- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:50405
- زمان انتشار:پنج‌شنبه 20 مرداد 1401-7:59
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سرگیجه دو ساله بورس تهران
در دو سالی که از ریزش شدید بورس می‌گذرد، بورس به هزارتویی از وعدههای بی‌نتیجه مسوولان تبدیل شده‌است؛ هزارتویی از وعدهها که نه تنها سردرگمی بازار سرمایه را کم نکرد، بلکه بیشتر از همیشه به معضلات بازار سهام افزود. همین امر، روند دو سال اخیر بازار سرمایه را به محل سرگیجه سرمایهگذاران بدل کرده است. اما این وعدههای حمایتی چه نقشی در بورس ایفا کردند؟
امروز، دومین سالروز شروع روند نزولی بازار سهام و پایان روند صعودی دو سال‌و‌نیمه بورس تهران است؛ سقوطی که تبعات منفی آن تا مدت‌ها خود را در بازار سرمایه نشان می‌داد و همچنان نیز نشان می‌دهد. بر این مبنا، بورس هنوز هم از برخی ضربات این واقعه بهبود نیافته است. افتی شدید که به‌دنبال اختلافات دو وزارتخانه دولت دوازدهم شروع شد و در ادامه، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی، سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های اشتباه و مسائل متعدد دیگر نظیر قیمت‌گذاری گاه و بیگاه دستوری بر صنایع مختلف آن را تشدید کرد، اما هنوز سوال اصلی به قوت خود باقی است؛ چه عواملی کار بورس را به اینجا کشاند و چه عواملی در ادامه می‌تواند بر سرنوشت آن اثر بگذارد؟
نقطه آغاز ریزش شدید بورس در تابستان سال۱۳۹۹ بود. در روز بیستم مردادماه آن سال بود که پس از مدت‌ها نماگر اصلی بازار به شکلی معنادار مسیر نزولی را در پیش گرفت و این ریزش، نقطه شروعی شد بر وعدههای حمایت از بازار سرمایه و جبران ضرر سهامداران؛ سهامدارانی که به‌دنبال تشویق دولت وقت به سرمایه‌گذاری در بورس و با تصور سوددهی همیشگی این بازار، بدون هیچ آموزشی تمام سرمایه خود را به آن آوردند و در ادامه با گیر‌افتادن در گرداب بی‌‌‌‌‌‌‌پایان زیان به‌خصوص در نمادهای کوچک بازار، برخی از آنها تمام سرمایه خود را از دست دادند.
از همان ابتدای سال۱۳۹۹، شاخص‌کل بورس روندی صعودی را در پیش گرفته بود و رکوردشکنی میکرد. این روند که طی دو سال‌قبل نیز با شیبی کمتر در جریان بود، تا مردادماه همان سال ادامه داشت، اما به‌دنبال اختلاف دو وزارتخانه نفت و اقتصاد بر سر مدیریت دومین ETF دولتی یا همان پالایشی‌یکم، جرقه روانی افت قیمت‌ها در بازار سهام، تاریخی‌‌‌‌‌‌‌ترین سقوط بورس را رقم زد و ۷۰درصد از نمادهای این بازار را به کام شدیدترین افت خود برد.
طرح‌هایی که همچنان بلاتکلیفند
به دنبال این موضوع، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای‌اسلامی که خردادماه ۱۳۹۹ به بهارستان راه یافته بودند، برای جبران ضرر مردم و حمایت از بازار سرمایه پیش‌‌‌‌‌‌‌قدم شدند؛ این در حالی است که این پیش‌‌‌‌‌‌‌قدم شدن، کمک چندانی به سهامداران نکرد و تکلیف بسیاری از طرح‌های پیشنهادی نمایندگان که از آن زمان شروع شده بود، همچنان نامعلوم است، اما مجلس چه طرح‌هایی را برای حمایت از بازار سرمایه و سهامداران آن ارائه داد؟
فرصت بورسی برای انتقاد از دولت دوازدهم
سقوط شاخص بورس، بهانه‌‌‌‌‌‌‌ای را برای نمایندگان مجلس فراهم کرد تا به انتقاد از دولت دوازدهم بپردازند. این انتقادات که بیشتر متوجه حسن روحانی بود، برخی از مسوولان دولت قبل را به مجلس کشاند. در نهایت نیز، ۱۲۰امضا برای استیضاح فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد جمع شد، اما این موضوع هم همانند برخی وعدههای حمایتی نمایندگان به‌جایی نرسید و دژپسند تا پایان دولت دوازدهم به‌عنوان وزیر اقتصاد باقی ماند.
ریزش بورس؛ تلنگری برای رفع معضلات قانونی!بلاتکلیفی اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار
یکی از اصلی‌ترین خلأهایی که پس از ریزش شدید بورس خود را نشان داد، معضلات قانونی موجود در بازار سرمایه بود. به‌دنبال این موضوع، اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار مورد تاکید فعالان و کارشناسان بازار سهام قرار گرفت و لزوم به‌روزرسانی و اصلاح این قانون، به نمایندگان مجلس و متولیان بازار سرمایه گوشزد شد.
اول دی‌ماه سال۱۴۰۰ بود که پیشنویس طرح «اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری‌اسلامی ایران» در کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شد که دارای مواد متعددی بود. این پیشنویس در ادامه به‌منظور بررسی و اعلام‌نظر در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفت، با این حال پیشنویس یادشده از همان ابتدا مورد انتقاد شدید فعالان بازار قرار گرفت. با بالا گرفتن این انتقادات، نمایندگان مجلس اعلام کردند که این پیشنویس تنها در حد یک طرح بوده و به‌منظور دریافت نظرات و پیشنهادات مختلف به مسوولان مربوطه ارائه‌شده است.
در نتیجه، این طرح برای بررسی و اعمال تغییرات به مجلس بازگشت و ۲۸ خردادماه بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه از مدت‌ها قبل در دستورکار کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی قرار گرفت، از قرائت گزارش نهایی این موضوع در تاریخ ۲۴خردادماه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
به گفته وی، مقرر شد گزارش در سامانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی بارگذاری و طی بازه‌‌‌‌‌‌‌ای ۱۰روزه، متخصصان و مجموعه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف از جمله بخش خصوصی، سازمان بورس و اوراق‌بهادار، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، نظر خود را به دبیرخانه کمیته تخصصی ارائه کنند تا ظرف یک‌ماه آینده کمیسیون بتواند اصلاح قانون بازار سرمایه را که منجر به رفع بخشی از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های مردم درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه است، ارائه دهد؛ این در حالی است که بیش از یک‌ماه از ارائه پیشنویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار می‌گذرد و تکلیف این موضوع هنوز مشخص نیست.
سرنوشت تحقیق و تفحص از سازمان بورس چه شد؟
روزهای پایانی اسفندماه ۱۳۹۹ بود که مجلسی‌‌‌‌‌‌‌ها تصمیم به تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق‌بهادار گرفتند. تصمیمی که با انتقاد فعالان و کارشناسان بازار سرمایه همراه شد و به اعتقاد آنان، این طرح بیشتر تسویه‌حساب سیاسی با دولت دوازدهم بود تا حمایت از سهامداران خرد، با این حال این در طرح در مهرماه ۱۳۹۹ به تصویب رسید‌و اجرای آن از آبان‌ماه ۱۴۰۰ کلید خورد.
ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که از مدافعان سرسخت این طرح بود و هست، در صحن علنی مجلس و در دفاع از طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس بیان کرد که «باید علل وضعیت نابسامان بازار مشخص شود. دست‌انداختن در سرمایه مردم برای تامین کسری‌بودجه، نقش حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها و شرکت‌های کاغذی و کار‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌ها و تمام این موارد باید مشخص شود.»پس از تشکیل اولین جلسه هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس در دی‌ماه سال‌گذشته، موسوی‌لارگانی، رئیس این هیات، از برگزاری جلسات به‌طور مستمر و ارسال نامه‌‌‌‌‌‌‌هایی به مسوولان مربوطه خبر داد؛ این در حالی است که تاکنون، گزارشی جامع از اقدامات این هیات و جزئیاتی از مصادیق تخلفات در اختیار سهامداران بازار سرمایه قرار نگرفته است. میتوان گفت مجموع اقدامات مجلس یازدهم در جهت رفع مشکلات بازار سرمایه، تاثیر چشمگیر و مثبتی در راستای بهبود وضعیت این بازار نداشته و حتی در برخی موارد، به مشکلات بازار سهام دامن زده است، اما از نقش مجلس در حمایت از بورس که عبور کنیم، به دو دولت دوازدهم و سیزدهم میرسیم. حال باید پرسید‌که طی دو سال‌اخیر، دولت قبلی و فعلی چه نقشی را در بهبود اوضاع بازار سرمایه و حمایت از بورس ایفا کردند؟
دژپسند: سکوت من به نفع بورس بود
۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۹ بود که جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد، برای بررسی تحولات بازار سرمایه برگزار شد. در این جلسه بود که دژپسند نه‌تنها مسوولیت ریزش شدید بورس را متوجه اقدامات وزارت اقتصاد ندانست، بلکه مقصر این ریزش را وزیر صمت و بانک مرکزی اعلام کرد و برخی دخالت‌‌‌‌‌‌‌ها مانند قیمت‌گذاری دستوری و بالا‌رفتن نرخ بهره بین‌بانکی را، عامل اثرگذاری منفی بر بازار سرمایه دانست! این در حالی است که اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ و در دیگر اظهارات خود اعلام کرد که از بهمن‌ماه سال۱۳۹۹ درخصوص بازار سرمایه سکوت کرده بود تا بازار دچار تنش‌های سیاسی نشود. هرچند به گفته وی، وزارت اقتصاد پیگیری‌‌‌‌‌‌‌های جدی را در کنار سازمان بورس برای بازگشت ثبات به بازار سهام انجام داده که نمونه بارز آن طراحی بسته ۷+۳ است. ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، سازمان بورس و اوراق‌بهادار از بسته‌‌‌‌‌‌‌ای تحت‌عنوان بسته ۷+۳ رونمایی کرد که اختصاص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از موارد آن بود. در این بسته همچنین رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ساله برای سرمایهگذاران خارجی برای خرید سهام نیز مطرح‌شده بود که این سه مورد از همان تاریخ، به‌صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی شد.
خاندوزی؛ مخالفی که موافق شد
یکی از مواردی که در بسته ۳+۷ سازمان بورس جلب‌توجه میکرد و کشمکش‌‌‌‌‌‌‌های زیادی را نیز به‌دنبال داشت، اختصاص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود، اما نکته قابل‌توجه، تغییر موضع خاندوزی درخصوص این موضوع بود.
۱۸آبان‌ماه ۱۴۰۰ و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که با محوریت وضعیت بورس برگزار شد، خاندوزی، وزیر اقتصاد در حالی از تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه با منابع جدید خبر داد که پیش از این با واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت مخالفت کرده بود. وی پیش از انتخاب به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و در دوره نمایندگی خود در مجلس، بارها با واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه مخالفت کرده بود و این موضوع را، تضییع حق‌مردم دانست.
این در حالی است که خاندوزی از زمان شروع فعالیت خود به‌عنوان وزیر اقتصاد، اظهارنظری در مورد این موضوع نداشت و درنهایت به دلیل تاکید رئیسجمهور بر اجرای دقیق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه، از اختلاف‌نظر مقطعی خود صرفه‌نظر کرد.
۱۰ فرمان برای بورس
با افزایش مداخلات سیاسی در بازار سهام و شروع تبلیغات انتخابات ریاست‌‌‌‌‌‌‌جمهوری۱۴۰۰، فرصت برای طرح شعارهای پوپولیستی از سوی نامزدها فراهم شد. از سوی دیگر، دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌ها و سیاست‌های نامزدها برای فعالان بازارهای مالی اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌‌ای یافت. بورس نیز از این موضوع مستثنی نبود. ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، از زمان شروع تبلیغات تا انتخاب به‌عنوان رئیسجمهور، بارها در مورد بازار سرمایه صحبت کرد و وعدههای زیادی برای بهبود وضعیت این بازار داد، اما کدام‌یک از این وعدهها به مرحله عمل رسیدند؟
اصلاح سریع وضعیت بازار، عدم‌تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه و ثبات در قوانین و مقررات رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری، حل مشکل دامنه‌نوسان، عدم‌دستوری اداره‌کردن بازار، عدم تبدیل‌شدن بورس به محل جبران کسری‌بودجه دولت، فعال‌کردن صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه، انتشار موثر اوراق‌بهادار برای پوشش مخاطرات سهامداران خرد، کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۵ تا ۱۰درصد و ممنوعیت نوسان‌‌‌‌‌‌‌گیری آگاهانه و غیرآگاهانه حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها، ۱۰ وعده رئیسی برای نجات بورس بودند.
میتوان گفت فعال‌کردن صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه، از جمله وعدههای رئیسی بود که تاکید زیادی بر آن شد و مسیر پرداخت پول از صندوق توسعه ملی به این صندوق را هموار کرد، با این‌وجود برخی وعدهها هنوز راه زیادی تا عملی‌شدن در پیش دارند. از جمله این موارد، رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری است که ریشه‌‌‌‌‌‌‌ای عمیق در اقتصاد کشور دارد و بورس هم از آسیب آن در امان نیست. از سوی دیگر برخی اقدامات تیم اقتصادی دولت سیزدهم مانند وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی که از زمستان سال‌گذشته و به بهانه جنگ روسیه و اوکراین اعمال شد، نه‌تنها این معضل را رفع نکرد، بلکه به آن دامن زد. اما نکته مهم اینجاست که پس از تقدیم لایحه بودجه۱۴۰۱ و به‌رغم تلاش برای کنترل تورم، رونمایی از بسته پیشنهادی حمایت از بورس، به نوعی روند بازی را تغییر داد و دو گزینه تسلیم‌شدن در برابر برخی ذی‌نفعان بورس یا حمایت از سهامداران را در برابر رئیسی قرار داد.
بسته پیشنهادی خاندوزی؛ حمایت از بورس یا مانور تبلیغاتی؟
۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از دستورالعملی ۱۰بندی رونمایی کرد که آن را «نسخه شفابخش دولت برای بورس» عنوان کرد. نسخه‌‌‌‌‌‌‌ای که به اعتقاد اقتصاددانان و کارشناسان بازار سرمایه نه‌تنها درمانی برای این بازار نیست، بلکه رانت، تورم و کسری‌بودجه دولت را افزایش می‌دهد، اما مفاد این بسته ۱۰بندی چیست و تا چه میزان بر بورس اثرگذار بوده است؟
سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها ۵هزار‌تومان برای هر مترمکعب؛ یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های فولادی ۴۰درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود، قبلا این مرجع ۱۰۰درصد بود که اکنون به ۴۰درصد رسیده، یعنی هر مترمکعب حداکثر ۲هزار‌تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی معادل ۱۰درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است، البته همه اینها مستلزم تصویب در لایحه بودجه۱۴۰۱ است. مالیات شرکت‌های تولیدی در سال‌آینده ۵واحد درصد کاهش مییابد. سال‌آینده فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند. معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص مییابد. علاوه‌بر اوراق قبلی، ۳۰هزار‌میلیارد‌تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص مییابد؛ به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد. ۱۰درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص مییابد. انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام می‌شود، یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود.
بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل ۹۰درصد نرخ سامانه نیما در ۶ماه گذشته اعلام کند که این مساله مورد تقاضای فعالان بانکی و بورسی بوده است. رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته «و» بند۵ دعوت می‌شود. بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین‌بانکی را در سقف ۲۰درصد در‌نظر می‌گیرد.
پس از ابلاغ این مصوبات بود که فعالان بازار سرمایه در انتظار نمایان‌شدن تاثیرات این دستورالعمل ۱۰بندی بر این بازار بودند، با این‌حال این دستورالعمل نیز درمانی موقت برای بورس بود و آنطور که انتظار می‌رفت بازار را نجات نداد. حال پس از گذشت بیش از ۹ماه از ابلاغ این بسته، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست ۱۱مردادماه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بار دیگر بر اینکه نگاه و سیاست حمایتی دولت در مورد بازار سرمایه تغییر نکرده است، تاکید کرد و از پیگیری جدی مصوبات دولت در مورد بورس خبر داد.
