🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نفس‌گیری بورس روی خط نزول
شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران که هفته‌ای سراسر قرمز را سپری کرده بود در معاملات روز چهارشنبه با ۴۴/ ۰‌درصد افزایش توانست بخشی از ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اخیر را جبران کند. شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز که از تمامی نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی به یک میزان تاثیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرد و طی چند وقت اخیر افت به مراتب بیشتری را نسبت به نماگر اصلی بازار سهام تجربه کرده بود در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روز چهارشنبه توانست تا حدودی هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پای بزرگان بورس در مسیر صعودی گام بردارد. هر چند رشد روز چهارشنبه قیمت سهام را نمی‌توان نقطه پایان ریز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بورس تهران و فرابورس ایران قلمداد کرد؛ چراکه همچنان سایه ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعدد در بازار سنگینی می‌کند، اما می‌توان ورود به جبهه مثبت بورس را به تغییر نگرش برخی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران با توجه به گزارش‌های مثبت ۳‌ماهه برخی شرکت‌ها (به‌خصوص دلاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها)، رشد کرک‌اسپرد پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رسیدن قیمت سهام اغلب شرکت‌ها به زیر ارزش ذاتی ارتباط داد. همچنین عصر روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه خبر رسید ‌شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار، عرضه خودرو در بورس‌کالا را با هماهنگی وزارت صمت مصوب کرده است تا شاهد تحرک تقاضا در برخی سهام خودرویی باشیم.
هر‌چند در بازار روز چهارشنبه ۲۲ تیر‌ماه شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل توانست تا سطح ۴۹۰/ ۱میلیون واحدی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی کند و در این مسیر برخی از شرکت‌های فعال در صنایع ریالی و دلاری نیز نماگر اصلی را همراهی کردند، اما هنوز نمی‌توان درخصوص بازگشت مسیر بازار اظهار امیدواری کرد. دخالت‌های دولت و اعمال رفتار سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای سیاستگذاران را می‌توان از دلایل اصلی عدم‌ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و فرار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران دانست. در ادامه خروج سرمایه از بورس تهران و فرابورس ایران و سرازیر‌شدن آن به بخش غیرمولد اعم از طلا، دلار، خودرو و مسکن می‌تواند شرایط ناخوشایندی را برای اقتصاد کشور رقم بزند و تمامی این موارد از عدم‌اعتماد به سیاست بازار و دخالت بخش‌های مختلف با انتشار دستورالعمل‌های خلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه (بدون در نظر گرفتن منافع جامعه ۵۰‌میلیون نفری سهامداران کشور) نشات می‌گیرد.

امید پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
روز گذشته در صدر نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص‌کل، نام چند پالایشگاه به چشم می‌خورد. ماجرا این بود که عصر سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه، پالایش نفت لاوان با رونمایی از صورت‌های مالی خود در سه‌ماه نخست سال، خبر از سود خالص ۱۶۲۵ میلیارد‌تومان در بهار ۱۴۰۱ داد که از رشد ۱۰۸‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته حکایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. گزارشی که امیدها نسبت به ‌عملکرد درخشان دیگر پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فصل بهار را تقویت کرد تا شاهد رشد تقاضا در شرکت‌های مزبور و ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه فرآورده‌های نفتی باشیم. هر چند همچنان ریسک تغییرات ناخوشایند در فرمول ابلاغی پالایش و پخش و وضعیت نامناسب بازارهای جهانی، در این بخش از بازار حکمفرما است.
بازگشت خودرو به میدان
صنعت خودرو روز چهارشنبه با تقویت تقاضا همراه شد. گفته می‌شود که شورای‌عالی بورس با حضور وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، عرضه خودرو در بورس‌کالا را به تصویب رسانده است. این موضوع در کنار امید به عرضه بلوکی سهام دولت در شرکت های خودروسازی با در‌نظر گرفتن قیمتی مناسب را می‌توان از دلایل تداوم روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سبز این صنعت پرحاشیه بازار سهام درنظر گرفت. در حال‌حاضر اما به‌نظر می‌رسد برجام تنها گره پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی گروه خودروسازی کشور است و در صورت حصول توافق با قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی یقینا صنایع داخلی اعم از خودرو، بانک و ... به سبب رفع تحریم‌ها و آسانی برخی مراودات و البته ورود تکنولوژی با تحولات شگرفی همراه خواهند شد.

سایه سنگین تورم جهانی
معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران بازار سهام ایران هنوز هم چشم به تحولات جهانی و سیاست بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم دوخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. نگاهی به بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی نشان می‌دهد که کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مدتی می‌شود به استقبال انتشار آمار تورم ایالات‌متحده آمریکا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و بعضا با توجه به سنگینی سایه رکود در بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی جهان با کاهش ارزش معاملات همراه شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. کالاهای اساسی با در‌نظر گرفتن تشدید تورم و اعمال سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو آمریکا با احتمال مجدد افزایش نرخ بهره در راستای کنترل وضع موجود مواجه هستند. در حال‌حاضر عبور از تنگنای اقتصاد جهانی (سایه رکود) با اعمال سیاست‌های کنترلی از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ در دنیا صورت می‌گیرد. دقیقا پس از شروع جنگ میان روسیه و اوکراین بود که زنگ خطر اقتصاد جهانی به صدا درآمد. قیمت مواد غذایی در بازار جهانی تعدیل شد و در ادامه سایر صنایع بزرگ و پیشرو که اتفاقا پس از مدت‌ها توانسته بودند به رکورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شگفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگیزی دست پیدا کنند، رو به نزول گذاشتند. در این مسیر می‌توان تغییرات قیمت نفت و مس را به دلیل برخورداری از میزان اثر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بالا در صنایع مختلف از شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مهم برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در نظر گرفت. نفت‌برنت و مس به‌عنوان ۲ کالای اساسی و استراتژیک در معاملات چند وقت اخیر با افت شدیدی مواجه شده‌اند. افزایش نرخ بهره توسط فد آمریکا به‌منظور کانالیزه‌کردن نقدینگی و کنترل شرایط موجود را می‌توان یکی از دلایل اساسی ریزش ارزش کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نظر گرفت.

اکنون به باور کارشناسان نفت ۱۰۰‌دلاری، مس ۷‌هزار دلاری و سایر کالاها در مرز قیمتی حساسی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. (تا لحظه تنظیم این گزارش نرخ تورم ایالات‌متحده منتشر نشده است) در صورتی‌که نرخ تورم آمریکا فراتر از انتظارات باشد، تشدید سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا می‌تواند موج ریزشی سنگینی را ایجاد کند که در ادامه پیامد چنین رویدادی یقینا بورس تهران را در حوزه کالایی با تحولاتی همراه می‌کند. جدال عرضه نفت میان تهران و مسکو درحالی‌که پوتین قصد سفر به ایران را دارد، همچنان بالاست. هر دو کشور به دلیل وجود تحریم ناگزیر به عرضه نفت با قیمتی کمتر از ارزش روز هستند. گفته می‌شود در صورتی‌که معاهده بزرگ بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی به توافق میان طرفین ختم شود، ایران می‌تواند با افزایش فروش نفت خلأ ایجاد شده در بازار جهانی را جبران کند، در غیر این‌صورت با توجه به سفر بایدن به عربستان و سایر کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عربی احتمال ازبین‌رفتن فرصت فروش نفت وجود خواهد داشت.

