- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:50011
- زمان انتشار:شنبه 1 مرداد 1401-7:48
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خزان بازارها در تابستان
پرونده بازار دارایی‌‌ها در ماه نخست تابستان بسته شد. آغاز فصل گرم سال اما با انجماد بازارها و بازدهی منفی غالب گزینه‌‌های سرمایهگذاری پایان یافت و بازار سهام پس از سکه با بیشترین افت ماهانه مواجه شد و از این منظر در مقام دوم قرار گرفت. دلار اما تقریبا بدون تغییر باقی ماند. با این حال کارشناسان معتقدند سیگنال مثبت ارسال شده از سوی شرکتها در عملکرد فصل نخست و ایجاد انگیزه‌‌های بنیادی قوی میتواند بار دیگر به تقویت تقاضا و بازگشت رونق به تالار شیشهای منتهی شود.
بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان در حالی چهارمین‌ماه سال‌جاری را پشت‌سر گذاشتند که برآیند معاملاتی تیرماه از بازگشت به عقب نماگر‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلی بورس اوراق‌بهادار تهران حکایت داشت. ماهی که در آن ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحد واگذار شد و سهامداران خرد نیز برای دوازدهمین‌ماه متوالی به خروج سرمایههای خود از گردونه معاملات سهام ادامه دادند. به روایت آمار دماسنج اصلی تالار شیشهای سعادت‌‌‌‌‌‌‌‌‌آباد در یک‌ماه گذشته ۴/ ۴درصد افت را تجربه کرد که بیشترین افت در مقیاس ماهانه از آذر ۱۴۰۰ تاکنون را حکایت می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، ضمن آنکه دومین افت متوالی شاخصکل نیز در مقیاس ماهانه و بزرگ‌ترین عقب‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی ماهانه در سال‌جاری رقم خورد.
عقب‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی قابل‌ملاحظه سرمایهگذاران از جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حالی رقم خورد که سایر بازارهای مالی نیز وضعیت چندان موردقبولی نداشتند و به واسطه فضای انتظاری به‌وجود آمده در اقتصاد ایران، با افت قیمت مواجه شدند. در این میان سکه بیشترین افت ماهانه را به میزان ۵۲/ ۴درصد تجربه کرد و پس از آن نوبت به بورس با کاهش ۴/ ۴درصدی میانگین قیمت سهام رسید. دلار اما ماهی تقریبا آرام را پشت‌سر گذاشت و ۱۶/ ۰درصد از ارزش خود را از دست داد.
همزمان با ثبت رکوردهای کاهشی در اولین ماه تابستان، میل به خروج نقدینگی نیز به وضوح مشاهده می‌شود. به باور برخی از کارشناسان طی بیش از ۲۳ماه گذشته (مرداد ۱۳۹۹ تاکنون) به اعتماد سرمایهگذاران خدشه بزرگی واردشده است و دولت جدید هم برخلاف وعده‌‌‌‌‌‌‌‌ها که ساماندهی بورس را در اولویت کاری خود عنوان می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌گونه حمایتی (در اینجا منظور از حمایت؛ عدم‌مداخله در پروسه قیمتگذاری، عدم‌اعمال سیاست‌های خلق‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه و بدون‌کارشناسی، ممانعت از ایجاد رانت، تقویت سبد‌‌‌‌‌‌‌‌گردان‌‌‌‌‌‌‌‌ها حداقل در صندوق‌های دارایکم و پالایش و...) را به‌عمل نیاورد، از این‌رو یکی از مهم‌ترین رکوردهای کاهشی که در تیرماه سال۱۴۰۱ ثبت شد، متوجه رفتار سرمایهگذاران بود. چهارمین‌ماه سال در واقع دوازدهمین‌ماه متوالی برای خروج سرمایه حقیقی از بخش مولد اقتصاد بود. این موضوع هم در جای خود گواهی است بر تنومند‌شدن درخت بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی در بورس تهران که بخش مهمی از شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری آن به واسطه سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های غلط داخلی شکل‌گرفته است.
ماه پرخبر بازارهای جهانی
رویداد‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با اقتصاد جهانی را می‌توان یکی دیگر از عوامل مهم در تشدید موج نزولی تیرماه بازار سهام معرفی کرد. در حالی نرخ تورم ایالات‌متحده آمریکا رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است (نرخ تورم سالانه این کشور به ۱/ ۹درصد افزایش یافت) که سایر بازارهای مالی جهان هم تحت‌تاثیر این مهم قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند، به‌طوری‌که بانک‌های مرکزی در اغلب کشور‌‌‌‌‌‌‌‌ها به دلیل شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری تورم جهانی اقدامات مشابهی را همانند آمریکا در دستور کار خود قرار دادهاند. فدرال‌رزرو در روزهای پایانی خردادماه به یک‌‌‌‌‌‌‌‌باره نرخ بهره را ۷۵/ ۰درصد افزایش داد، اقدامی جدی که طی دهه‌‌‌‌‌‌‌‌های متوالی تا به این اندازه تجربه نشده بود. در اواخر‌ماه گذشته نیز اتحادیه اروپا نرخ بهره را ۵/ ۰درصد افزایش داد و احتمال تشدید سیاست‌های انقباضی نیز در اقتصادهای مطرح دنیا وجود دارد. در ماه گذشته بازارهای جهانی اعم از کامودیتیها تحت‌تاثیر سیاست اخیر فد آمریکا قرار داشتند، به‌طوری که اغلب کالاهای اساسی با افت محسوس ارزش خود در جریان معاملات همراه بودند.
نفت و مس را می‌توان کالاهایی استراتژیک در دنیا محسوب کرد که هر دو به‌عنوان پیشتازان بازارهای کالایی جهانی همانند مقیاسی حساس و نبض قیمتی سایر کامودیتیها درنظر گرفته می‌شوند که حداقل در ماه گذشته بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ای از ارزش خود را از دست دادهاند. این موضوع بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای شد تا بورس ایران نیز که تقریبا ۷۰درصد از نمادهای معاملاتی آن کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌محور هستند با تشدید ریزش قیمتی همراه شده و افت به مراتب بیشتری را نسبت به ماه‌های گذشته به ثبت برساند.
ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌های داخلی بورس تهران
البته ریزش فقط متوجه صنایع بزرگ و غالبا صادرات‌محور بورس تهران نبود، بلکه این موج به سایرین اعم از صنایع ریالی بازار سهام کشور هم سرایت کرد، به‌طوری که برآیند معاملاتی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌هم وزن که از تمام نمادهای معاملاتی به یک میزان اثر می‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرد در‌ماه گذشته ۶۵/ ۴درصد افت کرد. این پارامتر که به باور فعالان بازار سهام متر و معیار مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌تری نسبت به شاخصکل بورس تهران درنظر گرفته می‌شود، عملکردی مشابه نماگر اصلی داشت. در سال‌جاری این دومین ماهی است که شاخص هموزن هم با افت بازدهی همراه می‌شود.
فراز و فرود قیمت سهام شرکتها در ماه گذشته تحت‌تاثیر عوامل داخلی و خارجی بود. هراس از قطعی برق صنایع در فصل گرم سال‌مستقیما قلب سودآوری صنایع و شرکتها را نشانه گرفت؛ هر چند تا به اینجای کار خطر چندانی در این‌خصوص شرکتها را تهدید نکرد اما احتمال تجربه شرایط مشابه سال‌گذشته همچنان وجود دارد. این موضوع که در فصل سرما هم در قالب قطع گاز صنایع خودنمایی می‌کند، دقیقا حاشیه سود شرکتها را تهدید می‌کند. این چالش بزرگ دقیقا پیش‌روی سرمایهگذاران است. با توجه به وضعیت تورم افسارگسیخته در سطح جامعه به‌جای اینکه سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌گذار تسهیل‌‌‌‌‌‌‌‌کننده ورود سرمایه به صنایع و شرکتها باشد با تدبیر ویژه خود (قطعی برق و گاز صنایع) همانند سد مسیر فعالیت شرکتها را مسدود می‌کند.
