🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کوک برجامی ساز بورس
بازار سهام هفته گذشته را با افزایش سطح شاخص کل به اتمام رساند. این افزایش در حالی رقم خورد که در طول هفت هفته قبل از آن نماگر اصلی بورس روزهایی رو به افول را سپری می‌کرد. بررسی قیمت در طول هفته اخیر نشان می‌دهد بخش مهمی از افزایش تقاضا به‌ویژه ورود پول حقیقی در روزهای نخست این هفته به نمادهایی همچون بانکی‌ها و خودرویی‌ها ارتباط داشت که به نمادهای برجامی موسوم‌ هستند. این در حالی است که نمادهای دلاری بازار سهام نیز با کمرنگ شدن حضور فروشندگان راه را برای خریداران هموار کرده‌اند. همین امر سبب شد تا در روز آخر هفته که فاز سکوت مذاکرات برجام برای بررسی پیشنهاد طرف اروپایی به ایران که آمریکا نیز با آن موافقت کرده است، بود بورس به فروشندگان میدان دهد. حال باید صبر کرد و دید که مثبت شدن نگاه بورس نسبت به برجام در هفته‌های آتی چه بازتاب‌هایی خواهد داشت.

بورس تهران در هفته گذشته با داشتن دو روز کاری کمتر شاهد وضعیتی متعادل با شرایطی مثبت اما خفیف بود. طی این هفته شاخص‌کل موفق شد تا با افزایش ۷/ ۰درصدی، سریال افت‌‌‌‌‌‌‌های هفتگی متوالی در تابستان را به پایان برساند. در این میان، برخی گروه‌های موسوم به برجامی نظیر گروه بانک و خودرو در مجموع شرایط بهتری داشتند و کلیت بازار نیز به‌ویژه در روز شنبه، همگام با دریافت اخباری مبنی‌بر پیشرفت مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای در وین رشد کرد.

واکنش محتاطانه به تحولات مربوط به مذاکرات وین در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر، این تلقی نزد اکثر فعالان بازار وجود داشت که حصول توافق به دلیل احتمال تقویت ارزش ریال و کنترل تورم فزاینده رویداد مطلوبی نیست، زیرا چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز رشد درآمد شرکت‌ها و افزایش نرخ تسعیر ارز را محدود می‌کند، با این حال با گذشت بیش از ۱۵‌ماه از آغاز فرآیند مذاکرات و تداوم حاکمیت فضای تورمی و رکود همزمان بورس، این طرز تلقی تا حد زیادی تضعیف شده است؛ به‌ویژه آنکه به دلیل فشارهای ناشی از کسری‌بودجه، سیاست‌های دولت به سمت ایجاد فشار هزینه‌ای بر شرکت‌ها و مداخلات قیمتی با هدف مهار تورم گراییده است. از این منظر، توافق احتمالی و رفع تحریم‌های فروش نفت می‌تواند با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز رونق بورس شود.

اهمیت عرضه خودرو در بورس‌کالا
اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، می‌توان به شکستن قفل عرضه خودرو در بورس‌کالا با فروش محصولات گروه بهمن در روز چهارشنبه هفته‌جاری امیدوار بود. این رویداد مهم، پس از چهار سال ‌قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد فاصله قابل‌توجه بین نرخ کارخانه و بازار اکثر خودروهای مصرفی، نخستین گام در راستای فروش مستقیم و بدون محدودیت خودرو توسط شرکت‌ها محسوب می‌شود. همزمان‌ به‌رغم زیان انباشته سنگین شرکت‌های بزرگ این گروه، وضعیت سهام این صنعت در هفته گذشته رو به بهبود بود و شاخص مربوطه ۴‌درصد در مقیاس هفتگی افزایش یافت. اهمیت رویداد مزبور برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از آن جهت حائزاهمیت است که اولا تفاوت قیمت بازار با نرخ مصوب فروش محصولات پرتیراژ بعضا به محدوده ۱۰۰‌درصد رسیده و تفاوت بسیار مهمی در عدم‌النفع این شرکت‌ها از وضعیت موجود ایجاد کرده است. نکته دوم این است که حاشیه زیان خالص فعالیت ایران‌خودرو به‌عنوان نمونه در فصل بهار کمتر از ۵‌درصد بوده است. بدین ترتیب، در صورتی‌که امکان فروش محصولات پرتفاضای ایران‌خودرو با نرخی در میانه قیمت دستوری و نرخ بازار فراهم شود، این شرکت به دلیل خاصیت اهرمی (درآمد فروش بالا) به یکی از سودده‌ترین بنگاه‌های بازار سرمایه کشور تبدیل خواهد شد! وضعیت مشابهی در مورد سایپا نیز وجود دارد و البته این شرکت به‌دنبال عرضه محصولات در بورس‌کالا از طریق پذیرش خودروی‌شاهین است، بنابراین به‌نظر می‌رسد تحول بزرگ‌تر از عرضه بلوک مدیریتی خودروسازان برای این گروه عبارت از تحقق وعده عرضه کل محصولات در بورس خواهد بود؛ وعده‌ای که اگر محقق شود نه‌تنها به مانند تجربه محصولات گروه بهمن باعث تعدیل قیمت‌های کاذب خودرو در بازار آزاد می‌شود، بلکه با شکل‌گیری یک بازی برنده بین مصرف‌کنندگان، سهامداران و خودروسازان در نهایت هم به خروج شرکت‌های این صنعت از وضعیت اسف‌بار کنونی می‌انجامد و هم امکان رشد تولید و سرمایه‌گذاری با جذب منابع جدید را تسهیل می‌کند.

عبور سیمان از دوران التهاب؟
معاملات سیمان در بورس‌کالای ایران برای دومین هفته متوالی شاهد پیشی‌گرفتن حجم عرضه نسبت به تقاضا به میزان قابل‌توجه نیم‌میلیون تن بود. قیمت معاملات هر تن از این کالا هم بدون تغییر خاصی در محدوده کمتر از ۷۰۰‌هزار‌تومان برای پنجمین هفته متوالی قرار گرفت؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، پس از بالا گرفتن التهاب تقاضا در اواخر خردادماه و ثبت نرخ میانگین موزون ۸۰۰‌هزار‌تومانی برای قیمت هر تن سیمان در بورس، نظارت و مدیریت بر سمت تقاضا اعمال‌شده تا قیمت‌های معاملاتی از حد مشخصی تجاوز نکند. این موضوع در تیرماه باعث ایجاد شکاف قابل‌ملاحظه بین قیمت بازار آزاد و بورس شد، اما بررسی قیمت‌های کنونی نشان می‌دهد که با احتساب هزینه‌های جانبی (شامل مالیات، توزیع، سود خرده‌فروشی و...) تفاوت این دو نرخ به محدوده عادی بازگشته است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت التهاب قبلی که به دلیل هراس از قطعی برق و کاهش تولید شرکت‌ها ایجاد شده بود، برطرف شده و نرخ‌های کنونی بورس‌کالا تفاوت مهمی با قیمت آزاد ندارند.

بخشی از رفع التهاب مزبور، مربوط به وضعیت متفاوت تامین برق کارخانه‌ها در سال‌جاری بوده که به‌رغم قرار‌داشتن در اوج فصل گرما، در یک‌ماه گذشته تا ۲۵‌درصد بالاتر از مدت مشابه سال‌قبل بوده است و به این ترتیب با بهبود حجم تولید، انتظار می‌رود با حذف کامل محدودیت‌های طرف تقاضا، ثبات کنونی بازار سیمان ادامه یابد. البته این نکته حائزاهمیت است که حتی با فرض پایدار ماندن قیمت فعلی تا پایان فصل، نرخ فروش متوسط شرکت‌های سیمانی حدود ۲۵‌درصد بالاتر از فصل بهار خواهد بود؛ وضعیتی که امیدها برای انتشار گزارش‌های مطلوب عملکرد از این صنعت در فصل تابستان را زنده نگاه می‌دارد.

