- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:50088
- زمان انتشار:سه شنبه 4 مرداد 1401-7:54
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 محک تحلیل‌ها در بورس
روز گذشته شرایط معاملات در بازار سهام ملتهب بود. نماگر‌‌های اصلی بورس تهران در این روز پا در مسیر ریزشی گذاشتند و شاخصکل بورس اوراق بهادار تهران نیز ۶/ ۱درصد کاهش پیدا کرد. در همین راستا برخی از کارشناسان در نظرسنجی‌های مختلف درخصوص افزایش بازدهی یکسری از صنایع کامودیتی‌محور بازار سرمایه اتفاق نظر دارند و نوید روزهای بهتری حداقل در چشمانداز ۶ماهه آتی بازار سهام به معاملهگران می‌دهند. این در حالی است که کامودیتی‌‌محور‌ها بر اساس یکسری از ریسک‌های موجود احتمالا در معاملات جهانی با تعدیل‌هایی همراه شوند.
بازار سهام در روز گذشته افتی چشمگیر را شاهد بود. در این روز شاخصکل بورس تهران به میزان ۶/ ۱درصد در یک روز کاهش داشت؛ کاهشی که به‌نظر می‌آید ناشی از منفی‌ماندن چشمانداز بلندمدت بازار کامودیتی در روزهای سبز این بازارها باشد. در این میان اما برخی از تحلیلگران در نظرسنجیها و گزارش‌های مختلف که از سوی موسسات گوناگون و در قالب پلتفرم‌های شخصی و عمومی منتشر می‌شود، اجماع‌نظر بیشتری بر روی برخی از صنایع داشته‌اند اما با توجه به وضعیت فعلی بازار ممکن است این پیش‌بینی‌ها چندان دقیق نباشد.
شاخصکل بورس اوراق‌بهادار تهران در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌های روز دوشنبه با ریزش ۶۶/ ۱درصدی همراه شد و تا سطح یک‌میلیون و ۴۳۹هزار واحدی عقبنشینی کرد. برآیند معاملاتی در ۳ روز ابتدایی تیر‌ماه نشان می‌دهد که نماگر اصلی در این بازه زمانی محدود بیش از ۳۲هزار واحد (معادل ۲/ ۲درصد افت) را تجربه کرده است. این رویداد در حالی به‌وقوع پیوست که خوش‌بینی معاملهگران نسبت به آینده بازار سهام رنگ‌باخته است. در بازار روز گذشته ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) به رقم ۱۷۹۴میلیارد تومان رسید‌که نسبت به‌روز معاملاتی ماقبل با افت همراه شده است. دیروز ۴۵۹ میلیارد‌تومان پول حقیقی از گردونه معاملاتی بورس تهران خارج شد که نسبت به چند وقت اخیر افزایش قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌ای پیدا کرده است.
بررسیها حاکی از آن است که بورس تهران و فرابورس پس از برگزاری مجامع برخلاف انتظارات رنگ و بوی تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ای گرفتهاند. استراتژی معاملاتی سرمایهگذاران به‌طور کلی تغییر کرده و صنایع برخوردار از پتانسیل افزایشی و صنایع ضعیف همگی در معرض فروش از سوی معاملهگران قرار گرفتهاند.
در این میان برخی نظرسنجیها از چشمانداز مطلوب ۵صنعت نظیر پالایش، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارو در بازه زمانی ۶ماه آتی خبر می‌دهند. هرچند صنایع فوق با ریسک‌هایی اعم از نرخگذاریهای خلقالساعه دولتی، قطعی‌برق و شدت‌گرفتن سیاست انقباضی از سوی بانک‌های مرکزی در دنیا همرا‌‌‌‌‌‌‌‌هند اما از دیدگاه بخشی از صاحب‌نظران، با توجه به پارامتر‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی و وضعیت فعلی حاکم به لحاظ قیمتی کالاهای اساسی در بازارهای جهانی همچنان می‌توان به سودآوری صنایع مذکور در این بازه زمانی امید داشت. حال باید دید واکنش سرمایهگذاران به هراس شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گرفته در جریان معاملاتی بازار چگونه خواهد بود و هیجان حاکم در تالار شیشهای سعادت‌آباد چه زمانی فروکش خواهد کرد.
تغییر استراتژی پالایشیها
یک روز پس از بازگشایی پالایشیها که سرمایهگذاران آن تحتتاثیر ارائه گزارش‌های مطلوب شرکت‌ها و امیدواری نسبت به افزایش سودآوری خود رو به استقبال از سهام آورده بودند، تحتتاثیر جو روانی بازار همگی پا در مسیر نزول گذاشتند.
گویا خوشحالی معاملهگران این صنعت یک روز بیشتر پایدار نبود و موج بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی نسبت به روند آتی در کلیت بازار سهام، سرمایهگذاران را وادار به فروش سهام ارزنده خود کرد.
عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگانی که طی چند روز گذشته فقط در برخی از صنایع فعال بودند اکنون به‌عبارتی می‌توان گفت کلیت بازار را در‌بر گرفتهاند.
بر این اساس فشار فروش در معاملات دیروز به حدی بالا بود که سایرین هم به جرگه فروشندگان بازار پیوستند.
ترس بورسی
روایت آماری بازار سهام حکایت از این مهم دارد که ترس به قلب استراتژی متقاضیان خرید نیز رسوخ پیدا کرده است. صنایع و شرکت‌هایی که همگام با افت ۲ساله بورس تهران اصلاحات پی‌درپی را پشت‌سر گذاشتند و تاکنون در بازگشت به سقف قیمتی خود با موانع متعددی مواجه بودند، حالا به لحاظ قیمتی در سطوحی کمتر از ارزش ذاتی مورد معامله قرار می‌گیرند. یقینا در بازاری متعادل که عرضه و تقاضا بر اساس رویکرد مطلوب سرمایهگذاران و بدون چشمانداز مبهمی نسبت به روند آتی صورت می‌گیرد، سرمایهگذاران می‌توانند با پشتوانه علمی و بنیادی رویکرد حمایتی داشته باشند و به‌نوعی اقدام به خرید سهام کنند.
اما اکنون شرایط متفاوت است. به دلیل ترس دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمعی موجود در تالار شیشهای افت ارزش روزانه در کنار آب‌شدن سرمایه سهامداران به امری بدیهی بدل‌شده و روزبه‌روز شاهد سنگین‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن صف فروشندگان بازار سهام در جریان معاملات بورس تهران و فرابورس ایران هستیم.
نوسان در شیب نزول
تقریبا ۳ ماهی می‌شود که بازار در شیب نزولی، نوساناتی را به ثبت می‌رساند و انتظارات مثبت نسبت به روند آتی سهام شرکت‌ها از صنعتی به صنعت دیگر رنگ می‌‌‌‌‌‌‌‌بازد.
هر چند طی مدت مذکور شاهد به ثبت رسیدن افزایش نرخ در سهام برخی از شرکت‌ها تحتتاثیر عوامل متعدد اعم از رویدادهای جهانی و انتظارات داخلی بر مبنای تورم، واگذاری بلوکی سهام زیرمجموعه و عواملی از این قبیل بودهایم، اما نباید فراموش کرد که بازگشت به مدار مثبت قیمتی به‌صورت مقطعی در بازه مذکور زمانی رخ داده است.
هرچند که به لحاظ علمی برای تبدیل نوسانات مختلف به یک روند (صعودی یا نزولی) نیاز خواهد بود تا درصدی مشخص، به‌عنوان مثال بیش از ۳۰درصد بازار در مسیر حرکت خود ثبات‌قدم و به‌عبارتی پایداری داشته باشد اما در نوسانات مقطعی حداقل ۳ماهه اخیر که مورد‌توجه قرار گرفته، مشاهده می‌شود که هیچ‌گاه این مهم روی نداده است؛ بلکه نوسانات مثبت بازار به‌صورت مقطعی روی‌داده و ســبز‌شدن شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های سهامی در روند نزول قیمت سهام شرکت‌ها بیشتر جنبه استراحت داشته است. برای اثبات این موضوع در صورتی‌که مسیر حرکت شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از ابتدای شروع به فعالیت تاکنون را مورد بررسی قرار دهیم، در‌‌‌‌‌‌‌‌می‌یابیم که به هیچ عنوان و در هیچ بازه زمانی نماگر در مسیر صعود و یا نزول به‌طور مطلق به مسیر خود ادامه نداده است. به این معنی که هیچ‌گاه بازار مطلقا صعودی و هیچ‌گاه مطلقا نزولی نبوده است.
