- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| خودرو| بورس| فارسی|
- کد مطلب:51773
- زمان انتشار:يکشنبه 6 شهريور 1401-23:12
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تصویب قانون جدید حسابداری و حسابرسی
۲۱سال‌پیش در چنین روزی، حسابداران رسمی کشور پس از سال‌ها انتظار، براساس تصویب یک «ماده واحده» در مجلس شورای‌اسلامی، صاحب تشکلی حرفه‌‌‌‌‌‌ای شدند که آن را به‌نام «جامعه حسابداران رسمی ایران» می‌‌‌‌‌‌شناسیم.
اگرچه این نهاد از ابتدا با هدف ایجاد یک تشکل حرفه‌‌‌‌‌‌ای غیردولتی شکل گرفت، اما همواره سایه سنگین دولت بر سر این «جامعه» گسترده بود و با گذشت زمان، گسترده‌‌‌‌‌‌تر نیز شد. حسابداری و حسابرسی به‌عنوان رکن اصلی شفافیت و پاسخگویی، هنوز آنطور که باید به جایگاه واقعی خود در کشور دست‌نیافته است. حسابداران و حسابرسان در سازمانها، نهادها، بنگاه‌های دولتی و خصوصی و... جدی گرفته نمی‌شوند؛ این در حالی است که بسیاری از سازمانها و بنگاهها از اساس با مقوله حسابرسی بیگانه‌‌‌‌‌‌اند و اصلا حسابرسی نمی‌شوند. با این حال هرگاه در مجموعه‌‌‌‌‌‌ای تقلب، اختلاس یا هر سوءاستفاده مالی دیگری رخ می‌دهد، همگان ابتدا می‌‌‌‌‌‌پرسند: «پس حسابرسان کجا بودند؟» این حقیقت تلخی است که حسابداران، حتی از سوی کسانی که باید، جدی گرفته نمی‌شوند و این کم‌‌‌‌‌‌توجهی از دیدگاه عباس هشی، چهره پیشکسوت حرفه و دانشگاه، سال‌هاست که ادامه دارد. هشی از اساسنامه‌‌‌‌‌‌ای سخن می‌گوید که ۲۱سال‌پیش با همفکری علمی و حرفه‌‌‌‌‌‌ای توسط حسابداران نوشته شد، اما از سطل زباله وزارت اقتصاد سردرآورد.
این مدرس دانشگاه و حسابدار رسمی، اشکال اساسی را، تصمیم‌گیری دولت برای حرفه می‌داند و بر این اعتقاد است که هر وزیری که می‌آید درصدد ایجاد تغییر در اساسنامه «جامعه» است؛ اساسنامه‌‌‌‌‌‌ای که خارج از اختیار حسابداران است و هیچ‌گاه برای این تغییرات از حسابداران نظرخواهی نمی‌شود. گویی این تغییرات ربطی به سرنوشت حسابداران ندارد! علی ثقفی؛ مدرس دانشگاه که خود، نخستین دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران بوده است، می‌گوید: «در طول ۲۱سال‌گذشته، مقررات پیچیده‌‌‌‌‌‌تر شده و محدودیت‌ها افزایش یافته است که این، دست حسابداران را بسته و موجب از بین رفتن پاسخگویی شده است.» موضوعاتی از این دست، اهالی حرفه‌‌‌‌‌‌ای حسابداری را هر از چندگاهی گرد‌هم می‌‌‌‌‌‌آورد تا اگرچه مشکلات حرفه‌‌‌‌‌‌شان همچنان حل نشده باقی بماند، اما فرصتی است تا حداقل حرف دلشان را بزنند و البته برای گوش‌‌‌‌‌‌های در و دروازه بعضی‌‌‌‌‌‌ها. مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی در بیست و یکمین سالروز تاسیس «جامعه»، همایش «فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی حرفه حسابرسی در ایران» را به این منظور برپا کرد.
پیچیدگی مدیریت و بی‌‌‌‌‌‌پناهی حسابرس
رئیس شورای‌عالی جامه حسابداران رسمی، در این همایش با اشاره به اقدامات انجام‌‌‌‌‌‌شده طی دو دهه در «جامعه» از جمله بازنگری در قوانین و مقررات به‌منظور بهبود کیفیت مقررات، ابهام و تعدد مالکیت در بنگاهها را یکی از چالش‌های پیش‌روی حسابداران دانست و گفت: حسابرسان به‌عنوان بخش انتهایی کیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی، بیشترین هزینه را می‌پردازند. سعید جمشیدی‌‌‌‌‌‌فرد توضیح داد: ابهام‌‌‌‌‌‌های موجود درخصوص مالکیت و تعدد ذی‌نفعان یک بنگاه، آثارش را در بخش مدیریت می‌گذارد و در این میان، بی‌‌‌‌‌‌پناهی حسابرس و تناسب نداشتن جرم و مجازات موجب‌شده هنگامی که تخلفی رخ می‌دهد، تنها به حسابرس توجه می‌کنند و کمتر به نقش مدیریت توجه می‌شود.
اینکه شرکت، حسابرس داخلی دارد؟ آیا گزارشگری مالی آن از کیفیت لازم برخوردار بوده و مدیران مالی آن براساس چه ضوابطی انتخاب شدهاند؟ از جمله مواردی است که کمتر به آنها توجه می‌شود. این حسابرس رسمی سپس گفت: جایگاه قانونی حسابداران، محدود به یک «ماده واحده» است که یارای برابری با بقیه قوانین را ندارد. به‌عنوان مثال در قبال انتظاراتی که سازمان بورس یا بانک مرکزی از حسابرسان دارد، هنگامی که ما میخواهیم حقوق اعضای «جامعه» را پیگیری کنیم، می‌بینیم که «ماده واحده» یارای برابری با «قانون بازار اوراق‌بهادار» را ندارد. بازنگری در مالکیت، مدیریت و بخش حسابرسی می‌تواند موثر باشد، به‌گونه‌ای که اگر مالکیت مشخص باشد، ما می‌توانیم بدانیم چند شرکت دولتی واقعی داریم.
حسابرس حذف نمی‌شود
جمشیدی‌‌‌‌‌‌فرد در ادامه با تاکید بر جایگاه قانونی حسابرس گفت: ما برگرفته از قانون و بین یک طیف حرفه‌‌‌‌‌‌ای و نظارتی قانونی هستیم که در داخل حرفه خود برای برقراری ضوابط حرفه‌‌‌‌‌‌ای تلاش بسیار کرده‌‌‌‌‌‌ایم. ما نگاه حرفه‌‌‌‌‌‌ای داریم و قانون‌گذار نقش نظارتی دارد. ابزار کار ما، ابزار حرفه‌‌‌‌‌‌ای است که با قانون نمی‌شود آنها را عوض کرد. وی افزود: ما دو دهه به‌عنوان یک نهاد ثمربخش حضور داشته‌‌‌‌‌‌ایم و نه قانون‌گذار می‌تواند حسابرس را حذف کند و نه حسابرس با تعصبات بی‌جا می‌تواند ادعا کند حرفه‌‌‌‌‌‌ای است.
رئیس شورای‌عالی «جامعه» با تاکید بر این نکته که با تغییرات در محیط کسب‌وکار باید قانون تغییر یابد، گفت: به دلیل نبود سیاست واحد، ما دچار نگرانی و آشفتگی در حرفه شده‌‌‌‌‌‌ایم، درحالی‌که اگر سیاست واحدی وجود داشته باشد، باید طرح و لایحه به مجلس برود و ما باید به دور از تعصب‌‌‌‌‌‌های بی‌جا برای این امر پافشاری کنیم. جمشیدی‌‌‌‌‌‌فرد درخصوص استقلال حسابرسان گفت: در گزارش حسابرسی، چارچوب مقرراتی استقلال وجود دارد، اما زمانی‌که این بحث مطرح می‌شود، کامل نیست زیرا سقف استقلال، فقط گزارش حسابرسی نیست و در بحث مالکیت و مدیریت هم باید استقلال مطرح شود و این بحث را باید بالاتر از سطح گزارش‌های حسابرسی دنبال و بر آن پافشاری کرد. این حسابدار رسمی در ادامه با اشاره به راهاندازی «شورای ادوار» در «جامعه» گفت: سرمایه فکری «جامعه»، اعضای پیشکسوت و شوراهای عالی آن هستند که همواره تلاش کردهاند از طریق تعامل با قانون‌گذار از برخی مشکلات جدی عبور کنند.
وی افزود: تا پایان دولت دوازدهم، لایحه‌‌‌‌‌‌ای در وزارت اقتصاد در جریان بود که در ارتباط با مقررات‌‌‌‌‌‌گذاری بوده و شورای هفتم «جامعه» مشارکت فعالی در تنظیم آن داشت، اما با پایان دولت دوازدهم، این لایحه مسکوت ماند. جمشیدی‌‌‌‌‌‌فرد سپس به موضوع نهاد ناظر به‌عنوان بحث روز حرفه اشاره کرد و گفت: بحث نهاد ناظر قبل از شورای هفتم شکل‌گرفته بود و در حال‌حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهادی تنظیم کرده که قرار است به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود. این بحث حدود یک‌ماه پیش با تلاش ارکان «جامعه» با نمایندگان مجلس مطرح‌شده است که در این راستا، موضوع اصلاح ماده‌واحده عملا به سمتی می‌رود تا با آنچه که به‌عنوان نهاد ناظر مطرح بوده، به‌صورت یکپارچه مطرح شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه حرفه حسابداری و حسابرسی به اعتبار قانون درحال‌توسعه است، اما امکان نادیده‌گرفتن آن نیست و امیدواریم اصلاحات انجام‌‌‌‌‌‌شده به توسعه این حرفه کمک کند.
