به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: طبق تصمیم بانک مرکزی، تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها متناسب با شاخص‌های سلامت هر بانک در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود.

سیاستی که از سال پیش آغاز و تاثیر قابل توجهی در کنترل رشد نقدینگی از طریق ترازنامه بانک‌ها دارد.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی به سطح ۳۸.۲ درصد رسیده که با تعدیل بابت افزایش پوشش آماری عملا به ۳۵.۶ درصد تقلیل یافته، بنابراین در ۷ماه اخیر رشد نقدینگی به میزان ۴.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

رشد پایه پولی نیز همسو با کاهش نرخ رشد نقدینگی، افت کرده و در فروردین‌ماه سال جاری به رقم ۳۱.۵ درصد رسیده که این رقم نیز در ۸ ماه اخیر حدود ۱۰ واحد درصد کمتر شده است.