- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:50521
- زمان انتشار:سه شنبه 25 مرداد 1401-7:59
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سهامداری در فضای بیم و امید
بازارسهام رمقی برای عبور از رکود معاملاتی ندارد. رفتار سهامداران در ماه‌های گذشته نشان میدهد بهرغم پیشروی نرخ تورم و افزایش حجم نقدینگی، سرمایه‌گذاران معاملات بازار سهام را با احتیاطی دوچندان نظاره می‌کنند.
در به‌وجود آمدن این وضعیت دلایل متعددی نقش‌آفرینی می‌کنند. صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که دخالت‌های گاه و بی‌‌‌‌‌‌‌گاه سیاستگذار در سازوکار این بازار و کنترل چکشی قیمت‌ها منجر به تعدد ریسک‌های اثرگذار بر روند حرکتی دادوستدهای بورسی شده است. این مهم فارغ از اینکه بورس تهران را درگیر رکودی عمیق کرده است، در عین حال بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران را نیز به‌دنبال داشته است. بازارسرمایه از اواسط فصل بهار به واسطه دخالت‌های پی‌درپی سیاستگذار بر روند جریان طبیعی معاملات شاهد عدم‌ورود پول و کاهش تقاضا در این بازار بوده است؛ این در حالی است که بنابر اظهارات تحلیلگران بورسی، بازارسهام از نظر قیمتی در شرایط ارزنده‌ای به‌سر می‌برد، اما از آنجا که سرمایه‌گذاران با مانع بزرگی از جمله رفتار متناقض دولتمردان نسبت به اظهارات حمایتی دست به‌گریبانند، نتوانستند استراتژی جدیدی برای واردکردن منابع مالی خود به بورس تهران بچینند، پس از گذشت ماه‌‌‌‌‌‌‌ها از شروع وعده‌های حمایتی در راستای بهبود روند معاملات در تالارشیشه‌ای، ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت به‌ویژه مباحث مرتبط با نرخ بهره، قیمت‌گذاری برخی اقلام در بورس‌کالا و رفتار عجیب دو وزارتخانه اقتصاد و صمت نسبت به اجرای سیاست‌های شفاف به‌طور ناخودآگاه جریان معاملات بازارسهام را مورد هدف قرار داده است. این گزاره اثرگذار به حرکت نماگر بازارسرمایه در مدار نزولی دامن زده است.
برخی از گمانه‌زنی‌ها مجددا از بلاتکلیفی وضعیت سرمایه‌گذاران به‌خصوص سهامداران بورسی حکایت می‌کند. پر واضح است در چنین وضعیتی که سرمایه‌گذار با سناریوهای مختلف و مبهمی دست و پنجه نرم می‌کند، زیر این فشار نتواند به سود موردنظر دست‌یابد. در عین حال بازار سهام در هفته گذشته بهرغم دریافت سیگنال‌های نسبتا مثبت از دور جدید مذاکرات هستهای کشور شاهد تداوم روند نوسانی بود. مذاکرات وین که از۲۰اسفند در کمای خبری به‌سر می‌برد، پنج‌شنبه دو هفته قبل وارد فاز جدیدی از رفت و آمدها شد. همین امر سبب شد تا سرمایه‌گذاران بازارهای دارایی واکنش‌هایی متفاوت نسبت به تحولات احتمالی از خود نشان دهند و تغییراتی را در آرایش معاملاتی خود ایجاد کنند. بررسی تکنیکالی اعداد و ارقام از سوی کارشناسان در ابتدای تابستان از امکان بازگشت شاخص به محدوده‌های بالاتر حکایت می‌کرد اما در ادامه راه و با ازدست‌رفتن ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحد بازار با فشار فروش مضاعف از سوی سهامداران مواجه شد. مواجهه‌ای که بنابر اظهارات کارشناسان بورسی طی هفته‌های آینده می‌تواند پیامدهای غیرقابل‌انتظاری را در پی داشته باشد.
لاک دفاعی سهامداران
برخی از تحلیلگران با بررسی رفتار معاملاتی سهامداران در ماه‌های اخیر از احتمالات گوناگونی درخصوص جریان آتی دادوستدهای بورسی پرده‌برداری می‌کنند. در همین راستا حسن رضایی‌پور، کارشناس بازارسرمایه با اشاره به وضعیت برجام و اثرگذاری تحولات این بخش بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می‌گوید: بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها حکایت از آن دارد که هنگام افزایش ریسک در بازارهای دارایی به‌ویژه سهام، سرمایه‌گذاران به دلیل قرارگرفتن در چنین وضعیتی ترجیح می‌دهند معاملات را از خارج دایره موردنظر نظاره کنند. این رویه منفی که به سبب ریسک‌های گوناگون ایجاد می‌شود، منجر به توقف حرکت قیمت سهام در روند صعودی می‌شود. نمونه این اتفاق را از خرداد‌ماه در تغییر رفتار معامله‌گران مشاهده کردیم، درحالی‌که نرخ تورم مرزهای جدیدی را در حال درنوردیدن بود، بازار سهام از خیز جهشی که از ابتدای۱۴۰۱ برداشته بود، بازماند و نتوانست نسبت به بازارهای رقیب، خود را با شرایط تورمی جدید وفق بدهد. این موضوع که به سبب ترس‌‌‌‌‌‌‌های پیشین سهامداران به واسطه برخی ریسک‌ها تکرار شده است، بازار سرمایه را به لاک دفاعی فرو برد. قاعدتا در چنین وضعیت ناخوشایندی سهامداران ترجیح می‌دهند خود را درگیر خرید و فروش نکنند و منتظر تحولات جدید باشند.
او ضمن بیان اینکه بورس تهران در فضایی حاکی از بیم و امید مشغول فعالیت است، خاطرنشان می‌کند: ریسک‌های متعدد در داخل و خارج از این بازار همگام با تحولات جهانی و سریال ناتمام احیای برجام چشم‌انداز روشنی از سرمایه‌گذاری‌های بورسی ترسیم نمی‌کند، از این‌رو نمی‌توان به استراتژی سهامداران خرده گرفت. به‌نظر می‌رسد با توجه به وضعیت فعلی بهترین استراتژی معامله‌نکردن باشد. واقعیت امر آن است که سهامداران نسبت به آینده سیاست خارجی و پرونده هستهای کشور حساس هستند و بر اساس رخدادهای این بخش، دست به ماشه فروش می‌برند. بر همین اساس صرفا با تکیه بر دو موضوع افزایش نرخ تورم و رشد فزاینده نقدینگی نمی‌توان از رفتار خنثی سهامداران گلایه کرد. در این وضعیت، بورس‌بازان حرفه‌ای به درستی بر این امر واقفند که هیچ‌کاری نکردن بهترین کار است. در بازاری که سایه ریسک‌های گوناگون و حل‌نشده بر سر آن است نمی‌توان توصیه به خرید داشت.