تجربه نشان داده است که از بین رفتن فرصتی همانند برجام در زمینه اقتصاد، کشور را دچار افزایش مالیات، دستکاری نرخ مواداولیه شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عدم‌پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری اقتصاد، کاهش سودآوری شرکت‌ها و بنگاه‌ها، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایش هزینه دورزدن تحریم و بسیاری از موارد دیگر این‌چنینی خواهد کرد، با این‌حال مقصد بورس تهران به سیاست‌هایی گره‌خورده که خارج از کنترل بازار است و تحولات آینده در حوزه سیاست خارجه و اقتصاد جهانی نشان خواهد داد که بازار سرمایه مامنی برای جذاب سرمایه در راستای حفظ ارزش پول خواهد بود یا خیر.

بورس چهارشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افزایش ۴۴/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۱۶‌نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۷۲‌سهم (۵۴درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۳۰ سهم (۴۱ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۵‌نماد (۵ درصد) صف خریدی به ارزش ۲۱‌میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۷‌نماد بورسی (۲درصد) به ارزش ۱۷‌میلیارد ‌تومان بودیم. دیروز خروج پول حقیقی از گردونه معاملات سهام بورسی نسبت به چند وقت اخیر کاهش یافت و در مجموع دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سهامی به ارزش ۱۷۲ میلیارد‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا شد. ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) هم روز گذشته توانست رقم ۱۸۰۳‌میلیارد ‌تومانی را به خود اختصاص دهد. با اینکه نماگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلی مثبت بود اما افت ارزش معاملات نسبت به روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر که حتی بازار در مدار نزول قرار داشت نشان از کاهش پویایی بازار و تا حدودی حرکت دست به‌عصای معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران در برهه کنونی دارد. به روایت آمار بازدهی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس تهران از ابتدای سال‌۱۴۰۱ تا پایان معاملات هفته منتهی به ۲۲تیر‌ماه به کمتر از ۹‌درصد رسیده است. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۵۶/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۰‌نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۸۲ سهم (۵۹ درصد) مثبت و ۵۲ سهم (۳۷درصد) منفی بود. در این بازار ۶‌نماد (۴ درصد) صف خریدی به ارزش ۵۰ میلیارد‌تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در یک ‌نماد فرابورسی (یک‌درصد) به ارزش ۴۴۵‌میلیون‌ تومان بودیم.

بازار پایه نیز روز چهارشنبه میزبان دادوستد ۱۳۷‌نماد بود. در این بازار ۵۹ سهم (۴۳ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۱ سهم (۵۲درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۳۴‌نماد (۲۵ درصد) صف خریدی به ارزش ۹۸ میلیارد‌تومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۴۵‌نماد (۳۳درصد) با ارزشی بالغ ۷۶‌میلیارد ‌تومان اختصاص پیدا کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 رشد ۲۳ درصدی صادرات محصولات پلیمری در سال گذشته
عضو هیئت ‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر گفت: مجموع صادرات مستقیم و غیرمستقیم صنایع پلیمری در سال گذشته سه میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ رشد ۲۳ درصدی را به ثبت رسانده است.
برمک قنبرپور در نشست خبری دومین همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری با بیان اینکه این صنعت در سال گذشته با یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار سهم صادرات صنایع تکمیلی پلیمری و دو میلیارد و ۷۰ میلیون دلار صادرات غیرمستقیم یکی از پیشتازان در حوزه صادرات صنایع غیرنفتی بوده است، اظهار کرد: فعالیت حدود
هشت هزار واحد صنعتی چرخ این صنعت ارزآور را به گردش درآورده است.
وی با بیان اینکه سهم ارزآوری صنایع پلیمر از صادرات غیرنفتی بخش صنعت ۷۳ درصد بوده است، افزود: کل صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته
۴۸ میلیارد دلار بوده که سهم صنایع پلیمری از کل صادرات غیرنفتی هفت درصد برآورد می‌شود.
عضو هیئت‌ مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر گفت: مجموع صادرات مستقیم و غیرمستقیم صنایع پلیمری در سال گذشته سه میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ رشدی ۲۳ درصدی را به ثبت رسانده است.
قنبرپور با بیان اینکه پروانه‌های فعال صنایع پلیمری در کشور ۱۳ میلیون تن است، ادامه داد: مجموع مواد اولیه وارداتی و خوراک عرضه شده در بورس حدود
پنج میلیون تن است که نشان می‌دهد هشت میلیون تن ظرفیت خالی در این صنعت وجود دارد.
همچنین مسعود جمالی؛ رئیس ‌کمیسیون انجمن ملی پلیمر در این نشست با اشاره به رشد صادرات در صنعت پلیمر گفت: در سال گذشته رشد صادرات محصولات پلیمری اتفاق افتاده به گونه‌ای که این رشد از ۹ درصد تا ۷۵ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه یکی از بازارهای هدف کشورهای اوراسیا، کشورهای عربی و پاکستان است، اظهار کرد: مجموع مجوزهای صادرشده برای محصولات پلیمری حدود ۲۰ میلیون تن بوده که اگر تنها ۵۰ درصد از این ظرفیت فعال شود، خام‌فروشی مواد اولیه کاهش چشمگیری می‌یابد.
🔻روزنامه تعادل
📍 پول خُرد با صفرهایی کمرنگ
دیروز تصاویری از اسکناس‌های جدید هزار تومانی و دو هزار تومانی، که به تازگی در بازار عرضه شده‌اند، منتشر شد. اما در دل همین عکس‌ها، نکات مهمی پنهان شده است.این اسکناس‌های جدید با امضای عبدالناصر همتی، منتشر شده‌اند. در واقع، به نظر می‌رسد که این اسکناس‌ها در دولت پیشین چاپ شده‌ و الان وارد بازار شده‌اند.

از طرف دیگر، در قسمت بالای این اسکناس‌ها، صفرهای کمرنگ شده‌ و در پایین آنها، اعداد بدون صفر نمایش داده شده‌اند. به نظر می‌رسد که این اقدام، در جهت آمادگی اذهان عمومی برای حذف چهار صفر از پول ملی بوده است. موضوعی که سال‌هاست توسط دولت‌ها مطرح می‌شود. براین اساس با هدف حذف چهار صفر هزینه‌ای روی دست بانک مرکزی گذاشته تا چهار صفر حذف شود و اسکناس ۱ و ۲ تومانی را منتشر کنند و انتظار می‌رود که بانک مرکزی، در پی انتشار اسکناس‌های جدید، هزینه‌های امحای اسکناس‌های هزار تومانی و دو هزار تومانی قدیمی را اعلام کند. اما در عین حال این پرسش مطرح است که در حال حاضر این نوع اسکناس فقط برای معرفی تومان کار برد دارد و برای معاملات قابل استفاده نیست زیرا ارزش معاملاتی ندارد و در حال حاضر حتی نان نیز به قیمت ۴ تومان فروش می‌رود و لذا کسی تمایل به معامله و نگهداری اسکناس ۱ و ۲ تومانی ندارد.

