گام دوم، خصوصی‌سازی گسترده شرکت‌های دولتی بود که در نهایت با موتور نیروی کار ارزان باعث جهش رشد اقتصادی این کشور شد. در سال‌های اخیر نیز اقتصاد چین یک تحول جدید را تجربه می‌کند و آن عبور از نیروی کار ارزان و توجه به نوآوری است. بنابراین در این فرآیند موتور «ساخت چین» به نوآوری جدید مجهز می‌شود تا در مسیر آینده توسعه اقتصادی بتواند با سرعت مطمئن حرکت کند. شرکت‌های چینی در برخورد با مشکل احتمالی نیروی کار، با موفقیت به طرف نوآوری حرکت کرده و در وضعیت کنونی «نوآوری» را با مزیت سابق یعنی «نیروی کار ارزان» جایگزین کرده‌اند. تعداد حق ثبت اختراع اعطاشده به شرکت‌های کاربر در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته که تاییدی بر تمرکز بر نوآوری در اقتصاد کشور چین است.

چین از سال ۱۹۸۰ از سه‌مرحله با موفقیت عبور کرده است: نخست، عبور از نظام برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز به اقتصاد بازار با اصلاحات حقوق مالکیت و استفاده از زمین در دهه ۱۹۸۰؛ دوم، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی کوچک بدون ایجاد نرخ بیکاری گسترده در دهه ۱۹۹۰ و سوم، ‌گذار به اقتصاد نوآوری پس از پایان‌یافتن مزیت نیروی کار ارزان و کاهش اندازه مطلق نیروی کار چینی از دهه ۲۰۰۰. این گزارش نشان می‌دهد که چین چگونه با موفقیت به چالش‌های اقتصادی پاسخ داده و از اقتصادی با نیروی کار ارزان به اقتصادی نوآور تبدیل شده است.

در مجله چشم‌انداز اقتصادی (Journal of Economic Perspectives)، اقتصاددانانی از چین در مقاله‌ای تحت عنوان «از ساخت چین تا نوآوری در چین» به ضرورت، چشم‌انداز و چالش‌ها به وضعیت اقتصادی چین از سال ۱۹۸۰ پرداخته و نشان داده‌اند که این کشور چگونه با پاسخ موفقیت‌آمیز به چالش‌ها در طول ۴۰سال اخیر نوآور‌تر شده است. شانگ‌جین‌وی، استاد تجارت و اقتصاد چین و استاد امور مالی و اقتصاد در مدرسه بازرگانی کلمبیاست. تحقیقات او در حیطه مالیه بین‌الملل، تجارت، اقتصاد کلان و اقتصاد چین است و او به طور مکرر در زمینه یکپارچگی اقتصادی ایالات‌متحده و چین و سایر مسائل مالی بین‌المللی و تجارت می‌‌‌نویسد و به تحقیق می‌پردازد.

«چین» موضوع بسیاری از تحقیقات اقتصادی و بین‌رشته‌ای بوده است. رشد اقتصادی معجزه‌آسای چین، عبور از نظام برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد بازار و تبدیل‌شدن به کارخانه جهان همگی سوال‌ها و معماهایی هستند که پاسخ‌های مختلفی به آنها داده شده است. شانگ‌جین‌وی به همراه سایر نویسندگان این مقاله نشان می‌دهند که چین با وجود چالش کاهش مطلق اندازه جمعیت بین ۱۵ تا ۶۰سال و با وجود تخصیص نادرست یارانه‌های دولتی، با‌ گذار موفقیت‌آمیز از اقتصاد مبتنی بر نیروی کار ارزان به اقتصاد نوآورانه حرکت کرده است.

از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵، اقتصاد چین با نرخ متوسط سالانه ۷/ ۸‌درصد رشد کرده است. طی این ۳۵سال درآمد سرانه واقعی با نرخ انباشته ۱۷۵۹‌درصد از ۷۱۴دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱۳‌هزار و ۲۷۷دلار در سال ۲۰۱۵ (براساس داده‌های چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول طبق برابری قدرت خرید بین‌المللی در سال ۲۰۱۱) رشد کرده است. هیچ اقتصاد دیگری در همان دوره از چنین رشد قابل‌توجهی برخوردار نبوده است. عملکرد چین به‌وضوح تماشایی و استثنایی است؛ اما این کشور به یک دوراهی رسیده است. نرخ رشد سالانه از ۲۰۱۴ به حدود ۶ تا ۷‌درصد کاهش یافته است؛ اما پیش از توضیح علت این کاهش، لازم است بیان شود که رشد پیشین بر چه پایه‌هایی استوار بوده است.