واکاوی سیاست‌های احتمالی در بازارهای جهانی
خبرها حاکی از آن است که در اقتصادهای بزرگ، نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نظیر فدرال‌رزرو ایالات‌متحده آمریکا و بانک مرکزی اروپا در راستای کنترل وضعیت اقتصادی با یکدیگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌راستا شدهاند. تصمیم‌گیری این دو نهاد که به واقع مسیر حرکت اقتصاد جهانی را مشخص می‌کند حال نشان از قدرت گرفتن سیاست انقباضی شدید در راستای کنترل وضعیت تورم در سطح دنیا دارد.
خطر بروز تورم که بار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کارشناسان در قالب هشدار به بازارهای مالی گوشزد کردهاند پس از جنگ میان روسیه و اوکراین تشدید شده است.
بانک‌های مرکزی به دلیل افزایش بی‌‌‌‌‌‌‌‌رویه قیمت‌ها، رشد میزان سرگردانی پول در بازارها توام با رشد خلق نقدینگی که از عوامل ابتدایی شکلگیری موج تورمی هستند، تصمیم تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در راستای کانالیزه‌کردن پول به سمت سیستم بانکی گرفتهاند.
این مهم تنها از مسیر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی حاصل می‌شود. با توجه به اینکه صاحب‌نظران اقتصادی از عزم آمریکا و اروپا در راستای کنترل و به‌عبارتی مدیریت نرخ بهره خبر می‌دهند، گفته می‌شود که هدف نهایی مدیریت اقتصاد جهانی حرکت به سمت نرخ تورم ۲درصد است.
حال با توجه به اینکه ایالات‌متحده دارای نرخ تورم ۱/ ۹درصدی است و در نقطه مقابل اروپا نیز از نرخ تورم ۶/ ۸درصدی خود پرده‌برداری کرده است، پیش‌بینی می‌شود که بازارها در راستای مدیریت تورم گام‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی و تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بردارند.گام‌هایی که می‌تواند به کاهش این پارامتر اقتصادی ختم شود اما یقینا برای سایر بازارهای مالی نیز پیامدهای ناگواری به‌همراه خواهد داشت.
بازار کامودیتیها نخستین بازاری خواهد بود که واکنش شدیدی به این مهم؛ حداقل طی چند وقت گذشته، همزمان با انتشار سیگـنال‌هایی مبنی‌بر ضرورت مدیریت تورم از مسیر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی که در دنیا منتشرشده را از خود بروز داده‌است.
در دوسال اخیر کار به‌جایی رسید که در حوزه کالاهای اساسی نفت‌برنت که از محدوده ۵۷ دلار تا سطح ۱۲۰ دلار پیش‌روی کرده بود حال در اقدامی حدود ۱۰۳ دلار مورد معامله قرار می‌گیرد.
مس به‌عنوان دیگر کالای اساسی مورد‌توجه جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار در بازارهای جهانی که تا ارقامی بیش از ۱۰هزار دلار هم توانست تجربه کند حال در نیمه نخست کانال ۷هزار دلار جای گرفته است.
شاخص دلار هم در پایین‌ترین سطح خود طی ۲ماه اخیر قرار گرفت. سقف این پارامتر اقتصادی که در رقم ۱۰۸ واحد بود، حال به رقم ۱۰۶ واحدی نزول پیدا کرده است.
تمامی این عوامل در کنار یکدیگر سیگنال مطلوبی نسبت به بهبود روند آتی کامودیتیها به بازار مخابره نمی‌کند. حال باید دید واکنش بازارها نسبت به نشست آتی فد چگونه است. تا آن زمان پایداری فضای تردید در بازارهای جهانی دور از ذهن نیست؛ هرچند که ممکن است نوسانات مقطعی مثبتی هم در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌های کالایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها شکل بگیرد اما همان‌طور که اشاره شد نوسانات به منزله استراحت در روند لحاظ می‌شود، مگر اینکه از ارقامی بیش از ۳۰درصد عبور کند که در این صورت می‌تواند به منزله تغییر روند حاکم درنظر گرفته شود.
بورس و برجام
مدتی می‌شود که اخباری پیرامون رویدادهای اخیر در حوزه مذاکرات اتمی به گوش نمی‌رسد، پس از نشست دیپلمات‌‌‌‌‌‌‌‌های ایران با سایر کشورهای مرتبط در زمینه دستیابی به مسیری مشترک در رابطه با حصول توافق در دوحه، خبر خاصی پیرامون اقدامات جدید مخابره نشده است و معاملهگران بازار سرمایه همچنان ریسک برجام را محاسبات خود درنظر می‌گیرند.
هرچند گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی پیرامون شکست مذاکرات به گوش می‌رسد اما بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان وزن چندانی به این قبیل از شایعات تاکنون نداده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و رفتار معاملهگران نشات گرفته از هراس مقطعی است که نسبت به چشمانداز آتی بازار به‌وجود آمده است. افت نرخ دلار در بازار آزاد به رقم ۳۱هزارو ۸۲۰تومان (تا لحظه تنظیم این گزارش) دیگر رویدادی است که می‌تواند شایعه فوق را رد کند.
پس از مجامع
فصل برگزاری مجامع با فراز و نشیب‌هایش به اتمام رسید. برخی از صنایع گزارش‌هایی مطلوب به جامعه سهامداران خود ارائه کردند و اتفاقا پس از بازگشایی مورد استقبال سایر اهالی بازار هم قرارگرفتند. فصل مجامع فقط فصل تقسیم سود نیست و بازار نیازمند مسیریابی جدید از سوی مدیران شرکت‌ها همگام با ارائه گزارش‌های آتی نظیر برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های توسعه شرکت‌ها است.
اکنون بورس‌‌‌‌‌‌‌‌بازان با تردید، آینده بازارهای جهانی را رصد می‌کنند، ریسک برجام را در سرمایه‌گذاری خود لحاظ می‌کنند و از همه مهم‌تر باید در پرتفوی خود وزنی هم به صنایع داخلی که اثر مستقیمی از سیاست‌های خلقالساعه وزارت صمت می‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرند، بدهند و رویدادهای جهانی اعم از سیاست‌های آتی فد آمریکا را نیز دنبال کنند.
در این میان برخی نظرسنجیها از کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد که صنعت پالایش به‌عنوان نخستین صنعت می‌تواند در چشمانداز ۶ماهه آتی نقش مطلوبی را ایفا کند.
این صنعت با محوریت کرک‌اسپرد تحتتاثیر نوسانات جهانی نفت قرار دارد. در صورت بهبود قیمت نفت یا ثبات در ارقام فعلی (۱۰۳دلار) می‌توان چشمانداز مطلوبی را برای ادامه فرآیند معاملاتی پالایشیها در نظر گرفت. فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارو در رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشنهادی بعدی قرار گرفتهاند. بر کسی پوشیده نیست که صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها مستقیما تحتتاثیر نرخگذاریهای جهانی هستند، به‌طوری که انعکاس هر رویداد اثر‌‌‌‌‌‌‌‌گذار در سطح کامودیتیها می‌تواند سریعا خود را در قالب تعدیل قیمتی در بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران نمایان کند. صنعت خاکستری بورس و سایر گروه‌های مذکور همگی با چالشی تحت‌عنوان قطعی برق دست و پنجه نرم می‌کنند، به‌طوری که گفته می‌شود برخی شرکت‌ها هر دو هفته یکبار و برخی دیگر در طول هفته حداقل یکبار با پدیده خاموشی مواجه
هستند. صنعت دارو که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در واقع زمینه برای افزایش سودآوری آن ایجاد شده است پنجمین صنعتی خواهد بود که می‌تواند از دید بخشی از کارشناسان بازار سرمایه در ۶ماه آتی بیشترین بازدهی را برای سرمایهگذاران خود به‌ارمغان آورد. در این میان نباید فراموش کرد که بروز ریسک‌های جدید اقتصادی و سیاسی می‌تواند چشمانداز معاملاتی و حاشیه سودآوری شرکت‌ها را با تعدیلات مثبت و منفی
همراه کند. از هـمـین‌رو هستند سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی که بازار‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نظیر سکه طلا، دلار و مسکن را مامنی مطلوب در راستای حفظ ارزش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود درنظر می‌گیرند.
