🔻روزنامه تعادل
📍 احیای وزارت بازرگانی و ناکارآمدی اقتصادی
✍️احسان سلطانی
ریشه مشکلاتی که در اقتصاد ایران رخ می دهد، برآمده از تصمیم‌سازی‌های غلط و غیر کارشناسی است . به عنوان نمونه روز و روزگاری دولت اصولگرای نهم و دهم به بهانه کوچک‌سازی دولت تصمیم می‌گیرد وزارت صنعت و وزارت بازرگانی را در هم ادغام کند تا به خیال خود، اوضاع تولید و تجارت را بهبود بخشد. مدت زمان اندکی پس از این تصمیم، اما مشخص می شود که این تصمیم مبتنی بر رویکردهای کارشناسی نبوده و اختلال‌های جدی در نظام توزیع و تولید کشور ایجاد کرده است. این می‌شود که دولت میانه‌روی یازدهم و دوازدهم ، نقشه راه تازه‌ای طراحی می‌کند و خواستار تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی می‌شود. مجلس اصولگرا اما توجهی به این خواسته دولت دوازدهم نمی‌کند. فقدان یک نظام توزیعی کارآمد و تعارض منافع گسترده در این بخش از جمله مهم‌ترین اختلال‌های وزارت صمت است. به عنوان نمونه وزیری را بر راس هرم وزارت صمت می‌گذاشتند که تخصص صنعتی داشت، این وزیر قادر به درک مطالات بخش بازرگانی و تجارت کشور نبود و تصمیماتش متوجه نیازهای بخش تولید بود. در یک برهه دیگر وزیری با توانایی‌های خاص در حوزه بازرگانی به کار گماشته می‌شد، این وزیر هم نمی‌توانست، تصویر شفافی از نیازهای بخش صنعت یا معدن کشور، داشته باشد. بنابراین نارضایتی‌های فراوانی ایجاد می‌شد. هر زمان هم که خبرنگاران از وزرای دولتی درباره مشکلات صنعتی، توزیع اقلام‌اساسی ، گرانی‌ها و...طرح پرسش می‌کردند، با این پرسش مواجه می‌شدند که به دلیل نبود وزارت بازرگانی، دست دولت بسته است! در یک چنین تناقضاتی، دولت جدید روی کار آمده و اعلام می‌کند که وزارت بازرگانی باید احیا شود، این بار اما مجلس نه تنها، نه نمی‌گوید، بلکه زمینه اجرای خواسته دولت سیزدهم را به سرعت فراهم می‌کند. این چرخه معیوب، گویای یک واقعیت مهم در نظام تصمیم‌سازی‌های کشور است؛ اینکه رویکردهای سیاسی و جناحی؛ سایه سنگین خود را بر نظام تصمیم‌سازی‌های کشور انداخته است. بنابراین مهم‌تر از ادغام یا عدم ادغام باید کارآمدی را در نظام تصمیم‌سازی‌های کشور افزایش داد. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلاتی چون تورم، بیکاری، رشد نقدینگی، گرانی‌ها و.... مواجه است و این گزاره‌ها باید به عنوان اولویت مطرح باشند، دولت به فکر افزایش سهام بنگاه‌های بورسی است. این در حالی است که در هیچ بخشی از قانون اشاره نشده که حفاظت از ارزش بنگاه‌های بورسی جزو وظایف دولت است. وزارت صمت نیز به عنوان مجموعه‌ای که در کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه‌ای وسیع از بنگاه‌های بورسی را کنترل می‌کند، بیشتر از حوزه‌های تولیدی، بازرگانی، معدن و کسب و کار خرد به دنبال رتق و فتق امور بنگاه‌های بورسی خود است. در سال‌های قبل در حوزه تولید، وزارت صنایع سنگین با مسئولیت صنایع سنگین دولتی، وزارت صنایع سبک با مسئولیت توجه به بنگاه‌های خرد و بخش معادن وجود داشت. وزارت بازرگانی نیز تلاش می‌کرد تا نیازهای مرتبط با تامین و توزیع اقلام اساسی و نظام تجارت و بازرگانی کشور را ساماندهی کند. امروز اما مجموعه این حوزه‌ها در یک ساختار واحد ادغام و ملغمه‌ای عجیب درست شده است که هم به حوزه تولید، آسیب می‌زند هم به بخش معدن و هم به بخش بازرگانی. ادغام این حوزه ها با تعارض منافعی که دارند باعث می شود تا وزیر نتواند تعادل مناسبی در این بخش‌ها ایجاد کند. اما پرسش مهم‌تر آن است که چرا مجلس به مطالبات دولت قبلی برای احیای وزارت بازرگانی بی‌توجهی کرد و خواسته دولت فعلی را پذیرفت؟ پاسخ این پرسش تصویری از چرایی بروز مشکلات ارائه می‌کند. اینکه تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران قبل از نیازهای مردم و مطالبات فعالان اقتصادی و منافع کشور به مناسبات سیاسی و جناحی توجه دارند. این در حالی است که حوزه اقتصاد در همه جهان، بخشی است که از نزاع های سیاسی و جناحی دور نگه داشته می‌شود. اقتصاد ایران یک اقتصاد خاص است و نمی‌توان الگوی سایر کشورها را عینا در این اقتصاد پیاده‌سازی کرد. ادغام حوزه تولید و بازرگانی با بهانه کوچک سازی دولت، نه دولت را کوچک می‌کند، نه تولید را رونق می‌دهد و نه بازرگانی و تجارت کشور را بهبود می‌بخشد. بلکه یک اتمسفر شتر، گاو، پلنگی ایجاد می‌کند که در آن همه این بخش‌ها آسیب می‌بینند. بنابراین معتقدم ریشه مشکل در کشور ما، مشکل کارآمدی در نظام تصمیم سازی‌ها است. فرقی هم ندارد که وزارت بازرگانی داشته باشیم یا وزارت صمت، زمانی که تصمیم سازی‌ها معقول نباشد و افراد کارآمد در راس هرم نهادها قرار نداشته باشند، مشکلات افزایش پیدا می‌کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 خواب بایدن تعبیر نشد
✍️سعدالله زارعی
سفر جو بایدن به منطقه که هفته‌ها محل بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های سیاسی و کارشناسی بود به پایان رسید و آنچه بر جای ماند تعدادی گزاره‌های ضدونقیض درباره عادی‌‌سازی روابط تل‌آویو - ریاض، متعهدشدن ریاض به افزایش صادرات نفت تا سقف ۱۳ میلیون بشکه در روز، حل و فصل موضوعات فی‌مابین آمریکا و عربستان پس از ماجرای قتل فجیع جمال خاشقجی و ایجاد سامانه دفاعی مشترک سایبری بود! در واقع سفر بایدن نه تنها تکلیف گمانه‌زنی‌ها را روشن نکرد، حتی نتوانست تصویر روشنی از توافقات میان شرکت‌کنندگان در اجلاس ده‌جانبه جده را پدید آورد. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- بایدن سفر منطقه‌ای خود را از تل‌آویو شروع کرد، سپس به بیت‌المقدس رفت و از آنجا وارد جده شد. در این میان محافل آمریکایی روی یک واژه از سخنان بایدن در دیدار با لاپید و در گفت‌وگو با کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی تمرکز کردند و آن «امنیت اسرائیل» بود. در واقع بایدن آشکار ساخت که نگران‌ وضعیت این رژیم شده و آمده است تا اگر می‌تواند کمی این وضعیت را بهبود بخشد.
کما اینکه وقتی شبکه تلویزیونی CNN آمریکا از عادل الجبیر
وزیر مشاور در امور خارجی سعودی درباره تأثیر عادی‌‌سازی رابطه چند کشور عربی با رژیم صهیونیستی پرسید، پاسخ داد «ما امیدواریم این تصمیمات اثری مثبت بر وضعیت داخلی اسرائیل داشته باشد».
اما با بررسی نتایج می‌توان گفت این سفر برای تل‌آویو حداکثر در حکم یک مُسَکِّّن بود و از این رو فعال‌‌سازی دوباره ماشین عادی‌‌سازی روابط اسرائیلی -عربی در جریان سفر بایدن، به برقراری پروازهای غیرنظامی و در واقع بازشدن آسمان عربستان روی هواپیماهای مسافری
رژیم صهیونیستی محدود گردید و دو طرف نتوانستند موانع موجود که عمدتاً ناشی از حساسیت شدید مسلمانان است را از سر راه بردارند.
بایدن در جریان سفر به تل‌آویو و مذاکرات با لاپید در کنار لزوم فعال کردن عادی‌‌سازی و رفع موانع آن، به «راهکار دو دولتی» اشاره کرد که به معنای پایان یافتن ماجرای معامله قرن از دید بایدن بود. در این میان درگیری رژیم صهیونیستی با مشکلات داخلی و ضعف‌های سیاسی و امنیتی بیشتر از آن است که بتواند از سفر بایدن استفاده چندانی ببرد. این جمله بایدن که «در دوره ریاست‌جمهوری من، تنش نظامی بین ایران و آمریکا روند رو به کاهش داشته است» به این معنا بود که آمریکا عدم توانایی خود را در اجرای طرح کمربند آسمان که گفته می‌شد در قالب یک طرح منطقه‌ای با محوریت عملیاتی
رژیم صهیونیستی مدنظر می‌باشد، اعلام کرده است. در واقع بایدن در این سفر اذعان کرد سخن گفتن از یک طرح مشترک عملیاتی
علیه ایران به نفع آمریکا، رژیم اسرائیل و کشورهای عربی نیست.
۲- مدت‌ها بود روی طرح مشترک عربی - اسرائیلی - آمریکایی علیه ایران صحبت می‌شد. گاهی از این طرح با عنوان «سپر آسمان» و گاهی با عنوان «شورای دریای سرخ» یاد شده است. رسانه‌های
رژیم صهیونیستی و به‌ویژه رسانه‌های نظامی آن مثل کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل از دو هفته پیش مطرح می‌کردند که دولت لاپید -بنت طرحی را تهیه کرده و میان آمریکا و ۹ دولت عربی به اشتراک گذاشته‌ است که بر مبنای آن ارتش اسرائیل در نوک پیکان عملیاتی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران و از پشتیبانی ۹ کشور دیگر برخوردار خواهد بود. اما این ادعاها چند روز پیش از سفر بایدن یکی‌یکی رنگ باختند.
تیم بایدن به طرف اسرائیلی گفته بود توقعات از سفر رئیس آمریکا را بالا نبرد و لذا همین شبکه از دو روز پیش از سفر جمعه گذشته بایدن حرف‌های قبلی خود را پس گرفت و گفت واشنگتن و تل‌آویو در جریان سفر بایدن روی تداوم مذاکرات با ایران توافق خواهند کرد. در همان حال مقامات عربستان یک هفته پیش از شروع سفر بایدن اعلام کردند عضوی از سپر آسمان و هر طرح امنیتی دیگر که ماهیت ضدایرانی داشته باشد، نخواهند بود. امارات در این خصوص صراحت بیشتری داشت، نخست‌وزیر اردن و رئیس‌جمهور مصر نیز اعلام کردند شرایط منطقه اقتضا می‌کند که همه در جهت کاهش تنش‌ها فعال باشند.
خود آمریکایی‌ها هم قبل و در حین سفر منطقه‌ای بایدن با اشاره به توانمندی‌های دفاعی ایران و به‌خصوص بحث بیشتر روی قدرت پهپادی کشور، نشان دادند خود را در موقعیت مناسب ارزیابی نمی‌کنند. بعد از پایان سفر بایدن به منطقه هم بعضی از مقامات عربستان وجود هرگونه طرح مشترک نظامی علیه ایران از جمله بحث از ناتوی عربی را غیرواقعی خوانده و وزیر خارجه آن با صراحت گفت دست خود را به سوی ایران دراز می‌کنیم.
