🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خواب بورس در ترافیک مجامع
شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۰۶/ ۰درصدی در معاملات دیروز اندکی عقب نشست. سرمایه‌گذاران در حال سپری کردن واپسین روز‌های تیرماه هستند و روز‌های پیش‌رو آخرین فرصت در راستای برگزاری مجامع شرکت‌ها و انتشار عملکرد آن‌ها در سامانه کدال است. به طور معمول هفته آخر تیرماه همانند سنت همیشگی، بورس با ترافیک برگزاری مجامع رو‌به‌روست. غالبا شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه نیز در روز‌‌های پایانی چهارمین ماه سال از عملکرد مالی خود رونمایی می‌کنند و به واسطه این مهم بورس‌بازان نیز با احتیاط و چاشنی تحلیل دست به معامله در بازار سهام می‌زنند.
به این ترتیب در جریان دادوستد‌های روز سه‌‌شنبه در غیاب برخی از نمادهای معاملاتی متوقف‌شده، دماسنج بورس تهران نیز با افت کمتری نسبت به روز‌‌های پیشین همراه شد. در نقطه مقابل اما ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق تقدم) به رقم ۱۱۶۰میلیارد تومان نزول کرد تا کف جدیدی در ۱۴ ماه اخیر ثبت کند. توقف گسترده نمادهای بزرگ برای رفتن به مجمع سالانه را می‌توان یکی از دلایل مهم در این خصوص در نظر گرفت. از سویی تشدید رکود معاملاتی نشات‌گرفته از رویداد‌‌‌های اقتصادی و سیاسی را می‌توان دیگر عامل افت این پارامتر اقتصادی دانست. آمار‌ها نشان می‌دهند که ارزش معاملات ۲۸ تیرماه، کمترین رقمی بوده که این شاخص در طول ۱۴ ماه گذشته (از ۱۳ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون) به ثبت رسانده است. در حالی روز گذشته به دلیل توقف‌های بالا، رکود معاملاتی تشدید شد که در سال‌های قبل با وجود تجربه شرایط مشابه (توقف نمادها)، ارزش معاملات حتی افزایش هم پیدا می‌کرد. اما اکنون سایه ریسک‌‌های متفاوت به حدی بر سر سهامداران و بازار سرمایه سنگینی می‌کند که با هر بهانه‌ای، سرمایه‌گذاران به دنبال راهی برای خروج از جریان داد‌و‌ستد‌ها هستند. پیامد چنین نگرشی هم در خروجی آمار معاملات و به‌ویژه ارزش معاملات خرد به‌وضوح قابل مشاهده است. دیروز فقط ۲۷۶ نماد بورسی مجاز به انجام معاملات بودند و نماگر اصلی نیز در نهایت توانست رقم یک‌میلیون و ۴۶۸‌واحدی را به خود اختصاص دهد.

در سومین روز کاری هفته جاری، بازار سهام همانند روز‌‌های گذشته همچنان حقوقی بود و ۲۰۸‌میلیارد تومان از سرمایه اقشار حقیقی از بورس تهران خارج شد. در حالی که آمار و ارقام حکایت از تشدید خروج سهامداران خرد از بورس تهران و فرابورس ایران دارند که در صورت تداوم خروج این قشر از سرمایه‌گذاران نقدینگی سرگردان نیز ناگزیر بخش غیرمولد را به لحاظ کسب بازدهی با توجه به سطح انتظارات تورمی موجود در جامعه انتخاب می‌کند.

سهامداران در انتظار تصمیم فد
بازار سهام در ابتدای شروع معاملات روز سه‌شنبه به دلیل فضای مثبت بازارهای جهانی (بعد از فروکش‌کر نگرانی از تقویت سیاست‌های احتمالی انقباضی فدرال رزرو با توجه به کاهش تورم انرژی و مواد غذایی در ماه گذشته میلادی) جوی مثبت داشت و شاخص‌ها هم صعودی بودند اما در ادامه مجددا شاهد تغییر مسیر قیمت‌ها و سرخی بازار نیز بودیم. هر چند به باور برخی از کارشناسان، بهبود نسبی وضعیت بازار‌های جهانی را می‌توان روزنه امید این روز‌‌های تالار شیشه‌ای در نظر گرفت اما قیمت کالاهای اساسی (پس از تعیین آمار تورم سالانه آمریکا) با احتمال تشدید سیاست انقباضی فدرال رزرو در آینده گره خورده است. برخی از فعالان اقتصادی آرامش نسبی حاکم در معاملات بازار‌های جهانی را شکننده توصیف می‌کنند. در صورتی که بانک مرکزی ایالات متحده در تصمیمات آتی خود نرخ بهره را بیش از انتظارات موجود افزایش دهد، بازار‌های مالی یقینا با شوک جدی مواجه خواهند شد که انعکاس آن در بورس تهران قابل‌مشاهده است.

ثانیه‌شماری برای تکمیل گزارش‌های بهاره
هر چند سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار گزارش‌‌های فصلی هستند و ریزش نرخ‌ها در بازار‌های جهانی زنگ خطری را در خصوص احتمال کاهش کرک اسپرد تابستانی پالایشی‌ها به صدا درآورده است اما هنوز نگاه بازار به گزارش‌های بهاره پالایشی‌ها مثبت است. در حال حاضر هم برآورد سهامدارانی که گزارش‌ عملکرد این گروه را مطلوب ارزیابی می‌کنند منجر به افزایش تقاضای خرید شده است. به باور اغلب سرمایه‌گذاران گروهی همانند پالایشی‌ها از پتانسیل افزایشی قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است، چرا‌که نرخ‌های روی تابلو تاکنون با قیمت‌های جهانی تطبیق داده نشده است. حال ریسک نرخ‌گذاری مواد اولیه (به صورت دستوری و غیرکارشناسی) از سوی سیاستگذار می‌تواند عمده‌ترین چالش پیش‌روی فعالان صنعت مذکور در نظر گرفته شود.

روزهای خوش‌خبر خودرو
بازگشت رنگ سبز به صنعت خودرو دیگر رویداد حایز اهمیت در روز گذشته بود. در روزی که بزرگان صنعت خودروی کشور به دلیل برگزاری مجامع و شفاف‌سازی به لحاظ عملکرد مالی خود متوقف شده بودند سایر نماد‌‌های معاملاتی گروه غالبا با افزایش قیمت همراه شدند. اخبار مثبت چند روز اخیر به‌خصوص در حوزه واگذاری بلوک سهام مدیریتی دولت در خودروسازان مجددا سهامداران این صنعت را به تکاپو انداخت. هر چند تا این لحظه خبری در خصوص جزئیات این واگذاری منتشر نشده است اما موج خوش‌بینی ایجاده‌شده توانست موجب بازگشت ورق خودرویی‌ها در روز گذشته شود.

