- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:46819
- زمان انتشار:دوشنبه 20 تير 1401-8:35
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 صدایی که باید شنیده شود!
✍️حسین حقگو
چند روزی بیشتر از برگزاری آزمون سراسری دانشگاه‌ها در کشور و اما و اگرهای بسیار در سلامت آن نگذشته بود که مرکز آمار گزارشی از وضعیت بیکاری در کشور و سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این شاخص منتشر کرد. تقارن زمانی این دو واقعه، وضعیت بس بغرنج نسل جوان کشور را به‌خوبی ترسیم می‌کند.
گزارش مرکز آمار از رقم بیکاری ۹.۲ درصدی در بهار امسال خبر می‌دهد که سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از این رقم ۳۹.۷ درصد بوده است. طبق این گزارش حدود ۹۷۱ هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بیکارند. در واقع روند توسعه کشور همپای گسترش آموزش عالی نبوده است و همین عدم تناسب، سبب سرخوردگی جمعیت جوان و بااستعداد و کاهش جمعیت دانشجویی کشور شده است.
چنانکه در سال تحصیلی گذشته (۱۴۰۰- ۱۳۹۹) مجموعا حدود سه میلیون و دویست هزار دانشجو در دانشگاه‌های کشور مشغول تحصیل بوده‌اند که این رقم شش سال قبل و در سال تحصیلی ۱۳۹۴- ۱۳۹۳ حدود چهار میلیون و هشتصد هزار نفر بوده است. در واقع طی این سال‌ها چیزی حدود یک و نیم میلیون نفر از جمعیت دانشجویی کشور کاسته شده است. این کاهش میزان دانشجویان و کاهش شوق تحصیل در دهه‌ای اتفاق می‌افتد (دهه نود) که از آن به دهه از دست رفته اقتصاد یاد می‌شود. دهه‌ای با رشد اقتصادی صفر و سرمایه‌گذاری منفی و تورم بالای ۲۰ درصد. در این فضای اقتصادی طبعا امکان ایجاد اشتغال، به خصوص در بخش‌های مولد به‌شدت کاهش یافته و با سخت‌تر شدن ارتباط با جهان خارج در اثر تنش‌های سیاسی، انتقال دانش فنی و تکنولوژیکی جهت ارتقای رشته فعالیت‌های صنعتی متناسب با نیاز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بسیار دشوار شده است. چنانکه کاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت را می‌توان از کاهش شدید تعداد شرکت‌کنندگان رشته ریاضی فیزیک مشاهده کرد که در سال جاری به حدود ۱۴۰ هزار نفر تنزل یافت که یک سوم، دهه قبل است. متاسفانه فقدان افق مناسب از بازار کار صنعتی سبب کاهش داوطلبان تحصیل در این رشته تحصیلی شده و آن افرادی هم که از این رشته‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند، امکان کار مناسب در رشته مورد علاقه خود را کمتر می‌یابند. بدین‌ترتیب کشور در دور باطلی گرفتار شده است که از یک سو نیروی مناسب برای رشد اقتصادی متکی به رشد صنعتی مبتنی بر رشته‌های فناورانه تربیت نمی‌شود و از سوی دیگر نبود نیروی انسانی تحصیلکرده مجرب به کاهش رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌انجامد.
اکنون مهم‌ترین چالش اقتصاد کشورمان در حوزه اشتغال، نه صرفا ایجاد شغل بصورت عام و برای افراد کم‌سواد و بی‌سواد، بلکه ایجاد شغل برای خیل عظیم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های فناورانه و تامین درآمد مناسب و بالا برای آنان است. امری که جز با رشد اقتصادی بالا و پایدار، از طریق افزایش سرمایهگذاریهای بزرگ و هدفمند فراهم نمی‌شود که این نیز خود نیازمند کاهش نااطمینانی‌ها و ابهام‌‌های مختلف در حوزه مولفه‌های اقتصاد کلان و تعاملات خارجی و افزایش اطمینان و اعتماد و سرمایه اجتماعی است.
آیا صدا و نیاز‌های این مجموعه عظیم از جوانان نخبه تحصیلکرده به اشتغال متناسب با شأن و انتظارت آنان از سوی حاکمیت شنیده می‌شود یا اینکه این مجموعه، چنانکه هر روز در کلیپ‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنیم، ناامید و سرخورده بیش از گذشته، مجبور خواهند شد تن به کارهایی که هیچ تناسبی با دانش و سواد آنان ندارد بدهند یا به دنبال پاسخ در خارج از سرزمین مادری خود باشند؟!
یادمان باشد تقابل آموزش و اشتغال، به حوزه اقتصاد محدود نخواهد شد و بحران‌هایی خواهد آفرید که اجتماع و سیاست را به تکانه‌های سخت وا خواهد داشت، تجربه دردناک کشورهای منطقه و در حال توسعه در یک دهه اخیر و به خصوص جنبش بهار عربی و «طبقه متوسط فقیر» پیش چشمان‌مان است!
🔻روزنامه کیهان
📍 لبخند سه مرد لرزان مقابل دوربین
✍️محمد صرفی
پس از یک سال و نیم تلاش آمریکا برای دور نگه داشتن خود از غرب آسیا، دو روز دیگر رئیس‌جمهور آمریکا اولین سفر خود را به منطقه آغاز می‌کند. این سفر چهار روزه از ورود به سرزمین‌های اشغالی آغاز شده و پس از آن «جو بایدن» راهی جده می‌شود تا با مقامات سعودی دیدار کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که منطقه و حتی جهان، دستخوش تحولات مهم و قابل‌توجهی شده است.
بایدن وضعیت داخلی متزلزلی دارد و برخی معتقدند او رئیس‌جمهوری یک دوره‌ای خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود در انتخابات میان دوره‌ای پاییز امسال، دموکرات‌ها اکثریت ضعیف و شکننده خود در کنگره را از دست بدهند و این شکست می‌تواند احتمال تک دوره‌ای شدن
ریاست جمهوری بایدن را بیشتر خواهد کرد. مهم‌ترین چیزی که بایدن در داخل با آن دست به گریبان است، افزایش چشمگیر قیمت سوخت است که در پی اثرات بین‌المللی جنگ اوکراین رخ داده و فشارها بر دولت آمریکا را تشدید کرده است.
