- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:45768
- زمان انتشار:سه شنبه 14 تير 1401-8:37
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 اما و اگرهای وزارت بازرگانی
✍️عباس آرگون
از حدود ۱۱ سال پیش که وزارت واحد صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا امروز، همواره این موضوع مطرح بوده که آیا این ادغام درست بوده است یا خیر و پس از آن دوباره این سوال به وجود آمده که تفکیک دوباره این وزارتخانه‌ها می‌تواند به نفع اقتصاد ایران باشد؟
وقتی از ابتدا بحث ادغام این وزارتخانه‌ها مطرح شده، قطعا مدتی طولانی بر روی آنها کار انجام شده و کارشناسان و تصمیم‌گیران برای این مساله یک برنامه خاص را در دستور کار داشته‌اند. امروز باید این سوال را بپرسیم که آیا تمام این کارهای کارشناسی اشتباه بود و از ابتدا نباید چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار می‌گرفت؟ وقتی این ادغام صورت گرفت، از جابه‌جایی ساختمان‌ها و اسناد و برنامه‌ها گرفته تا تغییر در قوانین بالا دستی و تلاش برای یکسان‌سازی برنامه‌های وزارت صمت در دستور کار قرار داشت. حالا اگر بنا باشد ما بار دیگر این وزارتخانه‌ها را تفکیک کنیم، کار از اول شروع می‌شود. از جابه‌جایی وزیر و تیم همراه وزارت گرفته تا تفکیک ساختمان‌ها و مدارک و اسناد، هر یک هم فرایند پر هزینه‌ای خواهد بود و هم احتمالا به چند ماه زمان نیاز دارد تا شرایط عادی شود.
ما باید ببینیم آیا با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران آن را تجربه میکند، اعمال چنین تصمیمی منطقی است؟
ما باید به جای تفکیک وزارتخانه‌ها به سراغ اصلاح سیاست‌ها برویم. اینکه خودرو مشکل دارد یا تجارت با محدودیت مواجه است یا تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری‌های جدید تردید می‌کنند آیا با تغییر در ساختار وزارتخانه عوض خواهد شد یا نه نیاز به اصلاح سیاست‌ها دارد؟ در واقع اگر ما سیاست‌ها را به درستی تغییر دهیم، می‌توان انتظار داشت که با ساختار فعلی نیز کار ادامه پیدا کند. قانون اعلام کرده که دولت باید کوچک شود و ادغام وزارتخانه‌ها نیز بخشی از این موضوع بوده است اما تفکیک دوباره به سمت بزرگ کردن دولت پیش خواهد رفت.
ما باید تصدی‌گری اقتصادی دولت را کم کنیم و به بخش خصوصی میدان بدهیم. اینکه دو وزیر در آینده سیاست‌هایی را دنبال کنند که با یکدیگر در تضاد است به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی شاید تاسیس دوباره وزارت بازرگانی هزینه‌هایی داشته باشد که از منافع آن نیز بیشتر باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 تجربه سیاسی طالبان
✍️سعدالله زارعی
نزدیک به ۱۱ ماه از تأسیس دولت طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما این دولت در بعد داخلی هنوز مورد شناسایی همه اقوام و در بعد خارجی هنوز مورد شناسایی منطقه‌ای و بین‌المللی قرار نگرفته است. بیانیه اخیر جلسه علمای طالبان
- و به عبارتی «لویه جرگه طالبان» -که در کابل برگزار شد، تصویری از یک حکومت تثبیت شده را نشان داد و مدعی شد از مرحله شناسایی عبور کرده است و گویا دیگر خود را نیازمند آن نمی‌داند.
درخصوص وضعیت افغانستان، یک سال پس از روی کارآمدن طالبان و شرایط پیش‌رو نکاتی وجود دارد:
۱- پیروزی طالبان در ۲۴ مرداد سال گذشته، بسیار به آسانی صورت گرفت، تا جایی که یکی از فرماندهان نظامی طالبان گفت، «ما بنای ورود به کابل را نداشتیم و کابل بدون ورود ما سقوط کرد و آنگاه ما وارد ارک شدیم بدون آنکه با مقاومت محافظین آن مواجه گردیم.» به همین جهت به نظر می‌آید دولت کنونی فرصت آن را پیدا نکرد تا پیش از روی کار آمدن، زمینه به رسمیت شناخته شدن داخلی و خارجی خود را فراهم نماید. پس از آن نیز روش اداره حکومت طالبان به‌گونه‌ای بود که در آن‌جایی برای رسمیت شناخته شدن به چشم نمی‌خورد.
حدود ۱۱ ماه پس از تأسیس حکومت طالبان، تلاش‌های معطوف به رسمیت یافتن در بعد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
به جایی نرسیده است و در همان حال طالبان تلاش نکرده
تا علت آن را رفع نماید.
۲- «به رسمیت شناخته شدن» در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی برای یک دولت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است چرا که پایه مراودات خارجی و انعقاد قراردادها و توافقات حساس
بر این اساس بوده و منوط به آن است. به رسمیت شناخته شدن در محیط خارجی فرمول مشخصی دارد؛ یک وقت یک دولت -و در واقع یک نظام سیاسی -از طریق یک انقلاب فراگیر پدید می‌آید و کشورهای دنیا چه با نظام پدید آمده موافق باشند و چه مخالف، آن را به رسمیت می‌شناسند. و یک وقت یک گروه با استفاده از فعل و انفعالات داخلی یک کشور دست به ایجاد نظام سیاسی جدید می‌زند، در این‌جا به رسمیت شناخته شدن به صورت طبیعی اتفاق نمی‌افتد و مستلزم پیگیری نظام جدید و فراهم کردن زمینه‌های آن است.
