🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هفته حساس بورس تهران
یک هفته دیگر با افت قیمت سهام سپری شد و در حالی بورسی‌ها به استقبال حساس‌ترین هفته تیرماه می‌روند که بر اساس یک سنت نانوشته، شاهد ترافیک گزارش‌دهی بنگاه‌ها درباره عملکرد فصل بهار خواهیم بود. رویدادی که می‌تواند تصویری شفاف‌تر برای اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری به فعالان بازار ارائه دهد و شاید راه‌گریزی از اصلاح بیشتر قیمت‌ها باشد. در این میان همزمان وزیر صمت از رو به اتمام بودن فرآیند ارزش‌گذاری دو خودروساز بزرگ بورسی خبر داده آن هم در شرایطی که عملیات ارزشمندسازی سهام دولتی آغاز شده است.
بازار سهام در هفته‌ گذشته با داشتن یک روز کاری کمتر کماکان درگیر رکود مزمن بود تا جایی که با افت ۸/ ۰درصدی، شاخص‌کل مرز روانی ۵/ ۱‌میلیون واحدی را از دست داد. از منظر ارزش معاملات نیز نه‌تنها این متغیر در بورس تهران به کمتر از ۲‌هزار میلیارد‌تومان در روز رسیده، بلکه شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تکنیکی نظیر آرایش میانگین‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متحرک هم از عدم‌انگیزه در سمت تقاضا حکایت دارند. در همین حال، تغییر مالکیت سهام بین افراد حقیقی و حقوقی نشان می‌دهد که کل رقم خالص خرید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی از ابتدای سال‌۹۸، مقارن با آغاز دوران رونق بورس، تاکنون به صفر رسیده است.

به عبارت دیگر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران عادی، کل منابعی را که به خرید سهام از نهادهای حقوقی اختصاص داده بودند (و در نقطه اوج خود به بیش از ۱۵۰‌هزار میلیارد‌تومان می‌رسید) با فروش مجدد سهام و شناسایی احتمالی زیان از بورس خارج شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این مساله هرچند از یک نظر بر رکود عمیق و ناامیدی بازیگران خرد صحه می‌گذارد اما از یک جهت دیگر می‌تواند به خروج سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و زمینه برای تقویت تحلیل محوری و تعدیل رفتار هیجان‌محور در کلیت بازار دلالت کند.

چشم‌انتظار گزارش‌های سرنوشت‌ساز
انتشار عملکرد فصلی شرکت‌های بورسی به‌طور معمول مورد‌توجه و تحلیل موشکافانه کارشناسان بازار سرمایه در ایران قرار می‌گیرد و معمولا واکنش‌های کوتاه‌مدتی نیز در سطح رفتار قیمت‌ها برمی‌انگیزد. در این میان، بنا به یک سنت نانوشته، هفته آخر از اولین‌ماه هر فصل دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که اکثریت بنگاه‌ها اقدام به انتشار عملکرد فصل قبل و گزارش‌های تفسیری مدیریت می‌کنند. هفته جاری یکی از همین چهار مقطع زمانی مهم سال ‌از منظر فوق است؛ با این تفاوت که پاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از تحولات حتی اهمیت آن را نزد فعالان بازار بیشتر از دوره‌های قبل کرده است. در همین راستا، طی دو فصل اخیر حاشیه سود شرکت‌ها با شتاب نسبتا بالایی از سقف تاریخی ۳۸‌درصدی رو به کاهش گذاشته و حالا در فصل بهار، با عنایت به برخی تصمیمات دولتی نظیر افزایش قابل‌ملاحظه دستمزدها این پرسش وجود دارد که آیا روند افت حاشیه سود میانگین بازار از محدوده ۳۰‌درصد (بر اساس عملکرد ۱۲‌ماهه پارسال) به سمت میانگین بلندمدت (۲۳درصد) شتاب می‌گیرد یا خیر. از سوی دیگر درخصوص برخی شرکت‌های کامودیتی‌محور نظیر پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، اوره‌سازان و... بازار منتظر است تا ببیند جهش نرخ جهانی محصولات تا چه میزان در سودآوری شرکت‌ها منعکس می‌شود. انتظار می‌رود با کشف پاسخ به این سوالات و افشای جزئیات پر شمار انبوه گزارش‌های در هفته جاری، فعالان بازار شاهد ترسیم تصویری شفاف‌تر جهت اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری باشند.

ارزش‌گذاری از یک لنز متفاوت
محبوب‌ترین نسبت ارزش‌گذاری در بورس تهران با فاصله زیاد عبارت است از نسبت به قیمت بر درآمد سهام یا همان (P/ E). تا چند سال‌پیش که پیش‌بینی بر اساس یک سناریو توسط خود شرکت‌ها به شکل رسمی منتشر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، نسبتP/ E بر اساس عملکرد دوازده‌ماه آتی مورد اتکای سهامداران قرار می‌گرفت، پس از آن با رفع الزام شرکت‌ها از ارسال پیش‌بینی بر اساس فرمت مزبور، نسبت قیمت بر درآمد برپایه سودآوری واقعی دوازده‌ماه گذشته بیشتر مورد‌توجه قرار دارد. در حال‌حاضر، بر اساس عملکرد ۱۲‌ماهه سال‌۱۴۰۰، نسبت قیمت بر درآمد بازار در کانال ۸ واحدی قرار دارد. برای دوازده‌ماه پیش‌رو نیز با فرض ثبات متغیرها در نقطه فعلی (شامل نرخ دلار نیما، قیمت‌های جهانی کامودیتی و ...)، نسبت متوسط قیمت بر درآمد بر اساس این سناریو در همان محدوده ۱۲‌ماه گذشته قرار می‌گیرد. این ارزش‌گذاری در مقایسه با متوسط‌های بلندمدت تاریخی (کانال ۷ واحد) حکایت از شرایطی نسبتا متعادل دارد، با این حال در سطح جهانی معمولا از گستره متنوعی از ابزارهای تحلیلی برای سنجش وضعیت بازارهای سهام استفاده می‌شود. یکی از مرسوم‌ترین این نسبت‌ها مشهور به نسبت وارن‌بافت است که از تقسیم کل ارزش کل سهام یک کشور بر تولید ناخالص داخلی آن به‌دست می‌آید. نسبت مزبور برای بازار ایران در حال‌حاضر در کانال ۹۰‌درصدی نوسان می‌کند که کمی بالاتر از محدوده متعادل (۷۵ تا ۹۰ درصد) قرار دارد. نسبت مشهور دیگر عبارت است از نسبت قیمت بر درآمد تورم‌زدایی شده بر اساس سودآوری ۱۰سال‌گذشته که با صرف‌نظر کردن از شرایط خاص ۱۲‌ماه اخیر، یک مقایسه بلندمدت تراز بازدهی شرکت‌ها در مقایسه با قیمت کنونی سهام ارائه می‌دهد. نسبت مزبور در بازار سرمایه ایران اکنون محدوده ۱۵واحدی را نشان می‌دهد که به‌معنای بالاتر بودن قیمت‌های سهام نسبت به سودآوری تورم‌زدایی شده شرکت‌ها در ۱۰سال‌گذشته است. از این منظر می‌توان گفت هر چند نسبت ساده P/ E در شرایط فعلی از وضعیت متعادل بورس تهران حکایت می‌کند، اما برخی نسبت‌های متعارف دیگر در بازارهای جهانی دلالت بر بالاتربودن قیمت سهام در مقایسه با سطوح پایدار سودآوری شرکت‌ها دارند که البته ناشی از عوامل موقت همچون جهش اخیر کامودیتی‌ها، بالا‌بودن حاشیه سود بنگاه‌ها نسبت به متوسط تاریخی به واسطه عقب‌ماندن هزینه‌ها از رشد ارز و... است.