در میان اهداف اعلامی و غیراعلامی این سفر، عرضه نفت حرف اول را می‌زند. آمریکا با محاسباتی همچون تکیه بر انرژی‌های جایگزین، گمان می‌کرد می‌تواند خود را از گرداب پرحادثه منطقه غرب آسیا خارج کند اما جنگ اوکراین نشان داد این محاسبات چندان درست نبوده و اقتصاد جهان همچنان وابسته به نفت و گاز این منطقه است. بایدن امیدوار است بتواند عرضه‌کنندگان نفت منطقه، به‌خصوص ریاض را درباره افزایش تولید و عرضه نفت متقاعد کند تا به این وسیله، قیمت‌های سرکش داخلی را مهار کرده و نتیجه انتخابات پیش رو را به نفع خود رقم بزند. تحلیلگران سقف افزایش تولید را حداکثر دو میلیون بشکه می‌دانند که این رقم نیز روی کاغذ بوده و حتی در صورت چراغ سبز ریاض، در عمل بعید است این افزایش به یک میلیون بشکه نیز برسد و تاثیر محسوسی بر قیمت بنزین و نرخ تورم در آمریکا، به عنوان مولفه‌هایی مهم در نگرش و میزان رضایت رای‌دهندگان نخواهد داشت. همچنین بایدن علاقه‌مند است با افزایش عرضه نفت، متحدان اروپایی واشنگتن را نیز از بحران انرژی نجات دهد و به این شکل خود را در قامت رهبری قوی و قابل اتکا برای غرب مطرح کند.
هدف دیگری که بایدن در این سفر دنبال می‌کند، همراه کردن کشورها در بلوک‌بندی جدید جهانی است. او از رهبران کشورهای عربی خواهد خواست به شکل صریح و روشنی در قبال پرونده روسیه و چین موضع‌گیری و رفتار کنند و در قبال این دو کشور به اردوگاه غرب بپیوندند. تحقق این هدف با موانع جدی رو‌به‌روست. اکنون چین با ابزار اقتصادی، روابط قوی و گرمی با اغلب کشورهای منطقه دارد و روسیه نیز نقش تازه‌ای برای خود در تحولات جهانی تعریف کرده است. پایتخت‌های عربی نیز زوال آمریکا را دریافته و اگرچه همچنان به واشنگتن وابسته هستند اما می‌دانند که دیگر نباید همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد لرزان آمریکا بچینند. دیکتاتورهای منطقه، اعتماد و احترام سابق را نسبت به آمریکا ندارند و آن را پدرخوانده‌ای مطمئن نمی‌دانند.
عربستان سعودی این سفر را فرصتی برای عرض‌اندام دوباره خود می‌بیند. قتل‌عام مردم یمن و قتل فجیع خاشقجی، ولیعهد این کشور را در جهان منزوی و مطرود کرد. دیدار بایدن و بن‌سلمان، بار دیگر نشان می‌دهد ادعاهای حقوق بشری چیزی جز ژست‌های توخالی و موقتی نیست و برای کاهش چند سنتی قیمت بنزین، می‌توان دستان آلوده به خون را حتی مقابل چشم جهانیان فشرد.
موضوع دیگر این سفر، روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
۲۴ خردادماه، بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید اعلام کرد که بایدن در تاریخ ۱۳ تا ۱۶ ژوئیه به منطقه سفر خواهد کرد تا «تعهد آهنین ایالات متحده به امنیت و رفاه اسرائیل را تقویت کند» و در نشست شورای همکاری خلیج‌فارس (همراه با رهبران مصر، عراق و اردن) با همتایان منطقه‌ای خود برای پیشبرد منافع امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک ایالات متحده دیدار خواهد کرد. این واقعیت که «تقویت امنیت و رفاه اسرائیل»
قبل از پیشبرد «منافع امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک» خود آمریکا ذکر شد، نشان می‌دهد چیزی در سیاست آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی تغییر نکرده و از این‌رو نباید انتظار داشت رخداد خاصی در رویکرد کاخ سفید نسبت به پرونده فلسطین اتفاق بیفتد. بایدن در این سفر با «یائیر لاپید» نخست‌وزیر موقت رژیم صهیونیستی دیدار می‌کند. بایدن رئیس‌جمهوری ضعیف است و لاپید نخست‌وزیری ضعیف‌تر که ناظران معتقدند عمر دولت وی از دولت بنت نیز کوتاه‌تر خواهد بود.
آن‌طور که منابع آمریکایی می‌گویند یکی از اهداف سفر بایدن، تلاش برای نزدیک کردن بیشتر رژیم اسرائیل با متحدان منطقه‌ای آمریکا- به‌خصوص عربستان- خواهد بود. بهانه این نزدیکی مقابله با محور مقاومت به رهبری ایران است. محوری که موجودیت رژیم اسرائیل و منافع آمریکا را با تهدیدهای جدی رو‌به‌رو کرده و جبهه‌بندی جدیدی را در منطقه رقم زده است. آمریکا می‌کوشد خود را متعهد به امنیت متحدان منطقه‌ای خود جلوه دهد اما تحولات چند سال اخیر نشان می‌دهد، این کشور حتی قادر به حفاظت کامل و قابل قبول از خود و منافعش در منطقه هم نیست، چه رسد به دادن تضمین به دیگران.
گمانه‌زنی‌ها درباره تشکیل ناتوی عربی نیز چیزی جز آرزوهایی روی کاغذ نیست. اقمار کوچک آمریکا در منطقه بیش از دو دهه است که درپی تشکیل چنین اتحادی بوده‌اند. سابقه و سرنوشت ایده نیروی
«سپر دفاع جزیره» یکی از این تلاش‌های شکست خورده است. واقعیت آن است که ایده ناتوی عربی در عمل محک خورده و عیار آن مشخص شده است. جنگ یمن میدان بروز عملی این ایده بود. عربستان به عنوان رأس این ائتلاف مطرح شد و دیگر کشورهای همسو هرکدام به‌اندازه خود و به شکل رسمی و غیررسمی، وارد این کارزار شدند؛ از برخی کشورهای منطقه گرفته تا رژیم صهیونیستی و آمریکا و انگلیس و حتی فرانسه. این جنگ احزاب علیه فقیرترین و مظلوم‌ترین حلقه محور مقاومت به راه افتاد اما در نهایت نتیجه‌ای جز سرافکندگی و دست و پا زدن در باتلاق خودساخته، برای جنگ‌افروزان نداشت. تنها سناریوی عملیاتی محتمل از ایده ناتوی عربی، ساختن القاعده و داعشی جدید است تا بار دیگر منطقه را دستخوش آتش و خون کنند.
