🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دالان سرنوشت‌ساز بورس
تلاش برای حفظ ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحدی شاخص کل بورس با رشد ۲۸/ ۰درصدی این نماگر در روز دوشنبه ادامه یافت. با این حال رکورد کمترین ارزش معاملات در سال جاری زده شد و حقیقی‌ها نیز به فروش ادامه دادند. در این میان تعیین تکلیف برجام، رونمایی از گزارش‌های فصل بهار و البته انتشار آمار اقتصادی آمریکا در هفته‌های آتی می‌تواند سرنوشت سهام را مشخص کند.
بار دیگر با نزدیک‌شدن دماسنج تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای به مرز سقوط از ابرکانال ۵/ ۱‌میلیون واحد شاهد تلاش برای بازگشت روند بازار و رشد هر چند محدود قیمت‌ها بودیم. تلاشی که در دو روز گذشته توانست سطح یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد بورس را حفظ کند. به این ترتیب روز دوشنبه، بورس تهران روز سبز دیگری را پشت‌سر گذاشت و هر چند نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای به رشد کم‌‌‌‌‌‌‌مقدار ۲۲/ ۰‌درصدی بسنده کرد اما نیمی از سهام با رشد قیمت همراه شدند و یک‌چهارم بازار نیز به صف خرید رسیدند. حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها اما به فروش ادامه دادند و همزمان کمترین میزان معاملات سهام در سال‌جاری ثبت شد. در این میان عقبگرد دلارتا کانال ۳۰‌هزار‌تومان سبب شد تا سهام ریالی بازار وضعیت مناسب‌‌‌‌‌‌‌تری نسبت به بزرگان دلاری داشته باشند و شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن با سبقت از نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای رشد ۵۵/ ۰‌درصدی را تجربه کند.

معاملات در کف ۱۴۰۱
ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران طی دادوستدهای روز دوشنبه به زحمت خود را در سطح ۲هزار میلیارد‌تومانی حفظ کرد. به این ترتیب با دادوستد ۲۰۵۷ میلیارد‌تومان سهام و حق‌‌‌‌‌‌‌تقدم در معاملات روز گذشته بورس تهران، این متغیر به کمترین میزان در سال‌جاری نزول کرد تا تعمیق رکود در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای بیش از گذشته خودنمایی کند. ترس سهامداران از زمین بورس آن‌هم در شرایطی که چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز مثبتی پیش‌‌‌‌‌‌‌روی بازار قرار ندارد و ابهامات سیاسی و اقتصادی نیز در دادوستدها سایه افکنده است، سبب‌شده تا انگیزه چندانی درمیان فعالان این بازار مشاهده نشود.

گره برجامی بورس تهران
ماه‌‌‌‌‌‌‌هاست که نه‌تنها سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران بورسی بلکه عموم مردم در انتظار شنیدن اخبار مثبتی درخصوص مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای برای احیای برجام هستند. در این میان بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها هر بار به اخبار و شایعات برجامی واکنش نشان می‌دهند. در میان جدیدترین خبرها روز یکشنبه بود که علی باقری‌کنی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در جمع خبرنگاران گفت: «مذاکرات در دوحه در یک چارچوبی که از قبل تعیین‌شده بود، شکل گرفت. ادامه گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوها براساس توافقی است که بین ما و طرف مقابل که به‌طور مشخص آقای مورا است، ادامه دارد و زمان و مکان آن در حال نهایی‌‌‌‌‌‌‌سازی است.‌»

خبر آغاز دوباره مذاکرات روز گذشته هم بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار داد تا دلار تا مرز ۳۰‌هزار‌تومان نزول کند و هم در بورس تهران شاهد خودنمایی صنایع موسوم به برجامی بودیم. شاخص صنعت خودرو در روزی که گذشت بیش از ۷/ ۱‌درصد صعود کرد و بیشترین ارزش روزانه دادوستدها نیز به سهام مذکور اختصاص یافت. هرچند بخشی از معاملات مثبت سهام مذکور همچنان به انتظار برای واگذاری بلوکی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی بازمی‌گردد، با این‌حال یکی از ابهامات اصلی بورس‌‌‌‌‌‌‌بازان در حال و روز فعلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای مربوط به همین مذاکرات است. مذاکراتی که هر بار با آغاز آن موجی از امید درخصوص لغو تحریم‌ها تزریق می‌شود و پس از چند روز خبرهای ناامیدکننده؛ هر آنچه رشته بود را پنبه می‌کند. حال باید دید دور جدید مذاکرات چه حاصلی برای بازارها و بورس دارد که‌ ماه‌هاست بلاتکلیف بوده و سهامداران نمی‌توانند مسیر خود برای سرمایه‌گذاری را مشخص کنند.

انتظار برای گزارش‌‌‌‌‌‌‌های بهاره
هرچه در تیر ماه به جلو پیش می‌‌‌‌‌‌‌رویم انتظار برای رونمایی از عملکرد شرکت‌ها در فصل نخست سال ‌بیشتر و بیشتر می‌شود. در این میان سهامداران بیش از هر چیز در انتظار مشاهده گزارش زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌های پالایشی بورس تهران هستند. شرکت‌هایی که شاهد رشد کرک‌اسپرد خود در سال‌جاری بودند و انتظار می‌رود این مهم در گزارش سود و زیان سه‌ماه نخست آنها انعکاس پیدا کند. این‌بار اما بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها منتظر انتشار گزارش شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی نیز هستند، جایی‌که در نیمه بهار ارز ۴۲۰۰‌تومانی این شرکت‌ها حذف شد تا صورت‌های مالی نیمی از بهار آنها با دلار ترجیحی و نیمی دیگر با ارز نیمایی تنظیم شود. موضوعی که انتظار می‌رود تغییراتی در سودآوری این شرکت‌ها ایجاد کند و باید دید واکنش بازار به این گزارش‌ها چگونه خواهد بود.

انتشار گزارش‌‌‌‌‌‌‌های فصلی همواره برای معامله‌‌‌‌‌‌‌گران در بازارهای مالی سراسر دنیا حائزاهمیت خاصی است. به‌طور معمول، کارشناسان قبل از انتشار گزارش‌های فصلی نسبت به محتوای آن، اقدام به گمانه‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌ها می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌ که عدم‌تطابق این فرضیات با محتوای واقعی گزارش‌ها می‌تواند منجر به عکس‌‌‌‌‌‌‌العمل بازار شود. به همین سبب است که فصل گزارشات، معمولا از دوره‌‌‌‌‌‌‌های پرنوسان و پرریسک در بازارهای مالی به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌رود. در حال‌حاضر، پیش‌فرض کارشناسان بازار سرمایه نسبت به محتوای گزارش‌های سه‌‌‌‌‌‌‌ماهه شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است. برخی در انتظار تکرار گزارش‌‌‌‌‌‌‌های ضعیف زمستانه در بهار ۱۴۰۱ هستند و برخی دیگر شرایط را متفاوت از فصل قبل می‌‌‌‌‌‌‌بینند و انتظار عملکرد مناسب و تعدیلات مثبت را در عملکرد بنگاه‌ها دارند.

نگاه بازارها به آمار آمریکایی
هفته‌‌‌‌‌‌‌های اخیر برای بازارهای سهام جهانی و البته بازار کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها هفته خوبی نبود و فلزات پایه با افت قیمتی که تجربه کردند، معاملات بازار سهام کالاپایه ایران را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. هراس از سیاست‌های انقباضی آمریکا برای کنترل تورم از طریق افزایش نرخ بهره از مهم‌ترین دلایل واکنش منفی بازارهای جهانی طی هفته‌‌‌‌‌‌‌های اخیر بود. در این میان کالاها در انتظار دو هفته سرنوشت‌‌‌‌‌‌‌ساز نشسته‌‌‌‌‌‌‌اند، جایی‌که قرار است دو آمار مهم اقتصادی از آمریکا به بازارها مخابره شود. آمار بیکاری در پایان هفته جاری و آمار تورم در پایان هفته آینده؛ آمارهایی هستند که می‌توانند دید کلی از تصمیمات آتی فدرال‌رزرو را به بازارها مخابره کنند. در صورت تداوم صعود نرخ تورم ایالات‌متحده که دور از ذهن نیست، تشدید سیاست‌های انقباضی حتمی خواهد بود. افزایش تعداد بیکاران در آمریکا آن هم پس از پشت‌سر گذاشتن کرونا نیز می‌تواند نشانه‌‌‌‌‌‌‌ای از رکود باشد. دو عاملی که می‌تواند فشار مضاعف برای بازار کامودیتی وارد کند تا شاهد افت بیشتر قیمت‌ها باشیم.

۱۵ روز خروج پیاپی
حقیقی‌‌‌‌‌‌‌های بورس تهران روز دوشنبه، مالکیت سهامی به ارزش ۲۰۹ میلیارد‌تومان را به سهامداران نهادی این بازار واگذار کردند. حالا ۱۵ روز متوالی است که بازیگران خرد بورس تهران تمایل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند. در این ۱۵ روز، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ای به ارزش ۴۳۴۸ میلیارد‌تومان از گردونه معاملات سهام بورسی خارج شده است و به‌نظر می‌رسد این خروج سرمایه حداقل تا مشخص‌شدن ابهامات ادامه پیدا کند. روز گذشته ۱۱ صنعت بورسی وارد لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها شدند که در صدر آنها سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها با خالص خرید ۴/ ۲۴میلیارد ‌تومانی همراه شدند و پس از آن نوبت به گروه تامین آب، برق و گاز رسید. در آنسوی بازار اما ۲۵ صنعت شامل بزرگان دلاری و ریالی جایگاه خود در لیست خروج سهامداران خرد را حفظ کردند. رتبه نخست بیشترین خروج سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها را پالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها با خالص فروش ۵/ ۳۹میلیارد‌تومانی به خود اختصاص دادند و پس از آن پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها بودند که شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۸/ ۳۳میلیارد ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. بانکی‌‌‌‌‌‌‌ها اما سومین صنعتی بودند که شاهد خالص فروش مثبت سهامداران خرد به میزان ۳۱ میلیارد ‌تومان در جریان دادوستدهای روز دوشنبه بودند.

