🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سنگر متزلزل بورس تهران؟
بورس تهران در نخستین روز هفته عملکردی منفی داشت. در این روز شاخص بورس به میزان ۱۰هزار واحد عقب نشست و نتوانست جایگاهی بهتر از سطح یک‌میلیون و ۴۸۰هزار واحدی را برای خود دست و پا کند. همین امر سبب شد تا بازدهی شاخص‌کل از ابتدای سال‌که در هفته‌های گذشته تا ۲۰درصد نیز رسیده بود به محدوده ۲/ ۸درصد کاهش یابد.
آنچه که در این روز بیش از هر چیز توانست افت نماگر اصلی بازار را میسر کند کاهش قیمت در نمادهای کامودیتی‌محور بازار بود که توانست تاثیری جدی بر اذهان سرمایه‌گذاران بگذارد. ریزش روز گذشته شاخص‌کل حکایت از آن دارد که به‌رغم تلاش‌های قبلی نماگر اصلی بازار برای ماندن در بالای محدوده یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحدی این شاخص، پس از چند روز ریزش دیگر نمی‌توان امیدی به رشد مجدد شاخص در آینده‌ای نزدیک داشت، مگر آنکه در همین مدت روند تحولات به بروز وقایعی منتهی شود که شرایط روانی حاکم بر بازار و انتظارات فعلی را به کلی تغییر دهد. در حال‌حاضر افت مداوم شاخص‌کل بورس بر نگرانی‌ها پیرامون ورود به یک روند نزولی دیگر آن‌هم پس از وجود سه فاز صعودی دامن زده است.
قدم‌های ۱۰هزار واحدی شاخص‌کل
احتمالات متعددی هم‌اکنون پیش‌روی بازار سهام است اما این احتمالات هرچه که باشد فعلا به‌نظر نمی‌رسد که معجزه‌ای برای این بازار در راه باشد. قیمت‌ها هر روز کاهش می‌یابند؛ شاخص‌ها به عقب برمی‌گردند و هر آنچه که از ابتدای امسال به‌عنوان دستاورد برای بورس شناخته می‌شد همچون یخی در حال آب شدن است. بررسی عوامل اثرگذار بر شاخص‌کل حکایت از آن دارد که بورس تهران در کلیت خود فعلا پیشرانه‌ای قدرتمند برای رفتن به سطوح بالاتر قیمت‌ها ندارد. از یک‌سو بی‌اعتمادی به بازار سرمایه که از سال۹۹ درمیان اهالی این بازار ریشه دوانده ادامه دارد و از سوی دیگر افت قیمت‌های جهانی و نااطمینانی در بازار ارز تیشه به ریشه تقاضا در بازار یادشده می‌زند. مسائلی از این دست سبب‌شده تا خروج پول همچنان به شکلی ادامه‌دار در جریان باشد و در انظار عمومی مطلوبیت سرمایه‌گذاری در سهام به شکلی پیوسته رو به کاهش بگذارد. دماسنج اصلی بازار سهام در خلال معاملات روزشنبه در شرایطی منفی شد که شاخص هموزن نیز در همین روز همراه با نماگر یادشده افت کرد، با این‌حال کاهش آن به اندازه شاخص‌کل نبود. همین امر حکایت از آن دارد که در روز یادشده نیز به مانند بسیاری از روزهای دیگر نمادهای کوچک بازار عملکردی بهتر از نمادهای بزرگ آن داشته‌اند. تحولاتی از این دست نشان از آن دارد که بورس تهران در روزها و هفته‌های اخیر بیشتر به نمادهایی دل خوش کرده است که افزایش درآمد در آنها به واسطه تورم امکان وقوع بیشتری دارد تا نمادهایی که قیمت‌های خود را بر اساس معاملات انجام‌شده در خارج از مرزهای ایران اعلام می‌کنند.
به عبارت دیگر در حال‌حاضر برخی از سهامداران به انتظارات تورمی و اثرات آن دلخوش کرده‌اند تا عوامل بیرونی. برای اینکه چرا و چگونه بازار نسبت به سال‌های اخیر تا حدودی انتظارات خود را غیر‌دلاری کرده می‌توان دلایل مهمی و متنوعی را ذکر کرد اما این امر نیز مانع از آن نشده که تورم سایه خود را از سر بازار سرمایه کم کند. بر این اساس می‌توان گفت که اگرچه نرخ ارز و تصورات پیرامون آن در یک‌ماه اخیر نقش کمتری در بازار سهام ایفا کرده اما اصلا غیرطبیعی نیست که به‌عنوان ام‌الخبائث اقتصاد ایران همچنان مهم‌ترین عامل در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران باشد. همین امر یعنی وجود تورم به‌عنوان یک عامل انتظاری مثبت، بورس را در دوراهی انتخاب میان خوش‌بینی و بدبینی گذاشته است. بدبینی و خوش‌بینی که می‌تواند در ادامه عواملی قدرتمند را به‌عنوان پشتیبان خود داشته باشد، اما این عوامل چه هستند؟
بی‌توجهی به چند عامل مهم
بازار سهام را می‌توان از جمله بازارهایی دانست که خاطرات خوبی از افزایش نرخ تورم داشته‌اند. سابقه بد دولت‌ها در افزایش مداوم پایه پولی و افزایش نقدینگی در کنار اصرار ورزیدن بر کنترل نرخ ارز در داخل کشور شرایطی را فراهم آورده که به مدد آن در هر چند سال یکبار رشد سریع قیمت‌ها بازار سهام را فرامی‌گیرد. داستان از این قرار است که افزایش حجم ریال موجود در مقابل دلار به سبب ارزپاشی در بازار از سوی سیاستگذاران پولی هر چند سال یکبار از کنترل خارج شده و افزایش شیب تورم اقتصاد خالی از رونق ایران را فرامی‌گیرد. همین امر باعث می‌شود تا با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و متقابلا ثابت‌ماندن نرخ بهره در غیاب انجام موثر عملیات بازار باز فعالیت‌های سفته‌بازانه از رونقی چشمگیر برخوردار شوند.
همان‌طور که در سال‌های گذشته شاهد بودیم رشد قیمت ارز توانست ظرف مدت‌کوتاهی تمامی بازارهای دیگر را هم به حرکت درآورد و قیمت دارایی‌هایی مانند مسکن، طلا و سکه و سهام را افزایش دهد، با این‌حال در شرایط کنونی کسی توجه چندانی به این متغیر مهم نمی‌کند. رشد آهسته و پیوسته قیمت دلار در بازار آزاد طی ماه‌های اخیر که توانست برخلاف سنت همیشگی به افزایش بهای دلار نیمایی نیز بینجامد، هم‌اکنون در بازار به کلی نادیده گرفته‌شده است. از سویی دیگر کاهش بهای سهام روی تابلوی معاملات عاملی است که توانسته p/ e بسیاری از شرکت‌ها را کاهش دهد. در شرایط کنونی برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که هیچ‌گاه سهام از حیث بنیادی تا این حد ارزان نبوده است که البته این باور خود جای بحث زیادی برای صحت‌سنجی دارد؛ چراکه همان‌طور که می‌دانیم صرف افزایش سودآوری شرکت‌ها نسبت به قیمت مندرج در تابلوی معاملاتی نمی‌تواند دلیل کافی برای خرید یک دارایی باشد، چراکه ریسک همواره به‌عنوان یک عامل موثر بر بازده بر رفتار سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. در حال‌حاضر این تصور وجود دارد که با فرض بروز احتمالی هر عاملی که بتواند منجر به رشد قیمت ارز در بازار داخلی شود، حتی با کاهش بهای دلاری کامودیتی‌ها امکان بهبود اوضاع در بازار سهام همچنان وجود دارد و با این حال نمی‌توان این مساله را نیز از نظر دور داشت که با توجه به تغییر قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و افزایش نیاز به نقدکردن دارایی برای پرداخت هزینه‌های گزافی نظیر پول پیش‌خانه و سایر قیمت‌های افزایش‌یافته در اقتصاد شاید بی‌توجهی به عوامل یادشده چندان ناشی از رفتارهای غیرمنطقی نباشد.