و بالاخره موضوع مهم دیگر بایدن در این سفر، ایران خواهد بود. مذاکرات در دوحه به دلیل باج‌خواهی مسلم آمریکا شکست خورد و دورنمای روشنی نیز ندارد. آمریکایی‌ها در عمل «پلن ب» ندارند و تمام کارت‌های خود را رو کرده‌اند. لفاظی و تهدید درباره گزینه نظامی و یا همکاری با رژیم صهیونیستی برای خرابکاری مستقیم در ایران یا درگیری با متحدان منطقه‌ای نیز، چیزی را عوض نمی‌کند و صرفاً تنش‌ها را در منطقه افزایش خواهد داد و بیش از پیش آمریکا را در باتلاق فرو خواهد برد و این آخرین چیزی است که دولت متزلزل بایدن در شرایط کنونی به آن نیاز دارد.
پیگیری طرح دفاع هوایی مشترک علیه محور مقاومت، مسئله دیگری است که برخی برای این سفر مطرح می‌کنند. کارایی تکیه بر عزم و توان پدافند هوایی آمریکا بارها طی جنگ یمن آزموده شده است. این وابستگی اگرچه هزینه‌ای بسیار سنگین برای سعودی‌ها داشت اما انصارالله با هزینه‌ای بسیار اندک و ناچیز نسبت به این سرمایه‌گذاری، توانست در یک عملیات پیچیده و موفق، ظرف چند دقیقه نیمی از تولید نفت عربستان را متوقف سازد. ژنرال کنت مک‌کنزی، فرمانده سابق سنتکام، بهار امسال به کنگره گفت، توانایی‌های پهپادهای ایران به حدی توسعه یافته است که ایالات متحده برای اولین‌بار از زمان جنگ کره «بدون برتری کامل هوایی» عمل می‌کند.
با در نظر گرفتن مجموعه شرایط فعلی، همان‌طور که تحلیلگران آمریکایی نیز اذعان دارند، سفر بایدن به منطقه نمی‌تواند دستاورد قابل توجه عملی و ملموسی داشته باشد و چیزی بیش از ثبت لبخندهای قلابی در عکس‌های یادگاری مقابل دوربین‌ها نخواهد بود. البته که وضعیت متزلزل بایدن، لاپید و بن‌سلمان به‌گونه‌ای است که همین عکس‌های یادگاری هم برای آنها دستاورد محسوب می‌شود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 تابویی که «طلوع کیان» شکست
✍️داود مختاریانی
راهیابی تیم ملی والیبال کشورمان به فینال لیگ ملت‌ها و قرار گرفتن در بین ۸ تیم برتر جهان افتخاری بود که چون توسط نسل جوان و تازه والیبال و با هدایت سرمربی ایرانی به دست آمد حلاوت دو چندان داشت.
شکی نیست که ارکان اصلی کسب این افتخار، بازیکنان، کادر فنی و مدیریت صحیح فدراسیون والیبال بوده است، ولی در بین همه این‌‌ها اتفاق مهمی که در ورزش ما کمتر رخ داده حضور علیرضا طلوع کیان سرمربی شهداب یزد در بین اعضای کادر فنی تیم ملی است که با آن تیم به مقام قهرمانی لیگ برتر والیبال رسیده بود و به عنوان نماینده والیبال کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا به همراه تیم پیکان حضور داشت.
سرمربی یکی از پر مهره ترین تیم‌های والیبال ایران، خیلی بی سر و صدا و بدون جنجال رسانه‌ای و فقط به نیت کمک به والیبال ایران حاضر شد زیر نظر بهروز عطایی سرمربی کاربلد و اخلاق مدار کشورمان در کنار تیم ملی والیبال باشد.
این اتفاق نه فقط در ورزش ما بلکه در ورزش دنیا اتفاق نادری است زیرا معمولاً کسانی که به جایگاه سرمربیگری می‌رسند فقط روش و بینش خود را قبول دارند و قبول نمی‌کنند زیر نظر سرمربی دیگری کار کنند، ولی علیرضا طلوع کیان این تابو ورزشی را شکست و نشان داد که عاشق والیبال کشور است و برای موفقیت والیبال از هیچ کاری دریغ نمی‌کند.
در این بین نباید از نقش محوری مدیریت والیبال هم غافل شویم. مدیریتی که توانسته است تمامی اعضای والیبال را با هم یکدل و توانایی همه را در مسیر ارتقای والیبال هدایت کند.
شکی نیست اگر داورزنی به فدراسیون والیبال بر نمی‌گشت، هیچ مدیر ورزشی دیگری جرأت دست زدن به ترکیب مسن و رو به افول تیم ملی والیبال و عملی کردن طرح جوانگرایی را نداشت، آن هم با سرمربی بومی!
شاید یکی از مطالعات مهم در حوزه ورزش ما باید همین باشد که چطور شد رشته والیبال توانست با مدیریت مرحوم یزدانی خرم روی ریل پیشرفت قرار گیرد و سپس با مدیریت داورزنی به حرکت در این مسیر ادامه دهد؟
تحقیق و پژوهش در این زمینه می‌تواند به طراحی الگو و تعیین چارچوب مرجع منجر شود تا سایر رشته‌های ورزشی هم بتوانند به تبعیت از آن روی ریل پیشرفت و موفقیت قرار بگیرند.
اینکه سرمربی موفق و دارای جایگاهی مانند طلوع کیان حاضر می‌شود زیر نظر بهروز عطایی در خدمت تیم ملی باشد و برایش غرور ، جایگاه و سایر عوامل بازدارنده اهمیت نداشته باشد، نتیجه ساختار درستی است که خانواده والیبال به دست آورده است و با ادامه این روند می‌توانیم سال‌ها شاهد درخشش والیبال کشورمان در بالاترین سطح جهانی باشیم.
جامعه والیبال ثابت کرده است که موفقیت در دسترس است به شرطی که بتوانیم، مهارت، غیرت و عشق را در کنار هم داشته باشیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 درباره بازداشت تاجزاده و هنرمندان
✍️ عمادالدین باقی
۱- خبرگزاری‌های دولتی ایرنا و مهر نوشته‌اند تاجزاده به اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور» و «نشراکاذیب جهت تشویش اذهان عمومی» و مصطفی آل احمد و محمد رسول اف دو فیلمساز دیگر به اتهام برهم زدن امنیت روانی جامعه بازداشت شده‌اند.