به‌شدت نیازمند پاسخگویی هستیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی، دیگر سخنران همایش یادشده، درخصوص جایگاه حرفه حسابرسی در کشور گفت: با توجه به توسعه فعالیتهای اقتصادی در کشور، حوزه خدمات حسابداری و حسابرسی، گسترش پیدا کرده و نقش و جایگاه مهم این حرفه نسبت به گذشته، بیشتر احساس می‌شود و با توجه به اخبار ناگواری که از بنگاهها می‌رسد، شاید بخشی از دلایل آن به این برگردد که در حوزه تخصصی، اقدامات لازم را انجام نداده‌‌‌‌‌‌ایم. محمدرضا پورابراهیمی افزود: انتظارات مردم از یک حرفه به وظایف محوله به آن برمی‌‌‌‌‌‌گردد و حرفه حسابرسی در کشور باید متناسب با مسوولیت‌ها، وظایف و اختیارات، پاسخگو باشد. بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد هم در حوزه وظایف و هم در حوزه جایگاه و عملکردها، خلأهای جدی وجود دارد، بنابراین برای اینکه بتوان آنها را در مسیر مشخصی هدایت کرد، چند سالی است که با کمک کارشناسان دولتی و خصوصی و متناسب با شرایط کشور، اصلاحاتی در قوانین و مقررات کشور انجام داده‌‌‌‌‌‌ایم. این نماینده مجلس ادامه داد: ما باید ابتدا حرفه را ارتقا بدهیم و سپس اختیاراتش را افزایش داده و در کنار آن، پاسخگویی حرفه‌‌‌‌‌‌ای را داشته باشیم که در شرایط کنونی به‌شدت به آن نیازمندیم.
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران با تاکید بر این نکته که دولت باید نگاه نظارتی داشته باشد و بخش‌خصوصی کار تخصصی و حرفه‌‌‌‌‌‌ای انجام دهد، گفت: ما فارغ از فضاهای ایجادشده در کشور و به دور از اختلافات میان بخش‌خصوصی و دولتی، جلسات متعددی را در کمیسیون اقتصادی، دانشگاه و... برگزار و قانون جامع حرفه حسابداری و حسابرسی را تهیه کردیم که در حال نهایی‌شدن است. پورابراهیمی افزود: نکته حائزاهمیت این است که یک ساختار سه سطحی تعریف کنیم؛ سطح اول که از جایگاه حرفه باید حمایت شود و از نقش موثر در نظام اقتصادی برخوردار باشد که به این منظور، شورای‌عالی تخصصی حرفه درنظر گرفته‌شده است.
وی با اشاره به اینکه یک سازمان نظارتی نمی‌تواند هم استاندارد تدوین کند و هم عملیات اجرایی انجام دهد، گفت: در سطح دوم، یک سازمان نظارتی شبیه سازمان بورس در بازار سرمایه درنظر گرفته‌شده که مصوبات شورای‌عالی، مبنای تصمیمات این سازمان نظارتی در حرفه حسابرسی خواهد بود و نظارت بر عملیات حسابرسی و صدور مجوزها برعهده این سازمان است. نماینده مردم کرمان، سطح سوم را عملیات اجرایی در حوزه حسابرسی بخش غیردولتی و دولتی خواند که موضوع بحث انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی و حرفه‌‌‌‌‌‌ای است و این سه سطح، مبنای تغییرات خواهد بود و طی آن سازمان جدیدی با ساختار جدید شکل خواهد گرفت.
چالش دستمزد حسابرسان
پورابراهیمی، وضعیت دستمزد را یکی از چالش‌های این حرفه دانست و گفت: همه انتظار دارند حسابرس، پاسخگو باشد، درحالی‌که باید در قبال انتظارات به حسابرسان خدمات بدهیم. در بخش دولتی، تعارض منافع وجود دارد و نمی‌شود در مجموعه‌‌‌‌‌‌ای که رئیس آن از سوی وزارت اقتصاد تعیین می‌شود، حسابرسی به‌درستی انجام شود، بنابراین باید تعارض منافع را در کل حرفه برطرف کنیم. همه شرکت‌ها باید دارای حسابرس باشند و همه فارغ‌‌‌‌‌‌التحصیلان این رشته باید به‌کار گرفته شوند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ابراز امیدواری کرد تا اواسط شهریورماه، پیش‌‌‌‌‌‌نویس لایحه اصلاح قانون جامع حسابداری و حسابرسی در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی نهایی شود.
وی در این‌باره گفت: در این کمیته، نمایندگان سازمان بورس، بانک مرکزی و جامعه حسابداران رسمی حضور دارند و البته در کمیسیون اقتصادی هم روی آن بحث خواهد شد. ما متن پیش‌‌‌‌‌‌نویس جمع‌‌‌‌‌‌بندی‌شده کمیته را تا هفته آینده در اختیار تشکل‌های حرفه می‌‌‌‌‌‌گذاریم و ۱۰روز فرصت خواهیم داد تا متن را با پیشنهادهای لازم به ما بدهند تا الحاقیه به آن اضافه کنیم و تا پایان شهریور نهایی شود. پورابراهیمی در پایان گفت: امیدواریم در نیمه دوم سال‌جاری، بعد از طرح در صحن، تصویب شود و در سال‌جدید براساس قانون جدید، جایگاه حرفه را ارتقا دهیم. همایش «فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی حرفه حسابرسی در ایران» با نشستی تخصصی با عنوان بازنگری قوانین و مقررات حرفه حسابرسی با حضور چهره‌‌‌‌‌‌های مطرح حرفه و رشته در بخش‌های خصوصی و دولتی ادامه یافت و حاضران به بحث و بررسی در این زمینه پرداختند.
تعدد نظرات و شائبه‌‌‌‌‌‌های موجود
رئیس پیشین سازمان حسابرسی، در این نشست با انتقاد از تعدد نظارت بر حسابرسان و احکام انضباطی صادرشده از سوی مقام‌‌‌‌‌‌های مختلف گفت: این چندگانگی موجب‌شده ما با چند مورد برخورد مواجه شویم و هر ناظر مستقلی که این تفاوت برخوردها را ببیند، تصور می‌کند مقام ناظر به‌درستی برخورد نکرده است. هوشنگ نادریان افزود: تاکنون چند طرح، مطرح‌شده است. یکی اینکه ما جامعه حسابداران رسمی را در حد یک شورای‌عالی دولتی یا شبه‌دولتی بگذاریم و تغییراتی در اساسنامه ایجاد کنیم تا شائبه‌‌‌‌‌‌ها از بین برود. دیگر اینکه یک نهاد ناظر مستقل با ایده‌‌‌‌‌‌های بینالمللی ایجاد کنیم که البته این ایده با استقبال مواجه نشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود هیات‌عالی نظارت را تقویت کنیم.
اما غلامحسین دوانی بر این اعتقاد است که شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که هرکس قدرتش بیشتر باشد، نظرش را پیش خواهد برد. این عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا، ابراز نگرانی می‌کند که تضمینی وجود ندارد که پیش‌‌‌‌‌‌نویس تهیه‌‌‌‌‌‌شده برای حرفه، بهتر از «جامعه» باشد و نمی‌توان خیلی به آن امیدوار بود. در همین حال، حمیدرضا کیهانی در نشست یادشده درخصوص نهاد ناظر گفت: نهادهای ناظر در دنیا توسط مجمع حسابرسان ناظر بر حسابرسان مستقل کنترل می‌شوند و شرط عضویت در این مجمع این است که ناظر مستقل باشد و وظیفه‌‌‌‌‌‌اش، بازرسی از موسسات حسابرسی باشد؛ این در حالی است که با وجود افزایش نظارت‌‌‌‌‌‌ها، ما دیگر مستقل نیستیم و ساختار نامشخصی داریم. دوانی در پاسخ به کیهانی گفت: استفاده از تجارب جهانی به شرایط موجود در کشور بستگی دارد و در این شرایط، امکان استفاده از برخی تجارب جهانی وجود ندارد.
