🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چالش مهم بازار سهام
شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در معاملات روز چهارشنبه با افزایش ۳۷/ ۰درصدی همراه شد و توانست تا سطح یک‌میلیون و ۴۴۳‌هزار واحدی پیشروی کند. این رویداد در حالی رقم خورد که برآینده دادوستد‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران از نخستین روز کاری هفته تا روز گذشته از افت بیش از ۳۳‌هزار واحدی حکایت داشت.
به هر ترتیب سرمایه‌گذاران پس از سپری‌کردن چند روز سخت و تجربه ۲درصد کاهش فقط در ۳ روز معاملاتی (از یک‌‌‌‌‌‌شنبه تا سه‌‌‌‌‌‌شنبه) به‌طور مجدد به بازار سهام اطمینان کرده و در ادامه جریان پولی خود را وارد گردونه معاملاتی بورس کردند. در عین حال به باور صاحب‌نظران اقتصادی افزایش دیروز شاخص‌‌‌‌‌‌های سهام را نمی‌توان نشانه بازگشت قیمت‌ها به مدار صعود در نظر گرفت زیرا زمانی می‌توان نقطه‌‌‌‌‌‌ای بر پایان ریزش‌‌‌‌‌‌های بورس تهران گذاشت که حداقل بازار طی چند روز معاملاتی بتواند بیش از ۲۰‌درصد انحراف در مسیر صعود و یا نزول خود داشته باشد. به هر ترتیب سایر باز‌‌‌‌‌‌ار‌‌‌‌‌‌های مالی نیز آخرین روز هفته‌جاری را با آسودگی خیال سپری کردند و نسبت به روز‌‌‌‌‌‌های پیشین تعدیل خاصی نداشتند. در عین حال معامله‌‌‌‌‌‌گران بورس تهران در راستای دسترسی به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تا حدودی با چالش همراه شده‌‌‌‌‌‌اند، به‌طوری که ضعف عمومی سرعت اینترنت در کنار مشکلات ساختاری این سایت مشکلاتی را برای جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران ایجاد کرده است.

روایت آماری ورود و خروج پول هم در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌های روز چهارشنبه از جابه‌جایی ۶۲میلیارد‌تومانی حقیقی به حقوقی حکایت داشت. در این میان ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق‌تقدم) به رقم ۱۴۲۰ میلیارد‌تومان رسید.در معاملات دیروز سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران نیم‌‌‌‌‌‌نگاهی به وضعیت سیاست‌خارجه کشور در حوزه برجام داشتند.
از اظهارات بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه گرفته تا واکنش باقری؛ مذاکره‌‌‌‌‌‌کننده ارشد کشور به این مهم، هیچ‌یک نتوانست تاثیر چندانی در پروسه معاملات داشته باشد.

با توجه به خروج پول ریسک‌گریز از بورس طی ۲سال‌اخیر سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران فردی و نهادی به‌نظر می‌رسد که اکنون با تحلیل بیشتری به معاملات سهام در بورس تهران می‌‌‌‌‌‌پردازند.

نقطه‌‌‌‌‌‌ای بر پایان افت؟
هر‌چند در وضعیت فعلی نمی‌توان بازگشت نقدینگی را از دلایل تغییر روند بازار تلقی کرد اما مثبت‌شدن نماگر‌‌‌‌‌‌های بورس تهران پس از ریزش شارپی که در میانه هفته معاملاتی روی داد، امری طبیعی تلقی می‌شود؛ چراکه به‌طور معمول پس از تجربه یک رفتار شارپی چه در فاز صعود و چه در شیب نزول، شاخص در روندی معکوس کمی استراحت می‌کند.

حال با توجه به مفروضات مطرح‌شده ۲سناریو پیش‌‌‌‌‌‌روی معامله‌‌‌‌‌‌گران بورسی قابل‌تعریف است. نخست اینکه افزایش بیش از ۵‌هزار واحدی دیروز نماگر اصلی بازار فقط در قالب یک رفتار طبیعی شاخص قابل تعریف است و پس از مدتی استراحت و به عبارتی نوسان‌‌‌‌‌‌گیری از سهام، به‌طور مجدد نماگر اصلی پا در میسر نزول خواهد گذاشت.

سناریوی دیگر اینکه افزایش روز گذشته دماسنج تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای سعادت‌آباد به منزله نقطه پایانی بر افت‌‌‌‌‌‌های اخیر بورس است. این تحلیل با توجه به اینکه رویداد مثبتی در سطح اقتصاد کشور حداقل در ۲ روز گذشته به‌وقوع نپیوسته است از وزن به‌مراتب کمتری در زمین تحلیل سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران برخوردار خواهد بود.

شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ بهره بین‌بانکی در آخرین جلسه خود تغییر چندانی اعمال نکرد، اما احتمال دارد که با توجه به عزم جدی بانک مرکزی احتمالا در چارچوب سیاست‌های پولی شاهد کنترل این پارامتر اقتصادی باشیم.

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» اشاره‌شده است، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی رویدادی است که در شرایط تورمی به نفع کلیت جامعه خواهد بود و می‌تواند در مدیریت تورم کشور نقش مهمی را ایفا کند. تشدید حساسیت‌‌‌‌‌‌ها پیرامون نرخ بهره بین‌بانکی و گمانه‌‌‌‌‌‌زنی درخصوص افزایش احتمال بهره‌‌‌‌‌‌بردن سیاستگذار از چنین پارامتری در راستای کاهش التهابات یقینا به زیان بورس تهران است. به هر ترتیب رفتار بازار در روز چهارشنبه را می‌توان نشان از اعتماد به اظهارات اخیر رئیس‌‌‌‌‌‌کل بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ بهره بین‌بانکی تلقی کرد یا حداقل ممانعت از افزایش این نرخ به سطوح بالاتر از سوی علی‌‌‌‌‌‌ صالح‌آبادی در نظر گرفت.

آسودگی بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی
بازار‌‌‌‌‌‌های مالی به روایت آمار در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌های روز چهارشنبه (تا لحظه تنظیم این گزارش) وضعیت تقریبا متعادلی را تجربه کردند. نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد در ارقامی کمتر از ۳۲‌هزار‌تومان، نرخ نیما در محدوده ۲۶‌هزارو ۶۴۰‌تومان، نرخ ارز در بازار متشکل ارزی کمتر از ۳۱‌هزار‌تومان و سکه در نیز در محدوده ۱۵‌میلیون‌تومان مورد‌معامله قرارگرفتند. به‌طور کلی می‌توان روند حرکتی بازار‌‌‌‌‌‌های مالی کشور به‌خصوص بازار سرمایه را در روز چهارشنبه طبیعی و بدون‌تلاطم در نظر گرفت.

چالش‌‌‌‌‌‌ اینترنت در بورس
یکی از مشکلات این روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عموم جامعه را می‌توان در حوزه فناوری اطلاعات جست‌وجو کرد. اینطور که به‌نظر می‌آید استراتژی خاصی درخصوص بهبود زیرساخت‌ها در راستای افزایش سرعت اینترنت ندارد. در این زمینه دولت باید با ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه الکترونیک با محوریت توسعه زیرساخت‌ها به‌خصوص در شرایط تشدید مجدد کرونا تسهیل‌‌‌‌‌‌کننده فضا بر بستر الکترونیکی‌شدن پروسه‌‌‌‌‌‌های مالی و اداری را فراهم کند، اما با این وجود مشاهده می‌شود که شبکه اینترنت علاوه‌بر افت سرعت در بسیاری از مواقع با اختلال هم مواجه است. طبیعتا چنین امری برای فعالان اقتصادی به‌خصوص بورسی‌ها که در این زمینه استفاده بسیاری از فضای‌مجازی دارند، خوشایند نیست. در روزهای گذشته در بسیاری از موارد سرعت اندک اینترنت یا حتی مشکلات احتمالی خود سامانه مدیریت فناوری بورس تهران سبب‌شده تا این سایت به‌عنوان مهم‌ترین مرجع مشاهده تحولات بازار سهام در دسترس نباشد.

حالا کاستی‌‌‌‌‌‌های سیاستگذار در موضوع تامین اینترنت بهینه نیز در این‌خصوص مزید بر علت شده است، به‌طوری که علاوه‌بر اختلالات سابق هسته معاملاتی در اوج سیلاب نقدینگی در بورس تهران اکنون افت سرعت اینترنت نیز سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بازار سرمایه کشور را با معضلات جدیدی همراه کرده است.

مضاف بر این مدتی می‌شود که در ارائه آمار از سوی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران با مشکلاتی مواجه هستند. مشکلات ساختاری سازمان بورس و اوراق‌بهادار و ارکان تابعه در ارائه دقیق آمار و مهم‌تر از همه نمایش سایت مدیریت فناوری بورس موضوعی است که مورد انتقاد فعالان بازار سرمایه کشور قرار گرفته است.