کوچ بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان؟
به‌طور معمول در چنین شرایطی برخی از سرمایهگذاران عطای بازار سرمایه را به لقایش می‌‌‌‌‌‌‌‌بخشند و با ضرر و زیان از گردونه معاملاتی بازار سهام خارج می‌شوند. در شرایطی که کریپتوکارنسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز با نوسانات منفی و افت ارزش خود مواجه هستند، غالبا بازارهای غیرمولد داخلی انتخاب سرمایه خارج‌شده از بازار سهام خواهد بود. بررسی وضعیت تغییر مالکیت در ماه سپری‌شده از جابه‌جایی ۴هزار و ۹۳۱میلیارد تومانی حکایت دارد. رقمی که به وضوح نشان میدهد مالکیت این میزان از سهام از سبد سرمایهگذاری حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به پرتفوی حقوقیهای بازار سهام منتقل شده است.
به باور برخی از کارشناسان بازار سرمایه حقوقیهای بورس در حال چینش پرتفوی متشکل از سهام ریالی و دلاری هستند. هر چند پیشتر به دوازدهمین‌ماه متوالی خروج سرمایه حقیقی از بورس تهران اشاره شد، اما در ۴ماه ابتدایی سال۱۴۰۱ بیشترین جابه‌جایی سهام از سبد سهامدار خرد به پرتفوی سهامدار نهادی صورت گرفت و در خردادماه گذشته نیز به میزان ۶هزار و ۶۳۲ میلیارد‌تومان سهام بین این دو بازیگر جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جا شد.
کارنامه ثلث نخست بازارها
در صورتی‌که یک نگاه مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بین بازار سرمایه با سایر بازارهای مالی داشته باشیم درمی‌یابیم که بورس تهران از ابتدای شروع معاملات سال۱۴۰۱ تاکنون موفق به کسب بازدهی ۴۳/ ۷درصدی شده است. سکه و دلار که ۲رقیب بورس در فضای سرمایهگذاری کشور محسوب می‌شوند اما وضعیت به مراتب متفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌تری را تجربه کردهاند، به‌طوری که سکه ۸/ ۲۰درصد و اسکناس آمریکایی حدود ۲۱درصد بازدهی کسب کردهاند. بدین ترتیب بورس با فاصله معناداری رتبه سوم را طی ۴ماه نخست سال به جهت کسب بازدهی به خود اختصاص داده است.
تحولات مهم تیرماه
یکی از موضوعات حائزاهمیت در‌ماه گذشته رفت و آمدهای دیپلماتیک و سفر جوزپ بورل نماینده اتحادیه اروپا به تهران بود که امیدواری در حوزه دستیابی به توافق را بین ایران و قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی افزایش داد. در ادامه با مشخص‌شدن نتیجه مذاکرات دوحه، معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گران بازار سهام به استقبال اخبار مثبت احتمالی آتی در گروه‌هایی نظیر خودرو، بانک و حمل‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌نقل رفتند و تا حدودی این مهم را پیش‌‌‌‌‌‌‌‌خور کردند.
دستاورد مذاکرات دوحه اما برای هر دو طرف تقریبا هیچ بود. بازار سهام نیز به این رویداد واکنش دوچندان منفی از خود نشان داد و با چند‌درصد ریزش طی روزهای متوالی همراه شد، درحالی‌که به واسطه جنگ میان روسیه و اوکراین، غربی‌‌‌‌‌‌‌‌ها تحریم روسیه را در دستور کار خود قرار دادند و روسیه نیز متعاقبا صادرات نفت خود را به این کشور‌‌‌‌‌‌‌‌ها محدود کرد، اکنون مشاهده می‌شود که دنیا با چالش نفت مواجه است. به‌تازگی نیز بایدن رئیسجمهور ایالات‌متحده در راستای تامین منابع انرژی و ایجاد ائتلاف علیه ایران به عربستان سفر کرد که تقریبا برای او و متحدانش دستاوردی به‌همراه نداشت و به‌خصوص در حوزه ایجاد ائتلاف علیه ایران، با شکست مواجه شد.
این موضوع به تنهایی میتواند وضعیت نامساعد انرژی در بازارهای جهانی را به تصویر بکشد با این حال در صورتی‌که ایران به حصول توافق در بعد سیاست خارجه دست‌یابد و به‌عبارتی برنامه جامع اقدام مشترک مجددا احیا شود، ایران میتواند جایگزین روسیه در بازارهای جهانی شود. دیگر رویداد حائزاهمیت در بازارهای مالی به تغییر روند کامودیتیها بازمی‌گردد، درحالی‌که مدت‌ها کالاهای اساسی در بازارهای جهانی در مدار نزول با افت ارزش خود مواجه بودند اما در روزهای پایانی تیرماه این روند تغییر پیدا کرد، جایی‌که کالایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها تا حدودی نسبت به وضعیت پیش‌‌‌‌‌‌‌‌رو در حوزه نرخ بهره با آسودگی خیال همراه شدند. هر چند این مهم موجب شد تا ریزش سنگین کامودیتیها در بازارهای جهانی متوقف شود اما در عین حال نمی‌توان مجددا به بازگشت کالایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به مدار نزول وزن نداد، زیرا همچنان احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی دنیا وجود دارد که این مهم در جای خود میتواند در تغییر مسیر کالایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها تاثیر‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باشد. در‌ماه گذشته نرخ نیما پس از مدت‌ها نوسان وارد کانال ۲۶هزار‌تومان شد، اما تقریبا همچنان با نرخ ارز در بازار آزاد شکاف حدود ۲۰درصدی را نشان میدهد. در اواسط‌ماه گذشته این فاصله حتی از ۳۰درصد نیز فراتر رفته بود. به گمان صاحب‌نظران بازار سرمایه در صورتی‌که نرخ بهره آمریکا مجددا افزایش محسوسی را تجربه کند و همزمان برجام هم به نتیجهای نرسد، افت قیمت کالایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازارهای جهانی در کنار افزایش نرخ دلار محتمل خواهد بود.
در‌ماه گذشته جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در شورای‌عالی بورس برگزار شد. وزیر صمت که مدت‌ها مانع عرضه خودرو در بورس‌کالای ایران بود پس از انتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌ها از عملکرد وی در حوزه خودرو که زمینه افزایش رانت برای عدهای را فراهم ساخته بود در یک حرکت رو به جلو موافقت خود را با عرضه خودرو در بخش شفاف اقتصادی اعلام کرد.
مذاکرات ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه و رجب‌‌‌‌‌‌‌‌طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه با مقامات کشور در تهران با محوریت سوریه نیز در واپسین روزهای تیرماه برگزار شد که بازار سرمایه واکنش چندانی به این رویداد از خود نشان نداد.
در ماهی که گذشت سرمایهگذاران در انتظار افزایش دامنه‌نوسان بودند، درحالی‌که سازمان بورس وظیفه بازگشایی دامنه‌نوسان را به بورس‌ها محول کرده بود اما اخباری پیرامون زمان و چگونگی آن حداقل از سوی شرکت بورس تهران به بازار مخابره نشد و همچنان سرمایهگذاران با قانون زائد معاملاتی دست و پنجه نرم کردند.
بنابراین نخستین‌ماه از فصل تابستان در حالی به پایان رسید که سرمایهگذاران ملزم بودند در بازه مثبت و منفی ۶درصد حول منگنه بورس به دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌های خود بپردازند. از طرفی حجم مبنا نیز همانند گذشته بدون تغییر ماند و هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌گونه چشم‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی پیرامون تحول احتمالی آن برای آینده از سوی سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌گذار بورس ترسیم نشد.
به هر حال بازدهی شاخصکل بورس اوراق‌بهادار تهران از ابتدای سال (ثلث نخست) به رقم ۴۴/ ۷درصدی رسید و شاخصکل هموزن در این بازه زمانی ۳۴/ ۱۵درصد بازدهی کسب کرد. خالص خروج پول حقیقی از ابتدای سال‌نیز به رقم ۱۳هزار و ۴۰۹ میلیارد‌تومان رسید که این رقم میتواند در صورت تزریق به سایر بازارهای مالی به تشدید انتظارات تورمی در سطح جامعه منجر شود.