ایستاده در غبار در بازارهای جهانی
در بین همه دارایی متنوع و ارزهای بین‌المللی و نیز بازارهای کالایی، تنها قامت یک ارز در توفان تلاطمات کاهشی اخیر راست مانده و آن هم دلار آمریکا است. شاخص ارز آمریکایی در برابر سبد رقبای بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی نه‌تنها از ابتدای سال‌میلادی بیش از ۱۲‌درصد جهش داشته، بلکه در بالاترین سطح در ۲۰ سال‌گذشته ایستاده است. رشد شاخص دلار آمریکا معمولا در بازارهای بین‌المللی با انقباض پولی توسط بانک مرکزی این کشور توام بوده که آثار جهانی آن به‌صورت یک تنگنای نسبی اعتباری، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر، فرار از ارزهای کشورهای درحال‌توسعه و افت قیمت کالا و مواد خام پدیدار می‌شود. با توجه به تصریح مقامات بانک مرکزی آمریکا مبنی‌بر اولویت مبارزه با تورم از طریق افزایش بهره و پیگیری سیاست‌های پولی انقباضی، انتظار می‌رود فضای تنفس بازارهای مالی جهان در کوتاه‌مدت تحت‌فشار باقی بماند؛ وضعیتی که نه‌تنها آثار رکودی آن در هفته‌های اخیر در ارزش مواد خام پدیدار گشته، بلکه حتی قیمت‌های نفت را نیز وارد فاز اصلاح کرده است و ادامه آن، طبیعتا برای شرکت‌های تولیدکننده مواد خام در سطح جهانی و بازار ایران در کوتاه‌مدت چشم‌انداز مطلوبی تصویر نمی‌کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 سفر بایدن به عربستان بی‌نتیجه است ریاض قادر به تأمین نفت غرب نیست
گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد عربستان و سایر کشورهای نفتی هم‌پیمان آمریکا قادر به جبران کمبود عرضه در بازار نفت نیستند و در این شرایط نفت ایران می‌تواند ناجی بازار باشد.
جو بایدن؛ رئیس‌جمهور آمریکا، روز گذشته در ادامه سفر خود به منطقه غرب آسیا وارد عربستان شد. به اعتقاد کارشناسان، بایدن دو هدف اصلی را از این سفر دنبال می‌کند؛ یکی کمک به عادی‌‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با برخی کشورهای منطقه و دیگری، پیدا کردن راهی برای کنترل جهش قیمت انرژی در غرب.
به اذعان جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، اصلی‌ترین هدف بایدن از سفر به عربستان و بهبود روابط با دولت سعودی به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده نفت عضو اوپک، بالا بردن عرضه نفت در بازار جهانی و پایین آوردن قیمت بنزین در آمریکا است.
اوضاع ناخوش آمریکایی‌ها
آمریکایی‌ها مدتی زیادی است که حال‌ و روز خوشی ندارند. طبق آمار انجمن اتومبیل آمریکا از زمان روی کار آمدن بایدن قیمت بنزین در آمریکا بیش از دوبرابر شده و از دو و ۳۹ صدم دلار در هر گالن به چهار و ۸۱ صدم دلار بر گالن افزایش یافته است. موضوعی که موجب نارضایتی مردم آمریکا و تضعیف جایگاه دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر (آبان‌ماه) شده است.
همچنین وزارت کار ایالات متحده اعلام کرده است که تورم سالانه مصرف‌کننده در ایالات ‌متحده طی ماه ژوئن (خرداد و تیرماه) ۹ و یک دهم درصد افزایش یافته که بزرگ‌ترین افزایش ۱۲ ماهه از نوامبر ۱۹۸۱ محسوب می‌شود. مجموع این اتفاقات ناخوشایند، ساکنان کاخ سفید را به صرافت ‌انداخته تا به هر طریقی شده آبی بر آتش تورم و بحران انرژی در این کشور بریزند.
شکاف عرضه و تقاضا
بحران اقتصادی جدید عمدتاً ناشی از بحران انرژی است چرا که بازار نفت مدت‌ها است از عدم تناسب عرضه و تقاضا رنج می‌برد و این واقعیتی است که هرچه آمریکایی‌ها تلاش کنند قادر به پوشاندن آن نیستند.
بر اساس برآوردها اکنون شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار نفت بیش از سه میلیون بشکه در روز است، موضوعی که با فرا رسیدن فصل سرما و همچنین پناه بردن کشورهای اروپایی به نفت برای رهایی از وابستگی گازی به روسیه تشدید خواهد شد.
اوپک در نخستین پیش‌بینی خود برای سال آینده اعلام کرده است که به علت تقویت رشد اقتصادی و پیشرفت در مهار کرونا در چین، تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۳ افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود تقاضا در سال ۲۰۲۳ روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه افزایش یابد. به گزارش فارس، اوپک می‌افزاید «چشم‌انداز سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد، فشار بر عرضه ممکن است ادامه یابد چراکه انتظار می‌رود رشد تولید کشورهای غیراوپکی از افزایش تقاضا عقب بماند».
استقبال متفاوت بازار نفت از سفر بایدن
البته در نخستین واکنش‌ها، بازار نفت روی خوشی به سفر بایدن نشان نداد و در حالی‌ که احتمال می‌رفت قیمت نفت تحت‌تأثیر سفر رئیس‌جمهور آمریکا کمی آرام بگیرد، اما این ماده ارزشمند تحت‌تأثیر چشم‌انداز افزایش کمتر نرخ‌های بهره آمریکا دوباره افزایشی شد و به کانال ۱۰۰ دلار بازگشت.
روز جمعه بهای نفت برنت برای تحویل در سپتامبر با یک دلار و ۲۵ سنت معادل یک و سه دهم درصد افزایش، به ۱۰۰ دلار و ۳۵ سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۹۰ سنت معادل ۹ دهم درصد افزایش، به ۹۶ دلار و ۶۸ سنت در هر بشکه رسید.
آبی از سعودی‌ها گرم نمی‌شود
به نظر می‌رسد بازار نفت دست آمریکایی‌ها را خوانده است و به‌خوبی می‌داند در شرایط فعلی، آبی از عربستان برای غربی‌ها گرم نمی‌شود و اگر هم توافقی برای تقویت عرضه اعلام شود و کاهشی در قیمت نفت صورت بگیرد، زودگذر و نمایشی خواهد بود چرا که احتمال پایدار بودن افزایش عرضه، بسیار پایین است.
رویترز درباره خبر بازگشت نفت به کانال ۱۰۰ دلاری گزارش داد «ظرفیت مازاد تولید اعضای اوپک کاهش پیدا کرده است و اکثر تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت فعالیت می‌کنند و معلوم نیست عربستان سعودی قادر باشد تولید نفت خود را به‌سرعت افزایش دهد».
در این ‌بین آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) با صراحت بیشتری از بحران انرژی در جهان و ناتوانی کشوهای نفتی هم‌پیمان آمریکا در تأمین بازار خبر داده است. به گزارش ایسنا، این آژانس در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: «قیمت‌های نفت خام با وجود عقب‌نشینی اخیر، نزدیک ۱۰۰ دلار در هر بشکه مانده است زیرا عرضه جهانی و زیرساخت پالایش با بهبود تقاضا برای سوخت در دوران پساکرونا، برابری نکرده است».
این گزارش با اشاره به سفر بایدن به عربستان برای درخواست باز کردن شیرهای نفت اذعان کرد: «با این‌ حال سعودی‌ها و امارات متحده عربی- تنها اعضای اوپک که قادر به افزایش تولید هستند- ظرفیت چندانی برای افزایش سریع‌تر تولید ندارند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد ظرفیت مازاد تولید در این دو کشور تولیدکننده تا اوت (مرداد و شهریور) حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود».
در مجموع برآوردها نشان می‌دهد سعودی‌ها نهایتاً ممکن است بتوانند چیزی بین ۷۵۰ هزار تا یک میلیون بشکه- آن هم با دست زدن به برخی ذخایر راهبردی و برای دوره زمانی محدود- عرضه نفت را افزایش دهند و احتمالاً براساس همین اطلاعات بوده است که رئیس‌جمهور فرانسه ماه گذشته در گوش بایدن زمزمه کرد که عربستان سعودی ظرفیت تولید مازاد بسیار کمی دارد و به‌سختی می‌تواند تولید نفت خود را نسبت به وضعیت فعلی افزایش دهد.
ناتوانی سایر تولیدکنندگان
براساس گزارش‌های موجود، امیدی به ائتلاف اوپک پلاس هم نیست چرا که این ائتلاف نتوانسته به هدف تولید خود در ماه ژوئن (خرداد و تیرماه) برسد. به گزارش تسنیم به نقل از اویل پرایس، ائتلاف اوپک پلاس در ماه ژوئن دو و نیم میلیون بشکه در روز کمتر از هدف تعیین‌ شده این گروه تولید کرده است.
بحران عرضه، دامن خود آمریکایی‌ها را هم گرفته است. گزارش ماهانه سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت این کشور در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت‌ماه) نیم درصد کاهش یافته و به کمترین میزان طی ماه‌های اخیر رسیده است.
نخستین راهکار دولت بایدن برای کنترل قیمت نفت و بنزین در آمریکا، آزاد‌سازی بخشی از ذخایر استراتژیک نفت این کشور بود. طبق گزارش اویل پرایس، از زمان روی کار آمدن بایدن بیش از ۱۴۶ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک آمریکا با هدف کنترل قیمت بنزین آزاد شده است که این تصمیم موجب شده است که سطح ذخایر آمریکا به کمترین میزان در ۴۰ سال گذشته کاهش یابد. اما این راهکار هم نتوانسته مانع بحران انرژی در این کشور شود.
شرایط متفاوت ایران
همزمان با بالاگرفتن بحران عرضه نفت در جهان، صنعت نفت ایران روزهای متفاوتی را سپری می‌کند. ایران از یک‌طرف فروش نفت خود را به زمان قبل از خروج آمریکا از برجام بازگردانده، از سوی دیگر درآمدهای نفتی خود را وصول می‌کند و حالا آمادگی دارد تولید خود را به حداکثر میزان ممکن برساند.
جواد اوجی؛ وزیر نفت ایران دو هفته قبل اعلام کرد: «وضعیت بازار جهانی نفت به‌گونه‌ای است که بازگشت نفت ایران به بازار می‌تواند پاسخگوی بخشی از مشتریان و کمک‌کننده به ایجاد تعادل و آرامش در بازار‌های جهانی باشد. به‌ویژه آنکه با نزدیک شدن به فصل تابستان و آغاز مسافرت‌ها در اروپا و آمریکا، شاهد افزایش تقاضای جهانی برای نفت و فرآورده‌های نفتی خواهیم بود و در چنین شرایطی، کشور‌های مصرف‌کننده احتمالاً فشار‌های قیمتی مضاعفی را به‌ویژه در بازار فرآورده‌های نفتی متحمل خواهند شد».
نیاز بازار به نفت ایران و ونزوئلا
آمریکایی‌ها که همزمان بر تحریم نفتی ایران و ونزوئلا تأکید دارند، می‌خواهند خود را بی‌نیاز از نفت این دو کشور نشان دهند حال آنکه واقعیت‌های میدانی روایت دیگری دارد.
آن‌طور که کارشناسان گفتند؛ راه‌حل خروج اقتصاد جهان از رکورد بازگشت کامل نفت ایران و ونزوئلا به بازار است؛ محمد بارکیندو، دبیرکل فقید اوپک چندی قبل اعلام کرده بود: «صنعت نفت و گاز به‌دلیل سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری، تحت محاصره قرار دارد و اگر اجازه داده شود نفت بیشتری از سوی ایران و ونزوئلا وارد بازار شود، بحران کمبود عرضه می‌تواند تسهیل شود».
به گزارش بیزینس اینسایدر، بهترین گزینه بایدن برای آرام‌کردن نسبی بازار به‌جای رفتن به سمت سعودی‌ها، لغو تحریم‌های نفتی علیه ایران و ونزوئلا به‌عنوان دو قدرت نفتی عضو اوپک است.
ایران آمادگی این کار را دارد ولی آمریکایی‌ها تا امروز حاضر به ارائه تضامین لازم برای رفع تحریم‌های نفتی ایران نبوده‌اند و همین دشمنی‌ها، مردم آمریکا و اروپا را در بحران انرژی و تورم‌های بی‌سابقه نگه داشته است.
🔻روزنامه تعادل
📍 مداخله در بازار با تولید دستوری!
سیاست‌های دولت از قیمت‌گذاری دستوری به تولید دستوری رسید. اخیرا ستاد تنظیم بازار به کارخانه‌های لبنی اولتیماتوم یک هفته‌ای داد تا تولید خود را برای چهار قلم کالای لبنی ۵۰ درصد افزایش دهند. مدیران شرکت‌های لبنی اما معتقدند با اصلاح نظام یارانه‌ای، عرضه این محصولات با قیمت‌های اعلامی نه‌تنها به‌صرفه نیست که گاه منجر به زیان می‌شود. حتی برخی از این محصولات تقاضایی از سوی فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها ندارد که شرکت‌ها اقدام به تولید آن کنند. سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران با انتقاد از اجرای این سیاست مداخله‌ در بازار گفته است: پس از قیمتگذاری دستوری که سیاستی غلط و با نتاج مخرب برای تولید بوده، حالا وزارت جهاد کشاورزی دست به اجرای سیاست تولید دستوری زده، که می‌تواند نتایج مخرب‌تری داشته باشد. به گفته او، سیاست تولید دستوری و همچنین دستور به ارزان فروشی بسیار مخرب‌تر از سیاست قیمت¬گذاری دستوری است و می‌تواند تولیدکننده را با زیان غیرقابل جبران مواجه کند که، در نهایت کاهش تولید و عرضه اتفاق خواهد افتاد و بازار را با نوسان بیشتری روبه رو خواهد کرد.