حال به واسطه اختلال در شبکه ارتباطات علاوه‌بر اینکه تراکنش‌های مالی با ضعف جدی مواجه می‌شوند و دسترسی به منابع نیز برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران دردسرساز می‌شود، بازار سرمایه که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کند و در واقع نیازمند توجه سیاستگذاران در جهت بهبود عملکرد تولید کشور با در‌نظر گرفتن زیرساخت ارتباطی مطلوب بوده، یقینا می‌تواند شاهد فرار بخشی از پول به واسطه سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های جدید باشد.

روایت ورود و خروج پول
در آخرین روز کاری بورس‌‌‌‌‌‌تهران صنعت حمل‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌نقل بالغ بر ۸/ ۲۰میلیارد‌تومان ورود پول داشت. گروه محصولات شیمیایی نیز با ۴/ ۱۹میلیارد‌تومان رتبه دوم جذب پول را در بازار مثبت دیروز از آن خود کرد. در ادامه صنعت بزرگ فلزات اساسی با توجه به وضعیت مساعد بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی ۱۳ میلیارد‌تومان ورود پول داشت.

صنعت غذایی به‌جز قند و انبوه‌‌‌‌‌‌سازی هر کدام به ترتیب ۴/ ۷ و ۲میلیارد‌تومان نقدینگی جذب کردند. پروسه جذب پول در معاملات دیروز از رویکرد مثبت معامله‌‌‌‌‌‌گران به صنایع دلاری و ریالی بورس تهران حکایت داشت.

در نقطه مقابل، صنعت فرآورده‌های نفتی با ۴/ ۳۷میلیارد‌تومان خروج پول در صدر فهرست صنایع بورسی با بیشترین خروج سرمایه‌گذاران خرد قرار گرفت. گروه‌هایی نظیر سیمان با ۱/ ۱۸، کانی غیر‌فلزی با ۱/ ۱۴ و کانه فلزی با ۹/ ۹میلیارد‌تومان در رتبه‌‌‌‌‌‌های بعدی خروج پول قرارگرفتند. بدین ترتیب از گروه مواد دارویی نیز می‌توان به‌عنوان پنجمین صنعتی که با فرار پول از جریان معاملاتی خود در روز چهارشنبه‌همراه بود، نام برد.

در این میان بررسی عملکرد صنایعی از قبیل سیمان و دارو که بخشی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خرد خود را از دست داده‌اند، نشان می‌دهد که طی چند وقت اخیر هر دو صنعت بهترین عملکرد ممکن خود را در شرایط رکودی بازار سرمایه کشور به ثبت رسانده‌‌‌‌‌‌اند.

صنعت سیمان که به دلیل ریسک خاموشی و احتمال افزایش قیمت در آینده به دلیل کاهش عرضه از سوی شرکت‌های تولید‌‌‌‌‌‌کننده با افزایش قیمت همراه شده بود، در معاملات روز گذشته با افت مواجه شد.

از سویی در گروه دارویی نیز مشاهده می‌شود که با حذف ارز ترجیحی این صنعت در بورس تهران با افزایش اقبال از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران حقوقی و حقیقی همراه بود.

رشد حاشیه سود شرکت‌های دارویی به دلیل عبور از سیاست دستوری در قالب نرخ‌‌‌‌‌‌گذاری بر مبنای ۴۲۰۰‌تومانی از دلایلی محسوب می‌شود که زمینه‌‌‌‌‌‌ساز افزایش نرخ دارویی‌ها را فراهم کرد.

نگاهی کلان به پروسه معاملاتی بورس تهران از تشکیل صفوف سنگین فروش این دو صنعت حکایت دارد.

گردش نقدینگی در گروه‌های مختلف در واقع نشان از رویکرد منطقی معامله‌‌‌‌‌‌گرانی دارد که پس از کسب بازدهی معقول با خروج بهنگام از صنایع مربوطه به سمت دیگر صنایعی که اتفاقا از پتانسیل افزایش قیمتی برخوردار هستند متمایل شده‌‌‌‌‌‌اند.

در صدر جدول نماد‌‌‌‌‌‌های مورد‌اقبال در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌های دیروز نیز ‌نماد معاملاتی «حتاید» توانست ۸/ ۳۲میلیارد‌تومان ورود پول را به ثبت برساند.

در ادامه سایر نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اعم از «نوری»، «شپدیس»، «غبشهر» و «فولاد» هر کدام به ترتیب ۷/ ۱۶، ۷/ ۱۳، ۶/ ۱۰ و ۲/ ۶میلیارد‌تومان عنوان بیشترین ورود نقدینگی سرمایه‌گذاران خرد را به‌نام خود ثبت کردند.

در این میان، ‌نماد معاملاتی «شستا» نیز با ۶/ ۱۳میلیارد ‌تومان خروج پول حقیقی مواجه شد. سایر شرکت‌های سنگین‌وزن بورس تهران نظیر «فارس» با ۱۲، «فملی» با ۹/ ۱۰، «شتران» با ۲/ ۱۵ و «شبندر» با ۹/ ۱۴میلیارد ‌تومان خروج پول سهامدار خرد مواجه بودند.

بورس در پسا برجام
در شرایطی که بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فایننشال‌تایمز از شکست فشار حداکثری علیه ایران پرده‌‌‌‌‌‌برداری کرد و از قدرت‌‌‌‌‌‌های خارجی خواست برای نجات برجام اقدام کنند، اما در عین حال پایان فضا برای مصالحه‌‌‌‌‌‌های مهم اضافی را نیز اعلام کرد.

با اینکه گمانه‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌ها در فضای پیرامون برنامه جامع اقدام‌مشترک از در دسترس‌نبودن جایگزین جامع خبر می‌دهند، کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند که این آخرین فرصت در راستای احیای برجام خواهد بود. به گفته باقری مذاکره‌‌‌‌‌‌کننده ارشد کشور ایده‌‌‌‌‌‌هایی برای جمع‌‌‌‌‌‌بندی مذاکرات، هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی آماده است که به اشتراک گذاشته خواهد شد. به نظر می‌رسد بازار‌‌‌‌‌‌های مالی همچنان در انتظار بازگشت امید در پروسه مذاکرات با قدرت‌‌‌‌‌‌های جهانی هستند. نباید فراموش کرد که حصول توافق با غرب می‌تواند در بازگشت ایران به بازار نفت جهانی مثمرثمر واقع شود. در این حالت و با توجه به بروز جنگ میان روسیه و اوکراین و تشدید بحران انرژی‌‌‌‌‌‌، یقینا ایران می‌تواند کسری منابع انرژی غرب را تامین کند. به واسطه این مهم یقینا مسیر برای مبادلات پولی و مالی کشور نیز تسهیل خواهد شد. صنایع صادرات‌محور نیز با هزینه کمتری نقدینگی حاصل از فروش محصولات خود را در عرصه بین‌‌‌‌‌‌المللی به کشور برمی‌‌‌‌‌‌گردانند. صنعت بانک نیز در صورت حصول توافق با تسهیل شرایط مبادلات پولی می‌تواند به بهبود فرآیند معاملاتی صنایع داخلی نیز کمک شایانی داشته باشد. شکست مذاکرات نیز سناریوی دیگری است که تمامی بازار‌‌‌‌‌‌های مالی کشور را یقینا با تعدیلات منفی همراه خواهد کرد.

رویدادی که حداقل در بورس کشور دارای پیامد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناگواری خواهد بود؛ از تشدید تحریم‌ها و افزایش هزینه دورزدن تحریم گرفته تا ازدست‌رفتن فرصت تامین انرژی بازار‌‌‌‌‌‌های غربی که همگی می‌توانند علاوه‌بر ایجاد خسارت به صنایع، مانع از دست‌‌‌‌‌‌یابی به منابع مالی حتی با سایر کشور‌‌‌‌‌‌های دنیا در قبال فروش محصولات شوند. در عین حال مسیر ورود علم، تکنولوژی، مدیریت، تجهیزات و... نیز با دست‌‌‌‌‌‌انداز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدی مواجه خواهد شد. مستهلک‌شدن تجهیزات داخلی و افزایش هزینه تعمیر و نگهداری دیگر موضوعاتی است که تمامی صنایع بورسی کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد. در عین حال دولت نیز به واسطه از‌دست‌دادن فرصت تامین انرژی غرب با کمبود منابع مالی ناشی از فروش نفت در راستای جبران کسری‌بودجه یقینا به افزایش مالیات‌‌‌‌‌‌گیری از صنعت و بخش تولید روی می‌‌‌‌‌‌آورد. افزایش نرخ بهره مالکانه معادن، افزایش نرخ خوراک و مواداولیه و... یقینا مسیر‌‌‌‌‌‌هایی خواهند بود که سیاستگذار در راستای عبور از بحران کسری‌بودجه و تامین‌مالی مالی خود بر‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌گزیند.

واکاوی ۲ بعد در بازار سهام
به هر روی همان‌طور که پیش‌‌‌‌‌‌تر درخصوص ورود و خروج پول سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خرد در صنایع و سهام مختلف روایتی صورت گرفت، عملکرد بازار سهام از پا‌گرفتن فضای تحلیلی درمیان سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران حکایت دارد؛ معامله‌‌‌‌‌‌گرانی که در وضعیت فعلی توجهی به فاز دلاری و ریالی بورس تهران ندارند و فقط بر اساس تحلیل و فاند شرکت‌های سهامی اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند.

هر چند در برهه‌‌‌‌‌‌ای به دلیل افزایش اقبال بازار‌‌‌‌‌‌های جهانی و چشم‌‌‌‌‌‌انداز مطلوب کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها شاهد رشد قیمتی صنایعی داخلی تاثیرپذیر از نوسانات مثبت نفت، مس و... بودیم و به عبارتی پول از ترس عواقب منفی مداخلات دولتی اعم از قیمت‌گذاری دستوری از صنایع ریالی به دلاری بورس تغییر مسیر پیدا می‌کرد و در برهه‌‌‌‌‌‌ دیگر با افزایش احتمال حصول توافق در بعد سیاست خارجه کشور نقدینگی از دلاری به سمت ریالی از جمله خودرو و بانک حرکت داشت، اما اکنون شرایط در بورس تهران به گونه‌‌‌‌‌‌ای است که علاوه‌بر حاکمیت فاز انتظار به دلیل چشم‌‌‌‌‌‌انداز سیاستگذاری فدرال‌رزرو و تلاطمات جهانی توام با ابهام برجام اما سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران با تحلیل بیشتری اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند.

ریزش ۲‌ساله بورس در واقع بهانه‌‌‌‌‌‌ای در راستای خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌گذارانی شد که از دانش مالی بهره کمتری داشتند. حال سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران فردی و یا نهادی با توجه به حذف ریسک گزارش‌های مالی با تحلیل بیشتری به معاملات در بخش مولد اقتصاد می‌‌‌‌‌‌پردازند.
🔻روزنامه کیهان
📍 توافق ایران و روسیه برای جایگزینی سوئیفت
معاون دیپلماسی وزارت خارجه ایران گفت: تهران و مسکو سیستم مبادلات مالی جایگزین سوئیفت پیشنهاد کردند و تقریباً به توافق خوبی در این زمینه رسیده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی صفری در گفت‌و‌گو با اسپوتنیک درباره توافقات مالی ایران و روسیه خبر داد: تهران و مسکو سیستم مبادلات مالی جایگزین به جای سوئیفت پیشنهاد کردند و اکنون تقریبا به توافق خوبی در این زمینه رسیده‌ایم. قرار شد از کارت اعتباری میر روسیه در ایران استفاده شود و فکر می‌کنم (این کارت) به زودی فعال شود.
معاون دیپلماسی وزارت خارجه ایران توضیح داد: در حال حاضر هیچ بحثی درباره حفر کانال بین دریای خزر و خلیج‌فارس وجود ندارد. ایران برای ورود به بازار جهانی نفت مشتاق است و در صورت ورود به این بازار، توانایی فروش به‌اندازه سهمش در اوپک دارد.
صفری افزود: حجم غلاتی که ایران می‌خواهد از روسیه وارد کند احتمالا به ۱۰ میلیون تن خواهد رسید و توافقی میان تهران و مسکو برای انجام مبادلات تجاری با ارزهای ملی صورت گرفته است و بر این اساس، مقدار زیادی غلات از روسیه وارد کرده‌ایم. ضمن اینکه در صورت تقویت گروه بریکس، دلار از معاملات حذف خواهد شد و امیدواریم ارز واحد پیشنهادی به زودی در سازمان شانگهای تصویب شود.
وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: دیپلماسی اقتصادی و تعمیقِ مناسبات با کشورهای همسایه و کشورهای مسلمان از جمله اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
افزایش پروازهای مسافری
در راستای ارتقای روابط تهران – مسکو، میراکبر رضوی؛ سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از امضای یادداشت تفاهم میان ایران و روسیه خبرداد و گفت: در این دیدار سند تفاهم نامه افزایش فرکانس پروازی میان دو کشور به امضا رسید که براساس آن، حمل‌ونقل هوایی مسافری میان دو کشور به تعداد ۳۵ پرواز در هفته میان افزایش یافت.
او با اشاره به دیدار معاون وزیر حمل‌ونقل روسیه با محمد محمدی‌بخش؛ رئیس‌سازمان هواپیمایی کشوری افزود: در این دیدار افزایش همکاری‌های دو جانبه در حوزه حمل ونقل هوایی بین دو کشور مورد تاکید قرار گرفت.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: براساس این تفاهم نامه شرکت‌های هواپیمایی طرفین مجازند در چارچوب موافقت‌نامه فوق نسبت به برقراری پروازهای باری بدون محدودیت در ظرفیت اقدام کنند. همچنین مقرر شد تفاهم‌نامه همکاری با کشور روسیه در راستای فراهم ساختن امکان صادرات قطعات و تجهیزات تولید شده در ایران به روسیه و همچنین انجام امور تعمیراتی و پشتیبانی فنی هواپیماهای روسی توسط مراکز تعمیراتی کشور به امضا برسد.
موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا
همچنین در ادامه توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه، حسین امیرعبداللهیان؛ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کشورمان دیروز پنجم مرداد ماه در سخنانی در بیستمین نشست شورای وزیران سازمان «دی ۸» با اعلام آمادگی ایران برای کمک به جامعه جهانی به منظور خروج از بحران جاری انرژی و مقابله با تهدیدات مربوط به ناامنی غذایی، گفت: به زودی موافقتنامه منطقه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نهایی می‌کنیم.
گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه با نام اختصاری گروه دی ۸ (D۸)، گروهی اقتصادی متشکل از هشت کشور در حال توسعه اسلامی: ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش،‌اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است.
🔻روزنامه تعادل
📍 مقصر برنج‌های باران‌زده کیست؟
روز سه شنبه چهارم مردادماه به دنبال بارندگی در زاهدان، بخشی از کالاهایی که در محوطه باز گمرک زاهدان قرار داشت زیر باران ماند و دچار خسارت شد. این گمرک نیز با ارایه توضیحاتی اعلام کرد که مسوولیتی در مورد جریان پیش آمده نداشته و از سال گذشته به دستگاه‌های مرتبط از جمله «استانداری و وزارت صمت» برای محدود شدن ثبت سفارش به مقصد زاهدان به دلیل نبود ظرفیت هشدار داده است. مسوول ناظر این گمرک همچنین در اظهاراتی «انبارهای عمومی» را مسوول این اتفاق معرفی کرده و گفته بود که از آنها خواسته شده کالا را در محوطه تخلیه نکنند، اما با گرفتن تعهد از واردکننده، کالا در محوطه بوده است. در همین حال، روز گذشته مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران هم در واکنش به این اتفاق، عنوان کرد که حفظ و نگهداری برنج‌های وارداتی در حوزه مسوولیت شرکت انبارهای عمومی به عنوان مرجع تحویل‌گیرنده کالا بوده و چون برنج‌ها هنوز به گمرک اظهار نشده، مسوولیتی متوجه گمرک نیست. تا لحظه تنظیم این گزارش، هنوز کسی مسوولیت این اتفاق را نپذیرفته است!

