- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:47841
- زمان انتشار:چهارشنبه 22 تير 1401-8:18
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جای خالی خلاقیت در بورس
بازار سهام در تمامی کشورهای جهان از جمله حوزه‌هایی است که طی دو دهه اخیر تحولات سریعی را در حوزه تکنولوژی و همچنین آسان‌تر کردن خدمات برای مردم عادی یا شرکت‌ها شاهد بوده است. فعالیت در این حوزه به‌خصوص در سال‌های اخیر که فین‌تک‌های متعددی در آن سربرآورده‌اند، هم آسان‌تر شده و هم زمینه سودآوری را برای بسیاری از افراد به‌خصوص مردم عادی با استفاده از پس اندازهای خرد فراهم کرده است؛ این در حالی است که در بازار سرمایه ایران تاکنون شاهد موفقیت قابل‌توجه این شرکت‌های نوآورانه نبوده‌ایم. اینطور که به‌نظر مواردی نظیر عدم‌آشنایی ناظران بازار، دست و پاگیر بودن مجوزها و مسائلی مانند نبود بستر قانونی مناسب برای افزایش خلاقیت در کسب‌وکارها و نگاه‌های سنتی سبب‌شده تا بازار سرمایه از ظرفیت‌های موجود در این حوزه که می‌تواند با گردآوری دارایی‌های خردو فعالیت حرفه‌ای سهامداران نقش مهمی در افزایش ضریب نفوذ موثر بازار سرمایه درمیان آحاد مردم داشته باشد، بی‌بهره بماند.
از سقوط سریع تا فرود آرام
بازارهای مالی را در سراسر دنیا می‌توان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشور و همچنین یکی از مهم‌ترین دل‌مشغولی‌های فعالان اقتصادی دانست، چراکه هرچه یک اقتصاد توسعه‌یافته‌تر باشد، بیشتر می‌توان انتظار داشت که سهم بازار سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی مردم به‌خصوص در بعد برنامه‌های بلندمدت فردی بیشتر باشد. در این اقتصادها به سبب آنکه نرخ بهره در سطوح پایینی قرار دارد و به‌طور میانگین نرخ تورم نیز در طول سال‌های متمادی پایین بوده، نبود نوسانات اقتصادی مردم عادی را نسبت به فعالیت‌های سفته‌بازانه پر ریسک بی‌میل کرده است. همین امر سبب‌شده تا در مقادیر اندک بازده، مردم تمایل کمتری به ریسک‌کردن داشته باشند، با این‌حال تمایل اندک مانع از آن نمی‌شود که بازارهای دارایی به‌خصوص بازارهای مالی از حرکت باز‌ایستند. آنچه که امروزه در این بازارها در جریان است اتفاقا جریان مداومی از پول و سرمایه است که تحرک آن در چارچوب قوانین و نوآوری‌های متعدد و ابزارهای کوناگون تسهیل شده است. اما آیا تمام کارکرد این ابزارها کسب سود بیشتر برای سرمایه‌گذاران یا کاهش ریسک‌های آنها است؟ در نگاه اول بسیاری از این امکانات به دلایلی از این دست ایجاد شده‌اند. تمامی آنها سعی کرده‌اند تا با ایجاد جذابیت در مسیر سرمایه‌گذاری میان مردم عادی و بازار پلی باشند که راه را برای جذب سرمایه‌های عموم مردم یا سرمایه‌گذاران خاص هموار می‌کنند و از این رهگذر ضمن دست‌یابی به هدف نامبرده برای خود نیز از این خوان گسترده سود کسب می‌کنند، با این‌حال این ابزارها یک اثر جانبی نیز دارند که به لطف آنها می‌توان در برخی از روزهای بد بازار و برخی گردنه‌های پر ریسک سرمایه‌گذاری جان سالم به‌در برد. این کارکرد جانبی این است که بازارهای یادشده به سبب سازوکارهای متنوعی که برای کنترل ریسک دارند، طبیعتا تعداد افراد عادی که به‌طور مستقیم در بازارها فعالیت می‌کنند را به حداقل می‌رسانند. همین امر سبب می‌شود تا با افزایش تقاضا در برهه‌های پر هیجان بازارها که به رشد شدید قیمت می‌انجامد، بازارها وارد فازی پر ریسک شوند. وجود ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم سبب می‌شود تا اضافه پرش قیمت‌ها یا آنچه که بیشتر درمیان مردم به حباب قیمت دارایی معروف است با شدت و احتمال کمتری به‌وقوع بپیوندد، در واقع آنچه که این ابزارها میسر می‌کنند فرودی نسبتا آرام برای ارزش پرتفوهای سرمایه‌گذاری است که حتی در شرایط کاهش بهای دارایی‌ها می‌تواند از سقوط سریع آنها جلوگیری کند.
اهمیت ابزارها
«دنیای‌اقتصاد» تاکنون در چندین گزارش اهمیت تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار داده و روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را در معرض تحلیل قرار داده است، با این‌حال می‌توان گفت که این حوزه به حدی گسترده و فرصت‌های اقتصاد دیجیتال به حدی متنوع است که نمی‌توان از سایر مسائل مسکوت‌مانده به‌راحتی چشم‌پوشی کرد. در سال‌های گذشته توسعه زیرساخت‌های ارتباط سیار و افزایش نفوذ اینترنت درمیان عامه مردم اثری قابل‌توجه بر نحوه تعاملات اقتصادی به‌خصوص خرید و فروش اوراق‌بهادار داشته است، با این‌حال آنچه که توانسته به کلی این بستر را تغییر دهد کارکردهایی است که گوشی‌های هوشمند در اختیار مردم عادی و یا حتی شرکت‌ها قرار می‌دهند، از این‌رو بازارهای دارایی نیز در سال‌های اخیر از این مسیر سر راست توسعه بی‌بهره نمانده‌اند و با بهره‌گیری از وسایل ارتباطی تحولات مهمی را شاهد بوده‌اند. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین نمودهای این نوآوری‌ها را همین اپلیکیشن‌هایی دانست که شرکت‌های کار‌گزاری در داخل ایران نیز به مردم ارائه می‌کنند. مردم با استفاده از این اپلیکیشن‌ها می‌توانند به‌راحتی و بدون نیاز به کامپیوتر وضعیت دارایی خود را به‌طور برخط (آنلاین) رصد کنند و در صورت لزوم به خرید یا فروش دارایی‌ها اقدام کنند، اما مساله مهم‌تر که برخلاف بسیاری از کشورها در ایران توفیق چندانی نداشته، افزایش و موفقیت استارت‌آپ‌های مالی یا همان فینتکها است. فینتکها شرکت‌هایی هستند که با ارائه یک طرح نوآورانه و طبیعتا به‌صرفه‌تر نسبت به رویه‌های قدیمی زمینه را برای انجام معاملات در یک حوزه یا صنعت خاص نظیر بازارهای مالی، فعالیت‌های بانکی یا بیمه‌ای هموار می‌کنند. آنچه که در بسیاری از این شرکت‌های نوبنیاد رخ می‌دهد در واقع فعالیتی است که به سبب آن یا هزینه مشتریان خدمات قبلی از حیث پول یا زمان کاهش می‌یابد یا خدمتی تازه به فعالان یا مشتریان یک حوزه عرضه می‌شود. همین امر یعنی کشف فرصت‌های بکر سبب می‌شود تا استارت‌آپ‌های موفق در این زمینه بتوانند با رشد قابل‌توجهی در ارزش شرکت خود همراه شوند، با این‌حال در ایران به‌جز چند نام نسبتا آشنا که همچنان اول راه هستند فینتکها در عمل توفیقی کسب نکرده‌اند؛ این در حالی است که همین تعداد اندک نیز شرکت‌هایی هستند که در حوزه بازارهای مالی فعالیتی ندارد. بر این اساس اگر بخواهیم موفقیت استارت‌آپ‌های بورسی درمیان مردم عادی را مورد ارزیابی قرار دهیم، باید بگوییم که در عمل فعالیت قابل‌توجهی در این زمینه انجام نشده است؛ این در حالی است که به‌نظر می‌آید فرصت‌های بکری در این زمینه وجود داشته باشد.
