🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رد‌پای ناکارآمدی سازمان بورس
بازار سهام مدت‌ها است که با حواشی ریزش قیمت‌ها در سال‌۹۹ دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان به‌تازگی یک مساله دیگر نیز به حواشی قبلی اضافه شده و آن‌ سوءاستفاده از دارایی‌های شرکت فولادمبارکه به‌منظور کسب عواید شخصی در چارچوب عملیات بازارگردانی در شرکت‌های زیرمجموعه است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه مشکلات مذکور در حیطه اختیارات و طبیعتا نظارت‌های داخلی شرکت‌ها روی داده، اما یک سر این مشکلات در نارسایی‌های عمده‌ای است که عملیات بازارگردانی از بدو شکل‌گیری خود در بازار سرمایه داشته و سازمان بورس نیز اقدامات لازم را در این زمینه برای افزایش کارآیی نظارت‌ها انجام نداده است.

نگاه دستوری بلای جان بازار
بازارگردانی را می‌توان یکی از مسائل بحث‌برانگیز در بازار سرمایه ایران دانست. در روزهای نخست ریزش قیمت‌ها در بورس بود که مساله فقدان بازارگردانی و تفاوت قابل‌توجه بازار سرمایه ایران با بازارهای مالی بین‌المللی به‌یک‌باره مورد‌توجه ذی‌نفعان بازار و مسوولان آن قرار گرفت.
همین امر سبب شد تا در مدت زمان کوتاهی بخش زیادی از مردم به لطف همراهی رسانه‌‌‌‌‌‌ها شیفته و شیدای مساله بازارگردانی و پشیمان از عدم‌پیگیری و تحقق‌نیافتن آن در سال‌های گذشته باشند. همین شد که در مدت زمان کوتاهی بازار سرمایه ایران همانند بسیاری دیگر از بازارهای مالی صاحب بازارگردان شد، با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجبار به بازارگردانی در این بازار آن هم در مدت یادشده در شرایطی صورت‌گرفته است که بررسی‌های لازم به‌طور علمی و مداوم برای به‌کارگیری این ابزار مهم در بازار سرمایه ایران انجام نگرفته است. همین شد که ظرف مدت کوتاهی، آنچه که قرار بود به تسکینی برای روند نزولی بازار تبدیل شود، خود به دردی مضاعف بدل شد که کاستی‌های آن به افزایش اعتراض‌ها و بالا‌گرفتن انتقادها از ابتکار عمل متولیان بازار انجامید. اینطور که به‌نظر می‌رسید ‌بازارگردان‌ها قادر نیستند آنچه که از مفهوم عنوان فعالیت آنها استنباط می‌شد را در بورس و فرابورس به‌نمایش بگذارند. عوامل متعددی نظیر منابع اندک مالی، نبود قوانین کافی و سازوکارهای مدون، زمانی نامناسب برای شروع این فعالیت در بازار سهام (اوج اضافه پرش قیمت‌ها و حبابی‌بودن بازار) و نبود ملاحظات متعدد دیگر، منجر به بروز شرایطی سخت شد که در آن از بازارگردانی فقط یک نام مشاهده می‌شد؛ آن‌هم در وضعیتی که اثری از کارکردهای واقعی آن در بازار مربوطه نبود.
اگر بخواهیم نگاهی کلی به مهم‌ترین دلیل ناکارآیی بازارگردان‌ها در طول سال‌های اخیر بیندازیم، مسلما نخستین نکته این است که همان نگاه دستوری و چکشی که در اقتصاد ایران به مداخله در بازار‌ها می‌پردازد، در بازار سرمایه طی هفته‌ها و‌ ماه‌های نخست شروع ریزش بورس در سال‌۱۳۹۹ این تصمیم را از کیسه تصمیم‌سازان برآورد که به یکباره بدون انجام تحقیقات لازم مساله مهمی نظیر بازارگردانی را به بازار سهام تحمیل کنند. البته در بسط این مطلب اشاره به این نکته نیز ضروری است که به موازات این نوع حمایت نامیمون نوع دیگری از بازارگردانی که البته مسبوق به‌سابقه نیز بود، در قالب حمایت از صندوق توسعه بازار گسترش پیدا کرد که البته مجال پرداختن به آن در این مطلب نیست.

مشکل از کجاست؟
اما در نگاه جزئی‌‌‌‌‌‌تر می‌توان اینطور قلمداد کرد که نگاه مسوولان بازار سرمایه در زمان شروع بازارگردانی نسبت به این فرآیند غیرکارشناسی بوده است. بازارگردانی در تمامی کشورهای جهان فرآیندی است که در آن شخصی عمدتا حقوقی برای کسب سود به‌منظور کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا و جلوگیری از اضافه پرش قیمت‌ها یا بیش‌واکنشی هیجانی سرمایه‌گذاران شروع به خرید و فروش فعال و پیوسته سهام شرکتی خاص می‌کند، از این‌رو می‌توان گفت که بازارگردان وظیفه‌‌‌‌‌‌ای در قبال جلوگیری از کاهش قیمت سهام، آن‌هم در شرایط رشد بیش از حد ندارد. آنچه که در تمامی کشور‌ها منجر به اهمیت بازارگردان می‌شود این است که نمی‌گذارد قیمت سهام روی تابلوی معاملات و ارزش ذاتی آن فاصله پیدا کند. این در حالی است که در ایران فرآیند بازارگردانی اساسا از جایی شروع شد که به گواه بسیاری از کارشناسان رشد قیمت سهام در نیمه نخست سال‌۹۹ بهای آن را در فاصله نامعقول از ارزش ذاتی و در شرایطی حباب‌گونه قرار داده بود. علاوه بر همه این‌ها بازارگردانی در شرایطی آغاز شد که فاصله اندک سقف و کف مجاز نوسان قیمت، خود به انباشت عرضه و تقاضا در صفوف خرید یا فروش منتهی می‌شد. این عامل می‌تواند در زمان شکل‌گیری اشباع خرید و فروش عملیات بازارگردانی را با توجه به محدودبودن سرمایه بازارگردان‌ها غیر‌ممکن کند. علاوه‌بر همه اینها در ایران گفته می‌شد نوعی از بازارگردانی رواج یافته که منابع آن را خود شرکت از منابع نقد در اختیار تامین کرده بود؛ این در حالی است که اساسا نباید تاوان فعالیت‌های سفته‌‌‌‌‌‌بازی از جیب سرمایه‌گذاران بلندمدت با خروج منابع آنها به سمت سیاست‌های کلی بازار پرداخت شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» و شنیده‌ها از کارشناسان حاکی از این واقعیت است که بسیاری از فعالیت‌های بازارگردانی در طول سال‌۱۴۰۰ با زیان جدی روبه‌رو بوده و بازارگردان‌ها نه‌تنها قادر به کسب سود از این فعالیت نبوده‌‌‌‌‌‌اند بلکه به دلیل فشارهای عجولانه متولیان بازار در شرایطی غیر‌معمول برای شروع بازارگردانی با زیان روبه‌رو شده‌اند، البته این انتقاد نیز از سوی بسیاری از فعالان بازار سرمایه به بازارگردان‌ها وارد است که عملیات آنها آنچنان ‌که شایسته بازار سرمایه است، شفاف و روشن نیست. چنین امری خود نشان از این واقعیت دارد که بازار سرمایه نیازمند اصلاح قوانین و بهبود کارآیی آنها در حوزه مذکور است. در حال‌حاضر بسیاری از فعالان بازار بر این باور هستند که بازارگردانی در ایران نیاز به اصلاح جدی قوانین دارد.
اما از مباحث کلی بازارگردانی که بگذریم نکته حائز‌اهمیت درخصوص این مقوله این است که مشکلات و نتیجه تصمیمات دفعتی مسوولان در سال‌۹۹ در سال‌۱۴۰۱ خود را در مسائل بازارگردانی زیرمجموعه‌های فولادمبارکه به‌تصویر کشیده است. دربند ۲۵ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای‌اسلامی این‌چنین آمده که در یکی از شرکت‌ها عملکردی پر ابهام در جهت ایجاد انتفاع شخصی مشاهده شده است. بر این اساس در سال‌۹۹ یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه فولادمبارکه به جهت خرید و فروش سهام یک شرکت زیانی ۴۰‌میلیارد‌ تومانی را متحمل شده، از سوی دیگر گفته شده که خارج از رویه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان بورس قراردادی جهت بازارگردانی سهام یکی از زیرمجموعه‌ها بسته شده که از لحاظ قرارداد اشکالات اساسی دارد. همین امر نشان می‌دهد که سازوکارهای نظارتی سازمان آنچنان‌که باید برای مواجهه با موارد تخلف تعبیه نشده‌اند.