در طول حدود یک سال گذشته، طالبان بدون آنکه در وضعیت اول -وضعیت شکل‌گیری دولت انقلابی -قرار داشته باشد، و نیز بدون آنکه زمینه‌های داخلی آن را فراهم نماید، از کشورهای دیگر انتظار به رسمیت شناخته شدن داشت. مهم‌ترین زمینه داخلی به رسمیت شناخته شدن، انتقال از یک دولت طایفی به یک دولت ملی می‌باشد که طالبان به سمت آن نرفته است. طالبان باید معرف طوایف غیرپشتون هم باشد تا بتواند نماینده جامعه افغانستان باشد. سهم پشتون‌ها در افغانستان حدود
۴۰ درصد جمعیت و خاک این کشور است و بقیه طوایف -تاجیک، هزاره، ازبک و حدود ده طایفه دیگر - جمعاً حدود ۶۰ درصد جمعیت و خاک افغانستان را در اختیار دارند.
طالبان در طول یک سال گذشته اگرچه از غیرپشتون‌ها هم استفاده‌کرده اما رنگ قومی کابینه تغییر عمده‌ای نکرده است. در نگاه اول، تشکیل دولت یک کشور می‌تواند موضوع داخلی آن تلقی شود. در این‌جا بحث حکومت یک گروه بر یک کشور نیست؛ چرا که همه حکومت‌ها چه ملی و چه طایفه‌ای، در نهایت یک گروه به حساب می‌آیند، بحث حکومت یک قوم بر اقوامی است که اجتماع آنان سبب داشتن اکثریت می‌شود.
طالبان از میان اقوام دیگر، عناصری را در پست‌های حکومتی به کار گرفته و در ملاقات با هیئت‌های خارجی، از آن به عنوان حکومتی چندقومی یاد میکند و حال آنکه افغانستان ساختار قومی -مذهبی دارد و سهیم کردن آنان باید در ساختار متناسب صورت گیرد. از این‌رو اقوام غیرپشتون، این نحوه مشارکت
داده شدن را شراکت متناسب با حق خود نمی‌دانند.
۳-طالبان در ماده سوم قطعنامه نشست اخیر کابل می‌گوید برخاستن از متن مردم، «دلیل موثق مشروعیت داخلی» می‌باشد در حالی که این از نظر حقوقی باید در قالب‌های انتخابات یا شبیه آن جانمایی شده و قابل استناد باشد. اینکه طالبان در این بیانیه اقوام غیرپشتون در افعانستان را «جزایر قدرت» لقب داده و از میان برداشتن آن را موفقیت به حساب آورده برخاسته از همین نگاه است. نتیجه این نوع سیاست‌ورزی، زیر سؤال رفتن مشروعیت در محیط داخلی است که به بحث مشروعیت در بعد خارجی نیز سرایت میکند.
۴- وقتی مشروعیت داخلی پدید آید، مشروعیت خارجی هم به دنبال آن پدید می‌آید و آنگاه روابط خارجی پایداری شکل می‌گیرد. احتیاجات و توانمندی‌های به هم پیوسته کشورهای یک منطقه، آنان را به داشتن روابط خارجی وادار می‌نماید.
در طول یک سال گذشته، کشورهای مختلف، طالبان را به تشکیل حکومت فراگیر دعوت کرده و آمادگی خود را برای کمک به شکل‌گیری چنین حکومتی اعلام نمود‌ه‌اند. از نظر این کشورها، حکومت جدید می‌تواند با محوریت طالبان و مشارکت منتخبین اقوام دیگر شکل بگیرد. در این فرمول به محور بودن طالبان و نقش کلیدی آن خدشه‌ای وارد نمی‌شود.
۵- حکومت طالبان با در نظر گرفتن حقوق اقوام دیگر می‌تواند به تشکیل دولتی قوی دست یابد و کاملاً واضح است که امکان تشکیل دولت قوی قومی در کشور چندقومی وجود ندارد.
افغانستان دشمنان زیادی دارد، آمریکا علی‌رغم فرار از این کشور، از توطئه دست برنداشته است. در محیط منطقه‌ای هم رژیم صهیونیستی و بعضی دولت‌های دیگر مخالف شکل‌گیری افغانستان قوی هستند و مسلماً از ابزارهای خود برای ممانعت از شکل‌گیری چنین حکومتی استفاده می‌نمایند. در این‌جا برای مقابله با چنین دشمن‌هایی فرمولی کارساز‌تر از تشکیل دولت فراگیر ملی و اسلامی وجود ندارد.
ایران در طول یک سال گذشته، برای استقرار صلح و ثبات در این کشور تلاش زیادی صورت داد. این تلاش‌ها به خصوص از زمان انتخاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور -آقای کاظمی قمی -
تمرکز بیشتری پیدا کرده است. کما اینکه در این یک سال رفت و آمدهای زیادی بین دو دولت صورت گرفته و در عمل هم ثمراتی را در پی داشته است. از نظر همکاری‌های فی‌مابین در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی شاهد پیشرفت‌های خوبی بوده‌ایم و وضع امنیتی مردم افغانستان از جمله وضع امنیتی شیعیان بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ هر چند هنوز مشکلات وجود دارند و همکاری‌های بیشتر دو طرف را طلب می‌نماید. ما البته بحث شیعه و سنی نداریم؛ برادران اهل سنت در این کشور همواره مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده‌اند. در مورد اجرای تعهدات مرتبط با ایران مثل حق‌آبه هیرمند، اگرچه به نتیجه مطلوب نرسیده اما پیشرفت‌های قابل توجهی روی داده است.