در اینجا بحث این نیست که در اتاق تودرتوی مذاکرات
آمریکایی - عربی - اسرائیلی، از لزوم یک طرح مشترک
امنیتی -نظامی علیه ایران صحبت شده یا نه که علی‌القاعده صحبت شده است. بحث این است که ادبیات همه طرف‌های این موضوع نشان می‌دهد اگر صحبتی هم صورت گرفته و حتی اگر تصمیمی هم گرفته شده، فاصله میان حرف تا عمل حتماً بسیار زیاد خواهد بود. کما اینکه حدود ۲۰ سال پیش طرح ناتوی عربی در شورای همکاری خلیج‌فارس به تصویب رسیده، اما تا این لحظه در حد تشکیل یک «گردان مشترک» هم پیش نرفته است و در جنگ یمن هم که مشاهده کردیم حتی نیروهای نظامی عربستان و امارات از سه سال پیش به جان هم افتاده‌اند. همین‌طور از حدود پنج سال پیش بحث «معامله قرن» فی‌مابین
۷ دولت - آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، اردن، مصر، امارات و تشکیلات خودگردان فلسطین -مطرح گردید و قرار بود وضعیت جدید سیاسی و جغرافیایی را در منطقه شکل دهد، اما به‌اندازه تعیین تکلیف
یک روستا هم کارساز نشده و تأکید دوباره بایدن و مقامات سعودی بر طرح دو دولتی -طرح صلح ۲۰۰۲ ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان -
در واقع در حکم قرائت فاتحه‌ بر مزار مرحوم معامله قرن بود.
۳- در جریان مذاکرات بایدن و طرف‌های دیگر و در بیانیه پایانی واشنگتن - ریاض بر توافق بایدن و ملک‌سلمان روی افزایش صادرات نفت عربستان در قالب اوپک پلاس تأکید شد. یک روز پس از مذاکرات هم عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی سعودی از آغاز صادرات
۱۳ میلیون بشکه‌ای نفت عربستان طی هفته‌های آینده و در قالب توافق اوپک خبر داد و گفت این حداکثر توان ما در افزایش رقم صادرات نفت می‌باشد. کاخ سفید روی این جنبه از سفر بایدن تبلیغات زیادی کرد و حال آنکه از یک طرف با توجه به نیاز عربستان به ایجاد زیرساخت لازم برای افزایش ۲۷ درصدی استخراج و صادرات نفت و نیز با توجه به رابطه معکوس افزایش صادرات و مبلغ دریافتی صادرکنندگان نفت، حداقل طی دو ماه آینده افقی برای افزایش صادرات وجود ندارد و این در حالی است که کشورهایی وجود دارند که عربستان را از اجرای توافق با آمریکا پشیمان کرده و وضعیت را به عقب برگردانند. بنابراین بایدن نمی‌تواند به تنها توافق مرتبط با منافع مردم آمریکا از این سفر خیلی امید ببندد.
۴- سفر بایدن نتوانست ماشین متوقف شده عادی‌‌سازی روابط سیاسی اسرائیلی -عربی را راه بیندازد؛ به همین جهت باید گفت آخرین تیر ترکش رژیم صهیونیستی برای راه ‌انداختن این ماشین، اینک به نتیجه لازم نرسیده است. شکست بایدن در فعال‌‌سازی ماشین عادی‌‌سازی به احتمال زیاد مخالفت‌های عربی با عادی‌‌سازی را دامن می‌زند و این می‌تواند مشکلات جدیدی را برای رژیم صهیونیستی پدید بیاورد. آمریکا برای آنکه محیط عادی‌‌سازی عربستان را آرام کند،
به طور رسمی و طی بیانیه بایدن از واگذاری دو جزیره صنافیر و تیران
- در دریای سرخ - به عربستان خبر داد اما این خبر که البته چند سال پیش هم مطرح شده بود، فضا را برای حرکت ماشین عادی‌‌سازی آرام نکرد. عربستان در جریان دیدار بایدن و از زبان عادل الجبیر عادی‌‌سازی را به پس از پذیرش طرح دو دولتی که پادشاه سابق عربستان
- در سال ۲۰۰۲ البته در مقام ولیعهدی - به کنفرانس اتحادیه عرب در بیروت ارائه کرد و به تصویب رسید، موکول کرد. این در حالی است که قدس و سایر اماکن مقدس در الخلیل، بیت لحم و نابلس خط قرمز
رژیم صهیونیستی می‌باشند. بنابراین واضح است که کار پیش
نرفته است.
البته در عین حال باید گفت اجازه ورود رسمی هواپیماها و مسافران رژیم صهیونیستی به آسمان عربستان موضوعی ساده و جرم کمی نیست و این به آن معناست که هواپیماهای اسرائیلی حتی می‌توانند بر فراز مکه و مدینه به پرواز درآیند که این موضوع در واقع با امنیت زائران مسلمان مغایرت داشته و نقض تعهدات دینی توسط حکومت عربستان تلقی می‌شود. مسلمانان نباید سکوت کرده و شاهد سیطره دشمنان بر آسمان دو قبله خود باشند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ناتاب‌آوری ظرفیت‌ها، مساله کارگزار، سیاستگذار
✍️علی ربیعی
در روزهای گذشته تعارض بین سیاستگذاری‌های فرهنگی با رفتار فرهنگی جامعه و ناکارکردی نهادهای ذیربط در معرض نقد عمومی قرار گرفت.
همچنین در این روزها مساله فرسودگی خاک و کاهش ذخایر آب و وضع نابسامان دریاچه ها و تالاب‌ها مطرح شده است،به ‌طوری که بیان می‌شود به چنان شرایط خطرناکی رسیده‌اند که تبدیل به تهدیدی جدی برای زندگی ایرانیان شده اند.
از سه شریک جرم؛ عوامل طبیعی، سیاستگذاری‌های نادرست و کنش نامناسب مردم با طبیعت، سیاستگذاری نادرست دولت بیشترین نقش و اثر را داشته است.
این وضع را می‌توان در دیگر حوزه‌های توسعه‌ای هم دید. سیاستهای توسعه صنعتی ما نیز چنین وضعی دارد که خودرو، بخشی است که در سالهای اخیر رویت‌پذیر شده است. بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز در سالهای نه چندان دور بر سر دولت و جامعه آوار خواهد شد به نحوی که تمامی بودجه‌ جاری دولت را به خود اختصاص خواهد داد و منابعی برای بودجه‌های عمرانی نخواهد ماند.
مسائل دیگری نیز همچون بیکاری، سلامت و… وجود دارد.
این وضع در حوزه سیاستگذاری‌‌های عرصه سیاسی نیز وجود دارد؛ اتفاقا سیاستگذاری‌های این عرصه، به شدت سایر عرصه‌ها را متأثر می‌سازد.
بدون تردید برای برون رفت از چنین وضعی نیاز به اصلاح سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ توسط متخصصان مبتنی بر مطالعات علمی و آینده‌نگر است .
سئوال راهبردی این است که: چگونه چنین درک ساده‌ای از برون‌رفت نمی‌تواند عملیاتی شود؟
با مقداری کنکاش دراین پرسش،متوجه می‌شویم که فرایند مناسبی برای به کارگیری عاملان وکارگزاران سیاستگذاری‌ وجود ندارد.فقدان نظام حزبی، گردش نخبگان را با مشکل مواجه ساخته است.
نقصان در ایجاد سازوکاری برای به کارگیری نخبگان و اصلاح ساختار نظام تدبیر ما را با جریان پیچیده‌ای از عوامل علی روبرو
می سازد و در مرحله اول نوع ساختار سیاسی، انسداد سیاسی و اجتماعی و محدودیت حضور نخبگان مطرح و به ذهن متبادر می‌شود. براساس مطالعاتی که برای مدل توسعه‌ای میان‌بر و به تعبیری از میانه راه تاریخی انجام داده‌ام (نگاه کنید به کتاب معمای دولت مدنی در جهان سوم) با نگاهی به تجربه کشورهای تازه صنعتی شده، این یافته را به دست می‌دهد که در کوتاه مدت و حتی میان مدت فارغ از نوع و شکل دموکراسی در یک برنامه و تفاهم عمومی افقی میان افرادی که قدرت بازیگری در یک نظام سیاسی را دارند،با نگاهی
توسعه نگر، می‌تواند توافقی برای اصلاح ساختار دولت در بدنه اجرایی و کارگزاران میانی و پایینی صورت گیرد.
تجربه کشورهای تازه صنعتی شده نشان می‌دهد در مراحل اولیه برون رفت در مسیر توسعه، طی فرآیندهای تدبیر شده، قاعدتاً نخبه‌ترین نخبگان به عرصه سیاستگذاری‌ راه می‌یابند. انتخاب مستخدمان کارگزار ارشد از میان آزمون‌های استخدامی و مصاحبه‌های عمیق صورت می‌گیرد. مقایسه کنید با وضعی که به شکل انبوه و با توصیه‌های این و آن، وارد دستگاه می‌شوند و سپس به دنبال منبع تامین حقوق و کد استخدامی می‌روند.
امروز نیازمندیم که عرصه سیاستگذاری‌ و اداری از گزند بازی‌های سیاسی دور نگاه داشته شود زیرا همه عوامل گواه آن است که کشور تحمل و ظرفیت پذیرش سیاستگذاری‌های نادرست را ندارد و به تعبیری به آستانه ناتاب‌آوری ظرفیت‌ها رسیده‌ایم.
به نظر می‌رسد اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای سیاستگذاری‌هایی که سرنوشت‌ و اثرشان نامعلوم است همین مساله را با برخی محورهای ذیل در دستور کار قرار دهد و به سامان برساند به منفعت و مصلحت جامعه عمل کرده است‌:
۱_ شیوه تغییر انتخاب در سطوح سیاستگذاری‌های تخصصی از تغییرات سیاسی مصون بماند.
۲_ استفاده از تجارب کشورها به خصوص کشورهای تازه توسعه‌یافته را پیش رو گرفته و قواعد محکمی برای جذب و استخدام‌های دولتی به کار بندیم تا نظام نخبگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری شکل گیرد.
۳_ شواهد ایرانی نشان می‌دهد یکی از آسیب‌های بزرگ ما و ضرباتی که نظام تدبیر متحمل شده، مساله تعارض منافع در سیاستگذاری‌ها و دخالت ذینفعان نابحق است. متاسفانه بخش مهمی از سیاستگذاری‌هایی که در مجلس شورا صورت می‌گیرد دچار چنین آسیبی بوده است که از جمله به فشارهای منطقه‌گرایی ایشان در تدوین برنامه‌های توسعه پنجساله و بودجه‌های سالانه می‌توان اشاره داشت.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ از همان دست که می‌دهیم می‌گیریم
✍️عباس عبدی