اگرچه با رشد فناوری‌ها و بانکداری دیجیتال و الکترونیک، سهم اسکناس به کل نقدینگی و پول در گردش به کمتر از ۲ درصد رسیده و از نقدینگی ۵ هزار همتی در گردش اقتصاد، تنها ۶۴۳ همت را اسکناس و مسکوک تشکیل می‌دهد.

از میزان سکه‌های رایج نیز به دلیل ارزش بالاتر نیکل و کروم به کار رفته در سکه‌ها، عملا مردم سکه‌ای را مشاهده نمی‌کنند چون به محض ضرب سکه‌ها و ورود آن به بازار، چند وقت بعد جمع آوری شده و تبدیل به آلیاژ مورد نیاز صنایع می‌شود. در حال حاضر، نقدینگی عمدتا تبدیل به سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت و سپرده دیداری شده و شبه پول سهم بسیار بیشتری از پول کشور دارد. معاملات نقد نیز عمدتا از طریق چک انجام می‌شود. بقیه پرداخت‌ها نیز در سیستم پرداخت بانکی و فروشگاهی و عابر بانک‌ها از طریق کارت خوان‌ها، کارت‌های بانکی، حساب‌های الکترونیک، پرداخت با موبایل و انتقال پول از طریق اینترنت انجام می‌شود که بیش از ۹۸ درصد در گردش مالی و انتقال پول و نقدینگی سهم دارند. هر ماه به میزان دو هزار همت گردش مالی در سیستم پرداخت الکترونیک و حدود ۸۰۰ همت از طریق چک مبادله پول انجام می‌شود و سهم پول نقد و اسکناس بسیار اندک است و سکه نیز عملا از جریان اقتصاد خارج شده و بلافاصله ذوب می‌شود و تبدیل به آلیاژ کروم و نیکل می‌شود.

اما مردم انتظار دارند که پول ملی از طریق اسکناس و به شکل کاغذ و ظاهری خودنمایی کند و البته با تعداد صفرهای کمتر نشانه حاکمیت ملی در اقتصاد باشد و حداقل در مقایسه با پول‌های معتبر جهان مانند دلار، یورو، یوان، ین و روبل و روپیه، اسکناس تومان یا رالد ایران نیز خودنمایی کند.

براین اساس، صرفه اقتصادی در آن است که هر چند سال یکبار اسکناس‌های با ارزش بالاتر از ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومان منتشر شود که نماد پول ارزش کشور باشد. حتی بچه‌های کوچک، نوجوانان و به خصوص کسانی که در خارج کشور زندگی می‌کنند علاقه دارند که اسکناس ایرانی را از مادر بزرگ و پدر بزرگ خود عیدی بگیرند و با آن خرید کنند.

علاوه بر این نوستالژی و نیاز روحی و روانی به پول نقد و اسکناس، نیاز به اسکناس همواره در زندگی ما احساس می‌شود و در صورت قطع اینترنت یا کارت خوان یا دردسترس نبودن آنتن ابزارهای الکترونیک و سفر به نقاط دور افتاده، انتظار داریم که اسکناس با ارزش داشته باشیم.

اما متاسفانه با وجود تورم‌های بالا، ۲ هزار برابر شدن قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۵۷، همچنان ۱۰۰۰ تومانی یا ۱۰ هزار ریالی چاپ می‌شود و خبر از انتشار اسکناس ۱۰۰۰ تومانی داده‌اند. در حالیکه هیچ کس حاضر نیست برای برداشتن یک ۱۰۰۰ تومانی از روی زمین اقدام کند و کمر خم کند تا پول را بردارد. کارشناسان معتقدند که نقدینگی اسمی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳۶۰۰ برابر و تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو برابر شده و بنابراین پتانسیل تورمی نقدینگی۶۸۰۰ برابر بوده است در حالی که قیمت کالاها و خدمات یا شاخص قیمت مصرف ‌کننده ۲۰۰۰ برابر شده است. از سوی دیگر، یک دلار آمریکا در بازار جهانی معادل ۲۵ سنت ۱۳۵۷ قدرت خرید و ارزش دارد. همچنین ارزش اسمی رال در برابر دلار نسبت به ۱۳۵۷ حدود ۴۵۰۰ برابر کاهش ارزش داشته که با توجه به کاهش ارزش دلار جهانی به یک چهارم سال ۵۷ ارزش حقیقی رال۷ ۱۸۰۰۰ برابر کاهش ارزش داشته است. اما این ۱۸۰۰۰ برابر کاهش ارزش رال با ۶۸۰۰ برابر شدن نقدینگی سازگار نیست. یعنی ارزش رالت در برابر دلار سال ۵۷ کاهش ارزش بسیار بیشتری نسبت به ۶۸۰۰ برابر شدن نقدینگی و۲ هزار برابر شدن سطح قیمت‌ها در این ۴۳ سال داشته است.

