همچنین نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح مذکور تاکید کردند که بانک مرکزی باید ۴هدف کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها؛ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛ حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛ حفظ و ارتقای ارزش پول ملی را محقق کند. کارشناسان بانکی اما تصویب این طرح را ضد استقلال بانک مرکزی می‌دانند.

بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشت و نمایندگان در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مذکور مواد ۱‌و۲ آن را  بررسی کردند. به این ترتیب نمایندگان در جریان بررسی طرح، بانک مرکزی را به عنوان مسوول استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین اهداف طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را مشخص کردند که جلوگیری از تمرکز ثروت، ارتقای سلامت و پاسخگویی از جمله مهم‌ترین آنها بود.  «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» اگرچه این روزها سرو صدای بسیاری کرده، اما از ۱۲سال پیش مطرح بوده و در دوره‌های مختلف مجلس با عناوین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، اما به دلیل مخالفت‌های صورت گرفته رسیدگی به این طرح هیچ‌گاه به سرانجام نرسید. در این میان طرحی که درحال حاضر در مجلس با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد سال ۹۵ یعنی ۶سال پیش در مجلس دهم اعلام وصول شد و در ۲۶ آذر ماه سال ۹۸ کلیات آن به تصویب مجلس رسید، اما با توجه به اتمام عمر مجلس دهم بررسی جزئیات طرح مذکور در مجلس یازدهم (مجلس فعلی) ادامه پیدا کرد. به این ترتیب که دو تن از نمایندگان طراح طرح مذکور در مجلس دهم‌(محمدحسین حسین‌زاده بحرینی و محمد‌رضا پورابراهیمی) یک بار دیگر در مجلس فعلی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به جریان انداختند و طرح که در جلسه علنی روز ۲۶اردیبهشت سال گذشته برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود در اول خرداد ماه سال جاری در کمیسیون مربوطه، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه ۲۵خرداد سال جاری برای تصویب درصحن علنی مجلس گزارش شد. طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که برخی از آن به عنوان طرح بانکداری اسلامی نیز یاد می‌کنند موافقان و منتقدان بسیاری دارد. موافقان طرح به فاصله گرفتن بانک‌های کشور از بانکداری اسلامی استناد می‌کنند و خواستار توقف اخذ سودهای هنگفت از سوی بانک‌ها هستند. در مقابل مخالفان طرح از جمله جمعی از اعضای هیات عامل پیشین بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نامه‌ای که به امضای ۵ رئیس کل پیشین بانک مرکزی رسیده است نسبت به تبعات تصویب طرح بانکداری در مجلس هشدار داده‌اند.  در این نامه که روز ۲۷مرداد ماه جاری خطاب به قالیباف، رئیس مجلس نگاشته شده است، امضای عبدالناصر همتی، محمد‌حسین عادلی، طهماسب مظاهری، ولی‌الله سیف و محمود بهمنی به چشم می‌خورد. به باور نویسندگان نامه طرح بانکداری سلطه دولت بر بانک مرکزی را تشدید می‌کند. یکی از بخش‌هایی که در این نامه به آن استناد شده است، پیش‌بینی شورای مشورتی فقهی به عنوان مهم‌ترین رکن بانک مرکزی است که به گفته نویسندگان نامه ایجاد این رکن ناقض اختیارات و مسوولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است. ازسوی دیگر یکی از مهم‌ترین ایراداتی که از سوی امضاکنندگان این نامه به این طرح گرفته ‎‌شده، منسوخ کردن قوانین پایه‌ای چهارگانه فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون است. به دنبال این نامه بود که روز ۲۸مرداد ماه، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس طی نامه‌ای از رئیس مجلس خواست تا امکان برقراری مناظره زنده تلویزیونی با یکی از روسای کل پیشین بانک مرکزی که این نامه را امضا کرده‌اند برای روشن شدن ابعاد تحولی طرح مجلس و آگاهی افکار عمومی از ریشه‌های نابسامانی نظام بانکی کشور را فراهم کند. البته این تنها مدیران سابق بانک‌ها نیستند که به طرح انتقاد دارند. روز شنبه نیز فرهاد نیلی، اقتصاددان در مطلبی که در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد با انتقاد از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نوشت: «نسخه اخیر طرح که در انتظار تصویب قریب‌‌‌الوقوع مجلس قرار دارد، با قانونی‌‌‌کردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریل‌‌‌گذاری کژراهه‌های زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیم‌‌‌گری و نظارت بر بانک‌ها، ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا سال‌ها و بلکه دهه‌ها از کشور سلب خواهد کرد.»با تمام اینها نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳ این طرح با ۱۸۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۳ این طرح؛ مسوولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است. ‌همچنین بانک مرکزی باید ۴هدف کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها؛ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛ حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛ حفظ و ارتقای ارزش پول ملی را محقق کند.

استقرار ناظرین شرعی در بانک‌ها
در این میان روز گذشته غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی از تعیین افرادی به عنوان ناظر برای استقرار در بانک‌ها، پس از طی یک دوره آموزشی و احراز شایستگی‌ها خبر داد. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با صدا‌و‌سیما، گفت: افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند. وی افزود: با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانک‌ها و شعب آنها، رویه‌ها و دادوستد وجوه طی این سال‌ها بسیار نامناسب است، زیرا از این طریق مطابق بودن یا نبودن کار بانک‌ها و شعب با شرع مشخص می‌شود. خوشبختانه با روی کار آمدن جناب آقای دکتر صالح‌آبادی و عزم ایشان مبنی بر اینکه نظام بانکی را اصلاح کند، ابعاد مختلف که یک بُعد آن هم بُعد شرعی است، مورد توجه قرار گرفت.
برهمین اساس با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی که چهارمین سال خود را پشت سر می‌گذارد، انتظار می‌رود شاهد اصلاح رفتار‌ها در تامین مالی متقاضیان تسهیلات و سود بانکی باشیم پیش از این نخستین بار علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی از استقرار «ناظران شرعی» در بانک‌های ایران خبر داده بود. به هرحال با توجه به اینکه متن نهایی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی اردیبهشت ماه با هماهنگی رئیس‌جمهور و اعضای کابینه جمع‌بندی شده و پایان خرداد ماه مصوبه نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شده است به نظر می‌رسد که این‌بار پس از سال‌ها با وجود برخی مخالفت‌ها به نتیجه برسد.

منبع: دنیای اقتصاد