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به رقمی بیش از ۲۱درصد که به‌تازگی روی‌داده در واقع دستورالعملی از سوی بانک مرکزی است که به‌تازگی ابلاغ شده است و میتواند به فروکش‌کردن حجم پول از سطح جامعه کمک شایانی داشته باشد.
هر چند در تعاریف، بخش بانکی مقابل بورس قرار دارد و افزایش نرخ بهره به ضرر سرمایهگذاران بورسی در نظر گرفته می‌شود اما در مواقع حساس برای عبور از بحران‌های احتمالی با درنظر گرفتن میزان سطح نقدینگی و خلق پول در کشور این سیاست میتواند راه‌گشا باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 دولت سیزدهم خزانه را مقروض تحویل گرفت نه خالی
سازمان برنامه و بودجه در توصیف شرایط اقتصاد کشور در زمان تحویل به دولت سیزدهم اعلام کرد: در پایان دولت قبل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیر کرده بود؛ یعنی دولت سیزدهم نه خزانه خالی بلکه خزانه مقروض را تحویل گرفت.
به گزارش ایبِنا، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در دولت قبل علی‌رغم بی‌عملی در افزایش درآمدهای پایدار دولت هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافت و به عبارتی دولت قبل با رشد هشت برابری نقدینگی هزینه‌های خود را از جیب مردم تامین کرد، در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد و عبور ضریب جینی از ۴۰ واحد بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است.
هزینه‌های جاری در دولت گذشته بیش از شش و چهار دهم برابر شد؛ برای تامین این هزینه‌ها علاوه‌بر انتشار قابل‌توجه اوراق مشارکت و انتقال بدهی به دولت فعلی، به اذعان رئیس کل بانک مرکزی وقت به استفاده از پول پرقدرت روی آورد و نتیجه هم شد عبور نقدینگی از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان و تورم ۵۰ درصدی؛ تنها در پنج ماه آخر دولت قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و این در حالی بود که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیر کرده بود؛ یعنی دولت سیزدهم خزانه خالی نه خزانه مقروض را تحویل
گرفت.
اگر دولت موفق شود تغییر ریل بودجه یعنی کنترل ریشه‌های تورم و ایجاد رشد اقتصادی را محقق کند و برای شش سال متوالی به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم، اقتصاد کشور تازه به سال ۱۳۹۰ برخواهد گشت.
اقدامات اصلاحی دولت سیزدهم
بر همین اساس دولت سیزدهم از بدو آغاز فعالیت رویکرد غلط استفاده از پول پرقدرت را ممنوع کرد؛ از سوی دیگر با ایجاد برنامه‌ریزی دقیق موفق به افزایش درآمدهای کشور در بخش درآمدهای نفتی و غیرنفتی شد؛ در اثر همین رویکرد هم علاوه‌بر تامین هزینه‌های جاری رکورد تاریخی پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به اشتغال بخش‌های عمرانی به ثبت رسید. دولت در پایان سال گذشته علاوه‌بر تامین غیرتورمی هزینه‌های جاری و عمرانی، بخش قابل‌توجهی از بدهی اقشار مختلف را هم پرداخت کرد؛ حتی تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی که صرف خاصه‌خرجی‌های دولت قبل شده بود را تسویه نمود. همین رویکرد منجر به منفی شدن رشد نقدینگی بعد ۹ سال در فروردین امسال
شد.
البته باید گفت غلبه کامل بر معضلات کهنه ساختاری بودجه نیازمند برنامه‌ریزی و اندیشیدن تمهیداتی است که مسلما طی دوره مالی یک‌ساله امکان‌پذیر نمیباشد. در مورد استفاده از تنخواه‌گردان خزانه، برای ماه‌های ابتدایی سال، با عنایت به تاخیر در کسب درآمدها و الزام به پرداخت هزینه‌ها در زمان سررسید آنها، عموما دولت در ماه‌های اولیه سال از تنخواه استفاده می‌کند و به‌تدریج طی سال، با تامین درآمدها و منابع بودجه عمومی کشور، تنخواه‌گردان خزانه را تسویه می‌کند، اما دولت سیزدهم هزینه‌های کشور در دو ماه ابتدایی سال را بدون استفاده از این تنخواه انجام داد.
استفاده از منابع دولتی
به جای استقراض از بانک مرکزی
دولت در ماه‌های ابتدایی سال علاوه‌بر تمرکز بر افزایش درآمدها بر استفاده از ابزارهای غیرتورمی تاکید کرد؛ یکی از این راه‌ها استفاده از منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور است. مطابق این ماده «خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی ازجمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتا استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی‌ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.» مزیت این روش این است که از وجوه راکد می‌توان بهره برد و بلافاصله با اعلام نیاز، تنخواه تسویه می‌شود. در هر صورت دولت بر تبعات و اثرات کسری بودجه و مزمن شدن آن و راه‌های تامین و نتایج به‌کارگیری آنها وقوف کامل دارد و در هر برهه زمانی از بهترین گزینه قابل اجرا استفاده کرده است. ضمن اینکه همواره خود را متعهد به تسویه بدهی‌ها دانسته و شاهد این مدعا تسویه کامل اوراق سررسید شده در سال گذشته و در ماه‌های اخیر است.
🔻روزنامه تعادل
📍 رشد منفی پایه پولی در خردادماه
مقایسه پایه پولی و ارقام تشکیل‌دهنده آن در خرداد ۱۴۰۱ و اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان میدهد که در خرداد ماه پایه پولی با کاهش ۲۸۴ هزار میلیارد ریال، کاهش ۴۴ صدم درصدی نسبت به اردیبهشت داشته است. کارشناسان با ارزیابی مثبت از این اتفاق معتقدند که به تدریج می‌توانیم شاهد مهار نقدینگی و اثر آن بر تورم در ماه‌های آینده باشیم. ارقام پایه پولی در خرداد ۱۴۰۱ نشان میدهد که در سه ماهه اول خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۴- درصد، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۰.۹- درصد، خالص سایر اقلام بانک مرکزی ۱۶۷- درصد، مانده اجرای عملیات سیاست پولی ۳۷- کاهش داشته است و تنها رقم رشد مثبت شامل خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۱۱۶ درصد رشد مثبت داشته است.
پایه پولی در سه ماه اول شش درصد رشد کرده و در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۱ نیز ۲۷.۸ دهم درصد رشد کرده و به رغم ۶۴۰ همت رسیده است که این رشد نسبت به رشد ۹ درصدی مدت مشابه سال قبل کمتر شده است. این در حالی است که در اردیبهشت ماه پایه پولی ۶۴۳ همت بوده است و رشد دو ماه اول سال ۶.۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر در خرداد ۱۴۰۱ پایه پولی کاهش ۲۸۴ هزار میلیارد ریالی یا ۰.۴۴ درصدی داشته است.
نظر همتی درباره منفی شدن پایه پولی
به دنبال انتشار خبری در خبرگزاری جمهوری اسلامی با عنوان « سکوت همتی پس از منفی شدن رشد ماهانه پایه پولی، متوسط رشد ماهانه پایه پولی در دولت سیزدهم کمتر از نصف دولت قبل شد » ، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در صفحه توییتر خود نوشت: «از آنجا که خبرگزاری رسمی دولت از کاهش ۰.۴ درصدی پایه پولی در خرداد ماه با افتخار یاد کرده و از اینکه چرا من در خصوص این افتخار ادعایی چیزی نگفته و سکوت کرده‌ام گله کرده است، حالا که خودتان اصرار دارید می‌گویم: با ادعای عدم اخذ تنخواه از بانک مرکزی و برای تامین کسری بودجه دولت، دست در حساب‌های شرکت‌های دولتی کرده و از سپرده‌های آنها برداشت کرده‌اید، بقیه مطالب را هم توضیح بدهم؟ ضمناً بازی با آمار مشکلی را حل نمی‌کند و ظرف چند ماه مشخص می‌شود. نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت باید عملاً در سفره‌های مردم دیده شود و مردم به عینه رفاه خود را احساس کنند.» بر اساس آمار خرداد ماه ۱۴۰۱ بدهی شرکتها و موسسات دولتی به سیستم بانکی به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفند ۱۴۰۰ یعنی در سه ماهه اول معادل ۲۴ درصد رشد داشته است همچنین نسبت به خرداد ۱۴۰۰ یعنی در یک سال گذشته ۴۱ درصد رشد کرده است. بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانک مرکزی به رقم ۵۸ میلیارد تومان رسیده که در سه ماه اول ۲۴.۸ درصد و در یک سال اخیر ۵۹ درصد رشد کرده است. بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانک‌ها نیز به رقم ۲۸ همت رسیده که در سه ماه اول ۲۲ درصد و در یک سال اخیر ۱۵.۵ درصد رشد کرده است.