البته در بررسی چنین وضعیتی باید به‌خاطر داشت که اگرچه مسوول نظارت بر صحت عملکرد شرکت هیات‌مدیره و حسابرسان داخلی و قانونی آن هستند، اما نبود سازوکار لازم از سوی نهاد ناظر امری است که بی‌شک می‌تواند کل عملکرد بازار و اعتماد عمومی را با مشکل مواجه کند، از این‌رو نمی‌توان در مساله موجود عملکرد ضعیف سازمان بورس و ناکارآیی‌‌‌‌‌‌های مطروحه را نادیده گرفت. طبیعتا درحالی‌که بسیاری از کشورها با استفاده از مزایای بازارگردانی از مواهب بازارهای مالی کم‌ریسک‌تر و کم‌نوسان‌تر بهره می‌برند، این اشکالی بزرگ بر سر راه فعالیت بازارهای مالی ایران است که بدون داشتن بازارگردانی کارآمد به فعالیت خود ادامه می‌دهند، مخصوصا زمانی‌که در نظر داشته باشیم بازارگردانی مناسب می‌تواند از شکل‌گیری حباب قیمت‌ها در سال‌۹۹ جلوگیری کند و از حواشی فراوانی که پس از آن روی داد بکاهد، در غیر این‌صورت اصلا بعید نخواهد بود که آنچه هم‌اکنون در گزارش اخیر مجلس درخصوص شرکت نامبرده می‌بینیم در تحقیق و تفحص‌های احتمالی بعد در شرکت‌های دیگر بارها مشاهده شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 منتظر برجام می‌ماندیم دوباره قطعی گاز و برق داشتیم
وزیر نفت گفت: اگر منتظر مذاکرات برجام می‌ماندیم، مردم در زمستان پارسال و امسال نیز با قطعی گاز و برق روبه‌رو می‌شدند.
جواد اوجی روز گذشته در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح‌های توسعه‌ای وزارت نفت و افتتاح پروژه‌های مسئولیت اجتماعی وزارت نفت در خوزستان همزمان با هفته دولت اظهار داشت: در آغاز کار دولت سیزدهم در شهریورماه ۱۴۰۰ زمانی که وزارت نفت دولت مردمی کارش را آغاز کرد، با یک بررسی اولیه مشخص شد که به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری، با یک کسری گاز ۲۵۰ میلیون مترمکعبی در آغاز فصل سرما روبه‌رو خواهیم بود.
وی با اشاره به گره زدن سرمایه‌گذاری به رفع تحریم‌ها در دولت گذشته، بیان کرد: وزارت نفت را در شرایطی تحویل گرفتیم که ذخیره‌‌سازی‌های سوخت مایع در نیروگاه‌ها ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته بود و دولت نیز بدهی‌های سنگینی داشت.
جواد اوجی با تأکید بر این که اگر منتظر مذاکرات برجام می‌ماندیم، مردم در زمستان پارسال و امسال نیز با قطعی گاز و برق روبه‌رو می‌شدند، بیان کرد: دشمن بحث صادرات و درآمد‌های ارزی ما را هدف قرار داده بود و خط مقدم جبهه این جنگ، صنعت نفت و گاز کشور بود که با همت کارکنان نفت و نیز حمایت نیرو‌های مسلح (سپاه و ارتش) در بخش تأمین امنیت دریایی، ما از ارسال محموله‌های خود مطمئن بودیم و به لطف پروردگار دشمنان شکست خوردند.
خنثی‌‌سازی حمله سایبری
با صبوری مردم
وی با اشاره به برنامه‌ریزی دشمن برای همه حوزه‌ها گفت: در بحث حمله سایبری به جایگاه‌های عرضه سوخت در آبان‌ماه پارسال، ۴ هزار و ۴۰۰ جایگاه سوخت را همزمان از برنامه خارج کردند که در همان ساعات نخستین با آماده‌باش همه کارکنان صنعت نفت و با صبوری مردم، ۷۰۰ جایگاه کلیدی و تا پایان شب ۱۲۰۰ جایگاه عرضه سوخت عملیاتی شد.
وزیر نفت با اشاره به اطلاع‌رسانی لحظه‌ای صداوسیما و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از راه‌اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت افزود: همه نازل‌ها در جایگاه‌های عرضه سوخت دستی فعال می‌شدند و همین عملیات جهادی دشمن را مأیوس کرد، هدف دشمن این بود که مردم عصبانی شده و به خیابان بیایند، اما با ادامه نیافتن این اتفاق و جلوگیری از توقف سوخت‌رسانی به مردم، به لطف خدا و همت دستگاه‌های امنیتی و صبوری مردم دشمن ناامید شد.
اوجی تصریح کرد: اگر می‌خواستیم منتظر نتیجه مذاکرات وین و برجام بمانیم بی‌شک تأمین امنیت انرژی زمستان پارسال و تابستان امسال دچار مشکل می‌شد، همین امروز هم مقدار تولید و مصرف بنزین نزدیک به‌هم است و از همه مدیران وزارت نفت خواستیم که پروژه‌های اولویت‌دار برای تامین امنیت انرژی و تولید و صادرات را ارزیابی کنند.
وی افزود: برآورد این بود که برای حدود ۱۴۰ پروژه اولویت‌دار تا ۸ سال آینده ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است تا کشور محتاج واردات فرآورده نشود.
وزیر نفت با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، سرمایه‌گذاری فوق‌سنگین است، گفت: امروز هیچ پروژه‌ای مانند پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی سودآور نیست، آنها کم‌ریسک، پربازده و زودبازده هستند و به جای گرفتن تسهیلات از بانک‌ها، از توان مالی آنها و هلدینگ‌های اقتصادی برای تکمیل و ساخت‌شان استفاده شده است.
انعقاد ۱۰۰ میلیارد دلار
قرارداد و تفاهم‌نامه داخلی و خارجی
اوجی با اعلام اینکه در یک سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار قرارداد و تفاهم‌نامه داخلی و خارجی امضا شده است، با تأکید بر افزایش اشتغالزایی با اجرای پروژه‌های گوناگون، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام ‌شده بی‌شک این پروژه‌ها تا چند سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند و اقتصاد کشور حرکت می‌کند، مردم هم این موضوع را در سفره خود احساس خواهند کرد.
وی بیان کرد: اصل توسعه کشور بر محور نیرو‌های انسانی است و اگر انگیزه نباشد، پروژه‌ها هم به انجام نمی‌رسند.
آغاز اجرای ۹۰۰ میلیون دلار
پروژه و طرح نفتی در خوزستان
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم دیروز در مراسم بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های وزارت نفت با اشاره به اینکه در استان خوزستان ۹۰۰ میلیون دلار طرح و پروژه نفتی به انجام رسید، گفت: توسعه نفت و گاز باید با توسعه متوازن همراه باشد. توسعه فاز دوم میادین مشترک یاران شمالی و جنوبی که آغاز عملیان اجرایی آن روز جمعه چهارم شهریورماه خواهد بود با اعتبار ۴۰۰ میلیون دلار انجام می‌شود.
به گزارش ایرنا، محسن خجسته‌مهر اظهار کرد: عملیات اجرایی میدان مشترک گازی بلال با اعتبار ۴۴۰ میلیون دلار اجرا می‌شود. همچنین ۲۳ پروژه عام‌المنفعه به ارزش ۷۰ میلیارد دلار به بهره‌برداری می‌رسد.
سهم ۷۵ درصدی
مناطق نفت‌خیز جنوب
وی با اشاره به اینکه مناطق نفت‌خیز جنوب ۷۵ درصد سهم تولید شرکت ملی نفت را دارد، ادامه داد: به زودی آغاز عملیات بهره‌برداری میدان مشترک سهراب را در غرب کارون خواهیم داشت.
به گفته مدیرعامل شرکت نفت ایران، قرارداد جمع‌آوری گازهای همراه به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار و با هدف جمع‌آوری ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به امضا رسید. مزایده تمام ۶۵ میلیون فوت مکعب گاز در منطقه مسجد سلیمان به ارزش ۶۵ میلیون دلار واگذار شد و تا پایان امسال ان جی ال ۳۲۰۰ در غرب کارون به انجام می‌رسد.
خجسته‌مهر گفت: سرمایه‌گذاری ۵.۵ میلیارد دلاری برای توسعه ۱۶ مخزن گازی گروه خامی را برنامه‌ریزی کردیم که خوراک بخش پایین‌دستی را تامین می‌کند. برای اینکه این ماموریت‌های مهم را اجرا کنیم حداکثر سهم داخل را باید به کار بگیریم.
وی با اشاره به اینکه در هفته آینده چند طرح راهبردی میادین مشترک را در عسلویه به بهره‌برداری می‌رسانیم، تاکید کرد: برای اینکه ظرفیت خالی بخش داخل پر شود با دستور وزیر نفت، مصوب کردیم که مجوعه شرکت ملی نفت چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار سفارش پنج ساله را داشته باشد.
توان تولید نفت در مناطق نفت‌خیز
به پیش از تحریم‌ها بازگشت
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب هم در این مراسم با بیان این که یکی از برنامه‌های جدی این شرکت بازگرداندن توان تولید نفت به دوران پیش از تحریم‌ها بود، گفت: با افتخار اعلام می‌کنیم که توانایی تولید نفت به پیش از تحریم‌ها بازگشته است.
به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، علیرضا دانشی‌ افزود: ظرفیت تولید نفت خام مناطق نفت‌خیز جنوب تا پایان امسال به سه میلیون بشکه در روز می‌رسد و طی پنج سال آینده تولید روزانه سه میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در روز محقق خواهد شد.
وی با بیان این که آینده روشنی در انتظار صنعت نفت ایران است، گفت: افزون بر افزایش توان تولید، در زمینه مسئولیت‌ اجتماعی اهواز و خوزستان نیز گام‌های بزرگی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بیان کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر تولید دانش‌بنیان، فعالیت‌های پژوهش و فناوری بیش از سه برابر مدت مشابه گذشته شده که هدف‌گذاری‌های بالاتری هم در نظر گرفته شده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 مصوبه‌ای برای خودی‌ها؟
پس از چند ماه انتظار، شامگاه پنجشنبه سوم شهریورماه، آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد. در این مصوبه ابلاغی، شرایطی همچون «واردات خودرو با قیمت زیر۲۰ هزار یورو»، «ممنوعیت ترخیص و تخلیه خودروهای بدون ثبت‌ سفارش»، «عرضه خودروها صرفا از طریق بورس کالا و...» به تصویب رسیده است. اما در این ابلاغیه، تاکید شده، که اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است وسقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر یک میلیارد دلار است. وزیر صمت هم به‌تازگی در مصاحبه‌ای ادعا کرد که هرکس بتواند شرایط آیین‌نامه را رعایت کند، می‌تواند برای واردات خودرو اقدام کند و این منحصر به خودروسازان داخلی نیست، اما برخلاف ادعای رضا فاطمی‌امین، بررسی‌ این مصوبه ابلاغی آشکار می‌کند که فقط خودروسازان داخلی و برخی افراد و شرکت‌های خاص امکان واردات خودرو را دارند و این یعنی فربه‌تر شدن مافیای خودرو. بنابراین با ابلاغ این دستورالعمل، در وهله اول چنین به نظر می‌رسد که موانع برداشته شده‌اند، اما به گفته صاحبنظران وناظران امر، «تعیین سقف یک میلیارد دلاری برای واردات خودرو» یعنی رانت دولتی و تشدید انحصار واردات؛ چراکه این میزان ارز را نمی‌توان به‌طور عادلانه بین همه واردکنندگان تقسیم کرد. از دیگر نکات منفی این مصوبه می‌توان به «عدم اجازه به ورود ارزهای شخصی به بازار خودرو»، «شناور بودن تعرفه یا به عبارتی دیگر، مشخص نبودن تعرفه گمرکی، درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس حجم موتور و...» اشاره کرد. با این حال، ورود خودروهای باکیفیت در محدوده قیمت مشخص شده به بازار و شکستن تابو و باز شدن قفل واردات را می‌توان از نقاط مثبت این مصوبه عنوان کرد.

