🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 منجی بهاری بورس تابستان؟
روند کاهشی قیمت‌ها در بورس در روزهای اخیر حتی با انتشار گزارش‌های بهاری خوب شرکت‌ها متوقف نشده است. این در حالی است که در شرایط عادی بازار همواره با روی خوش به استقبال این گزارش‌ها می‌رفت. این‌طور که به نظر می‌رسد وجود ریسک‌های متعدد در اقتصاد ایران و عدم قطعیت‌های موجود، سرمایه‌گذاران را نسبت به مولفه‌های قوی بنیادی بی‌واکنش کرده است.
بورس تهران در روزهای گذشته شاهد ارائه گزارش‌های فصلی شرکت‌ها به سامانه کدال بود. در این روزها اگرچه عملکرد فصل بهار برای بسیاری از تحلیلگران رضایت‌بخش به نظر می‌رسید اما بی‌تفاوتی قیمت‌ها به این عملکرد خوب حکایت از چیز دیگری داشت، به طوری که همزمان با افت قیمت‌ها، ارزش معاملات سهام نیز هر روز کف جدیدی برای ۱۴۰۱می‌سازد. این‌طور که به نظر می‌رسد فعالان بازار سهام به سبب عوامل متعددی که هم اکنون به عدم‌اطمینان کنونی در بازارهای مالی شکل می‌دهند، با وجود رسیدن قیمت دلار نیمایی به محدوده ۲۶‌هزار تومان، گزارش‌های فصلی عمدتا خوب و رشد قیمت‌های جهانی ناشی از کاهش واهمه از سیاست‌های ضد تورمی فدرال رزرو، قصد افزایش تقاضا در معاملات روز یکشنبه را نداشته‌اند. این عامل اگرچه با تداوم رویکرد مثبت بازارهای جهانی به قیمت‌ها در روزهای آتی از شانس تغییر برخوردار است، اما ممکن است با تداوم عوامل منفی نظیر بی‌اعتمادی مردم به بازار سهام، ابهام‌های برجامی و عواملی از این دست نادیده گرفته شود.

افت تقلیدی قیمت‌ها
بازار سهام در روزهای اخیر تحولات مهمی را پشت سر گذاشته است. افت قیمت کامودیتی‌ها دست‌کم در دو هفته گذشته توانسته اثر منفی بسیاری بر اذهان سرمایه‌گذاران بورسی داشته باشد. این افت قیمت که خود ناشی از سیاست‌های ضدتورمی در کشورهایی همچون ایالات متحده بوده بر تقاضای جهانی کالاهای اساسی اثر منفی گذاشته و توانسته بورس تهران را به عنوان یکی از اثرپذیرترین بازارهای مالی از قیمت کالاهای پایه متاثر کند. در همین راستا طی چند روز گذشته شاخص کل بورس پس از کشمکش‌های بی‌حاصل در نهایت سطح یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحدی را هم از دست داد و با رسیدن به سطح یک‌میلیون و ۴۶۹‌هزار واحدی در روز یکشنبه بر یاس و ناامیدی فعالان بازار سهام برای حرکت قیمت‌ها در روزهای بعدی افزود.

در حال حاضر بررسی متغیرهای عمده شکل‌دهنده به رفتار خریداران و فروشندگان در بازار سهام حکایت از آن دارد که بازار سهام در راستای حفظ وضع موجود، یعنی ماندگار کردن قیمت‌ها در سطوح فعلی از قوت چندانی برخوردار نیست. این ضعف در حالی در قیمت‌های سهام به وقوع پیوسته که بررسی گزارش‌های ارائه‌شده به تارنمای کدال حکایت از آن دارد که عملکرد شرکت‌ها در سه‌ماهه نخست بهار خوب بوده است. در واقع بنا بر آنچه سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار سهام و کارشناسان می‌گویند، در شرایط عادی نه تنها این گزارش‌ها می‌تواند در بسیاری از نمادها اوضاع معاملات را دگرگون کند بلکه اگر وضعیت روانی بازار مناسب باشد می‌تواند به تسریع روند صعودی قیمت‌ها منتهی شود. پیش‌تر نیز در خصوص وضعیت روانی بازار سهام و دلایل متعدد نگاه بدبینانه به سهام شرکت‌ها در میان مردم عادی سخن به میان آمده است. اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد که حتی نمادهای غیر‌دلاری نیز نتوانسته‌اند آنچنان که باید راه خود را به سوی سطوح بالاتر تابلوهای معاملاتی باز کنند.

همین امر سبب شد در خلال معاملات روز گذشته افت قیمت‌ها در بازار سهام منجر به کاهش ۶۹/ ۰‌درصدی شاخص بورس شود. بررسی عملکرد بازارهای دارایی در سایر کشورها طی هفته‌های اخیر نشان از آن دارد که عکس‌العمل قیمت‌ها در بورس و فرابورس به شرایط فعلی در مواقع بسیاری همسو با فراز و فرود شاخص‌های سهام مطرح در دنیا بوده است. با این حال برای آنکه بدانیم عامل بی‌اعتمادی به فضای کنونی که خود مولود عدم‌اطمینان سنگین در اقتصاد کشور است، چه تاثیری بر بازار داشته، باید این نکته را در نظر داشته باشیم که متغیر تورم در ایران هیچ‌گاه به اندازه کشورهای دیگر نمی‌تواند در بسیج کردن پس‌اندازهای عمومی به سمت بازارهای غیر‌مولد و تشدید فعالیت‌های سفته‌بازانه گام بردارد. بنابراین اگرچه با نگاهی سطحی به قیمت‌های جهانی می‌توان در نگاه اول برای دلیل افت قیمت سهام در بورس یا فرابورس توجیهات مناسبی دست و پا کرد اما در بطن همه این تفسیرها باید به این نکته مهم توجه داشت که بازار سهام ایران با وجود اثرپذیری بالا از تورم، آن هم در شرایطی که انتظارات تورمی بسیار قد علم کرده، به این حال و روز افتاده است.

دویدن در تاریکی
برای درک چرایی اینکه چرا بازار هم‌اکنون اهمیت چندانی به انتظارات تورمی نمی‌دهد بهتر است ابتدا قضیه را با مثالی ساده توضیح دهیم. فرض کنید در جنگلی تاریک (که طبیعتا دویدن در آن خیلی سخت است) از دست جانوری درنده فرار می‌‌‌کنید. شانس زنده ماندن شما در چنین فضای ناهموار و پرمانعی نسبت به زمانی که در دشتی هموار و زیر نور آفتاب می‌دوید چقدر خواهد بود؟ طبیعتا پاسخ دادن به چنین سوالی خیلی ساده است. هر انسان عاقلی که فرق روز و شب و مسیر هموار و ناهموار را بداند بدون شک دشت را گزینه بهتری به حساب می‌آورد. برای اینکه بدانیم چرا بازار سهام ایران هم‌اکنون نه به گزارش‌های فصلی شرکت‌ها واکنشی مثبت نشان می‌دهد و نه به انتظارات فزاینده تورمی که ماه‌هاست در اقتصاد شکل گرفته و به این روز افتاده، تنها کافی است به همین مثال بالا رجوع کنیم. عدم اتخاذ سیاست‌های پولی قابل اتکا و همچنین در ابهام ماندن برجام سبب شده تقریبا هیچ‌کس تصویری روشن از احتمالات پیش رو نداشته باشد. دقیقا به همین دلیل است در تمامی بازار به جز بازار سهام نیز در روزها و هفته‌های اخیر نوسان‌های رخ‌داده بسیار اندک بوده‌اند و حتی با وجود افت قیمت طلا در بازارهای جهانی بهای سکه کاهش محسوسی نداشته است. در واقع آنچه در تمامی بازارها اتفاق افتاده می‌توان به عنوانی پازلی بزرگ‌تر دید که بورس را هم در خود جای داده است. سرمایه‌گذار مانند فردی که از ارتفاع آویزان مانده و جرات تکان خوردن ندارد در بیشتر مواقع قیمت‌ها را آنچنان بی‌تحرک نگه می‌دارد که انگار هیچ عاملی برای اثر‌گذاری بر قیمت‌ها وجود ندارد. در این میان افت قیمت سهام که در برخی از گروه‌ها محسوس‌تر است در شرایطی رخ داده که همین عدم‌اطمینان مطرح‌شده ریسکی مضاعف را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. این ریسک چیزی نیست جز ملغمه‌ای از افت قیمت‌های جهانی که در ابتدا اشاره شد و مسکوت ماندن مذاکرات برجام. این روزها همه چیز آنقدر در فضای اقتصاد سیاسی ایران مبهم است که تقریبا تحلیل‌ها همه با اماواگر‌های بزرگ و کوچ بسیاری مواجه شده‌اند. برخی مانند صنایع پتروشیمی و پالایشی که همواره نرخ خوراک مهم‌ترین دغدغه آنها بوده و سرمایه‌گذاران در مقاطع بسیاری از تصمیمات یک‌شبه در آن صدمه خورده‌اند همچنان سابقه پیشین را نکته‌ای پرابهام برای ثبات هزینه‌ها در آینده می‌دانند. صنایعی نظیر خودرو همچنان تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری زیان را انباشته می‌کنند و آنهایی هم که مانند پالایشی‌ها با افزایش قابل‌توجه کرک اسپرد در فصل بهار روبه‌رو بودند احتمالا در ماه‌های آتی به سبب افت قیمت نفت ناشی از افزایش نرخ بهره در آمریکا نتوانند بهار رویایی ۱۴۰۱ را در تابستان تکرار کنند. همه اینها سبب شده توجهی را که انتظار می‌رفت، به سمت نمادهای موفق بهار که هم اکنون گزارش‌های آنها روی کدال قرار می‌گیرد شاهد نباشیم. اینکه تا چه اندازه می‌توان بازار را برای بی‌توجهی به این تغییرات مقصر دانست امری است که ارائه پاسخ منطقی برای آن را می‌توان به آینده واگذار کرد، آن هم دقیقا وقتی که نه سرخوردگی‌های فعلی پابرجا باشد و نه هیجانات کنونی بتواند تحلیل‌ها را مخدوش کند. اما می‌توان تصور کرد که بنا بر تجربه تلخ سال ۹۹ و فرسایش طولانی‌مدت روند نزولی طبیعتا دیگر کسی نمی‌خواهد تخم‌مرغ‌های خود را در سبد تحلیل‌های خوش‌بینانه بگذارد.