اندرحکایت تولید۴ قلم کالای لبنی

هفته گذشته ستاد تنظیم بازار به کارخانه‌های لبنی مهلت یک هفته‌ای داد تا تولید چهار قلم محصول لبنی را ۵۰ درصد افزایش دهند. شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی، شیر بطری یک لیتری ۱.۵ درصد چربی، ماست ۲.۵ کیلویی ۱.۵ درصد چربی و پنیر ۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب چهار قلم کالایی هستند که تولید آنها باید ۵۰ درصد افزایش یابد. چراکه گزارش‌ ماموران بازرسی از به حداقل رسیدن عرضه این محصولات حکایت دارد. اما کارخانجات لبنی این روند را رعایت نکرده‌اند. سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران در انتقاد به این سیاست دستوری وزارت جهاد کشاورزی گفته است: این چهار محصول شامل شیر نایلونی کم چرب ٩٠٠ گرمی، شیر بطری کم چرب، پنیر یواف نسبتا چرب و ماست ست ساده ٢.۵ کیلوگرمی کم چرب است. محمدرضا بنی طبا، معتقد است، این به معنای تولید دستوری برای صنایع لبنی است که سیاست کم‌سابقه برای مداخله در بازار به شمار می‌رود.

او با تاکید بر اینکه روشن است که این دستور پشتوانه کارشناسی ندارد، افزود: کافی بود که به آمار مصرف اقلام لبنی در بازار توجه می‌کردند تا دریابند در بین ۴ قلم محصول عنوان شده، تنها پنیر UF ۴۰۰ گرمی است که در بازار تقاضا برای آن وجود دارد و ۳ محصول دیگر از کم تقاضاترین محصولات لبنی در بازار هستند.

به گفته او، دلیل تقاضای پایین بازار برای ۳محصول دیگر، عدم استقبال مردم برای خرید آنها و حاشیه سود پایین برای مغازه‌دار است. بنی طبا، با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی چنین تصمیمی را بدون مشورت با متخصصان و تشکل‌های تخصصی اتخاذ کرده است، به «خبرگزاری مهر» گفته است: بازار تابع عرضه و تقاضاست و تقاضا مشخص می‌کند که چه مقدار از محصول باید تولید شود به عنوان مثال تقاضا از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مردم برای شیرنایلونی کم است.

بنابه توضیحات این مقام صنفی، علاوه بر تقاضای کم از سوی مردم، چون حاشیه سودی محصولی مانند شیر نایلونی برای فروشگاه‌ها هم کم است، آنان تمایلی به سفارش آن ندارند. بنی طبا گفت: بنابراین با توجه به حجم تقاضا، کارخانجات نمی‌توانند تولید آن را افزایش دهند. او در این ادامه این پرسش را طرح کرده که آیا وزارت جهاد کشاورزی تضمین می‌کند که اگر کارخانه‌ها ۵۰ درصد از حجم شیرخام را به این محصولات اختصاص دادند، تمام محصول تولیدی کارخانجات به فروش برسد و روی دست آنها نماند؟ بنی طبا یادآور شد: وزارت جهادکشاورزی در ابتدا خود را مخالف قیمت دستوری نشان داد و این سیاست را آفت تداوم و پایداری تولید عنوان می‌کرد، اما به مرور نه تنها سیاست قیمت دستوری را اجرا کرد، بلکه دست به اجرای سیاست مخرب‌تر تولید دستوری زده است.

بازگشت قیمت‌ها با کدام منطق؟

از سوی دیگر، اما وزیر دادگستری نیز اعلام کرده قیمت محصولات باید به ٣١ اردیبهشت برگردد. بنی طبا در این باره است: این دستور نیز در نوع خود بی‌سابقه و مشخصا غیرکارشناسی است چرا که، به جز ۴ محصولی که مشمول قیمت تثبیتی می‌شوند، قیمت سایر محصولات بر اساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل تعیین می‌شود که ضوابط قانونی مشخصی دارد.

به گفته او، تولید‌کنندگان بر اساس ضوابط این قانون مختار هستند قیمت سایر محصولات را تعیین و به بازار عرضه کنند، تنها در صورتی دستگاه‌های قضایی می‌توانند دخالت کنند که این ضوابط توسط تولیدکننده زیر پا گذاشته شده باشد. او مبنای سخنان وزیر دادگستری را، ناهماهنگی در برخی از قیمت‌گذاری‌های محصولات پس از اصلاح نظام یارانه در دولت سیزدهم عنوان کرد که دلیل آن ارتباطی با گرانفروشی ندارد. بنی طبا توضیح داد: در آنزمان برخی صنایع لبنی هنوز محصولاتی با هزینه تمام شده تولید قبل در انبار خود یا فروشگاه‌ها داشتند که با همان قیمت قبل برای مدتی بعد از سی و یکم اردیبهشت روانه بازار شد. وی ادامه داد: همچنین برخی کارخانه‌ها محصولاتی نو به بازار عرضه کرده بودند که، بر اساس تکنیک‌های فروش برای بازاریابی یا به اصطلاح جا افتادن محصول در بازار، قیمت آن را پایین نگه داشته بودند.

بنی‌طبا معتقد است؛ سیاست تولید دستوری و همچنین دستور به ارزان‌فروشی بسیار مخرب‌تر از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است و می‌تواند تولیدکننده را با زیان غیرقابل جبران مواجه کند که، در نهایت کاهش تولید و عرضه اتفاق خواهد افتاد و بازار را با نوسان بیشتری روبه رو خواهد کرد. سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، با انتقاد از رسانه‌ای کردن اتهامات گرانفروشی به تولیدکنندگان قبل از اثبات آن، اظهار کرد: رسانه‌ای کردن این نوع اتهامات قبل از اثبات آن به بهای از دست رفتن ارزش یک برند تمام می‌شود که جبران آن بسیار سخت و هزینه بر خواهد بود. انتظار تولیدکنندگان این است که حداقل قبل از اثبات اتهام صحت و اعتبار یک برند زیر سوال نرود.

وی با اشاره به مکاتبات و نامه‌نگاری‌های مختلف با مسوولان مربوطه گفت: پیشنهاد ما به وزارت جهاد کشاورزی این بوده که میان کارخانجات تولیدی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تسهیل‌گری کند تا فروشگاه‌ها این محصولات را سفارش دهند تا کارخانه نیز قادر به تولید آن باشد. تولید بدون سفارش که تضمینی در قبال ضرر و زیان ناشی از آن وجود نداشته باشد خلاف تدبیر است و با رویکردهای اعلامی رهبر انقلاب نیز منافات دارد.

مردم به جای دوغ, نوشابه می‌خرند!

در همین حال، اسماعیل خاتمی عضو انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی به «ایلنا» گفته: قیمت لبنیات بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد چگونه می‌توان انتظار داشت با صعودی شدن قیمت‌ها، سرانه مصرف ریزش نکند. او با بیان اینکه کمترین افت خرید در گروه پنیر اتفاق افتاد، تصریح کرد: در فرهنگ مصرف خوراک پنیر جای خود را پیدا کرده است و در وعده‌های غذایی صبحانه، ناهار و شام جای خود را پیدا کرده است. کاهش خرید پنیر کمتر از ۱۰ درصد بوده است این در حالی است که در سایر گروه‌های لبنی کاهش مصرف ۱۵ تا ۲۰ درصدی بوده است. این فعال اقتصادی ادامه داد: مصرف چربی‌های لبنی مانند کره و خامه، نوشیدنی‌ها لبنی مانند شیر و دوغ و ماست افت جدی کرده است؛ از آنجایی‌که قیمت دوغ از نوشابه پیشی گرفته است از این‌رو مردم ترجیح می‌دهند به‌جای دوغ نوشابه خریداری کنند.

