تورم همواره یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت در بازارهای دارایی است. این مساله به حدی در میان اقتصاددان‌ها و متخصصان حوزه مالی بدیهی انگاشته می‌شود که نمی‌توان حتی فکر کرد که تورم به‌عنوان یک پدیده پولی راهی به جز تغییر نرخ برابری ارزها، رشد قیمت در کامودیتیها و افزایش ارزش تحلیلی سهام را به دنبال داشته باشد.
با این حال به نظر می‌رسد که وجود یک عامل کلیدی در این رابطه می‌تواند کل همبستگی یادشده را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت به خطر بیندازد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که هنگام افزایش ترس در بازارهای پر ریسکی نظیر سهام ممکن است قیمت‌ها به سبب ریسکهای گوناگون از حرکت در روند صعودی باز ایستند و خود را با تاخیر زیاد با شرایط تورمی وفق بدهند. این دقیقا وضعیتی است که بورس تهران به آن دچار شده؛ بازاری که به سبب ریسکهای متعددی نظیر ریسکهای قانونی و رکود جهانی از حرکت صعودی باز مانده است. این گزاره به آن معناست که تنها با تکیه بر تورم نمی‌توان توصیه به خرید در این بازار داشت.
بررسی معاملات بازار سهام در بازه بلندمدت نشان می‌دهد که طی دهه‌های گذشته قیمت‌ها در این بازار همبستگی بالایی با تورم داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. همین امر سبب‌شده تا بسیاری از سرمایهگذاران به محض افزایش تورم و انتظارات تورمی در جامعه خود را برای رفتن به دوره‌ای از رونق تورمی در بازار سهام آماده کنند، با این‌حال همان‌طور که در علم آمار معروف است وجود همبستگی همیشه به معنی اثبات علیت نیست. بر این اساس اگر فرض را بر این بگذاریم که تغییر یک عامل مهم از عواملی که در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قبلی سبب رونق بازار سهامی شده می‌تواند این‌بار آن را به تاخیر بیندازد، بیراه نگفته‌ایم.
بازار سهام در حالی روزهای جاری را سپری می‌کند که خطر افزایش رکود در اقتصاد‌های بینالمللی کاهش قیمت‌ها در بازار کامودیتی را بیش از پیش محتمل کرده است؛ این در حالی است که در دوره سه‌ساله سال‌های ۹۷ تا ۹۹ تورم داخلی با رشد آهسته و پیوسته قیمت‌های جهانی همزمان شده بود. همین امر سبب شد تا در این سال‌ها شاخص سهام افزایش بیش از ۲۰ برابری داشته باشد. حالا همان تجربه خوب موجب‌شده تا بسیاری فکر کنند افزایش آهنگ تورم و رکوردشکنی تورم نقطه به نقطه می‌تواند رونقی چشمگیر را به بازار سهام هدیه کند. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد دلیل واکنش نشان‌ندادن مردم به تورم در تابلو‌های بازار سهام که با تصور افراد خوشبین در بازار سرمایه همسو نیست. با توجه به اینکه ریسکهای فراوان موجود در اقتصاد باتجربه بد بازار سهام در سال‌های قبل همراه شده و بیم تغییر شرایط در بازارهای جهانی وجود دارد، طبیعی است که صرفا به اعداد و ارقام کنونی اکتفا نشود و بسیاری از سرمایهگذاران ارقام تورم را تنها پایه و اساس تصمیم‌گیری خود ندانند. به‌نظر می‌رسد سکون بازار سهام در شرایط کنونی را یا باید با رشد قابل‌توجه آن در سال‌های قبل توجیه کرد یا همان عدم‌رغبت به سرمایه‌گذاری در یک بازار پر ریسک. دلیل این اتفاق هرچه که باشد به‌نظر می‌رسد که این‌بار واکنش قیمت‌ها در این بازار عامل تورم به تعویق افتاده است.
شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در جریان دادوستدهای دیروز با کاهش ۶۶/ ۰درصدی مواجه شد و تا سطح یک‌میلیون و ۴۶۳واحدی عقب‌‌‌‌‌‌نشینی کرد، درحالی‌که افزایش تحرک متقاضیان در نخستین روز معاملاتی مرداد ۱۴۰۱ موجبات رشد نماگر اصلی را فراهم کرده بود اما برخلاف انتظارات در روز یک‌‌‌‌‌‌شنبه به‌طور مجدد عرضه‌‌‌‌‌‌کنندگان نسبت به خریداران سهام پیشی‌گرفتند. بازگشت مثبت پالایشی‌‌‌‌‌‌ها به گردونه معاملات پس از بر‌گزاری مجامع و ارائه گزارش‌های مطلوب هم نتوانست مانع از ریزش بیشتر نماگر اصلی بازار سهام شود و در نهایت با تشکیل صف‌‌‌‌‌‌های فروش در نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ریالی و دلاری بازار، اغلب نماگر‌‌‌‌‌‌ها با افت ارزش خود همراه شدند؛ این در حالی است که پالایشی‌‌‌‌‌‌ها نیز از موج شکل‌‌‌‌‌‌گرفته ریزشی بورس تهران در امان نماندند و با مقداری افت از سقف مثبت روزانه به‌کار خود پایان دادند.
درحالی‌که به‌طور سنتی پس از بر‌گزاری مجامع و ارائه عملکرد مطلوب شرکت‌ها برای مدتی بورسبازان با استقبال خرید سهام شرکت‌ها همراه می‌شدند و حمایت از سهم‌‌‌‌‌‌هایی که وضعیت مالی مطلوب‌‌‌‌‌‌تری نسبت به سایرین داشتند را در دستور کار معاملاتی خود قرار می‌دادند، اما امسال تا حدودی در این‌خصوص سنت‌‌‌‌‌‌شکنی کردند. حالا برخی از سرمایهگذاران ذخیره سود را در اولویت قرار می‌دهند و خروج پول همچنان ادامه دارد. منتها این جریان مختص به صنعت و یا گروه خاصی نیست بلکه کلیت بازار با چنین استراتژی همراه شده‌‌‌‌‌‌اند. چرایی این موضوع به هراس سرمایهگذاران بازمی‌گردد؛ جایی‌که عدم‌اطمینان از روند آتی، ریزش دومینویی قیمت سهام صنایع و شرکت‌های مختلف را در پی دارد. در عین حال که صورت‌های مالی از ارزندگی و بهبود شرایط مالی شرکت‌ها (باثبات شرایط فعلی و عدم‌بروز ریسک جدید) خبر می‌دهند اما برخی از بورسبازان رغبتی برای ماندگاری در بازار ندارند. بزرگان بازار و صنایع داخلی غالبا با افت قیمت سهام خود مواجه هستند و تشدید فشار فروش از سوی سرمایهگذاران تا حدودی مانع از بازگشت بازار به نقطه تعادلی شده است. کرک‌اسپرد یکی از محور‌‌‌‌‌‌های حائزاهمیت در صنعت پالایشی کشور به‌شمار می‌‌‌‌‌‌رود. هر چند در تیرماه این پارامتر اثر‌‌‌‌‌‌گذار تحت‌‌‌‌‌‌تاثیر افت قیمت نفت در بازارهای جهانی برای مدتی با نوساناتی همراه بود اما برآیند کلی، از وضعیت متعادل کرک‌اسپرد پالایشی‌‌‌‌‌‌ها حکایت دارد. ارقامی که در صورت پایداری می‌توانند نوید افزایش حاشیه سود پالایشی‌‌‌‌‌‌ها و رشد سودآوری سرمایهگذاران را به بازار بدهند.
در پیشگاه ارقام دلاری
در هفته گذشته بازارهای جهانی عمدتا وضعیت متعادلی داشتند و محصولاتی نظیر سرب، روی، نیکل، آلومینیوم و مهم‌تر از همه مس و نفت در مجموع برآیند هفتگی مثبت بودند. روز یک‌‌‌‌‌‌شنبه نیز (تا لحظه تنظیم این گزارش) نفت‌برنت در ارقامی بیش از ۱۰۰ دلار در بازارهای جهانی موردمعامله قرار گرفت.
