🔻روزنامه تعادل
📍 واقعیت آمارهای بیکاری چیست؟
✍️حمید حاج اسماعیلی
هرچند مقامات دولتی (و سازمان‌های مرتبط با آنها) تلاش می‌کنند با استفاده از برخی آمارها، وضعیت بازار کار کشور را مطلوب ارزیابی کنند و از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهند اما واقعیت آن است نرخ بیکاری از ۸.۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۹.۲ درصد در بهار امسال رسیده است، بر این اساس به جمعیت بیکار کشور در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر افزوده شده است. بزرگ‌ترین شوکی که در بازار کار کشور ایجاد شده و باعث شده تا بازار کار کشور شرایط بهتری را تجربه کند، برآمده از این واقعیت است که شراره‌های کرونا در کشور کمی فروکش کرده و این امر باعث شده تا برخی تصور کنند که رونقی در بازار کار کشور ایجاد شده است. تنها موضوعی که اتفاق افتاده این است که کرونا کاهش پیدا کرده و متعاقب آن تحرکی نسبی در بازار کار شکل گرفته است. این مهم‌ترین اتفاقی است که در بازار کار ایران اتفاق افتاده است، وگرنه هیچ نشانه‌ای از برنامه‌ریزی مناسب توسط دولت مشاهده نمی‌شود. همچنان بازار کار ایران از ۲ فقدان بزرگ یکی عدم برنامه‌ریزی و دیگری عدم سرمایه‌گذاری است رنج می‌برد. از سوی دیگر چون نرخ تورم هم افزایش یافته، مانع بزرگی در مسیر کسب و کار کشور شکل گرفته است.این در حالی است که مهم‌ترین وعده دولت در خصوص مهار تورم روی زمین مانده است و دولت نتوانسته قدم بلندی در مسیر کنترل تورم بردارد. آمارهای جدید در خصوص رشد نقدینگی نیز حاکی از افزایش نقدینگی به حدود ۵هزار هزار میلیارد تومان است. این شاخص مهم بدون تردید در چشم‌انداز پیش رو باز هم باعث افزایش تورم خواهد شد . افزایش تورم به معنای بالاتر رفتن هزینه‌های کسب و کار در کشور است. از سوی دیگر ریسک اقتصادی نیز در اثر این وضعیت در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است.

این افزایش تورم و بالا رفتن ریسک تاثیر خود را در بازار کار کشور می‌گذارد و نهایتا نرخ بیکاری نیز تحت تاثیر این شاخص‌ها بالاتر می‌رود و بر جمعیت بیکاران یا جویندگان کار افزوده می‌شود. من فکر می‌کنم بعد از استعفای وزیر کار مجموعه برنامه‌های دولت که قبلا شرایط مناسبی هم نداشت، وخیم‌تر شده است. به هر حال وزارت کار کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین ساختارهای اقتصادی، شرایط باثباتی ندارد و به این دلیل نوعی عدم قطعیت در فضای کسب و کار کشورمان جریان دارد. اساسا مشخص نیست، برنامه دولت برای کسب و کار کشور چیست. تنها فروکش کردن کرونا بخشی از التهابات قبلی را کاهش داده است. در این میان دولت در گام نخست باید تلاش کند، تورم را مهار کند و پس از آن تلاش کند تا برنامه‌ای برای حمایت از بازار کار تدوین و اجرا کند. یعنی وضعیت تامین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی را بهبود بخشد و ثبات لازم را ایجاد کند. هنوز بانک‌ها در زمینه سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی کمکی نمی‌کند. یک واحد اقتصادی برای دریافت وام مورد نیاز خود برای تامین سرمایه در گردش با هفت خوان بوروکراسی روبه‌رو است. این ناتوانی به خصوص در حوزه مشاغل خرد و متوسط باعث رکود و ایستایی می‌شود. بسیاری از کسب و کارها در زمینه تامین سرمایه در گردش مشکل دارند و تا زمانی که دولت در این زمینه گامی جدی برندارد، اوضاع کسب و کارها بهتر نمی‌شود.مشخص نیست، ادعاهای مقامات دولتی در خصوص صادرات نفت، افزایش درآمدها و بازگشت سرمایه‌های مسدودی در سایر کشورها و...تا چه اندازه صحت دارد، چرا که ردپای این درآمدها در بازار کار کشور نمایان نشده است. امروز بانک‌ها حتی برای تامین وام ازدواج خانواده‌ها نیز مشکل دارند، وقتی بانکی در زمینه تکالیف حاکمیتی خود مشکل داشته باشد، در بخش کسب و کار نمی‌تواند اقدامات قابل توجهی صورت دهد. بنابراین برخی آمارها در خصوص بهبود و ثبات در نرخ بیکاری و رشد اشتغالزایی بیشتر به نوع خاصی از فضاسازی شبیه است تا واقعیتی که برآمده از حساب و کتاب جدی و عینی باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 مدارس دولتی و غیردولتی و عدالت آموزشی!
✍️عباس شمسعلی
پایان فصل مدارس برای بسیاری از خانواده‌ها مصادف است
با زمان سرآمدن موعد اجاره خانه و شروع تلاش برای یافتن خانه‌ای مناسب با قیمتی متعادل یا تمدید قرارداد با حداقل افزایش اجاره‌بها که البته این امر نیز با افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها سختی‌های خود را دارد.
اما این ایام پایان سال تحصیلی برای بسیاری از خانواده‌ها صرفاً زمان یافتن مسکن و تعیین تکلیف اجاره خانه نیست و خیلی از آنها همزمان با این دغدغه مهم، درگیر یافتن مدرسه‌ای مناسب برای فرزندانشان هم هستند. در شرایطی که گرایش به سمت مدارس غیردولتی روندی افزایشی دارد، برخی از این خانواده‌ها با سطح درآمدهای مختلف مجبورند در کنار جست‌وجو برای منزل به فکر یافتن یک مدرسه غیردولتی با شهریه معقول و خدمات قابل قبول هم باشند.
حال وقتی به صحبت‌های رئیس‌ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درخصوص تعیین حداقل شهریه ثابت
چهار میلیونی و حداکثر شهریه ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای مدارس غیردولتی در سال جدید توجه می‌کنیم و البته شهریه‌های ظاهراً اختیاری همچون کلاس‌های فوق برنامه، ایاب و ذهاب، لباس فرم و تغذیه و... را نیز به شهریه ثابت می‌افزاییم بیشتر سختی کار خانواده‌هایی که در کنار همه مخارج و مشکلات اقتصادی و از جمله افزایش هزینه اجاره مسکن و در شرایطی که بنا بر اعلام رئیس ‌مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران بین ۶۰ تا ۷۰ درصد
برآورد می‌شود، باید هزینه چند ده میلیونی تحصیل فرزندشان را نیز تامین کنند درک می‌کنیم. ناگفته نماند که شهریه چهار میلیون تومانی برای یک مدرسه غیردولتی بیشتر به شوخی می‌ماند و بسیاری از مدارس غیردولتی شهریه‌های چند ده میلیونی دارند.
سال‌هاست که تمایل خانواده‌ها برای تحصیل فرزندانشان در مدارس غیردولتی روندی افزایشی داشته است که دلایل مختلفی برای این موضوع می‌توان برشمرد. در کنار موضوع تبلیغات و القای این فکر که تضمین آینده تحصیلی در مدارس غیر‌دولتی ممکن است، متاسفانه طی سال‌های گذشته شاید تعمداً یا به علت کم‌توجهی دولت‌های مختلف به امر تجهیز و تقویت مدارس دولتی به صورت فراگیر و سراسری و تامین امکانات برابر آموزشی برای همه دانش‌آموزان در همه مناطق یا به عبارتی ناکافی بودن کارهای انجام شده و همچنین تراکم بالای دانش‌آموزان در مدارس دولتی، رضایت خانواده‌ها در بسیاری از مناطق نسبت به سطح آموزشی این مدارس کاهش پیدا کرده است.
در این شرایط بسیاری از خانواده‌ها و حتی آنهایی که توان مالی بالایی ندارند به مدارس غیردولتی گرایش پیدا کرده‌اند. اینکه درخصوص کم‌توجهی به تقویت مدارس دولتی از احتمال تعمد دولت‌ها سخن گفته شد به این علت است که با توجه به هزینه بالای تامین سرانه دانش‌آموزی و تجهیز و تقویت مدارس دولتی، شاید برخی دولت‌ها بی‌تمایل نبوده‌اند که بار و هزینه این کار به دوش بخش خصوصی و به عبارتی مدارس غیردولتی گذاشته شود. این در شرایطی است که با توجه به اهمیت فوق‌العاده امر آموزش و پرورش و نقش این بخش در ساختن آینده کشور و تربیت نسل شایسته و توانمند، شاید بتوان گفت دولت‌ها جایی مهم‌تر از بخش آموزش و پرورش برای هزینه کردن و رسیدگی نداشته باشند و اینجا جای صرفه‌جویی و کم‌کاری نیست.
هرچند هنوز هم تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی نسبت به کل جمعیت دانش‌آموزان کشور و محصلان مدارس دولتی نسبتا ‌اندک است اما می‌توان گفت که روند گسترش مدارس غیردولتی و افزایش تمایل خانواده‌ها به تحصیل فرزندانشان در این مدارس قابل کتمان نیست.
با وجود اینکه به جرأت می‌توان گفت ساختار وسطح علمی و کیفیت کادرآموزشی بسیاری از مدارس دولتی اگر از برخی مدارس غیردولتیِ پرسروصدا بالاتر نباشد حداقل هم سطح با آنهاست اما مشکل آن است که این مدارس خوب دولتی در همه مناطق و در دسترس همه دانش‌آموزان نیست.
از لحاظ امور تربیتی و پرورشی نیز متاسفانه با غلبه بیشتر بخش آموزش بر پرورش در مدارس غیردولتی و مورد قضاوت قرار گرفتن موفقیت این مدارس با معیار موفقیت صرفاً علمی، گرایش بسیاری از مسئولان این مدارس به بحث آموزش است تا پرورش، لذا شاید بسیاری از مدارس دولتی از این منظر وضعیت بهتری داشته باشند.
مشکل دیگر این است که نگاه سود محور در مدارس غیر‌دولتی به شدت رو به رشد است. این مدارس که ابتدا قرار بود غیر انتفاعی باشند اکنون در فضای کم‌کاری دولت‌های مختلف درخصوص مدارس دولتی،
نه صرفاً یک مرکز فرهنگی و آموزشی بلکه تبدیل به کسب‌وکاری جذاب و پرمنفعت شده‌اند تا جایی که در مواردی عده‌ای سرمایه‌گذار با قرار گرفتن در پشت پرده و استفاده ازمجوز تاسیس این مدارس که طبیعتاً در دسترس همه نیست و مثلاً فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی امکان گرفتن آن را دارند، به مدرسه داری به عنوان یک تجارت پر سود مثل هر تجارت دیگری نگاه می‌کنند. البته این به معنی نفی تلاش همه مؤسسان و گردانندگان مدارس غیردولتی برای ارائه خدمات آموزشی استاندارد و برخی دغدغه‌های تربیتی نیست، اما واقعیت آن است که حتی اگر نگاه سود محور را نیز با اغماض نادیده بگیریم، اما واضح است که طی سال‌های اخیر فضای حاکم بر بسیاری از مدارس غیردولتی به سمت حاکمیت و غلبه نا متوازن آموزش نسبت به پرورش تغییر کرده است.
حال که شاهد این سیستم آموزشی نامتوازن و طبقاتی و مشکلات دوری از عدالت آموزشی و کم‌توجهی به امور تربیتی و پرورشی هستیم باید پرسید؛ مگر نه اینکه تامین آموزش و پرورش استاندارد، مناسب، رایگان، فراگیر و در دسترس همه وظیفه دولت و حاکمیت است؛ پس چگونه می‌توان این همه شکاف و فاصله طبقاتی که طی این سال‌ها‌گریبان نظام آموزشی کشور را گرفته است توجیه کرد؟ چگونه می‌توان شاهد محرومیت بسیاری از فرزندان مستعد و استعدادهای ناب در اقصی نقاط کشور و حتی در پایتخت و شهرهای بزرگ از امکانات مناسب آموزشی به علت کم‌کاری یا کم‌توجهی برخی دولت‌ها در سال‌های گذشته باشیم و از طرفی ببینیم عده‌ای نیز صرفاً به علت برخورداری از وضع مالی مناسب فرزندانشان را در بهترین و گرانقیمت‌ترین مدارس ثبت‌نام می‌کنند؟ در ادامه نیز متاسفانه در چرخه معیوب گرفتار در دست مافیای کنکور و هزینه‌های آن چنانی کلاس‌های تست‌زنی باز کسانی پیشتاز و برخوردار می‌شوند که پول بیشتری دارند.