اما و اگرهای ماندن در صعود
از بی‌توجهی بازار و دلایل آن که بگذریم، چند دلیل مهم برای بروز مخاطره تداوم وضع موجود پیش‌روی بازار سهام وجود دارد. نخست آنکه همان عدم‌اعتماد پیشتر اشاره‌شده سبب می‌شود تا عوامل مثبت آنچنان‌که معقول به‌نظر می‌آید مورد‌توجه بازار قرار نگیرد. مخصوصا حالا که این بی‌اعتمادی به شکلی محسوس خود را در بازار نمایان کرده است. یکی از شواهد این بی‌اعتمادی را می‌تواند در نسبت گردش پولی بورس تهران مشاهده کرد. این نسبت در حال‌حاضر به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده به‌نحوی‌که از آغاز خردادماه تاکنون به محدوده ۸/ ۱۰درصد رسیده است. برای درک بهتر این رقم لازم است ابتدا اشاره کنیم که اگر فرضا نسبت یادشده به ۱۰۰درصد برسد به این معنی است که میزان سهام معامله‌شده در کل دوره بررسی به اندازه ارزش بازار بوده. به این معنی که انگار کل سهام موجود یکبار دست به‌دست شده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در سال‌گذشته این رقم در حدود ۱۴درصد بوده است.
در سال۹۹ که اوج رونق بازار سهام بود این رقم به محدوده ۸/ ۴۶درصد رسیده است، طبیعتا با توجه به شناوری در حدود ۲۵درصد سهام در بازار سهام چنین میزانی بسیار زیاد است و نمی‌توان آن را حد منطقی گردش پول در بازار دانست. با این‌حال مقایسه عملکرد سال‌گذشته با ۱۱ سال‌قبل از آن و همچنین پایین‌بودن نسبت در دو‌ماه گذشته نسبت به میانگین ۱۲ساله حکایت از آن دارد که هم‌اکنون حرکت بازار به سمت شرایط انجماد معاملات به شکلی جدی افزایش یافته است. از سال۸۸ تاکنون فقط یکبار نسبت گردش پولی به محدوده ۱۰درصد رسید که آن نیز سال۹۳ و در اوج بسته‌شدن نمادهای بازار و طبیعتا قفل‌شدن پول موجود بوده است. به نظر می‌آید که دلیل چنین وضعیتی خروج مداوم پول سرمایه‌گذاران خرد از بازار سهام است. در حال‌حاضر نه‌تنها همه پولی که از ابتدای سال۹۸ تا مرداد ۹۹ به بازار آمده، از بورس خارج شده است بلکه خالص خرید حقوقی در طول این مدت نیز به میزان ۶میلیارد‌تومان مثبت است. همین امر سبب‌شده تا در شرایط فعلی که امکان افت قیمت‌های جهانی در تداوم سیاست‌های ضد‌تورمی بسیار جدی به‌نظر می‌رسد، ماندن در مسیر صعودی سخت باشد. در حال‌حاضر معطل ماندن برجام و سیاست‌های دستوری موجب‌شده تا در کنار عوامل یادشده، خوش‌بینی به بازار کاهش یابد. عواملی از این دست سبب می‌شود تا واهمه‌ها از ورود مجدد بازار به یک فاز خرسی دیگر افزایش یابد.
🔻روزنامه کیهان
📍 خنثیسازی تحریم‌ها از پنجره اوراسیا
تمدید موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران با اوراسیا، شرایط مناسبی برای خنثیسازی تحریم‌ها پیش روی طرفین قرار می‌دهد.
مذاکرات ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای عقد موافقت‌نامه تجارت آزاد از مدت‌ها قبل در حال انجام است و انتظار می‌رود که پس از انجام حداقل دو دور مذاکراتی طی ماه‌های آینده این مذاکرات به اتمام برسد. پس از اتمام مذاکرات متن موافقت‌نامه آماده امضای مقامات دو طرف خواهد شد.
براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی از پنجم آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده و اعتبار اولیه آن به مدت سه سال بوده است و در حال حاضر ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا توافق کرده‌اند که تا نهایی‌شدن موافقت‌نامه در حال مذاکره تجارت آزاد، موافقت‌نامه فعلی تجارت ترجیحی تمدید شود.
تفاهم‌نامه (پروتکل) تمدید موافقت‌نامه تجارت ترجیحی در اسفند سال گذشته به امضای ۵ کشور اتحادیه اوراسیا و ایران رسیده و در حال حاضر هر یک از کشورهای طرف این موافقت‌نامه در حال طی مراحل تصویب داخلی این تمدید هستند. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در خردادماه سال جاری تفاهم‌نامه تمدید تجارت ترجیحی را تصویب کرد.
استقبال روس‌ها
در جدیدترین اقدام طرف‌های عضو، ولادیمیر پوتین؛ رئیس‌جمهوری روسیه تمدید اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا را امضا کرده است. به گزارش اسپوتنیک، مجلس علیای پارلمان روسیه نیز حدود ۱۰ روز پیش این پروتکل را تصویب کرده بود.
بر اساس گزارش پیوستی که پارلمان روسیه منتشر کرده، این مصوبه در راستای دستورالعمل‌هایی درباره توافقنامه موقتی که در ۱۷ مه ۲۰۱۸ (اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷) امضا شده و منجر به تأسیس منطقه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده بود تصویب شده است. این دستورالعمل در ۱۴ مارس ۲۰۲۲ (اسفندماه ۱۴۰۰) در تهران تصویب شد و از اکتبر ۲۰۱۹ (مهرماه ۱۳۹۸) برای فهرست محدودی از کالاها اجرایی شده است. براساس این توافقنامه، طرفین برای کاهش یا لغو حقوق گمرکی و دیگر موانع غیرگمرکی برای برخی از کالاها در راستای تشویق همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف تعهداتی را برعهده گرفته‌اند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) یک اتحادیه اقتصادی- گمرکی بین دولت‌های بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. سال ۲۰۲۱، حجم تجارت متقابل بین کشورهای اوراسیا به سطح ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ و چهار دهم درصد بیشتر شده است.
از اهداف این اتحادیه اقتصادی می‌توان به تسهیل تجارت و برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ‌‌سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد.
براساس آمار گمرک، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ میلیون و ۱۲۷ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی- گمرکی اوراسیا تبادل شده که رشد ۵۱ درصدی در وزن و ۶۶ درصدی در ارزش را به همراه داشته است.
فرصت‌‌سازی بزرگ دولت سیزدهم
دولت سیزدهم در یک راهبرد حساب‌شده، با اصلاح رویکرد غرب‌زده‌ای که طی سال‌های اخیر بر دولت حاکم بود و چشم امیدش به غربی‌ها بود، به موازات حضور در مذاکرات برجام، سیاست خنثیسازی تحریم‌ها از مسیر متنوع‌‌سازی تجارت خارجی کشور با تأکید بر محیط همسایگی را در دستورکار خود قرار داد. سیاست‌های قبلی وابستگی شدید برای کشور به همراه داشت اما در راهبرد جدید، ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شد که اتحادیه اوراسیا یکی از آنها است.
