- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:47819
- زمان انتشار:سه شنبه 21 تير 1401-8:24
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازگشت ترس به تالار شیشه‌ای؟
ریزش قیمت سهام در تالار شیشه‌ای روز دوشنبه شدت گرفت و همزمان حقیقیها نیز راه خروج را با سرعت بیشتری در پیش گرفتند. تداوم ابهامات سیاسی و اقتصادی و چشمانداز نگران‌کننده بازار کامودیتیها سبب شده است ضعف تقاضا بیش از گذشته در بازار سهام خودنمایی کند. در این میان باید دید در روزهای پایانی برگزاری مجامع، صورت‌های مالی بزرگان شاخص‌ساز، ناجی بورس تهران می‌شود؟
پس از درجازدن‌‌‌‌‌‌های پی‌‌‌‌‌‌درپی شاخص‌کل، روز شنبه کانال ۵/ ۱میلیون واحدی این نماگر از دست رفت و ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران نیز به کمتر از ۲هزار میلیارد تومان نزول کرد. این روند در معاملات روز گذشته نیز ادامه یافت و همزمان با تداوم افت شاخص‌کل، خروج پول حقیقیها از بازار شدت گرفت. در روز دوشنبه شاخص‌کل بورس تهران افت ۷۳/ ۰درصدی را به ثبت رساند اما شاخص هم‌وزن به مراتب وضعیت بدتری داشت و با کاهش ۵/ ۱درصدی مواجه شد. البته باید این موضوع را در نظر گرفت که شرکت فولادمبارکه اصفهان پس از انتشار صورت‌های مالی خود برای سال‌منتهی به ۱۴۰۰ و مطلوبیت آمار و ارقام مندرج در آن برای فعالان بازار سهام، مانع از افت بیشتر شاخص‌کل شد و حدود ۲۲۳۰واحد تاثیر مثبت بر شاخص داشت تا به‌عنوان ناجی شاخص‌کل در دادوستدهای روز دوشنبه شناخته شود. با این حال به‌نظر می‌رسد افزایش ریسک‌‌‌‌‌‌های انتظاری در کنار چشمانداز کاهشی قیمت کامودیتیها سبب‌شده تا روزهای رکودی بازار سرمایه همچنان ادامه یابد. در روز گذشته مبلغی در حدود ۴۶۵ میلیارد‌تومان از گردونه معاملات سهام خارج شد و ارزش معاملات خرد نیز با حدود ۱۴درصد رشد نسبت به روز معاملاتی گذشته در محدوده ۲۲۵۴ میلیارد تومان قرار گرفت.
بورس در انتظار
قرار است روز چهارشنبه هفته‌جاری گزارش نرخ تورم ایالات‌متحده آمریکا منتشر شود. این گزارش یکی از مهم‌ترین گزارش‌هایی خواهد بود که می‌تواند جهت سیاستگذاری فدرال‌رزرو را تعیین کرده و بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد، چراکه سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا، از نتیجه این شاخص در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌های خود برای میزان افزایش نرخ‌های بهره استفاده می‌کنند. در حال‌حاضر با توجه به اینکه بازارها انتظار دارند نرخ تورم ایالات‌متحده در ادامه ماه‌های گذشته افزایشی بیش از انتظار را تجربه کند، روندی کاهشی به خود گرفته تا شاید بتوان این‌گونه استنباط کرد که اثرات قیمتی افزایش نرخ بهره پیش‌‌‌‌خور شده است، با این‌حال پس از انتشار این آمار کلان اقتصادی در روز چهارشنبه، در صورتی که نرخ رشد تورم بیش از انتظارات باشد، طبیعتا سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو با شدت بیشتری دنبال خواهد شد تا از این طریق بتواند تورم کنترل شود. به‌ویژه آنکه حالا خیال سیاستگذاران این کشور از بیکاری و رکود اقتصادی راحت شده است.
هفته گذشته بود که وزارت کار ایالات‌متحده آمریکا در گزارشی از افزایش نرخ اشتغال در کشور خبر داد. آماری که حالا نگاه معامله‌‌‌‌‌‌گران در بازارهای جهانی را معطوف به گزارش نرخ تورم آمریکا کرده است. در این میان، اغلب کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم گزارش‌های ضعیف از شاخصهای کلان اقتصادی آمریکا می‌تواند شانس تداوم سیاست‌های انقباضی شدیدتر را بالا ببرد که منجر به نوسانات شاخص جهانی دلار شده و سایر بازارها را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. این افزایش نرخ بهره، بازارهای جهانی را آماده حرکت پرشتاب‌‌‌‌‌‌تر در مسیر نزولی می‌کند. بورس اوراق‌بهادار تهران هم که بورسی کامودیتی‌‌‌‌‌‌محور است، از این روند تاثیر می‌پذیرد.
اما بازار جهانی این روزها نگاهی نیز به شرق آسیا دارد. احتمال قرنطینه پکن با شدت‌گرفتن مجدد کووید-۱۹، سقوط نرخ کامودیتیها در بازارهای جهانی را به‌دنبال داشت. در طول روز گذشته، اغلب کالاهای پایه با افت قیمت همراه شدند، به‌نحوی‌که مس پس از آنکه کانال ۸هزار دلاری را هم از دست داد، روز دوشنبه به میانه پایینی کانال ۷هزار دلاری حرکت کرد. آلومینیوم ۲۴۰۰ دلار بر هر تن قیمت‌‌‌‌‌‌خورد که کاهش روزانه بیش از یک‌درصدی را نشان می‌داد. نفت هم حال و روز مناسبی ندارد. در مجموع میتوان گفت قرنطینه پکن پس از شرایط تورم جهانی، یکی از سیگنال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان بازارهای کالایی شد و سرخ‌پوشی آنها را تشدید کرد.
سایه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی بر بازار سهام
از طرفی دیگر این روزها بازار بیش از هر زمان دیگری از نبود نقدینگی و ضعف شدید تقاضا در بازار رنج می‌‌‌‌‌‌برد؛ این در حالی است که اغلب سهام بازار در ارزنده‌‌‌‌‌‌ترین حالت خود هستند و اتفاقا نسبت ریسک به بازده بازار سرمایه به مراتب بهتر از سایر بازارها است، بنابراین چالش‌‌‌‌‌‌های سیاسی از جمله مذاکرات برجام، احتمال اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی دولت، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها به دلیل افزایش بهای تمام‌شده، دستوری‌بودن نرخ فروش محصولات و کاهش سرمایه‌درگردش شرکت‌ها بازار این روزها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. به‌طور کلی ریسک‌‌‌‌‌‌ها و تنش‌های سیاسی نسبت به قبل بیشتر شده و این ابهامات باعث ورود پول بورسیها به بازارهای موازی شده است.
تداوم جدال بورس‌کالا و وزارت صمت
ادامه حواشی‌‌‌‌‌‌های مربوط به درگیری‌‌‌‌‌‌های رخ‌‌‌‌‌‌داده میان بورس‌کالا و وزارت صمت هر چند چندان جدید نیست اما در شرایطی که بورسیها به هر خبر منفی واکنشی چندبرابری نشان می‌دهند، بر معاملات سهام سایه افکنده است. در حال‌حاضر شرکت‌ها همانند سیمانی‌‌‌‌‌‌ها، فلزات و پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها بخش قابل‌توجهی از محصولات خود را در بورس‌کالا عرضه می‌کنند که در صورت جدی‌‌‌‌‌‌تر شدن اختلافات به‌وجود آمده، با توجه به وزنی که در بازار سهام دارند، می‌تواند اثر منفی بر دادوستدهای بورسی بگذارد.