رخسار زرد بازار مسکن در چین
هرچند در سال‌گذشته خبر نکول (Default) غول ساختمانی چین به‌نام اورگراند (Evergrande) در پرداخت بدهی‌ها، مدتی سرخط رسانه‌های اقتصادی جهان را به خود اختصاص داد اما نگاهی دقیق‌تر به حجم عدم‌ایفای تعهدات در بخش مسکن چین، حکایت از آشکار‌شدن نوک کوه‌یخ در بحران بخش مستغلات این کشور دارد. بر اساس آمار موجود، از ابتدای سال‌۲۰۲۱ تاکنون، ۳۰ شرکت ساختمانی در چین بر روی حدود یک‌تریلیون دلار از بدهی یا سررسید‌پرداخت سود بدهی خود نکول کرده‌‌‌‌‌‌‌اند که کمتر از یک‌سوم آن متعلق به غول ساختمانی اورگراند است. علاوه‌بر این‌ برای نخستین‌بار در ۷ سال‌گذشته، نرخ رشد قیمت مسکن بر اساس آمار رسمی به محدوده منفی در مقیاس سالانه واردشده و این در حالی است که منابع مستقل و غیردولتی، کاهش بیش از ۱۰‌درصدی نرخ معاملاتی متوسط مسکن در شهرهای چین را گزارش کرده‌اند. همزمان‌ بخشی از پیش‌خریداران مسکن در چین نیز به دلیل بی‌ثباتی بازار و عدم‌ایفای تعهدات سازندگان، پرداخت‌های خود را متوقف کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. بر اساس برآورد دویچه‌بانک آلمان، حدود ۲۹۶‌میلیارد دلار از پرداخت تعهدات خریداران در معرض نکول است. در کنار همه اینها، برآوردها از فروش مسکن چین از انقباض ۲۵‌درصدی در سال‌جاری نسبت به سال‌قبل خبر می‌دهد که یکی از جدی‌ترین افت‌های این صنعت در تاریخ چهار دهه شکوفایی دومین اقتصاد جهان به‌شمار می‌رود. اهمیت موضوع وقتی بیشتر می‌شود که به سهم بیش از ۲۰‌درصدی فعالیت‌های ساخت‌وساز در آمار تولید ملی سالانه چین توجه شود. برخی از خبره‌ترین کارشناسان اقتصادی معتقدند که این بخش مهم از اقتصاد چین وارد دوره‌ای از رکود مزمن شده که خروج از آن در کوتاه‌مدت میسر نیست. با توجه به اهمیت بخش مستغلات چین بر تقاضای گروه مهمی از مواد خام (شامل سنگ آهن، فولاد، مس و...) افت این حوزه می‌تواند پیامدهای میان‌مدت جدی و پایدار برای بازار کامودیتی به‌ویژه در حوزه مرتبط با فعالیت‌های ساخت‌وساز داشته باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 یک سال دولت رئیسی در مقایسه با ۸ سال دولت روحانی
بررسی آمارهای اقتصادی بیانگر این واقعیت است که دولت مردمی در یک سال نخست خود با وجود موانع باقی‌مانده از گذشته، کارهایی انجام داده که در هشت سال دولت قبل آرزو بود.
یک‌سال از دولت سیزدهم گذشت. در این ۱۲ ماه، دولت مردمی فراز و نشیب‌های مختلفی را پشت‌سر گذاشت و با مشکلات داخلی و خارجی متعددی دست‌وپنجه نرم کرد. ممکن است دیدگاه‌های مختلفی نسبت به عملکرد دولت در این مدت وجود داشته باشد، اما شاید یکی از منصفانه‌ترین روش‌ها برای ارزیابی کارنامه دولت، مرور آمارهای اقتصادی مهم باشد که از گذر آن، موفقیت‌ها و ناکامی‌های دولت مشخص گردد.
بدون شک برای بررسی عملکرد هر دولتی، باید ابتدا حداقل یک گام به عقب برگشت و تصویری از آنچه تحویل گرفته ترسیم نمود، تا آن‌گاه در مقام مقایسه بتوان قضاوت بهتری داشت.
برخی کارشناسان دهه ۹۰ خورشیدی که عمدتاً مصادف با عمر دولت موسوم به تدبیر و امید بود را به‌عنوان دهه ازدست‌رفته می‌دانند؛ تعبیری که شاید ‌اندکی تندوتیز به نظر آید، اما بررسی آمارها نشان می‌دهد چندان هم این تعبیر دور از واقعیت نیست.
خاموشی در دولت قبل و روشنایی در دولت کنونی
احتمالاً هم‌اکنون و در زمان مطالعه این گزارش، هوای مطبوعی را استشمام می‌کنید و خبری از قطعی برق و خاموشی تابستان نیست. شاید این موضوع حالا عادی شده و دستاوردی به شمار نیاید، اما فراموش نکنید که تابستان چند سال اخیر خصوصا سال آخر دولت روحانی قطعی‌های برق چندساعته با و بدون اعلام قبلی، آن هم در گرمای طاقت‌فرسای تابستان امان مردم را بریده بود. ولی خوشبختانه با چند اقدام دولت سیزدهم، اکنون خبری از این خاموشی‌ها نیست.
بر اساس آمار وزارت نیرو، ‌از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط ۲۳ درصد افزایش یافت که در بین دولت‌های پس از انقلاب، به‌نوعی بدترین عملکرد محسوب می‌شود. به گزارش فارس، کم‌کاری دولت گذشته در توسعه ظرفیت تولید برق کشور، سبب شده که پس از دو دهه مجدداً خاموشی‌ها به مردم تحمیل شود، اما دولت سیزدهم در همین یک سال در زمینه تولید برق، افزایش ۶ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی را در دستور کار قرار داد و دررابطه‌با مدیریت مصرف، اقداماتی نظیر تغییر شیفت و همپوشانی زمان برنامه مدیریت مصرف با برنامه تعمیرات تابستانی و کنترل پرمصرف‌ها با ابزارهای تعرفه‌ای را دنبال کرد و به‌این‌ترتیب کوچک‌ترین خاموشی ایجاد نشده و تا امروز برق پایدار برای همه مشترکان تأمین شده است.
البته فراموش نکنیم که این موفقیت در شرایطی رقم خورده که امسال گرمای کم‌سابقه به کشور هجوم آورده و مصرف برق رکوردشکنی کرده است. یعنی مصرف برق بیشتر شده و هم گرما شدیدتر اما خاموشی نداریم.
تورم‌های بی‌سابقه دولت روحانی
و کاهش ۱۸ درصدی تورم در یک‌سال اخیر
اقتصاد ما در سال‌های گذشته به‌ویژه سه سال پایانی دهه ۹۰ را با تورم‌های سرسام‌آوری سپری نمود؛ تورم بالای ۳۰ درصد برای سه سال پیاپی در دولت روحانی طی ۶۰ سال اخیر بی‌سابقه بود و متوقف کردن این روند بسیار دشوار است. با این ‌وجود نرخ تورم در خرداد امسال در روندی کاهشی به ۴۱ درصد رسید که بر اساس آمار بانک مرکزی ۱۸ واحد درصد کمتر از تورم ابتدای دولت سیزدهم (۵۹ درصد) است.
این اتفاق در حالی رخ داد که حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی یک شوک تورمی در خرداد ایجاد کرده بود اما اثرات تورمی آن در خرداد و تیر به‌تدریج خالی شد و از این ‌پس نرخ تورم نزولی‌تر خواهد شد. تورم ماهانه کل از ۱۲ و دو دهم درصد در خرداد به چهار و ۶ دهم درصد در تیرماه کاهش یافت.
شایان ‌ذکر است که در بررسی آمار تورم باید به موج کم‌سابقه تورم در دنیا که در نتیجه بحران انرژی و غذا ناشی از جنگ اوکراین و سایر تنش‌های بین‌المللی رخ داده هم توجه نمود. این موج تورمی که در اروپا و آمریکا رکوردهای چند دهه اخیر را شکسته، هزینه واردات را به‌شدت افزایش داده است.
از صف‌های وحشتناک مرغ و آشوب بنزینی در دولت قبل
تا مردمی‌‌سازی مدبرانه یارانه‌ها در دولت فعلی
همان‌طور که اشاره شد، موضوع تورم به‌ویژه در ماه‌های اخیر، با ماجرای حذف رانت ارز ترجیحی گره خورده است. به اعتقاد کارشناسان، دولت قبل می‌توانست عواقب تصمیمی که در بهار ۹۷ برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردکنندگان کالاهای اساسی گرفته بود را خیلی زودتر و با هزینه بسیار کمتر اصلاح کند، با این‌حال رانت ارز ۴۲۰۰ تا پایان دولت قبل ادامه یافت و هزینه اصلاح آن هم به‌مراتب بیشتر شد. البته دولت قبل فقط این اهمال کاری را نداشت بلکه حتی از توزیع مرغ بین مردم به نرخ دولتی هم عاجز بود و بسیاری از مردم برای خرید چند کیلو مرغ باید ساعت‌ها در گرما و سرما آن هم در شرایط خطرناک کرونایی در صف می‌ایستادند. همچنین دولت قبل ماجرای اصلاح نرخ بنزین را هم آن‌قدر ناشیانه انجام داد که حتی حسن روحانی به عنوان رئیس‌ دولت مجبور شد بگوید من هم صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده! که البته این اصلاح ناشیانه به آشوب و بلوایی در کشور تبدیل شد که خسارات سنگینی به اموال عمومی و مردم وارد کرد. اما دولت جدید وقتی به درجه اهمیت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی پی برد و دریافت که باید برای کمک به اقتصاد جامعه این رانت را حذف کند، پای کار آمد و در نخستین سال استقرار خود، تبعات کار را به جان خرید و طرح بزرگ مردمی‌‌سازی یارانه‌ها را کلید زد البته با مدیریت منطقی.
دولت که می‌دانست تورمی از این ناحیه به جامعه تحمیل می‌شود، افزایش یارانه نقدی را در دستور کار قرار داد تا فشار کمتری از جانب افزایش قیمت‌ها به مردم وارد شود و به این منظور یارانه ۴۵ هزار تومانی که از دولت دهم به‌جامانده و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌رغم افزایش قیمت‌ها بدون تغییر مانده بود، بسته به دهک درآمدی افراد به ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد و مردم هم بدون کمترین تنشی با این اصلاح همراهی کردند.
کنترل نقدینگی و پایه پولی
پس از رکوردشکنی دولت قبل
کاهش سرعت تورم در دولت سیزدهم بی‌علت نبوده است. دولت از ابتدای شروع به کار خود، عوامل محرک پایه پولی و نقدینگی همچون استقراض دولت از بانک مرکزی را خط قرمز خود اعلام کرد که هم اکنون آثار این تصمیمات در ارقام پولی منعکس گردیده است.
لازم به یادآوری است که از نظر کارشناسی، نرخ رشد نقدینگی مهم است نه مقدار مطلق آن. براین‌اساس، رشد نقدینگی که در دولت قبل بالاترین رکورد را به ثبت رساند، در دولت سیزدهم در حال کاهش است.
نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال به ۳۷ و هشت دهم درصد رسید، درحالی‌که در مهرماه سال گذشته و ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم که توسط بانک مرکزی منتشرشده، روندی کاهشی را نشان می‌دهد زیرا در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت سیزدهم (مهرماه ۱۴۰۰) این عدد ۴۲ و هشت دهم درصد بوده است.