بنابراین اگر در تصویر عوامانه، روابط خارجی را داد و ستد در نظر بگیریم، ایران در پرونده افغانستان در برابر داده‌های خود ستانده‌های متناسبی -و البته با فاصله از مطلوب-داشته است. در نهایت به دولت حاکم بر افغانستان می‌گوییم، تشکیل دولت فراگیر و مسئول، مقدمه واقعی و کارساز شکل‌گیری
یک دولت مستحکم در کابل است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 فضای مجازی (۲)
✍️ابوالقاسم قاسم زاده
در قسمت اول از «محک» شرحی هر چند به اختصار از سیر و تثبیت فضای مجازی در مجموعه تکنولوژی ارتباطات نگاشته شد. قسمت دوم را با جملات پایانی قسمت اول پی می‌گیریم:«پرسش این است» آیا دولت‌ها و جوامع فکری و دانشگاهی بدون «تدبیر» و «عقلانیت» به واقعیت فراگیر «فضای مجازی» می‌نگرند و خود را تسلیم آن در پذیرش «هرچه بادا باد» کردهاند؟ یا برنامه‌ریزی دقیق و بسیار کاربردی برای آن دارند و به اجرا می‌آورند!؟
اصل «دانستن، حق مردم» است را هیچ دولتی، چه دولت‌هایی که با آراء عمومی مردم از مسیر انتخابات عمومی انتخاب می‌شوند تا برای مدت معین از یک «بازه» زمانی یا چند دوره متوالی سکاندار برنامه‌ریزی کلان کشور خود شوند و اجرای مدیریت را به دست می‌گیرند و چه حکومت‌هایی که از مسیر انتخابات، انتخاب نشده‌اند، رد نمی‌کنند. در بسیاری از کشورها نیز اصل «دانستن حق مردم است» در قانون اساسی به صراحت آمده است. اما تفکرات چپ مارکسیستی، باعث شده دولت‌ها خود را نماینده توده‌های مردم بدانند و چندان اصل «دانستن حق مردم است» را بر نتابند زیرا باور دارند، «حاکم و حاکمیت باید بداند» تا مردم را به چرخه رفاه و آسایش هدایت کند!.
رشد تکنولوژی بخصوص در بخش‌های گوناگون «ارتباطات» بعد از سال‌های سال به مفهوم مدیریتی در امر «دانستن» یا «اطلاعات» رسیده است و اکنون پدیده‌ای را همگانی کرده که نام «فضای مجازی» دارد. در اغلب کشورها و یا در همه کشورها به نسبت شناخت از تکنولوژی ارتباطات، لاجرم شناخت مفهوم و تعاریف از کاربرد فضای مجازی را ضروری کرده است. دولت‌ها براساس برنامه‌ریزی اقدام و حرکت می‌کنند. سانسور «داده‌ها» در چگونگی مدیریت‌های کلان اجرای دولت‌ها همچنان، حتی با پذیرش تکنولوژی «فضای مجازی» برقرار است، اما اکنون کمتر واژه «سانسور» رایج است و به جای آن اولاً از مفهوم واژگان «دانستن حق مردم است» تبیین «امنیت ملی» دارند. «ثانیاً» در سیر اهرم‌های تقابل قدرت‌ها می‌دانند که بخش مهمی از روابط بین‌المللی براساس تقابل اطلاعات در روابط کشورها و دولت‌ها می‌چرخد. به عبارت روشن‌تر بهره‌گیری از تکنولوژی ارتباطات و در صدر آن «فضای مجازی» ابزاری شده است تا در جهت «منافع» خاص و یا تعریف شده از «تقابل» یا «تفاهم» به کار گرفته شود. فضای مجازی در چنین سپهری از روابط دولت‌ها و ملت‌ها و یا روابط دو و چندجانبه دولت‌ها با یکدیگر «ابزار» است اگر چه همچنان هیچ دولتی، گزاره «دانستن حق مردم» است را نفی نمی‌کند.
در نوشته‌های «محک» بارها این جمله «استراتژیکی» از «چامسکی» متفکر مشهور آمریکایی را که صهیونیسم بین‌المللی او را دشمن قسم خورده‌اش می‌داند، آورده‌ام. آن جمله از چامسکی این است «بزرگترین دشمن امروز جوامع بشری، سلطه و فراگیری گفتمان صهیونیستی است» واقعیت این است که در جهان، بالاترین سرمایه‌گذاری‌های «دلاری» سرمایه‌داران بزرگ صهیونیست، بخصوص در اروپا و آمریکا در بخش رسانه‌ها، علی‌الخصوص رسانه‌های خبری و سیاسی، قرار دارد که اصلی‌‌ترین وظیفه و یا اهداف آنها «افکار سازی» در راستای منافع گفتمان صهیونیستی است که مدام برای تثبیت آن، از فضای مجازی استفاده می‌کنند. این سرمایه‌داران بزرگ در راه‌اندازی شبکه‌های مشهور خبری در اروپا و آمریکا و فضاسازی گفتمانی در کشورهای غربی و بسیاری از کشورها، حتی در برخی از کشورهای همسایه ما سرمایه‌گذاری کردهاند تا «فضای مجازی» در چنبره گفتمان صهیونیستی، همان که چامسکی گفته است، بچرخد. پادزهر این چرخه، آگاهی و داشتن دانش شناخت و آگاهی از آن برای سالم ماندن افکار عمومی، بخصوص در شناخت از مرزهای دوست و دشمن است.
