🔻روزنامه تعادل
📍 اهمیت حمایت از تولید
✍️جمشید عدالتیان
در اقتصاد ما، تولیدکنندگان همواره با یک چالش جدی مواجه بوده‌اند و آن نحوه مواجهه با سیاست‌های دولت است. در واقع اقتصاد ما همواره با سیاست تماس داشته و در بسیاری از مسائل موضوعات سیاسی، تاثیرات جدی بر محیط اقتصاد گذاشته‌اند. این در حالی است که اگر ما اولویت را به اقتصاد و تولید بدهیم، امکان بهبود شرایط و تسهیل شرایط سیاسی نیز فراهم خواهد شد.

ما در سال‌های گذشته همواره شعار لزوم حمایت از تولید را داده‌ایم اما در عرصه عمل هیچگاه این شعارها به شکل جدی عملیاتی نشده‌اند. در واقع آن جایی که دولت باید به عنوان حامی تولید به عرصه‌های اقتصادی ورود کند همواره با یک خلأ مواجه بوده و از سوی دیگر برخی تصمیمات بیرونی باعث فشار بر تولید شده‌اند.

در سال‌های گذشته تولیدکنندگان از سویی با افزایش قابل توجه هزینه تولید چه در مواد اولیه و چه در نیروی کار مواجه بوده و این در حالی است که برخی قیمت‌ها اساسا امکان افزایش متناسب با بالا رفتن هزینه‌ها را نداشته‌اند. از سوی دیگر محیط کسب‌وکار نیز در ایران مشکلات و محدودیت‌های جدی دارد و در بسیاری از مواقع یک سرمایه‌گذار آنقدر برای تولید خود با مشکل مواجه می‌شود که پشیمان می‌شود. ما باید در بررسی قوانین بودجه یا سایر تصمیمات کلان اقتصادی، به موضوع تولید به عنوان یک اولویت جدی نگاه کنیم و تلاش کنیم محدودیت‌های موجود در داخل کشور را حل کنیم. رشد تولید به معنای رشد اقتصادی مثبت کشور و راه اصلی برای عبور از رکود است. در کنار آن، دغدغه‌هایی مانند آمار بالای بیکاری و افزایش اقشار کم‌درآمد جامعه نیز با تولید برطرف می‌شوند. اینکه ما باید به اقشار بسیار کم‌درآمد یارانه بدهیم محل تردید نیست اما گروه قابل توجهی از اقشار کم‌درآمد نیز هستند که در صورت فراهم شدن فضای کار، خود می‌توانند از بسترهای جدید استفاده کنند و این امر گره‌گشای اصلی اقتصاد ایران خواهد بود.