بورس دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افزایش ۲۸/ ۰‌درصدی همراه شد، از ۳۳۶‌نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۹۰ سهم (۵۷ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۱۷ سهم (۳۵ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۶‌نماد (۸ درصد) صف خریدی به ارزش ۶۲ میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۴‌نماد بورسی (یک درصد) به ارزش ۲ میلیارد‌تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۲/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۵۱‌نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۹۵ سهم (۶۳ درصد) مثبت و ۵۰ سهم (۳۳ درصد) منفی بود. در این بازار ۸‌نماد (۵ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۲میلیارد‌تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در یک‌نماد فرابورسی (کمتر از یک درصد) به ارزش ۵۲‌میلیون‌تومان بودیم. بازارپایه نیز روز دوشنبه میزبان دادوستد ۱۴۹‌نماد بود. در این بازار ۸۸ سهم (۵۹ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۵۵سهم (۳۷درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۶۰‌نماد (۴۰ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۹۴ میلیارد‌تومان تشکیل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۳۲‌نماد (۲۱درصد) با ارزشی بالغ بر ۵۶‌میلیارد ‌تومان اختصاص پیدا کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 عمل به تمام تعهدات دولت برای گندمکاران با تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: با تخصیص و تضمین ۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت پول گندمکاران، دولت به تمام تعهد خود در این زمینه عمل کرده است.
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه؛ تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از گندمکاران و پرداخت منابع خرید تضمینی به کار گرفته شده است. براساس قانون بودجه، دولت باید ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع و ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با تضمین دولت برای خرید تضمینی گندم تأمین کند.
بر اساس گزارش این سازمان، با وجود تنگناهای مالی، که معمولاً در ابتدای هر سال برای دولت وجود دارد مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص پیدا کرد. از سوی دیگر بابت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از طریق بانک کشاورزی تضمین‌نامه دولت صادر شده است که پرداخت پول گندمکاران با تاخیر مواجه نشود.
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه؛ با توجه به ضرورت تسریع در پرداخت پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان دیروز هم بازپرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای سایر بانک‌ها توسط سازمان تضمین شد تا روند پرداخت به کشاورزان با مشکلی مواجه نشود. به عبارت دیگر در کوتاه‌ترین زمان از زمان ابلاغ بودجه تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از خرید تضمینی گندم توسط سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است.
گفتنی است، تولید و برداشت گندم کشور تاکنون افزایش ۳۲ درصدی داشته و دولت با تخصیص اعتبار ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت مطالبات گندمکاران، به تمام تعهد خود در این زمینه عمل کرده است.
کاهش زمان ترخیص
نهاده‌های دامی
همچنین بر اساس اعلام سازمان دامپزشکی کشور، سید محمد آقامیری؛ رئیس ‌سازمان دامپزشکی کشور در یک نشست دولتی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: با هماهنگی انجام شده زمان ترخیص نهاده‌های دامی وارداتی از زمان پهلوگیری در اسکله‌ها به پنج روز رسیده است.
او با اشاره به این نکته که سلامت و کیفیت نهاده‌های دامی به کشور یکی از دغدغه‌های این وزارتخانه متبوع و سازمان دامپزشکی است افزود: اطمینان از سلامت نهاده‌های دامی برای مصرف دام و طیور بر عهده سازمان دامپزشکی است.
رئیس ‌سازمان دامپزشکی کشور گفت: با برنامه‌های صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگی‌های بین بخشی در این وزارت خانه، مقرر است در کوتاه‌ترین زمان نسبت به ترخیص نهاده‌های دامی اقدام کند.
آقامیری با بیان اینکه تسریع در ترخیص نهاده‌های دامی وارداتی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است افزود: به دنبال کاهش بیشتر زمان ترخیص نهاده‌های دامی از بنادر هستیم.
🔻روزنامه تعادل
📍 ملزومات رشد اقتصادی پایدار و بالا
به باور دکتر پویا ناظران، اقتصاددان ایرانی مقیم امریکا، جبران عقب‌ماندگی اقتصادی ایران از همسایه‌های خود بدون رشد پایدار دست‌کم ۱۰ ساله و بالای ۶ درصد ممکن نیست. تحقق این میزان از رشد اقتصادی نیز مستلزم دسترسی بخش خصوصی ایران به بازارهای بین‌المللی است. لازمه دسترسی به بازارهای بین‌المللی نیز تنش‌زدایی با دنیا از جمله امریکاست. اما برخی می‌گویند نیازی به حل و فصل اختلاف با امریکا نیست، چون امریکا رو به افول است و می‌توان با استفاده از «یوان» در دنیا تجارت کرد. اما بنا به دلایلی که دکتر ناظران در این مطلب ارایه می‌دهد، امریکا رو به افول نیست و جهانروا شدن «یوان» به عنوان جایگزین دلار امریکا به زودی رخ نمی‌دهد و به عمر برخی‌ از جمعیت کنونی ایران قد نخواهد داد. این در حالی که توسعه نیافتگی کشور از داخل به یک تهدید امنیتی جدی تبدیل می‌شود. اینک متن بخش دوم از پست تلگرامی دکتر ناظران را پیش رو دارید.

جنس متفاوت «بدهی» امریکا

حالا بیاییم قدری در مورد ادعای دیگر یعنی افول امریکا صحبت کنیم. آیا امریکا رو به افول است؟ از شواهد مختلفی مبنی بر افول امریکا آورده می‌شود یکی این است که امریکا کشوری به‌شدت بدهکار است. امریکا ۳۰ تریلیون دلار بدهی دارد و این بدهی همواره در حال افزایش است کشوری که اینقدر نیازمند است و اینقدر در تامین مخارجش ناتوان است طبعا رو به افول است فعلا چون زور دارد و قرض و غوله از کشورهای دیگر کارش را پیش می‌برد ولی تا ابد که نمی‌تواند ادامه بدهد پس امریکا رو به افول است نتیجه‌‌گیری خیلی بدیهی است اما قضیه به این شکل نیست وقتی ما به قرض فکر می‌کنیم فکر می‌کنم آدم نیازمند قرض می‌کند اگر کسی که درآمد و ثروت دارد که قرض نمی‌گیرد اما بدهی به عنوان یک ابزار تامین مالی در نظام مالی نوین دنیا است. بدهی برای تامین مالی شخص نیازمند و مستاصل نیست بلکه برای انتقال درآمد اینده به اکنون شخصی است که به احتمال بسیار بسیار زیاد در آینده درآمد مکفی دارد. اصلا کارکرد اعتبارسنجی همین است که مطمئن بشویم فقط شخصی که به احتمال بسیار زیاد در آینده درآمد مکفی خواهد داشت امروز بتواند وام بگیرد نه آدم نیازمند. نوع دوم استفاده از بدهی بر شخص حقوقی است. وقتی شرکتی در یک طرح توسعه‌ای سرمایه‌گذاری کند و به جهت مزیت اطلاعاتی می‌داند که این سرمایه‌گذاری سود خیلی خوبی خواهد داشت ترجیح می‌دهد از طریق بدهی تامین مالی کند تا سود مازاد بر نرخ بهره را برای سهامدارهای کنونی شرکت حفظ کند پس بدهی برای تامین مالی بنگاه هم کارکرد دارد اما برای بنگاه به بحران خورده مشکل‌دار نیست، بلکه برعکس بدهی برای بنگاهی کاربرد دارد که موقعیت‌‌های سرمایه‌‌گذاری بسیار خوب و کم ریسکی پیش رو دارد.

نوع سوم استفاده از بدهی برای دولت‌ها است. عمده درآمد مالیاتی دولت‌ها در چند مقطع محدود در طول سال محقق می‌شود اما دولت هر روز خرج دارد لذا در دنیا دولت‌ها از بدهی استفاده می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های روزانه را با درآمدهایی که فقط سالی چند بار محقق می‌شود تطبیق بدهند به نوعی آنها هم درآمدشان را در زمان جابه‌جا می‌کنند اما علاوه بر آن دولت‌ها سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در زیرساخت می‌کنند مثلا یک جاده بین شهری احداث می‌کنند که هزینه‌ها در طول سال از محل عوارضی کسب می‌شود برای احداث جاده اوراق بدهی منتشر می‌کنند و با پول عوارضی اقساط را تا تسویه می‌پردازند یا مثلا بین دو شهر ریل راه‌آهن احداث می‌کنند افزایش فعالیت اقتصادی بین آن دو شهر به افزایش درآمد مالیاتی دولت منجر می‌شود دولت آن ریل راه‌آهن را با اوراق بدهی تامین مالی می‌کند و اقساط آن را از محل افزایش درآمد مالیاتی در آینده پرداخت می‌کند هزینه چنین پروژه‌هایی با بدهی تامین مالی می‌شود و در کسری بودجه دولت خودش را نشان می‌دهد ولی در یک حکمرانی به قاعده، این کسری بودجه حاکی از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ است و نه نیازمندی دولت. یک نوع چهارم استفاده از بدهی هم داریم که بدهی به مثابه پول است. اقتصاد دنیا یک پول ملی ندارد با چک یک شخص معتمد کار می‌کند و الان آن شخص معتمد امریکاست که تجارت بین‌المللی با چک آن کار می‌کند از ژاپن و چین گرفته تا امارات و انگلیس و کشورهای دیگر چندین تریلیون دلار اوراق بدهی خزانه امریکا را دارند و این اوراق در بازار بین‌شان دست به دست می‌شود. چرا؟ چون دولت امریکا همان شخص ثالث معتبری است که به اعتبار چکش در بازارهای دنیا معامله می‌کنند سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا چندین تریلیون دلار اوراق بدهی امریکا را نخریدند که به آن قرض داده باشند تا مشکلات رفع و رجوع بشود بلکه آن اوراق را خریدند تا بتوانند مثل پول در بازارهای بین‌المللی از آن استفاده کنند وقتی می‌شنوید کشورها ذخیره دلار دارند این ذخیره اسکناس دلار نیست سپرده بانکی دلار هم نیست، عمده این ذخیره اوراق خزانه دولتی امریکاست. خلاصه‌اش این است که بدهی زیاد داشتن لازمه کار آن شخص ثالث معتمدی است که همه با چکش معامله می‌کنند همین طور بدهی زیاد دولت امریکا لازمه جهانروایی دلار است. بدهی زیاد دولت امریکا از بدبختی و نداری‌اش نیست. پس اینکه می‌گویند امریکا رو به افول است چون بدهی زیاد دارد اصلا درست نیست.

کسری بودجه؛ نشانه دوم از افول امریکا

کسری بودجه آن جایی بحران‌زا می‌شود و می‌تواند باعث افول یک کشور بشود که مثل ایران اولا هر سال کسری بودجه بیش از رشد اقتصادی باشد و ثانیا عمدتا به خاطر هزینه‌های جاری یا یارانه‌ای دولت باشد و آن کسری بودجه ناشی از سرمایه‌گذاری در زیرساخت نباشد. اثر مثبتی بر رشد اقتصادی و...