همچنین بدهی دولت به بانک‌ها نیز ۴۸۱ همت است که در سه ماه اول نزدیک به ۶ درصد و در یک سال اخیر بیش از ۱۴ درصد رشد کرده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به رقم ۱۵۰ متر رسیده که در سه ماهه اول امسال ۱۳.۷ درصد رشد کرده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که دولت برای تامین کسری بودجه و مخارج خود به جای رشد مستقیم پایه پولی و استقراض مستقیم از بانک مرکزی از سایر منابع از جمله رشد بدهی دولت و همچنین رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی نیز استفاده کرده است.
گزارش ایرنا از سکوت همتی پس از منفی شدن رشد ماهانه پایه پولی
گزارش جدید بانک مرکزی از متغیرهای پولی نشان داد رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی ۰.۴ درصد بوده است. گزارش امیدوارکننده از شاخص‌های پولی با سکوت عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی دولت قبل مواجه شده است. به گزارش ایرنا، بانک مرکزی روز چهارشنبه گذشته جزییات شاخص‌های پولی خردادماه را اعلام کرد. همانطور که انتظار می‌رفت روند ماه‌های گذشته در بهبود تغییرات متغیرهای پولی به‌ویژه نسبت به سال گذشته ادامه یافت. به عنوان مثال حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان میدهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است. از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
رشد منفی پایه پولی در خرداد
با این حال مهم‌ترین نکته در گزارش بانک مرکزی، رشد ماهانه منفی پایه پولی بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت حدود ۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و بدین‌ترتیب رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی ۰.۴ درصد ثبت شد. این موضوع باعث شد رقم رشد سه‌ماهه پایه پولی نیز به ۶ درصد محدود شود که نسبت به رشد ۹.۲ درصدی در سه‌ماهه بهار سال گذشته، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر رشد پول پرقدرت است.
همچنین پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۷ درصد)، ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نکته جالب از حواشی این گزارش، سکوت رییس کل بانک مرکزی دولت قبل نسبت به تغییرات امیدوارکننده شاخص‌های پولی بود. عبدالناصر همتی که پس از گزارش اردیبهشت‌ماه بانک مرکزی، رشد پایه پولی در اردیبهشت‌ماه را نشانه مدیریت ضعیف دولت خوانده بود، پس از مشخص شدن رشد منفی پایه پولی در خردادماه و کاهش شدید رشد پایه پولی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ترجیح داد با سکوت نسبت به این گزارش، از کنار این موضوع عبور کرده تا انتقاد پیشین وی در این رابطه فراموش شود.
سلطان چاپ پول اخیراً و تنها ساعاتی پس از انتشار آمار شاخص‌های پولی اردیبهشت‌ماه در مطلبی کنایه‌آمیز نوشته بود: «بعد از دو روز تبلیغات وسیع دولت مبنی بر اینکه بر اثر سیاست‌های پولی و مالی دولت سیزدهم بعد از ۹ سال روند نقدینگی در فروردین منفی شده است (۰.۲- درصد)، گزارش امروز بانک مرکزی در مورد متغیرهای پولی از رشد ۵.۲ درصدی پایه پولی و ۲.۵ درصدی نقدینگی صرفاً در اردیبهشت‌ماه خبر میدهد». با این حال پس از مشخص شدن رشد منفی پایه پولی در خردادماه، ترجیح داد به جای پرداختن به جزییات گزارش بانک مرکزی، از لزوم «رفع تحریم» بنویسد و موضوع «تنوع سبد ارزی» را کم‌اهمیت جلوه دهد. حجم پایه پولی در تیرماه ۱۳۹۲ در پایان دولت دهم ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید که از افزایش بیش از ۵ برابری آن (۴۴۰ درصد) در دولت گذشته حکایت دارد. در هشت سال دولت گذشته پایه پولی ۴۴۰ درصد افزایش یافت که معادل رشد ماهانه متوسط ۴.۶ درصد است. این در حالی است که در ۱۱ ماه دولت سیزدهم پایه پولی ۲۳.۷ درصد بیشتر شده که معادل ماهانه رشد ۲.۲ درصدی است؛ به عبارت دیگر، متوسط رشد ماهانه پایه پولی در دولت رییسی نسبت به دولت روحانی کمتر از نصف شده است.
در تیرماه ۱۳۹۷ قبل از ریاست همتی بر بانک مرکزی، پایه پولی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود و در اردیبهشت ۱۴۰۰ که آخرین ماه ریاست وی بود پایه پولی به ۴۹۳ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارتی در ۳۴ ماه ریاست همتی بر بانک مرکزی به‌طور متوسط هرماه ۳.۶ درصد بر حجم پایه پولی افزوده شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نبرد نابرابر
چند روزی است نامه‌ای که گفته می‌شود وزیر اقتصاد به رییس کل بانک مرکزی درباره افزایش بی‌رویه نرخ بهره بین‌بانکی نوشته، نقل محافل بورسی شده است. آن طور که در خبرها آمده و از سوی وزارت اقتصاد نیز تکذیب نشده، احسان خاندوزی در نامه‌ای محرمانه به علی صالح‌آبادی نسبت به تبعات رشد نرخ بهره بین‌بانکی بر بازار سرمایه و رشد سرمایهگذاری هشدار داده است. نکته جالب توجه در این میان جهت‌گیری تازه وزیری است که طی ماه‌های اخیر بازار سرمایه را به حاشیه رانده و عموما سیاست‌های ضدبورسی را اعمال کرده است. در همین حال علی صالح‌آبادی که مخاطب نامه وزیر است نیز از ابتدای ورود خود به بانک مرکزی سیاست‌های ضدبازار سرمایه‌ای خود را در بازار پول تشدید کرده است. این در حالی است که به دلیل سابقه وی در بورس انتظار آن می‌رفت که دست‌کم بانک مرکزی بتواند مستقل از سیاست‌های مخرب دولت در قبال بازار سرمایه، با نگاه دقیق‌تری سیاست‌های پولی خود را تنظیم کند تا در بحبوحه فشارهای تورمی و تحریمی کمترین آسیب به شرکتها، سهامداران آنها و کلیت بازار سرمایه تحمیل شود. با این حال اما از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون مسیر به گونه دیگری طی شده و همواره شاهد رشد خزنده نرخ بهره بین‌بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر روند سرمایهگذاری در بورس بوده‌ایم؛ به نحوی که این رقم از ۱۸/۰۸ درصد در پایان هفته دوم مردادماه سال گذشته (آغاز به کار دولت سیزدهم) به ۱۴/۲۱ درصد در پایان هفته سوم تیرماه سال جاری رسیده و جز در مقطعی کوتاه، کاهشی نشده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد بورس در جنگ نابرابری که بانک مرکزی به راه انداخته تضعیف شده است؛ طی ماه‌های اخیر بازار سرمایه در رکودی عمیق فرو رفته به نحوی که در ادامه مسیری نزولی و پیوسته در واپسین روز معاملاتی هفته گذشته، ارزش معاملات خرد بازار سرمایه در سطح خطرناک یک هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان قرار گرفت.