دولت سیزدهم اجازه نداده این سیاست در حد شعار باقی بماند و رئیس‌جمهور با اولویت‌دادن به کشورها و نشست‌های منطقه‌ای طی ۱۰ ماه گذشته، شخصاً پای کار آمده است. سیدابراهیم رئیسی نخستین سفر خارجی خود را به تاجیکستان برای حضور در نشست پیمان شانگهای اختصاص داد و در ادامه به روسیه و قطر سفر کرد و تعدادی از سران منطقه را به تهران دعوت کرد تا نشان دهد دولت سیزدهم در اجرای راهبرد دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای خود جدی است.
ظرفیت اوراسیا برای خنثیسازی تحریم
همان‌طور که ذکر شد، افزایش تعاملات اقتصاد منطقه‌ای می‌تواند برگ برنده دولت برای غلبه تحریم‌ها باشد. البته این موضوع برای طرف مقابل هم بسیار حائز اهمیت است. پس از تحریم روسیه از سوی غربی‌ها، آنها هم به‌عنوان بزرگ‌ترین عضو اوراسیا تمایل بسیاری برای برقراری ارتباط با ایران از خود نشان داده‌اند و درواقع تحریم به فصل مشترک همکاری دو کشور تبدیل شده است.
در همین رابطه امین اعظمی، کارشناس اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «امضای قانون تجارت آزاد میان حوزه اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران قطعاً می‌تواند به افزایش همکاری اقتصادی ایران و کاهش اثر تحریم‌های غرب کمک کند». وی یادآور شد که «ایجاد پیمان‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از راهبردهای ضدتحریمی توسط کشور روسیه در دستورکار قرار گرفته است».
به گفته این کارشناس، «حجم تجارت خارجی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با کشورهای دیگر دنیا نیز در حال افزایش است و این موضوع، اهمیت تجارت و تعاملات اقتصادی بیشتر با این اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای را نشان می‌دهد. در پایان سال ۲۰۲۱، حجم تجارت خارجی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با دیگر کشورها در اقصی‌نقاط جهان به ۸۴۴ میلیارد دلار رسید که ۳۵ و یک دهم درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ است.»
کارشناس اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران گفت: «تنها روسیه، یعنی بزرگ‌ترین کشور اتحادیه اوراسیا بازاری ۱۴۶ میلیون نفری پیش روی محصولات دیگر کشورها قرار می‌دهد که در این زمینه جمهوری اسلامی ایران نیز از فرصت استثنایی برخوردار است».
ظرفیت ۱۰ میلیارد دلاری
با توجه به رویکرد تجاری دولت سیزدهم، ارقام فعلی تجارت ما با اوراسیا با آنچه می‌تواند باشد فاصله زیادی دارد. علیرضا پیمان‌پاک؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دی‌ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد «با آغاز تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال آینده ۱۰ میلیارد دلار بازار صادراتی این منطقه در اختیار ایران قرار می‌گیرد».
وی همچنین گفت: «در بخش توسعه بازار چند گام برداشته شده است که یکی از آنها توسعه رایزن‌های بازرگانی است و تقریباً در چهار ماه اخیر تعداد رایزن‌های بازرگانی افزایش یافته است و در بودجه سال آینده نیز تعداد رایزن‌های بازرگانی تا ۳۰ رایزن افزایش خواهد یافت».
ضرورت افزایش همکاری‌های پولی و بانکی
نباید فراموش کرد که برقراری ارتباط تجاری با سایر کشورها نیازمند ایجاد بسترهای پولی و مالی است. از آنجا که ایران و روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین عضو اوراسیا در مواجهه با تحریم‌های غربی سیستم مالی مخصوص به خود را طراحی کرده‌اند، بنابراین ایجاد همکاری‌های مالی هم برای این دو کشور کار چندان دشواری نیست.
در همین زمینه، علی صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی کشورمان که دو هفته قبل به مسکو رفته بود، از همکاری دو کشور برای حذف دلار و یورو از مبادلات مالی طرفین خبر داد. او تأکید کرد: «هم اکنون ایران برای جایگزینی سوئیفت، از سامانه‌های پیام‌رسان بین‌بانکی بومی استفاده می‌کند و روسیه نیز پیام‌رسان‌های بومی و مالی خود را دارد که می‌تواند مبنایی برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد».
گفتنی است برقراری مبادلات مالی ابتکاری و حذف دلار از مبادلات تجاری اتفاق بسیار مهمی است، چرا که دنیا دهه‌ها است اسیر ساختار مالی مبتنی بر دلار است و همین ابزار به آمریکا امکان اعمال سلطه بر نظام مالی جهان را داده است.
در اهمیت این موضوع همین بس که رهبر معظم انقلاب شهریورماه ۱۳۹۵ در اظهاراتی کم‌سابقه تصریح کردند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد».
🔻روزنامه تعادل
📍 دوگانه دشوار مالیات یا حمایت
«اقداماتی که انجام می‌شود از وظایفی است که قانون‌گذار تعیین کرده است و باید در دولت قبل اجرا می‌شد. به همه ممیزان و همه بخش‌های مالیاتی اعلام می‌کنم که در این قضیه به اصناف اعتماد کنند. باید به مردم اعتماد کرد و آنها نیز به دولت اعتماد کنند. اقتضای جدی در اجرای قانون درایت و تدبیر است. اخذ مالیات به هر قیمت صحیح نیست بلکه باید بر اساس قانون باشد. به سازمان امور مالیاتی تأکید می‌کنم، موضوع فرار مالیاتی را با جدیت دنبال کنند. اما این را بدانیم که موضوع کسانی که با دلالی و روش‌های نامشروع کسب سود می‌کنند، با کاسب‌ها جداست. کاسب‌ها قشری هستند که همواره طرفدار انقلاب و نظام بودند و شهید دادند و باید با آنها براساس اعتماد فی‌مابین کار شود.» این بخشی از صحبت‌های حدود یک ماه قبل رییس‌جمهور در جمع مردم اصفهان است، صحبت‌هایی که نشان می‌دهد دولت مبنای خود را بر اعتماد به کسب و کارها گذاشته است، مبنایی که مشخص نیست در عرصه عمل چه نتیجه‌ای به بار خواهد آورد. اقتصاد ایران از دهه‌ها قبل با وابستگی گسترده به نفت به حیات خود ادامه داده است. در تمام این سال‌ها، هر دولتی که امکان استفاده از منابع نفتی را داشته، صرف نظر از اهداف بلندمدت، پول سهل الوصول نفت را در اقتصاد هزینه کرده و از ورود به عرصه‌های دشواری مانند مالیات ستانی طفره رفته است. در سال‌های گذشته نیز که تحت تاثیر تحریم‌ها، دسترسی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای افزایش قابل توجه میزان درآمدهای مالیاتی، دولت با مشکلات جدی مواجه شد. حتی با وجود تغییر دولت نیز به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برای مالیات ستانی با مشکلاتی مواجه است که پیش از این چندان مورد توجه نبوده است. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در کنار مشکلات ساختاری در مسیر مالیات ستانی دولت قرار گرفته و اجازه رسیدن به اهداف مالیاتی را نمی‌دهد، شرایط خاص اقتصادی کشور است. در سال‌های گذشته با وجود آنکه مردم از نظر معیشتی بیشترین فشار را تحمل کرده‌اند اما فعالان اقتصادی نیز از این فشار مستثنی نبوده‌اند. در واقع بسیاری از اصناف و واحدهای صنفی کوچک در این سال‌ها یا تعطیل شده‌اند یا با حداقل توان فعالیت کرده‌اند یا تحت تاثیر ضرر و زیان‌های مختلف قرار گرفته‌اند، با توجه به روند افزایشی تورم، فشار هزینه‌ای نیز بر این واحدها بسیار بالا بوده است. از این رو وقتی از ابتدای سال، بحث افزایش درآمدهای مالیاتی یا افزایش نظارت بر واحدهای صنفی مطرح شد، به بروز برخی اعتراضات انجامید و از این رو رییس‌جمهور اعلام کرد که دولت به اصناف اعتماد دارد و تلاش می‌کند که بر آنها فشار تازه‌ای وارد نکند. با این وجود یکی از موضوعاتی که از چند ماه قبل به محل بحث و گمانه زنی بدل شده، بحث کارتخوان‌ها و نحوه مالیات ستانی از آنهاست. در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنفی کشور در سال‌های گذشته به کارتخوان مجهز شده و بخش زیادی از فعالیت‌های خود را از این طریق انجام می‌دهند، بحث نظارت بر این دستگاه‌ها و مالیات ستانی از تراکنش‌های آنها به بحثی جدی بدل شده و حتی برخی گزارش‌ها در سراسر کشور، حاکی از آن است که واحدهای صنفی روش‌هایی چون جابه‌جایی پول نقد یا کارت به کارت را جانشین استفاده از کارتخوان کرده‌اند. موضوعی که البته سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که تاثیری در نتیجه نهایی ندارد و اگر بنا بر نظارت باشد، تمام رفت و آمدهای پولی رصد خواهد شد. با این وجود دامنه انتقاد از این موضوع حتی به مجلس نیز رسیده است. نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اخذ مالیات با دستگاه پوز اعصاب و روان مغازه‌داران و اتحادیه‌ها را به هم ریخته است. سید سلمان ذاکر در جلسه علنی در تذکری گفت: مغازه‌داران و خرده‌فروشان قطب اقتصادی خرد و کلان کشور هستند و مسائلی همچون کرونا، تحریم و تورم آسیب‌های شدیدی به درآمد اصناف و مغازه‌داران وارد کرده و هم منجر به کاهش خرید مردم شده است. وی گفت که اخذ مالیات با دستگاه پوز اعصاب و روان مغازه‌داران و اتحادیه‌ها را به هم ریخته است. این نماینده مجلس در پایان گفت: درآمدهای صنفی را با درآمدهای شخصی توامان نبینید چه بسا یک مغازه‌دار برای خانواده‌اش معامله کرده یا به همسایه خود پول قرض داده است. برای خوداظهاری اصناف و مغازه‌داران احترام قائل شوید و برای اثبات نظراتشان آنها را روانه ادارات مالیاتی نکنید. به این ترتیب با وجود آنکه نگاه کلان به افزایش مالیات ستانی و کاهش وابستگی دولت به نفت نزدیک‌تر است اما در عمل همچنان مقاومت‌هایی نیز وجود دارد. جدا از آن وضعیت ایران در شاخص محیط کسب و کار نیز در میان دیگر کشورهای جهان مناسب نیست و سرمایه‌گذاران در ایران، یکی از سخت‌ترین شرایط را برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی‌شان دارند. با وجود آنکه در سال‌های گذشته شعارهای مختلفی درباره تغییر در این روند منتشر شده اما همچنان در این حوزه اشکالات فراوانی به چشم می‌خورد و افزایش فشار مالیاتی، می‌تواند خود به عاملی برای فرار سرمایه بدل شود. وزارت اقتصاد دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود بهبود فضای کسب و کار را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح کرده و در خبری جدید از احتمال حذف مصاحبه حضوری برای دریافت مجوز خبر داده است. هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به دنبال حذف مصاحبه از شروط صدور تمام مجوزهاست چرا که معیار رد و قبول متقاضیان در آن مشخص نیست و در خود امضای طلایی نهفته دارد. امکان اعمال سلیقه سازمان برگزار‌کننده مصاحبه از دیگر دلایلی است که بر مبنای آن احتمال حذف مصاحبه وجود دارد، چرا که ممکن است فواصل برگزاری مصاحبه نامنظم و دیرهنگام باشد یا صفی برای برگزاری آن تشکیل شود که بعدا امکان خرید و فروش نوبت صف هم محتمل است. همچنین، معمولا برای مواردی که مصاحبه به عنوان یکی از شروط صدور مجوز کسب و کار در نظر گرفته شده، کلاس‌هایی نیز برای آمادگی مصاحبه برگزار می‌شود که این خود فسادزا است و سوالات آزمون مصاحبه معمولاً از کتاب‌های مدیران سازمان مربوطه طرح می‌شود. مرکز پایش بهبود فضای کسب وکار، حذف شروط مبهم امضاهای طلایی از تمامی شرایط کسب و کارها را دنبال می‌کند و تاکنون با مصوباتی که در هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار داشته، بخش زیادی از شروط مبهم و زمینه‌های امضاهای طلایی را حذف کرده است و بنا به اعلام این مرکز در پیشبرد این هدف پیشرفت ۸۰ درصد داشته است. به این ترتیب مانند دیگر بخش‌ها، دولت رییسی در حوزه نحوه مواجهه با فعالان اقتصادی نیز در یک دوراهی قرار دارد. از سویی لزوم افزایش دسترسی به درآمدهای مالیاتی مطرح است و از سوی دیگر افزایش فشارها، به خروج بیشتر سرمایه منجر خواهد شد، دوگانه‌ای که باید دید در کنار دیگر مشکلات اقتصادی ایران، دولت برایش چه راه‌حلی پیدا خواهد کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توقف تولید ۴ خودرو از هفته آینده
روز گذشته سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با مهدی اسلام‌پناه، رییس سازمان استاندارد نشستی مشترک داشت که مهم‌ترین خروجی آن خارج شدن خودروهای تیبا، ساینا، سمند و ۴۰۵ از چرخه تولید و نیز به صفر رسیدن خودروهای کف پارکینگ تا شهریور امسال بود.
مطابق آنچه وزیر صمت اعلام کرده است، از آذر سال گذشته تا پایان امسال، چهار مرحله ثبات در تولید، اصلاح ساختار مالی و مدیریتی، ورود محصول جدید و برنامه‌ریزی کیفی برای صنعت خودرو در دستور کار قرار دارد و در این رابطه خودروسازان موظف شده‌اند در اجرای تکالیف قانونی خود جهت رضایت مشتری، تمامی امکانات لازم را به خدمت بگیرند.