متعاقبا رشد درآمد مالیاتی دولت در آینده نداشته باشد. این اثر تا اینجا در مورد امریکا صادق نبوده است ولذا کسری بودجه امریکا دلیلی بر افولش نیست.

از اختلاف طبقاتی تا چالش‌های اجتماعی

نشانه سومی که برای افول امریکا می‌آورند اختلاف طبقاتی و درصد جمعیت فقرای امریکا است اما واقعیت این است که امریکا همیشه فقر و اختلاف طبقاتی داشته است بیشتر از کشورهای اروپایی هم اختلاف طبقاتی داشته ۵۰ سال پیش هم همین بوده و این مساله در گذشته مانع رشد امریکا نبوده دلیلی ندارد که تصور کنیم حالا باعث افولش خواهد شد حتی برخی استدلال می‌کنند این میزان اختلاف طبقاتی یکی از عوامل رشد امریکا بوده نشانه چهارمی برای افول امریکا می‌آورند شکست امریکا در عراق و افغانستان است. حضور نظامی امریکا در ۲۰ سال گذشته و هزینه‌های چندین تریلیون دلاری که صرف حضور امریکا در این دو کشور شد نه نفعی برای امریکایی‌ها داشت نه افغان‌ها نه بقیه دنیا. حماقت جورج بوش بود اما امریکا ۵۰ سال پیش حضور نظامی طولانی‌تری در ویتنام داشت و شکست سنگین‌تری هم در ویتنام خورد شکستی که تلفات نیروی انسانی به مراتب بیشتری به امریکا تحمیل کرد خیلی بیشتر از تلفات امریکا در ۲۰ سال گذشته. اما علی‌رغم تلفات جنگ ویتنام و شکست امریکا در ویتنام امریکا در ۵۰ سال بعد از آن افول نکرد بلکه رشد کرد و جایگاهش در دنیا بیش از پیش تثبیت شد در ۲۰ سالی هم که امریکا تریلیون‌ها دلار در افغانستان و عراق هدر داد کماکان به رشدش ادامه می‌دهد در واقع خروج امریکا از عراق و افغانستان با پایان دادن به اقدام احمقانه جورج بوش ریسک افول امریکا در آینده را کاهش می‌دهد چون هدررفت منابع مالی امریکا را کم می‌کند و در بهتر صرف کردن آن منابع مالی به امریکا انعطاف عمل می‌دهد. نشانه پنجمی که بر افول امریکا مطرح می‌شود صحبت تحلیلگران امریکا است که مدام نسبت به چالش‌های جامعه امریکا هشدار می‌دهند و خبر از افول امریکا در آینده نزدیک می‌دهند و این درست است در رسانه‌های امریکا هر روز بالاخره یک جایی یک مطلبی صحبتی در این زمینه هست اما این نتیجه یک جامعه باز با آزادی بیان است مزیت آزادی بیان همین است که خیل کثیری همواره در پی یافتن و برجسته کردن ریسک‌ها و خطراتی هستند که در کمین جامعه نشسته به همین دلیل هم جوامعی که آزادی بیان دارند در بلندمدت پایدارتر و باثبات‌تر هستند بعضی از این تحلیل‌ها اشتباه از آب درمی‌آید بعضی‌ها اغراق‌آمیز از آب درمی‌آید اما به هر حال هشدارها و ابراز نگرانی‌ها دلیل بر افول نیست بلکه بیانگر ریسک‌هایی است که آینده معلوم متوجه هر کشوری می‌کند طبعا رسانه‌ها در رقابت برای جلب‌توجه مخاطب یک قدری هم پیازداغش را زیاد می‌کنند.

جنگ اوکراین؛ به نفع امریکا به زیان خاورمیانه

نشانه ششمی که برای افول امریکا طرح می‌شود جنگ روسیه در اوکراین است تسلط روسیه بر اوکراین غرب را دچار دو چالش توامان می‌کند انرژی و غذا. کاملا درست است که از حیث انرژی اروپا امسال زمستان سختی خواهد داشت. به خصوص آلمان و هلند در شرف تجربه یک بحران تمام عیار انرژی در زمستان امسال‌اند اما با توجه به اینکه امریکا به‌طور خالص صادرکننده انرژی است اتفاقا این وضعیت تقویت‌کننده هژمونی امریکا بر متحدان اروپایی‌اش خواهد بود شاید رشد قیمت انرژی برای بایدن خوب نباشد و نیست اما برای امریکا خوب است. رشد قیمت انرژی برای اروپا هم در کوتاه‌مدت بد است ولی در بلندمدت حرکتشان به سمت منابع غیرفسیلی را تسریع می‌کند و در افق ۱۰ ساله هم اتفاقا قیمت‌های کنونی برای امثال روسیه و عربستان بد خواهد شد. اما بحران غذای پیش رو عمدتا گریبان کشورهای فقیر و خشک آفریقا و خاورمیانه و همین‌طور امریکای مرکزی را خواهد گرفت از قضا حمله روسیه همه جوره مقوم هژمونی امریکا شد و دنیا در همین چند ماه مجددا به سمت دنیای تک قطبی به رهبری امریکا متمایل شد یک نشانه‌اش همان پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو است. روسیه به بهانه گسترش ناتو جنگ راه انداخت خودش باعث گسترش بیشتر ناتو و افزایش مرزش با ناتو شد.

نشانه هفتمی که برای افول امریکا مطرح می‌کنند سقوطی که بازار بورس امریکا در ماه‌های گذشته تجربه کرده قضیه بورس و اقتصاد امریکا این است که در رسیدن کرونا به امریکا در اواخر زمستان سال ۹۸ از ترس تبعات اقتصادی کرونا امریکایی‌ها از طرفی سیاست پولی انبساطی اتخاذ کردند و از طرفی با فرستادن چک در خانه مردم و اعطای وام به بنگاه‌ها سیاست بودجه‌ای انبساطی هم اتخاذ کردند در شرایط عادی چنان اقداماتی سیاست‌های به‌شدت تورم‌زا هستند اما شوک کرونا می‌رفت که تورم به‌شدت منفی ایجاد کند لذا این سیاست‌ها اتخاذ شدند تا آن اثر خنثی شود و ثبات قیمتی حفظ بشود جلوی ورشکستگی شرکت‌ها هم گرفته بشود موثر هم واقع شد از بهار ۹۹ نرخ بیکاری در امریکا شروع به کاهش تدریجی کرد اما نتیجه دیگری این سیاست‌های انبساطی کاهش نرخ بهره واقعی بود به حدی که نرخ بهره واقعی امریکا منفی شد نرخ بهره واقعی به نرخ بهره مازاد بر تورم می‌گویند نتیجه این نرخ بهره واقعی منفی رشد شدید بورس در طول یک سال بعد از کرونا بود در سال ۱۴۰۰ عمده واکسیناسیون انجام شد و اقتصاد امریکا تدریجا به شرایط عادی برگشت تا پاییز ۱۴۰۰ نرخ بیکاری امریکا به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرده بود که قدری پایین‌تر از سطح طبیعی نرخ بیکاری امریکا است. با عادی شدن وضع اقتصاد از نیمه ۱۴۰۰ اثرات تورمی رشد شدید نقدینگی دلار بروز کرد و تورم را تا ۵، ۶ درصد هم برد حالا نوبت سیاست پولی انقباضی بود تا تورم مهار بشود و این سیاستی بود به تدریج از زمستان ۱۴۰۰ شروع شد در واقع ترس از دلتا و اومیکرون سیاست انقباضی دیرتر شروع بشود باید شش ماه زودتر شروع می‌کردند حالا برای برگرداندن تورم به ۲ درصد باید جبران زمان از دست رفته بکنند و سیاست انقباضی شدیدتری اتخاذ کنند با سیاست انقباضی اولا نرخ بهره واقعی مثبت می‌شود که بورس را منفی می‌کند علاوه بر آن با سیاست انقباضی سرعت رشد اقتصاد کاهش می‌دهند و اقتصاد را عمدا وارد یک رکود ملایم می‌کنند تا نرخ بیکاری قدری رشد کند و بازار مسکن قدری راکد بشود این هم سیاست‌های ضد تورمی امریکا است اما اثر منفی بر قیمت سهام هم می‌گذارد انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۳ شاهد یک رکود ملایم در امریکا باشیم رکودی که در واقع قسط آخر هزینه‌های کرونا است این رکود از جنس رکودهای ۳۰ سال اخیر امریکا نخواهد بود و انتظار می‌رود نسبت به آنها ملایم‌تر باشد چرا که این رکود تعمدی و صرفا به جهت رساندن تورم به سطح ۲ درصد ایجاد می‌شود اگر تا اواخر سال ۲۰۲۳ تورم به ۲ درصد برسد اقتصاد امریکا از سال ۲۰۲۴ وارد روند عادی‌اش می‌شود. لذا تعبیر وضعیت اقتصاد امریکا در یکی دو سال آتی به افول بلندمدت اشتباه است اینها تبعات طبیعی کرونا است و گذرا. بحران ۲۰۰۸ که به مراتب شدیدتر و خطرناک‌تر بود به افول امریکا منجر نشد وضعیت یک سال آتی که صرفا سیاستی در جهت برگرداندن تورم به ۲ درصد است. نشانه‌های دیگری هم مبنی بر افول امریکا برشمرده می‌شود که دیگر آنقدر سطحی‌اند ارزش وقت‌گذاشتن بیش از این را ندارد.

اما فرض کنیم امریکا افول کرد. اگر ایتالیا را تداوم امپراتوری روم بدانیم آن دیگر بیش از هزار سال افول کرده ولی با آن هم مجبوریم رابطه داشته باشیم. دنیای امروز همین است دسترسی به همه بازارها و همه اقتصادها مهم است نباید منتظر دنیایی بنشینیم که در آن بشود بدون رابطه با امریکا رشد و توسعه پیدا کرد چنین دنیایی هرگز نخواهد رسید.