در چنین شرایطی که در سال‌های اخیر تورم ۵۰ درصدی داشته ایم و اسکناس ۱۰۰۰ تومانی اصلا توجیه اقتصادی ندارد. سوال این است که با چه توجیه و هزینه‌ای بانک مرکزی اسکناس کم ارزش چاپ می‌کند. در حال حاضر پرینت یا کپی یک صفحه معمول شناسنامه بین ۲ تا ۴ هزار تومان هزینه دارد اما مشخص نیست که هزینه کاغذ و رنگ و ایمنی اسکناس چقدر است و چرا باید پول خرج اسکناسی کنیم که اصلا ارزش معامله ندارد و مردم در معاملات از آن استفاده نمی‌کنند؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عقب‌نشینی یا سهم‌خواهی؟
یک ماه قبل بود که وزارت صمت با ادعای غیرقانونی بودن عرضه خودرو در بورس کالا، فروش دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی گروه بهمن را در همان روز عرضه متوقف کرد. حالا اما خبر می‌رسد که با چراغ سبز وزارت صمت، شورای عالی بورس مجوز ازسرگیری عرضه خودرو در بورس کالا را صادر کرده است! اگر چه نتیجه امیدبخش این کشمکش چندماهه به مذاق خودروسازان و اهالی بازار سرمایه خوش آمده و حتی گروه خودرویی را در معاملات روز گذشته بازار سهام در مرکز توجه معامله‌گران قرار داد اما با این حال سوال بااهمیت در این میان این است که چه روندی طی شده تا وزارت صمت از ادعای خود دست کشیده و سد عرضه بورسی خودروها را از مسیر بورس کالا بردارد؟ این در حالی است که طی هفته‌های اخیر وزارت صمت فشارهای خود را از طریق طرح مجلس در مورد تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس کالا افزایش داده و به دنبال گسترش نفوذ خود در بازار و سلطه بر بورس کالا بوده است!
در حاشیه دویست و بیست و نهمین جلسه شورای عالی بورس، رضا فاطمی‌امین وزیر صمت از موافقت این وزارتخانه با عرضه برخی کلاس خودروها در بورس کالا خبر داد. بر اساس خبرهای منتشرشده پیشنهاد ازسرگیری عرضه بورسی خودروها در جلسه شورای عالی بورس بررسی و تصویب شده و مورد موافقت وزیر صمت نیز قرار گرفته است. این در حالی ست که دقیقا یک ماه پیش وزارت صمت ضمن مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا، به طور کلی جلوی عرضه دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی را گرفته و آن را اقدامی غیرقانونی نامیده بود! در کشاکش این رویداد، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت طی نامه‌ای به حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالا، تاکید کرده بود که «تعیین قیمت خودروها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمت‌گذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شود.» اظهاراتی که البته از سوی بورس کالا و متخصصان بازار سرمایه مورد انتقاد قرار گرفت. طی یک ماه گذشته کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس نیز با اقدام وزارت صمت مخالفت کرده و اعمال نظر در این حوزه را غیرقانونی و سلیقه‌ای عنوان کرده بودند.
صمت به دنبال شکار بزرگ‌تر؟
طی روزهای اخیر سیدجواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران نیز به تفصیل درباره روند عرضه خودرو در بورس کالا تا توقف غیرقانونی آن توسط وزارت صمت سخن گفته بود. او در جمع اصحاب رسانه عنوان کرده بود که پس از پذیرش خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی وزارت صمت اعلام کرده است که جلسه‌ای در این زمینه برگزار می‌شود اما بورس کالا هر چه منتظر ماند جلسه‌ای از سمت وزارت صمت هماهنگ نشد. به گفته جهرمی پس از قرار گرفتن اطلاعیه عرضه این دو خودرو روی سایت بورس کالا، فشارهایی از سوی وزارت صمت به وزارت اقتصاد و از سمت حراست وزارت صمت به کارکنان بورس کالا صورت گرفته و حتی مواضعی از سوی وزارت صمت مطرح شده است مبنی بر اینکه بورس کالا عامل مشکلات بازار خودرو بوده است. این فشارها به هیات مدیره بورس کالا تداوم داشته و مکررا درخواست شده است که هیات‌مدیره نسبت به لغو عرضه خودرو اقدام کند که در این زمینه هیات‌مدیره بورس کالا پیشنهاد داده است در این امر روال قانونی دنبال شود. تداوم این فشارها و اصرار بورس کالا به پیگیری روند قانونی اما در نهایت موجب شد وزارت صمت از مسیر دیگری خواسته‌های غیرقانونی خود را دنبال و به طور ناگهانی با بیرون کشیدن یک مصوبه مبهم از میان مصوبات سال گذشته،‌ عرضه بورسی خودرو را متوقف کند. حالا اما پس از گذشت یک ماه و جنجال‌های بسیار، وزارت صمت موافقت کرده است که برخی کلاس‌های خودرویی با هماهنگی این وزارتخانه به طور کامل در بورس کالا عرضه شوند! وزیر صمت در گفته‌های خود به اعلام موافقت با عرضه بورسی خودرو بسنده کرده و توضیح بیشتری درباره دلایل این موافقت ارائه نداده که طی این یک ماه دقیقا چه رخدادی سبب تغییر جهت وزارت صمت در این باره شده است. این در حالی است که لابی این وزارتخانه در مجلس با جدیت به دنبال سلطه کامل بر بورس کالا و خارج کردن آن از زیرمجموعه سازمان بورس و وزارت اقتصاد است. بر همین اساس برخی بیم آن را دارند که وزارت صمت به دنبال سهم‌خواهی از بورس کالا و داد و ستد منافع یا به عبارت دیگر به دنبال شکاری بزرگ‌تر یعنی کلیت بورس کالا باشد، چرا که این سوال مهم مطرح است که اگر عرضه خودرو در بورس مشکلی نداشته چرا همان یک ماه قبل وزارت صمت به آن اعتراف نکرد و اگر ایراد قانونی دارد چگونه اکنون این روند دوباره از سر گرفته می‌شود؟ اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت عدم آشنایی مدیران دولت سیزدهم با قوانین و مقررات و حوزه وظایف، منجر به ایجاد چنین فضایی شده که البته طی یک سال اخیر پرتکرار نیز بوده است.
تعدیل قیمت‌های کاذب با عرضه بورسی خودرو
در حالی وزارت صمت بر رویه غلط خود اصرار کرده و خواستار توقف عرضه بورسی خودرو بوده است که کارشناسان اقتصادی مکررا تاکید می‌کنند این روند می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو و حفظ منافع تولیدکنندگان و سهامداران آنها از یک سو و مصرف‌کنندگان واقعی کمک کند. در همین ارتباط دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور پیش‌بینی کرده است که به‌زودی و با عرضه دوباره خودرو در بورس، قیمت‌های کاذب موجود در بازار تعدیل شده و همچنین قیمت کارخانه‌ای خودروها اصلاح شود که به این ترتیب خودروسازان و قطعه‌سازان با زیان کمتری مواجه خواهند شد. آرش محبی‌نژاد افزود: هرچند معتقدیم شیوه درست قیمت‌گذاری خودرو، آزادسازی قیمت‌ها و تبعیت از قوانین عرضه و تقاضاست، اما در شرایطی به سر می‌بریم که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. وی بیان کرد: هرچند عرضه خودرو در بورس گزینه‌ای ایده‌آل محسوب نمی‌شود، اما در شرایط فعلی برای برون‌رفت از وضعیت پیش آمده شاید بهترین گزینه باشد و در کوتاه‌مدت شاید چاره دیگری وجود نداشته باشد. این مقام صنفی در گفت‌و‌گو با ایرنا تاکید کرد: سازوکار و شیوه عرضه خودرو در بورس باید به صورتی تعیین شود که در عمل، اجرایی و عملیاتی بوده و مشکلاتی به دنبال نداشته باشد و در این زمینه همه چیز به طراحان طرح و اجراکنندگان بستگی دارد. محبی‌نژاد، زیان انباشته بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال ۱۴۰۰ را یادآور شد و گفت: ادامه مسیر با این شیوه و تداوم زیان‌دهی میسر نیست و منجر به ورشکستگی این دو خودروساز خواهد شد که به معنای از بین رفتن سرمایه‌های ملی است. وی تاکید کرد: نحوه و شیوه عرضه خودرو در بورس در نخستین گام بسیار مهم است و امیدواریم در این مسیر دولت، مجلس و سازمان بورس از مذاکره و مشورت با تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی، همچنین مجربین این حوزه غافل نشوند تا شاهد کمترین تبعات بوده و پربار شدن فرآیند تصمیم‌گیری را شاهد باشیم.
روی خوش معامله‌گران بازار سهام به گروه خودرو
گفتنی است وزیر صمت در حاشیه جلسه شورای عالی بورس همزمان با اعلام خبر ازسرگیری عرضه بورسی کخودرو از رو به اتمام بودن فرآیند ارزشگذاری ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و اعلام کرد طی هفته‌های آتی این روند توسط کارشناسان رسمی دادگستری به اتمام خواهد رسید و پس از آن دولت سهام خود را به طور کامل واگذار می‌کند. این دو خبر کافی بود تا روز گذشته در بازار سهام، گروه خودرویی مجددا مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد. به نحوی که خودرو سومین صنعت با بیشترین ارزش معاملات خرد در بازار روز گذشته بود. در همین حال نام چهار نماد خودرویی خگستر، خکاوه، خساپا و خودرو در میان ۲۰ نماد با بیشترین ارزش معاملات خرد قرار گرفت. در این روز بیشتر نمادهای گروه خودرویی با رشد مواجه شدند و این گروه در میان صنایع سبزپوش بازار قرار گرفت. همچنین ارزش سفارش‌های خرید در این گروه نسبت به سفارش‌های فروش افزایش یافت تا سهامداران خودرویی‌ها به روزهای بهتر امیدوار شوند. به ویژه گفته می‌شود در صورتی که طی هفته آینده خبرهای دقیق‌تری از ارزشگذاری بلوک ایران‌خودرو و سایپا منتشر شود و عرضه سهام دولت در این خودروسازان به سرانجام برسد، شرایط خوبی در انتظار سهام این گروه خواهد بود.
آخرین جزئیات مصوبه شورای عالی بورس
گفتنی است سی و یکم خردادماه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری با رسانه‌ها اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس از دستور کار خارج نشده و بورس کالا در این حوزه راهگشاست؛ در همین زمینه سیدجواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: بحث عرضه خودرو در بورس کالا که طی هفته‌های اخیر با چالش‌هایی روبه‌رو شده بود، یک‌بار در کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و روز سه‌شنبه نیز در صحن شورای عالی بورس با حضور وزرای اقتصاد و صمت، ریاست سازمان بورس و سایر اعضا مورد بررسی قرار گرفت و با اعلام نقطه نظراتی که وزارت صمت درباره عرضه خودرو در بورس کالا داشت، این طرح مورد تصویب اعضا قرار گرفت. وی افزود: در همین راستا قطعا هماهنگی‌هایی با وزارت صمت در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا صورت خواهد گرفت. جهرمی ادامه داد: بحثی که وجود دارد این است که با یک کلاس خودرویی فرآیند عرضه آغاز شود و همه خودروسازان که آن کلاس را تولید می‌کنند اقدام به عرضه خودرو در بورس کالا خواهند کرد و کلیه تولیدات خودروسازان در آن کلاس در بورس عرضه می‌شوند و در مقابل تقاضا قرار خواهد گرفت. معاون بورس کالا خاطرنشان کرد: به صورت کلی وزارت صمت صلاحیت‌هایی در مورد بحث عرضه و الزام به عرضه خودروسازان و همین‌طور محدودیت‌هایی که در سمت تقاضا اعمال خواهد شد، دارد. این محدودیت‌ها شامل گواهینامه یا پلاک فعال است که این موارد در زمان ثبت سفارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: بحث ما درباره عرضه خودرو صرفا عرضه فیزیکی نبوده بلکه تامین مالی خودروسازان و اوراق گواهی سپرده و سلف موازی استاندارد از مواردی است که برای شرکت‌های خودروسازی در نظر گرفته شده که در هفته‌های آتی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد. جهرمی در خصوص میزان و نوع عرضه خودروها نیز توضیح داد: در اطلاعیه‌های بعدی که توسط شرکت بورس کالای ایران ارائه خواهد شد اطلاع‌رسانی کامل انجام می‌شود. گفتنی است به دنبال اعلام این خبر، فروش فوری دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی گروه بهمن لغو شد. برخی اهالی بازار سرمایه این اقدام را به مصوبه شورای عالی بورس و احتمال تکرار عرضه این خودروها در بورس کالا مرتبط دانسته‌اند.
🔻روزنامه همشهری
📍 چراغ سبز دولت به ساماندهی بازار مسکن و اجاره
هیأت دولت بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را با هدف حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون‌مدار به تصویب رساند؛ نقطه عطف این بسته، مشروط کردن هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک به ثبت اطلاعات طرفین در سامانه ملی املاک و اسکان و موظف شدن مشاوران املاک به اخذ کد رهگیری براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در این سامانه است که عملاً نورافکن شفافیت را در حوزه املاک و مستغلات روشن می‌کند.
به گزارش همشهری، وجود یک بانک اطلاعاتی جامع و شفاف در هر مبحثی، دست سیاستگذار را برای اطلاع از مناسبات آن مبحث یا اصلاح ساختار و ساماندهی آن باز می‌کند؛ اما در حوزه املاک و مستغلات و به‌خصوص بازارهای مسکن و اجاره، وجود این بانک اطلاعاتی باوجود تلاش‌های مکرر متولیان و قانونگذاران محقق نشده و به همین مناسبات امکان اجرای درست سیاست‌های تشویقی، حمایتی و تعزیری محدود شده است. در بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازارهای مسکن و اجاره که به تأیید و تصویب هیأت وزیران رسیده است، موانع ایجاد این بانک اطلاعاتی رفع شده و با فرض اجرای درست این بسته سیاستی، می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نزدیک، احتمال وقوع بسیاری از کژرفتاری‌ها در بازار مسکن و اجاره از بین می‌رود.