ماجرای برنج‌های باران‌زده

عصر روز سه‌شنبه به دنبال بارندگی شدید در زاهدان، تصاویری منتشر شد که حاکی از آبگرفتگی در گمرک زاهدان بود و نشان داد که بخشی از محموله‌های برنج دچار آبگرفتگی شده است. ناظر گمرکات زاهدان ضمن تایید آبگرفتگی بخشی از محموله برنج در این گمرک اظهار کرده که از مدت‌ها قبل طی مکاتباتی، در رابطه با ظرفیت گمرک به دستگاه‌های ذی‌ربط از استانداری تا وزارت صمت و انبارهای عمومی هشدار داده بودیم اما متاسفانه توجهی نشد. او در خلال گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها، انبارهای عمومی که وابسته به سازمان بازنشستگی و وزارت رفاه است را به عنوان مقصر این اتفاق معرفی کرده بود. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران با اعلام این خبر تشریح کرد: پس از اظهار کالا به گمرک، عملیات گمرکی که شامل اخذ مجوزهای لازم و پرداخت حقوق ورودی است انجام و به مرحله ترخیص می‌رسد. وکیلی گفت: به رغم اینکه گمرک تا زمانی که کالا اظهار نشده باشد به لحاظ قانونی قادر به انجام هیچ عملیات گمرکی نیست، با این حال حساسیت‌های لازم در این خصوص به سازمان‌های مرتبط و مقامات استانی اعلام شد. مدیرکل دفتر واردات اظهار داشت: به منظور سرعت بخشیدن به ترخیص برنج از گمرک زاهدان و با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی و محدودیت انبارها از چندین روز قبل، اقدامات و مکاتبه لازم در دستور کار گمرک زاهدان و گمرک ایران قرار گرفت. وی گفت: در این خصوص مکاتبه با وزارت صمت به منظور اعمال محدودیت در ثبت سفارش برنج به مقصد زاهدان و هدایت برنج برای ترخیص به شهرهای دیگر انجام شده است. در این زمینه همچنین با استانداری و شورای تامین استان هم برای اتخاذ تمهیدات لازم از سوی گمرک استان انجام گرفت. همچنین در این راستا اختیارات لازم برای انجام حمل یکسره برنج‌ها به انبارهای صاحب کالا و ترانزیت داخلی به شهرهای دیگر به منظور اجتناب از دپوی برنج‌ها در زاهدان و نیز امکان ترخیص ۹۰ درصد کالا بدون اخذ کد رهگیری بانک و سایر تسهیلات قانونی به گمرک زاهدان تفویض شده است. وی در خصوص علل تراکم و ورود برنج به مقصد زاهدان برای ترخیص گفت: یکی از این علت‌ها لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج توسط ستاد تنظیم بازار بوده که موجب افزایش ورود برنج به انبارهای مرزی از جمله شهر زاهدان شده است. وکیلی همچنین لغو معافیت قانونی مناطق آزاد از جمله چابهار را از دیگر علت‌ها ذکر کرد و افزود: این امر باعث کاهش انگیزه ترانزیت کالا به گمرکات دیگر از جمله چابهار و تمرکز برنج در شهر زاهدان شده است. وی گفت: چون مرجع تحویل‌گیرنده کالا در بحث واردات برنج در زاهدان شرکت انبارهای عمومی از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و کالاهای دپو شده در محوطه‌ای که تخلیه، بارگیری و نگهداری آن با مسوولیت شرکت فوق است، پاسخگویی در خصوص ارایه اطلاعات و آمار برنج موجود در محوطه و انبار یا برآورد خسارت احتمالی و مسوولیت‌های مرتبط با این شرکت است.

بارها مکاتبه و هشدار دادیم که کالا نفرستید

در همین حال، خاشی ناظر گمرکات و مدیرکل گمرک زاهدان نیز ضمن تایید آبگرفتگی در محوطه گمرک و تحت تاثیر قرار گرفتن بخشی از کالاهای موجود در آن به «ایسنا» گفته بو د که این کالاها در فضای باز قرار داشتند و ما بارها نسبت به آن هشدار داده بودیم. او در ادامه به جریان گمرک زاهدان و آنچه که موجب این اتفاق شده اشاره کرده و گفته است: ظرفیت گمرک زاهدان در انبارهای مسقف حدود ۱۴ هزار تن است که هر انبار سه متر سکو با سایه‌بان هم دارد و در مجموع به ۲۰ هزار تن می‌رسد. تا سال گذشته و قبل از ابلاغ بخشنامه مربوط به حذف معافیت مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد، مشکلی در رابطه با قرار گرفتن کالا در این گمرک وجود نداشت و حجم کالای ورودی با آنچه ترخیص می‌شد در تعادل بود و عمدتا در انبار مسقف نگهداری می‌شد، اما از زمانی که بخشنامه مربوطه حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد در دی ماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد، شرایط تغییر کرد؛ به‌طوری که حجم کالاهای ورودی به انبارهای گمرک زاهدان افزایش پیدا کرد. بنابر توضیحاتی که خاشی ارایه کرده است: با توجه به اینکه معافیت مالیاتی مناطق آزاد تحت تاثیر قرار گرفت، صاحبان کالا به جای اینکه بخواهند کالا را به انبارهای منطقه آزاد چابهار ببرند، چون دیگر صرفی برای آنها از جهت مالیات ارزش افزوده نداشت، ترجیح دادند به جای صرف هزینه برای این مسافت، کالا را به گمرک زاهدان آورده و تخلیه کنند، بنابراین حجم کالایی که تا پیش از آن برای استفاده از معافیت مناطق آزاد به آنجا می‌رفت، وارد گمرک زاهدان شد . در این شرایط حدود ۱۴ هزار تن کالا (علاوه بر ظرفیت انبارهای مسقف) به گمرک زاهدان افزوده و در فضای باز انبارها نگهداری می‌شود. او با بیان اینکه گمرک زاهدان از اواخر سال گذشته در این رابطه هشدارهای لازم را داده بود، این راهم گفته بود: مکاتباتی با استانداری و سازمان صمت داشتیم و از آنها خواستیم که ثبت سفارش به آدرس زاهدان نداشته باشند اما متاسفانه قبول نکرده و به همان رویه ادامه دادند.