برای مثال در زمینه‌هایی که تحلیل‌کردن برای مردم عادی سخت است یا سردرآوردن از برخی از ابزارها مبهم باشد، می‌توان تصمیم‌گیری را ساده‌تر کرد و در قبال آن از مشتریان کارمزد گرفت. یکی از موارد مشابه را می‌توان شرکت blend دانست که اگرچه در ایالات‌متحده و در زمینه بیمه فعالیت می‌کند اما کار آن در واقع دادن مشاوره هوشمند به مشتریانی است که میان گزینه‌های متعدد صنعت یادشده نمی‌توانند به‌راحتی بهترین قرار‌داد را برای خود انتخاب کنند. کار استارت‌آپ یادشده این است که با سنجش محدودیت‌های مالی و مطلوبیت‌های فردی بهتری طرح بیمه را به مخاطب عرضه کند. آیا نمی‌توان با همین ایده ساده زمینه را برای مخاطبان صندوق‌های متعدد فراهم کرد؟
چرا فینتکها پا نمی‌گیرند؟
دلیل اینکه چرا استارت‌آپ‌های یادشده در ایران چندان موفق از آب درنمی‌آید به یکی دو عامل محدود نمی‌شود. عوامل متعددی نظیر هزینه بسیار بالای نگهداری اطلاعات، مهاجرت نیروی کار متخصص که حاکی از رقابتی‌بودن فضای کار در این حوزه است در کنار عواملی نظیر عدم‌تطبیق به‌موقع قوانین با نیازهای موجود سبب‌شده تا شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه‌های مالی و اقتصادی با معضلات بسیاری روبه‌رو باشند. نگاهی به عملکرد انجام‌شده در این حوزه حکایت از آن دارد نرخ بالای خروج نیروی انسانی و دستمزدهای بالای آنها در کنار ریسک بالای راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها سبب می‌شود تا بسیاری از این شرکت‌ها در میانه راه با مشکلاتی نظیر فقدان بودجه یا ناموفق بودن ایده اولیه روبه‌رو شوند. مضاف بر این‌ها ریسک بالای تغییرات قوانین نیز مانع از آن می‌شود تا از ابتدا در این زمینه سرمایه‌گذاری درخور صورت پذیرد. مجموعه‌ای از این عوامل و عوامل متعدد دیگر در کنار شرایط نامساعد اقتصادی مانع از آن می‌شود که فینتکها در شرایط کنونی بتوانند مسیر هموار و افقی‌روشن را پیش‌روی خود داشته باشند.
🔻روزنامه کیهان
📍 ۸۸ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی دولت قبل پرداخت شد
دولت سیزدهم در ادامه اقدامات اصلاحی در اقتصاد کشور، پس از تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومانی که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی تأمین اجتماعی را هم تسویه کرد.
دولت سیزدهم طی حدود ۱۱ ماهی که فرمان دستگاه اجرایی را در دست گرفته، برنامه‌های اصلاحی متعددی را در حوزه اقتصاد عملیاتی کرده است. البته دولت در این زمینه با مانع بسیار بلندی که از دولت قبل برجای مانده مواجه بوده که همین مشکلات سرعت اصلاحات را در مواردی کاهش داده است؛ عبور نقدینگی در پایان دولت دوازدهم از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان با سرعت رشد سرسام‌آور نزدیک به ۴۰ درصد، رشد بالای پایه پولی، ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۶۰ درصد، مصرف ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بودجه ۱۴۰۰ در ۶ ماه نخست سال و برجای گذاشتن کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در آن سال و موارد متعدد دیگر، از جمله میراث‌های
بجا مانده از دولت تدبیر و امید بود.
یکی دیگر از میراث‌های دولت روحانی، ایجاد بدهی حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بود به‌طوری‌که بعدها سازمان برنامه اعلام کرد ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان تا چهار سال آینده باید اقساط اوراق بدهی سال‌های گذشته پرداخت شود.
تسویه بدهی‌های گذشته
اما دولت سیزدهم بدون ایجاد ناامیدی در مردم، شروع به کار کرد همزمان با اجرای برنامه‌های خود، به آواربرداری از آثار دولت قبل پرداخت.
در همین زمینه دیروز سخنگوی دولت اعلام کرد: «دولت در حرکت جهادی ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی تأمین اجتماعی را تسویه کرد و امسال هم در بودجه، تسویه ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در کمیسیون اقتصادی دولت این برنامه در دستورکار است».
براساس گزارشی که وزارت اقتصاد به‌صورت هفتگی از بدهی‌های عمومی کشور منتشر می‌کند، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۰ تیرماه دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های ایجادشده در سال‌های قبل را تسویه کرده است.
پیش از این نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود که دولت سیزدهم تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرده است.
براساس این گزارش، دولت باید در سال جاری حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته‌شده در سال‌های قبل را بازپرداخت کند. در مجموع دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ باید ۵۲۲ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشرشده را پرداخت کند.
حرکت رو به جلو در میدان مین
دولت سیزدهم همزمان با حرکت در میدان مین باقی‌مانده از دولت دوازدهم، برنامه‌های متعددی را هم در دستورکار قرار داد که آثار برخی از آنها به سرعت بروز کرد و بخش دیگری از نتایج آن طی ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد.
یکی از بارزترین موارد تغییر در وضعیت اقتصادی کشور، روند کاهشی سرعت رشد نقدینگی است. این روند که از نیمه دوم سال گذشته بعد از ۹ سال آغاز شده بود، در اردیبهشت‌ماه امسال ادامه یافت، آن هم در شرایطی که پرداخت یارانه نقدی در این ماه افزایش قابل‌توجهی داشت.
براساس آمار بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال ۳۴ و هفت دهم درصد شده که این رقم بیانگر استمرار روند نزولی رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه است. همچنین با توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی، برای اولین‌بار پس از
۹ سال رشد ماهانه حجم نقدینگی در فروردین امسال منفی شد. ضمن اینکه میزان خلق پول بانک‌ها در سه‌ماهه نخست امسال هم برای اولین‌بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.
البته باید یادآور شد که دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که نرخ تورم در شهریورماه ۱۴۰۰ به سطح ۵۹ و سه دهم درصد رسیده بود و دولت نمی‌توانست یکباره نرخ رشد نقدینگی را به سطوحی بسیار پایین کاهش دهد زیرا کاهش بیش از حد رشد نقدینگی موجب رکود در اقتصاد شده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
کاهش ۹۵ درصدی استفاده از تنخواه
رشد پایه پولی هم طی دو ماه اول سال ۱۴۰۱ (در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل) معادل ۶ و نیم درصد بود که نسبت به رقم آن در دوره مشابه سال قبل (هفت و چهار دهم درصد) حدود ۹ دهم واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین در دو ماهه اول سال گذشته دولت ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرد در حالی که این رقم در دوماهه سال ۱۴۰۱ فقط هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل ۹۵ و چهار دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.
زدن افسار به خلق پول بانک‌ها
یکی دیگر از اتفاقات بسیار مهم دیگر در این دولت، نظارت بر اقدامات مخرب بانک‌ها و ناترازی آنها است که یکی از ریشه‌های اصلی تورم و نابسامانی‌های اقتصادی کشور است. در این زمینه بانک مرکزی در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۱ به بانک‌ها ابلاغ کرد که از این پس اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منوط به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی خواهد بود. علاوه‌بر این برای رشد ترازنامه بانک‌ها سقف دو و نیم درصد تعیین شد که این سقف برای بانک‌هایی است که عملکرد بهتری داشته‌اند وگرنه برای بانک‌های نامنظم، این سقف یک و نیم درصد است.
این دو تصمیم بسیار مهم که با استقبال کارشناسان هم مواجه شده، تأثیر بسیار خوبی بر کنترل خلق پول بانک‌ها داشته است. اطلاعات شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد با اعمال سیاست‌های دولت، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های خلق پول بانکی و ایجاد نقدینگی جدید است، از رقم ۱۱.۱ درصد در دوماهه اول سال گذشته به ۱.۰۷ درصد در دوماهه اول امسال کاهش یافته است.
همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی دیگر از منابع پایه پولی است که کاهشی معادل ۶ و یک دهم درصد طی دو ماه اول سال ۱۴۰۱ (در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل) نشان می‌دهد. این موضوع عمدتاً ناشی از تقویت مدیریت و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و اعتبارات اعطایی به آنها توسط بانک مرکزی طی دوره مزبور است.
کاهش سرعت تورم
نرخ تورم کشور که از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به بالای ۴۰ درصد رسیده بود و در اواسط سال قبل از ۴۵ درصد هم عبور کرد به تدریج رو به کاهش نهاد تا اینکه در سال جاری به زیر ۴۰ درصد کاهش یافت. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه فروردین‌ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩ و دو دهم درصد و در اردیبهشت‌ماه به ٣٨ و هفت دهم درصد
رسید.
شایان ذکر است، مطابق محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان دولت قبل به حدود ۶۰ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم در ۸۰ سال اخیر است. بر مبنای همین محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم در دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به نرخ به ارث رسیده از دولت روحانی ۱۳ تا ۱۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
علت افزایش شدید تورم در ماه‌های پایانی دولت قبل، چاپ پول بی‌رویه و استقراض دولت از بانک مرکزی بود که سبب افزایش وحشتناک پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور شد. اما با شروع به کار دولت سیزدهم، با اقداماتی همچون توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و چند اقدام دیگر، نرخ تورم به تدریج کاهش یافت.
امید زیادی نسبت به ادامه این روند وجود دارد؛ سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز گذشته در این زمینه اظهار کرد: «دولت عواملی همچون کسری بودجه را که به تورم دامن می‌زند، را کنترل و مدیریت کرده و نسبت به دوره قبل موفق‌تر بوده است... امیدواریم با مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تیرماه شاهد کاهش نرخ رشد تورم باشیم و در ماه‌های آینده نیز تورم را به‌صورت پلکانی کنترل کنیم».
مکمل‌های مالیاتی
به اعتقاد کارشناسان بسیاری، دولت باید اقدامات دیگری هم در کنار تغییرات حوزه پولی انجام دهد که عمدتاً مربوط به بخش مالی است به‌نحوی که باید برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از سوداگری، نظام مالیاتی را اصلاح کند که در این میان اولویت با سامانه مودیان و اجرایی‌شدن هرچه سریع‌تر طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است چراکه می‌تواند تا حد بسیاری در اقتصاد تأثیرگذار باشد و به‌طور زنجیروار مؤلفه‌های دیگر اعم از نوسانات بازار ارز و رشد نقدینگی و تورم را مهار کند. در این زمینه کارهای بسیار خوبی در ماه‌های اخیر صورت گرفته و قرار است هفته آینده هم سامانه مودیان افتتاح شود. امید است دولت بتواند با استمرار این مسیر و تداوم بهبود متغیرهای پولی، کارنامه اقتصادی خوبی از خود برجای بگذارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 بازگشت دلار ۴۲۰۰ به گمرک؟
وزیر اقتصاد مدعی شده، پس از آنکه دوفوریت لایحه قبلی دولت در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک رد شده، مجدداً یک لایحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰تومان به تصویب هیات دولت رسیده و با امضای رییس‌جمهور به مجلس ارسال شده است. حال به گفته پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و چهره نزدیک به خاندوزی این طرح قرار است به زودی در دستور کار هیات رییسه مجلس قرار بگیرد. این نماینده مجلس تاکید کرده که با بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک به ۴۲۰۰ تومان، قیمت تمام شده مواد اولیه تولید کاهش خواهد یافت و زمانی که عوارض گمرکی مواد اولیه تولید به یک‌ششم کاهش پیدا کند، قطعا در بهای تمام شده تاثیر خواهد داشت. حال اما وزارت صمت، از بررسی دو فوریت لایحه‌ای ضدتورمی می‌گوید که بر اساس آن، حقوق گمرکی مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از ۴ درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت. یعنی برعکس آنچه مدنظر وزارت اقتصاد است. با این حال مشخص نیست، که آیا مجلس با دو فوریت دو لایحه کاهش حقوق گمرکی برخی کالاها از ۴درصد به یک درصد و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک موافقت می‌کند یا خیر؟!
لایحه جدید دو فوریتی دولت
وزیر اقتصاد درتازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده، پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دوفوریت لایحه قبلی دولت را در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۰۱ رد کرد، به‌جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجدداً یک لایحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصویب هیات دولت رسیده است. به گفته خاندوزی، اهمیت این مساله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تأثیر بالایی در هزینه تمام‌شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است. به گفته وزیر اقتصاد، لایحه دوفوریتی جدید با امضای رییس‌جمهور به مجلس ارسال شده و به‌محض اینکه اعلام وصول این لایحه از سوی هیات رییسه مجلس انجام شود، این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت. احسان خاندوزی ابراز امیدواری کرده که با توجه به تأثیری که این لایحه بر قیمت تمام‌شده بنگاه‌های تولیدی دارد، مجلس با دوفوریت آن موافقت کند.
حمایت مجلس از لایحه کاهش نرخ محاسباتی گمرک
در همین راستا، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده‌ای نزدیک به خاندوزی در خصوص ارایه لایحه مجزا از سوی دولت برای بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ETS به ۴۲۰۰ تومان به «خبرگزاری تسنیم» گفته است: ما منتظر این هستیم تا این لایحه وارد دستور کار مجلس شود. او در عین حال تاکید کرده: اینکه بخشی از آثار تورمی موجود در کشور به علت افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی در گمرک بوده، درست است و نمی‌توان آن را نفی کرد. وقتی شما عدد ۴۲۰۰ تومان را به حدود ۲۴ هزار تومان افزایش می‌دهید حقوق گمرکی نیز به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. حال اگر سود بازرگانی که سهم دولت است را نیز کاهش دهیم نمی‌تواند به اندازه افزایش نرخ محاسباتی حقوق گمرکی تاثیرگذار باشد، در نتیجه از اینکه دولت برای کاهش نرخ محاسباتی حقوق ورودی لایحه بدهد و آن را اصلاح کند، حمایت می‌کنیم و با آن موافق هستیم. کاهش اثرات تورمی در شرایطی که امروز در کشور داریم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. او در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش قیمت‌ها پس از بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک به ۴۲۰۰ تومان، گفت: اثر تورمی افزایش این نرخ به این شکل نبوده که در یک مرحله تاثیر خود را بگذارد و تمام شود؛ چراکه در حال حاضر به صورت روزانه کالا وارد گمرکات کشور می‌شود، اما طبیعی است که با بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک به ۴۲۰۰ تومان قیمت تمام شده مواد اولیه تولید کاهش خواهد یافت. وقتی عوارض گمرکی مواد اولیه تولید به یک‌ششم کاهش پیدا کند، قطعا در بهای تمام شده تاثیر خواهد داشت. او همچنین گفته است: این حوزه نظارتی دولت است و دولت باید در مورد قیمت‌گذاری کالاها تصمیم بگیرد. در نتیجه در این خصوص که این اقدام بر روی قیمت تمام شده تولید تاثیر دارد شکی نیست اما در مورد اینکه دولت تا چه حد نظارت کند، تردید وجود دارد. اگر نظارت‌های کافی وجود داشته باشد قطعا این کار سبب کاهش قیمت‌ها خواهد شد. مجلس موافق این است که در این شرایط سخت اثر تورمی کاهش پیدا کند و به شرایطی تبدیل شود که تولیدکنندگان متضرر نشوند. در حال حاضر قیمت تمام شده تولید به‌شدت افزایش پیدا کرده است چرا که حقوق دولتی واردات مواد اولیه را افزایش دادیم.