بسته مسکنی با تمرکز بر اجاره
هیأت وزیران در جلسه صبح دیروز به ریاست سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون‌مدار و با توجه به‌ضرورت تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی را به تصویب رساند. از رئوس بسته مصوب هیأت وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها می‌توان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخ‌گذاری خدمات مشاوران املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد.

چکش‌کاری وام ودیعه مسکن
براساس بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که به تصویب دولت رسید، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران را در هرسال فراهم آورد. بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که درصورت درخواست مستأجر، وی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت نماید و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیلات را به‌صورت ماهانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات درصورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال‌های آتی قابل تعدیل بوده و درصورت درخواست مستأجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می‌شود و با تشخیص بانک برای سال‌های آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.
به گزارش همشهری، اولویت دریافت تسهیلات موضوع این ماده، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی هستند که حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروه‌های مذکور، توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

معیارهای تشویق موجران
طبق مصوبه دولت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته‌های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق‌های مالیاتی را برای موجرانی که واجد یکی از دو شرط «تعیین اجاره‌بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای‌عالی» یا «انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره‌بها براساس مصوبه شورای‌عالی برای سال‌های دوم به بعد» را داشته باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال کنند. با ابلاغ و اجرای این بسته سیاستی، موجرانی که شروط مصوبه را رعایت کنند، برای دریافت تسهیلات مرتبط با تعمیر یا نوسازی مسکن از مشوق برخوردار می‌شوند و از این طریق دولت می‌کوشد تا هزینه متعادل‌سازی قیمت اجاره را برای این موجران جبران کند.