زیر تیغ وعدهها
اما از تمامی این کارها که بگذریم، بازار سهام در طول دو سال‌گذشته به شکلی پیوسته زیر تیغ مداخلات دولتی و وعده و وعیدهایی بوده است که عملی نشده‌‌‌‌‌‌‌اند. برای مثال اگرچه بارها از لزوم حذف دامنه‌نوسان سخن به‌میان آمده، با این حال هیچگاه در این‌خصوص اقدامی عملی که بتوان آن را گامی اساسی برای رهایی بازار از شر محدودیت‌های بی‌جا دانست، برداشته نشده است. باز‌شدن دامنه‌نوسان که قرار بود تا انتهای سالجاری به مثبت و منفی ۱۰درصد برسد، رفته‌رفته مشمول گذر زمان شد و تا آنجا پیش رفت که حالا در آستانه ششمین‌ماه از سالجاری، عملا هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است؛ البته به‌جز افزایش یک‌درصدی این دامنه در برخی از نمادهای بازار. به‌جز این در تمامی ماه‌های گذشته، بحث مداخله دستوری همانند شمشیری بر گردن پرتفوی سهامداران بوده است. از تغییر قیمت کالاها که همواره ریسک سرکوب آنها حس می‌شود تا بحث فروش یا عدم‌فروش خودرو در بورس‌کالا که همچنان ادامه دارد. همه و همه از مواردی هستند که به‌رغم قول‌‌‌‌‌‌‌های بسیار، تاکنون هیچ‌کاری برای مواجهه اصولی با آنها نشده است. حال باید صبر کرد و دید که در ادامه، قصه پر فراز و نشیب مواجهه با رکود بازار سهام به کجا می‌رسد و قطار طولانی حرف و سخن‌‌‌‌‌‌‌های مسوولان در کدام ایستگاه آرام می‌گیرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 رشد ۵۸ درصدی ترانزیت کالای خارجی طی ۱۱ ماه اخیر
سخنگوی گمرک گفت: از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال، ۱۵۱.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰۲ میلیارد دلار، بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نسبت به مدت مشابه ۳۱ درصد در ارزش افزایش داشته است.
سید روح‌الله لطیفی، در مورد تجارت غیر نفتی دولت سیزدهم در ۱۱ ماه استقرار دولت جدید اظهار داشت: از زمان استقرار دولت سیزدهم و از اول شهریور ماه سال ۱۴۰۰تا پایان تیرماه امسال، ۱۵۱ میلیون و ۴۹۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورهای جهان تبادل شد که از لحاظ وزنی با رشد ۴ درصدی و از لحاظ ارزش با رشد ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است.
وی افزود: در این مدت یازده ماهه و نسبت به مدت مشابه در دولت قبل، پنج میلیون و ۷۵۲ هزار تن کالا و ۲۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار تجارت بیشتر بین ایران و سایر کشورها رقم خورده است.
لطیفی در مورد میزان صادرات در دولت سیزدهم گفت: حدود ۱۱۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۸ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار سهم صادرات غیر نفتی ایران در ۱۱ماه فعالیت دولت سیزدهم از کل تجارت غیر نفتی بود که با ۱۰ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار صادرات بیشتر نسبت به مدت مشابه، ۲۷ درصد در ارزش رشد داشته است.
سخنگوی گمرک درباره واردات ۱۱ماهه کشور در دولت سیزدهم توضیح داد: با توجه به سیاست تامین نیازهای ضروری کشور و واردات کالاهای ضروری از جمله واکسن‌های کرونا، کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید، مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید و با وجود بحران‌های بین‌المللی ۳۸ میلیون و ۵۳۹ هزار تن کالا به ارزش ۵۳ میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار، از ابتدای شهریور ۱۴۰۰تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ وارد کشور شد که ۱۳ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار بیشتر از مدت مشابه بوده که این میزان ۱۸ درصد در وزن و ۳۴ درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.
لطیفی در مورد میزان ترانزیت کالاهای خارجی در دولت سیزدهم گفت: از زمان استقرار دولت سیزدهم در ۱۱ ماه اخیر، ۱۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تن کالای خارجی از مسیر جمهوری اسلامی ایران عبور کرده که نسبت به مدت مشابه ۵۸ درصد افزایش داشته است.
🔻روزنامه تعادل
📍 کلاف سردرگم افزایش حقوق بازنشستگان
فرصت‌سوزی مسوولان، افزایش فقر در جامعه
۴ مرداد ماه بود که رییس مجلس به دولت مهلت یک هفته‌ای برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان داد و طی نامه‌ای که ابلاغ شد قرار بود اگر در مدت یک هفته دولت در این زمینه به تصمیم نهایی نرسد همان مصوبه شورای عالی کار بدون نیاز به تایید دولت اجرایی شود. اما دولت در اقدامی دیگر برای اینکه از خود سلب مسوولیت کرده و از سوی دیگر اجرایی شدن این مصوبه را به تعویق بیندازد، در آخرین روز از مهلت یک هفته‌ای، اختیارات خود در مورد افزایش حقوق بازنشستگان را به دو وزیر تفویض کرد؛ اقدامی بی‌سابقه اما نه چندان دور از ذهن. در این میان اما این بازنشستگان هستند که هر روز با مشکلات تورمی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و در این بین هم هیچ‌کس پاسخگوی آنها نیست. در واقع دولت بر خلاف وعده‌هایی که در این مدت داده نه تنها نتوانسته تورم را کنترل کند، که حتی نتوانسته راه چاره‌ای برای وضعیت بد معیشتی بیش از ۷۰ درصد از ایرانیان بیابد و به این فقر مطلق پایان دهد و این در حالی بود که یک هفته مانده به آغاز سال ۱۴۰۱ رییس دولت در سخنرانی دستور به ریشه کنی فقر تا پایان ۱۴۰۰ دادند اما این دستور هیچگاه اجرایی نشد چرا که معلوم نبود چه کسی و چگونه باید آن را به مرحله عمل برساند. در این شرایط و تنها برای اینکه قدری قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در این آشفته بازار اقتصادی افزایش پیدا کند، شورای عالی کار افزایش حقوق ۵۰ درصدی را برای این اقشار کم‌درآمد به تصویب رساند اما با گذشت ۵ ماه از ابتدای سال دولت از تایید این مصوبه شانه خالی می‌کند و هر بار به بهانه‌های واهی اجرایی شدن آن را به تعویق می‌اندازد و این در حالی است که از آن تاریخ تاکنون بارها و بارها شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بوده‌ایم. در واقع نامه رییس مجلس هم دردی را دوا نکرد و نشان داد که این حرکت هم به نوعی شوآفی برای گذر از حواشی پیش آمده بوده و هیچ اراده‌ای نمی‌تواند یا نمی‌خواهد سر و سامانی به وضعیت اقتصادی مردمی بدهد که هر روز بیشتر از روز قبل در فقر فرو می‌روند و این باتلاق ناکارآمدی آنها را می‌بلعد. بماند که در تمام این مدت تمرکز اکثر مسوولان به جای اینکه بر روی پیدا کردن راهکارهایی برای رفع فقر در جامعه و افزایش رفاه عمومی باشد بر روی مسائلی در پایین‌ترین درجه اولویت بوده و رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم به‌طور کل به فراموشی سپرده شده است. حالا دیگر دیدن هر روزه بازنشستگان در مقابل سازمان بازنشستگی یا مجلس که حقوقشان را طلب می‌کنند به تصویری تکراری بدل شده و همه به آن عادت کرده‌اند و کسی هم از تکرار هر روزه این اتفاق ناراحت نمی‌شود. حالا دیگر خودکشی کردن کارگران به خاطر اخراج، عدم پرداخت حقوق و فقر به مساله‌ای کاملا بی‌اهمیت تبدیل شده است و کسی هم به خودش زحمت رسیدگی کردن به این وضعیت را نمی‌دهد. اما خبر تازه کوتاه بود و بی‌هیچ توضیح واضحی در این مورد فقط خبر از به تعویق افتادن دوباره افزایش حقوق بازنشستگان می‌دهد.
افزایش حقوق بازنشستگان
باز به تعویق افتاد
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان افزایش حقوق بازنشستگان مستلزم بررسی بیشتر است و هنوز رقم آن مشخص نشده است. در واقع نیازمند زمان بیشتری برای ارزیابی هستیم که هفته آینده این موضوع بررسی و نتیجه نهایی اعلام می‌شود. محمدهادی زاهدی‌وفا در حاشیه جلسه هیات دولت درباره چگونگی بررسی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: دولت مسوولیت تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان را به وزاری عضو هیات امنای تأمین اجتماعی سپرده که این موضوع هنوز به نتیجه و جمع‌بندی نرسیده است. با توجه به منافع و اعتبارات لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان، نیازمند زمان بیشتری برای ارزیابی هستیم که هفته آینده با حضور نمایندگان جامعه کارگری این موضوع بررسی و نتیجه نهایی اعلام می‌شود.