همچنین یکی از سیاست‌های دولت این بوده که بتواند پایه پولی را که محل اصلی افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر بوده، کنترل نماید. به‌این‌ترتیب رشد پایه پولی در اوائل دولت سیزدهم ۴۲ و یک دهم درصد (مردادماه ۱۴۰۰) بود که در خردادماه امسال به ۲۷ و هشت دهم درصد کاهش پیدا کرد.
اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی
برای درک بهتر از علت آرام شدن سرعت رشد متغیرهای پولی، لاجرم باید به برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام بانکی هم اشاره نمود. افزایش پایه پولی به دلایلی همچون استقراض دولت از بانک مرکزی برمی‌گردد.
دولت سیزدهم تمام تلاش خود را انجام داد تا بتواند از طریق اصلاح برخی ساختارهای گذشته پایه پولی را تا حد قابل قبولی کنترل نماید. در این راستا استقراض دولت از بانک مرکزی با دستور رئیس‌جمهور خط قرمز اعلام شد و دولت با تشکیل کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه با استفاده از روش‌هایی مانند استفاده از منابع دولتی نزد بانک مرکزی، فروش اموال منجمد و... منابع خود را تأمین کرد تا از ناحیه استقراض دولت از بانک مرکزی فشاری به پایه پولی وارد نشود.
بازپرداخت بدهی‌های دولت قبل
بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه در توصیف شرایط اقتصاد کشور در زمان تحویل به دولت سیزدهم، در پایان دولت قبل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیر کرده بود؛ یعنی دولت سیزدهم نه خزانه خالی بلکه خزانه مقروض را تحویل گرفت که این مبالغ را تسویه کرد.
همچنین دولت گذشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرد که بازپرداخت آن به دوش دولت سیزدهم افتاد و هم‌اکنون دولت ماهیانه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بازپرداخت این بدهی‌ها را انجام می‌دهد و این وضعیت برای پنج سال ادامه خواهد داشت.
مقابله با برداشت‌های بی‌حساب و کتاب بانک‌ها
از بانک مرکزی
یکی دیگر از دلایل مهم افزایش پایه پولی و بروز تورم از ناحیه خلق پول، ناترازی و اضافه برداشت‌های بی‌حساب‌وکتاب بانک‌ها از بانک مرکزی بوده است که ریشه در ساختار معیوب بانکداری کشور دارد.
به‌عنوان‌مثال در دولت یازدهم ماجرای بحران مؤسسات اعتباری پیش آمد که در نهایت حسن روحانی با افتخار اعلام کرد با پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی بابت سپرده‌ها مشکل رفع شد، اما تورم ناشی از آن خلق پول و موارد مشابه را مردم با گوشت و پوست خود لمس کردند.
اما در یک سال اخیر درمورد بانک‌های متخلف تصمیماتی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی از ۱۰ به ۱۵ درصد و محدودیت رشد ترازنامه به یک و نیم درصد اتخاذ شد. همچنین اضافه برداشت منوط به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی شد تا از این طریق بار اقدامات مخرب نظام بانکی به دوش بانک مرکزی نیفتد.
همه این موارد کمک کرد تا آمار پایه پولی و نقدینگی کنترل شود و امید است با ادامه این روند در آینده آثار بسیار بیشتری در اقتصاد به‌ویژه در کنترل تورم نمایان شود.
انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی
بعید است فراموش شده باشد که ماجرای انتشار اسامی بدهکاران بانکی، چطور در سال‌های گذشته به ابزار بازی‌های انتخاباتی جناح‌های سیاسی بدل شده بود و در هر دوره‌ای یک کاندیدا تهدید می‌کرد که از جیبش اسامی بدهکاران را خارج می‌کند. نمونه اخیر آن هم اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل اسبق بانک مرکزی در انتخابات ریاست جمهوری بود.
ولی دولت سیزدهم به این حرف‌ها برای همیشه پایان داد و ابتدا وزارت اقتصاد در راستای شفافیت حداکثری، صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی را از پستوی حسابداری این دستگاه‌ها خارج و منتشر کرد. در ادامه، بانک مرکزی هم در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۱، اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کرد و قرار است هر سه ماه یک‌بار آن را به‌روزرسانی کند.
لازم به تذکر است که بدهکاران بانکی هم در این زمینه بیکار ننشسته‌اند. متأسفانه در به‌روزرسانی اخیر، بانک مرکزی آمار تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان را سانسور کرده که می‌تواند عوارض بدی در پی داشته باشد. همچنین به‌تازگی لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس ارسال شده که بند چهارم آن می‌تواند شفافیت اخیر در انتشار اسامی ابربدهکاران را مخدوش کند؛ لذا ضروری است دولتمردان دلسوز در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
تسهیلات‌دهی به نفع مردم
یکی از گلایه‌های مردم در دولت قبل، اولویت بودن سرمایه‌داران کلان در دریافت تسهیلات از نظام بانکی بود. اما در دولت سیزدهم رابطه بانک و مردم بازتعریف شد و دولت هم پای آن ایستاد.
پس از تأکید رئیس‌جمهور در سال گذشته مبنی بر اینکه از سال ۱۴۰۱ اعطای تسهیلات بانکی بر اساس اعتبارسنجی صورت گیرد، این کار تا حدودی در نظام بانکی انجام شده است. طبق اعلام وزارت اقتصاد، از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال بانک‌های دولتی ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ نفر تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
پرداخت وام‌های حمایت از تولید هم در این دولت دنبال شده است. به گفته رئیس‌ کل بانک مرکزی، مانده تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان تیرماه امسال به ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به چهار‌ماهه سال گذشته افزایش ۳۰ درصدی داشته است. از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به هزار و ۷۱۵ شرکت دانش‌بنیان ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که رشد ۷۹ درصدی داشت و نشان از عملکرد خوب شبکه بانکی در این مسیر دارد.
تحول در نظام مالیاتی
دولت سیزدهم شعاری که در گذشته لقلقه زبان مسئولان بود را محور اقدام خود قرار داد و شعار افزایش درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی را در عمل دنبال کرد. درحالی‌که بیش از دو سال (۱۳۹۸) از تصویب قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی می‌گذرد ولی کارهای آن روی زمین مانده و اتصال کارت‌خوان‌ها به نظام مالیاتی برقرار نشده بود. پس از اینکه دولت سیزدهم کار خود را شروع کرد این کار با جدیت هم در سازمان امور مالیاتی و هم در بانک مرکزی دنبال شد و ابتدا هم از کارت‌خوان‌های پرتراکنش آغاز شد و به‌مرور سایر کارت‌خوان‌ها ساماندهی شد و هم اکنون بیش از ۸‌میلیون کارت‌خوان ساماندهی شده و این پروژه به پایان رسیده است.
در نتیجه برنامه‌های دولت در حوزه مالیات، رکورد ارائه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی تا پایان تیرماه امسال ثبت شد که نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد رشد نشان می‌دهد. بر این اساس بالغ ‌بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در چهار ماه نخست امسال وصول شده که دستیابی دولت به پیش‌بینی تحقق درآمد مالیاتی ۴۵۴ هزار میلیارد تومانی برآوردی سال ۱۴۰۱ و جدا شدن بودجه از چاه‌های نفت را امکان‌پذیر می‌نماید.
البته دولت و مجلس در زمینه تصویب قوانین مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند که امید است در این زمینه اقدامات جهادی صورت بگیرد.
افزایش ۵۸ درصدی ترانزیت
یکی از راه‌های کسب درآمد برای دولت که هیچ نیازی به منابع زیرزمینی ندارد، استفاده از موقعیت جغرافیایی خدادادی کشور و درآمدهای ترانزیتی است.
بر اساس اعلام گمرک، در مدت ۱۱ ماه استقرار دولت سیزدهم، حدود ۱۳ میلیون تن کالای خارجی از مسیر جمهوری اسلامی ایران عبور کرده که نسبت به مدت مشابه ۵۸ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که در دولت گذشته به مدت ۷ سال شاهد کاهش ترانزیت کالای خارجی از کشور بودیم، بدین ترتیب بعد از ۷ سال کاهش ترانزیت کالای خارجی از کشور، آمارهای یک سال اخیر نویدبخش رسیدن به حدنصاب بالای ۱۵ میلیون تن کالای عبوری خارجی از کشور در سال ۱۴۰۱ است که تاکنون در کل تاریخ کشورمان بی‌سابقه بوده است.
افزایش تجارت خارجی در دولت سیزدهم
اقدام مهم دیگری که دولت سیزدهم انجام داد، افزایش درآمدهای غیرنفتی از مسیر متحول کردن تجارت خارجی به‌ویژه با همسایگان آن هم بدون برجام و FATF بوده است.
بر اساس اعلام گمرک، از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال، ۱۵۱ و نیم میلیون تن کالا به ارزش ۱۰۲ میلیارد دلار، بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نسبت به مدت مشابه ۳۱ درصد در ارزش افزایش داشته است.
در این مدت حدود ۱۱۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۸ میلیارد دلار سهم صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماه فعالیت دولت سیزدهم از کل تجارت غیر نفتی بود که با ۱۰ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار صادرات بیشتر نسبت به مدت مشابه، ۲۷ درصد در ارزش رشد داشته است.
نکته مهم‌تر مثبت شدن تراز تجاری کشور بعد از دو سال ثبت تراز تجاری منفی در سال جاری است. در سه‌ماهه اول امسال تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار بوده است.