ساماندهی مشاوران و معاملات املاک
یکی از نکات برجسته در بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به نظام‌مند کردن معاملات حوزه مسکن از طریق ساماندهی و کنترل مشاوران املاک و ملزم کردن خدمات به ثبت اطلاعات طرفین معامله در بانک اطلاعاتی حوزه مسکن است. براساس مصوبه دولت، هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان‌پذیر است و مشاوران املاک موظف‌اند براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ کد رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن، مشاوران املاکی که بدون اخذ کد رهگیری نسبت به انجام معاملات خریدوفروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی و قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند. نقطه‌ضعف این بند از مصوبه این است که این مجازات با قوانین فعلی نیز وجود دارد اما هیچ‌گاه نتوانسته مانع بروز تخلفات گسترده در دریافت حق کمیسیون و صادر نکردن کد رهگیری شود ازاین‌رو، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی جدیدی سامانه املاک و مستغلات، باید ضمانت اجرای قوی‌تری برای رعایت قوانین مرتبط به حق کمیسیون و صدور کد رهگیری فراهم کند.
براساس مصوبه جدید دولت، نرخ خدمات مشاوران املاک برای خریدوفروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت تبصره‌های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری (موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم) براساس قانون نظام صنفی تعیین می‌شود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی، نرخ‌های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اصلاح کند.
نکته اینجاست که حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها چاپ می‌شود و مشاوران املاک موظف‌اند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به‌وسیله دستگاه‌های کارت‌خوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ کنند. همچنین در راستای عمل به تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور امکان دسترسی و اخذ کد رهگیری توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به‌صورت مستقیم فراهم کند.

فشار به تکمیل مسکن نیمه‌تمام
در مصوبه جدید دولت تأکید شده است که در جهت افزایش عرضه واحدهای مسکونی و به‌منظور تعیین تکلیف، تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی ۸۰درصد و بالا که فاقد انشعاب و کنتور آب، برق، گاز و فاضلاب هستند وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف هستند ضمن عمل به تعهدات پیشین خود درخصوص احداث خطوط انتقال آب، برق و گاز و نیز نصب انشعابات و شمارشگر (کنتور)، ترتیبی اتخاذ کنند تا دستگاه‌های خدمت‌رسان ذیربط پس از تصویب این مصوبه، عملیات اجرایی را به‌منظور خدمت‌رسانی به طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مذکور، آغاز و متناسب با امکانات در اختیار ایشان، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به‌صورتی به پایان برسانند که انشعابات متصل و قابل بهره‌برداری باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 باند «عباس‌آباد»
این روزها «باند عباس‌آباد» احتمالا زیاد به گوش‌تان خورده؛ باندی متمرکز در تهران که عمده خرید حواله‌ها از سمت این گروه ثبت می‌شود. گروه قدرتمندی که با بهره‌گیری از شبکه، سایت و کانال‌های متعددی که در اختیار دارد، تبلیغات گسترده‌ای را در فضای مجازی راهبری می‌کند. هرچند وزارت صمت به دلیل ناکارآمدی خودروسازان در سیستم‌های فروش خودرو، کنترل قرعه‌کشی‌ها را در دست گرفت تا خودروها به دست مشتری‌های حقیقی برسند، اما در کمتر از یک هفته شاهد هزاران آگهی در بستر فضای مجازی بودیم که عمدتا متعلق به دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو بودند. اما دلالی پشت این بازار پررونق جدید فقط یک خرید و فروش ساده نیست، ماجرا سازمان‌یافته‌تر از این حرف‌ها است؛ چراکه مشتری‌های این بازار خریداران معمولی نیستند، بلکه بنگاه‌داران اصلی‌ترین بازیگران این ماجرا به شمار می‌روند. به‌طوری‌که فروش بخش اعظمی از این حواله‌ها توسط همین بنگاه‌ها انجام شده و این به‌طور آشکار نشان می‌دهد، علاوه بر آنکه خودرو به دست خریدار اصلی نرسیده بلکه باند عباس‌آباد را قوی‌تر از قبل و سیستم شبکه‌ای این گروه را هم تقویت کرده. حتی برخی اعتقاد دارند این باند قوی و قدرتمند با واردات خودروهای ارزان‌قیمت هم مخالفند و بخشی از فشار به وزیر صمت برای استیضاح و استعفا از سوی این باند است.

