🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد بلاتکلیف ایران
✍️فردین آقابزرگی
ابعاد اقتصادی و نتایج حاصل از توافق برجام را هر یک از کارشناسان به نحوی تحلیل می‌کنند. گروهی معتقدند با آزاد شدن ارتباطات بین‌المللی، ورود ارز حاصل از صادرات یا دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، فزونی منابع ارزی به مصارف ارزی منجر به کاهش نرخ دلار می‌شود. بنابراین شرکت‌های ریال‌محور و آن دسته از شرکت‌ها که براساس دلار یا کامودیتی‌ها فعالیت نمی‌کنند، منتفع خواهند شد. در مقابل، افرادی که معتقدند توافقی حاصل نخواهد شد یا اگر توافقی باشد، نتیجه چندانی ندارد، اظهارنظری برعکس آنچه گفته شد دارند.

به نظر می‌رسد واقع‌بینانه‌ترین تحلیل این است که توجه داشته باشیم، طی ۱۰ سال گذشته ۶۰ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت «اوباما» وارد کشور شد؛ در آن زمان دلار در محدوده ۲,۵۰۰ تومان بود و اکنون در محدوده ۳۰ هزار تومان است. نرخ تورم در این سال‌ها فزاینده و ضریب تشکیل سرمایه کاهنده بوده است. سایر متغیرهای اقتصادی از جمله حجم نقدینگی که به بیش از پنج هزار همت رسیده، به گونه‌ای بوده است که نشان می‌دهد صرفاً با آزادسازی منابع ارزی ناشی از توافق، در کوتاه‌مدت ممکن است شاهد اثر جزئی باشیم اما در بلندمدت نیازمند اقداماتی در اقتصاد کشور هستیم.

برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و کوچک‌سازی دولت، افزایش کارایی و بهره‌وری شرکت‌هایی که توسط دولت اداره شده و نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی و ساختار سرمایه‌گذاری است، اولویت‌های بزرگ‌تری برای بهبود شاخص‌های اقتصادی است. بلاتکلیفی در حصول توافق اکنون اقتصاد ایران را معطل نگه داشته است. ما اطلاعی از مفاد قرارداد، زمان رفع تحریم‌ها، چگونگی ارتباط با فعالان اقتصادی دنیا نداریم. اگر همه منابع ارزی ما آزاد شده و برای مراودات با همه شرکت‌های خارجی آزادی عمل داشته باشیم، حتی برخی از شرکت‌های ریال‌محور نیز ممکن است نابود شوند.

باید بدانیم ابعاد اقتصادی رفع تحریم‌ها چگونه است. با ارزپاشی در اقتصاد کشوری که رشد تولید ناخالص ملی و حجم نقدینگی آن با یکدیگر تطابقی ندارد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز کاهش یابد. چنین شرایطی منجر به فرار سرمایه می‌شود، همانطور که بخش زیادی از سرمایه‌های پیشین که به کشور بازگشت نیز از کشور خارج شد. منابع درآمدی بانک‌ها اکنون به مرزهای جمهوری اسلامی ایران محدود شده است، چنان‌چه با رفع تحریم‌ها با عرضه بین‌المللی و از جمله سوییس ارتباط داشته باشیم، برای حوزه بانکی گشایش ایجاد خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 آمریکا در پیچ تاریخی بایدن در بن‌بست چندطرفه!