حمایت وزارت اقتصاد از «حرفه»
مدیرکل گزارشگری مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست یادشده گفت: یکی از الزامات حرفه‌‌‌‌‌‌ای، انتظام بخشی به خدمات ارائه‌شده از سوی حرفه‌‌‌‌‌‌ای است که با دو رویکرد اجرا می‌شود. یکی نظام خودکنترلی و دیگری نهاد بالادستی یا قانون‌گذار. مهرداد جباری افزود: در کشورهای دنیا با توجه به ساختارهای اقتصادی و سیاسی‌‌‌‌‌‌شان، هر دو رویکرد اجرایی می‌شود و در کشور ما نیز تلفیقی از این دو رویکرد را داریم. وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد، حمایت همه‌‌‌‌‌‌جانبه خود را از حرفه اعلام کرده است، بنابراین کارشناسان و اعضای حرفه باید با تداوم جلسات خود، متن پیشنهادی را بررسی و دیدگاه‌‌‌‌‌‌های خود را در آن لحاظ کنند. اما نادریان بر این نظر بود که تقویت هیات‌عالی نظارت و اصلاح اساسنامه «جامعه» با توجه به طولانی‌بودن روند قانون‌گذاری در مجلس ترجیح دارد. در همین حال دوانی پیشنهاد کرد برای نظارت، کار تطبیقی با جامعه جهانی انجام شود و الگوبرداری صرف، امکان‌پذیر نیست. جباری نیز معتقد بود اگر تبادل افکار وجود داشته باشد، با توجه به زبان تخصصی می‌توان مقررات مطلوب را وضع کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 تصور اینکه بدون برجام مشکل پیدا می‌کنیم کاملا غلط است
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در دولت قبل گره زدن اقتصاد به موضوع برجام عملاً موجب بی‌تصمیمی در بسیاری از سیاست‌ها شده بود گفت: اینکه برخی فکر می‌کنند اگر برجام امضا نشود ما مشکل پیدا می‌کنیم کاملا غلط است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید‌احسان خاندوزی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در دولت قبل بی‌انضباطی‌های نظام مالی و بودجه‌ای اثر خود را در اقتصاد به ویژه سفره مردم گذاشته بود؛ در واقع اثرات کرونا و گره زدن اقتصاد به موضوع برجام و سردرگمی برجام، عملاً موجب بی‌تصمیمی در بسیاری از سیاست‌ها شده بود به طوری که فعالان اقتصادی چشم‌انداری نداشتند که چگونه برنامه اقتصادی خود را ارائه دهند.
وی افزود: دولت سیزدهم تدابیری برای ثبات اقتصادی و حل چالش‌های اقتصادی در بلندمدت اندیشید و رشد اقتصادی در سه ماهه نخست در دولت تصویب و این به اولین مصوبه اقتصادی تبدیل شد. علاوه بر این تلاش شد در مواجهه با کارآفرینان و صادرکنندگان، مسائل حوزه تولید و عدالت منطقه‌ای را برای استان‌هایی مدنظر قرار دهیم که از آنان غفلت شده بود.
سرمایه‌گذاری خارجی بیش از دو برابر شد
وی ادامه داد: در یک سال گذشته ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز حذف شد و در حال حاضر صدور مجوز تبدیل به روال عادی شده است و ۵۷ هزار فعال اقتصادی در ۵ ماه گذشته به صورت برخط و بدون مراجعه به نهادها مجوز دریافت کردهاند.
خاندوزی اظهار کرد: همچنین در این مدت مجوز سرمایه‌گذاری خارجی بیش از دو برابر شد و به ۵ میلیارد دلار رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: کنترل نقدینگی کشور نیز از عدد ۴۰.۵ عملاً به ۳۵ درصد رسیده است. همچنین در پایان سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم کاهش یافته است و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر آن در سال جاری باشیم. (ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری بین صفر و یک است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود و هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی اختلاف طبقاتی کمتر است.)
وی ادامه داد: نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد که در یک بسته کوتاه‌مدت قرار است به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم.
رشد ۵ برابری درآمد نفتی ایران
خاندوزی افزود: درآمد صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن به ۱۱ برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به پنج برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است.
وی در ارتباط با حجم تجارت خارجی اظهار کرد: از شهریور ماه سال گذشته تا پایان بهار ۱۴۰۱، حجم تجارت خارجی کشور ۹۲.۶ میلیون دلار است که ۲۲ میلیون دلار افزایش را نشان می‌دهد. صادرات کالاها به ۲۶ میلیارد رسید که رشد ۲۸ درصدی و واردات به همین میزان رسید که رشد ۶۰ درصدی داشته است.
وضعیت جاماندگان سهام عدالت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفت: تکلیف بودجه ۱۴۰۱ است که سهام عدالت با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد شش دهک اول انجام بگیرد. اقدامات دولت مستلزم این بود که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام که باید به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی داده می‌شد که در دولت مصوب شد.
وی اضافه کرد: برای اعطای سهام عدالت به افراد تحت شمول نهادهای حمایتی مصوبه‌ای داریم که بررسی شده و برخی انتقادات به آن وارد بود که در صورت اصلاح نهایی این طرح، برای حدود سه میلیون نفر از تحت پوششان کمیته امداد و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، در گام اول سهام عدالت معادل ۱۰ میلیون تومان تخصیص می‌یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: برای مرحله بعد و دیگر جاماندگان نیز باید ابتدا مصوبه‌ای در دولت صورت پذیرد تا این امر را هم پیگیری کنیم.
تدوین نقشه راه
برای شرایط تحریمی و غیرتحریمی
خاندوزی در ادامه در مورد تأثیر مذاکرات بر اقتصاد ایران، اظهار کرد: تقریباً شرایطی که ایالات متحده تمام ابزارهای فشار اقتصادی خود علیه ایران را به کار بسته در سال‌های گذشته شاهد بودیم. بنابراین ایجاد هراس در اذهان مردم که شرایط ممکن است بدتر از این شود، با واقعیت‌های حوزه تحریمی تناسبی ندارد.
وی افزود: ما در دولت برای هر نسخه‌ای که شرایط تحریم‌ها ادامه یابد یا برداشته شود، نقشه راه مشخصی داریم. در وزارت اقتصاد جلساتی برگزار شده که اگر تحریم‌ها کنار رود چه فرصت‌هایی فراهم می‌شود و اگرنه، چطور در شرایط تحریمی می‌توان بدون وابسته کردن کشور به شرایط تحریمی عمل کرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که اگر قیمت‌ها به شهریورماه سال ۱۴۰۰ بازنگردد، یارانه‌ها افزایش می‌یابد یا خیر و اینکه منابع چنین امری از کجا تأمین می‌شود، اظهار کرد: کلاً پرداخت یارانه در قانون بودجه درج می‌شود و آنجا هیچ امکان افزایشی برای دولت در نظر گرفته نشده است.
به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به این سؤال که «آیا قبول دارید سیاست دولت قبل خودتحریمی بوده» یادآور شد: باور ما این است که حتما باید در تعاملات بینالمللی از همه فرصت‌ها استفاده کنیم و البته نیازهایی هم که لازم داریم از طریق روابط تجاری خوب به دست بیاوریم، اما اختلاف نظر این است که دنیا تنها یک کشور و یک مجموعه محدود از کشورها نیست، میزان افزایش میزان روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه و کشورهایی که با ما تعامل دارند در یک سال ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده، در عین اینکه همچنان مسئله مذاکرات و برجام و توافق هم در مسیر بوده و اما گشایشی در آن انجام نشده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حتما یکی از ارکانی که به رشد اقتصادی ما کمک می‌کند این است که با دیگر کشورها دیپلماسی اقتصادی فعال داشته باشیم و خودمان را منحصر نکنیم، تصریح کرد: اما اینکه برخی فکر می‌کنند اگر برجام امضا نشود ما مشکل پیدا می‌کنیم کاملا غلط است، نمی‌گوییم با دنیا کاری نداشته باشیم و خودمان خودمان را اداره کنیم اما می‌گوییم همین الان دو برابر نفتی که قبلا می‌فروختیم صادر کنیم و بیشتر از این هم ظرفیت داریم، در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم قراردادهای فراوانی اجرا می‌شود، و اینها گواه این است که می‌شود اقتصاد را در همین شرایط هم مدیریت کرد.
خاندوزی با بیان اینکه تحریم‌ها قطعا اثر دارد و کارها را در برخی موارد دشوار می‌کند، گفت: اما حتما می‌توانیم اقتصاد را بدون گره زدن به مسئله مذاکرات ادامه داده و اداره کرد و حتی باید بتوانیم ادامه رشد را هم پیاده کنیم. در بحث توسعه اقتصادی نیز چند برابر دوره گذشته با طرف چینی تعامل پیدا کردیم و تمرکزمان را بیشتر روی کشورهایی گذاشتیم که نیاز به صادرات ما دارند، حتی نقطه مشخصی را در مشهد برای جلب سرمایه‌گذاری کشورهای شمالی و غربی دایر کردیم.
قیمت بنزین
وی درباره برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده، اظهار کرد: قیمت بنزین یکی از مؤلفه‌های موثر در الگوی مصرف این فرآورده در کشور است. ما در دولت قائل به این هستیم که صرفاً نباید به سمت متغیرهای قیمتی رفت بلکه باید همزمان از متغیرهای غیرقیمتی هم به عنوان ابزارهایی برای تغییر الگوی مصرف در این زمینه استفاده کنیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در ماه‌های گذشته آستانه ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف روزانه را هم در برخی روزها پشت سر گذاشتیم که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، صراحتاً می‌گویم که واقعاً کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، مگر اینکه آن سقف‌هایی که رد کردیم را کنترل کنیم.
