با متعارف شدن این کار، دارندگان سکه خوب (تراشیده‌نشده) از مبادله آن خودداری می‌کردند و تنها سکه‌های بد (تراشیده‌شده) به چرخش در‌می‌آمدند و در بازار رایج می‌شدند. در بازار پول کشور نیز این قانون با حضور برخی از بانک‌های بد۱ که ضوابط و مقررات بانکی را رعایت نمی‌کنند و در خدمت اقتصاد حقیقی نیستند، به‌تدریج بانک‌های خوب۲ را از بازار خارج می‌کنند. این موضوع نه تنها برای اقتصاد کشور سیگنال خوبی نیست، بلکه چنانچه متولیان سیستم بانکی کشور در این زمینه چاره‌اندیشی نکنند، چالش‌های نظام بانکی عمیق‌تر خواهد شد. مصادیق تحقق قانون گرشام در بازار پول کشور زیاد است که به برخی از مهم‌ترین آنها با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور، با مرور شرایط سرکوب مالی، اشاره می‌شود.

سرکوب مالی: سایه سنگین سرکوب بر بازار پول، واقعیت انکارناپذیر و یکی از فروض مهم در تجزیه وتحلیل‌های این مقاله است. در فضای کسب‌وکار حاکم بر بانکداری کشور، قیمت پول به‌صورت دستوری (با توجه به نرخ تورم) و پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین می‌شود. در قیمت‌های پایین، مازاد تقاضای پول و رانت ایجادشده و پول جیره‌بندی می‌شود. جیره‌بندی پول باعث می‌شود صاحبان قدرت در سطوح مختلف، در تخصیص جیره پول دخالت کنند که بخشی از آشفتگی بازار پول از این منظر قابل بررسی است که در مجال این نوشتار نمی‌گنجد. اما آنچه در این مقاله در پرتو سرکوب مالی به‌وجود می‌آید، عدم رعایت نرخ‌های مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف برخی از بانک‌ها با وجود مازاد تقاضا و امکان سوءاستفاده موضوع قیمت‌گذاری در بازار پول است.

رقابت بر مبنای عدم رعایت: در شرایط سرکوب مالی، رقابت بانک‌ها نه بر اساس کارآیی، بلکه بخشی از آن بر مبنای عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی پایه‌گذاری می‌شود. به نظر می‌رسد هر بانکی (بانک بد) بتواند قدرت چانه‌زنی بالایی برای مدیریت موضوعات عدم رعایت داشته باشد، در بازار پول عملکرد موفقی داشته و سهم بازاری خود را افزایش می‌دهد و هر بانکی (بانک خوب) نسبت به رعایت دقیق ضوابط و مقررات ابلاغی اقدام کند، مشتریان خود را از دست می‌دهد و با کاهش سهم، به تدریج از بازار خارج می‌شود. بر اساس نظر مشتریان، اکثر بانک‌های خوب در مقایسه با بانک‌های بد، ضوابط و مقررات را بیشتر رعایت می‌کنند و آمار و اطلاعات منتشرشده، حکایت از این واقعیت تلخ دارد که سهم سپرده‌های بانک‌های خوب در دو دهه اخیر نزولی بوده و خروج آنها از بازار شروع شده است. به‌عبارت روشن‌تر در اقتصاد بانک‌محور ایران، بار اصلی اجرای سیاست‌های تولید، کارآفرینی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین بخش عمده تامین مالی بلندمدت (در قالب سرمایه ثابت) برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور، بر عهده بانک‌هایی (بانک خوب) است که نرخ‌های سود مصوب تسهیلات را رعایت می‌کنند؛ لیکن بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که بانک‌های خوب به تدریج سهم مدیریت منابع و مصارف را از دست می‌دهند و از بازار خارج می‌شوند.

خروج بانک خوب از بازار و کاهش نسبت سرمایه‌گذاری: خروج بانک‌های خوب از بازار، از بعد کلان برای اجرای برنامه‌های دولت و از منظر تامین مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ در سطح ملی دارای چالش است. اغلب بانک‌های خوب، به‌طور سنتی نقش بانک‌های توسعه‌ای را در کشور ایفا می‌کنند. بر این اساس یکی از دلایل مهم کاهش سطح سرمایه‌گذاری در کشور که یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای عدم رشد و توسعه قلمداد می‌شود، خروج بانک‌های خوب از بازار پول است. بررسی نقش بانک‌ها در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کشور در دهه هفتاد نشان می‌دهد که تسهیلات بانکی بالاترین ضریب را در رشد و توسعه کشور به‌عنوان متغیر مستقل بر عهده داشت. با گسترش بانک‌هایی که کسب‌وکار خود را بر پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر یکسال) متمرکز کردند، اقتصاد بانک‌محور کشور، از سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت محروم شد. براساس آخرین آمار منتشرشده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنها ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی در سال۱۴۰۰ به بخش ایجاد و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اختصاص یافته است.