تکرار یک استراتژی
مهدی افنانی نیز از جمله کارشناسانی است که معتقد است ادامه انتظار برای احیای برجام، موج جدیدی از بلاتکلیفی درمیان سرمایه‌گذاران به‌راه انداخته است. به گفته او گردهم آمدن‌های طرف‌های مذاکره‌کننده در وین و پرونده باز رایزنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های چندجانبه نمی‌گذارد سرمایه‌گذاران چشم‌انداز روشنی از بورس تهران ترسیم کنند. او با انتقاد از سیاست مداخله‌‌‌‌‌‌‌گرانه در بازارسهام تاکید می‌کند: گرچه دولتمردان با هدف کنترل نرخ تورم و کمک به مصرفکننده دست به دامن تدابیر کنترلی شده‌اند اما همان‌طور که تجربه نشان داده این نوع از سیاستگذاری‌ها و مداخله مستقیم و غیرمستقیم در بازار سهام از سوی سیاستگذاران کلان کشور و متولیان اقتصادی جز انزوای معاملاتی و تعمیق رکود عایدی دیگری به‌دنبال نداشته است.
به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی و سایه ابهامات چندوجهی بر سر بازار، سرمایه‌گذاران همان رویه‌ای که در هفته‌های اخیر در دستور کار قرار دادند را مجددا تکرار کنند. افزایش ارزش معاملات روزانه شاید انتظار نابجایی در وضعیت معاملات سهام باشد. به گفته این کارشناس سهامداران در صورت احیای برجام یا به سرانجام‌نرسیدن مذاکرات هستهای تغییراتی را در آرایش معاملاتی خود ایجاد خواهند کرد. گروه‌های بانک و خودرو به‌نظر می‌رسد در صورت احیای برجام با خوش‌بینی‌های جدیدی از سوی سهامداران روبه‌رو شوند. گرچه در دو سال‌گذشته بارها بر این نکته تاکید شده است که با عبور از بن‌بست مذاکرات و به تبع آن کاهش نرخ ارز، اکثر نمادهای دلارمحور رو به افول روند اما هم‌اکنون سرمایه‌گذاران بر این امر واقفند که پیشرفت مذاکرات هستهای تا حد زیادی گره دادوستدهای بورسی را باز‌خواهد کرد. روند دادوستدهای سهام در هفته گذشته نیز به درستی این موضوع را تایید می‌کند.
پرهیز از رفتار هیجانی
کارشناسان بازار سرمایه متفق‌القول بر این موضوع اذعان دارند که هم‌اکنون فعالان بورسی نمی‌توانند بدون ترس و واهمه به بازار سهام اعتماد کنند. حتی به‌نظر می‌رسد چشم حقوقی‌ها نیز به سرانجام ریسک‌های اثرگذار بر این بازار دوخته شده است. با تعیین‌تکلیف وضعیت برجام قطعا بازار سهام همراه با دیگر رقبایش وارد فاز جدیدی از فراز و فرودها خواهند شد. این گزاره مهم قطعا نمادهای موسوم به برجامی را وادار به واکنش‌های جدی خواهد کرد و با توجه به این امر سرمایه‌گذاران بهتر است به دور از تصمیمات هیجانی به تحلیل وضعیت موجود بپردازند.
«با مشخص‌شدن شرایط احیای برجام که از اصلی‌ترین موانع شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری تقاضا طی دو سال‌گذشته در بازار سهام بوده است، پررنگ‌‌‌‌‌‌‌شدن سناریوهای اصلاح قیمت در کوتاهمدت ممکن است رقم بخورد.» محمد شکری کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب عنوان می‌کند: بازار سرمایه در ادامه راه به دلیل شرایط تورمی کشور چاره‌ای جز پاگذاشتن در راه رشد قیمت‌ها ندارد. سرمایه‌گذاران در مواجهه با سیگنال‌های مختلف از اخبار هستهای کشور نباید عجولانه و مصمم به وارد و یا خارج‌کردن سرمایه خود از بازار شوند. شواهد امر حاکی از آن است که برجام گرچه به‌عنوان قدیمی‌ترین متغیر اثرگذار بر قیمت سهام طی دو سال‌گذشته بازارسرمایه با نوسان مواجه کرده است اما این موضوع تنها یک روی سکه بوده است، بنابراین صرفا با خاتمه‌یافتن پرونده برجام نمی‌توان نسخه کلی برای بازارسهام پیچید.
🔻روزنامه کیهان
📍 کاهش ۳/۵ دلاری قیمت جهانی نفت در یک روز با زمزمه توافق هستهای
قیمت جهانی نفت با افزایش زمزمه توافق هستهای ایران و غرب ۳/۵ دلار در یک روز کاهش یافت.
قیمت‌های جهانی نفت که طی چند ماه اخیر و تحت تاثیر جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب علیه کرملین بیش از ۵۰ درصد رشد کرده بود در روز دوشنبه کاهش یافت به طوری که هر بشکه نفت برنت با ۳ دلار و ۴۹ سنت کاهش ۹۴.۶۶ دلار فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با ۳ دلار و ۳۸ سنت کاهش ۸۸.۷۱ دلار معامله شد.
البته نفت برنت روز جمعه، آخرین روز کاری بازارهای جهانی در هفته گذشته، ۱.۵ درصد کاهش قیمت را ثبت کرده بود. کاهش قیمت WTI نیز ۲.۴ درصد بود.
خبرگزاری بلومبرگ از قول یک مقام ارشد گروه ویتول، بزرگ‌ترین شرکت خصوصی بازرگانی نفت جهان، گزارش داد که آمریکا احتمالا به خاطر کنترل قیمت‌های جهانی نفت، چشم بر نقض تحریم‌های ایران ببندد.
مایک مولر، رئیس بخش آسیای گروه ویتول، گفته است با توجه به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر سال جاری، دولت جو بایدن احتمالا تصمیم بگیرد چشم بر صادرات نفت ایران ببندد تا قیمت نفت بالاتر نرود.
به‌گفته او، بایدن حتی بدون توافق هستهای احتمالا اجازه دهد که ایران مقداری به صادرات نفت خود اضافه کند.
مولر گفته است در صورت احیای توافق هستهای، ایران روزانه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت بیشتری راهی بازار خواهد کرد و از طرفی ایران ۱۰۰ میلیون بشکه نفت انبار شده دارد که می‌تواند زودتر وارد بازار کند: این حجم از نفت می‌تواند تاثیر مهمی در مهار قیمت جهانی نفت باشد. کاهش قیمت نفت در آمریکا به سرعت منجر به کاهش قیمت بنزین و فرآورده سوختی می‌شود.
آمریکایی‌ها به شدت این روزها به کاهش قیمت نفت نیاز دارند و برهمین اساس دنبال توافق هستهای بدون تضمین و راستی آزمایی با ایران هستند تا مشکل خود را حل کنند. به عبارتی توافق هستهای آن هم در قالب برجام که هیچ‌گونه تضمین و راستی آزمایی نداشت عمدتا به نفع آمریکایی‌هاست تا از این رهگذرمشکلات اقتصادی خود را حل کنند و به ضرر ایران چون قیمت نفت پایین می‌آید هرچند که فروش نفت ایران با توافق مذکور اندکی بیشتر می‌شود اما به جهت کاهش قیمت نهایتا پول آنچنانی دست کشورمان را نخواهد گرفت.
