🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رصد برجامی «مسکن تا ۱۴۰۲»
بازار مسکن به‌عنوان محلی که خانوارها «گران‌ترین و ضروری‌ترین» کالای مصرفی خود را از آنجا تامین می‌کنند، در یک دوراهی قرار گرفته است؛ «حل معادله برجام» یا «تداوم وضعیت فعلی» می‌تواند بیش از هر متغیر (عامل) دیگری جهت این بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. موضوع چند حلقه‌ای «برجام» که «از تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ و سپس عملیات دستیابی به توافق شروع می‌شود و تا خروج یک‌طرفه آمریکا و در حلقه آخر، تلاش برای احیا پیش می‌رود»، طی ۱۰ سال گذشته به کارگردان اصلی بازار مسکن تبدیل شد. روند تغییرات قیمت مسکن و از آن مهم‌تر، آنالیز رفتار خریداران و فروشنده‌های ملک از سال۹۱ تا کنون نشان می‌دهد این بازار به شکل کاملا محسوس و معنادار از تحولات مرتبط با «ریسک غیراقتصادی» (تحریم و مسائل مرتبط با آن) تاثیر گرفته است. فراز و فرود شدید تورم مسکن در چهار مقطع طی این ۱۰سال و هر بار درست در زمان «آغاز حرکت منفی» یا «شروع حرکت مثبت» کارگردان برجامی، مهم‌ترین علامت از نقش اصلی این فاکتور خارجی است. مسکن نیمسال دوم۱۴۰۱ در دو سناریوی مرتبط با همین الگو، قابل پیش‌بینی است.
بازار مسکن به‌عنوان محلی که خانوارها «گران‌ترین و ضروری‌ترین» کالای مصرفی خود را از آنجا تامین می‌کنند، در یک دوراهی قرار گرفته است؛ «حل معادله برجام» یا «تداوم وضعیت فعلی» می‌تواند بیش از هر متغیر (عامل) دیگری جهت این بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. موضوع چند حلقه‌ای «برجام» که «از تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ و سپس عملیات دستیابی به توافق شروع می‌شود و تا خروج یک‌طرفه آمریکا و در حلقه آخر، تلاش برای احیا پیش می‌رود»، طی ۱۰ سال گذشته به کارگردان اصلی بازار مسکن تبدیل شد. روند تغییرات قیمت مسکن و از آن مهم‌تر، آنالیز رفتار خریداران و فروشنده‌های ملک از سال۹۱ تا کنون نشان می‌دهد این بازار به شکل کاملا محسوس و معنادار از تحولات مرتبط با «ریسک غیراقتصادی» (تحریم و مسائل مرتبط با آن) تاثیر گرفته است. فراز و فرود شدید تورم مسکن در چهار مقطع طی این ۱۰سال و هر بار درست در زمان «آغاز حرکت منفی» یا «شروع حرکت مثبت» کارگردان برجامی، مهم‌ترین علامت از نقش اصلی این فاکتور خارجی است. مسکن نیمسال دوم۱۴۰۱ در دو سناریوی مرتبط با همین الگو، قابل پیش‌بینی است.
در این مقاله برای پاسخ به پرسش روز (سوال برجامی) اهالی بازار مسکن، «سریال ۱۰ ساله مسکن به کارگردانی برجام و تحریم» را مورد بررسی قرار داده‌‌ایم تا به‌واسطه «واکنش‌‌های متفاوت و معنادار بازیگران (خریداران و فروشنده‌ها) به این کارگردان (متغیر برون‌‌زا) و همچنین نحوه تاثیرپذیری قیمت مسکن و روند تورم ملکی از این بازی»، بتوان مسیر آینده معاملات مسکن و قیمت‌‌ها را در سناریوهای مختلف و متناسب با آینده «مذاکرات» پیش‌بینی کرد. فاکتور چند‌‌حلقه‌‌ای «تحریم، مذاکرات، شکل‌‌گیری برجام، خروج یک‌‌طرفه از آن و مذاکره برای احیای آن»، از سال ۹۱ تاکنون به کارگردان اصلی بازارهای معاملات مسکن و ساخت‌‌وساز تبدیل شده است. هر چند طی این ۱۰ سال، نیروهای مختلف داخلی و خارجی (متغیرهای درونی و بیرونی بازار مسکن)، بر روند بازار ملک تاثیر داشته اما، همه این فاکتورها عمدتا نقش مکمل یا فرعی را داشتند به گونه‌‌ای که مثلا در سال‌هایی که کارگردان اصلی، رفتار بازیگران بازار مسکن را به سمت «خریدهای تهاجمی» و مسیر قیمت را به سمت «صعود تند» هدایت کرد، فاکتورهایی مثل «جهش نرخ ارز» یا «هیجان بورس‌‌بازان» توانست اثر مکمل بر التهاب ملکی داشته باشد. یا در دوره‌‌ای که آن کارگردان (اصلی) در مسیر مخالف «تشدید انتظارات تورمی»، تغییر جهت داد و باعث «توقف خریدهای سرمایه‌ای ملک» و «ایست تورم مسکن در مسیر صعود» شد، ریزش نرخ دلار در نقش «کاهنده مضاعف هیجان خرید ملک» عمل کرد.

این، خلاصه‌‌ای از سریال برجامی بازار مسکن ۹۰ تا ۱۴۰۰ است که طی این سال‌ها گروه‌های مختلف ذی‌‌نفع در این بازار آن را تجربه کردند و احتمالا همه بخش‌های آن را به یاد دارند. اما از الان به بعد، چه می‌شود؟

بازی‌‌خوانی برجامی «مسکن»
سریال برجامی بازار مسکن که فعلا ۱۰ سال و ۵ ماه به طول انجامیده، چهار سکانس داشته است. این چهار سکانس به لحاظ نوسان یا تغییر جهت «فاکتور برجام (تحریم)‌»، در چهار برش زمانی شکل گرفته است اما وضعیتی که بازار مسکن در مجموع این سکانس‌‌ها داشته است را می‌توان در سه حالت دسته‌بندی کرد.

این مدل بررسی (واکاوی) اثر «برجام و ملحقات آن» بر رفتار و روند بازار مسکن کمک می‌کند فعالان این بازار با دید بهتر و دقیق‌‌تر، آینده را برای خود ترسیم و تحلیل کنند.

سکانس اول؛ جهش ابتدای دهه ۹۰
موضوع تحریم و پیامدهای آن تقریبا از سال ۹۱ در اقتصاد ایران به صورت محسوس پدیدار شد. این اتفاق هم بر متغیرهای اصلی اقتصاد و هم بر رفتار بازیگران، سرمایه‌‌گذاران و فعالان بازارها و کسب و کارهای مختلف، اثر گذاشت.

در بازار مسکن، پیامد اصلی این موضوع در سال ۹۱، «شکل‌‌گیری انتظارات تورمی» و سپس، «افزایش میل و تقاضای سرمایه‌‌گذاری ملکی» بود.

سال ۹۱ به دنبال آثار اعمال تحریم ظالمانه توسط آمریکا و محدودیت فعالیت‌‌های اقتصادی، چشم‌‌انداز تورم عمومی برای افراد، حالت صعودی پیدا کرد و در نتیجه، در بازار مسکن، حجم خریدهای سرمایه‌‌ای با هدف «حفظ ارزش واقعی دارایی در برابر تورم آینده»، افزایش یافت. نتیجه این رفتار بازیگران بازار مسکن به جهش قیمت منجر شد. در تهران سال ۹۱ میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافت. ادامه این وضعیت در بهار ۹۲ باعث تشدید موج جهش قیمت شد به‌طوری‌که در اردیبهشت سال ۹۲ تورم ملکی در تهران به سطح کم‌‌سابقه ۷۱ درصد رسید.

قسمت اول این سریال که در ابتدای تحریم‌ها بود، همزمان شد با اتفاقاتی در بازار مسکن پایتخت از جمله «داستان‌‌سازی‌‌هایی که برای آغاز اجرای طرح تفصیلی جدید تهران» در ابتدای دهه ۹۰ به راه افتاد. متغیر طرح تفصیلی یکی از همان متغیرهای نقش مکمل در مسیر جهش قیمت مسکن و هیجان دادن به ملک‌‌بازی در آن مقطع زمانی بود به‌طوری‌که، شایعه شد «با اجرای قریب‌‌الوقوع طرح تفصیلی جدید، هر نوع اضافه‌‌خواهی ساختمانی از سوی سازنده‌ها ممنوع می‌شود» یا اینکه «بعد از اجرای طرح تفصیلی جدید تهران، قیمت ملک سر به فلک خواهد کشید». این متغیر به اثر تورمی «ریسک غیراقتصادی» تازه‌‌ شکل‌گرفته در سال ۹۱ (تحریم)، نیروی مکمل داد تا هیجان خرید زمین و آپارتمان در تهران در سال‌های ۹۱ و ابتدای ۹۲، تشدید شود.

سکانس دوم؛ پساجهش با «برجام»
جهش قیمت مسکن از سکوی «ریسک غیراقتصادی» در سال ۹۱ و بهار ۹۲، با دو اتفاق از تابستان ۹۲ متوقف شد. فصل دوم سال ۹۲ مصادف شد با تغییر دولت و «انتظارات مثبت» در حوزه اقتصاد و سرمایه‌‌گذاری مولد نزد افراد مختلف به‌واسطه وعده‌ها و برنامه‌هایی که رئیس‌‌جمهور منتخب و کابینه او در آن زمان اعلام کرده بودند. یکی از وعده‌های دولت وقت، «تلاش برای لغو تحریم‌های ظالمانه از طریق مذاکرات هسته‌‌ای» بود که طرح آن وعده، قبل از عملیاتی شدن آن، از همان ماه اول تابستان ۹۲ توانست «اشتها و جریان خریدهای سرمایه‌‌ای در بازار ملک» را محدود (مهار) کند. اثر این اتفاق بیرونی بازار مسکن، در همان ماه تیر بر «تورم ماهانه مسکن تهران» اثر معنادار گذاشت.

آن زمان، «پایان انتظارات تورمی» در جامعه و اقتصاد ایران به‌واسطه «امید عمومی به وعده‌های دولت یازدهم»، آغازی شد برای «انتظارات کاهشی» و «خوش‌‌بینی نسبی به آینده» که در نهایت، نیروی حاصل از این تغییر اوضاع، در بازار مسکن توانست خریدهای سرمایه‌‌ای (معاملات غیرمصرفی آپارتمان) را به شکل چشمگیر کاهش دهد. با شروع مذاکرات هسته‌‌ای در دولت یازدهم طی سال‌های ۹۲ و ۹۳، بازار مسکن کاملا تحت تاثیر کارگردان اصلی بود. البته نقش کارگردان که در سال ۹۱ و بهار ۹۲، «تورم‌‌سازی در بازار مسکن» بود، از تابستان ۹۲ به بعد، بازیگران این بازار را به بازی در نقش «کاهنده تورم مسکن» دعوت کرد.

میانگین تورم ماهانه مسکن در تهران از تیر ۹۲ تا پایان سال ۹۳، رقم ۱/ ۰ درصد (یعنی صفر) را ثبت کرد. این، همان «ثبات قیمت مسکن به‌واسطه در امان بودن بازار ملک از انتظارات تورمی و هیجان خریدهای سرمایه‌‌ای ملک» در آن مقطع بود.

سکانس دوم بازی برجامی در بازار مسکن البته به پایان ۹۳ ختم نشد بلکه در سال ۹۴ که «برجام شکل گرفت» و مذاکرات سال ۹۳ به نتیجه رسید، «ثبات نسبی قیمت مسکن» و «حفظ بازار ملک از سوداگری و سفته‌‌بازی و ملاکی» همچنان ادامه پیدا کرد. تیر ماه سال ۹۴، مذاکرات هسته‌‌ای «۱+۵» به امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان برجام منجر شد. پایان تحریم و آغاز دوباره «صادرات بدون مانع نفت» و سپس «دستیابی مجدد اقتصاد ایران به درآمد ارزی حاصل از فروش نفت»، مهم‌ترین اتفاقات «شکل‌‌گیری برجام» در سال ۹۴ و بخش‌هایی از سال ۹۵ بود.

طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ که سکانس دوم بازی برجامی بازار مسکن را شکل می‌دهد، متوسط قیمت مسکن در پایتخت در حد ۴ میلیون تا ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ثابت ماند؛ بدون جهش و بدون هیجان ملاکی. در آن سال‌ها بخش قابل توجهی از خانه‌‌اولی‌‌ها از فرصت ثبات قیمت مسکن و آرامش بازار معاملات ملک –نبود سوداگران و سفته‌‌بازها- توانستند از بازار خرید کنند.

البته در سال‌های ۹۳ تا ۹۵، طبق معمول، یک متغیر مکمل، به اثرگذاری نقش کاهشی کارگردان اصلی بازار مسکن کمک کرد. آن متغیر، «سطح غیرمتعارف قیمت مسکن در سال ۹۲» و «شکل‌‌گیری دوره عبور از جهش قیمت در سال‌های ۹۳ تا ۹۵» بود.