به این ترتیب ما در عرصه سیاستگذاری کلان، باید به این سمت حرکت کنیم که تولید در اولویت قرار بگیرد و در مقابل، تمام بخش‌های اقتصاد ایران از آن بهره‌مند شوند. اگر موتور تولید روشن شود، اقتصاد ما می‌تواند بسیاری از سیاست‌های حمایتی خود را کاهش داده و منابع آن را برای توسعه زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار بدهد. در غیر این صورت ما همچنان به این نیاز خواهیم داشت که از اقشار مختلف جامعه در برابر مشکلات حمایت کنیم و در عین حال تولید قابل اتکایی نیز نداریم که بتواند از ما در برابر مشکلات و محدودیت‌ها محافظت کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 ‌روزی شعار کل جهان می‌شود علی(ع)
✍️حسین شریعتمداری
۱- این کلام را نمی‌دانم از کیست ولی از هرکه هست، حکیمانه به نظر می‌رسد، «‌غدیر، کربلای عوام بود و کربلا، غدیر خواص‌». در غدیر با آن که بیعت کرده بودند، عهد شکستند و «‌‌جفا» کردند. در کربلا، با آن که بیعت برداشته شده بود، پای پس نکشیدند و «‌وفا» کردند ...
امروز اما، این گزاره کامل به نظر نمی‌رسد و ادامه‌ای دارد که ناگفته مانده است و آن، این که در انقلاب اسلامی، کربلا و غدیر به هم رسیدند و مردم این مرز و بوم بی‌آنکه در غدیر بوده و یا در کربلا حضور داشته باشند، بیعت بشکسته در غدیر و نابسته در کربلا را به یکدیگر گره زدند و آن عهد که در «الست» با خدای خویش بسته بودند «ارنی گویان» به میقات بردند. پرچم ولایت را که بی‌اعتناء به غدیر بر زمین مانده بود، بر‌افراشتند و اسلام ناب به غارت رفته در کربلا را برپا داشتند و این‌گونه بود که امام راحل ما می‌فرمود «‌‌من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله - صلی‌الله علیه و آله- و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی- صلوات الله و سلامه علیهم- می‌باشند‌».
۲- آن روز پیامبر خدا‌(ص) در بازگشت از آخرین سفر حج، به محلی معروف به غدیر خُم رسیده بود. جایی که راه اهل مصر و مدینه و عراق و شام از هم جدا می‌شود. رسول خدا‌(ص) به ناگاه ایستاد و جلوتر رفتگان را پیام داد که بازگردند، حاضران را از رفتن بازداشت و همه را فرمود درنگ کنند تا در راه‌ماندگان نیز از راه برسند. رخداد سرنوشت‌‌سازی در میان بود. خداوند تبارک و تعالی از ابلاغ پیامی خبر داده و خطاب به رسول اکرم‌(ص) فرموده بود «‌اگر این پیام را ابلاغ نکنی، رسالت خود را انجام نداده‌ای‌». این پیام چه بود که بی‌ابلاغ آن دین خدا کامل نبود؟ ... جماعت که گفته‌اند شمارشان بیش از صد هزار نفر بود گرد آمدند و رسول خدا‌(ص) بر منبری که از جهاز شتران ساخته شده بود ایستاد و درحالی که دست علی‌(ع) را بلند کرده بود‌، او را به عنوان وصی بعد از خود به حاضران معرفی فرمود و تاکید کرد « مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ ...
هر که من مولا و فرمانروای اویم علی مولای او است، خدایا دوست بدار آن کس که او را دوست می‌دارد، و دشمن بدار آن کس که او را دشمن می‌دارد‌». رسول خدا‌(ص) پیش از آن نیز بارها علی‌(ع) را به امامت و جانشینی خود معرفی فرموده بود.
۳- ماجرا بسیار بدیهی و همه فهم بود. اسلام برای تحقق به امام و پیشوا نیاز دارد. امامان‌(ع) که از آنها با عنوان «اولوالامر» نیز یاد شده است باید معصوم و برّی از گناه باشند چرا که به اطاعت از آنها امر شده است. «‌یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ... ‌ای اهل ایمان از خدا و رسول و اولو‌الامر پیروی کنید‌». از دیگر سو، خدای سبحان به عدل و داد امر فرموده و به کارهای زشت و نا‌شایست امر نمی‌کند. از این روی در نگاه قرآن به وضوح و بی‌کمترین تردید می‌توان دید که اولاً؛ امت به « امام» نیاز دارد و ثانیاً امام باید «معصوم» باشد و اما شناخت امام معصوم برای انسان‌ها امکان‌پذیر نیست و تنها از کسی برمی‌آید که از احوال درون و بیرون و اعمال و رفتار و افکار پنهان و آشکار همگان با خبر باشد. یعنی فقط خدا. نتیجه خالی از ابهام آن که امامان بایستی از جانب خدا معرفی شده باشند. مگر می‌توان این ادعای باطل را پذیرفت که خدا به اطاعت از امام معصوم فرمان داده باشد اما او را به مردم معرفی نکرده باشد؟! ...
۴- غدیر اما، منحصر به روز هجدهم ماه ذیحجه سال دهم هجری نیست. مگر آموزه‌های قرآن محدود به زمان است؟! ... از حضرت امام است که می‌فرمودند « غدیر منحصر به آن زمان نیست، غدیر در همه اعصار باید باشد و روشی که حضرت امیر(ع) در این حکومت پیش گرفته است، باید روش ملت‌ها و دست‌‌اندرکاران باشد‌» و باز هم از آن بزرگوار است «‌ولایتی که در حدیث غدیر است به معنای حکومت است‌»
و این نیز از بیانات رهبر معظم انقلاب است «‌آن کسانى که سعى کردند اسلام را از مسائل اجتماعى و از مسائل سیاسى برکنار بدارند و آن را منحصر کنند به مسائل شخصى و مسائل خصوصى زندگى افراد و در واقع نگاه سکولار به اسلام داشته باشند جوابشان مسئله‌ غدیر است‌». در غدیر سخن از حاکمیت حیات‌آفرین اسلام در میان است و این همان نکته بر زمین مانده‌ای بود که در انقلاب اسلامی به صحنه آمد و این‌گونه بود که غدیر و کربلا به یکدیگر گره خوردند و درپی آن مردمان این سرزمین سقف ظلمانی نظام سلطه را شکافتند و طرحی نو در‌انداختند و ... بخوانید!
۵- در میانه جنگ صفین مالک‌اشتر با حسرت به عمار گفته بود؛
«‌کاش می‌توانستیم علی‌(ع) را به عصری ببریم که مردم قدرش را بدانند و راه و رسمش را بر صدر بنشانند» و عمار به او دلداری داده بود که «‌آن روز‌ها در راه است» و از مردمی خبر داده بود که در صلب پدران و رحِم مادران خویشند و چون آن عصر که مالک آرزو کرده بود فرا برسد، لبیک‌گویان از راه می‌رسند، مردمانی که از «‌من‌» و «‌ما‌» گذشته‌اند و به خدا رسیده‌اند. نه در سر سودای سود دارند و نه در دل، غم بود و نبود، دل در گرو اسلام ناب محمدی‌(ص) دارند و علی‌(ع) را امام و مولی و مقتدای خود می‌دانند.
نگاهی به تاریخ بیندازید! غیر از عصر خمینی و خامنه‌ای، دوران و مردمانی را می‌بینید که با آنچه عمار نشانی آن را به مالک داده بود انطباق داشته باشد؟!
۶- بعد از ظهر عاشورا‌، ساعتی قبل از آن که مولای مظلوم ما «سر» بدهد، ندای «هل من ناصر» سر داده بود. فرزند رسول‌خدا(ص) چه کسی را به یاری می‌طلبید؟ در این سو که یارانش همه به خون غلتیده‌ و در آن سوی، دشمنانش با شمشیرهای آخته به ریختن خونش ایستاده‌ بودند! پس حسین روی سخن با که داشت؟ و کدام جماعت را به یاری می‌طلبید؟! حسین ما می‌دانست که کربلا آغاز راه است و عاشورا، شروع ماجرا ... بار دیگر نگاهی به تاریخ بیندازید! چه می‌بینید؟ آیا مولای شهید ما در آن بعد از ظهر غمزده یاران خود در عصر خمینی و خامنه‌ای را به یاری نمی‌طلبید؟ تاریخ در چنته خود دوران دیگری را سراغ ندارد.
۷- محمد حسنین هیکل روزنامه‌نگار معروف و بلند آوازه مصر دو بار به دیدار امام خمینی(ره) آمده بود، ابتدا در پاریس و سپس در سال ۱۳۵۸ در تهران. او بعد از دیدار تهران، خاطرات خود از این دیدار را در کتابی نزدیک به صد صفحه منتشر کرده است. حسنین هیکل می‌نویسد
« امام خمینی را یکی از اصحاب رسول خدا‌(ص) در صدر اسلام یافتم که با معجزه از تونل زمان عبور کرده و به قرن حاضر آمده است تا سپاهیان علی‌(ع) را که پس از شهادت او و به خون غلتیدن اهل بیتش‌(ع) بی‌فرمانده شده بودند، فرماندهی کند و من این توان را در او می‌بینم».
حسنین هیکل، ولایت فقیه را نمادی از حاکمیت علی علیه‌السلام و در ادامه آن معرفی می‌کند و می‌گوید؛ ولایت فقیه یک «مین» بود که علی در صدر اسلام کاشت و خمینی در قرن بیستم زیر پای استکبار منفجر کرد ...
۸- هنری کیسینجر می‌گوید: «‌آیت‌الله خمینی، غرب را با بحران جدی برنامه‌ریزی مواجه کرد، تصمیمات او آن‌چنان رعدآسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه‌ریزی را از سیاستمداران و نظریه‌پردازان می‌گرفت... هیچ‌کس نمی‌توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند، او با معیارهای دیگری غیر از معیارهای شناخته‌شده در دنیای امروز سخن می‌گفت و عمل می‌کرد. گویی از جای دیگری الهام می‌گرفت، دشمنی آیت‌الله خمینی با غرب، برگرفته از تعالیم الهی او بود. او در دشمنی خود نیز خلوص‌نیت داشت‌».
۹- ایمانوئل والرشتاین، جامعه‌شناس بلندآوازه آمریکایی با نگرانی می‌گوید؛ «مانع اصلی پیش‌روی ما دکترین ولایت ‌فقیه امام خمینی است... همه نظریه‌ها درگذر زمان کمرنگ و کهنه شده و به تاریخ می‌پیوندند، ولی نظریه ولایت ‌فقیه [امام] خمینی هر روز پررنگ‌تر و سرزنده‌تر می‌شود و مسلمانان بسیاری را به خود جلب می‌کند‌».
و صدها نمونه دیگر که با نگاهی -هرچند گذرا- به نقطه‌ای که امروزه در آن ایستاده‌ایم به وضوح قابل دیدن است و به جرأت می‌توان گفت «‌روزی شعار کل جهان می‌شود علی(ع)‌».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 کشورهای بزرگ و بحران انرژی