رد عقب‌ماندگی امریکا نسبت به چین

بحث دیگری که مطرح می‌شود این است که افول امریکا نسبی است یعنی شاید امریکا در آینده رشدش را ادامه بدهد اما امریکا نسبت به چین در حال افول است این یعنی به زودی یوان چین جای دلار امریکا را در تجارت بین‌المللی می‌گیرد یا دست‌کم در کنار دلار سهم بسزایی در تجارت بین‌المللی پیدا می‌کند همین که یوان سهم بسزایی در تجارت بین‌المللی داشته باشد بر اینکه ایران وارد بازارهای بین‌المللی بشود و تحریم‌های امریکا را خنثی کند کافی است. باید فکر کنیم آیا واقعا یوان چین دارد جای خودش در کنار دلار باز می‌کند؟

۷ خان «یوان»

برای اینکه یوان چین جایگاهی در کنار دلار داشته باشد و جهانروا بشود چین باید چند خان مختلف را رد کند. اولین خان بزرگ کردن اندازه اقتصاد است بسته به اینکه از کدام شاخص استفاده کنید. تولید ناخالص چین به اندازه امریکا یا یک قدری کمتر به هر حال می‌شود گفت چین خان اول را طی کرده. خان دوم انتشار اوراق بدهی است؛ دیدیم که لازمه جهانروا بودن یک واحد پول داشتن بدهی زیاد است دولت چین حدود ۱۵ تریلیون دلار بدهی دارد اما برای جهانروایی پول این بدهی باید به شکل اوراق قابل معامله در بازار باشد فقط چهار تریلیون دلار از بدهی چین به صورت اوراق بدهی منتشر شده با توجه به حجم کنونی تجارت بین‌المللی برای اینکه یوان بتواند جهانروا بشود لازم است چین دست‌کم دو برابر این میزان اوراق بدهی جدید منتشر کند یعنی چین تا گذر دوم خان راه دارد. خان سوم داشتن بازاری با نقدپذیری بالا برای این اوراق بدهی است. از این ۴ تریلیون بدهی اوراق چین که صحبتش را کردیم فقط یک تریلیون دلارش در بازارهای مالی بین‌المللی دنیا ثبت شده و قابل معامله است. ۳ تریلیون دلار دیگرش در ترازنامه بنگاه‌های چینی نشسته و در بازار دست به دست نمی‌شود این یعنی به‌رغم بدهی ۱۵ تریلیون دلاری چین که می‌دانیم برای جهانروا شدن یوان لازم است اوراق بدهی چین از نقدپذیری خیلی پایینی برخوردار است حجم اوراقی که در روزانه در بازارها معامله می‌شود خیلی کم است از ۳۰ تریلیون دلار بدهی امریکا قریب ۱۵ تریلیون دلارش در دسترس معامله‌گران بازار و روزانه معامله می‌شود برای اینکه یوان بتواند در کنار دلار قرار بگیرد چین باید این یک تریلیون دلار را به ۱۵ تریلیون دلار برساند و این اصلا کار آسانی نیست. خیلی زمان می‌برد.

خان چهارم شفافیت است؛ چرا شفافیت مهم است؟ وقتی کشوری از پول کشور دیگر در تجارت بین‌المللی استفاده می‌کند، دارد دستش را زیر ساطور ان کشور می‌گذارد یعنی چه؟ ما اگر بخواهیم با چین تجارت کنیم چه کار می‌کنیم؟ مثلا ۱۰ میلیارد یوان لازم داریم پس ۱۰ میلیارد دلار نفت یا طلا یا محصولات دیگر به چین صادر می‌کنیم و در ازای آن ۱۰ میلیارد یوان پول‌شان را در حساب بانکی‌مان در چین نگهداری می‌کنیم تا به پشتوانه آن پول در چین تجارت بکنیم. اگر ناگهان چین پول چاپ کند و ارزشش را کاهش بدهد این سرمایه ما است که ارزشش کاهش پیدا می‌کند به این معنی دست کشوری که از پول کشور دیگر استفاده می‌کند زیر ساطور آن کشور است. امریکا همین طور است؟ بخشی از اعتبار دلار امریکا ناشی از عملکرد گذشته‌اش است و اینکه تورم کمی داشته چین هم ولی در ۲۰ سال گذشته تورم کمی داشته اما اعتماد به آینده دلار صرفا به خاطر عملکرد گذشته امریکا نیست بلکه بخشی هم به خاطر شفافیت مالی‌اش است که اعتماد نسبت به حال و آینده ایجاد می‌کند. گفتم که امریکا ۳۰ تریلیون دلار بدهی دارد و چین حدود ۱۵ تریلیون دلار در واقع می‌توانم بگویم که در تاریخ چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ بدهی امریکا دقیقا ۳۰ تریلیون و ۴۷۱ میلیارد و ۹۴۵ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۳۲ دلار و ۵۴ سنت بوده چون امریکا هر روز رقم دقیق بدهی دو، سه روز پیش را تا سنت آخر منتشر می‌کند اما چین شفافیتی نسبت به بدهی‌اش ندارد شما نمی‌توانید داده‌های دقیق بدهی چین را به صورت ماهانه پیدا کنید روزانه‌اش که هیچی. شرکت‌های تحلیل مالی با کنار هم گذاشتن داده‌های مختلف به این تخمین رسیده‌اند که چین حدود ۱۵ تریلیون دلار بدهی دارد که حدود ۴ تریلیونش به شکل اوراق منتشر شده که حدود یک تریلیون دلارش در دسترس معامله‌گران بازار است ولی دقیقا نمی‌دانیم رقم کل بدهی چین چقدر است و این یک فرق مهم بین چین و امریکاست شفافیت مالی امریکا به بدهی‌اش محدود نیست؛ امریکا هر روز عملکرد مالی بودجه‌اش را هم منتشر می‌کند یعنی شما هر روز می‌توانید ببینید هر وزارتخانه و سازمان امریکا دقیقا آن روز چقدر درآمد و چقدر هزینه داشته دیلی ترژیست مند را گوگل کنید یک گزارش ۴ صفحه‌ای پیدا می‌کند روی وب‌سایت خزانه‌داری امریکا هر روز منشتر می‌شود. شفافیت مالی امریکا به این هم محدود نیست بانک مرکزی امریکا هر هفته سر یک روز و ساعت مشخصی ترازنامه هفته پیش را منتشر می‌کند هر هفته منظم و دقیق این میزان تعهد به شفافیت مالی در ارکان مختلف دولت امریکا یکی از دلایلی است که کشورهای دنیا با نگهداری دلار اعتماد می‌کنند که دست‌شان را بگذارند زیر ساطور امریکا چرا از وضعیت روزانه دولت امریکا مطلعند و می‌توانند ریسکش را مدیریت کنند وضعیت مالی چین شفافیت چندانی ندارد و لذا ریسک دارندگان یوان به آن اندازه قابل مدیریت نیست. خان پنجم نهادسازی است یک دلیل اینکه دلار ارز جهانروا است این است که امریکا توانمندترین بانک مرکزی دنیا از حیث مدیریت بازارهای پولی و مالی را دارد و توانمندترین خزانه‌داری را از حیث تامین مالی ایفای تعهدات و رصد بازارهای دنیا دارد و این توانمندی نهادی مجموعه‌ای از بدنه کارشناسی زبده و سازوکارهای نرم‌افزاری نهادهای مالی که به تدریج در طول سال‌ها ایجاد شده بانک مرکزی و خزانه‌داری چین هم خیلی توانمند است، توانستند تورم را در اقتصادی با چنین سرعت رشد بالایی مهار کنند و به آن ثبات مالی بدهند توانمندی بالایی می‌طلبد ولی برای تبدیل یوان به ارز جهانروا چین نیازمند نهادسازی در حد و اندازه بازارهای بین‌المللی است و هنوز چنان توانایی ندارد به همین دلیل هم هست که می‌بینیم فقط بازار هنگ‌کنگ را به روز بازارهای مالی دنیا باز کرده ولی به سرمایه بین‌المللی اجازه ورود و خروج راحت به بازارهای داخلی چین را نمی‌دهد این را مقایسه کنید با بازار مالی نیویورک که تریلیون‌ها دلار سرمایه‌ بین‌المللی روزانه به آن وارد و از آن خارج می‌شود برای اینکه بی‌جینگ و شانگهای بتوانند گردش مالی مشابه نیویورک داشته باشند باید نهادهای مالی متناسبی ایجاد کنند جهانروایی یوان مستلزم این است که سرمایه‌های بین‌المللی بتوانند به راحتی در بی‌جینگ و شانگهای گردش کنند و هنوز در آن شرایط نیستیم.

خان ششم متحدهای بین‌المللی. یک دلیل دیگر جهانروا بودن دلار امریکا این است که کشورهای با اقتصادهای بزرگ مثل اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن و غیره متحدان نزدیک سیاسی امریکا هستند از حیث سیاسی هم بسیار هماهنگ با امریکا عمل می‌کنند بدون متحد مثل اروپایی‌ها دلار امریکا چنین جایگاهی پیدا نمی‌کرد چین متحدانی لازم دارد چین طرف‌های تجاری زیادی دارد در سراسر دنیا اما اتحادهای سیاسی به آن قوت شکل نگرفته البته بر روی آن کار می‌کنند. مثلا سازمان همکاری‌های شانگهای در همین جهت و هدف است ولی بقیه اعضایش اقتصادهای چندان بزرگی نیستند و مشخص نیست این کشورها در نهایت چه حد بتوانند اتحادهای سیاسی ماندگاری در مواجهه با بحران‌ها شکل بدهند. زمان نشان خواهد داد. اما مثلا ایران به نظر می‌آید حاضر است به عنوان متحد سیاسی چین بشود ولی ابعاد اقتصادی ایران آنقدر کوچک است که نهایتا آن نقشی که آلمان یا فرانسه می‌توانند برای امریکا بکنند ایران یا حتی عربستان و اندونزی و ویتنام هم برای چین ایفا کنند روسیه تنها کشوری بود که زمانی می‌توانست چنان نقشی برای چین ایفا کند اما با گیر انداختنش در باتلاق اوکراین خودش را از همه نظر ضعیف کرده و دیگر در بلندمدت چنان کارکردی برای چین ندارد. چین هنوز تا شکل دادن متحدان برای خودش خیلی کار دارد.