طبق الگوی تغییر فاز بازار مسکن از رونق به رکود و برعکس، همواره طی همه سال‌های دور گذشته تاکنون، معمولا بعد از حدود دو سال رونق خرید و افزایش قیمت، بازار ملک برای حدود ۲ سال یا بیشتر وارد فاز رکود قیمتی می‌شود. آن زمان، این اتفاق افتاد اما اگر «برجام» شکل نمی‌گرفت، تداوم انتظارات تورمی در سال‌های ۹۳ تا ۹۵، همان کاری را با قیمت ملک انجام می‌‌داد که سال‌‌ ۹۹ در این بازار رقم خورد. اگر در سال ۹۳، انتظارات کاهشی با فروکش کردن ریسک غیراقتصادی، به وجود نمی‌‌آمد، «الگوی تاریخی عبور از رونق تورمی» به‌هم می‌‌خورد.

سکانس سوم؛ معادله ترامپی بازار ملک
سکانس سوم بازی برجامی بازار مسکن را می‌شود گفت از آبان سال ۹۵ شروع شده و شاید دقیق‌‌تر هم بتوان گفت، از ابتدای ۹۷.

آبان سال ۹۵ با ورود دونالد ترامپ به عرصه سیاسی آمریکا در مقام رئیس‌جمهور، به دلیل تحلیل‌‌هایی که درباره رفتار احتمالی او با برجام در همان زمان در عرصه سیاست بین‌الملل مطرح شد، یک نااطمینانی به آینده برجام شکل گرفت.

اما آن زمان، بازار مسکن هنوز فاز رکود غیرتورمی را تجربه می‌کرد. نیمه دوم سال ۹۶ اما در داخل بازار مسکن، «انتظار برای ثبات بیشتر (کاهش قیمت واقعی ملک)‌‌» تقریبا به سر رسید و صحنه معاملات ملک شاهد «بازگشت آرام تقاضای مصرفی» بود. معمولا بعد از تخلیه حباب قیمت یا ثبات قیمت اسمی مسکن، رکود معاملات با «ورود تقاضای مصرفی»، ترک می‌‌خورد. این اتفاق از اواخر سال ۹۶ در بازار مسکن تهران افتاد.

درست از ابتدای سال ۹۳ تا پایان سال ۹۶، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، در کانال ۴ میلیون تومان نوسان کرد و از آن خارج نشد. اما در اوایل سال ۹۷ با «اجرای تصمیم ترامپ در حوزه برجام»، به شکل کاملا محسوس، سکانس سوم در بازار مسکن به کارگردانی برجام شکل گرفت؛ پایان زودرس رونق غیرتورمی معاملات مصرفی مسکن با آغاز موج خریدهای سرمایه‌‌ای ملک به‌واسطه «انتظارات تورمی» ناشی از خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام.

درست از اردیبهشت سال ۹۷ با خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، تورم ماهانه مسکن در تهران جهش کرد و از منفی ۸/ ۰ درصد در فروردین به ۷ درصد رسید. این افزایش سرعت رشد قیمت مسکن تا پایان سال ۹۷ و البته تا نیمه پاییز ۹۹ ادامه پیدا کرد. در این سکانس سوم، «خریدهای سفته‌‌بازانه و سرمایه‌‌ای ملک» ناشی از «انتظارات تورمی» باعث تداوم رشد قیمت مسکن طی حدود سه سال شد. البته در کنار این کارگردان اصلی، جهش مکرر نرخ ارز نیز «انتظارات تورمی» را شارژ کرد. تحلیل دقیق‌‌تر اتفاقاتی که از بیرون بر درون بازار مسکن سال‌های ۹۷ تا ۹۹ گذشت، عامل را فقط «برجام» معرفی نمی‌کند بلکه «غفلت سیاستگذار ارزی در سال‌های قبل از آن» برای «تعدیل سالانه نرخ ارز متناسب با تورم» کمک کرد به اثرگذاری بیشتر «کمای برجام بر نرخ ارز».

سال ۹۷، قیمت دلار تقریبا ۳ برابر شد (بیش از ۱۷۰ درصد رشد) که یکی از علل آن، «فشردگی فنر ارزی» در سال‌های قبل از ۹۷ بود. این فشردگی فنر که با سرکوب ارزی توسط سیاستگذار اعمال شد، از سال ۹۷ به بعد به خاطر محدودیت درآمد نفتی، امکان تداوم پیدا نکرد و نیروی حاصل از فشردگی باعث جهش تند نرخ ظرف یک‌سال شد.
به این ترتیب اثر انتظارات تورمی اقدام ترامپ در کنار شوک ارزی ۹۷، نیروی پرقدرتی برای جهش قیمت مسکن در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ ایجاد کرد.

سکانس چهارم؛ پایان ترامپ، پایان بدبینی
بازار معاملات مسکن –هم رفتار بازیگران و هم رفتار قیمت- درست از نیمه پاییز سال ۹۹ با به پایان رسیدن کار ترامپ در عرصه سیاسی آمریکا، تغییر جهت داد. آبان سال ۹۹ تورم ماهانه مسکن در تهران از ۱۰ درصد ماه مهر به ۸/ ۱ درصد رسید و این یعنی کاهش سرعت رشد قیمت ملک به یک‌دهم «دوره ترامپ». فعالان اقتصادی و فعالان بازار مسکن در آن زمان انتخاب جو بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا را به منزله «برگ جدید از معادله برجام» برداشت کردند و این انتظار در جامعه شکل گرفت که آمریکا در دوره جدید به سمت «احیای برجام» خواهد رفت.

از آبان ۹۹ تا پایان همان سال، متوسط تورم ماهانه مسکن در تهران به‌واسطه «افت محسوس جریان خرید سرمایه‌‌ای ملک»، به ۲ درصد کاهش یافت. این سکانس در سال ۱۴۰۰ به شکل کامل در بازار مسکن اکران شد. سال گذشته، قیمت مسکن عملا ثبات نسبی را تجربه کرد به‌طوری‌که میانگین تورم ماهانه قیمت مسکن در تهران در سال ۱۴۰۰ به نرخ ۶/ ۱ درصد رسید. این در حالی است که طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، این شاخص نرخ بالای ۵ درصد را تجربه کرده بود. فعالان بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ امیدوار بودند به «نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌‌ای تیم جدید در وین» و این امیدواری مانع از «هیجان دوباره برای خرید سرمایه‌‌ای ملک» شد.

البته در۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ اگر‌چه «کارگردان برجامی» در همان مسیر مذاکرات پیش رفت اما به دلیل «طولانی شدن مذاکرات و وقفه چند ماهه در آن» از یکسو و «از جذابیت افتادن بازار سرمایه» از سوی دیگر، بخشی از متقاضیان سرمایه‌‌گذاری در این دوره برزخ تصمیم گرفتند سراغ بازار بدون ریسک یعنی بازار ملک بروند. همین شد که بازدهی بازار مسکن در ۴ ماه اول امسال از همه بازارهای رقیب بیشتر شد.

به این ترتیب، چهار سکانس برجامی بازار مسکن طی ۱۰ سال گذشته سه حالت «التهاب، ثبات و برزخ» را به خود دیده است.

نیمسال دوم ۱۴۰۱؛ یکی از دو سناریوی ملکی
اکنون با توجه به پایان مذاکرات هسته‌‌ای و رد و بدل شدن نظرات ایران و آمریکا بین اعضای گروه حل مساله برجام، همگان منتظر اعلام نتیجه نهایی هستند.

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد، در قالب سناریوی اول، «احیای برجام» می‌تواند بازار مسکن در نیمسال دوم را شبیه سال‌های ۹۳ تا ۹۵ کند به این معنا که سرعت رشد قیمت مسکن به شکل چشمگیر کاهش پیدا کند (تیر ماه امسال تورم ماهانه ملکی در پایتخت ۸/ ۵درصد شد که بسیار بالا ارزیابی می‌شود)‌. این سناریو به شکل «پایان خریدهای غیرمصرفی در بازار ملک برای دست کم یک‌سال» ممکن است محقق شود. آنچه به عنوان متغیرهای (نیروهای) مکمل، اثر احیای برجام را تقویت خواهند کرد، «نسبت‌‌های به‌هم‌خورده قیمت مسکن با متغیرهایی مثل اجاره‌‌بها» است که «انتظار کاهشی» را در بازار پشتیبانی می‌کنند. اما در سناریوی دوم، چنانچه توافق به این زودی حاصل نشود، «مسیر بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف»، سخت و مشروط خواهد شد. در حال حاضر بررسی‌‌ها از «استعداد کاهشی قیمت مسکن» در تهران نشان می‌دهد، سطح قیمت مسکن حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد بالاتر از سطح مورد انتظار تقاضای مصرفی و بالاتر از سطح متعارف است. نسبت قیمت مسکن به اجاره ۵ واحد عددی بالاتر از سقف تاریخی و ۹ واحد بالاتر از میانگین ۳۰ساله است. همچنین رابطه تورم مسکن با نرخ رشد نقدینگی و رابطه قیمت مسکن با نرخ دلار نیز «اضافه پرش» قیمت مسکن را تایید می‌کند.

البته، یک فاکتور در حداقل یک‌سال و نیم اخیر، از بالا ماندن قیمت مسکن پشتیبانی کرده و آن، «تورم فزاینده مصالح ساختمانی» است.

با این حال، از آنجا که جهش قیمت سال‌های ۹۷ تا ۹۹ خود عاملی برای رشد تند قیمت مصالح ساختمانی طی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ و ماه‌های اخیر شد، کاهش قیمت مسکن نیز می‌تواند بر نبض قیمت‌‌ها در بازارهای بالادست مسکن (زمین و مصالح) اثر بگذارد.

در سناریوی دوم، مسیر کاهش قیمت مسکن به شکل مشروط سخت می‌شود. این شرط، به «هنر سیاستگذار» برمی‌‌گردد.