خاتمی با اشاره به تشدید و تسریع شدن مسیر خروج شیر خام از کشور، اذعان کرد: سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد از جذب شیر لبنی در غالب گروه‌های مختلف محصول صادر می‌شد و پیش‌بینی می‌شود ۴۰ درصد از شیر تولید شده در سال جاری میل به خارج شدن از کشور را دارد و کشورهای مانند روسیه، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان خواهان شیر خام ما هستند. او با بیان اینکه جنگ روسیه و اوکراین میل روسیه به واردات شیر از ایران را تشدید کرده است، افزود: کشش مصرف و قدرت خرید در بازار داخلی کاهش پیدا کرده، اما از سوی دیگر صادرات توجیه اقتصادی دارد و واحدهای لبنی در غالب چربی‌ها و شیر خشک صادرات را آغاز می‌کنند. او با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک، گفت: واحدهای محلی که قدرت صادرات ندارند و حتی نمی‌توانند تولیدات را در کشور توزیع کنند با افزایش نرخ محصولات لبنی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان از چرخه تولید حذف خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حقوق مصرف‌کنندگان حامی ندارد
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به تعبیر دولت سیزدهم وقوع جراحی اقتصادی در کشور، بخش تولید و بازار را از ابتدای سال جاری با چنان تحولاتی روبه‌رو کرد که به دنبال آن فلسفه وجودی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طور دیگری مورد توجه قرار گرفت، چرا که تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت چندین برابری مواد اولیه خود برای تولید از یک سو به دنبال جلب نظر این سازمان برای موافقت با افزایش قیمت‌ها بودند و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان تمام هم و غمشان این بود که سازمان حمایت در قبال درخواست افزایش قیمت تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف کالایی چه واکنشی از خود نشان می‌دهد.
اما با وجود تمام وعده وعیدهایی که در خصوص عدم افزایش قیمت کالاها داده شد، در نهایت سازمان حمایت به دلیل شرایط ویژه‌ای که تولیدکنندگان با آن روبه‌رو شده بودند، ناچار شد تسلیم خواسته‌های تولیدکنندگان در خصوص افزایش قیمت شود و به بیشتر تقاضاهای آنها برای افزایش قیمت روی خوش نشان دهد. البته به طور حتم وظیفه این سازمان تعدیل این افزایش قیمت‌ها در جهت حمایت از مصرف‌کننده بوده است و برای این منظور تمام تلاش خود را انجام داده تا جایی که حتی باعث دلخوری و نارضایتی تولیدکنندگان هم شده است اما آنچه به جامعه القا شد این بود که این سازمان وظیفه حمایت از مصرف‌کننده را به فراموشی سپرده و تنها به حامی تولیدکنندگان تبدیل شده است. آن هم در شرایطی که مصرف‌کنندگان هیچ حامی‌ای به جز سازمان حمایت ندارند و تنها توقعی که از این سازمان دارد این است که اجازه ندهد در شرایط بحرانی معیشتی که در کشور وجود دارد، افزایش قیمت جدیدی اتفاق بیفتد.
خروجی عملکرد این سازمان تاکنون اما چیزی به غیر از نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نبوده است تا جایی که حتی در اواخر سال گذشته با ابلاغیه‌ای از سوی محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور برای انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تغییر ماهیت این سازمان مواجه بودیم. پس از آن در اظهارنظرهایی که از سوی صاحبنظران اقتصادی انجام شد، با انتقادهای زیادی در خصوص عملکرد این سازمان روبه‌رو بودیم.
البته کارشناسان دلیل این عملکرد غیرقابل قبول را ضعف مدیریتی اعلام نمی‌کردند بلکه معتقد بودند تناقض موجود در ماهیت این سازمان باعث شده است که حضور روسای مختلف طی سال‌های گذشته در این سازمان نیز نتواند منجر به خروجی مثبتی شود چرا که دفاع همزمان از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده که منافع یکی از آنها منافع دیگری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، امکان‌پذیر نیست. در این بین علاوه بر استعفای عباس تابش معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در اردیبهشت ماه سال جاری، با استعفای ریاست بعدی این سازمان یعنی صدیف بیک‌زاده در هفته اخیر روبه‌رو بودیم. از این رو این شائبه ایجاد شد که ماهیت متناقض این سازمان باعث شده است که در طی ۴ ماه، با استعفای دو نفر از ریاست این سازمان روبه‌رو شویم. از این رو کارشناسان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» راه پویایی این سازمان و بهبود عملکرد آن را تغییر ماهیت آن به حمایت صرف از مصرف‌کننده اعلام کردند چرا که به گفته آنها این مصرف‌کننده است که در کشور هیچ حامی‌ای ندارد در حالی که وظیفه وزارتخانه‌های کشور از جمله وزارت صمت و همچنین انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها حمایت از بخش تولید است.
سازمان حمایت استقلال ندارد
در این خصوص یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به «جهان‌صنعت» گفت: بزرگترین مشکل دولت در شرایط کنونی این است که سازمان حمایت استقلال لازم را ندارد. در واقع دست سازمان حمایت بسته است و باید تابع نظرات مدیران و معاونان سازمان‌های بالادستی باشد.
وی افزود: بزرگ‌ترین پاشنه آشیل این سازمان این است که استقلال لازم برای حمایت از مصرف‌کننده را ندارد. بنابراین برای تبدیل این سازمان به سازمانی مفید و تاثیرگذار در جهت حمایت از مصرف‌کننده، باید این سازمان در جایی خارج از اختیارات وزارت صمت باشد. به عنوان مثال اگر این سازمان زیر نظر معاون اول رییس‌جمهور اداره شود، می‌تواند استقلال لازم برای حمایت از مصرف‌کننده را داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید از تشکل‌های بخش خصوصی برای حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار کمک گرفت، اظهار کرد: اما باید سازمانی به صورت مستقل برای پشتیبانی از بخش خصوصی وجود داشته باشد که بتواند با دولت تعامل کند.
به گفته این منبع آگاه، در شرایط فعلی در پشتیبانی این سازمان از مصرف‌کننده به ویژه در حوزه صنعت و معدن مشکلات زیادی وجود دارد به طوری که روسای این سازمان نمی‌توانند اعمال حاکمیت کنند.
وی با اشاره به اینکه شورای رقابت شورایی است که با ساز و کارهای مشخص استقلال لازم را دارد، بیان کرد: رییس‌جمهور به اعضای شورای رقابت حکم می‌دهد و افرادی که در این شورا در حال فعالیت هستند، می‌توانند با قدرت و استقلال لازم تصمیماتشان را دنبال کنند. این در حالی است که عدم استقلال در یک سازمان مثل سازمان حمایت می‌تواند منجر به تهدید روسای آن برای عزل از سمت از سوی مراجع بالادستی شود و این سازمان را با تمام رسالتی که دارد از کار بیندازد.
این منبع آگاه با بیان اینکه در ادبیات اقتصادی‌، رفاه اجتماعی برابر است با رفاه مصرف‌کننده به علاوه رفاه تولیدکننده، گفت: اگر رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده فراهم شود، در مجموع رفاه اجتماعی شکل می‌گیرد. به عبارتی اگر قیمت‌ها با هر مکانیسمی کاهش پیدا کند می‌تواند رفاه مصرف‌کننده را افزایش دهد.
کاهش رفاه تولیدکننده با قیمت‌گذاری دستوری
به گفته وی، این مکانیسم اگر از طریق سازوکارهای اقتصادی از جمله افزایش بهره‌وری باشد، می‌تواند ضمن اینکه رفاه مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد، از کاهش رفاه تولیدکننده نیز جلوگیری کند. این در حالی است که اگر قیمت‌ها به صورت دستوری پایین نگه داشته شود، قطعا رفاه تولیدکننده آسیب می‌بیند. وی ادامه داد: البته این آسیب را در برخی کشورها با سیاست‌هایی مشخص جبران می‌کنند و به عنوان مثال پرداختی‌های دولت یک کف قیمتی را تعیین می‌کند. در نتیجه رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده حفظ می‌شود. البته در آن شرایط نیز ممکن است هزینه اجتماعی به جامعه تحمیل شود و دهک‌های پایین درآمدی را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه در کل از لحاظ اقتصادی این امکان وجود دارد که همزمان رفاه تولیدکننده و مصرف‌کننده تقویت شود، گفت: بهترین راهکار این است که تولیدکنندگان با تبعیت از سیاست‌های مناسب بهره‌وری در حوزه تولید را افزایش دهند تا کاهش قیمت تمام‌شده اتفاق بیفتد. در این صورت، می‌توانند با افزایش سهم خود از بازار، رفاه خود را حفظ کنند و در این سو مصرف‌کننده به واسطه کاهش قیمت‌ها، رفاه بیشتری داشته باشد. اما اگر دولت مداخله کند، باید این رفاه از دست رفته تولیدکننده و مصرف‌کننده را از جیب خزانه جبران کند که این روش هم به صورت غیرمستقیم رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد.
باید تنها سازمان حمایت از مصرف‌کننده داشته باشیم
این منبع آگاه اظهار کرد: نظر فنی و کارشناسی بنده این است که این سازمان تنها باید به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تبدیل شود و اداره آن خارج از بدنه وزارتخانه‌ها باشد، چرا که سازمانی می‌تواند از حقوق مصرف‌کنندگان به خوبی حمایت کند که مستقل باشد و قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد. در برخی کشورها نیز شاهد این هستیم که این سازمان فراقوه‌ای است تا بتواند اعمال حاکمیت کند.
وی افزود: واقعیت این است که وظیفه وزارتخانه‌هایی از جمله وزارت صمت و وزارت کشاورزی حمایت از بخش تولید است و آنها باید وظیفه خود را در این خصوص به خوبی انجام دهند اما در‌ این میان باید سازمانی نیز برای دفاع از حقوق مصرف‌کننده وجود داشته باشد.
سازمان حمایت را معمولا بخش خصوصی اداره می‌کند
عباس تابش رییس سابق سازمان حمایت نیز در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» نسبت به گزارش اخیر این روزنامه واکنش نشان داد و اعلام کرد: اینکه کسی نمی‌تواند طولانی‌مدت بر سازمان حمایت مدیریت کند چندان صحت ندارد و استعفاهای روسای این سازمان می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد که نمی‌توان برای آن از تعبیر استعفاهای سریالی استفاده کرد.
وی با اشاره به چهار سال حضور خود در راس سازمان حمایت (از سال۹۷ تا ۱۴۰۱ ) بیان کرد: در بیش از یکصد کشور جهان، سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود دارد اما در اکثر آنها این سازمان را بخش خصوصی اداره می‌کند.
تابش با بیان اینکه برخی از آقایان قیمتگذاری دستوری را با بهای تمام‌شده اشتباه می‌گیرند، گفت: قیمتگذاری دستوری به معنای این است که بدون توجه به آنالیز قیمت و مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن، قیمتی برای یک کالا تعیین شود. به عنوان مثال بهای تمام‌شده یک کالایی که ۱۰۰ واحد است، ۷۰ واحد تعیین شود و تولیدکننده با تهدید و اجبار ناچار باشد که کالای خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به بازار عرضه کند.
وی ادامه داد: این در حالی است که اگر به همه مولفه‌های تشکیل‌دهنده قیمت و همه هزینه‌های جانبی بخش تولید توجه شود و سود متعارف تولیدکننده با حضور خود او در یک جلسه تعیین شود و در نهایت قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن تمامی این موارد انجام شود، آیا می‌توان نام این روند را قیمتگذاری دستوری گذاشت؟
برخی ذی‌نفعان به دنبال حذف این سازمان هستند
رییس سابق سازمان حمایت با تاکید بر اینکه مافیای قیمت برای تامین منافع نامشروع خود همیشه به دنبال طراحی سناریوهای مختلف از جمله حذف سازمان حمایت هستند، اظهار کرد: با طرح این صحبت‌ها، حق تعدادی از کارشناسان این سازمان که شب و روز مجری تصمیمات دولت و ستاد تنظیم بازار هستند، پایمال می‌شود. البته در حال حاضر بنده دیگر رییس سازمان حمایت نیستم اما وظیفه خود می‌دانم که از کار کارشناسی همکاران سابق خود دفاع کنم.
تابش با تاکید بر اینکه سازمان حمایت مستحق انحلال نیست، افزود: وقتی تصمیم تنظیم بازار بر این شد که قیمت گندم صنف و صنعت از ۲۷۰۰ تومان به حداقل ۱۲۰۰۰ تومان افزایش یابد، سازمان حمایت مکلف به محاسبه بهای تمام‌شده با همکاری وزارت جهاد و انجمن مربوطه شد‌. این در حالی است که درخواست انجمن مربوطه و دستگاه‌های متولی مبلغ ۳۱۰۰۰ تومان به ازای هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی بود اما محاسبات سازمان حمایت بر اساس بهای تمام‌شده حدود ۲۴۰۰۰ تومان بود اگرچه این قیمت چندان به مذاق تولیدکننده‌ها خوش نیامد.
وی ادامه داد: بعد از تصویب این قیمت که تمام هزینه‌ها و سود متعارف تولید‌کننده لحاظ شده بود‌، سازمان حمایت مکلف به ابلاغ مصوبه تنظیم بازار بود اما پس از ابلاغ‌، استنباط اجتماعی این بود که سازمان حمایت ماکارونی را از ۸۶۰۰ تومان به ۲۴۰۰۰ تومان افزایش داده است که در این بخش هم مصرف‌کننده نسبت به عملکرد سازمان حمایت اظهار نارضایتی کرد. این در حالی است که دلیل افزایش قیمت ماکارونی افزایش قیمت گندم از ۲۷۰۰ تومان به ۱۲۰۰۰ تومان بود و نقش سازمان حمایت تعدیل قیمت درخواستی از ۳۱۰۰۰ تومان انجمن به ۲۴۰۰۰ تومان بود.
رییس سابق سازمان حمایت افزود: لذا از دید مصرف‌کننده قیمت ماکارونی از ۸۶۰۰ به ۲۴۰۰۰ تومان افزایش داشته که با دخل و خرج او مطابقت ندارد و دلیل نارضایتی است اما واقعیت این است که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه بخش تولید، سازمان حمایت سعی کرده تا نرخی منطقی را برای مصرف‌کننده تعیین کند.
بازار کالاهای اساسی انحصاری است
تابش با بیان اینکه این سازمان در تلاش برای رعایت حقوق دوطرف مصرف‌کننده و تولیدکننده است، گفت: نبود سازمان حمایت به معنای میدان‌داری مافیای قیمت و تعیین قیمت بازارهای انحصاری بر منطق تعیین قیمت در بازارهای رقابتی است که صد در صد به زیان مصرف‌کننده خواهد بود.
وی اظهار کرد: وقتی می‌گوییم سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده مثل خط مرزی می‌ماند به این معناست که نباید بگذاریم حق گروهی در جیب گروهی دیگر برود. ماهیت این سازمان هم این نیست که از جیب یک گروه زده شود و منافع به جیب گروه دیگر سرازیر شود. رییس سابق سازمان حمایت با تاکید بر اینکه دولت هم بحق به دنبال محاسبه بهای تمام‌شده است، افزود: دولت به دنبال این است که در قبال زیاده‌خواهی تعدادی از دلالان قیمت در کشور، مصرف‌کننده متضرر نشود. در واقع در مدل دولت کلیه هزینه‌های انجام شده صاحب کالا تا ریال آخر و سود متعارف آن لحاظ می‌شود.
وی ادامه داد: در مدتی که بنده با بخش تولید سر و کار داشتم‌، عمده تولیدکنندگان به دنبال حقوق واقعی خودشان بودند اما تعداد انگشت شماری با حربه بازار رقابتی، به دنبال قیمتگذاری رقابتی هستند. این در حالی است که بازار کالاهای اساسی ایران بازاری رقابتی نیست و انحصاری است. بنابراین این امکان وجود ندارد که از مدل قیمت‌گذاری رقابتی برای بازار انحصاری استفاده کرد، چرا که این رویکرد حتما به زیان مصرف‌کننده خواهد بود.
تابش افزود: به دلیل اینکه هیچ سازمانی به جز سازمان حمایت در حمایت از مصرف‌کننده در کشور جود ندارد، قاعدتا حذف سازمان حمایت به معنای حذف صدای مصرف‌کننده خواهد بود.
وی همچنین این موضوع را مطرح کرد که اگر ۱۰ تولیدکننده یا واردکننده با هماهنگی با یکدیگر قیمت‌ها را بالا بکشند، آیا می‌شود بر اساس عرضه و تقاضا پیش رفت و قیمت را تعیین کرد؟
تابش افزود: اگر بازار کالاهای اساسی دارای شرایط بازار رقابتی بود، این حرف درست است، اما با توجه به اینکه بازار کشور ما شرایط بازار رقابتی را ندارد، با پیاده‌سازی بازار آزاد، حقوق مصرف‌کننده کجا می‌رود؟
اینکه یک مدیر زیر بار زور نرود، دلیل حاشیه نیست
رییس سابق سازمان حمایت همچنین در ادامه با تکذیب دستور بازگشت یک‌شبه قیمت‌ها گفت: اینکه یک مدیر بر نظر‌های کارشناسی خود اصرار داشته و زیر بار زور نرود دلیل حاشیه نیست. بنده در مصاحبه‌های متعدد با شبکه‌های رسمی صداو‌سیما ضمن ارائه فایل کامل سخنرانی خود اعلام کردم که مطلب بازگشت یک‌شبه قیمت با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست لذا ضمن تکذیب اعلام کردم که این حرف ربطی به بنده نداشته بلکه شیطنت رسانه‌ای طراحی شده از طرف مافیای قیمت بوده است اما همچنان این اتهام به بنده منتصب می‌شود.
تابش با بیان اینکه دارای مدرک دکترای اقتصاد است و حدود ۲۲ سال در حوزه اقتصاد مدیریت کرده است، افزود: بنده هم حتما قبول دارم که قیمت‌ها یک‌شبه به قیمت‌های سابق برنمی‌گردد و واقعیت این است که قیمت‌ها و بازار دستورپذیر نیستند.
وی با بیان اینکه بنده چنین حرفی نزدم و اعتقادی هم به آن ندارم، گفت: اما بهای تمام شده در بازار انحصاری، یک مقوله کاملا اقتصادی است و قرار نیست قیمت در بازار انحصاری بر اساس مدل بازار رقابتی تعیین شود‌. تابش ادامه داد: منطق درست با هم بودن حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده این است که تامین حقوق حقه مصرف‌کننده از مسیر تامین حقوق حقه تولید‌کننده و فراوانی تولید کالا بگذرد. رییس سابق سازمان حمایت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مسوولان سازمان حمایت از جمله شما همواره بر ثبات قیمت‌ها تاکید داشتید و به مردم وعده عدم افزایش قیمت را می‌دادید، گفت: در زمانی که اعلام می‌کنیم افزایش قیمت اتفاق نمی‌افتد، از این موضوع اطلاع نداریم که در سازمان‌های بالادستی سازمان حمایت برای اجرای سیاست‌هایی همچون سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گرفته می‌شود. البته این سیاست بسیار اصولی و در جهت مقابله با رانت است و دولت با جسارت این سیاست را پیاده‌سازی کرد اما به طور حتم تبعات آن، افزایش قیمت در بخش تولید و عرضه را به دنبال داشت. تابش افزود: باید دولت از طریق بسته‌های حمایتی و مدل‌های مختلف حمایت معیشتی‌،‌ تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بخش معیشت مردم پوشش دهد. به عبارتی دولت باید برای جبران نیاز مردم و ایجاد موازنه بین درآمد و هزینه‌های آنها به طور جدی برخی اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار دهد.
رقابت بهترین ابزار برای مدیریت بازار
کارشناسان می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری بدترین شیوه مدیریت بازار است که تولید و بازار را دچار آشوب می‌کند؛ از این رو باید شرایطی فراهم شود تا رقابت، مدیریت بازار را به عهده بگیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با بیان این مطلب گفت: نگاه صرف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر کالای نهایی و بی‌توجهی آن به سایر زنجیره تولید و هزینه‌های جانبی، موجب شده تا بازار دچار آشوب شود و هیچ‌گاه به ثبات نرسد.
محسن احتشام از دولت خواست تا بازار را به رقابت بسپارد، چراکه بهترین ابزار برای مدیریت بازار به شمار می‌آید. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تولید را یک فرآیند و زنجیره معرفی کرد که حلقه‌های مختلفی دارد؛ اما سازمان‌های مختلف به ویژه سازمان حمایت بی‌توجه به سایر حلقه‌ها و تنها با نگاه به حلقه آخر که محصول نهایی است، قیمت دستوری تعیین می‌کنند. او تصریح کرد: در چنین شرایطی که با قیمت‌های دستوری مواجه هستیم، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم دچار کمبود شده چراکه حاشیه سود تولید هم‌گام با میزان تورم رشد نکرده است و این مساله موجب شده که امروز شاهد پیشی گرفتن نرخ استهلاک سرمایه نسبت به سرمایه‌گذاری باشیم و این شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای است. به اعتقاد رییس اتاق بیرجند دسترسی سخت به تسهیلات بانکی هم مانع از پر کردن این خلأ شده و در نتیجه سطح تولید در کشور کاهش پیدا کرده است.
طی ماه‌های اخیر با افزایش قیمت قابل توجه بسیاری از کالاها و خدمات در کشور روبه‌رو بودیم که در مواردی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این افزایش قیمت‌ها را مصوب کرده است. این در حالی است که این سازمان باید حامی مصرف‌کننده باشد و کیفیت و قیمت عادلانه را برای او محقق کند.