مصوبه ۹‌بندی خودرویی چه می‌گوید؟

سرانجام پس از ۴ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در ساعات پایانی پنجشنبه سوم شهریورماه، آیین‌نامه واردات خودرو، که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، از سوی معاون اول رییس‌جمهوری نهایی و ابلاغ شد. نکته‌ای که در مصوبه ابلاغی وجود دارد، اینکه مبنای محاسبات ارزی، یورو در نظر گرفته شده است؛ این درحالی است که پیش از این مبنای محاسبات ارزی دلار لحاظ شده بود، در حال حاضر نرخ یورو و دلار بهم نزدیک شده‌اند، اما می‌توان بنا بر تعادل قبلی و طبق روال گذشته، سقف دلاری را کمی بیشتر در نظر گرفت. اما مصوبه ابلاغی جدید از سوی دولت چه می‌گوید؟ براساس بند یک این آیین نامه، واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. اما این بند دارای دو تبصره است که در بند یک آن آمده است: تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. در تبصره۲ این بنده نیز قید شده که ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امورگمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد. اما بند ۲ این مصوبه ابلاغی به چه موضوعی اشاره دارد؟ براساس این بند، خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسوولیت وزارت صمت و عضویت وزارت امور اقتصاد ودارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. در بند ۳ دستور العمل ابلاغی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. همچنین در بند ۴ آمده است که واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند از سوی وزارت صمت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود. بند ۵ این مصوبه نیز اشاره به این دارد که واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی منحصر به خودروهای هیبریدی یا تمام برقی است و سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده وارد‌کنندگان است. سقف دلاری خودروهای وارداتی در بند۶ آمده است که بر اساس آن سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است. اما بند هفت این مصوبه ناظر بر تعیین منابع ارزی خودروهای وارداتی است. به‌طوری‌که منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل «ارز حاصل ازصادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی، البته با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی ایران» تامین خواهد شد. در‌بند بعدی این مصوبه ابلاغی نیز آمده است: وزارت صمت باهمکاری بانک مرکزی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند. همچنین در بند پایانی این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده تا گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه کند.