✍️ دکتر شبان شهیدی مؤدب
قاره اروپا بار دیگر تابستان بسیار گرمی را تجربه می‌کند. اروپایی‌ها که به‌صورت سنتی با هوای ملایم زندگی می‌کنند، به استفاده از تجهیزات خنک‌کننده عادت ندارند و هر بار که دمای قاره آنها به گرمای بالای ۳۰ درجه می‌رسد، زندگی برایشان طاقت فرسا می‌شود. اما تحمل گرما در خانه‌های بدون کولر تنها پیامد این هوای گرم نیست؛ بلکه بدتر این است که هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های این قاره سبز در اثر گرما طعمه آتش می‌شود و علاو بر این که صدها خانه در آتش می‌سوزند هزاران پرنده و چرنده نیز طعمه آتش می‌شوند و تعادل زیست محیطی به‌هم می‌خورد و در فاصله چند روز جنگل‌های چشم‌نواز، به تپه‌های سیاه تبدیل می‌شوند. این واقعیت تلخ را نیز نباید نادیده گرفت که یکی از پیامدهای این آتش‌سوزی‌ها انتقال گرما به لایه‌های جو زمین و نیز آلودگی هوا در شهرهای همجوار حریق در جنگل‌ها است.
آتش‌سوزی‌ جنگل‌ها دلایل متعددی دارد. در مواردی، بی‌مبالاتی کسانی که برای گردش به جنگل می‌روند می‌تواند عامل باشد. گاهی نیز عده‌ای به عمد جنگل را آتش می‌زنند. تابش خورشید به روی برگ‌های خشک و گاهی صاعقه، درختان را هدف قرار می‌دهد. البته این که آتش‌سوزی کجا رخ می‌دهد هم مهم است و آتش‌سوزی در جنگل‌های سیبری روسیه یا آتش‌های فراگیر در جنگل‌های کشور اندونزی، با هدف‌های خاصی می‌تواند رخ دهد. مثلا در اندونزی، که بیش از ده میلیون کیلومتر مساحت خاکی آبی دارد، روستاییانی که زمین برای کشت و کار ندارند جنگل را می‌سوزانند تا برنج یا چای بکارند. ضمن این که در دیگر نقاط جهان، از جمله کشور خود ما هم به علل گوناگون هر سال بخشی از جنگل‌ها به آتش سپرده می‌شوند. با این تفاوت که در قاره اروپا یا آمریکا یا مناطق حاره‌ای، به برکت بارندگی‌های سالانه، جنگل‌های سوخته بعد از چند سال مجدداً سرسبز می‌شوند، اما در کشورهایی نظیر ایران که در زمره مناطق خشک قرار دارند سال‌ها طول می‌کشد تا از زمین سوخته، درختی رشد کند و جنگلی تشکیل شود.
وقتی هوا گرم می‌شود، مصرف برق بالا می‌رود. با توجه به عدم تناسب میان میزان تقاضای مصرف و تولید برق، هم در کشورهایی که تولید برق کافی ندارند و هم در ممالکی که سوخت‌های فسیلی از خارج وارد می‌کنند، گرمای شدید در این گونه کشورها کارخانجات صنعتی را با مشکلات فراوانی مواجه می‌سازد. یورش روسیه به اوکراین نیز، کشورهایی را که در اروپا از نفت و گاز روسیه برای تولید انرژی استفاده می‌کنند، در تابستان اخیر با سختی‌های زیادی دست به گریبان کرده است و علاوه بر ایجاد نوسان‌ در جریان برق، به بالارفتن بهای برق مصرفی منجر شده که اگر کارخانه‌ها را به تعطیلی نکشاند، باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالاها نیز می‌شود که نارضایتی مصرف‌کننده را دامن زده و برای دولت‌ها، مشکلات سیاسی می‌آفریند. در روزنامه لوموند روز شنبه، تصویر مردی در حال سقوط کشیده شده که به پیشانی‌اش دو کنتور مصرف برق و گاز وصل است و یک دست او با پنج انگشت به پنج شیر نفت و گاز وصل شده است تا سقوط نکند. در کنار این تصویر، خبرنگار از قول یکی از صاحبان صنایع که در کارخانه خود باید حرارت ۱۴۵۰ درجه سانتی‌گراد را تولید کند می‌نویسد: سال گذشته مشاور انرژی من توصیه کرد که برق مگاوات ساعتی ۸۰ یورو خریداری کنم ولی من این کار را نکردم. امسال دارم برق مشابه را به ۱۹ برابر یعنی به ۸۰۰ یورو می‌خرم و سال آینده باید دو برابرش را بپردازم. من اشتباه کردم.
یکی از مشکلاتی که کرونا در جهان آفرید، ایجاد اخلال در شبکه‌های توزیع و تأمین بود. زیرا در کشورهای درگیر، تولیدات صنعتی، عملا به تعطیل کشیده شد و در دنیایی که هر قطعه اقلام صنعتی در یک کشور، ساخته و به کشور مادر فرستاده می‌شود، کرونا این شبکه را مختل کرد و سفارشات با تأخیر و تعویق پاسخ داده شد. بنابراین نظم پیش از کرونا در این شبکه هنوز کاملا بر قرار نشده است. از سوی دیگر تورم و بالا رفتن بهای نفت و گاز مزید بر علت شده و خانوارها و کارخانه‌ها مجبورند بهای زیادی برای مصرف برق و گاز بپردازند. در فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی، گرچه نه به یک نسبت ولی همه با بهای پیش‌بینی نشده برای مصرف برق و گار مواجهند. نکته مهم دیگر این است که به میزان نیاز هر کشور به سوخت‌های فسیلی روسیه، خطر جیره‌بندی برق و گاز در زمستان آینده آنجا را بیشتر تهدید می‌کند. البته بین ممالک بزرگ صنعتی اروپا، فرانسه و انگلیس از این بابت از آسیب‌پذیری کمتری برخوردارند.
نکته مهم دیگری که متوجه کشورهای مصرف‌کننده اقلام صنعتی اروپا شده این است که این کشورها در خریدهای صنعتی مجبور خواهند بود سفارشات خود را گران‌تر بخرند و این در حالی‌است که دولت‌های آنها نوعاً در تحریم علیه روسیه شرکت نکرده‌اند. در این میان وضع کشور چین با دیگران تفاوت محسوسی دارد و از آنجا که چینی‌ها تا حد امکان از نفت ارزان روسیه ذخیره‌سازی کرده‌اند، می‌توان گفت که آنها آسیب‌پذیری چندانی نداشته و نخواهند داشت و گزاف نخواهد بود که گفته شود در مصاف ممالک صنعتی، برنده اصلی جنگ اوکراین، چینی‌ها هستند. زیرا اولا همسایه بزرگ آنها روسیه، علیرغم دستاوردهای نظامی که داشته است تضعیف شده و رقیب دیگر بزرگ آنها یعنی امریکا، که تا چندی پیش اروپا را به حال خود رها کرده و تمرکز نظامی خود را متوجه چین کرده بود، باز در اروپا درگیرشده است.
غالبا گفته می‌شود که امریکا متعاقب جنگ اوکراین، سلطه خود را به اروپا باز گسترده کرده و اروپا را نیز در معضل تازه‌ای فرو برده است. با این حال این جنگ در واشنگتن استراتژی تازه‌ای را رقم زده و جو بایدن کشور خود را به خاورمیانه بازگردانده است. حضور پر رنگ رئیس‌جمهوری امریکا و هیأت بزرگ همراه او در عربستان و حصول توافق ۱۷ ماده‌ای با این کشور بار دیگر توجه به ریاض را بازگردانده و عربستان را به نوبه خود در موضع قوی‌تری قرار داده است. گفتگوهای مفصل بایدن با محمد بن سلمان، موقعیت داخلی او را تقویت کرده و قضیه قتل فجیع خاشقچی را به بایگانی فرستاده است. روز گذشته بایدن در عربستان گفت که او به این کشور آمده است تا در اجتماع ده کشور منطقه حضور یابد تا نشان دهد امریکا قصد ندارد خاورمیانه را به چین و روسیه واگذار نماید. آقای بایدن در پی آن است که اوپک جلسه‌ای تشکیل دهد و تولید خود را بالا ببرد. به نظر می‌رسد که دست و پا زدن رئیس‌جمهوری امریکا برای کاهش بهای نفت بیشتر به انتخابات پیش رو در کشورش بر می‌گردد و گرنه شرکت‌های بزرگ امریکایی، صدها میلیارد دلار از بحران انرژی سود برده و اروپا و ژاپن بار دیگر مجبور به پرداخت صورت حساب‌های میلیارد دلاری شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که بعد از چند دهه، دلار با پول واحد اروپا شانه به شانه می‌زند.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ انتظار از دستگاه قضایی
✍️عباس عبدی
بارها تکرار کرده‌ام که در میان قوای کشوری هیچ‌کدام به اهمیت دادگستری نیستند. در واقع اعتبار این نهاد است که خطوط قرمز رفتاری دیگر قوا را نیز ترسیم می‌کند و تخطی نکردن از آنها را تضمین می‌نماید. یکی از مشکلاتی که از ابتدای انقلاب با آن مواجه بوده‌ایم وجود تصمیمات و مقرراتی است که افراد و نهادها و در اجرای ماموریت‌ها و صلاحیت‌های خود تصویب و اجرا می‌کنند. این تصمیمات و مقررات باید حداقل چند ویژگی داشته باشد. در درجه اول در صلاحیت فرد یا نهاد مربوط باشد. دوم و مهم‌تر اینکه وجه قانونگذاری نداشته باشد، به عبارت دیگر باید در ذیل قوانین و حقوق اداری و اساسی و دیگر قوانین موضوعه کشور باشد. مرجع تشخیص نقض این دو ویژگی، دادگاه‌ها هستند که بدین منظور در قانون اساسی نهاد قضایی مستقلی به نام دیوان عدالت اداری در قالب اصل ۱۷۳ در‌نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر در قانون اساسی حساب ویژه‌ای برای رسیدگی به این‌گونه مظالم گشوده شده است. پس از انقلاب چند عامل باعث شد که شکاف میان این تصمیمات با حقوق اساسی مردم بیشتر شود. اولین آن بی‌اعتبار دانستن قوانین رژیم گذشته در ذهن برخی بود. دوم نیز غلبه روحیه انقلابی بود، به نحوی که گویی باید فرا قانونی عمل کرد. سوم فقدان یا ضعف و تازه‌کار بودن نهاد تاسیس شده برای رسیدگی کردن به شکایات علیه دولت بود و بالاخره ناآشنایی و حتی بیگانگی مدیران با مفاهیم حقوقی و اهمیت آن بود. با گذشت زمان هر چهار عامل تخفیف یافت و انتظار می‌رفت که کم‌کم شاهد این‌گونه تضییع حقوق نباشیم. ولی ظاهرا این فرآیند ادامه دارد به‌طوری که دو سال پیش مسوولان دیوان اعلام کردند سالانه ۱۰درصد بر ورودی پرونده‌های این دیوان افزوده می‌شود و باید بپذیریم که این روند خطرناک است و نشانگر وجود بحران در روابط اداری و حقوقی میان مردم و حکومت است.