صندوق‌ها در ابهام
حال می‌توان کاهش ارزش معاملات خرد در بورس تهران را از مهم‌ترین محور‌های معاملاتی دیروز بازار سهام عنوان کرد. موضوعی که در ابتدا به آن اشاره شد اما افت ارزش معاملات خرد به اینجا ختم نمی‌شود. مدتی است سرمایه‌گذاران حقیقی به‌رغم خارج کردن منابع خود از بازار سهام در حال خروج پول از صندوق‌‌های درآمد ثابت هم هستند. دو سناریوی پیش‌روی نقدینگی خارج‌شده از بخش مولد وجود خواهد داشت. نخست سرازیر شدن به سایر بازار‌های مالی و تشدید افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور و دیگری (با توجه به تورم افسارگسیخته فعلی) تزریق به جریان‌های مالی متفاوت اعم از هزینه ودیعه و اجاره مسکن، هزینه شهریه دانشگاه و سایر موارد می‌شود. در این میان حاکم شدن رکود در بازار ارزنده سهام تنها دستاورد سیاستگذاری خواهد بود که با دخالت سعی در ایجاد تعادل در بازار‌های مالی داشت. در این میان برخی از فعالان بازار سرمایه نیز عملکرد صندوق‌های تثبیت و توسعه را به چالش می‌کشند. هر چند انتظار اینکه صندوق‌ها بتوانند با تزریق منابع در راستای ایجاد تعادل در بازار بکوشند هم در جای خود انتظار نادرستی است، چرا که بازار با عدم دخالت دستوری در حوزه قانون‌گذاری، قیمت‌گذاری‌ها و با مدیریت درست در زمان بروز ریسک‌های متعدد داخلی و خارجی اثر‌گذار در مرور زمان به تعادل می‌رسد. فارغ از این موضوع بر کسی پوشیده نیست که سال‌هاست این دو صندوق بدون انتشار ذره‌ای از عملکرد خود در حال فعالیت هستند. صندوق تثبیت که به عنوان مامن جذب یک درصد از نقدینگی صندوق توسعه ملی کشور معرفی شده، تا این لحظه کوچک‌ترین آماری از چگونگی عملکرد خود به جامعه ۵۰‌میلیون نفری بازار سرمایه ارائه نکرده است. حال با توجه به رفت‌و‌آمد‌‌های سیاسی اخیر در سطح خاورمیانه (سفر بایدن به عربستان) و ناامیدی آمریکا از ایجاد ائتلاف علیه ایران در سطح منطقه، سفر اردوغان و پوتین به تهران، احتمالا با رویکرد حمایت از تداوم مذاکرات تا زمان حصول توافق با قدرت‌‌‌‌های جهانی، را می‌توان رویداد حایز اهمیتی در بعد اقتصاد و سیاست خارجه کشور تلقی کرد. در این میان واکنش بازار‌های مالی به‌خصوص بازار سرمایه برای ادامه مسیر حرکت نقدینگی سرگردان جامعه مهم ارزیابی می‌شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 خنثی‌‌سازی سلطه دلار با آغاز تجارت ریال و روبل
رئیس ‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه با استفاده از ارزهای ملی می‌توان ابزار سلطه را خنثی کنیم، گفت: شاهد برداشتن گام اول و بسیار مهم در زمینه پیمان پولی دوجانبه ایران و روسیه هستیم.
در ادامه دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم، ایران و روسیه دوره جدیدی از روابط اقتصادی را آغاز کرده‌اند. افزایش حجم تجارت دو کشور از یک‌سو و تفاهم‌های پولی و بانکی، زمینه جهش روابط اقتصادی بین دو کشور را فراهم نموده است.
تحول در همکاری‌های مالی طرفین با سفر سال گذشته سید ابراهیم رئیسی به روسیه آغاز و در ادامه با سفر معاون نخست‌وزیر روسیه به ایران و سفر رئیس ‌کل بانک مرکزی کشورمان به روسیه پیگیری شد و دیروز هم با رونمایی از نماد جفت ارز «روبل - ریال» در بازار متشکل ارزی ایران رسمیت یافت.
خنثی‌‌سازی دلار
علی صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در «آیین گشایش نماد معاملاتی ریال - روبل در بازار متشکل ارزی» در ساختمان میرداماد بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه با توجه‌ به شرایط سیاسی دنیای کنونی ارزهای جهان روا همچون دلار ابزار سیاسی و عامل سلطه شده است، گفت: ارزهای محلی و پیمان‌های پولی دو و چندجانبه وسیله و راه‌حل مناسبی برای خنثی‌کردن ابزار سلطه و سیاسی ارزهای جهان روا خواهد بود و در همین راستا شاهد برداشتن گام اول و بسیار مهم در زمینه پیمان پولی دوجانبه ایران و روسیه هستیم.
به گزارش بانک مرکزی، او از افزایش صادرات ایران به روسیه با بازگشایی نماد معاملاتی روبل و ریال در بازار متشکل ارزی خبر داد.
امیر‌ هامونی؛ مدیرعامل بازار متشکل ارزی ایران هم در این مراسم توضیح داد: با ایجاد نماد روبل - ریال در بازار متشکل ارزی، این امکان فراهم می‌شود که بتوان از منابع روبلی موجود در کشور روسیه که از محل صادرات حاصل شده است، اقدام به تأمین ارز مورد نیاز برای مصارف خدماتی از روسیه کرد.
وی با اشاره به آمادگی کارگزاران بازار متشکل ارز برای انجام مبادلات روبل و ریال، افزود: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در چارچوب مصارف ارز خدماتی که متقاضی خرید روبل هستند می‌تواند از طریق کارگزاران بازار متشکل ارزی اقدام به خرید فروش روبل کنند.
تقاضای دلار کاهش می‌یابد
مدیرعامل بازار متشکل ارزی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد معاملات ارزی در بازار متشکل انجام می‌شود، گفت: به ‌موازات اینکه معامله روبل در بازار متشکل ارزی بیشتر شود، تقاضا برای دلار هم کاهش پیدا می‌کند. به ‌هر حال هنوز برای تسویه معاملات در مجامع بین‌المللی با دلار انجام می‌شود، اما هرچه بازار متشکل ارزی با ارزهای دیگر بیشتر شود، سهم دلار کاهش پیدا می‌کند.
هامونی در این مراسم که همزمان با حضور سران کشورهای روسیه و ترکیه در تهران و رایزنی‌های فشرده اقتصادی برای افزایش مبادلات اقتصادی بین طرفین، انجام می‌شد، خبر داد: تا هفته‌های آینده نماد معاملاتی لیر ترکیه و ریال ایران نیز در بازار متشکل راه‌اندازی می‌شود.
زندان دلار
سؤال مهم این است که برقراری ارتباط پولی و بانکی بین دو کشور چه اهمیتی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید تاریخ معاصر اقتصاد بین‌الملل را مرور کرد. به گزارش ایبِنا، آمریکا طی نیم‌قرن گذشته از دلار مانند یک سلاح برای به بند کشیدن کشورها استفاده کرده است. آمریکایی‌ها پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای دنیا را مجبور کردند مبادلات تجاری خود را در چرخه دلار انجام دهند، یعنی در قالب پول کشور خریدار لاجرم به دلار تبدیل و سپس به پول کشور فروشنده تبدیل می‌شود.
در این ‌بین آمریکا، در مسیر چرخه دلار نشسته و ارتباط کشورهای هدف خود را با این چرخه قطع می‌کند. در واقع این محرومیت از چرخه دلار که به معنی دشواری ارتباط مالی با دنیا است، بزرگ‌ترین سلاح تحریمی آمریکا علیه کشورها محسوب می‌گردد، چرا که کشورهای تحریم‌شده مجبورند از مسیرهای غیرمستقیم برای تبادلات مالی استفاده کنند که بالطبع هزینه و خطر بیشتری
دارد.
پایان سلطه پولی غرب
سید حامد ترابی؛ کارشناس اقتصاد بین‌الملل ‌در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به سفر رئیس‌جمهور روسیه به تهران گفت: ایران و روسیه می‌توانند با ایجاد یک ‌هاب ارزی، به سلطه پولی و بانکی ائتلاف تحریمی به رهبری آمریکا پایان دهند.
او با بیان اینکه ایران و روسیه در صورتی که بتوانند روابط اقتصادی خود را از شرایط فعلی گسترش دهند، می‌توانند ساختار تحریم‌های آمریکا را با چالش جدی مواجه کنند، یادآور شد: ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی، گسترش روابط تجاری و اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند نتیجه ایجاد رابطه اقتصادی ایران با روسیه برای هر دو کشور باشد.
افزایش درآمدهای ارزی
بدون وابستگی به غرب
کامران رحیمی؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای هم تأکید کرد: روابط ایران و روسیه می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به شکست تحریم‌ها علیه هر دو کشور شود؛ یعنی این روابط باید در راستای شکستن تحریم‌ها باشد، این نگاه کوتاه‌مدت به ماجراست. اگر به این مسئله نگاه راهبردی داشته باشیم‌ اولاً باید به سمت هر نوع روابطی که تحریم‌پذیری کمتری دارد، حرکت کنیم. علاوه‌بر این، باید روابط خود را با کشورهای همسایه و کشورهایی که خارج از تحریم‌کنندگان هستند، افزایش دهیم.
این کارشناس اقتصادی‌ افزود: حرکت یک محموله که متعلق به روسیه است از شمال به جنوب کشور، شاید دستاورد اقتصادی آنی برای ایران باشد، اما باید طوری به موضوع نگاه شود که منافع بلندمدت کشور تأمین شود. ایران می‌تواند به‌هاب کریدور شمال- جنوب تبدیل شود و از طریق ترانزیت کالا و گسترش صادرات و واردات به روسیه، در کوتاه‌مدت هم از آسیب‌پذیری کشور جلوگیری شود.
کامبیز میرکریمی؛ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر در مورد وضعیت روابط اقتصادی ایران و روسیه، اظهار کرد: «آنچه که می‌توان گفت با سرعت قابل قبولی در حال جلو رفتن است، بحث موافقت‌نامه تجارت آزاد بین دو کشور است. از سال ۹۸ به‌صورت امتیازات ترجیحی روی چند قلم کالا اجرایی شد اما هم‌اکنون با سرعت به سمت پیاده‌‌سازی تجارت آزاد در حال حرکت هستیم، به این معنا که ۸۰ در صد اقلام دو کشور مشمول تجارت آزاد یعنی تعرفه صفر درصد شوند».
در چنین شرایطی، سفر رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه به تهران، فارغ از جنبه‌های غیراقتصادی، این نوید را به بازرگانان و شرکت‌های ایرانی و روس می‌دهد که با اطمینان خاطر بیشتری به توسعه روابط ادامه دهند و از این نظر، تأثیر مهمی بر افزایش حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف دارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 خطر افول رشد اقتصادی
نایب‌رییس اتاق تهران در نشست ماهانه فعالان اقتصادی، با ارایه آماری اعلام کرد: پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی جهان از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کند. ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد جهان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵ درصد برسد. اتابک، کاهش رشد اقتصادی در ایران را متاثر از روندهای جهانی عنوان کرد و این را هشداری برای دولت تلقی کرد که برنامه‌های خود را مبتنی بر این پیش‌بینی‌ها تنظیم کند. به گفته او، رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده برای امسال، بسیار خوشبینانه است؛ چراکه پیش‌بینی رکود تورمی در نیمه دوم ۲۰۲۲ نیز وجود دارد واین رکود احتمالا اغلب کشورها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین بنابر آماری دیگری که او اعلام کرد: درآمد به قیمت ثابت کشور از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهش ۳۱ درصدی داشته و بصورت میانگین سالی حدود ۳,۶ کاهش داشته است. از این رو، اولویت اول برای رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است و این مهم برای دولت باید اولویت خاص شود. نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در بخش دیگری از این نشست، به بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور پرداختند. «ضرورت احیای شورای عالی صادرات، ایجاد مرکز اورژانس برای صادرات، رایزنی با وزارت بهداشت برای حل مساله صادرات دارو، بازگرداندن صدور و تمدید کارت بازرگانی به اتاق، پیشنهاد استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای صادرات، معضل شرایط سقف و سابقه، حل مسائل زیرساختی صادرات، ضرورت توجه به شرکت‌های بزرگ، کاهش وضع عوارض صادراتی، رونق در تولید با ساده‌سازی در صادرات، چند نرخی بودن ارز و حل مشکل نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی غیربورسی، واگذاری ارز به صرافی‌های خارج از کشور» جزو مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی است که خواستار حل آن از سوی متولیان تجاری کشور شدند.