نهایتا خان هفتم توان نظامی است. اینکه هم دلار ارز جهانرواست و هم امریکا نقش پلیس دنیا را ایفا می‌کند اتفاقی نیست این دو مساله به هم مرتبط هستند برای اینکه یوان چین جهانروا باشد چین باید توان نظامی خودش را از حد یک توان دفاعی افزایش بدهد و به حد توان پلیسی در دنیا برساند و این برای چین خیلی هزینه دارد در واقع خیلی از تحلیلگران معتقدند چین اصلا نمی‌خواهد یوان فعلا جهانروا بشود و در این جهت اقدام جدی نمی‌کند دقیقا به خاطر اینکه از نظر چین الان به جای سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی نظامی برای جهانروا شدن یوان خیلی بهتر است سرمایه‌اش را در هوش مصنوعی و کریس‌بر و‌ام ار ان‌ای تکنولوژی‌های نسل آینده سرمایه‌گذاری کند چین یک رویکرد بسیار صبورانه و بلندمدت به رشد و توسعه دارد و در این مرحله جهانروا شدن یوان را یک انحراف از مسیر بلندمدت رشد و توسعه خودش می‌بیند هر چند برخی در ایران آرزو داشته باشند یوان فردا رقیب دلار بشود. به احتمال خیلی زیاد ۵۰ سال دیگر یوان یک ارز جهانروا است و چین یک کشور ابرقدرت. ولی معلوم نیست ۵۰ سال دیگر من و شما زنده باشیم کشور ما امروز در بحران اقتصادی است بحران‌های داخلی آنچنان امنیت کشور را تهدید می‌کنند که نمی‌توانیم دیگر آغاز رشد و توسعه کشور را عقب بیندازیم

برای اینکه یوان یک ارز جهانروا بشود چین باید خان‌های متعددی را طی کند برخی را طی کرده در برخی پیشرفت نسبی داشته از برخی هنوز خیلی فاصله دارد. اما مهم‌تر از همه این است که چین اصلا باید بخواهد و شواهد حاکی از این است که فعلا چین هنوز علاقه‌ای ندارد که یوان را جهانروا کند چون چین اولویت‌های دیگری دارد لذا بعید است حتی ۱۰ سال دیگر هم یوان رقیب جدی برای دلار شده باشد البته ایران همین امروز هم به یوان نفت می‌فروشد به یوان سپرده‌گذاری می‌کند و با یوان خرید می‌کند ولی اگر حتی ۱۰ تا کشور دیگر هم این کار را بکنند استفاده از یوان بازارهای بین‌المللی را به روی ایران باز نمی‌کند بلکه نهایتا دسترسی به ۱۰ تا بازار کوچک را برایش ایجاد می‌کند برای هموار شدن مسیر رشد و توسعه استراتژی بین‌المللی باید کسب دسترسی به بازار دست‌کم ۹۰ درصد جی‌دی‌پی دنیا باشد و این امر حتی ۱۰، ۲۰ سال دیگر هم با یوان قابل اکتساب نخواهد بود.

رشد پایدار بدون بازارهای بین‌المللی ممکن نیست

گفتیم کشور ما دارد از بقیه دنیا عقب می‌افتد و به‌ شدت نیازمند این است که در ریل رشد و توسعه قرار بگیرد در این جهت لازم است که دولت مداخله قیمتی در اقتصاد را و بنگاهداری را کنار بگذارد و همین طور نظام بانکداری ما نیازمند اصلاحات ریشه‌ای است این اصلاحات خیلی خیلی سخت هستند، اما تازه همین اصلاحات خیلی خیلی سخت نهایتا به یک رشد بلندمدت ۳، ۴ درصدی منجر می‌شوند و این برای جبران عقب‌ماندگی اقتصاد ما از بقیه دنیا کافی نیست ما نیازمند ۱۰ سال رشد ۶ تا ۸ درصدی و ۴۰ سال رشد میانگین ۵، ۶ درصدی هستیم و چنین رشدی بدون دسترسی به بازارهای بین‌المللی محال است. تاکید می‌کنم یعنی دسترسی به بازار امریکا لازم است ولی کافی نیست، بازار چین هم لازم است ولی کافی نیست. بازارهای روسیه، هند، آلمان، برزیل، مالزی، ترکیه، مصر، ترکمنستان هم لازمند ولی هیچ کدام به تنهایی کافی نیستند. البته دسترسی به بازارهای یک‌شبه ایجاد نمی‌شود هر کدام مستلزم مذاکرات طولانی و دیپلماسی اقتصادی مفصل هستند اما نگاه بلندمدت به سیاست خارجی باید ایجاد دسترسی به همه بازارهای دنیا برای بخش خصوصی کشور باشد چه در شرق دنیا چه در غرب چه در شمال دنیا چه در جنوب چه در نزدیکی مرزهای‌مان و چه در دور. لازمه چنان دسترسی به بازارها تنش‌زدایی با دنیا از جمله امریکاست اما برخی می‌گویند نیازی به حل و فصل اختلاف با امریکا نیست چون امریکا رو به افول است و می‌شود به زودی شروع کرد با یوان در دنیا تجارت کرد. دلایل مختلفی ارایه شد که امریکا رو به افول نیست و یوان هم اگر چه به احتمال زیادی بالاخره روزی یک ارز جهانروا خواهد شد این اتفاق حالا حالاها رخ نمی‌دهد و به عمر برخی‌ از ما قد نخواهد داد. این در حالی که توسعه نیافتگی کشور ما تبدیل به یک تهدید امنیتی جدی از داخل می‌شود و تا دیر نشده باید کشور را در ریل توسعه قرار بدهیم. زمان برای تعلل نداریم. ولی این نگرانی هم مطرح می‌شود که اگر بخواهیم با دلار کار کنیم باید همه‌ چیز بدهیم؛ هسته‌ای را بدهیم، موشکی را بدهیم. پهپادی را بدهیم. منطقه‌ای را بدهیم. اما امنیت‌مان را که دادیم باز امریکا از توافق خارج می‌شود مثل گذشته تحریم‌ها را برمی‌گرداند و آن وقت دست‌مان خالی است. نه به اقتصاد رسیدیم نه به امنیت. آن وقت دیگر حتی با چین هم نمی‌توانیم کار کنیم ولی مگر چین ۳۰ سال پیش که اقتصاد بسیار ضعیف و فقیری داشت مجبور شد هسته‌ای‌اش را بدهد تا به بازار امریکا دسترسی پیدا کند مگر چینی که ۲۰ سال پیش به سازمان تجارت جهانی پیوست مجبور شدند امنیتش را بدهد؟ اگر هدف خود را ۴ تریلیون دلار در ۴۰ سال قرار بدهیم و از مذاکره مستقیم نترسیم خط قرمزهای امنیتی – دفاعی‌مان را مشخص کنیم ابدا مجبور نیستیم امنیت‌مان را بدهیم کما اینکه کشورهای دیگر هم مجبور نشدند امنیت‌شان را بدهند. طرفداران هدف دوم و سوم یعنی مقاومت در برابر امریکا یا نابودی یک کشور دیگر خیلی تلاش می‌کنند وانمود کنند که دسترسی به بازارهای جهانی در نظم کنونی مستلزم این است که امنیت‌مان را بدهیم در حالی که بسیاری کشورهای دنیا هم امنیت دارند هم حضور در بازارهای جهانی. البته هستند کشورهایی که امنیت‌شان قربانی کردند و هزینه بالایی بابتش دادند و این اشتباه خودشان بود نه الزام حضور در عرصه بین‌المللی. در ابتدای بحث گفتیم که برای رسیدن به ۴ تریلیون دلار در ۴۰ سال یک پارادایم امنیتی لازم داریم و این پارادایم دو بال خواهد داشت، یکی توان نظامی - دفاعی متعارف و دیگری وابستگی متقابل اقتصادی بلندمدت. از مصادیق توان نظامی- دفاعی متعارف توان موشکی با شعاع ۲ هزار کیلومتر و توان پهپادی است اوایل انقلاب یک عده می‌خواستند با شعارهای ضداستکباری ضد سلطه و اینها خریدهای نظامی دوران پهلوی را پس بفرستند به کشورهای غربی، اما بدون آن ادوات نظامی نتیجه جنگ ۸ ساله خیلی بدتر رقم می‌خورد امروز هم توان موشکی ایجاد شده را لازم داریم و سرمایه‌گذاری روی آن را باید ادامه بدهیم اما با رویکرد دفاعی ابدا این طور نیست که برای دسترسی به دلار و بازارهای دنیا باید از خیر موشکی و پهپادی بگذریم. همه این الان موضع دولت بایدن در زمینه موشکی این است که کشورهای عربی منطقه جنگنده اف-۳۵ دارند و طبیعی است که ایران برای توازن قوا در منطقه موشک و پهباد بخواهد امریکایی‌ها هم می‌گویند مادامی که برد موشک‌ها زیر ۲ هزار کیلومتر ما تهدید نمی‌کند پس مشکل ایران هم و همسایه‌هایش است که مساله امنیتی خودشان حل کنند به ما چه؟

از چه چیزی باید بگذریم؟

برای کسب دسترسی به بازارهای بین‌المللی آنچه باید از آن بگذریم اولا رویکرد و ادبیات گاهی تهاجمی است. . اگر هدف بلندمدت‌مان شد توسعه اقتصادی، هم امنیت داخلی را کسب می‌کنیم هم می‌توانیم توان نظامی‌ متعارف لازم برای دفاع از کشورمان را حفظ کنیم در این شرایط می‌توانیم به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کنیم تا در همان ریلی از رشد و توسعه قرار بگیریم که یک زمانی ژاپن، کره و چین قرار گرفتند آن ریلی که ظرف ۴۰ سال به ۴ تریلیون دلار تولید ناخالص می‌رساند برای احیای تمدن ایران باید قدرتمند بشویم آیا قدرت از پول می آید یا موشک؟