این گفته رهبری که فضای مجازی در کشور ما، «ول» است،گویای واقعیتی است از حربه استراتژی دشمن که «آگاهی» و آگاه‌سازی مردم را در طریق سیطره گفتمان صهیونیستی، هدفگذاری کرده و
جهت دهی میکند.
ضعف ما در «تفکر» در رسانه‌ها، بخصوص رسانه ملی، چنان در افکار عمومی مشهود است که نقد یا تائید را در دایره شعار زدگی می‌بینند. آگاهی و اطلاع‌رسانی بدون بن مایه تفکری محصولی بجز شعار زدگی چه در تائید یا تکذیب ندارد. این آگاهی براساس تفکر و شناخت از ابزار رسانه‌ها و تکنولوژی آن «فضای مجازی» در ساحت آموزش‌ها در مجموعه برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش و در سطح آموزش عالی (دانشگاه‌ها) نیاز مبرم امروز ما است تا دریابیم «فضای مجازی» ابزار بسیار مهم در جهان ارتباطات است که امروز به قول «مک لوهان» دهکده کوچک شده است. «فضای مجازی» تکنولوژی و ابزار تعیین کننده در مجموعه نظام ارتباطات در جهان است. که نه سانسور پذیر است و نه می‌توان آن را کاملاً حذف کرد. آگاهی و فربه‌سازی دانش در جامعه، محک اصلی در شناخت جبهه‌ای است که امروز به «جنگ رسانه‌ای» در ابعاد فراملیتی مشغول است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کدام منکر؟
✍️عباس عبدی
کسانی که پیش از انقلاب فعالیت مذهبی و سیاسی داشتند، به یاد دارند که یکی از وجوه متمایز رساله عملیه امام با سایر مراجع در فصل پایانی آن بود. رساله‌های عملیه درباره فروع دین و دیگر مقررات دینی بود که برای هر مکلفی لازم بود که بداند؛ نماز، روزه، حج، ارث و... مجموعه‌ای از عناوین رساله‌های عملیه بود. ولی رساله‌های مراجع تفاوت‌هایی هم در فصل‌بندی داشت. ویژگی رساله امام این بود که بخش امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن بود و شاید به همین علت آن رساله غیرقانونی محسوب می‌شد. در بخش مزبور نیز عمده تکالیف معطوف به مبارزه با ظلم و ستم و بی‌عدالتی و... بود. ضمن اینکه آن را تحت شرایطی واجب نیز می‌دانستند.
پس از انقلاب کوشیده شد که این امر واجب از حوزه تکالیف مردم خارج و جزو وظایف حکومت شود. مثل آنکه فرایض و واجبات دیگر را هم، به جای مردم یک نهاد دولتی انجام دهد. در عمل امر به معروف و نهی از منکر شهروندان متروک شد و رویه‌ای خلاف با مصالح حکومتی دانسته شد و نتیجه نیز پیشاپیش روشن است. گسترش فساد محسوب متروک شدن این فریضه از سوی مردم بود. امر به معروف و نهی از منکر نیازمند آزادی بیان و رسانه و حق دسترسی مردم به اطلاعات و نیز شفافیت امور و پاسخگویی صاحبان قدرت است. هر گاه اینها کمرنگ و قدرت مردم نیز ضعیف شود، امر به معروف و نهی از منکر نیز تعطیل می‌شود.
هنگامی که دیدند این فریضه مهم تعطیل شده است، چاره دیگری اندیشیدند. ستاد حکومتی امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دادند و معلوم نکردند که این فریضه چه ربطی به حکومت دارد؟ اگر با حکومت می‌شد امر به معروف و نهی از منکر کرد، دنیا چنین ناعادلانه نمی‌بود. به علاوه چاقو که دسته خود را نمی‌بُرد. در نهایت روشن شد که از نظر آنان امر به معروف و نهی از منکر منحصر به پوشش زنان و سگ‌گردانی و موارد مشابه است و قرار نیست که به حوزه‌هایی که گریبان صاحبان قدرت را می‌گیرد، سرایت کند. در واقع این ستاد تبدیل شد به ابزاری رسمی برای مواجهه با مردم. امر به معروفی که باید جهت‌گیری آن از سوی مردم و در نقد دولت‌ها باشد، معکوس شد. همان که امام علی گفته است، تبدیل به پوستین وارونه شد. کارهایی را که حکومت نمی‌توانست یا نمی‌خواست با دست خود انجام دهد به این ستاد منتقل شد. نتیجه چه شد؟ روشن است. در روزهایی که گزارش‌های بانک مرکزی از اعطای وام‌هایی با مدت زمان باز پرداخت ده‌ها ماهه، با مدت خواب زیاد، سودهایی بسیار پایین و بدون بازپرداخت، و بدون وثیقه مناسب و با مبالغ صدها و هزاران میلیارد تومانی را شاهدیم، صدا از دیوار درآمد از این ستاد در نیامده است ولی در همان زمان تعدادی نوجوان در یک زمین ورزش جمع شده و حضورشان به گونه‌ای است که مخالف هنجارهای مورد نظر این ستاد است، به همین دلیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر چنان بیانیه‌ای صادر کرده است که گویی چند صد میلیارد تومان اختلاس شده است! جالب اینکه چهار دهه پس از تسلط کامل بر آموزش و پرورش و منبر و مسجد، صداوسیما و انتشارات و کتاب و فیلم و... طلبکارانه خواهان روشنگری نهادهای مرتبط با عفاف و حجاب شده‌اند! فراموش کردهاند که وضعیت حجاب در رژیم گذشته آزاد بود و حتی بی‌حجابی نیز تبلیغ می‌شد، ولی حساسیت رساله امام در فریضه امر به معروف و نهی از منکر، بر مساله حکومت و ظلم و ستم و فسادهای کلان متمرکز بود. نه اینکه برای ایشان حجاب مهم نبود که بود، ولی در جامعه‌ای که چنین گزارش وحشتناکی از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود و آب از آب تکان نمی‌خورد پرداختن به موضوعاتی چون سبک زندگی تعدادی جوان که خود و پدران و مادران‌شان نیز در این ساختار بزرگ شده و آموزش دیده و اجتماعی شده‌اند، قابل تامل است.