چرا رشد اقتصادی مهم است؟

نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در نشست ماهانه اتاق تهران با ارایه آماری توضیح داد: پیش بینی شده که رشد اقتصاد دنیا از ۵,۷ در سال ۲۰۲۱ به حدود ۲.۹ در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد. بنابراین ما نیز باید این پیش بینی را داشته باشیم که رشد اقتصادی ما نیز کاهش خواهد یافت. محمد اتابک افزود: در دنیا پیش بینی شده که اگر رشد اقتصادی اینگونه باشد حدود ۱۳ تریلیون دلار از تولیدات کاسته می‌شود و پیش بینی شده که رشد اقتصادی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حدود ۱,۵ درصد باشد و این مساله به ما هشدار می‌دهد که باید دقت کنیم تا رشد اقتصادی کشور را در جایگاهی که باید باشد نگاه داریم. اتابک افزود: پیش بینی دولت ۸ درصد بوده که این عدد بالایی است که امیدواریم به مقداری از آن برسیم اما پیش بینی رکود تورمی در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ پیش بینی محتملی است که تاثیر بسیار زیادی هم بر کشور ما خواهد داشت. او ادامه داد: رشد اقتصادی گذشته کشورهای منتخب دنیا ترکیه ۷,۳، آرژانتین ۶، ایران ۴.۳ روسیه ۳.۵، آلمان ۳.۸، آفریقای جنوبی ۳ و چین ۶.۱ درصد بوده که باید توجه کنیم از مجموع ۴.۳ رشد اقتصادی ما ۲.۴ مربوط به خدمات بوده است که بعد از نفت و گاز، صنعت و معدن و پس از آن کشاورزی بوده و لذا بیشترین قسمت از رشد اقتصادی مربوط به خدمات بوده است و این در حالی است که بخش خدمات بیشترین اسیب را از کرونا می‌بینید لذا باید در کشور مراقب بود که شیوع کرونا چه مقدار بر روی رشد اقتصادی تاثیرگذار است و آسیب جدی دارد. بنابه اظهارات اتابک، پایین بودن رشد اقتصادی در کشور ناشی از عوامل مختلفی است که تحریم، کمبود منابع مالی و عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از عوامل موثر بر آن است. او تاکید کرد که برای افزایش رشد اقتصادی باید به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توجه کنیم. حال اگر سرمایه‌گذاری ما به همین شیوه ادامه یابد قطعا امکانات تولید کاسته می‌شود و عدم اشتغال زیاد می‌شود و جمعیت بیکار در کشور شکل می‌گیرد.

وی افزود: طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران درآمد به قیمت ثابت کشور از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهش ۳۱ درصدی داشته است و بصورت میانگین سالی حدود ۳,۶ کاهش داشته است لذا اولویت اول برای رشد اقتصادی افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است و این مهم برای دولت باید اولویت خاص شود. به گفته اتابک، آسیبی که از کاهش رشد اقتصادی به دهک‌های مختلف جامعه می‌رسد و ضریب جینی کشور نیز این مساله را نشان می‌دهد. وی افزود: همه اینها باعث می‌شود که هم عمق فقر و هم گسترش دامنه فقر در کشور زیاد شود و دهک‌های پایین بیشترین آسیب را ببینند لذا به نظر می‌رسد دولت برای رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد. بنابر آماری که اتابک ارایه کرد: در سه ماه نخست امسال مقدار صادرات ۱۳,۱ میلیارد دلار بوده است و ۱۲.۵ دلار واردات بوده و تراز تجارت مثبت است. براساس پیش بینی گمرک صادرات کشور به ۵۶ میلیارد دلار و واردات به ۵۵ میلیارد دلار برسد و ارزش صادرات کشور به صورت میانگین سال ۴ درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در سال ۱۴۰۰ شکل گرفته است.

صادرات ۷۵ میلیارد دلاری تا ۱۴۰۴

رییس سازمان توسعه تجارت که در این نشست حضور یافته بود، در اظهاراتی گفت: طبق برنامه و هدف‌گذاری صورت گرفته تا سال ۱۴۰۴ باید به صادرات ۷۵ میلیارد دلاری دست یابیم، هر چند که این میزان، رقم کوچکی است اما نسبت به چالش‌ها و موانع داخلی عدد معقولی است. علیرضا پیمان پاک از جمله راهکارهای جهش در ارزش صادرات غیرنفتی کشور را توسعه روابط با کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: عمده کالاهای صادراتی ایران، محصولات پتروشیمی است که صادرات این کالاها نیز یک گام از خام‌فروشی جلوتر است، با این حال، عوارض روی صادرات را به‌گونه‌ای باید تعیین کنیم که صادرات در طول زنجیره ارزش پیدا کند.

