آخرین گزارش وزارت نیرو از عملکرد حوزه برق کشور شواهدی روشن از تغییر و تحولات صنعت برق در بهار امسال را نشان می‌دهد. شواهدی که تعدیل تقاضا و تقویت عرضه برق را تایید می‌کند. براین مبنا عدم خاموشی سراسری کشور در تیر۱۴۰۱ را باید مدیون بهبودهای اندک در افزایش ظرفیت تولید برق، تغییراتی در تجارت خارجی برق (افزایش واردات و کاهش صادرات) بازتنظیم‌ هزینه برق به نفع مشترکان کم‌مصرف و نیز کاهش مصرف برق ماینرها به‌دلیل افت قیمت جهانی رمزارزها دانست. با اینکه برخی عوامل نظیر کاهش اندک دمای هوا در کم شدن فشار روی شبکه توزیع برق موثر بوده، اما استفاده همزمان از ۴ابزار مختلف به سیاستگذار کمک کرد تا اتفاقی که سال گذشته در دامنه وسیعی رخ داد و فعالیت معمول کسب‌وکارها، کارخانه‌ها و خانوارها را مختل کرد، در سال جاری تکرار نشود.

برخلاف سال گذشته، تابستان ۱۴۰۱ تا این لحظه تقریبا بدون خاموشی در بخش خانگی بوده است. این در حالی است که سال گذشته، وزارت نیرو با نوبت‌‌بندی برق صنایع، برق مشترکان خانگی را پایدار نگاه داشته بود و تازه، مشترکان خانگی هم از خاموشی های بدون برنامه برق بی‌‌بهره نبودند.پایداری شبکه برق مشترکان خانگی و گله‌مند نبودن شرکت‌های تولیدی، این پرسش را به ذهن متبادر می‌‌کند که وزارت نیرو چگونه در سال ۱۴۰۱ توانست بخش خانگی و صنعتی را توامان راضی نگه دارد؟ افزایش واردات انرژی و به دنبال آن کاهش صادرات آن، کاهش فشار استخراج رمزارزها، تنظیم توزیع برق بین مصرف‌‌کنندگان اداری و صنعتی در کنار افزایش محدود ظرفیت تولید ۴ضلع مهار خاموشی برق در سال ۱۴۰۱ بوده است.

یکی از گمانه‌ها برای کاهش مصرف برق در سال جاری، نوسانات قیمت رمزارزهاست.آمارهای سایت tradingeconomics خبر از افت ۷۲/ ۲۷درصدی بیت‌کوین، ۸۹/ ۱۷درصدی اتریوم و ۵۶/ ۶۲ درصدی کاردانو می‌دهد. احتمالا به همین دلیل هم استخراج رمزارزها در شرایط کنونی برای استخراج‌کنندگان چندان به صرفه نیست.در گزارش مرداد ۱۴۰۰ وزیر نیروی دولت دوازدهم، میزان برق مورد نیاز برای مصرف دستگاه‌های تولید رمزارز در کشور معادل

۳ هزار مگاوات ظرفیت اسمی اعلام شد.این گزارش تاکید می‌کرد که استخراج رمزارز موجب می‌شد تا توانایی کنترل سیاستگذار بر مصرف برق در روزهای گرم سال از دست برود و چنانچه این دستگاه‌ها به عنوان ‌میهمان ناخوانده مصرف برق حضور نداشتند، هیچ خاموشی عمومی متوجه مشترکان برق نمی‌شد.اما این تنها بخشی از ماجراست و باید به این اعداد، استخراج غیرمجاز رمز ارز را نیز اضافه کرد. هرچند آماری از میزان برق مصرفی این گروه منتشر نشده است، اما از سال گذشته برخورد جدی‌تری در خصوص کشف دستگاه‌های استخراج رمز ارز در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت و همچنان نیز ادامه دارد. حال امسال در کنار شناسایی و برخورد با دستگاه های غیرمجاز رمز ارز، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال (نوسان شدید قیمت) میل به استخراج رمز ارز را کاهش داده است.

در عین حال نباید از سیاست‌های تنظیم‌گر دولت در حوزه برق غافل شد. محدودیت برق ادارات و شرکت‌ها از یک‌سو و پلکانی کردن الگوی مصرف مهم‌ترین ابزار دولت در تنظیم عرضه و تقاضای برق بوده است. براساس اعلام وزارت نیرو، مشترکانی که بر خلاف تشویق‌‌های تعیین‌شده (اگر برق آنها کمتر از میزان الگوی مصرف باشد، به صورت رایگان محاسبه می‌شود) همچنان به مصرف بالای خود ادامه دهند، از یک تا ۵/ ۱ برابر الگوی مصرف در ماه باید ۶۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت بپردازند، همچنین برق مصرف‌شده بین ۵/ ۱ تا دو برابر الگو معادل ۱۰۰۰ تومان و برق مصرف‌شده مازاد دو برابر الگوی مصرف با قیمت حدود ۱۴۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت محاسبه می‌‌شود. علاوه بر این برای مدیریت مصرف برق در ایام تابستان ساعات کاری ادارات در کل کشور نیز از ۲۱ خرداد تا سوم شهریورماه از ساعت ۷ تا ۱۳:۳۰ اعلام شد. برخورد وزارت نیرو با ادارات پرمصرف را نیز باید به سیاست‌های تنظیم‌گری در حوزه مصرف برق اضافه کرد.