شاید گفته شود هرکدام به جای خود. ولی مگر مبارزه با فساد در جای خود قرار دارد که این یکی باشد؟ اتفاقا یکی از عللی که موجب بی‌اعتمادی جامعه به ارزش‌های رسمی و متولیان آن شده، همین نحوه برخورد رسمی با سایر مفاسد و منکرات است. عدم پاسخگویی، عدم شفافیت و عدم دسترسی به اطلاعات و هزینه‌دار بودن پرداختن به این موارد، موجب سلب اعتماد از سایر ادعاهای رسمی از جمله حجاب شده است. حجاب را از یک مقوله اخلاقی و دینی و اجتماعی به یک مقوله سیاسی و اقتصادی تبدیل کرده و این خطر را ایجاد کرده که معنای انتخابی بودن آن برای افراد محجبه نیز زیر سوال برود. متاسفانه به‌صورت رسمی و آشکار دستور می‌دهند که به زنان مثلا بدحجاب خدمات اداری و بانکی داده نشود، و با این کار خود قانون را نقض می‌کنند و کسی هم از آنان بازخواست نمی‌کند و در عین حال انتظار دارند که دیگران مطابق مُرِ قانون رفتار کنند. بزرگترین منکر، نقض قانون از سوی صاحبان قدرت است.
🔻روزنامه شرق
📍 آقای رئیسی فرمان مذاکرات را به دست بگیرید
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
برخلاف خوش‌بینی‌ها نشست قطر نیز به نتیجه نرسید و هیئت‌های ایران و آمریکا با روایت‌های متفاوت و بلکه متضاد از فضای حاکم و نتیجه مذاکرات دو روزه دوحه به پایتخت‌های خود بازگشتند. آمریکا و سه متحد اروپایی‌اش به انتقاد صریح از ایران پرداخته و تهران را به «تشدید بحران از طریق توسعه برنامه هسته‌ای و تعلل در بازگشت به تعهدات برجامی از طریق کارشکنی در به‌ثمررسیدن مذاکرات» متهم کردند. امیرعبداللهیان با رویکردی کاملا متفاوت، فضای مذاکرات را مثبت اعلام کرد. باقری‌کنی در سفری اعلام‌نشده که روس‌ها آن را رسانه‌ای کردند به مسکو رفت تا بیش از گذشته گمانه‌زنی درباره نقش‌آفرینی کرملین در مذاکرات و سایه سنگین روسیه بر بن‌بستی را که از زمان آغاز جنگ اوکراین شروع شده، تقویت کند. هیچ‌یک از طرفین روایت روشنی از دلایل شکست نشست دوحه اعلام نکرده و به طرح اتهام و بیان عبارات کلی بسنده کردهاند، با وجود این برخلاف تصور جناحی خاص در کشور زمان برخلاف مصالح ایران به سرعت در حال حرکت است. ایران در شرایطی بر مواضع خود پای می‌فشارد که در بازه زمانی کمتر از یک ماه گذشته، دو رویداد مهم که نباید آنها را دست‌کم گرفت و بی‌اعتنا از آن گذشت، فضای مذاکرات را علیه ایران کرد و ناخواسته بی‌اعتنایی احمدی‌نژاد به شرایط جهان و گرفتارشدن کشور در چنبره قطع‌نامه‌های شش‌گانه و تحریم‌ها را در اذهان زنده میکند.
۱- ۱۸ خرداد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ۳۰ رأی قطع‌نامه‌ای را علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب کرد. از میان ۳۵ کشور عضو تنها دو کشور با قطعنامه مخالفت و سه کشور دیگر موضعی خنثی اتخاذ کردند.
۲- دومین تحول نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ بود. فضای این نشست نیز با وجود اظهارات دوستانه تعداد اندکی از کشورها، کاملا علیه ایران بود و آمریکا با خروج از برجام متهم اصلی شکست توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ است و مسئولیت عدم پیشرفت در مذاکرات احیای برجام را در اذهان جهان متوجه ایران کرده است. معاون نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره بررسی قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: «در حال حاضر توپ در زمین ایران است و تهران باید تصمیمات لازم برای بازگشت در جهت اجرای کامل برجام را اتخاذ کند». موضعی که به دلیل ضعف دیپلماتیک ایران در تبیین شرایط حاکم بر مذاکرات از مقبولیت برخوردار است.