اقدام مهم کاهش خودروهای ناقص
یکی از مشکلات سال‌های اخیر در صنعت خودروسازی، عدم تجاری‌سازی خودروها به واسطه کمبود قطعات است که این امر منجر به انباشت خودروها در کف پارکینگ خودروسازان شده است. در این رابطه میزان خودروهای کف پارکینگ ۱۷۰ هزار دستگاه در سال گذشته برآورد شده که مطابق با اعلام وزارت صمت و خودروسازان، اکنون به۲۲ هزار دستگاه رسیده است. حال مطابق با گفته وزیر صمت قرار است تا ۲ ماه آینده این ۲۲ هزار دستگاه نیز تجاری‌سازی و روانه بازار شوند؛ چنین اقدامی به گفته کارشناسان یک فرآیند مهم در صنعت خودروی کشور است، چراکه کمبود قطعه به خصوص تراشه‌های الکترونیک و نیمه‌هادی یکی از معضلات جهانی صنعت خودرو است که پس از همه‌گیری کرونا تشدید شده و عبور صنعت خودروی کشور از این معضل یکی از نشانه‌های امیدوارکننده در عرضه خودرو به بازار محسوب می‌شود. البته در این میان به گفته ناظران دو نکته مهم وجود دارد: نخست اینکه نباید تجاری‌سازی خودروهای ناقص را جزئی از آمار و ظرفیت تولید به حساب آورد. در واقع بررسی عملکرد خودروسازان در طول ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که آنها بیش از آنکه تولید کنند، خودرو فروخته‌اند که این امر به واسطه تکمیل خودروهای ناقص است. در نتیجه مطابق با برنامه‌ای که برای تولید ۶/۱ میلیون دستگاه خودرو تا پایان امسال وجود دارد، جمع‌آوری خودروهای کف پارکینگ‌ها هر چند در میزان عرضه تاثیرگذار است، اما در ماهیت کلی تولید و رسیدن به سقف آن نمی‌تواند کارکرد داشته باشد.
نکته دوم نیز این است که قطعه‌سازان به عنوان تامین‌کنندگان زنجیره اصلی خودرو، امروز دارای شرایط مناسبی نبوده و تولیدکنندگان این بخش معتقدند مادامی که مطالبات آنها تعیین‌تکلیف نشده و وضعیت تعدیل قیمت‌ها و نقدینگی آنها با همین شرایط ادامه داشته باشد، توان لازم را برای تامین و تولید قطعات مورد نیاز ۶/۱ میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال نخواهند داشت. بنابراین ممکن است تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش قابل توجه خودروهای ناقص در کف پارکینگ‌ها پس از مدتی اثر خود را از دست بدهد و مجددا شاهد افزایش خودروهای ناقص باشیم.
ابهام در توقف تولید برخی خودروها
یکی دیگر از برنامه‌های وزارت صمت برای تحول کیفی خودروها، خارج کردن مدل‌هایی نظیر تیبا، ساینا، سمند و پژو ۴۰۵ از خط تولید است؛ مدل‌هایی که عموما جزئی از خودروهای پرتقاضا از سوی مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند اما از لحاظ کیفی در درجه مناسبی قرار ندارند. این اقدام نیز در شرایط کنونی یک اقدام تحول‌آفرین و حتی به گفته برخی از تحلیلگران تصمیمی شجاعانه تلقی می‌شود. با این حال در این رابطه نیز چند نکته و ابهام وجود دارد. نخست اینکه با حذف این خودروها از فرآیند تولید با توجه به اینکه تولید جوابگوی تقاضا نیست، چگونه قرار است خلاء آنها در بازار جبران شود؟
آیا در این رابطه سرمایه‌گذاری برای ایجاد پلتفرم‌های جدید صورت گرفته یا اینکه قرار است با افزایش تولید سایر محصولات جای خالی این مدل خودروها پر شود؟ هر دوی این اقدامات نیاز به سرمایه‌گذاری و گسترش زنجیره تامین دارد که قاعدتا با توجه به وضعیت مالی خودروسازان و قطعه‌سازان، امکان چنین سرمایه‌گذاری‌ای توسط آنها وجود ندارد؛ مگر آنکه در این شرایط دولت مبادرت به تزریق سرمایه برای ایجاد پلتفرم‌های جدید کند که آن نیز به واسطه کسری بودجه و مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، چندان کار آسانی نخواهد بود.
به همین دلیل است که برخی از ناظران هشدار می‌دهند ممکن است حذف این مدل خودروها سرنوشتی مانند توقف تولید پراید پیدا کند؛ توقفی که چند سال است صورت گرفته اما همچنان این خودرو در بازار عرضه شده و قیمتش نیز از ۲۰۰ میلیون تومان فراتر رفته است. این مورد در خصوص سمند نیز قابل مشاهده بود؛ چراکه چند ماه قبل وقتی سازمان استاندارد اعلام کرد که این خودرو شماره‌گذاری نخواهد شد، قیمت سمند در بازار به یکباره تا ۳۰ میلیون تومان نیز افزایش پیدا کرد.
مطابق با آماری که تا آخر خرداد ماه امسال منتشر شده است گروه صنعتی ایران‌خودرو در بهار امسال ۱۸ هزار و ۶۱۸ دستگاه خودروی سمند تولید کرده که تقریبا ۱۵ درصد از ۱۲۳ هزار و ۸۸۷ هزار دستگاهی است که ایران‌خودرو در بهار سال جاری تولید کرده است.
از سوی دیگر مطابق سامانه کدال، سایپا نیز در بهار امسال ۵۹ هزار و ۹۲۰ دستگاه خودرو از خانواده ایکس ۲۰۰ (مشتمل بر تیبا، کوئیک و ساینا) تولید کرده و این در حالی است که کل تولید این کارخانه به ۷۵ هزار و ۳۰۴ دستگاه رسیده است. بنابراین با حذف پژو ۴۰۵، سمند، تیبا و ساینا از فرآیند تولید خودروسازان بخش مهمی از عرضه محصولات متوقف خواهد شد. به همین دلیل باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صمت یک برنامه تحولی جدی برای پوشش و جایگزین کردن این خودروها در راستای تحول در کیفیت در دستور کار دارد یا اینکه مانند سایر برنامه‌های اعلامی از دستور کار خارج شده و مانند روال سابق به تولید چنین خودروهایی ادامه داده می‌شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 دست بسته ایرلاین‌ها با بازگشت مسافران
تقاضا برای سفرهای هوایی افزایش یافته ولی با وجود اینکه شرکت‌های هواپیمایی با تمام توان پروازهای داخلی را انجام می‌دهند، باز هم کفه تقاضا سنگین‌تر از طرف عرضه است
کمرنگ‌شدن کرونا، به رشد تقاضا برای سفر منجر شده و در این میان تقاضا برای سفر با هواپیما نیز نسبت به سال قبل ۷۳درصد جهش کرده است. در این شرایط با توجه به رفع محدودیت‌های کرونایی برای استفاده ۶۰درصدی از ظرفیت هواپیماها، بخشی از تقاضای اضافه شده از این محل جبران شده و تعداد پروازها نیز نسبت به سال قبل ۱۰درصد رشد کرده است، اما بازهم به‌نظر می‌رسد که کفه تقاضا از عرضه بیشتر است و ناوگان هوایی قادر به پاسخگویی همه تقاضاهای سفر نبوده است.
به گزارش همشهری، صنعت هوایی ایران در ۴دهه گذشته زیر ضرب تحریم‌ها و محدودیت‌های سخت بوده و این مسئله ضمن ممانعت از نوسازی ناوگان هوایی، به زمینگیر شدن نیمی از ناوگان موجود ایرلاین‌ها انجامیده است. این مسئله، جدای از تأثیر بر کیفیت سفرهای هوایی، امکان توسعه خدمات ایرلاین‌ها و پاسخگویی به تقاضاهای دوره‌ای سفر با چالش جدی مواجه کرده و آنگونه که رئیس سازمان هواپیمایی کشور می‌گوید: باوجود افزایش ۱۰درصدی پروازها نسبت به سال قبل، تقاضا از عرضه پیشی گرفته است.