مثبت ومنفی مصوبه ابلاغی

آنچه با ابلاغ این دستورالعمل مورد پرسش قرار می‌گیرد، اینکه آیین‌نامه خودرویی با چه نقاط قوت یا ایراداتی روبرو است؟ مهم‌ترین ایرادی که کارشناسان خودرویی به این مصوبه وارد می‌کنند، تعیین سقف ارزی برای ورود خودروهای خارجی به کشور است. بنابه اظهارات آنها تعیین سقف یک میلیارد دلار برای ورود خودرو، این شائبه را ایجاد می‌کند، که وزارت صمت با اعمال این محدودیت به دنبال مهندسی کردن فرآیند واردات خودرو است. این را فربد زاوه کارشناس خودرویی می‌گوید. شرط دیگری که در آیین‌نامه واردات خودرو آمده، واردات خودروهایی با سقف ۲۰ هزار دلار است. یعنی چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیون تومان. مصطفوی کارشناس خودرویی با اشاره به اینکه محدودیت‌گذاری در تجارت جهانی مفهوم چندانی ندارد، می‌گوید: در شرایطی که اقتصاد کشور ثبات ندارد و وابسته به دلار و نوسانات آن است، ما نباید برای واردات محدوده تعیین کنیم. به گفته او، در مباحث اقتصادی نباید دخالت چندانی صورت بگیرد؛ زیرا خاصیت اقتصاد و بازار این است که خودش، خودش را تنظیم می‌کند. بنابراین با لحاظ این شروط، زاوه پیش بینی می‌کند، قیمت خودرویی که بتواند استانداردهای ۸۵ گانه ایران را پاس کند و وارد کشور شود، کمتر از ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نخواهد بود. اما انتقاد دیگری به این مصوبه خودرویی وارد می‌شود؛ بحث «شناور بودن تعرفه واردات خودرو» است. کارشناسان خودرویی در این باره می‌گویند: اینکه کارگروهی متشکل از مسوولان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش باشند، یکی دیگر از ایرادات این مصوبه است؛ چراکه به گفته زاوه، در این بند هم مشخص نیست واردکننده با چه تعرفه‌ای قرار است خودرو وارد کند و سپس آن را به فروش برساند. و این دارای ابهام است و سیاست‌گذار یا وزارت صمت باید تعرفه واردات را دقیقا مشخص کند. در همین حال، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سقف قیمتی اعلام شده را مناسب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: احتمال اینکه بتوان خودروهایی که استانداردهای ۸۵گانه را پاس کند، بسیار بیشتر است. به گفته او، واردات خودرو با سقف قیمتی تعیین شده موضوعی نشدنی نخواهد بود. دادفر آنطور که به «ایسنا» توضیح داده: پس از ابلاغ آیین‌نامه، همولوگیشن (تایید اجزا و مجموعه‌های خاص در خودرو) و مسوولیت خودروی تازه وارد براساس قانون، با شرکت‌های نمایندگی است و صرفا این شرکت‌های نمایندگی خواهند توانست همولوگیت کنند. او می‌گوید: نباید اینگونه تصور شود که واردات هر مدل خودرو توسط هر شخصی ممکن خواهد بود؛ چراکه شرکت‌های واردکننده، بایدمستندات استاندارد خودروهای موردنظر خود برای واردات را ارایه کنند و سپس چنانچه توانستند استانداردها را کسب کنند و مجوز را دریافت کنند. بنابه اظهارات او، این فرآیند یکماه لغایت ۴۰ روز طول خواهد کشید و مهم‌تر اینکه با کسب مجوز سازمان محیط زیست مبنی بر یورو۶ بودن خودروها، اقدام به واردات کنند. در صورت کسب این دو مجوز و انجام امور توسط شرکت‌های نماینده، شاید سایر افراد با خرید خدمات پس از فروش بتوانند، خودرو وارد کنند. دادفر این مصوبه را اقدامی مثبتی ارزیابی می‌کند، اما در عین حال ابراز امیدواری می‌کند که گره دیگری ایجاد نشود. اما نکته مهمی که او به آن اشاره می‌کند این است: چنانچه قرار باشد واردات منوط به بحث سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش تولید باشد، واردات ممکن نخواهد بود؛ چراکه در حال حاضر مدعیان تولید، چه تعداد تولید می‌کنند و چه تولید می‌کنند؟ محاسبه مجموع میزان ارزبری خودروهای تولید، نشان می‌دهد، خودروهای تولیدی اصالتا ارزبری بسیار بیشتری از خودروهای CBU داشته و دارند.

واردات خودرو از کدام کشورها؟

اما در رابطه با واردات خودرو از کشورهایی که این روزها از آن نام برده می‌شود؛ نیز نکاتی وجود دارد که باید در بحث واردات در نظر گرفته شوند. در رابطه با «روسیه» باید این را در نظر بگیریم که صنعت خودروسازی این کشور از آغاز جنگ با اوکراین توسط اتحادیه اروپا و امریکا تحریم شد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد صنعت خودروسازی روسیه، در حال حاضر خود نیازمند کمک رسانی است. از سوی دیگر، صنعت خودروسازی روسیه بی‌شباهت به صنعت خودروسازی ایران نیست. چراکه خودروسازی‌ این کشور، نه تنها زیانده است، بلکه خودروهای تولیدی آن هم کیفیت چندانی ندارند. بنابراین ما نمی‌توانیم از این کشور خودروی خاصی وارد کنیم. مگر اینکه سراغ پروژه تولید خودروی مشترک برویم که این هم تنها به افزایش تیراژ خودروها کمک می‌کند، نه افزایش کیفیت آن. درباره «خودروهای هندی» نیز چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بود، در هند خودروهایی تولید می‌شوند که به دلیل ایمنی بسیار پایین، حتی اجازه تردد در خیلی از کشورها را ندارد. بنابراین واردات خودرو از این کشور نیز منتفی به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی باید دید واردات خودرو از کشورهای دیگر به چه صورت خواهد بود؟ از این منظر، در حال حاضر و در این شرایط تحریمی، تنها کشوری که با ما روابط سیاسی خوبی دارد و می‌توانیم از آن خودرو وارد کنیم، «چین» است. در رابطه با کشورهایی مثل «ژاپن، آلمان و کره جنوبی» نیز همه‌چیز به نتیجه مذاکرات برجام بستگی دارد. اگر برجام به نتیجه نرسد، این کشورها و همچنین کشورهای اروپایی به دلیل روابط نزدیکی که با امریکا دارند، حاضر به صادرکردن خودرو به ایران نمی‌شوند. حتی بسیاری از شرکت‌های چینی نیز سهامداران امریکایی دارند و دست‌شان برای همکاری با ما بسته است.