مقصر کیست؟

اما ناظر گمرکات زاهدان موضوع دیگری در این رابطه مطرح کرد و آن نقش انبارهای عمومی در نگهداری کالاها در گمرک زاهدان بود. ناظر گمرک زاهدان، گفته که مدیریت انبارهای زاهدان بر عهده انبارهای عمومی که وابسته به سازمان بازنشستگی و وزارت رفاه است، قرار دارد. این انبارها به موجب قراردادی که با گمرک دارد، باید در صورتی که فضا کم باشد انبار مورد نیاز را بسازد. از سویی ما از آنها خواسته بودیم که نباید کالا در محوطه تخلیه شود، ولی به هر ترتیب با رضایت صاحب کالا و تعهدی که از صاحب کالا از سوی انبارهای عمومی گرفته می‌شد کالا را با مسوولیت صاحب کالا در محوطه تخلیه کردند. وی با بیان اینکه گمرک، با توجه به اینکه متولی این بخش از سمت دولت بوده و نظارت را برعهده دارد، گفت که ما سعی کردیم سرعت ترخیص را افزایش دهیم و روزانه تا هنگامی که کامیون خالی وجود داشته باشد کالا ترخیص می‌شود، اما آنقدر حجم ورود کالا بالا است که در مقاطعی پاسخگو نیست. بنابراین این کالاهایی که امروز در آب مانده مربوط به چند ماه گذشته نیست بلکه در گردش دایم بوده است. خاشی به این هم اشاره کرد که از یکماه پیش، پیش‌بینی اینچنین بارندگی را داشتیم و به تمام صاحبان کالا و شرکت انبارهای عمومی هشدار دادیم که حداقل حفاظت کافی در این کالاهای موجود در محوطه به عمل‌آید ولی متاسفانه برخی کالاهای در مکان نامناسبی قرار داشت و موجب شد که دچار آبگرفتگی شود. به گفته این مقام مسوول در گمرک زاهدان، در مجموع حجم بالایی از کالاهای موجود در گمرک دچار آبگرفتگی نشده است و در حال حاضر شرکت انبارهای عمومی و سایر بخش‌های مربوطه در حال تخلیه آب از این بخش هستند. البته این نخستین‌بار نیست که کالاها در محوطه باز، رها و دچار خسارت می‌شوند و بارها این اتفاق رقم خورده است؛ از زمانی که در سال گذشته محموله‌های جو وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در معرض توفان حاره‌ای قرار گرفت یا هنگامی که جوهای وارداتی در فضای باز ماند و آنقدر ترخیص نشد که زیر باران جوانه زد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عقبگرد از فانتزی اقتصادی
بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ منتفی شد. بر اساس اصلاحیه بند یک قسمت «س» تبصره یک قانون بودجه، عبارت قیمت شهریور ۱۴۰۰ از متن قانون حذف می‌شود که در صورت موافقت مجلس، دولت دیگر مسوولیتی در این خصوص نخواهد داشت. آنچنان که آمارهای رسمی نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر بیشتر شده و این مساله به تهدیدی جدی برای سفره معیشتی دهک‌های کم‌درآمد تبدیل شده است. در خصوص چرایی رشد قیمت‌ها نیز دلایل متعددی مطرح می‌شود؛ کسری بودجه دولت و دست‌درازی به منابع بانک مرکزی، قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد اختلال در سیستم عرضه و توزیع کالا و در راس آن حذف دلار ترجیحی و افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ۲۵ هزار تومان. هرچند سیاستگذار برای جبران اثرات افزایش قیمت‌ها یارانه نقدی به دهک‌های پایین و متوسط درآمدی می‌دهد اما بررسی‌های کارشناسانه نشان از عقب‌ماندگی بالای قدرت خرید خانوار از هزینه‌های معیشتی آنان دارد. محمدرضا قالیباف، رییس مجلس اما پیش از این خواستار بازگشت قیمت کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ شده بود؛ موضوعی که قرار است با تصمیم دولت و همراهی مجلس از دستور کار تصمیم‌گیران خارج شود. اگرچه کارشناسان نیز پیش از این اعلام کرده بودند که امکان بازگشت قیمت‌ها براساس مبانی علم اقتصاد وجود ندارد اما عقب‌نشینی دولت نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای مطرح‌شده قبلی، تیر هدف‌گذاری دولت برای کنترل قیمت‌ها به هدف نخورده و تلاش‌های صورت گرفته در زمینه مبارزه با گرانی وارد مسیر انحرافی شده است.
سیاست‌های تورم‌ساز
تورم و گرانی بحث داغ این روزهای اقتصاد ایران شده است. با آنکه مقامات دولتی هر روز اظهارات جدیدی در خصوص کنترل قیمت‌ها ارائه می‌دهند اما اقلام مصرفی هر روز با نرخ‌های جدید به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. حتی در آمارهای رسمی منتشره از سوی مرکز آمار نیز می‌توان وضعیت افزایش قیمت‌ها را به وضوح مشاهده کرد. در رابطه با دلایل افزایش قیمت‌ها کارشناسان به دلایل مختلفی اشاره می‌کنند. یکی از مهم‌ترین آنها کسری بودجه دولت است؛ مساله‌ای که از دید کارشناسان به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اقتصاد ایران تبدیل شده و هیچ گاه راه‌حل درستی برای عبور از آن نیز ارائه نشده است. نگرانی‌ها نیز از آنجا نشات می‌گیرد که دولت همواره برای جبران هزینه‌های بودجه دست به گریبان بانک مرکزی می‌شود. به عبارتی نهاد پولی با روشن نگه داشتن موتور خلق پول نقدینگی جدید ایجاد می‌کند تا دولت بتواند این منابع را برای پوشش هزینه‌هایش به کار بگیرد. به این ترتیب پایه پولی رشد می‌کند، به نقدینگی تبدیل می‌شود و در ادامه نیز در افزایش نرخ تورم و تحمیل گرانی به جامعه متبلور می‌شود. با آنکه مسوولان دولتی همواره اعلام می‌کنند که استقراض از بانک مرکزی خط قرمز ماست اما با نگاهی به جداول آماری بانک مرکزی می‌توان فهمید که دولت یا به طور مستقیم در حال استقراض از بانک مرکزی بوده و یا غیرمستقیم و از طریق بانک‌ها اقدام به تامین مالی خود کرده است. به تازگی نیز عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در ادعایی اعلام کرده که دولت به روش جدید برای تامین هزینه‌هایش روی آورده است. به گفته وی «دولت با ادعای عدم اخذ تنخواه از بانک مرکزی و برای تامین کسری بودجه دولت، دست در حساب شرکت‌های دولتی کرده و از سپرده‌های آنها برداشت کرده است». این ادعا نیز نشان می‌دهد که دولت به هر شیوه‌ای برای تامین کسری بودجه روی می‌آورد که خروجی همه آنها نیز ایجاد نقدینگی و تورم است.
دومین سیاست تورم‌زا از دیدگاه کارشناسان نیز تاکید دولت بر نرخ‌گذاری دستوری است. به عبارتی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ناچار شده‌اند نرخ‌گذاری کالاهای خود را با توجه به مصوبات اعلامی از سوی دولت انجام دهند. این در حالی است که به گفته بسیاری از تولیدکنندگان این اقدام با وجود هزینه‌های بالای تولید کالا، باعث زیان‌ده شدن بسیاری از آنان شده است. با این حال دولت در شبکه عرضه و توزیع کالا دخالت می‌کند و قیمت‌های نسبی را به هم می‌زند. چنین اقداماتی هرچند جلوی افزایش ناگهانی قیمت کالاها را گرفته اما اعلام نرخ‌های جدید برای این اقلام و عرضه آنان با قیمت‌های تازه تعیین شده شیوه‌ای است که واحدهای تولیدی در واکنش به رویکرد دولت در پیش گرفته‌اند. اما در کنار اینها، دو موضوع دیگر که بیش از سایر موارد برای اقتصاد ایران تازگی دارند به دلایل عمده افزایش قیمت تبدیل شده‌اند. موضوع نخست افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ۲۵هزار تومان است مساله‌ای که به معنای افزایش چندبرابری قیمت کالاهای وارداتی است. با توجه به نگرانی‌هایی که در این خصوص شکل گرفته بود، وزیر اقتصاد اخیرا خواستار بازگشت نرخ محاسبه حقوق ورودی کالا به ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. وی در همین رابطه نیز اعلام کرده بود که «اهمیت این مساله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام‌شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.»
رویای بازگشت قیمت‌ها
دومین مساله نیز تصمیم‌گیری دولت برای حذف دلار ترجیحی است. سیاستگذار در اردیبهشت‌ماه سال جاری بعد از ماه‌ها بحث و گفت‌وگو اعلام کرد که دلار ترجیحی از سبد ارزی کشور حذف شده و دیگر کالاهای اساسی با نرخ دلار دولتی قیمت‌گذاری نمی‌شوند. در همین راستا نیز دولت با دستور رییس‌جمهور مجوز افزایش قیمت چهار کالای روغن، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ را صادر کرد. اما در بحبوبه نهایی و اجرایی شدن تصمیم دولت برای حذف دلار ترجیحی، مجلسی‌ها شرط جدیدی برای دولت تعیین و اعلام کردند که قیمت کالاها باید با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسد. در همین رابطه نیز محمدرضا قالیباف، رییس مجلس هم اعلام کرده بود که باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده شود. در جلسه ۲۴ اردیبهشت سران سه قوه که به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، سران سه قوه همچنین بر توجه به حفظ آرامش معیشتی مردم به عنوان ستون اصلی اجرای این طرح تاکید و اعلام کردند: «باید به نحوی اقدام شود که هم کالاها و اقلام مورد نیاز مردم به موقع در بازارهای هدف توزیع شود و هم اجرای طرح به گونه‌ای پیش برود که در کوتاه‌ترین زمان، ساختار استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای عرضه کالاهای ضروری به قیمت شهریور ۱۴۰۰ آماده و اجرا شود.» این مساله با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان همراه شد، به طوری که عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی نیز در توئیتی اعلام کرده بود «اقتصاد مانند هر علمی نه فریب است نه دستور می‌پذیرد». صاحب‌نظران اقتصادی نیز بر این باورند که امکان بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی در اقتصاد وجود ندارد و سیاستگذار تنها می‌تواند با اقدامات درست جلوی تداوم رشد قیمت‌ها را بگیرد.
در این خصوص نیز خبرهای تازه از عقب‌نشینی دولت برای بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ حکایت دارند. لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ که به‌ پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده برای انجام تشریفات قانونی با امضای رییس‌جمهور به مجلس ارسال شده است. در بخشی از این لایحه به موضوع قیمت‌گذاری کالاهای اساسی بر اساس نرخ‌های شهریور سال گذشته اشاره شده است.
براساس اصلاحیه بند یک قسمت «س» تبصره یک قانون بودجه، دولت از تامین اقلام اساسی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بوده و پیش‌بینی شده بود که با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسند، عقب‌نشینی کرده است. براساس لایحه اصلاحی دولت، عبارت به قیمت شهریور ۱۴۰۰ از متن قانون بودجه حذف خواهد شد و در صورت موافقت مجلس، دولت در این خصوص مسوولیتی نخواهد داشت. ناگفته نماند که با وجود صراحت حکم بودجه، در ۳ ماه اخیر به‌جای کالابرگ یارانه نقدی به اقشار پایین و متوسط درآمدی پرداخت شده است. هرچند عقب‌نشینی دولت در این خصوص همراهی مجلس را نیز می‌طلبد، اما با توجه به تب تند افزایش قیمت‌ها در چند وقت اخیر و ناکامی دولت در مهار تورم این موضوع از دستور کار سیاستگذاران کشوری خارج شده است. در این خصوص نیز باید اعلام کرد که اداره اقتصاد با سیاست‌های دستوری و تلاش برای مهار رشد قیمت‌ها به روش مبارزه با گران‌فروشی راه به جایی نمی‌برد. به این ترتیب چنانچه دولت بخواهد هدف‌گذاری خود برای مهار قیمت‌ها را محقق کند لازم است رویه سیاستگذاری خود را تغییر دهد، زمینه اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی را فراهم آورد و با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی به جنگ افزایش قیمت‌ها برود. در غیر این صورت شاخص تورمی به حرکت رو به جلوی خود ادامه می‌دهد و هیچ سیاستی نیز جلودار گرانی کالاها نخواهد شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 سلب حق رأی سهامداران بزرگ ۵ بانک
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اقدامی مشترک مسیر را برای اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها هموار کردند
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از اعمال نفوذ سهامداران عمده در اختصاص منابع و تسهیلات در تلاش هستند تا حق رأی اضافه این سهامداران را بگیرند. اقدامی که می‌تواند جلوی انحراف اعتبارات و تسهیلات و شیوع پدیده خودبانکداری را در بازار پول بگیرد و به این ترتیب سطح بهداشت اعتباری و میزان حاکمیت شرکتی بانک‌ها بهبود می‌یابد.
معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: بانک‌های رفاه، سرمایه، گردشگری، مؤسسه ملل و اقتصادنوین ازجمله بانک‌هایی هستند که درصدی از حق رأی سهام‌های مازادشان به موجب قانون، با موافقت بانک مرکزی به وزارت اقتصاد واگذار شده است. به‌گزارش همشهری، سیدعباس حسینی با اعلام این خبر افزود: در تلاش هستیم افزایش سرمایه بانک‌هایی که مشکلات سهامداری دارند، از طریق سیاست تقسیم سود حداقلی صورت بگیرد به‌صورتی که از محل ذخیره این سود‌ها در انباشته‌ها، افزایش سرمایه اتفاق بیفتد. پیش از این هم اعلام شده بود که بانک مرکزی برای ۳بانک دی، سرمایه و آینده مهلت افزایش سرمایه تا پایان سال۱۴۰۰ را تعیین کرده بود تا از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
۱۳شهریور سال۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری غیربانکی» را تصویب کرد که براساس آن تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰درصد تا ۲۰درصد و بیش از ۲۰درصد تا ۳۳درصد که تا پیش از این ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین برای هر مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای ۱۰درصد حداکثر در یک مؤسسه اعتباری مجاز است. لذا مالک واحدی که هم‌اکنون دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز است، مکلف است ظرف مدت حداکثر ۶ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام یا مازاد سهام خود را واگذار کند.
به این ترتیب مقرر شده چنانچه پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذیربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. افزون بر این درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰درصد می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده، ابطال کند.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد می‌گوید: در مجامع با بانک‌ها شاخص‌های مختلفی همچون ناترازی و کفایت سرمایه بانک‌ها به‌صورت جدی مورد بررسی قرار می‌گیرند که در مواردی موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها تحقق پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه بانک‌های ملت، پست‌بانک، اقتصادنوین و سایر بانک‌های دیگر از همین مسیر افزایش سرمایه داده‌اند، ادامه داد: قانون بودجه امسال برای رفع ناترازی‌های بانک‌ها، ۳۵هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش‌بینی کرده است؛ برای بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده که مدیریت آنها با وزارت اقتصاد است تلاش می‌شود تا از محل تقسیم سودها، افزایش سرمایه تقویت پیدا کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه موضوع مطالبات بانک‌ها از دولت در زمینه اصلاح ساختار بانک‌ها در حال پیگیری است، می‌گوید: اگر مطالبات بانک‌ها وصول شوند می‌توانیم بخش زیادی از این ناترازی‌ها را جبران کنیم. امسال به موجب تکالیف قانونی، بانک‌ها باید مقدار قابل توجهی از سهام اموال مازاد خود را واگذار کنند.
پیش از این قربان اسکندری، مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفته بود مؤسسات اعتباری اعم از بانکی و غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت‌ها و تعاونی سهامی عام، مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ۱۰درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
او تأکید کرد: تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. اسکندری تأکید کرد: وزارت اقتصاد همواره تلاش می‌کند تا سهامدارانی را که حق رای آنها بیش از حد مجاز بوده است، نسبت به واگذاری سهام مذکور اقدام کنند و اگر این مهم محقق نشود، از طریق اعمال مالیات بر سود نقدی توزیع شده و... از جذابیت نگهداری سهام مازاد برای سهامداران بکاهد. به هر حال هدف جلوگیری از نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی در اعمال کنترل بر بانک‌هاست.