✍️دکتر محمدحسین محترم
١- شرایط و فضای سیاسی- اقتصادی و رسانه‌ای- امنیتی در جهان و منطقه و به‌خصوص در ایران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با تثبیت اقتدار خود در این حوزه‌ها‌، مغلوب جریان امپراطوری رسانه‌ای صهیونیست جهانی نشده و از پیچ تاریخی عبور کرده و اکنون این آمریکاست که با گرفتار شدن در سلطه امپراطوری رسانه‌ای صهیونیستی و ضعیف‌تر شدن هر روزه در یک پیچ تاریخی پیچیده‌تر قرار گرفته و بایدن با توجه به انتخابات ریاست جمهوری دور بعد گرفتار یک بحران ناتوانی و حیثیتی سیاسی و بن‌بست عجیبی شده است. در این خصوص اولا بایدن برای پیروزی در انتخابات آتی از یک‌سو به رای صهیونیست‌ها و لابی داخلی آمریکا که مقابله با ایران پیش‌شرط آن است‌، نیاز دارد و از سوی دیگر براساس وعده‌های انتخاباتی خود به برجام نیاز دارد که با سیاست‌های منطقی و اقتدار روز افزون جمهوری اسلامی‌،
پیش شرط آن پذیرش مطالبات ایران می‌باشد. لذا نمی‌داند در این بن‌بست چه باید بکند؟! ثانیا بایدن و همفکرانش از رای‌دهندگان به تحریم‌های ایران در کنگره و سنا بوده‌اند و خود در دولت اوباما دستورات تحریمی بیشتری علیه ایران تصویب و اعمال کردند و به‌دلیل نیاز به دوسوم رای نمایندگان، اکنون اگر هم بخواهند نه توان لغو تحریم‌ها را دارند و نه فضای سیاسی داخلی آمریکا به آنها اجازه چنین اقدامی را می‌دهد، چرا که تمام حیثیت سیاسی و عملکرد گذشته‌شان زیر سؤال می‌رود. لذا این تناقض و چالش نیز بن‌بست بایدن را سخت‌تر کرده است. ثالثا اکنون به‌جای اقتصاد ایران‌، اقتصاد آمریکا و همچنین کشورهای اروپایی به‌دلیل بحران افزایش قیمت‌ها به سرنوشت برجام گره خورده است. بایدن و دنباله‌روهای اروپایی‌اش که دچار بحران بی‌سابقه غذایی و انرژی به‌خصوص بعد از جنگ اوکراین شده‌اند‌، از یک‌سو نیازمند نفت ایران و غلات روسیه هستند که پیش‌شرط آن لغو تحریم‌ها می‌باشد و از سوی دیگر نتیجه اصرار بر ادامه تحریم‌ها و سیاست تقابلی با جمهوری اسلامی و دیگر کشورها ادامه افزایش قیمت نفت و انرژی و اعتراضات داخلی است.
٢- بایدن با توجه به این بن‌بست‌ها و تناقض‌های حیثیتی نیازمند حفظ ‌پرستیژ سیاسی ظاهری خود است و تنها راه باقی مانده برای او بازی با افکار عمومی می‌باشد که نه‌تنها برایش دستاوردی ندارد بلکه بر دامنه تناقضات او نیز می‌افزاید و بن‌بست‌های بیشتری در پی دارد. در این بازی اولا در داخل آمریکا القا می‌کند که «ایران از خواسته‌هایش عقب‌نشینی و واشنگتن شروط اصلی ایران را رد کرده...». ثانیا تلاش می‌کند در افکارعمومی داخل ایران‌، فضای گره زدن اقتصاد کشور به برجام را احیا کند که در این راستا نفوذی‌ها و رسانه‌های جریان اصلاحات آمریکایی فضا‌‌سازی می‌کنند «توافق نهایی شده اما...»، «آمریکا به درخواست‌های ایران برای برجام پاسخ داد، اما...»،
«توافق برد، برد است به شرطی که....» تا با متهم کردن جمهوری اسلامی القا کنند که این ایران است که توافق را امضاء نمی‌کند! برخی نیز به نقل از رسانه‌های آمریکایی- صهیونیستی برای امضای توافق و احیای برجام،‌ تاریخ آخر شهریور را مشخص و حتی برای تحت تاثیر قرار دادن مردم ادعا کردند «خطوط قرمز نظام رعایت و تحریم نهادهای وابسته به رهبری لغو شدند»! ثالثا در فضای بین‌الملل هم ادعا می‌کنند
«اگر این توافق را به دست‌‌آوریم فقط برخی از تحریم‌ها را لغو می‌کنیم‌، اما ایران باید برنامه هسته‌ای و ذخیره اورانیوم غنی‌شده ۲۰ و ۶۰ درصدی را از بین ببرد و سانتریفیوژهای پیشرفته را حذف کند». مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی را هم به خدمت گرفته‌اند و او ادعا کرده «تا زمانی که ایران نگوید، تجهیزات و اورانیوم یافت شده در سایت‌های هسته‌ای را به کجا منتقل کرده، هیچ پرونده‌ای درباره ایران بسته نخواهد شد».