تکذیبیه‌های فاطمی امین

البته هفته گذشته بود که قالیباف سخنگوی صمت در نشستی که با خبرنگاران داشت، گفته بود: مذاکراتی با خودروساز‌ان همچون «تویوتا» ژاپن و کشورهایی چون «آلمان، چین و هند»، برای واردات خودرو انجام شده است. اما به فاصله یک روز بعد، وزیر صمت این اظهارات را تکذیب کرد و گفت: وزارت صمت مذاکره‌ای با تویوتا انجام نداده است. او در حاشیه مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه تحول صنعت خودرو در این باره توضیح داد: ممکن است شرکت‌ها مذاکراتی با تویوتا انجام دهند، زیرا در حوزه واردات، وزارت صمت هیچ دخالتی ندارد و شرکت‌های ایرانی مذاکره انجام می‌دهند. البته پیش از این هم رییس مرکز ملی فرش ایران اعلام کرده بود: افرادی که ۷۰میلیون دلار صادرات فرش داشته باشند، می‌توانند در مقابل آن خودرو وارد کنند. رضا فاطمی امین درباره اینکه گفته می‌شود صادرکنندگان فرش می‌توانند در برابر مبلغ مشخصی خودرو وارد کنند، گفت: چنین خبری مستند نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شاید یک پیشنهادی بوده اما چنین چیزی نداریم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تداوم ابهام و سنگ‌اندازی
سرانجام پس از مدت‌ها ابهام و گمانه‌زنی در خصوص آیین‌نامه واردات خودرو، روز گذشته نامه معاون اول رییس‌جمهوری در خصوص آیین‌نامه واردات خودرو منتشر شد. نامه‌ای که همچنان دارای ابهام و پیچیدگی بوده و به غیراز موارد کلی که پیش از این نیز ذکر شده بود، نکته و حرف تازه‌ای در آن مشاهده نمی‌شود.
در بخش‌هایی از این نامه که به عنوان تصویب نامه هیات وزیران منتشر شده است، آمده که واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز بوده و اولویت نیز با واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. در این راستا موضوع به تبصره مورد تاکید قرار گرفته است. نخست اینکه تخلیه خودرو بدون ثبت و سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و تبصره دوم ذکر کرده که ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
در ماده دوم این آیین‌نامه آمده است که خودروهای اقتصادی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود و کارگروهی با مسوولیت وزارت صمت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تامین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور همچنین مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
علاوه بر این در ماده سوم تاکید شده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. همچنین برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
در ماده چهارم ذکر شده واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است و دستورالعمل این بند توسط وزارت صمت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود.
در ماده پنجم نیز آمده است: واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی بوده سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است.
همچنین در حالی که در ماده ششم ذکر شده سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیراز سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است، در ماده هفتم آمده است که منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
علاوه بر این در آیین‌نامه آمده است که وزارت صمت باهمکاری بانک مرکزی (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تامین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند و همچنین این وزارتخانه موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند. لازم به ذکر است تصویب نامه هیات وزیران در حالی انتشار پیدا کرده که به گفته برخی از کارشناسان نه تنها موضوع تعرفه واردات مشخص نیست، بلکه به نظر می‌رسد وزن و اختیارات گسترده‌ای به نهادهای دولتی به خصوص وزارت صمت در این رابطه داده شده و در عین حال برخی از مفاد نیز مطابق با این آیین‌نامه به دستورالعمل‌های آتی که در آینده تعیین می‌شود، ارجاع داده شده است.
بلاتکلیفی دوباره
در همین رابطه فیروز نادری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: آنچه من از متن آیین‌نامه منتشر شده متوجه شدم، نوعی بلاتکلیفی دوباره است. در واقع معتقدم مسوولان قصد دارند با چنین وعده‌هایی جامعه و افکار عمومی را که پیگیر واردات خودرو هستند، راضی نگه دارند. در حالی که باید تاکید کنم واردات خودرو با این بازه قیمتی که مطرح شده، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چراکه در بازارهای جهانی خودروی ۱۰ هزار دلاری وجود ندارد و خودرویی هم که ۱۷ تا ۲۰ هزار دلار قیمت دارد، اساسا به درد بازار ایران نمی‌خورد. بنابراین به نظر نمی‌رسد چنین سیاستگذاری‌هایی به نفع مردم باشد. در واقع اگر منظور حمایت از تولید داخل باشد، واردات این دست خودروها با این بازه قیمتی، جای خودروهای داخلی را پر می‌کند و مستقیما ضربه را به شرکت‌های خودروساز داخلی وارد می‌کند.
نادری با بیان اینکه مشخص نیست پشت چنین تصمیماتی چه مساله و موضوعی قرار دارد، می‌افزاید: اگر واردات قرار است آزاد شود باید به صورت کلی این اتفاق صورت بگیرد، زیرا محدودیت ارزی و دلاری برای واردات خودرو راه به جایی نبرده و کمکی نیز به ما نخواهد کرد. در مورد مساله تخصیص ارز برای واردات که موضوع مهمی نیز هست، معتقدم به نظر می‌رسد که مسوولان همچنان در خصوص آینده اقتصادی دچار ابهام هستند و به همین دلیل است که قیمت و بازه ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی را برای واردات خودرو تعیین کرده‌اند. یعنی همچنان مشخص نیست که در روزها یا ماه‌های آینده تحریم‌ها برداشته می‌شود که ما در مورد واردات و نیز نقل و انتقال پول دچار محدودیت نباشیم.
سنگ‌اندازی در مسیر واردات خودرو
نادری در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی آیا بخش خصوص واقعی یا افراد حقیقی قادر به ورود و سرمایه‌گذاری در این بخش هستند یا همچنان به نظر می‌رسد که واردات خودرو در اختیار نهادهای خاص یا دولت باشد؟ توضیح می‌دهد: گفته می‌شود که بخشی از واردات قرار است از سوی خودروسازان صورت بگیرد و به نظر نمی‌رسد که مردم عادی بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. در واقع معتقدم واردات خودرو در صورت تحقق باز هم در اختیار یکسری شرکت‌های خاص قرار می‌گیرد که طبعا زیر‌مجموعه
دولت هستند.
این کارشناس بازار خودرو همچنین در پاسخ به این سوال که چرا در طول یک سال گذشته ما شاهد کش و قوس و اما و اگر برای واردات خودرو هستیم، می‌گوید: واردات خودرو دارای مخالفانی است که توجیه آنها حمایت از تولید داخلی است، اما در اصل می‌توان گفت که در صورت آزادسازی واردات خودرو، منافع برخی اشخاص، گروه‌ها و زیر‌مجموعه‌های خودروسازی به خطر خواهد افتاد. به همین دلیل است که معتقدم همزمان با اینکه دولت از چنین شرایطی نفع می‌برد، طبیعی است آنهایی که منافعشان در خطر است در مسیر واردات خودرو کارشکنی و سنگ‌اندازی کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازگشت تفحص فولاد به ریل قانونی
پس از انتشار مشکوک و غیرمعمول گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان که به ابزاری برای سیاه‌نمایی و تخریب نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد، موضع‌گیری سنجیده و قاعده‌مند قوای سه‌گانه از بیراهه‌رفتن فساد‌ستیزی و نظارت بر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی جلوگیری کرد و تحقیق و تفحص را به ریل اصلی برگرداند.
به گزارش همشهری، تهیه گزارش، یکی از مراحل میانی تحقیق و تفحص محسوب می‌شود که در ادامه باید در دستگاه قضایی بررسی و اثبات‌شده و ضمن دریافت دفاعیه و توضیحات افراد مرتبط با تحقیق و تفحص، رسیدگی ماجرا در محکمه و صدور حکم در دستور کار قرار بگیرد. در مورد گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، مسئله اینجا بود که متن گزارش محرمانه، حتی قبل از رسیدن به‌دست مسئولان دولتی منتشر شد و با اشتباه‌هایی فاحش، مبنای قضاوت قرار گرفت. این در حالی است که محمدجواد حاجی‌حسینی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت به همشهری می‌گوید: این گزارش نتیجه مرحله تحقیقات بوده که به‌صورت مهروموم‌شده برای مسئولان و مراجع ذیصلاح ارسال شده و به‌واسطه بحث اثباتی ماجرا، باید در قوه قضاییه بررسی شود تا بتوان برای آن رأی صادر کرد.