به عبارت دیگر این افزایش پرونده بازتاب‌دهنده افزایش تعارض منافع و رویکرد میان دو طرف است.
این شکایات عموما فردی و از سوی یک یا چند شخص معین و ناظر به تضییع منافع خودشان است. به تعبیر دیگر اداره‌ای حقی را از فرد یا افراد خاصی تضییع می‌کند و آنان نیز متقابلا اقدام به شکایت می‌نمایند و دیگران از این ماجرا اطلاع چندانی پیدا نمی‌کنند. ولی موارد مهم‌تر آنهایی است که تصمیمات اداری حقی عمومی را زایل می‌کند که اتفاقا در این موارد انگیزه کمتری هم برای شکایت کردن از سوی اشخاص وجود دارد.
متاسفانه با آمدن دولت جدید برخی مدیران آن دچار این اشتباه شده‌اند که گویی هر چه پیش‌تر بوده ایراد داشته و باید به دست توانای آنان تغییر کند و چون با حقوق عمومی و‌ اداری هم یا آشنا نیستند یا توجهی به آن ندارند و خود را انقلابی هم تصور می‌کنند تصمیماتی می‌گیرند که نافی حقوقی شهروندی ملت است و عوارض زیادی ایجاد می‌کند. یک نمونه آن دستوراتی بود که برای ندادن خدمات عمومی به بانوانی صادر شد که از نظر آنان حجاب‌شان اشکال دارد. صدور مقررات غیر‌مرتبط با قانون در حوزه اخذ مالیات هم مشاهده شده است، یکی دستور محدودیت سرچ اینترنت را می‌دهد و نیاز و فهم مردم را در حد کودکان می‌بیند دیگری دستور برداشتن دوچرخه را از حمل و نقل شهری می‌دهد، اکنون هم دستور منع برگزاری مراسم ختم برای کسانی که به علت خودکشی فوت کرده‌اند در یک شهر کوچک صادر شده است.
با توجه به گستره رسانه‌های جدید که به سرعت چنین اخباری فراگیر می‌شود و بازتاب‌های منفی پیدا می‌کند پیشنهاد می‌شود که تمهیداتی اندیشیده شود تا در این موارد مردم به صورت عادی اعتراض خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند سپس رسیدگی رسمی از طرف دستگاه قضایی آغاز گردد و درخواست فوری صدور احکام لازم برای توقف و اصلاح دستورات شود. این وظیفه براساس اصل ۱۵۶ درخصوص وظایف قوه قضاییه است آنجا که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و نظارت بر حسن اجرای قوانین را جزو وظایف اصلی این قوه معرفی می‌کند. تعداد این نوع از تصمیمات خیلی زیاد نیست ولی اهمیت آنها بسیار زیاد است. طبعا مردم هم انگیزه کافی برای اقدام به شکایت را پیدا نمی‌کنند و نیاز است که دستگاه قضایی مستقیم اقدام کند.
متاسفانه این‌گونه تصمیمات عموما محلی و منطقه‌ای است و این تصور را ایجاد می‌کند که هر کس هر کاری خواست و در هر جا که اراده کرد انجام می‌دهد و شیرازه امور مدیریت کشور به هم متصل نیست. راه‌حل ماجرا در حوزه صلاحیت دادگستری است و می‌تواند مانع این تشتت در احترام به حقوق شهروندی شود.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سیاست آزادی
✍️کیومرث اشتریان
یک پرسش مهم برای نظام جمهوری اسلامی و مسئولان و متفکران و فعالان، پرسش از آزاد‌ی‌ است. یک حکومت نمی‌‌تواند گریبان خود را از تأمل نظری درباره آزادی و معماری نظام سیاسی رها کند و همواره باید درک خود را از آزادی اصلاح و بارور کند. بازداشت مصطفی تاج‌زاده بار دیگر نشان می‌‌دهد تا چه اندازه درک از آزادی گنگ است و معماری نظام سیاسی در جمهوری اسلامی چگونه اسیر جریان ابهام است. گویی نظریه آزادی کم‌وبیش تنقیح‌شده‌ای وجود ندارد و ما دچار روزمرگی هستیم. حکومت‌های باثبات در جریانی تاریخی به درجاتی متفاوت نظریه آزادی را نهادینه کرده‌اند. مفهوم آزادی، چون بسیاری از دیگر مفاهیم، «تجربه‌ای-اندیشه‌ای» است؛ یعنی با تجربه‌کردن به تنقیح و درک آن می‌‌پردازیم. بدون آزمودن آزادی نمی‌‌توانیم به درک روشنی از آن دست یابیم؛ یعنی تا آن را تجربه نکرده باشیم، نمی‌‌توانیم بهره‌های آن در نوآوری و شکوفایی و خطرات آن را در هرج‌ومرج و تجزیه‌طلبی دریابیم. در هر صورت ناچار از تجربه آن هستیم و این نکته‌ای‌ است مهم در «سیاست آزادی» و در «سیاست‌گذاری امور سیاسی». مدیران جمهوری اسلامی باید به تجربه آزادی بیش از هر چیز بها دهند و هیچ‌گاه آن را به دلایل واهی متوقف نکنند. اینکه صلاحیت سیاست آزادی در یک نظام سیاسی در گرو کیست و چیست، پرسشی در همین چارچوب است. جدا‌ از نظریه‌پردازی، چنین رویکردی مستلزم آن است که کسانی در این حوزه تصمیم‌گیر باشند که خود بیشتر درگیر زندگی سیاسی-اجتماعی و کمتر درگیر حوزه‌های امنیتی، نظامی و قضائی باشند. اینان صلاحیت‌های ارزشمند و متفاوتی دارند که نمی‌‌توان تصمیم‌گیری در این حوزه را به آنان سپرد. حوزه‌های امنیتی، نظامی و قضائی در جامعه‌ای که تجربه تاریخی دموکراسی ندارد، ناتوان از درک پویایی حوزه سیاسی‌اند و این به دلایل ساختاری‌ است و نه ضرورتا ویژگی‌های شخصی. حوزه‌ای که دائم درگیر جرائم، توطئه‌ها، نابسامانی‌ها و تهدیدات است، به ناچار ترجیحات دیگری دارد که نمی‌‌توان از آن انتظار «تجربه آزادی» داشت. بنابراین صلاحیت‌های ساختاری ذهنی یک سازمان از اهمیتی بسزا برخوردار است. چنین حوزه‌هایی چنان ظرفیت‌هایی ندارند. آزادی، یک شعور در حال شکل‌گرفتن است و این در صورتی امکان‌پذیر است که مجریان، مدیران، قاضیان و فعالان سیاسی خود را درگیر زندگی روزمره مردمان و افکار و مطالبات آنان کرده باشند؛ در غیر این‌ صورت این آگاهی به‌ دست نمی‌‌آید. آزادی نوعی آداب معاشرت اجتماعی‌ است. آنکه معاشرت اجتماعی نداشته باشد، آداب آزادی را هم نمی‌‌داند. چه بسیار جوانان پرشور‌و‌شری در تاریخ این سرزمین بوده‌اند که بدون هیچ تجربه‌ای از زندگی اجتماعی، خود را در مهلکه زندگی سیاسی انداخته‌اند و چون شعور آداب اجتماعی نداشته‌اند، دقیقا از همین زاویه ضد آزادی اقدام کرده‌اند. همین خطر برای مدیران، قاضیان، روحانیان و امنیتیان در درون نظام جمهوری اسلامی وجود دارد. آداب معاشرت و درک اجتماعی مقدمه‌ای برای فهم سیاسی، کنش سیاسی و سیاست‌ورزی معطوف به آزادی است. در مقوله آزادی به تربیت و شعور اجتماعی کمتر توجه شده و اندیشه آزادی در میان چالش‌های سیاسی گم شده است. این تربیت، دوجانبه و بلکه چندجانبه است؛ یعنی هم مدیران قضائی-سیاسی و هم فعالان سیاسی را در بر می‌‌گیرد. از یاد نبریم آزادی‌های ابتدای انقلاب را که دستاویزی برای تجزیه‌طلبی شده بود. درواقع تربیت سیاسی و شعور اجتماعی برخی نیروهای سیاسی به حدی نبود که آزادی را از تجزیه‌طلبی تفکیک کنند.