تورم مواد غذایی با تورم سایر کالاها فرق اساسی دارد. برای مثال اگر پوشاک گران شود، می‌توان مصرف پوشاک را کم کرد و پوشاک دست دوم پوشید. ولی کمیت و کیفیت مصرف مواد غذایی را چقدر باید کاهش داد تا دچار کمبود پول نشد؟ کافی است که به تورم مواد غذایی در چند سال اخیر مراجعه کنیم که احتمالا شاخص آن بیش از ۴ یا ۵ برابر شده است. طبیعی است که فشار این امر برخانواده‌های ضعیف‌تر سنگین‌تر است و این فشار بازتابی پیدا می‌کند در نگاه و انتظارات آنان از دولت و موجب اعتراض و بدبینی می‌شود. ولی نکته جالب این است که برخی مواقع، مشکلات پیش آمده فراتر از برنامه‌های دولتی رخ می‌دهد. نه فقط مشکلات، بلکه در برخی موارد پدیده‌های مثبت هم فراتر از اراده دولت‌ها رخ می‌دهد. برای نمونه خشکسالی و ترسالی را می‌توان نام برد. در سال ۹۸ باران‌های فراوانی آمد و اوضاع آب و کشاورزی خوب شد. طبعا این به سود دولت روحانی بود، گرچه دولت او نقشی در این‌بارش‌ها نداشت. این‌بارش‌ها ابتدای سال بود ولی در پایان سال، ماجرا معکوس شد و کرونا آمد که نه تنها منافع آن بارندگی را بی‌اثر کرد که وضعیت اقتصادی را چند پله به عقب برد. البته در هر دو مورد عملکرد دولت در مواجهه با پدیده رخ داده، چه در جلوگیری از خسارات سیل و چه در مواجهه با کرونا قابل ارزیابی است. ولی در هر حال، اصل ماجرا در هر دو مورد خارج از مدیریت و برنامه دولت بوده است. گرانی‌های اخیر مواد غذایی به ویژه در زمینه غلات و نان و آرد، روغن، نهاده‌های دامی و....نیز از همین نوع است. اگرچه نه همه آن ولی، ولی بخش مهمی از این گرانی‌ها ناشی از جنگ اوکراین است. به همین میزان و در کنار آن افزایش شدید قیمت نفت که به سود تولیدکنندگان نفت از جمله ایران است نیز ناشی از این جنگ است و ربطی به سیاست‌های دولت ایران ندارد. پس مشاهده می‌کنیم که در دولت جدید نیز، هم‌زمان دو پدیده خارج از اراده دولت به وجود آمد که یکی به زیان و دیگری به سود دولت و جامعه است. در جوامع پیشرفته میان اثرات اینگونه مشکلات تمایز قایل می‌شوند. برای نمونه اروپایی‌ها بر خلاف ما با دو مشکل ناخواسته مواجه شدند، هم گرانی مواد غذایی و هم گرانی سوخت که هر دو محصول جنگ اوکراین است، ولی تاکنون نشنیده‌ام که رقبای سیاسی در این کشورها، دولت‌های خود را در این باره متهم به بی‌کفایتی کنند. درباره سایر مسائل اعتراض می‌کنند، ولی می‌دانند که مشکل مواد غذایی و سوخت فراتر از رقابت‌های سیاسی و حزبی رخ داده است. با این مقدمه باید پرسید که چرا در ایران چنین نیست؟ چرا مخالفان و منتقدان دولت به این نکات اذعان نمی‌کنند و مشکلات را فارغ از علت آنها متوجه دولت می‌کنند؟ دو دلیل برای این برخورد وجود دارد‌. اول اینکه دولت‌ها نیز حاضر به تفکیک نیستند. در واقع اگر سال پربارشی داشتند، یا به هر علتی قیمت نفت زیاد شد و امکان صادرات نیز راحت‌تر شد، اینها را جزو کارنامه خود می‌نویسند و حاضر نیستند بگویند این موارد خارج از اراده و برنامه آنان رخ داده است. دلیل دوم، مهم‌تر است. آنان هنگامی که خودشان در صف منتقدان دولت قبلی هستند، هیچ علاقه‌ای به تمایز‌گذاری ندارند و همه مشکلات را متوجه دولت مستقر می‌کنند، فارغ از اینکه دولت نقشی در آن داشته باشد یا نداشته باشد. اگر کرونا بیاید یا تحریم شویم، برای آنان فرقی ندارد در هر صورت دولت مقصر است. نتیجه این وضع را که ضعف اقتصادی مردم است، تبدیل به چماقی علیه دولت می‌کنند. در نهایت روزی که خودشان به این انصاف تحلیلی نیاز دارند از آن بهره‌مند نمی‌شوند. حتی اگر کسی هم بخواهد انصاف به خرج دهد، باز هم می‌ترسد که مبادا نظرش مورد سوءاستفاده قرار گیرد و آن را مستمسکی برای بی‌تقصیر بودن خود تلقی کنند. از همان دستی که می‌دهی می‌گیری؛ توضیح دقیق این ماجراست. آیا می‌توان این دور معیوب را قطع کرد؟ سخت است ولی بنده به اندازه سهم محدود خودم اعلام می‌کنم که بخشی از گرانی‌های چند ماه اخیر در مواد غذایی محصول جنگ اوکراین و یک پدیده جهانی است. همچنان که افزایش قیمت انرژی ونفت و امکان صادرات آن نیز خارج از اراده دولت کنونی ایران بوده است. عملکرد این دولت را با توجه به این دو نکته ارزیابی کنیم.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متن و حواشی سفر بایدن
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
روابط آمریکا با اسرائیل و عربستان در زمان باراک اوباما به سردی گرایید. دلیل آن تصمیم اوباما در حل‌وفصل بحران هسته‌ای ایران از کانال دیپلماسی بود. اسرائیل و عربستان مخالف با توافق قدرت‌های بزرگ جهان (۱+۵) با ایران بودند. از دیدگاه این دو توافق هسته‌ای مفری برای رهایی ایران از انزوای بین‌المللی، تحریم‌های فلج‌کننده و حضور قدرتمند ایران در عرصه بین‌المللی و منطقه بود. بنیامین نتانیاهو اولین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بود که به آمریکا سفر کرد، ولی موفق به ملاقات با رئیس‌جمهور نشد. اوباما به صراحت اعلام کرده بود تا زمانی که با ایران درمورد مسئله هسته‌ای به توافق دست نیابد با نخست‌وزیر اسرائیل (به دلیل مخالفت شدید نتانیاهو با توافق هسته‌ای) ملاقات نخواهد کرد. با وجود این نخست‌وزیر اسرائیل به دعوت کنگره به واشنگتن سفر و نطق آتشینی در مخالفت با توافق هسته‌ای ایراد کرد. عربستان سعودی نیز از هیچ تلاشی برای جلوگیری از دستیابی به توافق ۱+۵ با ایران فروگذار نکرد. شاهزاده سعودالفیصل وزیر خارجه در آخرین تلاش به وین رفت و با جان کری در هواپیمای شخصی خود ملاقات کرد.‌‌ دوره چهار ساله دونالد ترامپ فرصت تنفس طلایی و ماه عسل روابط این دو با آمریکا بود. ترامپ برخلاف سلف خود برای توسعه و تعمیق روابط با ریاض و تل‌آویو هرچه در توان داشت، به کار گرفت. برخلاف سنت چندین دهه دپیلماسی آمریکا، بیت‌المقدس را به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت، سفارت آمریکا را به این شهر منتقل کرد و کمک‌های مالی به دولت خودگردان فلسطین را قطع کرد. طی سفر به عربستان در شرایط جنگ با یمن و فاجعه انسانی ناشی از آن بزرگ‌ترین معامله تسلیحاتی با پادشاهی را امضا کرد و جنایت قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستان را با وجود ادعاهای حقوق بشری، نادیده گرفت.‌بایدن در مبارزات انتخاباتی به‌شدت علیه عربستان سعودی موضع‌گیری کرد. وعده داد که محمد بن سلمان را به خاطر دست‌داشتن در قتل جمال خاشقچی منزوی خواهد کرد. او همچنین با انزجار از فجایع جنگ یمن، اتهاماتی را علیه عربستان مطرح کرد. رویکردی که پس از پیروزی در انتخابات نیز تا حد قابل توجهی ادامه یافت؛ اقداماتی که در یادداشت هفته گذشته به آنها اشاره کردم. سفر بایدن به عربستان درواقع عقب‌گرد روشن بایدن، حزب دموکرات و آمریکا از سیاست اعلامی در قبال عربستان به‌ویژه در قتل فجیع خاشقچی بود که با انتقادهای جدی در آمریکا مواجه شد. به بیان دیگر بایدن با درنظر‌گرفتن اینکه به علت کبر سن فرصت ریاست بر کشور در پایان دوره اول را نخواهد داشت، ریسک سفر و عقب‌گرد تاریخی را برگزید.‌دو عامل در تغییر رویکرد بایدن تأثیرگذار بود؛ اول جنگ اوکراین و بحران انرژی حاصل از آن و دوم، ناکامی در دستیابی به توافق با ایران در مذاکرات هسته‌ای. به بیان بهتر بایدن در انتخاب وجهه خود و منافع استراتژیک آمریکا، دومی را برگزید. اقدامی در جهت منافع و مصالح آمریکا در شرایط پیچیده ناشی از جنگ اوکراین و آرایش مجدد دو قدرت غرب و شرق در مقابل هم. بایدن در سفر به منطقه سه هدف را دنبال می‌کرد.‌اول، تشویق عربستان به افزایش تولید و صادرات نفت برای تأمین بخشی از نیاز بازار جهان که با اعلام افزایش صادرات به ۱۳ میلیون بشکه از سوی محمد بن سلمان، بایدن هدف خود را محقق کرد. هرچند عربستان نیز با آگاهی از نیاز مبرم جهان به نفت، بازی دو سر برد هوشمندانه‌ای را به نمایش گذاشت. سفر بایدن به جده در واقع تثبیت موقعیت محمد بن سلمان و به‌دست‌گرفتن قدرت پس از فوت پادشاه کنونی خواهد بود. به‌قدرت‌رسیدن محمد بن سلمان، برهم‌خوردن سنت حاکم چند دهه گذشته مبنی بر موروثی‌بودن سلطنت بین افراد ذکور عبدالعزیز پادشاه فقید سعودی و اولین پادشاهی نسل دوم خانواده سلطنتی خواهد بود. از این منظر محمد بن سلمان برنده بزرگ سفر بایدن به منطقه بود و درصورتی‌که اتفاق غیرمترقبه‌ای مانع نشود، او جوان‌ترین پادشاهی خواهد بود که می‌تواند حداقل چهار دهه آینده بر ثروتمندترین کشور عرب حکومت کند.‌دوم، نشست با رهبران شش کشور شورای همکاری خلیج فارس و سه کشور مصر و اردن و عراق. بایدن در مقام دفاع در مقابل سیل انتقادات از سفر به عربستان و ملاقات با محمد بن سلمان، شرکت در نشست ۳+۶ را هدف اصلی از سفر اعلام کرد. بایدن در سخنرانی خود ضمن تعهد مجدد آمریکا در قبال خاورمیانه، با رد ترک منطقه تأکید کرد فرصت را در اختیار رقبا (چین و روسیه و ایران) قرار نخواهد داد. به نظر می‌رسد آمریکا درصدد ایجاد نظم جدیدی در منطقه است. نظمی که براساس آن اسرائیل با تکیه بر توانمندی صنعتی، حمایت آمریکا و دیگر کشورهای غرب و در پرتو عادی‌سازی روابط با اعراب، به ستون فقرات ترتیبات جدید امنیتی منطقه تبدیل خواهد شد. احتمالا بایدن هم بر این نکته واقف بود که عربستان مسافر بعدی قطار عادی‌سازی روابط با اسرائیل نخواهد بود و برای چنین رویدادی به زمان بیشتری نیاز است. با وجود این دو توافق سفر در راستای سیاست‌های آمریکا و عربستان و برخلاف منافع ایران بود؛ اول بازشدن فضای عربستان به روی هواپیماهای تجاری اسرائیل و همچنین پرواز مستقیم اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی برای مراسم حج و دیگری اتصال برق عراق به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. سیاست مشترک آمریکا و عربستان، دورکردن عراق از ایران و بازگشت این کشور به آغوش اعراب است.