نامه خاندوزی به صالح‌آبادی از دو منظر قابل بررسی است. نخست اینکه نگارش این نامه و تذکر وزیر اقتصاد به بانک مرکزی مهر تاییدی بر عدم استقلال بانک مرکزی از دولت در تعیین سیاست‌های پولی است. پیشتر نیز از آنجا که رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد از سوی رییس‌جمهوری حکم خود را دریافت می‌کند، عدم استقلال این بانک از دولت مورد توجه و انتقاد بوده است. بر همین اساس نمی‌توان بانک مرکزی را در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران از دولت جدا دانست. از همین روی می‌توان گفت هر گونه سیاستگذاری در این بانک عموما بدون چراغ سبز دولت و وزارت اقتصاد صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر همچنین نامه خاندوزی نشان میدهد وزیر ضدبورس بالاخره صدای زنگ خطر اقتصاد را- البته با تاخیر فراوان- شنیده و به اهمیت نرخ بهره بین‌بانکی و اثر نامبارک افزایش بی‌منطق آن بر روند سرمایهگذاری و وضعیت بازار سرمایه پی برده است. تاخیر وزارت اقتصاد در درک آثار سیاست‌های اقتصادی خود و نهادهای تابعه به ویژه از ابتدای دولت سیزدهم فشارهای زیادی را در حوزه بازار سرمایه (با چشم‌پوشی از وضعیت دیگر بازارها) ایجاد کرده است به نحوی که از سال گذشته تاکنون بازار سرمایه نسبت به اهرم‌ها و متغیرهای سنتی رشد خود بی‌حس شده و روند سرمایهگذاری و معاملات در این بازار فاز رکودی بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. هر چند دولت همواره مدعی آن است که به دلیل اعتمادسوزی در دولت قبل بازار سرمایه به این وضعیت دچار شده اما این مدعا هرگز نتوانسته اثر عینی سیاست‌های دولت سیزدهم بر بازار سرمایه و تخریب اعتماد سهامداران و سرمایهگذاران وفادار به این بازار را لاپوشانی کند.
اثر رشد نرخ بهره بر اقتصاد ایران
بررسی روند نرخ بهره بین‌بانکی از روند رو به رشد این شاخص از مرداد سال گذشته تاکنون حکایت دارد. مسیری صعودی که از ابتدای سال جاری با سرعت بیشتری طی شده و تا پایان هفته سوم تیرماه به قله ۱۴/۲۱ درصد رسیده است. بانک مرکزی در حالی این سیاست را دنبال می‌کند که کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بنیادین بازار سرمایه همواره نسبت به اثر منفی رشد بی‌حد و مرز نرخ بهره بین‌بانکی بر عملکرد واحدهای تولیدی و تجاری هشدار دادهاند. روندی که در نهایت منجر به رکود بخش تولید و خواب واحدهای تولیدی خواهد شد و بهره‌وری این بخش مهم از اقتصاد را به شدت کاهش خواهد داد. در این میان برخی گمانه‌ها نیز حاکی از الگوبرداری بدون مطالعه بانک مرکزی ایران از نمونه‌های غربی است. طی ماه‌های اخیر در آمریکا فدرال‌رزرو نرخ بهره را با هدف کنترل نرخ تورم افزایش داده است. در اروپا نیز بانک مرکزی اروپا همین مسیر را طی کرده است. با این حال اما صاحب‌نظران اقتصادی الگوبرداری صرف از این سیاست را در اقتصاد ایران مجاز نمی‌دانند و بر این باورند که این سیاست با توجه به شرایط متفاوت اقتصاد ایران، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. تیمور رحمانی اقتصاددان عنوان کرده است مادامی که دولت هزینه‌های خود را کاهش ندهد و بانک‌ها نتوانند از محل سپرده، جریان نقدینگی ایجاد کنند، سیاست افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم خطاست و حتی میتواند تورم را با نیروی بیشتر، پیش براند.
تحمیل رکود به بازار سرمایه با فشار نرخ بهره
بازار سرمایه از دو سو از رشد نرخ بهره بین‌بانکی متحمل زیان و فشار می‌شود. افزایش نرخ بهره از یک سو منجر به جذابیت بازار پول و همچنین رشد نرخ‌های تضمینی و در نتیجه فرار سرمایه از بازار سهام می‌شود و از سوی دیگر فشارهای زیادی را بر عملکرد شرکتها و بهره‌وری آنان وارد می‌آورد. طی ماه‌های گذشته افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بازار سرمایه را به شدت تحت فشار قرار داده و اثر آن در عقبگرد شاخص‌های آن مشهود است. نرخ بهره بین‌بانکی در ادامه رشد خود از سال گذشته تا ابتدای سال جاری به سطح ۳۶/۲۰ درصد رسیده بود. حالا اما این نرخ مدتی است از ۲۱ درصد هم فراتر رفته و دست کم تا پایان هفته گذشته سطح ۱۴/۲۱ درصد را لمس کرده است. این در حالی است که طی مصوبات ۱۰گانه دولت سیزدهم در حمایت از بازار سرمایه، قرار بود بانک مرکزی نرخ بهره را در سقف ۲۰ درصد حفظ کند. وعده‌ای که صالح‌آبادی هم بر آن تاکید کرده بود اما تاکنون نه تنها نشانه‌هایی از اجرای آن در بازار پول مشاهده نشده بلکه در عمل بر سیاست‌های متضاد آن تاکید شده است.
این روند در نهایت سبب تعمیق رکود بازار سرمایه در زمانی شده است که توقع می‌رفت رشدی متعادل و منطقی در این بازار کلید بخورد و به مدد ارزندگی بی‌سابقه اغلب شرکتها و موتور پرشتاب تورم، بازار با ورود سرمایههای جدید رونق تازه‌ای را تجربه کند. اما آنچه طی ماه‌های اخیر رخ داده خلاف این انتظار بوده است.
به نحوی که همزمان با رشد نرخ بهره، ترمز شاخص‌های بازار سرمایه کشیده شده و به سختی سربالایی رشد را طی کردهاند. عملکردی که با توجه به روند کاهشی ارزش معاملات خرد و آمار فزاینده خروج پول از بازار و تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی، نشان از تعمیق رکود بازار ناشی از سیاست‌های ضدبورسی دولت و بانک مرکزی است. در این میان بررسی‌ها نشان میدهد بانک مرکزی سیاست افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را از اواخر خردادماه و اوایل تیرماه شدن بخشیده و شیب صعودی را با شتاب بیشتری طی کرده است. به نحوی که نرخ بهره در این ماه مرز ۲۱ درصد را نیز پشت سر گذاشته است. همزمان با تشدید این سیاست در تیرماه، شاخص کل بورس افت ۴/۴ درصدی را ثبت کرده است. در همین حال شاخص هموزن نیز ۶/۴ درصد عقب نشسته است. نکته مهم‌تر اینکه ارزش معاملات خرد که در سی و یکم خردادماه در سطح سه هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان قرار داشت و در همان زمان نیز چراغ خطر رکود بازار را روشن کرده بود، در آخرین روز معاملاتی تیرماه به هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان تنزل یافته است! روندی که معنایی جز سرکوب سرمایهگذاری و تولید ندارد و حتی صدای وزیر اقتصاد را هم که همواره در برابر بازار سرمایه ایستاده بود، درآورده است!