آیا عمیق شدن این شکاف و حاکم شدن نظام طبقاتی در
آموزش و پرورش زیبنده نظام و انقلاب اسلامی ماست؟
این روزها موضوع بحران پیری جمعیت و نگرانی از کاهش جمعیت جوان و کاهش فرزندآوری یکی از مباحث داغ و البته مهم کشور است
تا آنجا که مسئولان دولت و مجلس را به سمت اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری از جمله تصویب و اجرای قانون «جوانی جمعیت» پیش برده است. آیا مسئولان نمی‌توانند از طریق یاری خانواده‌ها در رفع دغدغه‌های آموزشی و پرورشی فرزندان از جمله تقویت همه‌جانبه مدارس دولتی و تامین آموزش رایگان و باکیفیت، کاری کنند که خانواده‌ها به جای نگرانی درخصوص تأمین هزینه‌های گزاف تحصیل در مدارس غیردولتی و ترس از فرزندآوری و ناتوانی از تأمین چنین هزینه‌هایی، به فرزندآوری تشویق شوند؟
پرداختن به موضوع «عدالت آموزشی» همواره یکی از نکات مورد توجه رهبر معظم انقلاب نیز بوده است. ایشان یازدهم شهریور سال ۹۹ در ارتباط تصویری با وزیر و مسئولان آموزش و پرورش فرمودند:« بنده البتّه مکرّر در مورد عدالت آموزشی صحبت کرده‌ام. اینکه باید دانش‌آموز ما در فلان نقطه‌ دوردست با دانش‌آموز ما در فلان محلّه‌ تهران از لحاظ نصیب آموزشی تفاوتی نداشته باشد، یک اصل است؛ حالا یک وقت، یک کسی استعداد بیشتری دارد -که اتّفاقاً در این مراکز دوردست استعدادهای برجسته، استعدادهای درخشان گاهی مشاهده می‌شود- [این اشکال ندارد]. بایستی ما کاری کنیم که همه بتوانند از سهم مناسب خودشان در آموزش و پرورش کشور استفاده کنند... یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد. یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده‌ او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه‌ دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این جوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
امروز که دشمن با انواع و اقسام روش‌ها نسل کودک و نوجوان ما را در فضای مجازی و حقیقی هدف گرفته است و قصد اثرگذاری بر فطرت‌های پاک و نورانی آینده‌سازان این کشور طبق میل خود را دارد، غفلت و کم‌کاری در موضوع آموزش و پرورش گناهی نابخشودنی است. تحقق عدالت آموزشی و توجه ویژه به رشد امکانات و روش‌های نوین آموزش و پرورش و در دسترس قرار دادن آن برای همه فرزندان و خانواده‌ها از واجبات است. توجه ویژه به این موضوع انتظاری به حق از مجلس انقلابی و دولت خدمتگزار و مردمی است تا هم از حراج «عدالت آموزشی» جلوگیری شود و هم آینده بهتری برای کشور رقم زده شود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 پرتاب به جهانی پر از بیم و امید
✍️دکتر هادی خانیکی
مرد آنگاه آگاه شود که نبشتن
گیرد و بداند پهنای کار چیست
(ابوالفضل بیهقی)
۱) طبق رسم معهود باید دیروز «از جهان‌های موازی» می‌نوشتم که پی‌آمد‌های انتقال از بیمارستان به خانه و عوارض و ضعف اولیه ناشی از شیمی درمانی کار را به تعویق کشاند. سه‌شنبه ۱۴ تیر «روز قلم» بود در تقویم قدیم و جدید ایرانی و «با آنانکه با قلم تباهی را به چشم جهانیان پدیدار می‌کنند» با تأخیر خجسته باد می‌گویم.
۲) چنانکه پیش از این هم نوشته‌ام، سخن من در این ستون عمدتاً بر روایت، از «جهان‌های موازی» مبتنی است که برای هر کس و در هر زمان به گونه‌ای بر ساخته می‌شود، چنانکه یک‌سوی «جهان‌های موازی» این ایام برای من ترکیبی از جهان زیست‌ سرطانی است و جهان‌های دیگری از زیست دانشگاهی و علمی گرفته، تا زیست سیاسی و مدنی و فرهنگی. به هر رو در هر وضعی باید به گفته اقبال «از همین خاک جهان دگری ساخت» و من در حد توان کوشیده‌ام و می‌کوشم چنین کنم؛ تجربه‌ها و زیسته‌ها و حتی «شطحیات سرطانی» را در روزنامه اعتماد می‌نویسم و بازاندیشی در گذشته و حال خویش و تلاش برای آینده را در ساحت‌های دیگر زندگی گذاشته‌ام برای هر جا که فرصت و امکانی فراهم آید، شاید همین از فواید سفر در «وادی درد» ـ به تعبیر آلفونس دوده ـ باشد: «سفر از خود به خود کردن»
۳) در یادداشت هفته گذشته از داشته‌های روزنامه‌نگاری نوشتم و از ضرورت گفت‌و‌گو میان روایت‌های مختلف و جهان‌ها‌ی موازی و راهگشایی‌هایی که می‌تواند در سالی داشته باشد. در این یادداشت می‌خواهم با ارجاع به تجربه‌های زیسته خود به این مساله بپردازم این تجربه نه یک گفت‌و‌گوی پسینی است که با فاصله زمانی از خود کنش روزنامه‌نگارانه با تاریخ و حافظه صورت می‌گیرد و نه می‌تواند در جایی خارج گفتمان و ساختاری که به آن شکل داده است، به درستی فهمیده شود. هر کنش اجتماعی در ذات خود وجهی گفت‌و‌گویی دارد ولی صورت بروز آن بستگی به ساختارهای اجتماعی و سیاسی و رسانه‌ای و عاملیت خود کنشگران ارتباطی دارد.
ذهنیت تاریخی و اجتماعی آنجا بیشتر ظرفیت گفتگو با اکنون می‌یابد که مبتنی بر آرمان و آرزو و متنوع و گشوده باشد و قدرت پذیرش تغییرهای متفاوت را داشته باشد. در ادبیات رایج اجتماعی و سیاسی گاه روایت‌های تک‌ساحتی و ناقص از توان فنی رسانه‌ها ارائه می‌شود که به جای «توانش ارتباطی» می‌نشیند.
در بعضی از این روایت‌ها، رسانه به مثابه قهرمان کنشگری معرفی می‌شود که می‌‌تواند جایگزین هر نهاد دیگر اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی باشد. این روایت خطی علاوه بر آن‌که همه ظرفیت‌های تاریخی جامعه را نادیده می‌گیرد، بیشترین جفا را به خود رسانه‌ها روا می‌دارد، چرا که آنها را ابزارهایی دارای قدرت مطلق معرفی می‌کند و ظرفیت‌های واقعی و ممکن آنها را به محاق می‌برد. این روایت عاملیت و هویت کنشگران انسانی رانیز از جهان رسانه‌ای خارج می‌کند. درواقع این روایت رسانه را ماشین هوشمند و پرقدرتی معرفی می‌کند که می‌تواند هر کاری را در جامعه انجام بدهد و در هر دو صورت خوش‌بینانه و بدبینانه آن می‌تواند نهادهای مؤثر سیاسی، اجتماعی و مدنی را در جامعه فریب دهد و توهم امکان حل مسائل جامعه از طریق رسانه‌ها را ایجاد کند.
تاریخ واقعی رسانه‌ها بر خلاف این روایت تاریخی گفت‌و‌گویی است، حداقل در تجربه‌ای که من دارم، تاریخ‌ تکاپوهای موفق ارتباطی صحنه‌های متنوع تعامل میان رسانه‌ها و دیگر نهادهای اجتماعی و مدنی و سیاسی است. تعاملی که نه در شکل بلکه در مضمون با «انتخاب‌ها و کنش‌های خلاق انسانی» همراه بوده است. روایت‌های ناگفته ارتباطات، قصه‌ از یاد رفته تعامل‌‌های درونی و بیرونی رسانه‌ها و کنش‌های خلاق ارتباط گران است که بخش‌های مشهود و ملموسی از آن را می‌توان در جهان روزنامه‌نگارانه دید.
۴) زمستان سال ۱۳۶۰ برای من زمان درک این معنا بود، زمانی که با پرتاب شدن به جهانی متفاوت با دنیای متعارف زندگی‌ام پدیده‌ها را «جور دیگری» دیدم. از جهان زیست‌های موازی و متقاطع و حتی متعارضی که در همه سال‌های پیش از انقلاب پشت سر گذاشته بودم، دلخوش به دنیای معلمی در دبیرستان نیاکان قلهک بودم و کنجکاوی مدام در گفته‌ها و نوشته‌های گوناگون پیرامون وضعیت انقلابی جامعه، انقلاب همه را به زبان آورده بود و همه چیز را از همه کس می‌شد شنید و خواند. پرسه در خیابان انقلاب و تأمل در اجتماعات ریز و درشت جلو دانشگاه تهران، آنچه را از «هایدپارک لندن» و «سیته اونیورسیته پاریس» به خاطر داشتم زنده می‌کرد، به واقع معلمی در مدرسه‌ای پرجنب‌وجوش و حضور در میدان‌های زندة کنش و شنیدن و خواندن گفته‌ها و نوشته‌های بی‌حد و مرز، «گفت‌وگویی زیستن» را برایم معنی‌دار و معنابخش می‌کرد. هنوز هیچ نسبتی با جهان روزنامه نگارانه جز خریدن و خواندن نداشتم، به خاطر دارم که نخستین کسی که گمان برد روزنامه نگارم، فروشندة یک کیوسک مطبوعاتی در جلو دانشگاه بود که وقتی تنوع و تعداد نشریاتی را که خریده بودم دید پرسید روزنامه‌‌نگارید؟ و طبیعی است که پاسخ من منفی بود.
به هر رو در آن زمستان خاطره انگیز دوستان قدیمیم سید مصطفی رخ‌صفت و رضا تهرانی با فرونشست بنایی بلند و امیدبخش «حوزة هنری» و سلب استقلال آن به دعوت سید محمد خاتمی نماینده امام(ره) در مؤسسه کیهان به آنجا رفته بودند و به سبب همان دوستی‌ها و سنخیت‌های فکری و فرهنگی مرا نیز فراخواندند. من به ناگزیر کار معلمی را رها کردم و به کیهان رفتم و چیزی نگذشت که به شورای سردبیری روزنامه راه یافتم و وارد «جهان روزنامه‌نگارانه» شدم، جهانی پر از بیم و امید.
۵) تأمل در تجربه‌های زیسته و بازنگری رهیافت‌هایی که هر روزنامه‌نگار، دانش‌آموخته، محقق و یا معلم روزنامه‌نگاری و ارتباطات دارد، می‌تواند از جمله مسائل قابل طرح برای فهم امروز جامعه باشد.
فهم چیستی جهان روزنامه‌نگاری ایرانی بر پایه مشاهده مشارکتی و بازاندیشی در زیسته‌‌ها و یافته‌های تاریخی کنشگران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، گفتم که من روزنامه‌نگاری را ابتدا به صورت تجربی در ۴۰ سال پیش آغاز کردم و پس از آن همراه با تأسیس رشد تحصیلات تخصصی و دانشگاهی کار تعلیم و تحقیق را در دانشگاه پی گرفتم، لذا روشن است که زاویه ورود من به مسأله اساساً «درون روزنامه‌نگارانه» و «مشاهده‌گرایانه» است که در آن تجربه و دانش آموخته شده را نیز به گفت‌‌وگو فرا می‌خواند.
سال‌ها پیش نوشته‌ام:
روزنامه‌نگاران «حرفه‌ای و تجربی» یا «علمی و دانشگاهی» را به حسب نوع و زمان ورود آنان به حرفه روزنامه‌نگاری و یا نهاد آکادمیک می‌توان در چهار گروه طبقه‌بندی کرد:
الف‌ـ کسانی که ابتدا وارد مطبوعات می‌شوند و به لحاظ حرفه‌ای در فرآیند کار، تجربه می‌آموزند و پس از آن به دوره‌های آکادمیک و یا کاربردی در آموزش روزنامه‌نگاری راه پیدا می‌کنند.
ب‌ـ افرادی که ابتدا وارد دانشگاه می‌شوند و در خلال آموزش‌های آکادمیک روزنامه‌نگاری یا پس از فراغت از تحصیل سر از مطبوعات در می‌آورند.
ج‌ـ افرادی که به دور از تحصیلات رسمی روزنامه‌نگاری به امر روزنامه‌نگاری حرفه‌ای می‌پردازند و هیچ‌گاه در پی آموزش‌های آکادمیک نمی‌روند.
دـ‌ افرادی که وارد سطوح مختلفی از تحصیلات آکادمیک در حوزه روزنامه‌نگاری می‌شوند، اما به لحاظ کار و حرفه هرگز به دنبال مطبوعات و کار حرفه‌ای نمی‌روند.
به نظر می‌رسد که در میان دو گروه اول و دوم در قالب دو فرایند تبادلی «فن ـ‌ دانش» و «دانش ـ فن» سرانجام نوعی «پیوستگی میان تجربه و علم» شکل می‌گیرد، اما بین دو گروه سوم و چهارم گونه‌ای «گسست و شکاف میان حرفه و دانش روزنامه‌نگاری» و انقطاب (پولاریزاسیون) و بر سر روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و روزنامه‌نگاری آکادمیک به وجود می‌آید.