٣- حال براساس این تناقضات فراوان و تناقضات بیشتر در خبرهای راست و دروغی که هر روز منتشر می‌کنند‌، به نظر می‌رسد که اکنون از توافق و یا لغو همه تحریم‌ها خبری نباشد و احتمالا مذاکرات برجام طولانی‌تر از آنچه که القا می‌کنند‌، خواهد بود‌. لذا براساس واقعیت موجود و برخلاف فضا‌‌سازی‌ها، میز مذاکره به یک «میز پینگ‌پنگ از راه دور» تبدیل شده که یک طرف پیشنهادی ارائه و طرف دیگر رد و پیشنهاد دیگری را ارائه می‌دهد، و نه تیم ایرانی حاضر است از حقوق ملت کوتاه بیاید و در چاله دیگری بیفتد و نه آمریکا حاضر است دست از تحریم‌های ظالمانه خود بردارد.در نتیجه قبل از خبر پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران و برعکس، محتوا و نتیجه پاسخ‌ها مهم هستند!
٤- سیرک مخالفت‌های اسرائیل و فضا‌‌سازی‌های صهیونیست‌ها هم فقط برای ترساندن کشورهای عرب منطقه و امتیازگیری از آنهاست‌، چراکه لاجرم با بی‌اثری ابزارهایشان در مقابل جمهوری اسلامی، از مرحله ترساندن ملت ایران عبور کردند و همین امر باعث شد آن‌طور که تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته، تلاش‌های تل‌آویو برای گفت‌وگوی تلفنی لاپید و بایدن درباره پرونده هسته‌ای ایران ناکام بماند! اما براساس تحولات سریع منطقه کشورهای عربی نیز دریافته‌اند که اگر بخواهند در آینده منطقه حضور داشته باشند‌، راه آن همراهی با دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نیست. سی‌ان‌ان هفته گذشته در برنامه‌ای با اشاره به اعلام کویت و امارات مبنی بر برگرداندن سفرای خود به تهران پس از هفت سال و تاکید بر رساندن روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی به سطح عالی و همچنین اشاره به مذاکرات ریاض- تهران‌، تاکید کرد «کشورهای عربی در بحبوحه ابهامات در مورد مذاکرات هسته‌ای روابط خود با تهران را بهبود می‌بخشند». لذا موضوع برقراری روابط ایران با کشورهای عربی در کنار گسترش روابط با همسایه‌ها و کشورهای دیگر جهان نیز ازدیگر بن‌بست‌های بایدن در اثربخشی تحریم‌ها و فشارهای سیاسی است.
۵- نکته مهم این است که اکنون جماعت برجامی با بی‌اعتباری خود نزد افکارعمومی‌، خود را پشت افراد دیگری پنهان کرده‌اند. در این خصوص اولا این جماعت به‌کار گرفته‌شده در خیمه‌شب‌بازی برجامیان‌، با ادعای اینکه چون تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای هیچ خبری از مذاکرات منتشر نمی‌کند‌، پس نمی‌تواند برجام را احیا نماید‌، و یا اینکه هرگونه توافقی بدون اطلاع مردم فاقد وجاهت قانونی است‌، تلاش موذیانه‌ای را شروع کردند تا شاید تیم مذاکره‌کننده و دولت را وارد حاشیه‌ها و براساس آن بتوانند دوباره فضای کشور را دوقطبی‌، اقتصاد را شرطی و وابسته به برجام القا کنند‌، البته تاکنون نتوانسته‌اند و تیم مذاکره‌کننده هم با درک درست این که نتیجه مذاکرات برای مردم مهم است