چنانچه توافق به این زودی حاصل نشود، سیاستگذار می‌تواند برای در امان گذاشتن بازار مسکن از بازگشت دوباره تقاضای سرمایه‌‌ای، از اهرم مالیات موثر برای تبدیل «ریسک صفر» سرمایه‌‌گذاری ملکی به «ریسک واقعی» استفاده کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 شفافیـت تسهیلات کلان بانکی پشت سد مصوبه شورای پول و اعتبار
اعطای تسهیلات کلان بانکی، شمشیر دو لبه‌ای است که از یک طرف می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید شود و از طرف دیگر، رشد نقدینگی و آثار تورمی را به همراه دارد. در این میان، انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکی از سوی دولت سیزدهم برای اولین بار در کشور، گام مثبتی در جهت شفاف‌‌سازی و نظارت عمومی در عرصه پولی- بانکی
کشور بوده است.
البته مصوبه شورای پول و اعتبار برای حذف انتشار ارقام تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بر این شفافیت لطمه وارد کرده است. با این حال، بررسی موضوع تسهیلات کلان در داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی با لحاظ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، از منظر تاثیرات این مصوبه بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نقدینگی و تورم، قابل تامل است.
شفافیت در اعطای تسهیلات کلان، یکی از محورهای کنترل خلق پول، نقدینگی و تورم است که در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر آن تاکید شده است. با این حال، انتشار فهرست تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی در تیرماه امسال و به‌روزرسانی آن، با استناد به تبصره مذکور، علی‌رغم اتخاذ رویکرد شفاف‌‌سازی، با حرف و حدیث‌ها و انتقادات گوناگونی مواجه شده است. اپیزودهای سریال شفافیت اقتصادی با بازیگران مشهوری همچون بانک‌های دولتی و خصوصی، دولت، مجلس، بنگاه‌های اقتصادی و سایر عوامل، بیانگر ماجراهای بی‌شمار و بعضا عجیب و متناقضی است که همچنان ادامه دارد.
پرده اول: تبعیض و نقصان
یکی از اولین انتقادات به بانک مرکزی بعد از انتشار فهرست تسهیلات و تعهدات کلان، عدم انتشار اطلاعات کامل انواع تسهیلات جاری و غیرجاری و نیز اطلاعات مربوط به چهار بانک، شامل بانک ملی، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه بود. هرچند در اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود اطلاعات این چهار بانک «در حال بررسی» است و متعاقبا منتشر می‌شود اما برخی منتقدان با توجه به انتشار آمار تسهیلات ۲۶ بانک کشور، از ناهمزمانی انتشار اطلاعات این چهار بانک انتقاد کرده و آن را مغایر با شفاف‌‌سازی دانستند. رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به عدم انتشار فهرست تسهیلات کلان برخی بانک‌ها، مشخصا بانک ملی، اعلام کرد این اطلاعات «به زودی» منتشر می‌شود. با این حال، حداقل تا ۲۰ مردادماه، هنوز اطلاعات بانک ملی منتشر نشده بود.
در این رابطه، حجت‌الاسلام حسن شجاعی، نایب‌رئیس‌کمیسیون اصل ۹۰ در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکی معتقد است هنوز قانون بودجه ۱۴۰۱ درخصوص شفاف‌‌سازی اطلاعات، به طور کامل اجرا نشده است.
به گفته وی، اطلاعات منتشرشده درباره تسهیلات کلان، مربوط به مشکوک‌الوصول‌ها بوده و تسهیلات عادی و جاری منتشر نشده و این امر، مغایر با هدف قانون برای ایجاد شفافیت مالی و در نتیجه سیاست‌گذاری صحیح در عرصه مالی است.
پرده دوم: تقلیل مسئله و مغایرت با قوانین موجود
دومین انتقاد به مصوبه ۳۱ خرداد شورای پول و اعتبار برمی‌گردد. بر اساس این مصوبه، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، در وب‌سایت بانک مرکزی اطلاع‌رسانی می‌شود و تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، همچنان غیرشفاف باقی می‌ماند. ناهمخوانی این مصوبه با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان سال ۱۳۹۲ که آن هم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، بیانگر تقلیل شفافیت اقتصادی است که انتقادات کارشناسان اقتصادی را برانگیخت.
رحمان سعادت، استاد دانشگاه سمنان، با بیان اینکه در اقتصاد رقابتی، اصل بر شفاف‌‌سازی است و شفاف‌‌سازی، باعث رقابت و رقابت موجب، تولید و کارایی بیشتر می‌‌شود، از مصوبه حذف انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان انتقاد و آن را ناقض حقوق مردم عنوان کرد.
به گفته وی، بانک‌ها می‌توانند منابع را در جهت سرمایه‌گذاری و تولید هدایت کنند و این امر، موجب افزایش تولید و عرضه از یک‌سو و کاهش تورم از سوی دیگر می‌شود. با این حال، اکنون این منابع به ‌سمت مصرف‌گرایی، دلالی، کالاهای لوکس و رانت‌جویان هدایت می‌شود.
این استاد دانشگاه معتقد است حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مغایر با سیاست‌های جدید در حوزه شفاف‌‌سازی است، مگر اینکه دلیل موجهی داشته باشد.
شجاعی، نایب‌رئیس‌کمیسیون اصل ۹۰ نیز حذف انتشار اطلاعات تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی شورای پول و اعتبار را حداقل به دو دلیل، مغایر با اهداف تبصره ۱۶ قانون بودجه می‌داند. اول اینکه تسهیلات کلان هر بانک متناسب با سرمایه پایه آن، ممکن است متفاوت باشد و تعیین عدد مطلق برای همه بانک‌ها درست نیست. دوم اینکه اگر فردی دو فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند، در حالی که جمع اینها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، طبق این مصوبه اطلاعات آن منتشر نمی‌شود!
پرده سوم: رانت و بنگاه‌داری بانک‌ها
انتقاد سوم که طی هفته‌های اخیر بازتاب گسترده‌ای داشته، دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی بوده‌اند. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، ۱۰ بانک کشور در تیرماه، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط با خود وام داده‌اند. این در حالی است که بنگاه‌داری بانک‌ها و تامین مالی شرکت‌های زیرمجموعه آنها از طریق پرداخت تسهیلات، طی سال‌های گذشته تا کنون، از معضلات نظام پولی و بانکی کشور بوده است.
همچنین محرومیت بنگاه‌های مولد اقتصادی از تسهیلات یا مسیرهای دشوار پیش‌روی این شرکت‌ها که وابستگی نزدیک به بانک‌ها یا به تعبیر دیگر، رانت ویژه ندارند، مغایر با سیاست‌های اعطای تسهیلات کلان بانکی است.
البته این موضوع با هشدار رئیس‌کل بانک مرکزی مواجه شد. صالح‌آبادی از برخورد با بانک‌هایی که بیش از حد به اشخاص مرتبط خود وام داده‌اند و معرفی متخلفان به هیئت انتظامی بانک‌ها خبر داد و اعلام کرد متخلفان، امکان دریافت تسهیلات جدید را ندارند و باید تسهیلات قبلی را طی یک برنامه زمانی تسویه کنند. به گفته وی، تاکنون مجوز سهامداری بیش از ۱۰ درصد صادر نشده و بانک مرکزی، بانک‌هایی را که از این نسبت تخطی کرده‌اند به وزارت اقتصاد معرفی کرده است.
بنابراین اگرچه اعطای تسهیلات کلان بانکی، یک اصل پذیرفته‌شده برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و صنایع تولیدی کشور به عنوان پیشران توسعه است اما ارائه تسهیلات، با ضابطه، شفافیت و نظارت معنا پیدا می‌کند. این واژگان، اگر به درستی در کنار یکدیگر قرار نگیرند، رشد فزاینده تسهیلات بدون ضابطه، شفافیت و نظارت، به تزریق نقدینگی و رشد تورم منجر می‌شود.
پیوند تسهیلات کلان با نقدینگی و تورم
نتایج یک بررسی درباره تاثیر تسهیلات بانکی بر تورم، در ۲۰ استان منتخب کشور در بازه زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد تاثیرپذیری اقتصاد ایران از سیستم بانکی، موجب شده دو شاخص تسهیلات بانکی و تورم در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر قرار گیرند و موفقیت یا شکست هر کدام به کامیابی یا ناکامی دیگری منجر شود. بر اساس نتایج این تحقیق، یکی از دلایل اصلی رشد تورم، افزایش نقدینگی در جامعه است و تسهیلات بانکی، باعث افزایش رشد نقدینگی شده است. در این رابطه، دولت در دو دهه‌ مورد بررسی، طرح‌های متعددی برای رشد تولید و اشتغال اجرا کرده که تقریبا تمام آنها متکی به اعطای تسهیلات بانکی بوده‌اند.
در مجموع کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه خلق پول ویژگی بانک‌هاست اما چنان‌که این موضوع به پول‌پاشی بینجامد، منابع مالی منحرف شده، تولید واقعی کاهش پیدا کرده، تقاضای کاذب افزایش یافته و در نهایت، تورم بیشتر می‌شود. انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی طی ماه‌های گذشته که در آن اسامی اشخاص و بنگاه‌های دولتی و غیردولتی بزرگ دیده می‌شود، نشان داد بخش عمده‌ای از وام‌های بی‌بازگشت همین وام‌های کلان ناشی از تسهیلات اعطایی بوده است.
اتاق شیشه‌ای نوساخت شفافیت، کدر شده است
این اتفاقات و انتقادات نشان می‌دهد اگرچه شفاف‌‌سازی اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، فی‌نفسه مثبت، قابل تقدیر و در جهت تعالی اقتصادی کشور است اما در اجرای این شفافیت، هنوز بسیار نواقص، مغایرت‌ها با قوانین و چالش‌های زیادی، مواجه است.
تداوم گام‌های ناصواب مانند حذف انتشار تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، تبعیض در انتشار همزمان اطلاعات تمام بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی و اعطای تسهیلات بیش از حد به زیرمجموعه‌ها و اشخاص مرتبط با خود بانک‌ها، نشان می‌دهد هنوز آینه‌های اتاق شیشه‌ای مبارزه با فساد و رشد تورم، لکه‌دار است و لکه‌برهای قوی‌تری برای اعمال شفافیت لازم است.
شفافیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان، البته آغاز راه است. فراتر از شفافیت، در وهله اول نظارت بر کیفیت تسهیلات اعطایی، افزایش اشتغال و نیز کنترل تورم است. نکته دوم، ضمانت اجرایی برای پرداخت به‌موقع اقساط تسهیلات کلان، برخورد با ابربدهکاران متخلف در قالب اقدامات تنبیهی است. بدون این دو اقدام و با شفاف‌‌سازی ناقص اطلاعات، مقصد این ره که می‌رویم، به ترکستان است!

🔻روزنامه تعادل
📍 واردات خودرو روی کاغذ!
از سال گذشته واردات خودرو یکی از وعده‌های وزارت صمت و دولت بوده است. اما نه خودرویی وارد شده و نه توضیحی درباره آن داده می‌شود. بنا به وعده متولیان صنعتی، قرار بود، شهریور ماه واردات خودرو آزاد شود. حالا در تازه‌ترین اخبار اعلامی، واردات خودرو به آذرماه موکول شده است. اما پرسش مهمی که وجود دارد اینکه آیا اساسا دولت قصد آزادسازی واردات خودرو را دارد یا خیر؟ چراکه نتیجه این سردرگمی و تعلل، بازار خودرو را از ابتدای امسال با یک رکود سنگین مواجه کرده است. از طرفی، بسیاری از معامله‌گران دست نگه‌داشته‌اند؛ نه خودرو می‌خرند و نه می‌فروشند؛ چراکه منتظرند با واردات، خودرو ارزان شود. اما برخی تحلیل حاکی از این است که محدودیت ارزی مانع جدی بر سر راه واردات خودرو است. چراکه بانک مرکزی با خروج گسترده ارز از کشور مخالف است. خبرهای غیررسمی هم حاکی از این است، که دولت برای اینکه بتواند منابع ارزی واردات خودرو را تامین کند،‌بندی را در آیین‌نامه واردات گنجانده، که به برخی صادرکنندگان اجازه می‌دهد در ازای صادرات برخی محصولات، اقدام به واردات خودرو کنند، اما با توجه به الزامات مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بانک مرکزی با این طرح مخالف است. با نگاه به این مسائل، امید چندانی به بازشدن گره واردات خودرو نیست و به نظر می‌رسد دولت ممنوعیت واردات را فقط روی کاغذ برداشته و هیچ انگیزه و برنامه‌ای برای اجرای آن ندارد.

خودرو وارد می‌شود یا نه؟

پس از حدود ۴ سال ممنوعیت واردات خودرو بالاخره در بهار امسال این ممنوعیت پایان یافت؛ ممنوعیتی که به عقیده کارشناسان در آن زمان با توجه به شرایط اقتصادی کشور در نتیجه خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها اجتناب ناپذیر بود اما کارشناسان معتقدند که بخشی از شرایط ملتهب کنونی بازار خودرو به خصوص خودروهای خارجی ناشی از این ممنوعیت است. اواسط خردادماه و پس از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط محمد باقر قالیباف به دولت، مسوولان وزارت صمت وعده دادند که در سریعترین زمان ممکن یعنی تا آخر همان ماه، ایین نامه واردات خودرو نهایی و اعلام شود. در همان بازه زمانی، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت بر شهریورماه به عنوان زمان ورود اولین محموله خودروهای اقتصادی به کشور تاکید می‌کرد. حال نیمه اول سال ۱۴۰۱ رو به پایان است، اما ما نه تنها خودرویی وارد کشور نشده، بلکه آیین‌نامه واردات آن هم هنوز نهایی و تایید نشده و همچنان روی میز دولت بلاتکلیف مانده است. تنها اخباری هم که درباره واردات خودرو منتشر می‌شود گمانه‌ها و اظهارات مختلف برخی از نمایندگانی است که گاهی در جلسات وزارت صمت حضور دارند. آخرین خبری که از این جلسات مخابره شده این است که دولت قرار است تا سقف یک میلیارد دلار خودرو وارد کند. ارزش خودروهای وارداتی ۱۰ و ۲۰ هزار دلار خواهد بود و اولین گروه خودرو آذرماه به ایران وارد می‌شود. جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس اردیبهشت امسال گفته بود: «در تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط در نظر گرفته شده؛ سقف قیمت ۷۰۰۰ دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی!» این گزیده اخبار چندماه گذشته درباره پرونده واردات خودرو است. نصراله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم چندی پیش آب پاکی را روی دست منتظران ریخت و گفت: «پیش کشیدن مساله واردات خودرو تنها تلنگری به خودروسازان بود تا کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند.» اظهارنظر عجیبی که بسیاری را متقاعد کرد خبری از واردات خودرو نیست.

هر روز یک شرط جدید

اما ماجرای واردات خودرو به همین موارد ختم نمی‌شود. هر روز شرط جدیدی برای آن وضع می‌کنند. مثلا از ابتدا عنوان شد تنها در صورتی می‌توان خودرو وارد کرد که هیچ ارزی از کشور خارج نشود و منشأ ارز خارجی هم مشخص شود. شرط بعد واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات مختلف بود. شرطی که نشان می‌داد قرار است انحصار واردات خودرو به خودروسازان برسد. شرط بعدی این بود که هر فردی که بتواند ۷۰ میلیون دلار فرض صادر کند، می‌تواند خودرو وارد کند. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت کل صادرات فرش ایران در سال گذشته ۶۰ میلیون دلار بوده است. شرط دیگری که برای واردات خودرو وضع شده این است که خودروهای اقتصادی وارد شود که طبقات پایین جامعه هم بتوانند خودروی وارداتی بخرند. اما مساله این است که خودروسازان داخلی هم نمی‌توانند خودروی اقتصادی تولید کنند چه برسد به اینکه با دلار ۳۰ هزار تومانی خودروی اقتصادی خریداری شود. اما ارزانترین خودروی وارداتی به ایران قطعا بالای ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.