رییس سازمان توسعه تجارت سپس با بیان اینکه کالاهایی باید در سبد صادراتی کشور جای گیرد که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، سرمایه‌بری کمتر و اشتغال‌آفرینی بیشتر داشته باشد، به موضوع صادرات آب مجازی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که کشور با کم‌آبی مواجه است، صادرات محصولات آب‌بر توصیه نمی‌شود اما این موضوع نباید تبدیل به قاعده‌ای در بودجه شود که صادرات همه محصولات کشاورزی و مواد غذایی مشمول یک عوارض صادراتی شود. وی تاکید کرد که وضع عوارض صادراتی بر محصولات کشاورزی باید هدفمند و تخصصی شود و عوارض صادراتی روی محصولی مانند هندوانه با محصولاتی که در گلخانه‌های هیدروپونیک تولید می‌شود، نباید یکسان باشد. معاون وزیر صمت با یادآوری اینکه رویکرد صادرات غیرنفتی کشور را باید از سنتی به صادرات دانش‌محور تغییر داد، گفت: ما به دنبال آن هستیم تا در کل زنجیره صادراتی، بیشترین ارزش را به کشور وارد کنیم. پیمان‌پاک سپس، اولویت‌بندی بازارهای هدف را یکی از اقدامات این سازمان عنوان کرد وکشورهای همسایه را جزو اولویت اول برشمرد و با یادآوری اینکه روی سه عامل «ثبات قیمت، ثبات کیفیت و زمان‌بندی»، در بازارهای بین‌المللی از تجار و بازرگانان ایرانی انتقاد می‌شود، افزود: طرح رتبه‌بندی دقیق و کارشناسی شده شرکت‌ها و صادرکنندگان ایرانی از جمله اقداماتی است که سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق بازرگانی آغاز کرده است.معاون وزیر صمت همچنین خبر داد که تا پایان آذرماه امسال، کالاهای مشمول در توافق‌نامه تجارت ایران و اوراسیا نهایی می‌شود و از آن پس روال مربوط به تصویب در مجلس را سپری خواهد کرد. پیمان‌پاک همچنین از راه‌اندازی خط مستقیم دریایی میان ایران و بنادر کشور عمان خبر داد و افزود: مساله انتقال ارز میان ایران و عمان نیز برقرار شده و برای مشکلات و موانع گمرکی و ترخیص کالا میان دو کشور نیز به راهکارهایی دست یافته‌ایم.

تبدیل مراکز تجاری به سفارتخانه‌های تجاری

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین با بیان اینکه تعداد رایزنان بازرگانی کشور از ۵ نفر به ۱۲ نفر افزایش یافته، گفت: قرار است تعداد رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف به ۳۰ رایزن افزایش یابد اما در تعیین افراد، با قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای روبرو هستیم. از ابتدای دی‌ماه سال گذشته، نزدیک به ۴۰۰ نفر را برای معرفی به عنوان رایزن بازرگانی گزینش کردیم و در نهایت از میان آنها ۳ رایزن تعیین شد. وی همچنین با اشاره به اینکه ۷ مرکز تجاری ایران در دیگر کشورها راه‌اندازی شده، گفت: به دنبال آن هستیم تا مراکز تجاری ایران، به عنوان سفارتخانه‌های تجاری کشور به فعالیت خود ادامه دهند. معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش خبر داد که طی مصوبه‌ای که به زودی ابلاغ می‌شود، مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان این بخش حل خواهد شد. پیمان‌پاک همچنین، از برخی اقدامات سازمان توسعه تجارت برای اتصال سامانه‌های تجاری ایران با دیگر کشورها خبر داد و گفت: اتصال پلتفرم‌های ایرانی با کشورهای چین، روسیه و امارات در دستورکار قرار گرفته است. همچنین یک شبکه بانکی میان ایران با برخی کشورها در حال شکل‌گیری است و اقداماتی نیز در حوزه متاورس صورت گرفته است که می‌توان به تسهیل تجارت خارجی بینجامد.

اعضا اتاق چه گفتند؟

پس از توضیحات رییس سازمان توسعه تجارت، نوبت به بیان دیدگاه‌ها و نظرات اعضای اتاق تهران رسید.

ناصر ریاحی، عضو هیات رییسه اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که در دنیا این واحدهای بزرگ هستند که از توان صادراتی کافی برخوردارند و شرکت‌های کوچک عمدتا در صادرات ناتوان هستند. او گفت: برای مثال شاهد بودیم که در مقطعی شرکت سانگ‌یانگ، مسوولیت صادرات کلیه محصولات کره‌ای به ایران را بر عهده داشت و ژاپن نیز از همین استراتژی برای صادرات محصولات خود به ایران استفاده می‌کرد. اما نظام اداری ایران گویی با موجویت و فعالیت بنگاه‌های بزرگ مخالف است. او همچنین از مانع‌تراشی وزارت بهداشت برای صدور خدمات انتقاد کرد و گفت: مانع‌تراشی این وزارتخانه، درحالی صورت می‌گیرد که یک کمیته متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی، ‌بانک مرکزی و تشکل مربوطه برای تشخیص صدور این خدمات وجود دارد و این کمیته باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در اظهاراتی، مساله صادرکنندگان را عدم ثبات در تصمیمات و سیاست‌ها دانست و گفت که این بی‌ثباتی در تصمیمات مانع از آن شده که صادرکنندگان دست‌کم بتوانند برای ۶ ماه آینده خود برنامه‌ریزی کنند. محمد لاهوتی، سپس به مساله نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی غیربورسی اشاره کرد و گفت که تا زمانی که چند نرخی بودن ارز حل نشود، مساله نرخ‌گذاری این کالاها نیز برطرف نخواهد شد. او در ادامه خواستار تعامل سازمان توسعه تجارت با تشکل‌ها در برگزاری نمایشگاه‌ها شد و ادامه داد: رفع کامل تعهد ارزی با ارایه اسکناس شدنی نیست و لازم است امکان واگذاری ارز به صرافی‌های خارج از کشور فراهم شود. لاهوتی همچنین به تعیین محدودیت «سابقه» برای واردات اشاره و عنوان کرد که تعیین این شرط نیز مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در حالی که دولت ‌می‌تواند با ابزار ثبت‌سفارش، واردات را مدیریت کند؛ کما اینکه این مدیریت در حال حاضر نیز انجام می‌گیرد. وی با بیان اینکه تسهیل ورود موقت ‌می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید بینجامد، این درخواست را مطرح کرد که سازمان توسعه تجارت با برگزاری جلسه‌ای مشترک با دستگاه‌های دخیل در این امر نظیر گمرک، محدودیت‌های ورود موقت را یک‌بار برای همیشه مرتفع کند. درخواست دیگر او این بود که درباره رفع تعهد ارزی واحدهایی که اقدام به ورود موقت کالا کرده‌اند با تسامح برخورد شود تا افزایش ارزآوری از این ناحیه تحقق پیدا کند.

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به لاینحل ماندن مشکلات زیرساختی صادرات از جمله ارز چند نرخی اشاره کرد و از ضرورت اصلاح این مساله سخن گفت. صالحی همچنین با بیان اینکه نقل و انتقال پول در شرایط تحریم، دست‌کم ۸ درصد هزینه برای فعالان اقتصادی به همراه دارد، گفت که این هزینه‌ها رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در مقابل رقبا کاهش می‌دهد. او پیشنهاد ایجاد معاونت صادرات، زیرنظر رییس‌جمهوری را هم مطرح کرد.اوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران هم شرایط سقف و سابقه را معضل بزرگی برای فعالان اقتصادی دانست و با اشاره به حذف ارز ترجیحی از فرآیند تجارت خواستار تجدیدنظر در این شروط شد. حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، هم استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای صادرات محصولات تندمصرف، را پیشنهاد کرد. هرویک یاریجانیان، رییس اتاق مشترک ایران- ارمنستان، از ضرورت استفاده از ظرفیت اتاق‌‌های مشترک سخن گفت و افزود: انتقال فرآیند صدور کارت بازرگانی از اتاق تهران، جزو تطویل این فرآیند عایدی دیگری نداشته است و بهتر است برای تسهیل امور تجاری و کار فعالان اقتصادی این فرآیند مجدد به اتاق برگردد.محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم با بیان به اینکه ارز ترجیحی به روند صادرات دارو از ایران آسیب وارد کرده است، ادامه داد: رجیستری دارو در کشور مقصد حدود ۵ سال به طول ‌می‌انجامد. حال تصور کنید صادرکننده‌ای تلاش می‌کند و پس از ۵ سال داروی خود را در کشور مقصد ثبت می‌کند و زمانی که می‌خواهد این کالا را صادر کند، وزارت بهداشت بر اساس موجودی دارو در کشور ممکن است، اجازه صادرات را ندهد. به این ترتیب، زحمات چندساله یک صادرکننده یا تولیدکننده با عدم موافقت یک کارشناس بر باد می‌رود. او از رییس سازمان توسعه تجارت درخواست که مساله صادرات دارو را طی رایزنی با وزارت بهداشت حل کند. پیشنهاد محمدرضا نجفی‌منش نیز آن بود که برگزاری نمایشگاه‌ها به دست اهل آن سپرده شود. او فزود: ایجاد مرکز اورژانس رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان و ایجاد نمایشگاه دایمی از توانمندی‌های صادراتی ایران از دیگر پیشنهاداتی است که می‌تواند به کار بیاید. در ادامه محمدرضا انصاری بر این نکته تاکید کرد که توسعه صادرات باید به اهم وظایف و برنامه‌های سازمان توسعه تجارت تبدیل شود. او همچنین بر احیای شورای عالی صادرات تاکید کرد و خواستار برون‌سپاری برخی مسوولیت‌های سازمان توسعه تجارت شد. مهراد عباد نیز درخواست تجدیدنظر در فهرست ممنوعه واردات کالا را مطرح کرد و همچنین بر ضرورت آینده‌پژوهی پیش از اتخاذ تصمیمات تجاری سخن گفت. عباس آرگون هم از میزان پیشرفت استفاده از رمزارزها در تجارت پرسید و گفت که آثار تحریم‌ها اگرچه ممکن است با هوشمندی و هماهنگی بیشتر تعدیل شود اما برای رفع کامل آثار سوء آن باید تحریم‌ها برداشته شود.سجاد غرقی، نیز در سخنرانی پیش از دستور، تشدید فشارهای مالیاتی را ناسازگار با شرایط موجود توصیف کرد و گفت: یکی از ابزارهایی که ‌می‌تواند تاب‌‌‌آوری در این شرایط را تقویت کند، صادرات است؛ قرار است بر فهرستی از اقلام صادراتی عوارض تعیین شود. حال آنکه، تعیین عوارض صادراتی در ابتدای سال جاری بر محصولات زنجیره آهن و فولاد، منجر به وارد آمدن یک شوک به صادرات این بخش شد که علاوه بر عدم‌النفع حاصله، سبب شد سهم ایران در بازارهای خارجی هم به ترکیه و روسیه برسد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازگشت غول نفتی بدقول
بزرگترین شرکت نفت و گاز روسیه ۹ میدان نفتی ایران را توسعه می‌دهد