به تازگی طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان «طرح تنظیم‌بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» به تصویب رسیده که با وجود مخالفت دولت و هیات‌وزیران با آن، همچنان توسط این کمیسیون و وزارت صنعت در حال پیگیری است. این موضوع که با واکنش‌‌‌‌‌‌های زیادی از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار تا مدیران بورس‌کالا و حتی کارشناسان بازار سرمایه روبه‌رو بوده، همچنان در حال بررسی است. حتی روز گذشته جمعی از فعالان بازار‌‌‌‌‌‌سرمایه طی نامه‌‌‌‌‌‌ای به کمیسیون اصل۹۰ مجلس خواستار ورود این کمیسیون به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و وزارت صنعت با نظر دولت و هیات‌وزیران در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شدهاند.
🔻روزنامه کیهان
📍 دورنمای امیدبخش اقتصاد ایران
آخرین آمارها و شاخصهای اقتصادی نشان می‌دهد دورنمای اقتصاد ایران امیدبخش است چرا که در زمستان سال گذشته رکورد دو متغیر «تشکیل سرمایه ثابت» و «مصرف خصوصی» شکسته شده و رشد اقتصادی شش و سه دهم درصدی بدون احتساب نفت نیز تثبیت شد.
بانک مرکزی گزارش مقدماتی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده که براساس آن در سال گذشته با احتساب بخش نفت معادل ۴.۴ درصد و بدون احتساب نفت سه و ۹ دهم درصد رشد تحقق یافته است. رشد اقتصادی با احتساب نفت در فصول بهار تا زمستان به ترتیب شش و هفت دهم درصد، یک درصد، چهار و هشت دهم درصد و پنج و هفت دهم درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در فصول سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۴.۴ درصد، هفت دهم درصد، پنج درصد و شش و سه دهم درصد ثبت شده است.
در واقع رشد بدون نفت اقتصاد در فصل زمستان یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی در طول فصول سال‌های دهه ۹۰ بود. تنها فصلی که بیش از زمستان سال گذشته رشد به ثبت رسانده زمستان سال ۹۹ با رقم ۷.۷ درصد بوده و جالب آنکه حتی در سال ۹۵ و در اوج دوران برجام هم رشد اقتصادی بدون احتساب نفت کمتر از فصل زمستان ۱۴۰۰ شد.
رشد معادن و نفت
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین رشد متعلق به بخش خدمات بود که در مجموع سال ۱۴۰۰ این بخش رشد شش و نیم درصدی را تجربه کرده است. نکته مهم اینکه در فصول پاییز و زمستان بخش خدمات به رشدهای هشت و یک دهم درصد و هفت درصد رسیده که یک رکورد در چند سال اخیر محسوب می‌شود.
در گروه صنایع و معادن که رشد ۳.۳ درصدی برای آن به ثبت رسیده است، بیشترین رشد مربوط به گروه صنعت بوده است. بخش صنعت در حالی که در تابستان ۱۴۰۰ رشد منفی یک و ۹ دهم درصدی داشته است، در فصول پاییز و زمستان رشدهای
پنج و ۹ دهم و چهار و یک دهم درصد را محقق کرده‌اند. بیشترین تاثیر منفی در گروه صنایع و معادن را بخش ساختمان داشته است.
گروه نفت هم با وجود ثبت رشد ۹ و شش دهم درصدی در سال ۹۹، در سال ۱۴۰۰ هم به رشد
۱۰ و یک دهم درصدی رسید که نشان دهنده تداوم رشد در این حوزه مهم اقتصادی است. بخش کشاورزی که حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد در سال ۱۴۰۰ به دلیل کاهش نزولات آسمانی دو و شش دهم درصد نسبت به سال ۹۹ رشد منفی داشته است. در صورتی که این بخش همانند سال‌های عادی رشدهای چهار تا پنج درصدی را به دست می‌آورد، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ تا حدود پنج درصد و بیشتر قابل افزایش بود.
افزایش مصرف بخش خصوصی
با توجه به برنامه‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی مانند خرید توافقی و افزایش قیمت خرید تضمینی برای تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، کلزا، جو، عدس، ذرت و سویا که محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر و عمدتا تناسب بیشتری با اقلیم ایران دارند، ارزش افزوده بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
در مجموع در فصل زمستان رشد اقتصادی کشور به رقم پنج و هفت دهم درصد با احتساب نفت و شش و سه دهم درصد بدون احتساب بخش نفت رسیده که یکی از بالاترین ارقام رشد اقتصادی در بین فصول سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ است.
یکی دیگر از شاخصهای بسیار مهم در گزارش رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی و دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. مصرف بخش خصوصی نشان‌دهنده تغییرات قدرت خرید همه مردم در طول یک سال است.
در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ مصرف خصوصی به ترتیب هفت درصد، شش و هشت دهم درصد و نیم درصد کاهش یافته اما در سال ۱۴۰۰، مصرف خصوصی سه و ۹ دهم درصد افزایش یافته است. مصرف خصوصی به تفکیک چهار فصل سال به ترتیب یک و سه دهم، دو و هشت دهم، چهار و نیم و هفت و دو دهم درصد رشد داشته است. رشد هفت و دو دهم درصدی مصرف خصوصی در زمستان ۱۴۰۰ یک رکورد در چند سال اخیر است که می‌تواند نویددهنده آغاز احیای تدریجی قدرت خرید خانوارها در طول سال‌های بعد از ۱۴۰۰ باشد.
رکورد بی‌نظیر تشکیل سرمایه ثابت
یکی دیگر از مولفه‌های بسیار مهم در حوزه شاخصهای کلان اقتصادی، همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که این شاخص هم در فصل زمستان ۱۴۰۰ رکوردی بی‌نظیر در فصول سال‌های اخیر داشته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سال ۱۴۰۰ رقم صفر درصد را ثبت کرده اما بررسی تشکیل سرمایه به تفکیک فصول نشان می‌دهد رشد تشکیل سرمایه در فصل زمستان، رکورد کم سابقه
۱۴ و چهار دهم درصد را محقق کرده است. در زمستان ۱۴۰۰ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات
۱۵ و یک دهم درصد و تشکیل سرمایه در بخش ساختمان
۱۳ و نیم درصد بوده است. این در حالی است که در هیچ یک از سال‌های ۹۲ تا ۹۹ چنین رشدی در تشکیل سرمایه ثابت به ثبت نرسیده است.
به نظر می‌رسد توسعه واکسیناسیون و جلوگیری از تعطیلی بازار و فعالیت‌های اقتصادی، تامین سوخت و برق در فصل زمستان با وجود پیش‌بینی قطعی گاز در بخش صنعتی و خانگی، افزایش تزریق منابع از محل بودجه عمومی به پروژه‌های عمرانی به میزان
۲۰۰ هزار میلیارد تومان از جمله دلایل اصلی افزایش رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت و مصرف خصوصی در فصول پاییز و زمستان بوده است.
دولت سیزدهم در راستای سیاست‌های تولیدگرای خود در سال ۱۴۰۱ شیوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را تغییر داده و مالیات بنگاه‌های تولیدی را از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش داد. همچنین برای حذف انحصارات و افزایش رونق در بازار کار، صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی شده و دولت به دنبال آن است که در سال ۱۴۰۰ صدور مجوزها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.
این سیاست‌ها در کنار ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه، تمرکز و توجه جدی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حرکت به سمت سیاست هدایت اعتبار می‌تواند سیر صعودی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری و سال‌های آینده استمرار بخشد.