‌سوم، با وجود تمرکز سفر بر ایران، باید اذعان کرد اتفاق خاصی در این سفر نیفتاد. بایدن در هر دو مقصد، بر پایبندی و اصرار آمریکا بر گزینه دیپلماسی برای بحران هسته‌ای ایران تأکید کرد. امری که به مذاق اسرائیل خوش نیامد و و این رژیم مواضع خود در اقدام نظامی علیه ایران را برای آنچه ممانعت از دستیابی به بمب اعلام می‌کند، تکرار کرد. «بله» بایدن برای گزینه نظامی در شرایط شکست دیپلماسی به نظرم بیشتر ناشی از مدیریت مصاحبه‌کننده در شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل بود. اعلام اینکه آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح اتمی دست یابد در واقع تکرار موضع قبلی بود و نه چیزی بیشتر از آن. در سفر به عربستان نیز شاهد موضع تندی از سوی بایدن علیه کشورمان نبودیم. هرچند به نظر می‌رسد مذکرات امنیتی‌-نظامی ماه مارس شرم‌الشیخ با حضور اکثر کشورهای عرب خلیج فارس با اسرائیل با چراغ خاموش همچنان دنبال می‌شود، ولی کشورهای عرب در شرایط کنونی ترجیح می‌دهند از اقدامی علنی که باعث افزایش خصومت تهران شود، پرهیز کنند.