چه خودروهایی قرار است وارد شود؟

از سوی دیگر، آنطور که برخی نماینده‌های مجلس که در جریان مفاد آیین‌نامه واردات خودرو هستند اطلاع داده‌اند، قرار است واردات خودرو در دو سقف ۱۰ و ۲۰هزار دلار انجام شود ولی تمرکز اصلی آیین‌نامه مزبور بر تسهیل واردات خودروهای ارزان‌قیمت است تا از این طریق بخش زیادی از نیاز سالانه بازار خودرو پوشش داده شود. به این معنا که میزان تعرفه درنظر گرفته شده به‌صورت پلکانی است و برای خودروهای ۱۰هزار دلاری یک تعرفه و برای خودروهای گران‌تر تعرفه بیشتری درنظر گرفته خواهد شد. به گفته برخی از نمایندگان، برای خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار، تعرفه‌های گمرکی ورودی زیر ۲۰ درصد است که این موضوع تسهیل‌بخشی در زمینه واردات است چون بهای تمام شده محصول کمتر شده و به نفع قشر متوسط و پایین است. بنابراین چنانچه دولت در نظر داشته باشد عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند و از این طریق زمینه ثبات قیمت در بازارخودرو را فراهم کند باید حجم واردات خودروهای ارزان‌قیمت در تیراژی دست‌کم چند صد هزارخودرو انجام شود تا بتواند به نحو موثری بر بازار تأثیر داشته باشد.

مانع ارزی

با وجود آنکه به زعم کارشناسان واردات خودروهای ارزان‌قیمت باید در تیراژ بالا انجام شود، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، که واردات خودرو با یک مانع جدی دیگر روبرو است به نام مانع ارزی. بر همین اساس هنوز به‌دلیل موانع ارزی، اتفاق نظری در مورد تیراژ واردات وجود ندارد چرا که بانک مرکزی با خروج گسترده ارز از کشور مخالف است. خبرهای غیررسمی نیز نشان می‌دهد دولت برای اینکه بتواند منابع ارزی واردات خودرو را تامین کند‌بندی را در آیین‌نامه واردات گنجانده است که به برخی صادرکنندگان اجازه می‌دهد در ازای صادرات برخی محصولات، اقدام به واردات خودرو کنند، اما با توجه به الزامات مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بانک مرکزی با این طرح مخالف است.

