کاهش تقاضا از طریق قیمتگذاری پلکانی، قطع برق در سطح مشخصی از واحدهای صنعتی در کنار فعال کردن و بازسازی و اصلاح برخی پروژههای نیروگاهی مهمترین ابزارهای سیاستگذار برق و نیرو برای غلبه بر خاموشی بوده است. با این حال این شکل از تنظیمگری بیش از آنکه در خدمت پایداری روشنایی باشد، یادآور رفع موقت خاموشی و عدم رفع ساختاری بحران برق است. موضوعی که تداوم آن به معنی تداوم فشار بر بخش صنعت و بروز پدیده رکود است که ردپای آن اخیرا در گزارشهای شاخص مدیران خرید یا شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورس به وضوح دیده میشود. اتخاذ این مشی از سوی سیاستگذار به معنای فراموشی راه پایدار حل خاموشی است که نیمسوز بودن موتور سیاستگذاری برق را تایید میکند. برخلاف این رویه مقطعی، راه قطعی عبور از خاموشی «رونق تولید برق از طریق احیای سرمایهگذاری» است.
کلید حل پایدار مساله خاموشی چیست؟ سیاستهای اتقباضی وزارت نیروی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱، باعث تعدیل تقاضای برق شد؛ اما آیا این سیاست، شکاف نیاز کشور به برق را نیز کاهش داد؟ پاسخ منفی است؛ در سالجاری این شکاف شدت گرفته است. اخیرا پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو، گزارشی منتشر کرده که نشان میدهد، وزارت نیرو در دولت سیزدهم چه اقداماتی برای گذر از پیک مصرف انرژی انجام داده است. عمده فعالیتهای وزارت نیرو، در راستای کاهش تقاضا برای جبران ناترازی میان تولید و عرضه در بخش برق بوده است.
با این حال، این فعالیتها، راهحل پایدار و ساختاری مساله خاموشی نیست و صرفا مساله خاموشی را به شکل مقطعی رفع کرده است. بنا بر گزارش رسمی منتشرشده وزارت نیرو، هفتابزار وزارت نیرو برای مهار خاموشیهای تابستانه، عبارت است از «ایجاد ۶هزار مگاوات ظرفیت تولید برق»، «تعمیرات بیش از ۹۵درصدی نیروگاههای کشور در زمستان ۱۴۰۰»، «مدیریت مطلوب ذخایر آبی نیروگاههای برقآبی»، «اصلاح تعرفهها و وضع پاداش برای کممصرفها و جریمه برای پرمصرفها»، «نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف»، «مدیریت میزان مصرف برق در بخشهای صنعت، کشاورزی و اداری» و «فرهنگسازی و اطلاعرسانی گسترده»؛ مواردی که کلید حل مقطعی مساله خاموشی هستند. آمارهای گزارش اخیر پاون (خبرگزاری وزارت نیرو) نشان میدهد که استفاده از رویکرد مقطعی در حل بحران برق، شکاف انرژی کشور را در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۵درصد افزایش داده است، به این شکل که اگر در تابستان سال ۱۴۰۰، ناترازی برق کشور بین ۸ تا ۱۱هزار مگاوات بوده، این عدد در تابستان ۱۴۰۱ بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی وزارت نیرو به ۱۷هزار مگاوات رسیده است. پژوهشها و اظهارات نهادهای رسمی نشان میدهد، در فقدان ساختار و نظام اقتصادی بسامانی که موجب تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری برای ایجاد نیروگاه شود، کسری تولید هرسال افزایش یافته که این موضوع، زمینهساز افزایش ناترازی برق میشود. استفاده از رویکرد مقطعی تنظیمگری خاموشی در وزارت نیرو، هزینه فرصت بالایی داشته و فشار ناشی از خاموشی برق به اقتصاد کشور در سالهای آتی را شدت خواهد بخشید. از بین بردن شکاف روزافزون ناترازی برق، منوط به