ضربه به بنیان تولید
بهنام صمدی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره نامه خاندوزی به صالح‌آبادی می‌گوید: «آن طور که خبرها حکایت دارند، این نامه به صورت محرمانه به بانک مرکزی ارسال شده و برخی منابع نیز آن را تایید کردهاند. گویا وزیر اقتصاد در این نامه یادآوری کرده است که طبق مصوبه ۱۰ بندی دولت در حمایت از بازار سرمایه که خود آقای خاندوزی در آذرماه آن را اعلام کرده بود، باید میانگین نرخ بهره بین‌بانکی در سقف ۲۰ درصد حفظ می‌شد. اما ما شاهد آن هستیم که بعد از آن، نرخ بهره هیچ‌گاه روی ۲۰ نرفته و همواره بالای این سطح حرکت کرده است. بیش از دو تا سه هفته است که بانک مرکزی در عملیات بازار باز به اندازه کافی نقدینگی تزریق نمی‌کند و حداقل نرخ بازخرید را هم بالا آورده است که یکی از عوامل رشد نرخ بهره بین‌بانکی است زیرا بانک‌ها نمی‌توانند نقدینگی لازم را از عملیات بازار باز تامین کنند و مجبورند آن را در عملیات بین‌بانکی تامین کنند که روی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی اثر دارد.» او می‌افزاید: «این روند همچنین میتواند موجب رشد نرخ سود سپرده بانکی هم بشود. البته بانک‌ها همواره نرخ‌های بالاتری را پیشنهاد می‌دهند اما فعلا همان مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ رسمی سود سپرده بانکی است.» صمدی تاکید می‌کند: «این سیاست آثار خوبی روی بازار سرمایه و کلیت اقتصاد کشور ندارد. می‌بینیم که سود شرکتها از دو تا سه درصد است تا نهایتا ۲۰ درصد که به معنای توجیه‌ناپذیرشدن تولید در کشور است. عدهای معتقدند که هر چه نرخ تورم بالاتر رود بانک مرکزی هم نرخ بهره را افزایش دهد در حالی که این سیاست‌ها نسخه مناسبی برای اقتصاد ایران نیست بلکه در اقتصادهایی که تحریم نیستند و منابع ارزی کافی دارند، جواب میدهد و میتواند در بازار ثبات ایجاد کند. نه در اقتصاد ایران که دولت نه تنها هزینه‌های خود را کنترل نمی‌کند بلکه هر سال میزان بودجه را افزایش میدهد و خود را بزرگ‌تر می‌کند که منجر به چاپ پول می‌شود و بانک‌ها هم نمی‌توانند منابع مورد نیاز خود را تامین کنند. ما یک بار این تجربه را در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ داشته‌ایم که نتیجه آن بحران ارزی بود و همه بازارها را ملتهب کرد. نمی‌شود نسخه‌ای که فدرال‌رزرو برای اقتصاد آمریکا می‌پیچد را در ایران پیاده کنیم!»
🔻روزنامه همشهری
📍 تدبیر برای نجات غول‌های بحران‌زده صنعت
رئیس‌جمهوری در جریان بازدید از شرکت‌های هپکو و آذرآب اراک، دستوراتی را برای حل مشکل ۲ غول بحران‌زده صنعت ایران صادر‌کرد
ممنوعیت واردات تولیداتی که مشابه آنها در شرکت هپکو ساخته می‌شود و اصلاح ترکیب سهامداری آذرآب، دستوراتی بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در جریان سفر به استان مرکزی و بازدید از این دو شرکت بحران‌زده صادر کرد. البته این دستور پیش از این نیز صادر شده بود، اما اجرا نشد و مشکل این دو شرکت پابرجا ماند.
به گزارش همشهری، شرکت‌های «تولید تجهیزات سنگین هپکو» و «مجتمع صنایع آذرآب» اراک جزو بزرگ‌ترین و پرافتخارترین صنایع کشور هستند که هنوز حماسه‌سازی‌های آنها در دوران دفاع مقدس در خاطره‌ها باقی است؛ این دو شرکت بعد از واگذاری، وارد دور تسلسل مشکلاتی شدند که آنها را دچار وضعیتی فلاکت‌بار و بحرانی کرد.
واگذاری سهام بانک کشاورزی در آذرآب
مجتمع صنایع آذرآب را به ساخت سازه‌های فولادی عظیم می‌شناسند و آن را صنعت صنعت‌ساز لقب دادهاند. صنعتی که در دوران ۸سال جنگ تحمیلی و توقف طرح‌های عمرانی و توسعه صنعتی، بر ساخت ادوات نظامی سفارش داده شده برای جنگ متمرکز شده بود. این صنعت بعد از واگذاری دچار وضعیتی شد که حتی منابع مالی مرتبط با تأمین مواد اولیه آن را نیز صرف سفته‌بازی در بازار سرمایه کردند. عاقبت، به‌دلیل تخلفات گسترده مالک وقت این کارخانه، قوه قضاییه وارد عمل شد و بخشی از سهام مجموعه به واسطه بدهی به کارگزاری بانک کشاورزی، به این بانک انتقال یافت، اما این اتفاق نیز اثر مثبتی بر مدیریت مجموعه و رفع مشکلات آن نداشت. در شرایط فعلی مجتمع صنایع آذرآب با حدود ۱۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت است و دیگر از آن شکوه و بزرگی خبری نیست. رئیسجمهور در جریان دیدار از صنایع اراک، در مجتمع صنایع آذرآب نیز حاضر شد و در جریان مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفت. سیدابراهیم رئیسی با حضور در جمع کارگران آذرآب، درخواست‌های آنها را شنید و با تأکید بر اینکه مشکل اصلی آذرآب نبود کار نیست، گفت: این مجتمع تولیدی، پولساز و اعتبارساز است و محور اساسی مشکلات اینجا مدیریت و مالکیت است. رئیسی با ابراز ناخرسندی از عدم‌حمایت از مجتمع صنایع آذرآب گفت: بانک کشاورزی ارتباط مأموریتی به اینجا ندارد و باید سهامش به یک مجموعه‌ای که دارای وظایف و تخصص مرتبط هست، واگذار شود. او با اشاره به اینکه فعال و پویا بودن آذرآب با همت کارگران و مهندسان توانمند این واحد تولیدی رقم می‌خورد، تأکید کرد: در اسرع وقت برای حل مشکلات مدیریتی و سهامداری آذرآب تصمیم‌گیری خواهیم کرد. رئیسجمهور با ابراز تأسف از اینکه کارخانه‌ای که خودش توان رفع نیازمندی‌های سایر کارخانه‌ها و صنایع را دارد امروز با کمتر از ۱۰درصد ظرفیت کار می‌کند، تأکید کرد: آذرآب را احیا خواهیم کرد و کاری می‌کنیم که ظرفیت کارگری این کارخانه حداقل به همان ظرفیت ۳ هزار نفر سابق برگردد. هپکو و آذرآب نمادهای غرور ملی و اعتمادبه‌نفس ملی هستند، این واحدهای تولیدی را احیا می‌کنیم و نمی‌گذاریم بیش از این لطمه ببینند.
ورود تولیدات مشابه هپکو، ممنوع
شرکت تولید تجهیزات سنگین یا همان هپکو، یکی از مصادیق افول و سقوط صنایع برجسته کشور است که در یک دهه گذشته بارها زخم آن سر باز کرده و مشکلاتش مگر به‌صورت موقتی رفع نشده است. دلیل این وضعیت خصوصی‌سازی اشتباه و واگذاری غلط باشد یا مدیریت نادرست و بیماری کلان اقتصاد، فرقی نمی‌کند؛ دولت سیزدهم می‌خواهد یک‌بار برای همیشه هپکو را بلند کند و به همین واسطه سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، دیروز در بازدید از شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو، در جمع مهندسان و کارگران این مجتمع تولیدی دستور داد که محصولاتی که در داخل کشور ازجمله در هپکو ساخته می‌شود به‌هیچ‌عنوان نباید از خارج وارد شود. رئیسجمهور در پاسخ به درخواست برخی از کارگران این مجتمع تولیدی برای عدم‌دخالت افراد غیرکارشناس در مدیریت هپکو تأکید کرد: مسائل شرکت‌های تولیدی باید به‌صورت تخصصی پیگیری و حل شود و افراد غیرمتخصص حق دخالت در این موضوعات را ندارند. رئیسی با تقدیر از زحمات کارگران و کارکنان هپکو گفت: هپکو در کشور تولید قدرت می‌کند و نماد غرور و اعتمادبه‌نفس ملی است. دولت در خدمت هر کسی است که در کشور دغدغه تولید داشته باشد. او با اشاره به مشکلات کارخانه‌های بزرگ تولیدی در استان مرکزی گفت: خصوصی‌سازی ناموفق و غلط در کنار مدیریت ناصحیح عوامل اصلی مشکلات این مجتمع‌های تولیدی است. رئیسجمهور همچنین با تأکید بر اینکه مشکلات واحدهای تولیدی چون هپکو و آذرآب قابل‌حل است، گفت: مسئولان با همت کارگران و مهندسان تلاش کنند تا مشکلات هپکو حل شود. این کارخانه عظیم میتواند با ۳برابر ظرفیت فعلی کار کند و دولت مصمم است زمینه تحقق این موضوع را فراهم کند.