خاندوزی تاکید کرد: وزارت نفت تلاش می‌کند با برخی تدابیر غیرقیمتی تلاش کند که مدیریت مصرف بنزین را داشته باشد اما همان‌طور که بارها گفته شده واقعاً امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. ولی همزمان باید با استفاده از متغیرهای مختلفی که در نهایت مصرف بهینه بنزین را کنترل کنیم، استفاده کنیم.
🔻روزنامه تعادل
📍 ۱۱ شرط واردات در فاز اول
براساس اعلام وزارت صمت، واردات خودرو عملاً از اول مهرماه وارد فاز اجرا می‌شود. واجدین شرایط واردات خودرو تا ۱۹ شهریور فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند. البته وزارت صمت چارچوب آیین نامه واردات خودرو برای فاز نخست را در ۱۱ محور تعیین و اعلام کرد.گروه واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد در اولویت نخست مشمول آیین‌نامه هستند. هرچند وزارت صمت تلاش دارد، به ابهامات آیین‌نامه واردات خودرو پاسخ دهد، اما به گفته فعالان این حوزه، این دستورالعمل دارای ایراداتی است. به‌طور نمونه مشخص نبود تعرفه واردات از ابهامات مهم این مصوبه ابلاغی است. البته دبیر انجمن واردات خودرو، اظهار کرده که بر اساس دستورالعمل دولت، حتی اگر همه خودروها فقط ۱۰ هزار دلار باشند، عملا بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد نخواهد شد. به گفته او، خودروهای وارداتی از ۱۰ برند اول دنیا نیستند و خودروهای شاسی بلند وارد نخواهد شد.
۱۱ آیتم برای واردات خودرو
آیین نامه واردات خودرو در تاریخ ۲۶ مرداد به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ سوم شهریور از سوی محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد که شرایط آن عبارتند از: واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت پذیرد. سقف واردات خودرو خارجی ۲۰ هزار دلار است. اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است. سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر ۱ میلیارد دلار است. کلیه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد. واردات خودروهای اقتصادی تا ۱۰ هزار دلار در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق‌های اقتصادی خواهند شد.
به دنبال ابلاغ دستور العمل واردات خودرو، روزگذشته منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت طی اطلاعیه‌ای شرایط ذیل را برای اجرایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو اعلام کرد: ایجاد یا استفاده از شبکه خدمات پس از فروش موجود با شرایط زیر:
۱- به ازای واردات هر ۱۰۰۰ خودرو یک نمایندگی پس از فروش (برای واردات زیر ۱۰۰۰ خودرو یک نمایندگی الزامی است.) ۲. تامین قطعات یدکی ضروری قبل از واردات که لیست آن به تایید مراجع ذیصلاح می‌رسد؛ ۳. تامین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات خدمات پس از فروش؛ ۴. اعلام فناوری‌های انتقال یافته در خدمات پس از فروش؛ ۵. داشتن مجوز رسمی از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارایه خدمات پس از فروش یا انتقال فناوری؛ ۶. داشتن تجربه در واردات خودرو یا به کارگیری شرکت‌های دارای تجربه در این زمینه؛ ۷. ارایه سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور؛ ۸. اعلام مشخصات فنی خودرو و قیمت آن.
با توجه به اولویت داشتن واردات خودروی اقتصادی متقاضیان تا ۱۹/۰۶/۱۴۰۱ اسناد و مدارک بند ۳ را به مدیرکل خودرویی وزرات صمت تحویل و تا آخر شهریور ماه در کارگروه تخصصی اسناد بررسی و اولویت‌ها جهت سیر مراحل اجرایی معرفی می‌گردند. جهت سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو، سرمایه‌گذاران می‌توانند اقدام به واردات خودرو نموده و از محل فروش آن نحوه سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو را مشخص کنند. پیشنهادهای در این بخش تا ۱۹/۰۶/۱۴۰۱ به مدیرکل خودرویی وزارت صمت داده می‌شود.به موازات این امر جهت سرمایه‌گذاری مراحل لازم در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران توسط متقاضی طی خواهد گردید. جهت مناطق آزاد پیشنهادهای برای واردات خودروی برقی و نحوه اجرای زیرساخت‌ها تا ۱۹/۰۶/۱۴۰۱ مدیرکل خودرویی وزارت صمت تحویل داده شود. شرایط واردات سایر خودروها در ۲۰/۰۶/۱۴۰۱اعلام می‌گردد.
مشمول چه کسانی هستند؟
در همین راستا، «امید قالیباف» با بیان اینکه مرحله اجرایی واردات خودرو عملاً از اول مهرماه آغاز می‌شود، بیان کرد: آیین نامه واردات خودرو سه گروه را شامل می‌شود، که پس از ارسال درخواست در مهلت مقرر یاد شده (حداکثر تا آخر شهریور) اسامی شرکت‌های منتخب اعلام می‌شود. به گفته وی، پس از تایید و اعلام شرکت‌هایی که الزامات آیین‌نامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کردهاند، واردات خودرو می‌تواند انجام شود. سخنگوی وزارت صمت سه گروه اولویت نخست مشمول آیین نامه واردات خودرو را واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد برشمرد. قالیباف در مورد متقاضیان واردات خودروی اقتصادی نیز اظهار داشت: شرط لازم برای این دسته، الزام به انتقال فناوری و ارایه خدمات بعد از فروش است، اما اگر علاوه بر این موارد برنامه داخلی‌سازی داشته باشند امتیاز مضاعف محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان‌کرد: در درخواستی که ارایه می‌شود باید علاوه بر مشخص شدن جزییات الزامات گفته شده، نوع خودرویی که قصد وارد کردن آن را دارند نیز مشخص شود. مشاور رسانه‌ای وزیر صمت عنوان کرد: در خصوص متقاضیان سرمایه‌گذاری ایجاد خط تولید خودرو نیز مشوقی در نظر گرفته شده است که بتوانند هزینه‌ها ی ریالی خود را بابت خرید کارخانه و راهاندازی خط تولید از طریق واردات خودرو و فروش آن تامین کنند. وی تاکید کرد: استفاده از این مشوق مازاد بر سقف یک میلیارد یورویی واردات خودرو خواهد بود.
قالیباف در خصوص واردات خودرو در مناطق آزاد نیز گفت: در مناطق آزاد فقط خودروی برقی مجوز واردات دارد و شرایط متقاضیان مشابه واردکنندگان خودروی اقتصادی است، با این توضیح که فعلاً داخلی‌سازی مورد نظر نیست و به جای آن باید واردکننده نسبت به ایجاد زیرساخت و ایستگاه شارژ خودرو تعهد دهد. سخنگوی وزارت صمت درخصوص نحوه بررسی درخواست‌ها و تایید نهایی شرکت‌ها نیز تصریح کرد: هر شرکتی که امتیاز بیشتری از الزامات آیین نامه نظیر انتقال فناوری به دست آورد، اولویت خواهد داشت. قالیباف در پایان در مورد حقوق دولتی واردات خودرو نیز اظهار داشت: تعیین درصد حقوق دولتی بر اساس قیمت کشف شده نهایی در بورس کالا مشخص می‌شود.
ابهامات مصوبه ابلاغی چیست؟
در همین حال، دبیر انجمن واردکنندگان خودرودر ارتباط با ابلاغ آیین نامه واردات خودرو، گفت: آن چه که در این آیین نامه واضح است، بحث ممنوعیت واردات خودرو پیش از انجام ترخیص است، مابقی بند‌های پیش‌بینی شده اکثرا منوط به تضمین یک دستور العمل دیگر یا یک هماهنگی دیگر است. آن چه که در این آیین نامه کاملا مغفول است، اینکه آیا دستور العمل‌های قبلی مربوط به خودرو برقرارند و عوارض و تعرفه‌های گمرکی به چه صورت است؟
مهدی دادفر با اشاره به سقف ۱ میلیارد دلار واردات گفت: اگر فرض کنیم تمام خودروهایی که قرار است وارد شوند ۱۰ هزار دلار باشند، ما عملا بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو واردات نخواهیم داشت. مناطق آزاد هم از واردات بی‌بهره خواهند شد چراکه خودروهای برقی و هیبریدی به مناطق آزاد واردات خواهند داشت. از همین روی تا دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایی که در درون این دستورالعمل آمده است تعیین تکلیف نشود، فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی برای واردات بیفتد؛ بعلاوه با این دستورالعمل می‌توان آن را روپیک* واردات خود نام نهاد.
او با بیان اینکه اطلاعی درباره انواع خودروهای وارداتی ندارد، گفت: باید ببینیم آیا واردکنندگان، خودروی ۲۰ هزار دلاری که هزینه حمل ۳-۴ هزار دلاری نیز به همراه دارد و تقریبا ۲۴-۲۳ هزار دلار می‌شود، چه مدل‌هایی را پیدا می‌کنند که با استاندارد‌های ایران هم سازگار باشد.