ایجاد نظام اقتصادی معقولی برای صنعت برق است که در آن بدهیها بهموقع تسویه و قیمت تولید و مصرف همسو با هزینه نهایی تولید هر واحد برق تعدیل شود تا مسیر برای سرمایهگذاری بهمنظور پوشش روزافزون نیازهای کشور به انرژی برق باز شود. تنها در این چارچوب است که افزایش سالانه نیاز کشور به برق بدون سکته، خاموشی یا استفاده از رلههای فرکانسی که اختیار برق را از دست سیاستگذار خارج میکند، محقق و حتی امکان صادرات برق برای فعالان این صنعت مهیا میشود. روی دیگر این سکه، تداوم روزافزون و پیوسته شکاف میان عرضه و تقاضای برق است که بهجز رفاه مصرفکنندگان و مشترکان خانگی، آتیه اقتصاد ایران را نیز در هالهای از ابهام فرو خواهد برد. بنابراین، پربیراه نیست اگر بگوییم که تنها راه تحریک بخش خصوصی به سرمایهگذاری در صنعت برق، اصلاح ساختار اقتصاد برق در کشور است. این اقدام به نوعی رمز اطمینان دوباره بخش خصوصی به دولت است. بازگشت این اطمینان میتواند فضایی شبیه سالهای پایانی دهه ۱۳۸۰ و سال ۱۳۹۰ ایجاد کند که مجموع سرمایهگذاریهای دولت و بخشی خصوصی در بخش برق و نیروگاه حدود ۶میلیارد دلار بود. یک رشته بحران ساختاری در صنعت برق اما این حجم از سرمایهگذاری را طی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ به ۶۰۰میلیون دلار کاهش داد.
برق تجدیدپذیر؛ ضرورتها و هزینهها
هزینه تولید هر مگاوات برق چقدر است؟ این پرسش ضرورت ورود به تولید روزافزون برق تجدیدپذیر را یادآور میشود. در این باره، هاشم اورعی، استاد دانشگاه شریف و متخصص صنعت برق به «دنیایاقتصاد» میگوید: هزینه تولید هر یکمگاوات برق در نیروگاههای حرارتی کشور، بین ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار یورو است. همچنین تولید هر یکمگاوات برق در نیروگاه خورشیدی، به همان میزان و حدود ۶۰۰هزار یورو است؛ اما راندمان تولید انرژی در این نوع نیروگاهها حدود ۲۲درصد است. اورعی ادامه میدهد: هزینه تولید هر مگاوات برق در نیروگاههای بادی حدود ۸۰۰هزار یورو است (ایجاد هزار مگاوات نیروگاه بادی حدود ۸۰۰میلیون دلار سرمایه نیاز دارد). اما نکتهای که در این مجال قابل تامل است، میزان راندمان در این نوع نیروگاههاست. راندمان در نیروگاههای بادی حدود ۴۵ تا ۵۰درصد است. این استاد دانشگاه، سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور را امری معقول میبیند و بیان میکند: برای تولید برق در نیروگاههای حرارتی، نیاز به آب، گاز، گازوئیل یا مازوت داریم. اگر بخواهیم هر یک از این منابع و سوختها را خوراک نیروگاههای برقی کنیم، به مشکل برمیخوریم. بر کسی پوشیده نیست که کشور اکنون با بحران آبی مواجه است و بهجز این، ما در زمستان با مشکل تامین گاز برای بسیاری از صنایع مواجهیم. دیگر آلترناتیوهای ما در این بخش، استفاده از گازوئیل و مازوت است. اما گازوئیل و مازوت هر دو بسیار آلاینده هستند. یکی دیگر از مشکلات استفاده از گازوئیل، گران بودن این سوخت است. به همین دلایل مجبوریم به سمت سرمایهگذاری برای نیروگاههای تجدیدپذیر برویم.
مسکنهای مقطعی وزارت نیرو
اظهارنظرهای نهادهای رسمی و نیمهرسمی مربوطه در همین حوزه، نشان میدهد که میزان کسری برق در سال پیش، بین ۸ تا ۱۲هزار مگاوات بوده؛ اما این میزان در سالجاری به ۱۷هزارمگاوات رسیده است.