روی خط تورم
روند حرکتی کامودیتیها در بازارهای جهانی از هفته گذشته با تعدیلاتی همراه شده است، هر چند نمی‌توان همچنان ریسک بازگشت به مدار نزول کالایی‌‌‌‌‌‌ها را در نظر نگرفت اما بهبود فرآینده معاملاتی در بازارهای جهانی موضوعی است که می‌تواند حداقل در شرایط فعلی به نفع بازار سهام باشد. به‌طور مشخص نفت به‌عنوان عاملی اثر‌‌‌‌‌‌گذار در تعیین مسیر قیمتی و سودسازی پالایشی‌‌‌‌‌‌ها شناخته می‌شود. این کالای استراتژیک که طی چند وقت گذشته به ارقامی کمتر از ۱۰۰ دلار نزول کرد و به‌طور مستقیم شاخص کرک‌اسپرد را با چالش‌‌‌‌‌‌هایی مواجه کرده بود، از هفته گذشته تاکنون توانسته سیگنال مثبتی را به سرمایهگذاران این بخش ارسال کند. در عین حال همان‌طور که اشاره شد ایجاد فاصله از سقف مثبت روزانه پالایشی‌‌‌‌‌‌ها پس از بر‌گزاری مجامع و بازگشایی در دادوستدهای دیروز با اینکه وضعیت کرک‌اسپرد این صنعت از سوی فعالان بازار سرمایه مطلوب ارزیابی می‌شد اما به دلیل حاکم‌بودن ریسک و نبود چشم‌‌‌‌‌‌انداز شفاف معاملاتی از آینده بازار سرمایهگذاران تصمیم به فروش گرفتند.
روز صعود خودروییها
دیروز فراخوان عمومی جذب سرمایهگذار جهت واگذاری ۷۷/ ۳۱درصد سهام ایران‌خودرو متعلق به شرکت‌های گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو منتشر شد. بدین ترتیب ۱۷ مرداد‌ماه زمان بر‌گزاری مزایده در نظر گرفته‌شده است. با توجه به اینکه طی چند وقت گذشته اخبار مثبت برجامی به نفع خودروسازان بود و موجی از امیدواری را در دل سهامداران این صنعت ایجاد کرد و در ادامه نیز خبر از واگذاری بلوکی سهام تودلی شرکت‌های خودروسازی به‌میان آمد، بازار نیز به‌طور مجدد روی خوش به اخبار نشان داد و به استقبال خرید سهام این قبیل از شرکت‌ها رفت. حالا اما به باور کارشناسان، بازار اخبار مثبت احتمالی را طی چند وقت اخیر پیشخور کرده است. دیروز که خبر واگذاری منتشر شد هر چند خودروییها مثبت بودند اما واکنش معامله‌‌‌‌‌‌گران موجب شد تا این گروه در نهایت رو به منفی گذارد. احتمال اینکه خریدار قدرتمندی حاضر به خرید بلوک خودروییها به دلیل بالا بودن رقم نشود، در واقع ریسکی است که گریبانگیر فعالان این صنعت شده است. حال تورم را می‌توان نکته حائزاهمیت بازارهای مالی در نظر گرفت. مرکز آمار به تازگی نرخ تورم تیرماه را منتشر کرد و در آن از افزایش ۶/ ۴درصدی سطح قیمت‌ها خبر داد، بنابراین نرخ تورم نقطه به نقطه به رقم ۵۴درصد رسید. رویدادی که در واقع می‌تواند نقدینگی را به سمت بخش مولد اقتصاد کشور کانالیزه کند اما رفتار معامله‌‌‌‌‌‌گران خلاف این مهم را به نمایش می‌گذارد. عدم‌واکنش مثبت به چنین رویدادی قابل‌بررسی است. درخصوص چرایی این مهم می‌توان به تعدد ریسک اشاره کرد؛ به‌عبارتی تعدد ریسک در فضای اقتصادی و سیاسی کشور به حدی بالاست که سرمایهگذار در تصمیم‌گیری خود با مشکلات متعددی مواجه می‌شود، در برخی مواقع نیز توقف سرمایهگذار در بن‌‌‌‌‌‌‌بست تصمیم‌گیری می‌تواند موجبات افزایش ریسک را فراهم کند. تشدید ریسک هم در جای خود دیگر رویدادی درنظر گرفته می‌شود که می‌تواند در ابتدا سهامدار خرد را با چالش‌‌‌‌‌‌هایی مواجه کند. به‌طور معمول ریسک‌‌‌‌‌‌گریزی پیامد مقابله با چنین چالشی خواهد بود. خروج پول و تزریق به بخش غیرمولد را می‌توان در گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی از سوی معامله‌‌‌‌‌‌گر متصور بود. به باور برخی از کارشناسان بازار سرمایه مداخله در پروسه فعالیت صنایع (در حوزه قیمت‌گذاری کالاها و تعیین نرخ مواداولیه) که اصطلاحا از آن به‌عنوان ریسک دولتی یادمی‌شود در برخی مواقع اثرات منفی‌تری نسبت به ریسکهای بیرونی بازار (سیاست خارجه در حوزه برجام) که اتفاقا کنترلی روی آن نیست، خواهد داشت. به‌عنوان مثال قطع برق صنایع موضوعی است که اتفاقا تحت‌کنترل داخلی بوده و سیاست‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌توانست در صورت ایجاد تعامل با بخش‌های مختلف (وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های صمت و نیرو) مانع از چنین رویدادی شود، منتها ساده‌‌‌‌‌‌ترین راه‌حل انتخاب شد و در نهایت سرمایهگذار متضرر اصلی چنین رویدادی بود چرا‌‌‌‌‌‌که افزایش قیمت برخی محصولات اعم از سیمان و حاشیه‌‌‌‌‌‌های پیرامون آن از جمله ممانعت از فروش با حذف صلاحیت خریداران صورت گرفت.
