خارجی وابستگی دارد تحریم‌ها این مشکلات را ایجاد می‌کند و در چند سال اخیر با تشدید تحریم‌ها و وخامت تولید در داخل بخش قابل‌توجهی از مردم بیکار شدهاند و بیکاری باعث جذب این افراد به بخش غیررسمی شده است.
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه ضرورت دارد تا با بخش غیررسمی به صورت منطقی برخورد شود گفت: به جای ساماندهی این بخش شاهد آنیم که اغلب شهرداری‌ها با این بخش برخوردهای غیرمنطقی و خشن می‌کنند و عملا این افراد را به سمت بخش غیررسمی ممنوعه سوق می‌دهند.
او با اشاره به اینکه بخش غیررسمی به دو بخش ممنوع و غیرممنوع تقسیم می‌شود، افزود: بخش غیررسمی ممنوع اغلب مربوط به فعالیت‌هایی نظیر قاچاق و کارهای غیرقانونی می‌شود و بخش غیررسمی غیرممنوع هم نظیر دستفروشی‌ها در مترو سطح شهر و.... می‌شود و با این برخوردهای غیرمنطقی اغلب این افراد را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق می‌دهیم که البته از واقعیت‌های جامعه است که ناشی از بی‌تدبیری‌ها در سیاست‌گذاری‌ها می‌شود.
ضرورت حذف تحریم‌ها
برای رونق اقتصادی
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: برای حل این معضل در ابتدا ضرورت دارد تا تحریم‌ها برطرف شود و فعالیت‌های تولیدی شکل گیرند تا بخش غیررسمی به بخش رسمی منتقل شوند ضمن آنکه بخش غیررسمی هم در شرایط فعلی مزایایی برای حاکمیت دارد و باعث شده تا فشار تقاضایی که روی بخش رسمی وجود دارد به نوعی برداشته شود.
او در پاسخ به این پرسش که چرا تعداد زنانی که در بخش غیررسمی فعالیت دارند (۵۹.۲درصد) از تعداد زنانی که در بخش رسمی (۳۶.۶درصد) فعالیت دارند بیشتر است، گفت: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که بیشتر این موضوع به سیاست‌گذاری‌ها درخصوص حمایت از زنان برمی‌گردد و تعداد زنان شاغل در این بخش نسبت به مردان در بخش رسمی نیز همین امر را نشان می‌دهد. افقه ادامه داد: البته به دلیل نگاه تبعیض‌آمیز می‌بینیم که تعداد مردان در بخش رسمی بسیار بیشتر است اما به دلیل ساختارهای سنتی حاکم بر کشور اغلب زنان (متاهل یا مجرد) که پشتوانه مالی چندانی ندارند، حضور زنان در بخش غیررسمی بیشتر از گذشته شده است. البته در کشورهای در حال توسعه دیگر نیز که شبیه ایران هستند هم تعداد زنان شاغل در بخش غیررسمی بالاتر از بخش رسمی است.
الزام بر سودآور کردن تولید
نسبت به بخش دلالی
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا تنها شرایط اقتصادی باعث این اتفاق شده است، گفت: خیر، شرایط اقتصادی شروع‌کننده این تبعیض است اما شرایط اجتماعی و مدیریتی هستند که به تشدید آن کمک کرده است و ما شاهد آن هستیم که زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست نه تنها شناسایی نشده‌اند چندان هم مورد حمایت‌های دولتی نیستند، بنابراین زنان ناچارند تا برای امرار معاش خود و فرزندان‌شان به بخش غیررسمی روی آورند و تنها راه هم این است که دولت‌ها تدبیر و سیاست‌گذاری درستی برای رونق اقتصادی در پیش بگیرند تا با افزایش تولید رسمی و سودآور کردن تولید نسبت به بخش دلالی و پرهزینه کردن بخش دلالی بخش غیررسمی را در اشتغال کوچک کنند.