مدیریت غیرقانونی و تمامیت‌خواه دولت
فرامرز پورهادی، کارشناس بازار کار در رابطه با بی‌توجهی و سکوت دولت در مقابل افزایش حقوق بازنشستگان به «تعادل» می‌گوید: انتظار می‌رفت که با مهلت یک هفته‌ای که مجلس به دولت داد، در این زمینه اتفاقی رخ بدهد و دولت نتیجه نهایی را اعلام کند اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و باز هم دولت برای فرصت سوزی راه‌حل دیگری را پیش گرفت. این اتفاق واقعا چالش بزرگی است که برای بازنشستگان و کارگران در کشور ایجاد شده و طی چند دهه گذشته تاکنون سابقه نداشته است. او می‌افزاید: این رفتار دولت و بی‌توجهی که نسبت به وضعیت معیشتی درصد بالایی از افراد جامعه دارد در واقع نشان داده مدیریت غیرقانونی و تمامیت خواه دولت در سازمان تامین اجتماعی است، این ضعف می‌تواند آسیب جدی برای کشور به همراه داشته باشد، در هیچ دوره‌ای دولت تا این اندازه بی‌توجه به قوانین و مقررات عمل نکرده است. وقتی دولتی به قوانین احترام نمی‌گذارد از زیر اجرا کردن آن شانه خالی می‌کند ما دیگر چه توقعی می‌توانیم از بقیه جامعه داشته باشیم. اتفاقی که امسال در مورد اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران رخ داده بی‌سابقه بوده و این برای دولتی که خود را حامی افراد تهی دست می‌داند اصلا کارنامه خوبی نخواهد بود.
رعایت قانون وظیفه دولت است
پورهادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش تورم در حوزه مسکن می‌گوید: چطور می‌شود چنین تورم لجام گسیخته‌ای در بخش مسکن وجود داشته باشد اما دولت بی‌توجه به آن وضعیت حقوق و افزایش حق مسکن کارگران را از دستور کار خود خارج کند. با کدام دلیل و منطق به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند. به هر حال دولت باید به مطالبه اصلی کارگران و بازنشستگان که رعایت قانون و رسیدگی هر چه سریع‌تر به افزایش مستمری و افزایش حق مسکن آنهاست توجه کند.
خلف وعده دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان
از سوی دیگر برخی خبرها حکایت از آن دارد که دولت با افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است اما حاضر به پرداخت ۵۱۵ هزار تومان اضافه آن نیست. در واقع این بی‌توجهی دولت هم برای وقت‌کشی است تا بتواند اتحادیه‌های کارگری و شورای عالی کار را به عدم پرداخت این مبلغ راضی کند. در این زمینه علیرضا حیدری (نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با تاکید بر اینکه «باید از خود دولت پرسید که چرا تا امروز در بحث تصویب افزایش حقوق قانونی بازنشستگان تعلل کرده است» می‌گوید: مصوبه هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی در تایید افزایش حقوق بازنشستگان کلیه سطوح هفتم اردیبهشت ماه تایید شد و همزمان برای بازنشستگان سایر صندوق‌ها نیز همین پیشنهاد مطرح و اجرا شد، اما درباره سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن تایید این مصوبه ابتدا موقتا از دستور کار خارج شد و از آن زمان تاکنون دولت هر بار به بهانه‌های مختلف از اجرایی شدن آن شانه خالی می‌کند.
او می‌افزاید: اینکه دولت تلاش دارد در این باره مذاکرات تازه‌ای صورت بگیرد غیر قابل قبول است، این مصوبه در شورای عالی کار به تصویب رسیده، مگر می‌شود ما الان از دولت بخواهیم در مورد میزان بودجه ۱۴۰۱ دوباره تصمیم‌گیری کند، همانطور که این امر امکان‌پذیر نیست پرداختن دوباره به موضوع افزایش دستمزدها بعد از به تصویب رسیدن در شورای عالی کار هم بلا موضوع است نمی‌توان دوباره در مورد آن بحث و مذاکره کرد. حیدری می‌گوید: در شرایطی که مشکلات اقتصادی و معیشتی گریبان بسیاری از خانواده‌ها را گرفته هر روز تاخیر برای تایید این مصوبه اجرایی شدن آن باعث می‌شود تعداد بیشتری از افراد با فقر مطلق دست و پنجه نرم کنند. چطور ممکن است که دولت در این شرایط با اینکه می‌داند حتی این میزان افزایش حقوق هم منجر به رفاه نسبی این افراد نمی‌شود بر سر مبلغ چانه‌زنی می‌کند و می‌خواهد آن را کاهش دهد در حالی که هیچ تعادلی بین دریافتی کارگران و بازنشستگان با تورم موجود در کشور وجود ندارد.
گروه‌های فعال اجتماعی ضامن اجرای قانون هستند
کوروش میرزایی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به تعادل می‌گوید: متاسفانه در زمینه‌های مختلف نقش گروه‌های فعال اجتماعی نادیده گرفته شده است، به‌طور مثال در همین مساله افزایش حقوق بازنشستگان اگر گروه‌های اجتماعی حامی حقوق کارگران و بازنشستگان فعال عمل کنند می‌توانند ضامن اجرای قانونی باشند که دولت می‌خواهد از اجرای آن طفره برود. به عبارتی فشار اجتماعی فعالان و مطالبه‌گری به‌نوعی ضمانت اجرایی غیر رسمی اجرای قانون محسوب می‌شود. برای مثال شما می‌بینید که چه تعداد دستورالعمل‌ها و روندها با حکم دیوان عدالت اداری در زمان‌های مختلف نقض می‌شود و خود دیوان عدالت اداری پشتوانه‌ای در کشور است تا قانون درست اجرا شود. او می‌افزاید: در واقع تعلل دولت برای اجرا کردن این مصوبه قابل پذیرش نیست به ویژه اینکه تورم سال جاری باعث شده که در صورت وقوع افزایش ۵۷ و ۳۸درصدی حداقل بگیران و متوسط بگیران، باز هم حقوق مستمری امسال در قیاس با سبد حداقلی معیشت اصلا پوشش هزینه‌ها را نمی‌دهد. البته سبد حداقل معیشت و معیار خط فقر واقعی آن چیزی نیست که مرکز آمار محاسبه می‌کند و مقادیر بیش از این ارقام است و جامعه آنچه در مورد نرخ تورم و خط فقر حس می‌کند را باور می‌کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 غیبت ناظر پولی
نقش کلیدی و بی‌چون‌وچرای نظام بانکی این روزها بر کسی پوشیده نیست، به طوری که سیاست‌ها و استراتژی‌های بانک‌ها منجر به رشد و توسعه اقتصادی، اشتغالزایی، تعیین سطوح قیمت‌ها و تغییر درآمد ملی می‌شود. از این منظر بانک‌ها را میتوان از جمله بنگاه‌های فعال در عرصه اقتصادی تعریف کرد که با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجبات گسترش بازارهای اقتصادی را فراهم می‌آورند. اگر نظام بانکی را رگ حیات تمام واحدهای اقتصادی در حال انجام فعالیت بدانیم، فرآیند برنامه‌ریزی در بانک‌ها را نیز میتوان روندی منظم برای دستیابی به اهداف حداکثرسازی حقوق صاحبان سهام دانست. آنچه می‌تواند مبنای تحقق چنین موضوعاتی باشد عمل به قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور است. در حقیقت این بانک مرکزی است که با ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های خود مسیر حرکت بانکداری در کشور را مشخص می‌کند و مانع از حرکت خلاف جهت بانک‌ها در عرصه تامین مالی می‌شود. با این حال عملکرد ضعیف نهاد ناظر در برخی موارد مجوز ورود نظام بانکی به مسیرهای انحرافی را صادر کرده است؛ مساله‌ای که تنها با بررسی جزئیات مربوط به صورت‌های مالی بانک‌ها میتوان صحت و سقم آن را اثبات کرد.
صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به سال ۱۴۰۰ بانک پاسارگاد یکی از مواردی است که نشان از حرکت این بانک در مسیر انحرافی زیر سایه نظارت ضعیف بانک مرکزی دارد. طبق گزارش منتشره در سامانه کدال، این بانک در عمل به مصوبات بانک مرکزی در خصوص تسعیر نرخ ارز طفره رفته و وضعیت ارزی خود را با نرخ‌های بالاتری تسعیر کرده است. هدف از چنین اقدامی را میتوان تلاش این بانک برای افزایش مبلغ ریالی دارایی‌های ارزی نسبت به بدهی‌هایش دانست. بیش‌برآوردی در سود قابل شناسایی موضوعی است که در گزارش حسابرس نیز صراحتا به آن اشاره شده است. در گزارش حسابرس این بانک آمده است: «با عنایت به عدم تطابق کامل رویه مورد عمل بانک پاسارگاد با استانداردهای حسابداری مبنی بر تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به نرخ قابل دسترسی (بالاتر از نرخ‌های ابلاغی بانک مرکزی)، تعدیل حساب‌های مرتبط ضروری است». احسان راکعی، کارشناس بانکی نیز در این خصوص نوشته «از تقسیم معادل ریالی وضعیت ارزی یورو به معادل ارزی صورت‌های مالی بانک پاسارگاد به جای عدد ۰۰۰/۲۲ تومان به عدد ۰۰۰/۲۸ تومان میرسیم. این بدین معنی است که بانک وضعیت ارزی خود را با نرخ بالاتری تسعیر کرده است و این خود باعث شناسایی سود بیش از واقع خواهد شد که حسابرس هم به آن اشاره کرده است.»