سبز پژمرده بازارها
اما از کم‌توجهی به گزارش‌ها و انتظارات اقتصادی مردم که بگذریم، می‌توان گفت در روز گذشته همزمان با تعطیلی بازارهای داخلی یک اتفاق خوب برای بورس افتاد که می‌تواند در روز جاری بر دادوستدهای بازار سهام اثر بگذارد. این امر چیزی نبود جز افت شاخص دلار و رشد قیمت‌های جهانی که در اثر افزایش خوش‌بینی سرمایه‌گذاران آمریکایی و به تبع آنها سرمایه‌گذاران بین‌المللی روی داده است. بر این اساس قیمت دلار در مقایسه با ۶ ارز دیگر مورد بررسی طی این روز کاهش یافت و سبب شد شاخص یادشده از محدوده ۱۰۹ به سطح ۱۰۷ واحدی کاهش پیدا کند. در پی چنین رویدادی قیمت نفت برنت دریای شمال تا زمان نگارش این گزارش در روز گذشته به حدود ۱۰۳دلار و ۵۴سنت در هر بشکه رسید که نشانگر ۶۷/ ۱درصد افزایش است. همچنین قیمت هر تن مس با ۷/ ۲درصد افزایش از سطح ۷۳۵۲ دلار گذشت که در پایان هفته قبل و قبل از انتشار ارقام تورم ماهانه در آمریکا مساله‌ای کمتر محتمل تلقی می‌شد. گفتنی است در این روز سایر فلزات اساسی نیز سبزپوش بودند. سرمایه‌گذاران پس از اینکه دیدند در ماه گذشته تورم در بخش انرژی و مواد غذایی افزایشی نبوده است، به اظهارنظرهای امیدوارانه در خصوص سهل‌تر شدن روش مقابله تورم از سوی فدرال رزرو پرداختند. بر این اساس در حال حاضر بازارهای جهانی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که احتمالا تصمیمات پیش روی سیاستگذار پولی در ایالات متحده این بار به رشد۷۵/ ۰درصدی نرخ بهره منتهی نخواهد شد. همین امر در کنار تصمیم جدید چینی‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی با پرداخت تسهیلات و کمک‌مالی سبب شد در روز معاملاتی اخیر ترمز روند صعودی در شاخص دلار کشیده و قیمت بسیاری از کامودیتی‌ها با افزایش همراه شود. این مساله همچنین سبب شده شاخص‌های آمریکایی سهام نیز در روز گذشته رشد خوبی را شاهد باشند. موضوعی که می‌تواند با فرض ثبات در سایر مولفه‌ها به نفع بورس تهران تمام شود. این بازار که در هفته‌های اخیر اثرپذیری بالایی از مسائل رخ داده در بازارهای جهانی داشته است، حالا می‌تواند در کشاکش نوسانات روی‌داده در شاخص دلار و تصمیمات بانکداران مرکزی جهان اندکی آرامش را تجربه کند. مضاف بر اینکه تداوم صعود بازارهای جهانی می‌تواند در همراهی با گزارش‌های سه‌ماهه امیدوار‌کننده مسیر پیش رو را برای رشد قیمت سهام در بازار داخلی هموار کند. البته نمی‌توان منکر این نکته شد که با وجود هر دو عامل مثبت، سرمایه‌گذاری چه در بازار سهام و چه در سایر بازارها در ایران همچون همان مثال دویدن در جنگل تاریک امری بسیار پرریسک است و همین امر می‌تواند راه را برای بی‌تفاوت ماندن بخشی از بازار به عوامل مثبت نیز هموار کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 مصوبه شورای پول و اعتبار با اصل ‌شفافیت همخوان نیست
قاعده شورای پول و اعتبار مبنی بر حذف تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان در گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، موجب ایجاد عدم شفافیت، ایجاد خطا در بررسی عملکرد بانک‌ها و مخفی کردن تسهیلات بانک‌ها از مردم و حتی بانک مرکزی می‌شود.