امیرعبداللهیان، رئیس دستگاه دیپلماسی کشور، به‌‌طور مرتب از تمایل ایران به احیای برجام سخن می‌گوید، دلیل بن‌بست را «زیاده‌خواهی آمریکا» می‌داند، «انتفاع اقتصادی کامل ایران از توافق هسته‌ای» را شرط به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات اعلام میکند و در موضعی تعجب‌برانگیز به ضرورت توجه به منافع روسیه در مذاکرات اشاره میکند. شاید بهتر باشد وزیر خارجه با پرهیز از کلی‌گویی و سخنان مبهم، مصادیق زیاده‌خواهی آمریکا در مذاکرات و انتفاع کامل اقتصادی را حداقل برای اقناع افکار عمومی داخل کشور بیان کند. گفته شد که زمان برخلاف منافع ایران در حال حرکت است و آمریکا با وجود تمایل برای احیای برجام و بازگشت به شرایط ۲۰۱۵ چندان عجله‌ای هم برای دستیابی به توافق از خود نشان نمی‌دهد و منتظر شکل‌گیری کامل جو جهانی و تشدید مشکلات داخلی در ایران است. به چند مورد در این مدعا اشاره می‌کنم:
- براساس محاسبه‌ای ساده، زیان دولت رئیسی از تحریم‌های نفتی در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، روزانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار است. به بیان دیگر هر روز تأخیر در دستیابی به توافق، چنین زیان هنگفتی را به کشور تحمیل میکند. مبلغ قابل توجهی که می‌تواند گره‌های بسیاری از مشکلات دولت را بگشاید، ولی رقابت‌های مضحک سیاسی داخل، اوضاع را به نفع کاسبان تحریم و رودررویی فزاینده مطالبات مردمی و ناتوانی اقتصادی دولت رقم می‌زند.
- استمرار اختلافات ایران و آمریکا، فضای مناسبی را برای دیپلماسی رقبای ایران فراهم کرده است. طی روزهای آینده بایدن به عربستان و اسرائیل، دو مخالف اصلی توافق هسته‌ای سفر خواهد کرد. ایران موضوع اصلی بایدن در این سفر خواهد بود. روشن است پیشرفت در مذاکرات قطر می‌توانست قدرت مانور مخالفان توافق هسته‌ای (برجام) را مهار کرده و سرعت شکل‌گیری ائتلاف ضدایرانی را کاهش دهد.
- اسرائیل در حال تبدیل‌شدن به ستون اصلی نظم جدید منطقه است. مذاکرات فشرده بین این رژیم و شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس برای استقرار سامانه‌های دفاع هوایی در جریان است. سامانه‌ای که از دیدگاه اسرائیل سپر دفاعی مناسبی علیه پهپادها و موشک‌های ایران در تهدید علیه این کشورهاست. به بیان دیگر اسرائیل به نقطه اتکای شیخ‌نشین‌های خلیج فارس پس از خروج آمریکا از منطقه تبدیل خواهد شد و ژئوپلیتیک منطقه را تغییر خواهد داد.
- عربستان که پس از قتل فجیع خاشقچی و جنایات ضد انسانی در جنگ یمن، به کشوری منزوی تبدیل شده بود، با استفاده از شرایط منطقه و جهان به بازیگر اصلی انرژی پس از بحران اوکراین تبدیل شده و ترکیه و آمریکا را به عقب‌نشینی از موضع خود وادار کرده است.
گام اول در خروج از وضعیت کنونی، تفاهم داخلی در ضرورت خروج از بن‌بست کنونی و احیای برجام است. باید بپذیریم که بن‌بست مذاکرات احیای برجام به نحو محسوسی به زیان ایران است. موضوعی که ظاهرا نظر مسئولان کشور نیز بر آن است و براساس اطلاعات مورد وثوق تصمیم نظام بر «توافق» است. در اینکه چه عامل یا عواملی در آخرین لحظه مانع عبور از این پل می‌شود گمانه‌زنی‌هایی مطرح است. جناحی خاص در داخل برجام را «خسارت محض» می‌داند، روسیه احیای برجام را تا زمانی که از بحران اوکراین بیرون نیامده، به صلاح منافع خود نمی‌داند، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه مخالف عادی‌شدن روابط ایران با جهان هستند و احیای برجام را گامی بزرگ در جهت حضور قدرتمندانه ایران در منطقه و جهان ارزیابی می‌کنند. از یاد نبریم در صورت احیای برجام، وفق قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۲۵ برنامه هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل خارج خواهد شد. شش قطعنامه شورای امنیت که به دلیل قطعنامه ۲۲۳۱ به حالت تعلیق درآمده، لغو خواهد شد. تصور می‌کنم همین مخالفت‌ها برای اتخاذ تصمیم سیاسی به‌منظور عبور از موانع احیای برجام کفایت میکند. مشکل در «تصدی مسئولیت» در سطحی است که بتواند بر مخالفت‌ها غلبه کرده و در هماهنگی با رهبری هرچه سریع‌تر مذاکرات را به ایستگاه پایانی برساند. پیشنهاد مشخص نگارنده، حضور فعال جناب رئیسی با استفاده از جایگاه حقوقی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و به‌دست‌گرفتن فرمان مذاکرات هسته‌ای است. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، عناصر داخلی و خارجی مخالف برجام، صحنه‌گردان مذاکرات و ازدست‌رفتن فرصت‌های تکرارنشدنی، خسارت به کشور و درآمدهای نجومی برای کاسبان تحریم خواهند بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اهداف و پیام‌های سفر مصطفی الکاظمی به ریاض
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
اگرچه مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق را می‌توان دولت معلق و حتی دولتی ناپایدار و در آستانه دولت مستعجل دانست، اما با سفر اخیری که او به تهران کرده و حالا قرار است بعد از سفر به تهران به ریاض سفر کند، اما معلوم و مشخص می‌شود که او قرار است در قد و قامت یک نقش میانجی، روابط تهران- ریاض را در مسیر تنش‌زدایی قرار دهد.