بازداشت مصطفی تاج‌زاده بیش از پیش فعالان سیاسی واسطه را از متن سیاسی کشور به حاشیه می‌‌راند و «رأس سیاسی» را بدون واسطه روبه‌روی «قاعده» هرم قدرت اجتماعی می‌‌نشاند. «قاعده‌ای» که واجد هویت روشنی نیست و درگیر کینه‌های گوناگون از فقر، فساد، بی‌کاری و ناکارآمدی است و مهم‌تر از همه «ابهام سیاسی» دارد که زمینه زایش شورش‌های کور است. سیاست‌ورزی یک عمل متمدنانه است. اگر ابزارهای فرهنگی از آن سلب شود، به عریانی می‌‌گراید و آغشته جهالت و خشونت می‌‌شود و مردمان را در برابر یکدیگر قرار می‌‌دهد. ما با پدیده غریبی مواجهیم. گویی شماری از مقام‌داران و «حکومت‌مندان»، در اصطلاح عامیانه‌ با مردم سرشاخ می‌‌گیرند و در پی مواجهه و تخریب‌اند و از پایین مردمان خود را کنار می‌‌کشند تا حکومت بماند... .

مصطفی تاج‌زاده در گفتارها و کنش‌های اخیرش دیگر یک «فرد» نبود. تاج‌زاده، چه ایدئولوگی دست اول یا دست دوم یا دست چندم باشد، چه با او موافق باشید یا نباشید، تفاوتی در این موضوع نمی‌‌کند که سخنان او پرده از یک هویت سیاسی برمی‌‌دارد که اتفاقا ظرفیت جریان‌سازی اجتماعی-سیاسی در این «اکنون» جامعه ایرانی دارد. او در جریان عمل شخصیت و هویت سیاسی خود را بازیافته است.

‌همچون بازیگری که آن‌قدر در جریان بازی به‌ صورت فعال جابه‌جا می‌‌شود که در نهایت «پست» مناسبی برای نقش‌آفرینی می‌‌یابد. او، اینجا و آنجا و بلکه همه‌جا، همواره در گفت‌وگو، مناظره و کنش بود؛ و البته هزینه‌های آن را نیز پرداخته بود. در مواجهه با موضوعات مختلف و افراد گوناگون از همه طیف‌های متضاد سیاسی بود تا اینکه در نهایت خود و جریان اجتماعی جدیدی را به‌ صورت غریزی کشف کرد.