فرش صادرکنید، خودرو بیاورید

در همین راستا، فرحناز رافع، رییس مرکز ملی فرش دستباف ایران نیز روز یکشنبه در نشستی خبری اعلام کرد: براساس آیین‌نامه واردات خودرو هر صادرکننده‌ فرشی که ۷۰میلیون دلار صادرات داشته باشد، می‌تواند خودرو وارد کند. اما اینکه اجرای واردات خودرو در ازای صادرات فرش با اعداد اعلامی ممکن خواهد بود یا خیر، خود جای سوال دارد. سیدرضی حاجی آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از فعالان حوزه فرش و عضو اتاق تهران با بیان این مطلب که سابقه واردات کالا در ازای صادرات فرش بسیار طولانی‌تر از امروز و دیروز است و اولین تجربه آن به سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد، گفت: در آن دوره اعلام شد در ازای صادرات فرش ایرانی می‌توان کالاهایی وارد کرد و همین موضوع باعث شد که شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو به این عرصه وارد شوند. او با بیان اینکه اجرای این سیاست آسیبی جدی به صنعت فرش ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور وارد کرد، توضیح داد: با توجه به اینکه برای شرکت‌ها واردات کالا سود قابل‌توجهی داشت، از این رو حاضر بودند که صادرات فرش را به هر قیمتی انجام دهند، به این ترتیب ما با روندی مواجه شدیم که فرش ایرانی را با قیمت پایین‌تر از نرخ منطقی در بازارهای خارجی به فروش می‌رساندند و این موضوع به بازار فرش ایران آسیبی جدی وارد کرد. آقامیری در پاسخ به این سوال که آیا اساسا امکان اجرای طرح فعلی وجود دارد؟به «ایسنا» گفته است: بر اساس اطلاعات ارایه شده، اگر صادرکننده‌ای ۷۰ میلیون دلار صادرات داشته باشد می‌تواند در ازای آن واردات خودرو داشته باشد. این در حالی است که امروز کل آمار صادرات فرش ایران عددی در همین حدود است، پس اینکه بگوییم فرد یا شرکت صادراتی وجود دارد که این حجم از فرش را صادر می‌کند، اساسا با واقعیت سازگار نیست. پس با این قانون این احتمال وجود دارد که بار دیگر شرکت‌هایی از بیرون با هدف سودآوری از واردات خودرو، به حوزه فرش ورود کنند و بدون صادرات واقعی و طبیعی، اقدام به ایجاد آمارهای لازم برای واردات خودرو بکنند. از سوی دیگر، بنا به گفته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تنها در صورتی می‌توان شاهد ورود خودروهای وارداتی در شهریور یا آذر ماه بود که شرکت‌ها یا واردکننده‌هایی پیش از تصویب و اعلام ایین نامه واردات، از شرایط و نحوه واردات خودرو مطلع بوده باشند که این به معنای تخصیص رانت به این شرکت‌ها به نام رانت اطلاعاتی است. با توجه به آنچه که گفته شد، بسیاری بر این باورند که گره کور واردات خودرو قرار نیست باز شود و دولت تنها روی کاغذ ممنوعیت واردات خودرو را برداشته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زخم‌های صنعت فولاد از دخالت‌های سیاسی
بحران سوءمدیریت در فولاد مبارکه اصفهان همواره یکی از مواردی بوده است که در زمان فعالیت حمیدرضا عظیمیان در این مجموعه تاثیرگذار فولادی از سوی روزنامه «جهان صنعت» به مسوولان گوشزد شده اما آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم این است که حق و باطل با هم در آمیخته شده است. در واقع اگرچه بخشی از تخلفات فولاد مبارکه که این روزها در رسانه‌ها و فضای مجازی دست به دست می‌شود، صحت دارد اما موارد و اظهارنظرهایی نیز در این میان مطرح می‌شود که هیچ پایه و اساسی ندارد و تنها می‌تواند این مجموعه بزرگ فولادی کشور را دچار آسیب قابل توجه کند و منجر به ضرر و زیان سهامداران آن شود. در این میان به طور حتم سایر صنایع فولادی کشور و به طور کلی تمامی صنایع مرتبط با فولاد مبارکه که خوراک و مواد اولیه خود را از این شرکت تهیه می‌کنند، دچار مشکل خواهند شد.
در همین حال کارشناسان و دست‌اندرکاران دلسوز، همواره دخالت‌های سیاسی غیرکارشناسی را پیش‌زمینه‌ای برای انهدام و نابودی صنعت فولاد در کشور دانسته و نسبت به این رویه هشدار داده‌اند.
بر همین اساس در حالی که گفته می‌شود گزارش تحقیق و تفحص هنوز مورد تایید مراجع رسمی نیست، برخی از کارشناسان نیز اعلام می‌کنند که عدد ۹۲ هزار میلیاردی تخلف در فولاد مبارکه هنوز مورد تایید قرار نگرفته و اگرچه خطاهای بزرگی در این مجموعه بزرگ فولادی رخ داده است اما باید با بررسی تمامی جوانب موضوع، به صورت عادلانه در مورد این مجموعه اظهارنظر کرد چرا که به طور کلی فولاد مبارکه مجموعه فولادی تاثیرگذاری در کشور است که نباید به دلیل سوءمدیریت در یک دوره، با بی‌انصافی به طور کلی آن را زیر سوال برد و با اعلام اعداد و ارقام غیرواقعی، اعتماد مردم به این مجموعه را کاهش داد و اینکه صنعت فولاد به عنوان یک صنعت با ارزش افزوده بالا در کشور را تخریب کرد. چرا که چنین رویکردهایی در نهایت صنایع کشور و بازار و مصرف‌کننده را دچار مشکل خواهد کرد.
پیامک‌های تهدیدآمیز
تحقیق و تفحص مجلس از مجموعه‌های بزرگی همچون شرکت فولاد مبارکه اصفهان مساله‌ای نیست که در مقابل آن مقاومت کرد چرا که به طور حتم اگر این روال در جهت بهبود عملکرد شرکت‌ها، افزایش شفافیت و بدون اغراض سیاسی دنبال شود، می‌تواند موجب اصلاح امور و پاکسازی اقتصاد کشور از رانت و فساد شود. اما متاسفانه در ارتباط با برخی از شرکت‌های معدنی و فولادی بزرگ در کشور شاهد دخالت برخی از نمایندگان مجلس و پیگیری منافع شخصی از سوی آنها نیز هستیم که نمی‌توان از آنها هم چشم‌پوشی کرد و یا اینکه تاثیر دخالت‌های سیاسی بر عملکرد شرکت‌های اقتصادی را نیز نادیده گرفت. همان‌طور که اخیرا اعلام شد ۲ نفر از نمایندگان مجلس با اعمال فشارهای متعدد و در قالب ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت خواستار انتصاب گزینه مورد نظر خود در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به عنوان مدیر بودند.
دولت نباید در امور تولید دخالت مستقیم داشته باشد
البته این موضوعات همواره پس از انتشار از سوی مسوولان تکذیب می‌شود اما آنچه در حال حاضر لازم است که مطرح شود این است که شرکت‌های بزرگی همچون شرکت فولاد مبارکه از دخالت‌های سیاسی دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس در امان نیستند و حالا که لیست بلندبالای تخلفات شرکت فولاد مبارکه منتشر شده است، بد نیست که جزییات فشارهای سیاسی بر مدیریت این مجموعه، سفارش‌ها و درخواست‌ها نیز اعلام شود تا از تمام حقیقت در این خصوص پرده برداشته شود. در این میان همچنین برخی از کارشناسان در واکنش به حواشی تخلفات فولاد مبارکه از نقش قیمت‌گذاری دستوری در بروز فساد خبر می‌دهند و اعلام می‌کنند اینکه گفته می‌شود دولت نباید در امور تصدی‌گری و تولید دخالت مستقیم داشته باشد به علت جلوگیری از همین مسائل است زیرا این مساله به منزله رانت است. البته در گیر و دار انتشار اخبار و حواشی فولاد مبارکه شاهد اظهارنظرهایی در مورد عملکرد دولت سابق نیز هستیم که چندان تخصصی نیست و به نظر می‌رسد که بیشتر با اهداف سیاسی دنبال می‌شود. چرا که در دولت فعلی نیز همچنان دخالت‌های دولتی در امور اقتصادی ادامه دارد و این معضل رفع نشده است. با این حال حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سابق شرکت فولاد مبارکه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است که توزیع رانت، محصول مصوبات و دستورات مقام‌های تصمیم‌گیر بوده و این اتفاق بای تمامی شرکت‌ها رخ داده زیرا ناچار بوده‌اند به دلیل مصوبات اداری کالای خود را زیر قیمت بازار بفروشند.
اهداف و اغراض سیاسی برخی نمایندگان
عظیمیان همچنین در گفت‌وگو با روزنامه «جهان‌صنعت» به اهداف و اغراض سیاسی برخی نمایندگان مجلس در ارتباط با این مساله اشاره کرد و گفت: نه در این دوره و نه در ادوار گذشته، هیچ فسادی در مجموعه فولاد مبارکه صورت نگرفته است. این در حالی است که فولاد مبارکه یک شرکت بورسی و شفاف است. البته ممکن است در گوشه و کناری یک نفر خلافی کرده باشد اما اینطور نیست که یک فساد سازمان‌یافته با هماهنگی مدیریت انجام شده باشد.
عظیمیان با تاکید بر اینکه درخواست‌های نمایندگان شخصی نیست، بیان کرد: نمایندگان مجلس همواره درخواست‌هایی را برای حوزه انتخابیه خود دارند که فولاد مبارکه در سی سال گذشته به این درخواست‌ها توجه کرده و در تعاملات منطقه‌ای استان و شهرستان‌هایی که کارخانه دارد، آنها را در نظر گرفته است. اما این درخواست‌ها از جنس عمرانی و در جهت سازندگی و رفع معضلات از فولاد مبارکه مطرح شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در دوره مدیریت بنده با یک پدیده خاص مواجه شدیم و آن این بود که دو نفر از نمایندگان استان اصفهان و نماینده فلاورجان درخواست تغییر مدیریت عامل شرکت را مطرح کردند. همچنین از آنجایی که اهداف سیاسی را دنبال می‌کردند، پافشاری خود را از طریق و ابزارهای قانونی پیش بردند.
ایجاد هیاهو، جنجال و غوغاسالاری!
مدیرعامل سابق فولاد مبارکه با بیان اینکه هدف این نمایندگان جست‌وجوی خطای فولاد مبارکه و یا اصلاح امور نبوده است، گفت: همان طور که شاهدیم، این نمایندگان در گزارش خود نیز هدف خاصی ندارند و بیشتر دنبال ایجاد هیاهو، جنجال و غوغاسالاری هستند تا این موضوع را به اطلاع عموم برسانند که ما برای تغییر مدیرعامل سابق فولاد مبارکه دلایل خوبی داشتیم.
عظیمیان با بیان اینکه آنها همچنین از وزارت صمت نیز خواسته بودند که مدیریت در مجموعه فولاد مبارکه تغییر کند، افزود: اما وزارتخانه نیز در دولت قبل با این موضوع مخالفت کرد. این در حالی است که آنها مشخصا و صریحا درخواست کرده بودند که مدیریت باید طبق نظر آنها تغییر کند.
وی ادامه داد: به طور کلی اینکه نمایندگان مجلس درخواست شخصی از مجموعه فولاد داشته‌اند یا خواستار تعاملات مالی و برخورداری از منافع شخصی شدند را نمی‌دانم و تا جایی که من یادم است، نمایندگان مجلس هیچ وقت درخواست شخصی برای کار خود نداشته‌اند. اما در ماه‌های اخیر به دلیل ناپختگی و ندانم‌کاری برخی از نمایندگان مجلس که بدون سابقه سیاسی و اجرایی در این جایگاه قرار گرفته‌اند، مشکلات جدی برای فولاد ایجاد شده است.
مدیرعامل سابق فولاد مبارکه بیان کرد: آنچه روشن است اینکه بی‌جهت یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب مورد حمله قرار گرفته تا برخی افراد به اهداف و اغراض سیاسی خود برسند. در حالی که طرح این موضوع لطمه وحشتناکی به مجموعه فولاد خواهد زد.
کسانی که تخلف آنها محرز شده برکنار شوند
در این میان اما با وجود اینکه گفته می‌شود گزارش تحقیق و تفحص مورد تایید مراجع رسمی نیست و در این باره شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که آنچه در فضای مجازی دست به دست می‌شود اعتبار قانونی ندارد و مورد تایید نیست، رییس‌جمهور دستور داده تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده، از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.
سیدابراهیم رییسی همچنین با تشکر از وزیر صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش گفت: دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد و خود را موظف می‌داند با هرگونه مصادیق فساد برخورد کند. رییسی ساماندهی وضع شرکت‌های دولتی و اصلاح شیوه انتصابات در هیات مدیره شرکت‌ها را نیز یک ضرورت برشمرد و خاطرنشان کرد: وزرا وظیفه دارند در تغییر و تحول شرکت‌های زیرمجموعه خود نهایت دقت را در به‌کارگیری نیروی انسانی صالح، خبره و کارآمد داشته باشند تا از بیت‌المال صیانت شود.
باید تمام مقامات مرتبط محاکمه شوند
در این خصوص همچنین سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس یازدهم و مجری طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اعلام کرد: طبق گزارش هیات تحقیق و تفحص، ۹۲هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه اصفهان رخ داد که البته مربوط به عملکرد دولت سابق و مدیریت قبلی این شرکت است.
موسوی لارگانی افزود: دو سال پیش درباره فساد عظیم در فولاد مبارکه هشدار دادم اما با پروپاگاندا و پول‌پاشی سایبری مانع دیدن هشدارها شدند. با توجه به این وضعیت چاره‌ای جز تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دولت قبل و مدیرعامل سابق این شرکت باقی نماند چون آنها به دنبال منکوب کردن هشداردهنده و وارونه کردن حقایق بودند. وی با بیان اینکه عمق فساد بسیار ویران‌کننده‌تر از آن بود که تصورش را می‌کردیم، گفت: باید تمام مقامات مرتبط دولت سابق و مدیرعامل قبلی فولاد مبارکه محاکمه شوند.
لازم به ذکر است اسامی افرادی چون روحانی، جهانگیری و واعظی در گزارش کمیته تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان ذکر شده است.
سه عامل اصلی بروز فساد در شرکت‌های دولتی
در این میان اما صاحب‌نظران اقتصادی گذشته از اتفاقاتی که در فولاد مبارکه رخ داده است اعلام می‌کنند که چنین فسادهایی نتیجه دخالت‌های بیش از اندازه دولتی در امور اقتصادی است به طوری که اگر این سیاست ادامه پیدا کند، در سایر مجموعه‌های بزرگ فولادی نیز شاهد چنین وضعیتی خواهیم بود.
بر همین اساس عضو کمیسیون مبارزه با فساد اتاق تهران ضمن تاکید بر اینکه باید تحقیق و تفحص بیشتری در مورد شرکت‌ها انجام شود، گفت: قیمت‌گذاری دستوری، ارز چندنرخی و دولتی بودن از عوامل اصلی بروز فساد است.
مهراد عباد در مورد علل بروز تخلفات مالی در شرکت‌های دولتی همچون شرکت فولاد مبارکه، اظهار کرد: باید مجموعه فولاد مبارکه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس پاسخ دهد و بعد می‌توان به صورت قطعی در مورد ابعاد ماجرا صحبت کرد. اما به طور کلی باید اشاره شود که در سازمان‌های بزرگ احتمال بروز فساد بسیار زیاد است. بنابراین گام نخست قوی کردن نظارت‌های درو‌ن‌سازمانی است. همچنین باید استانداردهای فساد به روز شده و چارچوب‌ها به صورت دقیق مشخص شود. متاسفانه در حال حاضر از این استانداردها استفاده نمی‌شود. از سوی دیگر مدیرانی باید سر کار بیایند که شناخته شده و پاکدست باشند.
عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: متاسفانه وضعیت به گونه‌ای شده که فساد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بسیار زیاد شده است. فقط هم نمی‌توان گفت که فساد در شرکت‌ها رخ می‌دهد بلکه سازمان‌ها نیز محلی برای مفسده شده‌اند؛ به عنوان نمونه محال است که شما بخواهید از گمرک، کالایی ترخیص کنید و این فرآیند ترخیص صحیح و سلامت طی شود. شرکت‌ها و افراد مجبور به فساد می‌شوند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر کسی بخواهد در نمایشگاه خارجی شرکت کند و ارز بخرد، هیچ قانونی در کشور نداریم که کسی برود این ارز را تحویل بگیرد و بعد در صورت‌های مالی اظهار کند که ارز را خریده است، مجبور است ارز غیررسمی بخرد و بعد هم در اداره دارایی نمی‌تواند آن را اظهار کند. این یک مثال کوچک بود متاسفانه کشور پر از این موارد ریز و درشت شده که افراد و شرکت‌ها به دلیل پروسه‌های اشتباه مجبور به تخلف می‌شوند.
قلدری‌های بخش دولتی برای بخش خصوصی فسادزاست
عباد تصریح کرد: همچنین نکته حائز اهمیت آنکه به دلیل سخت شدن شرایط، اخلاقیات در کسب و کار نزول کرده است و دیگر اولویت نیست و افراد و شرکت‌ها برای جلو بردن کار خود، مجبور به انجام بسیاری از تخلفات می‌شوند.
وی تاکید کرد: جلوگیری از فساد یک سلسله مراتب را می‌طلبد و نمی‌توان یک شبه جلوی فساد را گرفت؛ به عنوان نمونه کودکان و جوانان ما در دوره تحصیل خود باید با اخلاقِ کسب‌و‌کار آشنا شوند در حالی که هم‌اکنون هیچ چیزی نمی‌دانند. تنها جایی که در مورد اخلاقیات کسب‌و‌کار صحبت می‌شود در زمان اخذ پروانه کسب است که آن هم پول می‌دهند و پروانه را می‌گیرند. عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی با قلدری‌هایی که برای بخش خصوصی می‌کنند، به مفسده‌های زیادی هم در آنجا دامن می‌زنند. در حال حاضر شرکت‌های بزرگ دولتی میلیاردها تومان به بخش خصوصی بدهکار هستند که تا سال‌ها هم پرداخت نمی‌شود و سود بخش خصوصی از بین می‌رود. این فسادها دیده نمی‌شود.
شرکت‌ها برای جلوگیری از زیاندهی به تخلف روی می‌آورند
عباد در ادامه با اشاره به نقش قیمت‌گذاری دستوری در بروز فساد، گفت: ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری دو عامل اصلی بروز فساد است زیرا اغلب قیمت‌هایی که به صورت دستوری تعیین می‌شوند غیرواقعی هستند که همین مساله منجر به بروز فساد می‌شود زیرا شرکت برای جلوگیری از زیاندهی به تخلف روی می‌آورد؛ یک مثال ساده از تاثیر قیمت‌گذاری دستوری اعطای کوپن در دهه شصت است، افراد این کوپن‌ها را دریافت می‌کردند و برای کسب سود بیشتر در بازار آزاد می‌فروختند.
وی افزود: ارز چندنرخی نیز مزید بر علت شده است؛ عملا بالغ بر ۱۵ نرخ برای ارز داریم. نرخ ارز یارانه‌ای نسبتا به بازار نزدیک شده است. روزی می‌توان گفت جراحی واقعی اقتصادی رخ داده که ارز یک نرخ داشته باشد. هر جایی تفاوت قیمتی باشد همه سعی می‌کنند از آنجا یک سود غیرمتعارف ببرند.
تحقیق و تفحص‌ها باید بیشتر شود
عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در مورد خصوصی‌سازی نیز اظهار کرد: دولتی بودن شرکت‌ها عامل اصلی بروز فساد است؛ شرکت‌های دولتی فاقد افراد دلسوز و بهره‌وری است. اگر خصوصی‌سازی به درستی رخ می‌داد، می‌شد میزان فساد را کاهش داد.
وی تصریح کرد: متاسفانه وضعیت خصوصی‌سازی در ایران اصلا قابل قبول نیست. خصوصی‌سازی‌هایی که صورت گرفته اغلب خصولتی‌سازی و شبه دولتی بوده است که در بسیاری از شرکت‌ها همچون گل‌گهر، اوضاع بدتر هم شد؛ یعنی اگر هیچ کاری نمی‌کردیم بهتر بود.
عباد تاکید کرد: البته نمی‌توان گفت که فساد فقط در بخش دولتی رخ می‌دهد اما اگر خصوصی‌سازی به صورت واقعی انجام می‌شد کارها سالم‌تر انجام می‌شد زیرا فرد مالک شرکت است و سعی می‌کند از مالِ خود به درستی محافظت و به صورت شفاف کار کند.
عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: تحقیق و تفحص‌ها باید بیشتر شود به خصوص در مورد شرکت‌های بزرگی که احتمال فساد در آنها بیشتر است. این شرکت‌های بزرگ که فسادهای اینچنینی می‌کنند باید پاسخگو باشند.
لزوم کوچک‌سازی دولت‌ها
در این خصوص همچنین عضو هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تایید نقش مخرب دخالت‌های دولت در حوزه تولید اعلام کرد: اینکه گفته می‌شود دولت نباید در امور تصدی‌گری و تولید دخالت مستقیم داشته باشد به علت جلوگیری از همین مسائل است زیرا این مساله به منزله رانت است.
لطف‌الله سیاهکلی گفت: با تصدی‌گری دولت در امور تولیدی ممکن است جناحی در فعالیت‌های سیاسی خود از این رانت استفاده کند و با منصوب کردن افراد خود از ظرفیت موجود در کارهای مختلف و انتخابات استفاده کند. عضو هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: به همین علت در دنیا بر کوچک‌سازی دولت‌ها تاکید می‌شود و دولت‌ها فقط در حوزه سیاستگذاری و نظارت نقش دارند زیرا اگر دولت وارد کار تصدی‌گری شود حداقل زیان آن تنبلی، کم‌کاری و خسارت است و در سطوح بالاتر رانت، فساد، حزب‌بازی، مافیا و امثال آن تشکیل می‌شود.
سیاهکلی بیان کرد: براساس گزارش واصله مجلس کار نظارتی خود را در خصوص تخلفات فولاد مبارکه اصفهان انجام داده است اما بررسی جزئیات این تخلفات برعهده قوه قضاییه است.
بنابراین گزارش در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان، ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.