رشد سریع چین در چند دهه گذشته مبتنی بر دو عامل کلیدی بوده است. نخست اصلاحات حقوق مالکیت و استفاده از زمین با اصلاح بخش روستایی معروف به سیستم مسوولیت خانوار که از ۱۹۸۰ آغاز شد و به جای کشاورزی اشتراکی و فروش تمام محصول به یک‌طرح تدارکات ملی با قیمت تعیین‌شده، به کشاورزان حقوق استفاده از زمین و آزادی‌هایی در حیطه قیمت‌گذاری محصولات اعطا شد. دوم اینکه چین با برخورداری از ساختار جمعیتی مطلوب و نیروی کار ارزان‌قیمت به‌ظاهر از مازاد عرضه کار بی‌نهایت برخوردار بود که سوخت رشد اقتصادی چین را تا اوایل دهه ۲۰۱۰ تامین می‌کرد. مقاله، بیشتر بر تحولات عامل دوم بر اقتصاد چین تمرکز دارد. دستمزد‌های چین در سال ۲۰۱۶ از اکثر اقتصاد‌های غیر‌OECD بالاتر و سه‌برابر هند به عنوان اقتصادی با نیروی کار تقریبا مشابه با چین بود و گروه سنی کار چینی از سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است. به نظر می‌رسد، چین دیگر کشوری با نیروی کار ارزان نیست؛ زیرا همان‌طور که مطرح شد، اندازه جمعیت ۱۵ تا ۶۰ سال این کشور نیز به طور مطلق کوچک‌تر شده است.

اصلاحات ساختاری در چین
در طول دهه ۱۹۹۰، دولت اصلاحاتی را در شرکت‌های شهری و روستای آغاز کرد. اکثر شرکت‌های شهرستان‌‌‌ها و روستاها، به‌‌‌طور رسمی یا عملی خصوصی‌‌‌سازی شدند. در این دوره چین از استراتژی تجمیع بزرگ‌تر‌ها و رها‌سازی کوچک‌ها استفاده کرد که نتیجه آن خصوصی‌سازی بیشتر شرکت‌های دولتی کوچک بود. در پی این تحولات میلیون‌ها نفر از کشاورزان زمین را رها کرده و در این شرکت‌ها مشغول به کار شدند. خصوصی‌سازی چین بزرگ‌ترین تحولی است که بدون ایجاد بیکاری بزرگ صورت گرفت و یکی از طرح‌های موفقیت‌آمیزی بود که باعث جابه‌جایی موثر عوامل تولید و انتقال نیروی کار از بخش‌های با بهره‌وری پایین (کشاورزی یا شرکت‌های دولتی) به بخش‌های با بهره‌وری بالا (شرکت‌های خصوصی) شد.

جدا از این اصلاحات که با تحول در حقوق استفاده از زمین شروع و با خصوصی‌سازی عملی شرکت‌های دولتی ادامه یافت، ساختار جمعیتی مطلوب چین با عرضه نیروی کار ارزان باعث رقابت‌پذیر‌تر شدن و رشد بهره‌وری شرکت‌های خصوصی در چین شد. در دهه ۱۹۸۰، هزینه نیروی کار چین در میان کشورهای در حال توسعه کمتر از هند و فیلیپین و در واقع کمتر از ۱۱۴ اقتصاد از ۱۳۸ اقتصاد غیر‌OECD بود. اکثریت قریب به اتفاق این کارگران به زندگی در مناطق روستایی محدود شده بودند و بسیاری در طول دهه ۱۹۸۰ برای شرکت‌های شهرستانی و روستایی که شرکت‌های تولیدی واقع در مناطق روستایی بودند، کار می‌کردند. همان‌طور که اشاره شد، این شرکت‌ها راهی را برای تخصیص مجدد نیروی کار از فعالیت‌‌‌های مزرعه‌‌‌ای با بهره‌‌‌وری پایین به فعالیت‌‌‌های تولیدی با بهره‌‌‌وری بالاتر در زمانی که محدودیت‌های مهاجرت داخلی کاهش یافت، فراهم کردند و در طول دهه ۹۰ خصوصی شدن بر بهره‌وری آنها افزود.