حذف تعارض منافع راه پویایی سازمان حمایت
دکتر جهانبخش سنجابی‌شیرازی*- در تمام دنیا فرآیند تولید، توزیع و مصرف ‌۴ بازیگر اصلی دارد که در آن حاکمیت و دولت، نظام تولید، نظام توزیع و همچنین نظام مصرف ایفای نقش می‌کنند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اکثریت قریب به اتفاق کشورها به خصوص بعد از شکل‌گیری رویکرد تعالی و رقابت‌پذیری جهانی، سعی کردند از طریق تصویب قوانین بازدارنده و حمایت‌کننده از مصرف‌کننده و طراحی سازوکارهای حمایتی از این قشر، این حمایت را به نظام توزیع معطوف کنند و فشار ناشی از آن را به سمت نظام تولید هدایت کنند تا به نوعی دو خروجی خوداظهاری و خودکنترلی را رقم بزنند.
به عبارت خیلی ساده، رسالت حاکمیت و دولت در بیشتر کشورها حمایت از حقوق مصرف‌کننده است و تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا از مصرف‌کننده در مقابل شبکه تولید تا فروش حمایت کنند تا حقوق آنها در این پروسه ضایع نشود. مشکلاتی که در این فرآیند می‌تواند حقوق مصرف‌کننده را ضایع کند می‌تواند به مواردی از جمله عدم انطباق کالا با استانداردهای لازم، مشکلات کیفیتی و قیمتی، عدم امکان بازپس‌گیری کالا، معاوضه و… ارتباط داشته باشد اما کشورهای پیشرفته دارای قانون بازدارنده و مراجع رسیدگی به احقاق حقوق مصرف‌کننده هستند. همچنین عمدتا کشورهای پیشرفته اختیار حمایت از مصرف‌کننده را به ارگان‌ها و انجمن‌هایی با مدیریت نهادهای عمومی غیردولتی یا بخش خصوصی سپرده‌اند تا به درستی از حقوق مصرف‌کننده حمایت شود.
نکته قابل تامل اما این است که حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به دلیل تعارض منافعی که ذاتا بین این حوزه وجود دارد، در کمتر کشوری به عهده یک سازمان است. به عبارتی تعریف حقوق مصرف‌کننده در مقابل نظام توزیع و تولید معنا پیدا می‌کند. بنابراین سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به صورت همزمان نمی‌تواند از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت کند، چرا که اصل تعارض منافع و تضاد منافع درون این سازمان وجود دارد. بر این اساس این سازمان حتی نمی‌تواند یک سازمان مبتنی بر معماری درست سازمانی باشد.
حمایت از حقوق مصرف‌کننده در دنیا به عنوان یک حق مشروع برای مصرف‌کننده شناخته شده است و کشورها این حمایت را از طریق تصویب قوانین بازدارنده و رسیدگی جدی به شکایت مشتریان تامین می‌کنند. بنابراین شکایت مشتری از نظام فروش، توزیع و حتی تولید باعث می‌شود که فروشنده و توزیع‌کننده موجبات تضییع حقوق مصرف‌کننده را فراهم نکنند‌. مصرف‌کننده نیز سراغ تولیدکننده‌ای که حقوق مصرف‌کننده را نادیده گرفته، نخواهد رفت و این فشار به صورت خودکنترلی از طریق احقاق حقوق مصرف‌کننده و نظام خودکنترلی بر نظام توزیع و تولید برای رعایت حقوق مصرف‌کننده مدیریت می‌شود.
در نظام تعالی و رقابت‌پذیری جهانی، احقاق حقوق مصرف‌کننده به شکل بایسته و شایسته با اعمال مجازات‌های بازدارنده و تصویب قوانین مکفی می‌تواند منجر به خوداظهاری نظام تولید و توزیع و خودکنترلی آنها در ابعاد کیفیتی و به لحاظ استاندارد شود و در ابعاد کلی حقوقی که در قانون برای مصرف‌کننده تعیین شده است، به این شکل کنترل می‌شود.
از این منظر، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده فعلی سازمانی پویا نیست و نتوانسته عملکردی را ارائه دهد که منتج به حمایت واقعی از مصرف‌کننده شود. در این میان البته قانون شایسته و بازدارنده‌ای نیز برای حمایت از مصرف‌کننده در کشور وجود ندارد. هرچند اگر این سازمان تقویت شود و جایگاه واقعی آن حمایت از حقوق مصرف‌کننده باشد، می‌تواند سازمان کمک‌کننده‌ای باشد و از طریق تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده با کمک بخش خصوصی‌، ایجاد شبکه‌های رسیدگی به این موضوعات و همچنین تاسیس مراجع رسیدگی تخصصی در قالب کانون‌های قضایی و انتظامی، انتظاری که در ارتباط این سازمان وجود دارد را برآورده کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 نان ارزان در سفره مردم؛ گندم کشاورزان در حال خرید
با گذشت ۳ماه از آغاز اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد، یک مقام دولتی اعلام کرد تاکنون ۶۳درصد نانوایی‌های ایران به این طرح موسوم به مهیا پیوسته‌اند و قرار است تا پایان تیرماه فروش نان در همه نانوایی‌های کشور با کارتخوان‌های ویژه صورت گیرد و صدور کارت نان هم منتفی است. همزمان رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفته مشکل عرضه نان به اتباع خارجی برطرف شده و نانوایان می‌توانند با کارت خود نان را به این شهروندان بفروشند.
دولت سیزدهم با هدف هوشمندسازی یارانه نان درصدد است جلوی انحراف در مصرف آرد یارانه‌ای را بگیرد و همزمان سیاست خرید تضمینی گندم از گندم‌کاران به عاملیت بانک کشاورزی سرعت گرفته تا جایی که میزان خرید گندم به قیمت تولیدی از ۵میلیون تن عبور کرده است. پیش‌بینی می‌شود با این روند ایران از چالش تامین گندم و نان که پس از جنگ اوکراین در جهان به بحران تبدیل شده، گذر کند.