قانون پولی و بانکی
به موجب قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی نهاد ناظر بازار پول به شمار می‌رود و پیروی از مصوبات این بانک در خصوص مسائل بانکی برای همه بانک‌ها و موسسات مالی- اعتباری که مجوز فعالیت خود را از نهاد پولی دریافت کرده‌اند الزامی است. اساسا یکی از شرایط پذیرش صلاحیت اعضای هیات‌مدیره بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی تعهد آنها به رعایت الزامات بانکی کشور است. لذا اگر یک مدیر سابق بانکی مدعی شود که الزامات بانک مرکزی صرفا ناظر بر بانک‌های دولتی است قابل پذیرش نخواهد بود. اگر به بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی پیرامون نرخ تسعیر ارز اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای و پایان سال ۱۴۰۰ نگاهی بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد که خطاب بخشنامه به کلیه مدیران عامل بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی است. لذا در این مورد تردیدی نیست که اجرای نرخ تسعیر ابلاغی بانک مرکزی برای همه بانک‌های کشور الزامی و مسبوق به سابقه است. به این ترتیب اینکه یک یا چند بانک به صورت سلیقه‌ای نرخ ارز را (آن هم زمانی که تنها دارایی‌های ارزی بر بدهی‌های ارزی فزون هستند) با نرخ بالاتری تسعیر کند تا نتیجه عملیات خود را سودآورد نشان دهند حکایت و داستان «مدیریت سود» است.
در مدیریت سود، هیات‌مدیره شرکت‌ها کوشش دارند با استفاده از استانداردهای حسابداری (به ویژه زمانی که برخی استانداردها دارای ابهام باشند) و یا با استفاده از نرخ استهلاک کمتر و یا ذخیره‌گیری کمتر نسبت به تسهیلات اعطایی سوخت شده (از طریق انعقاد مجدد قراردادهای استمهالی) بانک را سودآور نشان دهند.
واقعیت این است که برخی بنگاه‌های اقتصادی به ذات مشمول مقررات منافع عمومی می‌شوند فارغ از اینکه در بورس پذیرفته شده باشند یا خیر. یکی از این بنگاه‌ها بانک نام دارد، زیرا از مردم سپرده اخذ می‌کند و در قبال سپرده‌گذاران و نه فقط سهامداران پاسخگو است. از آنجا که بانک‌ها ناموس مالی اقتصاد به شمار می‌روند دولت‌ها از طریق بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکی بر عملیات بانک‌ها نظارت تام دارند. لذا این استدلال که هیات‌مدیره بانک‌های خصوصی می‌توانند مشابه یک شرکت دامداری و یا لبنیاتی به دلخواه خود روش‌های حسابداری را اعمال کنند فاقد وجاهت قانونی است. باید تاکید کرد که علی‌رغم آنکه سود حاصل از تعسیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی قابل تقسیم نیست اما چون این سود کاهنده تبدیل به زیان انباشته خواهد شد روی قیمت سهام بانک تاثیر گذاشته و ذی‌نفعان را گمراه می‌کند.
تقسیم سود واهی و گمراهی سهامداران
مساله حیرت‌آور اما رفتار مدیران دولتی است که پس از فراغت از کار دولتی به فعالیت خصوصی رو می‌آورند. این افراد که در مسند دولتی از هیچ عملی علیه بخش خصوصی رویگردان نبوده‌اند یک باره مدعی مقررات کسب‌و‌کار خصوصی، آزادی عمل فعالان اقتصادی و دولت می‌شوند و بانک مرکزی را به حاشیه می‌رانند. خارج کردن منابع تحت عنوان تقسیم سود و یا سرمایه‌گذاری و یا هر عنوان دیگری از شرکت نیز به معنای خارج کردن اصل سرمایه است. قانون تجارت اما اعلام می‌دارد که تقسیم سود موهوم به هیچ عنوان جایز نیست چون منجر به کاهش سرمایه شرکت می‌شود واگذاری شرکت‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی در یک دهه اخیر و خروج سود و منابع نقدی شرکت از سوی سهامداران عمده با استفاده از تکنیک سودهای موهومی، موضوعی است که منجر به ورشکستگی و تحمیل زیان‌های گسترده به سهامداران خرد شده است. با عنایت به چنین مباحثی باید این پرسش را مطرح کرد که دلیل بی‌اعتنایی بانک مرکزی و یا ضعف نظارتی آن به عنوان نهاد ناظر پولی بر عملکرد بانک‌های کشور از قبیل بانک پاسارگاد چیست؟
تخلفات بانکی و عملکرد ضعیف نهاد ناظر
غلامرضا سلامی، کارشناس بازارهای مالی و رییس اسبق انجمن حسابداران خبره در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: در صورتی که بانک یادشده از مصوبات بانک مرکزی تخطی و با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های اعلامی اقدام به تسعیر ارز کرده باشد، به میزان مابه‌التفاوت نرخ‌های ارز یادشده اقدام به تقسیم سود واهی کرده است. در چنین شرایطی هم نهاد ناظر و هم بازرس در خصوص بررسی صورت‌های مالی این بانک و تخلفی که صورت گرفته مسوول هستند. خلاف مرتکب شده نیز طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت جرم محسوب می‌شود.
به گفته وی، با عنایت به نظر ارائه‌شده از سوی حسابرس در خصوص صورت‌های مالی بانک پاسارگاد به نظر می‌رسد که این بانک با نرخ‌های بالاتری از نرخ مصوب بانک مرکزی اقدام به تسعیر ارز کرده است. نرخ مصوب بانک مرکزی برای تسعیر ارز نیز یک نرخ احتیاطی است به طوری که اگر اتفاقی در حوزه اقتصادی و سیاسی بیفتد مانند احیای برجام بانک‌ها، در اثر این موضوع میتوان گفت که بانک‌ها سود اضافی تقسیم نکرده‌اند. با این حال تبعیت بانک‌ها از نرخ اعلامی ضروری است.
سلامی تاکید کرد: نظر حسابرس در این خصوص در ظاهر امر به این معناست که این بانک بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی اقدام به تسعیر ارز کرده است. اگر این بانک همه سود شناسایی شده خود را بین سهامداران تقسیم کرده باشد در حقیقت سود تقسیمی یک سود واهی بوده است.
اما این احتمال وجود دارد که این بانک همه سود خود را تقسیم نکرده باشد که در این حالت تخطی صورت گرفته از حالت جرم به حالت تخلف تقلیل پیدا می‌کند.
این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: طبق نظر حسابرس، چنانچه نرخ تسعیر ارز این بانک بالاتر از نرخ‌های مصوب باشد مطابق ماده ۲۵۸ (هیات مدیره) و ۲۶۱ (بازرس) قانون تجارت این بانک خلاف قانون عمل کرده است.
در صورتی که بازرس به این نتیجه برسد که این بانک سود واهی تقسیم کرده است باید این موضوع را در گزارش بازرسی خود به صراحت قید کند.
همه مسائل یاد شده مشروط به این است که همه سود شناسایی شده این بانک بین سهامداران تقسیم شده باشد.
به باور سلامی، تایید صورت‌های مالی این بانک و برگزاری مجمع آن می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که مساله یاد شده از نگاه بانک مرکزی دور مانده باشد. در عین حال این امکان نیز وجود دارد که این بانک همه سود خود را تقسیم نکرده باشد و بانک مرکزی نیز در این خصوص سختگیری به عمل نیاورده باشد. با این حال نهاد ناظر مسوول کنترل چنین مسائلی است. اگر همه مفروضات یاد شده درست باشد میتوان این موضوع را ناشی از ضعف عملکرد نهاد ناظر دانست. در هر صورت اینکه تقسیم سود واهی تا چه اندازه با قانون تجارت منافات دارد و اینکه چرا نهاد ناظر با این مساله مخالفتی نداشته سوالاتی است که نیازمند پاسخگویی است.
سودهای کاغذی و زیان سهامداران خرد
فردین آقابزرگی کارشناس بازار پول و سرمایه در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه حسابرس و بانک مرکزی صورت مالی بانک یاد شده را برخلاف بخشنامه‌های نهاد پولی تایید کرده باشد در حقیقت اقدامی خلاف مقررات پولی و بانکی صورت گرفته است. بانک مرکزی به صورت یکپارچه ابلاغیه‌های پولی و بانکی خود را به بانک‌ها اعلام می‌کند. حتی بخشی از ابلاغیه‌های نهاد پولی منشأ بودجه‌ای دارد. برای مثال نرخ دلار در قانون بودجه ۲۳ هزار تومان ذکر شده که این بدان معناست همه سازمان و نهادی به ویژه اگر دولتی و یا زیر نظر ارگان‌های دولتی هستند (مانند بانک مرکزی) باید مطابق نرخ اعلامی سیاستگذاری کنند. بنابراین جای تعجب دارد که حسابرس و بانک مرکزی با وجود تخطی بانک یاد شده از نرخ تسعیر ارز مطابق مصوبات نهاد پولی اقدام به تایید صورت‌های مالی این بانک کرده‌اند.