او دیگر یک کنشگر منزوی و منفرد نبود، بلکه عملا طلیعه یک «جریان» بود و «جریان‌سازی» جدیدی از درون اصلاح‌طلبی را آغاز کرده بود و دقیقا به همین دلیل است که دیگر قابل تحمل نبود. ماهیت زندگی سیاسی همین است. افراد تنها با درگیر‌شدن در دیالکتیک سیاسی و بازار اجتماعی خود را کشف می‌‌کنند و فرصت‌ها را می‌‌آفرینند. سخن من در اینجا ربطی به شخص آقای تاج‌زاده یا تأیید و تکذیب ایشان ندارد؛ سخنم بیشتر جنبه‌ای از جامعه‌شناسی سیاسی دارد.

بیشتر از موضع و از حوزه دانش سیاست سخن می‌‌گویم. از سوی دیگر، سخنان اخیر آقای تاج‌زاده درخصوص استراتژی‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، در واقع همان استراتژی‌های سابق اصلاح‌طلبان سنتی ایران است. چیزی تغییر نکرده‌، فقط شفاف‌تر شده است. یک بار در دوران اصلاحات و به‌ویژه در مجلس ششم همین استراتژی در پیش گرفته شد.

یک کارکرد این استراتژی این بوده است که با فرض تأیید کاندیداها، اصلاح‌طلبان را در درون حاکمیت و قدرت نگه دارد. جریان‌سازی تاج‌زاده البته کم‌‌بخت و اقبال بود؛ به‌ویژه از سوی جامعه مدنی سرخورده ایرانی؛ هر‌چند ناخواسته با این «دستگیری» از او دست‌گیری شد تا اقبال بیشتری بیابد.

بعید می‌‌دانم ایشان ندانند که بدنه عمومی جامعه، اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان از این مطالبات فراتر رفته‌اند و به نظر می‌‌آید در آستانه تجدیدنظرهای اساسی‌تری هستند؛ منتها هنوز در «حیرت» و سرگردانی نظری‌اند یا اینکه خطر دشمن خارجی را چنان می‌‌بینند که سکوت را جایز می‌‌‌دانند.

روزگارشان روزگاری است غریب. کفر و ایمانشان نزدیک. تفاوتی ندارد که دود از آتش خرمن ایمان است یا از غبار ابهام؛ مهم شرم و دردی‌ است که از کَندن پوست از تن باورهای گذشته خویش دارند.

از آن سوی، «جریان انقلابی» هم از روی غریزه و نه اندیشه، این را دریافته و در پی پایگاه خاکستری دیگری‌ است. البته یک بار این پایگاه خاکستری را با شعار مهرورزی آزموده و اینک دوباره در پی احیای آن است. همه این تلاش‌ها در جامعه ایرانی به سوی ترکیب‌رنگی از «فکر زرد»، «فقر خاکستری» و «سرخ خشونت» به پیش می‌‌رود؛ فعلا از سبزِ خرمی و آبی آسمانی خبری نیست. جامعه سیاسی در بسیاری از زمینه‌ها به سوی جنس‌های نامرغوب، «صنعتی»، سرگیجه‌آور و عوام‌زده به پیش می‌‌رود. لایه‌های توده‌ای از روحانیت، دانشگاهیان و فعالان سیاسی میدان می‌‌گیرند. این، یک «پروسه-پروژه» است که از مدت‌ها پیش آغاز شده است.

بازداشت تاج‌زاده یک گام دیگر مواجهه توده بی‌‌سر و گرایشات مبهم و زرد سیاسی را با حاکمیت به پیش می‌‌برد. موضوع حجاب را بنگرید که چگونه «بی‌سر» و بدون دخالت گروه‌های سیاسی داخلی یا ایدئولوگ‌ها راه خویش در پیش گرفته است؛ همان برای حوزه سیاسی هم اتفاق خواهد افتاد. دیگر کسی منتظر توجیه سیاسی متفکران و ایدئولوگ‌های سیاسی نمی‌‌شود. تا نگاهی حرفه‌ای و نخبه‌گرایانه به سیاست‌ورزی نداشته باشید، این حکایت همچنان باقی‌ است. ما ایرانیان به اندازه‌ای متمدن هستیم که سیاست‌ورزی حرفه‌ای و رسمی را تجربه کنیم، این فرصت را ضایع نکنید. به آینده فرزندان خود فکر کنید، نه به جاه و مال و مقام امروز.

معتقد به نگرش توطئه باشیم یا نباشیم، جامعه ایرانی در دو دهه گذشته راهی را در پیش گرفته که تقریبا همه واسطه‌های سیاسی را حذف کرده است. شماری از این واسطه‌ها دچار «تصفیه سرد» شده‌اند از محمد خاتمی تا علی لاریجانی؛ شماری از آنان به هر شکل از میان ما رفته‌اند از هاشمی‌رفسنجانی تا شهید سلیمانی. جریان‌های اصلی اصلاح‌طلب و اصولگرا در وادی خاموشی «دیگه تمومه ماجرا» افتاده‌اند و متفکران و اندیشمندان هم در شهر خاموشان مأوا گزیده‌اند. همه چیز به سوی سیاست‌ورزی زرد، توده‌ای و غیرنخبه‌گرا به پیش می‌‌رود.

«معماری سیاست از سازه تهی می‌‌شود» و گویی آگاهانه زمینه تضاد «رأس و قاعده» دامن زده می‌‌شود. سرخوشی «براندازان» از همین بزم سراسر زرد است. «سرمایه سیاسی پیوسته» در ایران معاصر غنایی صد‌ساله دارد. از مشروطیت تاکنون این سرمایه پیوسته است.