بورس؛ علیت یا همبستگی
موضوع دیگر اینکه سال‌گذشته ۳۹درصد حجم نقدینگی افزایش پیدا کرد. حال نیز نقدینگی کشور رقمی بیش از ۵هزار‌هزار میلیارد‌تومان را به خود اختصاص داده است. هر چند در برخی از محافل از به‌صدا درآمدن زنگ خطر ابر تورم هم شنیده می‌شود اما این مهم در این گزارش موضوعیت ندارد. نکته اینجاست که تورم نقطه به نقطه برای دومین سال‌متوالی افزایش قابل‌تاملی داشته است. این پارامتر در سال‌گذشته بیش از ۵۲درصد و در سال‌جاری بیش از ۵۴درصد را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. در عین حال بورس تهران و فرابورس ایران نسبت به تورم واکنش خاصی از خود نشان نداده‌‌‌‌‌‌اند. بسیاری بر این باور هستندکه تورم به خودی خود می‌تواند به‌عنوان دلیلی برای افزایش قیمت در بازار سهام نقش‌آفرینی کند؛ این در حالی است که همواره «وجود همبستگی به معنای وجود علیت نیست.» رفتارشناسی بازیگران تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای نشان می‌دهد که اکنون چند مسیر پیشروی بورسبازان قرار گرفته است. برخی خرید سهام از گروه‌های مختلف بازار را حتی بدون توجه به وضعیت بنیادی شرکت‌ها در دستور کار معاملاتی خود قرار می‌دهند. این قشر از سرمایهگذاران بر این باورند که با توجه به حجم بالای انتظارات تورمی پیشروی جامعه، تداوم تحریم‌‌‌‌‌‌ها، پایداری اختلافات برجامی توام با اختلالات موجود در فروش نفت همگی می‌توانند زمینه رشد قیمت سهام شرکت‌ها را با محوریت افزایش تورم
فراهم کنند. در این نوع از نگرش برخی فعالان با توجه به اینکه ۳۰درصد از صنایع بورس تهران داخلی هستند و اثرات به مراتب کمتری را از نتایج برجام می‌‌‌‌‌‌پذیرند، بر این باورند که تداوم مسیر فرسایشی مذاکرات و حتی عدم‌حصول توافق موضوعی است که می‌تواند این بخش از بازار را به‌عنوان مامن جذب پول به معامله‌‌‌‌‌‌گران معرفی کند و در ادامه تعدیلات مثبتی نیز برای سرمایهگذاران خرد به‌همراه داشته باشد، منتها در چنین نگرشی زمان بازگشت به صعود مشخص نیست. دیگر بورسبازان نیز همچنان دستیابی به توافق بزرگ بینالمللی را دور از انتظار ارزیابی نمی‌کنند. این قشر از سهامداران که غالبا نگاه محتاط‌‌‌‌‌‌تری (نسبت به سایر معامله‌‌‌‌‌‌گران) به جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌ها دارند بخشی از پرتفوی را به خرید سهام بنیادی و کامودیتی‌محور با توجه به میزان ارزندگی قیمت سهام شرکت‌ها اختصاص داده‌‌‌‌‌‌اند.
افراد ریسک‌‌‌‌‌‌گریز غالبا حقیقی‌‌‌‌‌‌های بازار را شامل می‌شود و به روایت آمار طی چند وقت اخیر استراتژی خروج پول را در پیش گرفته‌‌‌‌‌‌اند.تجربه نشان‌داده این قشر از معامله‌‌‌‌‌‌گران در حقیقت صاحبان نقدینگی داغ هستند که معمولا به محض بروز ریسک و رنگ باختن رونق اقدام جابه‌جایی سرمایه خود در بازار مالی کشور می‌کنند. بازگشت رونق به هریک از بازارهای مالی در حقیقت موتور محرکی در راستای سرازیر‌شدن نقدینگی این قشر به بازار هدف در نظر گرفته می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