بانک مرکزی از اوایل امسال اقدام به انتشار لیست تسهیلات کلان بانک‌ها کرد؛ اقدامی که به جهت افزایش نظارت عمومی بر عملکرد و تسهیلات‌دهی بانک‌ها، اولین‌بار در تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه و با انتشار لیست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی همراه بود؛ البته در این گزارش تنها اطلاعات مربوط به ۱۴ بانک منتشر شد اما مجددا این اطلاعات در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه توسط بانک مرکزی به‌روزرسانی شد و اطلاعات سه بانک دیگر نیز به بانک‌های قبلی اضافه شد.
قاعده عجیب شورای پول و اعتبار
در تاریخ یکم تیرماه علاوه‌بر اطلاعات بانک‌های قبلی، اطلاعات هشت بانک دیگر نیز منتشر شد اما یک تغییر مهم اما عجیب در ارائه آمار تسهیلات کلان بانک‌ها اتفاق افتاد؛ به گزارش روابط ‌عمومی بانک مرکزی، براساس مصوبه جلسه مورخ ۳۱ خردادماه سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مقرر شده است که از این‌ پس بانک مرکزی تنها اطلاعات تسهیلات و تعهداتی که بانک‌ها به اشخاص مرتبط یا ذی‌نفع واحد پرداخت کرده‌اند و بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده را منتشر کند!
ذی‌نفع واحد طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، یعنی دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به‌واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگری می‌توانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند و مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به‌موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود.
ابزار «سفیدکردن» بانک‌ها
در قسمتی از ماده یک این آیین‌نامه که تعریفی از تسهیلات کلان ارائه می‌دهد، بیان می‌کند که اگر مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به هر ذی‌نفع واحد از حداقل ١٠ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری بیشتر باشد، آن تسهیلات، تسهیلات کلان آن بانک محسوب می‌شود. از طرف دیگر در ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، سقف اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد حداکثر تا ۲۰ درصد سرمایه نظارتی معرفی می‌شود و ماده ۷ آیین‌نامه نیز سقف هشت برابر سرمایه نظارتی را برای کل تسهیلات‌دهی بانک‌ها تعیین می‌کند.
تعجب‌برانگیز بودن قاعده شورای پول و اعتبار در انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها در این است که این شیوه ارائه اطلاعات نه‌تنها امکان بررسی عبور بانک از حدود اشاره‌شده در آیین‌نامه‌هایی که خود شورای پول و اعتبار تصویب کرده است را سلب می‌کند، بلکه حتی می‌تواند کارکرد اصلی ارائه اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانک‌ها را که ایجاد شفافیت در عملکرد آنهاست با چالش مواجه کند و وضعیت یک بانک که ممکن است شرایط خوبی نداشته باشد را سفید کند.
پنهان شدن تسهیلات
همان‌طور که گفته شد، بانک مرکزی چندین‌بار آمار تسهیلات و تعهدات بانکی را با افزودن اطلاعات بانک‌های بیشتر به‌روزرسانی کرد؛ اما بار آخر، با در نظرگرفتن قاعده شورای پول و اعتبار مبنی بر حذف تسهیلات و تعهدات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها اطلاعات بانک‌ها را به‌روز کرد.
اکنون می‌توان با مقایسه آمار تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که قبل و بعد از اعمال قاعده شورای پول و اعتبار میزان تسهیلات‌دهی خود را شفاف کرده بودند، تأثیر قاعده شورای پول و اعتبار بر شفاف‌‌‌سازی اطلاعات بانک‌ها مورد بررسی قرار داد.
بانک‌هایی که اولین‌بار اطلاعات خود را منتشر کردند شامل بانک‌های اقتصاد نوین، ایران- ونزوئلا، پاسارگاد، پست‌بانک، تجارت، توسعه تعاون، توسعه صادرات، رفاه کارگران، سامان، سپه، سینا، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری و ملت است. آمار تسهیلات‌دهی این بانک‌ها قبل و بعد از قاعده شورای پول و اعتبار در جدول زیر آورده شده است.
همان‌طور که در جدول پیداست، مقادیر قابل‌توجهی از تسهیلات بانک‌های سامان، سینا، پست‌بانک، کارآفرین، ایران ونزوئلا، ملت، اقتصاد نوین، گردشگری، پاسارگاد و تجارت، در گزارش جدید مخفی شده است. این در حالی است که برخی از بانک‌ها در اولین گزارش بانک مرکزی لیست تسهیلات خود را منتشر نکرده بودند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که برخی دیگر از این بانک‌ها نیز می‌توانند به جمع این بانک‌ها بپیوندند.
نکته دیگر جدول این است که در مجموع و از بین ۱۴ بانک، میزان تسهیلات مخفی شده فقط چهار بانک با اغماض قابل ‌چشم‌پوشی است و در مجموع نیز ۲۲ درصد تسهیلات بانک‌ها مخفی شده که این مقدار نیز عدد قابل‌توجهی است و نمی‌توان به ‌سادگی از آن چشم‌پوشی کرد. اگر روند ارائه اطلاعات بدون در نظرگرفتن قاعده شورای پول و اعتبار مبنی بر حذف تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها در گزارش‌های بانک مرکزی اصلاح نشود، احتمال قریب‌الوقوع این است که میزان تسهیلات مخفی‌شده بالاتر از عدد فعلی یعنی ۲۲ درصد قرار گیرد.
ضرورت اصلاح قواعد نادرست
بانک مرکزی باید طبق قواعد بیان‌شده در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان که در سال ۱۳۹۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود گزارش‌ها تسهیلات بانک‌ها را منتشر کند و قاعده‌ای غیر از این، تنها موجب ایجاد عدم شفافیت در ارائه آمار تسهیلات بانک‌ها شده و نتیجه آن تنها منجر به بروز خطا در تحلیل و بررسی عملکرد بانک‌ها خواهد شد و مکانیزم آمار‌دهی بانک‌ها را به سمت دورزدن مردم و حتی خود بانک مرکزی منحرف می‌کند.
البته ممکن است ادعا شود که قراردادن یک رقم حداقل برای افشای تسهیلات کلان به منظور کاهش حجم زیاد اطلاعات منتشر شده است، در حالی که طبق قانون باید این آمار به‌طور کامل منتشر شود و به‌طور ویژه در مورد تسهیلات غیرجاری، این ارقام هرچقدر هم کوچک باشد، باید افشا و مدیران و بدهکاران بانکی بازخواست شوند.
🔻روزنامه تعادل
📍 معماهای ناتمام اقتصاد ایران در نیمه ۱۴۰۱
در شرایطی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم از زمان تنظیم بودجه سال جاری اعلام کرده بود که آنچه در سال قبل رخ داده به دلیل آنکه بر اساس بودجه دولت روحانی جلو رفته، انتخاب این دولت نبوده و مردم باید نتایج اقدامات تیم اقتصادی دولت جدید را در ۱۴۰۱ ببینند اما با گذشت حدود چهار ماه از آغاز سال جدید، عملا هنوز پاسخ بسیاری از سوالات، بدون جواب مانده است. دولت در حالی کار خود را ادامه می‌دهد که عبدالملکی وزیر پر سر و صدای کار استعفای خود را تقدیم رییس‌جمهور کرد و از آن تاریخ این وزارتخانه مهم با سرپرست اداره می‌شود. از سوی دیگر هنوز وضعیت ثبات در وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت نیز مشخص نیست و گمانه زنی‌ها از احتمال تغییرات تازه ادامه دارد و این در حالی است که هنوز یک سال از آغاز به کار رسمی دولت جدید نیز نگذشته است.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که دولت از ابتدای سال جاری با آن مواجه بوده، بحث سرنوشت حقوق و دستمزد است. وزیر سابق کار در میان وعده‌های خود اعلام کرده بود که این حقوق حداقلی بگیران ۵۷ درصد افزایش خواهد یافت اما نه تنها هنوز امکان اجرای این وعده فراهم نشده که حتی به نظر می‌رسد بازنشستگان جز یک افزایش ۱۰ درصدی، چیزی نصیب‌شان نخواهد شد. به این ترتیب در شرایطی که نرخ تورم هنوز در حدود ۴۰ درصد تعریف می‌شود، افزایش حقوق حدود ۱۰ درصد است و این در حالی است که هنوز تکلیف همین افزایش نیز روشن نیست. البته این افزایش ۱۰درصدی مربوط به همه نیست؛ حداقلی‌بگیران افزایش ۵۷درصدی داشتند که ماه گذشته بالاخره تعیین تکلیف و قرار شد تیر ماه و مرداد ماه، مابه‌التفاوت آن واریز شود؛ اما سایر بازنشستگان به حقوق خود معترضند؛ اقتصاد آنلاین در این راستا به گفت‌وگو با میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پرداخته تا آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان را جویا شود. مدیرعامل تامین اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان گفت: ما حقوق بازنشستگان را براساس چیزی که مصوب شده، پرداخت کردیم و مابه‌التفاوت فروردین ماه هم این ماه پرداخت شده است. حقوق اردیبهشت ماه هم که مانده را نیز ماه بعد پرداخت خواهیم کرد. وی در مورد اعتراضاتی که بازنشستگان به افزایش حقوق‌ها دارند، اظهار داشت: سایر سطوح، اعتراضی نسبت به موضوع داشتند که آن هم در حال پیگیری است که زمانی‌که زمینه‌های قانونی آن فراهم شود، افزایش را براساس آنچه به ما گفته شده، انجام خواهیم داد و بازنشستگان نباید نگران باشند. در کنار بازنشستگان، هنوز تکلیف نهایی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مشخص نشده است. هرچند پس از چند روز گمانه زنی مقامات، دولت اعلام کردند که موضوع بازگشت این ارز به چرخه اجرا دیگر شدنی نیست و چنین برنامه‌ای وجود ندارد اما نحوه مدیریت بازار پس از حذف این ارز هنوز ابهام‌هایی دارد. در واقع دولت وعده داده بود که پس از دو ماه، یارانه نقدی را کنار گذاشته و به سمت کالابرگ الکترونیک حرکت کند اما فعلا مقدمات اجرای آن فراهم نیست و پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد. این در حالی است که تعداد زیادی از خانوارها در ماه‌های گذشته به این اعتراض داشته‌اند که بی دلیل نامشان از این فهرست حذف شده است. با توجه به حذف شش میلیونی و اعتراض‌هایی که نسبت به دهک‌بندی انجام شده وجود داشت، سامانه