در ۴۰ سال اخیر نیز بزرگ‌ترین سرمایه سیاسی، از نوع پیوسته و نه گسسته، پدید آمده است. فعالان امروز در ابتدای انقلاب در دهه‌های ۲۰ و ۳۰‌سالگی بوده‌اند. انقلاب، جنگ، بحران، شورش، زندان و مقام و مدیریت را تجربه کرده‌اند. اینک دیگر بسیاری از آنان «بزرگ» و پخته شده‌اند؛ افکار جوانی، سلاح چریکی، شور جوانی و کم‌اطلاعی از جهان را از سر گذرانده‌اند. اصولگرایان تا حدی اصلاح‌طلب شده‌اند و اصلاح‌طلبان هم تا حدی اصولگرا‌. همین‌ها می‌‌توانند زمینه یک تمدن قدرتمند سیاسی مبتنی بر مدارا و تفاهم را فراهم کنند. به «نظریه سازگاری» و «سیاست آزادی» بیندیشیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چه باید کرد؟
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
سفر چهار‌روزه‌ بایدن به خاورمیانه به پایان رسیده است. هم در تل‌آیو برایش فرش قرمز پهن شد و هم در جده. به ویژه آنکه در جده این‌گونه به نظر رسید که دیگر محمد بن‌سلمان به واسطه دیدارش با بایدن از انزوا و نفرت خارج شده و بایدن دیگر تلاش ندارد که از او چهره‌ای منفور در افکار عمومی جهانیان به نمایش بگذارد. در ایران افق و سمت و سوی برداشت‌ها و همچنین تصورات غالب این است که نظم جدید معادلات قدرت در خاورمیانه تحت‌تاثیر سفر بایدن به معنای مرگ برجام نیست و پنجره‌های دیپلماسی به رغم پروپاگاندا‌های رسانه‌ای مجموعه‌های عبری- عربی برای انجام مذاکرات چه در وین و چه در دوحه باز است و می‌توان امیدوار به احیای برجام بود، چراکه بایدن لااقل در اورشلیم به رغم آنکه هم یائیر لاپید نخست‌وزیر و هم اسحاق هرتزوگ رییس‌جمهور رژیم صهیونیستی درباره ایران صحبت کردند، طبق انتظارات مقامات تل‌آیو رفتار نکرد، به گونه‌ای که با سکوت درباره ایران موجب ناخشنودی مقامات ارشد رژیم صهیونیستی شد. به ویژه آنکه بنیامین نتانیاهو به عنوان بزرگ‌ترین جریان اپوزیسیون علیه دولت یائیر لاپید که در کمین قدرت نشسته و منتظر برکناری لاپید از قدرت است، تمایل داشت که بایدن مواضع تند و رادیکالی در قبال ایران اتخاذ کند و گزینه‌ای چون حمله نظامی به ایران را در دستور کار قرار دهد.
حال اگرچه می‌توان مواضع بایدن در اورشلیم و جده را به معنای باز بودن پنجره‌های دیپلماسی در انجام مذاکرات و در نتیجه احیای برجام دانست، اما کمی ساده‌نگری است که صرف ازسرگیری مذاکرات در جهت امید به احیای برجام، مخاطرات نظم ضد ایرانی مجموعه‌های عبری- عربی را تحت امید به ازسر‌گیری مذاکرات و احیای برجام نادیده گرفت. محققا مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر دستگاه دیپلماسی پیام‌های سفر بایدن به رژیم صهیونیستی و عربستان را دریافت کرده‌اند و به خوبی می‌دانند که شرایط منطقه‌ای تحت‌تاثیر ائتلاف‌های عبری- عربی از فردای سفر بایدن به خاورمیانه به نفع آنها نیست و شاید چنین نظمی به جهت مهار و انزوای کامل ایران و بیشتر تحت مهندسی واشنگتن تداوم یابد.
درستی و منطق چنین گمانه‌ای در ارتباط با حضور بایدن در نشست (شورای همکاری خلیج‌فارس) یعنی عربستان، عمان، کویت، بحرین، قطر و امارات به همراه مصر، اردن و عراق در شهر بندری جده در کرانه‌های دریای سرخ است. با استناد به مجموعه‌ای از قرائن و شواهد می‌توان حضور بایدن در این نشست و دیدار معنادار با سران این کشور‌ها را ابتدا تلاشی برای عادی‌سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و عربستان و سپس تقویت موقعیت ایالات متحده و متحد کردن منطقه علیه ایران دانست. به ویژه آنکه واشنگتن تلاش دارد عراق را که عمیق‌ترین و قوی‌ترین پیوندها را با ایران در میان تمام کشورهای عربی دارد، به مواضع عربی و به اصطلاح گروه عربی نزدیک‌تر کند و این نشانه خوبی برای ایران نیست. حال با توجه به دریافت پیام‌های سفر بایدن به خاورمیانه از سوی مقامات ایران، این مقامات همچون گذشته ناچار به اتخاذ راهبرد نگاه به شرق شده و ظرفیت‌های روسیه را به مثابه یک راهبرد تقابلی در قبال سیاست‌های ایران‌هراسی و ایران‌آزاری مجموعه‌های عبری- عربی در دستور کار قرار داده‌اند. سفر پوتین به تهران در آینده نزدیک یعنی در ۱۹ ژوئیه یعنی ۲۸ تیر در همین راستا قابل توجیه و تفسیر است.
اما به نظر می‌رسد که دلیل تمایل مسکو به همکاری با تهران در شرایط جدید نظم منطقه‌ای به دلیل نیاز روسیه به ایران در مسائل اقتصادی و سیاسی و تا حدی هم نظامی در باتلاق اوکراین است و می‌توان گفت که این اعلام آمادگی روسیه در نزدیکی به ایران همچون گذشته نه تنها استراتژیک و راهبردی نیست بلکه ابزارگرایانه و فرصت‌طلبانه است. در واقع تلاش روسیه در این باره، بازی با کارت ایران است و تلاش دارد که با کارت ایران در منازعه خود با غرب به ویژه در بحران اوکراین، از غرب امتیاز بگیرد. تنها راه خنثی‌سازی و بی‌اثری مخاطرات غرب فراهم کردن زمینه‌ها و شرایط ذهنی و ادراکی برای رفتن به پای میز مذاکره و احیای برجام است. قطعا احیای برجام تا میزان قابل توجهی سمت و سو‌های موازنه قدرت را به زیان مجموعه‌های عبری و عربی تغییر خواهد داد. لازمه اجرایی‌سازی چنین راهبردی، تجدیدنظر و جرح و تعدیل در برخی از سیاست‌های برجامی از سوی تیم مذاکره‌کننده است. اول آنکه مکان مذاکرات نه در دوحه بلکه در وین دنبال شود، چراکه مذاکرات در دوحه منطبق با انگاره‌های مجموعه‌های عبری و عربی خواهد بود و مقامات دوحه قطعا منافع متحدانی چون ریاض و تل‌آویو را در عصر عادی‌سازی روابط اعراب با تل‌آویو در نظر می‌گیرند. دوم آنکه، از حجم مزاحمت‌ها و دلیل‌تراشی‌ها و مانع‌سازی‌ها از سوی برجام‌ستیزان کاسته شود و از اعلام هشدار‌ها به تیم مذاکره از سوی جریان اصولگرایی اجتناب شود. سوم آنکه در شرایط جدید برجامی محتاج به تفسیر‌های مضیق از سوی برجام‌ستیزان نیست. حرکت به سوی بازسازی، ترمیم و احیای برجام را می‌توان در ذیل خوانش (نرمش قهرمانانه) دنبال و احیا کرد. در واقع برای مجموعه‌های عبری- عربی هیچ حادثه و رخدادی تراژیک‌تر از آن نیست که این مجموعه‌ها ببینند سیاست‌های ایران‌آزاری و راهبرد مهار آنها با احیای برجام نقش بر آب می‌شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برقراری عدالت با دخالت دولت؟
✍️دکتر مهدی فیضی
روند همواره نزولی داوطلبان کنکور رشته ریاضی در دهه اخیر، در کنار اقبال به رشته تجربی که از درآمد انتظاری متفاوت این دو مسیر خبر می‌دهد، بار دیگر پرسشی تکراری را به میان می‌آورد که اساسا نقش دولت در فرآیند آموزش عالی چیست و تخصیص دانشجوها به رشته‌ها چگونه باید صورت گیرد. نسل جدید دانش‌آموزان واقع‌بینانه یا اساسا مانند نسل‌های پیش از خود، چندان سودای تحصیلات دانشگاهی را ندارند یا اگر به ادامه تحصیل فکر می‌کنند، ترجیح می‌دهند در رشته‌های پزشکی باشد که درآمد انتظاری آن به قدر کافی انگیزه تلاش برای گذشتن از سد کنکور را به آنها بدهد. حاصل این نگرش نسل جدید از سویی داوطلبان کنکور رشته‌های غیرتجربی است که به راحتی وارد دانشگاه می‌شوند؛ بی‌آنکه چندان انگیزه یا علاقه‌ای برای تحصیل در رشته خود داشته باشند یا شاید حتی امیدی که درنهایت بتوانند از آن درآمدی حاصل کنند و از سوی دیگر خیل داوطلبان کنکور رشته‌های تجربی است که نسبت کمی از آنها این بخت را می‌یابند که درنهایت به رشته مورد علاقه خود برسند.