به فاصله کوتاهی بعد از سفر جوبایدن به اسراییل و عربستان، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان به تهران آمدند تا درباره مسائل امنیتی در منطقه گفت‌وگو کنند. هر چند در نگاه اول این سفر به نظر بررسی تحولات سوریه و شرق مدیترانه باشد، اما به فاصله کوتاهی مدیرعامل شرکت ملی نفت از امضای بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت با گازپروم روسیه خبر داد؛ خبری که اگرچه در نگاه اول برای صنعت نفت اهمیت بالایی دارد، اما بررسی سابقه همکاری و حضور گازپروم در پروژه‌های نفت و گاز ایران نشان از یک همکاری خوب و عادلانه نیست و در مقطعی خیانت این شرکت برای صنعت نفت ایران رو شده است.
از منظر دیگر آنچه ولادیمیر پوتین از این سفر دنبال کرده، نمایش قدرت در مقابل آمریکا و غرب است. پوتین با فرمان به گازپروم دولتی می‌خواهد به آمریکا بگوید، متحدانش را حتی با به قیمت وعده‌های احیای برجام از دست نخواهد داد. این پاسخی روشن به جو بایدن است که در تمنای نفت در آشفته بازار تورم ۹ درصدی اقتصادش با دست خالی از خاورمیانه بازگشت.
ظاهر ماجرا چنین به نظر می‌رسد که پوتین بازی را برده است و به زودی هم برگ‌های برنده بیشتری را با شروع فصل سرما در اروپا به دست خواهد آورد، حتی به قیمت ارزان‌فروشی نفت و هزینه‌های سنگین جنگ فرسایشی در اوکراین. اما سوال این است که آیا این تفاهمنامه سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری که محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت به نفع ایران است و ایران از این تفاهمنامه چه به دست خواهد آورد آن‌طور که خجسته‌مهر اعلام کرده این تفاهمنامه که با یکی از بزرگ‌ترین غول‌های انرژی دنیا منعقد شده‌، اگر به مرحله اجرا برسد می‌تواند، بزرگ‌ترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ صنعت نفت ایران باشد.
به گفته خجسته‌مهر این تفاهمنامه قرار است توسعه ۶ میدان نفتی از جمله میدان منصوری، آب تیمور، کرنج، چنگوله و آذر با سرمایه‌گذاری شرکت گازپروم روسیه و به ارزش ۴۰ میلیارد دلار سپرده شود.
در میان این میادین نام چنگوله و آذر جالب توجه است. گازپروم برای توسعه این دو میدان در سال‌های گذشته با ایران حتی قرارداد مطالعه هم بست اما در نهایت آن را متوقف کرد. حتی زمانی شایعه شد که گازپروم فقط برای مطالعه میادین مشترک نفتی ایران تفاهمنامه و قرارداد امضا می‌کند تا اطلاعات نفتی میادین مشترک ایران را به رقبای ایران بفروشد!
جاسوسی به شیوه گازپروم
گازپروم که بزرگ‌ترین شرکت نفت‌ و گاز روسیه است، پیشتر هم قراردادهای مشترکی را با ایران داشته است اما حضور این شرکت روسی بیشتر با مشارکت سایر شرکت‌های بین‌‌المللی بوده و خود راسا قراردادی را با ایران به سرانجام نرسانده است.
سوابق همکاری ایران و شرکت گازپروم روسیه در حوزه گازی به سال ۱۹۹۷میلادی بازمی‌گردد. گازپروم در فاز دوم و سوم حوزه گازی پارس‌جنوبی سرمایه‌گذاری مشترکی با فرانسه و مالزی انجام داده بود.
در ۲ سال گذشته هم این شرکت تفاهمنامه‌ای با صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت امضا کرد که بر مبنای آن مقرر شد تا این شرکت ۲ خط ۲۵/۵ میلیون تنی برای تولید LNG برای ایران طراحی کند، اما این تفاهمنامه با وجود رابطه نزدیک روسیه با ایران هرگز به قرارداد تبدیل نشد.
علاوه بر این تفاهمنامه‌ها و قراردادهایی که گازپروم برای مطالعه ۲ میدان نفتی چنگوله و منصوری و همچنین مطالعه ساخت کارخانه ال‌ان‌جی با ایران داشت‌، شاهد تردد مقامات این شرکت نفتی در ایران هر از چندگاهی بوده‌ایم. مثلا زمانی که موضوع پروژه صادراتی گاز ایران به پاکستان و ایران به هند موسوم به خط لوله صلح پیش آمد، این شرکت برای بررسی به ایران آمد و برای سرمایه‌گذاری ابراز تمایل کرد. اما پس از آنکه متوجه شد این پروژه به ثمر نمی‌رسد، کنار کشید یا زمانی که موضوع خط لوله صادرات گاز ایران به عمان مطرح شد، باز هم گاز پروم حضور داشت. حتی شرکت زمانی برای توسعه میدان گازی فرزاد B هم اعلام آمادگی کرده بود، با این حال این شرکت عملا در دو دهه گذشته اقدام موثری در حوزه نفت و گاز ایران انجام نداد و هر از چندگاهی برای مطالعه پروژه‌ای به ایران آمد و سپس کار را متوقف کرد. تاس خبرگزاری روسیه حتی زمانی نوشته بود که گازپروم علاقه‌ای به مشارکت در پروژه خط لوله صادرات گاز ایران به عمان ندارد!
یادآوری این نکته ضروری است که سال ۹۵ در بحبوحه خط و نشان‌های ترامپ برای ایران، خبرگزاری تسنیم گزارشی منتشر کرد که برمبنای آن اعلام شده بود که شرکت گازپروم در جریان قرارداد برای مطالعه میدان نفتی آذر، اطلاعات این میدان را در اختیار عراقی‌ها قرار داده است. آن‌طور که خبرگزاری‌ها در آن روزها نوشتند: شرکت گازپروم روسیه با امضای تفاهمنامه‌ای با شرکت ملی نفت ایران، روی میدان مشترک آذر مطالعات خود را آغاز کرد، اما اطلاعات ایران را برای توسعه میدان نفتی رقیب ایران، به خاک عراق برد و قرارداد توسعه میدان بدرا را با عراق امضا کرد.
امیدواری مقامات تازه نفس
با این حال، محسن خجسته‌مهر پس از امضای این تفاهمنامه به خبرنگاران گفته است که رشد اقتصادی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری جهت توسعه میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک است و‌ به این منظور طرح‌های توسعه‌ای برای میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک پیش‌بینی شده است. آن‌طور که خجسته‌مهر گفته، بر اساس یک برنامه هشت ساله نیاز به ۱۶۰ میلیارد دلار برای توسعه میادین نفت و گاز وجود دارد تا ظرفیت تولید نفت به ۷/۵ میلیون بشکه در روز و گاز به ۵/۱ میلیارد مترمکعب در روز برسد.
معاون وزیر نفت در توجیه حضور گازپروم در قراردادهای میادین مشترک بدون آنکه به سابقه بدعهدی این شرکت اشاره کند، گفته است: یکی از جهت‌گیری‌ها این است که با شرکت‌های بزرگ و صاحب نام بین‌المللی همکاری کنیم و سبد سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران را متنوع کنیم. مثلا توسعه میدان کیش و پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در دستور کار است که بر این اساس ۱۰۰ میلیون متر مکعب تولید گاز خواهیم داشت که توسط گس‌پروم اجرا خواهد شد.
وی افزود: سال گذشته با یک دیپلماسی انرژی فعال با کشور روسیه از جمله شرکت گس‌پروم مذاکرات فشرده‌ای داشتیم که علاوه بر قرارداد جدید تفاهمنامه‌های جدیدی نیز امضا شد. اواخر سال گذشته دو قرارداد جدید با دو شرکت روسی و ۴ تفاهمنامه جهت نهایی‌سازی قراردادها امضا شد. از پارسال تا امسال مذاکرات ادامه دارد. به طوری که طی ۲ ماه گذشته ملاقات مهمی با میلر مدیرعامل گس‌پروم داشتیم و به تفاهمات مهمی رسیدیم.
وی با بیان اینکه بعد از امضای تفاهمنامه مذاکرات آغاز می‌شود افزود: برای فشارافزایی در پارس‌جنوبی جهت نگهداشت و افزایش تولید یک اقدام حیاتی اتفاق می‌افتد که ارزش سرمایه‌گذاری آن ۱۵ میلیارد دلار خواهد بود. همچنین سوآپ گاز و فرآورده و سرمایه‌گذاری جهت تکمیل ایران ال‌ان‌جی از جمله تفاهماتی بوده که به امضا رسید.
خجسته‌مهر همچنین تعریف بسته فناوری و انتقال تکنولوژی با مرکز تحقیقاتی و پژوهشی را از دیگر تفاهمات با شرکت روس عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت همچنین گفته است که برای به سرانجام رساندن این سرمایه‌گذاری در صورت احتمال تحریم شرکت روس نگرانی وجود ندارد. او می‌گوید: ما در حال حاضر و زمانی هم که تحریم بودیم موفق شدیم برای ۷ میدان نفتی ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری قرارداد امضا کنیم. این روند ادامه دارد و هیچ نگرانی بابت سرمایه‌گذاری و تزریق این میزان سرمایه نداریم. این قرارداد نفتی هم قرار است در قالب ‌ای‌پی‌سی، بیع متقابل و مدل‌ ای‌پی‌سی و بسته به حجم سرمایه‌گذاری‌ها طی ۴ تا ۷ سال اجرا شود.
او گفت: ما قبلا هم در شرکت ملی نفت ایران اعلام کردیم جهان به نفت ایران نیاز دارد و سهم ایران حذف‌شدنی نیست. به عبارت دیگر ایران کشوری مطمئن و باثبات جهت تامین بخشی از انرژی جهان است و به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک و ذخایر سرشار بسیار اهمیت دارد. جامعه بین‌الملل می‌داند که میزان ذخایر هیدروکربن ایران رتبه اول را بر جهان داراست.
🔻روزنامه همشهری
📍 اتحاد استراتژیک علیه تحریم‌های نفت و گاز
شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه تفاهم ۴۰میلیارد دلاری امضا کردند
تفاهمنامه ۴۰میلیارد دلاری بین ایران و روسیه به‌صورت آنلاین و قبل از حضور ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در تهران به امضای مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و قائم‌مقام شرکت گازپروم رسید. هدف از این تفاهمنامه توسعه همکاری‌های راهبردی بین ۲کشور دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز اعلام شده است. هر دو کشور ایران و روسیه تحت تحریم‌های یکجانبه غرب قرار دارند. هرچند جزئیات این تفاهمنامه که بین محسن خجسته مهر از طرف ایران و ویتالی مارکلوف به نمایندگی از شرکت روسی گازپروم امضا شد، اعلام نشده اما مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرد توسعه میدان‌های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس‌جنوبی، توسعه ۶ میدان نفتی، سوآپ گاز و فرآورده، تکمیل طرح‌های ال‌ان‌جی، احداث خطوط لوله صادرات گاز و دیگر همکاری‌های علمی و فناورانه ازجمله مهم‌ترین محورهای تفاهمنامه بوده است.
روابط اقتصادی تهران و مسکو پس از روی کار آمدن دولت سیدابراهیم رئیسی وارد فاز جدیدی شده و روسای جمهور ۲کشور خواستار گسترش روابط در همه سطوح اقتصادی و سیاسی هستند، به‌ویژه اینکه هر دو کشور تحت فشار تحریم‌های کشورهای غربی قرار دارند و از این منظر شاید بتوان از تفاهم ۴۰میلیارد دلاری به‌عنوان یک اتحاد نانوشته علیه تحریم‌ها در مسیر تجارت انرژی جهان یاد کرد.
به گزارش همشهری، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امضای تفاهمنامه با گازپروم را جزو بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ صنعت نفت ایران دانست و گفت: شرکت ملی نفت ایران از هیچ فرصت سرمایه‌گذاری چشم‌پوشی نمی‌کند. خجسته مهر با بیان اینکه ارتقای روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی و گازی مورد تأکید رئیس‌جمهوری و حمایت همه‌جانبه جواد اوجی، وزیر نفت است گفت: همسو با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، مدیران ارشد گازپروم هفته گذشته در تهران حضور یافتند و مذاکرات سازنده‌ای با هم داشتیم.
او که اخیرا سفری به روسیه داشته با بیان اینکه با وجود زمان کوتاه و فشرده مذاکرات در محورهای مهمی تفاهم کردیم، افزود: این جدیت بیانگر اراده دو طرف برای سرعت بخشیدن به سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و زنجیره‌های مرتبط است. معاون وزیر نفت ایران در عین حال از نیاز صنعت نفت به سرمایه‌گذاری ۱۶۰میلیارد دلاری خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری روسیه برای افزایش تولید نفت و گاز ایران نشان می‌دهد که دو طرف متعهد به تأمین پایدار انرژی هستند.
خجسته مهر در عین حال تأکید کردند که هم‌اکنون میزان سرمایه‌گذاری بین شرکت‌های روسیه در ایران به ۴میلیارد دلار رسیده و گفت که تفاهم ۴۰میلیارد دلاری که دیروز به‌صورت آنلاین امضا شد، جزو بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در تاریخ صنعت نفت ایران است و شرکت ملی نفت ایران از هیچ فرصت سرمایه‌گذاری چشم‌پوشی نمی‌کند. مرد شماره یک شرکت ملی نفت ایران امیدوار است پس از امضای تفاهمنامه یادشده، مذاکرات فنی و اقتصادی در کمترین زمان آغاز شود. قائم‌مقام شرکت ملی گازپروم هم به‌صورت آنلاین اعلام کرد: محورهای همکاری بین ما بسیار وسیع است و برای توسعه میدان‌های نفت و گاز، خطوط لوله گاز، توسعه و انتقال فناوری و مسائل دیگر امروز تفاهمنامه امضا می‌کنیم.