این دو اتهام در سال‌های گذشته آنقدر علیه افراد منتقد تکرار و تبدیل به برچسب علیه مخالفین شده که بر اثر وفور تکرار به ابتذال کشیده شده و گویی هزاران نفر (تعداد متهمانی که بالفعل پرونده برایشان درست شده نه همه آنان‌که بالقوه درمعرض این اتهام هستند) از شهروندان در پی اجتماع و تبانی و نشراکاذیب علیه حکومت هستند. اکنون دیگر تصور همگانی و حتی برخی دست‌اندرکاران امور قضایی این است که این اتهامات فقط ابزاری هستند که در پوشش حقوقی با افرادی برخورد کرد و در واقع با مشاهده این اتهامات می‌توان حدس زد که به جز معدود مواردی که اتهام وارد است در اغلب موارد دیگر افراد به خاطر اظهارنظرهای ناهمسو یا کنش‌های مدنی متهم شده‌اند، چنانکه تاجزاده صراحتا به خاطر نظراتش و آل‌احمد و رسول‌اف به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا به اتهام التهاب‌آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه از طریق تهیه بیانیه تحت عنوان جمعی از سینماگران و با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» بازداشت شده‌اند. ما چه با این نظرات موافق باشیم چه مخالف، صرفا ابراز نظر است درحالی که قانون اساسی فقط اخلال عملی در مبانی نظام را برنتافته و طبق آنچه واضعین قانون اساسی هنگام بررسی اصل ۲۴ تصریح کرده‌اند حتی اگر کسی در رد سیستم جمهوری اسلامی کتاب بنویسد مصداق آزادی بیان است (نک: مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی.ج۱ص۶۵۹-۶۵۰). به دلیل همین کاربرد فراوان این دو اتهام علیه منتقدان بوده که در موارد زیادی کسانی که به این اتهامات محکوم شده‌اند یا در مرحله تجدیدنظرخواهی یا تبرئه شدند یا عنوان اتهامی تغییر کرده که نشانه بی‌اعتباری پرونده‌سازی بود اما مهم این است که شروع پرونده با این اتهامات بوده و هزینه‌هایی را تحمیل کرده سپس برائت حاصل شده است لذا یا باید قانون اصلاح شود یا باید مصادیق آن تبیین شده و تغییر کند.
۲- نکته دوم درباره بازداشت است که قطعا خلاف قانون بوده و اگر اصل بر قانون باشد عاملان نقص قانون باید تعقیب شوند. طبق ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری فقط «در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آنکه ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف- در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است.
ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ- در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت- در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.»
در بازداشت آقای تاجزاده قطعا یک بازپرس اقدام به صدور قرار کرده درحالی که صدور قرار بازداشت موقت برای کسی که نه مخفی است و نه بیم تبانی یا امحای مدارک درباره او وجود دارد و همه فعالیت‌های او علنی بوده و نظرات خود را آشکارا بیان می‌کرده، چنین قراری، ضروری نیست. منظور از امحای مدارک هم در اتهاماتی مانند جاسوسی عوامل دولتی یا قتل است نه اینکه طبق معمول به خانه افراد بریزند تا با بردن گوشی و کامپیوتر مدارک اتهامی فراهم کنند که برخلاف نص ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی و مصداق بارز تحصیل دلیل از طریق نامشروع است که در همین هفته قوه قضاییه نیز خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داد: «رییس قوه قضاییه بر اهمیت و ضرورت جمع‌آوری ادلّه و اسناد ناظر بر اتهام انتسابی فرد پیش از مرحله احضار و بازداشت فرد تاکید کرد و افزود: تا آنجایی که مقدور است قبل از مرحله بازرسی و جلب فرد، نسبت به جمع‌آوری ادله، اسناد و مدارک ناظر بر انتساب اتهام به فرد، اقدام شود و حتی‌الامکان نباید ابتدا فرد را بازداشت و سپس نسبت به تحصیل ادله اتهامی اقدام کرد.»
بنابراین صدور چنین قراری نه تنها خلاف قانون بوده بلکه تبصره ماده ۱۶۸ مستوجب مجازات دانسته است و برخلاف اظهارات مکرر رییس قوه قضاییه در انتقاد به این نوع بازداشت‌هاست و طبعا پیش از آنکه متهم بخواهد از صدور چنین قراری شکایت کند شایسته است خود قوه قضاییه چنین کند و با بازپرسی که زیرمجموعه خودشان است برخورد نماید، زیرا متهم و قوه قضاییه هر دو متضرر هستند. اگر این پیگیری صورت بگیرد دیگر راه برای اراده‌های فراقانونی به منظور ارتکاب این اقدامات که نتیجه‌اش علیه حیثیت کشور است بسته می‌شود.
در مواردی هم طرح این اتهامات موجب خودش یک اتهام است به دلیل اینکه شخصی مانند تاجزاده بخش عمده‌ای از نظراتش چه ما موافق آن باشیم چه مخالف باشیم، یا علیه جریان انحلال‌طلبی ترامپیست‌ها و براندازی بود یا داعیه اصلاح‌طلبی و قابل اصلاح بودن نظام یا نقد برخوردها و تصمیمات حکومتی که به طور رسمی اعلام می‌شد لذا اتهام نشر اکاذیب به معنی دروغ بودن همه اینهاست یعنی آنچه علیه براندازان یا درباره اصلاح‌پذیری گفته شده دروغ است؟
۳- نکته سوم درباره روش بازداشت است. ساعت ۱۱ شب روز جمعه با یک تیم ۱۵ نفره به خانه تاجزاده ریخته‌اند درحالی که به لحاظ قانونی، حکم جلب عادی فقط در روز و ایام کاری قابل اجرا بوده و جلب سیار هم مطلقا شامل حال تاجزاده نمی‌شود و برای همگان محرز است که وی قطعا در صورت احضار شدن به مرجع قضایی مراجعه می‌کرد.
ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد: «جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود. تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.» تبصره ماده ۱۴۰ همین قانون تعریف دقیقی از روز به این شرح ارایه داده است: «روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.» اما در جرایم سنگین مانند سلب حیات یا قاچاق بزرگ مواد مخدر یا قاچاق انسان یا جاسوسی محرز شده (کسانی که دسترسی به اطلاعات محرمانه دولتی دارند و نوعا خود کارگزاران شاغل هستند) که بیم فرار یا تبانی وجود دارد بازپرس می‌تواند با ذکر دلایل، برگه جلب سیار بدهد. آیا کسی را به اتهام نشر اکاذیب یا برهم زدن امنیت روانی جامعه -حتی با فرض درستی اتهام- این‌گونه بازداشت می‌کنند؟
گویی انگیزه این نوع اقدام علیه کنشگران سیاسی و مدنی شناخته شده و قانونگرا، نوعی غضب سیاسی است برای اینکه بگویند با شما مانند قاتلان و جاسوسان رفتار می‌کنیم. این همان نقطه بحرانی است که تمایز نظام اخلاقی و قانونگرا را از نظام‌های دیگر نشان می‌دهد و مسوولیت دستگاه قضایی را در برخورد با کسانی که می‌خواهند چنین چهره‌ای از آنها بسازند سنگین‌تر می‌کند. امام علی(ع) ۱۴ قرن پیش این قاعده حقوقی و حقوق بشری و اصل اخلاقی برای حکمرانی را بیان کرده است و درخصوص نیروهای امنیتی- نظامی می‌گوید یکی از شروط انتخاب و به کار گماردن آنها باید این باشد که: دامن او پاک‌تر و بردباری‌اش بیشتر باشد که دیر به خشم و غضب آید و زود به پذیرفتن پوزش و عذرخواهی بگراید، به ناتوانان، مهربان و بر زورمندان، سختگیر باشند و مشکلات خودشان یا درشتی دیگران او را به ستم بر نینگیزد و ضعف همراهان او را به زانو در نمی‌آورد (وأفْضلهُمْ حِلْماً، مِمّنْ یُبْطِئُ عنِ الْغضبِ، ویسْترِیحُ إِلى الْعُذْرِ، ویرْأفُ بِالضُّعفاءِ، وینْبُو على الاْقْوِیاءِ، ومِمّنْ لا یُثِیرُهُ الْعُنْفُ، ولا یقْعُدُ بِهِ الضّعْفُ).
جالب اینکه مقصود امام این رفتار نسبت به بیگانه و دشمن است و به حکم آیه «أشِدّاءُ على الکُفّارِ رُحماءُ بینهُم» درباره شهروندان اصولا گفته است: خشم خود را نسبت به آنها فرو خور و به وقت قدرت از آنها درگذر و در هنگام خشم در بردباری نسبت به آنها بکوش «واکظِمِ الْغیْظ وتجاوزْ عِنْد المقْدِرةِ، واحْلُمْ عِنْد الْغضبِ، واصْفحْ مع الدّوْلةِ، تکنْ لک الْعاقِبةُ و نیز می‌گوید: از غضب بر مردم بر حذر باش. بترس. چراکه خشم، لشکری عظیم از لشکرهای شیطان است «واحْذرِ الْغضب، فإِنّهُ جُنْدٌ عظِیمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِیس.» و در جای دیگری می‌گوید: باید درشتگویی یا تندزبانی آنها را در سخن گفتن تحمل کنی و تنگ حوصلگى و خودپسندى را از خود دور نمایی «احْتمِلِ الْخُرْق مِنْهُمْ والْعِیّ، ونحِّ عنْهُمُ الضِّیق والاْنف» وقتی مردم حرف می‌زنند پاسداران و پلیس را از آنها دور کنی تا با احساس امنیت و بدون لکنت زبان حرف بزنند «وتُقْعِدُ عنْهُمْ جُنْدک وأعْوانک مِنْ أحْراسِک وشُرطِک» زیرا از رسول خدا بارها شنیده‌ام که می‌فرمود: «ملّتی که نتواند حق ناتوانان را از زورمندان، بدون اضطراب و ترس و لکنت زبان بگیرد، رستگار نخواهد شد.» و نیز می‌گوید: (نامه ۵۳ نهج‌البلاغه). در دستورالعمل حکمرانی می‌نویسد: بهترین وزیران و مسوولان و برگزیده‌ترین آنها نزد تو باید کسی باشد که در گفتن سخن تلخ به تو گویا‌تر باشد «ثُمّ لْیکنْ آثرُهُمْ عِنْدک أقْولهُمْ بِمُرِّ الْحقِّ لک» (با بهره‌گیری از کتاب شرح نهج‌البلاغه آیت‌الله منتظری).
ملاحظه:
از آنجا که ممکن است افرادی اشکال کنند که چرا نگارنده در مورد برخی از متهمان دیگر یادداشتی ننوشته است، پیشاپیش لازم می‌دانم توضیح بدهم ۱- بازداشت تاجزاده و هنرمندان با توجه به بازتاب آن در داخل کشور فرصتی برای نقد حقوقی برخی از رویه‌های نادرست قضایی است. ۲- موقعیت اجتماعی اشخاص متفاوت است. ۳- تاکنون درصدها مورد دیگر از افرادی که حتی ناشناخته بوده‌اند به صورت مقاله یا نامه‌نگاری با مسوولان یا لایحه حقوقی، اعتراض شده است. ۴- درباره کسانی که رفتار قابل پیش‌بینی و اطمینان از برائت‌شان از زدوبندهای خارجی یا با ویرانگران وجود دارد با اطمینان بیشتری می‌توان سخن گفت. ۵- درباره کسی چون تاجزاده که منتقد است و قانونگرایی، اصل اساسی اوست می‌توان در رسانه‌های داخلی هم نوشت اما درباره دیگران حتی اگر برانداز باشند ما صرفا می‌توانیم در مسیرهای حقوقی و قضایی دفاع لازم را انجام دهیم که چنین می‌کنیم.