بنا بر گزارشی که وزارت نیرو از بخش برق در خرداد ماه ۱۴۰۱ ارائه داده است، تعداد مشترکان برق تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال گذشته، تنها ۵/ ۰درصد افزایش داشته است. با این حال، کل ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی تا پایان خرداد ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، تنها۶/ ۰ درصد (کمتر از ۱ درصد) افزایش داشته است و از طرفی دیگر، کمتر از نصف مصرف برق کل کشور در اردیبهشت‌ماه، مربوط به بخش صنعتی، (۸/ ۴۲ درصد) بوده است. در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده که انرژی دریافتی از برون‌مرزی، تا پایان خرداد امسال، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۳/ ۸۰ درصد افزایش داشته و همچنین، انرژی ارسالی از درون‌مرزی تا پایان خرداد ۱۴۰۱، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، ۵/ ۷۰ درصد کاهش یافته است.

در همین راستا حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید کاهش صادرات و افزایش واردات برق، عنوان می کند: کشورهایی که به ما برق صادر می‌کنند، ترکمنستان و آذربایجان هستند. در پیک تابستان واردات ما بیشتر است اما عمده ترانزیت برقی ما، در بخش صادرات است.

وی در ادامه می‌افزاید: در سال جدید، برق واحدهای کوچک و واحدهای بزرگ‌تر صنعتی هم مدیریت شد و صنایع با قطعی گسترده برق مواجه نشدند.پس احتمالا عاملی موجب شده که در پیک مصرف امسال، قطعی برق صنایع کاهش یابد و مشترکان خانگی هم جدول نوبت‌بندی خاموشی نداشته باشند. به نظر من علت اصلی این بود که امسال، ادارات دولتی از ساعت ۱۳:۳۰ به بعد تعطیل شدند تا این گونه بخش زیادی از مصرف برق در اداره‌ها کاهش یابد. این یکی از دلایل پایداری شبکه امسال است و به جز این، نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی به همراه کارخانه‌ها و اداره‌های خود، هم با وزارت نیرو همکاری کردند.

او در تکمیل اظهارات خود یادآوری می کند: کارخانه های بزرگ فولاد و سیمان، همکاری خوب و ثمربخشی با وزارت نیرو داشتند و به همین دلیل هم خاموشی‌های امسال رخ نداد یا اگر رخ داد آسیب چندانی به این صنایع نزد.البته ما نیروگاه‌هایی در مدار هم داشتیم.تحلیل من این است که این دو عامل موجب شدند که از میزان خاموشی های امسال بسیار کاسته شود.

با این وجود صالحی تصریح می‌‌کند: ما از نظر اقتصادی باید تحلیل کنیم که نفع تامین برق همه مشترکان در سال چقدر بوده است.اگر کارخانه‌ای از میزان تولید خود جا بماند و در بازارهای جهانی از رقبای بین المللی عقب بیفتد، روشنی برق عملا بی‌فایده بوده است.ما باید بتوانیم برق را در بورس کالا عرضه کنیم تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیروگاه‌ها نیز از آن محل کسب درآمد کنند و نیروگاه‌ها و پروژه‌های ناتمام خود را به سرانجام برسانند.چنین سیاستی پس از دو سال از خسارت‌های بزرگی که در این سال‌ها شاهد آنها بودیم، جلوگیری می‌کند. اگرچه موتور توسعه ایران، بر مبنای خدمات است اما صنعت هم بخش مهمی در توسعه کشور دارد و اگر بخواهیم عقب‌ماندگی خود را جبران کنیم و رشد ۱۲درصدی تجربه کنیم، در وهله اول به توسعه برق و انرژی نیاز داریم.

علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم گفته است که صنعت برق ما در گذشته صنعتی رقابتی بود اما اکنون با سوء‌مدیریت‌ها دچار مشکل تامین برق صنایع شده‌ایم. قطعی‌های پیاپی برق به سخت‌افزار صنایع آسیب می‌زند، باعث کاهش تولید می‌شود و در نهایت هم قیمت تمام‌شده محصول را افزایش می‌دهد. کلاهی ابراز تاسف کرده بود: با همین روند، وارد یک سیکل معیوب می‌شویم که در آن قدرت خرید مردم هم کاهش یافته و اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود. صنایع ما حتی نمی‌توانند برای تولید برق اضطراری نیز برنامه‌ریزی کنند؛ زیرا نمی دانند آیا تضمینی وجود دارد که گاز واحد آنها تامین شود یا خیر.

منبع: دنیای اقتصاد