راه جایگزین برای جبران کاهش درآمد گمرکی
نماینده مردم کرمان در مجلس در خصوص چگونگی جبران کسری بودجه ناشی از بازگشت نرخ محاسبات گمرکی به ۴۲۰۰ تومان نیز اینطور گفته است: برای جبران حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه که به عنوان درآمد از محل دریافت عوارض و حقوق ورودی در نظر گرفته شده بود نیز خود دولت باید لایحه راهکار ارایه کند. اگر دولت اوراق قرضه را به عنوان جایگزین این کاهش درآمد در نظر بگیرد به هیچ عنوان تورم‌زا نیست. ضمن اینکه اگر شما باعث ایجاد رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری در تولید شوید، حجم تولید در کشور افزایش پیدا خواهد کرد. این موضوع اثر خود را در صادرات و درآمدهای ارزی نشان خواهد داد و به این ترتیب امکان جبران بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش نرخ محاسباتی حقوق گمرکی از این طریق وجود دارد. پورابراهیمی معتقد است: یک سیاست انقباضی اتخاذ شده و در این شرایط تقاضا و میل به سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است. اگر این کار سبب افزایش رونق اقتصادی شود، شاهد افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات خواهیم بود. در نتیجه با کاهش نرخ ارز محاسباتی گمرک تورم کاهش پیدا خواهد کرد و به‌طور همزمان ممکن است درآمدهای دولت از مسیرهای دیگری افزایش پیدا کند. پورابراهیمی در پایان گفت: آمارهای فعلی مربوط به درآمدهای گمرکی نشان می‌دهد، طی سه ماهه ابتدایی سال جاری درآمدهای تعیین شده در بودجه وصول نشده؛ در نتیجه کاهش حقوق ورودی تاثیر زیادی بر این بخش نخواهد داشت.
وزارت صمت به دنبال چیست؟
هرچند وزارت اقتصاد به دنبال برگشت دلار ۴۲۰۰ به چرخه تجارت برای کاهش حقوق ورودی است، اما وزارت صمت اعلام کرده، در بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی تاکید شده که با توجه به تحولات بین‌المللی نظیر افزایش قیمت جهانی کالاها و همچنین مسائل داخلی نظیر نوسان قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه بورسی و حذف معافیت‌های گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات، اجرای این بخش از قانون بودجه باعث افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش تورم می‌شد؛ از این رو دولت با قید دو فوریت لایحه‌ای را جهت کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد (برای کالاهایی که حقوق ورودی آنها ۱۰% است) تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بر این اساس و با بررسی دوفوریت لایحه اصلاح بندهایی از بودجه ۱۴۰۱، بر اساس این لایحه ضد تورمی، حقوق گمرکی مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از ۴ درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت. به گفته مسوولان این وزارتخانه، در صورت تصویب نهایی این لایحه، ۷۰ درصد واردات که به‌طور مستقیم با تولید ارتباط دارد مشمول کاهش حقوق گمرکی قرار خواهد گرفت. بنابر اظهارنظر سخنگوی وزارت صمت، این لایحه ۲۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه‌ای دولت را کم می‌کند که با انتشار و فروش اوراق‌های مالی، تامین می‌شود اما کاهش هزینه ترخیص تولید نقش زیادی در کنترل تورم خواهد داشت. بنابه اظهارات او، به‌طور مثال، اگر کالایی در سال ۱۴۰۰ به ارزش هزار دلار وارد می‌شد، تولیدکننده با احتساب ۱۰ درصد حقوق ورودی بر اساس نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومانی باید ۴۲۰ هزار تومان بابت ترخیص آن کالا پرداخت می‌کرد در حالی که بر اساس قانون بودجه امسال این رقم به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی حدود ۶ برابر افزایش هزینه ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی. قالیباف همچنین با اشاره به مصوبه اردیبهشت ماه هیات وزیران مبنی بر کاهش سود بازرگانی در سال جاری گفت: در صورت تصویب نهایی این لایحه، همین کالای هزار دلاری با نرخ سود بازرگانی یک درصدی و حقوق گمرکی یک درصدی با نرخ تسعیر سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) با ۵۰۰ هزارتومان ترخیص می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رانت بزرگ در صدور مجوز معادن
سامانه کاداستر که کمتر از یک دهه است برای شفافیت و تسریع در کار معدنکاری تشکیل شده حالا به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات و غیرشفاف‌ترین بخش‌ها برای فعالان معدنی تبدیل شده است. تاجایی که گفته می‌شود ما تنها اسم کاداستر را به عنوان سامانه‌ای به روز و آنلاین یدک می‌کشیم اما در عمل این سامانه نتوانسته به اهداف شکل‌گیری خود دست پیدا کند.
کارشناسان باور دارند از آنجا که زیرساخت‌ها فراهم نیست، کاداستر نتوانسته در ارائه حتی یک گزارش ساده هم به خوبی عمل کند. در حالی که قرار بود این سامانه به یکپارچگی اطلاعات کمک کند اما حالا اطلاعات را بیشتر به هم ریخته و معدنکار را سر در گم کرده است! وقتی کاداستر برخلاف شعارش شفاف نباشد؛ مسلما خروجی‌ای هم نخواهد داشت. در میان انتقاداتی که نسبت به سامانه کاداستر وجود دارد، به مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیز اشاره می‌شود اما کارشناسان باور دارند که مساله جدی وجود یک رانت بزرگ پشت ماجراست. حتی این شائبه وجود دارد که مشکلات پیش‌آمده برای معدنکاران همه با قصد و غرض صورت گرفته است. مشکلی که می‌توان از آن به عنوان فاجعه در بخش معدن سخن گفت چراکه پیامدش، کاهش اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ورود سرمایه‌گذاران به بخش معدن است که هزینه‌اش را باید کشور بدهد!
نقش پررنگ سامانه کاداستر در دنیا
در این خصوص مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اهمیت سامانه کاداستر در دنیا گفت: کاداستر از واژه‌ای یونانی به معنی راه، دفترچه و مسافت گرفته شده است. این سامانه عملا در دنیا کارکردهای گسترده‌ای دارد. به طور مثال برای نقشه‌برداری، حریم و حدود ثبتی راهنمایی‌های خوبی را ارائه می‌دهد.
حسام‌الدین فرهادی با پرداختن به وضعیت این سامانه در ایران گفت: در کشور ما هم این سامانه از سال ۹۳ پیاده‌سازی شد تا وضعیت معادن شفاف شود و حریم مشخصی تعیین شود که چه محدوده‌ای برای چه شخصی باشد. دسترسی‌ها سریع‌تر و راحت‌تر باشد و اطلاعات لازم معدنی در آن بارگذاری شود که امر پسندیده و به اصطلاح یکی از الزامات تجارت سالم بود. او با اشاره به اینکه با این روش می‌توان جلوی رانت را گرفت، تصریح کرد: این سامانه باعث می‌شد که بدون هیچ رانتی بتوان به اطلاعات شفاف و سالم دسترسی پیدا کرد. مساله‌ای که برای سرمایه‌گذار بسیار تاثیرگذار است. مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان درباره کارکرد این سامانه گفت: رویکرد این سامانه و برنامه کاملا مشخص است. هر فردی هر کجا که باشد می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد که چه محدوده‌ای متعلق به چه شخصی است و چه چیزی استخراج می‌شود. این آمار از محدوده‌ها گرفته می‌شود که چند معدن فلزی و چند معدن سنگ در کشور داریم. درنتیجه همه مواردی است که در بحث اکتشاف بسیار موثر هستند.
عملکرد غیرحرفه‌ای
فرهادی درباره این پرسش که چرا در حال حاضر این سامانه کارآمد نیست، گفت: مثل بقیه طرح‌ها و کارهایی که به سرانجام نرسیده این سامانه هم نتوانسته به هدفی که برایش شکل گرفته بود، دست پیدا کند.