۵۲هزار واحد اقتصادی نیازمند حمایت
هپکو و آذرآب آنقدر بزرگ و مشهور هستند که بالاترین مقام اجرایی کشور دستورات لازم برای نجات آنها را صادر کند. در این میان آنگونه که سیدامیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست‌جمهوری می‌گوید: با اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف احصا شد، بیش از ۵۲هزار واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل شناسایی شده‌اند که طبق برآوردها، ۴۹درصد آنها به دلیل مشکلات تأمین مالی، ۲۴درصد آنان به‌دلیل موضوعات مربوط به تکنولوژی، ۱۲درصد به‌دلیل عدم‌بازاریابی و ۱۵درصد باقیمانده به سایر دلایل تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند. نماینده معاون اول رئیسجمهور در نهضت احیا، جمع‌آوری این آمارها را نخستین گام برای کمک به آنها عنوان کرده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مجوز گرانی سخت‌تر شد
آنگونه که اخیرا سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کرده است؛ از این پس فرآیند قیمتگذاری کالاها تغییر خواهد کرد و در فرآیند جدید قیمتگذاری، پیشنهادات صنوف و کارخانه‌داران از سوی دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل خواهد شد. طبق اعلام حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت، از این به بعد باید درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رییس‌جمهور نیز برسد و بعد از تایید رییس‌جمهور قیمت جدید اعلام رسمی خواهد شد.
نرخ‌گذاری کالا در بازار رقابتی یا انحصاری؟
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در مورد رویه جدید نرخ‌گذاری کالاها در بازارها بر این باور است که بحث قیمت‌گذاری‌ها در بازار با توجه به نوع کالا و خدماتی که ارایه می‌شود و اینکه بازار آن رقابتی است یا انحصاری متفاوت است و هر کدام فرمول خاص خود را دارد.
این اقتصاددان به «اعتماد» گفت: در بازاری که رقابتی‌تر است و عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان زیادی هم در آن حضور دارند این خود بازار است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند و نیروهای بازار تعیین‌کننده نرخ‌ها هستند و هرگونه مداخله‌ای در مکانیسم بازار باعث ناکارآمدی و عدم رفاه اجتماعی می‌شود و عملا فرمول و قواعدی که برای نرخ‌گذاری‌ها در این بازار اعمال می‌شود مکانیسم بازار را دچار خدشه کرده و به مرور افزایش قیمت‌ها باعث اختلال در بازار خواهد شد.
امام‌وردی تصریح کرد: یکسری کالاها هم هستند که بازار رقابتی ندارند که در این نوع از بازار کالا و خدماتی که ارایه می‌شود بر اساس قیمت تمام شده است که یک درصدی سود معقول به قیمت این کالاها اضافه می‌شود و پس از آن قیمت‌ها اعلام می‌شوند که ممکن است این کالاها در سطح بین‌المللی هم مورد معامله قرار بگیرد که میتواند متاثر از قیمت کالاها در سطح جهانی نیز باشد مانند فرآورده‌های نفتی، فولاد، مس و ... که در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند.
مداخله دولت در نظام قیمتگذاری نتیجهای جز ناکارآمدی بازار ندارد
این اقتصاددان تصریح کرد: در این میان هرگونه قاعده و فرمول‌گذاری که از سوی دولت تعیین و به صورت دستوری به اصناف دیکته شود به نوعی مداخله در نظام قیمتگذاری محسوب می‌شود که این مداخله نتیجهای جز ناکارآمدی و به هم خوردن تعادل بازار ندارد هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت این قضیه منجر به افزایش قیمت کالاها نشود اما اتفاقی که رخ می دهد، این است که اختلال در بازار و قیمتگذاری دستوری را به دنبال دارد که با قیمت تعادلی در بازار متفاوت است و میتواند رانت و کاهش رفاه برای مصرف‌کننده نیز به دنبال داشته باشد و ناکارآمدی بازار را هم رقم بزند.
این اقدام دولت روشی نخ‌نما و تکراری است
امام‌وردی خاطرنشان کرد: اما در رویه جدید که گفته شده کلیه قیمت‌گذاری‌ها باید به تایید رییس‌جمهور برسد به این معنی است که دولت می‌خواهد به جای قیمتگذاری در بازار، خودش وارد میدان شود و نرخ‌گذاری‌ها را انجام دهد که روشی نخ نما و تکراری شده که در طول زمان هم دچار شکست شده است و نتیجهای جز افزایش قیمت‌ها و اختلال در نظام بازار ندارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به نظر می‌رسد این نوع نظام، نظامی سوسیالیستی یا کمونیستی است که یک کمیسیون برنامه‌ریزی برای قیمتگذاری همه کالاها دارد که به جای مکانیسم قیمتگذاری وارد عرصه شده، این در حالی است که سه سوال چه کالایی تولید شود؟ به چه مقداری تولید شود؟ و برای چه کسی تولید شود در مکانیسم قیمتگذاری بازار پاسخ داده می‌شود اما در نظام‌های کاملا دولتی و سوسیالیستی دولت است که به همه این سوالات پاسخ میدهد.
امام‌وردی ادامه داد: با این اقداماتی که از سوی دولت در حال انجام است به نظر می‌رسد درصدد جایگزینی نظام برنامه‌ریزی و کنترل شدید قیمت‌گذاری‌ها و نرخ‌گذاری دستوری در بازار است.
سیستم عرضه و تقاضا در بازار بهترین مدل قیمتگذاری است
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که بهترین نوع قیمتگذاری کالاها در بازار کدام روش است، افزود: این موضوع به نوع کالا و نوع بازار وابسته است، سیستم‌های قیمتگذاری متفاوتی در بازار وجود دارد که با توجه به نوع کالا و نوع بازاری که برای کالاها وجود دارد الگوهای متفاوتی هم در بازار است ضمن آنکه به درجه و انحصار و رقابت در بازار نیز وابسته است، به عنوان مثال در بازار سلامت و بهداشت و خدمات درمانی قیمت‌ها به گونه‌ای متفاوت از کالاهای کشاورزی تعیین می‌شوند و هرکدام مدل‌ها و فرمول‌های خاص خود را دارند اما زمانی که ما به سمت رقابت حرکت می‌کنیم، سیستم عرضه و تقاضا در بازار بهترین مدل قیمتگذاری می‌شود.
امام‌وردی گفت: مداخله دولت در بازار تنها زمانی کارگشا ست که مکانیسم بازار دچار شکست شده باشد ضمن آنکه برای برخی کالاها و خدمات اصلا بازاری وجود ندارد مانند امنیت ملی، چرا که بخش خصوصی هیچ‌گاه برای امنیت کشور پاسگاهی در مرزها برقرار نمی‌کند یا خدمات زیرساختی و ساخت شهرک‌ها در کشور یا برق‌رسانی و آب‌رسانی از سوی بخش خصوصی انجام نمی‌شود و دولت‌ها هستند که در این حوزه وارد می‌شوند و خدمات را به عنوان تولیدکننده ارایه می‌دهند، اما در حوزه‌هایی که بخش خصوصی تمایل دارد که خدمات ارایه دهد دولت نباید در این بازار وارد شود.
قیمتگذاری دستوری در تمام دنیا منسوخ شده است
بر این اساس به نظر می‌رسد با این رویه جدید، حذف قیمتگذاری دستوری که قصه‌ای تکراری در بین فعالان بازار است و بارها وعده داده شد که برداشته خواهد شد هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسد البته در دولت‌های قبل نیز، اجرای چنین سیاستی فقط در حد حرف بوده و همیشه دولت‌ها از اجرای نهایی این اقدام در اقتصاد کشور شانه خالی کردهاند. به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی این روش زمینه‌ساز تورم‌های بعدی خواهد شد، چراکه برخی تولیدکننده‌ها ممکن است از گردونه خارج شوند و طرف عرضه ضعیف شود که در این شرایط با ضعیف شدن طرف عرضه دیگر نمی‌توان تورم را کنترل کرد، آنچه مسلم است امروز قیمتگذاری و کنترل قیمت از سوی دولت در تمام دنیا منسوخ شده و تجربه نشان داده این عمل در امر تولید، ضایعه و زیان ایجاد می‌کند. این در حالی است که زمانی که به‌طور عادی نرخ عمومی تورم کنترل شود خود به خود دیگر نیازی به کنترل دستوری نخواهد بود و در نهایت قیمت نهایی کالا نیز کاهش می‌یابد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پایان جاده قرعه‌کشی با چرخ لنگ زیان انباشت؟!