🔻روزنامه کیهان
📍 راه‌آهن رشت - آستارا/اولویت اتصال کریدور شمال- جنوب
روسیه برای اتصال ریلی به ایران پنج راه دارد که شامل مرزهای سرخس و اینچه‌برون، مسیر دریای خزر، راه‌آهن رشت- آستارا و مرز جلفاست اما اولویت اتصال کریدور شمال جنوب از نظر کارشناسان، راه‌آهن رشت– آستاراست.
روابط اقتصادی-سیاسی ایران و روسیه در حال افزایش است، در همین راستا بود که برنامه‌ریزی برای حذف تدریجی دلار از مبادلات اقتصادی دو کشور و خنثی‌‌سازی پایه‌های تحریم ایران و روسیه با پیمان پولی دوجانبه در دستور کار قرار گرفت و ۲۸ تیر بود که نماد معاملاتی جفت ارز ریال- روبل در بازار متشکل ارزی ایران در بانک مرکزی گشایش یافت.
رئیسجمهور روسیه طی سفر اخیر خود به دیدار رهبر معظم انقلاب رفت که یکی از مواردی که مورد تأکید دو طرف قرار گرفت، موضوع توسعه ترانزیت بین ایران و روسیه و فعال‌‌سازی کریدور شمال-جنوب بود.
در این دیدار، رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنانشان با تأیید سخنان رئیسجمهور روسیه درباره ضرورت راهاندازی خط‌آهن رشت- آستارا، این کار را موجب تکمیل خطِ حمل ونقلِ شمال- جنوب و به نفع هر دو کشور دانستند. بنابراین گزارش تکمیل خطِ حمل ونقلِ شمال- جنوب و راهاندازی خط‌آهن رشت- آستارا که مورد تأکید رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است، تأثیرات بسزایی در توسعه ترانزیت دو کشور ایران و روسیه دارد.
ایران و روسیه به کریدور شمال- جنوب نیازمندند که البته نوع این نیاز متفاوت است. ایران به عنوان یک انتفاع اقتصادی و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی خود به این کریدور نگاه می‌کند ولی نیاز روسیه، حیاتی است به طوری که اگر شریان‌های این کشور به سمت اروپا و دیگر نقاط جهان مسدود شود، تنها راه تنفس روسیه برای دسترسی به بسیاری از مناطق جهان ایران خواهد بود.
دو هفته قبل نیز قطار روسیه- هند از شرق دریای خزر در مسیر تمام ریلی حرکت کرد و از مرز سرخس وارد کشور شد تا به بندر شهید رجایی برسد. اتفاقی که برای اولین بار رخ داد و یک قطار روسی بدون جایگزینی با قطارهای ایرانی در مرز ریلی سرخس، توانست وارد کشور شده و با عبور از شبکه ریلی ایران، تا بندر شهید رجایی برای جابه جایی کالاهای روسی به هند از مسیر دریا، سیر و حرکت داشته باشد.
تاکید بر تامین هزینه پروژه
رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ورود قطار روسیه- هند به کشورمان، راهاندازی کریدور شمال- جنوب را کلید زده، از سایر مسیرهای احتمالی برای استفاده از این کریدور ریلی همچون مرز ریلی اینچه برون به گرمسار و سپس بندر شهید رجایی و همچنین راه‌آهن آستارای آذربایجان- آستارای ایران و سپس جابه جایی با کامیون تا راه‌آهن رشت و دوباره ادامه مسیر با قطار تا بندر شهید رجایی تأکید کرد.
این در حالی است که او پیش از ورود قطار کانتینری ترانزیتی روسیه-هند به کشور، در مراسم ورود ۳۱۰ دستگاه ناوگان ریلی به کشور بر اهمیت تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا تاکید کرده و با بیان اینکه ساخت راه‌آهن رشت-آستارا
یک میلیارد دلار هزینه دارد، گفته بود: «من به همکارانم گفته‌ام که شده ساختمان وزارت راه و شهرسازی را بفروشیم، باید هزینه ساخت راه‌آهن رشت-آستارا را تأمین کنیم.»
قرارگاه خاتم
راه‌آهن رشت-آستارا را می‌سازد
در همین ارتباط «محمد منجمی؛ مدیرکل ساخت و توسعه راه آن منطقه ۲ کشور شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره آخرین وضعیت راه‌آهن رشت-آستارا می‌گوید: «در حال حاضر این مسیر به طول ۱۶۰ و نیم کیلومتر در دو قطعه ۱۴۰ و ۱۰ کیلومتری زیر‌سازی و سپس ۱۶۰ کیلومتر آن رو‌سازی خواهد شد. قطعه آخر این مسیر را قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) می‌سازد. فرآیند تحویل زمین به قرارگاه خاتم انجام شده و پیمانکار پروژه در حال تجهیز کارگاه است.»
او می‌افزاید: «۱۰ کیلومتر هم از سمت رشت به آستارا زیر‌سازی شده است؛ بنابراین ۱۴۰ کیلومتر زیر‌سازی و ۱۶۰ کیلومتر رو‌سازی مسیر باقی مانده که دنبال برگزاری مناقصه برای قطعه ۱۴۰ کیلومتری هستیم اما احتمالا کل مسیر را قرارگاه خاتم احداث خواهد کرد و البته سازمان برنامه و بودجه باید آن را تأیید کند.»
هزینه پروژه
به گفته مدیرکل ساخت و توسعه راه آن منطقه ۲ کشور، قطعه ۱۴۰ کیلومتری پروژه حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد قیمت از سوی مشاور طرح در سال جاری دارد؛ ساخت قطعه ۱۱ و نیم کیلومتری انتهایی نیز که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، یکهزار و ۵۰ میلیارد تومان برآورد هزینه شده که ممکن است به این رقم، تعدیل‌های فصلی سازمان برنامه و بودجه هم وارد شود.
وی درباره پیش‌بینی میزان عبور بار از کریدور شمال-جنوب در صورت تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا تصریح می‌کند: « بر اساس مطالعات مشاور پروژه، کریدور ریلی شمال-جنوب از کشورهای شمال اروپا، روسیه و منطقه قفقاز پیشنهاد عبور ترانزیتی هفت میلیون تن بار را خواهد داشت.»
کارشناسان هم بر اولویت راه‌آهن رشت – آستارا در مسیرهای ریلی کریدور شمال جنوب تاکید دارند. «سبحان نظری»؛ دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در گفتوگو با خبرگزاری مهر درباره اولویت داشتن ساخت راه‌آهن رشت- آستارا اظهار کرد: «قطعه ریلی رشت- آستارا قطعاً اولویت برای بار ترانزیتی دارد و برای حمل بار داخلی، مسیرهای دیگری همچون اتصال چشمه‌های بار یا شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی به شبکه ریلی در اولویت هستند.»
چرایی اولویت راه‌آهن رشت- آستارا
«علی ضیایی»؛ کارشناس اقتصاد حمل‌ونقل و ترانزیت در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره دلائل اهمیت راه‌آهن رشت- آستارا در کریدور شمال جنوب می‌گوید: « ظرفیت تقاضای این کریدور طبق برآوردها بالای ۳۰ میلیون تن تقاضای روسیه و کشورهای CIS و اوکراین است و این ظرفیت بیشتر هم خواهد شد. این کریدور فقط اقتصادی نیست بلکه راهبردی است. روسیه برای آنکه بتواند از طریق ریلی به ایران متصل شود پنج راه دارد که شامل مرز سرخس- ترکمنستان، اینچه‌برون، دریای خزر و راه‌آهن رشت- آستارا است؛ البته گزینه دیگری هم مطرح است که مرز جلفا نام دارد.»
کارشناس اقتصاد حمل‌ونقل و ترانزیت تصریح می‌کند: «غرب خزر اصلی‌ترین گزینه ایران و روسیه برای کریدور شمال- جنوب است. بدان دلیل که اولاً غرب دریای خزر کشورهای واسط کمتری دارد و دوم اینکه به لحاظ تمرکز جمعیت روسیه، مسیر کریدور ترانزیتی غرب خزر کوتاه‌تر است. این مسیر هزینه ترانزیت را کاهش می‌دهد.»