مستعجل خواندن و ناپایداری دولت مصطفی الکاظمی به آن جهت است که حزب سائرون به رهبری مقتدی صدر با وجود پیشتازی و پیروزی در انتخابات اخیر عراق، هنوز موفق به تشکیل دولت و محتملا تشکیل دولت به زعامت و صدارت مصطفی الکاظمی نشده است. در واقع بسیاری از تحلیلگران نقش و جایگاه‌یابی دولت مصطفی الکاظمی را در گام نخست تلاشی برای تثبیت مقام پست نخست‌وزیری در عراق می‌دانند، با این همه و با وجود شرایط مصطفی الکاظمی در نظام سیاسی عراق، الکاظمی تلاش دارد به نقش واسطه‌ای خود لااقل در بهبود روابط تهران- ریاض ادامه دهد، چراکه الکاظمی تا قبل از سفر به تهران و در شرایط حاضر در آستانه سفر به ریاض عهده‌دار تنش‌زدایی میان تهران- ریاض بوده است. تنش در روابط تهران- ریاض بیش از همه متاثر از رابین هودگرایی (عیاری) اصولگرایان در حمله و آتش زدن سفارت عربستان در تهران و کنسول‌گری‌اش در مشهد بوده است و در این میان رقابت منطقه‌ای در قالب ژئوپلیتیک شیعه به زعامت تهران و ترویج اندیشه سلفی- وهابی از سوی عربستان در منطقه پرآشوب غرب آسیا مزید بر علت شده است.
حال به نظر می‌رسد که الکاظمی در سفر به ریاض حامل و مخابره‌کننده پیام‌های ایران به مقامات ریاض خواهد بود. این پیام‌ها از منظر نشانه‌شناسی دلالت بر آن دارند که تهران می‌خواهد در سایه تعامل با همسایگان به ویژه عربستان درصدد نظم جدید از آرام‌سازی منطقه‌ای در هندسه ژئوپلیتیک غرب آسیا برآید، چراکه عامل اصلی برقراری یک دوره تئوری آشوب و نظم آنارشیک در منطقه غرب آسیا از آبشخوری چون تنش فزاینده تهران- ریاض آب می‌خورد. لذا اگر این منازعه از رهگذر یک نقش واسطه‌ای کاهش یابد یا به نقطه صفر برسد، منطقه غرب آسیا به ثبات و سامان سیاسی می‌رسد. در سطحی دیگر، نقش واسطه‌ای بغداد از رهگذر سفر الکاظمی به ریاض متضمن این مطلوبیت راهبردی خواهد بود که منازعات نیابتی تهران- ریاض در بحرانی‌ترین کانون شرایط حاضر غرب آسیا یعنی یمن می‌تواند به کمترین سطح خود برسد و حتی نقطه پایانی برای جنگ‌های نیابتی تهران- ریاض در یمن باشد. البته هرگونه امید به پایداری ثبات و سامان سیاسی متضمن جرح و تعدیل در راهبرد‌های منطقه‌ای و همچنین تضمین تهران بابت تعدیل در برخی از رفتار‌های منطقه‌ای در منطقه غرب آسیا نیز خواهد بود، به این معنی که تهران نخواهد گروه‌های جهادی نظیر انصارالله در یمن و یا حزب‌الله در لبنان را مجهز به کمک‌های تسلیحاتی کند. مساله کمک‌های تسلیحاتی تهران به گروه‌های جهادی ادعایی است که محمد‌بن سلمان ولیعهد عربستان بارها بر آن تاکید کرده و حتی طرح این مساله از سوی بن سلمان به دولت بایدن نیز گزارش شده است.
افزون بر همه این موارد، تنش‌زدایی حاصل از نقش واسطه‌ای بغداد و مصطفی الکاظمی فواید راهبردی و راهکنشی دیگری را هم به دنبال خواهد داشت و آن این است که اگر روابط تهران- ریاض از رهگذر نقش واسطه‌ای بغداد ترمیم و بازسازی شود، تهران می‌تواند روی نقش‌های واسطه‌ای ریاض با قاهره حساب باز کند، چراکه روابط قاهره- تهران طی ۴۴ سال گذشته به دلیل مجموعه‌ای از عوامل تیره شده است، چنانکه برخی از این عوامل به مرور زمان از میزان اهمیت‌شان کاسته شده و مجموعه عوامل جدیدی جایگزین آنها شده‌اند و همین مسائل باعث ایجاد محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی برای مصر جهت عادی‌سازی روابط با ایران شده است. به ویژه آنکه رابطه تهران- قاهره بیش از همه متاثر از نامگذاری یکی از خیابان‌های تهران به نام خالد اسلامبولی یعنی عنصر و عامل ترور انورسادات در ششم اکتبر ۱۹۸۱ و سپس به جهت حمایت دولت ریاض از کودتای نظامیان به رهبری عبدالفتاح السیسی علیه دولت منتخب و دموکراتیک محمد المرسی متعلق به حزب اخوان‌المسلمین بیشتر از گذشته به تیرگی گراییده است.