توزیع رانت محصول دستورات مقام‌های تصمیم‌گیر بوده است
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سابق فولاد مبارکه که گزارش تحقیق و تفحص مجلس مربوط به دوره مدیریت او است در بیانیه‌ای به دفاع از خود پرداخته است. هیات تحقیق و تفحص در مجلس در گزارشی که منتشر کرده اعتقاد دارد فولاد مبارکه در مجموع ۹۱ هزار میلیارد تومان تخلفات ریالی داشته است. این تخلفات از نظر نمایندگان تهیه‌کننده گزارش در حوزه‌های مختلف ترک تشریفات قراردادها، فروش، توزیع رانت، کمک‌های اجتماعی و تبلیغ به رسانه‌ها انجام شده است. اما مدیر پیشین می‌گوید: ۵۴ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان عنوان شده در گزارش مربوط به توزیع رانت تلقی شده‌، لذا توجه به این نکته حائز اهمیت است که کل فروش شرکت فولاد مبارکه طی دوره مزبور در تالار بورس به خریداران ثبت شده در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت انجام شده و تفاوت قیمت بورس و بازار آزاد به عنوان رانت و انحراف مالی ذکر شده است که اولا ارتباطی با شرکت فولاد مبارکه ندارد و ثانیا سایر شرکت‌های فولادی و معدنی و خودروسازی و دیگران حاضر در بورس هم طبق دستور سازمان‌های دولتی چنین نموده‌‌اند که به دلیل شرایط خاص اقتصادی و نقدینگی بالای به عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه خرید قرار گرفته است. به گفته عظیمیان، توزیع رانت محصول مصوبات و دستورات مقام‌های تصمیم‌گیر بوده و این اتفاق برای تمامی شرکت‌ها رخ داده زیرا ناچار بوده‌اند به دلیل مصوبات اداری کالای خود را زیر قیمت بازار بفروشند. در بخشی از این بیانیه آمده است: با توجه به مطالب منتشره در روزهای اخیر پیرو گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به اطلاع عموم می‌رساند که موارد عنوان شده دارای اعتبار کافی و ارزیابی کارشناسانه نبوده و بر خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس از پاسخگویی ما و ارائه اسناد و مدارک مربوطه جهت تهیه گزارش متقن طفره رفته و علیرغم دستور کتبی ریاست مجلس جهت ارائه یک نسخه از گزارش و تشکیل جلسه مشترک با مدیران شرکت فولاد مبارکه و شنیدن و دیدن مطالب و سپس نهایی کردن گزارش خودداری شده است. فارغ از عدم تطابق اصل قانونی بودن تحقیق و تفحص از شرکت خصوصی فولاد مبارکه و ارائه تخلفات متعدد هیات تحقیق و تفحص به ریاست کمیسیون‌های صنایع و اصل ۹۰ و عدم توجه و رسیدگی به آن‌، جای تاسف است که اکثر مخاطبین این روزها به اظهار نظر یکطرفه پرداختند و قبل از بیان مطالب طرف مقابل به اظهار نظر سطحی و غیرواقع‌بینانه پرداخته‌اند. شرکت فولاد مبارکه مولد انقلاب اسلامی و از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و نقش تاثیرگذاری در صنعت و اقتصاد کشورمان دارد و به همین دلیل مورد تحریم‌های ظالمانه چند لایه آمریکا و دیگران قرار گرفته و این نقطه قوت کشورمان را هدف قرار داده و اینجانب را نیز مورد تحریم شخصی قرار داده است. جمع مدیران شرکت فولاد مبارکه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری (‌مدظله العالی) برای استقلال‌، خودکفایی‌، تولید و، خلق ثروت و شعار ما می‌توانیم و در نهایت پمپاژ امید در جامعه همواره تلاش مضاعف داشته و با دور زدن تحریم‌ها به حداکثر تولید و تامین نیاز داخلی و صادرات اقدام نموده است. به مردم شریف ایران اسلامی اطمینان کامل می‌دهم ستاره درخشان و پرفروغ فولاد مبارکه اصفهان با انبوهی از مدیران‌، کارشناسان‌، تکنسین‌ها و کارگران شریف و تلاشگر خود بدون انحراف خاصی عملکردی جامع و پاکدستانه در تمامی بخش‌ها درخشیده و اقدامات نسنجیده تعدادی از افراد ناآگاه و غیرمتخصص که دستاویز رسانه‌های خارجی و معاندین قرار گرفته‌، نمی‌تواند ضربه‌ای به این شجره طیبه تنومند صنعت و اقتصاد کشور وارد نماید. سهامداران میلیونی عزیز شرکت فولاد مبارکه با توجه به سودآوری شرکت در طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ که از سود خالص ۵/۱۴ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان (در دوره تحقیق و تفحص) رسیده است شاخصی روشن همچون خورشید تابان است که فرزندان شما در فولاد مبارکه با تلاش شبانه‌روزی برای حفظ حقوق شما در سخت‌ترین شرایط تحریمی و تحمل فشارهای ناجوانمردانه داخلی انجام داده است و اطمینان می‌دهم که جای نگرانی نیست و این نتیجه برخورد با مافیای فولاد مبارکه است که این وضعیت را رقم زده است. ۵۴ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان عنوان شده در گزارش مربوط به توزیع رانت تلقی شده است‌، لذا توجه به این نکته حائز اهمیت است که کل فروش شرکت فولاد مبارکه طی دوره مزبور در تالار بورس به خریداران ثبت شده در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت انجام شده و تفاوت قیمت بورس و بازار آزاد به عنوان رانت و انحراف مالی ذکر شده است که اولا ارتباطی با شرکت فولاد مبارکه ندارد و ثانیا سایر شرکت‌های فولادی و معدنی و خودروسازی و دیگران حاضر در بورس هم طبق دستور سازمان‌های دولتی چنین نموده‌اند که به دلیل شرایط خاص اقتصادی و نقدینگی بالا به عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه خرید قرار گرفته است.
در بخش پایانی این بیانیه نیز آمده است: در پایان جهت تنویر افکار عمومی و شفافیت لازم از رسانه فراگیر ملی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که مورد حمله قرار گرفته و سایر رسانه‌های فرهیخته استدعا دارم شرایطی را فراهم نمایند که با بیان دقیق و قانونی به همراه مستندات مربوطه روشنگری لازم به عمل آمده و از تضییع حقوق مدیران و سهامداران جلوگیری شود.

اعتراض آخوندی به جرم آشکار
به دنبال انتشار نام برخی از مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم از جمله واعظی، آخوندی و جهانگیری در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان و نقش آنها در انتصابات سفارشی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت سابق در نامه ای به علی نیکزاد رییس هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان مجلس اعلام کرد:
به آگاهی می‌رساند که هیات تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب بندهای الف، ب و پ ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با ایراد افترا، نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی در مورد اینجانب مرتکب جرم آشکار شده‌اند. لذا، درخواست رسیدگی به تخلف اعضای هیات مزبور توسط هیات نظارت بر نمایندگان و معرفی آنان به دستگاه قضایی برای رسیدگی و صدور رای کیفری را دارم. ۱- هیات در صفحه‌های ۱۰۹ و ۱۱۰ گزارش طی جدول شماره ۳ با عنوان «انتصاب سفارش‌شده‌های سیاسی در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه» روبه‌روی نام سه تن از افراد، از اینجانب به عنوان معرف یاد کرده است. فارغ از اینکه آشکار نیست که چه ایراد قانونی به اصل موضوع وجود دارد. واقعیت این است که اینجانب از صدور حکم مشاور برای آقایان مذکور از رهگذر همین گزارش آگاه شدم، چه رسد به اینکه آنان را برای تصدی این سمت معرفی کرده باشم. قطعا این موضوع، مطلقا کذب و افترای آشکار است. آقایان برای ایراد این اتهام عنوان جدیدی با نام «معرف» ابداع کرده‌اند تا بتوانند ایراد افترای خود به اشخاص را عملی کنند.
آیا آقایان مذکور که یا از شخصیت‌های شناخته‌شده با سابقه بسیار طولانی در نظام اجرایی کشور و یا افراد همکار قبلی مدیرعامل محترم شرکت بوده‌اند، نیازی به معرفی از سوی اینجانب داشته‌اند؟ باید از اعضای هیات تحقیق پرسید که آیا شناخت مدیرعامل شرکت از آقایان مذکور از مجرای این معرفی حاصل شده است؟
لطفا به اطلاعیه مهندس داود کشاورزیان در این ارتباط توجه فرمایید که عدم ارتباط همکاری‌شان با فولاد مبارکه با اینجانب را رسما اعلام می‌دارند. اثبات مدعی بر مدعیان است. آیا آقایان برای اثبات این مدعای خود یک خط، دست‌نوشته از اینجانب دارند؟ آیا چنانچه آقایان واقعا در پی روشن شدن حقیقت بودند، نمی‌توانستند دست‌کم طی یک تماس تلفنی موضوع را از اینجانب جویا شوند؟ پس آیات قرآن‌کریم نسبت به حرمت اشخاص کی و کجا به کار می‌آیند؟ آشکار است که تمام این داستان صرفا بهانه‌ای جهت ذکر و درج نام اینجانب و دیگر شخصیت‌ها در این گزارش، ایجاد موجبات بدنامی و تشویش افکار عمومی نسبت به اینجانب و آنان بوده است.
پرواضح است که‌ نه‌تنها عموم مردم بلکه حتی خاصگان امکان خواندن این گزارش مفصل را ندارند. لذا همین که عنوان می‌شود نام فلان شخص نیز در گزارش آمده، اتهام در ذهن و روان مخاطبان حک می‌شود که با هیچ تدبیری قابل اصلاح نیست. ۲- در صفحه ۱۳۵ گزارش تحت عنوان «عقد قرارداد با ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی» نام اینجانب بدون هر مستندی آمده است. این در حالی است که اینجانب هیچ‌گونه قراردادی با فولاد مبارکه نداشته‌ام و این موضوع کذب مطلق است. واقعا شرم‌آور است که عده‌ای به نام مبارزه با فساد، دست به فسادی به این بزرگی می‌زنند و اقدام به هتک حیثیت افراد و تشویش افکار عمومی می‌کنند. شما تصور کنید در این زمانه عسرت، در گزارشی رسمی و از سوی مجلس شورای اسلامی نام شما به بدون هرگونه مستندی به عنوان طرف قرارداد آورده شود. آیا شما در مورد خودتان، به یک‌هزارم این دروغ‌زنی راضی هستید؟ آیا ظلمی از این بالاتر می‌توانید تصور کنید؟ از این‌رو، درخواست دارم که به تخلفات اعضای هیات تحقیق به عنوان مفتری و ناشر مطالب کذب و تشویش‌کننده افکار عمومی نسبت به اینجانب در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی شود و مراتب جهت رسیدگی قضایی به دادگاه صالح ارجاع گردد. البته حق شکایت برای اینجانب به طور مستقل در دستگاه قضایی محفوظ است. هر چند متاسفانه رویه دستگاه قضایی در موارد مشابه اغلب بر این مبنا بوده که به استناد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوع را ابتدا از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان استفسار می‌کند. آنان نیز غالبا به سود همکار خود رای می‌دهند و عملا امکان دعوی علیه جرائم آشکار نمایندگان از شهروندان سلب شده و استقلال قاضی از میان رفته است. آشکارا این موضوع برخلاف صریح بند ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی ناظر بر برابری همگان در برابر قانون است. لیکن نمایندگان با این قانون خود را مستثنی نموده‌اند.

🔻روزنامه همشهری
📍 ضرب‌الاجل برای شتابدهی به تولید مسکن
وزیر راه و شهرسازی نسبت به فرصت‌سوزی در نهضت ملی مسکن هشدار داد
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، برای تعیین تکلیف زمین‌های نهضت ملی مسکن تا پایان شهریورماه مهلت داده و تأکید کرده قصور و تأخیر در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست. به گزارش همشهری، در دومین سال اجرای نهضت ملی مسکن، به‌نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی بیش ‌از پیش نسبت به فرصت‌سوزی و کم‌کاری‌های انجام شده در این نهضت حساس شده و در نشست اخیر شورای‌عالی مسکن بدون تعارف ضمن گوشزد کردن مسئولیت‌ها، از معاونان و مدیران کل راه و شهرسازی خواسته است تا در اسرع وقت مشکلات پیش روی نهضت را برطرف کنند.

مهلت ۲هفته‌ای برای تعیین تکلیف زمین
وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های کشور، با یادآوری دستور رئیس‌جمهوری در نشست قبلی شورای‌عالی مسکن، با تأکید از تمامی مدیران کل خواست که تا پایان شهریورماه، وضعیت زمین‌های موردنیاز برای ساخت واحدهای مسکونی این طرح را تعیین تکلیف کنند.
رستم قاسمی در نشست اخیر شورای‌عالی مسکن، با اشاره به اینکه وضعیت تعدادی از استان‌ها در حوزه تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن نامطلوب است، به مدیران کل راه و شهرسازی این استان‌ها ۲هفته مهلت داد تا نسبت به تعیین تکلیف زمین‌ها برای ساخت واحدهای مسکونی اقدام کنند. وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به جهش اجرای طرح نهضت ملی مسکن در برخی از استان‌هایی که دچار عقب‌ماندگی بودند، سرعت دادن به جبران کاستی‌ها در این استان‌ها را خواستار شد.

با کسی شوخی نداریم
از سال۱۳۹۸ که دولت قبل طرح اقدام ملی مسکن را به راه انداخت و درنهایت این طرح برای احداث حدود ۵۳۲هزار واحد مسکونی در کشور وارد فاز اجرایی شد، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آمارهایی مبنی بر پیشرفت قابل‌قبول این طرح ارائه می‌داد که با واقعیت‌ها همخوانی‌نداشت.
حالا اما به‌نظر می‌رسد که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از حصار آمارها خارج شده و بر پیشرفت واقعی اجرای نهضت ملی مسکن از تأمین زمین تا تخصیص تسهیلات تمرکز کرده است. او به‌صراحت در نشست اخیر شورای‌عالی مسکن تأکید کرده است که «ما در بحث نهضت ملی مسکن با کسی شوخی نداریم و تمام استان‌ها را هم بر مبنای شاخص‌هایی که وجود دارد، ارزیابی و در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌کنیم.»

نهضت خانه‌سازی به روایت آمار
در قانون جهش مسکن که پس از ارائه طرح نمایندگان مجلس به تصویب رسید، دولت مکلف شده برای تأمین کسری مسکن کشور، در دوره ۴ساله تا سال۱۴۰۴، سالانه برای تولید یک‌میلیون واحد مسکونی برنامه‌ریزی کند. تلاقی این قانون با وعده دولت سیزدهم برای ساخت ۴میلیون واحد مسکونی طی ۴سال منجر به شکل‌گیری نهضت خانه‌سازی تحت عنوان نهضت ملی مسکن شد.
اجرای این نهضت با دستور اکید رئیس دولت و در سایه قانون جهش تولید مسکن در دستور کار قرار گرفت و از همان ابتدا وزیر راه و شهرسازی با اشاره به زمان‌بر بودن پروسه احداث مسکن وعده داد تا در ۲ سال نخست دولت، عملیات اجرایی کل ۴میلیون واحد مسکونی تعهد دولت آغاز شود تا امکان بهره‌برداری از آنها تا سال پایانی دولت وجود داشته باشد.
در این میان، واحدهای خودمالک که در مناطق شهری و روستایی توسط خود متقاضیان احداث می‌شوند و فقط از تسهیلات نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنند نیز در زمره آمار این نهضت به‌حساب می‌آید اما نکته اینجاست که شتاب اجرای نهضت ملی مسکن باید با حذف این آمارها و براساس واحدهایی که از سوی دولت تأمین زمین شده و سازندگان دست‌به‌کار احداث آن شده‌اند، سنجیده شود. از این منظر، آمار و ارقام از برآورده نشدن وعده اجرای نهضت ملی مسکن در ۲سال نخست دولت حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که آمارهای ارائه شده از وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد: تاکنون یک‌میلیون و ۵۳۶ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن (اعم از شهری، روستایی و خودمالکی) تکمیل پرونده کرده‌اند؛ اما طبق آمار بانک عامل مسکن، از این تعداد تاکنون ۵۸۹هزار و ۵۰۷نفر با تشکیل پرونده در بانک، آورده نقدی خود را واریز کرده‌اند که رقم آن به ۲۰هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان می‌رسد.
براساس آمار بانک مسکن، ۲۵هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان مشتمل بر۱۰ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۱۴هزار و۶۷۱ میلیارد تومان از محل تسهیلات به‌حساب سازندگان مسکن واریز شده و ۹هزار و ۸۰۵میلیارد تومان از آورده متقاضیان نیز نزد بانک است تا بنا به درخواست دستگاه‌های متولی و با پیشرفت پروژه‌ها، به سازندگان پرداخت شود. نکته دیگر اینکه طبق آمارهای اخیر بانک عامل مسکن، تاکنون ۳۱۸ هزار و ۷۳۱ واحد به بانک برای پرداخت تسهیلات معرفی شده که بانک تاکنون با ۱۲۵ هزار و ۵۰۰واحد قرارداد به مبلغ ۴۲هزار و ۴۱۴میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است. براساس این آمارها، فارغ از اینکه آمارهای وزارت راه و شهرسازی وضعیت تأمین زمین، آغاز پروژه و اتمام کار را چگونه توصیف می‌کند، در عمل پروژه‌های در حال ساخت بر بستر نهضت ملی مسکن که متقاضیان آن نیز مشخص است، از ۱۵درصد فراتر نمی‌رود.

قصور و تأخیر، پذیرفتنی نیست
نحوه اجرای نهضت ملی مسکن مؤثرترین نمره در کارنامه وزارت رستم قاسمی خواهد بود و بر همین اساس او با جدیت پیگیر اجرای درست، سریع و جهادی این نهضت است. قاسمی همزمان مسئولیت بستن پرونده مسکن مهر را بر عهده دارد که ۴دولت و ۴وزیر راه و شهرسازی را به‌خود دیده است؛ ازاین‌رو خوب می‌داند که اهمال‌کاری و فرصت‌سوزی در شرایط فعلی می‌تواند چه تبعاتی برای نهضت ملی مسکن به همراه داشته باشد. طرحی که براساس قیمت واقعی ساخت اجرا می‌شود و هرگونه تأخیر در آن به‌واسطه ذات تورمی اقتصاد ایران، می‌تواند به رشد عجیب قیمت تمام‌شده و ناکام گذاشتن متقاضیان مسکن دولتی منجر شود. در این شرایط، وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است که «نباید از برنامه زمانبندی طرح نهضت ملی مسکن عدول کنیم، تمامی اختیارات لازم را هم به استانداران به‌عنوان روسای شورای‌عالی مسکن داده‌ایم و قصور و تأخیر در این رابطه پذیرفتنی نیست.» به‌عبارت‌دیگر، قاسمی در جمع معاونان و مدیران تحت امر خود که در اجرای نهضت ملی مسکن مسئولیت مستقیم دارند، به‌صراحت تأکید می‌کند که این کار بزرگ به‌عنوان خواست قانونگذار، هدف دولت سیزدهم و امید متقاضیان مسکن، باید طبق برنامه و با روحیه جهادی اجرا شود.

بانک‌ها پای‌کار بیایند
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از نشست شورای‌عالی مسکن، اعلام کرد: در استان‌هایی که کمبود زمین وجود ندارد و متقاضی ساخت مسکن در قالب ویلایی وجود دارد، باید زمین‌ها برای احداث مسکن در همین قالب واگذار شود. به عقیده قاسمی، تمام فرایند این کار یک هفته زمان لازم دارد و نباید تعلل کرد. او همچنین با قدردانی از خدمات مجموعه مدیریتی بانک مسکن در ثبت‌نام از متقاضیان نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات موضوع این طرح، خواستار فعال‌شدن سایر بانک‌ها در پذیرش پرونده متقاضیان تأیید شده و ارائه تسهیلات به آنها شد. قانونگذار در قانون جهش تولید مسکن، کل نظام بانکی را برای تخصیص ۲۰درصد از مانده تسهیلات خود به نهضت خانه‌سازی مکلف کرده و بانک مرکزی نیز رقم تکلیفی هر بانک را به اطلاع آنها رسانده است. بر این اساس، بانک‌ها در سال نخست اجرای نهضت ملی مسکن باید ۳۶۰هزار میلیارد تومان به این نهضت اختصاص می‌دادند؛ اما تاکنون فقط بانک مسکن به اجرای تعهدات خود پایبند بوده و این بانک نیز حدود یک‌ششم کل تکلیف خود را انجام داده است.
به‌نظر می‌رسد، وزیر راه و شهرسازی در مسیر مقابله با فرصت سوزی در نهضت ملی مسکن، به موضوع همکاری بانک‌ها نیز تمرکز کرده و بر همین اساس اعلام کرده است: در رابطه با پرداخت تسهیلات به متقاضیان تأیید شده، مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها ضروری است تا هر هفته گزارشی از وضعیت همکاری بانک‌ها به وزیر ارائه کنند تا درصورت وجود هرگونه مشکلی، مجوزهای لازم از شورای‌عالی پول و اعتبار اخذ شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 گره زدن صادرات فرش به واردات خودرو شدنی نیست
آقایان توضیح دهند چگونه این مدل را می‌خواهند پیاده کنند؟
فرحناز رافع، رییس مرکز ملی فرش ایران روز یکشنبه ۳۰ مرداد ماه در یک نشست خبری که به مناسبت برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران برگزار شد، از واردات خودرو در ازای صادرات فرش خبر داد و اعلام کرد: افرادی که ۷۰ میلیون دلار صادرات فرش داشته باشند، می‌توانند در مقابل آن خودرو وارد کشور کنند، این در حالی است که به گفته فعالین حوزه تجارت خارجی این رقم بسیار بالاست، در این راستا روز گذشته سیدرضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده که طبق تجربه موجود اجرای این سیاست، آسیب جدی به صنعت فرش ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور وارد می‌کند.ضمن آنکه امروز کل آمار صادرات فرش ایران عددی در همین محدوده ۷۰ میلیون دلار است، پس اینکه بگوییم فرد یا شرکت صادراتی وجود دارد که این حجم از فرش را صادر می‌کند، اساسا با واقعیت‌ها سازگار نیست. پس با این قانون این احتمال وجود دارد که بار دیگر شرکت‌هایی از بیرون با هدف سودآوری از واردات خودرو، به حوزه فرش نیز ورود کنند و بدون صادرات واقعی و طبیعی، اقدام به ایجاد آمارهای لازم برای واردات خودرو کنند. به گفته حاجی آقامیری این اقدام در نهایت منجر به افزایش کاذب تقاضا برای فرش خواهد شد و قیمت‌ها را در داخل کشور هم افزایش می‌دهد از این رو اجرای سیاست‌های اینچنینی اگر پشتوانه قوی و برنامه‌ریزی درستی نداشته باشد، در نهایت به ضرر صنعت فرش کشور تمام خواهد شد.
براساس این گزارش، در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نیز کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی مقرر کرد که ارز صادراتی خشکبار از طریق واردات موبایل تهاتر شود و گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تنها به صورت تهاتر با ارز حاصل از خشکبار وارد کشور شوند اما هنوز آمار دقیقی از میزان ارز حاصل از صادرات خشکبار و واردات موبایل ارایه نشده است.

تخصیص ارز دولتی به معنی دخالت دولت در واردات خودرو است
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به واردات خودرو در ازای صادرات فرش به «اعتماد» گفت: از زمانی که بحث مربوط به واردات خودرو مطرح شد انجمن واردکنندگان خودرو از مخالفان تخصیص ارز دولتی به واردات خودرو بود، چراکه این تخصیص به معنی دخالت مستقیم دولت در سیاست‌گذاری‌ها و دخالت مستقیم دستگاه اجرایی بر سر موضوع واردات خودرو است که نهایتا منجر به فساد خواهد شد.
این عضو انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه افزود: خواسته ما از دولت این است که نه ارزی برای واردات خودرو بدهند و نه دخالتی در این حوزه داشته باشند، گره زدن ارز حاصل از صادرات فرش و هرگونه کالای صادراتی غلط است اینکه این کالا فرش باشد یا خشکبار یا میوه و تربار، زعفران و خاویار و... فرقی ندارد، چراکه اصلا منطقی نیست.
دادفر با بیان اینکه فرش ایرانی هویت مردم ایران است، تصریح کرد: آنچه مسلم است این است که افرادی که این موضوعات را مطرح می‌کنند اصلا نمی‌توانند به درستی این قضیه را تبیین و برنامه‌ریزی کنند و مقررات درستی هم برای این اقدام درنظر بگیرند ضمن آنکه نباید واردات هیچ کالایی را به صادرات فرش مشروط کرد.