hemayat.mcls.gov.ir از سوی وزارت رفاه معرفی شد تا تنها کسانی که تا اردیبهشت امسال یارانه دریافت می‌کردند اما در شرایط جدید حذف شده بودند، امکان ثبت اعتراض و درخواست بازبینی داشته باشند. در ادامه نیز به حساب تمامی کسانی که اعتراض ثبت کرده بودند یک مرحله یارانه ۳۰۰ هزار تومانی مشروط و غیرقابل برداشت واریز شد تا درخواست‌ها بررسی شود. این درحالی است که با انجام بررسی‌ها، در بیستم تیرماه برای کسانی که اعتراض کرده و در دهکهای ١ تا ۹ قرار گرفتند، یارانه واریز شد و قرار است دو یارانه معوق بابت اردیبهشت و خردادماه نیز برای آنان واریز شود. اما این پرداخت به معنی پایان زمان ثبت اعتراض نیست و همچنان کسانی که یارانه آنها در اردیبهشت قطع شد، این امکان را دارند که درخواست بازبینی را ثبت کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر طبق قانون بودجه امسال، از اواخر اردیبهشت ماه ثبت‌نام از جاماندگان یارانه آغاز شد و تمامی کسانی که به هر دلیلی از قبل یارانه‌ای دریافت نمی‌کردند امکان ثبت درخواست پیدا کردند. بررسی وضعیت این افراد نیز در دستور کار قرار گرفت و با تعیین‌تکلیف ثبت‌نام کنندگان، مقرر شد برای آنهایی که بین دهک اول تا نهم قرار گرفتند یارانه تیرماه به همراه دو یارانه معوق اردیبهشت و خرداد واریز شود که احتمالا تا روزهای آینده این پرداخت انجام خواهد شد.

با وجود این برنامه‌ریزی‌ها، همچنان، نگرانی‌ها درباره نحوه برنامه‌ریزی دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد و با وجود همراهی مجلس و دولت، تعدادی از نمایندگان نیز نگرانی خود در این زمینه را ابراز کرده‌اند. فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد احتمال بازگشت ارزترجیحی برای برخی کالاها گفت: عملاً بازگشت ارز ترجیحی برای برخی کالاها غیرممکن است. وقتی کالاها گران شده و کارخانه‌ها قیمت‌ها را بالا بردن و مردم به شکلی متوجه قضیه شدند، امکان بازگشت به قبل وجود ندارد. وی در ادامه در مورد برخورد مجلس با دولت در خصوص افزایش قیمت‌ها بیان کرد: من چند روز پیش در صحن علنی مجلس به وزارتخانه‌ها تذکر دادم. نمایندگان غالباً به حذف ارز ترجیحی نقد دارند. زیرساخت‌ها در خیلی از موارد آماده نشده بود و به جای چهار کالا، چندین کالا افزایش قیمت پیدا کرده است. توسلی اظهار کرد: مجلس وزرای مربوطه در خصوص گرانی‎ها و شرایط امروز را مورد سوال قرار داده است و در بعضی موارد وزرا مورد استیضاح قرار می‌گیرند. مجلس می‌خواهد کمک بکند که این مشکلات حل شود و مردم به شکلی کمترین آسیب را ببینند. در ادامه این عضو کمیسیون اقتصادی در مورد طرح کالابرگ‌ها مطرح کرد: ارایه کالابرگ شرایط پیچیده‌ای دارد. در یکسری از استان‌ها کارهایی به صورت منطقه‌ای انجام شده است. احتمالاً دولت منتظر است بعد از بررسی نتایج در آن مکان‌ها، طرح را اجرا کند. حسن محمدیاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: تخصیص ارز ترجیحی آنچنان غیرمنطقی و رانت‌زا بود، که برخی با دلالی و سوداگری ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالا دریافت می‌کردند، اما آن را صرف مصارف دیگری می‌کردند یا حتی در بازار آزاد می‌فروختند؛ البته در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت گروه‌های کالایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند را به ۲۵ قلم کالا محدود کند تا از این طریق جلوی فساد و رانت را بگیرد، اما این اقدام نیز موثر واقع نشد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از حیث تخصیص بهتر منابع مفید است. وی افزود: در طول سال‌های گذشته پرداخت ارز ترجیحی موجب فساد شده بود و افراد کالا را با ارز ترجیحی وارد و با قیمت سایه که براساس بهای بازار آزاد تعیین می‌شود، عرضه می‌کردند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر شاهد رانت‌هایی از این دست نخواهیم بود. در کل می‌توان گفت که در منابع ارز صرفه‌جویی می‌شود و تخصیص منابع بهینه خواهد شد که این موضوع از جمله مزایا و کارایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس توضیح داد: سازوکاری که دولت هم اکنون برای حذف ارز ترجیحی ترسیم کرده باعث نگرانی مجلس شده است. مجلس در کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود که حدود ۹ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ و برای تامین دارو گندم و نهاده‌های دامی تخصیص داده شود. اما آنچه ما هم اکنون در سر سفره مردم می‌بینیم تفاوت ماهوی با آنچه در مجلس مصوب کرده بودیم دارد.

با نزدیک شدن به مرداد ماه، عملا نزدیک به نیمی از سال ۱۴۰۱ گذشته و دولت سیزدهم هنوز نتوانسته نگرانی‌ها درباره سیاست‌های جاری را برطرف کند. اگر به این مشکلات معضلاتی مانند تورم و سرنوشت نامعلوم تحریم‌ها را نیز اضافه کنیم، مشخص می‌شود که تنها چیزی شبیه به معجزه وضعیت اقتصاد ایران را در نیمه دوم سال جاری بهبود خواهد داد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ورق به نفع ایران برمی‌گردد؟
تیر جو بایدن برای حل بحران قیمت نفت به سنگ خورد. او اگرچه در خصوص مسایل منطقه‌ای و نقش ایران در منطقه به سعودی‌ها اطمینان داد، اما خروجی گفت‌وگو‌ها در ریاض نشان داد که عربستان به قواعد اوپک پلاس پایبندتر است تا وعده‌های آمریکا. در واقع تیر خلاص را به گفت‌وگوهای بایدن در عربستان، شاهزاده فیصل بن‌فرحان، وزیر خارجه عربستان‌سعودی زد که گفت: «تصمیمات نفتی مطابق با شرایط بازار در اوپک‌پلاس گرفته می‌شود.» اظهارات بن فرحان درحالی مطرح شد که بایدن در پایان سفر خود از عربستان گفته بود: «سعودی‌ها با فوریت او برای افزایش عرضه نفت موافق بودند و او انتظار دارد در هفته‌های آینده، اقدامات بیشتری انجام شود.»
با این حال فیصل بن‌فرحان، وزیر خارجه عربستان‌سعودی عنوان کرد که: «ما به صحبت‌های شرکا و دوستانمان از سراسر جهان به خصوص کشورهای مصرف‌کننده گوش می‌کنیم اما در نهایت، اوپک‌پلاس وضعیت بازار را دنبال می‌کند و انرژی را بر اساس نیاز، عرضه خواهد کرد.» اظهارات وزیر خارجه عربستان سیگنال افزایش قیمت نفت را به بازارهای جهانی داد و قیمت نفت در اولین روز معاملات این هفته بازارهای جهانی از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد.
حالا یک بار دیگر بازی به نفع روس‌ها در بازار نفت تغییر کرده است. اتفاقی که برای ایران یک بازی برد-برد در جریان مذاکرات احیای برجام محسوب می‌شود و شاید ایران بتواند بخشی از شروط و خواسته‌های خود را در جریان مذاکرات به دست بیاورد. واقعیت این است که بازگشت بایدن با دست خالی نمی‌تواند شرایط را برای اروپایی‌ها قانع‌کننده نشان بدهد. اروپا با بحران انرژی روبه‌روست و به زودی فصل سرد در این قاره آغاز خواهد شد. وضعیت اقتصادی و تورم فزاینده این قاره را در تنگنا قرار داده است و اروپایی‌ها بیش از هر زمان دیگری به دنبال احیای قرارداد برجام هستند.
سفر نمایشی
محمود خاقانی کارشناس ارشد انرژی در این رابطه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «به نظر من سفر بایدن تاثیری بر روی ایران نداشت. به نظر من بن‌سلمان برای این سفر پول بسیاری را خرج کرد تا خود را به آمریکایی‌ها به عنوان حاکم بعدی عربستان بشناساند.»
وی افزود: واقعیت این است که رژیم صهیونیستی، آمریکا و اروپا در حال حاضر در بحران عجیبی گرفتار شده‌اند. به دلیل اینکه قیمت سوخت و انرژی در اروپا و آمریکا رو به افزایش است برخی می‌گویند چون اروپا صادرات دارد، ارزان شدن یورو باعث صادرات بیشتر به آمریکا و… شده باشد. حال آنکه بحران انرژی باعث شده که هزینه تمام‌شده تولید کالاها افزایش یابد. بنابراین اروپا هم در بحران گرفتار شده است.
خاقانی با تاکید بر اینکه این سفر بیشتر نمایشی بود، تصریح کرد: در واقع این نمایشی برای نمایش‌های بعدی بود که به طور پنهان در حال تصمیم‌گیری و اجرا است. متاسفانه هرچند که دوستان ما در دولت ۱۳ و مجلس ۱۱ علاقه‌ای به شنیدن این موضوع ندارند، اما در معادلات منطقه باید قبول کنند آنها نباید اجازه می‌دادند این نمایش بر روی صحنه بیاید. روحانی در اسفند ۱۳۹۹ گفت که می‌توانستیم به توافق خوبی دست پیدا کنیم. اما اجازه ندادند امضا کنیم. امیدوار بودیم دولت سیزدهم این کار را انجام دهد. اما چرا دولت نتوانست برجام را به جلو ببرد تا در معادلات منطقه جایگاهی را تعریف کند‌؟ البته ما یک جایگاهی تعریف کرده‌ایم که همه کشورهای دیگر را تهدید می‌کنیم.
این کارشناس ارشد انرژی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی تمایل دارند تا ایران در منطقه در جایگاه تهدید بالقوه معرفی شود، خاطرنشان کرد: در آستانه سفر بایدن به منطقه باید گفت آمریکایی‌ها مدعی شدند که ایران برای کشتار مردم اوکراین به روسیه پهپاد می‌دهد. با قرار دادن ایران در کنار روسیه‌، آنها تمایل دارند ایران را یک تهدید بین‌المللی معرفی کنند تا عرب‌ها را به همراهی با غرب و پروژه ایران‌هراسی ترغیب کنند.او با بیان اینکه در داخل عربستان هم اختلاف‌های بسیاری وجود دارد، یادآور شد: ملاقات بایدن با نتانیاهو و سفر به عربستان به این معنی بود‌. تهدید اصلی در منطقه برای اروپا و آمریکا به نظر من ایران نیست. تهدید اصلی نهضت‌های مردمی و جمهوریخواهی مردمی است. نمونه‌ای از مورد را در سریلانکا دیدیم.خاقانی همچنین با اشاره به تاثیر افزایش قیمت نفت روی اقتصادهای بزرگ گفت: اکنون چین و آمریکا با هم وجه مشترک دارند و هر دو می‌خواهند قیمت کاهش پیدا کند‌، اما روسیه نگرانی بابت کاهش قیمت ندارد، زیرا روسیه در طول دورانی که در تحریم بود و صنعت نفت و گاز ایران نتوانست تکنولوژی جدید را از کشورهای غربی جذب کند. این کشور با همکاری شرکت‌های آمریکایی و اروپایی تکنولوژی بالا را وارد کرد، بنابراین روسیه نگران کاهش قیمت نفت در بازار نیست، زیرا هزینه تولید نفتش پایین است.
وی با اشاره به امکان توافق با عربستان برای افزایش عرضه و جایگزین کردن نفت روسیه بیان داشت: منافع حکومتی و ملی تعیین می‌کند که کشورها چگونه باشد، کمااینکه می‌بینیم ترکیه هم با آمریکاست و هم عضو ناتو است، هم به اوکراین پهپاد می‌دهد و هم با روسیه است و در همین حال برای مذاکرات روسیه و اوکراین جهت صادرات غلات اوکراین میانجی‌گری می‌کند، بنابراین کشورها دوست و یا دشمن دائمی نیستند این اقتصاد است که تصمیم‌گیری می‌کند. ضمن اینکه همه کشورها در شرق و غرب متقاعد شده‌اند که نباید در خاورمیانه بحران به وجود آید و یا تهدیدی برای کشورهای خاورمیانه به ویژه در جنوب خلیج‌فارس ایجاد شود چرا که امنیت انرژی به خطر می‌افتد.
کار سخت تولید بیشتر نفت
محمدعلی خطیبی نماینده اسبق ایران در اوپک هم بر این باور است که: «آمریکا در تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر اعمال می‌کرد از قبل جایگزین تعیین می‌کرد و برای نفتی که از بازار خارج می‌شد، برنامه‌ریزی می‌کرد تا خلایی به وجود نیاید که معمولا این وظیفه به عربستان واگذار می‌شد.
ولی اکنون شرایط روسیه و تحریم از سوی آمریکا و اروپا به نحوی است که این کشورها ظرفیت مازاد و توان جایگزینی نفت روسیه را ندارند و رسما هم به آمریکا اعلام کرده‌اند، اما ایالات متحده اصرار دارد که نفت بیشتری از این کشورها دریافت کند در حالی که ظرفیت مازاد ندارند، ضمن اینکه عرضه نفت روسیه زیاد است و امکان جایگزینی سخت است.
وی افزود: در هر حال آمریکا تلاش دارد فشار وارد کند که از عربستان و اقمارش نفت بیشتری وارد بازار شود تا جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته شود. آمار نشان می‌دهد این کشورها با حداکثر ظرفیت تولید می‌کنند. در نهایت اگر خوشبین باشیم یک میلیون بشکه ظرفیت مازاد داشته باشند که این رقم نمی‌تواند جایگزین روسیه شود. راه دیگر اینکه تولیدکنندگان را وادار کنند به ذخایر فشار وارد کرده و تولید غیرصیانتی داشته باشند که این اقدام به چاه‌ها آسیب وارد کرده و عمر ذخایر را کوتاه می‌کند، ضمن اینکه خلا نفت روسیه را هم پاسخ نمی‌دهد، راه دیگر اینکه ممکن است از کشورهای عربستان، کویت و امارات خواسته شود از سهم بازارهای دیگر خود کم کرده و به بازار اروپا عرضه کنند تا کمبود جبران شود و این به نفع عربستان نخواهد بود، حال باید ببینیم این کشورها منافع ملی خودشان را ترجیح می‌دهند یا منافع آمریکا.نماینده اسبق ایران در هیات عامل اوپک در ادامه خاطرنشان کرد: عربستان سعی کرده رابطه خوبی با روسیه داشته باشد و به نظر می‌رسد در نظر ندارد رابطه خود را با روس‌ها به هم بزند. به همین دلیل ممکن است با فشارهای آمریکا موافقت نکند، چون به روسیه و تعامل با روس‌ها نیاز دارد، چراکه معتقدند آمریکا پشت متحدین خود را خالی کرد و به آنها نیز وفا نمی‌کند، بنابراین سعودی‌ها سعی می‌کنند رابطه با روسیه را حسنه نگه دارند.
نگرانی‌های رکود
در همین حال بلومبرگ در گزارشی نوشت: گروه تولیدکنندگان اوپک پلاس شامل روسیه است که آمریکا در تلاش برای محدود کردن درآمدهای نفتی و مجازاتش بر سر جنگ در اوکراین است. روشن است که ریاض تمایل دارد اتحادش با روسیه را حفظ کند.اوپک پلاس در ژوئن تحت فشار کشورهای مصرف‌کننده بزرگ نفت، موافقت کرد به روند افزایش تولید نفت شتاب بیشتری ببخشد. اما با نزولی شدن قیمت‌های نفت تحت‌تاثیر نگرانی‌های رکود، دورنمای بازار ممکن است پیش از نشست سوم ماه آگوست وزیران اوپک پلاس تغییر کند.در هر صورت، افزایش بیشتر تولید ملایم خواهد بود زیرا تولیدکنندگان بزرگ منطقه خلیج‌فارس ترجیح می‌دهند ظرفیت مازاد تولید خود را در بحبوحه اختلالات عرضه در تولیدکنندگان دیگر مانند لیبی و تحریم‌ها علیه نفت روسیه‌ حفظ کنند. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ظرفیت مازاد تولید‌ اندکی بالای دو میلیون بشکه در روز است. تحت توافق فعلی اوپک‌پلاس، تولید عربستان‌سعودی قرار است ماه میلادی آینده به ۱۱ میلیون بشکه در روز برسد اما این سطح تولید در چند دهه گذشته به ندرت حفظ شده است. هرگونه افزایش تولید، حداکثر ظرفیت تولید پایدار عربستان‌سعودی را که از سوی آرامکوی سعودی ۱۲ میلیون بشکه در روز اعلام شده است، به محک خواهد گذاشت.
اکنون در سیاست کاهش نرخ انرژی در بازار بین‌الملل چین و آمریکا هماهنگ هستند و سفر بایدن به ریاض موجب می‌شود بهای انرژی در دنیا پایین بیاید.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۳کارت بانکی در جیب هر ایرانی
دنیای آینده بانک‌های ایران چگونه است و تا چه زمانی می‌توانند با تکیه بر خدمات سنتی و نیمه‌الکترونیک خود ادامه حیات دهند؟ آیا مشتریان آنها به همین خدمات محدود و حداقلی رضایت می‌دهند؟ شاخص دسترسی به خدمات بانکداری نوین در ایران، به‌رغم افزایش تعداد خدمات، همچنان از یک ساختار سنتی مبتنی بر پرداخت، به جای اعتبار دادن به مشتریان، رنج می‌برد. دولت سیزدهم علاقه زیادی دارد تا هم کیفیت و هم سطح خدمات بانکی به مردم را افزایش دهد و آن را عادلانه سازد که مصداق علنی آن تلاش برای دسترسی همه مردم به اعتبارات و تسهیلات بانکی و جلوگیری از تمرکز آن به تعداد خاص شهروندان است. با این حال تا زمانی که تکیه خدمات بانکی بر کارت‌های برداشت باشد و نه کارت‌های اعتباری نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها از لایه سنتی خود خارج شوند.
به گزارش همشهری، تعداد کل کارت‌های برداشت بانکی براساس آخرین اعلام بانک مرکزی به ۲۶۸میلیون و ۲۴۹هزار و ۱۲۷کارت رسیده که سرانه هر ایرانی ۳.۲کارت است. نکته جالب اینکه از کل تعداد کارت‌های برداشت بانکی ۶۸درصد آن را ۷بانک صادر کرده‌اند. سهم بانک‌ ملی ۱۸درصد، بانک صادرات ۱۲.۷درصد، ملت ۱۱.۹درصد، سپه ۹.۳درصد، کشاورزی ۶.۶درصد، تجارت ۴.۹درصد و مسکن ۴.۷درصد برآورد شده است. البته اگر سهم بانک‌های نظامی در بانک سپه ادغام شود ۷۴درصد از کل کارت‌های برداشت در دست مردم مربوط به ۷بانک یادشده می‌شود.
نقص آماری
گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های خدمات پرداخت بانکی از یک نقص عمده رنج می‌برد زیرا با وجود انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نظامی شامل بانک حکمت ایرانیان، بانک انصار، مؤسسه اعتباری کوثر و بانک قوامین، همچنان آمار کارت‌های بانکی صادرشده توسط این بانک‌ها محاسبه شده که قاعدتا باید آمار آنها را در بانک سپه ادغام کرد که در این صورت سهم بانک سپه از کارت‌های برداشت بانکی از ۹.۳درصد به ۱۵.۷درصد می‌رسد.

سهم اندک کارت‌های اعتباری
درحالی‌که بیشتر مردم ایران در جیب‌شان کارت برداشت یا همان کارت‌های نقدی بانکی را دارند، در دنیا، کارت‌های اعتباری است که بالاترین سهم را به‌خود اختصاص داده است. بانک مرکزی می‌گوید در پایان فروردین امسال فقط ۷میلیون و ۵۷۸هزار و ۶۳۴کارت اعتباری در بانک‌ها صادر شده که سهم هر ایرانی به یک دهم درصد هم نمی‌رسد. از کل کارت‌های اعتباری صادر شده در بانک‌ها ۴۴.۷درصد در استان تهران صادر شده و ۵۵.۲درصد هم سهم سایر استان‌ها بوده است.
نکته قابل تامل اینکه بسیاری از بانک‌های ایران همچنان با در اختیار داشتن کارت اعتباری به مشتریان خود بیگانه هستند یا ترس دارند و ترجیح می‌دهند به همان کارت‌های برداشت نقدی اکتفا کنند به‌گونه‌ای که از کل کارت‌های اعتباری صادرشده در پایان فروردین امسال ۴۳درصد به بانک سامان، ۱۷درصد به بانک ملت، ۱۵درصد به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، ۶درصد به بانک سپه، ۵درصد به بانک تجارت، ۵درصد به پست بانک و ۴درصد به بانک پارسیان اختصاص دارد و سهم سایر بانک‌ها به ۱۴درصد می‌رسد. این آمارها نشان می‌دهد بانک‌های ایران هنوز تا تغییر از کارت‌های نقدی به کارت‌های اعتباری فاصله زیادی دارند.

صدور ۴۱۲میلیون کارت بانکی
ایران را می‌توان در زمره کشورهای پیشتاز کارت‌های بانکی شامل کارت‌های نقدی، کارت‌های اعتباری و کارت‌های هدیه قلمداد کرد چنان که در پایان فروردین امسال تعداد کارت‌های بانکی به ۴۱۱میلیون و ۸۶۲هزار و ۸۲۷کارت رسیده که ۲۶درصد سهم استان تهران و ۷۴درصد سهم سایر استان‌ها بوده که به‌صورت طبیعی بالاترین کارت‌های بانکی متعلق به بانک‌های دولتی یا دولتی خصوصی شده ملی ایران، سپه، تجارت، صادرات و ملت اختصاص دارد.
براساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی ۶۱هزار و ۱۵۸دستگاه خودپرداز در کشور فعال است که ۲۳درصد آن در استان تهران و ۷۷درصد در سایر استان‌ها نصب شده و تعداد پایانه‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی در شعب بانک‌ها هم بالغ بر ۶۵هزار و ۵۵۸دستگاه اعلام شده که ۲۰درصد در شعب بانک‌های استان تهران و ۸۰درصد در شعب دیگر استان‌ها قرار دارد.

وضع تراکنش‌های بانکی
بانک مرکزی ارزش ریالی مبلغ تراکنش‌های شبکه بانکی در خودپردازها، در فروردین امسال را ۳۶۴۱هزار میلیارد ریال و ارزش تراکنش‌های صورت‌گرفته در پایانه‌های شعب بانک‌ها را ۲۴۷۰هزار میلیارد ریال برآورد کرده است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌های ثبت شده درون شبکه بانکی شامل خودپردازها و پایانه‌های شعب در فروردین امسال به ۵۳۹میلیون و ۹۶۲هزار و ۵۲۹تراکنش رسیده که بیش از ۹۵درصد آن سهم خودپردازهای بانکی بوده است.

سقف کوتاه کارت اعتباری
براساس بخشنامه بانک مرکزی سقف کارت‌های اعتباری مرابحه هم‌اکنون ۲۰۰میلیون تومان است که با توجه به نرخ رشد نقدینگی و تورم، این سقف به‌نظر کوتاه است و پاسخگوی نیاز اعتباری اکثریت شهروندان نیست. با این حال به‌دلیل محدودیت منابع بانک‌ها، افزایش این سقف در آینده نزدیک محتمل به‌نظر نمی‌رسد. سهم تسهیلات بانکی در قالب کارت‌های اعتباری مرابحه در سال‌های اخیر از کل مانده تسهیلات بانک‌ها افزایش یافته که هدف آن تسهیل تامین مالی خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. البته سقف تعیین شده ۲۰۰میلیون تومانی کارت‌های مرابحه یا همان کارت‌های وام که به شهروندان داده می‌شود، در کل شبکه بانکی برای هر مشتری است و یک مشتری نمی‌تواند از بانک دیگری کارت دیگری بگیرد. افزون بر اینکه براساس نظام اعتبارسنجی نصف و نیمه‌ای که هم‌اکنون مورد استناد بانک‌ها قرار می‌گیرد، شعب بانک‌ها براساس میزان اعتبار هرشخص تصمیم می‌گیرند که کارت وام با سقف مشخص در اختیار متقاضیان وام قرار دهند. ۶ سال از زمان ابلاغ دستور‌العمل کارت اعتباری مرابحه می‌گذرد و در این سال‌ها با توجه به افزایش نرخ تورم به‌نظر می‌رسد که تسهیلات ۲۰۰میلیون‌تومانی پاسخگوی نیاز مشتریان نباشد و بسیاری از مردم به‌ویژه در شهرهای بزرگ با مشکلات جدی مواجه هستند و بانک‌ها هم در پرداخت این تسهیلات سختگیری می‌کنند. به‌گونه‌ای که به میزان هر ۵۰میلیون تومان تسهیلات کارت مرابحه یک ضامن معتبر را طلب می‌کنند.
این در شرایطی است که در دنیای امروز، بانک‌ها به میزان اعتبار هر شهروند اقدام به پرداخت اعتبار می‌کنند و از آنجا که بازپرداخت این اعتبار شرط دریافت اعتبار بعدی است، عملا بانک‌ها در وصول مطالبات خرد و متوسط خود با مشکلات جدی مواجه نمی‌شوند چرا که شهروندان کشورهای دیگر دنیا نگران خدشه به اعتبارشان نزد بانک‌ها هستند. در ایران اما همچنان سنجش اعتبار مشتریان یک حلقه مفقوده و ضعیف در پرداخت تسهیلات هستند و بانک‌ها هم سنتی فکر می‌کنند و علاوه بر ملاک عمل قرار دادن اعتبار مشتریان، چک یا سفته و ضامن معتبر را شرط پرداخت وام خرد اعلام می‌کنند که باعث می‌شود بسیاری از شهروندان و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از دریافت این تسهیلات خودداری کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 حذف تدریجی مشاوران املاک
با اختلافاتی که در مبالغ اخذ شده در مشاوران املاک کشور به وجود آمد و اثرگذاری کمیسیون‌های املاک در بازار اجاره و خرید و فروش مسکن، در نهایت دولت به فکر تغییر درشیوه نرخ‌گذاری املاک افتاد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی به تازگی طرحی در قالب تغییر نرخ‌گذاری املاک متناسب با ارزش واقعی ملک در حوزه بازار و اجاره ارایه کرده است. این پیشنهاد، ۲۲ تیرماه در هیات دولت به تصویب رسیده به‌طوری که اعلام شده نحوه محاسبه نرخ خدمات مشاوران املاک که پیش از این براساس درصدی از قیمت معامله بود تغییر کرده و هم‌اکنون طبق مصوبه هیات دولت بر اساس درصدی از ارزش معاملات املاک در خرید و فروش و براساس ارزش مالیاتی آن محاسبه می‌شود. دولت معتقد است اگر این نرخ پیاده شود شاهد تغییر چشمگیر قیمت مسکن خواهیم بود. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرده: حق‌الزحمه مشاوران املاک تاکنون درصدی از نساب معامله بود که در آیین‌نامه جدید پیش‌بینی شد در این حوزه درصدی از ارزش معاملاتی مطابق قانون مالیات (که به صورت سالانه توسط وزارت اقتصاد اعلام می‌شود) به عنوان مبلغ حق‌الزحمه مشاوران املاک در نظر گرفته شود. این موضوع بر اساس بند «ب» بسته دولت تحت عنوان «بسته ساماندهی بازار مسکن و اجاره» قرار است اجرایی شود و دولت امیدوار است با این تغییر، شرایط به نفع مستاجران تغییر کند.
مشاوران املاک در ایران و کشورهای دیگر
چه تفاوت‌هایی دارند؟
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در مورد تغییر نرخ کمیسیون مشاوران املاک در کشور به «اعتماد» گفت: آنچه که در دنیا به عنوان خدمات مشاوران املاک ارایه می‌شود با ایران متفاوت است . افرادی که به عنوان مشاوران املاک در کشورهای دیگر مشغول به کار هستند دارای پیش زمینه‌هایی از نظر سوابق و مدارک و گذراندن دوره‌هایی برای اخذ پروانه هستند. این فعال در حوزه املاک تصریح کرد: ضرورت دارد در ایران نیز پرسنلی که در ارایه خدمات مشاوره‌ای استخدام می‌شوند دوره‌های لازمه را بگذرانند و پروانه اشتغال‌شان همانند مهندسین رتبه‌بندی شوند هر چند این موضوع در بسیاری از کشورها متداول است اما متاسفانه در ایران آن را نمی‌بینیم. اکبرپور خاطرنشان کرد: در ایران اینگونه است که یک شخص بازنشسته و یا شخصی که فکر می‌کند درآمد خوبی از این بخش دارد با ارتباطاتی که دارد مجوز تاسیس بنگاه املاک را می‌گیرد و نهایتا شروع به کار می‌کند. این افراد از ارایه خدمات حرفه‌ای معمولا بی‌بهره هستند و نه از خصوصیات ساختمان به خوبی اطلاع دارند و نه از سازه و تاسیسات و فرایندهای شهرسازی و مالیاتی مطلع هستند.
ساماندهی مشاوران املاک
از سوی دولت یک امر لازم است
این کارشناس مسکن در ادامه گفت: به اعتقاد من ساماندهی مشاوران املاک از سوی دولت یک امر لازم بود، همانطور که یک مهندس در ایران در طراحی، اجرا و نظارت باید دقت کافی را داشته باشد تا خانوارها از نظر نشست، زلزله و مقاومت و... آسیبی نبینند و دارای مسوولیت است اما می‌بینیم که مشاوران املاک هیچ مسوولیتی در قبال خدماتی که در بخش ملک ارایه می‌دهد ندارد. اکبرپور در مورد نرخ‌های اعلامی از سوی مشاوران املاک خاطرنشان کرد: نرخی هم که در حال حاضر مشاوران املاک می‌گیرند به مراتب چندین برابر مهندسی است که دارای مسوولیت اجتماعی است. پس باید رابطه‌ای میان پروانه بنگاه‌های املاک و مسوولیت‌های لازمه برقرار شود تا اگر مستاجر و خریداری در آینده با مشکلاتی مواجه شد بخشی از این خسارت‌ها را مشاوران املاک پرداخت کنند. اما شاهد آنیم که بسیاری با نرخ‌های مرسوم درصدی را می‌گیرند و فراتر از این درصد‌ها باز هم مطالباتی از مشتریان خود دارند و دلالی‌ها را در این بخش کم نیستند.
تعداد مشاورین املاک در یک منطقه
باید کنترل شده باشد
او ادامه داد: تعداد مشاورین املاک هم باید کنترل شده باشد و همان‌گونه که یک سلمانی و آرایشگر می‌خواهد آرایشگاهی را راه‌اندازی کند این موضوع را در نظر می‌گیرد که آیا آرایشگاه دیگری در آن محدوده وجود دارد یا خیر، مشاوران املاک هم باید این موضوع را در نظر بگیرند که اگر بنگاه‌های دیگری در آن محدوده مشغول فعالیت هستند در آن خیابان بنگاه خود را راه‌اندازی نکنند؛ اما می‌بینیم که در فاصله کمی در یک خیابان چندین مشاور املاک مشغول فعالیت هستند. اکبرپور تصریح کرد: ساماندهی مشاوران املاک، کنترل نرخ‌های آنها و کاهش تعدادشان و صدور پروانه اشتغال و برگزاری دوره‌های آموزشی برای این صنف حائز اهمیت است و قطعا نیازمند تحقیقات میدانی در این زمینه با حضور اساتید فن هستیم. این کارشناس مسکن با بیان اینکه فعالیت مشاوران املاک در ایران فرایندی مریض است افزود: متاسفانه مشکلات مربوط به این بخش دودش به چشم مصرف کننده می‌رود.
رقابت میان مشاوران املاک کم نیست
اکبرپور تصریح کرد: مشاوران املاک در ایران اغلب در فرایند خرید و فروش با یکدیگر به رقابت‌هایی هم می‌پردازند و قیمت‌ها را هم اغلب بالا می‌برند تا سود آن به مالکین برسد. هر چند درصدی که از سوی دولت برای مشاوران املاک اعلام شده است باید رعایت شود، اما باز این افراد فراتر از آن هم درصدی را اعلام می‌کنند که این مبالغ بیشتر به حساب فامیل‌ها و نزدیکان‌شان واریز می‌شود که مالیاتی بابت آن پرداخت نکنند. این کارشناس مسکن در ادامه گفت: زمانی که خریداری از ملکی خوشش می‌آید خریداران دیگری هم ممکن است از این ملک خوش‌شان آمده باشد و مشاوران املاک در این زمان معمولا برای اینکه معامله را جوش دهند زیرمیزی‌هایی را مطالبه می‌کنند که این مبالغ اغلب در جایی هم ثبت نمی‌شود. اکبرپور تصریح کرد: زمانی که ملکی اجاره داده می‌شود اوضاع فرق می‌کند چرا که ممکن است این ملک چندین سال بین مستاجر و مالک تمدید اجاره شود و مبلغی هم به مشاوران املاک داده نشود و میزان درآمدی که بابت اجاره ملک به مشاورین داده می‌شود بسیار کمتر از مبلغی است که بابت فروش ملک نصیب مشاوران املاک می‌شود و اگر دو تا سه ملک در هفته بفروشند درآمد بالاتری نسبت به اجاره چند ملک خواهند داشت. این کارشناس املاک خاطرنشان کرد: هر جایی که دولت در نرخ‌ها دخالت دارد معمولا افراد راهکارهایی برای فرار از این موضوع پیدا می‌کنند و اینگونه دخالت‌های مستقیم در معاملات میان افراد جامعه معمولا راه به جایی نمی‌برد و باید نقش غیرمستقیم در سیاست‌گذاری‌ها داشته باشند. او افزود: عیب اصلی این است که مشاوران املاک نه به صورت حرفه‌ای آموزش دیده‌اند و نه تعدادشان کنترل شده است و اطلاعاتشان هم برای گذشته است و اغلب به روز هم نیستند و با مجموعه‌ای در سراسر کشور روبرو هستیم که اصلا حرفه‌ای هم نیستند. این در حالی است که یک فرد حرفه‌ای دارای مسوولیت اجتماعی است؛ اما ما این خصوصیات را در مشاوران املاک به صورت عام نمی‌بینیم.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رکوردشکنی‌های نقدینگی
رئیس‌جمهور اخیرا از کاهش رشد نقدینگی خبرداده و تاکید کرده که این نرخ کاهش در ۱۶ ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. رئیس جمهور در حالی این رکوردشکنی را نتیجه عدم استقراض و کاهش بدهی به بانک مرکزی عنوان کرده که بررسی آمار منتشر شده در خصوص پایداری بدهی‌های دولت نشان می‌دهد در ۹ ماهه ابتدای فعالیت دولت سیزدهم میزان بدهی‌ها با افزایش ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی رشد ۳۷.۳ درصدی را نسبت به GDP ثبت کرده که پیش از این ۳۲ درصد بوده است. از سوی دیگر کمی تامل در رشد نرخ سود بین بانکی نیز موید آن است که دولت همچنان استقراض خود را انجام می‌دهد با این تفاوت که منابع کسری خود را از محل بانک‌ها تامین کرده که اضافه برداشت برای بانک‌ها را اجتناب ناپذیر می‌کند. موضوعی که پیش از این نیز کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار داده‌اند به گفته تحلیلگران با وجود ادعای وزیر نفت که میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت را بی‌سابقه عنوان کرده و رئیس بانک مرکزی که در اختیار داشتن بیش‌ترین ذخایر ارزی در طول‌ سال‌های اخیر را به عنوان دستاورد متولی پولی و مالی عنوان می‌کند دلیل تداوم رشد نقدینگی و خلق پول سوالات زیادی را ایجاد می‌کند که پاسخ آنها را باید در کسری بودجه ساختاری و سیاست‌های دولت در حوزه پولی و مالی جست‌وجو کرد.
کاهش بی‌سابقه رشد نقدینگی در ۱۶ ماه اخیر