مرز میان تخلف و اختلاس
تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان از اسفند‌۱۳۹۹ و با صدور احکام اعضای هیأت تحقیق و تفحص توسط رئیس مجلس، آغاز شد و در آخر مردادماه امسال متن اولیه گزارش تحقیقاتی آن به‌صورت مشکوک در رسانه‌ها و فضای مجازی به انتشار رسید. این گزارش، نتایج اولیه کار بزرگی بود که با بررسی بیش از ۳۰۰هزار سند در فولاد مبارکه و زیرمجموعه‌های این شرکت بزرگ تدوین شده بود و باید برای اثبات، بررسی فنی و اخذ دفاعیات به‌دست قوه قضاییه برسد؛ اما در میانه راه این سند محرمانه به انتشار عمومی رسید و در همان برخورد اول نیز دستمایه تخریب نظام و سیاه‌نمایی در مورد مبارزه ضد‌فساد شد. نکته قابل‌تأمل از برداشت‌های اولیه از گزارش تحقیق و تفحص از فولاد این بود که از همان ابتدا، تخلف ۹۱هزار و ۷۳۴میلیارد تومانی تجمیع‌شده در این گزارش به اختلاس ۹۲هزار میلیارد تومانی تبدیل شد؛ درحالی‌که ‌این تغییر تعبیر، خلاف محتوای این گزارش غیررسمی بود. در ادامه سازمان حسابرسی کل کشور نیز به این موضوع واکنش نشان داد و به‌عنوان نمونه اعلام کرد: برخی از این تخلفات مانند واریز نشدن ۸۰۸میلیارد تومان سود سهام ایمیدرو در مهلت مقرر هیچ تناسب و سنخیتی با فساد و اختلاس ندارد و حتی در مواردی مانند خرید سهام خزان، اصلا تخلف نیز صورت نگرفته است.

هماهنگی ۳قوه برای تحقیق و تفحص
در شرایطی که سوءتعبیر از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه از تخلف به اختلاس نقل فضای مجازی بود، رئیس‌جمهور، هرگونه سخن یا اقدامی که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود را خط قرمز دولت دانست و‌ از مسئولان خواست موضوعات بین‌دستگاهی را فورا حل‌وفصل کنند و نتیجه اقدامات انجام‌شده را به اطلاع مردم برسانند. همچنین مجلس نیز تلاش کرد جلوی انحراف موضوع را بگیرد. این موضوع در صحن علنی مجلس نیز مطرح شد و در ادامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در صفحه مجازی خود نوشت: «راه صحیح مبارزه با فساد، ورود تخصصی و قانونی به نقاط آسیب‌پذیر است. شرکت‌های خصولتی مثل فولاد مبارکه سال‌ها حیاط‌خلوت بوده‌اند و حالا باید شفاف شوند. البته مجلس فهرستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است. برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه می‌برد». همچنین حسین میرزایی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان نیز اعلام کرد: متنی که در فضای مجازی مطرح‌شده را قابل استناد نمی‌دانیم؛ چراکه از جانب هیأت تحقیق و تفحص منتشر نشده بود. او دوم مردادماه یعنی چند روز بعد از انتشار نسخه غیررسمی گزارش تحقیق و تفحص، از تهیه متن اصلی گزارش و ارسال آن برای ریاست مجلس به‌منظور ارائه به قوه قضاییه خبر داد. پیرو همین تحولات بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نیز دستور ویژه رسیدگی به این گزارش را صادر کرد تا پیگیری تخلفات فولاد مبارکه اصفهان در ریل قانون و به‌دور از غوغا‌آفرینی و سیاه‌نمایی ادامه پیدا کند.