از آن‌جا که من خود را متعلق به گروه اول می‌دانم و بر پایه دغدغه‌ها و مسأله‌هایی که ابتدا در محیط کار حرفه‌ای با آن‌ها مواجه شده‌ام پا به عرصه دانشگاه و تأملات نظری نهاده‌ام، لذا بیشتر به دنبال شکل‌گیری روایتی از روزنامه‌نگاری بوده و هستم که در آن شکاف میان سه نهاد «دانشگاه»، «مطبوعات» و «نهادهای مدنی، صنفی و حرفه‌ای» کم شود و در ورای منازعه میان روزنامه‌نگاری به مثابه فن یا روزنامه‌نگاری به مثابه دانش، نوعی روزنامه‌نگاری تاریخمند موضوعیت یابد.
از این منظر مهم‌ترین پرسش من پرسش از میزان داشته‌ها و نداشته‌های تجربی و علمی روزنامه‌نگاری در زمینه‌ای تاریخی است، که در آن مقوله‌ای به عنوان «سرمایه ایرانی روزنامه‌نگاری» بتواند مورد ارزیابی قرار گیرد.
به نظر من موفقیت یا عدم موفقیت در پاسخگویی به این پرسش و پرسش‌هایی از این دست وابسته به چگونگی «انباشت یا عدم انباشت تجربه‌های تاریخی» و «پیوستگی یا عدم پیوستگی تاریخی میان آموزش‌های دانشگاهی» و نهایتاً «هم‌پیوندی یا ناهم‌پیوندی میان دو رهیافت علمی و حرفه‌ای» در روزنامه‌نگاری است.
به این اعتبار حد توانمندی سه نهاد «مطبوعات»، «نهادهای مدنی و صنفی» و «دانشگاه» برای پیشبرد گفت‌وگو، تعامل و دادوستد با یکدیگر را باید بالا برد، حدی که به اعتبار آن می‌توان بر پایه سه مؤلفه دانش، تجربه و مشارکت مدنی دارای سنت و تباری شد که در میان آشفتگی‌های عصر ارتباطات راهی نو بگشاید. امید آنکه بتوانم با بازخوانی تجربه‌ها و بازاندیشی در زیسته‌ها قدمی کوچک در این راه بردارم.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ نحوه مواجهه با مقوله حجاب
✍️محمدجواد حق‌شناس
متفکران معتقدند برای ارزیابی دقیق هر تِز، دکترین، راهبرد، مکتب و ایده‌ای باید دید، نتایج این دیدگاه‌ها در جامعه هدف به چه صورتی ظهور و بروز پیدا می‌کند. اهمیت این ارزیابی‌های دقیق و تحلیلی در آن است که مسیر پیش رو را مشخص و نقشه راه را برای تداوم یا توقف ایده مورد بحث نمایان می‌کند. مبتنی بر این پیش‌فرض باید دید دستاورد آن دسته از افراد و جریاناتی که از ابتدای انقلاب تلاش کرده‌اند از طریق روش‌های سلبی، خشن و تند، اقشار مختلف جامعه را به سمت حجاب و پوشش اجباری سوق دهند، چه بوده است؟ آیا این فشارهای زایدالوصف منجر به افزایش اقبال عمومی به حجاب شده است؟ آیا دختران ایرانی به نسبت نسل‌های پیش ارتباط نزدیک‌تری با حجاب برقرار کرده‌اند؟ پاسخ صادقانه به این پرسش‌ها نمایان می‌کند تا چه اندازه این روش‌های سلبی، مخرب بوده‌اند و چگونه باعث دوری دختران ایرانی از فرهنگ حجاب شده‌اند. این روزها باز هم ماجرای برخورد با پوشش بانوان و جوانان ایرانی، باعث بروز گلایه‌های فراوانی در افکار عمومی ایرانیان شده است؛ تصاویری هم که از برخی برخوردها در فضای مجازی پخش شده، نشان می‌دهد که متولیان امر و مدیران هنوز قادر به درک این مساله ساده نیستند که استفاده از زبان زور، خشونت، بگیر و ببند در مواجهه با مقولات فرهنگی و اجتماعی، نه‌تنها منجر به نتیجه نخواهد بود، بلکه باعث بحرانی‌تر شدن اوضاع و شکل‌گیری مبارزه منفی خواهد شد. مساله استفاده از پوشش مناسب، موضوعی مربوط به امروز و دیروز یا این دهه و دهه قبل نیست، ماجرایی است که طی دهه‌های متمادی پس از پیروزی انقلاب محل مناقشه و مباحث جدی بوده است. بررسی دقیق روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد در آن برهه نه تنها تمایزی میان افراد دارای حجاب یا بدون حجاب وجود نداشت، بلکه اقشار و گروه‌های مختلف مردمی دوشادوش یکدیگر در صحنه مبارزات انقلابی حاضر بودند و مطالبات خود را پیگیری می‌کردند. بررسی محتوایی کلام بزرگان انقلاب از امام(ره) گرفته تا یاران ایشان و چهره‌های برجسته انقلاب چون شهید بهشتی، آقای طالقانی و... بیانگر آن است که هیچ‌کدام به روش‌های سلبی و خشن برای مجبور ساختن مردم به استفاده از حجاب اعتقادی نداشتند و معتقد به استفاده از روش‌های آگاهی‌بخش و فرهنگ‌سازی در این زمینه بودند. زمانی که اخبار برخوردهای خشن در خصوص حجاب به آیت‌الله طالقانی رسید، ایشان با صراحت اعلام کردند، «حجاب اجباری در کار نخواهد بود.» اما به رغم این واقعیت‌ها در سال‌های پس از انقلاب برخی افراد و جریانات افراطی تلاش کردند از طریق روش‌های خشونت‌آمیز مردم را به استفاده از حجاب مجبور سازند. بر این اساس بود که جماعتی از راهبرد «یا روسری یا توسری» استفاده می‌کردند تا به زعم خود، فرهنگ عفاف را در جامعه گسترش دهند. رویکردی که باعث شد فاصله نسل‌های جوان با واقعیت حجاب بیشتر و بیشتر شود تا جایی که امروز حتی بسیاری از افراد دارای حجاب نیز به صف مخالفان حجاب اجباری پیوسته‌اند. این روزها ستادی ذیل عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حال صادر کردن بخشنامه‌هایی است که هیچ فایده‌ای جز اینکه باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و عمومی شود، ندارد. این رویکرد که به افرادی که حجاب مورد نظر برخی طیف‌های سیاسی را دارا نباشد، خدمات اداری، عمومی و مالی ارایه نشود، باعث دوری بیشتر مردم با نظامی می‌شود که از ابتدا با هدف نزدیک‌تر کردن قلوب ملت پا و مورد حمایت مردمش قرار گرفت. به نظر می‌رسد، باز هم باید به سیره بزرگان انقلاب بازگردیم و متوجه باشیم که چند قطبی کردن جامعه، دیوارکشی و برخوردهای خشن نه تنها اهداف مورد نظر را محقق نمی‌کند بلکه باعث ایجاد فاصله میان مردم و نظام حکمرانی خواهد شد و نظامی که حمایت مردمش را همراه نداشته باشد به پیش نخواهد رفت...
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ واژگونی واژگان
✍️سید مصطفی هاشمی‌طبا
به خاطر دارم چند سال قبل در هیئت وزیران در کنار یکی از مسئولان فرهنگی قرار داشتم و در زمان تنفس در گپ‌و‌گفتی دوستانه به ایشان از غلط به کار بردن واژه‌ها گله کردم و از‌جمله به ایشان گفتم که واژه کنکاش که به معنی مشورت است، حتی در محاوره‌های رسمی به معنای جست‌وجو و کندوکاو به کار می‌رود. ایشان رأی من را صواب ندید؛ بنابراین گفتم به فرهنگ‌های دهخدا و معین و عمید مراجعه کنند. هفته بعد با تعجب کنکاش را به معنی مشورت تصدیق کرد. این را گفتم که یادآوری کنم اشتباه در معنای واژه‌ها و به کار بردن آنها سابقه‌ای طولانی دارد‌ ولی به نظر می‌رسد امروزه این اشتباه به صورت نظام‌مند در جریان است و واژه‌ها به گونه‌ای واژگونه مطرح می‌شود. به صورت مکرر دیده شده که در بیانات مسئولان دولتی، مجلس و دیگر دست‌اندرکاران حکمرانی کشور واژه «اولویت» بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. طبعا جای خوش‌وقتی است که در کشور ما مسائل براساس اولویت مورد توجه قرار می‌گیرد؛ همچنان که در اواخر دوران صدارت آقای حسن روحانی همه بلندگوهای کشور فریاد «اولویت» معیشت مردم را سر می‌دادند و در دولت سیزدهم هم این فریاد از بیرون به تصدیق از درون دولت و سکوت نسبی بیرونی تبدیل شد؛ هرچند در عمل چندان رعایت نشد. در حقیقت کشوری که نداند اولویت‌هایش کدام است یا اولویت را به معنای یکسان‌بودن کارها یا «هرچه پیش آید خوش آید» معنی کند راه به جایی نخواهد برد. به‌ طور مثال در دوران حکومت میجی در ژاپن در اواخر قرن نوزدهم دولت اولویت خود را بر اجرای نظام اقتصادی لیبرالی اعلام کرد و هرچند بسیاری از مردم ژاپن از این سیستم آزادی تجارت آسیب فراوان دیدند‌ اما نهایتا اقتصاد ژاپن شکوفا شد. این را به معنی تأیید سیستم اقتصاد لیبرالی نمی‌گویم‌ اما به‌عنوان رعایت و درک اولویت مثال می‌زنم. در کشور ما سال‌ها می‌گفتیم عدالت و توسعه باید با هم پیش روند، امری مطلوب و انسانی و در عمل هم دیدیم که پا به پای هم پیش رفتند و نه عدالت تحقق یافت و نه توسعه، امروز به جای توسعه ایران، اگر در فکر حفظ ایران باشیم کاری سترگ کرده‌ایم. اگر به جست‌وجو برآییم، می‌بینیم که اصولا از درک اولویت و معنای آن غافلیم. برای نمونه به خبری که در روز ۱۱ تیر جاری مطرح شده است (و تاکنون از سوی مقامات رسمی نه تأیید و نه تکذیب شده است) توجه شود.

ایران برای پروژه قطار سریع‌السیر قم-اصفهان ۱۵.۳ میلیارد یوان (حدود ۲.۳ میلیارد دلار) از چین فاینانس می‌کند. ظاهرا کار فاینانس پیش رفته و کارشناسان چینی هم برای پیگیری امر و شروع آن به ایران آمده‌اند. سؤال اینجاست که در میان همه مشکلات کشور و ازجمله مشکلات ترابری و محدودتر از آن مشکلات راه‌آهن در کشور و نزول حمل کالا در کشور از ۱۹ درصد سال‌های گذشته به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰، یک‌خطه‌ بودن بیشتر راه‌آهن، فرسوده‌بودن خطوط راه‌آهن، ضرورت خطوط مواصلاتی بازی از چابهار به زاهدان و از انزلی به جلفا و آستارا، نیاز به هزار لوکوموتیو (به قول وزیر راه و مسکن که اغراق به نظر می‌رسد) چگونه ۲.۳ میلیارد دلار برای خط سریع‌السیر قم‌-اصفهان وام گرفته می‌شود؟ می‌دانیم که علاوه بر خط راه‌آهن موجود قم به اصفهان، بزرگراه اصفهان‌-قم موجود است و با ۲.۵ ساعت مسافرت اتوبوس یا سواری این مسیر به‌ صورت مطمئن پیموده می‌شود و اصولا تردد بین قم-اصفهان وابسته به تردد تهران-اصفهان است و اگر هم قطار پرسرعت احداث شود، مسافران باید از تهران با خط کندرو راه‌آهن یا اتوبوس یا سواری به قم رفته و در آنجا با قطار سریع‌السیری که بلیت آن احتمالا از نظر قیمت با هواپیما برابر است، به اصفهان بروند. حال بگذریم که در مسیریابی قطار سریع‌السیر اختلاف‌نظر بوده و معلوم نیست آیا برطرف شده یا خیر. اما به ضرس قاطع می‌توان گفت که این پروژه نه‌تنها در میان مسائل کشور اصولا اولویت ندارد؛ بلکه در میان پروژه‌های وزارت راه و مسکن و حتی در میان پروژه‌های راه‌آهن از اولویت برخوردار نیست و تنها اتلاف نیرو و ارز و وابستگی به چین را به دنبال دارد. حتی پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران-مشهد که چند سال پیش با سروصدای زیاد قراردادش بسته شد، اصلا در کشور اولویت ندارد. راه‌آهن تهران-مشهد خوشبختانه دوخطه است و در طول روز قطارهای متعددی زائران امام رضا (ع) را به مقصد می‌رسانند. حال آیا کوتاه‌کردن زمان مسافرت با قطار از اولویت‌های کشور است که مقادیر معتنابهی ارز به آن اختصاص دهند. خوشبختانه این طرح مانند بسیاری دیگر از طرح‌های اولویت‌دار کشور (در اینجا متأسفانه) متوقف مانده است. درحالی‌که کشور به سوی تکیده‌شدن و تخریب پیش می‌رود و در محاصره اقتصادی دشمن قرار گرفته و در چشم‌انداز نه‌چندان مطلوب قرار دارد. این نوع جاه‌طلبی‌ها و اقدامات فریبنده را چگونه باید توجیه کرد. اصفهان شهری که در معرض نشست زمین، بی‌آبی، آلودگی هوا، تخریب ساختمان‌های تاریخی و مسکونی و نابودی کشاورزی و فضای سبز قرار گرفته، قطار سریع‌السیر برای چه می‌خواهد؟ شاید برای آنکه مردم اصفهان را به‌ صورت سریع از اصفهان خارج کند و به شمال کشور مهاجرت دهد؟ باور کنیم اولویت معنای درست خود را دارد و تنها عقل است که آن را به‌درستی تشخیص می‌دهد. واژگان را واژگونه نکنیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نقض حقوق مردم با بخشنامه‌های قابل ابطال
✍️هوشنگ پوربابایی
دستوراتی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر یا استانداری در استان فارس و مشهد درباره عدم ارائه خدمات اجتماعی به افراد بدحجاب صادر کردند، از چند جهت قابل تامل است. اولا اینکه این دستورات یا بخشنامه‌ها و مصوبات صریحا مغایر قانون اساسی است و همچنین مغایر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ است.