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اخیرا در اظهارات خود اعلام کرده نرخ رشد نقدینگی به کمترین حد خود در ۱۶ ماه اخیر رسیده و روند خلق پول بانک‌ها کاهشی شده است. اما اثرات این کاهش نقدینگی و عدم استقراض در زندگی روزمره و تولید ناخالص داخلی ملموس نیست بلکه رکوردشکنی نرخ تورم و زمزمه بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای محاسبه نرخ تعرفه گمرکی ، اگرچه با تکذیب وزارت اقتصاد همراه شد و عنوان شد که اظهارات خاندوزی پیرامون لایحه دو فوریتی کاهش نرخ تعرفه گمرکی از ۴ به یک درصد بوده است، اما انتشار نرخ سود بین بانکی که از مرز ۲۱ درصد عبور کرده نیز موید این نکته است که ناترازی بانک‌ها و در نتیجه اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی همچنان و با روند صعودی همراه بوده که نتیجه آن چیزی جز خلق پول و رکوردشکنی‌های تورم نخواهد بود در این رابطه اداره مدیریت ریسک، تدوین راهبردها و پایش پایداری بدهی‌های دولت، گزارشی را منتشر کرده که آمارهای آن نشان می‌دهد میزان بدهی‌های دولت سیزدهم افزایش داشته است. براساس این گزارش، میزان بدهی دولت سیزدهم در ۹ ماه اول کار دولت ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و نسبت بدهی به GDP از ۳۲ درصد به ۷/۳۳ درصد رسیده است! همچنین در حالی دولت مدعی کاهش چاپ پول شده که در ۹ ماه پس از شروع کار دولت سیزدهم (تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) ۱۳ هزار میلیاردتومان اسکناس و مسکوک جدید منتشر شده است. در این مدت حجم اسکناس در جریان ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده و به ۸۵. ۵ هزار میلیاردتومان بالغ شده است. در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز نسبت به به‌همن ۱۴۰۰ حجم اسکناس در جریان ۱۴ درصد بالا رفت که بی‌سابقه است.

تناقض در میزان اضافه برداشت بانک‌ها

آنچه مسلم است بخش عمده‌ای از استقراض دولت از طریق بانک‌ها و به‌طور غیرمستقیم صورت می‌گیرد که تبعات در قالب اضافه برداشت بانک نمود پیدا می‌کند در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در همایش سیاست‌های پولی و مالی گفته بود؛ موضوع کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بسیار مورد توجه است این موضوع هم در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده که اضافه برداشت از بانک مرکزی و خطوط اعتباری که دریافت می‌کنند باید در قبال وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی باشد. بانک‌هایی که دچار اضافه برداشت می‌شوند باید وثیقه بگذارند. وی تاکید کرد: تعمیق بازار بین بانکی بسیار مهم است و بانک‌ها بتوانند نیاز نقدینگی خود را از بازار بین بانکی تامین کنند. مجوز انتشار اوراق گواهی عامل به بانک‌ها داده شده و نیازی به مجوز جداگانه از بانک مرکزی نیست. به گفته صالح آبادی خوشبختانه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اکنون به کمتر از نصف نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. اگرچه رئیس بانک مرکزی مدعی به نصف رسیدن اضافه برداشت بانک‌ها شده است اما عبدالناصر همتی رئیس اسبق این بانک در واکنش به اظهارت رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی گفته بود‌؛ دولت اعلام کرد، نرخ رشد نقدینگی به کمترین حد در ۱۶ ماه گذشته رسیده و خلق پول بانک‌ها کاهشی شده است. جهت اطلاع : حداقل در ۴ ماه آن، نرخ رشد نقدینگی کمتر از اردیبهشت امسال بوده، فروردین هم استثناء بود. اضافه برداشت بانک‌ها این هفته مجددا از ۱۰۰ همت گذشت: یعنی خلق پول! همتی پیشتر نیز نوشته بود: براساس گزارش بانک مرکزی، به‌رغم ۳ برابر شدن درآمد نفتی در ۱۴۰۰، رشد پایه پولی ٪۳۲ یعنی ۱۴۵ ه. م. ت بوده است. سهم عمده «خالص دارایی‌های خارجی و سایراقلام» در رشد پایه پولی، به‌خاطر تبدیل ریالی دارایی‌های ارزی و خرید اوراق بانک‌ها (ریپو) بوده است. « علاوه بر این، نرخ تورم نیز در خردادماه با عبور از ۵۲ درصد، رکورد بی‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور ثبت کرده است. وضعیت نرخ بیکاری هم که تعریف چندانی ندارد و رونق کسب و کارها، آمارها حاکی از افزایش نرخ بیکاری در ماه‌های گذشته است. البته صالح آبادی بازهم از تدوین برنامه‌های کنترلی در کاهش نقدینگی و رشد نرخ تورم خبر داده و گفته بود، بانک مرکزی هم با توجه به وظایف قانونی که در حوزه‌های مختلف دارد مشخصا در حوزه پولی، تورم و نقدینگی، کمیته‌هایی را در ساختار خود تعریف کرده است، همچنین به گفته رئیس شورای پول و اعتبار سیاست‌های خوبی در کنترل تورم پیش بینی شده که بخشی از آن در حوزه بانک مرکزی و سیستم پولی و بانکی دنبال می‌شود و در جانب دیگر عوامل موثر بر تورم که در سمت هزینه است باید با بخش‌های مختلف رایزنی و هماهنگی شود و عواملی که بودجه دولت روی تورم می‌گذارد همه در حال پیگیری است. با این حال، جریان حامی دولت برخلاف واقعیت، وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم را مطلوب توصیف می‌کنند.