برخورد بدون تعارف با تخلف
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به انتشار غیررسمی گزارش محرمانه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، به همشهری گفت: این گزارش در مسیر قانونی پیگیری می‌شود و این فرایند با حفظ حریم و حرمت افراد خواهد بود تا اصل ماجرا در محکمه مورد رسیدگی قرار بگیرد. محمدجواد حاجی‌حسینی در جریان بازدید از تحریریه همشهری، افزود: تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، کار بزرگی است که یک گروه حقوقی و قضایی با‌تجربه برای آن تجهیز شده و نتیجه نهایی آن نیز یک گزارش محرمانه است که باید در قوه قضاییه بررسی شود و بحث اثباتی دارد. به‌گفته او، اسامی مورد اشاره در گزارش، حتما دفاعیه‌هایی دارند که باید در محکمه به آن رسیدگی شود و بعد از آن نتایج منتشر خواهد شد. حاجی‌حسینی با اشاره به موضع‌گیری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد گزارش منتشر شده از تحقیق و تفحص فولاد، گفت: وزیر اعلام کرد که با هر تخلفی به‌شدت برخورد خواهد شد و رئیس‌جمهوری نیز این موضع‌گیری را تأیید کرد؛ اما اظهارنظر در شرایط فعلی زود است و باید منتظر بررسی‌های تخصصی بود تا اگر کسی خلافی مرتکب شده باشد، طبق قانون و در راستای فساد‌ستیزی با آن برخورد شود. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: اتفاقاتی نظیر آنچه در تحقیق و تفحص فولاد مبارکه به وقوع پیوسته، از یک‌سو ناشی از ضعف در نظارت پیشگیرانه و از سوی دیگر به‌واسطه مشکلات روند خصوصی‌سازی است که باید هم در بحث نظارت و هم در بحث خصوصی‌سازی برطرف شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تصویر تعارض منافع در نظام بانکی
تعارض منافع چیست و چگونه بر نظام پولی ایران تاثیر می‌گذارد؟ تعارض منافع وقتی شکل می‌گیرد که یک فرد یا سازمان، در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص چیزی یا کسی، بر سر دوراهی انتخاب بین نفع بجا (اولیه) و نفع نابجا (ثانویه) قرار گیرد. در واقع زمانی تعارض منافع به وجود می‌آید که بین انجام وظیفه دولتی و کسب نفع شخصی یک مقام دولتی تعارض به وجود می‌آید. سه ضلع نظام بانکی، یعنی بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها به‌طور روزانه با کسب و کار عامه مردم در ارتباط هستند. بانک مرکزی، سیاستگذار، ناظر و حافظ ثبات نظام پرداخت و تولیدکننده آمار است. دولت بازیگری کلیدی در حوزه پولی است که مقامات بانک مرکزی را انتخاب می‌کند و قدرت کنترل سیاست‌های آن را دارد. بانک‌ها نیز بازیگرانی در سطح سهامداران، مدیران، سپرده‌گذاران و وام‌گیرنده‌ها دارند. درون این نظام به هم پیچیده، تعارض منافع به ‌شدت قابل مشاهده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به‌طور کامل این تضادها را به تصویر کشیده است. این روزها مجلس در حال بررسی طرح خاصی با عنوان «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» است و فصل مجزایی در این طرح درباره تعارض منافع است. فصل دوازدهم، با عنوان«مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور» به‌طور خاص جهت مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در نظام بانکی کشور، پیشنهاداتی را در زمینه اشتغال همزمان، رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسوولان ذی‌ربط در نظام بانکی و... ارایه کرده است که به نظر می‌رسد گام‌های اولیه جهت مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در نظام بانکی کشور باشند. اما این عملکردهای متعارض چیست و چگونه شکل می‌گیرند؟
سوگیری آماری
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، تعارض شأن سیاستگذاری ـ نظارتی بانک مرکزی با وظایف آماری ـ تحلیلی این نهاد، دلالت بر احتمال سوگیری در گزارش آمار و ارایه تحلیل به نفع تایید رفتار بانک مرکزی دارد. این مخاطره آماری بیش از همه در خصوص نرخ تورم و نرخ‌های سود بانکی و همچنین افشای واقعیات صورت‌های مالی بانک‌ها موضوعیت دارد.
درب‌گردان
تعارضات مربوط به ارتباط بانک مرکزی با بانک‌ها در درجه نخست شامل موضوع درب‌های گردان است. انگیزه‌های شغلی بانکدار مرکزی پس از طی دوره مسوولیت می‌تواند او را به تبعیت از روسای در سایه (روسای آتی) سوق دهد. همچنین حرفه پیشین بانکدار مرکزی که عمدتا در شبکه بانکی است، بر جامعه‌پذیری حرفه‌ای او و ترجیحات وی موثر است.از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، این مخاطره از آنجا جدی است که رفت وآمد اشخاص بین بانکداری مرکزی و تجاری در کشور بسیار شایع بوده و مشمول محدودیت قانونی نیست. اشتغال همزمان در بانکداری تجاری و مرکزی مربوط است به حضور همزمان بانکدار تجاری در هیات انتظامی بانک‌ها. مهم‌تر از آن، عدم شفافیت کمیسیون‌های تخصصی بانک مرکزی است که از قدرت بالا در تخصیص رانت و امتیاز به بانک‌ها برخوردارند و اعضای آن نیز برای بانک‌ها شناخته شده، اما به دور از شناخت و آگاهی افکار عمومی هستند. بانک مرکزی از اضافه برداشت بانک‌ها نفع برده و جریمه آن به عنوان درآمد وی منظور می‌شود که نوعی از تعارض درآمد ـ وظایف را شکل داده است.
سهامداری بانک مرکزی در شرکت‌های پرداخت
سهامداری بانک مرکزی در شرکت‌های مربوط به حوزه پرداخت نیز به منزله انتفاع وی از کارمزد خدمات پرداخت است در حالی که او خود قاعده‌گذار نرخ خدمات است. بخشی از تعارض منافع در ارتباط بانک مرکزی و بانک‌ها ریشه در انتقال قدرت خلق پول به بانک‌های تجاری دارد.
تعارضات ناشی از کنشگری دولت
این بخش در درجه اول به تعارض تصمیمات مالی (بودجه‌ای) و ارزی با سیاستگذاری پولی مربوط است. اقدام به انتقال بیش از حد کسری بودجه به منابع پایه پولی و تعیین یک نرخ ارز ناموجه از سوی دولت در جست‌وجوی حسن شهرت، شکلی از تعارض منافع غیرمالی برای دولتمردان است؛ چراکه سیاستمدار در کشمکش بین حسن شهرت خویش و پایبندی به رویه‌های حرفه‌ای ممکن است در انتشار آمار اختلال ایجاد کند و از طرف دیگر بانک مرکزی در دوراهی بین پایبندی حرفه‌ای در انتشار آمار و حفظ رضایت روسای ذی‌نفوذ قرار گیرد.
تسخیر تسهیلات بانک‌های دولتی توسط دولت با هدف جبران کسری بودجه تعارض منافعی بین منافع غیرمالی سیاسیون و منافع سایر سهامداران یا عموم مردم به حساب می‌آید. حضور نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار استعداد بروز تعارض وظایف بین اهداف بخشی دستگاه‌های اجرایی و ملاحظات سیاستگذاری پولی را به وجود می‌آورد.
تعارض منافع در شبکه بانکی
در شبکه بانکی تعارض منافع بیش از موارد حاکمیتی، معطوف به انگیزه‌های مالی است. فعالیت‌های اقتصادی مدیران و سهامداران کلان بانک در خارج از بانک، زمینه‌ساز انواع تعارض آنان با منافع سهامداران است. رابطه سهامدار و مدیران با یک کسب وکار، رابطه نزدیک دوستی یا خویشاوندی آنان با صاحب/صاحبان یک کسب‌وکار، مصادیق زیادی از تعارض منافع بین مدیران/سهامداران ارشد با سهامداران خرد و سپرده‌گذاران به وجود می‌آورد. مدیر یا کارمند ممکن است بر اثر ملاحظه منافع محتمل آتی خود در خارج از بانک، از موضع بی‌طرفی در انجام مسوولیت‌های خویش نسبت به بانک دور شود. مطالبات معوق از محورهای ایجاد تعارض منافع بین مدیران بانکی و سهامداران ـ سپرده‌گذاران است که عمدتا از انگیزه حسن شهرت مدیران برمی‌خیزد، چراکه تمدید مطالبات لاوصول و وضع جریمه دیرکرد بر آنها، سود بیشتر و عملکرد موفق مدیران را القا می‌کند. در این گزارش به بررسی انواع مصادیق موقعیت‌های تعارض منافع محتمل در کلیت نظام بانکی کشور پرداخته خواهد شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سایه سنگین واردات و برجام ناتمام بر بازار خودرو
واکنش‌های بازار خودرو به دو پارامتر مصوبه واردات و برجام در روزهای اخیر با نوساناتی همراه بود که به کاهش و افزایش نسبی قیمت خودرو منجر اما بازار همچنان در رکود به‌سر می‌برد و در انتظار تعیین تکلیف سیگنال رخدادهای غیراقتصادی بر اقتصاد و بازار خودرو است و امیدوارانه آخرین اخبار را برای ورود به میدان جهت خرید خودروهای ایرانی یا خارجی دنبال می‌کنند. به منظور بررسی وضعیت بازار خودرو و پیش بینی قیمت خودرو در بازار با فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

عوامل تعیین کننده بر قیمت خودرو و تعیین تکلیف این صنعت در حال حاضر چیست؟

مبحث واردات خودرو و همچنین احیای توافق دو شاخصی هستند که عامل تغییرات بسیاری در قیمت‌گذاری خودرو هستند و اگر این دو مساله در کشور نهایی شود بازار خودرو دچار نوساناتی در قیمت‌گذاری‌ها خواهد شد اما در حال حاضر مصوبه واردات خودرو با وجود سروصدای فراوان و پرداخته شدن به آن هنوز به جایی نرسیده است و حتی دستورالعمل واردات خودرو به کشور نهایی نشده و البته آنچه در این قسمت هم گفته می‌شود بسیار با واقعیت‌های بیرونی و در حقیقت توانمندی‌های موجود در حوزه واردات متفاوت است و به نظر نمی‌آید که این امر به این زودی‌ها محقق شود، هرچند مسئولان وعده عملیاتی شدن این مساله تا شهریور ماه را داده بودند اما هنوز هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و بعید است که تا سه الی چهار ماه آینده هم اتفاقی جدید در واردات خودرو رخ دهد.