مکث
حدود سهامداری بانک‌ها

به گزارش همشهری، هر سهامداری که بخواهد بیش از ۱۰درصد سهام یک بانک یا مؤسسه اعتباری را در اختیار داشته باشد، باید از هیأت عامل بانک مرکزی مجوز بگیرد که البته آسان هم نیست زیرا حدود و شرایط سهامداری به‌گونه‌ای تنظیم شده که سهامداران نباید دارای بدهی معوق به شبکه بانکی باشند و چک برگشتی هم نداشته باشند. به این ترتیب هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد بیش از ۱۰تا ۲۰درصد سهام یک بانک را در اختیار بگیرد، باید این ویژگی‌ها را داشته باشد:
فاقد بدهی غیرجاری به شبکه بانکی باشد.
فاقد سابقه بدهی غیرجاری بیش از ۵درصد حداقل سرمایه بانک طی ۳سال گذشته باشد.
فاقد سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده باشد.
فاقد بدهی قطعی مالیاتی و گمرکی باشد.
سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.
منشاء سرمایه شخص شفاف و قابل اجرا در چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی باشد و از بانک برای خرید سهم وام نگرفته باشد.
حق تصدی سمت‌های اقتصادی، حقوقی، بانکداری، مالیاتی، تجاری و بازرگانی‌ فرد متقاضی گرفته نشده باشد.
صلاحیت عمومی فرد متقاضی به تأیید حراست بانک مرکزی رسیده باشد.
این گزارش می‌افزاید: هر سهامداری که بخواهد بیش از ۲۰تا ۳۳درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد، علاوه بر شرایط فوق به‌عنوان سهامدار عمده باید فاقد حکم ورشکستگی یا تقلب در شرکت‌های ورشکسته در ۵سال گذشته باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل ۸۰درصد مجموع سهام تحت تملک واحد باید دارای فعالیت، تجارب و سوابق کاری مؤثر در زمینه پولی یا مالی به تشخیص بانک مرکزی باشند و علاوه‌بر این یک برنامه عملیاتی روشن برای اداره بانک ارائه کنند که به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 در ونزوئلا می‌کاریم، در ایران می‌خوریم
چند سالی است که به دلیل خشکسالی‌های پیاپی بحث کشت فراسرزمینی در ایران مطرح شده و حالا با توجه به وقوع کم آبی و خشکسالی در بسیاری از استان‌ها و محدودیت شدید منابع آبی تاثیر آن بر وضعیت معیشتی مردم بیش از هر زمانی نمایان شده است .از دیرباز یکی از آرزوها خودکفایی کشور در تولید محصولات راهبردی کشاورزی مثل گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی بوده است، اتفاقی که نیازمند منابع آبی در استان‌های مختلف است، اما به دلیل خشکسالی‌های پی در پی این سال‌ها و کمبود منابع آبی در بسیاری از استان‌ها مدت زمانی است که محقق نشده و همین موضوع باعث شده از طرحی به نام کشت فراسرزمینی یاد شود .از آنجایی که بیش از۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت محصولات کشاورزی قرار دارد و حدود ۸۵ درصد از آب شیرین کشور در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود، کشت فراسرزمینی می‌تواند میانبری برای توسعه کشاورزی باشد و هم باعث احیای منابع آبی کشور شود.

ونزوئلا یک میلیون هکتار زمین کشاورزی
در اختیار ایران قرار داد
در این راستا حدود یک ماه پیش و با سفر نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، به ایران سند همکاری ۲۰ساله بین دو کشور به امضا رسید که همکاری در حوزه کشاورزی را می‌توان یکی از مهم‌ترین مفاد این سند همکاری برشمرد هر چند جزییات این سند منتشر نشد، اما این موضوع می‌تواند روزنه‌ای برای تولیدات بخش کشاورزی ایران باشد.ونزوئلا یکی از کشورهای پرآب در دنیا محسوب می‌شود که کشت فراسرزمینی در آن می‌تواند ایران را به سمت تامین امنیت غذایی ببرد. ونزوئلا قرار است یک میلیون هکتار زمین در اختیار ایران قرار دهد این در حالی است که این کشور بیش از ۳۳ میلیون هکتار اراضی قابل کشت با آب فراوان دارد. با این حال موانع مختلفی در این مسیر وجود دارد. علاوه بر بعد مسافت، ضعف تکنولوژیک و نبود ابزارآلات صنعتی، ازجمله موانع موجود شناخته می‌شود. ضعف‌هایی که باعث شد بخش قابل‌ توجهی از زمین‌های کشاورزی این کشور بکر و دست‌نخورده باقی بماند.
عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز کشور در خصوص کشت فراسرزمینی ایران در کشور ونزوئلا به «اعتماد» گفت: در گذشته نیز این نوع از کشت را برای تولیدات کشاورزی تجربه کرده‌ایم و با برخی کشورهای بلوک شرق این توافقات صورت گرفته است که قرار بود ایران با توجه به کمبود آب در آن کشورها محصولات کشاورزی تولید کند، اما متاسفانه در این توافقات با بن‌بست روبه‌رو شدیم و در این حوزه موفق نبودیم.
قائم‌مقام خانه کشاورز ایران با اشاره به کشورهایی که در گذشته با ایران قرارداد کشت فراسرزمینی داشته‌اند، تصریح کرد: در سال‌های قبل نیز با کشورهای قزاقستان و ازبکستان و... قراردادهایی به امضا رسید که با توجه به مسافت کم این کشورها با ایران می‌توانستیم موفق‌تر عمل کنیم، اما به دلیل اینکه جزییات این قراردادها و راهبردهای آن نظیر استفاده از ماشین‌آلات و مکانیزاسیون و چگونگی سرمایه‌گذاری‌ها و موضوع مربوط به حمل و نقل و... برای ما چندان روشن و ملموس نبودند، نتوانستیم در این کشورها موفقیتی کسب کنیم.