روایت آمارها از حمل‌ونقل هوایی
رئیس سازمان هواپیمایی کشور از رشد ۱۰درصدی پروازها نسبت به پارسال خبر داده و می‌گوید: سفرهای هوایی نسبت به پارسال افزایش یافته، اما آمارها نشان می‌دهد باوجود انجام پروازها با تمام ظرفیت، تقاضا از عرضه پیشی گرفته است. محمد محمدی‌بخش می‌افزاید: سازمان هواپیمایی همواره ناظر حمل‌ونقل مسافر بوده و آمارها حاکی از این است که عرضه و تقاضا در پروازها یکسان نیست؛ چرا که هم‌اکنون، پروازها با حداکثر ظرفیت انجام می‌شوند، اما همچنان تقاضا بیش از عرضه است.
به گزارش همشهری، بررسی آمارهای منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشور در مورد عملکرد فرودگاه‌های کشور در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد در این ماه، میزان نشست و برخاست پروازهای داخلی در فرودگاه‌های کشور به‌طور میانگین ۱۰درصد بیش از اردیبهشت ۱۴۰۰بوده، اما تعداد مسافران جابجا شده ۷۳و میزان پذیرش و ارسال بار و پست ۸۹درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. پیش از این اعلام شده بود که چندین ناوگان توسط شرکت‌های هواپیمایی خریداری و به ظرفیت‌های بخش هوایی کشور اضافه شده، اما آمارها و اظهارات رئیس سازمان هواپیمایی کشور نشان می‌دهد که این اتفاق نیز اثر چندانی در متعادل‌سازی حمل‌ونقل مسافر هوایی نداشته است.
پروازهای پروپیمان
در اردیبهشت امسال ۲۵هزار و ۹۰۵پرواز داخلی در ۵۳فرودگاه فعال کشور انجام شده و با این پروازها ۲میلیون و ۹۶۱هزار و ۴۲۳نفر مسافر و ۲۶میلیون و ۴۶۳هزار و ۴۷۵کیلوگرم بار و مرسوله پستی جابجا شده است. بر این اساس، سرانه مسافر هر پرواز انجام شده در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱معادل ۱۱۴نفر و سرانه بار و مرسوله هر پرواز ۱۰۲۱کیلوگرم بوده است. به‌عبارت‌دیگر با فرض اینکه کل بار جابجا شده توسط ایرلاین‌ها به مسافران اختصاص داشته باشد، به‌طور میانگین هر مسافر هوایی در پروازهای داخلی اردیبهشت‌ماه امسال کمتر از ۹کیلوگرم بار به همراه داشته است. به گزارش همشهری، گرچه رئیس سازمان هواپیمایی کشور می‌گوید پروازها با تمام ظرفیت انجام می‌شود و هنوز تقاضا بیشتر از عرضه است، اما بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران حاکی از این است که حتی در سال قبل و با وخیم‌تر بودن شرایط کرونا، ایرلاین‌ها توانسته‌اند پروازهای بیشتری برگزار کنند؛ به‌عنوان نمونه، در شهریورماه ۱۴۰۰ درمجموع ۲۶ هزار و ۸ نشست و برخاست داخلی در فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت انجام شده که اندکی بیش از پروازهای اردیبهشت امسال است.
تحریک قیمت بلیت
آمارهای مربوط به وضعیت ناوگان‌های صنعت هوایی ایران حاکی از این است که درمجموع حدود ۲۷۰فروند هواپیمای مسافری در این حوزه وجود دارد که البته بنا بر آخرین اظهارنظر مسئولان صنعت هوایی، فقط ۱۵۰فروند از این هواپیماها فعال هستند. پیش از این حسن خوش‌خو، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری نیز در زمینه شرایط پروازهای مسافری در کشور به مهر گفته بود: متأسفانه عرضه صندلی‌های پروازی به اندازه تقاضای بازار پروازهای داخلی نیست؛ چرا که در کشور با بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت، فقط ۱۵۰ فروند هواپیمای فعال وجود دارد که قرار است هم پروازهای داخلی را پوشش دهند و هم پروازهای خارجی را. او با اشاره به اینکه در این شرایط، عرضه و تقاضا در صنعت حمل‌ونقل هوایی مسافر همخوانی ندارد، به قیمت‌گذاری نرخ بلیت پروازهای داخلی در شورای عالی هواپیمایی اشاره کرده بود که به‌نظر می‌رسد در دلسردی ایرلاین‌ها برای اضافه کردن کمیت و کیفیت خدمات خود مؤثر باشد. این در حالی است که شرکت‌های هواپیمایی در ۲سال اخیر بارها از زیان‌دهی فعالیت خود گلایه کرده و خواستار حمایت دولت یا افزایش قیمت مصوبه بلیت بودند که البته کم‌وبیش به آن توجهی نشد. با این حساب، از آنجایی که ایرلاین‌ها در زمان پیک سفر و بالا رفتن تقاضا، بلیت خود را در فضایی نسبتاً رقابتی در سقف قیمت مصوب عرضه می‌کنند، وضعیت فعلی در رابطه عرضه و تقاضای پروازها عملاً به درآمدزایی آنها کمک می‌کند. در این شرایط، درآمدسازی صنف شرکت‌های هواپیمایی منوط به این است که بالاتر بودن تقاضا از عرضه بلیت هواپیما را حفظ کنند تا محرک رشد قیمت بلیت هم پابرجا و مؤثر بماند.
گرانفروشی و خالی‌فروشی بلیت
۲ روز پیش بود که معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری از تخلف ۲شرکت هواپیمایی در زمینه فروش اجباری اقامت هتل به همراه بلیت هواپیما خبر داده و گفته بود درصورت تکرار این تخلفات، پرونده شرکت‌های متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود. حسن خوش‌خو در گفت‌وگو با صداوسیما با اشاره به دریافت گزارشی درباره تخلف برخی شرکت‌های هواپیمایی در فروش بلیت هواپیما به همراه یک شب اقامت اجباری هتل در برخی مسیرها، اظهار کرده بود: هیچ شرکت هواپیمایی حق اضافه کردن هیچ نوع خدماتی ازجمله اقامت در هتل را به هنگام فروش بلیت هواپیما ندارد و اگر گزارشی دریافت کنیم قطعاً با خاطیان برخورد کرده و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهیم کرد. مسئله دیگری که خوش‌خو به آن پاسخ داد این بود که چرا برخی از سایت‌های فروش بلیت هواپیما، هنگام اوج تقاضای سفر، اقدام به ابطال بلیت‌های فروخته شده می‌کنند؟
پاسخ معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری این بود که «گزارش‌هایی دریافت کردیم که مسافران از یک هفته قبل بلیتی را رزرو کرده و یک روز مانده به پرواز، اعلام ابطال پرواز می‌شود، قطعاً این موضوعات در شرکت‌های هواپیمایی اتفاق نمی‌افتد زیرا براساس مکانیسم‌های تصویب شده، شرکت‌های هواپیمایی اقدام به گرفتن مجوز پرواز می‌کنند که خلاف آن نمی‌توانند اقدام کنند و این تخلفات در عوامل فروش که بعضاً عوامل فروش رسمی خود شرکت هواپیمایی است، دیده شده است.»