نه جزئیات آن‌، وارد زمین بازی اصلاحات آمریکایی نشده است. ثانیا تلاش دولت برای لغو همه تحریم‌ها و عمل به تعهدات برجامی آمریکا و اروپایی‌ها و البته با تضمین کافی است و قرار نیست اتفاق جدیدی بیفتد‌، چراکه مذاکرات برای احیای قرارداد قبلی است که همگان و حتی دانش‌آموزان نیز در جریان برجام هستند و صدالبته جزئیات مذاکرات اخیر نیز به اطلاع نمایندگان مردم رسیده و موضوع محرمانه‌ای وجود ندارد که دولت و یا تیم مذاکره‌کننده آن را پنهان کرده باشند. به‌طور منطقی با توجه به بدعهدی‌ها و فریبکاری‌های آمریکا و خروج این کشور از برجام برای دولت ایران بسیار غیرعقلایی است که بدون تامل و چشم‌بسته همچون دولت گذشته و بدون گرفتن یک ضمانت اجرایی محکم بخواهد مجددا قراردادی را بپذیرد که تبعاتی برای ملت ایران داشته و خواهد داشت. تیم هسته‌ای در تلاش است و باید باشد تا در توافق جدید تکلیف قوانینی همچون «کاتسا»، «اینارا» و «ایسا» و... که با رای اکثریت نمایندگان و سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه به تصویب کنگره رسیدند‌، مشخص شود. همچنین باید «لغو کامل تحریم‌ها با تضمین کافی»، «حفظ توانمندی‌های هسته‌ای در سطح فعلی و نگهداری میزان اورانیوم‌های غنی‌شده موجود و سانتریفیوژهای نسل جدید» و «اعلام پایان نهایی ادعاهای فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای کشور» به روشنی و ملموس محقق شود تا آمریکا نتواند از این پیچ تاریخی و بایدن از این بن‌بست‌ها بدون پرداخت مابه ا‌‌زایی خارج شود. و اما، در این میان برخی افراد که ادعاهایی از جمله اضطرار احیای برجام به هر قیمتی را مطرح می‌کنند‌، بیشتر برای کسب شهرت و فضا‌‌سازی جهت از رونق نیفتادن تجارت برجامی خودشان است تا بیان واقعیت میز مذاکره! کما اینکه پس از برطرف شدن غبار فضا‌‌سازی‌ها نیز مشخص می‌شود که بسیاری از آن اظهارنظرها بدون پشتوانه عقلانی و سیاسی از منظر منافع ملی بوده است! همان‌گونه که پیش از این نیز شماری از آنها در حالی از برجام دفاع می‌کردند که به اعتراف خودشان هرگز متن آن را نخوانده بودند! از این روی به نظر می‌رسد، بسیاری از اظهارنظرهای آنها قبل از آنکه برخاسته از فهم موضوع باشد، حاصل دستورات حزبی است که به آنان دیکته شده است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 راستی که عجب اوضاعی است!
✍️فتح‌الله آملی
رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً از تلاش‌های دولت برای کنترل تورم و جلوگیری از کسری بودجه بیشتر دولت سخن گفتند و ضمن آن هم البته همه مقامات دولت‌های جدید به آوار برجای مانده از گذشته و کژکارکردی‌های دولت قبلی نیز گریزی زدند که گرچه قرار بود این عادت نه چندان پسندیده از قاموس گفتاری و رفتاری کارگزاران نظام بساط توجیه خود را برچیند اما ظاهراً قرار نیست چنین شود. بگذریم کاهش ضریب فزاینده پولی، جلوگیری از رشد پایه پولی، سختگیری‌ در انتشار اوراق قرضه، ایجاد انضباط مالی و کاهش استقراض از بانک مرکزی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مواردی از این دست همه و همه اقدامات خوبی است که می‌تواند به دولت و مردم در کاهش تورم کمرشکن کمک کند و تلاش برای رفع تحریم‌ها و به نتیجه رساندن برجام هم که دولت در حال انجام آن است می‌تواند کمک حال خوبی برای استمرار این تلاش‌ها در راستای ایجاد ثبات و بهبود فضای کسب وکار و تجارت باشد اما مشکل بزرگ اقتصاد ایران نحوه حکمرانی اقتصادی و عدم تغییر و