مهم‌ترین مزیت کشت فراسرزمینی
جلوگیری از هدررفت آب است
بیابانی ادامه داد: این در حالی است که اولین و مهم‌ترین مزیت کشت فراسرزمینی جلوگیری از هدررفت آب است، با توجه به‌ شدت بحران آب در کشور باید در جهت بهره‌وری کشاورزی موجود و استفاده از روش‌های آبیاری و کاشت، داشت و برداشت نوین و کاشت محصولات آب‌بر در سایر کشورها و ایجاد کشت فراسرزمینی گام برداشت.مزیت دوم افزایش تولید محصولات کشاورزی و ایجاد آرامش از تامین امنیت غذایی است، طبق آمار اعلامی وزارت جهاد کشاورزی، اکنون ۹۰ درصد از محصولات روغنی و بخش قابل توجهی از برنج مصرفی کشور وارداتی است.
چگونگی حمل محصولات کشاورزی
از ونزوئلا روشن نیست
این فعال در حوزه کشاورزی با اشاره به مسافت ایران و ونزوئلا نیز گفت: هر چند امضای چنین قراردادی برای کشت محصولات کشاورزی برای ایران مفید است، اما موضوع مهمی که در این خصوص مطرح می‌شود، بحث مربوط به حمل محصولات کشاورزی به ایران است و اینکه بهترین و نزدیک‌ترین مسیر برای حمل نقل این کالاها کدام مسیر می‌تواند باشد چراکه این موضوع می‌تواند بر قیمت کالاها هم تاثیرگذار باشد.
بیابانی تصریح کرد: موضوع چگونگی حمل محصولات کشاورزی یکی از سوالاتی است که پاسخ آن هنوز روشن نیست و حتی برای افرادی هم که این مساله را مطرح کرده‌اند، ابهاماتی وجود دارد.
این عضو خانه کشاورز کشور با تاکید بر اینکه باید از سال‌های گذشته در خصوص سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در کشورهایی که پر آب‌تر از ایران هستند فکری اساسی می‌شد، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در کشورهایی که دارای آب فراوان‌تری هستند یا از زمین‌های مساعدی برای کشت محصولات کشاورزی برخوردارند، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که متاسفانه در این سال‌ها چندان به آن توجهی نشده است و اگر هم تفاهمنامه و توافقنامه‌ای بین ایران و این کشورها صورت گرفته در عمل بسیار ضعیف عمل شده است.
بیابانی در ادامه خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اصلی که در ارتباط با تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی از جمله تولید برنج و گندم و... مطرح می‌شود، بهره‌مندی از امتیاز استفاده از منابع آبی این کشورهاست هر چند در ایران ما گندمکاران و برنج‌کاران با تجربه‌ای داریم، اما همه این افراد هم مشکل اصلی‌شان کم آبی و خشکسالی است.

کشت فراسرزمینی ایران در کشورهای
دیگر به کجا رسید؟
بر اساس این گزارش، کشورهای آسیایی نظیر چین، قزاقستان، هند و مالزی در صدر کشورهای فعال در زمینه کشت فراسرزمینی قرار دارند. وزارت جهاد کشاورزی ایران نیز از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ اقداماتی را جهت کشت فراسرزمینی انجام داد و در کشورهای قزاقستان و اوکراین و غنا و آذربایجان از سوی شرکت جهاد سبز انجام داد. همچنین در سال ۱۳۸۶ نیز به مدت پنج سال، تصمیم به انجام کشت فراسرزمینی در یکی از کشورهای آفریقایی گرفته شد که چند اتفاق باعث نیمه تمام ماندن این پروژه شد. نخست ظهور بیماری ابولا و سپس افزایش نرخ دلار و همچنین عدم حمایت‌های لازم از سوی دستگاه‌های داخلی ایران باعث رها کردن این پروژه پس از پنج سال شد. در حالی که در این مدت آموزش‌های لازم برای انجام کشاورز مدرن ارایه شده بود، اما بنا به شرایط پیش‌آمده این پروژه‌ها با شکست روبه‌رو شدند و در حالی که در دو سال گذشته دولت بارها از کشور قزاقستان برای کشت فراسرزمینی در حوزه کشاورزی، دامداری و شیلات یاد می‌کرد، اما چندان موفقیتی در این حوزه نیز به دست نیامد و حال باید دید نتیجه این توافقنامه جدید با ونزوئلا به کجا می‌انجامد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 جـــولان اقتصـــاد زیرزمینـــی یا چشم پوشی از روزنه‌های فرار مالیاتی
عمق‌بخشی به مالیات در بودجه و تقویت آن در به‌کارگیری سیاستگذاری اقتصادی دولتی جزء خطوط بودجه ۱۴۰۱ است و از زمانی که تیم اقتصادی دولت بنا را بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای پایدارمالیاتی گذاشت بسیاری از متخلفان به دنبال راه‌های جدید برای فرار مالیاتی افتادند. این درحالی است که تنها قشری که به‌طور کامل مالیات خود را می‌پردازند، کارمندان هستند که قبل از واریز حقوق و مزایا، مبلغ مالیات از آن‌ها کسر می‌شود‌.نبود عدالت مالیاتی موجبات ناراحتی و گله‌مندی صاحبان کسب و کار را فراهم کرده است. متخلفان به روش‌های مختلف چون درخواست پول نقد، اجاره کارت‌های بانکی اقوام و یا کارگران، کارت به کارت کردن قصد فرار مالیاتی دارند این درحالی است که این روش‌ها که بسیاری از صنوف مانند پزشکان، وکلا و حتی آهن فروشان که پوزهای خرید را به نام کارگر خود می‌گیرند تنها نمونه‌های کوچکی است که می‌شنویم غافل از آنکه دانه‌درشت‌ها هنوز به تور سازمان مالیاتی نیفتاده‌اند. برخی‌های دیگر کسانی هستند که با برخورداری از معافیت‌های مالیاتی خاص و یا قرار گرفتن در سازمان یا نهادی خود را مشمول معافیت مالیاتی کرده و به این گونه خود موجد فرار مالیاتی می‌شود البته سازمان امور مالیاتی با طرح هوشمندسازی مالیات و سامان‌مند کردن آن با راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی دست به کار شده و با رصد کردن حساب‌های بانکی و تراکنش‌های بالای سقف مجاز باتوجه به شغل افراد سعی در کنترل این مساله داشته است، اما به‌خاطر اجرایی نشدن این سامانه همچنان زیرگوش شهر فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی در جریان است.

اولین متهمان فرار مالیاتی

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی درخصوص نحوه فرار مالیاتی افراد به «آرمان ملی» گفت: راه‌اندازی سامانه مودیان و سامان‌مند کردن فعالیت‌ها بی‌شک دست بسیاری از متخلفان مالیاتی را کم می‌کند و باعث می‌شود نحوه فعالیت‌شان به مشکل بخورد، اما موضوع مهم اینجاست که راه‌اندازی چنین سامانه‌ای که از نان شب هم واجب‌تر بود چرا تاکنون اجرا نشده درحالیکه باید سال‌ها پیش اجرا می‌شد که به نظر می‌رسد منافع حاصل از اجرا نشدن هوشمندسازی مالیاتی به جیب مخالفان این طرح می‌رود. این کارشناس اقتصادی افزود: متأسفانه در بسیاری از صنف‌ها مانند برخی پزشکان و یا وکلا بارها شاهد این بوده‌ایم که از مشتریان خود خواسته‌اند پول را به صورت نقدی از دستگاه ATM بگیرند و یا به واسطه حساب اقوام خود فعالیت می‌کنند که مگر می‌شود سازمان امور مالیاتی به این موارد برنخورده باشد یا اینکه افرادی که بدون احراز هویت شغلی‌شان پوز بانکی دریافت می‌کنند و این سازمان اقدامی برای یکپارچه‌سازی آنها نمی‌کند تا معاملات ثبت کنند و مانع فرار یا کتمان درآمدهایشان بشود. قبلا هم با وجود آگاهی بر تخلفات اراده‌ای برای شفاف سازی درآمدها وجود نداشت حالا چه شده که این سازمان به فکر هوشمندسازی مالیاتی افتاده است، اما درحال حاضر هم اجرای این طرح بسیار خوب و کاربردی است و بهتر است از هکرها برای ایمن سازی این طرح استفاده شود تا راه نفوذ و دور زدن به این سامانه بسته شود.