حضور در میدان‌های مشترک
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید: براساس برنامه‌های تولید نفت و گاز، در افق ۱۴۰۸ با انجام ۱۶۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید روزانه نفت به ۵.۷میلیون بشکه و ظرفیت تولید گاز به ۱.۵میلیارد مترمکعب در روز می‌رسد. او همکاری با شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام را یکی از جهت‌گیری‌های شرکت ملی نفت ایران دانست و اعلام کرد: به این منظور بخشی از سبد سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران را با سهم ارزنده و مهمی برای شرکت گازپروم تعریف کرده‌ایم. او ارزش تفاهم امضا شده برای توسعه میدان‌های مستقل کیش وپارس شمالی را ۱۰میلیارد دلار اعلام و تأکید کرد: با اجرایی شدن قرارداد بیش از ۱۰۰میلیون مترمکعب بر تولید گاز کشور اضافه می‌شود. او همچنین ارزش سرمایه‌گذاری احتمالی روسیه برای فشار افزایی میدان پارس‌جنوبی را ۱۵میلیارد دلار اعلام و معاون وزیر نفت زمان اجرای این پروژه‌ها را بین ۴تا ۷سال عنوان و اعلام کرد: قالب قراردادها می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد.
به گزارش همشهری، تفاهم ۴۰میلیارد دلاری امضا شده بیشتر بر میدان‌های مستقل نفت و گازی ایران متمرکز شده درحالی‌که سیاست کشور بر توسعه میدان‌های مشترک با همسایگان استوار شده و حالا باید دید مذاکرات فنی و اقتصادی از چه زمان آغاز می‌شود و آیا در ۴سال آینده شاهد سرمایه‌گذاری واقعی روسیه خواهیم بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تعمیق رکود در اقتصاد ایران
۵ روز پیش، بالاخره نرخ سود بین بانکی، از ۲۱درصد گذشت و رکود جدیدی را در نظام پولی ایران جابه‌جا کرد. آخرین بار، زمستان ۱۳۹۹ بود که نرخ سود بین بانکی، به عدد ۲۱درصد رسیده بود. این رکوردزنی تازه، از ابتدای سال جاری به‌ طور تدریجی رخ داده؛ یعنی از ۲۰.۳۶درصد در ابتدای سال جاری به ۲۱.۱۴درصد در اواسط تیر ماه رسیده است. به نظر می‌رسد که هدف اولیه از آن برای کاهش سطح التهابات تورمی موجود در اقتصاد ایران، همزمان با طرح پرسر و صدای حذف ارز ترجیحی موسوم به «جراحی اقتصادی» بوده است.

