به گزارش اقتصادنامه به نقل از تابناک، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۶ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای اجلاسیه سوم مجلس یازدهم را انتخاب کردند.
بر اساس اعلام هیات رئیسه، حسن شجاعی علی آبادی، نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه و نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ در اجلاسیه سوم به عنوان کاندیدا معرفی شدند که در نهایت با رای مستقیم نمایندگان در صحن علنی، پژمانفر با ۱۳۱ رای، ریاست این کمیسیون را برای یک سال بر عهده گرفت.
نصرالله پژمانفر از اعضای شاخص جبهه پایداری بوده که در سال اول مجلس یازدهم، ریاست کمیسیون اصل نود را بر عهده داشت، در اجلاسیه سوم دوباره به ریاست کمیسیون اصل نود با رای نمایندگان مجلس انتخاب شد. پیش از وی، حسن شجاعی علی آبادی، ریاست کمیسیون اصل نود را بر عهده داشت که در رای گیری امروز ۸۹ رأی کسب کرد.
گفتنی است، نصرالله پژمانفر در هنگام آغاز به کار دولت سیزدهم به عنوان گزینه جبهه پایداری برای وزارت اطلاعات مطرح بود که به علت ناموفق بودن رایزنیها برای معرفی وی به عنوان وزیر اطلاعات حجت الاسلام خطیب به عنوان وزیر اطلاعات به مجلس معرفی و موفق به کسب رای اعتماد شد.
وظایف و اختیارات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
با توجه به اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه، وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی عبارت است از:
سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان
بررسی طرزکار قوای مجریه و قضائیه و مجلس براساس برنامههای مدون سالانه و مصوب کمیسیون
رسیدگی به شکایات مربوط به طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضائی
مطالبه پاسخ کافی از مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه
ارائه و اعلام نتیجه رسیدگی کمیسیون به اشخاص ذینفع
اعلام نتیجه رسیدگی کمیسیون به عموم در مواردی که مربوطه به عموم باشد
ارائه و اعلام نتیجه رسیدگیکمیسیون به مجلس در مورد گزارشهای قرائت شده کمیسیونهای تخصصی از تریبون مجلس حسب تقاضای آن کمیسیون
مکاتبه با قوای سهگانه، وزارتخانهها، ادارات، بنیادها، نهادهای انقلابی، شرکتهای دولتی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای یادشده مرتبط میباشند و نیز مراجعه به آنها
اعلام تخلف مسئولین دستگاهها (در عدم پاسخگویی به کمیسیون یا عدم پاسخ صحیح به آن یا عدم اجابت دعوتهای مربوطه) به مراجع صالحه قضائی جهت پیگیری و اعمال مجازاتهای قانونی
اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شکایات
اعلام تخلف عملی دستگاهها به مراجع صالحه قضایی برای رسیدگی خارج از نوبت
اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحصها
ارائه گزارشهایی که مربوط به عموم باشد به هیات رئیسه مجلس و قرائت آن در جلسه علنی مجلس
تقاضای انجام بازرسی فوقالعاده از سازمان بازرسی کل کشور
عضویت دو نفر از اعضای کمیسیون در هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری (به انتخاب مجلس شورای اسلامی)
فلسفه وجودی
از آنجا که شکایت از عملکردِ ارگانهای وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوهٔ قضائیه قابل پیگیری است، فلسفه وجودی این اصل مربوط به زمانی است که شکایات افراد نتیجهبخش و یا ممکن نبوده و شخص به کلیتِ رفتاری یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلمخواهیِ شکایت از طرز کار قوای سهگانه را در بر میگیرد و شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوه قضائیه باید در دستگاههای پیشبینیشده در قانون صورت گیرد.
مطالب مرتبط