راه را برای منابع خارج از کشور باز کنید
او تصریح کرد: پیشنهاد اول انجمن واردکنندگان خودرو این بود که راه را برای منابع خارجی باز کنند و در صورتی که فردی این منابع را دارد اول از آنها استفاده کند. دادفر با تاکید بر اینکه صادرکننده فرش هیچ تخصصی در واردات خودرو ندارد خاطرنشان کرد: نه صادرکننده فرش تخصصی از خودرو دارد و نه واردکننده خودرو تخصصی از موضوع بافت فرش و صادرات این کالا دارد و گره زدن یک موضوع ملی به یک موضوع تجاری و بازرگانی نشان‌دهنده کم‌کاری دولت در موضوع حمایت از صنعت فرش و بافت فرش ایرانی است که حتی می‌توانست جایگزین مناسبی برای خودروی ایرانی یا هر کالای ارزآور دیگری باشد.
این عضو انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: اینکه برخی از افراد ایده‌های جالبی برای واردات خودرو دارند جالب است اما باید گفت این دو کالا نه تنها هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند بلکه هر دو صنعت را با چالش روبه‌رو می‌کند. دادفر درخصوص عدم بیمه بافندگان فرش نیز گفت: یکی از موضوعاتی که طی سال‌های گذشته همواره به آن بی‌توجهی شده موضوع مربوط به بیمه بافندگان فرش دستباف استکه همیشه یکی از دغدغه‌های این افراد بوده است، ضمن آنکه این افراد در تامین مواد اولیه صنعت فرش هم با مشکل روبه‌رو هستند و حتی فرش‌های ایرانی که در خارج از کشور نیاز به رفو دارند را نمی‌توانند به راحتی وارد ایران کنند تا بافندگان و استادکاران این فرش‌ها را تعمیر کنند و اغلب این استادکاران را به عراق، ترکیه و امارات و... می‌برند تا این فرش‌ها را رفو کنند حال با این شرایط چطور می‌خواهند خودرو وارد کنند؟
این فعال در حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که با توجه به کمبود فعلی ارز در کشور می‌توان به واردات خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ امیدی داشت خاطرنشان کرد: به اعتقاد من با توجه به موضوعات مختلفی که در این مدت درخصوص واردات خودرو مطرح شده آقایان می‌خواهند برای واردات خودرو زمان بخرند ضمن آنکه از یک سال گذشته تاکنون قرار است مصوبه واردات خودرو نهایی شود اما یک روز آن را مشروط به صادرات فرش می‌کنند و روز دیگر می‌گویند یک میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته شده و هر روز ایده‌های گوناگونی در این باره می‌دهند اما آنچه مشخص است اصلا نمی‌دانند چگونه این مدل (صادرات فرش در مقابل واردات خودرو) از واردت خودرو شدنی است. این عضو انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: تنها راه این است که با ارز موجود در خارج از کشور واردات خودرو انجام شود و برای آن تعرفه مناسبی هم در نظر گیرند به عنوان مثال ۵۰ درصد تعرفه آن باشد. اما اگر این واردات براساس صادرات فرش صورت گرفت تعرفه آن را ۲۰ درصد در نظر بگیرند و یک رابطه منطقی بین صادرات کالاها و تعرفه آنها درنظر بگیرند تا صادرکنندگان و واردکنندگان هم برای این موضوع تلاش کنند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازهم کوپن؟
کوپن راه‌حل امتحان شده ۴۰ سال پیش برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر این روزها دوباره از سوی مجلسی‌ها مطرح شده تا درمانی موقت برای بهبود وضع معیشت مردم باشد، در واقع کوپن الکترونیکی طرحی است که دولت آن را کمک کننده به طرح حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی درنظر گرفت اما به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی عاملی است که به ناپایداری فضای تولید و اشتغال منتهی می‌شود و علاوه بر آن حتی قشر نیازمند هدف اصلی آسیب‌های اجرای آن قرار خواهند گرفت ولی گویا ورود کوپن الکترونیکی به سبدغذایی بسیاری از خانوارها بدون توجه به مخالفت‌ها، نهایی شده و کمتر از یک ماه دیگر آغاز خواهد شد. مخالفان این طرح معتقدند در صورتی که اجرای آن با اصلاح ساختار اقتصادی کشور همراه نباشد استفاده از کالابرگ بی‌فایده خواهد بود.

کوپن الکترونیکی همان قیمت گذاری دستوری است

یدا... صادقی، معاون سابق وزیر صمت در امور اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: کوپن الکترونیکی یا همان کارت کالا فرآیندی است که به قیمت‌گذاری دستوری در کالا می‌انجامد و تجربه نشان داده است که هر گونه قیمت‌گذاری کاهشی یا افزایشی دستوری نتیجه مطلوبی به‌همراه نداشته و کوپن الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست و باعث ایجاد محدودیت‌هایی درتولید و توزیع می‌شود حتی باعث می‌شود عمداً یا سهواً رانت‌هایی در کشور ایجاد می‌شود و سود اجرای این طرح حتی جامعه هدف یعنی نیازمندانی که به کالاهای اساسی نیاز دارند را نیز تحت پوشش قرار نخواهد داد. صادقی افزود: با توجه به مضیقه‌ مالی که در حال حاضر دولت با آن مواجه است ایجاد بستری برای این امر نیز خود مستلزم هزینه‌ای مضاعف است و علاوه بر آن اجرای این پروژه برای گروهی که به گفته وزارت صمت بالغ بر ۱۰ میلیون نفر می‌شوند باعث ایجاد نابسامانی بیشتر در کل جامعه می‌شود، چراکه در حین تخصیص کالاهای خاص به افراد تحت شمول این طرح، باید کالاهایی با قیمت متعادل‌تر برای دیگر افراد جامعه نیز فراهم گردد تا با توجه به شرایط دشوار اقتصادی اکثریت افراد جامعه نیز از آن بهره‌مند گردند و این امر تولیدکننده را با مشکل مواجه می‌سازد که البته تبعات آن در نهایت دامن مصرف کننده را نیز خواهد گرفت. او معتقد است: بر اساس تجربه توزیع کالا به شکل محدود با قیمت‌های دستوری همیشه با عدم کارآیی در مجموع همراه بوده است، چراکه تعادل تولید و قیمت‌گذاری در جامعه از بین می‌رود و به مرور حتی رفاه نسبی مردم نیز با مشکل مواجه می‌شود و باعث ایجاد دوگانگی می‌گردد که ثبات وضعیت اقتصادی کشور را با چالش روبه‌رو می‌کند و علاوه بر آن تناسبی با شرایط و مقتضیات روز جهانی و استانداردهای موجود ندارد. او ادامه داد: فروش کالابرگ یا کالاهایی که در اختیار گروه مشمول طرح قرار گرفته‌اند با هدف دسترسی به منابع نقد از جمله تجاربی است که در اجرای طرح‌های مشابه مشاهده شده است و در مجموع سود کلانی را نصیب دلالان و واسطه‌ها در این عرصه می‌کند و متضرر اصلی و واقعی در این میان دولت خواهد بود که با صرف هزینه کلان برای راه‌اندازی طرح کالابرگ الکترونیکی به این طرح تن داده در حالی که این طرح به گفته مسئولان اجرایی موقت و برای گذر از شرایط فعلی حاکم بر جامعه در نظر گرفته شده است در صورتی که می‌توان به جای اجرای این طرح با تخصیص یارانه جهت دهی مطلوب‌تری به افراد نیازمند به کالاهای اساسی با مدیریت دریافت کنندگان داد.

آسیب به تولید و اشتغال با طرح کوپن الکترونیکی

صادقی بیان کرد: پرداخت کمک‌های بلاعوض به اقشار نیازمند به روش‌های مناسب حتی بهتر از این است که مجدداً سیستم کهنه کالابرگ و کوپن الکترونیکی اجرایی شود و علاوه بر متحمل شدن ضرر و زیان از سوی دولت، تولیدکنندگان را با مشکل فضای کاذب تقاضا مواجه سازیم و علاوه بر ایجاد جو ناپایداری در تولید به مشکلات اشتغال نیز دامن بزنیم و در نهایت به میزان تورم در جامعه نیز بیفزاییم در حالی که هدف اصلی اجرای این طرح کاهش تورم و تامین مایحتاج اولیه گروهی است که خود هدف آسیب‌های اجرای این طرح قرار می‌گیرند. معاون سابق وزیر صمت در امور اقتصادی بیان کرد: کاهش ظرفیت‌های تولید جامعه در بخش‌های مختلف در حال حاضر نیز تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و این امر به ویژه در بخش دام و کاهش سرانه مصرف گوشت مردم کاملاً مشهود است، هرچند که دولت سعی کرده تا با تزریق یارانه به بخش تامین نهاده‌های دامی به سرپاماندن آنها کمک کند اما باز هم میزان تولید محصولاتی مانند جوجه و گوشت کاهش می‌یابد و با تعطیلی این واحدهای تولیدی سطح اشتغال نیز کاهش یافته و وضعیتی نگران کننده را موجب می‌شود. او درباره راهکار جایگزین این طرح گفت: استمرار تخصیص یارانه نقدی در شرایط فعلی به گروه‌های خاص هر چند که آن هم با تورم همراه است اما حداقل مانع از تحرک در قسمت تولید و اشتغال نمی‌شود و اقتصاد کشور را با چالش مواجه نمی‌کند البته اگر تخصیص کالابرگ برای گروهی محدود و با نظارت شدید و در برهه زمان کوتاهی باشد و در صورتی که دولت اصرار به اجرا داشته باشد می‌توان با اهرم‌های نظارتی بازار به منظورگذر از وضعیت کنونی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن نگاه کرد اما در مجموع اجرا نشدن آن بسیار مطلوبتر از اجرای آن حتی با بازوهای اجرایی قوی است.

چه کسانی کوپن می‌گیرند؟

میثم مهرپور تحلیلگر اقتصادی در این خصوص معتقد است: هدفمندی یارانه‌ها یا همان جراحی اقتصادی مرتبط با کالاهایی است که از لحاظ قیمتی در داخل و خارج از کشور تفاوت دارد و امکان قاچاق این محصولات فراهم است در واقع توقف یا کنترل کردن قاچاق از هدف‌های مهم این طرح است لذا از این‌رو فلسفه اجرای هدفمندی یارانه‌ها کاری صحیح و قابل قبول است، هرچند ایراداتی هم در روند اجرای آن وجود دارد. این کارشناس تصریح می‌کند: اگرچه بعد از گذشت مدت‌زمانی ارزش یارانه نقدی از بین رفت اما این موضوع اصل هدفمندی را زیر سوال نمی‌برد زیرا کاهش ارزش یارانه‌ها به دلایلی نظیر تحریم و افزایش قیمت ارز بوده است و حالا دولت سیزدهم در شرایطی اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد که به مردم وعده افزایش یارانه و یا تخصیص کالابرگ را داد که طبق اظهارات و گفته‌ها قرار بر آن شد که پس از دو ماه پرداخت یارانه نقدی به مردم با آماده شدن سامانه‌های اطلاعاتی کالابرگ الکترونیک جایگزین پرداخت نقدی شود که به دلیل ناپایداری شرایط اقتصادی کشورکالابرگ یا کوپن نسبت به یارانه نقدی ارجح است. او بیان داشت: کوپن عبارت است از تعدادی از کالاهای خاص برای هر شهروند ایرانی که دولت با نرخی پایین محاسبه می‌کند و همه افراد جامعه و یا تعدادی از دهک‌ها امکان دریافت این اجناس را خواهند داشت بنابراین کوپن الکترونیک راهکاری است که توسط آن می‌توان افزایش نرخ را بدون ایجاد مشکلات یارانه نقدی تا حدودی جبران کرد و البته باید نحوه تخصیص آن با زمان قبل متفاوت باشد. مهرپور افزود: به نظر می‌رسد این روش بهترین نوع از حمایت باشد برای آنکه دولت از تأمین حداقل معیشت عده‌ای از افراد اطمینان داشته باشد و تورمی را هم به وجود نمی‌آورد زیرا منابعی وجود دارد که به سمت دیگر هدایت می‌شود این‌گونه که ارز دولتی که به واردات اختصاص می‌یافت به معیشت مردم تعلق می‌گیرد همچنین راه‌حلی است که در آن امکان تخلف و سوءاستفاده به کمترین حد خود می‌رسد.؟ مهدی هاشم‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این خصوص گفت: انتقاداتی به این طرح وارد است که مهم‌ترین آنها هدایت اجناس با کیفیت پایین برای عرضه به خانوارهاست در حالی که معتقدیم شیوه‌های مناسب‌تری نیز وجود دارد که می‌تواند جایگزین کالابرگ شود و در قالب یارانه به مصرف‌کنندگان اختصاص یابد اگرچه فلسفه کالابرگ این بود که با توجه به افت ارزش ریالی پول از اختصاص یارانه نقدی به خانوارها جلوگیری شود.

۹۰۰ میلیارد تومان هزینه راه‌اندازی تجهیزات کوپن الکترونیکی

سعید یاری کارشناس اقتصادی درباره کوپن الکترونیکی گفت: ارائه کالابرگ مزایایی دارد و مهم‌ترین و شاید تنها مزیت آن عدم ورود نقدینگی بیشتر به بازار و کنترل تورم است، اما گویا مشکلات تخصیص کالابرگ بیش از یارانه نقدی باشد. مشکل اول الزام مصرف‌کننده به خرید چند قلم کالای خاص است درحالی‌که ممکن است فرد در همان زمان تأمین کالایی دیگر برای وی در اولویت باشد علاوه بر آن مورد دیگر کیفیت پایین برخی از کالاها است. تجربه‌های قبلی این موضوع را نشان داده و مردم هم تفکر مثبتی از جنس کوپنی ندارند. این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط کنونی پرداخت یارانه‌ها به‌طور نقد نسبت به کوپن ترجیح بیشتر دارد زیرا همه اقلام وابسته به چهار کالای اساسی گران شده است و افراد امکان انتخاب کالای مورد نظر خود را برای خرید خواهند داشت علاوه بر آن براین‌اساس افراد برای دسترسی به منابع نقدی ممکن است کالابرگ‌های خود را همچون گذشته بفروشند و بازهم سود کلانی را نصیب دلالان و واسطه‌های این عرصه کنند همچنین هزینه راه‌اندازی طرح کالابرگ الکترونیکی مشکل بزرگی است که جدی‌ترین ایراد بر این طرح است زیرا طبق گفته مدیر طرح هوشمندسازی، برای پیشبرد اجرای این طرح ۹۰۰ میلیارد تومان به‌منظور خرید تجهیزات هزینه شده است و درصورتی‌که پرداخت یارانه نقدی هیچ هزینه اولیه‌ای برای تأمین زیرساخت‌های پرداخت برای دولت ندارد و طرحی بسیار به‌صرفه‌تر برای دولت است.