آمار و داده‌ها نشان می‌دهند که تعداد شرکت‌های خصوصی در دوره ۱۹۹۵ تا۲۰۱۴ تقریبا پنج‌برابر شده و به حدود ۱۷میلیون رسیده است. تا سال ۲۰۱۱، حدود ۱۹۳میلیون نفر در شرکت‌های خصوصی (شامل خوداشتغالی) کار می‌کردند و این بزرگ‌ترین برنامه خصوصی‌سازی واقعی در تاریخ جهان از نظر تعداد کارگرانی است که از مشاغل دولتی به بخش خصوصی منتقل شده‌اند؛ برنامه‌ای که بدون بیکاری گسترده انجام شده است. نکته قابل‌توجه دیگر کاهش شرکت‌های دولتی از ۲۴‌درصد به ۳‌درصد از ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ است. طی این دوره رشد اقتصاد چین به طور عمده به دلیل رشد بخش خصوصی به کمک افزایش تعداد کارآفرینان بوده است. این الگو به‌ویژه برای بخش تولید که رشد سریع‌‌‌تری نسبت به بخش کشاورزی یا خدمات داشته، صادق است. ادغام چین در اقتصاد جهانی پس از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ تسریع شد و تجارت چین به‌سرعت گسترش یافت. در حالی که تولید ناخالص داخلی چین تقریبا هر هفت‌سال یک‌بار دوبرابر می‌شد، ارزش صادرات آن برحسب دلار آمریکا هر چهار سال یک‌بار دوبرابر می‌شد. تا سال ۲۰۰۴، چین به عنوان کارخانه جهانی شناخته شد؛ برچسبی که نه‌تنها حجم عظیم تجارت فرامرزی آن، بلکه رشد خیره‌کننده تولید ناخالص داخلی آن با محوریت رشد صنعت را توصیف می‌کند.

چین و معارضه پایان نیروی کار ارزان
با این حال، چین همچنان با معارضه بزرگی مواجه است؛ رشد بهره‌وری چین از اوایل دهه ۱۹۸۰ تا اوایل دهه ۲۰۰۰ بر ساختار جمعیتی مطلوب و عرضه نیروی کار ارزان استوار بود که از بخش‌های با بهره‌وری پایین به بخش‌های با بهره‌وری بالا حرکت کردند؛ اما این ساختار مطلوب از سال ۲۰۰۰ به بعد به‌هم خورد و مزیت نیروی کار ارزان در اقتصاد چین پایان یافت. داده‌ها این نظر را تایید می‌کنند؛ زیرا مطابق آنها دستمزد کارگزان غیر‌ماهر از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۰۴ رشد دورقمی را نشان می‌دهد؛ اگرچه پیرامون علل و زمان کاهش نیروی کار و افزایش مزد کارگران غیر‌ماهر مباحث مختلفی در جریان است؛ اما نکته نهایی این است که چین از دهه ۲۰۰۰ و به طور دقیق‌تر از اوایل دهه ۲۰۱۰ دیگر کشوری کم‌دستمزد نیست.

از سال ۲۰۱۲، گروه سنی ۱۵ تا ۶۰ سال چین در اندازه مطلق شروع به کوچک‌شدن کرد. تغییر سیاست برای به تعویق انداختن سن رسمی بازنشستگی یا تشویق مشارکت بیشتر زنان در نیروی کار در بهترین حالت کاهش نیروی کار را تعدیل خواهد کرد؛ اما راه‌حل نهایی برای اقتصاد بزرگی مانند چین نیست. داده‌ها و آمار سهم عوامل در تولید ناخالص داخلی چین نشان می‌دهند که چگونه رشد سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و بهره‌‌‌وری کل عوامل هر کدام به رشد تولید ناخالص داخلی چین کمک می‌کنند. چند ویژگی شایان ذکر است. اول اینکه سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی همیشه برای رشد چین مهم بوده و به طور متوسط در دوره ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۵، ۹/ ۶۷‌درصد را به خود اختصاص داده است. سهم نسبی سرمایه‌گذاری فیزیکی پس از سال ۲۰۰۹ به ۱۰۷‌درصد افزایش یافت که ناشی از بسته محرک دولت در پاسخ به بحران مالی جهانی بود. دوم، سهم رشد سرمایه انسانی مثبت بوده است، به طوری که از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸، ۵/ ۱۲‌درصد و از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ حدود ۱۶‌درصد‌ رشد داشته است. رشد ۱۶درصدی از ۲۰۰۹ مهم است؛ زیرا پاسخ اصلی چین به بحران کاهش اندازه گروه سنی کار را نشان می‌دهد.