گفتنی است ایران در حال حاضر و بدون برجام روزانه یک میلیون بشکه نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی با نرخ‌های بالا می‌فروشد که در صورت توافق این نرخ‌های بالا به شدت سقوط خواهند کرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 بوی صیانت از اینستاگرام می‌آید
در روزهای گذشته کاربران با اختلال شدیدی در عملکرد اینستاگرام روبرو شده‌اند؛ اختلالی که در شبکه اینترنت سیار و ثابت وجود دارد در حالی که با تغییر آی‌‌پی ایران، مشکل برای بسیاری از کاربران برطرف می‌شود. این در حالی است که در یک سال گذشته، از زمان مطرح شدن طرح موسوم به صیانت فضای مجازی، نگرانی‌ها درباره شبکه‌های اجتماعی و به‌خصوص اینستاگرام افزایش یافته است.
شبکه اجتماعی اینستاگرام از معدود بسترهای فیلترنشده جهانی در ایران است که صدها هزار کسب و کار در آن فعالیت دارند و بنا به گفته نظر کارشناسان اقتصادی، ماهانه میلیاردها تومان گردش مالی توسط این کسب و کارها در آن صورت می‌گیرد. وجود چنین اختلالاتی در این شبکه می‌تواند به اقتصاد دیجیتال کشور که در برنامه ششم توسعه به آن تاکید شده، آسیبی جدی وارد کند. این در حالی است که از روز گذشته (۲۴ مرداد) کاربران با اختلال شدیدی در عملکرد اینستاگرام روبرو شده‌اند؛ به نظر می‌رسد احتمالاً کاهش پهنای باند با روش Bandwidth Shaping رخ داده که باعث بروز سرعت حداقلی در اینستاگرام شده و از آنسو مسدود کردن راه‌های رسیدن به اینستاگرام نیز شدت یافته است. با وجود اینکه گزارش‌های مختلفی از جمله گزارش شرکت ابر آروان یا نظر برخی از کارشناسان فنی حکایت از این دارد که اختلالات پیش آمده در اینترنت و به خصوص مشکلات بر سر راه اینستاگرام، عموما منشأ داخلی دارد اما تا این لحظه وزارت ارتباطات در برابر این نظریه‌ها واکنش خاصی نشان نداده. حسین درواری، کارشناس شبکه در گفت‌وگو با دیجیاتو می‌گوید اختلال‌های به وجود آمده در اینستاگرام از مرداد سال ۱۳۹۹ شدت گرفته و در وهله اول فقط از ۱۲ شب تا ۶ بامداد بوده اما به مرور زمان این اختلالات گسترده‌تر شده است. او می‌گوید برخی پروتکل‌های جدید ایجاد شده توسط اینستاگرام باعث شد که کاربران از طریق این پروتکل‌ها وارد اینستاگرام بشوند اما اتفاقی که در ایران رخ داده اینست که جلوی این مسیرها گرفته می‌شود: «این محدودیت یکشبه اتفاق نیفتاده و بارها قبلا اعلام شده و توسط وزارت ارتباطات تکذیب می‌شود.» درواری درباره مساله کنترل پهنای باند که به نظر می‌رسد اخیرا در شبکه رخ داده می‌گوید: «در این حالت تصمیم می‌گیرند که چه مقدار ترافیک در چه آدرسی بیشتر باشد و در چه آدرسی کمتر.» او می‌گوید اصل این قابلیت برای این بوده که انصاف و عدالت بین کاربران رعایت شود و سرعت برای کاربری که دانلود فراوان دارد تا آن کاربری که فقط قصد خواندن اخبار دارد یکی باشد و در شبکه «ازدحام» ایجاد نشود: «با این حال به نظر می‌رسد از این قابلیت برای محدود شدن اکثر ارتباطات خارجی در ایران استفاده می‌شود.» این در حالی است که سردار جلالی مدیر پدافند غیرعامل کشور نیز پیش‌تر تاکید کرده بود که در شبکه ملی اطلاعات مساله قطعی اینترنت مطرح نیست اما سلسله مراتب دسترسی وجود دارد. او طی یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود: «در کره جنوبی هم همین کار شده و در داخل کشور سرعت حداکثری و در مرزها سرعت حداقلی وجود دارد و این یک الگوی نمونه از اینترنت است.» به نظر می‌آید در داخل کشور نیز تصمیم گرفته شده تا سرعت حداقلی برای برخی پلتفرم‌ها نظیر اینستاگرام وجود داشته باشد. درواری اذعان دارد جلوگیری از این مسیرها و کنترل ترافیک مساله‌ای هزینه‌بر برای وزارت است، این هزینه‌ها به ویژه از لحاظ مالی که نیازمند نیروهای متخصص و پایش مستمر حس می‌شود، وجود دارد: «پروتکل‌های جدید اینستاگرام نیز باعث شده که سیستم کاملا به‌روزرسانی شود تا بتوان جلوی مسیرهای جدید را گرفت.» درواری تاکید دارد که شناسایی آدرس‌ها و پرتکل‌هایی که کاربران از آن وارد اینستاگرام می‌شوند نیازمند دستگاه‌های جدیدی است و باید Middleboهای هر شبکه در هر استان تغییراتی پیدا کند: «دستگاه میدل باکس یک سیستم در شبکه کاربر است که کار نظارت و تعیین مسیر را در خروجی هر شبکه بر عهده دارد و فیلترینگ‌ها و تایم اوت‌هایی که رخ میدهد، توسط این دستگاه و در داخل کشور اعمال می‌شود.»
آسیب جدی به اقتصاد دیجیتالی کشور
در یک سال گذشته، از زمان مطرح شدن طرح موسوم به صیانت فضای مجازی، نگرانی‌ها درباره شبکه‌های اجتماعی و به‌خصوص اینستاگرام افزایش یافته است. پیش از این نیز -میلاد نوری کارشناس فناوری اطلاعات- گفته بود: ممکن است طراحان طرح صیانت برداشتشان این باشد که ما اگر بتوانیم ابزاری مانند اینستاگرام داشته باشیم که در لحظه همین به کاربر سرویس بدهد، مشکلی نخواهیم داشت. در حالی که ما در آن صورت شاهد افت کیفیت خواهیم بود. برای مثال مدیران سرویس‌های داخلی گفته بودند که ما اگر بخواهیم به همه کاربران ایرانی اینستاگرام سرویس‌دهی کنیم، از نظر زیرساختی امکان ذخیره‌سازی همیشگی ویدیوها و عکس‌ها را نداریم و ممکن است بتوانیم در یک بازه سه ماهه این ذخیره‌سازی را انجام دهیم. این یک افت سرویس‌دهی است که خیلی از طراحان طرح صیانت به آن فکر نکردند. وی با بیان اینکه همچنین در طرح صیانت به جایگزینی پلتفرم‌ها فکر شده اما به محتوا فکر نشده است، افزود: در حالی که برای جایگزینی اینستاگرام و یوتیوب فکر کردند، این موضوع را در نظر نگرفتند که سرویس‌های داخلی صرفا محتوای ایرانی دارند. بسیاری از دانشجویان، برنامه‌نویسان و معمارها در یوتیوب و اینستاگرام ویدیوهای انگلیسی را مشاهده و استفاده می‌کنند. البته برخی از طراحان گفته بودند که اگر این سرویس‌های خارجی مسدود شود، سعی می‌کنیم محتوای مفید آنها را در ایران کپی کنیم، در حالی که سرویس‌های مفید قابل شمارش نیست و ممکن است ۱۰هزار سرویس مفید وجود داشته باشد. ما اگر بخواهیم اینها را کپی کنیم، زیرساخت کافی نداریم.