🔻روزنامه شرق
📍 توسعه تهران و بحران آب
✍️مهدی زارع
۱۶ تیر ۱۴۰۱ سازمان آب منطقه‌ای تهران اعلام کرد حجم ذخیره آب سدهای تأمین‌کننده آب شرب استان تهران در حال حاضر ۶۲۲ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با ذخیره ۷۵۶ میلیون مترمکعبی روز مشابه سال گذشته، ۱۳۳ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد. میزان ورودی آب سدهای پنج‌گانه استان، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، به حدود ۹۸۰ میلیون مترمکعب رسیده که این مقدار در مدت مشابه سال آبی گذشته بیش از هزارو ۲۰۳ میلیون مترمکعب بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد کاهش یافته است. از ابتدای سال آبی (ابتدای مهر سال ۱۴۰۰) تاکنون بیش از ۱۸۰.۱ میلی‌متر بارندگی در حوزه استان تهران ثبت شده که این مقدار نسبت به ۲۶۶.۴ میلی‌متر بارندگی در مدت مشابه سال قبل، کاهش ۳۲درصدی را نشان می‌دهد. کمبود آب، در شرق استان تهران با حفر چاه‌های جدید، بهسازی چاه‌های قدیمی، افزایش برداشت آب از سد لتیان و مدار‌کردن تصفیه‌خانه‌های اضطراری، به صورت موقت برطرف می‌شود. در غرب استان تهران، در شهرهای پرند، نسیم‌شهر و اسلام‌شهر، برای حل مشکل کمبود آب، علاوه بر افزایش تولید ۶۰۰لیتری ناشی از بهسازی چاه‌ها و حفر چاه‌های جدید در آن محدوده و اجاره چاه‌های جدید، حدود هزار لیتر بر ثانیه آب از تهران به این شهرها انتقال می‌یابد. جمعیت تهران در افق ۱۴۱۰ دو میلیون نفر افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۱۴۱۰، ۵۸۰ هزار نفر به جمعیت پردیس، یک میلیون نفر به منطقه ۲۲ تهران و ۵۰۰ هزار نفر در حواشی تهران به جمعیت اضافه می‌شود و این موضوع بحران آب را جدی‌تر می‌کند. میزان مصرف فعلی شهر تهران سالانه یک‌میلیارد‌و ۵۰ میلیون مترمکعب است. میزان مصرف آب در تهران تقریبا دو تا ۲.۵ درصد در هر سال رشد دارد و طبق آخرین آمار این استان در حال حاضر بالاترین رکورد «تولید آب» را تجربه می‌کند که این مقدار حدود ۴۳ هزار لیتر در ثانیه است.
آخرین داده‌های جمع‌آوری‌شده از شهرهای اقماری تهران نشان می‌دهد زمین در برخی مناطق، به دلیل فرونشست زمین که با افزایش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی تشدید شده، در حال ترک‌خوردن است. بیشینه مقدار فرونشست زمین در دشت‌های ورامین، ری، تهران، شهریار و معین‌آباد به ترتیب به ۱۳، ۲۵، ۷، ۳۶ و ۲۵ سانتی‌متر در سال می‌رسد. مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تهران که بخش‌های مرکزی و جنوبی پایتخت را در بر می‌گیرند، در مقایسه با منطقه شمالی بیشتر در معرض فرونشست زمین هستند.
تهران و پیرامون آن تنها دو درصد از منابع آبی کشور و بیش از ۲۰ درصد جمعیت را در خود جای داده‌اند. مصرف آب در پایتخت بیش از یک میلیارد مترمکعب در سال است که یک‌سوم آن از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود. سرعت مصرف آب زیرزمینی بسیار سریع است و نمی‌توان آن را به‌طور طبیعی دوباره پر کرد. بیش از ۵۰ سال قبل آب زیرزمینی تهران از طریق قنات‌ها قابل دستیابی بود.
نشت قدیمی سیستم توزیع آب در زیر شهر تهران مشکل مهم دیگری است. شادروان مهندس مهدی بازرگان در سال ۱۳۳۱ در زمان دولت زنده‌یاد دکتر محمد مصدق مسئول احداث شبکه لوله‌کشی آب تهران شد و آن را به ثمر رسانید. به دلیل آنکه بخش‌هایی از شبکه توزیع آب تهران از اوایل دهه ۳۰ شمسی -حدود ۷۰ سال قبل- قدمت دارد، نشتی بین ۱۰ تا بیش از ۴۰ درصد آب جاری تهران گزارش می‌شود. ضربات و ارتعاشات مداوم تونل‌های حفاری در عمق زمین برای گسترش شبکه مترو به گفته کارشناسان شهری از دیگر عوامل افزایش احتمال فرونشست زمین است. چنین روندی به توسعه تخریب سفره آب زیرزمینی در محدوده تهران، آلوده‌تر‌شدن آن و البته فرونشست در مناطق بیشتری از تهران و با میزانی بیش از قبل می‌انجامد که تخریب تدریجی زیرساخت‌ها و ساختمان‌های تهران را موجب می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سه مساله اصلی مردم ایران
✍️محمدصادق جنان‌صفت
بررسی برنامه نهادهای حکومتی در ایران به ویژه دو نهاد دولت و مجلس در سه سال تازه‌سپری‌شده و مقایسه آن با خواسته‌های شهروندان، بنگاه‌ها و نیز نهادهای سیاسی غیروابسته به حکومت نشان از شکاف ژرف و گسترده‌ای است. شهروندان ایرانی از سه مساله اصلی که کسب‌وکار و زندگی امروز و فردای آنها را سخت و تیره کرده رنج می‌برند. شهروندان ایرانی بیشترین درد و رنجی که دارند پیشروی تند و ناجوانمردانه نرخ تورم کالاها به ویژه نرخ تورم خوراکی‌ها است. نرخ تورم بالای ۲۰ درصدی، نرخ تورم مواد غذایی در یک ماه که شاید بالاترین نرخ تورم از نظر مطلق عددی در دنیا باشد شهروندان را به وحشت افکنده است. این در حالی است که نهادهای حکومتی در این روزها به جای توجه عمیق و دقیق به روند فزاینده نرخ تورم آزاردهنده، مساله حجاب و عفاف و اینکه حتما زنان و دختران در شهرها و روستاها جوری زندگی کنند که آنها تشخیص می‌دهند برایشان اولویت دارد. بسیج نهادها و رسانه‌های حکومتی برای پیگیری این مقوله البته می‌تواند نشانه‌ای از این خواست و اراده باشد. گرو‌هی از ایرانیان باور دارند این