ماجرا چیست؟
چندی قبل شایع شده بود که گروهی به نام «باند عباس‌آباد» با نفوذ به سامانه یکپارچه فروش و دستکاری آن، روند ثبت‌نام را به نفع خود تغییر داده و توانسته‌اند چندین خودرو را به نام خود ثبت کنند. سپس حواله‌های خودرو را فروخته و علاوه بر سودهای چند ۱۰میلیونی، موجب رونق حواله فروشی از طریق این بستر مشترک شده‌اند. هرچند جعفر توحیدی، مجری طرح‌های فروش اینترنتی در مصاحبه‌ای موفقیت این باند و به‌طور کلی احتمال باندبازی در سیستم فروش اینترنتی خودرو را رد کرده بود، اما وزیر صمت نقش باند عباس‌آباد در سیستم فروش خودرو را تلویحا تایید کرد. «سید رضا فاطمی‌امین» گفته بود: «من هم نام باند عباس‌آباد را شنیده‌ام اما اینکه کجای عباس‌آباد فعالیت می‌کنند باید بررسی شود. قطعا ما با نظارت بیشتر می‌توانیم این مسائل را حل‌وفصل کنیم.»از آن‌سو، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه هم درباره باند خودرو موسوم به باند عباس‌آباد، در اوایل تیرماه اعلام کرد که موضوع باندبازی توسط دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه و ستاد اقتصاد مقاومتی بر بازار خودرو در دادستانی کل مورد نظارت و بررسی است و جزییات آن اعلام خواهد شد. اما ماجرای فعالیت باند عباس‌آباد چیست؟ اگر گذرتان به خیابان شهید بهشتی افتاده باشد، قطعا نمایشگاه‌های متعدد خودروهای وارداتی نظرتان را جلب کرده است. نمایشگاه‌هایی که سال‌هاست معامله‌گر محصولات وارداتی هستند یا آنهایی که پس از توقف واردات افتتاح شدند. این در حالی است که با گذشت چند سال از توقف واردات خودرو بازار خرید و فروش‌شان همچنان رونق دارد؛ از خودروهای امریکایی و با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار یا محصولاتی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی که پشت ویترین مغازه‌های‌شان خودنمایی می‌کند. حال جدای از اینکه چگونه در فضای ممنوعیت وارداتی، این تعداد خودرو و محصولات لوکس صفر در نمایشگاه‌ها جا خوش کرده‌اند علامت سوال بزرگی است که باید پاسخ داده شود، اما از اینکه با برخی روش‌ها توانسته‌اند به سیستم فروش خودروسازان نفوذ کنند، نمی‌توان به آسانی گذشت. این همان باندی است که گفته می‌شود، پیش از طراحی مدل قرعه‌کشی هم بیشترین سود را از روش فروش دو خودروساز دولتی می‌برد. اگر آنها در مدل قبلی فروش با طراحی ربات در عرض کمتر از پنج دقیقه کل خودرو‌ها را درو می‌کردند، حالا در سیستم قرعه‌کشی هم با طراحی ترفند‌هایی توانسته‌اند بیشترین سود را از لاتاری خودروسازان ببرند. اما چگونه موفق به انجام به این کار شدند؟ باند عباس‌آباد با ایجاد اکانت‌های گسترده در سایت‌هایی نظیر «دیوار و باما» خودرو‌هایی را با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ روز بازار آگهی می‌کنند که اصولا وجود خارجی ندارند. بدین‌ترتیب سایر آگهی‌دهنده‌ها هم بر اساس نرخ آنها اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند که حواله خودرو‌های قرعه‌کشی‌شده هم جزو آنهاست. این باند پس از خرید این حواله‌ها، انحصار بازار را در دست می‌گیرد و خودرو‌هایی که از کارخانه بیرون آمده‌اند را در برخی مدل‌ها با بیش از ۲ برابر قیمت کارخانه روانه بازار می‌کنند. این افراد با بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه باعث کلاهبرداری در سیستم فروش خودرو شده‎‌اند. آنها از معدود طرفداران سیستم قرعه‌کشی هستند که در تضاد با عرضه خودرو در بورس است. حتی برخی اعتقاد دارند که بخشی از فشار به وزیر صمت برای استیضاح و استعفا از سوی این باند است.«خرید و فروش حواله غیرقانونی است»؛ این نکته جزو تعهداتی است که مشتریان حین ثبت‌نام در قرعه‌کشی سامانه متمرکز وزارت صمت آن را می‌پذیرند و به صورت دیجیتال این متن را امضا می‌کنند. اما در صفحات اینستاگرامی به وفور راهکارهای اعتمادسازی قانونی برای خرید وفروش حواله‌ها، نحوه عقد قرارداد و سایر موارد آموزش داده می‌شود. کانال‌های تلگرامی بستر جذاب دیگری برای معامله‌گران حواله است. این کانال‌ها که هریک هزاران عضو دارند حواله معامله می‌کنند. برای مثال حواله خودروهای ایرانی مربوط به یک ماه آینده را با قیمتی بالاتر از کارخانه به فروش می‌رسانند. این کانال‌ها که بالای ۴۰ تا ۵۰ هزار دنبال‌کننده دارند، آگهی‌های آنها بارها باز نشر می‌شود. نکته جالب دیگر ماجرا آنجاست که اکثریت صفحات اینستاگرامی که دلال حواله خودرو هستند، از فروش خودرو به روش قرعه‌کشی حمایت می‌کنند و حتی پیش از مشخص شدن نتایج قرعه‌کشی، با طراحی مکرر پست‌های تبلیغاتی اعلام می‌کنند که خریدار حواله برندگان قرعه‌کشی هستند. در بررسی پست‌های این صفحات هیچ گزارش انتقادی در خصوص سامانه‌های قرعه‌‎کشی به چشم نمی‌خورد. ناگفته نماند که در این صفحات، تمامی خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی متمرکز وزارت صمت معامله می‌شود.تمام این اتفاقات در حالی سازماندهی می‌شود که از ابتدا دولت خرید و فروش حواله خودرو را ممنوع اعلام کرد، اما باند عباس‌آباد همچنان قدرتمندترین شبکه خرید و فروش حواله خودرو‌های قرعه‌کشی به حساب می‌آید. از این منظر، روشن است سامانه متمرکز قرعه‌کشی نتوانسته بساط خریداران حواله را جمع کند.در همین راستا، «سایت باما» در فروردین ۱۴۰۱در گزارشی نوشته بود: با وجود آنکه «ایران‌خودرو» و «سایپا»، اعلام کرده‌اند انتقال امتیاز یا انتقال حقوق ناشی از برنده‌ شدن در قرعه‌کشی خودرو، به اشخاص ثالث، ممنوع است و خرید و فروش حواله‌های قرعه‌کشی این دو خودروساز نیز (تا اطلاع ثانوی) غیرقانونی خواهد بود، اما با این حال خرید و فروش حواله تبدیل به یک بازار غیررسمی شده و سودهای میلیونی به دنبال دارد. بررسی این سایت‌ها نشان می‌‎دهد بنگاه‌های فروش ماشین مشتری اصلی خودروی برندگان قرعه‌کشی‌ها هستند.
ساز مخالف با واردات!
اما این‌ همه ماجرا نیست؛ چراکه به گفته برخی منابع آگاه، باند عباس‌آباد جدا از دست داشتن در خرید و فروش حواله‌های خودرو، در پشت صحنه با واردات خودروهای ارزان‌قیمت نیز مخالفند. از آنجایی که گفته می‌شود وزارت صمت در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، حجم موتور را۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی و سقف قیمت را بین۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار در نظر گرفته، نمایشگاه‌داران یا همان «باند عباس‌آباد» چون نمی‌توانند با ورود این خودروها سود خوبی به جیب بزنند، تمایلی برای باز شدن قفل ممنوعیت واردات خودرو با این شیوه ندارند. برای درک بهتر این موضوع باید یادآور شد، سال ۹۶ که اقتصاد کشور در وضعیت عادی به سر می‌برد، یک فرد می‌توانست با پرداخت حتی کمتر از میلیارد تومان یک واحد مسکونی در تهران خریداری کند. در آن زمان یک خودروی وارداتی متوسط، قیمتی در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان داشت. اما در زمان فعلی که قیمت همان واحد مسکونی به ۴ تا ۵ میلیارد تومان رسیده است، دارنده همان خودرو، قیمتی حدود یک میلیارد تومان روی خودروی خود می‌گذارد. بنابراین نمایشگاه‌داران خودروهای وارداتی هر قیمتی را بخواهند روی خودروی خود می‌گذارند و به‌دلیل ممنوعیت واردات متر و معیار مشخصی در اختیار خریداران قرار ندارد. حال از آنجایی که دولت در نظر دارد خودروهای ارزان‌قیمت را روانه بازار کند؛ قطعا نمایشگاه‌داران نمی‌توانند هر قیمتی که دل‌شان بخواهند روی این خودروها بگذارند و به مشتریان عرضه کنند. بنابراین سودشان از محل این نوع واردات اندک است؛ پس طبیعی که ساز مخالف سر دهند. در پایان لازم به یادآوری است که فساد ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار تاکنون پرونده‌های مشهوری ایجاد کرده است. به‌طوری‌که بنابر اخبار منتشر شده، سال ۹۹، «رضا تقی‌زاده ماکویی» معاون اسبق سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۱۵ سال حبس و ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. علاوه بر این، «محمد عزیزی» و «فریدون احمدی» دو تن از نمایندگان مشهور مجلس نیز به حبس محکوم شدند. «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» هم به جرم اخلال کلان در بازار ارز و پیش‌خرید ۶۷۰۰ خودرو به اعدام محکوم شدند. همچنین در سال ۹۸، «خان‌کرمی» معاون فروش ایران‌خودرو به دلیل ایجاد شبکه رانتی فروش اینترنتی فروش محصولات ایران‌خودرو بازداشت شد. با همه اینها انگار قرار نیست بازار خودروی ایران بعد از این همه سال روی آرامش ببیند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 وعده مسکن با مصوبه محقق نمی‌شود
روز گذشته جزئیات مصوبات شورای عالی مسکن در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بسته حمایتی وزارت راه و شهرسازی در بازار اجاره مسکن به تصویب رسید. در واقع مصوبات روز گذشته که پیرامون سه موضوع اصلی یعنی تامین زمین و پرداخت تسهیلات تکلیفی برای اجرای وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی به‌همراه حمایت از مستاجران رقم خورده در خصوص زمین نشان می‌دهد به‌رغم تمامی تاکیدات رئیس‌جمهور و مصوبات صورت گرفته همچنان واگذاری زمین از سوی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف با بلاتکلیفی مواجه بود و حال وزارت راه و شهرسازی برای اجرای آن متوسل به دستور رئیس جمهور و ضرب‌الاجل یک ماهه شده است. از سوی دیگر در بخش تسهیلات تکلیفی نیز با توجه به رویکرد دولت عملا در بسیاری از موارد کفه ترازو به نفع نظام بانکی نبوده و بازپرداخت تسهیلات را نیز با ابهام مواجه می‌کند. این در حالیست که با وجود تعیین پایان خرداد ماه برای ابلاغ دستورالعمل پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن از سوی بانک مرکزی اما با گذشت ۲۲ روز از پایان این زمان عدم ابلاغ دستورالعمل نشان دهنده چانه‌زنی‌هایی است که برای کاهش و حذف برخی از مواد این مصوبات صورت می‌گیرد.
البته در زمینه بسته حمایتی مستاجرین نیز تسهیلات تکلیفی وام ودیعه نیز به دلیل بهانه‌تراشی بانک‌ها همچون اتمام اعتبارات عملا به اجرا در نیامده است به‌طوری‌که‌ با وجود بیش از ۷۰۰ هزار متقاضی وزارت راه و شهرسازی آمار دریافت کنندگان این وام را تنها سه هزار نفر اعلام کرده است موضوعی که نشان می‌دهد با توجه به اتکای زیاد دولت سیزدهم به منابع مالی بانک‌ها برای تحقق وعده مسکنی خود اما ناترازی سیستم بانکی که البته بخشی از آن را باید در استقراض غیرمستقیم دولت از منابع بانک‌ها جست‌وجو کرد اجازه اجرای این وعده را نخواهد داد و در صورتیکه دولت سیاست خود را در تولید مسکن تغییر ندهد همچنان باید شاهد هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن و تداوم التهاباتی باشیم که رشد ماهانه نرخ تورم بر آن دامن می‌زند.