ساختار فنی اینترنت در ایران
برخلاف اکثر کشورهای دنیا، اینترنت ایران مالکیت دولتی و خصلت انحصاری دارد. اتصال اینترنت ایران به خارج از کشور در انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت است که اینترنت را بین شرکت‌های تأمین‌کننده (FCPها) و اپراتورهای موبایل توزیع می‌کند. در ادامه نیز این شرکت‌ها و اپراتورها اینترنت را بین دیتاسنترها و مردم توزیع می‌کنند. این انحصار زیرساخت هرچند مزیت‌هایی مانند خرید تجمیعی ایجاد کرده که امکان ارزان‌تر خریدن اینترنت را فراهم می‌کند، اما باعث منحصر شدن گذرگاه‌های اینترنتی به یک نهاد خاص حاکمیتی شده و همین مساله محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورد. به همین دلیل است که در سایر کشورها معمولاً چنین رویکردی وجود نداشته و بازیگران خصوصی نیز می‌توانند در این عرصه فعالیت کنند. از مقایسه وضعیت سایر کشورها با کشورهای دارای انحصار، مانند ایران، می‌توان نتیجه گرفت که وجود انحصار در زیرساخت‌های تأمین و توزیع اینترنت مطلوب نبوده و به‌ویژه از این نظر که رقابت‌پذیری را کاهش داده و در زمینه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری چالش‌هایی ایجاد می‌کند، مناسب و قابل قبول نیست. همین انحصار در تعیین سیاست‌ها و قوانین می‌تواند امکان بیشتری برای ایجاد محدودیت فراهم کند. در ساختار ورود اینترنت به کشور و توزیع آن، درگاه‌های ورودی (gateway) اولین نقطه برای ورود هستند. پس از آن، این ترافیک ورودی ازطریق اپراتورهای ثابت و سیار به کاربران نهایی تحویل داده می‌شود. در همین درگاه‌ها، فایروال‌ها و routerهایی وجود دارند که مشخص می‌کنند چه ترافیکی ارسال شود. با استفاده از همین فایروال‌ها و routeها می‌توان تعیین کرد کدام سایت‌ها دردسترس باشد، کدام‌یک از آنها از دسترس خارج شود، کدام سایت کند باشد، کدام‌یک اختلال داشته باشند، ترافیک کدام سایت ارزان، گران یا نیم‌بها باشد و کدام سایت هیچ محدودیتی نداشته باشد. پس از ورود اینترنت به کشور، شرکت‌های تأمین‌کننده و ارایه‌دهنده خدمات اینترنت نهادهای واسطی هستند که ارتباط کاربر با درگاه‌های ورود اینترنت را برقرار کرده و وظیفه مدیریت پهنای باند ارتباطی و برقراری ارتباط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کاربران نهایی را بر عهده دارند و به توزیع اینترنت می‌پردازند. نقطه تبادل اطلاعات اینترنتی (IXP) بخش مهم دیگری در تبادل ترافیک کشورها است. تمامی تأمین‌کنندگان اینترنت، اپراتورها و مراکز داده به این IXPها متصل هستند و ترافیکی که مبدأ و مقصد داخلی داشته باشد ازطریق آنها تبادل می‌شود. این نقاط تبادل نقش موثری در افزایش کیفیت دسترسی مردم به محتوا و خدمات داخلی دارند. با وجود IXPها نقاط دورافتاده کشور نیز از اینترنت برخوردار می‌شوند، کیفیت اینترنت افزایش پیدا می‌کند و هزینههای ارتباطی شهروندان کاهش می‌یابد، IXP در ایران مدل دولتی یا حاکمیتی دارد و شرکت زیرساخت به دلیل منافع ملی و حمایت از محتوا و خدمات داخلی مسوول ایجاد و ارایه سرویس IXP است. بااین‌حال، به‌کارگیری این سرویس در سایر کشورها به شیوه‌های دیگری، مانند ارایه توسط شرکت‌های خصوصی یا مدل انجمنی نیز انجام می‌شود. در معماری انحصاری اینترنت ایران با ابعاد و جنبه‌های فنی مذکور اعمال فیلترینگ تصمیمی حاکمیتی است که از جانب نهادهای مختلف اتخاذ شده و توسط شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت اعمال می‌شود. به گفته کارشناسان، در ساختار اینترنت ایران هر زمان که قانون‌گذاران اراده کنند می‌توانند تغییراتی در اینترنت به وجود آورند و با هر هزینه‌ای ایجاد اختلال یا اقدام به محدودسازی کنند. البته با استناد به اخبار رسمی و گفته‌های مسوولان وضعیت اینترنت کشور نه‌تنها نابسامان نیست، بلکه کیفیت اینترنت در یک سال اخیر بهبودهایی هم داشته است. علاوه‌براین، معاون وزیر ارتباطات در واکنش به شکایت‌های کاربران از سرعت و کیفیت اینترنت اعلام کرد: «کیفیت اینترنت پایین نیامده، سطح توقع مردم افزایش یافته است.» اما کاربران هر روز با کندتر شدن سرعت اینترنت، اختلال در بارگذاری صفحات، از کار افتادن فیلترشکن‌ها و مشکلات متعدد دیگری روبرو هستند که استفاده از اینترنت را سخت و طاقت‌فرسا می‌کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سقوط رفاه ایرانیان
مرکز آمار متوسط هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. اطلاعات ارائه شده در این طرح که بر اساس داده‌گیری از ۱۹ هزار و ۶۱۸ خانوار شهری و ۱۸ هزار و ۳۷۰ خانوار روستایی ١٨٣٧٠ به دست آمده نشان میدهد متوسط هزینه سالانه خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۹۳ و ۵۲ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۹ به ترتیب ۴۹ و ۴/۵۲ درصد رشد داشته است. درآمد سالانه خانوار شهری و روستایی نیز طبق اعلام مرکز آمار ۵/۱۱۲ و ۷/۶۳ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۹ به ترتیب ۵/۵۰ و ۵/۵۱ درصد رشد نشان میدهد. با در نظر گرفتن تورم نقطه‌ای حدود ۳۵ درصدی سال گذشته می‌توان گفت که رشد حقیقی درآمد خانوارها در نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۱۵ و ۱۶ درصد بوده است. بالاتر بودن درآمد خانوارها نسبت به هزینه‌ها اگرچه سردرگم‌کننده به نظر می‌رسد، اما با در نظر گرفتن شتاب رشد تورم در ۴ ماهه امسال و افزایش هزینههای تامین معیشت باید گفت که شاهد عقبگرد رفاهی خانوارها بوده‌ایم.