این اقدامات در نتیجه دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم رخ داده که به جای دست روی دست گذاشتن به امید برجام و بهانه کردن FATF، با همه همسایگان و کشورهای دوست در شرق و غرب جهان وارد تعامل جدی شد و توانست این موفقیت را رقم بزند که البته هنوز تا آشکار شدن نتایج آن بسیار فاصله هست.
موفقیت در فروش نفت
دولت در کنار افزایش درآمدهای غیرنفتی، فروش نفت و وصول درآمدهای نفتی را هم بدون برجام و FATF متحول کرده است.
درحالی‌که به اذعان مسئولان دولت قبل، در برخی برهه‌ها فروش نفت به ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود و درآمد آن هم به‌سختی دریافت می‌شد و حتی در مقطعی نوبخت رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه دولت قبل گفته بود «یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم»، اما در دولت کنونی این وضعیت تغییر کرد و ایران موفق به فروش حداقل بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز شد. نکته مهم دیگر این بود که وصول ارز حاصل از فروش نفت و گاز ایران طی یک سال گذشته نسبت به سال ۹۹ بیش از سه برابر و نسبت به سال ۹۸ بیش از دو برابر شده است.
امسال نیز در چهار ماه نخست سال نسبت به چهار‌ ماه نخست پارسال ۷۰ تا ۸۰ درصد وصول ارزی درآمدهای نفتی افزایش داشته است.
بنابراین دولت سیزدهم توانست در کنار برنامه‌های رفع تحریم‌ها، خنثی‌‌سازی تحریم‌ها را نیز از مسیرهای ابتکاری فروش نفت دنبال کند، بدون اینکه بهانه‌های بنی‌اسرائیلی برای کم‌کاری خود ردیف کند.
بهبود وضعیت اشتغال
در سال اول دولت مردمی یعنی از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ حدود ۹۸ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کاسته شده است، این در حالی است که در سال اول دولت روحانی یعنی از بهار ۹۲ تا بهار ۹۳ حدود یک میلیون و ۶۴ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کم شده بود. این یعنی در سال اول دولت روحانی افت تعداد شاغلان بیش از ۱۰ برابر رقمی بوده که در گزارش اخیر مرکز آمار آمده است.
مطابق گزارش مرکز آمار، همزمان با کاهش بیش از یک میلیون نفری جمعیت شاغل در حدفاصل بهار ۹۲ تا بهار ۹۳، حدود یک میلیون و ۱۵۲ هزار نفر از جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) کاسته و به جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) افزوده شد. این یعنی تقریباً تمامی افرادی که شغل خود را از دست دادند به‌علاوه بخشی از جمعیت بیکار، امیدی به یافتن شغل نداشته و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند. این در حالی است که حدود ۹۸ هزار نفر که شغل خود را در حد فاصله بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ از دست داده‌اند، به جمعیت بیکار افزوده و حتی بخشی از جمعیت غیرفعال نیز به آن اضافه شده‌اند یعنی امید به پیداکردن کار در دولت رئیسی بسیار بیشتر از دولت روحانی بوده است.
شتاب گرفتن رشد اقتصادی
رشد اقتصادی از آن دسته آمارهایی است که با تأخیر منتشر می‌شود. گزارش جدید بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ که اواخر تیرماه امسال منتشر شد نشان می‌دهد، در تمام فصول سال گذشته اقتصاد کشور مسیر روبه‌رشد را تجربه کرده است که این روند رشد مشخصاً از نیمه دوم سریع‌تر و به سمت اقتصاد غیرنفتی متمایل شده است.
جزئیات این آمار نشان می‌دهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سه ماه اول سال گذشته شش و هفت دهم درصد، سه ماه دوم معادل یک درصد، در سه ماه سوم برابر با چهار و هشت دهم درصد و در سه‌ماهه چهارم سال نیز پنج و هفت دهم درصد بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سه ماه‌های اول سال گذشته به چهار و چهار دهم درصد، سه‌ماهه دوم به هفت دهم، سه‌ماهه سوم به پنج درصد و در سه‌ماهه چهارم به شش و سه دهم درصد رسیده است.
برای درک بهتر از تغییرات رخ داده باید یادآوری شود که متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ که عمدتاً با دولت تدبیر و امید همزمان بوده، نزدیک به صفر درصد برآورد شده است. این در حالی است که در همین دهه رشد نقدینگی چیزی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد داشته، به‌عبارت‌دیگر این نقدینگی سر از تولید درنیاورده و به‌صورت تورم بروز کرده است.
رونق‌ ساخت مسکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. حسن روحانی از ابتدای دولتش اعلام کرد که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست. او با تمسخر طرح مسکن مهر، این طرح عظیم را عامل تورم در کشور خواند و عباس آخوندی وزیر راه دولت او هم بارها علیه مسکن مهر صحبت کرد و آن را طرح مزخرف خواند. بر اساس آمار وزارت راه و شهر‌سازی، در سال ۱۳۹۹ تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل شده شهری نسبت به سال ۱۳۹۲ که ساختمان‌های شروع‌شده در دولت دهم به تکمیل رسید، تقریباً نصف شد.
عاقبت کوتاهی دولت روحانی در بخش مسکن، افزایش شدید قیمت آن بوده است که عوارض آن همچنان وجود دارد و خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی را دشوار کرده است. به گزارش مشرق، در تیرماه سال ۱۳۹۲ قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به طور متوسط سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود، اما در پایان دولت روحانی به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسید. به عبارت ساده‌تر قیمت هر مترمربع خانه در دولت روحانی ۲۶.۳ میلیون تومان گران شد، یعنی در دولت روحانی قیمت مسکن بیش از ۷۰۰ درصد افزایش یافت تا بالاترین فشار تاریخی به اقشار مستاجر و کم‌درآمد جامعه وارد آید.
پس از ۸ سال مسکن‌نسازی، در دولت سیزدهم ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکن در حال اجرا است و این واحدها در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. البته در این طرح مشکلاتی وجود دارد که عموماً به همکاری نکردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات برمی‌گردد که با جدیت دولت و شخص رئیس‌جمهور این قانون‌شکنی بانک‌ها نیز قابل حل است. هرچند همین عدم همکاری بانک‌ها موجب ادامه روند گرانی مسکن در یک‌سال اخیر شده است.
لازم به ذکر است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن بدترین کارنامه در همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد. عملکردی که عمدتاً مربوط به عباس آخوندی در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رقم خورد. وزیری که دومین عملکرد بد در حوزه مسکن هم مربوط به او در دوره دوم دولت سازندگی است.
از افزایش چندبرابری نرخ ارز در دولت قبل
تا ثبات بازار ارز در دولت سیزدهم
یکی دیگر از موضوعات مهم اقتصادی موضوع ثبات در بازار ارز و سکه در یک‌سال اخیر است. در شرایطی که سال گذشته عده‌ای جو‌سازی می‌کردند که با رای آوردن آقای رئیسی نرخ دلار افسار پاره می‌کند اما اتفاقات بازار ارز در ۱۲ماه اخیر نشان داد که در بدترین شرایط در یک ‌سال اخیر هم نرخ دلار از سقف تاریخی خود یعنی ۳۲ هزار تومان که در دولت قبل زده شده بود هیچ‌گاه فراتر نرفت. این در حالی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی هم حذف شده بود و عده‌ای خیال می‌کردند با این اقدام نرخ دلار بالا می‌رود اما با تدابیر دولت این اتفاق رخ نداد. گفتنی است نرخ دلار در دولت قبل از حدود۳ هزار تومان در سال ۹۲ به حدود ۳۲ هزار تومان در سال ۹۹ رسید. هرچند در پایان دولت قبل به کانال ۲۶هزار تومان برگشت اما التهابات بازار ارز در دولت قبل موجب شد تا رئیس ‌دولت مجبور به برکناری رئیس ‌بانک مرکزی شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 وضعیت قرمز تولید در تیرماه
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، در تیرماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۵/۸ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۲/۵ درصدی مواجه شده است. برآوردها نیز حاکی از این است که شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی ۵,۲ درصد و شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی ۳۴.۱ درصد نسبت به خرداد کاهش داشته است. در تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی تنها چهار رشته‎فعالیت افزایش در شاخص تولید داشته‌اند و ۱۱ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را ثبت کرده اند؛ رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «سایر کانی غیرفلزی»، «فلزات پایه» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تولید در تیرماه نسبت به ماه قبل قطعی برق صنایع عنوان شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۸/۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۷/۱۱ درصد ی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه قبل، تنها دو رشته فعالیت «کک و پالایش» و «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» افزایش در شاخص فروش داشته‌اند و سایر رشته فعالیت‌ها با کاهش فروش مواجه شده اند؛ بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت‌های «تجهیزات برقی» و«ماشین آلات و تجهیزات» و «فلزات پایه» بوده است.