منبع: شادا
🔻روزنامه تعادل
📍 دلال‌بازی در بازار بی‌مشتری
بازار خرید و فروش خودرو نسبت به هفته گذشته با تغییراتی در قیمت انواع خودروهای داخلی همراه است. رصد بازار خودرو نشان می‌دهد، برخی از محصولات مانند پژو ۲۰۶ تیپ پنج با کاهش ۵ میلیون تومانی و برخی از محصولات مانند پراید ۱۳۲ با افزایش ۳ میلیون تومانی قیمت‌ها مواجه شده است. البته همچنان در بازار خرید و فروش زیادی انجام نمی‌شود و همه در حالت انتظار قرار دارند. نه خبری از تأیید آیین نامه واردات خودرو هست و نه احیای برجام. دو موضوعی که بازار را بلاتکلیف گذاشته است. در این شرایط فروشندگان بیشتر ترجیح می‌دهند خودرو را نگه داشته تا تکلیف بازار مشخص شود، آن دسته از مشتریانی که خواستار خرید خودرو هستند نیز باید با چانه‌زنی بسیار خودروی دلخواه خود را آن هم با قیمت مناسب خریداری کنند البته این در شرایطی است که فروشنده حاضر به معامله باشد. البته رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران تقاضای بالا در بازار خودرو را کاذب و به قصد سرمایه‌گذاری عنوان کرده و طبق آماری که ارایه کرده، میلیون‌ها نفر در کشور خرید و فروش خودرو انجام می‌دهند اما آماری که اتحادیه دارد حدود ۹ هزار نفر است؛ که به گفته او این یعنی دلال‌بازی در بازار خودرو.
رصد قیمتی بازار خودرو
رصد بازار خودرو در روزگذشته نشان می‌دهد، سمند ال ایکس با قیمت ۳۰۹ میلیون تومان، سمند‌ای اف‌سون با قیمت ۳۵۶ میلیون تومان، دنا پلاس ۴۹۱ میلیون تومان و دنا پلاس توربو اتوماتیک ۵۰۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. علاوه بر این پژو پارس با قیمت ۳۱۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۹۲ میلیون تومان، رانا ال ایکس ۲۵۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۵ تیپ دو با قیمت ۱۰۲ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۳۵۱ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. در محصولات سایپا نیز پراید ۱۱۱ با قیمت ۲۰۵ میلیون تومان، تیبا با قیمت ۲۰۲ میلیون تومان، تیبا دو با قیمت ۲۰۸ میلیون تومان ساینا با قیمت ۲۱۲ میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای ۲۱۱ میلیون تومان و شاهین با قیمت ۳۷۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
از سوی دیگر، بررسی روند دوهفته اخیر قیمت خودرو در بازار نشان می‌دهد، در این مدت سه خودرو «شاهین»، «دنا معمولی» و «رانا پلاس» افت بیش از ۵ میلیون تومانی در بازار داشتند. به گفته فعالان بازار خودرو افت قیمت خودرو در این مدت به مذاکرات و خبرهای دوحه گره خورده است. هرچند در این مدت با رشد نرخ دلار در بازار روبرو بودیم، اما بسیاری از خودروها در مقابل این رشد استقامت کردند و این امر موجب شد تا در کنار رشد قیمت برخی خودروها شاهد افتی تا ۹ میلیون تومان در بازار باشند. براساس ارزیابی بازار در نیمه تیرماه «شاهین» افتی ۹ میلیون تومانی در بازار داشت و قیمت آن از ۳۷۹ میلیون تومان به ۳۷۰ میلیون تومان رسید. «دنا معمولی» نیز در این مدت افت ۷ میلیونی را تجربه کرد و قیمت آن از ۳۹۹ میلیون تومان در بازار به ۳۹۲ میلیون تومان رسید. اما براساس ارزیابی صورت گرفته «رانا پلاس» در این مدت افتی ۶ میلیونی داشت و با این شرایط قیمت آن از ۳۰۸ میلیون تومان به ۳۰۲ میلیون رسید.
تشریح آخرین وضعیت بازار خودرو
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران با اعلام وجود ثبات نسبی در بازار خودرو در پیش‌بینی آینده این بازار با اعلام آزاد‌سازی واردات خودرو گفته است: خبر واردات خودرو وعدم نوسانات ارزی از دلایل وجود ثبات نسبی حاکم بر بازار خودرو است. موضوع دیگری که در این میان حائز اهمیت است، اینکه عرضه خودرو متناسب با تقاضا نیست، در عرضه محدودیت‌هایی هست و همین موضوع باعث شده تا قیمت خودرو از درب کارخانه تا به دست مصرف‌کننده در بازار آزاد برسد افزایش داشته باشد. بنابراین تولید خودرو در شرایط فعلی کشور جوابگوی نیاز بازار نیست؛ چراکه نیاز خودرو در کشورسالانه یک میلیون و هزار ۵۰۰خودرو است اگر این نیاز تأمین شود فاصله قیمت نخواهیم داشت؛ هر جا عرضه کم باشد دلال بازی و اختلاف قیمت ایجاد می‌شود. در تمام دنیا خودروهای با عمر ۵ سال اسقاط می‌شوند ولی در خیابان‌های کشور ما خودروی ۳۰ سال پیش همچنان دیده می‌شود. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران معتقد است اگر واردات آزاد شود تأثیرات مثبتی بر بازار خودروخواهد داشت و بازار خودرو درگیر بازی دلالان و سودجویان نمی‌شود. هر بازاری نیازی دارد که تقاضا از طریق تولید یا واردات تأمین می‌شود در غیر این صورت شاهد درگیری قیمت و دلال بازی خواهد شد. این فعال بازار خودرو با ارزیابی رفتار متقاضیان ثبت نام خودرو به «ایلنا» گفته است: وقتی برای ۱۰ هزار خودرو ۴ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند یعنی تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بازار به دلایل نوسانات ارزی و سوددهی صد درصدی بیشتر از دیگر بازارهاست که خود ناشی از عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضاست. بر همین اساس، زمانی که عرضه کافی باشد نهایت اختلاف قیمت فروش کارخانه و مصرف‌کننده بازار آزاد با اختلاف۵۰۰ هزار تومان است چنانچه در سال ۹۶پژو پارس که ۳۵ میلیون فروخته می‌شد با اختلاف قیمت ۵۰۰ هزار تومان نهایت پایین‌تر فروخته می‌شد و الان با اختلاف قیمتی ۱۵۰ میلیونی در بازارخرید و فروش می‌شود. او در رابطه با تقاضای بالا در بازار خودرو گفت: این میزان تقاضا در بازار خودرو کاذب و به قصد سرمایه‌گذاری است در حال حاضر اغلب کسانی که در بازار خودرو خرید می‌کنند مصرف‌کننده واقعی هستند. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در انتقاد به وجود واسطه‌های غیر رسمی خرید و فروش خودرو نیز عنوان کرده که میلیون‌ها نفر در کشور خرید و فروش خودرو انجام می‌دهند اما آماری که اتحادیه دارد حدود ۹ هزار نفر است و این یعنی دلال بازی در بازار خودرو؛ طبق تعریف قانون تجارت نمایشگاه‌داران وظایف و میزان سود دریافتی مشخص دارند و نقشی هم در بازار و تعیین قیمت‌ها ندارند.
پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده
این تحلیل‌ها در حالی مطرح می‌شود که با واردات خودروهای خارجی و بیشتر شدن گزینه‌های انتخابی برای مصرف‌کننده واقعی، بازار خودروهای داخلی ثبات خواهد یافت چنانچه مصرف‌کننده‌ها درپی کالای با کیفیت با شرایط واگذاری مناسب هستند و اگر خودروهای وارداتی با شرایط بهتری نسبت به خودروهای داخلی واگذار شوند بازار تغییر رفتار خواهد داشت و به آن سو می‌رود اگر خودروهای وارداتی ارزان و مطابق سلیقه مردم و مصرف‌کننده باشد فاصله قیمتی خودروهای داخلی از ۱۰۰ درصد به ۵ درصد کاهش می‌یاید. اما آنچه مشخص است اینکه در حال حاضر بین عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور تعادل برقرار نیست. رکود بر بازار حاکم است و هیچ خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد این روند در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد. از سوی دیگر، با به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوحه و همچنین مذاکرات وین به نظر می‌رسد قیمت خودرو در بازار با افزایش نوسان همراه باشد. البته حتی اگر افزایشی در کار نباشد، شاهد کاهش قیمت نیز نخواهیم بود. بازار خودرو در حال حاضر یک بازار دلاری است. اگر فروشنده دلار را افزایشی ببیند، خودروی خود را به قیمت بالاتری به فروش می‌رساند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تورم بی‌سابقه در راه است
درست در شرایطی که گفته می‌شود گرانی‌های ناشی از تغییر نرخ ارز حقوق ورودی کالاها از ۴۲۰۰ تومان به ETS تا هفته‌های آینده مردم و تولیدکنندگان را به صورت جدی درگیر خواهد کرد و از بابت کاهش سریع‌تر حقوق گمرکی از اهمیت بیشتری برخوردار است، با اظهارنظرهای قابل تاملی از سوی برخی مسوولان روبه‌رو هستیم که نه تنها راهکاری برای کمک به اقتصاد کشور نیست بلکه موجب تداخل در بخش تولید و بازار کشور خواهد شد. به تازگی نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرده است که بازگرداندن حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد تاثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ندارد اما تغییر حقوق ورودی کسری بودجه‌ای حدود ۲۸ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به دنبال دارد.
این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده است که تولیدکنندگان با انواع و اقسام مشکلات در بخش تولید روبه‌رو هستند و سیاست‌های اخیر دولت در حوزه اقتصاد این بخش را چنان با چالش کاهش سرمایه در گردش و منابع مالی روبه‌رو کرده که توان ادامه فعالیت ندارند. در این میان افزایش قیمت‌های ناخواسته که به دلیل افزایش هزینه‌های جانبی تولید ایجاد شده، باعث کاهش فروش محصولات این واحدها شده است چراکه مردم نیز توان رویارویی با افزایش قیمت‌های قابل توجه و ناگهانی را ندارند. با این حال اما به جای اینکه مسوولان کشور به دنبال راه‌هایی برای کمک به تولیدکنندگان و همچنین کاهش قیمت تمام شده در جهت کمک به معیشت مردم و حفظ تعادل بازار باشند، صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند که ممکن است اقتصاد کشور را با تورم شدیدتری روبه‌رو کند.
لایحه دوفوریتی دولت برای کاهش آثار تورمی
ماجرا از این قرار است که دولت برای کاهش آثار تورمی محاسبه حقوق ورودی گمرک، لایحه دوفوریتی را به مجلس ارسال کرد چراکه تغییر در حقوق گمرکی در اختیار دولت نیست و باید مجلس و یا سران سه قوا در مورد آن تصمیم‌گیری کنند که هنوز به نتیجه نرسیده است.
در واقع افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ETS (سامانه معاملات الکترونیک) که در قانون بودجه امسال آمده، از احکامی است که آثار تورمی دارد اما با وجود گذشت بیش از یک ماه از ارائه این لایحه، این موضوع به درستی مورد بررسی قرار نگرفت تا اینکه در دوم تیرماه، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور خواستار کاهش فوری حقوق گمرکی شد؛ یعنی همان موردی که در لایحه دوفوریتی آمده بود. وی با هشدار نسبت به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، از رییس‌جمهور خواست که در مورد کاهش حقوق گمرکی اقدام فوری شود.
واکنش تامل‌برانگیز نماینده مجلس
این در حالی است که نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اظهارنظری قابل تامل اعلام کرده است که بازگرداندن حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد تاثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ندارد. محسن زنگنه با اشاره به لایحه دوفوریتی دولت برای تغییر حقوق ورودی کالاها گفت: اگر تغییر حقوق ورودی تاثیری در افزایش قیمت‌ها داشت قطعا تاکنون این اتفاق افتاده بود؛ پس بازگرداندن حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد تاثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ندارد و با این روش قیمت‌هایی که افزایش پیدا می‌کند به بهای قبلی برنمی‌گردد.
وی ادامه داد: تاثیر تغییر حقوق گمرکی بر تورم کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی کمتر از یک درصد و برای کالاهای غیراساسی حداکثر حدود سه درصد است بنابراین با توجه به تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی، این موضوع تاثیر چندانی در تورم ندارد. زنگنه همچنین توضیح داد: براساس لایحه دولت تغییر حقوق ورودی کسری بودجه‌ای حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان را به دنبال دارد که اگر دولت به دنبال جبران این عدد از طریق انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی باشد، بخشی از اثرات کاهش تورم به عنوان هدف دولت خنثی می‌شود و چه‌بسا اگر دقیق اجرا نشود اثرات تورمی آن بیش از تاثیر آن در کاهش تورم است. این نماینده مجلس تاکید کرد: با توجه به گذشت بیش از چهار ماه از ابتدای سال این لایحه دوفوریتی به سودآوری مضاعف واردکنندگانی که قیمت کالاهای خود را طی این مدت افزایش دادند منجر می‌شود و در نهایت رانتی را نصیب واردکنندگان می‌کند.
افزایش تورم تولیدکننده و بهای مواد اولیه
آنچه در سال‌جاری برای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی واردات اتفاق افتاده، آن را به یکی از پرحاشیه‌ترین تغییرات حوزه تجارت در سال‌جاری تبدیل کرده است. حقوق ورودی از جمله بخش‌های درآمدی دولت در بودجه و شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که تا سال‌جاری نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش کالای وارداتی آن دلار ۴۲۰۰ تومانی بود.
در همین خصوص تحلیلگر ارشد تجارت خارجی و زنجیره تامین با اظهار تعجب از این اظهارنظر نماینده مجلس که تغییر حقوق گمرکی می‌تواند بر تورم کالاهای اساسی و غیراساسی حداکثر حدود سه درصد تاثیر داشته باشد اما دولت را با کسری بودجه حدود ۲۸ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو می‌کند، به «جهان‌صنعت» گفت: طبقه متوسط به واسطه فشارهای تورمی روزهای سختی را می‌گذرانند و برابر آمارها قدرت خرید در میان کارگران به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر هزینه‌های وارد شده به واحدهای تولیدی و صاحبان مشاغل با عنایت به افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد و منابع مورد نیاز تولید منجر به فشار مضاعف بر صنایع کوچک و متوسط شده است.
آنوش رحام با تاکید بر اینکه دولت باید حتما موجبات کاهش حقوق گمرکی را به کمک نمایندگان مجلس فراهم آورد، افزود: با توجه به اینکه در اقتصاد کشور ما زنجیره تامین و نظام بازار از حلقه‌های مختلفی تشکیل شده است، هر درصد تغییر در حقوق ورودی و گمرکی کالاها باعث می‌شود که در انتهای زنجیره که در اصل همان ارائه کالا به مصرف‌کننده است، نسبت‌های بالاتری از افزایش قیمت ایجاد شود.
وی اظهار کرد: بنابراین روال کار اینطور نیست که اگر در ابتدای زنجیره ۳ یا ۴ درصد حقوق ورودی بالا رفت، در انتهای زنجیره و در زمانی که کالا و خدمات در سطح عرضه به دست مصرف‌کننده می‌رسد نیز همان درصد را حفظ کند، بلکه با نسبت‌های چندین برابر افزایش پیدا می‌کند و اگر دولت این اقدام درست یعنی کاهش حقوق گمرکی کالاها را پیگیری نکند، اقتصاد کشور درگیر تورم بسیار شدید در نیمه دوم سال و مهرماه خواهد شد. این در حالی است که آثار این موضوع به شدت طبقه متوسط و قشر آسیب‌پذیر جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تحلیلگر ارشد تجارت خارجی با اشاره به تاثیر عدم کاهش حقوق ورودی بر تورم تولیدکننده و بهای مواد اولیه نیز گفت: بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کشور در سبد کالاهای واسطه‌ای نظام تولید یا مواد اولیه است. بنابراین به طور حتم این تغییرات در حوزه تجارت بر افزایش قیمت مواد اولیه تاثیرگذار خواهد بود و در ارتباط با کالاهایی هم که به صورت تمام‌شده وارد کشور می‌شوند، بر بخش هزینه مبادله اثر خواهد داشت.