قانون اساسی در واقع میثاقی است که سال ۱۳۵۸ بین مردم و حاکمیت برقرار شده و حکم تعهدنامه‌ای را دارد که نه حاکمیت و نه مردم حق عدول از آن را ندارند. بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی نیز حقوق، حیثیت، جان، مال‌، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. یعنی هیچ کسی حق ندارد نسبت به حقوق انسانی افراد جامعه یا اموال و حیثیت، جان و ناموس آنان تعرض کند. بنابراین وظیفه حاکمیت این است که اگر شخصی، نهادی یا سازمانی در این موضوعات تعرض کند، برابر این عهدنامه به شدت برخورد کرده و مانع از تعرض به حقوق مردم شود نه اینکه دولت خدای نخواسته دست به چنین تعرضی بزند.
دقت داشته باشید که یکی از همین حقوق مورد اشاره، حق پوشش است، البته تا جایی که قانونگذار تجویز کرده است. همین مقرره در ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۹۴ هم آمده است. در آنجا به صراحت آمده که آمران به معروف نمی‌توانند متعرض به حیثیت، جان و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شوند. در آنجا نیز ذکر شده که مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ماده ۵ این قانون در واقع عین اصل ۲۵ قانون است به اضافه حریم خصوصی که در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است.
بنابراین حریم خصوصی و پوشش افراد تا جایی که مخالف شرع نباشد یا قانونگذار آن را نهی نکرده است، نباید مورد تعرض قرار بگیرد. عدم ارائه خدمات اجتماعی به افرادی که بدحجاب خوانده می‌شوند اما با آنچه که قانونگذار نهی کرده، متفاوت است.
حرف این است که اگر یک فرد بدحجاب در جامعه حاضر شود، حق منع خدمات اجتماعی، اداری و بانکی و… را نداریم. اما اگر او برخلاف قانون عمل کرده باشد، می‌توان بر اساس مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که موضوع مشمول آن باشد، وی را مجازات کرد. البته این هم از مواردی است که در دادگاه صالحه باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دوم اینکه، محرومیت از خدمات اجتماعی از جمله مجازات‌های تکمیلی و همچنین جزو مجازات‌هایی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به آن اشاره کرده است لذا محرومیت افراد از چنین حقوقی باید توسط دادگاه‌های صالحه صورت بگیرد. نه اینکه استانداری یا فرمانداری یا ستاد امر به معروف و نهی از منکر بدون مجوز قانونی و با دخالت در امور دادگاه‌ها دست به این کار بزنند. بنابراین اگر افراد با چنین بخش‌نامه‌هایی افراد را از حقوق خود محروم کنند دقیقا مصداق بارز ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هستند که در آنجا به صراحت گفته شده، هر شخص یا سازمانی که آزادی‌های مشروع افراد را سلب کند یا افراد را از حقوق اساسی مقرر در فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت است، محروم کند به حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.سوما، چنین بخش‌نامه‌هایی فارغ از اینکه مخالف اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است، ضمانت اجرای خاصی هم ندارد و طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می‌توان با آن برخورد کرد. ضمن اینکه ابطال چنین مصوبات و بخشنامه‌هایی را نیز می‌توان از دیوان عدالت اداری خواست. بنابراین توصیه می‌شود که در این شرایط بدون در نظر گرفتن موازین قانونی، حقوق افراد مورد توجه باشد تا مورد خدشه قرار نگیرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خروج از رکود بورس
✍️نوید قدوسی
مدتی است که بازار سرمایه در شرایط رکودی قرار دارد. رکود در بازار سرمایه در شرایطی ادامه پیدا می‌‌کند که کشور با افزایش نقدینگی، افزایش انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز مواجه است. سوالی که در اینجا پیش می‌‌آید این است که با وجود این شرایط، چرا بازار سرمایه همچنان راکد مانده است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که دو دلیل عمده، مانع از رشد بازار سرمایه می‌‌شود. اول، عدم قطعیت شدید متغیرهای تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی و دوم، مشکلات خاص بازار سرمایه.
عدم قطعیت شدید متغیرهای تاثیرگذار بر شرایط اقتصاد کشور: در شرایط کنونی، نوعی بلاتکلیفی با شدت بالا و دامنه‌ وسیع بر اقتصاد ما حاکم است. این مساله موجب می‌‌شود تا ریسک سیستماتیک فضای اقتصادی کشور افزایش پیدا کند. در ‌‌چنین شرایطی، طبیعی است که گرایش صاحبان سرمایه به سمت کالاهای کم‌ریسک بیشتر از کالاهای پرریسک باشد. در نتیجه، صاحبان سرمایه به جای انتخاب بازار سرمایه، بازارهای دیگری را برای سرمایه‌‌گذاری انتخاب می‌‌کنند.

مشکلات خاص بازار سرمایه: بازار سرمایه در کشور ما با محدودیت‌‌های خاصی روبه‌رو است که دیگر بازارهای سرمایه‌‌گذاری را چندان دربرنمی‌‌گیرند. به‌صورت یک گزاره کلی، می‌‌توان گفت که با کنار گذاشتن برخی استثنائات، فعالیت‌‌های تولیدی و خدماتی و به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در تامین نهاده‌های تولید و همچنین در فروش محصول، با سطوح نسبتا بالایی از انحصار مواجه می‌‌شوند. در واقع دولت به‌عنوان بازیگر مسلط عرصه سیاستگذاری و بنگاه‌‌داری در کشور، اراده خود را بر شئون مختلف فعالیت‌‌های اقتصادی از تعیین جزئیات بهای تمام‌شده‌‌ نهاده‌های تولیدی مانند برق و گاز گرفته تا نرخ فروش کالاهای تولیدی تحمیل می‌‌کند. گرچه این موضوع سابقه تاریخی طولانی داشته و منحصر به دولت فعلی نیست، لیکن در ماه‌های اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است.

به‌عنوان مثال یکی از مهم‌ترین موانع رشد بازار سرمایه در مقطع فعلی، ارز نیمایی است. در شرایطی که قیمت دلار آزاد در بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی تعیین شده و چرخه‎های رشد و اصلاح قیمتی در واکنش به اخبار مثبت و منفی شکل می‎گیرند، الزام صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی در سامانه نیما با نرخی نزدیک به ۳۰درصد پایین‌تر از نرخ آزاد، تداعی‌کننده شکل دیگری از برخورد تعزیراتی و اعمال کنترل قیمتی است. این مساله بی‌‌شک روی انتخاب‌‌های سرمایه‌‌گذار تاثیر می‌‌گذارد. وقتی سرمایه‌‌گذار مشاهده می‌‌کند که محدودیت چندانی در بازارهای موازی حاکم نیست، اما بازار سرمایه در بند محدودیت‌‌های متعدد گرفتار شده است، انگیزه کمتری نسبت به خرید و نگهداری سهام خواهد داشت. از این نظر، یکی از سیاست‌‌هایی که سیاستگذار می‌‌تواند انجام دهد تا بازار سرمایه را از ‌‌چنین وضعیت رکودی خارج کند، پر کردن شکاف بین ارز نیمایی و نرخ آزاد ارز است.

البته مشکلات بازار سرمایه، محدود به این مورد نیست و موارد دیگری از کنترل‌‌ها و محدودیت‌‌ها در ساختار تولید و فروش شرکت‌ها و همچنین معاملات سهام آنها در این بازار دیده می‌‌شود.

متاسفانه به‌دلیل افت چشمگیر سرمایه‌‌گذاری در زیرساخت‌‌ها، ظرفیت کافی برای تامین پایدار برق و گاز مورد نیاز صنایع از دست‌رفته و شرکت‌های تولیدی بزرگ فعال در صنایعی مانند فلزات اساسی، پتروشیمی و سیمان در سال‌های اخیر با تعطیلی اجباری در مقاطعی از سال مواجه بوده‌‌اند. چنانچه چشم‌انداز روشنی از تقویت سرمایه‌‌گذاری در صنایع بالادستی وجود نداشته باشد، تشدید تدریجی معضلات یادشده دور از ذهن نیست و تبدیل به یک عامل ریسک برای صنایع کشور و بازار سرمایه خواهد شد.

مضاف بر عوامل بنیادی یادشده، برخی فاکتورهای دیگر در حوزه رفتاری به‌عنوان ترمزی برای آغاز رشد بازار سرمایه عمل می‌‌کنند. با توجه به شرایط ویژه‌‌ای که بازار سرمایه در نیمه اول سال۹۹ با آن روبه‌رو بود و اتفاقاتی که پس ازآن رخ داد، متاسفانه یک فرصت طلایی برای گسترش ضریب نفوذ بازار سرمایه به ضد خود تبدیل شد و نوعی ترس و بدبینی در جامعه نسبت به این بازار شکل گرفت. فضای ذهنی منفی شکل‌گرفته نسبت به بورس، عامل کناره‌گیری بسیاری از این بازار و حاکم شدن جو رکودی بر آن شده است. این در حالی است که کاهش ارزش معاملات در بازار سرمایه با واکنش منفی فعالان آن روبه‌رو می‌شود و روندهای فرسایشی را به دنبال دارد.

با در نظر گرفتن این شرایط که موجب رکود در بازار سرمایه شده است، کلید خروج بازار سرمایه‌‌ از رکود در دست سیاستگذار است. البته حمایت از بازار سرمایه پیش از هر چیز نیازمند درک درست از آن و طراحی و اجرای سیاست‌‌های حمایتی اصولی است. متاسفانه در دو سال گذشته حمایت از بازار سرمایه بیشتر در قالب تزریق نقدینگی به واسطه خریدهای دستوری کدهای حقوقی صورت گرفته است که نه تنها کارآیی و ماندگاری لازم را نداشته، بلکه موجب هدررفت حجم عظیمی از منابع شده است. دولت در مقام سیاستگذار، اگر به دنبال خروج بازار سرمایه از وضعیت رکودی است، دو راهکار اساسی را می‌‌تواند در پیش بگیرد. اول بهبود فضای سیاسی کشور با به نتیجه رساندن مذاکرات، دوم کاهش قواعد دست‌‌و‌‌پا گیر بر شرکت‌های بورسی و معاملات سهام.

بهبود فضای سیاسی کشور با به نتیجه رساندن مذاکرات: به نتیجه رسیدن مذاکرات یکی از موثرترین عوامل بر خروج بازار سرمایه از شرایط رکودی است. با بهبود فضای کسب‌وکار، بازگشت کشور به مدار رشد و عادی شدن جریان تجارت بین‌‌المللی می‌‌توان گفت که بازار سرمایه به بازار برنده بین بازارهای سرمایه‌‌گذاری تبدیل شده و بازارهای موازی شانس چندانی برای رقابت با آن نخواهند داشت.

کاهش قواعد دست‌‌و‌‌پا گیر بر شرکت‌های بورسی: اگر ما به‌‌دنبال احیای یک بازار سرمایه پر رونق هستیم، باید قواعد دست‌‌و‌‌پا گیر بازار سرمایه را چه در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و چه در صورت شکست مذاکرات، کاهش دهیم؛ اما طبیعی است که ضرورت این امر به‌عنوان تنها راه خروج بازار سرمایه از رکود در شرایط شکست مذاکرات، بیش از پیش خواهد بود. کاهش محدودیت‎های معاملاتی از جمله محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا نیز به افزایش کارآیی و پویایی بورس کمک می‌کند و جذابیت حضور در آن را افزایش خواهد داد.