رفع نگرانی اتباع خارجی
بیژن نوروزمقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: در مواردی مانند خرید نان اتباع افغانستان که فاقد کارت بانکی هستند نانوا می‌تواند با کارت خود نان بفروشد تا در ثبت سیستمی اشکالی ایجاد نشود. او در عین حال تأکید کرد: مردم با تمام کارت‌های بانکی می‌توانند نان بخرند، اما آنچه مبنای دریافت آرد سهمیه‌ای به نانواست میزان فروش نانوا براساس ثبت گزارش دستگاه کارتخوان نانوایان است و آنها به همین دلیل از دریافت مبالغ نقدی از سوی مردم اجتناب می‌کنند و در مواردی مانند خرید نان ازسوی اتباع افغانستان که فاقد کارت بانکی هستند نانوا می‌تواند با کارت خود نان بفروشد تا در ثبت سیستمی اشکالی ایجاد نشود. او در عین حال تأکید کرد: هوشمند‌سازی فروش نان طرح خوبی است چرا که در طول ۱۲سال فقط ۴بار نرخ نان تغییر کرده است. درحالی‌که همه واحد‌های صنفی هر سال متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش نرخ داشتند. نوروزمقدم گفت: هزینه‌های یک واحد نانوایی متناسب با نرخ تورم هر سال افزایش داشته؛ درحالی‌که نانوا‌ها مجاز به افزایش قیمت تولیدات خود نبودند و با مواردی مانند افزایش اجاره بها، دستمزد کارگر و هزینه‌های آب و برق و گاز روبه‌رو بودند.