🔻روزنامه تعادل
📍 فساد زیر پوست تنظیم بازار
نیمه تیر ماه بود که طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورسهای کالایی» منتشر شد. بر اساس این طرح، تمامی امور مربوط به معاملات و قیمت کالاها در بورس و بازار سرمایه به کارگروهی با ریاست وزیر صمت واگذار خواهد شد. پس از انتشار متن این طرح و نامه رییس سازمان بورس به رییس مجلس و عدم اعمال نظر دولت مبنی بر مخالفت با طرح وزارت صنعت، فعالان بازار سرمایه و کارشناسان ارشد بورس طی نامه‌ای خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شدند و به تحلیل آثار مخرب اجرای این طرح پرداختند.
مفاد این طرح چیست؟
زنجیره فولاد، فلزات اساسی، زنجیره گاز و پتروشیمی، زنجیره نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی کالاهای این طرح هستند. مطابق این طرح صد در صد عواید حاصل باید به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورسهای کالایی در اختیار کارگروه موضوع این قانون است و کلیه تولیدکنندگان کالاهای یاد شده بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند. ارایه این طرح در مجلس پس از لغو لحظه نهایی عرضه خودرو در بورس کالا و جای خالی خودرو در کالاهای الزامی این طرح شائبه‌هایی ایجاد کرده است. در کارگروه مشخص نیز افراد به گونه‌ای انتخاب شدهاند که هیچ مقامی از سمت بازار سرمایه نداشته باشند. قیمت‌ها نیز در این طرح به دستور کارگروه انتخاب و تعیین می‌شود. خبری از عرضه و تقاضای بازار در طرح وجود ندارد. جزییات طرح مشخص نیست و شفاف نبودن این طرح و اعطای اختیارات کامل طرح به یک کارگروه عامل نگرانی فعالان بازارسرمایه است. محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور نیز اعلام کرد که دولت با طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول در بورسهای کالایی مخالف است. ولی نکته جالب اینجاست که بر اساس اعلام نمایندگان مجلس، تشکیل کارگروه به ریاست وزیر صمت برای ایجاد نفش در معاملات بورسهای کالایی در این اضافه شده است. از سوی دیگر با مخالفت هیات وزیران امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در توییتی نوشت: «با هدف تنظیم بازار کالاهایی که در بورس عرضه می‌شود. طرح خوبی در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده که ضمن حمایت از تولید و بازار سرمایه، شفافیت را افزایش می‌دهد. وزرای صمت و اقتصاد در کارگروه طراحی شده هستند و منافع بورس را مورد توجه قرار می‌دهند.»
مقابله وزارت صمت با دولت
با وجود این اخبار می‌توان گفت که این طرح برای حمایت از وزیر صمت است. قرار گرفتن وزیر صنعت در مقابله دولت به زیان اقتصاد و صنعت کشور نیست. رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز این موضوع را تایید می‌کند. اگر این مصوبه و نامه اجرایی شود، قیمت‌گذاری دستوری در تمامی اقتصاد خصوصا بورس رخنه می‌کند. از سوی دیگر رکود عمیق بازار سرمایه و فساد ناشی از قیمت‌گذاری دستوری افزایش می‌یابد. کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند که این طرح می‌تواند لابی‌گری امضای طلایی را افزایش دهد. به نوعی دیگر کارکرد بازار سرمایه را از عرضه و تقاضا تغییر و آن را دستوری می‌کند. نکته حائز اهمیت اینجاست که این طرح اعتماد سهامداران را نسبت به بورس کاهش و بورس را با فساد درگیر می‌سازد.
از تغییر عنوان تا تغییر در موارد مشمول
اواخر مهرماه ۱۳۹۹ بود که طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح که در ۵ ماده و با امضای ۴۱ نماینده، جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شده بود، در آذر و با اصلاحاتی در بهمن همان سال در این کمیسیون به تصویب رسید.
به اعتقاد نمایندگان موافق، اجرای این طرح، امکان رصد دقیق و رگلاتوری محصولات فولادی، میزان صادرات و نیازهای وارداتی کشور کاملا نمایان خواهد شد. از سوی دیگر، تکانه‌های تورمی افزایش جهانی قیمت فولاد در حلقه‌های انتهایی زنجیره برای مصرف داخلی و رویکردهای سوداگرانه که موجب صادر شدن ۸۰ درصد از محصولات نهایی زنجیره فولاد و عرضه آنها در بازار آزاد می‌شود، کنترل خواهد شد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه سال ۱۴۰۰، ایراداتی به این طرح گرفته و باز هم برای برطرف شدن ایرادات، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده و در نهایت، یکم خردادماه سال جاری در این کمیسیون به تصویب رسید و جهت طرح در صحن علنی مجلس منتظر زمان رسیدگی است. بعد از تصویب در کمیسیون صنایع، عنوان طرح به «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورسهای کالایی» تغییر کرده و شمولیت آن نیز بسیار گسترده‌تر از زنجیره فولاد شده است. این طرح به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورسهای کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی در کمیسیون به تصویب رسیده است.
طرح مجلس چه الزاماتی دارد؟
بر اساس این طرح، اسامی کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورسهای کالایی توسط یکی از وزرای حاضر در کارگروه تعیین شده و میزان عوارض بر صادرات این کالاها به پیشنهاد رییس کارگروه که وزیر صمت است، مشخص می‌شود. از سوی دیگر، تصمیم‌گیری درخصوص نحوه عرضه کالا در بورسهای کالایی باید به نحوی باشد که تبعات آن در کل حلقه‌های زنجیره تولید آن کالا در نظر گرفته شود و تبعیض یا رقابت منفی میان حلقه‌های بالادستی و پایین دستی، ایجاد نکند. همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط باید بتوانند از طریق ایجاد تعاونی، به صورت مشترک اقدام به مبادله در بورسهای کالایی داشته باشند. علاوه بر این، امکان برقراری زمینه مناسب برای قراردادهای بلندمدت، قراردادهای محلی، قراردادهای زنجیره‌ای و نظایر آن، برای عرضه‌‌کنندگان در بورس کالا فراهم باشد و تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورسهای کالایی نیز، در اختیار کارگروه موضوع این قانون است. بنابر این طرح، همه تولیدکنندگان کالاهای یادشده بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند. همچنین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تامین‌کنندگان کالاهای موضوع این ماده و متولیان انبارهای کالا اعم از واحدهای مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مکلفند بر حسب مورد اطلاعات مربوط به تولید، خرید و فروش، واردات، صادرات، مصرف کالاهای تولیدی، اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، موجودی اولیه کالاها در انبارها و ورود و خروج کالاها به انبارها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. از سوی دیگر، عدم رعایت این مفاد و تبصره‌های آن مشمول ضمانت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.
دلایل مخالفت‌ها با طرح مجلس چیست؟
پس از تصویب طرح در سال ۹۹، تعدادی از فعالان بازار فولاد در نامه‌ای به رییس‌جمهور، خواستار پیگیری تصویب نشدن این طرح شدند. آنها به دلایل غیرواقعی بودن سهمیه بهین یاب، تبصره‌های ضد صادراتی، برهم زدن زنجیره فولاد و... با نسخه اولیه طرح مخالف بودند.اما پس از انتشار طرح نهایی مصوب کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته گذشته، بررسیها نشان می‌دهد با تصویب کلیه مفاد و تبصره‌های یاد شده، همه اختیارات مربوط به بورس کالای ایران به وزارت صمت محول خواهد شد و این موضوع، رسمیت و شفافیت بورس کالای ایران را زیر سوال می‌‌برد. شکلگیری کارگروهی با ترکیب مشابه با ترکیب اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورسهای کالایی یکی دیگر از موضوعاتی است که می‌تواند مشکلات جدی را برای بازار سرمایه ایجاد کند. زیرا براساس مواد ۴ و ۷ قانون بازار اوراق بهادار، این دو کارگروه، وظیفه‌ای مشابه در راستای تنظیم بازار دارند و این موضوع، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد.