🔻روزنامه تعادل📍 واقعیت آمارهای بیکاری چیست؟✍️حمید حاج اسماعیلیهرچند مقامات دولتی (و سازمان‌های مرتبط با آنها) تلاش می‌کنند با استفاده از برخی آمارها، وضعیت بازار کار کشور را مطلوب ارزیابی کنند و از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهند اما واقعیت آن است نرخ بیکاری از ۸.۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۹.۲ درصد در بهار امسال رسیده است، بر این اساس به جمعیت بیکار کشور در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر افزوده شده است. بزرگ‌ترین شوکی که در بازار کار کشور ایجاد شده و باعث شده تا بازار کار کشور شرایط بهتری را تجربه کند، برآمده از این واقعیت است که شراره‌های کرونا در کشور کمی فروکش کرده و این امر باعث شده تا برخی تصور کنند که رونقی در بازار کار کشور ایجاد شده است. تنها موضوعی که اتفاق افتاده این است که کرونا کاهش پیدا کرده و متعاقب آن تحرکی نسبی در بازار کار شکل گرفته است. این مهم‌ترین اتفاقی است که در بازار کار ایران اتفاق افتاده است، وگرنه هیچ نشانه‌ای از برنامه‌ریزی مناسب توسط دولت مشاهده نمی‌شود. همچنان بازار کار ایران از ۲ فقدان بزرگ یکی عدم برنامه‌ریزی و دیگری عدم سرمایه‌گذاری است رنج می‌برد. از سوی دیگر چون نرخ تورم هم افزایش یافته، مانع بزرگی در مسیر کسب و کار کشور شکل گرفته است.این در حالی است که مهم‌ترین وعده دولت در خصوص مهار تورم روی زمین مانده است و دولت نتوانسته قدم بلندی در مسیر کنترل تورم بردارد. آمارهای جدید در خصوص رشد نقدینگی نیز حاکی از افزایش نقدینگی به حدود ۵هزار هزار میلیارد تومان است. این شاخص مهم بدون تردید در چشم‌انداز پیش رو باز هم باعث افزایش تورم خواهد شد . افزایش تورم به معنای بالاتر رفتن هزینه‌های کسب و کار در کشور است. از سوی دیگر ریسک اقتصادی نیز در اثر این وضعیت در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است. 
این افزایش تورم و بالا رفتن ریسک تاثیر خود را در بازار کار کشور می‌گذارد و نهایتا نرخ بیکاری نیز تحت تاثیر این شاخص‌ها بالاتر می‌رود و بر جمعیت بیکاران یا جویندگان کار افزوده می‌شود. من فکر می‌کنم بعد از استعفای وزیر کار مجموعه برنامه‌های دولت که قبلا شرایط مناسبی هم نداشت، وخیم‌تر شده است. به هر حال وزارت کار کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین ساختارهای اقتصادی، شرایط باثباتی ندارد و به این دلیل نوعی عدم قطعیت در فضای کسب و کار کشورمان جریان دارد. اساسا مشخص نیست، برنامه دولت برای کسب و کار کشور چیست. تنها فروکش کردن کرونا بخشی از التهابات قبلی را کاهش داده است. در این میان دولت در گام نخست باید تلاش کند، تورم را مهار کند و پس از آن تلاش کند تا برنامه‌ای برای حمایت از بازار کار تدوین و اجرا کند. یعنی وضعیت تامین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی را بهبود بخشد و ثبات لازم را ایجاد کند. هنوز بانک‌ها در زمینه سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی کمکی نمی‌کند. یک واحد اقتصادی برای دریافت وام مورد نیاز خود برای تامین سرمایه در گردش با هفت خوان بوروکراسی روبه‌رو است. این ناتوانی به خصوص در حوزه مشاغل خرد و متوسط باعث رکود و ایستایی می‌شود. بسیاری از کسب و کارها در زمینه تامین سرمایه در گردش مشکل دارند و تا زمانی که دولت در این زمینه گامی جدی برندارد، اوضاع کسب و کارها بهتر نمی‌شود.مشخص نیست، ادعاهای مقامات دولتی در خصوص صادرات نفت، افزایش درآمدها و بازگشت سرمایه‌های مسدودی در سایر کشورها و...تا چه اندازه صحت دارد، چرا که ردپای این درآمدها در بازار کار کشور نمایان نشده است. امروز بانک‌ها حتی برای تامین وام ازدواج خانواده‌ها نیز مشکل دارند، وقتی بانکی در زمینه تکالیف حاکمیتی خود مشکل داشته باشد، در بخش کسب و کار نمی‌تواند اقدامات قابل توجهی صورت دهد. بنابراین برخی آمارها در خصوص بهبود و ثبات در نرخ بیکاری و رشد اشتغالزایی بیشتر به نوع خاصی از فضاسازی شبیه است تا واقعیتی که برآمده از حساب و کتاب جدی و عینی باشد.🔻روزنامه کیهان📍 مدارس دولتی و غیردولتی و عدالت آموزشی!✍️عباس شمسعلیپایان فصل مدارس برای بسیاری از خانواده‌ها مصادف استبا زمان سرآمدن موعد اجاره خانه و شروع تلاش برای یافتن خانه‌ای مناسب با قیمتی متعادل یا تمدید قرارداد با حداقل افزایش اجاره‌بها که البته این امر نیز با افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها سختی‌های خود را دارد. اما این ایام پایان سال تحصیلی برای بسیاری از خانواده‌ها صرفاً زمان یافتن مسکن و تعیین تکلیف اجاره خانه نیست و خیلی از آنها همزمان با این دغدغه مهم، درگیر یافتن مدرسه‌ای مناسب برای فرزندانشان هم هستند. در شرایطی که گرایش به سمت مدارس غیردولتی روندی افزایشی دارد، برخی از این خانواده‌ها با سطح درآمدهای مختلف مجبورند در کنار جست‌وجو برای منزل به فکر یافتن یک مدرسه غیردولتی با شهریه معقول و خدمات قابل قبول هم باشند.حال وقتی به صحبت‌های رئیس‌ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درخصوص تعیین حداقل شهریه ثابت چهار میلیونی و حداکثر شهریه ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای مدارس غیردولتی در سال جدید توجه می‌کنیم و البته شهریه‌های ظاهراً اختیاری همچون کلاس‌های فوق برنامه، ایاب و ذهاب، لباس فرم و تغذیه و... را نیز به شهریه ثابت می‌افزاییم بیشتر سختی کار خانواده‌هایی که در کنار همه مخارج و مشکلات اقتصادی و از جمله افزایش هزینه اجاره مسکن و در شرایطی که بنا بر اعلام رئیس ‌مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران بین ۶۰ تا ۷۰ درصدبرآورد می‌شود، باید هزینه چند ده میلیونی تحصیل فرزندشان را نیز تامین کنند درک می‌کنیم. ناگفته نماند که شهریه چهار میلیون تومانی برای یک مدرسه غیردولتی بیشتر به شوخی می‌ماند و بسیاری از مدارس غیردولتی شهریه‌های چند ده میلیونی دارند. سال‌هاست که تمایل خانواده‌ها برای تحصیل فرزندانشان در مدارس غیردولتی روندی افزایشی داشته است که دلایل مختلفی برای این موضوع می‌توان برشمرد. در کنار موضوع تبلیغات و القای این فکر که تضمین آینده تحصیلی در مدارس غیر‌دولتی ممکن است، متاسفانه طی سال‌های گذشته شاید تعمداً یا به علت کم‌توجهی دولت‌های مختلف به امر تجهیز و تقویت مدارس دولتی به صورت فراگیر و سراسری و تامین امکانات برابر آموزشی برای همه دانش‌آموزان در همه مناطق یا به عبارتی ناکافی بودن کارهای انجام شده و همچنین تراکم بالای دانش‌آموزان در مدارس دولتی، رضایت خانواده‌ها در بسیاری از مناطق نسبت به سطح آموزشی این مدارس کاهش پیدا کرده است. در این شرایط بسیاری از خانواده‌ها و حتی آنهایی که توان مالی بالایی ندارند به مدارس غیردولتی گرایش پیدا کرده‌اند. اینکه درخصوص کم‌توجهی به تقویت مدارس دولتی از احتمال تعمد دولت‌ها سخن گفته شد به این علت است که با توجه به هزینه بالای تامین سرانه دانش‌آموزی و تجهیز و تقویت مدارس دولتی، شاید برخی دولت‌ها بی‌تمایل نبوده‌اند که بار و هزینه این کار به دوش بخش خصوصی و به عبارتی مدارس غیردولتی گذاشته شود. این در شرایطی است که با توجه به اهمیت فوق‌العاده امر آموزش و پرورش و نقش این بخش در ساختن آینده کشور و تربیت نسل شایسته و توانمند، شاید بتوان گفت دولت‌ها جایی مهم‌تر از بخش آموزش و پرورش برای هزینه کردن و رسیدگی نداشته باشند و اینجا جای صرفه‌جویی و کم‌کاری نیست.هرچند هنوز هم تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی نسبت به کل جمعیت دانش‌آموزان کشور و محصلان مدارس دولتی نسبتا ‌اندک است اما می‌توان گفت که روند گسترش مدارس غیردولتی و افزایش تمایل خانواده‌ها به تحصیل فرزندانشان در این مدارس قابل کتمان نیست.با وجود اینکه به جرأت می‌توان گفت ساختار وسطح علمی و کیفیت کادرآموزشی بسیاری از مدارس دولتی اگر از برخی مدارس غیردولتیِ پرسروصدا بالاتر نباشد حداقل هم سطح با آنهاست اما مشکل آن است که این مدارس خوب دولتی در همه مناطق و در دسترس همه دانش‌آموزان نیست. از لحاظ امور تربیتی و پرورشی نیز متاسفانه با غلبه بیشتر بخش آموزش بر پرورش در مدارس غیردولتی و مورد قضاوت قرار گرفتن موفقیت این مدارس با معیار موفقیت صرفاً علمی، گرایش بسیاری از مسئولان این مدارس به بحث آموزش است تا پرورش، لذا شاید بسیاری از مدارس دولتی از این منظر وضعیت بهتری داشته باشند.مشکل دیگر این است که نگاه سود محور در مدارس غیر‌دولتی به شدت رو به رشد است. این مدارس که ابتدا قرار بود غیر انتفاعی باشند اکنون در فضای کم‌کاری دولت‌های مختلف درخصوص مدارس دولتی، نه صرفاً یک مرکز فرهنگی و آموزشی بلکه تبدیل به کسب‌وکاری جذاب و پرمنفعت شده‌اند تا جایی که در مواردی عده‌ای سرمایه‌گذار با قرار گرفتن در پشت پرده و استفاده ازمجوز تاسیس این مدارس که طبیعتاً در دسترس همه نیست و مثلاً فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی امکان گرفتن آن را دارند، به مدرسه داری به عنوان یک تجارت پر سود مثل هر تجارت دیگری نگاه می‌کنند. البته این به معنی نفی تلاش همه مؤسسان و گردانندگان مدارس غیردولتی برای ارائه خدمات آموزشی استاندارد و برخی دغدغه‌های تربیتی نیست، اما واقعیت آن است که حتی اگر نگاه سود محور را نیز با اغماض نادیده بگیریم، اما واضح است که طی سال‌های اخیر فضای حاکم بر بسیاری از مدارس غیردولتی به سمت حاکمیت و غلبه نا متوازن آموزش نسبت به پرورش تغییر کرده است.