درآمد و هزینه شهرنشینان
مرکز آمار در تازه‌ترین بررسی‌های خود، وضعیت دخل و خرج خانوارها در سال گذشته را به تصویر کشید. گزارش ارائه شده نشان میدهد که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۰ برابر با ۹۳ میلیون تومان بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل از آن ۴۹ درصد رشد داشته است. به این ترتیب متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری در سال گذشته ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۴/۵۰ درصد بوده است. از کل هزینههای سالانه خانوار شهری، حدود ۲۷ میلیون تومان آن مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی با سهم ۲۷ درصدی و ۶۹ میلیون تومان آن مربوط به هزینههای غیرخوراکی با سهم ۷۳ درصدی بوده است. در بین هزینههای خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۱ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینههای غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۹ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. مقایسه آمارها نشان میدهد که هزینههای خوراکی خانوارهای شهری در سال قبل در مقایسه با سال ۹۵، ۵/۳ برابر شده است.
اما بررسی وضعیت درآمدی خانوارهای شهری در سال گذشته نشان میدهد که متوسط درآمد سالانه آنها ۱۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۵/۵۰ درصد افزایش داشته است. متوسط درآمد ماهانه خانوار شهری نیز ۹ میلیون و ۳۶۸ هزار تومان در سال گذشته بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۷/۵۰ درصد بوده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد در سال گذشته رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه بوده است. از آنجا که تفاوت میزان رشد درآمدها و هزینه‌ها چندان زیاد نیست می‌توان اعلام کرد که کل درآمد خانوارهای شهری صرف هزینههای تامین زندگی شده است. با بررسی منابع تامین درآمد خانوارهای شهری مشخص می‌شود که ۶/۳۲ درصد آن از مشاغل مزد و حقوق‌‌بگیری، ۵/۱۶ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۹/۵۰ درصد از محل درآمدهای متفرقه تامین شده است.
درآمد و هزینه روستانشینان
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی در سال گذشته ۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۵/۵۱ درصد بیشتر شده است. در عین حال متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی نیز ۵۲ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۴/۵۲ درصد بیشتر شده است.
متوسط رشد ماهانه هزینه خانوارهای روستایی نیز در سال قبل ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به سال ۹۹ معادل ۵۷ درصد رشد داشته است. درآمد خانوار روستایی نیز طبق اعلام مرکز آمار ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه بوده که نسبت به سال ۹۹ معادل ۶/۵۱ درصد رشد نشان میدهد. با مقایسه این اعداد روشن می‌شود که درآمد روستانشینان نسبت به هزینههای آنها بیشتر بوده با این حال درصد رشد هزینه‌ها از درصد رشد درآمدها بیشتر بوده است. مقایسه آمارها نشان میدهد که هزینههای خوراکی خانوارهای شهری در سال قبل در مقایسه با سال ۹۵، ۵/۳ برابر شده است.
طبق اطلاعات ارائه شده، ۹/۳۳ درصد از منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی از مشاغل مزد و حقوق‌‌بگیری، ۲/۳۱ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۵ درصد نیز از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.
از هزینه کل سالانه خانوار روستایی نیز ۲۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان با سهم ۴۰ درصدی مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی و ۶۷ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان آن با سهم ۶۰ درصدی مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده است. در بین هزینههای خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت به میزان ۲۲ و ۲۱ درصد و در بین هزینههای غیرخوراکی نیز بیشترین سهم با ۳۱ درصد مربوط به مسکن بوده است.
رشد حقیقی درآمد و هزینه
با نگاهی به اطلاعات منتشر شده مشخص می‌شود که درصد تغییرات درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ چندان متفاوت نبوده است. به عبارتی میزان هزینه‌ها و درآمدها تقریبا به یک اندازه تغییر کرده است. اما برای مشخص شدن رشد حقیقی درآمدها لازم است نگاهی به وضعیت شاخص تورمی نیز بیندازیم. آن‌طور که مرکز آمار اعلام کرده، نرخ تورم پایان سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ برابر با ۶/۳۴ درصد بوده است. با توجه به این آمار تورمی و محاسبه تفاضل آن با درصد رشد نقطه‌ای درآمد خانوارها می‌توان گفت که رشد حقیقی درآمد شهری‌ها و روستایی‌ها به ترتیب ۱۵ و ۱۶ درصد بوده است. در عین حال رشد حقیقی هزینه‌ها نیز در مقایسه با تورم نقطه‌ای سال گذشته به ترتیب ۱۴ و ۱۷ درصد برای خانوارهای شهری و روستایی بوده است.
این اطلاعات نشان میدهد که دخل و خرج خانوارها بالاتر از شاخص تورمی قرار گرفته است. اما آیا این موضوع می‌تواند معیار درستی برای اعلام بهبود در وضعیت دخل و خرج شهرنشینان و روستانشینان باشد؟ برای پاسخ به این مساله لازم است که نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در چند ماه گذشته داشته باشیم. اگر نگاهی به وضعیت شاخص تورمی و تغییرات قیمت کالاها در چهار ماهه ابتدای امسال بیندازیم مشخص می‌شود که وضعیت رفاهی خانوارها دچار عقب‌ماندگی شده است. در همین رابطه می‌توان تغییرات رشد دستمزد و رشد شاخص قیمت مصرفکننده را معیار قرار داد. بر اساس آخرین آمار تورمی منتشر شده که مربوط به تیر ماه امسال است، نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه خانوارها به ترتیب ۵۴ و ۵/۴۰ درصد بوده است. در عین حال رشد حداقل دستمزدها نیز ۳۸ درصد بوده است.
با لحاظ کردن موارد یادشده در فرمول محاسبه درآمد واقعی، رشد درآمد واقعی خانوارها در چهار ماه اخیر حدود ۱۷ درصد خواهد بود. این مساله نشان میدهد که با وجود مصوبه دولت برای افزایش ۳۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری، درآمد خانوارها در سایه رشد هزینه‌ها و تورم ذوب شده است. برای این منظور می‌توان نیم نگاهی به تورم نقطه‌ای ۸۷ درصدی خوراکی‌ها داشت که سهم ۲۶ درصدی در سبد معیشتی خانوار دارد. همین یک شاخص خود نشان میدهد که تا چه اندازه درآمد خانوارها در برابر هزینه‌ها ناچیز است. به این ترتیب بالاتر بودن درصد رشد هزینه و درآمدها از شاخص تورمی در سال گذشته نباید ما را دچار سردرگمی کند، چه آنکه با وجود تغییرات وسیع رشد قیمت کالاها به ویژه کالاهای خوراکی بهبود درآمد خانوار نیز از دست رفته است. به این ترتیب شاهد کوچک شدن سبد مصرفی مردم و عقب‌ماندگی رفاهی خانوارها بیش از پیش هستیم.
با نگاهی به وضعیت پراکندگی درآمدی در سال گذشته نیز می‌توان مقایسه دقیقی از وضعیت رفاهی خانوارها ارائه داد. طبق اعلام مرکز آمار، ضریب جینی در پایان سال گذشته به عدد ۳۹۳۸/۰ رسیده که عدد بالایی محسوب می‌شود. هرچند این عدد در سال ۹۹ برابر با ۴۰۰۶/۰ بوده که بالاتر از عدد سال گذشته است، با این حال کاهش اتفاق افتاده در این ضریب بسیار ناچیز است. بنابراین می‌توان گفت که این عدد نشان از نابرابری بالای درآمدی بین خانوارها دارد؛ مساله‌ای که در آمارهای تورمی اقلام مصرفی نیز به وضوح دیده می‌شود.