دادفر ادامه داد: درخصوص تعرفه‌ها هم وضعیت نامعلوم است و به نظر می‌رسد وزارت صمت این دستورالعمل را از باب رفع مسوولیت تنظیم کرده باشد. به عنوان مثال من یک خودرو ۱۰ هزار دلار بیاورم، آیا تعرفه ۵۵ درصد، ۷۵ درصد یا ۹۵ درصد است که این موضوع، عوارض و اسقاط آن در این دستور العمل مشخص نیست. وی در ارتباط با عوارض واردات خودرو گفت: قرار است کارگروهی ما به التفاوت میان نرخ اولیه خودرو وارداتی با میزان و ارزش عرضه آن در بورس کالا را در نظر بگیرد و عوارض شناور اعمال کند. یعنی تا زمانی که واردکننده ماشین‌اش را نفروخته است، نمی‌داند تعرفه یا عوارض گمرکی چقدر است که به نوعی سردرگمی در بازار ایجاد می‌کند، چون ممکن است یک خودرو در ماه ۵۰۰-۱۰۰ دستگاه عرضه شود و در ماه بعد اصلا عرضه نشود و این بلاتکلیفی در عوارض و تعرفه یک مصیبت بسیار بزرگ است. وی با اشاره به نامعلوم بودن تاریخ واردات خودرو، اذعان کرد: فکر نمی‌کنم زودتر از سه ماه آینده واردات خودرو اجرایی شود، همچنین خودروهای شاسی بلند به هیچ عنوان وارد نخواهند شد. خودروهای وارداتی احتمالا از خودروهای ۱۰ برند اول دنیا نیست و اگر هم باشد، احتمالا از پیکانتو، کپچر یا رنو است که آنها حدود ۹۰۰-۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
وی در خصوص وضعیت بازار خودروهای چینی درصورت واردات خودرو، بیان کرد: این دستورالعمل تولیدی است، نه دستورالعمل واردات و هیچ آسیبی به تولید خودروهای چینی نخواهد زد؛ کما اینکه تلاش کرده فرآیند، بازار و قیمت خودروهای وارداتی را با خودروهای چینی دقیقا حفظ کند و چرایی آن معلوم نیست. دادفر با اشاره به توان رقابت خودروها تولید داخل با خودروهای وارداتی گفت: خودروی ۱۰ هزار یورویی خودروی قابل رقابتی نیست و تمام ماشین‌هایی که در حال تولید آن هستیم، در کنار خودروهای ۱۰ هزاریورویی دنیا یک سر و گردن از آنها بالاتر هستند؛ در واقع کیفیت لازم را خودروهای ۱۰ هزار یورویی ندارند و لذا رقابت وجود خواهد داشت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضربه نهایی فدرال‌رزرو
درحالی که کارشناسان اقتصادی در آمریکا، امکان ورود به یک رکود اقتصادی را برای اقتصاد این کشور پیش‌بینی می‌کنند، جروم پاول رییس بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) در نشست سالانه جکسون هول وایومینگ هشدار داد برای مقابله با تورم، شهروندان آمریکایی ناگزیر به پرداخت تاوان آن هستند.
به نوشته بلومبرگ، سخنان هشت دقیقه‌ای جروم پاول در جکسون هول، آشوبی در بازارهای جهانی به پا کرد که دارایی ثروتمندترین آمریکا را تا ۷۸ میلیارد دلار کاهش داد. ۵/۵ میلیارد دلار از دارایی ایلان ماسک از بین رفت. جف بزوس ۸/۶ میلیارد دلار ضرر کرد که بیشترین ضرر را در شاخص میلیاردرهای بلومبرگ داشت. ثروت بیل گیتس و وارن بافت به ترتیب ۲/۲ میلیارد دلار و ۷/۲ میلیارد دلار کاهش یافت، در حالی که سرمایه سرگئی برین به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت.
در این میان ادامه افزایش نرخ کالاها بسیاری از شهروندان آمریکایی را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است، عدم مهار تورم در آمریکا همچنین به یک خطر سیاسی برای جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا و حزب دموکرات بدل شده، چراکه تصویب بسته حمایت مالی به ارزش ۹/۱ تریلیون دلار خود باعث افزایش هرچه بیشتر تورم در آمریکا شد.
رییس بانک مرکزی آمریکا هشدار داد برای مقابله با تورم به وجود آمده در این کشور، قصد افزایش شدید نرخ بهره را دارد و اضافه کرد که این امور موجب می‌شود تا آمریکایی‌ها با اقتصادی ضعیف و از دست دادن شغل مواجه شوند. پاول که روز جمعه در همایش سالانه اقتصادی در ایالت وایومینگ شرکت کرده بود، گفت: اینها هزینه ناگوار کاهش تورم در آمریکا است، اما ناکامی در بازگرداندن ثبات قیمت به معنای مشکل و دردی بزرگ‌تر خواهد بود.
بنابراین گزارش بازارهای بورس‌نیویورک روز جمعه گذشته نسبت به ادامه تورم و هشدار رییس بانک مرکزی واکنش منفی نشان داده و شاخص بورس «داو جونز» با سه درصد کاهش سقوط کرد که نسبت به سه ماه گذشته بی‌سابقه بود.
پس از سخنرانی پاول که باعث سقوط سهام شد، میلیاردرهای آمریکایی شاهد سقوط دوباره ثروت خود نیز بودند. پاول از سخنرانی خود در مجمع سیاستگذاری سالانه فدرال‌رزرو جکسون هول استفاده کرد تا تکرار کند که بانک مرکزی ایالات متحده به افزایش نرخ‌های بهره ادامه می‌دهد و احتمالا برای مدتی آن را بالا نگه می‌دارد تا تورم را کاهش دهد.
در این میان، تعداد کمی از ثروت‌های میلیاردرها امسال در امان مانده است. ۵۰۰ نفر از ثروتمندترین افراد جهان در نیمه اول سال ۲۰۲۲، معادل ۴/۱ تریلیون دلار از دست دادند که شدیدترین کاهش در شش ماه گذشته برای ثروتمندترین افراد جهان است. اما سهام ایالات متحده در ماه ژوئیه قوی‌ترین رشد ماهانه خود را از نوامبر ۲۰۲۰ به ثبت رساند و سرمایه‌گذاران را وادار کرد که شرط ببندند که بدترین شکست بازار به پایان رسیده است.
در همین حال دولت فدرال آمریکا روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که نرخ رشد سالانه اقتصادی در دوره زمانی ماه‌های آوریل تا ژوئن (فروردین تا تیرماه) به میزان ۶/۰ درصد کاهش یافته است. رییس بانک مرکزی آمریکا دراین همایش مدعی شد که او قادر به مهندسی پیامدهای مخاطره‌آمیز سیاست‌های اقتصادی این بانک در مقابله با تورم بوده و گفت: روند اقتصاد را به اندازه‌ای کُند کنید تا از فشارهای تورمی بکاهد، اما نه به آن میزان که باعث رکود شود. بسیاری در وال استریت پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد آمریکا اواخر سال‌جاری میلادی و یا اوایل سال آتی میلادی دچار رکود شود.
بدون ثبات قیمت، اقتصاد برای کسی کار نمی‌کند
به نوشته سی‌ان‌بی‌اس، جروم پاول، رییس فدرال‌رزرو روز جمعه در سخنرانی سالانه خود در جکسون هول وایومینگ متعهد شد که بانک مرکزی با قدرت تمام از ابزارهای خود برای حمله به تورمی که هنوز نزدیک به بالاترین سطح خود در بیش از ۴۰ سال گذشته است، استفاده خواهد کرد. پاول اضافه کرد که نرخ‌های بهره بالاتر احتمالا برای مدتی ادامه خواهند داشت. سوابق تاریخی به شدت نسبت به سیاست‌های تسهیل‌گر پیش از موعد هشدار می‌دهد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نشانه‌هایی مبنی بر اینکه تورم ممکن است به اوج خود رسیده باشد، اما علامت کاهش قابل‌توجهی را نمی‌توان مشاهده کرد، عنوان می‌شود. پاول گفت که فدرال‌رزرو تحت تاثیر یک یا دو ماه اطلاعات قرار نخواهد گرفت. حتی با وجود چهار افزایش متوالی نرخ بهره به میزان ۲۵/۲ درصد، پاول اعلام کرد: «این مکان جایی برای وقفه یا اتمام نیست، حتی اگر نرخ‌های معیار احتمالا در محدوده‌ای باشند که نه محرک و نه محدودکننده رشد نیستند.»
دو معیار سنجش دقیق، یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، در ماه جولای تغییر چندانی نشان دادند که عمدتا به دلیل کاهش شدید هزینه‌های انرژی بود. در عین حال، سایر بخش‌های اقتصادی نیز در حال کند شدن هستند. به ویژه مسکن به سرعت در حال سقوط است و اقتصاددانان انتظار دارند که افزایش شدید استخدام در یک سال و نیم گذشته احتمالا کاهش یابد.