کدام صنایع رشد یا افت تولید داشتند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در تیرماه امسال در بخش صنعت و معدن را منتشر کرده است که نشان می‌دهد شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی و معدنی بورسی در تیر امسال نسبت به خرداد ماه کاهشی شده‌اند.

بر اساس این گزارش در تیرماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۸,۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۵.۲ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۳ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۲ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته‌اند. رشته فعالیت‌های «منسوجات»، «ماشین آلات و تجهیزات»، «کاشی و سرامیک » و «کک و پالایش» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت‌های «شیمیایی به جز دارو » و «لاستیک و پلاستیک » بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.

همچنین در تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی تنها چهار رشته‎فعالیت افزایش در شاخص تولید داشته‌اند و ۱۱ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را ثبت کرده اند؛ رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «سایر کانی غیرفلزی»، «فلزات پایه» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تولید در تیرماه نسبت به ماه قبل قطعی برق صنایع عنوان شده است که در گزارش‌های ماهیانه نیز شرکت‌ها به این مشکل اشاره کرده‌اند.بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۳,۹ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۳۴.۱ درصدی مواجه شده است.

کدام کاهش فروش را تجربه کردند؟

همچنین در تیرماه امسال، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۲,۸ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۱.۷ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۵ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته‌اند. رشته فعالیت‌های «ماشین آلات و تجهیزات»، «کاشی و سرامیک»، «تجهیزات برقی» و «منسوجات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت‌های «دارو» و «شیمیایی به‎جز دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، تنها دو رشته فعالیت «کک و پالایش» و «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» افزایش در شاخص فروش داشته‌اند و سایر رشته فعالیت‌ها با کاهش فروش مواجه شده اند؛ بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت‌های «تجهیزات برقی» و«ماشین آلات و تجهیزات» و «فلزات پایه» بوده است. شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۲.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۱.۱ درصدی مواجه شده است.در تیرماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت ماهیانه فعالیت‌های صنعتی بورسی ۰,۶ درصد افزایش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص به ۴۸.۱ درصد رسید. شایان ذکر است میانگین سالانه شاخص قیمت ۵۹.۶درصد افزایش یافته است، رشته فعالیت‌های «دارو» و «سیمان» بالاترین نرخ رشد ماهانه را در شاخص قیمت داشته‌اند.

جزییات شاخص تولید و فروش صنایع مختلف

در تیرماه ۱۴۰۱ شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴/۱۳ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۳ /۱۷ درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۹/۱۰ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۲/۱۵ درصدی داشته است. همانطور که در نمودار ۱۱ نشان داده شده، نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها خودرو سنگین افزایش در شاخص تولید و فروش داشته است. براساس اطلاعات منتشر شده، سه زیربخش صنعت خودرو و قطعات نسبت به ماه قبل کاهش چشمگیری در شاخص تولید و فروش داشته‌اند.

در تیرماه ۱۴۰۱ شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو برمبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱/۳ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۸/۲ درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۶ /۷ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۷ درصدی داشته است. دلیل اصلی کاهش شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش تولید گروه خوراک پالایشگاه‌ها (برش سنگین و سبک) و متانول در تیرماه ۱۴۰۱ بوده است، ازطرفی نسبت به ماه قبل تمام زیربخش‌ها کاهش تولید و فروش داشته‌اند. در تیرماه ۱۴۰۱ شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه برمبنا ی شرکتهای بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲ /۲۰ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۳/۱۵ درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۹/۷ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۷/۲۶ درصدی داشته است. دلیل اصلی کاهش شاخص فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش فروش گروه شمش در تیرماه ۱۴۰۱ بوده است، درحالی که همه گروه‌ها نسبت به ماه قبل کاهش تولید و فروش داشته‌اند.

در تیرماه ۱۴۰۱ شاخص تولید رشته فعالیت غذایی و آشامی دنی به جز قند و شکر برمبنا ی شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۹/۵ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۴/۸ درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳/۵ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۷ درصدی داشته است. افزایش شاخص تولید و فروش نسبت به ماه قبل ناشی از افزایش تولید و فروش گروه روغن خوراکی و لبنیات بوده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرگردانی ۵ ماهه بازنشستگان
تقریبا یک ماه از نامه رییس مجلس به دولت مبنی بر اعمال افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی می‌گذرد و در حالی که دولت یک هفته مهلت داشته که مصوبه خود مبنی بر اعمال ۳۸ درصدی افزایش حقوق را اجرایی کند، محمدهادی زاهدی‌وفا سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌گوید: برای تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیازمند زمان بیشتر برای ارزیابی هستیم که احتمالا هفته آینده با حضور نمایندگان جامعه کارگری به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید و اعلام نتیجه خواهد شد.
این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در رابطه با زمان اعمال افزایش و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان اعلام کرد: پیرو اعلام سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر موافقت با اصلاح و افزایش مستمری سایر سطوح مستمری‌بگیران بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی، با عنایت به اینکه فرآیند پرداخت حقوق از بیستم هر ماه طبق محاسبات و در قالب سامانه متمرکز برای بازنشستگان عزیز انجام می‌شود؛ لذا برای اعمال افزایش جدید و نحوه پرداخت و تامین مالی مربوطه با هماهنگی با کانون‌ها، نیازمند زمان هستیم و امیدواریم صدور احکام جدید در شهریورماه انجام می‌شود.
این یعنی در حالی که قانون تکلیف حقوق و مستمری بازنشستگان متوسط‌بگیر و سایر سطوح را مشخص کرده و دولت نیز ملزم به اعمال افزایش ۳۸ درصدی حقوق آنهاست، همچنان پاسکاری بازنشستگان تامین اجتماعی تداوم داشته و آنها برای پنجمین ماه از سال تکلیف حقوقشان مشخص نبوده و در این شرایط دشوار اقتصادی از سطح متوسط‌بگیری به حداقل‌بگیران تبدیل شده‌اند.
در چنین شرایطی ولی اسماعیلی‌ نایب‌رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس که پیش از این نیز پیگیر حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بوده است، ضمن انتقاد شدید از رویه کنونی، تاکید کرده که دولت باید این هفته تکلیف حقوق مستمری‌بگیران را مشخص کند، در غیر این صورت مجلس به ماجرا ورود خواهد کرد. به گفته اسماعیلی، بی‌برنامگی و رها شدن کارها در وزارت کار به اوج خود رسیده به طوری که بعد از گذشت ۵ ماه از سال هنوز در مورد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم قطعی اعلام نشده است. آیا این جز مدیریت ضعیف، عنوان دیگری می‌تواند داشته باشد؟ آیا ما نمایندگان ملت جوابی مستدل برای موکلان و مردم و بازنشستگان عزیز داریم؟ بنابراین وظیفه شرعی و قانونی ما نظارت بر اجرای قانون است که متاسفانه با سهل‌انگاری سازمان تامین اجتماعی و گذشت چندین ماه، چندین میلیون نفر همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.
دلیل بلاتکلیفی چند ماهه بازنشستگان
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس ارشد روابط کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص تاخیر در افزایش حقوق مستمری‌بگیران سایر سطوح و بلاتکلیفی چند ماهه آنها، توضیح می‌دهد: دولت از ابتدا مخالف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود و اکنون نیز همچنان بر این نظر خود پافشاری می‌کند. آنچه تا امروز اتفاق افتاده مراحل قانونی بوده که به دولت ابلاغ شده و قوه مجریه راهی به جز تمکین ندارد. اما در این میان نظر دولت تغییری نکرده است؛ در واقع نظر دولت همچنان مخالفت با افزایش مستمری‌هاست، ولی از آنجا که مجلس و کمیسیون تطبیق مقررات دخالت دولت در مصوبه را باطل کرده و خواستار اصلاح سریع آن شده، قوه مجریه ناچار به انجام چنین امری است.
وی در ادامه می‌افزاید: متاسفانه شاهد هستیم که در این راستا، دولت شفاف صحبت نکرده و پاسخگو نیست. اما مهم این است که سازمان تامین اجتماعی رسما از طریق مدیرعامل اعلام کرده است که ابلاغ مصوبه مستمری‌ها در شهریور ماه از طریق تغییر احکام حقوقی صورت می‌گیرد. آنچه امروز محل تردید است، این است که دولت، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده که ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان را اجرا کند یا خیر؟ اکنون حرف و حدیث‌ها و گمانه‌زنی‌ها روی مبلغ و میزان افزایش حقوق بوده که ممکن است سازمان تامین اجتماعی قصد چانه‌زنی روی آن و تلاش برای کاهش افزایش حقوق‌ها داشته باشد.
با این وجود بازنشستگان و نمایندگان آنها خواستار اجرای مر قانون هستند و از آن نیز کوتاه نمی‌آیند. بنابراین فکر می‌کنم این پروسه طولانی تقریبا به ایستگاه آخر رسیده و قطعا برای شهریورماه نهایی خواهد شد. هر چند که ممکن است در جلسات، نمایندگان سازمان با نمایندگان بازنشستگان وارد چانه‌زنی شوند تا ببینند می‌توانند، از میزان افزایش ۳۸ درصدی که توسط شورایعالی کار ابلاغ شده، بکاهند یا خیر؟
به هر حال می‌دانیم که این میزان از افزایش حقوق برای تامین اجتماعی بار مالی دارد، بنابراین دولت ممکن است در این رابطه تحت فشار سایر بازنشستگان لشکری و کشوری که افزایش حقوق آنها ۱۰ درصد ابلاغ شده است قرار گیرد و مجبور به تغییر حقوق و مستمری آنها شود. در واقع این اتفاقی است که دولت از آن نگران است. به هر حال معتقدم در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی ما به ایستگاه آخر رسیده‌ایم و سازمان تامین اجتماعی رسما در سایت خود اعلام کرده که تغییرات احکام در شهریورماه انجام خواهد شد.
دولت مسوول جبران تورم است
این کارشناس ارشد روابط کار در پاسخ به این سوال که با گذشت بیش از ۵ ماه از سال و با توجه به شرایط اقتصادی، اکنون بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی با ۱۰ درصد افزایش حقوق زندگی کرده و به نوعی تبدیل به حداقل‌بگیر شده‌اند، چه کسی مسوول افزایش فشار بر معیشت آنها خواهد بود؟ توضیح می‌دهد: این صحبت کاملا درست است. یکی از مشکلات اقتصادی در کشور ما این است که تورم سالانه، روز به روز حقوق‌بگیران را به سمت فقر سوق می‌دهد. این امر یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است که باید حتما برای آن چاره‌جویی صورت بگیرد. هر سال با وجود اینکه به موازات افزایش تورم، افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها اعمال می‌شود، اما این امر جبران‌کننده دستمزد واقعی برای بازنشستگان و کارگران نیست.
بنابراین باید به موازات اینکه جهت باثبات شدن شرایط اقتصادی اقدامات و تلاش‌هایی جدی صورت بگیرد، دولت نیز مسوول جبران تورم در کشور خواهد بود. اینکه مساله گرانی‌ها، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی را به سایر نقاط حواله کنیم، خودش نوعی فرار از مسوولیت محسوب می‌شود. لذا دولت به عنوان نماینده حاکمیت مسوول شرایط اقتصادی و وضعیت حقوق‌بگیران، بازنشستگان و تمامی آحاد مردم است و باید راهکاری در پیش بگیرد که علاوه بر کاهش تورم، شرایط اقتصادی و وضعیت زندگی مردم و بازنشستگان را ارتقا دهد.