آموزش از منظر اقتصادی اما تنها درجایی که دارای اثرات خارجی (externality) باشد، باید از سوی دولت تامین مالی شود. در این صورت افراد به دلیل اینکه تاثیرات مثبت جانبی تحصیل خود بر جامعه را در نظر نمی‌گیرند، کمتر از بهینه اجتماعی به تحصیل روی می‌آورند. از این رو دولت با تامین مالی چنین آموزشی، رفاه عمومی را بیشینه می‌کند. در ادبیات اقتصاد آموزشی، عموما آموزش پایه تا پایان دبیرستان دارای چنین اثری درنظر گرفته می‌شود و از این رو در قانون اساسی نیز تامین رایگان آموزش پایه به عهده دولت گذاشته شده است. از همین منظر، برای تعیین نقش دولت در آموزش عالی باید منفعت فردی و اجتماعی تحصیل در هریک از رشته‌ها را سنجید و براین اساس جایگاه دولت را مشخص کرد. اما حتی بدون سنجش چندان دقیقی از بازار آموزش عالی نیز تا حد خوبی می‌توان به این مساله پرداخت. در بسیاری رشته‌ها مانند رشته‌های علوم‌پایه، ریاضی محض، علوم انسانی و علوم اجتماعی انتظار می‌رود منفعت اجتماعی تحصیلات عالیه بیشتر از منفعت فردی آن، دست‌کم در مقطع کارشناسی باشد؛ در حالی که در عموم رشته‌های مهندسی و پزشکی احتمالا منفعت فردی تحصیل دانشگاهی بیشتر از منفعت اجتماعی آن است. چنین معیاری می‌تواند به دولت نشان دهد که کدام رشته‌ها نیاز به تامین مالی از بودجه عمومی کشور دارند و در کدام رشته‌ها بهتر است دانشجو خود هزینه تحصیلش را بپردازد.

شاید اگر بودجه عمومی دانشگاه‌های دولتی به جای دانشگاه در دست دانشجویان آن می‌‌بود و آنها می‌توانستند خود با این کمک دولتی هزینه تحصیل دانشگاهی را بپردازند بسیاری از رشته‌های موجود در دانشگاه‌های دولتی دیگر وجود نمی‌‌داشت؛ همچنان که تمرکز دانشگاه‌های خصوصی و غیرانتفاعی بر تعداد محدودی از رشته‌هایی است که همچنان جذابیت خوبی در بازار کار دارند. بر این اساس یک موقعیت فرضی نیز می‌تواند تا حد خوبی حد مداخله دولت در آموزش عالی را مشخص کند: اگر بازار آموزش عالی به طور کلی خارج از دست دولت بود، چه رشته‌هایی در بازار آزاد آموزش عالی شکل می‌گرفت و قیمت هر صندلی در هر رشته چقدر بود؟ همین حالا هم احتمالا می‌توان حدس زد که بسیاری از رشته‌ها مانند فلسفه یا فیزیک محض، چندان اقبالی در یک بازار آزاد آموزش عالی از سمت تقاضا نداشته باشند و احتمالا شکل‌دهی چنین رشته‌هایی صرفه اقتصادی نداشته باشد. از این رو تنها همین دست رشته‌ها باید از بودجه عمومی کشور تامین مالی شوند.

دغدغه‌ای که عموما با طرح بحث پولی شدن آموزش عالی مطرح می‌شود عدالت آموزشی است. باید توجه داشته باشیم که حتی در شرایط کنونی که در ظاهر کنکور در دسترس همه است و قرار بر انتخاب شایسته‌ترین‌ها برای آموزش رایگان است نیز همچنان عدالت آموزشی برقرار نیست. شواهد و پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که برخلاف ظاهر دسترسی به تحصیل رایگان دانشگاهی برای همه طبقات اجتماعی، عموما این دهک‌های برخوردارتر جامعه هستند که شانس به مراتب بیشتری را برای راه یافتن به دانشگاه‌های خوب دولتی دارند و سهم دهک‌های بالای درآمدی از تحصیل رایگان دانشگاهی، مثل بسیاری از سایر تخصیص‌های یارانه‌ای در کشور، به مراتب بیشتر از دهک‌های پایین‌تر است.

از این گذشته می‌توان تحصیل پولی در رشته‌های مهندسی و پزشکی را با وام‌های کم‌بهره بلندمدت همراه کرد که رایگان نبودن مانعی برای ادامه تحصیل دانشجویان کم‌برخوردار نباشد. این تجربه‌ای است که سابقه‌ای طولانی در بسیاری از کشورهای دنیا دارد و جدای از کاستن از بار مالی آموزش عالی از دوش دولت، از شکاف ناهمخوانی تحصیل-شغل نیز می‌کاهد، چراکه با پولی شدن تحصیلات عالیه، دانشجویان کمتری در رشته‌هایی که افقی برای درآمد در آنها ندارند درس می‌خوانند و با احتمال کمتری مقاطع تحصیلی را صرفا برای کسب مدرک و نه تخصص دنبال می‌کنند. همچنین وقتی دانشجویان برای تحصیل خود پول بپردازند از دانشگاه مطالبه کیفیت آموزشی و یادگیری مهارت‌هایی می‌کنند که به آنها در یافتن شغل در آینده کمک کند. به این ترتیب دانشگاه‌هایی اقبال بیشتری خواهند داشت که ارزش افزوده بیشتری برای دانشجویان داشته باشند و رقابت در ایجاد چنین ارزشی، مانند همه انواع سایر رقا‌بت‌ها در اقتصاد، درنهایت رفاه اجتماعی را خواهد افزود.

رایگان نگه داشتن آموزش عالی به بهانه عدالت آموزشی به قیمت بی‌کیفیت شدن این آموزش در فرآیندی غیررقابتی انجامیده است که نه‌تنها کمکی به بهبود عدالت نکرده، بلکه کارآیی آموزشی را نیز قربانی کرده است. عدالت آموزشی در کشور بیش از آنکه پروای گسترش جغرافیایی را داشته باشد، باید به دنبال عمق بخشیدن و افزایش کیفیت یادگیری، به‌‌ویژه در مدارس و دانشگاه‌های دولتی و دسترسی واقعی آموزش برای همه دهک‌های درآمدی باشد. به‌طور مشخص تا زمانی که مکانیزم تخصیص پزشک در کشور در بازطراحی بازار آموزش عالی اصلاح نشود، هرگونه افزایش سهمیه رایگان رشته‌های پزشکی هر چند در ظاهر با کم کردن صف کنکور رشته تجربی به نفع رفاه اجتماعی است، در عمل به دلیل نبود عدالت آموزشی به نابرابری آموزشی و درآمدی بیشتر دامن می‌زند؛ بی‌آنکه در دسترسی مناطق کمتر برخوردار به پزشک متخصص بهبودی ایجاد کرده باشد.