همدستی مجلس و دولت برای دستاندازی به سود صنایع
وزارت صمت مدت‌هاست در چارچوب سیاستی نانوشته به دنبال بازگرداندن سلطه دولت بر امور صنایع است به نحوی که پس از خارج کردن خودرو از بورس کالا، حالا نشانه‌های بارزی حاکی از آن است که این وزارتخانه در تلاش است با همکاری برخی از نمایندگان مجلس سیاست‌های تمامیت‌خواهانه خود در کنترل کامل صنایع سودآور را در قالب طرحی به عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورسهای کالایی» اعمال کند؛ طرحی که در صورت تصویب آن، از بورس کالا تنها پوسته‌ای باقی خواهد ماند و پرونده شفافیت در معاملات محصولات بورس کالا به کلی برچیده خواهد شد. این روند در حالی طی می‌شود که دولت دوازدهم توانسته بود عرضه محصولاتی نظیر فولاد و سیمان در بورس کالا را تثبیت کند و دولت سیزدهم نیز مدعی آن بود که این روند را تداوم خواهد بخشید تا سیاست‌های کنترلی و قیمت‌گذاری دستوری به تدریج به حداقل خود برسد. با این حال اما اکنون دم خروس ادعاهای دولت بیرون زده و اصل شفافیت هدف قرار گرفته است. در حالی طرح مذکور در مجلس دنبال می‌شود که پیامدهای نامطلوب آن از هم‌اکنون در بازار سهام نیز مشهود است و سرمایهگذاران را نسبت به ورود به بازار سهام دچار تردید کرده است. سیاست‌های عجیب دولت و مجلس طی یک سال گذشته همواره به عنوان تهدید در بازار سرمایه عمل کرده و با فشارهای روزافزون بر صنایع نظیر اعمال مقررات خلقالساعه و بدون کارشناسی و همچنین حاشیه‌سازی‌های مختلف برای مدیران شرکت‌ها، معاملات سهام را در بازار تحت تاثیر منفی قرار داده است. در این میان بازگشت مجلس به سیاست قیمت‌گذاری دستوری و کنترل همه‌جانبه صنایع سودساز در همکاری با وزارت صمت، سازمان بورس را به عنوان حافظ منافع ناشران (شرکت‌ها) و سهامداران بر آن داشت تا نسبت به این رویکرد واکنش نشان دهد. بدین‌ترتیب رییس سازمان بورس روز دوشنبه در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در این طرح شد. او در این نامه با اشاره به وجود ابهامات اساسی در طرح یاد شده تاکید کرده است که این طرح می‌تواند تاثیرات غیر قابل جبرانی در ساختارها و ارکان بازار سرمایه ایجاد کند. از مهم‌ترین مواردی که مجید عشقی در نامه به محمدباقر قالیباف بر آنها تاکید کرده است می‌توان به ابهام در نوع کالاهای مشمول طرح و کارگروه موضوع طرح اشاره کرد که احتمال تعارض تصمیمات و منافع را تقویت می‌کند و بر خلاف بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانونگذاری ارزیابی شده است. در همین حال به نظر می‌رسد تشکیل کارگروه مذکور به نوعی موازی‌کاری با شورای عالی بورس منتهی شود و مشخص نیست هدف از تشکیل چنین شورایی بدون حضور نمایندگان سازمان بورس و بورسهای کالایی چه خواهد بود! نکته مهمی که در نامه رییس سازمان بورس نیز بدان اشاره شده «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورسهای کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط است. این بند به خوبی نشان‌دهنده خیز وزارت صمت و مجموعه دولت برای دستاندازی حداکثری به درآمد شرکت‌های موضوع طرح است که عموما از جمله شرکت‌های سودآور محسوب می‌شوند. به‌طور کلی بررسی جزییات و مفاد طرح مذکور نشان می‌دهد طراحان آن نه تنها شناخت کامل و صحیحی از ساز و کار و مقررات سازمان بورس، شورای عالی بورس و کلیت بازار سرمایه نداشته‌اند بلکه تنها هدف از این طرح، سنگ انداختن به اتاق شیشهای بورس کالا بوده است تا مجددا فضایی برای گسترش نفوذ دولت و اصحاب قدرت در کنترل و اعمال سلیقه بر قیمت‌گذاری و خرید و فروش محصولات شرکت‌های سودساز ایجاد شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وزارت نیرو در آستانه ورشکستگی؟
۷۰ هزار میلیارد تومان عدد کوچکی نیست، آن هم برای یک وزارتخانه که با دو مشکل بزرگ روبه‌رو است؛ کمبود برق در تابستان و بحران آب در همه فصول. هرچند که مقامات وزارت نیرو تنها نسخه‌ای که برای این دو بحران اندیشیده‌اند «صرفه‌جویی» است، اما کارشناسان می‌گویند، این بحران‌ها هرچقدر هم با صرفه‌جویی همراه باشد، نیازمند راهکارهای بزرگ‌تری است.
گویا بخت با علی‌اکبر محرابیان یار نیست. هرچند که او برخلاف برخی از وزرای دولت سیزدهم حداقل تجربه وزارت را در یک وزارتخانه صنعتی مثل صنعت، معدن و تجارت در کارنامه دارد، اما شاید در بدترین دوره این وزارتخانه او به مقام وزیری رسیده؛ هم با خشکسالی روبه‌رو است و هم بی‌پولی. از صنعت برق هم پولی نمی‌رسد. چون اجازه افزایش تعرفه‌ها را ندارد. صنعت برق و آب هر دو زیان‌سازند. بدهی‌های این وزارتخانه هم به پیمانکاران و نیروگاه‌ها سال به سال افزایش می‌یابد. انگار کسی نمی‌خواهد بشنود که بحران بدهی، وزارت نیرو را تهدید می‌کند.
همین چهار سال پیش بود که تولیدکنندگان برق میزان بدهی وزارت نیرو را ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند، دولت دوم روحانی هم نداشت که بدهد و هم نخواست که تسویه کند. حتی زمانی که برجام را امضا کرده بود و وضعیت فروش نفت خوب بود. نتیجه این بی‌توجهی این شد که حالا به گفته پیام باقری رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق حجم بدهی دولت و وزارت نیرو به تامین‌کنندگان برق به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
هرچند در این وانفسای کمبود نقدینگی رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق می‌گوید که کارنامه این صنعت درخشان است، اما او از بدهی دولت ابراز نارضایتی می‌کند و می‌گوید: «صنعت برق با احداث تولید انتقال و توزیع برق توانسته رتبه نخست و قطب‌های برق در منطقه شناخته شود همچنین توانسته کشور را از اتکا به شرکت‌های خارجی بی‌نیاز کند، به طور کلی زنجیره تامین صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق ۷۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو مطالبه معوقه دارند، این بدهی‌ها هر سال در حال افزایش است که عدم پرداخت این مطالبات بقای کسب‌و‌کار‌های این بخش را به خطر انداخته است. »
به گفته او، لازم است که دولت و وزارت نیرو پرداخت مطالبات این بخش را در اولویت قرار داده و متناسب با حجم مطالبات و با استفاده از ظرفیت‌های بازارهای مالی و منابع داخلی نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام فوری نمایند، باتوجه به فرسودگی شبکه توزیع و فوق توزیع برق در بخش‌های مهمی از کشور که موجب بالا رفتن مخاطرات شبکه و ناپایداری ناشی از خرابی تجهیزات می‌شود.
بدهی عامل ناترازی
از سویی جعفر جولا نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق هم اعلام کرد: «بنابر اطلاعات منتشره توسط وزارت در پایان سال ۹۹ بخش خصوصی با دارا بودن بیش از ۴۹ درصد از ظرفیت تولید نیروگاهی حدود ۴۳ هزار مگاوات و تولید بیش از ۵۷/۷درصد از برق مورد نیاز کشور براساس اطلاعات موجود در سیاست مدیریت شبکه ایران در پاییز ۱۴۰۰ این عدد به ۶۰ درصد رسیده که استنشاق بسیار مهمی در تولید انرژی کشور ایفا می‌کند.»
به گفته او، به دلیل عدم دسترسی به میزان دقیق مطالبات بخش خصوصی و روند تغییرات آن در سال‌های اخیر ناگزیر اطلاعات مالی یک نمونه از بنگاه‌های بزرگ فعال در صنعت برق بررسی شده که در حوزه‌های مختلف صنعت برق اعم از تولید، احداث، توسعه و نگهداری نیروگاه‌ها فعالیت‌های گسترده‌ای دارد.
نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق می‌گوید: «ما همیشه ناترازی‌هایی در صنعت برق داریم به طوری که امسال ۱۰ هزار مگاوات با ناترازی مواجه بودهایم، بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مجموع مطالبات صنعت برق از دولت در سال ۱۴۰۰ به حدود ۷۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که علت اصلی آن مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و بهای تمام شده برق عنوان شده است.»