واقعیت این است که از هر دو می‌آید. پول بدون موشک و موشک بدون پول هر دو ناپایدارند. هنر ما باید این باشد که توازنی بین ایجاد قدرت دفاعی و ایجاد قدرت اقتصادی برقرار کنیم. اما قدرت اقتصادی بدون دسترسی به بازارهای دنیا و بدون پیوستن به زنجیره تولید ارزش جهانی ممکن نیست اگر تجربه دنیا مدرن برایتان ملاک است هیچ کشوری بدون دسترسی به بازارهای بین‌المللی به توسعه نرسیده؛ نه آلمان، نه ژاپن، نه کره، نه چین. اگر تمدن اسلامی برایتان ملاک است پیامبر اسلام پیش از پیامبری تاجر بودند و از آفریقا تا آسیا سفر می‌کردند و تجارت می‌کردند، بعد از شکل‌گیری حکومت اسلامی هم این دامنه تجارت مسلمانان و دسترسی‌شان به بازارهای دنیا از انتهای شرقی آسیا تا انتهای غربی آفریقا و حتی شمال اروپا بود که به تقویت تمدن اسلامی و گسترش آن منجر شد. به هر نگاهی که قائل باشید جز یک نتیجه نمی‌گیرید: دسترسی به بازارهای بین‌المللی باید از اولویت‌های اصلی‌مان باشد و باید لوازم آن را فراهم کنیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مقابله ایران با دامپینگ روسیه
«ایران برای رقابت با روسیه در بازار چین، قیمت فروش نفت خود را کاهش داده است.» این خبر را بلومبرگ اعلام کرده است. به نظر می‌رسد رقابت با روسیه برای از دست ندادن بازار چین بیشتر شده است.
دوماه پیش بود که رویترز در گزارشی مدعی شد واردات نفت ایران به چین تحت تاثیر قرنطینه‌های کرونا و افزایش واردات از روسیه، کاهش یافته است. آن‌طور که گزارش‌های بعدی نشان داد، تخفیف‌های روسیه به چین شرایط را برای فروش نفت ایران به روسیه سخت‌تر کرد. از همین رو، چین بی‌سر و صدا خرید نفت از روسیه را با قیمت ارزان‌تر افزایش داده و جای خالی خریداران غربی که در واکنش به جنگ در اوکراین، همکاری تجاری با مسکو را قطع کرده‌اند را پر کرد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که تا پیش از جنگ روسیه با اوکراین، چین به طور متوسط بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده است با این حال ورود پرقدرت نفت روسیه با تخفیف‌های بالا باعث شد که نفت ایران به سختی در بازار چین به فروش برسد. تاجایی که برخی خبرها نشان می‌داد که در ماه گذشته چین واردات نفت از ایران را صفر نشان داد.
حالا به نظر می‌رسد که ایران به صورت جدی به دنبال حفظ بازار چین است و تصمیم بر این گرفته که نفت خود را با تخفیف بفروشد. هرچند که گزارش اوپک نشان می‌دهد که دامپینگ روسیه موجب کاهش درآمد نفت ایران نشده اما ادامه این رویه می‌تواند در بلند‌مدت اثر قابل‌توجهی بر درآمدهای نفتی ایران به بگذارد.
آن‌طور که اوپک اخیرا گزارش داده، درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۱ به ۳/۲۵ میلیارد دلار رسید که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۳ برابر شده است. جهش صادرات نفت از روزانه ۴۰۰ هزار بشکه به بیش از یک میلیون بشکه و افزایش قیمت نفت، دلیل اصلی افزایش درآمدهای نفتی دولت سیزدهم در سال گذشته میلادی بوده است.
حمید حسینی رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفته بود: «این خبر که روس‌ها به دنبال سهم ما در بازار چین هستند، باید هوشیار باشیم و اگر اقدامی نکنیم در آینده نزدیک هیچ بعید نیست که سهم ما در بازار نفت چین کاهش پیدا کند. زیرا روسیه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه خط لوله به چین دارد که می‌تواند صادرات را انجام دهد و هم امکان حمل‌و‌نقل به این کشور را دارد. بالاخره چین در جنوب روسیه قرار دارد و با یکدیگر همسایه‌اند و در این منطقه روسیه بنادری دارد که می‌تواند به راحتی نفت‌خام را بارگیری کند و بازارهای منطقه، آن هم نه فقط چین بلکه کشورهای جنوب شرقی آسیا هم می‌توانند مشتری‌های بالقوه روسیه باشند.»
رویترز در این رابطه می‌نویسد: «اگر چه خرید نفت ایران کاهش پیدا کرد، اما همچنان هفت درصد از واردات نفت چین به حساب می‌آید. در این بین، نفت روسیه که هدف تحریم‌های خودخواسته خریداران غربی قرار گرفته است، به مقصد چین روانه شده است. روسیه در اقدامی که آن را عملیات نظامی ویژه می‌خواند، ۲۴ فوریه ده‌ها هزار نیرو به اوکراین فرستاد و مشتریان نفت این کشور به دلیل نگرانی از تحریم‌ها علیه مسکو، از خرید نفت روسیه فاصله گرفتند.»
ارزیابی اولیه شرکت تحقیقاتی ورتکسا نشان می‌دهد چین در آوریل ۶۵۰ هزار بشکه در روز نفت ایران را وارد کرد که اندکی کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه در روز تخلیه شده در مارس بود.
شرکت تحقیقاتی کپلر صادرات نفت ایران به چین در آوریل را ۵۷۵ هزار بشکه در روز تخمین زد که کمتر از ۸۴۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ بود.
خریداران رسمی نفت ایران
پالایشگاه‌های مستقل چینی که در استان شرقی شاندونگ تمرکز دارند، خریداران اصلی نفت ایران هستند. این پالایشگاه‌ها از فوریه واردات نفت را کاهش دادند و در آوریل تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها، سهمیه‌های محدودتر برای واردات و قرنطینه‌های کرونا که به حاشیه سود آنها لطمه زد، با نصف ظرفیتشان کار کردند.
اِما لی تحلیلگر چینی ورتکسا گفت: یافت خریدار برای نفت ایران از فوریه که پالایشگاه‌ها تولیدشان را کم کردند، دشوار شده است. وی افزود: حداقل شش محموله نفت ایران که به هشت میلیون بشکه نفت بالغ می‌شوند در بنادر چینی در انتظار خریدار هستند.
چین پس از تحریم‌های غربی علیه مسکو بر سر جنگ در اوکراین، به مقصد مهم نفت روسیه تبدیل شده است. تغییر جریان نفت روسیه به چین، رقابت با ایران را در یکی از بازارهای مهم برای نفت این کشور، افزایش داده است.
صادرات روسیه به چین در ماه مه افزایش یافت و این کشور از عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به چین سبقت گرفت. در حالی که ایران قیمت فروش نفت به چین را برای حفظ توان رقابتی، کاهش داده است اما جریان صادرات نفت ایران به چین همچنان قوی مانده که احتمالا تا حدودی به دلیل تقاضای رو به رشد پس از تسهیل قرنطینه‌های کووید در این کشور است.
واندانا هری، موسس شرکت واندا اینسایتس در سنگاپور در این باره گفت: تنها رقابت میان نفت ایرانی و روسی ممکن است به چین ختم شود که کاملا به سود پکن خواهد بود. این مساله تولیدکنندگان خلیج‌فارس که شاهد تصرف بازارهای ارزشمند توسط نفت به شدت ارزان هستند را ناخشنود خواهد کرد.
آمار رسمی چین تنها سه ماه واردات نفت از ایران از اواخر سال ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد که شامل ژانویه و مه سال ۲۰۲۲ است اما آمارهای منابع دیگر جریان پایدار واردات نفت از ایران به چین را نشان می‌دهد. طبق آمار شرکت تحقیقاتی کپلر، واردات پس از افت اندک در آوریل، در ماه‌های مه و ژوئن، بیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. شرکت مشاوره FGE می‌گوید نفت اورال روسیه تا حدودی بازار چین را تصرف کرده است.
تخفیف‌های ایران چقدر است؟
به گفته معامله‌گران، نفت ایران حدود ۱۰ دلار در هر بشکه پایین‌تر از قیمت نفت برنت، قیمت‌گذاری شده است تا با محموله‌های نفت اورال که قرار است در اوت به چین تحویل داده شوند، برابری کند. پیش از جنگ در اوکراین، نفت ایران با چهار تا پنج دلار تخفیف در هر بشکه عرضه می‌شد. گریدهای نفت سبک ایران و نفت سنگین ایران با نفت اورال قابل مقایسه هستند.
پالایشگاه‌های خصوصی چین، خریداران بزرگ نفت روسیه و ایران هستند و عرضه ارزان مهم است تنها این پالایشگاه‌ها با مقرراتی که پیرامون صادرات سوخت‌ها وجود دارد، برخلاف پالایشگاه‌های دولتی، محدودیت دارند و سهمیه برای صادرات سوخت‌ها به بازارهای خارجی که قیمت‌ها به دلیل کمبود عرضه افزایش پیدا کرده است، ندارند. در عوض، این پالایشگاه‌ها بازار داخلی را تامین می‌کنند و در ماه‌های اخیر که قرنطینه‌هایی برای مقابله با شیوع کووید اجرا شده است، ضرر کرده‌اند.
به گفته معامله‌گران، نفت اسپو (ESPO) که کیفیت بالا و سولفور کمی دارد و از بندر کازمینو در شرق روسیه صادر می‌شود، گران‌تر از نفت ایران است اما در مقایسه با نفت خاورمیانه، همچنان ارزان‌تر محسوب می‌شود. تمایل چین برای خرید نفت ارزان بدون توجه به مبدا آن، عرضه از سوی صادرکنندگان دیگر را محدود کرده است. طبق گزارش کپلر، نفت غرب آفریقا به خصوص نفت آنگولا، گابن و جمهوری دموکراتیک کنگو شدیدترین آسیب را از این موضوع دیده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۴۰درصد آرد ایران، نان نمی‌شود
وزارت اقتصاد در گزارشی به دولت اعلام کرده است که سالانه ۴۰درصد از یارانه آرد ایران به ارزش ۵۰هزار میلیارد تومان اصلا نان نمی‌شود. حالا پرسش این‌جاست که با تغییر الگوی عرضه نان در سطح کشور، این میزان یارانه آرد در کدام بخش‌ها مصرف خواهد شد. برآورد می‌شود با اصلاح نحوه توزیع یارانه آرد و نان، دست‌کم با مازاد ۴میلیون تنی آرد مواجه خواهیم شد.
به گزارش همشهری، در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان در استان‌های مختلف کشور بررسی شد. در این نشست ابراهیم رئیسی اعلام کرد: موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه نان، باید به الگوی اختصاص یارانه سایر بخش‌ها تبدیل شود. او در عین حال اعلام کرده، اراده دولت بهینه‌سازی‌ نظام یارانه‌ها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌هاست.

مهیا در اتاق تشریح
یکشنبه شب اعضای ستاد اقتصادی دولت در حضور رئیس‌جمهوری به تشریح طرح مهیا (مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان) در استان‌های مختلف پرداختند. براساس خبر رسمی منتشر شده از این نشست مهم، وزارت اقتصاد دستاوردهای طرح مهیا را برای حاضران تشریح و اعلام کرد؛ تاکنون ۵۷ درصد نانوایی‌های کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و قرار است تا پایان تیرماه این رقم به ۱٠٠ درصد برسد.
برآوردهای مقدماتی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که تاکنون ۴٠درصد یارانه آرد به ارزش سالانه معادل ۵٠هزار میلیارد تومان به‌صورت نان به مردم داده نمی‌شد و هدر می‌رفت. وزارت اقتصاد می‌گوید: از این پس و در نتیجه اجرای این طرح به‌صورت حقیقی و در قالب خدمات دیگر به مردم بازمی‌گردد. در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، آثار مثبت و سازنده حکمرانی مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات به‌عنوان یکی دیگر از ویژگی‌ها و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شده است. این گزارش نشان می‌دهد که دولت هم‌اکنون اشراف کامل‌تری بر میزان هدر رفت یارانه‌ها در زنجیره تامین آرد و نان به‌دست آورده است‌.
رئیس‌جمهوری در این نشست بر لزوم گران نشدن قیمت و ثابت ماندن بهای نان در سراسر ایران تأکید و اعلام کرد: هدف از اجرای این طرح، اصلاح زیرساخت‌ها و روش‌های پرداخت یارانه آرد و نان است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود.

