درحالی‌که نرخ تورم ترکیه بر قله ۲۴ساله خود قرار گرفته است، بانک مرکزی این کشور در ادامه سیاست نامتعارف پولی مورد علاقه اردوغان، نرخ بهره خود را با یک‌درصد کاهش به ۱۳درصد رساند. در واکنش به این اقدام لیر ترکیه با کاهش ارزش مواجه شد و به کمترین سطح تاریخی خود رسید. با تداوم سیاست‌های غیرمعمول اردوغان، به نظر می‌رسد فصل جدیدی از سریال تورم ترکیه در حال اکران است.

بانک مرکزی ترکیه در ادامه سیاست‌های نامتعارف خود با وجود تورم 80درصدی نرخ بهره را یک درصد دیگر کاهش داد. لیر نیز در واکنش به این کاهش رکوردشکنی کرد و به نرخ برابری دلار به لیر به 1/ 18 رسید. این اقدام غیرمنتظره بانک مرکزی ترکیه بازارهای این کشور را شوکه کرده است. کارشناسان بر این باورند دولت این کشور با این اقدام قصد دارد رشد اقتصادی ترکیه را تحریک و خود را برای انتخابات سال آینده آماده کند. پیش از این سطح 14درصدی نرخ بهره خود موجب شده بود نرخ بهره حقیقی این کشور به‌شدت وارد محدوده منفی شود.

بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرده است در شرایط فعلی حفظ شتاب رشد اقتصادی و روند مثبت اشتغال از اهمیت بالاتری برخوردار است. این در حالی است که بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان برای مقابله با تورم در تکاپوی افزایش نرخ بهره سیاستی خود هستند. افزایش سطح تورم به ۸۰درصد موجب شده در نظرسنجی‌ها محبوبیت حزب حاکم به پایین‌ترین سطح تاریخی خود برسد. هدف دولت از کاهش نرخ بهره این است که با تضعیف لیر تولیدکنندگان را به سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر تشویق کند. از سپتامبر سال گذشته که کافچی‌اوغلو به ریاست بانک مرکزی رسیده است، نرخ بهره سیاستی این کشور از ۱۹ درصد به ۱۳ کاهش یافته است؛‌ در عین حال نرخ تورم حدودا چهار برابر شده و از سطح ۲۰درصد به ۸۰درصد رسیده است و انتظار می‌رود کاهش دوباره نرخ بهره تورم را به سطح بالاتری هدایت کند.

کاهش غیرمنتظره
بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره سیاستی خود را یک درصد کاهش داد و به ۱۳درصد رساند. این اقدام در حالی رخ می‌دهد که تورم ترکیه به سطح ۸۰درصدی رسیده است؛ رقمی که در دو دهه گذشته بی‌سابقه است و از ۱۹۹۸ تجربه نشده بود. این اقدام بانک مرکزی ترکیه را می‌توان ادامه سیاست‌های نامتعارف پولی مورد تاکید رئیس‌جمهور این کشور دانست. اردوغان که سابقه طولانی در اختلاف نظر با روسای بانک مرکزی ترکیه و فشار برای تحمیل نظرات خود به آن‌ها دارد، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و در عرض کمتر از دوازده ماه دو رئیس بانک مرکزی را از کار برکنار کرد و در نهایت رئیس فعلی این نهاد یعنی شهاپ کافچی اوغلو را به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب کرد.

واکنش ارزی به کاهش نرخ بهره
در پی اقدام غیرمنتظره بانک مرکزی ترکیه در کاهش نرخ بهره سیاستی ارزش لیر اولین شاخصی بود که به این تغییر واکنش نشان داد. بر این اساس لیر به پایین‌ترین سطح خود رسید؛ بر این اساس نرخ برابری دلار به لیر با عبور از سطح ۱۸ به ۱/ ۱۸ رسید تا رکورد تاریخی خود را بشکند. این کاهش نرخ بهره می‌تواند از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی سطح تورم ۸۰درصدی این کشور را به سطوح بالاتری برساند و فشار به شهروندان این کشور را افزایش دهد. سطح قیمت‌ها در ترکیه به عنوان یکی از کشورهایی که عمده انرژی و مواد خود را وارد می‌کند، به طور مستقیم از قیمت ارز تبعیت می‌کند و این کاهش ارزش لیر به این معناست که با حفظ سطح فعلی قیمت‌ها در بازارهای جهانی، افزایش بیشتر قیمت‌ها در ترکیه دور از انتظار نیست. نرخ برابری دلار به لیر در ابتدای سال ۲۰۲۱ حدود ۷ قرار داشت و در طول سال ۲۰۲۱ لیر حدود ۴۴درصد از ارزش خود را از دست داد. این روند در سال ۲۰۲۲ نیز تداوم یافته است و دستیابی به نرخ برابری ۲۰ دور از انتظار نیست. لیر در میان ارزهای جهان یکی از پنج ارزی است که ضعیف‌ترین عملکرد را در برابر دلار آمریکا به ثبت رسانده و در سال جاری یک‌چهارم ارزش خود را از دست داده است.