به گفته وی، مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده جمع مطالبات ناشی از فروش تجهیزات خدمات و برق در پایان سال ۹۹ معادل ۶۴۵ هزار میلیارد ریال و دوره وصول مطالبات آن بیش از ۱۲۰۰ روز بوده است به عبارتی دیگر وصول مطالبات این شرکت‌ها بیش از ۳ سال به طول می‌انجامد.
هدف‌هایی که گم شد
پیام باقری رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق در نشست خبری که روز گذشته با خبرنگاران داشت، توسعه صادرات صنعت برق و تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در برنامه ششم توسعه کشور را دوباره یادآوری کرد و گفت: «متاسفانه این هدف محقق نشد، لذا انتظار داریم وزارت نیرو در عرصه‌های مختلف فرآیند سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های این بخش زمینه مشارکت واقعی و عملی نمایندگان بخش خصوصی فراهم کند.»
وی ادامه داد: «قطب برق منطقه شدن بسیار برای کشورمان موثر است که هنوز نسبت به اجرایی‌شدن آن عقب‌ماندگی زیادی داریم. زیرا یکی از فواید مهم قطب برق منطقه شدن برای کشورمان امکان پایداری بیشتر شبکه برق است که می‌توانیم با تبادل برق آن را محقق کنیم.»
باقری یادآور شد: «اکنون کشورهای همسایه هم‌مرز شرقی و غربی کشورمان به‌شدت به برق کشورمان نیاز دارند که باید در مورد آن به طور جدی ورود کرد. ضمن اینکه قابلیت اتصال برق کشورمان با کشورهای همسایه مغفول مانده و همین امر سبب شده از درآمدهای سرشار آن محروم باشیم. همچنین رونق اشتغال، ارزآوری بیشتر، افزایش قدرت چانه‌زنی و امکان تبادل برق در زمان پیک از جمله فایده‌های اتصال برقی است که خیلی جدی به آن توجه نشده است.»هم کارشناسان تاکید می‌کنند و هم تولیدکنندگان با پوست و گوشت و استخوان آن را تجربه کردهاند که نمی‌شود تولید کرد و قیمت‌گذاری روی محصول تولیدی را به دولت سپرد. نتیجه این سیاست طی ۴۴ سال گذشته خود را نشان داده و پیامد آن اقتصادی غیرقابل رقابت است. این موضوع را باقری هم تاکید می‌کند. او در این رابطه به خبرنگاران گفت: «خروج دولت از تصدی‌گری و واگذاری مسوولیت به بخش خصوصی صنعت برق حتما موجب ایجاد رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی صنعت برق می‌شود، زیرا در اقتصاد کلان کشور تنها راه رهایی از وضعیت موجود خروج از اقتصاد یارانه‌ای و واقعی کردن قیمت‌هاست و اگر این محقق نشود وضعیت اقتصاد به شکل فعلی باقی خواهد ماند. همه می‌دانیم که چهار دهه اقتصاد دولتی آثار خود را نشان داده است و زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی بیانگر آن است که اقتصاد دولتی راه به جایی نخواهد برد.»
او اضافه کرد: «اگر قرار است اقتصادی پویا و توانمند داشته باشیم باید بخش خصوصی واقعی قوی داشته باشیم و راه آن نیز خروج دولت از تصدی‌گری است. ضمن اینکه ما اکنون از نظر قوانین مشکلی نداریم و تنها مشکل درست اجرایی نشدن این قوانین خوب است که باید درباره آن بررسی صورت گیرد. اقتصاد صنعت برق پرچالش این صنعت است که باید در کنار اصلاح تجارت آن به‌صورت جدی اصلاح شود.»
او همچنین از ارائه پیشنهادهای این سندیکا در باره برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: این پیشنهادها با بازنگری در برنامه ششم توسعه تدوین شده و امید است مورد توجه مسوولان قرار گیرد. مساله دیگر این صنعت روند خروج نیروهای نخبه از صنعت برق است که اگر این روند ادامه یابد، صنعت برق با مشکلات جدی مواجه می‌شود. از سویی صنعت برق همچنین با فوبیای تصمیم‌گیری مدیران روبه‌رو است و بر همین اساس باید از مدیران حمایت جدی صورت گیرد تا آنها بتوانند تصمیم‌های لازم را اتخاذ کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 پرداخت وام ارزان به مردم آسان‌تر است
مقامات وزارت اقتصاد قول داده‌اند که فرایند پرداخت وام ارزان به مردم آسان‌تر شود. به‌گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، برنامه جدی دولت، کمک به رفع نیازهای خرد مردم به وسیله وام‌های قرض‌الحسنه است. او با اشاره به افزایش ۲برابری سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، گفت: دولت تصمیم دارد که برای رفع نیازهای مردم به تسهیلات خرد، تا پایان امسال بازهم سرمایه این بانک را افزایش دهد. این مقام ارشد دولتی تصریح کرد: در یک سالی که از شروع به‌کار دولت گذشته است بیش از ۸۰ درصد به منابع بانک قرض‌الحسنه اضافه شده و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مورد تسهیلات یا نفر، تعداد تسهیلاتی بوده است که به شکل قرض الحسنه پرداخت شده است. خاندوزی با اشاره به تأکید رئیسجمهور مبنی بر افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها، گفت مذاکراتی را با بانک مرکزی انجام داده‌ایم که بتوانیم بسیار بیش از این، زمینه و فرصت فعالیت و خدمت رسانی را در بانک‌های قرض الحسنه فراهم کنیم. به گزارش همشهری، هم‌اکنون ۲بانک مهر ایران و رسالت به‌صورت تخصصی و خاص اقدام به پرداخت تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه می‌کنند.
معاون وزیر اقتصاد هم خبر داد: دسترسی مردم به تسهیلات خرد بهبود یافته و طی روزهای آینده خبرهای خوبی در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌شود.
محمدهادی سبحانیان، در عین حال افزود: تلاش می‌کنیم شرایط مبهم و امضاهای طلایی را از پیش پای فعالان اقتصادی برداریم و فرش قرمز جلوی پای فعالان اقتصادی پهن شود. در این زمینه در ۴ ماهه امسال ۴۱ هزار مجوز ثبت محور و تأییدمحور صادر شد که از این تعداد ۱۲ هزار مجوز تأیید محور بوده است. وی تأکید کرد: هیچ‌گونه خط قرمزی را در این زمینه برنمی‌تابیم و دستور شخص رئیسجمهور نیز این است که با قدرت در این زمینه پیش برویم.
این معاون وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات موضوع تبصره ۱۸قانون بودجه مبنی بر تسهیل پرداخت تسهیلات به خانوارها و تولیدکنندگان اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ در عمل اقدامی در راستای تحقق اهداف تبصره ۱۸ نشده بود اما از مهرماه ۱۴۰۰ به بعد این روند تغییر کرده است. سبحانیان توضیح داد: برخی بانک‌ها بعضا تا ۵ برابر سپرده دستگاه‌ها برای موضوع تسهیلات تبصره ۱۸ را تخصیص داده‌اند. بر این اساس بانک‌ها در مجموع ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع تلفیقی برای تسهیلات اشتغال‌زایی در این بخش تخصیص داده‌اند.
وی افزود: تاکنون ۱۰۱ هزار میلیارد تومان طرح‌های مختلف در استان‌ها تأیید شده که در این بین بیش از ۱۶۰۰۰ طرح به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و ۸۹۳۲ طرح به ارزش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در مرحله پرداخت قرار دارد. به این ترتیب تاکنون ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و یا در مرحله پرداخت است و امیدواریم تا پایان شهریور پرداخت تسهیلات کامل شود. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: امسال در قالب تبصره ۱۸و برای ایجاد اشتغال، ۱۵۰هزار میلیارد تومان منابع بودجه در تلفیق با منابع بانک‌ها ۳۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به نرخ ترجیحی پرداخت می‌شود.