احیای برجام متأسفانه به بن‌بست رسیده و با اعلام علنی در اسرائیل مبنی بر اینکه ولو به قیمت شکست مذاکرات، آمریکا سپاه را از لیست گروه‌های تروریستی خارج نخواهد کرد، عملا مسئله سپاه به موضوعی حیثیتی برای دو طرف تبدیل شد که سایه سنگینی بر دور جدید مذاکرات که امیرعبداللهیان از آن سخن گفته، خواهد انداخت. تصور می‌کنم اصرار ایران بر این موضوع ناشی از دو برداشت (تحلیل) است که توانسته در ذهن تصمیم‌سازان کشور تأثیر بگذارد.

اول اینکه بخشی از بدنه کشور معتقد است تهران بر این باور است کلا گزینه نظامی از دستور کار آمریکا خارج شده و دیگر گرفتارشدن آمریکا و غرب در بحران اوکراین است. براساس این دو برداشت «سیاست صبر و انتظار» در نهایت نتیجه داده و آمریکا و اروپا را به امتیازدادن وادار خواهد کرد. براساس این تحلیل ایران بر دو شرط «تضمین‌ عدم خروج» و «حذف سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی» تأکید می‌کند و تصور بر این است که در مذاکرات می‌توان به «توافق بهتری» دست یافت.