چه کسی نرخ سود بین بانکی را افزایش داده و دلیل آن چه بوده است؟ این اتفاق در نهایت چه اثری بر نقدینگی نزدیک به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد راکد ایران دارد؟ پیش از آنکه به این سوالات پاسخ دهیم، ابتدا باید برخی مفاهیم مورد استفاده را نیز تشریح کنیم.
بازار بین بانکی چیست؟
بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت کنند. در این بازار، بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می‌دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. همچنین این بازار کمک می‌کند تا بانک‌ها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود. به بیان ساده یک بانک تجاری زمانی که کسری داشته باشد از یک بانک دیگر قرض می‌گیرد نه از سپرده‌گذارها. در واقع بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن درصدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندنِ مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کنند. بانک‌ها برای اینکه به بانک مرکزی متوسل نشوند بازاری را به نام بازار بین‌ بانکی تشکیل داده که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به صورت وام می‌کنند. بنابراین در بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات مالی دارای کسری وجوه اتفاق می‌افتد. بازار بین بانکی موجب می‌شود که بانک‌ها دیگر برای تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز کوتاه‌مدت خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند که خود این موضوع به بانک مرکزی در جهت کنترل حجم نقدینگی کمک می‌کند.
نرخ سود بین بانکی چیست؟
عمده وام‌های بین بانکی سررسید یک هفته و کمتر دارند و نرخ سود بر مبنای نرخ سود بین بانکی تعیین می‌شود. نرخ سود بین بانکی که از آن به «نرخ سود شبانه» نیز یاد می‌شود؛ متناسب با عرضه و تقاضا، تغییر می‌کند. به‌طوری که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی یا عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود روند صعودی یا نزولی به خود می‌گیرد. این نرخ بر سایر بازارها تاثیر می‌گذارد؛ افزایش آن هزینه تامین کسری را افزایش می‌دهد و بانک‌ها حاضر می‌شوند با نرخ‌ها بالاتری به سپرده‌گذارها سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند.
این موضوع را هم باید اضافه کرد که نرخ بهره بین بانکی، به نوعی «سیگنال» اصلی برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌ها را نیز ارسال می‌کند. در واقع بانک‌ها برای رسیدن به یک «مبنا» در پرداخت نرخ سود به سپرده‌های مردم، از نرخی استفاده می‌کنند که بین خودشان در جریان است.
چرا نرخ سود بین بانکی رشد کرده است؟
برای اینکه بدانیم چرا نرخ بهره وامی که بانک‌ها به یکدیگر می‌دهند تا این حد بالا رفته باید به موضوع دیگری به نام «عملیات بازار باز» بپردازیم. «بازار باز» بازاری است که در آن اوراق بدهی دولتی مورد معامله بین نهادهای مالی و بانک مرکزی قرار می‌گیرند. این بازار اگر عمق کافی داشته باشد بانک مرکزی می‌تواند با تغییر نرخ سود و کاهش یا افزایش تقاضای پول، تورم را کنترل کند. در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی این اوراق را با نرخ ۲۱درصد به حراج گذاشته است. با افزایش نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی با آن به بانک‌ها وام می‌دهد، این موضوع هم اجتناب‌ناپذیر است نرخی که بانک‌ها حاضر خواهند بود به هم وام دهند نیز زیاد شود.
چه اثری می‌گذارد؟
برخی دیدگاه‌ها وجود دارند که معتقدند افزایش نرخ بهره بین بانکی به کاهش تورم منجر می‌شود. به این صورت که افزایش این نرخ، افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی را در پی خواهد داشت که این امر، مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی تشویق می‌کند و به اعتقاد کارشناسان موجب می‌شود که مردم به سمت سرمایه‌گذاری در بازار‌های طلا، ارز، خودرو و... نروند تا این موضوع تقاضا برای خرید این دارایی‌ها و قیمت آنها را کاهش دهد و بدین‌ترتیب با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل شود. اما این اتفاقی است که در نهایت به تعمیق «رکود» نیز منجر می‌شود. نمونه این رکود را می‌توان امروز در بازار سرمایه یا سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی مشاهده کرد. در حالی که بانک مرکزی تمام تلاش خود را می‌کند تا از میزان رشد پایه پولی و نقدینگی بکاهد، شاخص مدیران خرید (شامخ) خرداد ۱۴۰۱ یکی از معضلات فعالان اقتصادی را کمبود دسترسی به تسهیلات بانکی و مشکل سرمایه در گردش اعلام کرده بود. از سوی دیگر بازار سرمایه نیز وارد رکود شدید شده و دیگر خبری از معاملات بزرگ و رشد‌های آنچنانی شاخص‌ها نیست. به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری اصلی بانک مرکزی در شرایط فعلی محدودیت رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها بوده که در نهایت دسترسی صنایع و افراد را به منابع مالی محدود می‌کند. انقباض نقدینگی با هدف کنترل تورم سیاستی است که پیش از این نیز در دوران ریاست طهماسب مظاهری یا ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی در پیش گرفته شد. در کوتاه‌مدت، تورم به صورت «اسمی» کاهش پیدا کرد اما بخش حقیقی اقتصاد در شرایط رکود اعتباری، شدیدا از این ناحیه ضربه خورد. آیا باز هم تاریخ تکرار می‌شود؟
تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حالی از رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو صحبت می‌کند که مهم‌ترین فاکتور رسیدن به آن وجود سرمایه و تزریق منابع به بخش واقعی اقتصاد است. اما روند کنونی که برای کاهش تورم بالا در پیش گرفته شده، در نهایت اثرات ناگواری خواهد داشت که یکی از آنها، تعمیق رکود در کوتاه‌مدت و رشد دوباره تورم در بلندمدت است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 صادرات محصولات کشاورزی به سرزمین تزارها
از زمانی که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد صادرات ایران به روسیه خصوصا صادرات محصولات کشاورزی افزایش قابل توجهی پیدا کرد و بین شرکت‌های خصوصی روسی و ایرانی تجارت دوجانبه‌ای شکل گرفته است البته توافقنامه تجارت آزاد از طریق اتحادیه اقتصادی اوراسیا سال گذشته بین ایران و روسیه امضا شده بود و روسیه به صادرکنندگان خود اعلام کرده که از این پس می‌توانند کالاهای ضروری را بر اساس سهمیه‌بندی که در آغاز درگیری اوکراین وضع شده بود به ایران صادر کنند این درحالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که روسیه ظرفیت زیادی برای واردات کالا از سایر کشور‌ها را دارد و مجاورت ایران و روسیه مزیت مهمی برای افزایش صادرات به روسیه است و محدودیت‌های تجاری بین روسیه و اروپا فرصت خوبی برای صادرات کالای ایرانی به روسیه را فراهم آورده است اما برخی کارشناسان دیگر نیز معتقدند صادرات محصولات کشاورزی باید متوقف شود، چراکه صادرات محصولات کشاورزی با این شرایط آبی و اقلیمی و با وجود این همه کویر و خشکی مقرون به صرفه نیست بنابراین صادرات زمانی منطقی است که منابع کافی در اختیار داشته باشیم.