آیا موانع سر راه واردات خودرو بیشتر مربوط به مسائل و مشکلات داخلی است یا عوامل تاثیرگذار خارجی در حوزه اقتصادی یا غیراقتصادی نیز بر آن تاثیر‌گذار است؟

مسلماً کسانی که در داخل کشور به ساخت خودرو و در مجموع در صنعت خودرو فعال هستند تمایل چندانی به محقق شدن واردات خودرو و رقابتی شدن بازار در این صنعت ندارند و در این راستا تمام کسانی که در بخش‌های جانبی صنعت خودرو نیز فعال هستند از عینی شدن واردات خودرو و از دست دادن بخشی از بازار خودرو متضرر می‌شوند و مسلماً ضرر و زیان آنها از این ناحیه که دایره رقابت برای آنها در مقایسه با خودروهای خارجی و تعرفه‌ای که دولت البته قصد واردات خودرو را دارد تنگ‌تر خواهد شد و در این بین تمام کسانی که تولیدکننده قطعات و فعال در صنایع جانبی خودروهای داخلی هستند نیز امیدوارند که واردات خودرو یا انجام نشود یا به تاخیر افتد و یا حداقل شرایط دشوارتری برای آن در نظر گرفته شود تا همچنان بتوانند سهم مطلوب‌تری از بازار خودرو در کشور را در قبضه خود داشته باشند.

ارزیابی شما از وضعیت حال حاضر بازار خودرو در مواجهه با دو شاخص تعیین کننده قیمت یعنی واردات و احیای برجام چیست؟

بازار خودرو در روزهای اخیر به محض شنیدن خبرهایی از احیای برجام تغییرات مشهودی داشت و قیمت‌ها کاهش محسوسی داشت اما پس از آن شاید به دلیل قطعی نشدن توافق نهایی و صحبت‌های حاشیه‌ای که در این خصوص انجام شد، مجدداً کاهش نامحسوسی داشت و امروز شاهد این هستیم که رکود بر بازار حاکم شده است که بیشتر ناشی از جو حاکم بر این بازار است و شاید بتوان گفت تغییرات اعمال شده بیشتر ناشی از حاکمیت جو روانی در این بازار خودرو باشد تا شاخص‌های واقعی تعیین کننده قیمت بازار خودرو و البته اینکه باوجود وعده دولت در محقق شدن واردات خودرو در شهریور ماه و عملیاتی نشدن آن با وجود قرار گرفتن در موعد انجام این وعده و رخ ندادن هیچ اتفاقی از جمله عوامل تاثیرگذار بر رکود بر بازار این محصول باشد که همه را چشم انتظار نتایج مصوبه واردات خودرو و همچنین نهایی شدن برجام و مشخص شدن این عامل سیاسی بر اقتصاد کشور به ویژه صنعت خودرو کرده است.

کاهش تقاضای موجود برای خودرو چه دلیلی به جز عوامل مذکور در کشور دارد؟

طولانی شدن بحث واردات از اصلی‌ترین عوامل رکود و کاهش تقاضا برای صنعت خودرو است و اینطور که به نظر می‌رسد کاهش یا افزایش قیمت خودرویی فعلاً نخواهیم داشت و فعلاً بازار بدون نوسان باقی خواهد ماند هرچند اگر خبر جدیدی از واردات خودرو یا توافق رخ دهد بدون شک قیمت خودرو کاهشی و تقاضا برای این محصول افزایش خواهد یافت، چراکه با توجه به آیین نامه تدوین شده اجرایی واردات خودرو در وزارت صمت و تعیین قیمت ۱۰ تا ۲۰ هزار دلاری خودروهای وارداتی حتی با احتساب تعرفه واردات احتمال روی آوردن مردم به خودروهای داخلی بسیار کم خواهد بود حتی اگر قیمت برخی خودروهای وارداتی بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار و با تعرفه ۹۵ درصد نیز باشد باز هم تمایل خریداران به خودروهای خارجی خواهد بود اما در حال حاضر اقدام عملی و تقاضا برای خرید به‌طور قطع تا زمان تعیین تکلیف شدن واردات و یا احیای برجام به تعویق می‌افتد هر چند اخباری که درباره واردات خودرو شنیده می‌شود تا الان در حد حرف بوده است که به نظر می‌رسد که یا عملیاتی نشود یا اینکه هنوز فاصله بسیاری تا عملی شدن این مصوبه داشته باشم.

پیش بینی شما از قیمت خودروها در صورت عملیاتی شدن واردات چیست؟

مسلماً در صورت نهایی شدن برجام و مصوبه واردات شاهد کاهش قیمت و افزایش عرضه خواهیم بود و در این بین کیفیت محصولات داخلی نیز که به دنبال این اتفاق رخ خواهد داد افزایش می‌یابد. مسلماً در صورت نهایی شدن واردات بر اساس آیین نامه تدوین شده در این خصوص شاهد کاهش قیمت و افزایش عرضه خواهیم بود و البته در این راستا بازار این محصول نیز رقابتی‌تر می‌شود و افزایش کیفی محصولات داخلی نیز از نتایج این رویکرد خواهد بود خارج شدن حالت انحصاری خودرو در کشور با اجرایی شدن واردات باعث می‌شود که تولیدکنندگان داخلی در اندیشه به روزرسانی خودروهای تولید شده باشند و مردم نیز سرمایه‌های خود را برای خرید بین محصولات خارجی و داخلی بر اساس کیفیت به جریان خواهند انداخت، هرچند که اخیرا خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده بود که متأسفانه مصرف کنندگان کمتر به کیفیت آن می‌اندیشیدند و بازار خودرو شاهد قیمت‌های کاذب در کشور بود، هر چند از هفته قبل به دلیل اخبار سیاسی با نوسان جزئی همراه بود اما به نظر نمی‌آید که کاهش قیمتی در راه باشد و اگر افزایش قیمت جزئی نیز به دنبال داشته باشد قابل توجه نیست این درحالی است که به گفته وزیر صمت سال آینده خودروهای اقتصادی وارد بازار می‌شود این صحبت‌ها و وعده‌ها تا زمانی که عملی نشوند نمی‌توانیم شاهد تغییری در بازار خودرو باشیم، چراکه بازار خودرو در حال حاضر بازار دلاری است و البته اگر تغییراتی در بازار ارز و دلار رخ دهد مسلماً باید شاهد تغییر قیمت در بازار خودرو نیز همچون محصولات دیگر باشیم.

در صورت احیای برجام شاهد چه تغییراتی در صنعت خودرو خواهیم بود؟

مسلماً حضور خودروسازان خارجی در کشور بعد از فاصله زمانی کوتاه‌مدت در کشور از گزینه‌هایی به شمار می‌رود که احتمال خیلی زیاد در پیش‌رو داریم این مساله‌ای است که تقریبا در برجام قبلی نیز شاهد آن بودیم و اگرتوافق پیشین ادامه می‌یافت شاهد حضور خودروسازان بیشتر در کشور و تولید محصولات جدیدتر در کشور بودیم که به شکل مشارکتی یا ckd صورت می‌گرفت و پلتفرم‌های جدیدی به بازار عرضه می‌شد و این روند به احتمال زیاد در صورت قطعیت احیای برجام در کشور تکرار خواهد شد و تمام فعالان صنایع جانبی نیز مانند قطعه‌سازان از آن بهره‌مند خواهند شد و چرخه صنعت در عرصه بازار رقابتی شده خودرو سریعتر از قبل خواهد چرخید و خریداران نیز به خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای در اقتصاد ناسالم نگاه نخواهند کرد و همگان از جهش صنعت خودرو بهره‌مند خواهند شد و البته یکی از دیگر مزایایی که در این میان انتظار می‌رود که رشد مطلوبی داشته باشد، تحول در انتقال تکنولوژی و دانش نوین و فناوری‌های صنعت خودرو است که مجال رشد بیشتری به صنعت خودرو خواهد داد.