وی ادامه داد: در این میان هزینه‌های مترتب دیگری در حوزه تجارت وجود دارند که سهم قابل‌توجهی در افزایش هزینه تولید کالاها خواهند داشت. از جمله اثرات محاسبه هزینه‌های بیمه، حمل‌و‌نقل، عوارض‌های مترتب بر کالاها و… . در واقع اثرات این موارد به اندازه‌ای گسترده است که بخش بزرگی از اقتصاددانان و خبرگان بر کاهش این هزینه‌ها تاکید دارند.
تورم، رشد فزاینده دارد
رحام با بیان اینکه واکنش نماینده مجلس در ارتباط با حقوق ورودی کالاها جای تعجب دارد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که ایشان محاسباتی را تنها روی کاغذ انجام داده و تصور می‌کند کالاها برای ورود به بازار و ارائه به مصرف‌کننده، با هزینه‌های جانبی دیگری روبه‌رو نمی‌شوند.
تحلیلگر ارشد تجارت خارجی افزود: ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم واحدهای تولیدی توان افزایش هزینه‌های تولید و همچنین تورم بخش تولیدکننده را ندارند، بنابراین دولت حتما باید فشارهایی را که در شریان‌های تولید و زنجیره تامین ایجاد شده است کاهش دهد. این در حالی است این کاهش ماخذ حقوق ورودی تنها به کاهش بخشی از این فشارها کمک می‌کند.
وی ادامه داد: تا زمانی که برنامه‌ای جامع برای کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و همچنین کاهش تورم نداشته باشیم، با این معضلات و عارضه تورم افسارگسیخته روبه‌رو هستیم.
رحام با تاکید بر اینکه قطعا تورم رشد فزاینده‌ای دارد، بیان کرد: پیشنهاد می‌شود که دولت در ارتباط با سایر هزینه‌های بخش تولید نیز توجه ویژه‌ای به خرج دهد و ترجیحا با جلوگیری از دخالت در مکانیسم بازار و دخالت دستوری، اجازه دهد قیمت‌ها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعدیل شود، چراکه هر دخالتی ممکن است در شرایط فعلی اثرات تخریبی بیشتری نیز به همراه داشته باشد.
راه کشیده شدن ترمز تورم
تحلیلگر ارشد تجارت خارجی اظهار کرد: باید به این موضوع توجه داشت که اصولا تورم اثرات مخربی بر حوزه‌های مختلف از جمله رفاه مردم، مسائل اجتماعی، هزینه‌های خانوار، هزینه‌های حوزه بازرگانی و تولید و… دارد در حالی که کنترل تورم از راه‌های مختلفی امکانپذیر است. به عقیده بنده یکی از راه‌هایی که می‌تواند شدت تورم را کنترل کند و دست‌کم به عنوان ترمز در این حوزه عمل کند، کاهش هزینه‌های حوزه تجارت و کاهش بهای تمام‌شده مواد اولیه است.
وی افزود: واقعیت این است که صنایع کشور ما حدود ۴ سال است که در فشار تحریم‌های شدید قرار دارند و در این مدت نتوانسته‌اند برنامه‌ها و فازهای توسعه‌ای را به خوبی پیش ببرند. از طرفی بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک با مشکلاتی مثل کمبود منابع مالی برای نوسازی، سرویس‌های دوره‌‌ای و اورهال خطوط تولید روبه‌رو هستند. به بیان ساده میتوان گفت که امروز صنایع کشور به فضایی برای تنفس احتیاج دارند.
رحام بیان کرد: اگر مسائل بخش تجارت و تولید به درستی مدیریت نشود، با افزایش قیمت‌های قابل توجه در بازار کالاهای مصرفی مردم روبه‌رو خواهیم شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از مولفه‌های بازارهای جهانی افزایشی بوده و طی هفته‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفته است، ما نیز امیدواریم که با تعدیل و کاهش قیمت در برخی حوزه‌ها روبه‌رو شویم.
وی ادامه داد: به هر حال ام‌المصائب بخش اقتصاد کشور، تورم است و هر عاملی که بتواند به نحوی از شدت پیشرفت تورم در اقتصاد کشور بکاهد، قطعا اقدامی منطقی و درست خواهد بود. به گفته تحلیلگر ارشد تجارت خارجی، در کنار اقدامات اصلاحی که در قالب جراحی اقتصادی انجام می‌شود، عوارض و تبعاتی نیز اقتصاد کشور را در بر خواهد گرفت اما اثرات مطلب آن در درازمدت بیشتر خواهد بود.
توصیه‌ای به دولت
تحلیلگر ارشد تجارت خارجی افزود: اگر دولت قصد دارد همچون دولت‌های دیگر از طریق استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق، کسری بودجه خود را جبران کند، باید به گونه‌ای این اقدام را انجام دهد که آثار تورمی آن در اقتصاد کاهش پیدا کند.
وی اظهار کرد: معتقدیم اگر دولت بتواند بخشی از منابع مالی حاصل از فروش اوراق را در قالب تسهیلات در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند (عمدتا هم در واحدهای بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی و حوزه‌هایی که می‌توانند مولد باشند)، قطعا اثرات تورمی آن کاسته می‌شود.
رحام ادامه داد: در واقع دولت باید سعی کند با فروش اوراق و همچنین ایجاد یک فضای مناسب برای نظام پولی در کشور از طریق کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی وارد عمل شود تا به این ترتیب واحدهای تولیدی بتوانند علاوه بر تسویه تسهیلات و بازگرداندن سود لازم به دولت، بازار را پشتیبانی کنند.
وی افزود: با این اقدام نه تنها اثر تورمی از طریق افزایش تولید و ایجاد فراوانی در بازار کالا در کشور کنترل می‌شود بلکه فشار کمتری به بخش مصرف وارد خواهد شد.
رحام تاکید کرد: ضرورت دارد که منابع حاصل از فروش اوراق به سمت حمایت از بخش تولید هدایت شود و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا آنها بتوانند این نقدینگی را تبدیل به کالا در سطح کشور کنند و به فزونی کالا در کشور کمک کنند تا به این ترتیب اثر تورمی این اقدام از بین برود. گفتنی است افزایش هزینه حقوق ورودی در مدت اخیر موجب نارضایتی واردکنندگان و به ویژه تولیدکنندگان شده است چراکه حدود ۸۰ درصد کالاهای وارداتی غیراساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید است که در قانون بودجه هیچ تصمیمی برای کاهش حقوق گمرکی آنها وجود نداشت؛ از این رو حتی کاهش سود بازرگانی، بدون کاهش حقوق گمرکی نتوانسته مانع از افزایش هزینه این بخش شود و تولید را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس، واردکنندگان در انتظار این هستند که با موافقت مجلس، حقوق گمرکی اقلام مربوط به تولید نیز کاهش پیدا کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 کمیسیون دلبخواهی
در نبود نظارت کارآمد و قوی بر صنف مشاوران املاک، برخی املاکی‌ها تا چند‌برابر نرخ قانونی حق کمیسیون می‌گیرند
معاملات خریدوفروش مسکن دچار هرج‌ومرجی باورنکردنی شده و عجیب که هیچ مرجعی نیز نسبت به برخورد با این هرج‌ومرج اقدام نمی‌کند. در شرایط فعلی، کم نیستند مشاوران املاکی که تا ۴برابر حق کمیسیون قانونی خود را از طرفین معامله مطالبه می‌کنند و با گروکشی جوش‌دادن معامله، طرفین را به سمت توافق ناخواسته سوق می‌دهند.