او ادامه داد: همیشه اسم خوبی را انتخاب می‌کنیم اما متاسفانه شرایط مناسبی برای رشد آن فراهم نمی‌کنیم. اسم کاداستر خوب است اما اگر معدنکار بخواهد وارد این سامانه شود از همان ابتدا با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود طوری که ذوقش کور می‌شود! در ابتدا می‌توان ایرادات سایتی گرفت. به این صورت که طراحی، نحوه کار، گزارش‌گیری، وارد کردن اطلاعات و… بسیار ضعیف، ابتدایی و غیرحرفه‌ای هستند.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مشکل دیگر با این عنوان که وارد کردن آمار بسیار خسته‌کننده است، خاطرنشان کرد: این سامانه زیرساخت و شبکه مناسبی ندارد. به این ترتیب معدن‌دار در ورود اطلاعات معدنی سختی‌های بسیاری دارد. به این ترتیب دشواری‌های ارائه آمار روزانه، سالیانه و ماهانه معدنکار را پیر کرده است. هر لحظه هم امکان قطعی سرور وجود دارد. در نتیجه محدودیت‌ها باعث شده که این سامانه به سمتی برود که خروجی مناسبی از آن نبینیم. فرهادی ادامه داد: مشکل بزرگ‌تر اینکه برای سامانه چندین دسترسی طراحی شده که بر اساس آن باید همزمان منابع طبیعی و محیط‌زیست و… به آن دسترسی داشته باشند اما متاسفانه به هیچ عنوان این سازمان‌ها به روز نیستند. به این صورت که وقتی معدنکار با مشکل ثبت محدوده روبه‌رو می‌شود، به ناگهان متوجه می‌شود که محیط‌زیست یا منابع طبیعی به آن اجازه فعالیت نداده‌اند. به این ترتیب کمتر شاهد یکپارچگی اطلاعات و ایجاد پنجره واحد هستیم.
فاجعه در حوزه معدن
با توجه به اینکه مشکل در زیرساخت‌هاست و ازآنجاکه بعید است سازمان صمت نتواند زیرساخت‌ها را تامین کند، بنابراین تصور می‌شود که دخالت انسانی این حوزه را خراب کرده است. به این ترتیب پیش از اصلاح زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، بخش مدیریت باید از این آشفتگی درآید.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به نبود هماهنگی‌های مناسب در این حوزه تصریح کرد: به نظر می‌رسد یک رانت بزرگ اطلاعاتی پشت ماجراست و قصد و غرض‌هایی هم وجود دارد. وقتی معدنکار متوجه می‌شود که دسترسی‌اش به سامانه در زمان ثبت پاک می‌شود و سرور قطع می‌شود در واقع نشانگر وقوع یک فاجعه در حوزه معدن است!
او با بیان اینکه سامانه در کنترل عده‌ای خاص قرار دارد، خاطرنشان کرد: یکی از ایرادات جدی که به سامانه کاداستر وارد است اینکه گویا در دستان عده‌ای خواص قرار دارد که هر زمانی هر کاری بخواهند، انجام می‌دهند. فرهادی تصریح کرد: وقتی پارامتری را طراحی می‌کنیم وسپس اجازه دسترسی را می‌گیریم و نقصان ایجاد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که اطلاعات به درستی وارد شوند، مسلما کارکرد اصلی را از بین می‌بریم. این در حالی است که ورود سرمایه‌گذار به هر بخش نیازمند آرامش و ثبات است. به این ترتیب نمی‌توانیم از بخش معدن توقع داشته باشیم اما کمترین‌ها را برایش تامین کنیم.
سامانه ناقص
سامانه ثبت و صدور مجوز‌های معدنی با عنوان «کاداستر معدن» با اینکه حدود ۱۰ سال است راه‌اندازی شده، اما همچنان ناقص باقی مانده و باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران بخش معدن شده است. سامانه کاداستر معدن قرار بود سازوکاری شفاف و شیشه‌ای در واگذاری معادن ایجاد کند، اما اکنون سنگری برای سودجویان شده است.
در این خصوص داریوش اسماعیلی رییس اسبق سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز می‌گوید: این سامانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از فعالیت‌های معدنی را پوشش می‌دهد و نواقص زیادی دارد، این سامانه فقط در ارتباط با بخش اکتشاف فعالیت می‌کند و هنوز بخش استخراج در آن فعال نشده است. همچنین موضوع حقوق دولتی معادن در این سامانه فعال نیست تا بتوان از طریق آن مبالغ مربوط به حقوق دولتی معادن را تعیین کرد.
کاداستر معادن در حوزه ماشین‌آلات معدنی هم هیچ اطلاعاتی به کاربر نمی‌دهد. دراین باره احد علیخانی کارشناس صنایع معدنی می‌گوید: اطلاعات مربوط به ماشین‌آلات معدنی باید در این سامانه وارد شود و بتوان از طریق آن مشاهده کرد که چه نوع ماشین‌آلاتی در هر کدام از معادن فعال است.
همچنین در این خصوص سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن اتاق ایران گفته است: کسانی که وارد سامانه می‌شوند و می‌خواهند در مزایده‌های واگذاری معادن شرکت کنند، هیچ اطلاعاتی درباره نوع ذخایر و داده‌های اکتشافی محدوده‌ها ندارند که این موضوع می‌تواند باعث رانت اطلاعاتی شود، در حالی که باید اطلاعات در دسترس همه باشد.
همچنین گفته می‌شود که این سامانه سرمایه‌گذاران واقعی را سردرگم کرده است؛ چرا که بعد از ثبت برخی محدوده‌ها، مشخص می‌شود که سایر دستگاه‌ها اجازه اکتشاف در آن محدوده را نمی‌دهند.
در این خصوص احد علیخانی می‌گوید: شرکتی که در یک محدوده سرمایه‌گذاری کرده است یکباره با سازمان محیط زیست یا منابع طبیعی دچار چالش می‌شود. این در حالی است که اگر اکتشاف در یک محدوده از نظر سایر دستگاه‌ها ممنوع است، وزارت صنعت هم نباید آن محدوده را در سامانه واگذار کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 نیاز بازار کار به اشتغال پایدار
دولت می‌تواند با اشتغال‌آفرینی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی باعث رشد مشارکت اقتصادی شود
منحنی نرخ مشارکت در اقتصاد ایران در ۲دهه اخیر روند پرفراز و نشیبی داشته و در بهار۱۴۰۱ تقریباً در همان محدوده‌ای قرار گرفته که در سال۱۳۸۴ قرار داشت. این شاخص در موقعیت فعلی هم می‌تواند با اشتغال‌آفرینی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی برای نخستین‌بار در تاریخ بازار کار ایران به سمت ۵۰درصد حرکت کند و هم می‌تواند با بی‌رغبت شدن تازه‌واردهای بازار کار دوباره به سمت کانال ۳۰درصد خیز بردارد.
به گزارش همشهری، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به این معناست که افراد در سن کار، تمایل کمتری برای جست‌وجوی شغل و اشتغال دارند. این مسئله غالباً در زمانی رخ می‌دهد که بازار کار قدرت جذب نیروی کار جدید را نداشته باشد؛ اما علاوه بر این عامل، ناامیدی نیروی کار از دورنمای اشتغال یا کیفیت و تناسب دستمزد با هزینه‌های معیشت نیز جزو عواملی است که بر شاخص نرخ مشارکت اقتصادی اثرگذار است. در اقتصاد ایران، غالباً حدود ۴۰درصد از افراد ۱۵ساله و بیشتر به‌عنوان شاغل یا جوینده کار وارد میدان می‌شوند و بخش عمده جمعیت غیرفعال می‌ماند.
درس به‌جای کار
آمارهای مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد در سال۱۳۸۴، نرخ مشارکت اقتصادی ایران ۴۱درصد بوده؛ اما در ادامه این شاخص تا ۳۶.۹درصد در سال۱۳۹۰ افت می‌کند. بازخوانی آمار و اطلاعات حوزه کار و جمعیت حاکی از این است که در این بازه زمانی، خالص ایجاد اشتغال بسیار اندک بوده و در عوض بخش عمده جمعیتی که به جرگه غیرفعال‌ها پیوسته‌اند، برای ادامه تحصیل و دریافت مدارک علمی بالاتر در نظام آموزش عالی مشغول تحصیل شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، در این بازه زمانی ۷ساله، علاوه بر اینکه موتور اشتغال‌آفرینی در اقتصاد خاموش بوده، نیروی کار آینده کشور نیز در نظام آموزش عالی مشغول آماده‌سازی برای مشاغل با کیفیت بالاتر بوده‌اند. این مسئله گرچه یک اتفاق مثبت برای ارتقای کیفیت نیروی کار محسوب می‌شود و می‌تواند بهره‌وری در اقتصاد ایران را دگرگون کند؛ اما به واسطه فریزشدن بازار کار و متناسب‌نبودن آموزش‌های عالی با نیازهای بازار کار، عملاً اثر معکوسی داشته و باعث شده بازار در حوزه‌های مورد نظر خود با کسری نیروی کار مواجه باشد و نیروی کار تحصیلکرده نیز در مشاغل مورد تقاضای خود ترافیک متقاضیان را تجربه کند. در این وضعیت، اتفاق تعیین‌کننده این است که اقتصاد ایران گام بلندی در مسیر روزآمدسازی تولید در همه بخش‌ها بردارد و از نیروی متخصص و تحصیلکرده‌ای که در شرایط فعلی میدان بزرگی برای مانور ندارند، برای تولید در اقتصادی مدرن‌تر و به‌روزتر بهره بگیرد.