توجه سراسر به مقوله حجاب و عفاف شاید برای پنهان کردن ناکامی دولت در مهار تورم است. درد کهنه پرونده هسته‌ای که حالا بیست ساله شده و هیچ گامی به جلو برداشته نمی‌شود و با تهدید تازه بایدن به نقطه‌ای رسیده‌ایم که ده سال پیش هم رسیده بودیم از دیگر ناراحتی ایرانیان است. ایرانیان باور دارند باید این مساله به هر شکل حل شود تا جامعه از دلهره و فشار عصبی خارج شود. این در حالی است که نهادهای حکومتی باور دارند نبرد با آمریکا تمامی ندارد و حتی با فرض آشتی هسته‌ای باید ادامه یابد. این اراده حکومت و آزرده‌دلی ایرانیان نشان می‌دهد که باید راه‌هایی برای بیشتر دور نشدن راهبرد حکومت و ایرانیان پیدا شود. شهروندان ایرانی باور نمی‌کنند تحریم‌های اعمال‌شده بر اقتصاد ایران بر زندگی و کسب‌وکار و معیشت آنها بی‌اثر است. دولت سیزدهم همان میزان راه رفته در مسیر حل مساله هسته‌ای را نیز با سرسختی برگردانده و اکنون در دیگ جوشان افتاده است. مساله سوم و خواست مهم دیگر ایرانیان در این روزها این است که چشم‌انداز آینده‌ای روشن بر پایه واقعیت‌های ایران و جهان و توانایی‌ها و ناتوانی‌های کشور برایشان ترسیم شود که در این چشم‌انداز مسائل رفاهی در اولویت باشد. روند کاهنده سطح رفاه ایرانیان نسبت به دهه ۱۳۸۰ و نیز نسبت به سطح رفاه کشورهای دیگر است. مقایسه این دو شاخص با توجه به گسترش لحظه به لحظه انتشار خبرهای مرتبط از شبکه‌های اجتماعی حتمی و اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان با ایجاد انحراف در آمارها و مقایسه‌های عجیب از این وضعیت فرار کرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قانون گرشام در سیستم بانکی
✍️دکتر اکبر کشاورزیان
قانون گرشام بیان می‌کند: پول بد، پول خوب را از بازار خارج می‌کند. دوره پول فلزی، برخی از بازاریان اقدام به تراشیدن مقداری از طلای سکه می‌کردند؛ به‌طوری‌که بدون توجه دقیق، تشخیص داده نمی‌شد و از طلای حاصل از آن، در ساختن سکه دیگری استفاده می‌کردند. با متعارف شدن این کار، دارندگان سکه خوب (تراشیده‌نشده) از مبادله آن خودداری می‌کردند و تنها سکه‌های بد (تراشیده‌شده) به چرخش در‌می‌آمدند و در بازار رایج می‌شدند. در بازار پول کشور نیز این قانون با حضور برخی از بانک‌های بد۱ که ضوابط و مقررات بانکی را رعایت نمی‌کنند و در خدمت اقتصاد حقیقی نیستند، به‌تدریج بانک‌های خوب۲ را از بازار خارج می‌کنند. این موضوع نه تنها برای اقتصاد کشور سیگنال خوبی نیست، بلکه چنانچه متولیان سیستم بانکی کشور در این زمینه چاره‌اندیشی نکنند، چالش‌های نظام بانکی عمیق‌تر خواهد شد. مصادیق تحقق قانون گرشام در بازار پول کشور زیاد است که به برخی از مهم‌ترین آنها با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور، با مرور شرایط سرکوب مالی، اشاره می‌شود.
سرکوب مالی: سایه سنگین سرکوب بر بازار پول، واقعیت انکارناپذیر و یکی از فروض مهم در تجزیه وتحلیل‌های این مقاله است. در فضای کسب‌وکار حاکم بر بانکداری کشور، قیمت پول به‌صورت دستوری (با توجه به نرخ تورم) و پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین می‌شود. در قیمت‌های پایین، مازاد تقاضای پول و رانت ایجادشده و پول جیره‌بندی می‌شود. جیره‌بندی پول باعث می‌شود صاحبان قدرت در سطوح مختلف، در تخصیص جیره پول دخالت کنند که بخشی از آشفتگی بازار پول از این منظر قابل بررسی است که در مجال این نوشتار نمی‌گنجد. اما آنچه در این مقاله در پرتو سرکوب مالی به‌وجود می‌آید، عدم رعایت نرخ‌های مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف برخی از بانک‌ها با وجود مازاد تقاضا و امکان سوءاستفاده موضوع قیمت‌گذاری در بازار پول است.
رقابت بر مبنای عدم رعایت: در شرایط سرکوب مالی، رقابت بانک‌ها نه بر اساس کارآیی، بلکه بخشی از آن بر مبنای عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی پایه‌گذاری می‌شود. به نظر می‌رسد هر بانکی (بانک بد) بتواند قدرت چانه‌زنی بالایی برای مدیریت موضوعات عدم رعایت داشته باشد، در بازار پول عملکرد موفقی داشته و سهم بازاری خود را افزایش می‌دهد و هر بانکی (بانک خوب) نسبت به رعایت دقیق ضوابط و مقررات ابلاغی اقدام کند، مشتریان خود را از دست می‌دهد و با کاهش سهم، به تدریج از بازار خارج می‌شود. بر اساس نظر مشتریان، اکثر بانک‌های خوب در مقایسه با بانک‌های بد، ضوابط و مقررات را بیشتر رعایت می‌کنند و آمار و اطلاعات منتشرشده، حکایت از این واقعیت تلخ دارد که سهم سپرده‌های بانک‌های خوب در دو دهه اخیر نزولی بوده و خروج آنها از بازار شروع شده است. به‌عبارت روشن‌تر در اقتصاد بانک‌محور ایران، بار اصلی اجرای سیاست‌های تولید، کارآفرینی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین بخش عمده تامین مالی بلندمدت (در قالب سرمایه ثابت) برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور، بر عهده بانک‌هایی (بانک خوب) است که نرخ‌های سود مصوب تسهیلات را رعایت می‌کنند؛ لیکن بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که بانک‌های خوب به تدریج سهم مدیریت منابع و مصارف را از دست می‌دهند و از بازار خارج می‌شوند.