روند ۱۱ساله مصرف آرد
گزارش وزارت اقتصاد در حالی منتشر می‌شود که گزارش‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران نشان می‌دهد؛ مقدار فروش گندم بر حسب مصارف نانوایی‌های یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای در ۱۱سال گذشته از ۸میلیون و ۱۳۱هزار تن در سال ۱۳۹۰به رقم ۷میلیون و ۲۴۲هزار تن در سال ۱۳۹۵رسیده و پس از آن میزان مصرف گندم برای پخت نان در سال ۱۳۹۶به ۹میلیون و ۳۶۷هزار تن در سال ۱۳۹۶افزایش یافته و در پایان سال ۱۳۹۰این میزان مصرف به بالای ۱۰هزار و ۱۶۶تن رسیده است. به گزارش همشهری، این شرکت میزان مصرف گندم برای پخت نان در سال ۱۴۰۰را برای تنها نیمه نخست سال اعلام کرده که اگر آن را ۲برابر کنیم، میزان گندم آرد شده برای تامین آرد نانوایی‌ها به ۱۰میلیون و ۱۹۰هزار تن می‌رسد.

قاچاق یا انحراف مصرف؟
نکته مهمی که از انحراف در توزیع یارانه نان و آرد در گذشته حکایت دارد، در میزان فروش گندم برای مصارف صنف و صنعت دیده می‌شود، به‌گونه‌ای که میزان مصارف صنف و صنعت از یک میلیون و ۶۲۴هزار و ۶۰۰تن در سال ۱۳۹۷به رقم ۸۷۵هزار و ۳۰۰تن در سال ۱۳۹۹کاهش یافته و برآورد می‌شود میزان مصرف آرد صنف و صنعت در سال گذشته حداکثر یک میلیون و ۱۰۰هزار تن شده باشد. با این حساب بخش زیادی از آرد یارانه‌ای در طول ۶سال گذشته به سمت تامین نیاز صنف و صنعت با فروش غیرقانونی نان در نانوایی‌های سنتی سوق داده شده است.

کاهش تقاضا به‌دلیل کرونا
یک احتمال دیگر هم مطرح است که دلیل اصلی کاهش آرد صنعت و صنف در ۳سال گذشته عمدتا ناشی از شیوع ویروس کرونا و افت فعالیت خدمات ازجمله رستوران‌ها، هتل‌ها و نظایر آن باشد. چنان که در سال ۱۴۰۰به‌ویژه پس از واکسیناسیون سراسری و کاهش محدودیت‌ها و رشد بخش خدمات، دوباره میزان فروش گندم از شرکت بازرگانی دولتی به صنف و صنعت افزایش یافته است.

معمای قاچاق آرد
هرچند جزئیاتی از گزارش وزارت اقتصاد به دولت درباره میزان مصرف واقعی گندم و آرد در سال گذشته و ۳ماه نخست امسال منتشر نشده، اما یک گزاره که دولت را به تغییر فروش آرد و عرضه نان ناچار کرده، احتمال افزایش قاچاق گندم و آرد از داخل ایران به کشورهای همسایه به‌ویژه پس از جنگ روسیه علیه اوکراین است. اردیبهشت امسال بود که جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی، اعلام کرد: ۷۰درصد روغن و ۳۰درصد غلات جهان در منطقه اوکراین و روسیه تولید می‌شود که به‌علت جنگ اوکراین، قیمت مواد غذایی در جهان بین ۳۴ تا ۶۰درصد افزایش یافته و موجب جیره‌بندی در کشور‌های اروپایی شده است.
او تأکید کرد: شرایط جدیدی برای امنیت غذایی جهان ایجاد شده و دولت هم برای حفظ پایداری امنیت غذایی به‌علت قاچاق گسترده محصولات تولیدی با آرد، تصمیم به آزادسازی آرد برای مصارف صنعتی گرفته است. او با افشای کسری ۳میلیون تنی گندم در یکی از کشور‌های همسایه خبر داد که این کشور قصد دارد با قاچاق از ایران، این گندم را تامین کند.

۴میلیون تن آرد کجاست؟
انتظار می‌رود با به نتیجه رسیدن طرح مهیا، دست‌کم از انحراف در توزیع ۴میلیون تن آرد در کشور جلوگیری شود. بر این اساس ضرورت دارد دولت گزارشی شفاف از میزان مصرف آرد به تفکیک استان‌های مختلف و همچنین سرانه مصرف هر ایرانی منتشر سازد. اقدامی که در نهایت باعث خواهد شد حتی با فرض افزایش قیمت نان در آینده هرچند دولت با آن مخالف است، بخش زیادی از منابع ناشی از صرفه‌جویی در مصرف داخلی آرد، دولت بتواند آن را در بین نیازمندان توزیع کند. اصلی‌ترین مطالبه مردم که می‌توان راه را برای همراهی عمومی با برنامه‌های دولت هموار سازد، این است که اعلام شود این ۴میلیون تن یارانه آرد، آن‌هم به ارزش ۵۰هزار میلیارد تومان، کجا و چگونه هزینه خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 موتور ناترازی بودجه همچنان روشن است
طبق اعلام بانک مرکزی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ میزان نقدینگی در کشور به ۴ هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد گرچه ۰.۲ درصد کمتر از اسفندماه سال گذشته است اما مطابق اظهارات برخی از مسوولان بانک مرکزی، رشد ماهانه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه امسال مجددا صعودی شد و این شاخص را به ۴ هزار و ۹۳۴ هزار میلیارد تومان رسانده است. البته بانک مرکزی بیش از سه ماه بود که داده‌های مشخصی در این باره ارایه نمی‌کرد و به نوعی دست به «سانسور آماری» زده بود. اما افزایش میزان نقدینگی در اردیبهشت‌ماه برخلاف اظهارنظرهای مسوولان بانک مرکزی نشان از «روشن بودن» موتور تولید نقدینگی است.

انضباط بودجه‌ای و مالی مغفول ماند
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این باره به «اعتماد» گفت: یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است، در اقتصاد ایران سه ناترازی وجود دارد که موجب تورم در اقتصاد شده است که این سه ناترازی شامل: ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه‌ای و ناترازی تجاری کشور است. این سه ناترازی باعث تورم می‌شود اما ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی ریشه رشد نقدینگی هستند و رشد نقدینگی هم منجر به تورم می‌شود اما ناترازی تجاری مستقیما منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و از کانال افزایش نرخ ارز تورم ایجاد می‌شود. این اقتصاددان در ادامه گفت: اما بحث ناترازی تجاری بیشتر به موضوعاتی نظیر توسعه صادرات غیرنفتی، ساماندهی واردات و رونق تجارت برمی‌گردد که مسیر دیگری دارد. این اقتصاددان گفت: حل ناترازی‌های مالی و بودجه‌ای و ناترازی بانک‌ها می‌تواند به مهار رشد نقدینگی منجر شود، اما علت اصلی ناترازی بودجه‌ای و مالی به دلیل بی‌انضباطی‌هایی است که در نظام بودجه‌ریزی کشور حاکم است یعنی بودجه‌هایی که از دولت به مجلس رفته است و مجلسی‌ها و دولتی‌های ما از گذشته تاکنون نتوانسته‌اند یک انضباط بودجه‌ای و مالی را در کشور ایجاد کنند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در اکثر سال‌ها با کثری بودجه مواجه بوده‌ایم تصریح کرد: به دلیل اینکه بودجه‌ریزی‌ها در این سال‌ها بودجه‌ریزی‌های عملیاتی نبوده و نظام بودجه‌ریزی ما یک نظام بودجه‌ریزی همراه با چانه‌زنی و افزایشی بوده است و نظام مالیاتی ما نیز یک نظام مالیاتی تزیینی بوده و نتوانسته درآمدی حداکثری را برای دولت به همراه داشته باشد و همواره هم برآوردهای درآمدی با انحراف روبرو بوده ماحصل آن کسری‌های بودجه‌ای است که ناترازی مالی را در کشور به دنبال داشته است و طی این سال‌ها دولت‌ها به منابع بانک مرکزی و منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرده‌اند و همین موضوعات هم باعث رشد نقدینگی شده است.

زیان‌های انباشته در بانک‌ها منجر به خلق نقدینگی شده است
او ادامه داد: کانال دوم ناترازی بانک‌ها است که به این دلیل است که بانک‌های ما دست به بنگاه‌داری می‌زنند و به دلیل اینکه وظیفه و ماموریت آنها بنگاه‌داری نبوده و ساختارشان بر اساس بنگاه‌داری نیست با زیان‌های انباشته مواجه شده‌اند که این زیان‌های انباشته با خلق نقدینگی پوشش داده شده است. این اقتصاددان با اشاره به آمار منتشرشده از بانک‌ها طی چند روز گذشته تصریح کرد: بسیاری از بانک‌های ما با زیان انباشته روبرو شده‌اند و از ۱۰ هزار میلیارد تومان تا صد هزار میلیارد تومان زیان انباشته آنها بوده و به اعتقاد من این صورت‌های مالی دستکاری شده و واقعی هم نیستند و این زیان‌های مالی بسیار فراتر از این ارقام است.

وظیفه بانک‌ها بنگاه‌داری نیست
او ادامه داد: در حالی که وظیفه بانک‌های ما ارایه خدمات بانکی بوده طی این سال‌ها این وظیفه را انجام نداده‌اند و به سمت بنگاه‌داری رفته‌اند و تبدیل به شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده‌اند این در حالی است که نه تخصص آن را دارند و نه ضوابط را رعایت کرده‌اند و با خلق پول مدام ناترازی‌ها را پوشش می‌دهند و هرچند به صورت کوتاه‌مدت ناترازی خود را پوشش می‌دهند اما رشد نقدینگی را در کشور افزایش می‌دهند که ماحصل آن رشد تورم در کشور است. شقاقی شهری خاطرنشان کرد: تنها راه رهایی از این مشکل (حل معضل رشد نقدینگی) رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای و انضباط مالی در کشور است، البته وزیر امور اقتصادی و دارایی به دنبال یک نظام کنترلی و سخت‌گیرانه است که از سه ماه گذشته نیز در بانک‌ها آن را دنبال کرده است تا بتواند انضباط بانکی را ارتقا دهد از کنترل ترازنامه‌ها تا شفافیت صورت‌های مالی و خروج از بنگاه‌داری و جداسازی بانک‌های بد از بانک‌های خوب و محدودیت گذاشتن برای رشد ترازنامه بانک‌های بد که از سیاست‌های صحیح وزیر اقتصاد محسوب می‌شود.