استقبال از انتخابات
کارشناسان و ناظران بر این باورند که اردوغان با این کاهش نرخ بهره به استقبال انتخابات سال آینده رفته است. نظر‌سنجی‌ها حاکی از این است که به دنبال تورم ۸۰درصدی که در ۲۴ سال اخیر بی‌سابقه بوده است، محبوبیت عدالت و توسعه به پایین‌ترین سطح خود از زمان به قدرت رسیدن این حزب رسیده است. به منظور جبران همین موضوع اردوغان به دنبال این است با کاهش نرخ بهره به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال شتاب ببخشد و محبوبیت از‌دست‌رفته خودرا بازیابی کند. بیانیه اخیر بانک مرکزی ترکیه نیز این مساله را تایید می‌کند؛ بر این اساس این نهاد روز پنجشنبه اعلام کرد: «در دوره‌ای که افزایش نااطمینان درباره رشد اقتصاد جهانی با رشد ریسک‌های ژئوپلیتیک همراه شده است، لازم است سیاست پولی همچنان به حمایت از شتاب رشد تولید صنعتی و روند مثبت اشتغال بپردازد.» کاهش یک‌درصدی نرخ بهره در حالی انجام شد که ۲۰ روز قبل بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی خود از تورم را ۱۸درصد افزایش داده بود.

با این حال رئیس بانک مرکزی ترکیه همچنان معتقد است عامل اصلی تورم در ترکیه افزایش جهانی قیمت کالاهای وارداتی به دنبال حمله روسیه به اوکراین بوده است. این نهاد پیش‌بینی می‌کند تورم در پاییز به بیش از ۸۵درصد برسد و در پایان سال تا سطح ۶۰درصدی کاهش پیدا کند؛ سطحی که ۱۲ برابر سطح ۵درصدی هدف قرار دارد. علی‌رغم سیاست‌های انبساطی که رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه را هدف قرار داده است، خطر رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا که مقصد ۹۵درصد کل صادرات ترکیه است، تمام این تلاش‌ها برای افزایش تولید صنعتی ترکیه را با چالش تازه‌ای مواجه ساخته است.

شنا برخلاف جهت آب
سیاست انبساطی بانک مرکزی ترکیه در حالی انجام می‌شود که بانک‌‎های مرکزی اقتصادهای بزرگ‌ جهان برای مقابله با روند تورمی موجود در سطح جهان رو به سیاست‌های انقباضی آورده‌اند. برای مثال فدرال رزرو آمریکا که با دو افزایش ۷۵/ ۰درصدی نرخ بهره تورم را در سطح ۱/ ۹درصدی متوقف ساخت، با وجود کاهش ۶/ ۰درصدی تورم در ماه ژوئیه، همچنان به این کاهش اکتفا نکرده است و زمزمه‌های جدی مبنی بر سومین افزایش ۷۵/ ۰درصدی نرخ بهره به گوش می‌رسد. سیاست به‌کارگرفته‌شده از سوی سیاستگذاران پولی ترکیه حتی در مقایسه با همتایان روس خود نیز وضعیت غیرقابل‌قبولی دارد. در حالی که سیاست پولی متعارف بر افزایش نرخ بهره برای کنترل سطح تورم تاکید می‌کند، اتخاذ سیاستی غیرمتعارف مبنی بر کاهش سطح نرخ بهره در شرایط تورمی موجب شده اقتصاد ترکیه با کاهش همزمان ارزش لیر و افزایش شدید سطح قیمت‌ها مواجه شود؛ وضعیتی که اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت نیز موفق شود تولید این کشور را افزایش دهد اما در‌نهایت با ایجاد بی‌ثباتی در شاخص‌های کلان این اقتصاد ۸۰۰‌میلیارد‌دلاری،‌ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی این کشور را تضعیف خواهد کرد. به نظر می‌رسد استقلال بانک مرکزی که یکی از ملزومات یک اقتصاد سالم به شمار می‌رود، در ترکیه آسیب دیده‌ است و سلطه دولت بر این نهاد موجب شده ترکیه از روزهای درخشان اقتصاد خود فاصله بگیرد.
منبع: دنیای اقتصاد