بخشنامه‌های رعایتی متعدد و فرصت برای بانک‌های بد: بانک مرکزی نسبت به ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خدمات بانکی به‌ویژه در بخش اعتباری بدون درنظرگرفتن تنوع و طیف مشتریان اقدام کرده و دست بانک‌های خوب را در ارائه خدمات مطلوب به‌دلیل رعایت کامل بخشنامه محدود می‌کند. این محدودیت فرصت مناسبی را برای بانک‌هایی فراهم می‌کند که دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کنند. بر این اساس نه‌تنها بانک‌های خوب از بازار خارج می‌شوند، بلکه در اذهان مشتریان و عموم مردم به سختگیری و بوروکراسی زاید متهم می‌شوند. ابلاغ بخشنامه‌ها با تمرکز بر رعایت مدیریت ریسک‌های بانکی و واگذار کردن فرآیندهای فرعی و نحوه اجرای آن به بانک‌های کشور و از همه مهم‌تر نظارت یکسان و اثربخش بر نحوه اجرای آنها می‌تواند این مشکل را رفع کند.

بانک بد و متورم شدن پایه پولی: برخی از بانک‌های بد که به‌دلایلی غیر از تکالیف قانونی دولت دچار ناترازی می‌شوند و سهم آنها در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۳۲ درصد است، به‌رغم داشتن مزیت رقابتی عدم رعایت، به دلایل مختلف باز هم برای جبران ناترازی، از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند. در سال۱۴۰۰، بیش از ۲۰درصد از رشد پایه پولی و نقدینگی از طریق بانک‌های کشور رقم خورده که اهمیت آن بر سیاستگذاران پولی کاملا روشن است.

بانک خوب و موازین شریعت: نکته مهم و حساس دیگر در بانکداری بدون‌ربای کشور، رعایت موازین شریعت در قالب دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی است. بانک‌های خوب در رعایت موازین شریعت نیز عملکرد بهتری دارند و مباحث اخلاقی نیز در آنها به‌دلیل اجرای عمیق‌تر شریعت بیشتر رعایت می‌شود. اما بانک‌های بد به‌دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات به موضوع شریعت و اخلاق نیز کمتر می‌پردازند و بخشی از ذهنیت منفی ایجادشده برای مردم درخصوص اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مربوط به این بانک‌ها است.

جمع‌بندی: هدف این مقاله، نمایان ساختن بخشی از مشکلات سیستم بانکی است و این موضوع اغلب در بررسی‌های کارشناسی، تجزیه و تحلیل عملکرد بانک‌ها، صورت‌های مالی و... مغفول می‌ماند. امید است مطالب عنوان‌شده فتح بابی درخصوص پرداختن به موضوع، اصلاح رویه‌های حاکم و بهبود نظام‌های کنترلی و نظارتی باشد و اطمینان دارد با اجماع و خرد جمعی متفکران و کارشناسان علوم بانکی و اقتصادی می‌توان نسبت به ارتقای سطح کیفی اسناد بالادستی صادره در نظام بانکی به کلیه بانک‌های کشور کمک کرد تا این بانک‌ها با تمرکز بر عملیات بانکی مطابق با ضوابط و مقررات ابلاغی، با قدرت بیشتری در خدمت اقتصاد حقیقی باشند. از سوی دیگر اگر سیاستگذار رویکرد خود را بر باز کردن دست بانک‌ها در کسب‌وکار خود بگذارد و از حجم مقررات بکاهد، سیستم بانکی می‌تواند چالاک‌تر شود و نقش بانک‌های بد در سیستم کمتر می‌شود.

پی‌نوشت:

۱- بانک بد، در این مقاله بانکی است که ضوابط و مقررات ابلاغ‌شده از مراجع ذی‌ربط را رعایت نمی‌کند.

۲- بانک خوب، در این مقاله بانکی است که ضوابط و مقررات ابلاغ‌شده از مراجع ذی‌ربط را رعایت می‌کند.