تراژدی نرخ سود و خروج بانک خوب از بازار: یکی از بدعت‌هایی که با ظهور بانک‌های خصوصی در دهه هشتاد در نظام بانکی کشور گذاشته شد، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانک‌های خصوصی بالاتر از بانک‌های دولتی با هدف حمایت از بخش خصوصی بود. این امر بدون توجه به ماهیت و رسالت بانک‌ها و در فضای سرکوب مالی، باعث کاهش سهم بازاری بانک‌های دولتی از منابع نظام بانکی شد. با اصلاح روش قیمت‌گذاری و یکسان شدن نرخ سود سپرده و تسهیلات برای کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی، رقابت ناسالم شکل تازه‌ای به خود گرفت و عدم رعایت برخی بانک‌ها (بانک بد) پاشنه آشیل موفقیت در عملکرد و افزایش سهم بازاری شد و برعکس رعایت نرخ سود، باعث خروج بانک‌های خوب از بازار شد. تراژدی طاقت‌فرسایی که کارکنان بانک‌های خوب در بازار کسب‌وکار با آن مواجه هستند و خروج منابع خود را به‌رغم بالا بردن سطح خدمات بانکی در عرصه‌های مختلف، شاهد هستند. این قصه در دوران مختلف و به‌رغم تاکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب ابلاغ دستورالعمل‌های مختلف تداوم داشته و این مکاتبات تنها به حساسیت رعایت بیشتر بانک‌های خوب و خروج تدریجی از بازار منجر می‌شود. نکته مهم‌تر دیگر درخصوص عملکرد بانک‌های بد در زمینه عدم رعایت در نرخ شکست سود سپرده‌ها (بی‌معنی شدن سپرده‌های مدت‌دار و کاهش واقعی نه آماری سهم شبه‌پول از نقدینگی کشور)؛ تبدیل شدن کل سپرده‌های مدت‌دار در این بانک‌ها از شبه پول به پول، سیال شدن نقدینگی در کشور و هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف به ویژه بخش سوداگری است.
خروج بانک خوب از بازار و کاهش نسبت سرمایه‌گذاری: خروج بانک‌های خوب از بازار، از بعد کلان برای اجرای برنامه‌های دولت و از منظر تامین مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ در سطح ملی دارای چالش است. اغلب بانک‌های خوب، به‌طور سنتی نقش بانک‌های توسعه‌ای را در کشور ایفا می‌کنند. بر این اساس یکی از دلایل مهم کاهش سطح سرمایه‌گذاری در کشور که یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای عدم رشد و توسعه قلمداد می‌شود، خروج بانک‌های خوب از بازار پول است. بررسی نقش بانک‌ها در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کشور در دهه هفتاد نشان می‌دهد که تسهیلات بانکی بالاترین ضریب را در رشد و توسعه کشور به‌عنوان متغیر مستقل بر عهده داشت. با گسترش بانک‌هایی که کسب‌وکار خود را بر پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر یکسال) متمرکز کردند، اقتصاد بانک‌محور کشور، از سرمایهگذاریهای بلندمدت محروم شد. براساس آخرین آمار منتشرشده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنها ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی در سال۱۴۰۰ به بخش ایجاد و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اختصاص یافته است.
بخشنامه‌های رعایتی متعدد و فرصت برای بانک‌های بد: بانک مرکزی نسبت به ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خدمات بانکی به‌ویژه در بخش اعتباری بدون درنظرگرفتن تنوع و طیف مشتریان اقدام کرده و دست بانک‌های خوب را در ارائه خدمات مطلوب به‌دلیل رعایت کامل بخشنامه محدود می‌کند. این محدودیت فرصت مناسبی را برای بانک‌هایی فراهم می‌کند که دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کنند. بر این اساس نه‌تنها بانک‌های خوب از بازار خارج می‌شوند، بلکه در اذهان مشتریان و عموم مردم به سختگیری و بوروکراسی زاید متهم می‌شوند. ابلاغ بخشنامه‌ها با تمرکز بر رعایت مدیریت ریسک‌های بانکی و واگذار کردن فرآیندهای فرعی و نحوه اجرای آن به بانک‌های کشور و از همه مهم‌تر نظارت یکسان و اثربخش بر نحوه اجرای آنها می‌تواند این مشکل را رفع کند.
بانک بد و متورم شدن پایه پولی: برخی از بانک‌های بد که به‌دلایلی غیر از تکالیف قانونی دولت دچار ناترازی می‌شوند و سهم آنها در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۳۲ درصد است، به‌رغم داشتن مزیت رقابتی عدم رعایت، به دلایل مختلف باز هم برای جبران ناترازی، از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند. در سال۱۴۰۰، بیش از ۲۰درصد از رشد پایه پولی و نقدینگی از طریق بانک‌های کشور رقم خورده که اهمیت آن بر سیاستگذاران پولی کاملا روشن است.
بانک خوب و موازین شریعت: نکته مهم و حساس دیگر در بانکداری بدون‌ربای کشور، رعایت موازین شریعت در قالب دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی است. بانک‌های خوب در رعایت موازین شریعت نیز عملکرد بهتری دارند و مباحث اخلاقی نیز در آنها به‌دلیل اجرای عمیق‌تر شریعت بیشتر رعایت می‌شود. اما بانک‌های بد به‌دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات به موضوع شریعت و اخلاق نیز کمتر می‌پردازند و بخشی از ذهنیت منفی ایجادشده برای مردم درخصوص اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مربوط به این بانک‌ها است.
جمع‌بندی: هدف این مقاله، نمایان ساختن بخشی از مشکلات سیستم بانکی است و این موضوع اغلب در بررسی‌های کارشناسی، تجزیه و تحلیل عملکرد بانک‌ها، صورت‌های مالی و... مغفول می‌ماند. امید است مطالب عنوان‌شده فتح بابی درخصوص پرداختن به موضوع، اصلاح رویه‌های حاکم و بهبود نظام‌های کنترلی و نظارتی باشد و اطمینان دارد با اجماع و خرد جمعی متفکران و کارشناسان علوم بانکی و اقتصادی می‌توان نسبت به ارتقای سطح کیفی اسناد بالادستی صادره در نظام بانکی به کلیه بانک‌های کشور کمک کرد تا این بانک‌ها با تمرکز بر عملیات بانکی مطابق با ضوابط و مقررات ابلاغی، با قدرت بیشتری در خدمت اقتصاد حقیقی باشند. از سوی دیگر اگر سیاستگذار رویکرد خود را بر باز کردن دست بانک‌ها در کسب‌وکار خود بگذارد و از حجم مقررات بکاهد، سیستم بانکی می‌تواند چالاک‌تر شود و نقش بانک‌های بد در سیستم کمتر می‌شود.
پی‌نوشت:
۱- بانک بد، در این مقاله بانکی است که ضوابط و مقررات ابلاغ‌شده از مراجع ذی‌ربط را رعایت نمی‌کند.
۲- بانک خوب، در این مقاله بانکی است که ضوابط و مقررات ابلاغ‌شده از مراجع ذی‌ربط را رعایت می‌کند.
مطالب مرتبط