با این حال، پاول هشدار داد که تمرکز فدرال‌رزرو بیشتر از داده‌های یک یا دو ماهه است و تا زمانی که تورم به هدف بلندمدت ۲ درصد نزدیک‌تر شود، به حرکت خود ادامه خواهد داد. او گفت: «ما موضع سیاست خود را به صورت هدفمند به سطحی می‌بریم که به اندازه کافی محدودکننده باشد تا تورم را به ۲ درصد برگردانیم.» با نگاهی به آینده، رییس بانک مرکزی اضافه کرد: «بازیابی ثبات قیمت احتمالا مستلزم حفظ یک سیاست محدودکننده برای مدتی است. سوابق تاریخی به شدت نسبت به سیاست‌های تسهیل‌کننده پیش از موعد هشدار می‌دهد.»
اقتصاد در حال پشت سر گذاشتن سه ماهه‌های متوالی رشد منفی تولید ناخالص داخلی است، تعریفی که معمولا از رکود رایج است. با این حال، پاول و اکثر اقتصاددانان دیگر اقتصاد زیربنایی را در صورتی قوی می‌بینند که کند شود. جفری روچ، اقتصاددان ارشد در LPL Financial در این خصوص گفت: «در اصل، پاول به وضوح بیان می‌کند که در حال حاضر، مبارزه با تورم مهم‌تر از حمایت از رشد است.»
سخنرانی جروم پاول در نشست جکسون هول، به طور غیرعادی کوتاه بود. در حالی که رهبران فدرال‌رزرو، از جمله پاول، اغلب از سمپوزیوم جکسون هول به عنوان فرصتی برای ترسیم تغییرات کلی سیاست استفاده کردهاند، اظهارات پاول در روز جمعه تنها حدود هشت دقیقه بود.
نگاه به تاریخ
فدرال‌رزرو از درسی از گذشته به عنوان راهنمای خود برای سیاست فعلی استفاده می‌کند. به طور خاص پاول گفت تورم ۴۰ سال پیش به فدرال‌رزرو کنونی سه درس می‌دهد: اینکه بانک‌های مرکزی مانند فدرال‌رزرو مسوول مدیریت تورم هستند، انتظارات حیاتی هستند و ما باید تا زمانی که کار به پایان برسد، آن را حفظ کنیم.
پاول خاطرنشان کرد که شکست فدرال‌رزرو در اقدام قاطعانه در دهه ۱۹۷۰ باعث تداوم انتظارات تورمی بالا شد که این امر نیز منجر به افزایش شدید نرخ بهره در اوایل دهه ۱۹۸۰ شد. در آن صورت، پل ولکر رییس وقت فدرال‌رزرو، اقتصاد را به رکود کشاند تا تورم را مهار کند.
پاول در حالی که دوباره عنوان کرد که فکر نمی‌کند رکود یک نتیجه اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد ایالات متحده باشد، خاطرنشان کرد که اگر فدرال‌رزرو از نتیجه‌ای شبیه به ولکر اجتناب کند، مدیریت انتظارات بسیار مهم است.
پاول گفت: در اوایل دهه ۱۹۸۰، در نهایت برای مهار تورم بالا و شروع روند کاهش تورم به سطوح پایین و با ثبات که تا بهار سال قبل از آن عادی بود، به یک دوره طولانی‌مدت سیاست پولی بسیار محدودکننده نیاز بود. هدف ما این است که با اقدام قاطعانه اکنون از این نتیجه جلوگیری کنیم.
یکی از مفاهیمی که تفکر پاول را شکل می‌دهد بی‌توجهی منطقی است. اساسا این بدان معناست که زمانی که تورم کمتر است، مردم کمتر به آن توجه می‌کنند و زمانی که تورم بالا است بیشتر توجه می‌کنند. او گفت: «البته، تورم در حال حاضر تقریبا توجه همه را به خود جلب کرده است، که امروز یک ریسک خاص را نشان می‌دهد: هر چه دوره تورم بالا ادامه یابد، احتمال قوی‌تر شدن انتظارات تورم بالاتر بیشتر می‌شود.»
🔻روزنامه همشهری
📍 افزایش فاصله تورمی فقرا و ثروتمندان
تورم دهک اول جامعه در مردادماه به ۴۶.۴درصد و تورم دهک دهم به ۳۹.۵درصد رسید
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد فاصله نرخ تورم ۱۲ماهه دهک‌های اول جامعه یعنی افراد کم‌درآمد با دهک دهم یعنی ثروتمندان با ۱.۲واحد درصد افزایش به ۷واحد درصد رسیده است. به گزارش همشهری، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم ۱۲ماهه کل کشور در مردادماه امسال به ۴۱.۵درصد رسیده؛ با این حال سطح تورم در میان طبقات اجتماعی جامعه متفاوت بوده است. طبق گزارش مرکز آمار با اینکه سرعت رشد تورم در حال کاهش است اما همچنان سطح تورم در میان دهک اول جامعه که شامل افراد کم‌درآمد می‌شود بیشتر از سایر دهک‌هاست. این اطلاعات نشان می‌دهد نرخ تورم دهک اول جامعه در مردادماه امسال ۴۶.۴درصد بوده؛ درحالی‌که نرخ تورم ۱۲ماهه برای دهک دهم که شامل ثروتمندان می‌شود ۳۹.۵درصد بوده است. یعنی شکاف تورمی بین فقرا و ثروتمندان به ۷واحد درصد رسیده است؛ در حالی که شکاف تورمی میان این طبقات اجتماعی در تیرماه امسال ۵.۸درصد بود.
تورم خوراکی‌ها
مقایسه سطح تورم در میان اقلام خوراکی در میان دهک‌های جامعه نشان می‌دهد که سطح تورم در میان کالاهای خوراکی و آشامیدنی برای افراد کم‌درآمد در دهک اول بیشتر از دهک دهم بوده است. طبق این اطلاعات نرخ تورم ۱۲ماهه کالاهای خوراکی برای دهک اول جامعه در مرداد امسال به ۵۸.۷درصد رسیده که این میزان برای دهک دهم یعنی ثروتمندان ۵۷.۲درصد بوده است. این به‌معنای آن است که هزینه‌های خوراکی طبقات کم‌درآمد به‌طور میانگین ۱.۵درصد بیشتر بوده است. این شکاف تورمی در تیرماه امسال نزدیک به یک‌درصد بود.
تورم غیرخوراکی
برخلاف کالاهای خوراکی که سطح تورم آن در میان دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از دهک‌های پردرآمد است، در میان کالاهای غیرخوراکی و خدمات بیشترین میزان رشد قیمت‌ها در ۱۲ماه گذشته مربوط به دهک دهم بوده است. طبق اطلاعات مرکز آمار نرخ تورم ۱۲ماهه کالاهای غیرخوراکی برای ثروتمندان در مرداد امسال به ۳۵درصد رسیده؛ درحالی‌که این میزان برای افراد کم‌درآمد در در دهک اول ۳۲.۴درصد بوده است. این نشان می‌دهدکه رشد هزینه‌های مربوط به کالاهای غیرخوراکی برای ثروتمندان ۲.۶درصد بیشتر بوده است.
نقطه امید
با وجود آنکه شکاف تورمی افراد کم‌درآمد و پردرآمد در مردادماه مطابق نرخ تورم ۱۲ماهه افزایش یافته، اما داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه دهک اول با سرعت زیاد‌تری نسبت به دهک دهم در حال کاهش است.
طبق این اطلاعات نرخ تورم ماهانه دهک اول در خرداد امسال به رقم بی‌سابقه ۱۹.۵درصد رسیده بود اما این نرخ در تیرماه به ۵درصد و اکنون در مردادماه به ۱.۵درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه دهک دهم که در خردادماه در سطح ۸.۴درصد بود در تیرماه به ۳.۹ و در مردادماه به ۲درصد رسیده است. مقایسه این ارقام بین دهک اول تا دهم نشان می‌دهد سرعت کاهش نرخ تورم ماهانه در دهک اول به‌مراتب بیشتر از دهک دهم یعنی ثروتمندان است و حتی در مردادماه امسال نرخ تورم ماهانه دهک دهم نیم‌واحد درصد بیشتر از دهک اول بوده است. این به‌معنای آن است که سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار کم‌درآمد در حال نمایان‌شدن است و می‌توان انتظار داشت در ماه‌های آینده شکاف تورمی بین طبقات کم‌درآمد و پردرآمد کاهش یابد و جبران شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 انحصار خودروسازان داخلی شکسته نمی‌شود
۲۴ ساعت پس از اعلام اولیه آیین‌نامه واردات خودرو، حالا جزییات تازه‌ای از آن منتشر شده است. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت روز گذشته اعلام کرد؛ واردات خودرو از اول مهر ماه آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا عرضه خواهند شد، بنابراین درصد حقوق دولتی واردات براساس قیمت کشف شده نهایی در بورس کالا تعیین می‌شود. به گفته قالیباف سه گروه اولویت نخست مشمول آیین‌نامه واردات خودرو را واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد تشکیل می‌دهند که البته الزام به انتقال فناوری و ارایه خدمات پس از فروش از جمله شروط لازم برای واردات خودروی اقتصادی است؛ همچنین اگر این متقاضیان برنامه داخلی‌سازی هم داشته باشند امتیاز مضاعفی برای‌شان محسوب می‌شود و به همین منظور واجدین شرایط واردات خودرو تا ۱۹ شهریور ماه فرصت دارند تا درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند و پس از ارسال درخواست حداکثر تا آخر شهریور ماه اسامی شرکت‌های منتخب اعلام می‌شود. پس از تایید و اعلام شرکت‌هایی که الزامات آیین‌نامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کردهاند، واردات خودرو می‌تواند انجام شود؛ البته هر شرکتی که امتیاز بیشتری از الزامات آیین‌نامه نظیر انتقال فناوری به دست آورد، در اولویت خواهد بود. این در حالی است که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در نخستین اظهارنظری که پیرامون این آیین‌نامه داشته، درباره «برندهای وارداتی» اظهار بی‌اطلاعی و عنوان کرده «درخصوص تعرفه‌ها هم وضعیت نامعلوم است و به نظر می‌رسد وزارت صمت این دستورالعمل را از باب رفع مسوولیت تنظیم کرده باشد.» او همچنین تاکید کرده که «خودروهای شاسی‌بلند به هیچ عنوان وارد نخواهند شد.» چراکه به گفته وی «خودروهای وارداتی احتمالا از خودروهای ۱۰ برند اول دنیا نیست و اگر هم باشد، احتمالا از پیکانتو، کپچر یا رنو است که آنها حدود ۹۰۰-۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود.» او اضافه کرده چرایی اینکه دستورالعمل واردات خودرو «تلاش کرده فرآیند، بازار و قیمت خودروهای وارداتی را با خودروهای چینی دقیقا حفظ کند، معلوم نیست.» به گفته وی «مردم تمایل دارند ماشین خوب و ارزان‌قیمت داشته باشند که قابلیت انجام دارد. متاسفانه کسانی که دستورالعمل‌ها را می‌نویسند، خود را جای مردم نمی‌گذارند، از همین روی تاثیر آنها اندک و ناچیز است. با ۵۰ یا ۱۰۰ هزار دستگاه و آن هم با این رنج قیمتی که شاخص قیمتی بازار نیست، تاثیری روی قیمت‌ها نداشته و کاهش نخواهد یافت؛ چون شاخص قیمتی بازار خودروهای
شاسی بلندی هستند که بیشترین قیمت بازار را دارند.»
هر نوع ممنوعیتی در واردات کالای مجاز
غلط است
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودرو به شکست انحصار خودروسازان منجر خواهد شد، گفت: آزادسازی واردات خودرو یا هرگونه کالای مجاز دیگری بسیار منطقی است و هر نوع ممنوعیتی در واردات کالاهای مجاز کاملا غلط است و اگر هم تاکنون واردات خودرو به کشور ممنوعیتی داشته به دلیل فقدان ارز کافی برای واردات بوده و قطعا هرگونه وارداتی به تنوع بازار و رقابت‌پذیری در بازار کمک می‌کند.محبی‌نژاد درخصوص اینکه واردات خودرو چقدر به سود یا زیان خودروسازان داخلی خواهد بود نیز بر این باور است که واردات خودرو تاثیر چندانی روی تولیدات داخلی ندارد؛ چراکه خودروسازان داخلی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری زیانده شدهاند و خودروسازان از شیوه قیمت‌گذاری دستوری و سایر مقررات فضای کسب و کار صنعت خودرو ضرر ده هستند و نه از واردات خودرو و عوامل بیرونی.
واردات خودرو فضای روانی را تغییر می‌دهد
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور خاطرنشان کرد: واردات خودرو نه تنها به زیان خودروسازان داخلی نیست بلکه به سودشان هم می‌شود، چراکه فضای روانی جامعه تغییر می‌کند و از نظر سود و زیان ریالی هم تغییر چندانی برای آنها ندارد. محبی‌نژاد در مورد تعیین حقوق دولتی براساس قیمت کشف شده در بورس کالا و تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی تصریح کرد: این اقدام دولت به اعتقاد ما برای خودروهای ارزان‌قیمت شدیدا استراتژی غلطی است، چراکه تعرفه گمرکی دو نقش عمده بازی می‌کنند که یا برای جلوگیری از ضربه‌پذیری تولیدات داخل است که این تعرفه را تعیین می‌کنند یا اینکه حمایت تعرفه‌ای برای تقویت تولیدات داخل است. او با اشاره به سخنانی که اخیرا درخصوص نحوه تعرفه‌گذاری خودروهای وارداتی مطرح شده، گفت: این موضوع هیچ کدام از این دو مقصودی که عنوان شد را دنبال نمی‌کند. به نظر می‌رسد به صورت دستوری این تعرفه‌ها را پایین نگه می‌دارند تا براساس قدرت و توان خرید مردم تعرفه‌ها و حقوق دولتی تعیین شود.
سه عامل تعیین‌کننده تعرفه واردات کدامند؟
محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: در همه کشورهای دنیا تعرفه واردات خودرو یا هر کالای دیگری از سه عامل استخراج می‌شود؛ اول نرخ واقعی ارز نسبت به پول ملی آن کشور، دوم نرخ بهره‌های بانکی آن کشورها و سوم میزان تورم آن کشور. البته در ایران هم از این قاعده مستثنی نیستیم. براساس محاسبات انجمن همگن قطعه‌سازان کشور کف تعرفه قطعات واردات خودرو در شرایط فعلی بین ۲۶ تا ۳۲درصد است و برای واردات خودرو بین ۴۰ تا ۵۵درصد است که این موضوع به نوع آن خودرو وابسته است و در صورتی که این تعرفه زیر این عدد تعیین شود به تولید داخل ضربه وارد می‌شود مگر اینکه نرخ ارز رها شود تا به نرخ واقعی خودش برسد یا بهره‌های بانکی کم شوند و یا تناسبی بین افزایش نرخ ارز و تورم بازار ایجاد شود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تصریح کرد: اینکه در آیین‌نامه واردات اعلام شده که اولویت واردات با خودروهای ۱۰ هزار یورو است و سقف واردات خودرو ۲۰ هزار یورو اعلام شده مسلما از شرکت‌های تراز اول دنیا نمی‌توان خودروی خوبی وارد کشور کرد و دست واردکنندگان تا حدودی بسته خواهد شد. باید این موضوع را به ذائقه و توان خرید مردم می‌سپردند تا خودروهایی با ارزش بالاتر هم وارد کشور شوند تا با تعرفه بالاتری برای آنها این قبیل از خودروها هم وارد کشور شود همانند بسیاری دیگر از کشورها نظیر ترکیه، هند یا کره‌جنوبی و... که این تعرفه را تعیین می‌کنند.
آیین‌نامه با توجه به محدودیت ارزی
مصوب شده است
او با اشاره به تنظیم بازار از سوی دولت افزود: به نظر می‌رسد تنها به دلیل محدودیت ارزی و اینکه توان خرید مردم به‌شدت پایین آمده است هیات دولت مجبور به تصویب این آیین‌نامه شده است.محبی‌نژاد افزود: در حال حاضر در ترکیه خودروهای لوکس تعرفه‌های بالاتری دارند تا خودروهای اقتصادی، اما اینکه میزان سقف واردات خودرو را ۲۰ هزار یورو اعلام کردهاند به گونهای تعیین محدودیت در حق و حقوق مشتری است که می‌خواهد خودروی خارجی یا خودروی گرانقیمت سوار شود و تعداد این مشتری‌ها هم به اندازه‌ای نیست که بخواهند بازار ارز را به نوعی بهم بزنند.
آیا خودروی ۱۰ هزار یورویی
کیفیت مطلوبی دارد؟
این فعال در حوزه خودرو با اشاره به واردات خودروهای اقتصادی از کشورهای هند و برزیل و چین گفت: اینکه برای واردات خودرو در تعداد، محدودیتی لحاظ می‌شد مشکلی نبود آن هم به این دلیل که منابع ارزی ما محدود است، اما اینکه گفته شده اولویت با خودروهای ارزان‌تر و زیر ۱۰ هزار یورو است مسلما این خودروها از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند و انتظارات ایرانیانی که سالیان سال خودروهای وارداتی خوب و از بهترین برندهای مطرح دنیا را سوار می‌شدند برآورده نخواهند کرد. او با بیان اینکه در کنار خودروهای اقتصادی باید محدودیت‌ها برای واردات خودروهای گرانقیمت‌تر هم برداشته می‌شد، تصریح کرد: در ابتدا باید سقف قیمتی را برای واردات حذف می‌کردند، چراکه با تعیین سقف و کف قیمتی حق انتخاب خودرو را از مشتری می‌گیرند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مالیات جدید در انتظار ثروتمندان
مالیات بر عایدی سرمایه طرحی است که تجربه بررسی در دوره‌های مختلف مجلس را داشته، اما عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم از تصویب و اجرای آن به‌طور جدی با نگاهی جامع و باز خبر داده است، هر چند که این طرح مکانیسم‌های به کار گرفته شده در دوره‌های پیشین مجلس دارای مشکلاتی است که البته با توجه به شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر جامعه موافقان و مخالفانی نیز دارد که عمده‌ترین دلیل موافقان کاهش انگیزه سوداگری فعالیتهای غیرمولد، تامین درآمد دولت، تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای اقتصاد کاراست که در مقابل مخالفان، معتقد به خسارات اقتصادی و اجتماعی و بازدارندگی این مالیات در پویایی اقتصاد و خروج سرمایه‌ها از کشور هستند اما اینکه این مالیات چنددرصد مردم را تحت پوشش قرار می‌دهند و قرار است به چه صورت به مرحله اجرا درآید هنوز دارای ابهاماتی است.