فارغ از درست یا ناصواب‌بودن چنین برداشتی، توسعه کشور مهم‌ترین «مغفول» این شرط‌بندی است. در شرایطی که کشورهای منطقه با بهره‌جستن از منابع داخلی، سرمایه خارجی و ائتلاف‌سازی به سرعت درحال‌توسعه و تبدیل‌شدن به بازیگرانی تأثیرگذار هستند، ایران بیش از دو دهه است که گرفتار مناقشه هسته‌ای است. بحرانی که باعث ازدست‌دادن فرصت‌های احیانا تجدیدناپذیری است که می‌تواند مجددا ایران را به هژمون منطقه تبدیل کند. در یادداشت هفته پیش به این نکته اشاره کردم که ایران در صورت اتخاذ سیاست هوشمندانه می‌تواند بر تصمیم کاخ سفید تأثیرگذار باشد. دستیابی به توافق با ایران به همان دلیلی که اسرائیل با آن مخالف است و تغییر ریل خصومت به مذاکره با آمریکا یقینا می‌تواند ریل‌گذاری مسیر خلاصی ایران از وضعیت کنونی و قرارگرفتن در مسیر توسعه باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پایان تور خاورمیانه‌ای بایدن: شکست یا دستاورد؟
✍️دکتر صلاح‌الدین هرسنی
بعد از به پایان رسیدن تور خاورمیانه‌ای بایدن، سمت و سوها و افق تحلیل‌ها و تصورات غالب این‌گونه بوده که تعقیب ائتلاف ضدایرانی بایدن چه در اورشلیم و چه در نشست جده شکست خورده است و سفر بایدن فاقد نتایج راهبردی موثر در سناریوی ایران‌هراسی، ایران‌آزاری و در نتیجه مهار و انزوای آن در منطقه غرب آسیا بوده است. در این ارتباط، ادله و محاجات موافقان شکست ائتلاف ضدایرانی بایدن در خاورمیانه آن است که چون بایدن در اورشلیم طبق انتظارات مقامات ارشد تل‌آویو سخن نگفت و سخنی از حمله به ایران نیاورد و طبق انتظارات آینده نتانیاهو موضعی نگرفت، لاجرم سیاست او صرف یک نمایش مضحک از دیپلماسی یا همان شوی تبلیغاتی چیزی دیگری نبوده است. ضمن آنکه همین موافقان شکست ائتلاف ضدایرانی بایدن، بر این عقیده‌اند که چگونه می‌توان انتظار داشت در نقطه‌ای از زمین که رهبرانش دچار بحران مشروعیت سیاسی هستند و سلسله بحران‌های زنجیره‌ای نظیر استعفا و تعلیق، دولت آنها را محاصره و محاط کرده است، سفر بایدن را معطوف به نتیجه و کسب دستاورد راهبردی دانست؟ ادله موافقان شکست ائتلاف ضدایرانی بایدن در سفر به عربستان نیز در واقع انعکاس همان دیدگاه و مواضع در سفر بایدن به اورشلیم است. در این باره موافقان شکست ائتلاف ضدایرانی بایدن در خاورمیانه، صریحا اشاره کرده‌اند که برخلاف انگاره‌های بایدن بسیاری در این کشور تمایل دارند که با ایران ارتباط داشته باشند. ضمن آنکه چند‌دستگی و اختلافات معنا‌داری در میان کشور‌های حوزه خلیج‌فارس وجود دارد و هم اینکه بایدن همچون ترامپ نتوانست در جمع مقامات ریاض رقص شمشیر به‌جا آورد، پس نمی‌توان سفر بایدن به عربستان و حضور او در نشست جده را نشانه‌ای برای کسب دستاورد بایدن در سفر به عربستان دانست.
حال شاید دلایل موافقان شکست ائتلاف ضدایرانی بایدن در سفر به خاورمیانه تا میزانی معطوف به واقعیت و حقیقت باشد، اما این موافقت فقط یک روی سکه ماجراست. روی دیگر سکه ماجرا آنجاست که سیاست خاورمیانه‌ای بایدن لااقل درباره عراق که در واقع در حکم حیاط‌خلوت ایران برای دور زدن تحریم‌ها بوده، معطوف به شکست نیست. در حقیقت سیاست بایدن، عراق را به مجموعه‌های عبری- عربی نزدیک کرده و همین نزدیکی به مقامات عراق امید و نوید داده است که عراق دیگر محتاج برق ایران نخواهد بود و به زودی پروژه برق عراق از سوی محافل عربی تامین خواهد شد. در حقیقت این مزاحمت مقامات ریاض را باید دستاورد قابل‌توجهی برای بایدن و سپس عراق دانست. در حقیقت نزدیک کردن عراق به مجموعه‌های عبری- عربی حامل این پیام به مقامات تهران است که دیگر اجازه نمی‌دهند که ایران به همراه گروه‌های نیابتی‌اش مانند الحشد الشعبی و کتائب حزب‌الله از خاک عراق برای مقابله با مجموعه‌های عبری- عربی استفاده کنند. البته فراخوان برگزاری نماز جمعه مقتدی صدر رهبر جریان حزب سائرون به امامت خود شخص مقتدی صدر، حاوی همین پیام است.
اینکه تصور شود بایدن به صرف ادای احترام به بازماندگان هولوکاست به اورشلیم و یا به جهت واپایش پروژه اصلاحات محمد بن سلمان و خروجش از انزوا و نفرت به عربستان سفر کرده باشد، کمی از واقع‌گرایی به دور است. محققا مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر دستگاه دیپلماسی پیام‌های سفر بایدن به اسراییل و عربستان را دریافت کرده‌اند و به خوبی می‌دانند که شرایط منطقه‌ای تحت تاثیر ائتلاف‌های عبری- عربی از فردای سفر بایدن به خاورمیانه به نفع آنها نیست و شاید چنین نظمی به جهت مهار و انزوای کامل ایران و بیشتر تحت مهندسی واشنگتن تداوم یابد. ضمن آنکه دستاورد و نتایج سفر بایدن به خاورمیانه مشمول زمان برای آینده بلند‌مدت است و نمی‌توان صرف برخی از اتفاقات، سفر او را فاقد نتایج راهبردی دانست.
اینکه کشوری چون ایران بتواند آنقدر قوی و دارای قدرت هژمونی، پیشتازی و قدرت تعیین‌کنندگی در مناسبات منطقه باشد و همین قدرت هژمونی سبب ائتلاف مجموعه‌های عبری- عربی شود، قطعا دستاورد بزرگی است و صدالبته که کور شوند آنهایی که نمی‌توانند ببینند، اما جان کلام و مساله مهم آنجاست که باید دانست چنین قدرتی هژمونی و توان بازدارندگی علیه سیاست اختاپوس دولت ناپایدار و مستعجل نفتالی بنت و در آینده نزدیک نیز یائیر لاپید در کنار سیاست تخاصمی محمد‌بن‌سلمان و مقامات آل نهیان در امارات به چه قیمتی به دست آمده است؟
اینکه توانسته‌ایم قدرت بازدارندگی در یک جهان معطوف به آنارشیک ایجاد کنیم، قطعا رویداد و رخداد بزرگی است، اما چنین توان و قابلیتی زمانی واجد فواید راهبردی مطلوب خواهد شد که اقتصاد خود را بتوانیم از رهگذر تعامل با همسایگان و اقتصاد جهان روا پویا کنیم. گام برداشتن در راستای منطق واقع‌گرایی به سوی مذاکرات و احیای برجام، کلید اصلی حل این مخاطرات به ویژه رفع تحریم‌ها است. در شرایط حاضر وقت آن است که سیاست به اقتصاد یارانه بپردازد نه آنکه اقتصاد به سیاست. وقت آن نیز فرا رسیده است که اقتصاد خود را از گروگان و چنگ یک سیاست خارجی ماجراجویانه خارج کنیم. انگاره‌های مقامات تراز بالای کشورمان آن بود که هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم چرخ سانتریفیوژ و امید است که مقامات دستگاه دیپلماسی مخاطرات سفر خاورمیانه‌ای بایدن را در سایه نرمش قهرمانانه، عقلانیت، تعامل، چندجانبه‌گرایی و حل مناقشات منطقه‌ای دستمایه فرصت سازند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سفر بایدن؛ چالش‏‌ها و پیامدها
✍️دکتر ابراهیم متقی
درک سفر منطقه‌ای بایدن در شرایطی حاصل می‌شود که شکل‌بندی‌های محیط منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل به‌گونه‌ای دقیق درک شود. هر بازیگری صرفا در شرایطی می‌تواند نیروی موثر برای ایجاد ائتلاف، همکاری، چالش یا تعارض منطقه‌ای باشد که از قابلیت لازم برای کنترل حوادث، کنترل بازیگران و کنترل منابع برخوردار باشد.
واقعیت‌های فضای موجود منطقه‌ای بیانگر آن است که امکان کنترل همه‌جانبه هر یک از بازیگران نظام جهانی بر الگوی رفتار کشورهای منطقه‌ای و تحولاتی که در آن شکل می‌گیرد، بسیار محدود است و هیچ‌یک از قابلیت اثربخشی مطلق برخوردار نیست. در چنین شرایطی بهترین الگوی رفتاری کشورها به‌کارگیری سازوکارهای موازنه خواهد بود.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از‌سازوکار موازنه برای محدودسازی قدرت ایران به موازات مقابله کم‌شدت با سیاست‌های منطقه‌ای چین و روسیه بهره گرفته و سفر منطقه‌ای خود به خاورمیانه را شکل داده است.