حال که شاهد این سیستم آموزشی نامتوازن و طبقاتی و مشکلات دوری از عدالت آموزشی و کم‌توجهی به امور تربیتی و پرورشی هستیم باید پرسید؛ مگر نه اینکه تامین آموزش و پرورش استاندارد، مناسب، رایگان، فراگیر و در دسترس همه وظیفه دولت و حاکمیت است؛ پس چگونه می‌توان این همه شکاف و فاصله طبقاتی که طی این سال‌ها‌گریبان نظام آموزشی کشور را گرفته است توجیه کرد؟ چگونه می‌توان شاهد محرومیت بسیاری از فرزندان مستعد و استعدادهای ناب در اقصی نقاط کشور و حتی در پایتخت و شهرهای بزرگ از امکانات مناسب آموزشی به علت کم‌کاری یا کم‌توجهی برخی دولت‌ها در سال‌های گذشته باشیم و از طرفی ببینیم عده‌ای نیز صرفاً به علت برخورداری از وضع مالی مناسب فرزندانشان را در بهترین و گرانقیمت‌ترین مدارس ثبت‌نام می‌کنند؟ در ادامه نیز متاسفانه در چرخه معیوب گرفتار در دست مافیای کنکور و هزینه‌های آن چنانی کلاس‌های تست‌زنی باز کسانی پیشتاز و برخوردار می‌شوند که پول بیشتری دارند.آیا عمیق شدن این شکاف و حاکم شدن نظام طبقاتی در آموزش و پرورش زیبنده نظام و انقلاب اسلامی ماست؟این روزها موضوع بحران پیری جمعیت و نگرانی از کاهش جمعیت جوان و کاهش فرزندآوری یکی از مباحث داغ و البته مهم کشور است تا آنجا که مسئولان دولت و مجلس را به سمت اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری از جمله تصویب و اجرای قانون «جوانی جمعیت» پیش برده است. آیا مسئولان نمی‌توانند از طریق یاری خانواده‌ها در رفع دغدغه‌های آموزشی و پرورشی فرزندان از جمله تقویت همه‌جانبه مدارس دولتی و تامین آموزش رایگان و باکیفیت، کاری کنند که خانواده‌ها به جای نگرانی درخصوص تأمین هزینه‌های گزاف تحصیل در مدارس غیردولتی و ترس از فرزندآوری و ناتوانی از تأمین چنین هزینه‌هایی، به فرزندآوری تشویق شوند؟ پرداختن به موضوع «عدالت آموزشی» همواره یکی از نکات مورد توجه رهبر معظم انقلاب نیز بوده است. ایشان یازدهم شهریور سال ۹۹ در ارتباط تصویری با وزیر و مسئولان آموزش و پرورش فرمودند:« بنده البتّه مکرّر در مورد عدالت آموزشی صحبت کرده‌ام. اینکه باید دانش‌آموز ما در فلان نقطه‌ دوردست با دانش‌آموز ما در فلان محلّه‌ تهران از لحاظ نصیب آموزشی تفاوتی نداشته باشد، یک اصل است؛ حالا یک وقت، یک کسی استعداد بیشتری دارد -که اتّفاقاً در این مراکز دوردست استعدادهای برجسته، استعدادهای درخشان گاهی مشاهده می‌شود- [این اشکال ندارد]. بایستی ما کاری کنیم که همه بتوانند از سهم مناسب خودشان در آموزش و پرورش کشور استفاده کنند... یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد. یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده‌ او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه‌ دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این جوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»امروز که دشمن با انواع و اقسام روش‌ها نسل کودک و نوجوان ما را در فضای مجازی و حقیقی هدف گرفته است و قصد اثرگذاری بر فطرت‌های پاک و نورانی آینده‌سازان این کشور طبق میل خود را دارد، غفلت و کم‌کاری در موضوع آموزش و پرورش گناهی نابخشودنی است. تحقق عدالت آموزشی و توجه ویژه به رشد امکانات و روش‌های نوین آموزش و پرورش و در دسترس قرار دادن آن برای همه فرزندان و خانواده‌ها از واجبات است. توجه ویژه به این موضوع انتظاری به حق از مجلس انقلابی و دولت خدمتگزار و مردمی است تا هم از حراج «عدالت آموزشی» جلوگیری شود و هم آینده بهتری برای کشور رقم زده شود.🔻روزنامه اطلاعات📍 پرتاب به جهانی پر از بیم و امید✍️دکتر هادی خانیکیمرد آنگاه آگاه شود که نبشتنگیرد و بداند پهنای کار چیست(ابوالفضل بیهقی)۱) طبق رسم معهود باید دیروز «از جهان‌های موازی» می‌نوشتم که پی‌آمد‌های انتقال از بیمارستان به خانه و عوارض و ضعف اولیه ناشی از شیمی درمانی کار را به تعویق کشاند. سه‌شنبه ۱۴ تیر «روز قلم» بود در تقویم قدیم و جدید ایرانی و «با آنانکه با قلم تباهی را به چشم جهانیان پدیدار می‌کنند» با تأخیر خجسته باد می‌گویم.۲) چنانکه پیش از این هم نوشته‌ام، سخن من در این ستون عمدتاً بر روایت، از «جهان‌های موازی» مبتنی است که برای هر کس و در هر زمان به گونه‌ای بر ساخته می‌شود، چنانکه یک‌سوی «جهان‌های موازی» این ایام برای من ترکیبی از جهان زیست‌ سرطانی است و جهان‌های دیگری از زیست دانشگاهی و علمی گرفته، تا زیست سیاسی و مدنی و فرهنگی. به هر رو در هر وضعی باید به گفته اقبال «از همین خاک جهان دگری ساخت» و من در حد توان کوشیده‌ام و می‌کوشم چنین کنم؛ تجربه‌ها و زیسته‌ها و حتی «شطحیات سرطانی» را در روزنامه اعتماد می‌نویسم و بازاندیشی در گذشته و حال خویش و تلاش برای آینده را در ساحت‌های دیگر زندگی گذاشته‌ام برای هر جا که فرصت و امکانی فراهم آید، شاید همین از فواید سفر در «وادی درد» ـ به تعبیر آلفونس دوده ـ باشد: «سفر از خود به خود کردن»۳) در یادداشت هفته گذشته از داشته‌های روزنامه‌نگاری نوشتم و از ضرورت گفت‌و‌گو میان روایت‌های مختلف و جهان‌ها‌ی موازی و راهگشایی‌هایی که می‌تواند در سالی داشته باشد. در این یادداشت می‌خواهم با ارجاع به تجربه‌های زیسته خود به این مساله بپردازم این تجربه نه یک گفت‌و‌گوی پسینی است که با فاصله زمانی از خود کنش روزنامه‌نگارانه با تاریخ و حافظه صورت می‌گیرد و نه می‌تواند در جایی خارج گفتمان و ساختاری که به آن شکل داده است، به درستی فهمیده شود. هر کنش اجتماعی در ذات خود وجهی گفت‌و‌گویی دارد ولی صورت بروز آن بستگی به ساختارهای اجتماعی و سیاسی و رسانه‌ای و عاملیت خود کنشگران ارتباطی دارد.ذهنیت تاریخی و اجتماعی آنجا بیشتر ظرفیت گفتگو با اکنون می‌یابد که مبتنی بر آرمان و آرزو و متنوع و گشوده باشد و قدرت پذیرش تغییرهای متفاوت را داشته باشد. در ادبیات رایج اجتماعی و سیاسی گاه روایت‌های تک‌ساحتی و ناقص از توان فنی رسانه‌ها ارائه می‌شود که به جای «توانش ارتباطی» می‌نشیند.در بعضی از این روایت‌ها، رسانه به مثابه قهرمان کنشگری معرفی می‌شود که می‌‌تواند جایگزین هر نهاد دیگر اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی باشد. این روایت خطی علاوه بر آن‌که همه ظرفیت‌های تاریخی جامعه را نادیده می‌گیرد، بیشترین جفا را به خود رسانه‌ها روا می‌دارد، چرا که آنها را ابزارهایی دارای قدرت مطلق معرفی می‌کند و ظرفیت‌های واقعی و ممکن آنها را به محاق می‌برد. این روایت عاملیت و هویت کنشگران انسانی رانیز از جهان رسانه‌ای خارج می‌کند. درواقع این روایت رسانه را ماشین هوشمند و پرقدرتی معرفی می‌کند که می‌تواند هر کاری را در جامعه انجام بدهد و در هر دو صورت خوش‌بینانه و بدبینانه آن می‌تواند نهادهای مؤثر سیاسی، اجتماعی و مدنی را در جامعه فریب دهد و توهم امکان حل مسائل جامعه از طریق رسانه‌ها را ایجاد کند.تاریخ واقعی رسانه‌ها بر خلاف این روایت تاریخی گفت‌و‌گویی است، حداقل در تجربه‌ای که من دارم، تاریخ‌ تکاپوهای موفق ارتباطی صحنه‌های متنوع تعامل میان رسانه‌ها و دیگر نهادهای اجتماعی و مدنی و سیاسی است. تعاملی که نه در شکل بلکه در مضمون با «انتخاب‌ها و کنش‌های خلاق انسانی» همراه بوده است. روایت‌های ناگفته ارتباطات، قصه‌ از یاد رفته تعامل‌‌های درونی و بیرونی رسانه‌ها و کنش‌های خلاق ارتباط گران است که بخش‌های مشهود و ملموسی از آن را می‌توان در جهان روزنامه‌نگارانه دید.۴) زمستان سال ۱۳۶۰ برای من زمان درک این معنا بود، زمانی که با پرتاب شدن به جهانی متفاوت با دنیای متعارف زندگی‌ام پدیده‌ها را «جور دیگری» دیدم. از جهان زیست‌های موازی و متقاطع و حتی متعارضی که در همه سال‌های پیش از انقلاب پشت سر گذاشته بودم، دلخوش به دنیای معلمی در دبیرستان نیاکان قلهک بودم و کنجکاوی مدام در گفته‌ها و نوشته‌های گوناگون پیرامون وضعیت انقلابی جامعه، انقلاب همه را به زبان آورده بود و همه چیز را از همه کس می‌شد شنید و خواند. پرسه در خیابان انقلاب و تأمل در اجتماعات ریز و درشت جلو دانشگاه تهران، آنچه را از «هایدپارک لندن» و «سیته اونیورسیته پاریس» به خاطر داشتم زنده می‌کرد، به واقع معلمی در مدرسه‌ای پرجنب‌وجوش و حضور در میدان‌های زندة کنش و شنیدن و خواندن گفته‌ها و نوشته‌های بی‌حد و مرز، «گفت‌وگویی زیستن» را برایم معنی‌دار و معنابخش می‌کرد. هنوز هیچ نسبتی با جهان روزنامه نگارانه جز خریدن و خواندن نداشتم، به خاطر دارم که نخستین کسی که گمان برد روزنامه نگارم، فروشندة یک کیوسک مطبوعاتی در جلو دانشگاه بود که وقتی تنوع و تعداد نشریاتی را که خریده بودم دید پرسید روزنامه‌‌نگارید؟ و طبیعی است که پاسخ من منفی بود.به هر رو در آن زمستان خاطره انگیز دوستان قدیمیم سید مصطفی رخ‌صفت و رضا تهرانی با فرونشست بنایی بلند و امیدبخش «حوزة هنری» و سلب استقلال آن به دعوت سید محمد خاتمی نماینده امام(ره) در مؤسسه کیهان به آنجا رفته بودند و به سبب همان دوستی‌ها و سنخیت‌های فکری و فرهنگی مرا نیز فراخواندند. من به ناگزیر کار معلمی را رها کردم و به کیهان رفتم و چیزی نگذشت که به شورای سردبیری روزنامه راه یافتم و وارد «جهان روزنامه‌نگارانه» شدم، جهانی پر از بیم و امید.۵) تأمل در تجربه‌های زیسته و بازنگری رهیافت‌هایی که هر روزنامه‌نگار، دانش‌آموخته، محقق و یا معلم روزنامه‌نگاری و ارتباطات دارد، می‌تواند از جمله مسائل قابل طرح برای فهم امروز جامعه باشد.فهم چیستی جهان روزنامه‌نگاری ایرانی بر پایه مشاهده مشارکتی و بازاندیشی در زیسته‌‌ها و یافته‌های تاریخی کنشگران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، گفتم که من روزنامه‌نگاری را ابتدا به صورت تجربی در ۴۰ سال پیش آغاز کردم و پس از آن همراه با تأسیس رشد تحصیلات تخصصی و دانشگاهی کار تعلیم و تحقیق را در دانشگاه پی گرفتم، لذا روشن است که زاویه ورود من به مسأله اساساً «درون روزنامه‌نگارانه» و «مشاهده‌گرایانه» است که در آن تجربه و دانش آموخته شده را نیز به گفت‌‌وگو فرا می‌خواند.