🔻روزنامه شرق
📍 چابهار، منطقه رها
منطقه آزاد جبل‌علی امارات و منطقه آزاد چابهار ایران؛ دو منطقه تجاری که فقط روی کاغذ با عنوان رقیب شناخته می‌شوند؛ اما در واقعیت زمین تا آسمان شرایط‌شان متفاوت است. منطقه آزاد جبل‌علی امارات حالا به‌تنهایی حدود ۳.۵ برابر نفت ایران درآمد دارد و اقتصاد امارات را از نفت بی‌نیاز کرده است؛ اما در ایران منطقه آزاد چابهار عنوان حاشیه‌نشین‌ترین منطقه ایران را یدک می‌کشد و نه‌تنها فرودگاه و راه‌آهن مناسبی ندارد بلکه حتی از راه آسفالته مناسبی برای عبور کامیون‌های ترانزیتی برخوردار نیست. این روزها سازمان منطقه آزاد چابهار بیشتر از شش ماه است که مدیرعامل ندارد و نه‌تنها سرمایه‌گذاران گرفتار یک امضای ساده اداری شده‌اند بلکه بنا به گفته معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم، حتی پرداخت حقوق کارکنان این سازمان با مشکل مواجه شده است.

سیستان‌و‌بلوچستان رکوددار نرخ بی‌کاری

سیستان‌و‌بلوچستان که تنها بندر اقیانوسی ایران را در اختیار دارد و بارها به‌عنوان نقطه طلایی تزانزیت ایران و کانون کریدور شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب راه ابریشم توصیف شده است، به‌عنوان یکی از محروم‌ترین استان‌های ایران شناخته می‌شود. به گزارش مهر، دی سال گذشته حسین مدرس‌خیابانی، استاندار سیستان‌و‌بلوچستان، در نشست بررسی وضعیت تسهیلات اشتغال‌زایی کمیته امداد و بهزیستی استان گفت که سیستان‌و‌بلوچستان بالاترین نرخ بی‌کاری در ایران را دارد. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از سرانه درآمد شهروندان ایرانی حاکی از آن است که مردم سیستان‌و‌بلوچستان از تمام استان‌های ایران درآمد کمتری دارند و میانگین سرانه درآمد مردم تهران حدود ۲.۳ برابر میانگین درآمد سیستان‌و‌بلوچستانی‌ها است. سال گذشته همشهری‌آنلاین هم به نقل از پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان نوشت که از جمعیت ۸۵ میلیون‌نفری ایران، ۲۶ میلیون‌و ۷۰۰ هزار نفر در محرومیت به‌ سرمی‌برند و استان سیستان‌و‌بلوچستان با محرومیت ۶۲‌درصدی جمعیت رکورددار بدترین وضعیت فقر در ایران هستند. بنا بر این گزارش میانگین نرخ محرومیت در کشور ۳۱.۴ درصد اعلام شده است. مسئله فقر در سیستان‌و‌بلوچستان به همین‌جا ختم نمی‌شود و بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین ایران درست در نقطه‌ای واقع شده است که روی کاغذ رقیب بندر جبل‌علی امارات توصیف می‌شود. جایی که می‌توانست جبل‌علی امارات را با موقعیت ممتازتر جغرافیایی به حاشیه براند و ثروت خیره‌کننده‌ای نه‌تنها برای سیستان‌و‌بلوچستان بلکه برای تمام ایران ایجاد کند. ثروتی که حالا با درآمد سالانه ۸۵ میلیارد دلار و حدود ۳.۵ برابر درآمد نفتی ایران با منطقه آزاد جبل‌علی به جیب امارات می‌رود. بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران حالا بیشترین درصد جمعیت حاشیه‌نشین در ایران را دارد. مطابق اعلام استانداری سیستان‌و‌بلوچستان از جمعیت حدود ۱۲۰ هزار‌نفری چابهار بیشتر از ۶۰ درصد حاشیه‌نشین هستند.

منطقه آزاد بدون متولی

چیزی حدود ۳۲ سال پیش منطقه آزاد چابهار کلنگ خورد. روی کاغذ چابهار نگین توسعه بود و نقطه طلایی ایران و منطقه برای ترانزیت کالا به شمار می‌آمد. جایی که می‌توانست تمام بنادر منطقه را به حاشیه براند و سوژه مداوم اخبار تجارت منطقه و جهان باشد؛ اما حالا عنوان حاشیه‌نشین‌ترین منطقه ایران را یدک می‌کشد. راه‌های جاده‌ای آن عقب‌مانده است و بیشترین تصادف و کشته را به جا می‌گذارد. بر‌اساس اعلام اداره راه و شهرسازی سیستان‌و‌بلوچستان، این استان ۱۱ درصد وسعت ایران را به خود اختصاص داده؛ اما سهم آن از راه‌های جاده‌ای کشور کمتر از دو درصد است. معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم به «شرق» می‌گوید که راه‌آهن مهمی که می‌توانست حلقه‌های مفقود ترانزیت در این منطقه را به هم وصل کند، به دلیل نبود اعتبار متوقف شده است. پروژه راه‌آهن سرخس به چابهار حالا متوقف است و کریدور جاده‌ای چابهار به مرز میلک به دلیل نبود راه مناسب برای کامیون‌های باری حالا هر روز شاهد تصادفات مرگ‌بار است. شهر فرودگاهی چابهار هم بنا به گفته سعیدی، نماینده مجلس معطل مانده و راه دسترسی به چابهار، فرودگاهی نظامی است که حدود ۴۰ کیلومتر با بندر چابهار فاصله دارد؛ آن هم با تعداد محدودی پرواز که شامل پروازهای شبانه نمی‌شود. اما حالا منطقه آزاد چابهار برای کارهای اداری سرمایه‌گذاران هم دچار مشکل شده است. حدود شش ماه پیش و در بهمن سال ۱۴۰۰ رسانه های ایران نوشتند که عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، بازداشت شده است. اما از آن زمان تاکنون تکلیف مدیرعامل جدید منطقه آزاد چابهار مشخص نشده است. بسیاری از فعالان اقتصادی این منطقه خبر می‌دهند که سرمایه‌گذاران معطل، این روزها در حال خروج از این منطقه هستند و بسیاری از آنها راهی عمان و امارات شده‌اند. معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم، با تأیید این موضوع به «شرق» می‌گوید که مشخص نیست چرا مدیرعامل منطقه آزاد چابهار تعیین نمی‌شود و گویا دولت این منطقه را رها کرده است. او توضیح می‌دهد که بارها با رئیس‌جمهوری، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و وزیر اقتصاد جلساتی در این زمینه برگزار شده؛ اما تکلیف دبیر شورای عالی منطقه آزاد چابهار روشن نشده است. او تأکید می‌کند که نه‌فقط سرمایه‌گذاران بلکه حتی برای پرداخت حقوق کارکنان سازمان منطقه آزاد مشکل ایجاد شده و سرمایه‌گذاران زیادی در حال خروج از منطقه هستند. فداحسین مالکی، دیگر نماینده سیستان‌و‌بلوچستان در مجلس یازدهم، هم در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که افراد زیادی به‌عنوان مدیرعامل جدید منطقه آزاد چابهار معرفی شده‌اند؛ اما همگی با دلایل مختلف رد شده‌اند و مشخص نیست چه زمانی تکلیف این موضوع روشن می‌شود. او می‌گوید که بحث‌هایی برای ادغام مدیریتی سواحل مکران و منطقه آزاد چابهار هم وجود دارد که هنوز به تصمیم‌گیری نرسیده است.