صرفه‌جویی ۱.۵میلیارد دلاری
محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد با اعلام این خبر که ۶۳ درصد نانوایی‌ها به کارتخوان هوشمند مجهز شده‌اند، تأکید کرد: افزایش قیمت نان و محدودیت خرید نان برای مردم نداریم و نه حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان یا چیزی شبیه این برای مردم وجود خواهد داشت.
مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به برآورد صرفه‌جویی ۱.۵میلیارد یورویی سالانه با اجرای این طرح گفت: با گذشت ۵۵ روز از این طرح، ما از نظر تعداد کارتخوان ۶۳درصد از کل کشور را و از نظر تعداد تراکنش‌های فروش نان نانوایی‌ها ۸۹درصد نانوایی‌ها را پوشش داده‌ایم. این مشاور وزیر اقتصاد افزود: قبل از شروع طرح، روزانه ۷میلیون تراکنش فروش نان در کارتخوان‌های نانوایی‌های سراسر کشور داشتیم که مبتنی بر آمارهای بانک مرکزی است و الان بیش از ۶ میلیون تراکنش را روزانه در سامانه مشاهده می‌کنیم.

دولت در کنار کشاورزان
همزمان وزارت جهاد کشاورزی هم اعلام کرد: تمام استان‌ها تحت پوشش عملیات خرید تضمینی گندم درآمده‌اند. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان خرید گندم از ۵ میلیون تن عبور کرده است. بر این اساس ارزش گندم خریداری شده به ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که با احتساب ۱۱ هزار میلیارد تومان واریزی در روزهای اخیر، تاکنون ۴۵ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: برای تشویق کشاورزان به کشت گندم در سال آینده، قیمت تضمینی خرید این محصول تا اواخر ماه آینده اعلام می‌شود. علیرضا مهاجر افزود: قیمت پایه خرید گندم ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است. هزار تومان هم به‌عنوان جایزه درنظر گرفته شده، در نتیجه دولت مقرر کرده هر کیلوگرم با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شود. معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امسال میزان تولید، خرید و حتی قیمت گندم افزایش یافته است، گفت: پیش‌بینی شده خرید امسال گندم از ۶میلیون تن بیشتر شود.

علت تأخیر در پرداخت پول
در شرایطی که برخی گندم‌کاران از تأخیر در پرداخت رقم فروش محصولشان گلایه دارند، مرتضی سعادتی، مدیرکل هماهنگی خرید شرکت بازرگانی دولتی، علت دیرکرد پرداخت مطالبات کشاورزان را، تامین پول گندم‌کاران از منابع مختلف اعلام کرد. او گفت: ۴۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و مابقی مطالبات گندم‌کاران تا اواخر هفته آینده پرداخت خواهد شد. او اعلام کرد: ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی بود که بانک کشاورزی پرداخت کرده و در روز‌های گذشته به‌حساب کشاورزان واریز شده است و ۷ هزار میلیارد تومان نیز مجموعه تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه است که همین رقم از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها دریافت و به‌حساب کشاورزان واریز شده و مابه‌التفاوت آن از محل شرکت بازرگانی دولتی تامین شده است. این مقام دولتی میزان دقیق معوقات گندم‌کاران را طبق فایل‌هایی که به بانک ارسال شده، ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت، علت عقب ماندن معوقات کشاورزان، تامین پرداخت پول گندم‌کاران از منابع مختلف است. بخشی از اخذ تسهیلات مربوط به سیستم بانکی، بخشی سازمان برنامه و بودجه و بخشی هم مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران است.

گندم‌کاران ۲۰درصد طلبکارند
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران می‌گوید: افزایش قیمت نهاده‌های دامی باعث شد حجمی از گندم تولیدشده برای مصارف خوراک دام مصرف شود. عطاءالله هاشمی، میزان خرید تضمینی گندم را ۴میلیون و ۹۰۰هزار تن اعلام و تأکید کرد: خرید گندم در سال‌جاری ۵۰۰هزار تن بیشتر از سال گذشته است؛ این در حالی است که پیش‌بینی تولید ۸.۵تا ۹میلیون تن برآورد شده است. او با بیان اینکه دولت مطالبات گندم‌کاران را با تأخیر پرداخت کرد، گفت: هزینه خرید ۴میلیون و ۹۰۰هزار تن گندم، ۵۷هزار میلیارد تومان شده که دولت ۴۴هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده و۲۰درصد از مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده است. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران نمره ۱۵را به خرید تضمینی گندم در سال ‌جاری داد و افزود: قرار بود حداکثر مطالبات گندم‌کاران در عرض یک هفته پرداخت شود، اما متأسفانه این مهم رخ نداد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 خلق پول ادامه دارد
حجم نقدینگی در مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان قرار دارد؛ عددی که می‌تواند تمام سیاست‌های مقابله با نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم را بی‌اثر کند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد از فروردین ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ رشد ماهانه نقدینگی به جز در فروردین ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱، از ۱.۷ درصد تا ۴.۵ درصد در نوسان بوده است. با وجود اینکه نرخ رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ماه ۱۴۰۱ به رقم منفی ۰.۲ درصد رسید و برخی آن را یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای کاهش تورم در ماه‌های آتی عنوان کردند، اما در نهایت آنچه در گزارش‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار و از همه کف بازار نمود دارد، رشد بیشتر قیمت‌ها به خصوص برای کالاهای اساسی مانند برنج و امکان عدم کنترل تورم در ماه‌های آتی است. به خصوص اینکه برخی کارشناسان بر این باورند با تداوم روند فعلی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ رقم نقدینگی به بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. رییس کل سابق بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین منتقدان سیاست‌های فعلی دولت در مهار نقدینگی و کاهش تورم است. عبدالناصر همتی، در پست اینستاگرامی خود نوشت: «آقای رییسی اعلام کردند، «نرخ رشد نقدینگی به کمترین حد در ۱۶ ماه گذشته رسیده و خلق پول بانک‌ها کاهشی شده است. جهت اطلاع ایشان، حداقل در ۴ ماه آن، نرخ رشد نقدینگی کمتر از اردیبهشت امسال بوده، فروردین هم استثنا بود. اضافه برداشت بانک‌ها این هفته مجددا از ۱۰۰هزار میلیارد تومان گذشت: یعنی خلق پول!»

نتیجه پمپاژ نقدینگی رشد تورم است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد رشد نقدینگی و خلق پول بر این باور است که حجم نقدینگی در حال حاضر به رقم بالایی رسیده و زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدنه اقتصاد ایران نتواند این حجم نقدینگی را جذب کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: زمانی که ساختارهای اقتصادی سالم است این حجم از نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت می‌کند که میزان تولید و کالا و خدمات هم بالا می‌رود و خروجی آن رشد اقتصادی است اما زمانی که ساختارهای اقتصادی معیوب باشند این میزان از نقدینگی به سمت بخش‌های مولد پمپاژ نمی‌شود و عملا به چربی مضر در بدن یا تورم در اقتصاد کشور بدل می‌شود.

ساختار اقتصادی معیوب نقدینگی را
جذب نمی‌کند
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی (حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومانی) نتوانسته به دلیل ساختارهای اقتصادی موجود تبدیل به رشد اقتصادی شود، در دهه ۹۰ نیز شاهد آن بودیم که میانگین رشد نقدینگی حدود ۳۸ درصد بود این در حالی است که میزان رشد اقتصادی در ایران نزدیک به صفر بود که مابه‌التفاوت آن تورم ۲۴ درصدی را به همراه داشت. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: همه اقتصاددان‌ها نسبت به این میزان از رشد نقدینگی همواره هشدار داده‌اند و دلیل آن هم مشخص است زیرا رشد نقدینگی به دو دلیل ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه‌ای در کشور رخ داده است که دو بال رشد نقدینگی محسوب می‌شوند و تا زمانی که این دو بال مهار نشوند همچنان این میزان از رشد بالاست لذا برای مهار رشد نقدینگی که عامل تورم در اقتصاد ایران هستند باید به اصلاحات بودجه‌ریزی و نظام مالی و اصلاحات در نظام بانکی توجه شود.
شقاقی شهری در ادامه تصریح کرد: اقداماتی که در خصوص بانک‌ها در دست انجام است شبیه به «پی» ساختمانی است که ایراد دارد و باعث ترک برداشتن دیوار اتاق‌ها شده است و امروز این ترک دیوار‌ها در حال بازسازی است اما در اصل نیازمند اصلاح در پی ساختمان هستیم و این نظام بانکی با این نوع از ساختار معیوب (بنگاه داری از پرورش شترمرغ تا هلدینگ معدنی و نفتی) مولد ناترازی شده است.