او وعده تعلیق مجوز پرواز شرکت‌های هواپیمایی متخلف درصورت بروز و تکرار این تخلفات را داده است. نکته قابل‌تأمل این است که ایرلاین‌ها خدمات خود را با قیمتی که از نظر خودشان با هزینه‌های سفر همخوانی ندارند، ارائه می‌دهند و همزمان تقاضای بازار به‌قدری بیش از عرضه بلیت است که حتی یکی از ایرلاین‌ها ادعا می‌کند افراد سودجو با نیت کلاهبرداری و با پوشش آژانس مسافرتی اقدام به فروش خودسرانه بلیت برخی مسیرهای پروازی این شرکت می‌کنند. از سوی دیگر گرانفروشی بلیت هواپیما در دوره‌های متوالی به موضوعی عادی در صنعت هواپیمایی تبدیل شده و متقاضیان نیز از سر ناچاری بلیت را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوبه از دلالان و واسطه‌ها خریداری می‌کنند. همه این اتفاقات نشانه این است که دستکاری نظام قیمت‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل هوایی مسافر، کارکرد بازار بلیت و دخل‌وخرج ایرلاین‌ها را مختل کرده و برای مقابله با آن باید چاره‌ای اندیشیده شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 استانداردهای ایمنی، قربانی واردات
چند وقتی است که بحث واردات خودرو به کشور داغ شده، اما این اقدام وزارت صمت با مخالفت‌هایی هم روبه‌رو است. آنگونه که برخی منتقدین واردات خودروهای اقتصادی ادعا می‌کنند خودروهایی که قرار است از برزیل و هند وارد ایران شود ناایمن هستند. یکی از مخالفان واردات خودرو از این دو کشور جلال رشیدی‌کوچی، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است که به اقدامات وزارت صمت انتقاد داشته و بر این باور است که تعیین سقف مشخص برای واردات خودرو درست نیست و این عدد یا باید بیشتر یا حذف شود. ضمن آنکه او معتقد است خودروهای وارداتی که قرار است از هند و برزیل وارد ایران شوند ناایمن بوده و «صفر ستاره» ایمنی دارند و در بسیاری از کشورهای دنیا هم اجازه تردد به این خودروها داده نمی‌شود. پیشتر نیز سردار سیدکمال هادیانفر، رییس پلیس راهور فراجا در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود: انتظار این است که خودروهای کیفی و ایمن وارد کشور شود همچنین طرحی تعریف شده که از هند می‌خواهند خودرو شش هزار دلاری وارد کنند؛ اگر اینچنین است که ما پراید و تیبا را در کشور داریم.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا خودروهای وارداتی از هند و برزیل توان پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه کشور را دارند یا قرار است استانداردها قربانی واردات شوند؟ ضمن آنکه با توجه به قیمت ارز، همین خودروهایی که گفته شده۱۰هزار دلار قیمت دارند بدون در نظر گرفتن تعرفه و سود تولیدکننده یا واردکننده، حداقل ۳۰۰میلیون تومان و حتی بیشتر نرخ‌گذاری خواهند شد و این قیمت برای بسیاری از مشتریان ایرانی اصلا ارزان و اقتصادی به شمار نمی‌رود. پس چرا به این خودروها، خودروهای اقتصادی گفته می‌شود؟
نباید مردم به سمت وسایل نقلیه ناایمن‌تر بروند
ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو در این خصوص معتقد است؛ هر چند موضوع ایمنی خودرو بسیار مهم است، اما باید در این شرایط اقتصادی به قدرت خرید مردم و سرانه درآمد کشور نیز توجه کرد. این کارشناس خودرو با بیان اینکه نمی‌توان تنها بحث شاخص ایمنی را برای واردات مدنظر قرار داد، گفت: اگر تنها این مورد را لحاظ کنیم این را هم باید در نظر بگیریم که ممکن است مردم از وسایل نقیله ناایمن‌تری مانند موتوسیکلت استفاده کنند که مسلما ایمنی بسیار پایین‌تری نسبت به خودرو دارد. خلخالی تصریح کرد: البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که ما چه میزان از کیفیت محصول برای بحث ایمنی را مطالبه می‌کنیم. ضمن آنکه استانداردهای ۸۵گانه‌ای که مدنظر است حتما باید رعایت شوند اما فراتر از آن باید دید همه محصولاتی که در داخل کشور هم تولید می‌شوند آیا همین میزان از ایمنی را رعایت می‌کنند یا خیر.
مجموعه تحقیقاتی که رنو را
از ورشکستگی نجات داد
این فعال در حوزه خودرو خاطرنشان کرد: شرکت رنو در سال ۱۹۹۵ به ورشکستگی نزدیک شد، اما در همان سال‌ها تصمیم گرفت تغییر رویکرد جدی را در پیش گیرد و به همین منظور مجموعه‌ای را به نام «تکنوسنتر» راه‌اندازی کرد که برای طراحی و توسعه محصولات خودرویی شرکت رنو بود و این مجموعه جدید شرکت رنو را از ورشکستگی نجات داد.
او ادامه داد: این در حالی است که زمانی که ما در ایران به یک وضعیت اقتصادی نامطلوب می‌رسیم اولین قسمتی که تعطیل می‌کنیم، مراکز تحقیق و توسعه است. اما در اروپا برای نجات از این وضعیت به دنبال ایجاد یک مرکز برای توسعه و تحقیق و تجهیز آن بودند و امروز در اروپا مجموعه رنو دارای ۲۰۰ هکتار زمین و ۱۱ هزار نیرو و پرسنل است. خلخالی تصریح کرد: یکی از تزهای اصلی این شرکت دستیابی به خودروهای به اندازه کافی خوب یاgood enough بود؛ یعنی خودروهایی که به لحاظ کیفی نه خیلی بالا و نه خیلی پایین هستند. این در حالی است که در ایران دو پارامتر کیفیت و مطلوبیت با هم مطرح است و اگر ما به دنبال مطلوبیت خودرو باشیم باید به دنبال محصولات لوکس برویم که برای مردم بیشترین رفاه و مطلوبیت را به دنبال دارد. اما اگر به دنبال محصولی «به اندازه کافی خوب» هستیم باید تنظیم بازار را برای واردات در نظر بگیریم که در آن بخش قیمتی که فاصله عرضه و تقاضا بیشتر از بقیه است، مطرح است.
برای عموم مردم خودرو نداریم
این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: ما در بخش ارزان‌قیمت خودرو فاصله عرضه و تقاضای‌مان بالاست و برای عموم جامعه خودرو نداریم؛ پس باید در بخش خودروی ارزان‌قیمت، خودرو وارد شود که به اندازه کافی هم خوب باشد که در این بخش مطلوبیت آنچنانی مطرح نیست.
او ادامه داد: نباید همه راهکارها برای حل مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو را در داخل این صنعت جست‌وجو کرد، چراکه بسیاری از این شاخص‌ها در خارج از این صنعت است، به عنوان نمونه تولید ناخالص ملی افت کرده و درآمد سرانه مردم کاسته شده است و نمی‌توان راهکاری برای آن در صنعت خودرو داشت پس مجبوریم راهکارهایی را پیدا کنیم تا این شرایط را تسهیل کند.
خلخالی گفت: هر چند در شرایط ایده‌آل بهتر آن است که اگر وارداتی صورت می‌گیرد محصولاتی وارد کشور شود که ایمنی مردم را در اولویت قرار دهد؛ اما در این شرایط بنده معتقدم که در آیین‌نامه واردات خودرو، توجه ویژه‌ای به نیاز عموم افراد در جامعه صورت گیرد و ایران خودرو و سایپا هم باید رقیبی برای‌شان پیدا شود تا از انحصار خارج شوند.
این فعال حوزه خودرو تصریح کرد: البته واقعیت این است که اگر قرار است «رنو کوئید» ساخت برزیل و هند را با محصولات خودروساز داخلی مقایسه کنیم، نمی‌توان این ارزیابی را داشت که این خودرو به لحاظ ایمنی ضعیف‌تر از خودروهای ساخت داخل است.