ناترازی بودجه‌ای همچنان گریبانگیر کشور است
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: متاسفانه ناترازی بودجه‌ای همچنان گریبانگیر کشور است و بودجه سال ۱۴۰۱ انتظارات را برآورده نکرده است و این موضوع به عنوان موتور رشد نقدینگی همچنان مشغول به کار است و هر چند موتور رشد نقدینگی حاصل از بی‌انضباطی مالی خاموش شده اما موتور ناترازی بودجه‌ای همچنان مشغول به کار است. این کارشناس اقتصادی افزود: موضوعی که امسال پیش آمد سخت‌گیری بر تنخواه بانک مرکزی بود اما تا زمانی که انضباط بودجه‌ای را نتوانیم برقرار کنیم این کسری‌های بودجه‌ای را خواهیم داشت، البته در گذشته شاهد آن بوده‌ایم که همه دولت‌ها همواره در دو ماه اول سال از بانک مرکزی تنخواه می‌گیرند و باید تا پایان سال آن را تسویه کنند، اما هر زمانی که تنخواهی دریافت می‌کردند با یک ضریب فزاینده‌ای اثر خود را بر رشد نقدینگی می‌گذاشت. او افزود: به عنوان نمونه دریافت ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) تنخواه با ضریب فزاینده ۸ حدود ۴۰۰ همت می‌شود و در صورتی که این میزان را دولت تنخواه بگیرد عملا این تنخواه تا پایان سال ۳۵۰ همت به نقدینگی اضافه می‌کند و تنخواهی که گرفته می‌شود به دلیل ضریب فزاینده و سرعت گردش پول تا پایان سال افزایش می‌یابد.

الزام بر کاهش پرداخت تنخواه به دولت
این کارشناس اقتصادی گفت: باید تلاش شود تا تنخواه کمتری به دولت داده شود و دولت نیز ملزم شود تا در اولین فرصت آن را تسویه کند ؛ چرا که اگر دولت اول سال این تنخواه را بگیرد تا پایان سال این رقم ۸ برابر می‌شود اما اگر دو ماه بعد از دریافت منبع مالی آن را تسویه کند اثر آن بر رشد نقدینگی کمتر خواهد شد، لذا دولت‌ها باید ملزم شوند تا این تنخواهی را که ابتدای سال دریافت می‌کنند نهایتا ظرف ۴ تا ۵ ماه تسویه کنند تا اثرات فزاینده نقدینگی را کمتر کنند و روی اخذ تنخواه هم باید سخت‌گیری صورت گیرد تا مساله تنخواه را کنترل کنند. او خاطرنشان کرد: البته این موضوع از مسوولیت‌های سازمان برنامه و بودجه است که کار مهمی را برعهده دارد و بنده در بودجه سال ۱۴۰۱ هم عملکرد سازمان برنامه و بودجه را نپسندیدم، هر چند دولت در حوزه انضباط بانکی (شفافیت و کنترل ترازنامه‌های بانکی و سالم‌سازی ترازنامه‌های بانکی و ...) مسیر درستی را انتخاب کرده است و با وجود تحریم‌ها بال انضباط بانکی به درستی پیش می‌رود اما بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای همچنان برای مهار نقدینگی مشکل‌ساز است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سیـاست دامی به کام دلالان
شرایط فعلی صنعت دام به نحوی است که دام و دامدار بر لبه تیغ قرار گرفته است، از یک طرف شرایط دامدار برای نگهداری دام به‌خاطر خشکسالی و گرانی نهاده‌های دامی با مشکل مواجه است و از طرف دیگر مازاد دام وجود ندارد و درصورت عدم رسیدگی دام زنده تلف خواهد شد این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی اخیرا برای حمایت از دامداران صادرات دام زنده را آزاد کرد که این امر بهانه‌ای برای سودجویان فراهم آورد تا قیمت گوشت قرمز را گران کنند و نتیجه این شد که مجددا صادرات ممنوع شد در واقع در حالی‌که انتظار می‌رود با وجود دام مازاد و افزایش عرضه قیمت گوشت در بازار روند کاهشی به خود گیرد اما یکه‌تازی مافیای این حوزه باعث شده تا بازار گوشت از این روند تبعیت نکند از سوی دیگر عدم صادرات و دام مازاد تنها فضای سورچرانی را برای دلالان بیشتر کرده چراکه در بازار دام این دلالان هستند که تعیین کننده قیمت بوده و با خرید ارزان و فروش با قیمت بالا بیشترین سود را به جیب می‌زنند. حال مجددا دامداران نسبت به وضعیت نامناسب دام هشدار داده‌اند و بازهم از دولت خواسته‌اند تا مجوز صادرات را صادر کند اما از هم اکنون مشخص است که تحقق این موضوع بهانه را دست مافیای بازار می‌دهد تا با ایجاد گرانی کاذب ممنوعیت صادرات را لغو کنند. در این رابطه شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز وزیر جهاد کشاورزی مجوز صادرات دام زنده را امضا نکرده است و باعث شده این تناقضات بازار گوشت را حسابی پرتنش کند و قیمت‌ها به تبع این تنش‌ها روند صعودی به خود بگیرد.

تعلل چه مفهومی دارد؟

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در این خصوص گفت: مصوبه صادرات دام زنده به زودی توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود و صادرات مدیریت شده خواهد بود تا به بازار داخل آسیبی وارد نشود. سیداحمد مقدسی ادامه داد: شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک حدود ۳ هفته قبل آزادسازی صادرات دام زنده را به تصویب رسانده اما هنوز این مصوبه به امضای وزیر جهاد کشاورزی نرسیده است و طی یک تا دو روز آینده این مصوبه به امضای وزیر برسد و ابلاغ شود. او بیان کرد: در مرحله اول صادرات دام زنده با نظارت معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و به صورت مدیریت شده، انجام خواهد گرفت تا آسیبی به بازار داخل وارد نشود و قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم گوساله نر زنده را ۱۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد که هر کیلوگرم گوساله نر از دامداران به قیمت ۷۲ تا ۷۳ هزار تومان خریداری می‌شود همچنین دولت هم جلوی صادرات را گرفته و هم دام مازاد را با قیمت واقعی جمع آوری نمی‌کند و همین منجر به زیان گسترده تولیدکنندگان شده است. مقدسی تاکید کرد: قیمت خرید شرکت پشتیبانی امور دام بسیار کمتر از نرخ تمام شده تولید دام است و علاوه بر این شرکت مذکور به تعهدات خود به درستی عمل نکرده و مطالبات تولیدکنندگان را به موقع تسویه نکرده است.

نگهداری دام به صرفه نیست

رئیس شورای تامین دام کشور نیز دراین خصوص معتقد است: چندین ماه است جلساتی برای صدور مجوز صادرات دام برگزار می‌شود اما هنوز هیچ خبری از صادرات آن نیست و صنعت دام کشور از حالت اقتصادی خارج شده و حتی معیشت سرمایه‌گذاران و فعالان این صنعت نیز تأمین نمی‌شود به ویژه در استان‌های گرم همچون خوزستان، ایلام، کرمانشاه، فارس و… که با مشکل خشکسالی، بی‌آبی، گرانی نهاده، نبود مرتع سبز و همچنین گرمای طاقت‌فرسا روبه‌رو هستند. منصور پوریان ادامه داد: در چنین شرایطی، دامداری به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد، به طوری که براساس گزارش معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، بخش زیادی از دام موجود در کشور کاملا ضعیف شده و اگر دام نر باشد ضریب گوشتی بسیار کمی دارد و دام ماده نیز علاوه بر کاهش ضریب گوشتی، توان تولید مثل را نخواهد داشت بنابراین نگهداری این دام‌ها اکنون به صرفه نیست و نمی‌توان از آن برای جلوگیری از تشنج در بازار گوشت استفاده کرد زیرا این دام گوشت چندانی ندارد که کشتار آن میزان قابل توجهی از گوشت را تأمین کند. و نهایتا در جلساتی که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد پیشنهاد شد که این دام صادر شود. پوریان اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام عملا دام را می‌خرد تا گوشت ذخیره کند بنابراین دام ضعیف یا همان دام نیم گوشت را خریداری نمی‌کند و به دنبال دام پروار شده است. طرح خرید حمایتی و تضمینی این شرکت فقط دام‌های پرواری و مازاد را پوشش می‌دهد. مشکل فعلی دامداران دام‌های ضعیف است که بهترین روش مدیریت آن صادرات است. چندین ماه است جلساتی برای مجوز صادرات دام برگزار می‌شود، اما هنوز هیچ خبری از صادرات دام نیست و به عنوان یک کارشناس و فعال در بخش گوشت کشور معتقدم با توجه به کاهش مصرف گوشت در شش ماه ابتدایی سال، صدور مجوز صادرات دام در این مدت مشکلی برای بازار داخل ایجاد نخواهد کرد. او خاطرنشان کرد: برای مدیریت بازار گوشت مجوزی برای واردات ۱۰ هزار تن گوشت گوسفندی صادر شد که برابر ۶۰۰ هزار رأس دام است. از وزارت جهاد کشاورزی درخواست داریم حداقل مجوز صادرات پنج هزار رأس دام را به ویژه در استان‌های در حال اضطرار را صادر کند. اما تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است.

بسته حمایتی دولت برای جبران هزینه‌های دامداران

گزارش‌های مختلفی که دامداران به ویژه پس از گرانی نهاده‌ها داشتند نشان می‌دهد که هزینه‌های تمام شده آنها بالا رفته و تهیه نهاده برایشان سخت شده است از آنجا که ۷۰ درصد قیمت تولید گوشت و محصولات پروتئینی به نهاده آنها مربوط می‌شود شرایط تولید برایشان سخت شده اما دولت برای حمایت از این بخش ۲۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی اختصاص داد که بتوانند هزینه‌هایشان را کاهش دهند و دستور داد که بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات سخت گیری نکنند. محمد قربانی معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دراین خصوص گفت: به بیش از ۹ هزار تولید کننده تسهیلات ارزان قیمت پرداخت شد و فهرستی که در اختیار بانک کشاورزی قرار داده شده بالغ بر ۵۶ هزار واحد تولیدی و اشخاص حقیقی و حقوقی دامدار و کشاورز بود که معرفی شده است و این تعداد حدود ۹ هزار و ۲۰۰ نفر با بودجه ۱۱ هزار میلیارد ریالی تاکنون پرداخت شده و در اختیار آنها قرار گرفته است.