واقعیت این است که خاورمیانه در قرن۲۱ نیز مرکز اصلی سیاست بین‌الملل بوده و نقش موثری به‌عنوان دروازه رقابت‌های سیاسی و ژئوپلیتیک جهانی ایفا خواهد کرد. سفر بایدن به اسرائیل و عربستان می‌تواند زمینه شکل‌بندی‌های امنیت منطقه‌ای در فضای رقابت‌های جهانی را تبیین و تعریف کند. سفر بایدن به اسرائیل و عربستان به مدت چهار روز طول کشید. در این دوران مقرر شد تا زمینه همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای در خاورمیانه بازنگری و سازمان‌دهی شود. در این فرآیند الگوی رفتاری کشورها مربوط به همکاری‌های امنیتی در حوزه دفاعی، نظامی و اطلاعاتی به عرصه‌های اقتصادی نیز تسری پیدا کرد. بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که حضور بایدن در محیط منطقه می‌تواند الگوی کنش همکاری‌جویانه کشورهای عرب منطقه با اسرائیل را در راستای سیاست موازنه فراساحلی سرعت بخشد. مهم‌ترین محور سیاست بایدن در محیط منطقه‌ای و موازنه فراساحلی ایران است.

۱- شاخص‌های موازنه فراساحلی در سیاست امنیتی بایدن
اصلی‌ترین نشانه موازنه فراساحلی در سیاست منطقه‌ای بایدن را موضوع مشارکت منطقه‌ای کشورها تشکیل می‌دهد. هر یک از بازیگران منطقه‌ای باید بر اساس مزیت نسبی خود سطح جدیدی از همکاری‌های منطقه‌ای را با یکدیگر شکل دهند. طبعا در چنین شرایطی ایالات‌متحده نقش موازنه‌دهنده را خواهد داشت. مدیریت امنیت منطقه‌ای در سیاست راهبردی آمریکا ایجاب می‌کند که کشورهای منطقه‌ای را در محیط منازعه و در فضای مدیریت از راه دور کنترل و سازمان‌دهی کند.

در چنین شرایطی اولا هزینه‌های کنش نظامی آمریکا کمتر خواهد شد، ثانیا زمینه محیطی برای افزایش تضادهای نهفته بازیگران منطقه‌ای به‌وجودآمده و در چنین شرایطی هر یک از کشورها نسبت به نقش و جایگاه مداخله‌گر آمریکا دیدگاه و رویکرد مثبت‌تری به‌دست می‌آورند. نکته سوم آنکه ایالات متحده قادر خواهد شد تا از طریق همکاری‌های غیرمستقیم به منابع اقتصادی قابل توجهی از طریق فروش تسلیحات نائل شود.