گره‌گشایی از وام فرزندآوری
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درخصوص مشکلاتی که در برخی از شعب برای دریافت وام فرزندآوری به‌وجود آمده است، گفت: براساس اخباری که به وزارت اقتصاد ارسال شده، بانک‌ها به جهت کنترل‌هایی که بر افزایش نقدینگی در کشور اعمال شده است، با محدودیت‌های بیشتری در اعطای تسهیلات، به‌ویژه تسهیلات خرد و
قرض‌الحسنه مواجه شدهاند و با توجه به تکالیفی که براساس قانون بودجه برای تسهیلات ازدواج و امثالهم وجود دارد، بانک‌ها از نظر منابع دچار تنگنا شدهاند، اما با توجه به تأکیدات مکرر رئیس‌جمهوری درخصوص افزایش سهم تسهیلات قرض الحسنه، تلاش داریم با افزایش منابع بانک‌ها این مشکل را برطرف کنیم.
وی تأکید کرد: در این زمینه نیز تلاش خواهیم کرد، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی نیز گردش مالی خود را در حساب‌های قرض‌الحسنه بیاورند تا این منابع جهت پرداخت تسهیلات مورد استفاده مردم قرار گیرد.
وام با نرخ سود ۹درصد
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ نهایی و ابلاغ شده، افزود: دستگاه‌های اجرایی طرح‌های اشتغال در بخش صنعت، معدن، نیرو و سایر بخش‌ها متقاضیان را به شبکه بانکی معرفی می‌کنند. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این طرح‌ها می‌توانند از نرخ سود ترجیحی استفاده کنند، افزود: نرخ سود تسهیلات تبصره ۱۸ به نرخ ترجیحی است به‌گونه‌ای که اگر سود متعارف بانکی ۱۸ درصد باشد، سود این تسهیلات ۹ درصد، یعنی نصف خواهد بود. به‌گفته او، ۱۰ درصد از کل منابع درنظر گرفته شده در این طرح به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص خواهد یافت و ۵۰ درصد تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ نیز برای تولید صادرات محور و تولید در مناطق محروم و استان‌های محروم اختصاص می‌یابد.
تبصره ۱۸چه می‌گوید؟
براساس تبصره ۱۸قانون بودجه امسال با هدف رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق بهره‌وری و رشد تولید مبلغ ۸۵هزار میلیارد تومان جهت سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی منابع اختصاص پیدا کرده است که ۲۰درصد از این مبلغ سهم مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود. این قانون می‌گوید: منابع پیش‌بینی شده از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به‌منظور سرمایه‌گذاری برای تولید اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص‌یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز خواهد بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مالیات خانه‌های خالی در نقطه «صفر»
با گذشت ۴ روز از مهلت قانونی سازمان امور مالیاتی (پایان تیر ماه) برای اعلام خانه‌های خالی شناسایی شده در ۱۲ ماهه سال گذشته و محاسبه مالیات آنها، هنوز خبری در این باره نیست. ضمن اینکه آخرین اطلاعات منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی به نوعی از شکست سیاست «مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی» خبر می‌دهد، چراکه برخی آمارها نشان می‌دهد که رقم دریافتی مالیات از خانه‌های خالی در کل بهار امسال ۵.۸ میلیون تومان بوده. البته آمار دیگری نیز در این باره حاکی از آن است که این رقم تا یک میلیارد تومان هم بوده است. هر چند این دو رقم با یکدیگر فاصله بسیار زیادی دارند؛ اما به هر حال، فاصله اصلی در جای دیگری ایجاد شده است، چراکه برآورد شده تا پایان امسال ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل وصول مالیات بر خانه‌های خالی به دولت برسد.
با اینکه مالیات خانه‌های خالی به عنوان یک «پایه مالیاتی جدید» از سال ۹۴ در دولت و مجلس به طور همزمان در حال پیگیری بود؛ اما در سال ۱۳۹۹ برای اولین‌بار در بودجه گنجانده و مقرر شد سالانه ۲ هزار میلیارد تومان از محل این پایه مالیاتی وصول شود. طبق قانون مالیات خانه‌های خالی، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد. قانون، وظیفه شناسایی خانه‌های خالی را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است و بدین منظور، سامانه املاک و اسکان در مرداد ماه سال گذشته آغاز به کار و صاحبان املاک را ملزم کرد که اطلاعات سکونت خود را در این سامانه اعلام کنند.
براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود داشت که معادل ۸.۵درصد از کل موجودی مسکن در کشور بود. اگرچه به نظر می‌رسد در این مدت تعداد خانه‌های خالی افزایش یافته و براساس پیش‌بینی تحلیلگران تعداد خانه‌های خالی از مرز سه‌ونیم میلیون واحد گذشته است. برخی دیدگاه‌ها وجود دارند که معتقد است خالی گذاشتن خانه در هر کشور، نشانی از نبود آینده روشن اقتصادی است. در واقع افراد ترجیح می‌دهند کالای خود را بدون استفاده و حتی با وجود احتمال اتخاذ سیاست‌های تنبیهی خالی نگه می‌دارند چون می‌دانند در آینده قیمت این کالا افزایشی خواهد بود. اما نزدیک به ۷ سال است که دیدگاه دولت متفاوت است. دولت معتقد است وجود این تعداد واحد خالی از سکنه موجب بروز سفته‌بازی در بازار مسکن شده و «تقاضای واقعی» از بازار املاک را دور می‌کند. بنابراین، از دیدگاه مدافعان مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، مالیات سازوکاری است که می‌تواند صاحبان املاک خالی را وادار به عرضه ملک کند. اتفاقی که با عملکرد ضعیف در مدیریت آن، به جایی نرسیده است.
سال گذشته، با وجود سر و صدا و حاشیه‌های فراوان در این باره، ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه برای اخذ مالیات شناسایی شد. آن‌گونه که مشخص شد، میزان مالیات دریافتی از صاحبان این املاک خالی، نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین نکته اول این است که حتی در «شناسایی» تعداد خانه‌های خالی در ایران نیز مشکلاتی وجود دارد. در واقع ساز و کار به کار گرفته شده برای شناسایی خانه‌های خالی به گونه‌ای بوده که شاید کمتر از یک ششم آنها مشمول پرداخت مالیات شناخته شدهاند. ضمن آنکه از همان تعدادی که شناسایی شدهاند هم به صورت کامل و جامع مالیات دریافت نشده است. به گفته جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی، سال گذشته «از ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، بین ۵۰ تا ۶۰ مالک مالیات خود را پرداخت کردند.»
باید توجه داشت که در سال گذشته هم قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی به طور کامل اجرایی نشد، چراکه باید اطلاعات ۱۲ ماهه سال گذشته از خانه‌های خالی شناسایی شده به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارسال می‌شد. در این راستا، ایسنا به نقل از وزیر راه و شهرسازی از گزارش حدود ۴۰۰ هزار خانه جدید خالی خبر داده است. علاوه بر این، محمودزاده، معاون ساختمان و مسکن این وزارتخانه نیز اعلام کرده که ۱۲۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی شده است.
سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده که اطلاعات جدیدی از وزارت راه و شهرسازی درباره خانه‌های خالی ارسال شده است اما باید تا پایان تیر ماه منتظر ماند که این واحدهای مسکونی ارزش‌گذاری و مالیات آنها محاسبه شود تا اطلاعات مالیاتی آنها به صورت دقیق منتشر شود. بنابراین سازمان امور مالیاتی باید تا پایان تیر ماه مالیات کل خانه‌های خالی شناسایی شده در سال قبل را به طور کامل م حاسبه و برای مطالبه مالیات اقدام کرده باشد. در این بین، اطلاعات مربوط به مالیات خانه‌های خالی نیز تا پایان تیر ماه امسال باید در درگاه مالیاتی به اطلاع مشمولان برسد و آنها نیز تا پایان مرداد ماه سال جاری فرصت دارند که مالیات خود را بپردازند. اگر مشمولان مالیات خانه‌های خالی تا پایان مرداد ماه امسال، مالیات را نپردازند، از سوی سازمان امور مالیاتی برای آنها برگه مطالبه مالیات صادر خواهد شد.
البته قانون مالیات خانه‌های خالی از زمانی که اجرای آن شروع شود تاکنون که در حال اجراست، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسوولان به خصوص مجلسی‌ها بوده است. این انتقادات ناشی از روند شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه تا اخذ مالیات از آنها است زیرا، گفته می‌شود که وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد مربوطه برای شناسایی خانه‌های خالی سریع و کارآمد عمل نمی‌کند. همچنین، به اعتقاد کارشناسان، وزارت راه و شهرسازی در برخی موارد به اشتباه محل سکونت افراد را به عنوان خانه خالی اعلام می‌کند یا اطلاعات خانه‌های شناسایی شده برای اخذ مالیات ناقص است یا فرآیند شناسایی و ارسال اطلاعات خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی بسیار زمان‌بر است.