فرار مالیاتی زرنگی نیست

بغزیان ادامه داد: هوشمندسازی مالیاتی سال‌هاست که در کشورهای دیگر پیاده‌سازی شده و نزدیک به ۵۰ سال است که درغرب درحال اجراست و هم تکنولوژی آن برای پیاده‌سازی آن در کشور ما وجود داشت و به تازگی صحبت از پیاده‌سازی و اجرای پایلوت آزمایشی است و من و شما باید اول ماه مالیات بدهیم، درحالیکه دیگر قشرها به راحتی فرار مالیاتی می‌کنند و این نگرش نهادینه شده که افراد دوست ندارند مالیات بدهند و فرار مالیاتی نوعی زرنگی تلقی می‌شود درحالیکه این نگرش باید اصلاح شود و حتما در مدارس آموزش داده شود که وظیفه شهروندی ایجاب می‌کند که مالیات داده شود. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در بخش بازرگانی و خرید و فروش است که بیشتر تخلفات صورت می‌گیرد و دربخش تولید فرار مالیاتی نیست برای مثال آنقدری که دلالان ماشین تخلف می‌کنند خودروسازی تخلف مالیاتی ندارد چراکه تولیدکننده یکبار خودرو را تولید می‌کند اما دربخش‌های دیگر تخلفات آشکار می‌شود.

از دریافت پول نقد تا کارت‌های بانکی اجاره‌ای

بغزیان با اشاره به تخلفات مالیاتی در سطح شهر گفت: سوژه‌های متخلفان مالیاتی به‌طور واضح در سطح شهر مشغول فعالیت هستند برای مثال هندوانه فروشی که در پشت وانت خود بزرگ نوشته است کارت‌خوان موجود است کاملا روشن است که بدون مراجعه به بانک و احراز هویت شغلی آن را دریافت کرده است یا دستفروشانی که از بالا تا پایین خیابان ولیعصر بساط می‌کنند همگی کارت‌خوان دارند یا فروشندگان مترو که به راحتی اجناسی که قاچاق هستند را به فروش می‌رسانند. از آن گذشته قاچاقچیانی که کالاهای قاچاق خود را با بیشترین حجم به‌طور سازمان یافته و به راحتی وارد کشور می‌کنند و مگر می‌شود مسئولان سازمان امور مالیاتی هیچ گاه سوار مترو نشوند و یا هیچ گاه در سطح شهر با این تخلفات برخورد نکرده باشند؟ این کارشناس اقتصادی معتقد است: سازمان امور مالیاتی باید اراده‌ای برای جمع کردن کارت‌خوان‌های غیرمجاز به خرج دهد و آنها را باطل کند یا اینکه صنوفی که از مردم پول نقد می‌خواهند یا شماره کارت برای واریز می‌دهند را سریعا تعطیل کنند همچنین حساب خانوادگی افراد چک شود چراکه بارها پول به حساب خانواده درجه یک ریخته می‌شود و به‌شدت با کارت‌های اجاره‌ای برخورد شود البته که این امر بسیار زمانبر و سخت است چرا که بارها دیده شده واریز وجه به نام پیرزنی در روستایی دورافتاده صورت گرفته که شناسایی این موارد زمانبر و سخت است.

روزنه‌های فرار مالیاتی

بغزیان در مورد بررسی حساب‌های بانکی و تعیین سقف تراکنش در سال برای شفافیت مالی گفت: بسیاری مخالف این طرح هستند و معتقدند که این کار سرک کشیدن درحریم شخصی است، اما زمانی که تخلف صورت می‌گیرد فرقی ندارد تخلف در خانه شخصی رخ داده باشد یا درجای عمومی و کسانی که این بحث‌ها را مطرح می‌کنند کسانی هستند که با ترفندهای مختلف در سازمان مالیاتی رسوخ کرده و نمی‌گذارند تا طرح‌های شفاف مالیاتی اجرایی شوند چرا که می‌دانند با اجرایی شدن این طرح‌ها باید جواب بدهند که این پول‌ها از کجا آمده و به کجا رفته است درغیراین صورت رشوه و معاملات زیرزمینی در اقتصاد جولان می‌دهد. هرکسی با ارتباطاتی که دارد می‌تواند برای خود کارت بازرگانی صادر کند یا اینکه به راحتی دسته چک صادر می‌کنند بعد از آنکه چک‌های بی‌محل زیادی کشیده می‌شود اقدام به صدور چک صیادی می‌کنند و سوال اینجاست که چطور همان ابتدا از افراد درمورد کسب و کارشان سوال نمی‌شود و سخت گیری اعمال نمی‌شود، اما بعد از آنکه به مشکل خوردند قانون را تغییر می‌دهند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سامان‌مند کردن امور مالیاتی دست بسیاری از متخلفان مالیاتی را کوتاه می‌کند اما مساله مهم اینجاست که اقتصاد زیرزمینی کاملا هوشمند عمل می‌کند و سریعا راه دورزدن قوانین را پیدا می‌کند در قاچاق کالا ارز زیادی به کشور وارد و خارج می‌شود و این نشان می‌دهد که اقتصاد زیرزمینی فارغ از سختگیری‌های نظام مالیاتی به کار خود ادامه می‌دهد.

راهکار وزارت اقتصاد برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری

دراین خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفت: با توجه به اینکه حرکت به سمت نظام‌بخشی پرداخت‌ها و نظام مالی کشور در دستور کار قانونگذار بوده و حتی ابلاغیه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری پیش از این از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده بود، جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و اراده مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این است که امسال ماجرای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که برای مردم مساله ایجاد کرده را به سرانجام برسانیم. سید احسان خاندوزی درباره اجرایی شدن سامانه مودیان مالیاتی گفت: قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی مهلتی را معین کرده بود که خرداد ۱۴۰۰ به پایان می‌رسید. وقتی کار خود را در وزارت اقتصاد شروع کردیم، بخش‌های زیادی از مقدمات فنی و اتصال بخش‌های اقتصادی به سامانه فراهم نشده بود بر این اساس مهلتی از مجلس خواستیم و موفق شدیم اوایل امسال بخشی از عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم، از تیرماه هم که اجرای قانون شروع شد و اطلاعیه‌های مربوط به فراخوان نیز توسط سازمان مالیاتی ابلاغ می‌شود.

قوانین مبارزه با فرار مالیاتی نداریم

محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس امور مالیاتی دراین خصوص معتقد است: به دلیل نبود فرهنگ مالیاتی نمی‌توانیم مالیات بگیریم درحالی‌که مالیات ستانی به این دلیل مقدور نیست که قوانین مبارزه با فرار مالیاتی را نداریم و فرهنگ معلول یک سیستم مالیاتی است و مردم می‌دانند اگر فرار مالیاتی کنند، از هستی ساقط نمی‌شوند اما وقتی یک بخش معاف از مالیات می‌شود، جریان گسسته ایجاد اطلاعات در اقتصاد از بین می‌رود. او بیان کرد: هر فعال مالیاتی اگر عملیات خود را اعلام کند نباید معافیت داشته باشد ولی باید از نرخ صفر بهره ببرد بنابراین یکی از مشکلات اساسی این است که در برخورد با فرار مالیاتی، به‌جای ریشه به شاخه بسنده می‌کنیم مثلا برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید بدانیم این معضل اقتصادی از چه ریشه‌ای نشأت می‌گیرد؛ بلکه سعی می‌شود سرشاخه‌ها کنترل شود این درحالی است که در یک وجه از فرار مالیاتی از کارت‌خوان استفاده نمی‌شود و به‌جای آن از کارت به کارت یا وجه نقد بهره می‌گیرند که همین امر در مصادیق بزرگ‌تر اتفاق می‌افتد و لذا امروز شبه پول نظیر ارز، جایگزین پول ملی شده است و با آن معامله انجام می‌شود. یزدی‌زاده بیان کرد: ارز صرفا برای واردات و صادرات مورد استفاده است و اسکناس آن در داخل کشور به کار برده نمی‌شود ولی عده‌ای با ورود ارز به معاملات خود، آن را جایگزین پول ملی کرده‌اند و از امتیاز عدم ثبت اطلاعات بهره می‌گیرند و آمار سازمان امور مالیاتی بر اساس اقتصاد شفاف به دست می‌آید درحالی‌که اقتصاد واقعی چهار برابر اقتصاد شفاف است.