دخل و خرج استانی خانوارها
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان میدهد که استان تهران با ۱۳۷ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان بیشترین و استان کرمان با ۵۱ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان کمترین هزینه را در سال ۱۴۰۰ داشته‌اند. همچنین استان تهران با ۱۵۹ میلیون و ۸۸۴ هزار تومان بیشترین و استان کرمان با ۷۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده است.
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نیز نشان میدهد استان البرز با ۸۴ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۲۵ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان کمترین هزینه را در سال ۱۴۰۰ داشته‌اند. همچنین استان البرز با ۱۱۵ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۲۵ میلیون و ۷۹۳ هزار تومان کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده است.
در خصوص بهره‌مندی از لوازم عمده زندگی نیز، مقایسه درصد خانوارهای شهری استفادهکننده از لوازم عمده زندگی نشان میدهد که خانوارهای استفادهکننده اتومبیل شخصی از ۱/۵۳ به ۹/۵۳ درصد، یخچال فریزر از ۹/۷۱ به ۸/۷۰ درصد، جاروبرقی از ۵/۹۱ به ۱/۹۲ درصد، ماشین لباسشویی از ۳/۸۷ به ۱/۸۸، ماشین ظرفشویی از ۶/۷ به ۳/۸، اجاق گاز از ۹/۹۸ به ۸/۹۸ و مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار از ۴/۱۲ به ۹/۱۱ درصد از سال ۹۹ نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر یافته است. در مناطق روستایی نیز، مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفادهکننده از لوازم عمده زندگی نشان میدهد خانوارهای استفادهکننده اتومبیل شخصی از ۱/۳۴ به ۹/۳۵، یخچال فریزر از ۷/۵۲ به ۲/۵۵، اجاق گاز از ۳/۹۸ به ۵/۹۸، جاروبرقی از ۵/۶۷ به ۹/۶۸، ماشین لباسشویی از ۱/۵۸ به ۸/۵۹ و مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار از ۶/۱ به ۱/۲ از سال ۹۹ به سال ۱۴۰۰ درصد تغییر یافته است. همچنین درصد خانوارهای روستایی استفادهکننده از ماشین ظرفشویی با از ۴/۰ به ۵/۰ درصد رسیده است. درمجموع این اطلاعات نشان میدهد که بهره‌مندی خانوارها از لوازم عمده زندگی به دلیل افزایش هزینه‌ها با افت قابل‌توجهی همراه شده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 جریان نیروی‌کار در فصل بهار
در بهار امسال، نسبت تعداد شاغلان اقتصاد ایران نسبت به کل جمعیت در سن کار کاهش یافته است
جریان انتقال در بازار کار فصل بهار امسال نسبت به بهار سال قبل (ماتریس نیروی کار) بر ضرورت توجه به پایدارسازی اشتغال و توجه بیشتر به مشارکت‌دادن زنان در امور اقتصادی حکایت دارد.
به گزارش همشهری، بررسی داده‌های منتشر‌شده از مرکز آمار ایران نشان میدهد که در بهار امسال، جمعیت شاغل کشور کاهش پیدا کرده و این افراد به دلایلی به جمعیت بیکار یا غیرفعال پیوسته‌اند. همچنین در این فصل، خروج زنان از فعالیت‌های اقتصادی ادامه داشته و سهم آنها از بازار کار کشور کمتر شده است. بررسی شرایط یک جمعیت مشترک در سن کار در فصل‌های بهار۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان میدهد که در بهار۱۴۰۰ از ۱۰۰درصد این جمعیت ۳۸.۳درصد شاغل، ۳.۴درصد بیکار و ۵۸.۳درصد غیرفعال بوده‌اند درحالی‌که در بهار۱۴۰۱، از کل این جمعیت ۳۷.۸درصد شاغل، ۳.۵درصد بیکار و ۵۸.۶درصد غیرفعال بوده‌اند. یعنی نسبت شاغلان به‌کل جمعیت در سن کار ۰.۵واحد درصد کاهش پیدا کرده، نسبت بیکاران ۰.۱واحد درصد افزایش یافته و نسبت غیرفعالان به‌کل جمعیت در سن کار ۰.۳واحد درصد رشد داشته است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 جهت‌یابی بازارها در آستانه توافق
تغییرات عمده در بازارهای دارایی با نقدشوندگی‌های گوناگون، نشان میدهد که بازارها خود را برای تحولی بزرگ‌تر آماده می‌کنند. طی روزهای اخیر بازار ارز با کاهش محسوس قیمت‌ها همراه شد؛ فعالان بازار علت این افت را افزایش فشار فروشنده‌ها در بازار می‌دانند و تاکید دارند که در صورت ادامه همین روند می‌توان به‌زودی شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار بود. در روز گذشته ۲۴ مرداد ماه کاهش نرخ دلار به گونه‌ای پیش رفت که بهای آن تا ۲۹ هزار تومان هم افت کرد و قیمت فروش هر سکه تمام طرح امامی در صرافی‌های تهران نیز در این روز به طور میانگین به قیمت ۱۴ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان درج شد که نسبت به روز ماقبل آن ۱۲۰ هزار تومان کاهش داشت و هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به طور متوسط در صرافی‌های پایتخت به مبلغ ۱۳ میلیون تومان اعلام و تا ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نوسان بود.
این روزها در بورس تهران، پتانسیل رشد قیمت سهام و بازگشت سرمایه‌های گریزان با نگاه مثبت به احتمال احیای برجام، مشاهده می‌شود. انتظار می‌رود با احیای برجام، سرمایه‌های سرگردان از دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری به ویژه بازارهای سفته‌بازی همانند ارز و مسکن خارج شده و بخش قابل توجهی از آن راهی بازار سهام شود. بازار ملک هم در حال واکنش به تحولات برجامی است. طبق شواهد، تقاضای ملک (چه برای سرمایه‌گذاری و چه مصرفی) در حال کاهش است. تعداد معاملات انجام‌شده در پایتخت از اوج حدودا ۱۴ هزار معامله در خرداد ماه (سقف ۴ ساله) عقب‌نشینی کرده و طبق آمار بانک مرکزی ۲۶درصد و طبق داده‌های مرکز آمار نزدیک به ۴۰درصد کاهش داشته است. کاهش تقاضا در بازار مسکن را مشاهدات میدانی هم تایید می‌کند. در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا روند کاهشی نرخ دلار پس از توافق برجام نیز ادامه پیدا می‌کند یا اینکه اقتصاد ایران با این ارقام خود را هماهنگ کرده است؟
پتانسیل کاهش نرخ دلار وجود دارد
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره به «اعتماد» گفت: در صورتی که اقتصاد ایران را به حال خود بگذارند و تلاطمی در آن ایجاد نشود و مشکلاتی در بازار و فضای سیاسی و نظامی کشور به وجود نیاید مسلما نرخ دلار پایین‌تر هم خواهد آمد. بازار عرضه و تقاضا با این ظرفیت و پتانسیل به گونه‌ای پیش می‌رود که نرخ ارزهای خارجی بین ۱۰ تا ۱۵درصد افت خواهند کرد و در صورتی که در برجام توافقاتی حاصل شود سرعت افت قیمت‌ها هم بیشتر می‌شود، چراکه امیدها بیشتر خواهد شد و وضعیت بازارها هم بهبود می‌یابد و این قضیه بر صادرات و هزینه واردات و تقاضا در بازار ارز هم تاثیرگذار است.
عزتی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر خریدها در بخش تولید با دلار ۳۲ هزار تومانی انجام می‌شود و کلیه محاسبات نیز با این نرخ انجام می‌گیرد آیا چسبندگی قیمت‌ها اجازه افت بیشتر قیمت‌ها را خواهد داد یا خیر، خاطرنشان کرد: معمولا در تولید کالاها قاعده این‌گونه است که قیمت‌گذاری‌ها انجام می‌شود و در صورتی که هزینه‌ها با شدت زیادی افت کنند و به عنوان مثال به یک‌باره ۵۰درصد قیمت‌ها کاهش پیدا کنند تولیدکنندگان برای اینکه رقابت‌پذیری بیشتری در بازارها داشته باشند به سرعت قیمت‌ها را کاهش می‌دهند اما در صورتی که کاهش هزینه‌ها چندان بالا نباشد و در حد ۳ تا ۵درصد باشد بهترین گزینه‌ای که تولیدکنندگان خواهند داشت این است که به صورت موقتی تا زمانی که بازار به تثبیت برسد روی کالاهای‌شان تخفیف اعمال کنند که به نوعی کاهش قیمت محسوب می‌شود اما در برخی کالاها و خدمات نیز که کشش قیمتی بیشتری دارند ممکن است قیمت‌ها را کاهش دهند.
بیشترین ریزش‌ها در بازار ارز و بعد از آن در بازارهای طلا و سکه است
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که در صورت احیای برجام پناهگاه پول‌ها کدام بازار خواهد بود و احتمال ریزش قیمت‌ها در کدام بازار بیشتر است نیز گفت: بیشترین ریزش‌ها در بازار ارز و بعد از آن در بازارهای طلا و سکه است که وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارند و بازار کالاهای قاچاق هم افت می‌کند اما برای سرمایه‌گذاران بهترین بازار با توجه به قیمت موجود در بازار اوراق بهادار همین بازار سهام دارند البته سهامی که صادرات محور هستند و تلاطم شدیدی هم ندارند که می‌تواند بهترین محل برای سرمایه‌گذاران باشد.
عزتی ادامه داد: نسبت تغییرات نرخ دلار نسبت به تغییرات شاخص سهام بیشتر بود به گونه‌ای که می‌بینیم نرخ دلار بسیار بیشتر از شاخص‌های بورس رشد داشته‌اند، البته یک بخشی از پایین بودن قیمت‌ها در بازار سهام به دلیل همین تحریم‌ها بود که نمی‌گذارند بنگاه‌های اقتصادی به خوبی فعالیت کنند و سودآوری خوبی داشته باشند این در حالی است که با حذف تحریم‌ها قیمت مواد اولیه افت می‌کند و بازار صادرات به روی این کالاها باز می‌شود و فعالیت‌های تولیدی رونق می‌گیرد و آن زمان انتظار این است که سوددهی سهم‌ها بالا برود و ارزش سهام هم افزایش پیدا کند.
قیمت دلار طی ۴ سال ۷ برابر شد
این کارشناس اقتصادی افزود: در حالی که قیمت سهم‌ها حدودا ۴ برابر شده اما قیمت دلار نسبت به نیمه اول سال ۱۳۹۷ بیش از ۷ برابر شده است که مهم‌ترین علت این موضوع تحریم‌ها بود که موجب کاهش شاخص سهام شد اما با حذف تحریم‌ها این نسبت به یکدیگر نزدیک خواهد شد. او ادامه داد: البته یکی دیگر از علت‌های افت شاخص سهام عملکرد بد دولت در عرضه سهم‌های بنجل به بازار بود و بخش دیگر هم به دلیل ناامیدی از بازگشت برجام بود که شاخص‌های بورس را تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد هم پایین آورد، این در حالی است که هم‌اکنون این رقم به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار واحد نیز رسیده است اما به محض حذف تحریم‌ها شاخص‌های بورس می‌تواند تا ۲۰درصد رشد داشته باشد.
قیمت خودرو افت می‌کند اما مسکن تغییری نخواهد کرد
این اقتصاددان در مورد بازار خودرو نیز گفت: قطعا اگر برجام با اطمینان بالایی برگردد قیمت خودرو حتما افت خواهد کرد و اگر اجازه واردات درست خودرو داده شود قیمت‌ها افت می‌کنند، نه واردات خودرویی که بود و دولت از دلالان حمایت می‌کرد و بیش از ۳ برابر قیمت دلاری آن به دست مصرفکننده می‌رسید که نه تنها هیچ کمکی به اقتصاد کشور نکرد بلکه تنها جیب دولت و دلالان را پر کرد و با انواع عوارض و واسطه‌گری سه برابر قیمت به دست مصرف‌کنندگان رسید و کمک چندانی هم به رقابت در بازار داخلی نکرد و تنها بازار داخلی خودرو را غیررقابتی‌تر و با عرضه کالای کم‌کیفیت‌تر همراه ساخت. عزتی با اشاره به قیمت مسکن نیز افزود: احتمال اینکه قیمت مسکن در دوره‌ای کوتاه متوقف شود بالاست و این روند با کاهش اندکی همراه خواهد بود و باید گفت شوک‌هایی که در اقتصاد وارد می‌شود روی قیمت مسکن چندان تاثیرگذار نیستند و آن‌هم به این علت است که عرضه مسکن و قابلیت جابه‌جایی آن بسیار محدود است و در کوتاهمدت تغییرات آن نزدیک به صفر خواهد بود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 وزیر جهاد، وزیرتولیدکنندگان است یا مصرف‌کنندگان؟
بی‌آبی، نبود تجهیزات مناسب و مدرن کشاورزی، از بین رفتن پوشش گیاهی و خاک، واردات بی‌رویه محصولات استراتژیک کشاورزی، تخلف‌های تشکل‌ها و عدم حمایت از تولید داخل و کشاورز باعث شده که در سال‌های اخیر وضعیت کشاورزی با بحران روبه‌رو شود و بهره‌برداری‌های نامناسب از منابع طبیعی نیز باعث بحران سیل و از بین رفتن بسیاری از محصولات کشاورزی در سالجاری شد. کارشناسان معتقدند وزارت کشاورزی به جای تمرکز بر تولید بر مصرف تاکید دارد و به جای آنکه وزیر تولیدکنندگان و صنعتگران باشد وزیر مصرف کنندگان شده است این درحالی است که حجم تخلفات در ارائه یارانه‌های دولتی و دخالت دولت در امور کشاورزی نیز به مشکلی بزرگ تبدیل شده است. گذشته از آن صادرات محصولات ایرانی به خارج نیز به دلیل افت کیفیت سرنوشتی جز برگشت خوردن نداشته و باعث شده تا درآمدهای ارزی را کاهش دهد اما روزگذشته رئیس‌جمهور در دیدار با وزیرکشاورزی بر تولید غذای سالم و باکیفیت و ارزان بر پایه تولید داخل تاکید کرده و خواستار اصلاح الگوی کشت، اصلاح مصرف آب، تکمیل زنجیره‌های ارزش، تشکیل صنایع تبدیلی در استان‌ها و قطب‌های کشاورزی شده‌اند.