بنگاهداری بانک‌ها
باعث افزایش ناترازی شده است
او با بیان اینکه توانمندی این اصلاحات در سیستم بانکی وجود ندارد، افزود: این نوع از بنگاهداری باعث افزایش ناترازی‌ها شده است اما فعلا در روبناها اصلاحاتی صورت گرفته است و شاهد اصلاحاتی در کنترل ترازنامه‌ها و جلوگیری از بنگاهداری بیشتر و محدودسازی رشد ترازنامه بانک‌ها هستیم و اخیرا رییس کل بانک مرکزی هم در این خصوص موضوعاتی را اعلام کرده‌اند اما باید در بخش بودجه‌ای هم اصلاحات صورت گیرد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: نظام بودجه‌ریزی در ایران همچنان یک نظام بودجه‌ریزی سنتی است که بودجه‌ریزی عملیاتی در آن پیاده نشده است و همچنان موتور بودجه برای رشد نقدینگی روشن است.
زیان بانک‌ها بیش از اعدادی است که
منتشر می‌شود
این اقتصاددان با اشاره به اضافه برداشت بانک‌ها در هفته قبل که مجددا از ۱۰۰هزار میلیارد تومان گذشته و منجر به خلق پول شده است افزود: تا زمانی که ناترازی بودجه‌ای مهار نشود عملا به گونه‌ای بخشی از ناترازی‌ها باید از بانک‌ها تامین شود و همین مساله باعث اضافه‌برداشت از بانک‌ها می‌شود، در برخی از صورت‌های مالی بانک‌ها که اخیرا هم منتشر شد شاهد آن بودیم که بخشی از بانک‌های ما زیانده بودند و این موضوع به این مفهوم است که هنوز بخشی از بانک‌های ما زیانده هستند و این امر منجر به تشدید ناترازی و دست‌درازی به منابع بانکی می‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه ناترازی بودجه‌ای دولت موجب تامین نیازهای خود از بانک‌ها می‌شود، افزود: این موضوع هم منجر به ناترازی بیشتر بانک‌ها می‌شود هرچند وزارت اقتصاد سعی دارد تا این ناترازی‌ها را کنترل کند اما همچنان ناترازی بودجه‌ای وجود دارد و این تامین مالی به نحوی به سمت بانک‌ها هدایت می‌شوند ضمن آنکه بخش عمده بانک‌ها زیانده هستند و با همین صورت‌های مالی زیانده می‌توان دریافت که میزان زیان‌ها بیش از اعدادی است که منتشر شده است.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: همچنین رابطه میان بخش مالی و بودجه‌ای و پولی هم نیازمند اصلاح است، در گذشته دولت‌ها به بانک مرکزی دست‌درازی می‌کردند و زمانی که به این مساله هشدار داده شد دولت‌ها راه فراردیگری به نام صندوق توسعه ملی و بانک‌ها پیدا کردند البته اخیرا بانک مرکزی یک لایحه‌ای به منظور استقلال بانک مرکزی به مجلس ارسال کرده تا بتواند تا حدودی رابطه بین دولت و بانک‌ها و بانک مرکزی را اصلاح کند تا دست‌درازی دولت به بانک‌ها را کنترل کند.
او در خاتمه گفت: رشد ۳۷.۳درصدی نقدینگی برای اقتصاد ایران رقم بسیار بالایی است، اقتصاد ایران با توجه به ساختارهای تولیدی و رشد اقتصادی پایین نهایتا باید حداقل زیر ۲۰ درصد رشد داشته باشد تا امید این باشد که می‌توانیم تورم را مهار کنیم این میزان هدف‌گذاری (۲۰) درصد نیز با رشد اقتصادی ۵ درصدی باز هم مابه‌التفاوت تورم ۱۵ درصدی را به همراه دارد چه برسد به تورم‌های ۴۰ درصد و بالاتر.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پایان رژه صفرها
در چند روز اخیر تصویر اسکناس‌های هزار و دو هزار تومانی که با امضای عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شده بود و در آن همچون تراول چک‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی صفرها رنگ باخته بودند و اعداد پررنگ و درشت خودنمایی می‌کردند با بازتاب گسترده‌ای همراه بوده است، اگرچه در این میان برخی از رسانه‌های حامی دولت با استناد به اینکه طراحی و امضای این چک‌ها به ریاست همتی بر می‌گردد سعی در سوءاستفاده‌های رسانه‌ای بودند اما انتشار و چاپ این اسکناس‌ها که به زودی در نظام مالی کشور توزیع خواهند شد این ذهنیت را ایجاد کرده دولت سیزدهم سعی دارد از این طریق کمی از التهابات بازار را کاهش دهد موضوعی که به اعتقاد کارشناسان درشرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند حذف صفر از پول ملی نه تنها تاثیری در زندگی مردم نخواهد داشت بلکه سرگردانی آنان را بیش از پیش می‌کند و یا اینکه کاهش صفر نه ثروت ملی را افزایش می‌دهد و نه تورم را کاهش می‌دهد بلکه بازی با اعداد است که مشکل تورم را حل نمی‌کند و اگر به گفتارشان صادق بودند باید تاکنون دست به بالابردن ارزش پول ملی می‌زدند.

سرگردانی مردم در حذف ۴ صفر از پول ملی

مهرداد لاهوتی کارشناس اقتصادی دراین خصوص گفت: عملا این تصمیم اقتصادی تاثیری در زندگی مردم نخواهد گذاشت و ما در شرایط متزلزل تورمی هستیم و نباید در این شرایط سخت چنین تصمیماتی بگیریم. حذف چهار صفر سرگردانی در مردم ایجاد می‌کند و بی‌شک این مساله به افزایش قیمت‌ها کمک خواهد کرد اجازه بدهید این کار به شرایط مناسب‌تری موکول شود و در شرایط سخت اقتصادی نمی‌توان این اقدام را انجام داد و نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم این است که در این شرایط سخت اقتصادی معلوم نیست که حذف چهار صفر از پول ملی، اوضاع اقتصادی را بهتر یا بدتر می‌کند. اما علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۸ در خصوص حذف صفر از پول کلی گفته بود که حذف چهار صفر با توجه به اینکه ایران در شرایط تورمی قرار دارد باعث سهولت در معاملات و افزایش ارزش پول می‌شود البته بسیار مهم است که با حذف صفرها به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی باشیم و حال با گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم اسکناس‌های جدید وارد بازار شده‌اند و این اسکناس‌ها به میزان زیاد در دوران مدیریت عبدالناصر همتی چاپ شده بود. کامران ندری کارشناس اقتصادی نیز دراین باره گفت: حذف صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر روی تورم نمی‌گذارد و اگر می‌شد بحران تورم را با حذف چهار تا صفر حل کرد شرایط خیلی ایده‌آل می‌شد و اسکناس‌های هزار و دو هزار تومانی نیز در اقتصاد ما اصلا کاربردی ندارند و شخصی از این اسکناس‌ها استفاده نمی‌کند.

نمایش دولت در حفظ ارزش پول ملی

از سوی دیگر نادر قاضی‌پور نیز نماینده مجلس معتقد است: دولت به‌طور نمایشی به دنبال ارزش پول ملی است وآیا دولت قول می‌دهد که تورم را در ۱۵ الی ۲۰ درصد نگه دارد. کاهش صفر نه ثروت ملی را افزایش می‌دهد و نه تورم را کاهش می‌دهد. بازی با اعداد مشکل تورم را حل نخواهد کرد و اگر دولت به گفتارش صادق بود باید تاکنون دست به بالابردن ارزش پول ملی می‌زد و به عنوان یک نماینده عنوان می‌کنم که سرپای این اقدام ظلم به مردم است. تعدادی هم این تصمیم را اقدامی انحرافی برای تغییر مسیر افکار عمومی از مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه می‌دانند. برخی با همین استدلال، این تصمیم را اقدامی «پوپولیستی» ارزیابی می‌کنند. از دید این افراد دولت در تلاش است تا به جامعه بگوید من در حال انجام کارهای مهمی هستم که دغدغه شما است، در حالی که به ادعای برخی، این اقدام «هیچ تاثیری» بر مسائل اقتصاد کلان کشور نخواهد گذاشت. سیدفرید موسوی نماینده مجلس در توییتی آورد: «حذف بی‌فایده صفر از پول ملی و دست در جیب آیندگان با پاپ اوراق و برداشت از صندوق برای تامین بودجه جاری، راهکار برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی نیست و صرفا گره‌های موجود را سخت‌تر می‌کند. اگر راه حلی برای شرایط فعلی ندارید، اوضاع را پیچیده‌تر نکنید.‌» یک کارشناس مسائل اقتصادی هم نوشت: «تاثیر حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل ریال به تومان بر اقتصاد ایران در حد هیچ است. فقط مردم مدتی گیج می‌شوند و به صورت مقطعی احساسشان نسبت به قیمت‌ها و درآمدها تعدیل می‌شود. »

اصلاح پولی اقدام روبنایی برای حذف آثار تورم است

نادی قمی کارشناس بازار سرمایه گفت: وقتی که نظام مبادلات پولی ناکارآمد می‌شود و اعداد و ارقام پولی اعتبار خود را نزد عموم مردم از دست می‌دهد دولت‌ها برای حفظ غرور ملی، افزایش اعتبارشان نزد عموم و جلوگیری از تبدیل پول ملی به ارزهای خارجی اقدام به اصلاح پولی می‌کنند بنابراین از جمله اقدامات روبنایی برای حذف آثار تورم از روی ارزش پول ملی، اصلاح پولی است. بر این اساس طرح حذف چهار صفر از واحد پولی بدون توجه به تورم ودر شرایطی که نرخ تورم بالای ۵۰ درصد است اجرایی شده و تحریم‌های اقتصادی نیز به نوبه خود باقی است و خود ممکن است موجب تشدید تورم در جامعه شود.

حذف صفر از پول ملی هزینه‌های زیادی به بودجه وارد می‌کند

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین باره گفت: حذف ۴ صفر از پول ملی هیچ تغییری در شرایط اقتصادی کشور مانند شرایط تورمی، رکودی و قدرت خرید مردم ندارد و با حذف ۴ صفر فقط ساده‌سازی عددها صورت می‌گیرد که البته باید به این نکته نیز توجه داشت که حذف صفر از پول ملی هزینه‌های زیادی به بودجه وارد می‌کند چرا که بر این اساس سیستم‌های حسابداری و اسکناس‌ها باید تغییر یابد. غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره تحلیل هزینه و فاید حذف صفر از پول ملی گفت: اگر اطمینان داشته باشیم که برای دوره چند ساله ثبات داریم اجرای حذف صفر از پول ملی اشکالی ندارد چون واقعا عددها کار ما را سخت کرده است و اجرایی‌سازی این طرح به صورت کلی برای اقتصاد کشور ضرری ندارد اما باید متناسب با آن سیاست‌های تثبیتی را هم به کار گرفت بنابراین اگر با حذف ۴ صفر دوباره شاهد شرایط منفی روانی و تورم باشیم، اجرایی‌سازی این طرح ارزشی نخواهد داشت، بنابراین باید قبل از هر اقدامی در این باره به بررسی‌های کارشناسی پرداخت.