جبل‌علی امارات، غول منطقه

منطقه آزاد جبل‌علی امارات، با مرکز شهر دوبی حدود ۳۰ کیلومتر فاصله دارد و بر‌اساس گزارش اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات سالانه حدود ۸۵ میلیارد دلار درآمد دارد. برای فهم درآمد خیره‌کننده جبل‌علی کافی است که بدانید بر‌اساس گزارش اوپک ایران در سال ۲۰۲۱ فقط حدود ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و به‌این‌ترتیب باید گفت که جبل‌علی امارات به‌تنهایی حدود ۳.۵ برابر درآمد نفتی ایران برای اماراتی‌ها درآمدزایی می‌کند. منطقه آزاد جبل‌علی به‌تنهایی حدود ۱۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل می‌دهد و به عبارتی باید گفت که امارات با درآمد منطقه آزاد جبل‌علی از درآمد نفت بی‌نیاز شده است.

در‌حال‌حاضر بندر جبل‌علی جزء یکی از پنج بندر بزرگ ترانزیتی در جهان است و بزرگ‌ترین بندر دریایی در خاورمیانه به شمار می‌آید که به‌عنوان نقطه کانونی شبکه تجارت جهانی بازارهای شرقی و غربی را به هم پیوند می‌دهد.

این بندر بیشتر از ۶۵ بندر و پایانه دریایی در شش قاره جهان را زیر پوشش خود دارد و به ۳۴۰ بندر در سراسر دنیا متصل و دارای ۲۳ اسکله و ۷۸ جرثقیل برای تأمین نیازهای بزرگ‌ترین کشتی‌های کانتینری در جهان و بهترین بندر دریایی در خاورمیانه رتبه‌بندی شده است. این بندر و منطقه آزاد تجاری آن شامل حدود ۲۱۰ کارخانه و شرکت متعلق به بیش از ۱۳۰ کشور جهان است و حدود پنج هزار شرکت بین‌المللی را در خود جای داده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سیگنال تازه برای گرانی مسکن
مرکز آمار ایران نتایج گزارش شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران فصل بهار ١٤٠١ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) را منتشر کرده است که به خوبی نشان می‌دهد که چرا با کاهش تولید مسکن مواجه شده‌ایم . بر اساس این گزارش در بهار امسال شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ١٥٤٤.٢ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل ۲۶.۳درصد افزایش داشته است. این گزارش نشان می‌دهد اگرچه در بهار ١٤٠١ تورم سالانه، معادل ۴۴.۸ درصد بوده ونسبت به تورم سالانه ۵۵.۳ درصدی در زمستان سال قبل، ١٠.٥ درصد کاهش داشته است اما تورم نقطه به نقطه قیمت نهاده‌های ساختمانی در تهران در این فصل به ۴۳,۴ درصد رسیده است. معنای این عدد آن است که سازندگان مسکن در تهران برای تهیه نهاده‌های ساختمانی در بهار امسال ۴۳.۴ درصد بیشتر از بهار سال قبل هزینه کرده‌اند. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمانی در تهران نسبت به تورم نقطه به نقطه ۳۵.۵ درصدی در زمستان سال قبل با افزایش ۷.۹ درصدی مواجه بوده است.در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه اجرایی« شیشه» با ٨٦.٣ درصد و کمترین تورم با ٢٨.١ درصد متعلق به گروه «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده»بوده است.همچنین در بین گروه‌های اجرایی، گروه « شیشه» با ٩٢.١ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه و گروه اجرایی « آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل در و پنجره و نرده» با ١٨.٢ درصد، کمترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است.بر اساس این گزارش تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در این فصل نیز با ۲۳,۳ درصد افزایش نسبت به تورم فصلی ۳درصدی در زمستان سال قبل، به ٢٦.٣ درصد رسیده است. در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی « سیمان، بتن، شن، ماسه » با ٥٥.٨ درصد و کمترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی « سنگ» با ١٠.٩ درصد بوده است.

تبعیت قیمت مصالح ساختمانی
از تورم عمومی کشور
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن بر این باور است که قیمت مصالح ساختمانی به عنوان بخشی از تولیدات در کشور از فرآیند تورم عمومی کشور تبعیت می‌کند و قیمت این کالاها نیز همانند کالاهای دیگر افزایش پیدا می‌کند و حاصل آن هم این می‌شود که بسیاری از سازندگان مسکن با این حجم از گرانی‌ها از ساخت مسکن منصرف می‌شوند. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: امروز وضعیت به گونه‌ای شده که اگر هم سازندگان مسکن در پروژه‌ای که متعلق به خودشان است کار می‌کنند باز هم سعی دارند تا استمرار در ساخت مسکن را به تعویق بیندازند و به امید آن باشند که یا فرجی‌ در مذاکرات برجام حاصل خواهد شد یا منابع و مطالبات کشور از خارج تامین شود.
اکبرپور تصریح کرد: در شرایط فعلی اگر هم ساخت و ساز به گونه‌ای استمرار پیدا کند پیمانکار در قراردادی که با مالک دارد خواستار آن می‌شود تا این موارد (گرانی ها) را منظور کند و تورم موجود را در قراردادشان لحاظ کنند تا پیمانکاران متضرر نشوند.
این کارشناس مسکن افزود: در این فرآیند میزان تولیدات ساختمانی از نظر تعداد واحدهای ساختمانی نیز افت می‌کند و به عبارتی افزایش تورم نیز موجب رکود بیشتر در ساخت و ساز واحدهای ساختمانی می‌شود. اکبرپور در پاسخ به این پرسش که چند درصد از قیمت نهایی یک ملک را مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهد خاطرنشان کرد: اصولا در عرف جهانی نسبت قیمت مصالح ساختمانی به نیروی کار یک به دو است به این معنی که هزینه‌های نیروی انسانی اعم از کارگر و مهندس و نیروهای متخصص و جواز و ... دو سوم هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد و یک سوم هم هزینه مواد و مصالح ساختمانی برای ساخت یک بناست این موضوع در ایران بالعکس است یعنی هزینه‌های نیروی کار به نسبت یک به ده است یعنی نه دهم (حدود ۹۰ درصد) را مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهد و ۱۰ درصد آن نیروی کار است، از این رو افزایش قیمت مصالح ساختمانی تاثیر بسیار زیادی بر روی قیمت تمام شده یک بنا دارد و می‌تواند موجب رکود در این بازار شود.

قیمت مسکن چند درصد رشد خواهد کرد؟
این کارشناس مسکن در ادامه تصریح کرد: رشد ۴۳ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در بهار امسال نسبت به سال گذشته می‌تواند تا حدود ۱۵ درصد بر قیمت‌های ساخت بناها تاثیر گذاشته و قیمت‌ها را بالا ببرد. اکبرپور گفت: اگر بازار امروز مسکن را به صورت متوسط ببینیم اعم از تمامی ویلاها و ساختمان‌های لوکس و آپارتمان‌های معمولی و ... این افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی در نرخ‌ها دیگر کششی برای افزایش قیمت‌ها باقی نگذاشته و قدرت مالی افراد برای خرید ملک نیز اجازه این رشدها را نمی‌دهد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به تقسیم خریداران بالقوه مسکن افزود: برخی از خریداران به دنبال تبدیل به احسن کردن ملک خود هستند که اغلب می‌بایست یک ملک اضافه‌ای را داشته باشند تا بر روی ملک قبلی خود قرار بدهند تا ملک جدیدی را خریداری کنند. که در حال حاضر بخش قابل ملاحظه‌ای از خریداران شامل این گروه می‌شوند اما آنچه در این بازار تاثیرگذار است، خرید اولی‌ها هستند یعنی زوج‌های جوان‌تری که خواستار خرید ملک هستند که یا باید با این گرانی‌ها از بازار مسکن خارج شوند یا اینکه ملکی با متراژ کوچک‌تر انتخاب کنند.

