درگیری با تبعات کرونا، شروع جنگ اوکراین، افزایش قیمت و کمبود مواد غذایی (به‌ویژه کالاهای اساسی از جمله گندم، ذرت، روغن و...)، جهش قیمت انرژی، سرعت گرفتن تغییرات آب و هوایی در جهان و گسترش خشکسالی‌‌ها از جمله چالش‌‌های جدی هستند که این روزها بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا با آنها مواجه شده‌اند. در کشور ما علاوه بر مسائل فوق، تحریم‌‌ها و سوءمدیریت‌‌های اقتصادی نیز مزید بر علت بوده است.

در این یادداشت قصد دارم به چهار چالش اساسی که در حال حاضر کشورمان و بسیاری از کشورهای جهان با آنها درگیر هستند، بپردازم؛ مشکلاتی که در صورت عدم توجه جدی به آنها در ماه‌های آینده و برنامه‌ریزی نکردن برای حلشان، می‌‌توانند به گره‌های کور تبدیل شوند تا جایی که بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده است خطر بازگشت جهان به سال۱۹۷۰ و بروز رکود اقتصادی گسترده در جهان وجود دارد.

۱- تورم: رشد تورم در اکثر کشورهای جهان به چالش اصلی اقتصاد جهانی و البته کشور ما بدل شده است. عوامل اصلی این رشد، شیوع کرونا در سال‌های گذشته، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت انرژی در جهان هستند. یک‌سوم کشورهای اروپایی که در سال‌های گذشته تورم ۲درصدی داشته‌اند، امسال تورمشان دورقمی شده و تورم آمریکا هم به ۶/ ۸درصد رسیده است که یک رکورد ۴۰ساله در این کشور محسوب می‌‌شود. در این بین بانک جهانی در گزارشی پیش‌بینی کرده است که روند رشد تورم و کمبود کالاهای اساسی در بسیاری از کشورها ادامه داشته باشد و حتی در برخی از مناطق جهان از جمله کشورهای فقیر باعث بی‌ثباتی شود. علاوه بر این نگرانی دیگر بانک جهانی از افزایش تورم این است که برخی از کشورهای سرمایه‌داری با افزایش نرخ بهره باعث رکود در اقتصاد جهانی شوند و هشدار داده است که کشورها تجربه ۱۹۷۰ را در نظر داشته باشند که بانک‌‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره یک رکود جدی در اقتصاد دنیا ایجاد کردند و پیشنهاد کرده است که به جای افزایش نرخ بهره از سایر ابزارهای تنظیمی برای کنترل تورم استفاده کنند؛ از جمله اینکه اجازه دهند بانک‌‌ها پول بیشتری را وارد زنجیره عرضه کنند و بتوانند با افزایش عرضه از رشد تورم جلوگیری کنند.

در ایران هم ما به تبع رشد تورم جهانی و همچنین تورم داخلی که چند سالی است درگیر آن هستیم، شاهد رشد تورم در ماه گذشته بوده‌ایم. اگرچه در ماه‌های پایانی سال۱۴۰۰ و دوماه ابتدایی سال (فروردین و اردیبهشت) تورم به ۷/ ۳۸درصد رسید و کمی کاهش یافت؛ ولی در خرداد دوباره تورم ۲/ ۱۳درصد نسبت به ماه قبل (تورم نقطه به نقطه) رشد داشته است. البته این رشد تورم بهانه‌ای شد برای مخالفان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی و پرداخت یارانه نقدی تا اعلام کنند که عامل اصلی تورم اصلاحات اقتصادی دولت بوده است. اما باید بدانیم که اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در رشد تورم تاثیر داشته، ولی تنها عامل نبوده و دلایل دیگری از جمله رشد پایه پولی و نقدینگی در پایان سال۱۴۰۰، افزایش قیمت‌‌های جهانی کالاهای اساسی و کاهش امید به حل و فصل پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای هم نقش مهمی داشته است. برای کنترل رشد تورم در کشور لازم است دولت با مدیریت بانکی و مالی جلوی رشد پایه پولی و نقدینگی را بگیرد و امیدوارم که هرچه زودتر مذاکرات برجام هم به نتیجه مطلوب برسد. در این بین دولت باید سیاست تک‌نرخی کردن ارز و هدفمند کردن یارانه‌ها را همچنان ادامه دهد تا ان‌شاءالله اثرات این اتفاقات در رشد اقتصادی و بهبود شرایط کشور نمایان شود.