تحول بنیادین در نظام بانکی و سیستم مالیاتی و بی‌توجهی اساسی به اصلی‌ترین دلایل ایجاد و رشد نقدینگی در کشور است. بی‌تردید تمامی تلاش‌های دولت ‌ ـ اگر واقعاً همان باشد که تیم اقتصادی‌اش می‌گوید ـ وقتی می‌تواند به ثمر بنشیند که چشمه تولید و خلق نقدینگی غیر مولد را بخشکاند یا حداقل از میزان و حجم زاد و ولد آن بکاهد؛ زیرا بخش اعظم این زاد و ولد (بیش از ۶۰درصد) نتیجه مزیت بخشی و پرداخت پاداش به بخش‌های غیرمولد و سفته بازانه اقتصاد است که بخش‌ مهمی از آن ماحصل توزیع رانت و بخش دیگر آن ایجاد مزیت بالای سرمایه‌گذاری در امور غیرمولد است که اصولاً امکان رشد و توسعه در بخش‌های مولد و اشتغالزا را از بین می‌برد و به زبان ساده با تولید نقدینگی رو به تزاید و ثروت بادآورده و در خواب خرگوشی نظام مالیاتی و سیستم نظارتی، مرتب از جیب فقرا بر می‌دارد و بر میزان صفرهای دارایی بخش کوچکی از طبقه رانت‌خوار و ثروتمند و با نفوذ جامعه می‌افزاید. بخشی از این روند، نتیجه خلق نقدینگی روزانه توسط بانک‌های خصوصی است که ناترازی آنها هر روز بیشتر عیان می‌شود اما بخش دیگر آن آزاد گذاردن دست فعالان و سفته بازان بازارهایی نظیر خرید و فروش زمین و مسکن و سکه و… و نیز فرارهای گسترده مالیاتی است که به اعتراف خود رئیس مجلس در صورت ساماندهی آن می‌توان درآمدهای مالیاتی را دو برابر کرد. در کنار این مشکل رانت توزیعی ناشی از یارانه وحشتناک انرژی در شرکت‌های نورچشمی و اغلب دولتی و خصولتی صنعتی، نفتی، پتروشیمی، فولادی و معدنی است که سودهای سرشار ده‌ها هزار میلیاردی رانتی نصیب آنها می‌کند و نتیجه آن ایجاد مزیت نسبی بالای غیراقتصادی و غیر اشتغالزا و رشد بالای نقدینگی است که البته شکافتن این غده چرکین و بحث پیرامون آن خود به مجال مفصل دیگری محتاج است.
کوته سخن اینکه تا زمانی که در کشور شما بتوانید با کار و زحمت و مزاحمت کمتر، سود و منفعت تضمین شده و به مراتب بالاتر کسب کنید انگیزه‌ای برای کار تولیدی و اشتغالزا نخواهید داشت و تا زمانی که سیستم بانکی شما هر روز در حال خلق پول است و تا وقتی نظام مالیاتی شما بیشترین پاداش را به سفته بازها و دلال‌ها و فعالیت‌های سفته بازانه می‌دهد و بیشترین مزاحمت را برای تولید کنندگان و کارآفرینان و فعالان بخش تولید و اشتغال ایجاد می‌کند، قاعدتاً هیچ توفیقی در ایجاد عدالت و ساماندهی اوضاع نابسامان فعلی نخواهیم یافت. به عنوان حسن ختام بد نیست به حکایتی که یکی از دوستان همین اخیراً برایم تعریف کرده توجه کنید: اوایل پاییز گذشته باغچه کوچکی در اطراف همین تهران خریدم ۵ میلیارد تومان؛ چند روز پیش نزدیک ۸ میلیارد مشتری داشت، ندادم. قیمت همین باغچه چهارسال پیش سیصد میلیون بود. عجب اوضاعی است… راستی که عجب اوضاعی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ دستاورد این نشست چه بود؟
✍️عباس عبدی