واقعیت این است که خالد اسلامبولی از سوی کشورهای غرب و حکومت مصر به عنوان یک تروریست قلمداد شد و لذا محاکمه و اعدام شد، ولی در ایران به نماد مقاومت و ضد صهیونیسم تبدیل شد و عکس و نامش چون پرچمی برافراشته شد و خیابانی در تهران به نامش نامگذاری شد. به نظر می‌رسد مادامی که نمادواره خالد اسلامبولی در تهران در اهتزاز باشد، مصری‌ها خیال چرخش کامل به سمت تهران را ندارند. آنها فعلا توپ را در زمین ایران انداخته‌اند. به این ترتیب و با وجود ناپایداری دولت مصطفی الکاظمی باید منتظر ماند و مشاهده کرد که چگونه نقش واسطه‌ای مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر ناپایدار بغداد منجر به آب شدن یخ روابط تهران- ریاض و سپس از رهگذر نقش واسطه ریاض موجب ترمیم روابط تهران- قاهره خواهد شد؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 غصب اموال به سبک کیم
✍️دکتر پویا جبل‌عاملی
در سال ۲۰۰۹، دولت کره‌شمالی در زمان کیم جونگ ایل، اعلام کرد ۲ صفر از پول ملی حذف می‌شود. هر اسکناس ۱۰۰۰وونی باید به یک اسکناس ۱۰وونی جدید تبدیل می‌شد. شاید به نظرتان برسد که این اصلاح پولی، مساله خاصی برای مردم کره‌شمالی به همراه نداشته و خیلی راحت می‌شد سپرده‌ها و پول نقد را به اسکناس تازه تبدیل کرد. باید گفت سخت در اشتباهید! دولت اعلام کرد هر فرد حق دارد ۱۰۰هزار وون قدیم را تبدیل کند! به عبارت دیگر، دولت خیلی شفاف می‌گفت قبول ندارد کسی بیش از ۱۰۰هزار وون داشته باشد. البته با اعتراض‌هایی که شکل و شمایلش برای جهانیان از این کشور منزوی، نامشخص است، دولت سقف را به ۱۵۰هزار وون نقد و ۳۰۰هزار وون سپرده بانکی افزایش داد.۱ چقدر سخاوتمندانه!
چرا دولت کره‌شمالی باید برای دارایی افراد سقف تعیین می‌کرد؟ آیا این قانون، افراد دست بالای حزب کارگر و معتمدان سیستم را دچار دردسر نمی‌کرد؟ پاسخ مشخص است: همه چیز برای معتمدان و قانون برای بقیه مردم. هرچند معتمد بودن در چنین سیستمی که با تغییر مزاج شخص حاکم، یک نفر ممکن است از عرش به فرش برسد، چنان ساده هم نیست و بندبازی همیشگی است.
بنابراین دولت با یک ضربه توانست همه کسانی را که خارج از حیطه قدرت و با کسب‌وکارهای غیررسمی به زندگی کمی بهتر از بخور و نمیر مرسوم رسیده بودند، دوباره زیر یوغ خود آورد. اصولا چرا نباید این قانون اجرا می‌شد؟ مگر اینها در بازارهایی فعال نبودند که دولت قبول نداشت؟ پس چرا نباید آنها را مجازات می‌کرد؟ آنها دست به معاملاتی می‌زدند که دولت قیمت کالایش را تعیین نکرده بود. چه گناه بزرگی! اصولا کالایی را معامله می‌کردند که دولت مبادله آزادانه آن را ممنوع کرده بود. چه گناهی از این بزرگ‌تر! مردم کره‌شمالی همان‌طور که از زندگی معمول مانند دیگر مردمان محرومند، از خرید و فروش معمول مثل همه جای دنیا محرومند و اگر چنین کنند، مجرم هستند و اگر هم دولت نتواند مانع کار آنها شود، با چنین اقدامی در تعریف پول ملی تازه، دارایی آنان را از بین می برد. البته مشخص است که سپرده‌های مازاد در بانک‌های دولتی از آن چه کسی خواهد شد؟
شاید تصور کنید تنها در کره‌شمالی است که حقوق مردم، حقوق مالکیت آنان و دادوستد آزادانه‌شان به این شکل هولناک مورد غضب دولت قرار می‌گیرد؛ اما واقعیت آن است که هرگاه افراد جامعه حق نداشته باشند برای کالا و خدماتی که مالک آن هستند و آن را در اختیار دارند، تعیین تکلیف کنند، نتوانند آن را به قیمتی که می‌خواهند به متقاضی ارائه دهند - البته متقاضی نیز می‌تواند آزادانه قیمت مورد پسندش را روی میز بگذارد - نتوانند آن را به شرایطی در آینده بفروشند یا آن‌گونه که می‌خواهند استفاده از آن را به دیگری واگذارند، حق مالکیت آنان نادیده انگاشته شده است. در جامعه‌ای که حق مالکیت به‌عنوان پایه‌ای‌ترین رکن زندگی بشری مورد احترام نباشد، پیشرفت و توسعه محقق نشده است و انگیزه تلاش برای ارتقای مادی متوقف می‌شود.
در عین حال هر چه دولتی بر حق مالکیت خصوصی پافشاری نشان دهد و به مردم ثابت شود که دولت حقوق مالکیت و آزادی فردی را محترم می‌شمرد، آنگاه اعتماد به شرایط کشور و دولت افزون، سرمایه‌گذاری بیشتر و رشد حاصل می‌شود.
این مالکیت و دادوستد آزادانه کالاها که مورد رضایت دو طرف معامله است، عامل تورم نیست. قیمت حاصل‌شده در هر معامله معلول شرایط اقتصادی است که باید آن را بسامان کرد نه آنکه حقوق انسان‌ها را با دخالت در مبادلات آزاد پایمال کرد. هرچند با فزون یافتن تورم، مداخله در حقوق مالکیت از منظر برخی مشروع می‌شود، اما از منظر سیاستی همین مداخله، خود دومینویی از مشکلات بیشتر را در آینده رقم خواهد زد. باید از آن برحذر بود.
۱- دنیل تودور و جیمز پی‌یرسون، علیه توسعه: زیر پوست پیونگ‌یانگ چه می‌گذرد؟ ترجمه محمدحسین باقی
مطالب مرتبط