طراحی ژاپنی در ساخت و سازهای ایران
اکبرپور با بیان اینکه ساخت و سازها در ایران به سمت مدل‌های ژاپنی در حرکت است، افزود: ژاپن یکی از گران‌ترین کشورها در زمینه خرید ملک و آپارتمان است و این گرانی‌ها آنها را به سمت متراژ‌های کم سوق داده است و ما در مدل‌های ژاپنی شاهد آن هستیم که خانه‌ها بسیار کوچک هستند و در طراحی آنها فضای پرت اصلا نمی‌بینیم و از درهایی استفاده می‌شود که لولایی نیستند و اغلب کشویی هستند تا در فضا‌ها صرفه جویی شود و اصلا راهرویی در این ملک‌ها نیست این در حالی است که اصلا این نوع طراحی در ایران در گذشته وجود نداشته و شاهد فضاهای پرت بسیاری در آپارتمان های‌مان بودیم و خریداران بابت فضای پرت و راهروها در خانه‌سازی پول هم پرداخت کرده‌اند.
این کارشناس بازار مسکن در خاتمه‌ گفت: عدم تجمیع بافت‌های فرسوده منجر به چنین ساختاری در بازار مسکن شده است. این در حالی است که باید پیش‌تر این اتفاق می‌افتاد تا با تجمیع بافت‌های فرسوده طراحان امکان مانور بیشتری در ساخت مسکن پیدا می‌کردند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ورود رمزارزها به تجارت رسمی
پای ارز دیجیتال به تجارت رسمی ایران باز شد، این خبری بود که صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد و خبر از استخراج و استفاده از رمز ارزها برای واردات کالا به فعالان اقتصادی داد. این درحالی است که همچنان خرید و فروش و سرمایه‌داری رمز ارزها ممنوع است، اما استخراج و استفاده از آن برای واردات کالا از این قانون مستثنی شده است، این درحالی است که رمزریال یا ریال دیجیتال نیز در حال اجراست و طبق وعده دولت قرار است از شهریورماه نهایی شود و در دسترس مردم برای استفاده روزانه و به جای اسکناس فیزیکی قرار گیرد. کارشناسان معتقدند که استفاده از رمزارزها برای واردات اقدام مثبتی است، چراکه هم موجب تشویق فعالان اقتصادی به ثبت مجوز ماینرها شده و هم قادر خواهد بود تحریم‌های اقتصادی را تا حد زیادی دور بزند.

از تونل‌های زیرزمینی تا مصوبه هیات دولت

ارزهای دیجیتال مسیر پرپیچ و خمی را گذراندند، پاییز ۱۳۹۹ بود که پس از اتفاقات متعددی که در حوزه رمزارزها و بلاکچین از مسیر زیرزمینی رخ داد و به دنبال آن هیات دولت مصوبه‌ای ابلاغ کرد که براساس آن رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره این مصوبه فقط برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند قابل مبادله است همچنین مقرر شد تا استخراج‌کنندگان رمز ارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال‌های معرفی شده بانک مرکزی عرضه کنند. از سوی دیگر اعلام شد که سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده بر اساس میزان انرژی مصرف شده از سوی آن واحد براساس دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می‌شود تعیین و به صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام شود که پس از این آیین نامه، بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت در زمستان سال گذشته کارگروه مشترک ارزی تشکیل داد تا مسائل مربوط به ساز و کار استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی را نهایی و مقدمات اجرایی آن را تصویب کند. حالا خبر از اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمز ارز به گوش می‌رسد اتفاقی که می‌تواند شاهراهی برای دور زدن تحریم‌ها و تسهیل تجارت با دنیا باشد، چراکه با تشدید تحریم‌های اقتصادی مسیر تجار برای فعالیت‌های اقتصادی تنگ‌تر و سازوکار نقل و انتقالات مالی و مبادلات بانکی با محدودیت‌هایی مواجه شده که از موانع اصلی پیش روی توسعه تجارت خارجی به شمار می‌رود که برهمین اساس بود که برای عبور از این موانع تحریمی متولیان تجارت خارجی کشور با تعامل بانک مرکزی به کارگیری رمزارزها در چرخه تجارت خارجی را هدفگذاری کردند. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز چندروز پیش از آغاز ثبت سفارش واردات با استفاده از رمزارزها خبر داد و گفت: این هفته اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمز ارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت گرفت همچنین به گفته علیرضا پیمان پاک، تا پایان شهریور ماه استفاده از رمز ارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی به کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.

هشدار صالح‌آبادی به مردم

علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی دراین خصوص اظهار داشت: هنوز کشورهای مختلف دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناخته‌اند و در برخی کشورها نیز مثل چین ممنوع است همچنین خرید و فروش (مبادله) و سرمایه‌گذاری رمزارزها ممنوع است اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است. البته مقرراتی آماده کرده‌ایم تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای واردات بهره‌برداری شود. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: نوسانات بازار رمزارزها هم زیاد است و باید به آن توجه شود همچنین رمز ریال یا ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال است و کارهای آن انجام شده است و ریال دیجیتال طبق وعده به صورت آزمایشی در شهریور ماه اجرایی می‌شود و ناشر ریال دیجیتال بانک مرکزی است و مردم می‌توانند بجای اسکناس از آن استفاده کنند.

تشویق به قانونی کردن فعالیت رمزارزها

آلبرت بغزیان دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: قانون جدید برای رمز ارزها درظاهر کمی تناقض دارد اینکه نمی‌توان خرید و فروش کرد اما استخراج آن برای واردات مشکل ندارد تا حدی نوع عملکرد فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند، چراکه اولا باید ثابت کنند که چقدررمز ارز استخراج کرده‌اند و ثانیا از بازار ارز نیز بیرون بمانند. این کارشناس اقتصادی افزود: بانک مرکزی برای تشویق افراد به ثبت فعالیت‌شان فعالان اقتصادی را تشویق به ثبت و اخذ مجوز کرده تا هم مشخص شود چه مقدار رمز ارز استخراج شده و هم با استفاده از آن بتوانند کالا وارد کنند درحالی‌که اگر صرفا فعالیت مبتنی بر خرید و فروش و معامله باشد مشخص نیست که چه کسی باید ارز بخرد یا بفروشد اما با این شیوه از آنجا که مجوز فعالیت استخراج داده می‌شود به تبع آن نیز مجوز خرید و فروش نیز صادر می‌شود. او بیان کرد: فعال اقتصادی که اقدام به استخراج می‌کند می‌تواند رمز ارز را نیز بفروشد اما برای اینکه تشویق به ثبت قانونی فعالیت‌شان شود علاوه بر اجازه استخراج مجوز واردات کالا نیز دارند تا جلوی فعالیت‌های غیرقانونی‌شان گرفته شود، چراکه بسیار دیده شده بود در مرغداری یا گاوداری اقدام به استخراج ماینر‌ها می‌کنند که با این قانون کسانی که مجوز استخراج رمز ارز را داشته باشند می‌توانند فعالیت رسمی داشته باشند و واردات را بدون انتقال ارز انجام دهد و هم می‌توانند کالاها را با رمز ارز خریداری کرده و یا تبدیل آن به دلار انجام دهند.

چه افرادی مشمول هستند؟

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اینکه چه کسانی مشمول استخراج هستند گفت: ثبت سفارش با استفاده از رمزارزها موضوعی بود که اواخر سال گذشته بین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم شد و براساس آن دارنده رمزارزی که استخراج را براساس مجوز قانونی انجام داده می‌تواند از رمزارزها برای واردات استفاده کند همچنین سال ۹۹ هیات دولت آیین‌نامه ابلاغ کرد که به موجب آن افراد می‌توانند به صورت قانونی مجوز دریافت کنند و استخراج رمزارز انجام دهند که برهمین اساس افرادی که براساس قانون مجوز داشتند و استخراج انجام دادند می‌توانند رمزارز استخراجی خود را برای واردات ارائه کنند. صالح آبادی افزود: روش و
ساز و کار نحوه اجرای این فرآیند بین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم شده و در حال حاضر به مرحله اجرایی رسیده است، هرچند خبر اولین ثبت سفارش رسمی واردات با استفاده از رمزارزها منتشر شد، اما جزئیات دیگری در دسترس نیست و به گفته متولیان امر، باتوجه به اینکه ساز و کار این فرآیند مشخص شده و به مرحله اجرا رسیده، اما قرار نیست اطلاعاتی از این موضوع رسانه‌ای شود و در واقع فعلا به صورت محرمانه باقی می‌ماند. اما این خبر برای آگاهی تجار و متقاضیان واردات با رمزارز منتشر شد تا افراد بدانند از چه طریقی باید اقدام کنند.