به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، اخیرا طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» به تصویب رسیده است که با وجود مخالفت دولت و هیات وزیران با آن، کماکان توسط این کمیسیون و وزارت صنعت در حال پیگیری است.

در این راستا جمعی از فعالان بازار سرمایه طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار ورود این کمیسیون به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و وزارت صنعت با نظر دولت و هیات وزیران در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شده‌اند.

در این نامه که خطاب به حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نگاشته شده است، آمده: همانگونه که مستحضرید اخیرا طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان « طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» مورد تصویب قرار گرفته است که قرائن موجود در فرایند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی باعث نگرانی از گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی و رواج امضای طلایی شده است.

بر اساس این طرح با پیشنهاد اتاق بازرگانی، تصویب در کارگروه و با تایید و ابلاغ وزیر الزام به عرضه در بورس، چارچوب قیمت پایه و عوارض صادراتی تعیین می‌شود. این در حالی است که الزام به عرضه در بورس بر حسب کالا در اختیار قانون‌گذار، شورای رقابت، وزارت مربوطه حسب مورد وزارت نفت و وزارت کشاورزی و همچنین ستاد تنظیم بازار است.

همچنین تعیین نرخ عوارض صادراتی در اختیار هیات وزیران بوده و اعطای اختیار مربوطه به یک وزارت نگران‌کننده ارزیابی می‌شود.

در نهایت شورای عالی بورس بر اساس قوانین بالادستی مسئول تعیین نحوه عرضه در بورس از جمله چارچوب قیمت پایه است.

تمرکز قدرت در اختیار یک دستگاه و روابط ناسالم در کارکنان این وزارت با بخش خصوصی بویژه زمانی که امتیازات مالی و رانت مطرح باشد، یکی از دغدغه‌های نهادهای نظارتی بوده و همواره نسبت به چنین رویه‌هایی هشدار نظارتی لازم داده شده است.

تجربه اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخصیص بر اساس سامانه بهین‌یاب و اخلال در رقابت که بدلیل فساد در تعیین سهمیه بهین‌یابی موجب قاچاق گسترده و دستگیری متعدد دلالان سودجو شد، محتمل است با تصویب این طرح تکرار شود که لازم است از همین ابتدا از تصویب آن جلوگیری شود.

همچنین عملکرد اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و تشکیک در قرعه‌کشی و تحوه تخصیص، موجب خدشه جدی به سرمایه اجتماعی دولت شده است که نشان می‌دهد رویه ناصواب گذشته همچنان ادامه دارد.

در ابتدای سال جاری نیز تعیین عوارض خلق‌الساعه با عکس‌العمل صنایع مواجه شد که منجر به عقب‌نشینی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و در عمل اعتماد به توان کارشناسی دستگاه مذکور را متزلزل کرد.

بر اساس مستندات گزارش شده، علیرغم مخالفت دولت با تصویب این طرح متاسفانه مخالفت لازم توسط وزارت مذکور در کمیسیون بعمل نیامده است و لازم است طرح مذکور به منظور رفع برخی ابهامات از جمله برنامه دولت مبنی بر تفکیک دو وزارت صنعت و معدن و وزارت تجارت و همچنین مغایرت با اصول ۶۰، ۱۳۸ و ۵۳ قانون اساسی به کمیسیون مربوطه ارجاع گردد.

این در حالی است که مضرات و آسیب‌های «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» علاوه بر این که به بدنه اقتصاد، کلیت بازار سرمایه و سهامدارانش و همچنین منافع ۵۰ میلیون سهامدار عدالت لطمه وارد می‌کند و در تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز به نوعی بازگشت به عقب و گسترش رانت و امضاهای طلاعی و نیز تداعی‌کننده توزیع نادرست و رانتخوار ارز ۴۲۰۰ می‌باشد، تصویب و اجرای آن در تضاد با شعار دولت عدالت‌محور سیزدهم و حضور رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی در تالار شیشه‌ای و حمایت شخص ایشان از سازوکار بازار سرمایه می‌باشد. به همین دلیل هم هست که دولت محترم سیزدهم طی نامه شماره ۵۶۴۲۵/۶۰۰۰۲ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ که به امضای جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور رسیده است، خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور مجلس رئیس جمهور اعلام داشته: "طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، در جلسه ۵/۴/۱۴۰۱ هیئت وزیران مطرح و با طرح مزبور مخالفت شد."

از این رو از جنابعالی درخواست داریم ضمن پیگیری این موضوع و بررسی دلایل سرپیچی وزارت صنعت و نیز کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصمیم و مخالفت دولت با این طرح، در صورت صلاحدید جلسه‌ای با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و با حضور وزرای محترم صنایع و اقتصاد، روسای محترم کمیسیون‌های صنایع و اقتصاد مجلس، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه جهت بررسی زوایا و مشکلات مختلف این طرح و آسیب‌شناسی آن برگزار شود.

از بذل توجه، دلسوزی و پیگیری و همچنین فوریتی که در بررسی این طرح دارید، از شما سپاسگذاریم.