به گزارش اقتصادنامه به نقل از دنیای اقتصاد، در آخرین جلسه مجمع ایران‌خودرو مقرر شد که مابه‌‌‌التفاوت قیمت تمام‌‌‌شده خودرو با نرخ دستوری طبق مفاد ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از دولت مطالبه و به حساب ایران‌خودرو واریز شود. مطابق این ماده قانونی، دولت مکلف است «در صورتی که قیمت تکلیفی برای محصولات شرکت‌های غیردولتی وضع کند که کمتر از قیمت تمام‌شده باشد، مابه‌التفاوت آن را به شرکت مذکور پرداخت کند.»

 با وجود این قانون و دیگر قوانین تاکیدکننده روی این موضوع، تاکنون دولت برای پرداخت زیان خودروسازان اقدامی انجام نداده است. در همین مورد «دنیای‌اقتصاد» با احمد نعمت‌‌‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان و علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به گفت‌‌‌وگو پرداخته است. نعمت‌‌‌بخش روی لزوم پرداخت این مابه‌التفاوت یا لغو قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد و می‌‌‌گوید در صورتی که دولت از پرداخت آن خودداری کند، احتمال دارد که خودروسازان شکایت دولت را به دیوان عدالت اداری ببرند و در مقابل علی جدی نظر متفاوتی دارد. وی اعتقاد دارد که قیمت‌‌‌ تمام‌شده واقعی خودروسازان بیش از قیمت تعیین‌شده برای فروش آنها نیست، بلکه ساختارهای مالی و هزینه‌‌‌های اضافی این خودروسازان است که باعث می‌شود چنین زیانی پدید بیاید و منطقی نیست که دولت پول این سوءمدیریت را پرداخت کند.