سال‌ها پیش نوشته‌ام:روزنامه‌نگاران «حرفه‌ای و تجربی» یا «علمی و دانشگاهی» را به حسب نوع و زمان ورود آنان به حرفه روزنامه‌نگاری و یا نهاد آکادمیک می‌توان در چهار گروه طبقه‌بندی کرد:الف‌ـ کسانی که ابتدا وارد مطبوعات می‌شوند و به لحاظ حرفه‌ای در فرآیند کار، تجربه می‌آموزند و پس از آن به دوره‌های آکادمیک و یا کاربردی در آموزش روزنامه‌نگاری راه پیدا می‌کنند.ب‌ـ افرادی که ابتدا وارد دانشگاه می‌شوند و در خلال آموزش‌های آکادمیک روزنامه‌نگاری یا پس از فراغت از تحصیل سر از مطبوعات در می‌آورند.ج‌ـ افرادی که به دور از تحصیلات رسمی روزنامه‌نگاری به امر روزنامه‌نگاری حرفه‌ای می‌پردازند و هیچ‌گاه در پی آموزش‌های آکادمیک نمی‌روند.دـ‌ افرادی که وارد سطوح مختلفی از تحصیلات آکادمیک در حوزه روزنامه‌نگاری می‌شوند، اما به لحاظ کار و حرفه هرگز به دنبال مطبوعات و کار حرفه‌ای نمی‌روند.به نظر می‌رسد که در میان دو گروه اول و دوم در قالب دو فرایند تبادلی «فن ـ‌ دانش» و «دانش ـ فن» سرانجام نوعی «پیوستگی میان تجربه و علم» شکل می‌گیرد، اما بین دو گروه سوم و چهارم گونه‌ای «گسست و شکاف میان حرفه و دانش روزنامه‌نگاری» و انقطاب (پولاریزاسیون) و بر سر روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و روزنامه‌نگاری آکادمیک به وجود می‌آید.از آن‌جا که من خود را متعلق به گروه اول می‌دانم و بر پایه دغدغه‌ها و مسأله‌هایی که ابتدا در محیط کار حرفه‌ای با آن‌ها مواجه شده‌ام پا به عرصه دانشگاه و تأملات نظری نهاده‌ام، لذا بیشتر به دنبال شکل‌گیری روایتی از روزنامه‌نگاری بوده و هستم که در آن شکاف میان سه نهاد «دانشگاه»، «مطبوعات» و «نهادهای مدنی، صنفی و حرفه‌ای» کم شود و در ورای منازعه میان روزنامه‌نگاری به مثابه فن یا روزنامه‌نگاری به مثابه دانش، نوعی روزنامه‌نگاری تاریخمند موضوعیت یابد.از این منظر مهم‌ترین پرسش من پرسش از میزان داشته‌ها و نداشته‌های تجربی و علمی روزنامه‌نگاری در زمینه‌ای تاریخی است، که در آن مقوله‌ای به عنوان «سرمایه ایرانی روزنامه‌نگاری» بتواند مورد ارزیابی قرار گیرد.به نظر من موفقیت یا عدم موفقیت در پاسخگویی به این پرسش و پرسش‌هایی از این دست وابسته به چگونگی «انباشت یا عدم انباشت تجربه‌های تاریخی» و «پیوستگی یا عدم پیوستگی تاریخی میان آموزش‌های دانشگاهی» و نهایتاً «هم‌پیوندی یا ناهم‌پیوندی میان دو رهیافت علمی و حرفه‌ای» در روزنامه‌نگاری است.به این اعتبار حد توانمندی سه نهاد «مطبوعات»، «نهادهای مدنی و صنفی» و «دانشگاه» برای پیشبرد گفت‌وگو، تعامل و دادوستد با یکدیگر را باید بالا برد، حدی که به اعتبار آن می‌توان بر پایه سه مؤلفه دانش، تجربه و مشارکت مدنی دارای سنت و تباری شد که در میان آشفتگی‌های عصر ارتباطات راهی نو بگشاید. امید آنکه بتوانم با بازخوانی تجربه‌ها و بازاندیشی در زیسته‌ها قدمی کوچک در این راه بردارم.🔻روزنامه اعتماد📍‌ نحوه مواجهه با مقوله حجاب✍️محمدجواد حق‌شناسمتفکران معتقدند برای ارزیابی دقیق هر تِز، دکترین، راهبرد، مکتب و ایده‌ای باید دید، نتایج این دیدگاه‌ها در جامعه هدف به چه صورتی ظهور و بروز پیدا می‌کند. اهمیت این ارزیابی‌های دقیق و تحلیلی در آن است که مسیر پیش رو را مشخص و نقشه راه را برای تداوم یا توقف ایده مورد بحث نمایان می‌کند. مبتنی بر این پیش‌فرض باید دید دستاورد آن دسته از افراد و جریاناتی که از ابتدای انقلاب تلاش کرده‌اند از طریق روش‌های سلبی، خشن و تند، اقشار مختلف جامعه را به سمت حجاب و پوشش اجباری سوق دهند، چه بوده است؟ آیا این فشارهای زایدالوصف منجر به افزایش اقبال عمومی به حجاب شده است؟ آیا دختران ایرانی به نسبت نسل‌های پیش ارتباط نزدیک‌تری با حجاب برقرار کرده‌اند؟ پاسخ صادقانه به این پرسش‌ها نمایان می‌کند تا چه اندازه این روش‌های سلبی، مخرب بوده‌اند و چگونه باعث دوری دختران ایرانی از فرهنگ حجاب شده‌اند. این روزها باز هم ماجرای برخورد با پوشش بانوان و جوانان ایرانی، باعث بروز گلایه‌های فراوانی در افکار عمومی ایرانیان شده است؛ تصاویری هم که از برخی برخوردها در فضای مجازی پخش شده، نشان می‌دهد که متولیان امر و مدیران هنوز قادر به درک این مساله ساده نیستند که استفاده از زبان زور، خشونت، بگیر و ببند در مواجهه با مقولات فرهنگی و اجتماعی، نه‌تنها منجر به نتیجه نخواهد بود، بلکه باعث بحرانی‌تر شدن اوضاع و شکل‌گیری مبارزه منفی خواهد شد. مساله استفاده از پوشش مناسب، موضوعی مربوط به  امروز و دیروز یا این دهه و دهه قبل نیست، ماجرایی است که طی دهه‌های متمادی پس از پیروزی انقلاب محل مناقشه و مباحث جدی بوده است. بررسی دقیق روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد در آن برهه نه تنها تمایزی میان افراد دارای حجاب یا بدون حجاب وجود نداشت، بلکه اقشار و گروه‌های مختلف مردمی دوشادوش یکدیگر در صحنه مبارزات انقلابی حاضر بودند و مطالبات خود را پیگیری می‌کردند. بررسی محتوایی کلام بزرگان انقلاب از امام(ره) گرفته تا یاران ایشان و چهره‌های برجسته انقلاب چون شهید بهشتی، آقای طالقانی و... بیانگر آن است که هیچ‌کدام به روش‌های سلبی و خشن برای مجبور ساختن مردم به استفاده از حجاب اعتقادی نداشتند و معتقد به استفاده از روش‌های آگاهی‌بخش و فرهنگ‌سازی در این زمینه بودند. زمانی که اخبار برخوردهای خشن در خصوص حجاب به آیت‌الله طالقانی رسید، ایشان با صراحت اعلام کردند، «حجاب اجباری در کار نخواهد بود.» اما به رغم این واقعیت‌ها در سال‌های پس از انقلاب برخی افراد و جریانات افراطی تلاش کردند از طریق روش‌های خشونت‌آمیز مردم را به استفاده از حجاب مجبور سازند. بر این اساس بود که جماعتی از راهبرد «یا روسری یا توسری» استفاده می‌کردند تا به زعم خود، فرهنگ عفاف را در جامعه گسترش دهند. رویکردی که باعث شد فاصله نسل‌های جوان با واقعیت حجاب بیشتر و بیشتر شود تا جایی که امروز حتی بسیاری از افراد دارای حجاب نیز به صف مخالفان حجاب اجباری پیوسته‌اند. این روزها ستادی ذیل عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حال صادر کردن بخشنامه‌هایی است که هیچ فایده‌ای جز اینکه باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و عمومی شود، ندارد. این رویکرد که به افرادی که حجاب مورد نظر برخی طیف‌های سیاسی را دارا نباشد، خدمات اداری، عمومی و مالی ارایه نشود، باعث دوری بیشتر مردم با نظامی می‌شود که از ابتدا با هدف نزدیک‌تر کردن قلوب ملت پا و مورد حمایت مردمش قرار گرفت. به نظر می‌رسد، باز هم باید به سیره بزرگان انقلاب بازگردیم و متوجه باشیم که چند قطبی کردن جامعه، دیوارکشی و برخوردهای خشن نه تنها اهداف مورد نظر را محقق نمی‌کند بلکه باعث ایجاد فاصله میان مردم و نظام حکمرانی خواهد شد و نظامی که حمایت مردمش را همراه نداشته باشد به پیش نخواهد رفت...🔻روزنامه شرق📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ واژگونی واژگان✍️سید مصطفی هاشمی‌طبابه خاطر دارم چند سال قبل در هیئت وزیران در کنار یکی از مسئولان فرهنگی قرار داشتم و در زمان تنفس در گپ‌و‌گفتی دوستانه به ایشان از غلط به کار بردن واژه‌ها گله کردم و از‌جمله به ایشان گفتم که واژه کنکاش که به معنی مشورت است، حتی در محاوره‌های رسمی به معنای جست‌وجو و کندوکاو به کار می‌رود. ایشان رأی من را صواب ندید؛ بنابراین گفتم به فرهنگ‌های دهخدا و معین و عمید مراجعه کنند. هفته بعد با تعجب کنکاش را به معنی مشورت تصدیق کرد. این را گفتم که یادآوری کنم اشتباه در معنای واژه‌ها و به کار بردن آنها سابقه‌ای طولانی دارد‌ ولی به نظر می‌رسد امروزه این اشتباه به صورت نظام‌مند در جریان است و واژه‌ها به گونه‌ای واژگونه مطرح می‌شود. به صورت مکرر دیده شده که در بیانات مسئولان دولتی، مجلس و دیگر دست‌اندرکاران حکمرانی کشور واژه «اولویت» بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. طبعا جای خوش‌وقتی است که در کشور ما مسائل براساس اولویت مورد توجه قرار می‌گیرد؛ همچنان که در اواخر دوران صدارت آقای حسن روحانی همه بلندگوهای کشور فریاد «اولویت» معیشت مردم را سر می‌دادند و در دولت سیزدهم هم این فریاد از بیرون به تصدیق از درون دولت و سکوت نسبی بیرونی تبدیل شد؛ هرچند در عمل چندان رعایت نشد. در حقیقت کشوری که نداند اولویت‌هایش کدام است یا اولویت را به معنای یکسان‌بودن کارها یا «هرچه پیش آید خوش آید» معنی کند راه به جایی نخواهد برد. به‌ طور مثال در دوران حکومت میجی در ژاپن در اواخر قرن نوزدهم دولت اولویت خود را بر اجرای نظام اقتصادی لیبرالی اعلام کرد و هرچند بسیاری از مردم ژاپن از این سیستم آزادی تجارت آسیب فراوان دیدند‌ اما نهایتا اقتصاد ژاپن شکوفا شد. این را به معنی تأیید سیستم اقتصاد لیبرالی نمی‌گویم‌ اما به‌عنوان رعایت و درک اولویت مثال می‌زنم. در کشور ما سال‌ها می‌گفتیم عدالت و توسعه باید با هم پیش روند، امری مطلوب و انسانی و در عمل هم دیدیم که پا به پای هم پیش رفتند و نه عدالت تحقق یافت و نه توسعه، امروز به جای توسعه ایران، اگر در فکر حفظ ایران باشیم کاری سترگ کرده‌ایم. اگر به جست‌وجو برآییم، می‌بینیم که اصولا از درک اولویت و معنای آن غافلیم. برای نمونه به خبری که در روز ۱۱ تیر جاری مطرح شده است (و تاکنون از سوی مقامات رسمی نه تأیید و نه تکذیب شده است) توجه شود.