در سال گذشته، پیک مصرف برق در محدوده بین ۵۹ تا ۶۲هزار مگاوات تعیین شده بود و اعلام خاموشیها نیز از زمانی که میزان مصرف برق به ۵۹هزار مگاوات رسید، رخ داد. در سالجاری مقامات رسمی، پیک مصرفی را رقم بالاتری دانستند و هشدارهای مصرف بهینه برق در محدوده بین ۶۷ تا ۶۹هزار مگاوات برق تعریف شد. در واقع، میتوان ادعا کرد، با وجود اقدامات موثری که وزارت نیرو برای کاهش تقاضا در مصرف برق انجام داده، سیاستگذار بهجای افزایش ظرفیت بیشتر، از سیاستهای انقباضی منتهی به کاهش تقاضا استفاده کرده است. کاهش تقاضای برق، راهحل و مسکنی مقطعی برای صنعت برق است و سیاستگذار باید همچنان که سعی در مدیریت مصرف دارد، اقداماتی برای افزایش اقبال بخش خصوصی به سرمایهگذاری در صنعت برق و رشد تولید برق انجام دهد.
بخش خصوصی بارها و به طرق مختلف بیان کرده که سیاستهای نادرست اقتصاد برق و تسویهنشدن بدهیهای معوقه دولت، باعث افت سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت برق و افزایش فاصله میان تولید و تقاضا در این صنعت شده است.
اقدامات وزارت نیرو برای مهار خاموشیها
ادعای وزارت نیرو این است که با یک رشته اقدامات توانسته است از بحران خاموشیهای فراگیر تابستانی عبور کند. این اقدامات به شرح زیر بوده است:
ایجاد ظرفیت جدید تولید برق: وزارت نیرو در دولت سیزدهم قصد داشت حداقل ۶هزار مگاوات ظرفیت برای تابستان سالجاری تولید و وارد مدار کند که از این رقم ۴۲۵۰مگاوات از طریق نیروگاههای حرارتی، ۵۰۰مگاوات از طریق انرژیهای تجدیدپذیر و ۱۱۰۰مگاوات از طریق ارتقای نیروگاههای فعلی بوده است. همچنین به دنبال پیگیری و رایزنیهای صورتگرفته امسال نسبت به سال گذشته ظرفیت واردات برق نیز از کشورهای ارمنستان، جمهوریآذربایجان و ترکمنستان تا ۲۰۰مگاوات نسبت به گذشته افزایش یافت. مجموعه این اقدامات، بیش از ۶هزار مگاوات نسبت به سال گذشته به ظرفیت تولید و عرضه برق کشور اضافه کرد.
تعمیرات نیروگاهها: تا اردیبهشتماه ۱۴۰۱ تعمیرات نیروگاهی کشور به بیش از ۹۵درصد رسید، به همین دلیل نیروگاههای حرارتی کشور با حداکثر توان آماده تولید برق در تابستان امسال شدند.
مدیریت ذخایر آبی نیروگاههای برقآبی: با توجه به تعمیرات حداکثری نیروگاههای حرارتی در زمستان ۱۴۰۰ و افزایش ظرفیت تولید این نیروگاهها در اردیبهشت و نیمه اول خردادماه سالجاری، امکان حفظ ذخایر آبی پشت سدها برای بهکارگیری نیروگاههای برقآبی در ایام اوج بار مصرف فراهم شد.
اصلاح تعرفهها: وزارت نیرو برای اینکه بتواند در حوزه مصرف بخش خانگی مدیریت مطلوبتری را اعمال کند، مستند به قانون هدفمند کردن یارانهها و اجرای حکم مندرج در بند «ی» تبصره «۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تغییر داد.
نصب کنتورهای هوشمند: در یک سال گذشته، تلاش شد که با نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف، میزان مصرف برق آنها به صورت دقیق و آنلاین رصد شود.
مدیریت برق در بخشهای صنعت، کشاورزی و اداری: وزارت نیرو در سالجاری برنامه نسبتا جامع و کاملی را از مدتها قبل به تایید هیات دولت رساند و با اطلاعرسانی قبلی وارد فاز اجرایی کرد.
فرهنگسازی و اطلاعرسانی: وزارت نیرو تلاش میکند از طریق ابزارهای اطلاعرسانی و تبلیغاتی مختلف و متنوع، اعم از فضای مجازی و رسانههای رسمی نسبت به آگاهیبخشی در جامعه درباره اهمیت و ارزش انرژی برق اقدام کند. مجموعه این اقدامات نقش پررنگی در کاهش میزان مصرف برق بهخصوص در بخش خانگی داشت و در نتیجه به حفظ پایداری شبکه برق سراسری کمک کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط