🔻روزنامه تعادل
📍 توافق خیلی دور، خیلی نزدیک
✍️یوسف مولایی
هرچند لایه ظاهری اخبار مذاکرات حاکی از آن است که دو طرف پرانتزی باز را بسته، چالش‌ها را پشت سر گذاشته و به توافق دست پیدا کرده‌اند، اما تجربیات سال‌ها و دهه‌های متمادی از مذاکره با غرب به ما می‌گوید که تا زمان امضای قرارداد و اعلام رسمی آن، هیچ قطعیتی را در خصوص مذاکرات نباید متصور شد. نباید فراموش کرد هنوز اختلافاتی میان طرفین وجود دارد که دو طرف گمان می‌کنند به آنها پاسخ داده نشده است. هرکدام از این معادلات حل نشده ممکن است در ادامه در حکم‌ مانعی بر سر احیای برجام عمل کرده و توافق را به تاخیر اندازند. بنابراین احیای برجام همان اندازه که ممکن است نزدیک به نظر برسد، امکان دارد دور از دسترس هم بشود. البته به نظر می‌رسد در برخی حوزه‌ها دو طرف به راه‌حل‌های میانه‌ای رسیده باشند که از این راه‌حل‌ها برای پایان دادن به موارد اختلافی از آنها بهره خواهند برد. بعد از ارسال پاسخ ایران به طرف اروپایی، اعلام شد امریکا ظرف دو الی ۳روز پاسخ نهایی را داده و مشخص می‌کرد در این مرحله امکان رسیدن به توافق وجود دارد یا نه؟ البته هم ایران و هم امریکا به توافق نیاز دارند. ایران برای حل مشکلات اقتصادی‌اش و امریکا برای سبد خالی دستاوردهایش در حوزه سیاست خارجی به احیای برجام نیازمند است. برای طرف امریکایی ابهامات مرتبط با مسائل پادمانی به صورت جدی مطرح است و ایران هم خواستار دریافت تضامین عینی برای بهره‌مندی از دستاوردهای اقتصادی و تجاری ذیل برجام است. بدون تردید در صورت داشتن اراده سیاسی، مشکل ابهامات پادمانی نیز قابل حل و فصل شدن است. پیش از این تجربه امضای برجام در سال۲۰۱۵ نشان داد در صورت داشتن اراده سیاسی این نوع مشکلات به لحاظ فنی، قابل حل و فصل شدن هستند.

ایران خواستار دریافت تضامینی است که در اثر آنها تغییرات سیاسی باعث زیر و رو شدن کل توافق نشود. برای عبور از این چالش‌ها، بندهایی تدارک دیده شده تا در صورت خروج احتمالی دولت‌های آینده از برجام، شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران و کارت‌های تجاری تا چند سال ذیل تحریم‌های امریکا قرار نگیرند و بتوانند پروژه‌های مورد نظر خود را در ایران به اتمام برسانند. این راهکاری است که یک آرامش نسبی را برای ایران و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کند که حداقل به صورت میان مدت بتوانند اقدام به برنامه‌ریزی در اقتصاد کنند. در نقطه مقابل نیز ایران پذیرفته برای کم کردن اختلافات پادمانی، مطالبات آژانس را پاسخ دهد و پس از آن با گزارش آژانس، مفاد برجام عملیاتی شود. بحث بعدی که ایران همواره بر روی آن پافشاری می‌کند، آزادسازی یک‌باره اموال مسدودی ایران است. بر اساس برخی روایت‌ها، حجم دلاری این اموال مسدودی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰میلیارد دلار خواهد بود که مبتنی بر توافق یا به صورت یک‌باره یا به صورت تدریجی آزاد خواهند شد. احتمالا در متن، اینگونه برنامه‌ریزی شده که بخشی از این اموال بعد از توافق و بخش‌های دیگر نیز بعد از گزارش آژانس در خصوص ابهامات باقی مانده آزاد شوند. در خصوص حضور ایران در بازار نفت هم اخبار خوش آینده منتشر شده است. این روند با توجه به نیازی که ایالات متحده به نفت و گاز ایران برای بی‌اثر ساختن عدم حضور روسیه در بازار انرژی دارد، چندان هم تعجب‌آور نیست. غرب به نفت ایران نیاز دارد و همکاری‌های لازم را برای تسریع حضور ایران در بازارها صورت خواهند داد. برخی روایت‌های خاص هم‌در این میان مطرح شده که دو طرف پذیرفته‌اند که برخی مباحث از جمله موضوع خروج نام سپاه از ذیل گروه‌های تروریستی را به بعد از توافق موکول کنند.معتقدم اگر اراده سیاسی لازم برای توافق وجود داشته باشد، حل این ابهامات نیز محتمل خواهد بود.باید توجه داشت بسیاری از چالش‌های فنی در گروی راه‌حل‌های سیاسی است. با این توضیحات و در پاسخ به این پرسش که آیا توافق نزدیک است یا نه؟ باید بگویم که اخبار و رخدادها گویای آن است که توافق نزدیک است، هرچند تا زمان اعلام رسمی آن باید صبر کرد. موضوع مهم دیگر آن است که ایران باید هرچه سریع‌تر زمینه پاسخگویی به ابهامات آژانس را فراهم کند.چرا که ماه آینده نشست ویژه آژانس برگزار می‌شود و چنانچه پاسخ مناسبی به ابهامات آژانس داده نشود ممکن است در گزارش آژانس تاثیر گذاشته و باعث مانع‌تراشی در تحقق برجام شود. به‌طور کلی معتقدم برجام به همان اندازه که نزدیک و دسترس است، می‌تواند دور و خارج از دسترس قرار بگیرد. فقط باید امیدوار بود که اراده سیاسی لازم شکل بگیرد و از دل همه این فراز و فرودها، توافق امضا شود.پرونده‌ای که شاید دیگر زمان آن رسیده باشد که به خط پایان برسد تا تحریم‌های اقتصادی ایران نیز در اثر آن لغو شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 بازخوانی بزرگ‌ترین فرار نظامی
✍️سعدالله زارعی
۲۴ مردادماه سالگرد فرار مفتضحانه ارتش متجاوز آمریکا از افغانستان است. این کشور برای آنکه وانمود کند قدرت عملیاتی خود را در افغانستان حفظ کرده و هدف‌گذاری آن مقابله با گروه‌های شبه‌نظامی بدون مرز بوده است، در نزدیکی اولین سالگرد فرار خود با کمک سرویس اطلاعاتی پاکستان، اقدام به عملیات پهپادی علیه «ایمن الظواهری» رهبر مصری القاعده، در منزل «جلال‌الدین حقانی» از رهبران طالبان در کابل کرد. در این میان طالبان که منکر حضور رهبران القاعده در افغانستان بود، نتوانست واکنش تندی علیه اقدام مشترک آمریکا و پاکستان علیه «میهمان ویژه» خود داشته باشد. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:
۱- اشغال نظامی افغانستان در سال ۲۰۰۱ به بهانه حمله به برج‌های دوقلوی منهتن صورت گرفت ولی هدف‌گذاری آن ایجاد سلطه نظامی درازمدت در افغانستان - که کیسینجر از ۱۰۰ سال سخن می‌گفت - با هدف کنترل ایران، روسیه، چین و هند بود. آمریکا به همین منظور ائتلاف نظامی «ایساف» را پدید آورد و از کشورهای غربی خواست ولو به‌صورت نمادین و اعزام یک یگان کوچک در این ائتلاف شرکت نمایند. جمع این نیروها را بین ۳۶ تا ۵۰ هزار نفر ذکر کرده‌اند که با احتساب نیروهای آمریکا به حدود ۱۳۰ هزار نفر می‌رسید. این نیروها به مرور کاهش یافتند و تقریباً پنج سال پس از اشغال این کشور و بروز اختلافات میان نیروهای آمریکایی با بقیه و به‌خصوص اختلاف بین انگلیس و آمریکا، عدد نیروهای نظامی غربی در افغانستان در سال‌های بعد به حدود ۷۰ هزار نفر رسید و در نهایت نیروهای دولت‌های غربی به کشورهای خود بازگشتند و عدد نیروهای نظامی آمریکا نیز به کمتر از ۵۰ هزار نفر رسید.
با به بن‌بست رسیدن روش اشغال کامل و درازمدت و فعال نظامی، آمریکا روی کار آوردن یک دولت افغانستانی وابسته را مدنظر قرار داد. از این‌رو در نتیجه برگزاری انتخابات، «حامد کرزی» به ریاست‌جمهوری رسید. کرزی ابتدا حضور نظامیان آمریکایی در کشورش را به‌عنوان پادزهر حمله طالبان به دولت مرکزی در نظر داشت و از آن پشتیبانی می‌کرد، اما چندی نگذشت که او متوجه شد آمریکا اصولاً وجود یک دولت قدرتمند در کابل را نمی‌خواهد و آن را در جهت منافع خود نمی‌داند، به همین جهت شکافی میان دولت کرزی و ایساف به فرماندهی آمریکا پدید آمد. پس از آن دولت به‌صورت ضعیف در کابل وجود داشت و اما در عمل این آمریکایی‌ها بودند که سررشته بسیاری از امور امنیتی و سیاسی افغانستان را در دست داشتند. این موضوع دامنه اختلافات کابل و آمریکا را دائماً فزونی بخشید.
همزمان با اختلافات میان آمریکا و دولت ضعیفی که در کابل سر کار آمده بود، طالبان در بخش‌های مختلف افغانستان مشغول پیشروی و به دست گرفتن کنترل امنیتی بسیاری از استان‌ها بود. این تحرک پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری کرزی و آغاز دوره ریاست‌جمهوری اشرف غنی تشدید شد. غنی برخلاف کرزی با تقلب علیه دکتر عبدالله عبدالله به ریاست‌جمهوری رسید، به همین جهت اختلافات درون دولت افغانستان در دوره غنی شدت گرفت و طالبان از این اختلافات بهره‌برداری می‌کرد و بر دایره کنترل خود در افغانستان می‌افزود.
۲- در حد فاصل ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۱، با قدرت گرفتن طالبان به مرور از اقتدار نیروهای اشغالگر و دولتی که در یک دموکراسی ضعیف سر کار آمده بود، کاست و در نهایت دولت کابل را تا سرحد انحلال پیش برد. از آن طرف سیاست جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای اخراج آمریکا از افغانستان استوار بود و متناسب با آن اقداماتی را طراحی و به اجرا گذاشت، عرصه را بر آمریکایی‌ها تنگ و افق تسلط درازمدت آمریکا را برای واشنگتن نومیدانه کرد. آمریکایی‌ها در وضعیتی قرار گرفتند که ناگزیر شدند با قدرتمندترین گروه معارض افغان که طالبان بوده وارد مذاکره شده و راهی را برای حل مسئله پیدا نمایند. از این رو مذاکرات آمریکا و طالبان در دوحه آغاز گردید.
مذاکرات دوحه با دو نیت مجزا و در واقع با دو دستورکار جداگانه شروع شد. آمریکایی‌ها با این انگیزه که با طالبان بر سر بقای نیروهای نظامی خود در این کشور به توافق برسند و افغان‌ها با این هدف که آمریکا را وادار به پذیرش حکومت خود نمایند، مذاکرات را شروع کردند. زلمای خلیل‌زاد و ملابرادر در اولین گفت‌وگوها قبول کردند که تحت هر شرایطی ارتباط میان آمریکا و طالبان برقرار باشد. در گام‌های بعدی، آمریکایی‌ها با طالبان برای زمانی یک‌ساله به توافق رسیدند و براساس آن مقرر شد در این یک سال، طالبان به نیروهای نظامی آمریکا کاری نداشته باشد و در مناطق تحت سیطره خود مانع حمله به نیروهای آمریکا نیز بشود و متقابلاً آمریکا در منازعه میان دولت و طالبان بی‌طرف بماند!
مذاکرات که تقریباً دو سال به درازا کشید، در نهایت به پذیرش خروج از افغانستان توسط آمریکا منجر گردید. در مقابل طالبان قبول کردند خروج امن آمریکا از افغانستان را تضمین نمایند.
جمهوری اسلامی به دقت مذاکرات دوحه میان طالبان و آمریکا را زیر نظر گرفت. مطلوب جمهوری اسلامی این بود که آمریکا بدون گرفتن امتیاز، خاک افغانستان را به‌طور کامل ترک نماید. بر این اساس در وقت لازم نکاتی را به دوستان افغانستانی یادآوری می‌کرد. جمهوری اسلامی ایران، تجربه اخراج نظامیان آمریکا از عراق را داشت. ایران در این کشور، سیاستی را اتخاذ کرد که نتیجه آن در تنگنای شدید قرار گرفتن نیروهای آمریکایی و پذیرش خروج از این کشور بود. در این روند، ایران دوستان عراقی را مجاب کرد که روی خروج کامل و نه کاهش حضور تأکید داشته باشند و همزمان با آن در ساختار اجتماعی عراق، فشار بر نیروهای آمریکا را دنبال کرد. این فرمول برای افغانستان هم کارآیی لازم را داشت. به همین جهت مذاکرات دوحه در ادامه و با راهنمایی ایران، به مذاکرات
بیکر - همیلتون در عراق شبیه گردید.
۳- آمریکا چند سال پس از حضور نظامی به وضعیتی رسیده بود که سه رئیس‌جمهور آن - اوباما، ترامپ و بایدن - قادر نبودند از دلیل و روند حضور آمریکا در افغانستان دفاع نمایند. از این‌رو لزوم خروج از افغانستان و اعتراض به هزینه‌های سرسام‌آور در این کشور، به ترجیع‌‌بند اظهارات مقامات سیاسی و نظامی آمریکا تبدیل شده بود. این که فرمانده کل قوای آمریکا قادر نباشد از سیاست نظامی کشورش دفاع نماید، خیلی جالب است.
واقعیت هم این بود که افغانستان برای نیروهای آمریکایی از یک‌سو به گورستان و از سوی دیگر به زندان تبدیل شده بود. این موضوع بیش از آنکه به طالبان و قدرت آن برگردد، به روحیه ضدغربی مردم افغانستان بازمی‌گشت. یکی از نظامیان آمریکا که سال‌ها به‌عنوان یک افسر اطلاعاتی در افغانستان حضور داشته، در آستانه اخراج آمریکا از افغانستان، کتابی منتشر کرد که در آن نوشته بود «ما از «حومه روستاها»ی افغانستان شکست خوردیم؛ روستائیان افغانستان اگرچه به‌دلیل دست و پنجه نرم کردن با فقر، کمک‌های غذایی ما را دریافت می‌کردند ولی به هیچ وجه دید خوبی نسبت به ما نداشتند. آنان که به‌دلیل گرفتن پول، در روز به ما کمک می‌کردند، شب علیه ما و به نفع مجاهدین افغانی عمل می‌‌نمودند. از نظر آنان ما در نهایت «کافر متجاوز» و مجاهدان افغانی، «مجاهد آزادگر» به حساب می‌آمدند. ما هیچ شانسی در افغانستان نداشتیم و به هیچ وجه
نمی‌توانستیم در این کشور بمانیم».
آنچه این افسر اطلاعاتی در کتاب مفصل خود شرح داده است، به خوبی دلیل اجتماعی شکست آمریکا را نشان می‌دهد اما باید گفت اخراج آمریکا از افغانستان سه ضلع داشت؛ یک ضلع راهبردی و استراتژیک که جمهوری اسلامی ایران بود، یک ضلع نظامی که طالبان بود و یک ضلع اجتماعی که توده‌های مردم مجاهد افغانستان بودند.
یک سال است آمریکا از افغانستان فرار کرده و تصویر و نتیجه این فرار، شکست و شکست‌پذیری آن بوده است. فرار نظامیان آمریکایی از افغانستان، افق فرار آنان را از عراق تا خلیج‌فارس و کشورهای شبه‌جزیره و به‌طور کلی غرب آسیا ترسیم نمود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 افزایش امید برای توافق هسته‌ای
✍️حسن بهشتی‌پور
ما از ۲۳ مرداد سال ۱۳۸۱ که منافقین یک کنفرانس مطبوعاتی در هتلی در واشنگتن گذاشتند، تا امروز ۲۰ سال دقیقا از این موضوع می‌گذرد و ایران را با پرونده‌سازی‌هایی که اسرائیل، آمریکا، انگلیس با کمک فرانسه و آلمان انجام دادند، دچار مشکلات متعدد کردند. بنابراین هر کسی که مذاکره می‌کند از طرف جمهوری اسلامی ایران است و معتقدم که به دور از اینکه اختلاف نظر سیاسی داشته باشیم یا نداشته باشیم، هر ایرانی باید از کسانی که در صحنه مذاکره هستند، حمایت کند. اما به هر حال از لحاظ فنی و تخصصی آن نکاتی که به نظرمان می‌رسد را باید یادآور شویم که ان شاءا... بشود به یک توافق خوب و قابل اجرا دست پیدا کنیم. درباره اشاره آقای باقری با توافقی که با روسیه انجام شده، واقعیت این است که اولا این توافق در حد یک تفاهمنامه است و حتی به یک موافقتنامه نرسیده است. نکته مهم دیگر این است که تحت تاثیر جنگی بوده که روسیه در اوکراین به راه انداخته و تحریم‌های شدیدی که علیه روسیه اعمال شده. بنابراین درست است که سیاست دولت سیزدهم به خوبی مبنی بر نزدیک شدن به همسایگان است و دارد این سیاست در کل پیش می‌رود، اما توافقی که با روسیه به دست آمد، بیشتر تحت تاثیر جنگ روسیه در اوکراین و تحریم‌های بین‌المللی بوده است. نکته‌ای که ایشان به درستی اشاره کرد، بحث تماس با آقای شمخانی و هماهنگی که با آقای اسلامی انجام شده، است که توانسته‌اند کمتر از یکساعت گاز اگزوفلوراید را به پانصد سانتریفیوژ تزریق کنند. اما این ناشی از چه بوده است؟ برخلاف تبلیغاتی که گفته می‌شد صنعت هسته‌ای ایران نابود شد، اما صنعت هسته‌ای ایران به رشدو نمو خود ادامه داده و توانسته به طرز موفقیت‌آمیزی سانتریفیوژهای نو و جدیدی را وارد مدار کند. موضوع ضرب الاجلی که ۱۱ بار تکرار شده اما ایران اعتنایی نکرده و به تهدید رابرت مالی توجه نکردند، بسیار نکته مهمی است که یکی از قوت‌های مذاکره به حساب می‌آید. درمورد بحث رسانه‌ای شدن مذاکرات و اینکه جزئیات آن را با مردم در میان بگذارند را هیچ‌کس تایید نمی‌کند و کاملا هم درست است که مذاکره کننده نباید تحت فشار رسانه‌ای قرار بگیرد. در عین حال می‌خواهم روی این نکته تاکید کنم که به هر حال هر مذاکره یک پیوست رسانه‌ای می‌خواهد. باید همان‌طور که الان آقای باقری صحبت کردند که کار بسیار خوبی هم انجام شده، باید برای هر مرحله هم یک پیوست رسانه‌ای می‌گذاشتند. اینکه طرف مقابل بیاید و فضاسازی کند و از رسانه‌ها استفاده کند و ما نتوانیم، یک مشکل اساسی است و ما باید با این مشکل مقابله کنیم و یکی از راه‌ها این است که از کارشناسان مجرب رسانه استفاده کنیم تا برای هر مرحله از مذاکرات بتوانند یک پیوست رسانه‌ای خوب تهیه کنند که هم حرف زده باشیم و هم نکاتی را نگوییم که مذاکره کننده را دچار مشکل کند. نکته دیگر اینکه بعد از هشت سال و نیم قرار بوده که ایران به IR۶ برسد ولی امروز می‌رسد، باز هم نشان دهنده این است که توان هسته‌ای ایران با قدرت و قوت ادامه داشته به‌ویژه بعد از اردیبهشت سال ۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد، ایران به تلاش‌هایش ادامه داده تا توانسته به این موفقیت‌ها دست پیدا کند. در مورد خروج اورانیوم از کشور در دور قبل ۱۰ تن اورانیوم غنی شده را از کشور خارج کردیم و به ازای آن ۱۳۰ تن اورانیوم طبیعی تحویل گرفتیم. این یک دستاورد بود برای اینکه بالاخره این نسبت یک به ۱۰ رعایت شده بود و ذخایر خوبی بود برای اینکه بتوانیم اورانیوم برای غنی کردن داشته باشیم. اینکه توانسته‌ایم ۲۵۰ تن اورانیوم تحویل بگیریم هم خوب بود که آقای باقری ذکر می‌کردند چه مقدار اورانیوم غنی شده را می‌خواهیم تحویل بدهیم که به ازای آن ۲۵۰ تن اورانیوم طبیعی را تحویل بگیریم. چون نسبت اینها با هم فوق‌العاده مهم است و باید ببینیم در توافقی به چه نسبتی اورانیوم غنی شده ۶۷/۳درصد (سه ممیز شصت و هفت صدم درصد)، چه نسبتی اورانیوم ۲۰درصد و چه نسبتی اورانیوم ۶۰درصد هست واگر اینها از کشور خارج شود، مجموعه‌اش مهم است که ببینیم به نسبت آن ۲۵۰ تن چقدر می‌شود. بنابراین طبیعی است که اورانیوم ۲۰درصد خیلی بیشتر از اورانیوم ۶۷/۳درصد نیاز دارد و همچنین اورانیومی که ۶۰درصد غنی شده خیلی بیشتر از اورانیوم طبیعی استفاده شده. در مورد تضمینی که آقای باقری توضیح دادند واقعیت است که خیلی خوب است گفته‌اند دو سال و نیم بعلاوه شش ماه را می‌توانند فرصت قائل شوند که اگر به هر دلیلی طرف آمریکایی از توافقی خارج شد، جایگزین کنند. اما مساله اساسی سر این موضوع مهم است که حالا آمریکا چه تضمینی دارد که چنین توافقی را اجرا بکند. چون قبلا هم پذیرفته بوده ولی متأسفانه حتی قطعنامه ۲۲۳۱ را زیر پا گذاشت و بنابراین هیچ تضمینی در مورد اجرای آن وجود ندارد و امیدواریم که طرف اروپایی لااقل این را اجرا کند. مهم‌ترین تضمین توافق دو طرف برای اجرای یک توافق است. مراحل چهارگانه اجرا نیز تقریبا برجام است اما متوجه بحث تصویب مجلس نشدم. اگر آنها به تصویب کنگره رساندند، ما می‌توانیم به تصویب مجلس برسانیم و نیازی نیست تا به تصویب کنگره آمریکا نرسیده باشد، مجلس ما آن را تصویب کند.

مصوبات کمیسیون به‌صورت اجماعی نیز خیلی خوب است و قبلا هم همین‌طور بود. اما بحث این است که اگر یک طرف مخالفت کرد و اجرا نکرد، چه باید کرد؟ این قسمت خیلی حائز اهمیت است. در مورد آژانس هم که توضیح دادند، تطبیق روند فنی و سیاسی مهم است که در ادامه توضیح می‌دهم. خیلی مهم است که این موضوع را چگونه حل کرده‌اند. سه عبارتی که اشاره شده گنجانده شود، یک عبارت در بخش تصمیم و دو عبارت در ترتیبات اجرایی را متوجه نشدم و باید منتظر بود که ببینیم اجلاس شورای حکام که در اواسط شهریورماه است با این موضوع چگونه برخورد می‌کند و این توافق را چگونه می‌خواهند اجرا کنند. چون در برجام آن ترتیباتی که مربوط به پی‌ام‌دی بود، کاملا روشن بود و مشخصا بعد از گزارش آژانس، شورای حکام جلسه گذاشت و موضوع را ترسیم کرد. ضمن اینکه موارد پرسش‌های سه‌گانه جزو پی‌ام‌دی نیستند و موضوعات جدیدی است که از سال ۲۰۱۸ به بعد مطرح شده و این موضوع نیز باید شکافته شود. درباره اسنپ‌بک هم گفته‌اند در برجام آمده که در قطعنامه ۲۲۳۱ نمی‌شود که کلا حذف کنیم فقط بنا شد کمی این ابزار را معقول‌تر کنیم. قید و شرط آوردیم این اتفاق زمانی ممکن است که مبتنی بر گزارش آژانس باشد و اگر کشوری هم به‌طور نامعقول اسنپ بک کرد، بقیه کشورها باید اقدام او را جبران کنند. امری که چندان محکم به نظر نمی‌رسد و منطقا هیچ امیدی به اینکه کشورهای دیگر بتوانند کار را جبران کنند، نباید داشته باشیم چون عملا در اردیبهشت ماه سال ۹۷ دیدیم که هژمونی ایالت متحده آمریکا، بخش مالی و اقتصادی‌اش چربید. در مورد اینکه آمریکا قطعا در دور اول خارج نخواهد شد نیز چنین قطعیتی وجود ندارد. واقعیت این است که در همین دوره بایدن هم متأسفانه طرف آمریکایی می‌تواند خارج شود ولی به نفع آمریکا نیست که خارج شود و احتمال آن هم بسیار کم است و ما امیدواریم که چنین نشود. در مورد این موضوع به نظر می‌رسد که باید واقع بین باشیم، همین قدر که یک فرصت خوبی واقع می‌شود و اگر واقعا همین پنج سال و نیم بتواند فراهم شود، خیلی خوب است. نگاهم این است که حتی این دوسال و نیم دوره بایدن یک فرصت و امکانی فراهم می‌کند برای اینکه بتوانیم اقتصاد خودمان را بازسازی کرده و ضربه پذیری‌اش از تحریم‌ها را کم کنیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ درباره گفت‌وگوی لیلاز
✍️عباس عبدی
گفت‌وگوی هفته گذشته آقای لیلاز با روزنامه اعتماد بازتاب گسترده‌ای، حداقل در میان جریان اصلاح‌طلبی داشت. در این یادداشت جز مختصری به محتوای مطالب آقای لیلاز نمی‌پردازم، به این علت که آقای لیلاز صرفا یک تحلیلگر است...

نظرات وی همچون نظرات دیگر کارشناسان ارزش شنیدن و خواندن دارد، او مقام صاحب قدرت نیست که نظرات وی مستقیما منشا اثر رسمی باشد فقط ارزش تحلیلی دارد. به نظرم فارغ از جزییات این مصاحبه که در برخی موارد و به نظر بنده متناقض یا نادرست است با رویکرد کلی و روح گفت‌وگوی او می‌توان موافق بود، اتفاقا یکی از ویژگی‌های گفتارهای وی این است که روح کلی سخنان خود را با طرح مسائل جزیی و چالش‌برانگیز به حاشیه می‌برد. این یادداشت درصدد است که نقدی را همزمان به شیوه‌های گفتاری آقای لیلاز و از آن مهم‌تر به مخالفت‌هایی که با این مصاحبه او شده است، وارد کند و مساله اصلی این موضوع دوم است. آقای لیلاز در مقام تحلیل خیلی قاطع حرف می‌زند و این درست نیست. به ویژه آنکه تحلیل قرص مُسکن نیست که به خواننده داده تا آن را بخورد و دردش کم شود. تحلیل باید زمینه فکر کردن و اطلاعات لازم را نیز در اختیار مخاطب قرار دهد تا او نیز با نتایج تحلیل موافق شود، برای سیاستمدار قاطعانه حرف زدن خوب است ولی در مقام تحلیلگر ایراد است. آقای لیلاز در سخنان خود مرز شوخی و جدی را به هم می‌ریزد. این ایراد در مصاحبه با آقای ظریف نمایان بود، هر چند پس از آن ترسیده و قدری احتیاط می‌کند ولی هنوز عادت است و ترک آن موجب مرض. همچنین خیلی قاطعانه حرف می‌زند و اغلب در یک سوی قطب قرار می‌گیرد و به صورت مطلق، قطب مقابل را نفی و ایده خود را به عنوان حقیقت روشن و واحد مطرح می‌کند. اکستریم به تعبیری قطبی حرف می‌زند، در نتیجه روی قطب‌های تحلیلی تمرکز و دقت در جزییات را فدای آنها می‌کند، ولی مخاطب با رد جزییات، اصل سخن او را مخدوش می‌کند. این نحوه اظهارنظر انتظاراتی را نزد مخاطب ایجاد می‌کند که معمولا برآورده نمی‌شود. به ویژه هنگامی که تحلیلگر نمی‌تواند علت محقق نشدن تحلیل‌های قاطعانه قبلی خود را توضیح دهد. آقای لیلاز با قاطعیت می‌گفت که بورس از ۱۵۰۰ کمتر نمی‌آید که آمد، آن هم نه الان که ۱۸ ماه پیش می‌گفت، ولی هیچ‌گاه توضیح نداد که چرا چنین نشد؟ چنین پیش‌بینی‌های محقق نشده‌ای در سخنان ایشان بارها دیده شده است بدون آنکه توضیحی درباره علل آن و مبانی تحلیل خود بدهد. از این بخش که بگذریم، آنچه پس از این سخنان مهم بود، واکنش بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان است که موجب تاسف شد. برخی انگیزه‌شناسی کردند، برخی جزءنگری کردند، برخی مسخره کردند و متلک پراندند، برخی هم که نقد کردند به اصل محتوای گفت‌وگو نپرداختند و به جزییات حاشیه‌ای اعم از مهم یا غیرمهم اشاره کردند یا اصلا پیام را نگرفتند، به ویژه در مورد لوله توپ. هنگامی که یک متن را نقد می‌کنیم، باید متوجه اصل پیام آن باشیم، لزومی ندارد جزییات درست یا نادرست دیگر را برجسته کنیم، اینکه کسی بگوید: «هیچ چیزی جز لوله توپ نمی‌تواند ضامن ثبات شما باشد.» بالطبع غلط است، ولی عکس آن هم درست نیست. به علاوه با شناختی که از وی وجود دارد، می‌توان گفت که منظور او نیز نفی ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قدرت به عنوان تضمین‌کننده ثبات نیست. پیام اصلی گفت‌وگوی او این است که روابط ایران و امریکا را ساده نکنیم، تحت‌تاثیر افراد و دولت‌ها نیست، موضوعی ژئوپلیتیک است و مهم‌تر از این مساله اصلی ما برجام نیست، فقدان حکمرانی کارآمد و مبارزه با فساد است. هر کس که بخواهد این گفت‌وگو را نقد کند، باید این گزاره کلی را نقد کند. بقیه جزییات است که حتی اگر غلط هم باشند، لزوما این گزاره را رد نمی‌کنند. به نظر من اگر هم برخی درست باشند، لزوما این گزاره تایید نمی‌شود. این گزاره را باید به صورت کلی تایید یا رد و براساس شواهد آن را تقویت یا تضعیف کرد. نکته بعدی اینکه انگیزه‌شناسی در نقد نظرات یک تحلیلگر کار غیراخلاقی و نادرست است. نه اینکه افراد در بیان تحلیل خود فاقد انگیزه‌های شخصی هستند، اگر هم باشند، ربطی به درستی یا غلطی تحلیل ندارد. اتفاقا هنگامی که در رد گفت‌وگو به انگیزه‌شناسی متوسل شویم، یعنی حرفی برای رد و نقد آن نداریم. برای نمونه کسی چه می‌داند که انگیزه من از نوشتن این متن چیست؟ حدس می‌زنم که در اکثر موارد اشتباه برداشت می‌شود. ولی فرض کنیم که کسی هم درست حدس بزند، انگیزه را مثبت هم بداند، دلیلی بر درستی گزاره‌های من نیست، انگیزه را منفی و ناروا هم بداند، معرف نادرستی گزاره‌های این یادداشت نیست، پس نقد نوشته با ارجاع به انگیزه‌های خیالی یا حتی واقعی نشانه ضعف است و نه قوت. ارجاع اینکه سخنان لیلاز مربوط به جریان اصلی اصلاح‌طلب‌ها هست یا نیست نیز حرف زایدی است. مگر او موضع‌گیری سیاسی کرده؟ او تحلیل کرده، تحلیل ربطی به موضع‌گیری ندارد. تحلیل ربطی به اصولگرا، اصلاح‌طلب و برانداز ندارد. هر تحلیلی از یک چارچوب منطقی تبعیت می‌کند. این‌گونه نمی‌توان تحلیل را بی‌اعتبار کرد و اگر منسوب به جریان اصلی!! اصلاحات هم باشد معتبر نخواهد شد. این چه انتظاری است که گمان می‌کنیم تحلیلگران باید در چارچوب گرایش‌ها حرف بزنند؟ نکته بعدی اینکه یک جریان اگر اعتماد به نفس داشته باشد از حرف‌های متفاوت نمی‌ترسد. حتی استقبال می‌کند، چون اگر تحلیل جریان را قبول داشته باشد، از شنیدن حرف‌های متضاد با خودش استقبال می‌کند نه آنکه آن را تخطئه کند. نوآوری‌های فکری بعضا محصول این تفاوت نظرهاست و آخرین نکته اینکه دست انداختن و لوده‌بازی و مسخره کردن و متلک گفتن، هیچ‌گاه، تاکید کنم، هیچ‌گاه جای نقد منطقی و روش‌مند را نمی‌گیرد، پس لازم است در دام فرهنگ عناصر بی‌مایه برخی نواصولگرایان نیفتیم.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازنده‌های بزرگ
✍️احمد غلامی
‌این روزها بسیاری از چهره‌های فرهنگی چپ و راست، روشنفکران دولتی و مستقل درباره چگونگی وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سخن گفته و هر یک از دیدگاه خود این کودتا را نقد و تحلیل کرده‌اند. اما این تحلیل‌ها اثر چندانی در عملکرد این چهره‌های سیاسی و فرهنگی نداشته و در جامعه هم تغییر جدی ایجاد نکرده و نمی‌کند، چراکه هر تجربه تاریخی زمانی مؤثر و ارزشمند است که به بخشی از تجربه زیسته بدل شود، یعنی غیاب ما در آن تاریخ تنها یک نقص نباشد بلکه این غیاب فرصتی باشد برای فاصله‌گیری از وقایع روزمره آن زمان، تا با این فاصله‌گیری و نگاه انتقادی جهل‌های ایدئولوژیک‌ خود را کدگذاری کنیم و به درک و دریافتی عمیق‌تر از تاریخ و جریان‌های سیاسی آن دوران دست یابیم که به‌ندرت اتفاق می‌افتد. شاید علت محبوبیت و مقبولیت تاریخ‌نگارانی همچون یرواند آبراهامیان در همین نکته باشد که آثارش را فصل‌الخطاب این دوره تاریخی نمی‌داند، همان‌گونه که فریدون آدمیت خود را پایان تاریخ نمی‌دانست. به یک معنا ما در عرصه روشنفکری از دو جهت از دوره جنبش مشروطه و پسامشروطه عقب‌تریم. روشنفکران دوره مشروطه همچون میرزا ملکم‌خان، یوسف‌خان مستشارالدوله و دیگران، ایده و نظراتی داشتند که توانستند آن را در بطن جنبش مشروطه به کار گیرند، گیرم که بسیاری از این ایده‌ها وارداتی بوده باشد و دوم اینکه تضارب آرا در آن دوران امری رایج بوده است اگرچه این تضارب آرا گاه به مواجهه‌های فیزیکی نیز کشیده می‌شده است. این مواجهه‌ها در کنار عصبیت حاکی از نوعی وفاداری و پایبندی به ایده‌ بوده است. اگر این دوران یعنی مشروطه و پسامشروطه را دوره نوپایی تئوری‌پردازی و عمل‌گرایی وابسته به این شیوه بدانیم، بسیاری از این نقیصه‌ها اجتناب‌ناپذیر جلوه خواهند کرد. اگر بخواهیم برای تبیین این شرایط دلیلی کانونی بیابیم، تعبیری بهتر از این نیست که بگوییم سیاست در این دوران با همه فقر و فلاکتی که بر جامعه ایران مستولی بود، علائم حیاتی داشت، همان علائم حیاتی که اینک در سیاست موجود ایران وجود ندارد. در جامعه‌ای که سیاست مرده باشد همه بازنده‌اند. بازنده‌ها بازنده‌اند و برنده‌ها هم نوعی دیگر از بازنده‌ها هستند. نه شکست معنا دارد و نه پیروزی، نه قهرمان و نه ضدقهرمان. جامعه بدون سیاست، جامعه‌ای بدون معیار است و از این‌رو همه در جامعه بدون سیاست یک معنا را بازتولید می‌کنند: بی‌اعتمادی. یک جامعه بدون ‌سیاست حتی به قهرمانان خود باور ندارد چه برسد به ناکامان خود. دکتر محمد مصدق در ماجرای کودتای ۲۸ مرداد شکست خورد و ناکام ماند، اما جامعه آن زمان و این زمان، هنوز او را در قامت یک پیروز و قهرمان می‌بیند. پس باید به این باور کلیشه‌ای شک کرد که مردم ایران قهرمان‌پرورند و همواره دنبال کسی هستند که از راه برسد و آنها را نجات دهد. قهرمان‌ها و ضدقهرمان‌ها زاده سیاست‌اند. در یک جامعه دراماتیک سیاسی، مردم درک و دریافتی درست از چهره‌های سیاسی خود دارند. ضدقهرمانانی همچون قوام‌السلطنه و قهرمانانی مثل محمد مصدق، نمونه‌های بارز این طرز تفکرند. با اینکه این دو به لحاظ رویکرد سیاسی نسبتی با یکدیگر ندارند، اما هر یک در بستر سیاست قرار دارند. نسبت مصدق با قوام، قوام با رزم‌آرا، رزم‌آرا با ارتشبد زاهدی در یک چیز خلاصه می‌شود و آن این است که اینها جملگی در بستر سیاست‌اند. و بیش از آنکه سودای فتح دولت را داشته باشند سودای تغییر در سر دارند، حتی بدون فتح دولت. به تعبیر آلن بدیو، «سیاست را در بادی امر باید طوری دید که پای دولت فورا به میان کشیده نشود. اگر دولت‌زده باشیم فورا می‌گوییم: سیاست به منزله فتح دولت است چون بدون تسلط بر دولت کاری نمی‌توان کرد». بی‌تردید تلقی بدیو از دولت‌زدگی، ما را یاد تئوری‌پردازی‌های اصلاح‌طلبان می‌اندازد، در صورتی که آنچه سیاست را می‌سازد فتح دولت نیست، ایده‌ای برای ساختن آینده است. ایده‌ای خلاقانه که مردم‌ساز باشد و مقبولیت مردمی پیدا کند، همان خصیصه‌ای که جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی کنونی فاقد آن هستند. بدون سیاست نه جامعه ساخته می‌شود و نه چشم‌اندازی برای آینده‌ وجود دارد، و مهم‌تر از همه، سیاست در چنین اوضاعی تاریخی نمی‌شود. به تعبیر بدیو: «ملاقات میان سیاست و تاریخ موضوع مهمی است. سیاست به معنای واقعی کلمه تاریخی نمی‌شود مگر در وضعیت‌های استثنایی، در چیزی که من وقایع سیاسی می‌نامم، وقایعی که در مقیاس بزرگ برای مردم امکانات جدید می‌آفریند... ولی اگر هم در اوضاع و احوالی خاص چنین امکاناتی وجود نداشت، خوب باید به کار در مقیاسی کوچک‌تر نظر کرد. باور سیاسی باید وجود داشته باشد و می‌دانیم که اگر در مقیاس کوچک وجود داشته باشد، وجودش در مقیاس بزرگ، به محض اینکه واقعه‌ای برای بسیج بخش بزرگی از جامعه پدید آید، بسیار تقویت می‌شود. من به این فکر می‌کنم که سیاست سبب موجودیت اندیشه‌ای در یک وضعیت می‌شود».

‌می‌توان تأکید کرد که اگر سیاست وجود نداشته باشد نطفه اندیشه خلاقانه هم بسته نخواهد شد. اینک اگر به جنبش مشروطه یا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برگردیم خواهیم دید که حتی در آن فضای یأس‌آ‌لود متأثر از شکست مصدق، سیاست به‌وضوح قابل رؤیت بود. در این شرایط باز کمتر چهره سیاسی‌ای خواهیم یافت که دغدغه تغییر نداشته باشد، تغییر برای آینده‌ای بهتر. اما در رجوع چهره‌های سیاسی و فرهنگی کنونی ما به این دوران، با نوعی سرخوردگی در روایت‌ها و تخریب چهره‌های سیاسی و بیش از همه تئوری توطئه روبه‌رو هستیم. تئوری توطئه، نه حتی نسبت به دخالت و حضور انگلیس، آمریکا و روسیه، بلکه سوءظن به چهره‌هایی همچون دکتر محمد مصدق و قوام‌السلطنه که در هر چیز آنان بتوان تردید داشت، در وطن‌دوستی‌شان هرگز نمی‌توان شک کرد. جامعه‌ای که در سیطره بی‌سیاستی است، به دشواری می‌تواند تاریخ را احضار و به تجربه زیسته خود بدل کند. رابطه جامعه‌ای این‌چنینی با تاریخ بر مبنای سوءتفاهم شکل خواهد گرفت و جامعه‌ای که نسبت به تاریخ خود دچار سوءتفاهم باشد، قادر نخواهد بود آینده‌ای بسازد. از این منظر است که در یک جامعه بی‌سیاست همه بازنده خواهند بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زخم‌کاری انحصار
✍️محمدصادق جنان‌صفت
پیوندشکنی‌، جفاکاری‌، هراس‌افکنی و هراسان بودن و بزدلی و فریب‌کاری از ویژگی‌های ناپسندی‌ هستند که هیچ آدمی دوست ندارد در میان دیگران به آن ویژگی‌ها مشهور باشد. در برابر آن خصلت‌های ناپسند اما خصلت‌هایی مثل شجاعت‌، عدالت‌خواهی،‌ آزادی‌‌خواهی و داشتن انصاف از مقوله‌های گرانسنگی هستند که هر آدمی دوست دارد به آنها مجهز باشد. جامعه‌‌های انسانی نیز آرزومند جاری شدن مقوله‌های دسته دوم هستند تا انسان بالنده و در آسایش باشد؛ مقوله فراموش‌شده در میان مقوله‌های ارجمند یکی هم مقوله شریف رقابت است. این موضوع بسیار با اهمیت در سرشت و سرنوشت آدمیان و جامعه‌های انسانی در پویش زمان به دلیل یورش‌های سهمگین مخالفان از مارکسیست‌ها گرفته تا هر اندیشه ضد انتخاب آزاد گرد فراموشی رویش کشیده شده است؛ اثبات مزیت، برتری و نیروی پیش‌برنده رقابت. در جایی که انحصار بیداد می‌کند آشکارتر می‌شود. تجربه جامعه‌های بشری به‌ویژه در دوران معاصر نشان می‌دهد آن دسته از سرزمین‌ها و ملت‌ها که به مقوله رقابت در حوزه‌های گوناگون اهمیت واقعی داده و آن را در هر اقدامی در صدر اولویت‌های عملی قرار داده‌اند پیشرفت کرده‌اند. در مقام مقایسه می‌توان به تحولات آلمان غربی و آلمان شرقی (در زمان حیات) در اروپا و کره‌‌جنوبی و کره‌‌شمالی در آسیا اشاره کرد. چین قبل از رقابتی شدن اقتصاد با چین دوره مائو و هند دوران پس از ۲۰۰۱ و هند دوران وفاداری به آرمان‌های اقتصاد غیررقابتی نیز قابل توجه است. در همین جامعه ایران می‌توان به رقابت در صنعت لبنیات و انحصار در صنعت اتومبیل‌سازی اشاره کرد. وجود رقابت در صنعت لبنیات موجب شده که شهروندان با سلیقه‌های متفاوت انواع ماست، پنیر و شیر خریداری کنند و انحصار در صنعت اتومبیل آزادی انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود کرده است. مقوله شریف رقابت در هر عرصه‌ای که عینیت پیدا کند موجب ترقی در رشد خواهد شد و این در فرهنگ، امور اجتماعی و سیاست نیز مصداق دارد. در جایی که رقابت حاضر و انتخاب آزاد ممکن باشد، همواره پیشرفت به دست می‌آید. داستان انحصار در سیاست و در اقتصاد بسیار آسیب‌زننده است و تنها با سپری شدن زمان شاید بلای انحصار آشکار شود؛ بلایی که پوتین انحصارگر یا رهبر کره‌شمالی یا برادران کاسترو بر سر کشورهای‌شان آورده‌اند نمونه‌های بدخیم وجود انحصار است. در اقتصاد ایران شوربختانه انحصار بیداد می‌کند و ناکارآمدی این انحصارها در هر عرصه‌ای دیده می‌شود. انحصار فولادسازی مثل فولاد مبارکه‌، انحصار در اجازه تاسیس ‌بانک‌های خصوصی و انحصا‌ر در خودروسازی و آب و برق و گاز و… بسیار بر این کشور آسیب زده‌اند. نتایج تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه نشان می‌دهد انحصار چگونه به توزیع رانت و تولید فساد منجر شده و این داستان در بانک پاسارگاد هم وجود دارد. واقعیت این است که انحصار قدرت در هر مقوله‌ای فساد می‌آورد و جامعه ایرانی از این نظر در میان کشورهای جهان سرآمد است و زخم‌های کاری دیده است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نسخه عقبگرد در سیاستگذاری
✍️دکتر فرهاد نیلی
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. نسخه اخیر طرح که در انتظار تصویب قریب‌‌‌الوقوع مجلس قرار دارد، با قانونی‌‌‌کردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریل‌‌‌گذاری کژراهه‌‌‌های زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیم‌‌‌گری و نظارت بر بانک‌ها، ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا سال‌ها و بلکه دهه‌‌‌ها از کشور سلب خواهد کرد.این یادداشت برای رعایت اختصار، صرفا بر نظام حکمرانی بانک‌مرکزی (مندرج در فصل سوم طرح) متمرکز شده و بررسی مخاطرات تصویب سایر ابعاد طرح را به مجالی دیگر موکول می‌کند. مهم‌ترین ایرادات ساختار بانک‌مرکزی شامل موارد ذیل هستند.
۱. یکسان‌‌‌پنداری با ساختار شرکتی: طرح مجلس با فرض تبعیت بانک‌مرکزی از ساختار شرکتی، مجمع عمومی را مهم‌ترین رکن بانک‌مرکزی می‌‌‌داند (ماده «۵»)؛ رکنی که وظیفه تصویب صورت‌های مالی، اتخاذ تصمیم در مورد گزارش‌‌‌های حسابرسی و تصویب و تفریغ بودجه بانک‌مرکزی را برعهده دارد (بند «ب» ماده «۶»). این در حالی است که ساختار حکمرانی و مالی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان یگانه و از بن با مبانی حکمرانی شرکتی متفاوت است.

۲. نقض استقلال سیاستی: تصمیمات سیاستی بانک‌مرکزی نوعا به زیان منجر می‌شود. سیاستگذار پولی و ناظر بانکی، باید در عملیات بانک‌مرکزی اجازه‌‌‌ تحمیل زیان به بودجه و ترازنامه بانک‌مرکزی و پوشش آن از محل سرمایه را داشته باشد. اما براساس این طرح، صورت‌های مالی بانک‌مرکزی باید به تصویب مجمع عمومی برسد. بنابراین دست بانک‌مرکزی در اجرای هرگونه عملیات سیاستگذاری پولی و هرگونه اقدام نظارتی مانند تملیک یا مداخله در مدیریت بانک‌های در معرض ورشکستگی که بعضا دارای مابه‌‌‌‌‌‌ازای مالی سنگین هستند، تا تصویب مجمع بسته خواهد بود. پیامد واگذار کردن این تصمیمات به جلسات سالانه مجمع، تعلیق عملیات سیاستی و نظارتی بانک‌مرکزی است.
۳. تثبیت سلطه مالی: عضویت عالی‌‌‌ترین مقامات مالی و بودجه‌‌‌ای کشور، یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در بالاترین رکن سیاستگذاری پولی (بند «الف» ماده «۷») مانند رویه چند دهه گذشته، دست سیاستگذار مالی را در انحراف سیاست‌‌‌های پولی به نفع اهداف بودجه‌‌‌ای کشور باز گذاشته و به بنیادی‌‌‌ترین عامل تورم کشور، یعنی سلطه مالی، رسمیت قانونی می‌‌‌بخشد. به‌خصوص موقعیت فرادست این دو مقام در مجمع عمومی بانک‌مرکزی نسبت به رئیس‌‌‌کل، سیاستگذار پولی را به عضوی فرودست در تصمیمات اقتصادی کشور بدل می‌کند. از جمله مصادیق این موقعیت فرودست، الزام تصویب گزارش‌‌‌های رئیس‌‌‌کل برای ارائه به مجلس، مجمع عمومی و عموم توسط نمایندگان منصوب وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه است (بندهای «۱۵» و «۱۶» ماده «۸»).

۴. نقض استقلال رأی: بانک‌مرکزی هر کشور قله فن‌‌‌سالاری نظام حکمرانی آن کشور است. متخصصان پولی و بانکی شاغل در بانک‌مرکزی، در مقام ایفای وظایف خود، اعم از تصمیم‌‌‌سازی و تصمیم‌گیری، باید بدون ترس از شماتت سیاستمداران، توبیخ مقامات و مجازات دادگاه، از استقلال رأی برخوردار باشند. این در حالی است که طرح مجلس با قانونی‌‌‌کردن عزل کارشناسان منصوب مقامات سیاسی قبل از پایان دوره ماموریت آنها، بدون نیاز به توضیح به ذی‌نفعان اصلی بانک‌مرکزی یعنی مردم، عملا استقلال رأی کارشناسان مامور به پاسداری از حقوق عامه را نقض کرده است. موارد بارز نقض استقلال رای از این قرار هستند:

الف) رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه طبق بند «الف» ماده «۶» می‌‌‌توانند اقتصاددانان منصوب خود در مجمع عمومی بانک‌مرکزی را قبل از اتمام مدت حکم خود عزل کنند؛

ب) رئیس‌جمهور طبق بند «پ» ماده «۷» می‌‌‌تواند اقتصاددانان و متخصصان بانکی عضو هیات عالی را قبل از اتمام مدت حکم خود عزل کند. قرار دادن شمشیر داموکلس عزل در بالای سر کارشناسان، استقلال رأی آنها را نامحتمل می‌کند.

۵. تضعیف رئیس‌‌‌کل: در حکمرانی بانک‌های مرکزی که برآیند خرد جمعی بشر طی دو قرن گذشته در سراسر جهان است، رئیس‌‌‌کل، مظهر اقتدار سیاستی، وزانت علمی و شایستگی حرفه‌‌‌ای بوده و در تصمیماتی که در ایفای وظایف خود انجام می‌دهد، از مصونیت سیاسی برخوردار است. این اصل مهم در طرح مجلس در موارد زیر نقض شده است:

الف) طبق بند «الف» ماده «۶»، رئیس‌‌‌کل در مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری بانک‌مرکزی، یعنی مجمع عمومی، در جایگاهی فرودست نسبت به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بدون حق رأی صرفا دبیری جلسه را عهده‌‌‌دار است؛

ب) رئیس‌‌‌کل طبق بندهای «۱۵» و «۱۶» ماده «۸» موظف است، گزارش‌‌‌های خود برای ارائه به مجلس، مجمع عمومی و عموم را به تصویب نمایندگان منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برساند؛

ج) رئیس‌‌‌کل در شورای فقهی که طبق ماده «۵» یکی از ارکان اصلی بانک‌مرکزی است، عضوی فرودست است که حتی رسمیت تشکیل جلسه موکول به حضور او نیست. ریاست و نیابت ریاست جلسات را نیز دو تن از فقهای عضو شورا بر عهده دارند (بند «پ» ماده «۱۸»).

۶. عدم‌تناسب اختیار و پاسخگویی: طرح مجلس در موارد عدیده، بابت اختیاراتی که به مقامات می‌دهد، سازوکاری را برای پاسخگویی آنها در خصوص استفاده از آن اختیارات و تاثیرگذاری بر تصمیمات پولی و اعتباری تعبیه نمی‌‌‌کند. موارد بارز این عدم‌تناسب به شرح ذیل هستند:

الف) هر یک از روسای قوای مقننه و قضاییه با نصب یک نماینده در مجمع عمومی، در تمام تصمیمات عالی‌‌‌ترین رکن بانک‌مرکزی مداخله می‌کنند؛ بدون آنکه در برابر تصمیمات خود پاسخگو باشند؛

ب) دو نفر نماینده مجلس با شرکت در جلسات مجمع عمومی بانک‌مرکزی، از اختیار تاثیرگذاری بر تصمیمات مجمع و اطلاع از محرمانه‌‌‌ترین سیاست‌‌‌های پولی، مالی و اعتباری کشور، پیش از اعلام عمومی آنها برخوردارند؛ بدون آنکه بابت این اختیار ملتزم به پاسخگویی باشند؛

ج) دو نفر نماینده مجلس و دادستان کل کشور با شرکت در جلسات هیات عالی بانک‌مرکزی (بند «ت» ماده «۹»)، از اختیار تاثیرگذاری بر سیاست‌‌‌های پولی، مالی و اعتباری کشور برخوردارند؛ بدون آنکه بابت این اختیار ملتزم به پاسخگویی باشند؛

د) شورای فقهی به‌‌‌رغم اختیارات گسترده مندرج در ماده «۱۸»، ملتزم به پاسخگویی در برابر آثار تصمیمات، تاخیر در تصمیم‌گیری‌‌‌ها یا متوقف‌‌‌کردن تصمیمات بانک‌مرکزی، به نظام پولی و اعتباری کشور نیست.

۷. بانکداری اسلامی: تجربه چهاردهه گذشته نشان داده است که بانکداری اسلامی که ابداع جمعی از اقتصاددانان و فقها طی نیم‌‌‌قرن گذشته است، نه شرط لازم و نه شرط کافی برای حذف ربا از عملیات اعتباری است. در حال حاضر نیز نسخه پیاده‌‌‌شده بانکداری اسلامی در ایران، مورد قبول واضعان و مدافعان این نظریه نیست؛ هرچند هریک دلایلی متفاوت برای عدم‌موفقیت نسخه اسلامی-ایرانی بانکداری برای حذف ربا از عملیات رسمی و غیررسمی اعتباری کشور ذکر می‌کنند. طرح مجلس با تجاهل نسبت به این واگرایی و بی‌‌‌اعتنا نسبت به این واقعیت که سند رسمی و نسخه سیاستی در مورد بانکداری اسلامی در ایران وجود ندارد، اعتقاد به مبانی بانکداری اسلامی را یکی از الزامات انتخاب رئیس‌‌‌کل، دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص بانکی عضو هیات عالی برمی‌‌‌شمارد (بند «الف» ماده «۷»).

۸. تعلیق تصمیمات: بسیاری از تصمیمات سیاستی بانک‌مرکزی از جنس مداخله در بازارهای مالی در تواترهای روزانه و هفتگی است؛ تصمیماتی که بابت بازخرید یا فروش اوراق بهادار و تملیک موسسات اعتباری، متضمن تحمیل هزینه‌‌‌ مالی و زیان به ترازنامه بانک است. اتخاذ چنین تصمیماتی توسط رکن سیاستگذاری بانک‌مرکزی باید برای اعضای هیات عالی فاقد هرگونه ریسک سیاسی و قضایی و برای بازیگران بازارهای مالی، نافذ، قطعی و بدون بازگشت باشد. تعلیق این تصمیمات به تصویب صورت‌های مالی، گزارش‌‌‌های حسابرسی و بودجه بانک‌مرکزی توسط مجمع عمومی (بند «ب» ماده «۶»)، قدرت اتخاذ تصمیمات کلیدی را از هیات عالی می‌گیرد و اقتدار و جسارت موردنیاز برای اداره کشور را از سیاستگذار پولی می‌‌‌ستاند.

با توجه به آثار مخرب تصویب موارد فوق بر نظام پولی، مالی و اعتباری کشور، ضروری است تدابیر لازم برای اصلاح این موارد قبل از تصویب طرح به‌‌‌عمل آید. با توجه به محدودکردن این یادداشت به ساختار بانک‌مرکزی، از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، پولی، مالی، بانکی و حقوقی درخواست می‌شود، برای پرهیز از وقوع انحراف بزرگ و غیرقابل بازگشت در نظام اقتصادی کشور، سایر کاستی‌‌‌های طرح مجلس را آسیب‌‌‌شناسی و در رسانه‌‌‌های عمومی مطرح کنند.