جزئیات مصوبات شورای عالی مسکن

جزئیات مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص نهضت ملی مسکن در دو بعد «زمین» و «تسهیلات» صورت گرفته است که در بخش زمین مقرر شده دستگاه‌های اجرایی اراضی در اختیار را هر چه سریع‌تر به وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، همچنین تغییر کاربری اراضی پیشنهادی وزارت راه به استانداری‌ها طبق زمان بندی صورت گیرد و عدم پاسخ دهی در زمان مقرر به معنای استعلام مثبت تلقی خواهد شد، از سوی دیگر بنیاد مسکن اراضی روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اند را باید ر ایگان به وزارت راه تحویل دهد و وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف به واگذاری زمین‌های خود در حریم شهرها خواهد بود. در بخش تسهیلات نیز مقرر شده، سقف تسهیلات ساخت مسکن صرفا برای پروژه‌های قانون جهش تولید مسکن با تأیید وزارت راه و شهرسازی قابل افزایش باشد و این سقف برای پروژه‌هایی که از فناوری‌های نوین ساختمان استفاده می‌کنند تا ۲۰ درصد قابل افزایش است. همچنین بانک مرکزی مکلف است تا پایان خرداد امسال دستورالعمل اختصاص ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی به ساخت مسکن را به شبکه بانکی ابلاغ کند. که با گذشت ۲۲ روز از موعد مقرر هنوز ابلاغ نشده است. ضمن آنکه بانک‌ها مکلفند در پروژه‌هایی که زمین سند ۶ دانگ ندارد، اسناد جایگزین مانند قولنامه‌ای یا وقفی و وکالتی را به عنوان وثیقه بپذیرند و اختصاص تسهیلات به متقاضیان این واحدها بدون نیاز به احراز استطاعت مالی خواهد بود. البته سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف شده تا مابه‌التفاوت نرخ سود وام مسکن روستایی (۵ درصد) با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸) به بانک‌های عامل را تضمین کند.

حمایت از مستاجرین با چه روشی؟

هیات وزیران در جلسه صبح دیروز به ریاست آیت‌ا... رئیسی رئیس‌جمهور با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها حمایت از مستأجرین و تشویق موجرین قانون مدار و با توجه به ضرورت تکمیل و به روز رسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی را به تصویب رساند که از مهم‌ترین موضوعات آن می‌توان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخ‌گذاری خدمات مشاورین املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه تمام مسکن اشاره کرد که به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران را در هر سال فراهم آورد اما بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، وی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت کند و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفا سود تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال‌های آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستأجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می‌شود و با تشخیص بانک برای سال‌های آتی نیز قابل تمدید خواهد بود، بنابراین متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروه‌های مذکور، توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته‌های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق‌های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط ذیل باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال نمایند که این شرایط عبارتند از: تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی، انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها است. گفتنی است نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت تبصره‌های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس قانون نظام صنفی تعیین می‌شود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی، نرخ‌های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اصلاح نماید و هر گونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان‌پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ کد رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن، مشاورین املاکی که بدون اخذ کد رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات‌های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی و قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند همچنین در راستای عمل به تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی و اخذ کد رهگیری توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به صورت مستقیم فراهم نماید و حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها چاپ می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفا بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه‌های کارت‌خوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند. همچنین در جهت افزایش عرضه واحدهای مسکونی و به منظور تعیین تکلیف، تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی (۸۰) درصد و بالا که فاقد انشعاب و کنتور آب، برق، گاز و فاضلاب هستند وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند ضمن عمل به تعهدات پیشین خود در خصوص احداث خطوط انتقال آب، برق و گاز و نیز نصب انشعابات و شمارش‌گر (کنتور)، ترتیبی اتخاذ نمایند تا دستگاه‌های خدمت‌رسان ذی‌ربط پس از تصویب این مصوبه، عملیات اجرایی را به منظور خدمت‌رسانی به طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن مذکور، آغاز و متناسب با امکانات در اختیار ایشان، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به صورتی به پایان برسانند که انشعابات متصل و قابل بهره‌برداری باشد.