نشست رسانه‌ای آقای رییسی به یک معنا دستاورد مثبتی نداشت. بخشی از سخنان ایشان درباره رویکردهای دولت بود. این رویکردها تکراری و انتزاعی است. مثلا اینکه رویکرد عدالت در دولت حاکم است، یعنی چه؟ خوب همه این را خواهند گفت. به علاوه هر رویکردی حتی اگر خوب هم باشد، به این معنا نیست که لزوما درست عمل شده است. این نشست باید متمرکز بر دستاوردهای دولت و تحقق وعده‌ها می‌شد. به علاوه تکرار مکرر اینکه کاستی‌ها ناشی از دولت قبل است، موجب این می‌شود که گمان کنیم این دولت نمی‌دانسته که چه چیزی را تحویل گرفته. به‌ طور قطع در همه دولت‌ها کاستی‌هایی وجود داشته است، دولت‌های بعدی می‌آیند و وعده می‌دهند که آن کاستی‌ها را رفع کنند، نه اینکه شکست خود در تحقق وعده‌ها را به عهده همان کاستی‌های دولت پیش بیندازند. هر چه بیشتر ذکر مصیبت دولت پیش خوانده شود، نشان می‌دهد که امیدی به تحقق وعده‌های داده شده نباید داشت. بخشی از سخنان نیز درخصوص روابط خارجی بود که نکته جدیدی در آن نداشت و نیازی به نقد آنها نیست. ولی مهم‌ترین بخش صحبت‌های آقای رییسی که به موضوع این نشست ربط واقعی داشت، ارایه جزییاتی از عملکردهای دولت بود. بخشی از آنها ادعاهای بدون دلیل بود. اینکه فلان مقدار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است، فقط یک ادعا است، لازم است که جزییات این ادعاها طرح شود. یا اینکه بدون استقراض از بانک‌ها و بدون خلق پول کسری بودجه را تامین کردیم، معلوم نیست از کجا تامین شده؟ به علاوه اگر از طریق استقراض و‌ خلق پول نیست، پس این تورم‌های بسیار بالا از کجا آمده است؟ بخشی از دستاوردهای ذکر شده ربطی به این دولت ندارد، اینکه امسال ۶ هزار مگاوات به تولید برق اضافه شده، طبعا ناشی از سرمایه‌گذاری و اقدامات چند سال پیش است و هیچ کارخانه‌ای در طول این مدت ۹ ماه نمی‌تواند آغاز و تکمیل شود. ولی بدترین بخش این گفت‌وگو، ارایه شاخص‌های آماری کاملا نادرست از دو موضوع مهم تورم و اشتغال است.

معلوم نیست که مشاوران آقای رییس‌جمهور چرا دقت نمی‌کنند و گزارش‌های نادرست به ایشان می‌دهند. آنجا که اظهار داشت:
«در شهریور ۱۴۰۰ تورم قریب به ۶۰درصد بود. دولت کاری کرد که تورم افزایش نیابد؛ یعنی خلق پول و استقراض نکند و پایه پولی را بالا نبرد. کار به جایی رسید که در اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ کاملا کاهشی و تا حدود ۳۵درصد رسید... در تیر تورم به ۴.۴درصد رسید و در مرداد این تغییر به ۲درصد تورم کاهش یافته است.... اکنون تورم ۴۰درصد و نیم است و در مقایسه با شهریور سال گذشته ۲۰ درصد کمتر است.... در سال اول دولت در ۶ ماهه ۱۴۰۰ و ۵ ماهه ۱۴۰۱ حدود۹۷۰ هزار شغل ایجاد شده است که بیش از آن باید انجام شود و این عدد کافی نیست.»
گرچه آمارها مغشوش و غیردقیق بیان شده ولی بدون تردید آمارهای مربوط به تورم سال گذشته و امسال غلط است و نه تنها کمتر نشده که بیشتر هم شده است. کافی است گزارش‌های مرکز آمار ایران که نهاد رسمی برای انتشار این آمار است را مطالعه کنند. این حد از اشتباه پذیرفتنی نیست. آمار نادرست دیگر هم مربوط به اشتغال است که آخرین آمار رسمی آن مربوط به بهار امسال است و مطابق آن و نیز گزارش سازمان برنامه، حداکثر ۰۰۰/۲۰ شغل در ۹ ماهه پاییز ۱۴۰۰ تا پایان بهار ۱۴۰۱ ایجاد شده است که آن هم ناشی از تمام شدن مساله کرونا است. ضمن اینکه ایشان به صورت روشنی از پرداختن به موضوع مسکن طفره رفتند چون آن وعده هم تحقق‌یافتنی نیست.