به گزارش همشهری، براساس آخرین مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تهران در تاریخ ۲۳شهریور۱۳۹۹، حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی در واحدهای صنفی مشاوران املاک تهران مشخص شده و اتحادیه مشاوران املاک نیز بارها با تأکید بر لزوم پایبندی واحدهای صنفی به این نرخ‌نامه، وعده برخورد شدید با متخلفان را داده است؛ اما شواهد حاکی از این است که برخی واحدهای صنف مشاوران املاک اصلا خود را ملزم به رعایت این نرخ‌نامه نمی‌دانند و حتی دریافت کمیسیون ۴برابری را به‌عنوان یک شرط انجام معامله در آگهی‌های اینترنتی نیز جا می‌زنند.
کمیسیون املاک چقدر است؟
براساس مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تهران، حداکثر حق کمیسیون مبایعه‌نامه (خریدوفروش) برای مشاوران املاک معادل ۰.۲۵درصد از هر طرف و مجموعا ۰.۵درصد از طرفین معامله است. همچنین حق کمیسیون قرارداد رهن (ودیعه مسکن) از هر طرف به میزان ۰.۵درصد و حق کمیسیون و اجاره معادل یک‌چهارم اجاره یک‌ماه از هر طرف محاسبه می‌شود.
طبق نرخ‌نامه اتحادیه مشاوران املاک، حق کمیسیون تمدید قرارداد اجاره از هر طرف معادل یک‌دهم حق کمیسیون قرارداد است و بنگاه‌های املاک باید خدمات متمم قرارداد و مبایعه‌نامه را نیز رایگان تنظیم کنند. همچنین حق کمیسیون مشارکت نیز از هر طرف ۰.۲درصد ارزش قرارداد و مجموعا ۰.۴درصد از دو طرف است.
در این میان، طبق قانون، باید همه معاملات حوزه مسکن اعم از خریدوفروش یا رهن و اجاره در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده و کد رهگیری دریافت شود که اصل این خدمت نیز رایگان است؛ اما مشاوران املاک باید معادل ۹درصد حق کمیسیون دریافتی را نیز به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده وصول کرده و به‌عنوان حقوق دولت بپردازند.
املاکی‌ها چقدر می‌گیرند؟
اضافه دریافت حق کمیسیون یکی از مواردی است که همواره در صنف بنگاه‌های املاک مطرح بوده و بیانیه‌های مکرری نیز از سوی اتحادیه مشاوران املاک علیه آن صادر شده؛ اما در دوره اخیر با ناآرامی بازار مسکن به‌واسطه برهم‌خوردن تناسب عرضه و تقاضا، عملا دامنه تخلفات این حوزه افزایش یافته است به حدی که برخی دلالان ملکی در متن آگهی‌های اینترنتی شرط انجام معامله را دریافت کمیسیون توافقی معادل ۴برابر یا حتی بیشتر حق قانونی عنوان می‌کنند.
در این میان، مشاوران املاک متخلف با گروکشی جوشخوردن معامله و بازی با شرط‌های فسخ قرارداد، طرفین معامله را مجبور به تن دادن به «توافق ناخواسته» می‌کنند و بدون هیچ هراسی، حق کمیسیون چندبرابری می‌گیرند. آنها حتی قبل از اینکه بازدیدی برای ملک موردنظر صورت بگیرد، به خریدار می‌گویند: «حق‌الزحمه ما یک درصد است اگر تمایل دارید مقدمات بازدید و نشست با فروشنده را فراهم کنیم.» در غیراین صورت معامله را کنسل می‌کنند. نکته قابل‌توجه این است که نظارت اتحادیه مشاوران املاک نیز فقط در شرایطی به شکایت مردم از مشاوران املاک رسیدگی می‌کند که خریدار یا فروشنده قرارداد را منعقد کرده و رسید پرداخت وجه حق کمیسیون را ارائه دهد. به‌عبارت‌دیگر، نظارت در حوزه حق کمیسیون املاکی‌ها فقط در حد برخورد با گرانفروشی است که این هم بعد از طی فرایند نسبتا طولانی انجام می‌شود.
اتحادیه چه می‌گوید؟
در دهه۵۰ حق‌الزحمه مشاوران املاک یک درصد بود اما به‌تدریج قاعده آن تغییر کرد؛ به‌خصوص که با رشد افسارگسیخته قیمت مسکن، حق کمیسیون املاکی‌ها نیز به‌عنوان تابعی از ارزش معامله افزایش پیدا کرد و به ارقام نجومی نزدیک شد.
در دهه۷۰، فرمول محاسبه حق کمیسیون به این نحو تغییر کرد که برای معاملات تا ارزش ۲۰میلیون تومان ۰.۵درصد، برای ارزش ۲۰تا ۱۰۰میلیون تومان ۰.۲۵درصد و برای ارزش بالای ۱۰۰میلیون تومان معادل صفر کمیسیون دریافت شود. در ادامه با جهش قیمت مسکن، بار دیگر این فرمول برای ارزش تا ۵۰۰میلیون تومان و بالای ۵۰۰میلیون تومان تغییر کرد و درنهایت از اواسط سال۱۳۹۹ فرمول جدید دریافت حق کمیسیون ابلاغ شد و حق‌الزحمه بنگاه‌ها را اندکی کاهش داد. در آن زمان، مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران واکنش نسبتا تندی نشان داد و پیش‌بینی کرد که تخلفات مشاوران املاک در موضوع دریافت حق کمیسیون افزایش یابد. به گزارش تسنیم، خسروی در همان زمان نسبت به ضعف صلاحیت‌سنجی برای دریافت مجوز املاک هشدار داده و گفته بود: بارها اعلام کرده‌ایم حدود صنفی بنگاه‌های املاک مشخص شود تا بتوانیم صلاحیت فردی متقاضیان ورود به این شغل را بررسی کنیم. هرکسی که برای دریافت مجوز به اتحادیه می‌آید و حرف می‌زند ما متوجه می‌شویم که این‌کاره است یا خیر. طرف در شغلی بوده و در آن شرارت کرده و آمده مجوز بنگاه می‌خواهد.
او مشکل بیکاری و تورم بالا را عامل تسهیل در اعطای مجوز املاک می‌داند و البته شخصا نیز نسبت به آن انتقاد دارد؛ اما می‌گوید: مگر ما می‌توانیم دوربین بگذاریم تا جلوی دریافت زیرمیزی و حق کمیسیون بیشتر از قانون را بگیریم؟
خسروی، شکایت مردم از مشاوران املاک متخلف را پیشنهاد می‌دهد و دراین‌باره بارها وعده رسیدگی داده است.
راه‌های برخورد با تخلف املاکی‌ها
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مشاوران املاک در معاملات خریدوفروش از قانون تخطی کرده و یک درصد از طرفین دریافت می‌کنند، می‌گوید: مردم نباید پرداخت کنند؛ اما درصورتی‌که مردم در ازای این تخلفات به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه و از بنگاه شکایت کنند، برای این کار کمیسیون تشکیل می‌شود و اگر مشاور املاک نتواند رضایت شاکی را کسب کند، طبق قانون از طریق تعزیرات حکومتی تا ۴برابر اضافه دریافتی جریمه خواهد شد. حالا اما، پیش‌بینی قلی‌خسروی درباره افزایش تخلفات مشاوران املاک درست از آب درآمده و نکته قابل‌تأمل اینکه به‌نظر می‌رسد اتحادیه هیچ نظارتی بر عملکرد بنگاه‌ها ندارد.
در زمان حاضر برخی بنگاه‌های املاک سطح شهر تهران تنها درصورت دریافت یک درصد حق‌الزحمه، مقدمات «جوشخوردن» معامله را فراهم می‌کنند. چند وقتی است اتحادیه املاک از وزارت صنعت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و با توجه به اظهارات رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی میتوان به ساماندهی فعالان این بخش که تأثیر مستقیمی در وضعیت بازار مسکن دارد، امیدوار بود.