بازارسازی برای اشتغال‌آفرینی
افزایش اشتغال در وضعیت موجود اقتصاد ایران یا مدرنیزه شدن تولید کشور عملاً به افزایش تولید ناخالص کشور منجر می‌شود و این تولیدات نیازمند بازارهای جدید هستند. بر این اساس، برای تغییر روند منحنی نرخ مشارکت اقتصادی و اضافه‌کردن تعداد شاغلان و جویندگان شغل، باید تمهیداتی جدید برای پیوند‌زدن اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی و کشورهای همسایه اندیشیده شود. برنامه‌های دولت سیزدهم در تقویت روابط اقتصادی با همسایگان، ظرفیت بزرگی است که می‌تواند حوزه اشتغال را به‌خصوص در مناطقی از کشور که مبدأ تولیدات صادراتی به این کشورها هستند، دگرگون کند. البته پیش‌نیاز این اتفاق، تسهیل تولید در حوزه‌های صادرات‌محور به‌خصوص با تأمین سرمایه در گردش و مواداولیه است. به‌خصوص که بخش بزرگی از صادرات ایران به کشورهای همسایه، ازجمله عراق و افغانستان را مواد غذایی و کشاورزی تشکیل می‌دهند و با حذف ارز ترجیحی، فشار به سرمایه در گردش و موارد اولیه این حوزه‌ها افزایش یافته است.
متناسب‌سازی دستمزدها
رابطه دستمزد با رونق و رکود و افزایش و کاهش تورم در اقتصاد جهانی تقریباً نافی بخش قابل‌توجهی از عقایدی رایج در اقتصاد ایران است که افزایش دستمزد و واقعی‌سازی آن را موتور رشد تورم می‌دانند و معتقدند تداوم آن به نابودی کسب‌وکارها (به‌خصوص در حوزه‌های دارای سهم بالای دستمزد از هزینه تولید) منجر می‌شود.
این مبحث از ابتدای امسال و در شرایطی که مصوبه مزد کارگران ابلاغ شده بود، به‌صورت جدی مطرح شد و حتی بسیاری از همفکران جریان کارفرمایی نسبت به تعدیل، اخراج و ریزش شدید نیروی کار به‌دلیل ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای جدید هشدار دادند. در این میان یکی از مصادیقی که برای ریزش شدید اشتغال مطرح می‌شد، بخش خدمات بود که هم با محدودیت‌های کرونا تضعیف شده و هم سهم دستمزد از هزینه تمام‌شده آن بسیار بالاتر از سایر حوزه‌هاست؛ اما اطلاعاتی که اخیراً مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار در فصل بهار منتشر کرد، کاملاً برخلاف این پیش‌بینی‌ها بود و اتفاقی کاملاً معکوس با پیش‌بینی گروه کارفرمایی را روایت کرد که نشان می‌دهد بخش خدمات نه‌تنها با ریزش شاغلان و تعدیل و اخراج نیروی کار مواجه نبوده، بلکه تعداد شاغلان این بخش در بهار امسال، ۴.۳۵درصد نسبت به بهار سال قبل افزایش پیدا کرده است. در حقیقت، رشد دستمزد و بهبود وضعیت بازار کار و کسب‌وکارها یک دور تسلسل است که با تقویت طرف تقاضا، تولید فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و با افزایش تولید و سودآوری، امکان بهینه‌تر کردن دستمزد را مهیا می‌کند. در بهار امسال نیز، به‌نظر می‌رسد با رشد دستمزدها، تقاضا برای تولیدات بخش خدمات که بسیاری از آنها جزو نیازهای ضروری خانوارها نیست، افزایش پیدا کرده و همزمان به واسطه صرفه اقتصادی اشتغال کامل یا پاره‌وقت در حوزه خدمات، تعداد بیشتری از شاغلان وارد فعالیت‌های این حوزه شده‌اند. این در حالی است که مثلاً در همین فصل، مشاغل بخش کشاورزی با ریزش شدیدی مواجه بوده و شاغلان این بخش به‌دلیل مسائلی نظیر خشکسالی، قیمت‌گذاری دستوری محصولات و افزایش هزینه تأمین نهاده‌ها، یا غیرفعال شده‌اند یا به اشتغال در سایر بخش‌های اقتصادی پرداخته‌اند.
زنگ خطر ناامیدی در بازار کار
در پایان توجه به این نکته ضروری است که در یکی دوسال اخیر و به‌خصوص با شیوع کرونا، نرخ مشارکت اقتصادی بنا به جبر شرایط اقتصادی کاهش پیدا کرد و همین مسئله با کم‌کردن تعداد متقاضیان کار، به کاهش نرخ بیکاری منجر شد. در بهار امسال اما، اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده و بازار حتی برای تعداد معدودی از تازه‌واردهای جویای شغل نیز قادر به اشتغالزایی نبوده است. در حقیقت، کاهش نرخ بیکاری همراه با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی احتمالاً ناشی از ناامیدشدن جویندگان کار و غیرفعال شدن آنهاست، اما افزایش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به این مفهوم است که بازار کار از فاز ناامیدی متقاضیان عبور کرده و مسیر آن به سمت توقف اشتغالزایی یا حتی ریزش اشتغال موجود منحرف شده است. بی‌توجهی به این مسئله، در بهترین حالت می‌تواند همان اتفاقات سال۱۳۸۴ و انتقال نیروی کار بالقوه به نظام آموزش عالی را تکرار کند؛ اما شرایط سناریوهای بدبینی احتمال شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی و معیشتی به واسطه ازکارافتادگی سازوکارهای بازار کار نیز وجود دارد که جبران آن به‌مراتب از اعجاز اشتغالزایی در شرایط فعلی اقتصادی سخت‌تر و پرهزینه‌تر است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کشور در آستانه کوپنیسم است
دولت برنامه جامع خود را که زمان انتخابات تبلیغ می‌کرد، منتشر کند
حسین کمالی، وزیر اسبق کار و امور اجتماعی ایران در دولت‌های ششم، هفتم و هشتم در پاسخ به این سوال که آقای رییسی در ایام انتخابات، بهبود وضعیت معیشتی، مهار گرانی و تورم را از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی خود مطرح کردند، در آستانه یک‌سالگی دولت به نظر شما توانسته در عمل به شعارهایش موفق باشد؟ گفت: آقای رییسی به‌رغم آنکه با حسن نیت و اراده خدمت به کشور وارد عرصه ریاست‌جمهوری شد، اما از تجربه اجرایی کافی برای تشکیل دولت کارآمد و اداره امور آن و همچنین حل و فصل امور جامعه از جمیع جهات برخوردار نیست. به همین دلیل نوع گزینش وی در مورد کابینه به صورتی نبود که مجموعه‌ای از افراد کارآمد را در کنار خود سازمان داده و با استفاده از آنها کشور را اداره کرده و مشکلات را حل کند. آقای رییسی در انتخاب تیم اجرایی خود از افراد همگن سیاسی استفاده کرده است، اما قطعا آنها بهترین افراد برای حل و فصل مسائل داخلی و خارجی کشور نیستند.