ایران برای پروژه قطار سریع‌السیر قم-اصفهان ۱۵.۳ میلیارد یوان (حدود ۲.۳ میلیارد دلار) از چین فاینانس می‌کند. ظاهرا کار فاینانس پیش رفته و کارشناسان چینی هم برای پیگیری امر و شروع آن به ایران آمده‌اند. سؤال اینجاست که در میان همه مشکلات کشور و ازجمله مشکلات ترابری و محدودتر از آن مشکلات راه‌آهن در کشور و نزول حمل کالا در کشور از ۱۹ درصد سال‌های گذشته به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰، یک‌خطه‌ بودن بیشتر راه‌آهن، فرسوده‌بودن خطوط راه‌آهن، ضرورت خطوط مواصلاتی بازی از چابهار به زاهدان و از انزلی به جلفا و آستارا، نیاز به هزار لوکوموتیو (به قول وزیر راه و مسکن که اغراق به نظر می‌رسد) چگونه ۲.۳ میلیارد دلار برای خط سریع‌السیر قم‌-اصفهان وام گرفته می‌شود؟ می‌دانیم که علاوه بر خط راه‌آهن موجود قم به اصفهان، بزرگراه اصفهان‌-قم موجود است و با ۲.۵ ساعت مسافرت اتوبوس یا سواری این مسیر به‌ صورت مطمئن پیموده می‌شود و اصولا تردد بین قم-اصفهان وابسته به تردد تهران-اصفهان است و اگر هم قطار پرسرعت احداث شود، مسافران باید از تهران با خط کندرو راه‌آهن یا اتوبوس یا سواری به قم رفته و در آنجا با قطار سریع‌السیری که بلیت آن احتمالا از نظر قیمت با هواپیما برابر است، به اصفهان بروند. حال بگذریم که در مسیریابی قطار سریع‌السیر اختلاف‌نظر بوده و معلوم نیست آیا برطرف شده یا خیر. اما به ضرس قاطع می‌توان گفت که این پروژه نه‌تنها در میان مسائل کشور اصولا اولویت ندارد؛ بلکه در میان پروژه‌های وزارت راه و مسکن و حتی در میان پروژه‌های راه‌آهن از اولویت برخوردار نیست و تنها اتلاف نیرو و ارز و وابستگی به چین را به دنبال دارد. حتی پروژه راه‌آهن سریع‌السیر تهران-مشهد که چند سال پیش با سروصدای زیاد قراردادش بسته شد، اصلا در کشور اولویت ندارد. راه‌آهن تهران-مشهد خوشبختانه دوخطه است و در طول روز قطارهای متعددی زائران امام رضا (ع) را به مقصد می‌رسانند. حال آیا کوتاه‌کردن زمان مسافرت با قطار از اولویت‌های کشور است که مقادیر معتنابهی ارز به آن اختصاص دهند. خوشبختانه این طرح مانند بسیاری دیگر از طرح‌های اولویت‌دار کشور (در اینجا متأسفانه) متوقف مانده است. درحالی‌که کشور به سوی تکیده‌شدن و تخریب پیش می‌رود و در محاصره اقتصادی دشمن قرار گرفته و در چشم‌انداز نه‌چندان مطلوب قرار دارد. این نوع جاه‌طلبی‌ها و اقدامات فریبنده را چگونه باید توجیه کرد. اصفهان شهری که در معرض نشست زمین، بی‌آبی، آلودگی هوا، تخریب ساختمان‌های تاریخی و مسکونی و نابودی کشاورزی و فضای سبز قرار گرفته، قطار سریع‌السیر برای چه می‌خواهد؟ شاید برای آنکه مردم اصفهان را به‌ صورت سریع از اصفهان خارج کند و به شمال کشور مهاجرت دهد؟ باور کنیم اولویت معنای درست خود را دارد و تنها عقل است که آن را به‌درستی تشخیص می‌دهد. واژگان را واژگونه نکنیم.🔻روزنامه جهان صنعت📍 نقض حقوق مردم با بخشنامه‌های قابل ابطال✍️هوشنگ پورباباییدستوراتی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر یا استانداری در استان فارس و مشهد درباره عدم ارائه خدمات اجتماعی به افراد بدحجاب صادر کردند، از چند جهت قابل تامل است. اولا اینکه این دستورات یا بخشنامه‌ها و مصوبات صریحا مغایر قانون اساسی است و همچنین مغایر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ است.قانون اساسی در واقع میثاقی است که سال ۱۳۵۸ بین مردم و حاکمیت برقرار شده و حکم تعهدنامه‌ای را دارد که نه حاکمیت و نه مردم حق عدول از آن را ندارند. بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی نیز حقوق، حیثیت، جان، مال‌، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. یعنی هیچ کسی حق ندارد نسبت به حقوق انسانی افراد جامعه یا اموال و حیثیت، جان و ناموس آنان تعرض کند. بنابراین وظیفه حاکمیت این است که اگر شخصی، نهادی یا سازمانی در این موضوعات تعرض کند، برابر این عهدنامه به شدت برخورد کرده و مانع از تعرض به حقوق مردم شود نه اینکه دولت خدای نخواسته دست به چنین تعرضی بزند.دقت داشته باشید که یکی از همین حقوق مورد اشاره، حق پوشش است، البته تا جایی که قانونگذار تجویز کرده است. همین مقرره در ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۹۴ هم آمده است. در آنجا به صراحت آمده که آمران به معروف نمی‌توانند متعرض به حیثیت، جان و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شوند. در آنجا نیز ذکر شده که مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ماده ۵ این قانون در واقع عین اصل ۲۵ قانون است به اضافه حریم خصوصی که در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است.بنابراین حریم خصوصی و پوشش افراد تا جایی که مخالف شرع نباشد یا قانونگذار آن را نهی نکرده است، نباید مورد تعرض قرار بگیرد. عدم ارائه خدمات اجتماعی به افرادی که بدحجاب خوانده می‌شوند اما با آنچه که قانونگذار نهی کرده، متفاوت است.حرف این است که اگر یک فرد بدحجاب در جامعه حاضر شود، حق منع خدمات اجتماعی، اداری و بانکی و… را نداریم. اما اگر او برخلاف قانون عمل کرده باشد، می‌توان بر اساس مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که موضوع مشمول آن باشد، وی را مجازات کرد. البته این هم از مواردی است که در دادگاه صالحه باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دوم اینکه، محرومیت از خدمات اجتماعی از جمله مجازات‌های تکمیلی و همچنین جزو مجازات‌هایی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به آن اشاره کرده است لذا محرومیت افراد از چنین حقوقی باید توسط دادگاه‌های صالحه صورت بگیرد. نه اینکه استانداری یا فرمانداری یا ستاد امر به معروف و نهی از منکر بدون مجوز قانونی و با دخالت در امور دادگاه‌ها دست به این کار بزنند. بنابراین اگر افراد با چنین بخش‌نامه‌هایی افراد را از حقوق خود محروم کنند دقیقا مصداق بارز ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هستند که در آنجا به صراحت گفته شده، هر شخص یا سازمانی که آزادی‌های مشروع افراد را سلب کند یا افراد را از حقوق اساسی مقرر در فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت است، محروم کند به حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.سوما، چنین بخش‌نامه‌هایی فارغ از اینکه مخالف اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است، ضمانت اجرای خاصی هم ندارد و طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می‌توان با آن برخورد کرد. ضمن اینکه ابطال چنین مصوبات و بخشنامه‌هایی را نیز می‌توان از دیوان عدالت اداری خواست. بنابراین توصیه می‌شود که در این شرایط بدون در نظر گرفتن موازین قانونی، حقوق افراد مورد توجه باشد تا مورد خدشه قرار نگیرد.🔻روزنامه دنیای اقتصاد📍 خروج از رکود بورس✍️نوید قدوسیمدتی است که بازار سرمایه در شرایط رکودی قرار دارد. رکود در بازار سرمایه در شرایطی ادامه پیدا می‌‌کند که کشور با افزایش نقدینگی، افزایش انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز مواجه است. سوالی که در اینجا پیش می‌‌آید این است که با وجود این شرایط، چرا بازار سرمایه همچنان راکد مانده است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که دو دلیل عمده، مانع از رشد بازار سرمایه می‌‌شود. اول، عدم قطعیت شدید متغیرهای تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی و دوم، مشکلات خاص بازار سرمایه.عدم قطعیت شدید متغیرهای تاثیرگذار بر شرایط اقتصاد کشور: در شرایط کنونی، نوعی بلاتکلیفی با شدت بالا و دامنه‌ وسیع بر اقتصاد ما حاکم است. این مساله موجب می‌‌شود تا ریسک سیستماتیک فضای اقتصادی کشور افزایش پیدا کند. در ‌‌چنین شرایطی، طبیعی است که گرایش صاحبان سرمایه به سمت کالاهای کم‌ریسک بیشتر از کالاهای پرریسک باشد. در نتیجه، صاحبان سرمایه به جای انتخاب بازار سرمایه، بازارهای دیگری را برای سرمایه‌‌گذاری انتخاب می‌‌کنند.
مشکلات خاص بازار سرمایه: بازار سرمایه در کشور ما با محدودیت‌‌های خاصی روبه‌رو است که دیگر بازارهای سرمایه‌‌گذاری را چندان دربرنمی‌‌گیرند. به‌صورت یک گزاره کلی، می‌‌توان گفت که با کنار گذاشتن برخی استثنائات، فعالیت‌‌های تولیدی و خدماتی و به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در تامین نهاده‌های تولید و همچنین در فروش محصول، با سطوح نسبتا بالایی از انحصار مواجه می‌‌شوند. در واقع دولت به‌عنوان بازیگر مسلط عرصه سیاستگذاری و بنگاه‌‌داری در کشور، اراده خود را بر شئون مختلف فعالیت‌‌های اقتصادی از تعیین جزئیات بهای تمام‌شده‌‌ نهاده‌های تولیدی مانند برق و گاز گرفته تا نرخ فروش کالاهای تولیدی تحمیل می‌‌کند. گرچه این موضوع سابقه تاریخی طولانی داشته و منحصر به دولت فعلی نیست، لیکن در ماه‌های اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است.
به‌عنوان مثال یکی از مهم‌ترین موانع رشد بازار سرمایه در مقطع فعلی، ارز نیمایی است. در شرایطی که قیمت دلار آزاد در بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی تعیین شده و چرخه‎های رشد و اصلاح قیمتی در واکنش به اخبار مثبت و منفی شکل می‎گیرند، الزام صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی در سامانه نیما با نرخی نزدیک به ۳۰درصد پایین‌تر از نرخ آزاد، تداعی‌کننده شکل دیگری از برخورد تعزیراتی و اعمال کنترل قیمتی است. این مساله بی‌‌شک روی انتخاب‌‌های سرمایه‌‌گذار تاثیر می‌‌گذارد. وقتی سرمایه‌‌گذار مشاهده می‌‌کند که محدودیت چندانی در بازارهای موازی حاکم نیست، اما بازار سرمایه در بند محدودیت‌‌های متعدد گرفتار شده است، انگیزه کمتری نسبت به خرید و نگهداری سهام خواهد داشت. از این نظر، یکی از سیاست‌‌هایی که سیاستگذار می‌‌تواند انجام دهد تا بازار سرمایه را از ‌‌چنین وضعیت رکودی خارج کند، پر کردن شکاف بین ارز نیمایی و نرخ آزاد ارز است.
البته مشکلات بازار سرمایه، محدود به این مورد نیست و موارد دیگری از کنترل‌‌ها و محدودیت‌‌ها در ساختار تولید و فروش شرکت‌ها و همچنین معاملات سهام آنها در این بازار دیده می‌‌شود.
متاسفانه به‌دلیل افت چشمگیر سرمایه‌‌گذاری در زیرساخت‌‌ها، ظرفیت کافی برای تامین پایدار برق و گاز مورد نیاز صنایع از دست‌رفته و شرکت‌های تولیدی بزرگ فعال در صنایعی مانند فلزات اساسی، پتروشیمی و سیمان در سال‌های اخیر با تعطیلی اجباری در مقاطعی از سال مواجه بوده‌‌اند. چنانچه چشم‌انداز روشنی از تقویت سرمایه‌‌گذاری در صنایع بالادستی وجود نداشته باشد، تشدید تدریجی معضلات یادشده دور از ذهن نیست و تبدیل به یک عامل ریسک برای صنایع کشور و بازار سرمایه خواهد شد.
مضاف بر عوامل بنیادی یادشده، برخی فاکتورهای دیگر در حوزه رفتاری به‌عنوان ترمزی برای آغاز رشد بازار سرمایه عمل می‌‌کنند. با توجه به شرایط ویژه‌‌ای که بازار سرمایه در نیمه اول سال۹۹ با آن روبه‌رو بود و اتفاقاتی که پس ازآن رخ داد، متاسفانه یک فرصت طلایی برای گسترش ضریب نفوذ بازار سرمایه به ضد خود تبدیل شد و نوعی ترس و بدبینی در جامعه نسبت به این بازار شکل گرفت. فضای ذهنی منفی شکل‌گرفته نسبت به بورس، عامل کناره‌گیری بسیاری از این بازار و حاکم شدن جو رکودی بر آن شده است. این در حالی است که کاهش ارزش معاملات در بازار سرمایه با واکنش منفی فعالان آن روبه‌رو می‌شود و روندهای فرسایشی را به دنبال دارد.
با در نظر گرفتن این شرایط که موجب رکود در بازار سرمایه شده است، کلید خروج بازار سرمایه‌‌ از رکود در دست سیاستگذار است. البته حمایت از بازار سرمایه پیش از هر چیز نیازمند درک درست از آن و طراحی و اجرای سیاست‌‌های حمایتی اصولی است. متاسفانه در دو سال گذشته حمایت از بازار سرمایه بیشتر در قالب تزریق نقدینگی به واسطه خریدهای دستوری کدهای حقوقی صورت گرفته است که نه تنها کارآیی و ماندگاری لازم را نداشته، بلکه موجب هدررفت حجم عظیمی از منابع شده است. دولت در مقام سیاستگذار، اگر به دنبال خروج بازار سرمایه از وضعیت رکودی است، دو راهکار اساسی را می‌‌تواند در پیش بگیرد. اول بهبود فضای سیاسی کشور با به نتیجه رساندن مذاکرات، دوم کاهش قواعد دست‌‌و‌‌پا گیر بر شرکت‌های بورسی و معاملات سهام.
بهبود فضای سیاسی کشور با به نتیجه رساندن مذاکرات: به نتیجه رسیدن مذاکرات یکی از موثرترین عوامل بر خروج بازار سرمایه از شرایط رکودی است. با بهبود فضای کسب‌وکار، بازگشت کشور به مدار رشد و عادی شدن جریان تجارت بین‌‌المللی می‌‌توان گفت که بازار سرمایه به بازار برنده بین بازارهای سرمایه‌‌گذاری تبدیل شده و بازارهای موازی شانس چندانی برای رقابت با آن نخواهند داشت.
کاهش قواعد دست‌‌و‌‌پا گیر بر شرکت‌های بورسی: اگر ما به‌‌دنبال احیای یک بازار سرمایه پر رونق هستیم، باید قواعد دست‌‌و‌‌پا گیر بازار سرمایه را چه در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و چه در صورت شکست مذاکرات، کاهش دهیم؛ اما طبیعی است که ضرورت این امر به‌عنوان تنها راه خروج بازار سرمایه از رکود در شرایط شکست مذاکرات، بیش از پیش خواهد بود. کاهش محدودیت‎های معاملاتی از جمله محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا نیز به افزایش کارآیی و پویایی بورس کمک می‌کند و جذابیت حضور در آن را افزایش خواهد داد.