آیا چین می‌تواند از خط مونتاژ جهانی به نیروگاه نوآوری تبدیل شود؟ مقاله نشان می‌دهد چین در طول ۱۰سال اخیر نه‌تنها شاهد پیشرفت کمی بلکه شاهد پیشرفت کیفی در نوآوری بوده است. Tencent، شرکتی که ابزار ارتباطی محبوب WeChat را ارائه می‌کند -که ترکیبی از چت گروهی، تماس‌‌‌های صوتی، اشتراک‌‌‌گذاری ویدئو و مبادلات مالی است- به طور کلی به‌عنوان یکی از شرکت‌های نوآور اینترنتی در جهان شناخته می‌شود. گفته می‌شود که هوآوی، تولیدکننده تجهیزات مخابراتی، سالانه بیشتر از اپل، پتنت می‌گیرد. اولین ماهواره کوانتومی جهان توسط چین در اوت۲۰۱۶ پرتاب شد. داده‌ها نشان می‌دهند که چین در پاسخ به بحران از دست رفتن مزیت نیروی کار ارزان به طور موفقیت‌آمیزی نوآور‌تر شده است. مقایسه چین با برزیل، آفریقای جنوبی و روسیه در این زمینه قابل‌توجه است.

آمار‌های نظر‌سنجی نشان می‌دهد که شرکت‌ها در سال ۲۰۰۰، ۷۸‌درصد از بودجه خود را صرف توسعه فناوری داخلی خود و ۲۰‌درصد را صرف واردات فناوری خارجی می‌کردند. در سال ۲۰۱۴، ۸۴‌درصد بودجه صرف توسعه فناوری دخلی و ۱۱‌درصد صرف خرید فناوری از شرکت‌های خارجی شده است. آمار جالب‌تر این است که ۵‌درصد صرف خرید فناوری از شرکت‌های داخلی شده است. این داده‌ها نشان‌دهنده بهبود ظرفیت نوآوری داخلی است. در سال ۲۰۱۲، ۸۸/ ۱‌درصد از تولید ناخالص داخلی چین صرف تحقیق و توسعه شد مطابق با میانگین هزینه‌کرد گروه OECD در همان سال بوده، در حالی که سطح درآمد چین کمتر از یک‌پنجم میانگین OECD بود.

شاخص سهم محقق از جمعیت چین از ۴۴۳ محقق در هر یک‌میلیون نفر در سال ۱۹۹۶ به ۱۱۱۳محقق در هر یک‌میلیون در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته و تعداد درخواست‌های ثبت اختراع شرکت‌های چینی از ۸۳‌هزار و ۴۵درخواست در سال ۱۹۹۵ به بیش از ۲میلیون در سال ۲۰۱۴ با نرخ رشد سالانه ۱۹‌درصد افزایش یافته است. سال ۲۰۰۴ چین، کارخانه جهان بود؛ اما در سال ۲۰۱۱ به عنوان کشوری با بیشترین ثبت اختراع در جهان مطرح شد.

به طور خلاصه چین با اصلاحات ساختاری از دهه ۱۹۸۰ و برخورداری از مازاد نیروی کار ارزان تا دهه ۲۰۰۰ سوخت رشد اقتصادی خود را تامین کرد، از سال ۲۰۰۳ دستمزد‌های واقعی چین بیش از ۱۰‌درصد در سال افزایش یافته و این کشور نقطه عطف لوئیس را پشت سر گذاشته است. شرکت‌های چینی در برخورد با این مشکل با موفقیت به طرف نوآوری حرکت و نوآوری را با مزیت سابق نیروی کار ارزان جایگزین کرده‌اند. تعداد حق ثبت اختراع اعطاشده به شرکت‌های کاربر از ۵۵‌درصد در ۱۹۹۸ به ۶۶‌درصد در ۲۰۰۹ افزایش یافته است. داده‌ها این ‌گذار موفقیت‌آمیز چین را تایید می‌کنند.

منبع: دنیای اقتصاد