به جای گزارش‌سازی از مردم بپرسند
وی افزود: اگر قرار باشد کسی به عنوان رییس‌جمهور جامعه را اداره کند و شناخت کافی از مشکلات کشور و راه‌های حل آن داشته باشد، طبیعتا کابینه‌ای را انتخاب می‌کند که حتی در صورت همسو نبودن از لحاظ فکری و سیاسی، دارای توانایی کافی برای اثرگذاری اجتماعی و سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده و حلال مشکلات باشند. دولت انتخاب شده توسط آقای رییسی صد درصد بر اساس نگاه سیاسی و گروهی بوده است که حتی اگر همه مشکلات را ببینند و بشناسند نیز نمی‌توانند آنها را به دلیل عدم توانمندی‌های لازم حل و فصل کنند. نکته بعدی آنکه دولت فعلی از ظرفیت علمی علت‌یابی و شناخت واقعی مسائل محروم است. گزارش اخیر ارگان مطبوعاتی دولت که بر اساس یک نظرسنجی تنظیم شده حاکی از بهبود همه امور جامعه است. اما در حقیقت در این گزارش کوشش شده به جای واقع‌گویی نسبت به فریب مسوولان و مردم اقدام شود. آقایان نیازی ندارند این‌گونه غیرواقعی به مسائل جامعه نگاه یا نظرسازی درست کنند. رییس‌جمهور می‌تواند با حضور در صف گوشت و مرغ یا تخم‌مرغ و میادین میوه و تربار و حتی یک پرسش و پاسخ ساده از رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی در جریان میزان رضایت‌مندی و امیدواری مردم به دولت و اقدامات آن قرار گیرد.
چرا ۴ نرخ ارز در کشور داریم؟
کمالی در ادامه گفت: به‌طور مثال درباره اصلاح ساختار اقتصادی و اینکه جراحی اقتصادی در حال انجام است و جامعه باید تبعات آن را بپذیرد، همچنان واقع‌نگری وجود ندارد. یا در خصوص تک نرخی کردن ارز هم همین شرایط وجود دارد. در حال حاضر ارز آزاد، ارز توافقی، ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود دارد. به عبارتی ۴ نرخ ارز در کشور داریم. این در حالی است که ارز دستگاه‌ها و نهادهای خاص هم وجود دارد که برای آن هیچ نرخی در محاسبات بودجه‌ای منظور نشده است. حال در چنین شرایطی شما چگونه می‌توانید جراحی اقتصادی انجام دهید؟
کمالی که در گفت‌وگوی مفصلی با ایلنا این صحبت را ارایه کرده، افزود: اگر قرار باشد پیشاپیش مریض زیر دست جراح بمیرد و جراحی به بهبود حال بیمار ختم نشود، می‌توان مدعی شد که این جراحی نیست.
کشور در شرایط کوپنیسم است
دبیرکل حزب اسلامی کار ادامه داد: در حال حاضر صف نان را در اقصی نقاط کشور می‌بینید که به چه وضعی درآمده است. نانوایی‌ها نان را به میزان نیاز پخت نمی‌کنند. کشور در شرایط حرکت به سوی نظام کوپنیسم است. نان بربری را به قیمت ۳ هزار تومان می‌فروشند. کجای این قیمت به نفع طبقه ضعیف و مستضعف جامعه است؟ کنترل مناسبی روی نظام توزیع و فروش نیست. نانوا با چند دانه کنجد ۱۰۰۰ تومان قیمت نان را افزایش می‌دهد. مشتری حتی جرات اعتراض هم ندارد. در عرضه مرغ و تخم‌مرغ هم وضعیت نامناسب است. گوشت قرمز هم اوضاع خوبی ندارد. حتی اقلامی که دولت مسوول تامین و توزیع آن است و در سیستم دولتی قرار می‌گیرند نیز افزایش قیمت سرسام‌آوری داده شده است. این همه را چگونه می‌توان جراحی اقتصادی نامگذاری کرد. جراحی اقتصادی مقدمات و شرایط و اصولی دارد. باید اقتصاد بر قاعده مزیت و رقابت باشد. اگر چنین شرایطی مهیا باشد، جراحی اقتصادی به نتیجه می‌رسد. این اقتصاد فعلی نه خود توان تحمل را دارد و نه مردم می‌توانند باور کنند چیزی به عنوان جراحی اقتصادی می‌تواند آینده آنها را تامین کند. بدون شک ثمره اقدامات فعلی دولت بی‌طاقتی مردم خواهد بود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: در بخش اقتصادی دولت، نوعی به هم ریختگی مشاهده می‌شود و در حقیقت نمی‌توان روی آن حساب جدی باز کرد. بسیاری از تصمیمات موجب تخریب دولت می‌شود که برای افراد دارای بصیرت به صورت واضح قابل مشاهده است.
ادعاهای دولت با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد
حسین کمالی در پاسخ به این سوال که عملکرد تیم اقتصادی دولت را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: دولت و بخشی از حامیان دولت اعتقاد دارند که تبعات ناشی از اقدامات دولت موقتی و کوتاه‌مدت است. در آینده ما شاهد ثبات اقتصادی، کاهش تورم، افزایش اشتغال، بهبود رفاه و معیشت مردم خواهیم بود. اما ادعای فوق با واقعیات علم اقتصاد و آنچه اکنون بر مردم می‌گذرد، فاصله زیادی دارد.
وی افزود: به نظر نمی‌رسد که دولت برنامه مدونی برای اداره امور جامعه از لحاظ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست‌محیطی داشته باشد. یک بی‌برنامگی محض در همه امور به چشم می‌خورد. خوب است دولت برنامه جامع خود که در زمان رقابت‌های انتخاباتی، آقای رییسی به آن استناد می‌کرد را منتشر کند تا مردم هم آن را ببینند و بعد بتوانند در قبال تعهدات مندرج در برنامه از دولت توقع داشته باشند. وقتی برنامه‌ای وجود ندارد مسیر رسیدن به ادعاها نیز شفاف نخواهد بود و در نهایت امکان سنجش آن هم وجود ندارد. مردم هم نمی‌دانند به چه آینده‌ای باید امیدوار باشند.
آیا مجلس به وظایف خود در قبال دولت عمل می‌کند؟
کمالی در پاسخ به این سوال که با توجه به گذشت ده ماه از آغاز به کار دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سمت خود استعفا داده و وزیر صمت هم تا آستانه استیضاح پیش رفته، چه دلایلی باعث شده تا مجلسی که در زمان معرفی کابینه دولت سیزدهم با آرای بالا به آن اعتماد کرد حالا به دنبال تغییر وزرا باشد، گفت: یکی از نکاتی که مردم به شدت نسبت به آن حساس هستند، تعامل مجلس با دولت است. از ماه‌های پایانی سال گذشته، موضوع تغییر وزرا در مجلس مطرح شد و مردم انتظار داشتند که دولت و مجلس نسبت به اصلاح کابینه اقدامات جدی را انجام دهند.
وی افزود: نخست باید پرسید آیا حرکت مجلس به سمت استیضاح وزیر صمت و از دستور کار خارج کردن استیضاح وی رفتار درستی است و آیا مجلس در مقابل دولت به وظایف واقعی خود عمل می‌کند؟ سوال دوم آنکه آیا با استیضاح کردن یک یا دو وزیر قطار دولت به ریل اصلی و منطقی خود باز می‌گردد؟ آیا این موارد به نوعی شیوه وقت‌کشی در مقابل تعهدات مجلس و دولت نیست؟ پاسخ به این سوالات ما را متوجه این نکته می‌کند که هر تغییری الزاما حرکت به سمت مثبت نیست و می‌تواند شرایط منفی را بد و بدتر کند. زمانی می‌توانیم از تغییری به نیکی یاد کنیم که منجر به بهبود شرایط جامعه شود.
کمالی مطرح کرد: بعید می‌دانم اگر دولت تغییری در کابینه‌اش انجام دهد، از افراد شایسته و تواناتری استفاده کند. از انتخاب‌هایی که تاکنون انجام داده می‌توان پیش‌بینی کرد باز هم همان انتخاب‌ها را تکرار می‌کند. در این صورت نمی‌توان امیدی به بهتر شدن کابینه داشت. مجلس امروز بر اساس یک سلیقه خاص شکل گرفته است. اگر قرار باشد مجلس بخواهد چنین تصمیماتی بگیرد، دارای این اراده و قدرت نیست که بتواند اقدامات مثبتی را سامان دهد. به‌طور مثال باید به تلاشی که مجلس در جهت برکناری برخی وزرای دولت انجام داد و در نهایت عقیم شد، اشاره کرد.