خلخالی در ادامه با اشاره به قیمت این خودروها که اقتصادی عنوان شده، گفت: اگر قرار است خودروی اقتصادی وارد کشور شود باید قیمت مناسبی داشته باشد هر چند که خودروهای خوب اروپایی هم از ۱۳ تا ۱۴ هزار دلار شروع می‌شوند، اما اگر بخواهیم این خودرو را در داخل کشور به ریال محاسبه کنیم و قرار بر این باشد تا عموم اقشار جامعه از آن استفاده کنند همین رقم ۱۰ هزار دلار مناسب است.
این کارشناس خودرو گفت: قطعا محصولی که قرار است وارد کشور شود باید استانداردهای ملی ما در داخل ایران را برآورده کند یعنی همان استانداردهایی که تولیدات ایران خودرو و سایپا ملزم به رعایت آن هستند، این در حالی است که شاهد آنیم که برخی تولیدات استانداردهای مورد نظر را رعایت نمی‌کنند که به مرور هم از چرخه تولیدات خارج می‌شوند، اما ضرورت دارد تا به تدریج به سطح استانداردهای لازم دست یابیم.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دلار بازی درآورد
موتور دلار به دلیل اعمال سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی خاموش شده بود و در رکود چندهفته‌ای به خواب فرورفته بود که با انتشار برخی اخبار از تحولات منطقه دوباره بازار ارز با تنش مواجه شده و معامله‌گران تصور می‌کنند تحولات منطقه موجب افزایش تنش‌ها بین ایران و غرب شود به همین جهت خریدهای احتیاطی بسیار بیشتر شده و دلار در معاملات پشت خطی بالای کانال جدید قرار خواهد گرفت از سوی دیگر قیمت درهم امارات نیز شکل صعودی به خود گرفته که می‌تواند بازار را افزایشی کند. کارشناسان معتقدند که تحریم‌های اخیر آمریکا علیه چند شرکت پتروشیمی انتظارات افزایشی بازار ارز دامن می‌زند.
بانک مرکزی کنترل‌گر بازار ارز یا بنگاه اقتصادی؟
کامبیز لعل، کارشناس اقتصادی درخصوص تنش جدید به بازار ارز به «آرمان ملی» گفت: یکسری فشارهای داخلی که مهم‌ترین آن فشارهای تورمی، رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت و... است که ما هنوز نتوانستیم پتانسیل پولی این موارد را که موجب افزایش نرخ ارز می‌شوند را خنثی کنیم از طرف دیگر تحریم‌های اخیر آمریکا علیه شرکت‌های پتروشیمی که اثرگذار بوده و همچنین سفر جو بایدن به منطقه بی‌تاثیر نخواهد بود که نتیجه این عوامل باعث می‌شود نوسانات مختلفی به بازار ارز وارد آورد و درنتیجه انتظارات افزایشی بازار را به حداکثر خود خواهد رساند تا بخواهند ایران را مجبور به پذیرش زیاده خواهی‌های خود در میز مذاکره کنند. این کارشناس اقتصادی معتقد است: دریک‌سال گذشته نرخ بازار ارز صعودی بوده و اگر هم اقدامات بازارساز موقتا قیمت‌ها را کنترل یا ثابت نگه داشته است به صورت موقتی است و به منزله کنترل کامل بازار ارز نیست اما اینکه بازار ارز در ادامه چگونه پیش خواهد رفت باید گفت که بستگی به سیاست‌های بانک مرکزی دارد که قادر خواهد بود از صعودی شدن آن جلوگیری کند.
اخبار منفی برجام به بازار دلار
موتور دلار چند وقتی به دلیل اعمال سیاست‌های جدید ارزی در تهران خاموش شد و اسکناس آمریکایی در یک محدوده خاص توقف کرد اما از روز پنجشنبه گذشته با سفر بایدن به منطقه زمزمه‌هایی در بین معامله‌گران دلار پیچید و به تبع آن نرخ دلار شتاب گرفت و به سمت کانال جدید حرکت کرد. بالا گرفتن تنش در منطقه به دنبال سفرهای دیپلماتیک اخیر به ویژه سفر جو بایدن به منطقه که لفاظی های برخی رژیم‌های منطقه را دامن زده و واکنش های قوی ایران به این جو رسانه ای در این فضا بی‌تاثیر نیست و در عین حال از سردی مذاکرات برجام پرده برمی‌دارد. به طوری که لارا روزن روزنامه‌نگار آمریکایی به نقل از دیپلمات‌های اروپایی نوشت: تحرکات قابل توجهی برای نهایی کردن توافق احیای برجام وجود ندارد. این مقام ارشد اروپایی مدعی شد که پایان مذاکرات احیای برجام نزدیک است و شاید به نتیجه نرسد. مشاور امنیت ملی آمریکا هم پیشتر گفت همزمان با کار در میز مذاکره برای بازگشت به برجام، به تحمیل فشار اقتصادی بیشتر به ایران ادامه خواهیم داد و به صورت نامحدود برای مذاکره آماده نخواهیم بود و دور تاریخی هم روی تقویم خط نکشیده‌ایم که مجموع این اخبار باعث شده که نرخ دلار در معاملات پشت خطی بالای کانال جدید معامله شود به همین دلیل معامله‌گران تصور می‌کنند که اقدامات اخیر آمریکا و اسرائیل در منطقه موجب افزایش تنش‌ها بین ایران و غرب شود و از سوی دیگر احتمال چالش جدید در مذاکرات برجام وجود دارد بنابراین چنین نگاه‌هایی در بازار موجب شده است که خریدهای احتیاطی بسیار بیشتر شود و دلار در معاملات پشت خطی بالای کانال جدید قرار بگیرد که البته قیمت دلار در معاملات سلیمانیه هم در حال یکه تازی است و از نیمه کانال جدید عبور کرده است همچنین از طرفی هم قیمت درهم امارات آرایش صعودی به خود گرفته که می‌تواند بازار ارز دیروز شنبه ۲۵ تیر ماه را افزایشی کند با این حال عده‌ای از معامله گران همچنان از مداخله ارزی بازار ساز و تزریق ارز می‌ترسند. این دسته از بازیگران ارزی معتقدند که احتمال دفاع سنگین بازارساز و جلوگیری از نوسان دلار در مرز جدید وجود دارد.
رکوردشکنی دلار در بازار جهانی
البته قدرت گرفتن دلار تنها محدود به بازار ایران نشده و در بازار جهانی نیز شاهد رکوردزنی دلار بوده‌ایم به گونه‌ای‌که با برابری نرخ دلار با یورو شاهد هجوم سرمایه‌گذاران هستیم که به دنبال سرمایه‌گذاری امن می‌گردند در واقع با تشدید بحران انرژی در غرب رشد قیمت دلار یکی از ابزارهایی است که بانک مرکزی آمریکا سعی دارد با استفاده از آن نرخ حامل‌های انرژی را در جهان برای سایر کشورها نیز افزایش دهد موضوعی که به‌همراه سیاست‌های این کشور در قبال آمریکا بازار ارز داخلی را به‌شدت تحت الشعاع قرار داده است و تنها سیاست‌های بازار ساز بوده که سرعت گشوده شدن فنر دلار را کاهش داده است اما به اعتقاد کارشناسان احتمالا این فنر در بلندمدت گشوده خواهد شد و قیمت این ارز را با رشد مواجه خواهد کرد.
مطالب مرتبط