او تصریح کرد: در شرایط فعلی برای رونق تولید تنها باید به رفع تحریم‌ها توجه شود اما در میان مدت و بلندمدت باید بر ساختارهای حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور که اغلب ضدتولید هستند توجه شود و تغییرات اساسی در نگرش حاکمیت و رفع بروکراسی‌های ناکارآمد و نظام انتخابی مدیران صورت بگیرد که همگی مانعی برای افزایش تولید در کشور شدهاند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دلایل شکست کسب‌وکارها در ایران چیست؟
سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دو بال اصلی رشد و توسعه اقتصادی است و بدون یکی از آنها دیگری توان پرواز نخواهد داشت بنابراین بدون سرمایه‌گذاری امکان رشد و توسعه اقتصادی تقریباً غیرممکن است، اما موضوع مهمتر این است که در دنیای کنونی و در بستر اقتصاد جهانی، بدون سرمایه‌گذاری خارجی شاید توسعه اقتصادی متوقف نشود اما روند آن کُند خواهد شد و از قافله اقتصاد جهانی عقب خواهد ماند علاوه بر آن، در داخل نیز باید بستر برای سرمایه‌گذاری فراهم باشد که یکی از موارد مهم آن تأمین امنیت سرمایه‌گذاری است. فضای کسب و کار در ایران به دلیل شرایط تحریمی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه اوضاع خوبی ندارد و همین امر سبب شده تا میزان سرمایه‌گذاری‌های واقعی در آن با افت جدی مواجه شود به نحوی که اگر سالانه ۱۰ درصد رشد سرمایه‌گذاری را تجربه کنیم تازه در سال ۱۴۰۸ خواهیم توانست به سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۰ برسیم که البته آن هم خوشبینانه است. آمارها حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاری در ایران همچنان روند نزولی را تجربه می‌کند و حتی رغبت سرمایهگذاران به حضور در بخش‌های سودآور اقتصاد ایران که بعضا پتانسیل‌های بی‌نظیری را می‌تواند به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در اختیار سایر کشورها و سرمایهگذاران قرار دهد را هم بسیار کم نماید، همچنین ریسکهایی که یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در داخل ایران متصور است به نحوی است که او را در مقایسه با سایر کشورها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد پرپتانسیل ایران عقب می‌راند و از سوی دیگر به دلیل نوسانات نرخ ارز و تورم‌های ساختاری که در اقتصاد ایران وجود دارد، زمینه برای برنامه‌ریزی و استفاده حداکثری از پتانسیل‌های واقعی اقتصاد ایران نامساعد می‌سازد. حالا آمارهای منتشر شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران حکایت از آن دارد که طی بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۰، روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی این بازه زمانی، منفی ۶. ۹ درصد است. کمترین رقم سرمایه‌گذاری کشور به قیمت‌های ثابت مربوط به سال ۱۳۹۸ و درست یکسال پس از خروج آمریکا از برجام بوده و رقمی برابر با ۲۴۹ هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ بوده است. نکته مهم اینکه برای سومین سال متوالی و بر اساس داده‌های به قیمت‌های ثابت سال ۹۵ بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰ تقریبا استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در این سال برابر شده است و این اتفاق به این معناست که کاسته شدن از سرعت رشد سرمایه‌گذاری و میل کردن رشد مزبور به سمت صفر، موجب شده تا استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی با سرمایه‌گذاری‌های جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم، به حداقل برسد. استمرار عدم رشد و با افت سرمایه‌گذاری، می‌تواند نگرانی پیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری جدید را تشدید کند. اما در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان نیز، روند عمومی سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین آلات و ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهشی بوده، به نحوی که سرمایه‌گذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز از حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. در این میان شدت تضعیف سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات طی بازه مورد بررسی بیش از تضعیف سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان است و این خود روندی نگران کننده را رقم زده است؛ به خصوص اینکه کمترین ارقام سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان مربوط به سال ۹۸ است که با وجود افزایش ارقام مزبور در سال ۹۹، همچنان فاصله قابل توجهی بین این ارقام با سطوح سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ وجود دارد. از سوی دیگر، طی دوره ده ساله ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۰ فقط در سه سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رشد کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، مثبت و به ترتیب برابر با ۷. ۱ درصد، ۳. ۲ درصد و ۰. ۰۱ درصد بوده است و در همین بازه زمانی، طی نیمی از دوره رشد سرمایه‌گذاری در ماشین آلات مثبت و فقط طی دو سال رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان مثبت است. از سوی دیگر، میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات طی این بازه زمانی، ۹. ۱- درصد و در حوزه ساختمان ۵. ۲- درصد بوده است همچنین طی دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به ویژه در سال گذشته، رشد سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات به دلیل افزایش تولید کالاهای سرمایه‌ای در این حوزه و همچنین افزایش واردات این گروه کالایی، رشد مثبت و بالای ۱۲. ۵ درصدی داشت ولی رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۷. ۱- درصد بوده است. نکته حائز اهمیت آن است که در اغلب اقتصادهای در حال توسعه، یکی از عوامل و محرک‌های مهم رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری است این درحالی است که در اقتصاد ایران، طی سال‌های ۹۱ تا ۱۴۰۰ برآیند کلی رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده و در نتیجه نه تنها تاثیر مثبتی در رشد نداشته، بلکه خود به عاملی کاهنده در رشد تبدیل شده است همچنین فقط در دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری به دلیل رشد توام سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان، نقش محرکی در رشد اقتصادی کشور داشته و در سایر سال‌های بازه مورد بررسی مشارکت آن در رشد منفی بوده است و در سال ۱۴۰۰ هم البته تاثیر مثبت ۰. ۸ واحد درصدی رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در رشد ۴. ۳ درصدی اقتصاد با تاثیر ۰. ۸- واحد درصدی سرمایه‌گذاری ساختمان خنثی شده و در نهایت نقش سرمایه‌گذاری در رشد کل اقتصاد معادل صفر واحد درصد بوده است.
مطالب مرتبط