عطا آیت‌اللهی، کارشناس مسکن نیز در این باره می‌گوید: «اینکه برخی افراد دارای تعداد زیادی مسکن هستند و باید هم مالیات بدهند کاملا منطقی است، منتها این موضوع به معنای راه‌حلی برای برطرف کردن مشکل مسکن تلقی نمی‌شود. اینکه برخی افراد گمان می‌کنند اگر مالیاتی از افراد متمول گرفته شود آنها هم آپارتمان‌ها و واحدهای مسکونی که تاکنون خالی بوده را به بازار عرضه خواهند کرد درست به نظر نمی‌رسد، چراکه راه‌های گوناگونی برای فرار از مالیات خانه‌های خالی وجود دارد. افرادی که طراح این ایده و تفکر برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی بودند که با کلی سر و صدا آن را در مجلس به تصویب رساندند باید فکر روش اجرای آن را هم می‌کردند و امروز باید پاسخ دهند که چرا تنها ۲۵۰۰ خانه از ۲ میلیون و ۵۰۰ خانه خالی به ثبت رسیده است!»
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دور زدن ایران به سبک روسیه
المیرا بابایی: بعد از اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه فرصت خوبی برای ایران به عنوان رقیب این کشور به دست ایران آمد تا بتواند بازار انرژی اروپا را در دست بگیرد اما روس‌ها بیکار ننشسته و بازار آسیا را از آن خود کردند و بسیاری از مشتریان قدیمی نفت ایران مانند چین را قبضه کردند تا فشارهای اخیر تحریم‌ها را با در دست گرفتن بازارهای آسیایی به حداقل ممکن برساند از طرف دیگر با ارائه تخفیف‌های وسوسه‌کننده به چینی‌ها باعث شدند تا چینی‌ها ترجیحا معامله با روس‌ها را در اولویت خود قرار دهند این درحالی است که با به نتیجه نرسیدن مذاکرات میان ایران و غرب بلیت برنده نصیب روس‌ها شد و آنها که ترس جانشینی ایران را در شرایط تحریمی روسیه داشتند نفس راحتی کشیدند همچنین با بستن تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دلاری با ایران برای کمک به صنعت نفت ایران این سوال پیش می‌آید که اولا تفاهم نامه چقدر ضمانت اجرایی دارد و اگر مطابق دیگر تفاهم نامه‌های منعقد شده در سال‌های قبل روس‌ها به تعهدات خود پایبند نباشند چه اتفاقی می‌افتد؟ ثانیا با شرایطی که در بازار انرژی دنیا حکمفرما شده و اروپا به دلیل تامین امنیت انرژی خود مجبور به عقبنشینی از تحریم‌ها علیه روس‌ها شده است احتمال این می‌رود که روس‌ها به تعهدات خود نسبت به ایران پایبند نباشند و مانند دهه‌های گذشته از مواضع خود عقب نشینی کنند همچنین باید توجه کرد که در توضیح این تفاهم نامه از سوی شرکت گازپروم هیچ رقمی قید نشده البته که تفاهم نامه‌ها نه ضمانت اجرایی دارد و نه اصلا در معادلات و معاملات بین‌المللی دارای اهمیت خاصی است و ارقام زمانی محاسبه می‌شود که تفاهم نامه در هر بخش تبدیل به قرارداد مجزا شود حال با این توصیفات سوالی که به وجود می‌آید این است که آیا بنا به ادعای وزارت نفت ایران این تفاهم نامه واقعا بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ صنعت نفت ایران است؟
روس‌ها به دنبال افزایش بهره‌وری
محسن داوری ،کارشناس صنعت نفت و گاز در این خصوص معتقد است به نظر نمی‌رسد شرکت‌های روسی تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور خود به‌خصوص در شرایط جنگ با اوکراین داشته باشند و در حال حاضر هم در بازار نفت و هم گاز طبیعی روس‌ها باید روزانه برای میلیون‌ها بشکه نفت و صدها میلیون مترمکعب گاز خود بازار جدیدی پیدا کنند و عملا در این شرایط که شرکت‌های دولتی نفت و گاز روسیه با مشکلات کمبود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی مواجه هستند، ورود آنها به ایران و سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد دلاری برای تولید نفت و گاز و فروش آن اندکی با واقعیات بازار ناهمخوان است و به نظر می‌رسد روس‌ها بیشتر به دنبال افزایش بهره‌وری خود، یافتن بازارهای جدید و بازارسازی از طریق خرید سهام پالایشگاه‌ها در چین و هند هستند. او معتقد است: شرکت‌های روسی به‌رغم قراردادهایی که با ونزوئلا هم داشتند عملا کمکی به آنها در چند سال اخیر نکردند همچنین در این تفاهمنامه بحث همکاری با گازپروم در زمینه گاز طبیعی مایع شناور (FLNG) آورده شده در حالی که فناوری و توان ساخت آن در روسیه وجود ندارد و تماما غربی است علاوه بر این مشخص نیست خط لوله‌‌ای که به‌طور کلی اعلام شده چه مقصدی خواهد داشت.
ضمانت اجرایی تفاهم نامه ایران و روسیه
دراینجا باید متذکر شد که تفاهمنامه اعتباری مانند یک یادداشت دارد که در آن قید شده باشد چه کار‌هایی می‌خواهیم انجام دهیم بنابراین تفاهمنامه همچنین الزام‌آور هم نیست یعنی این احتمال وجود دارد که یکی از طرفین حتی برای مذاکره و مطالعه پروژه یا نهایتا عقد قرارداد، اقدام نکند برای نمونه آقای خجسته‌مهر در اظهارات خود از امضای تفاهمنامه با شرکت گازپروم بر سر میادین گازی کیش و پارس شمالی خبر داده و مدعی شده که ارزش این تفاهمنامه ۱۰ میلیارد دلار است که شاید هزینه لازم برای توسعه این میادین ۱۰ میلیارد دلار باشد، اما تفاهمنامه تنها به معنی اظهار تمایل گازپروم برای مذاکره پیرامون این دو میدان گازی ایران است، نه تعهد به سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری. همچنین حتی اگر در آینده قرارداد توسعه این میدان نیز امضا شود شاید گازپروم تنها متعهد شود که سهمی ۲۰ درصدی در پروژه داشته باشد و یک پنجم سرمایه را بیاورد یا اصلا سرمایه از طرف شرکت ملی نفت ایران یا نهادی ثالث تامین شود و گازپروم تنها پیمانکار پروژه باشد این شرایط در حالی است که بسیاری از رسانه‌ها تفاهمنامه ایران با شرکت گازپروم روسیه را دستاوردی بزرگ اقتصادی- سیاسی عنوان می‌کنند و به‌طور مداوم بر روی یک تفاهم نامه که به زعم آنان بدون استفاده از برجام و حل مساله FATF بسته شده مانور می‌دهند درحالیکه در مقابل منتقدان نیز می‌گویند که ارزش حقوقی این تفاهمنامه بسیار کمتر از چیزی است که د گفته می‌شود و یکی از دلایل مطرح شده توسط منتقدان این است که این شرکت روسی ۶ سال پیش نیز بر سر هر دو میدان گازی یادشده با ایران تفاهمنامه امضا کرده بود، اما هرگز اقدامی نکرد هم چنین در تفاهمنامه جدید، قید شده است که درباره توسعه میادین نفتی چنگوله، منصوری، آب‌تیمور و... نیز مذاکره خواهد شد و حتی خجسته‌مهر در بخش دیگری از سخنان خود تفاهمنامه یادشده را بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ صنعت نفت ایران عنوان کرد در حالی که بعد از برجام و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شرکت لوک‌اویل روسیه تفاهمنامه مشابهی با ایران بر سر میدان‌های منصوری و آب‌تیمور امضا کرده بود و شرکت زاروبژنفت روسیه نیز در کنار چنگوله، چندین تفاهمنامه نفتی دیگر با ایران امضا کرده بود بنابراین باید توجه کرد که ایران پیش از تحریم‌ها حداقل ۹ قرارداد و تفاهم نامه به شرح زیر با روسیه امضا کرده است که هیچ کدام به نتیجه نرسیده است.
مطالب مرتبط