استراتژی مغفول مانده صادرات محصولات کشاورزی
بهرام شکوری، رئیس سابق کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: بستگی دارد که چه محصولی صادر کنیم و یکی از مهم‌ترین موضوعات مغفول مانده استراتژی محصولات کشاورزی است که تابه حال به آن توجهی نشده است و اگر برای آن برنامه‌ریزی شود می‌توان محصولاتی که اولویت صادراتی دارند را به کشورهای همسایه خصوصا روسیه صادرکرد برای مثال در بین میوه‌ها براساس رده‌بندی هندوانه و خربزه به دلیل آب بری زیادی که درجریان تولید دارند در ردیف آخر صادرات قرار می‌گیرند و آب مجازی زیادی می‌خواهد که حتی پول آب آن هم نمی‌توان از خارجی‌ها دریافت کرد بنابراین باید این محصولات را به دلیل آب بری زیاد از کشورهای دیگر وارد کرد و به جای آن بر روی محصولات دیگری که نیاز به آب کمتری دارند مانند پسته و زعفران تمرکز کرد. شکوری معتقد است: بهتر است بر روی محصولاتی که هم تمرکز صادراتی بر روی آن داریم و هم به دلیل خشکسالی و کمبود آب در سال‌های اخیر در کشورمان رخ داده استراتژی کشاورزی را قرار دهیم در نتیجه اصفهان که آب کمی دارد صرفه اقتصادی برای کاشت برنج ندارد و محور صادرات محصولات کشاورزی را برروی محصولاتی بگذاریم که نیاز به آب کمتری دارد همچنین با کشت گلخانه‌ای می‌توان به جای یک بار کشت در سال دو الی سه بار در سال محصولات جدید کشت کرد کاری که در ارس انجام شده و شهرک‌های گلخانه‌ای دراین شهر به تولید انبوهی از محصولات کشاورزی رسیده و در این صورت است که روسیه بازار خوبی برای صادرات محصولات کشاورزی ایران خواهد بود و می‌توان با تولیدات گلخانه‌ای و استفاده از آب کمتر به سمت کشاورزی مدرن نیز پیش رفت.
در رصد ذائقه دنیا بسیار ضعیف هستیم
محمدجواد خاکزاد رستمی، دبیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی مازندران دراین باره گفت: یکی از راه‌های مدیریت منابع‌ آبی کاهش سطح زیر کشت است که برای دستیابی به این مهم باید از علم ژنتیک استفاده کنیم یعنی باید یا بذرها را هیبرید کنیم یا به دنبال بذرهای مقاوم باشیم تا از این طریق ۲۰ تا ۲۵ درصد به میزان تولید اضافه شود بنابراین تنظیم دوره‌های آبیاری و روش‌های کوددهی از جمله روش‌های دیگر مدیریت منابع آبی است که می‌تواند در افزایش تولید هم موثر باشد، همچنین به دلیل شرایط اقلیمی، کاهش شدت بارندگی و استفاده بیش از حد از سفره‌های زیرزمینی و شور شدن آب‌ها ممکن است نتوانیم آب مورد نیاز بخش کشاورزی را تامین کنیم و بنابراین به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر برای تامین منابع آبی جدید اقدامات لازم را انجام دهد و دولت باید کل صادرات محصولات کشاورزی را متوقف کند و به هیچ عنوان صادرات محصولات کشاورزی با این شرایط آبی و اقلیمی، با وجود این همه کویر و خشکی مقرون به صرفه نیست. خاکزاد ادامه داد: انتخاب بین کشاورزی کوتاه مدت و پردرآمد و کشاورزی پایدار و بلندمدت، روشن و مشخص است و قطعا باید به دنبال گزینه دوم باشیم و اینکه سفره‌های زیرزمینی را از دست بدهیم و اراضی دچار فرونشست شوند و در برابر آن ارزآوری داشته باشیم، منطق درستی نیست همچنین نمی‌شود آب نداشته باشیم و بگوییم صادرات کار خوبی است و صادرات زمانی منطقی است که منابع کافی در اختیار داشته باشیم و در حقیقت یک مقایسه ساده است آیا بهتر است محصولات کشاورزی تولید و به کشورهای دیگر صادر کنیم و منابع آبی کشور را به پایان برسانیم یا اینکه آن منبع ارزشمند را برای سال‌های آینده حفظ کنیم؟ اگرچه معتقدیم با تولید داخل هم می‌توان کشاورزی اقتصادی داشت. این فعال بخش کشاورزی معتقد است: براساس گزارش‌های کارشناسان مربوطه حدود یک میلیون تن سیب و مرکبات مازاد تولید داریم که وضعیت تولید در باغ‌ها و موجودی انبارها نیز این مطلب را تایید می‌کند و سوال اینجاست که چرا نباید به اندازه نیاز کشور تولید کنیم که هم ضایعات کمتر و هم آب کمتری مصرف شود؟ چرا به جای استفاده از منابع زیرزمینی برای تولید سیب و پرتقال محصولات دیگری را با توجه به شرایط اقلیمی جایگزین نمی‌کنیم؟ آیا بهتر نیست به جای تولید مرکبات و صادرات آن، گیاهان دارویی کشت و صادر کنیم؟ علت این است که در بحث مطالعه ذائقه دنیا بسیار ضعیف هستیم یعنی اول یک محصول را تولید می‌کنیم و بعد برای آن به دنبال مشتری می‌گردیم در حالی که در دنیا اینگونه نیست و تولیدکننده‌ها ابتدا ذائقه کشورهای هدف را مطالعه می‌کنند و بعد از آن صادرات خود را انجام می‌دهند.
نه سوبسیدی می‌گیریم و نه مشوقی
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع‌غذایی اتاق مشترک ایران و روسیه درباره روند صادرات محصولات کشاورزی و محصولات غذایی ایران به روسیه گفت: فعلا تغییر زیادی در این روند ایجاد نشده است چون تسهیلات زیادی ایجاد نشده بنابراین صادرات محصولات کشاورزی ما به روسیه افزایش نداشته است و توافقاتی در درست اقدام و جلسات متعددی در خصوص حل مشکلات بانکی و ارزی در حال انجام است که فقط امضای توافقنامه که ضمانت اجرایی نیست و از همین رو باید منتظر ماند که برای اجرای آن چه اتفاق‌هایی از سوی دولت می‌افتد که این روند را تسهیل کند. روشنعلی یکتای قرابایی معتقد است: ما در اتاق فقط توصیه می‌کنیم اما ابزار اجرایی نداریم و آنها را به دولت اعلام کرده‌ایم که اگر این توصیه‌ها اجرا و تسهیل‌گری در این خصوص انجام شود، قطعا روند صادرات هم تسهیل‌تر خواهد شد و حل مشکلات حمل و نقل و مشکلات بانکی و اکنون نرخ ارز بزرگ‌ترین معضل پیش روی تجار ایرانی است که باید ارز را نیمایی تحویل دهیم که دولت الان باید تصمیم بگیرد که حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار است مگر ما کالا را با ارز نیمایی از بازار می‌خریم که با ارز نیمایی بفروشیم البته ما نه سوبسیدی در بخش کشاورزی می‌گیریم و نه مشوقی از سوی دولت داریم همچنین اکنون سود صادرات محصولات کشاورزی زیر ۵ تا ۷ درصد است و به همین دلیل با ارز نیمایی زیان‌ده است و به همین دلیل خیلی‌ها کار نمی‌کنند یا از کارت‌های یک بار مصرف استفاده می‌کنند و در مجموع اتفاق خاصی تاکنون برای تسهیل روابط تجاری با روسیه نیفتاده است این درحالی است که روسیه یک فرصت بسیار بزرگی است که در قرن اخیر به‌وجود آمده و باید دید سیاستگذاران ما می‌توانند ریل‌گذاری خوبی برای بهره برداری از آن بکنند یا خیر؟