چنین الگوی رفتاری زمینه ظهور موازنه جدیدی را در محیط منطقه‌ای خلیج‌فارس، خاورمیانه و آسیای جنوب غربی به‌وجود می‌آورد. موازنه منطقه‌ای جدید کم و بیش مبتنی بر موازنه کم‌هزینه بوده که ایالات متحده در چنین شرایطی موازنه منطقه‌ای را بر اساس ‌سازوکارهای کنش نیابتی سازمان‌دهی خواهد کرد.

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که موازنه فراساحلی از دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما آغاز شد و می‌توان آن را واکنشی نسبت به سیاست‌های تهاجمی جورج بوش پسر دانست. دونالد ترامپ نیز از سیاست موازنه فراساحلی در حوزه منطقه‌ای بهره گرفت. ترامپ درصدد برآمد تا زمینه همکاری‌های بیشتر اسرائیل و عربستان را به‌وجود آورد.

گسترش همکاری بین کشورهای عرب منطقه‌ای با اسرائیل در زمره اهداف ژئوپلیتیک دونالد ترامپ محسوب می‌‌شد. ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود تلاش کرده است تا از ‌سازوکارهای همکاری منطقه‌ای برای اجتناب از درگیری نظامی آمریکا در محیط منطقه‌ای استفاده کند. در چنین شرایطی طبعا هر بازیگری قادر خواهد شد تا زمینه همکاری امنیت منطقه‌ای را بر اساس هزینه‌های ملی به انجام برساند و این امر پازل امنیتی آمریکا در محیط منطقه‌ای پر منافشه را تکمیل می‌کند.

۲- نقش مولفه‌های بین‌المللی در شکل‌بندی امنیت مشارکتی خاورمیانه
دومین دلیل سفر منطقه‌ای بایدن به خاورمیانه یعنی اسرائیل و عربستان را باید کنترل فضای امنیت بین‌الملل دانست. بحران‌های منطقه‌ای در دوران بعد از جنگ اوکراین افزایش قابل توجهی پیدا کرده‌اند.

جنگ روسیه علیه اوکراین، سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. الگوی کنش تهاجمی ایالات متحده و همکاران منطقه‌ای این کشور همانند اسرائیل در تحرک ژئوپلیتیک ترکیه، عربستان و اسرائیل در دوران بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین افزایش یافته است.

واقعیت آن است که هرگاه محیط منطقه‌ای با آشوب و بحران بیشتری روبه‌رو می‌شود، در آن شرایط زمینه برای نقش‌‌یابی تهاجمی اسرائیل در فضای بحرانی بیشتر خواهد شد. گسترش منازعه، نقش متحدان منطقه‌ای آمریکا را افزایش خواهد داد.

بایدن درصدد است تا روند جدیدی از همکاری‌های منطقه‌‌ای را به‌وجود آورد که به موجب آن، زمینه را برای محدود‌‌سازی، مهار و چالش‌های اقتصادی جدید برای روسیه و چین فراهم آورد. چنین سیاستی بخشی از منازعه جهانی از طریق شکل‌بندی‌های امنیت منطقه‌ای مشارکتی با ایالات متحده محسوب می‌شود.

رویکرد موازنه فراساحلی آمریکا آثار خود را در کنترل مدیریت امنیت بحران‌های منطقه‌ای به موازات مهار چین و روسیه فراهم می‌آورد.

هر یک از اقدامات یادشده نیازمند نقش‌یابی بازیگران منطقه‌ای است. در این فرآیند، ترکیه نقش محوری در سیاست‌های امنیت منطقه‌ای پیدا کرده است. ترکیه از قابلیت لازم برای موازنه‌ای چندجانبه با ایران، اسرائیل، آمریکا و روسیه برخوردار شده است.

اسرائیل نیز تلاش دارد تا نقش امنیتی در حمایت از اوکراین در بحران منطقه‌ای ایفا کند. چنین رویکردی نه‌تنها جایگاه اسرائیل در اوکراین را افزون می‌کند، بلکه سطح درگیری‌های ایران و اسرائیل را در فضای جنگ پهپادی به اوکراین نیز تسری می‌بخشد.

در چنین شرایط و فضایی عربستان تلاش می‌کند تا سطح روابط همکاری‌جویانه خود را با هر یک از بازیگرانی چون چین، روسیه، ترکیه و اسرائیل افزایش دهد و بر این اساس زمینه بازتولید روابط دیپلماتیک با ایران را به‌وجود آورد. آمریکا به این موضوع واقف است که کنترل چین و روسیه بدون امنیت‌سازی، ثبات و تعادل در محیط منطقه‌‌‌‌ای غرب آسیا امکان‌پذیر نخواهد بود. موازنه فراساحلی هزینه آمریکا برای محدودسازی چین و روسیه از طریق ساز‌و‌کارهای غیر مسلحانه در محیط منطقه‌ای را کاهش می‌دهد.

نتیجه
امنیت و بحران‌های منطقه‌ای در جنوب غرب آسیا به سایر حوزه‌های جغرافیایی نیز تسری یافته است. یکی از دلایل اصلی بحران منطقه‌ای در غرب آسیا را می‌توان هژمونیک‌گرایی آمریکا در فضای ژئوپلیتیک تهدید و آشوب دانست. گسترش بحران امنیتی، نقش منطقه‌ای اسرائیل، عربستان و ترکیه در جنگ‌های منطقه‌ای همانند بحران سوریه و چالش‌های مربوط به آن در محیط منطقه‌ای را به‌گونه قابل توجهی افزایش داده است.

در فضای ژئوپلیتیک بعد از بحران اوکراین، نشانه‌هایی از تحرک امنیتی آمریکا در محیط منطقه‌ای مشاهده می‌شود. پیمان ناتو از سرعت عمل لازم برای سازمان‌دهی برخوردار می‌شود. واشنگتن تلاش همه‌جانبه‌ای را به انجام رسانده است زمینه برای مهار و کنترل چین نیز به وجود آید. ازآنجاکه نگرش به شرق در سیاست منطقه‌ای ایران به‌وجود آمده است، چنین الگویی می‌تواند شکل‌بندی امنیت منطقه‌ای آمریکا و متحدانش همانند اسرائیل و عربستان را با چالش‌هایی روبه‌رو کند. اگرچه تاکنون روسیه و چین زمینه لازم برای ائتلاف جهانی را به‌وجود نیاورده‌اند، اما ایران در این دوران تاریخی توانسته ساز‌و‌کارهای تولید قدرت برای امنیت‌سازی و خودیاری را به‌وجود آورد. ثانیا تولید قدرت ایران منجر به شکل جدیدی از بازدارندگی منطقه‌ای شده است. ثالثا ایران ترجیح می‌دهد تا تولید قدرت و بازدارندگی را از طریق ‌سازوکارهای غیرتحریک‌آمیز پیگیری کند.

نکته چهارم آنکه ایران تلاش دارد تا زمینه حل‌وفصل اختلاف‌های منطقه‌ای با عربستان و ترکیه را به‌وجود آورد. ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی ایران با امارات، عربستان، مصر و ترکیه را می‌توان زمینه ارتقای قابلیت ایران برای نیل به خودیاری در شرایط تسری بحران‌های امنیتی در محیط منطقه‌ای دانست.