به‌گزارش تسنیم، براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی خرداد۱۴۰۱ به ۴۱میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید. بر این اساس یک واحد ۱۰۰متری ۴میلیارد و ۱۴۰میلیون تومان است.
اگر قرار باشد حق‌الزحمه مشاور املاک به‌صورت قانونی یعنی نیم‌درصد از هر طرف معامله برای واحد مذکور محاسبه شود، کمیسیون بنگاه حدود ۴۰میلیون تومان می‌شود. اما مشاوران املاک در یک «توافق زوری» از هرکدام از طرفین معامله یک درصد (مجموعا ۲درصد) یعنی بیش از ۸۲میلیون تومان دریافت می‌کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 پیام افزایش نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۱
آمارها در فصل بهار ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تعداد جمعیت بیکار نسبت به فصل مشابه سال قبل بالغ بر ۱۰۷ هزار نفر افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار امسال نسبت به بهار ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و نرخ بیکاری با ۰.۴درصد افزایش به ۹.۲درصد رسیده است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همزمان با افزایش نرخ بیکاری به معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار و اشتغال در اقتصاد ایران است. این در حالی است که نرخ بیکاری در ۹ استان نیز ارقام دورقمی ثبت کرده و حتی به ۱۵درصد نیز
رسیده است.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد افزایش تعداد بیکاران در بهار ۱۴۰۱ و وعده رییس‌جمهور برای ایجاد یک میلیون شغل در سال به «اعتماد» گفت: با توجه به مشکلات در ارتباطات خارجی و سیاست‌های داخلی موجود از همان ابتدا مشخص بود که وعده‌هایی که داده می‌شود، نشدنی است. در حال حاضر نیز سیاست‌ها به گونه‌ای است که نه در جهت حل مشکلات اقتصادی داخلی پیش رفته و نه در جهت عادی‌سازی روابط با کشورهای دیگر جهان اقدامی اساسی انجام گرفته است.
آیا وعده‌ها تنها برای کسب رای بود؟
او تصریح کرد: به نظر می‌رسد این وعده‌هایی که داده شد تنها برای کسب رای بوده و تصورشان هم این است که با ادامه تنش‌ها در داخل می‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند. این در حالی است که اگر آقایان در داخل کشور تفاهم و آرامش برقرار نکنند و در خارج از کشور به فکر حل مشکلات نباشند نه تنها وعده یک میلیون شغل اجرایی نخواهد شد بلکه این موضوع منجر به افزایش بیکاری نیز خواهد شد.
افقه در مورد تاثیر افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزدها روی تعداد بیکاران تصریح کرد: در این افزایش ناگهانی بستر سود تولیدکننده در نظر گرفته نشد و هزینه‌های دیگر او نیز مغفول ماند و کاملا محرز بود که تولیدکننده در واکنش به این افزایش ناگهانی دستمزدها یا به سمت تکنیک‌های سرمایه برتر به جای کاربرتر برود که این موضوع موجب اخراج نیروی کار می‌شد یا اینکه کارخانه را تعطیل کند که عملا هر دوی این اقدمات منجر به اخراج نیروی کار می‌شد.
این اقتصاددان درخصوص راه‌حل برون‌رفت از این مشکل تصریح کرد: در این مسیر حتما باید بستر تولید فراهم شود، این در حالی است که هنوز عده‌ای از اقتصاددان کشور که معتقد به بازار آزاد هستند بر این باورند که بدون توجه به شرایط و ساختارهای ضد تولیدی حاکم بر تصمیمات کشور با فرمول‌های ساده‌انگارانه و ساده‌لوحانه اعم از دستکاری متغیرهای اقتصادی نقدینگی و نرخ بهره و... می‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند.
او افزود: مهم‌ترین موضوع این است که مشکل تحریم‌ها حل شود که یا باید فکری برای احیای با برجام شود یا قرارداد جدیدی منعقد شود که منجر به لغو تحریم‌ها شود در غیر این صورت امیدی به بهبود این شرایط نیست و شاخصهای اقتصادی نیز بدتر خواهند شد و باز هم با افزایش بیکاری و رشد تورم و کاهش سرمایه‌گذاری و... مواجه خواهیم شد.
عدم امنیت شغلی بیکاری را افزایش می‌دهد
حسین حبیبی، رییس سابق هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در مورد افزایش تعداد بیکاران در بهار ۱۴۰۱ و عدم موفقیت دولت سیزدهم در این خصوص به «اعتماد» گفت: عمده‌ترین دلیل در این خصوص عدم امنیت شغلی است و اینکه کارفرمایان به خودشان این اجازه را می‌دهند تا کارگران را از کار بیکار کنند یا اینکه به هر طریقی کارشان را محدود کنند تا حقوق و دستمزد و بیمه کمتری بپردازند.
حبیبی تصریح کرد: با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بخش کالا و خدمات کارگاه‌ها دیگر توانایی ادامه مسیر و انجام کارها را ندارند و بالطبع مواد اولیه هم گران می‌شود و کارفرماها هم سعی در مدیریت هزینه‌های خود می‌کنند که یکی از آنها تعدیل نیرو است.رییس سابق هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم هر روز افت ، افزود: همین موضوع باعث شده تا کالاها روی دست کارفرماها باقی بماند و آنها چاره‌ای جز محدود کردن کارگران نداشته باشند.
افزایش قیمت‌ها قاچاق را کاهش نمی‌دهد
او افزود: برخلاف این موضوع که برخی بر این باورند که این افزایش قیمت‌ها می‌تواند منجر به کاهش قاچاق در کشور شود، بنده معتقدم که این موضوع هیچ ارتباطی به بحث قاچاق ندارد زیرا اصلا این موضوع تایید نشده است. رییس سابق هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار ادامه داد: در صورتی که نرخ مواد اولیه در سطحی معقول قرار گیرد و دستمزدها هم افزایش پیدا کنند قدرت خرید مردم هم بیش از تقاضا خواهد شد که گردش اقتصادی را هم به همره دارد و طبعا کارگاه‌ها هم چرخ‌شان به گردش در می‌آید و ما شاهد جذب نیرو خواهیم بود نه کاهش آن و گسترش بیکاری.
حبیبی در واکنش به ایجاد یک میلیون شغل در سال که رییس‌جمهور وعده آن را داده بود، تصریح کرد: باتوجه به گرانی‌های کنونی در بخش کالا و خدمات بعید است به این میزان از شغلی که وعده داده شده دست پیدا کنیم.
افزایش تورم دستوری است
او در مورد تاثیر افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزدها بر رشد بیکاری نیز گفت: این ادعا را صحیح نمی‌دانم اینکه اعلام شده در فصل بهار ۱۰۷ هزار نیرو از کار بیکار شدهاند باید دید در کدام بخش‌ها مشغول فعالیت بودهاند و هر زمان که تفکیک آن اعلام شد، میتوان این ادعا را داشت که آیا این افراد از آن دست از کارگران بودهاند که مشمول این افزایش دستمزد می‌شدند یا خیر.