۲- بحران آب و تامین مواد غذایی: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش اخیر خود نسبت به بروز بحران جهانی تامین مواد غذایی در سطح جهان و رشد قیمت محصولات اساسی کشاورزی از جمله غلات (گندم، ذرت، برنج و...) هشدار جدی داده است؛ چالشی که از چند سال پیش با افزایش خشکسالی‌‌ها در مناطق مختلف جهان از جمله آفریقا و خاورمیانه شروع شد؛ ولی در سال جاری میلادی به دنبال شروع جنگ اوکراین (با توجه به اینکه روسیه و اوکراین تامین‌کنندگان اصلی گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و... بودند) به یک بحران اساسی بدل شده است. فائو در گزارش خود به شرایط کشور ما هم پرداخته و هشدارهای جدی نسبت به افزایش وابستگی کشورمان به واردات گندم، ذرت و برنج داده و اعلام کرده است کمبود منابع آبی، بحرانی اساسی در سال‌های پیش‌روی ایران خواهد بود. این گزارش نشان می‌‌دهد متاسفانه کشاورزان ایرانی در هر هکتار کشت ذرت، برنج و گندم دو تا سه برابر بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌‌کنند و در شرایطی که با تشدید تنش‌‌های آبی روبه‌رو هستیم، ایران در سال‌های آینده احتمالا ۷۰درصد از زمین‌‌های کشاورزی خود را از دست خواهد داد و این موضوع به یک خطر بزرگ برای کشور بدل خواهد شد. بحرانی که کارشناسان معتقدند آن‌چنان که باید و شاید تاکنون در ایران جدی گرفته نشده است و راه‌حلی که ارائه می‌‌دهند، ریاضت آبی ۱۰ساله و مدیریت کارشناسی به جای نگاه سیاسی به معضل آب برای پشت‌سر گذاشتن بحران کنونی است.

۳- آشفتگی مالی نظام بانکی: گزارش اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی از صورت‌‌های مالی بانک‌‌های دولتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان‌دهنده زیان انباشته گسترده این بانک‌هاست. زیان این بانک‌‌ها ۸۱۶هزار میلیارد ریال یعنی ۸۱هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نشان می‌‌دهد بخشی از این بانک‌‌ها مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت هستند و باید نسبت به برگزاری مجمع عمومی و تعیین تکلیف آنها اقدام شود. همچنین در این گزارش به دلایل اصلی ایجاد این زیان انباشته هم پرداخته شده که شامل مطالبات از دولت، غیرمولد بودن دارایی‌‌ها، وجود پرشمار املاک مازاد، بازده بسیار پایین شرکت‌های وابسته، سوءمدیریت و اداره سیاسی و منطقه‌ای شرکت‌ها، وجود مطالبات غیرجاری و فساد در اداره بانک‌‌ها است. ازآنجاکه می‌‌دانیم قسمت بزرگی از سرمایه‌گذاری‌‌های جدید در کشور از طریق بانک‌‌ها انجام می‌‌شود، بنابراین سالم‌سازی فعالیت‌‌های بانکی از وظایف مهمی است که دولت باید نسبت به آن اقدام کند. سامان دادن به وضعیت نظام و سیستم بانکی کشور و تغییر ریل بانک‌‌ها از بانک‌داری به جای بنگاه‌داری بیش از یک دهه است که مطرح شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است که امیدواریم در این دولت شاهد آن باشیم.

۴- بی‌توجهی به صادرات: با وجود بحران‌‌های مالی و رشد تورم در سطح جهانی، بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند از ظرفیت صادرات به‌عنوان ابزاری برای بهبود شرایط اقتصادی کشورشان بهره ببرند، حال آنکه ما در این مسیر نه‌تنها ضعیف عمل کرده‌ایم که پسرفت هم داشته‌ایم. یکی از عوامل محرک و تامین‌کننده رشد اقتصادی، افزایش صادرات کالا و خدمات است. به‌عنوان نمونه بررسی داده‌های اقتصاد ترکیه برای بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ نشان‌دهنده نقش مهم صادرات کالا و خدمات در تامین رشد اقتصادی این کشور است، تا جایی که نزدیک به ۳۰درصد رشد اقتصادی ترکیه در این دوره به‌دلیل افزایش صادرات کالا و خدمات حاصل شده است؛ اما در مقابل، ما از ظرفیت صادرات کالا و خدمات نتوانسته‌ایم استفاده کنیم. گزارش‌های رسمی نشان می‌‌دهد صادرات کالا و خدمات ایران در سال۱۳۹۰ و به قیمت‌‌های ثابت سال۱۳۹۵ حدود ۲۵۳هزار میلیارد تومان بوده که در سال۱۴۰۰ به ۲۲۲هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که رقمی کمتر از سال۱۳۹۰ است. میانگین رشد واقعی سالانه صادرات کالا و خدمات طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ منفی ۲۹/ ۱درصد بوده است. بحث صادرات یک موضوع اساسی بوده و اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند، ما قطعا باید به این موضوع اهمیت بیشتری بدهیم.
منبع: دنیای اقتصاد