وی افزود: نقش مجلس آنقدر بی‌اثر شده که در حال حاضر حتی از متن قراردادهایی که دولت با کشورهای خارجی می‌بندد هم بی‌خبر است. این به آن معناست که مجلس از آن نقش اولیه خود که باید در این تصمیمات تاثیرگذار باشد، فاصله گرفته است.
وعده اصلاح سه روزه بورس چه شد؟
کمالی گفت: به همین موضوع بورس نگاه کنید. ادعاهای دولت فعلی در کوران انتخابات ریاست‌جمهوری و وعده اصلاح سه روزه بورس به کجا انجامید؟ اکنون بورس ایران به طنز تلخی تبدیل شده که اعتماد عمومی را کاملا از بین برده است. در این شرایط توقع داریم مردم به تنش‌های اقتصادی ایجاد شده توسط دولت سیزدهم به چشم جراحی اقتصادی با هدف بهبود اوضاع نگاه کنند؟ قطعا با دولت و مجلس همراه نمی‌شوند. این رویه فعلی دولت محکوم به شکست است. چرخ اقتصاد شکسته است. برای تعمیر آن نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی و حرکت به سوی یک اقتصاد رقابتی و مزیتی هستیم، جز این هر برنامه‌ای سرنوشت خوشی را پیدا نخواهد کرد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مهار تورم از حرف تا عمل
وعده خوش وزیر اقتصاد که قول مهار نرخ تورم را به مردم داده مساله‌ای است که بسیاری از کارشناسان نسبت به آن موضع‌گیری کردند هرچند خاندوزی به‌طور صریح به مردم قول داده که کنترل تورم اولویت اصلی دولت است و برنامه‌ریزی و تمرکز تمام دستگاه‌های دولتی برای کنترل سه منشا تورم بوده و مهار تورم در ماه‌های آینده رخ می‌دهد اما کارشناسان معتقدند که از حرف تا عمل تیم اقتصادی دولت بسیار متفاوت است .در یکسالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد نه تنها بهبودی در وضعیت اقتصادی مردم صورت نگرفت بلکه شاهد چندبرابرشدن و تورم شدیدهستیم.
وعده ناخوش وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد درخصوص برنامه دولت برای کنترل تورم تا پایان سال گفت: بر اساس مصوبات ستاد اقتصادی دولت امیدوار هستیم تا در تیر شاهد کاهش تورم نسبت به خرداد باشیم و در ماه‌های آینده هم بتوانیم این عوامل را به شکل پلکانی مهار کنیم به‌طوری‌که در اقتصاد حداقل با سه منشا دارای تورم مواجه هستیم که یکی از آنها نقدینگی است و منشا ناشی از رشد نقدینگی در حال کنترل است و منشا دیگر تورم ناشی از بی‌انضباطی پولی و بانکی در اقتصاد است که آن را نیز کنترل می‌کنیم. سید احسان خاندوزی ادامه داد: منشا سوم تورم افزایش هزینه‌های تولید است که در ماه‌های اول امسال این منشا تورم به دلیل مسائل خارجی، تورم وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌ها در داخل، افزایش حقوق و دستمرد، اجرای طرح یارانه و... افزایش پیدا کرد و در خرداد ماه شاهد افزایش نرخ تورم بودیم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: با توجه به اقدامات دولت منشا سوم تورم به شکل مدیریت شده در تیرماه و مردادماه نسبت به خردادماه کاهش پیدا می‌کند بنابراین چشم‌انداز تورمی به‌طور قطع در ماه‌های آینده به سمت کنترل و مهار تورم است همچنین درباره کنترل و مهار نرخ تورم، بانک مرکزی باید برنامه‌ریزی و مطابق آن به مردم وعده دهد اما بنده به عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت اعلام می‌کنم که کنترل تورم اولویت دولت است و برنامه‌ریزی و تمرکز تمام دستگاه‌های دولتی برای کنترل هر سه منشا تورم است و مهار و مدیریت تورم در ماه‌های آینده را به مردم وعده می‌دهیم.
سیاست یک بام و دوهوای دولت
حسین صمصامی کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: با وجودی که یکسال از عمر دولت می‌گذرد دولت نتوانسته به رغم وعده‌هایی که برای مهار تورم داده به آن عمل کند و در کوتاه مدت نه توجهی به عامل اصلی داشته‌اند و نه برای آن سیاست‌گذاری کرده‌اند .درست است که هریک از عوامل به جای خود تاثیرگذار است اما ضرایب اهمیت عوامل مرتبط با تورم درجامعه متفاوت است و آنچه مهم‌ترین عامل است بحث افزایش نرخ ارز است که با حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود تورم تحریک شود بنابراین دولت شعار مهار تورم می‌دهد اما اقداماتش تورم زاست که یکی از این اقدامات حذف ارز ترجیحی بود که تنش زیادی به اقتصاد وارد کرد. این کارشناس در ادامه افزود: زمانی که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود بسیاری از افراد دولتی و نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند که حذف این ارز رانت و اثرات تورمی ندارد اما درعمل ثابت شد که چه تورمی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد به همین جهت اظهارات آقای خاندوزی در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود. از طرف دیگر این تورم خود موجب رشد بیشتر نقدینگی است و نقدینگی نیز درجامعه ما امری درون زا شده است لذا گرچه آقای خاندوزی درمورد علل تورم مواردی را مطرح می‌کنند اما درمورد علت اصلی تورم که همان نرخ ارز است هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند. صمصامی بیان کرد: آن عده‌ای که موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند معتقد بودند که این اقدام هیچ اثر تورمی ندارد و فقط جلوی رانت عده‌ای را می‌گیرد درحالیکه تولیدکنندگان درحال حاضر مجبورند نهاده‌های دامی را با قیمت آزاد خریداری کرده و با همان قیمت به دست مصرف کننده برسانند و سایرمصارف ارز ترجیحی نیز به همین صورت مشکلاتی به بار می‌آورد به‌طوری‌که درنتیجه همین سیاست‌های کالاهای اساسی چندبرابر شد اما درطیف مخالف بسیاری مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند و رشد شتابان قیمت‌ها را پیش بینی می‌کردند. این کارشناس معتقد است: بنا به ادعای وزیر اقتصاد که هزینه تولید بالا رفته است به این دلیل است که قیمت ارز بالا رفته است بنابراین مسئولان دولتی از یک طرف می‌گویند قصد دارند تورم را مهار کنند اما از سوی دیگر اقداماتشان تحریک کننده تورم است. صمصامی تاکید کرد: اقداماتی که دولت در یکسال اخیر انجام داده تورم زا بوده این درحالی است که مشکل اصلی تورم که همان افزایش بی‌رویه نرخ ارز است تا به حال دولت برای مهار نرخ ارز هیچ برنامه‌ای نداشته و بازار آزاد دلار با نرخ بالای ۳۰ هزار تومان و پایین‌تر بازی می‌خورد و متأسفانه اقتصاد ما به مذاکرات و بازی‌های نرخ ارز گره خورده است. این کارشناس اقتصادی معتقد است: بیشترین عاملی که تاثیر روی نرخ تورم دارد تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی است که منظور از نرخ توافقی یعنی سپردن بازار به بازار آزاد و بازار آزاد نیز تبعیت از دلال دارد بنابراین واسطه گران و فرار سرمایه می‌شود نقش اصلی را در میدان بازی می‌کند و این گونه که کالاهایی که قبلا با ارز ترجیحی توسط تولیدکننده خریداری می‌شد و اکنون با ارز آزاد خرید و فروش می‌شود گرفتار دومینوی معاملات ارزی و بازار دلار می‌شود و اقتصاد را به چالش می‌کشاند.
مطالب مرتبط