ساختار وزارت کشاورزی واردات محور است
حمیدرضا نامی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ادوات و تجهیزات کشاورزی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: ساختار وزارت کشاورزی کاملا واردات محور است و گویا مهم نیست چه برسر تولیدات محصولات داخلی می‌افتد همچنین اتفاق‌های وحشتناکی که برای خاک افتاد و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست .این مقام مسئول در ادامه افزود: رئیس‌جمهور اگر دنبال تغییرات در اصلاح کشت و ساختار وزارت جهاد کشاورزی است بهتر است مسئولانی را بر سر کار بگذارد که به تولید اعتقاد کامل داشته باشد نه آنکه به جای تولید صرفا محصولات استراتژیک از اوکراین، روسیه و دیگر کشورها وارد شود. موضوع دیگر اینکه با تخلفات در این باره مقابله شود. نامی بیان کرد: مشکل تولید با باید و نباید حل نمی‌شود و در شرایطی که آب کافی نداریم و خاک نیز از بین رفته است نمی‌توان کاری از پیش برد و به یقین می‌توان گفت که سهم عقب ماندگی در سال‌های اخیر بیشتر به واسطه دخالت دولت‌ها در همه امور بوده و اتفاقاتی که برای محصولات مختلف ازجمله سیب زمینی، پیاز و دیگر محصولات کشاورزی در ماه‌های گذشته رخ داد را همه شاهد بودیم. رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ادوات و تجهیزات کشاورزی ادامه داد: وظیفه وزیر جهاد کشاورزی این است که به تولیدات کشاورزی نظارت کند نه به مصرف جامعه شهری و نتیجه این شده است که کشاورزان در سال‌های اخیر زمین‌های خود را فروخته ویلاسازی کرده و درنهایت برای تامین مصرف داخل مجبور به واردات از کشورهای همسایه مانند روسیه باشیم. او افزود: درحال حاضر محصولات استراتژیک مانند گندم نزدیک ۱۴ میلیون تن مصرف داریم که از این میان ۵ میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود و دوسوم دیگر آن به وسیله واردات تامین می‌شود و آقای وزیر پاسخگو باشند که اولا وضعیت مکانیزاسیون کشور در چه حالی است و دوم آنکه وزیرکشاورزی وزیرتولیدکنندگان است یا وزیر مصرف کنندگان؟ محور صحبت‌های رئیس‌جمهور در وزارت جهاد کشاورزی رئیس‌جمهور دیروز در بازدید از وزارت جهاد کشاورزی محورهای مهمی را برای بهبود فعالیت‌های این وزارتخانه در بخش کشاورزی تاکید کرد و سیدرضا ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز به نکاتی که رئیس‌جمهور در جریان بازدید از وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده اشاره کرد. ساداتی‌نژاد گفت: رئیس جمهور همچنین تولید غذای سالم و باکیفیت و ارزان بر پایه تولید داخل را بسیار مهم خواند و تاکید کرده اصلاح الگوی کشت به زودی توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرا شود و همچنین اصلاح مصرف آب، تکمیل زنجیره‌های ارزش، تشکیل صنایع تبدیلی در استان‌ها و قطب‌های کشاورزی تاکید شده است. ساداتی نژاد همچنین افزود: در این بازدید رئیس‌جمهور به توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای اشاره کرده تا تولیدات سبزی و صیفی در این بستر تولید شود، همچنین به گفته وزیر جهاد کشاورزی، رئیس‌جمهور به جایگزینی خوراک دام، تولید دانه‌های روغنی و سلامت محصولات کشاورزی تاکید بسیار داشته است و تاکید رئیس‌جمهور انجام پروژه‌ها با همکاری مردم است.
برگشت خوردن محصولات کشاورزی ایران از کشورهای دیگر
مدتی پیش نیز برخی از کشورهای خارجی که خواهان خرید محصولات کشاورزی‌مان بودند اما دیگر علاقه‌ای به این کار نداشته و برخی از محصولات‌مان به کشور بازگردانده شد که علت این اتفاق هم استفاده بیش از حد کشاورزان از سموم بیان شده و موضوعی که اگر درست باشد قطعا سلامت مردم کشورمان نیز در خطر است از همین‌رو باید مسئولان پاسخگو باشند که چرا نظارتی بر سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی تولید شده در کشور و محصولات صادراتی نیست اما محصولاتی که برگشت خورده‌اند شامل فلفل از روسیه و کیوی از هند حالا هم عنوان می‌شود که ترکمنستان سیب‌زمینی‌های ایران را برگشت داده‌اند و این مساله ضررهای زیاد مالی را دربردارد.
واردات بذر ارز زیادی را از کشورخارج می‌کند
علی سلیمانی رئیس مرکز تحقیقات اصلاح و تولید بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان درخصوص مشکلات حوزه کشاورزی گفت: مهم‌ترین بخش حوزه کشاورزی را می‌توان در دو حوزه خلاصه کرد که بخش اول آب، زمین و خاک است زیرا کمبود آب باعث می‌شود سطح کشت اراضی کاهش پیدا کرده و اگر کیفیت خاک کاهش پیدا کند حتی درصورت بارش‌ها و آب فراوان باز هم با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شویم، حوزه دوم مشکلات نیز درخصوص نهاده‌های کشاورزی است و در نهاده‌های کشاورزی نیز در ابتدا بذر مهم بوده چراکه برای تولید باید بذر باکیفیت بالا داشته باشیم و سایر نهاده‌ها مانند کود، آفت‌کش و... نیز درصورت وابستگی به واردات، متاثر از تغییرات ارزی خواهد بود و این تاثیر نیز خود را در قیمت تمام‌شده نشان میدهد. او ادامه داد: باید بتوانیم محصولات اصلی را خود تولید کنیم به همین دلیل در مرکز تحقیقات اصلاح و تولید بذر به تولید بذرهای هیبریدی اقدام کرده‌ایم البته سایر گیاهان مانند غلات و دانه‌های روغنی در کشور تولید می‌شوند اما سایر صیفی‌جات مانند خیار، گوجه و ملون‌ها متأسفانه در کشور تولید نمی‌شوند. او توضیح داد: اگر این محصولات در فضای باز کشت شوند منابع آبی کشور هدر می‌رود ولی اگر این محصولات در گلخانه تولید شود مشکل کمبود آب نیز نخواهیم داشت و مصرف آب در گلخانه به‌مراتب کمتر از فضای باز خواهد بود. سلیمانی اظهار کرد: واردات بذر نشان میدهد عدد بزرگی ارز از کشور خارج می‌شود و این ضرورت وجود دارد که این بذرها در کشور تولید شود، چراکه به نصف قیمت بذر خارجی می‌توان بذر ایرانی باکیفیت بسیار خوب تولید کرد و تولید این بذرها در کشور می‌تواند از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده و باعث صرفه‌جویی شود.
مطالب مرتبط