به گفته وی، این امکان وجود دارد که این اتفاق از دید حسابرس و بانک مرکزی به دور مانده باشد که این موضوع بسیار بعید به نظر می‌رسد. با این حال اگر این مساله اتفاق افتاده باشد بر اساس قانون تجارت هرگونه تصمیم‌گیری در ارتباط با تقسیم سود موهوم جرم‌انگاری شده است.
بدیهی است بخشی از آثار افزایش نرخ ارز در صورت حساب و سود زیان یک شرکت مشهود است و بر همین اساس اگر در زمان تشکیل مجامع شرکت‌ها اقدام به تقسیم سود موهومی شود در حقیقت شرکت یاد شده مرتکب جرم شده است.
آقابزرگی ادامه داد: اگر عدد و رقم بانک یاد شده بعد از تسعیر ارز با نرخ‌های بالاتر سطح اهمیت بالایی داشته باشد با توجه به اینکه این شرکت و این نماد در بورس و بازار سرمایه پذیرفته شده لازم است که مقام ناظر در جهت جلوگیری از تضعیف حقوق سهامداران خرد اقدامات لازم را انجام دهد. واقعیت این است که سهامداران عمده در هر شرکت و هر حوزه‌ای از تلاطمات و تصمیمات و نوسانات در چنین متغیرهایی مصون‌تر از سهامداران خرد هستند. بنابراین با فرض اینکه این مساله از نگاه حسابرس و بانک مرکزی دور مانده باشد لازم است که نهاد ناظر بازار سرمایه در این خصوص ورود جدی داشته باشد و مقاومت اصولی‌تری با موارد اینچنینی از خود نشان دهد.
🔻روزنامه همشهری
📍 شاخ‌های مجازی زیر تیغ قانون
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنویس طرحی با عنوان مسئولیت تأییدکنندگان در تبلیغات بازرگانی فضای مجازی را ارائه کرده که به نظر، هدف از آن تدوین قانون جدید تبلیغات افراد مشهور و همچنین شاخ‌های مجازی و البته صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در برابر آگهی‌های فریبنده و گمراه‌کننده است. این ویرایش نخست طرح پیشنهادی برای صیانت از حقوق کاربران و مخاطبان تبلیغات در فضای مجازی است که ممکن است در آینده تغییر کند.
به‌گزارش همشهری، براساس این پیشنویس تأییدکنندگان در تبلیغات بازرگانی شامل هر شخص به غیراز سفارش‌دهنده آگهی نظیر ورزشکاران، بازیگران، پزشکان، کاربران فعال و تأثیرگذار فضای مجازی است که به معرفی کالاها و یا خدمات دیگران اقدام می‌کنند و بر ویژگی‌ها، کیفیت یا اثربخشی کالاها و خدمات تبلیغ شده با استفاده از جایگاه و شهرت خود مهر تأیید و تصدیق می‌زنند.
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: با این حساب همه تأییدکنندگان تبلیغات تجاری در فضای مجازی مکلف هستند هنگام تأیید یا تصدیق کالاها یا خدمات به واقعیت‌ها اشاره و از هرگونه اظهارنظر خلاف واقع یا گمراه‌کننده در تأیید و معرفی کالاها و خدمات خودداری کنند.
پیشنویس جدید تأکید دارد: تأییدکنندگان تبلیغات مجازی باید ضمن رعایت قوانین و مقررات تبلیغاتی، به‌طور مشخص و شفاف، تبلیغاتی بودن محتوا را با به کارگیری علامت یا نشان مشخص به مخاطبان و کاربران اطلاع دهند و ماهیت تبلیغات اطلاعات مطرح شده را افشا سازند. این افراد همچنین مکلف خواهند شد تا مخاطبان یا کاربران را از وجود هرگونه قرارداد مالی با تولیدکننده یا طرفی که به نمایندگی از او کالا یا خدمتی را تأیید می‌کنند، مطلع سازند؛ در غیراین صورت مطابق ضوابط برخورد با تبلیغات گمراه‌کننده و خلاف واقع رفتار می‌شود.
طرح پیشنهادی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح دارد؛ هرگاه تأییدکننده اقدام به تأیید و معرفی آن دسته از کالاها و خدماتی کند که مشتمل بر ادعاهایی درخصوص ویژگی، کیفیت، خاصیت، آثار جانبی، اثربخشی، گواهینامه استاندارد و ... باشد، باید مجوزها و گواهی‌های مربوطه را بررسی و از صحت آنها اطمینان حاصل کند. همچنین برای تأیید و معرفی آن دسته از کالاها و خدماتی که تبلیغ آنها نیازمند اخذ مجوز تبلیغ از مراجع ذیصلاح قانونی است، باید مجوز قانونی گرفته شود.
این گزارش می‌افزاید: درصورت تصویب این پیشنویس، چنانچه کالا یا خدمت مورد تأیید یا معرفی شده توسط افراد یادشده در شبکه‌های مجازی، منجر به ایراد خسارت یا آسیب به مصرف‌کننده شود، افراد تأییدکننده درصورتی مسئول جبران خسارت خواهند بود که با علم به خلاف واقع بودن ادعاهای مطرح شده، اقدام به تأیید و معرفی کنند و یا نسبت به ملاحظه و بررسی مجوزها و گواهی‌های کالا یا خدمت مرتکب تقصیر شوند.
افزون بر اینکه ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تأیید و معرفی خلاف واقع در حوزه محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت که موجب گمراهی و فریب مخاطب یا کاربر شود، مشمول قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب سال۱۳۹۷ است. این پیشنویس جدید تأکید دارد: استفاده از اشخاص کمتر از ۱۸سال در تبلیغات فضای مجازی و همچنین تأیید کالاهای مورد مصرف کودکان ممنوع است و هرگونه تأیید دارو، فرآورده‌های شیر نوزاد، نوشیدنی‌ها و سایر مواد غذایی که به‌عنوان جایگزین کامل‌کننده یا مکمل شیر مادرند ممنوع می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که پوشش افراد مشهور مشغول فعالیت در فضای مجازی نباید خارج از عرف و اصول فرهنگی اسلامی و ایرانی باشد و رعایت قوانین و مقررات مختص پوشش و آرایش ضروری است و درصورتی که افراد فعال در عرصه تبلیغات تجاری فضای مجازی موارد تعیین شده را رعایت نکنند، به ممنوعیت از هرگونه فعالیت به‌عنوان تأییدکننده تا ۲سال محکوم می‌شوند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مکلف خواهد بود ۶ ماه پس از تصویب قانون، آیین‌نامه اجرایی را تهیه و به تصویب دولت برساند.
تجربه جهانی و چالش ایرانی
این گزارش با بررسی مقررات ناظر بر مسئولیت چهره‌های مشهور و معروف در شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف ازجمله چین، ایالات متحده آمریکا، انگلیس، هند و اتحادیه اروپا تأکید دارد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که یکی از اقدامات مهم قانونگذاران و تنظیم‌گران تبلیغات بازرگانی به، منظور حل معضلات ناشی از تأیید کالاها و خدمات توسط چهره‌ها در تبلیغات، افشای روابط مادی بین تأییدکننده و سفارش‌دهنده است، چراکه ممکن است مصرف‌کننده با مشاهده چنین تأییدی و با تکیه بر اعتبار چهره مشهور اقدام به خرید خدمت و کالایی کند که درصورت عدم‌ارائه چنین تأییدی، این اقدام را انجام نمی‌داد.
این گزارش می‌افزاید: در برخی نظام‌های حقوقی، مقام‌های نظارتی به جای تکیه بر مسئولیت تأییدکننده در برابر خسارت و آسیبی که در اثر استفاده محصول یا سفارش خدمت به مصرف‌کننده وارد شده، بیشتر بر پاسخگویی بازایابان در قبال محتوای یک پست رسانه اجتماعی متمرکز شده‌اند.
به گزارش همشهری، رواج شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات تجاری بر بستر این شبکه‌ها باعث شده تا افراد مشهور به درآمدهای هنگفتی دست پیدا کنند و در ایران شیوع این ویروس همانند یک سونامی شده و به‌ویژه در شبکه اینستاگرام بسیاری از افراد به این کسب‌وکارها مشعول شده‌اند که شائبه آسیب به سلامت شهروندان با تبلیغات گمراه‌کننده و غیرواقعی را تقویت می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید اگر چارچوب و ضوابط خاصی وجود نداشته باشد، به هنگام وقوع خسارت به شخص ثالث، جبران خسارت وارده به مصرف‌کننده نهایی ممکن نیست؛ درحالی‌که هدف مسئولیت مدنی در قوانین این است که خسارت جبران و وضعیت افراد به قبل از ایراد خسارت برگردانده شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نشانه‌های تورم در کسری بودجه امسال
بیش از دو هفته از اظهارات خوش‌بینانه سخنگوی اقتصادی دولت درباره «وصول درآمدهای نفتی» ایران در چهار ماه ابتدایی سال جاری می‌گذرد و حالا میتوان این صحبت‌ها را در کنار مواردی دیگر، جزو «نشانه‌های روند ادامه‌دار تورم» در اقتصاد ایران دانست. خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت گفته بود که «درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات در ۴ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸۰ درصد رشد کرده است.» رسانه‌های نزدیک به دولت، همین اظهارات آقای سخنگو را دستمایه «اتفاقی بزرگ» در دولت سیزدهم دانسته و درباره آن تحلیل‌های مثبتی داشته‌اند و حتی افزایش دریافت پول در ازای نفت را بدون تن دادن به خواسته غربی‌ها و FATF را دستاوردی خاص دانسته‌اند. اما شواهد نشان می‌دهد که این خوش‌بینی نباید نگاه سیاست‌گذار را به رویدادهای آینده خنثی کند.
درآمد نفتی چقدر باید باشد؟
آمار و اطلاعات دقیقی از درآمد نفت و میزان وصول آن در چند سال گذشته منتشر نشده و نهادهای مرتبط در این باره به بهانه تحریم‌ها دست به سانسور آماری زده‌اند. اما از لابه‌لای اظهارنظرها و اخبار متفاوتی که خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف منتشر کرده‌اند میتوان به اعداد تقریبی رسید. طبق اطلاعات موجود که خبرگزاری فارس هفتم شهریورماه سال گذشته از جزییات عملکرد چهار ماهه بودجه ۱۴۰۰ منتشر کرده، درآمد نفتی ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم، فقط ۹ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه سال گذشته بود. با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد درباره رشد ۵۸۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی در ۴ ماه امسال، می‌شود گفت که رقم ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان سال گذشته، ۶.۸ برابر شده است. بنابراین اگر اظهارات وزیر اقتصاد مبنا قرار گیرد؛ درآمد صادرات نفت و فرآورده‌های آن در ۴ ماه ابتدایی امسال ۷۸.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در نگاه اول این رقم خیلی هم خوب است و می‌تواند تا حد زیادی از چاپ پول بدون پشتوانه جلوگیری کند اما وقتی بدانیم که در بودجه امسال قرار است ۴۹۱ هزار میلیارد تومان از نفت درآمد به دولت برسد؛ اوضاع فرق می‌کند. چرا که تقسیم این عدد به یک ماه به معنای آن است که در ۴ ماهه ابتدایی امسال باید ۱۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن وصول می‌شد. به عبارت دیگر، آنچه به عنوان یک «دستاورد» بدون «مذاکره» برای برخی جریان‌های سیاسی محسوب می‌شود؛ «نصف» درآمدهای پیش‌بینی‌شده‌ای است که در مهم‌ترین سند مالی دولت نوشته شده و حالا تحقق هم پیدا نکرده است.
ابزار ضدتورمی که خنثی شد
کسانی که بودجه را تصویب می‌کنند به خوبی می‌دانند که عددهایی که روی کاغذ می‌نویسند؛ روی همان کاغذ باقی خواهند ماند و بخش بزرگی از این درآمدها محقق نمی‌شوند. بنابراین دست به یک ابزار مهم برای کاهش کسری‌ها می‌زنند. معمولا مکانیزمی که در قانون بودجه برای «تراز کردن» درآمدها و هزینه‌ها وجود دارد مثل فروش اوراق بدهی دولتی بودجه تراز می‌شود. اما در اقتصاد، فروش اوراق صرفا نوعی «قرض گرفتن موقت» است و «درآمد» حساب نمی‌شود. به بیان دیگر، فروش اوراق، وسیله رفع کسری بودجه به کمک ایجاد بدهی است. به همین دلیل هم هست که در اصطلاح به نام «اوراق بدهی» از آن یاد می‌شود. میزان برآورد کسری بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده. اما با همین یک قلم درآمدهای نفتی که محقق نشده، میتوان دید که چشم‌انداز چندان مناسبی در این زمینه دیده نمی‌شود. بیش‌برآورد درآمد نفتی ایجاد نوعی کسری است که به شیوه‌ای غیرواقعی بودجه را در ابتدای سال تراز نشان می‌دهد اما در انتهای سال، کسری بودجه ناشی از درآمد کمتر از درآمد تخمینی را چاپ پول و تورم جبران خواهد کرد.
عقب‌نشینی‌های مکرر از تصمیمات گذشته
در زمان تصویب بودجه امسال، دو منبع عمده درآمدهای دولت به هنگام تنگنای مالی، افزایش مالیات و نرخ عوارض و تعرفه گمرکی بوده است. در سال جاری قرار بود نرخ ارز محاسباتی از ۴۲۰۰ به نرخ ارز نیما افزایش پیدا کند تا درآمد دولت از این محل افزایش یابد. اما همین یک ماه پیش بود که دولت اقدام به بازگرداندن تعرفه وارداتی به همان نرخ قبلی را کرد. با کاهش تعرفه واردات نسبت به مقداری که در بودجه تعیین شده بود، عملا شکاف کسری بودجه افزایش مییابد. در واقع نمایندگان مجلس که درگیر تصویب بودجه بوده‌اند؛ چنین چیزی را پیش‌بینی نمی‌کردند که دولت، ۴ ماه از سال نگذشته، دست به بازگرداندن نرخ محاسباتی تعرفه‌ها به همان عدد ۴۲۰۰ بزند. این در حالی است که دولت در زمان ارایه لایحه به مجلس، به دنبال آن بود با یکسری ساز و کارهایی، هزینه‌های خود را کاهش دهد که همان اول کار این سازو کارها عقیم ماند. مثلا دولت به دنبال افزایش سن بازنشستگی بود تا از میزان مطالبات بازنشستگان از صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی بکاهد و به مرور بدهی خود را به این نهادها بپردازد و آنها را از ورشکستگی نجات دهد. یا دولت دست به لغو برخی معافیت‌های مالیاتی زده بود که درآمد خود را رشد دهد. اما در قانون بودجه، با تمام این موارد مخالفت شد. در واقع، ۴ ماه از سال گذشت و دولت نه تنها از محدودسازی رشد حقوق و دستمزد عقب‌نشینی کرد بلکه یکسری معافیت‌ها را نیز برگرداند. اتفاقی که در نهایت به ناترازی در بودجه و کسری شدید خواهد انجامید.
تورم از محل بودجه ۱۴۰۱
این اتفاقات را باید در کنار اظهارنظر حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق مجلس گذاشت که شانزدهم تیرماه گفته بود «بودجه امسال به گونه‌ای نوشته شده که سر سوزنی تورم از سمت بودجه به مردم وارد نشود.» اما اقتصاددانان می‌گویند مهم‌ترین اثر تورمی از ناحیه بودجه‌های سنواتی، کسری بودجه است که در نهایت مسیرهای تامین این کسری‌ها، به رشد پایه‌پولی و نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منتهی می‌شود. در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گزارشی کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه را بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود؛ به این معنا که این شکاف می‌بایست از طریق فروش نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش اموال دولت، فروش اوراق مالی اسلامی دولتی و همچنین استقراض از صندوق توسعه ملی جبران شود. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین کسری ساختاری بودجه را بدون در نظر گرفتن منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها، بیشتر از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود. این مرکز بعدها، کسری بودجه سال جاری را ۱۱ درصد پیش‌بینی‌کرد که به معنای کسری بودجه‌ای به میزان حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است. نخستین گزارش نظارتی دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی از عملکرد بودجه در دو ماه نخست سال نیز نشان می‌دهد در همین دو ماه بودجه کسری ۳۵ هزار میلیارد تومانی داشته است. براساس گزارش دیوان محاسبات، در این دو ماه میزان تحقق درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده ۱۳ درصد از درآمدهای نفتی مصوب دو ماهه بوده و عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی فقط ۳ درصد میزان مصوب اعلام شده است. با این اوصاف باید گفت که نشانه‌های بحران کسری بودجه از همین حالا که به نیمه سال ۱۴۰۱ نرسیدیم دیده می‌شود و خوب است تیم اقتصادی دولت و حتی رسانه‌های نزدیک به آن توضیح دهند که چه برنامه‌ای برای کاهش اثرات تورمی کسری بودجه امسال دارند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بحران در نهضت ملی مسکن!
یکسال از وعده دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون مسکن در هرسال گذشته و اختلافات دولت با وزارت راه و بانک‌ها بر سر تامین ساخت مسکن به قوت خود باقی است، در این میان هم برخی وزارتخانه‌ها برای دادن زمین تعلل کرده و همکاری نمی‌کنند، این درحالی است که موانع به همین جا محدود نمی‌شود و تامین زمین و منابع مالی دو مانع جدی برای ساخت این حجم عظیم از واحدهای مسکونی است البته کارشناسان معتقدند که نظام مهندسی با کاغذبازی و کندکردن مراحل اداری نیز در این فرآیند بی‌تقصیر نیست و بانک‌ها هم با طفره رفتن از ارائه وام به مردم به این چرخه معیوب دامن می‌زنند این درحالی است که بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰هزار نفر چشم انتظار روند توسعه این طرح هستند که البته تنها نیمی از آنها توانستند شرایط وزارت راه و شهرسازی را پاس کنند، بنابراین در یک سال گذشته مشکلات نهضت ملی مسکن درگیر چالش‌هایی همچون جا خالی دادن برخی بانک‌ها از پرداخت وام، عدم تامین آورده متقاضیان و مقاومت دستگاه‌های دولتی در اختصاص زمین‌های خود به این پروژه روبه‌رو بوده و از طرف دیگر نرخ تورم سالیانه نهاده‌های ساختمانی به ۵۵ درصد رسیده و این در حالی است که از یک میلیون واحد هدف‌گذاری شده فقط به ۹۱ هزار واحد وام پرداخت شده است و جمع این موارد ایجاد مشکل در نهضت مسکن ملی شده است.
راندمان در وزارت راه
مجتبی بیگدلی رئیس مجمع ملی صنعت مسکن و ساختمان دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: متأسفانه تنها کشوری هستیم که از لحاظ ارزان سازی، کیفی سازی و تکنولوژی ساخت مسکن حتی از بسیاری از کشورها عقب هستیم. بسیار جای تاسف است که سیستم زهکشی و شهرسازی ما در بسیاری از المان‌ها برای سیلاب‌ها هیچ برنامه‌ای ندارد و تنها با سهمیه بندی کردن باعث شده تا رقابت از بین برود و با داشتن هزاران میلیارد از سرمایه‌های مردم فساد گسترده‌ای در صنعت ساختمان سازی ایجاد کرده است. این کارشناس مسکن در ادامه افزود: واحدهای نهضت ملی مسکن هم از آنجا که با سازمان نظام مهندسی سروکار دارند به پیچ و خم اداری و زمان‌بر بودن گرفتار می‌شوند چرا که تائید و نظارت آن باید از سوی این سازمان صادر شود و بعدا در اختیار مردم بگذارند تا آن را بسازند متأسفانه باید گفت که آقای وزیرمسکن در ساخت پروژه‌ها نظارت داشته باشد تا متوجه شود با این نظام در وزارتخانه عریض و طویل وزارت راه و شهرسازی راندمان کار چقدر است. این کارشناس مسکن بیان کرد: وزیر راه قول ساخت و تکمیل سالی یک میلیون مسکن را به مردم وعده داده‌اند اما با ادامه وضعیت فعلی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نیز ساخته نمی‌شود و نصف وعدههای داده شده نیز محقق نخواهد شد. بیگدلی خاطرنشان کرد: دولت باید از کارآفرینان در عرصه ساختمان سازی استفاده کند تا راهکارهای مهم ارائه کنند و زمین رایگان را مستقیما به خود مردم بدهد. از سوی دیگر بانک‌ها نیز از دادن وام به مردم برای ساخت مسکن با روش‌های مختلف طفره می‌روند و با گفتن اینکه منابع نداریم متقاضیان مسکن ملی را از سر خود باز می‌کنند. او افزود: بانک‌ها به جای دادن وام به مردم که وظیفه اصلی آنهاست با واردن شدن در بازارهای مختلف ازجمله خودرو، طلا، ارز و مسکن نقش بنگاهداری را ایفا کرده و درنتیجه مردم برای ساخت خانه‌های خود به مشکل برمی خورند لذا با روند فعلی بعید است که وزارت راه و شهرسازی بتواند به تعهدات خود عمل کند.
قول وزیر راه به مردم
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره مسکن مهر گفت: مسکن مهر کل زمین‌هایی که دولت داد یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد بود بقیه زمین‌هایی بود که متعلق به مردم بود اما در نهضت ملی مسکن ما همه زمین‌ها در واقع متعلق به دولت است و مجانی در اختیار مردم می‌گیرد. رستم قاسمی افزود: مسکن مهر حدود ۱۲ سال طول کشید و هنوز بالاخره ۲۰۰ هزار از واحدهای آن باقی مانده است اما از مهر ماه مرحله نیازمندی‌های ساخت مسکن آغاز شد و امروز یک و نیم میلیون واحد از مرحله پایه تا نازک کاری در دست اجرا داریم و برنامه ما بر اساس دستور رئیسجمهور این است که تا پایان شهریور ماه در واقع سهم زمین چهار میلیون مسکن نهضت ملی مسکن را تعیین تکلیف کنیم و کار بزرگی است. او بیان کرد: مسکن مهر کل زمین‌های که دولت داد یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد بود بقیه زمین‌هایی بود که متعلق به مردم بود اما در نهضت ملی مسکن همه زمین‌ها در واقع متعلق به دولت است و مجانی در اختیار مردم می‌گیرد که قرار بر این است تا پایان شهریور ماه امسال مساله زمین را در کشور حل کنیم و یک و نیم میلیون واحد هم اکنون در تمام شهرهای کوچک و بزرگ در دست اجراست و راهبرد ما این است در شهرهایی که زمین داریم زمین را ویلایی به مردم واگذار کنیم یعنی قطعه ۲۰۰ متری به مردم واگذار می‌کنیم وام می‌دهیم و خود می‌آیند و می‌سازند و ما با آنها قرار داد داریم تا ظرف یکسال و نیم مسکن ساخته شود و در غیر اینصورت با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
از ۲۶ بانک فقط یک بانک به تعهداتش عمل کرد
به گفته محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن تاکنون ۵۰۷ هزار نفر در بانک مسکن برای واحدهای نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده‌اند که حدود ۲۹۰ هزار نفر برای انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده‌اند و با ۹۱ هزار نفر نیز عقد قرارداد شده و در واقع قسط‌های اول تسهیلات را دریافت کرده‌اند که به‌طور کلی میزان تسهیلات این قراردادها ۳۱ هزار میلیارد تومان است که احتمالا با توجه به اینکه هنوز پروژه‌ها تمام نشده بخش قابل توجهی از این رقم تخصیص نیافته است همچنین منابعی که تاکنون به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته تماما از طرف بانک مسکن بوده است؛ در حالی که ۲۶ بانک و موسسه اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به میزان سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان هستند که حتی اگر تمامی ۳۱ هزار میلیارد تومان تکلیفی بانک مسکن نیز در سالجاری محقق شود، تنها ۱۰ درصد اهداف، شکل اجرایی به خود گرفته است.
تورم ۸۰ درصدی در بخش سیمان و بتن
به گفته کارشناسان تعلل متقاضیان در پرداخت آورده و تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات پروژه نهضت ملی مسکن را با خطر رکود تورمی مواجه کرده است و طی همین یک سالی که برخی بانک‌ها از زیر بار نهضت ملی مسکن شانه خالی کردند و قیمت مصالح ساختمانی به‌طور متوسط ۵۵ درصد افزایش یافته است در حالی که تورم سالیانه بخش سیمان و بتن ۸۰ درصد، سنگ ۸۲ درصد و شیشه ۸۵ درصد بوده است.
اختصاص اراضی نامرغوب به نهضت ملی مسکن
گزارش‌ها حاکی از آن است که در بخش تامین زمین مرغوب هم اوضاع نهضت ملی مسکن چندان مناسب نیست و اگرچه دولت تاکنون برای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد زمین تامین کرده اما عمده این زمین‌ها در اطراف شهرها و مناطق فاقد زیرساخت است که می‌تواند مخارج سنگینی را برای ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی به دوش دولت بگذارد، به طوری که قرار بود طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن، دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را به پروژه نهضت ملی اختصاص دهند اما تاکنون تنها ۴ درصد این اراضی تخصیص یافته است.
مطالب مرتبط