مبارزه با سوداگران بازارهای مختلف
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با اعلام این خبر به «آرمان ملی» گفت: طرح جدید عایدی بر سرمایه در کمیسیون اقتصادی در حال گذراندن مراحل پایانی بررسی است و بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته به زودی باید مکانیسم جدید تصویب شود و این طرح در بررسی‌های نهایی که صورت گرفته بسیار جامع و با نگاه باز به مساله مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته است و امیدواریم به گونهای مثبت و مطلوب و عادلانه موفق به درآمدزایی مطلوبی برای کشور باشیم. طرح مالیات بر عایدی سرمایه تلاش می‌کند با سوداگران بازارهای مختلف همچون ملک، خودرو، ارز، طلا و... مبارزه کند، لذا باید آن را نوعی مالیات بر سوداگری دانست و در حقیقت با اجرای این طرح وضعیت اقتصادی کشور با استفاده از این طرح بهتر می‌شود و به ساماندهی بازار نیز کمک شایانی می‌کند. او افزود: دولت و مجلس در تعامل با یکدیگر درصدد بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند و اقداماتی برای بهبود زیرساخت‌های اطلاعاتی انجام داده‌اند و درصدد هستند تا با تصویب هرچه زودتر این طرح بستر مناسب برای رشد اقتصادی را فراهم آورند. به علاوه اینکه اجرای این قانون ضمن شفافیت اقتصادی کشور تحولی عظیم در نظام مالیاتی کشور را موجب می‌شود و دست سوداگران از جامعه را کوتاه می‌کند کنترل قیمت را نیز به‌همراه دارد و باعث تعادل بخشیدن به امر مالیات در جامعه بین کسانی که فعالیت تولیدی انجام می‌دهند و یا فقط با در اختیار داشتن سرمایه از مزایای متفاوتی بهره‌مند می‌شوند خواهد شد در عین حال این مالیات نسبت به سایر مالیات‌ها در بسیاری از کشورها در عین تامین عدالت اجتماعی بیشتر و بدون از بین‌بردن انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید، به‌عنوان منبع درآمد جدید دولت به‌کار برده می‌شود.
بهبود عدالت اجتماعی
حاجی دلیگانی معتقد است: اخذ مالیات بر سرمایه در شرایط فعلی در مسیر کاهش حجم نقدینگی و البته کاهش تورم صورت می‌گیرد و از طرفی باعث کاهش سرمایه مولد می‌شود و سرمایه‌ها را در مسیری هدایت می‌کند که در مسیر تولید و خلق پول مولد قرار گیرند. هرچند در چند سال اخیر بانک‌ها روی سپرده‌های این چنینی عملکرد متفاوتی داشته است. او افزود: ثروتمندان، ۲۸ برابر فقرا از یارانه‌های پنهان استفاده می‌کنند و مطابق گزارش منتشره سازمان برنامه و بودجه در سال‌های گذشته مبالغ زیادی یارانه پنهان و نقدی به افراد مختلف پرداخت شده است و البته دراین مسیر سوداگران و دلالان مخالفان اصلی مالیات بر عایدی سرمایه هستند؛ لذا با دریافت این پایه مالیاتی می‌توان سوداگری در بازارهای موازی تولید را به حداقل رساند و اقدامی کرد که اکثریت جامعه از مزایای مالیات بر عایدی سرمایه بهره‌مند گردند، چراکه با طراحی درست مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند منافع زیادی برای مردم و رشد تولید در کشور داشته باشد. بر همین اساس مزایای وضع مالیات بر عایدی سرمایه، که شامل کاهش انگیزه سوداگری فعالیتهای غیرمولد، تامین درآمد دولت، ترغیب بنگاهها به تامین مالی داخلی، تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کارآیی اقتصادی است شامل همه مردم می‌گردد.
ناکارآمدی‌ها را با توسعه مالیات‌ها جبران نکنیم
تیمور رحمانی ،کارشناس اقتصادی با انتقاد از بخش‌های مختلف طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نمود اتفاقاتی که در این دو سال رخ داده است را می‌توان در طرح مالیات بر عایدی سرمایه و برخی طرح‌های دیگر دید. وی ادامه داد: به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد شاهد صدمه دیدن برخی از اقشار جامعه بودیم و حال میخواهیم به هر طریق این مشکل را حل کنیم. این مالیات‌ها نشان دهنده اقتصادی دولتی و بزرگ است این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نرخ مالیات در ایران پایین نیست، گفت: اگر نفت و هزینه‌هایی که دولت برای مردم درست می‌کند را به مالیات اضافه کنیم، می‌بینیم که نسبت مالیات به GDP در کشور ما از بسیاری نقاط در دنیا بالاتر است. رحمانی در مورد شمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مهم است که مالیات تورم‌زدایی شود و آن چیزی که بنده در این طرح می‌بینم در واقع مالیات از تورم است نه مالیات از عایدی سرمایه. در کنار این مساله لحاظ کردن برخی از دارایی‌ها در این طرح و در نظر گرفتن برخی دارایی‌های دیگر منطقی ندارد. او افزود: اگر اصرار بر وجود این پایه مالیاتی آن هم به صورت تورم‌زدایی شده وجود دارد، باید همه دارایی‌ها از جمله سهام و اوراق را شامل شود. اتفاقا برخی از چیزهایی شامل این طرح شدهاند که در حالت عادی موضوعیت ندارند. این بدین معناست که اگر تورم را کنترل کنیم و دارای رابطه تجاری و مالی عادی با دنیا باشیم، دیگر مالیات گرفتن از ارز و حتی طلا مفهومی ندارد. این کارشناس اقتصادی گفت: یادمان باشد که ممکن است مالیات‌هایی که در حوزه مسکن اعمال می‌شود در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد اما در بلند مدت حتما مشکل مسکن را تشدید خواهد کرد. ضمن اینکه به نظر من مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر قابل توجهی بر رشد خروج سرمایه از کشور خواهد داشت.
دریافت مالیات از سرمایه‌های غیرمولد عین عدالت اجتماعی است
علی ابراهیم نژاد، کارشناس اقتصادی گفت: اولین سوال این است که مالیات بر عایدی سرمایه مالیات درستی است یا نه؟ در ایران از سرمایه‌هایی که در مسیر تولید است، مالیات اخذ می‌شود و مطابق قانون ۲۵ درصد از سود شرکت‌ها مشمول مالیات است و اضافه بر آن در ایران قیمت‌ها نیز توسط دولت کنترل می‌شود که در واقع این اتفاق هم یک مالیات مضاعف است. استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: با وجود دریافت مالیات از فعالیتهای تولیدی، در مقابل سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مانند مسکن، خودرو و... یک اتوبان صاف است که هیچگونه سرعت‌گیری هم ندارند. ابراهیم نژاد ادامه داد: در ایران مسیر تولید جاده‌ای پر از سرعت‌گیر است؛ در حالی که سایر بازارها اتوبانی صاف و شسته رفته است و از این رو از باب توازن بین گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری لازم است که مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود. او گفت: بررسی کشورهای جهان نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای جهان دارای مالیات بر عایدی سرمایه هستند. امروزه در دنیا تنها چند کشور آفریقایی که امکان اجرای این مالیات را ندارند و چندین مجموعه جزیره این مالیات را اجرا نمی‌کنند. ابراهیم نژاد خاطرنشان کرد: در اجرای هر مالیاتی جنبه بازتوزیعی نیز باید در نظر گرفته شود و در مورد ایران اطلاعاتی دردسترس نداریم؛ اما در آمریکا آمارها نشان می‌دهد بیش از ۷۵ درصد درآمد یک درصد ثروتمند جامعه، از عایدی سرمایه است. او ادامه داد: با این وجود در ایران ما از حقوق افراد مالیات اخذ می‌کنیم؛ اما از عایدی سرمایه که بیشتر به ثروتمندان می‌رسد هیچ مالیاتی دریافت نمی‌کنیم. ابراهیم نژاد در مورد زمان اجرای این مالیات اظهار کرد: آیا ما باید صبر کنیم تا اقتصاد ایران مانند اقتصاد سوئیس شود و بعد به دنبال اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برویم؟ در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد در آن شرایط دولت دیگر انگیزه‌ای برای اجرای چنین مالیات‌هایی و اصلاحات مالیاتی را ندارد و باید از مشکل به وجود آمده حسن استفاده را کرد. ابراهیم نژاد بیان کرد: بعضی نکات در مورد استهلاک بیان می‌شود؛ راهکار این است که اگر مالیات در زمان شناسایی سود اخذ شود و نه به صورت سالانه. در این صورت مشکل حل می‌شود و استهلاک و سایر نکات در قیمت‌ها منعکس می‌شود.
مطالب مرتبط