رییس سابق هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: افزایش تورم در جامعه دستوری است و براساس تئوری‌های جهانی این تورم از سوی دولت‌ها ایجاد می‌شود اما اینکه آن را به افزایش دستمزدها نسبت دهند قابل پذیرش نیست.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اقتصاد دستوری همچنان در دستور کار
در جلسه‌ای با حضور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد مصوب شد که برای ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز کاهش و نرخ تورم به میزان ۷واحد درصد در هر سال و تک رقمی کردن آن تا پایان برنامه هدف‌گذاری شود
آرمان ملی: دولت برای بهبود معیشت مردم دست به کار شده و جلسه‌ای با حضور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که ۳ ساعت به طول انجامید در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و درخاتمه این نشست مصوب شد که برای ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز، کاهش نرخ تورم به میزان ۷واحد درصد در هر سال و تک رقمی کردن آن تا پایان برنامه هدف‌گذاری شود این درحالی است که تورم به بالای ۵۰ درصد رسیده و گرانی‌های پی درپی در کالاهای اساسی موجب اعتراض برخی از اقشار جامعه شده است با این حال کارشناسان اقتصادی به نتایج و موثر بودن این نشست خوشبین نبوده و معتقدند که دولت‌ها تنها به فکر منافع خود و رأی دهندگان خود هستند. به‌طوری‌که روئسای‌جمهور قبلی نیز در اجرای برنامه‌های توسعه کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشتند و هیچ کدام در اجرا نتوانستند به موفقیت برسند و برنامه‌ها فقط در قالب طرح و شعار حرف برای گفتن دارند، موضوعی که کارشناسان اقتصادی نیز بر اساس آن چندان به برنامه‌های اقتصادی دولت خوش بین نبوده و معتقدند تا زمانی‌که اختیار بانک دولتی و نفت به دست دولت است و تا به امروز از دولت به خاطر عدم اجرای تحقق برنامه‌های توسعه سئوالی نشده نمی‌توان انتظار داشت که اهداف برنامه هفتم توسعه اجرایی شود.
جلسه فوری سران برای مسائل اقتصادی
در این جلسه به بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته شد و اعضای مجمع با بررسی پیشنهاد کمیسیون مشترک تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با موضوع ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز، کاهش نرخ تورم به میزان ۷واحد درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و تک رقمی کردن آن تا پایان برنامه به جمع بندی رسیدند، همچنین اعضای مجمع مقرر کردند مدیریت نقدینگی، ایجاد تناسب در نرخ رشد نقدینگی و رشد ناخالص داخلی به گونه‌ای شود که در هر سال حداقل ۲۰درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شود و همچنین درمورد نقدینگی مصوب شد که جهت‌دهی به نقدینگی، هدایت اعتبارات بانکی به فعالیت‌های مولد، جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیر مولد با اصلاح نظامات پولی، بانکی و مالی و تجاری انجام شود. از دیگر مواردی که دراین جلسه به آن پرداخته شد طرح مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌های کالاهای اساسی بود که سران سه قوه با اتفاق نظر بر اجرای دقیق و با ظرافت این طرح تاکید کردند به گونه‌ای که ضمن تامین حقوق مردم به‌ویژه قشرهای کم درآمد و آسیب‌پذیر، قدرت خرید جامعه افزایش و کالا نیز به وفور عرضه شود. از دیگر مصوبات مهم این نشست این بود که لازم است همه ارکان نظام به عنوان پشتوانه اجرای این قانون، کاملا هماهنگ عمل کنند و رسانه‌ها نیز با اقناع سازی افکار عمومی، توضیح شیوه اجرای طرح مردمی سازی، عادلانه کردن یارانه‌های کالاهای اساسی به اجرای آن کمک کنند تا مردم هیچ‌گونه نگرانی و دغدغه‌ای در زمینه تأمین کالا نداشته باشند. در این جلسه ابراهیم رئیسی گفت: توجه به سیاست‌های دولت، آهنگ حرکت در کشور را هماهنگ‌تر می‌کند از سوی دیگر محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: پیشنهاد کمیسیون مشترک رشد اقتصادی همراه با عدالت و بدون تورم است از این رو باید در طول برنامه نقدینگی مدیریت و کنترل شود و در پایان برنامه، تورم تک‌رقمی شود.
دولت برنامه‌های مصوب خودش را اجرایی کند
کامبیز لعل، کارشناس اقتصادی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: ما اساتید بی‌رقیبی در تدوین اسناد زیبا با واژگان منحصر به فردی هستیم اما تجربه برنامه‌های توسعه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد درعمل اعتقاد چندانی به اسنادی که خودمان تنظیم کرده‌ایم نداریم، چرا که بارها شاهد آن بودیم که در بسیاری از تحولات دولت‌ها یا مفاد برنامه‌های توسعه تغییرات اساسی پیدا کرده است یا اینکه اصلا اجرایی نشده و در فرض سوم هم دولت‌ها برنامه‌های مصوب خودشان را اجرا نکرده اند بنابراین اینکه برنامه‌های توسعه از زمان طرح آن تا زمان اجرای آن از زمین تا آسمان متفاوت می‌شود. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: کنترل تورم و نقدینگی معضل اصلی اقتصاد امروز است اما به نظر می‌رسد با ت ساختار فعلی دولت‌ها شدنی نیست و تا زمانی که دولت اختیار نفت و بانک مرکزی را در اختیار دارد راه به صلاح نمی‌برد، چراکه دولت‌ها نهایتا به عمر ۸ ساله خود توجه دارند. لعل بیان کرد: درطول ۱۵ سال گذشته بارها شاهد رکوردهای تاریخی بودیم که خودمان آن را می‌شکستیم و حجم نقدینگی و تورم در دولت‌های مختلف رکوردهای مختلف را ثبت می‌کرد که این مساله بیانگر این است که دولت‌ها به فکر منافع خودشان بودهاند بنابراین میتوان گفت که جلسه‌ای که با حضور سران نظام و تیم اقتصادی دولت در روزهای گذشته برای حل مشکلات تورم و نقدینگی صورت گرفته است فکر نکنم چندان راه به جایی برد و اسناد و برنامه‌های توسعه تا زمانی که اختیار آن با دولت‌ها باشد راه کج را خواهد رفت و اصلاح نخواهد شد چرا که تا به حال نهاد‌های نظارتی یقه دولت‌ها را نگرفته‌اند که چرا برنامه‌هایی که طرح شده اجرا نشده است. به همین دلیل فعالان اقتصادی نیز این فرآیند را آگاه هستند و دلخوش به این مصوبات نیستند.
اهداف ناسازگار با سیاست‌های اقتصادی
عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی دراین خصوص می‌گوید: خیلی از اهداف کمی که برای برنامه‌های توسعه قبلی نوشته شده است از آنجا که مبنای آنها واقع‌گرایانه نبوده است عملا تحقق پیدا نکرده و مجمع در جریان بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم کشور هدف‌های کمی اقتصادی برای رشد اقتصادی، نقدینگی و تورم... تعیین کرده است که به نظر نمی‌رسد برای انجام ساماندهی سیاستگذاری اقتصادی میان مدت، سازگاری درونی لازم را با هم داشته باشند بنابراین اینکه این اعداد و ارقام چگونه و برمبنای چه فروضی (با لغوتحریم‌ها، ادامه روند فعلی یا حتی بیشتر شدن فشارها) محاسبه شده است یا اینکه عملی باشد یا نه به کنار اما انصافا تکلیف اختیارات دولت و بانک مرکزی برای سیاستگذاری مالی و پولی چه می‌شود؟ و درجه آزادی عمل آنها با این مصوبه چقدر است؟ همتی در ادامه گفت: به گمان بنده این اهداف ناسازگار موجب می‌شود که ما در سیاست‌های اقتصادی میان مدت دچار مشکل شویم؛ برنامه‌های توسعه سال‌های گذشته خود بهترین نمونه هستند. خیلی از اهداف کمی که برای برنامه‌های توسعه قبلی نوشته شده است از آنجا که مبنای آنها واقع گرایانه نبوده عملا تحقق پیدا نکرده است. آیا سرنوشت برنامه هفتم توسعه درعمل همان تکرار عدم تحقق اهداف برنامه‌های قبلی نخواهد بود؟ و به نظر بنده قبل از تعیین نهایی اهداف کمی برنامه توسعه ارزیابی‌های دقیق‌تری صورت گیرد تا آینده بهتری برای کشور رقم بخورد.
عناوین منتخب اقتصادی روزنامه‌های کشور در روز سه‌شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ در قاب اقتصادنامه
مطالب مرتبط