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته از پایان سیستم فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی خبر داد و اعلام کرده که به غیر از دو محصول گروه خودروسازی سایپا مابقی محصولات این شرکت بدون قرعه‌کشی و به صورت فروش فوری عرضه می‌شود. از آخرین باری که خودرو بدون روش‌های خاص و عدم واسطه‌گری در بازار فروخته شده بیش از ۳ سال می‌گذرد و در این مدت به دلیل آنچه کاهش تولید و زیان انباشت شرکت‌های خودروسازی که در نتیجه قیمتگذاری دستوری و الزام برای اجرای فرمول شورای رقابت گفته می‌شد از طریق قرعه کشی واگذار می‌شد. روشی که همچنان مورد انتقاد متقاضیان قرار داشت. با افزایش تنش‌ها در عرضه خودرو و آغاز به کار دولت سیزدهم که مهم‌ترین وعده آن افزایش تولید، اصلاح قیمت برای خروج خودروسازان از زیان و واردات خودرو بود. پس از تاخیر در تحقق وعده‌های فاطمی امین، وزیر صمت تصمیم گرفت با اجرای سامانه یکپارچه فروش ساز و کار دیگری را در عرضه خودرو تا ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا به کار گیرد. حال با گذشت چند ماه از اجرای این سامانه خبرها از خروج برخی محصولات از فرایند قرعه‌کشی حکایت دارد که به گفته مسئولان این حوزه در نتیجه به صفر رسیدن خودروهای ناقص و رشد تولید رقم خورده است. موضوعی که اگرچه وزیر صمت و تیم وزارتخانه تاکید کردهاند به زودی در تمامی محصولات دو خوردوساز بزرگ تسری خواهد یافت اما آنچه در این بین حائز اهمیت است وعده‌ای است که با وضعیت مالی خودروسازان همخوانی ندارد به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان میدهد اگرچه در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد همراه بوده اما زیان انباشته خودروسازان نیز در این مدت به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۳۸ درصدی را تجربه کرده است. البته حذف قرعه‌کشی برخی از محصولات خودرویی باعث تغییر قیمت‌ها در بازار نیز شده است، به گونه‌ای‌که در برخی از محصولات به ویژه محصولات گروه سایپا شاهد افت قیمت‌ها بوده‌ایم. در این رابطه کارشناسان معتقدند تداوم افزایش تولید با این میزان زیان انباشت که قطعا افزایش نیز خواهد یافت امکان پذیر نبوده و به نظر می‌رسد بخشی از وعده وزیر صمت برای حذف قرعه‌کشی به اثر‌گذاری واردات خودرو وابسته بوده که قرار است از طریق خودروهای ارزان قیمت و اقتصادی بازار را تحت الشعاع قرار دهد. حال باید منتظر شد و دید آیا قرعه‌کشی از صنعت خودرویی کشور حذف خواهد شد یا قیمتگذاری دستوری و زیان انباشت اجازه تحقق وعده فاطمی امین را نمی‌دهد.
کاهش چشمگیر خودروهای ناقص
سید رضا فاطمی امین در جریان بازدید از سه واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی کاوه شهرستان ساوه در پاسخ به این پرسش که چه زمانی مساله قرعه‌کشی خودرو در کشور به پایان خواهد رسید، گفت: خروج خودرو از قرعه کشی تابع عرضه و تقاضا و سازوکار بازار است و پایان قرعه کشی به تدریج اتفاق خواهد افتاد. وی بیان کرد: در شرکت خودروسازی سایپا به جز دو خودرو تمامی خودروهای تولیدی از فرآیند قرعه کشی خارج شده‌اند. فاطمی امین با اشاره به آمار بالای تولید خودرو در کشور گفت: آمار تولید خودروهای ناقص در کشور به صفر رسیده و هر خودرویی که وارد خط تولید می‌شود به‌طور کامل تولید و از خط تولید خارج می‌شود. وی تصریح کرد: در آبان و آذر ماه سال گذشته ۱۷۰ هزار خودروی ناقص در کشور تولید شده بود که امسال به ۲۰ هزار دستگاه خودرو کاهش یافت و به مرور زمان به صفر خواهد رسید و روند خودرو بسیار مطلوب است. در این رابطه سخنگوی وزارت صمت نیز روز گذشته گفت: از ابتدای امسال تا ۲۸ تیر ماه، ۲۴۱ هزار و ۴۶۵ دستگاه خودرو کامل تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده رشد ۲۷۵ درصدی است. ضمن اینکه تعهدات معوق خودروسازان نیز در مدت یاد شده ۸۴ درصد کاهش داشته است. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خروج تدریجی طرح‌های فروش خودرو از شمول قرعه‌کشی را نتیجه رشد تولید خودرو دانسته و گفت که با بررسی ثبت‌نام شدگان در مرحله دوم تخصیص یکپارچه مشخص شده که گروه خودروسازی سایپا (جز ساینا S و کوئیک S)، بقیه محصولات آن از قرعه‌کشی خارج شده است. همچنین به دنبال افزایش تولید و کاهش تعهدات، برای اولین بار پس از سه سال، خودرو شاهین به‌صورت فروش فوری عرضه می‌شود. وی مجموع خودروهای عرضه شده در مرحله دوم قرعه‌کشی یکپارچه را ۱۰۴ هزار دستگاه اعلام کرده و گفت: به تمام ثبت‌نام‌کنندگان کوئیک و کوئیک R بدون قرعه‌کشی خودرو داده خواهد شد. قالیباف مدیریت مناسب فروش خودرو و حذف تدریجی قرعه‌کشی را ناشی از تجمیع عرضه‌ها در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دانست.
رقابت تولید و زیان انباشت
در این رابطه بررسی‌ها از آمار تولید و فروش خودروسازان در فصل بهار نشان میدهد تولید سه خودروساز کشور که در سال ۱۳۹۶ به بیش از یک میلیون و ۴۱۵هزار دستگاه رسیده بود، ناگهان در سال ۱۳۹۷ با کاهش بیش از ۴۰ درصدی به حدود ۸۴۱ هزار دستگاه سقوط کرد و عملا تیراژ این سه خودروساز تا سال گذشته نیز در همین حدود باقی ماند؛ به گونه‌ای که میانگین تولید این سه خودروساز طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۸۷۱ هزار دستگاه بوده است. این رقم برای سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ حدود یک میلیون و ۱۷۷ هزار دستگاه بود. حالا انتشار آمار تولید و فروش سه خودروساز بزرگ کشور در فصل بهار امسال نشان میدهد که هر چند شرایط تولید نسبت به سال‌های پیش از تحریم همچنان فاصله دارد، اما نسبت به سه سال گذشته شاهد بهبود شرایط تولید هستیم. سه خودروساز بزرگ کشور در بهار امسال در مجموع حدود ۲۲۷ هزار دستگاه تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۹ درصدی را نشان میدهد. مقایسه آمار تولید در بهار امسال با بهار سال ۱۳۹۷ یعنی پیش از خروج آمریکا از برجام، نشان میدهد که تولید این سه خودروساز کاهش ۲۲ درصدی را تجربه می‌کند. در فصل بهار، فروش هم همانند تولید بهترین عملکرد سال‌های تحریم را ثبت کرده است. ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در سه ماهه نخست امسال در مجموع حدود ۲۵۱ هزار دستگاه فروخته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۳۷ درصدی را نشان میدهد. هرچند مقایسه این رقم با بهار حاکی از کاهش بیش از ۱۱ درصدی است. آنچه که صورت‌های مالی خودروسازان نشان میدهد این است که تیراژ تولید در فصل بهار بهبود نسبی را طی چهار سال گذشته تجربه کرده است. با این وجود دو نکته مهم در این خصوص وجود دارد. اولا هر چند کمیت تولید بهبود یافته اما آنچه که غیرقابل انکار است، کاهش محسوس کیفیت خودروهای تولیدی است. ثانیا نگاهی به ترازنامه این شرکتها نشان میدهد که زیان انباشته آنها در بهار امسال به بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته افزایش حدود ۳۸ درصدی را نشان دهد.
مطالب مرتبط