بنابراین انجام چنین نشست رسانه‌ای پس از مدت‌های طولانی این انتظار را ایجاد کرده بود که نکات مهم‌تری برای ارایه وجود داشته باشد که متاسفانه نشد، امیدواریم در نوبت بعد حداقل کاستی‌های چنین نشست‌هایی ترمیم شود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زمستان سرد اروپا و خواب آشفته مخالفان توافق
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
با نزدیک‌شدن مذاکرات به خط پایان ماراتن «توافق هسته‌ای» و احیای برجام، تلاش‌های مخالفان در خارج و داخل برای تأثیرگذاری بر این روند شدت گرفته است. اسرائیل به‌عنوان مهم‌ترین (و البته تأثیرگذارترین) مخالف احیای برجام به هر دری می‌کوبد تا مانع از تصویب توافقی شود که دیوید برنیع، رئیس موساد، آن را «فاجعه‌ای استراتژیک» برای تل‌آویو توصیف کرده است. در راستای همین تلاش‌ها، در مدت ۱۰ روز گذشته، چند مقام ارشد رژیم صهیونیستی به‌ شمول دبیر شورای امنیت ملی و وزیر دفاع به واشنگتن سفر کردند. بایدن از ملاقات با مقام‌های اسرائیلی شانه خالی کرده و بر‌اساس اخبار موثق تلاش نخست‌وزیر این رژیم برای تماس تلفنی را نیز بی‌پاسخ گذاشته است؛ اقدامی که یادآور روش باراک اوباما سلف دموکرات او در رد ملاقات با نتانیاهو است. از یاد نبرده‌ایم که نخست‌وزیر پیشین اسرائیل نهایتا مجبور به سخنرانی تند در کنگره شد تا از این طریق نارضایتی اسرائیل از توافق با ایران را اعلام کند. مخالفت اسرائیل با توافق به فشار به آمریکا محدود نیست. مقامات این رژیم رایزنی فشرده با حلقه‌های ضعیف‌تر تأثیرگذار بر مذاکرات را نیز به‌ طور هم‌زمان انجام می‌دهند که فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمره این حلقه‌ها هستند. اظهارات امانوئل مکرون در الجزایر و رافائل گروسی درباره مسائل باقی‌مانده بین ایران و آژانس به‌عنوان آخرین مانع در توافق هسته‌ای، در زمره این حلقه هستند.

در کنار فعالیت‌های مخرب و تلاش‌های مذبوحانه رژیم اسرائیل، آتش تهیه توپخانه مخالفان داخلی برجام‌ نیز همچنان به آتش‌باری به «مواضع خودی» ادامه دارد. در آخرین مرحله از این روند یکی از روزنامه‌های داخلی، دولت و مذاکره‌کنندگان را توصیه به دو ماه صبر کرده تا به ادعای نویسنده شاهد «تفاوت زمین تا آسمان» شرایط باشیم. مقصود نویسنده در‌پیش‌بودن زمستان سرد در اروپا در پرتو جنگ اوکراین و قطع گاز است که به نظر مقاله غرب را مجبور به دادن امتیازات بیشتر خواهد کرد.

در صورت دستیابی به توافق، ایران قادر خواهد بود بی‌هیچ مانع تحریمی دوونیم ‌میلیون بشکه صادر کند که با احتساب صد دلار کنونی برای هر بشکه، روزانه ۲۵۰ میلیون دلار و هفت‌ونیم میلیارد در ماه را روانه خزانه کشور خواهد کرد. براساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع نفتی درآمد عربستان سعودی از قبل بحران اوکراین در شش ماه گذشته بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار بود. براساس برآوردهای منابع نفتی حدود ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی ایران در آب‌های بین‌المللی منتظر توافق هسته‌ای برای فروش در بازار ملتهب انرژی است. براساس گمانه‌زنی‌ها آمریکا با هدف مدیریت بحران و تأثیرگذاری بر قیمت نفت، با روانه‌شدن ۵۰ میلیون بشکه نفت ایران در بازار موافقت کرده است. کسانی که با «خواب آشفته زمستان سرد اروپا» مسئولان را به صبر دوماهه دعوت می‌کنند، باید پاسخ دهند که چه امتیازی می‌تواند جبران چنین خسارتی باشد.

توصیه‌کنندگان با سواد جغرافیایی اندک احتمالا نمی‌دانند که طرف اصلی ایران در مذاکرات نه اروپا، بلکه کشوری است که هزاران کیلومتر از جنگ اوکراین فاصله دارد، کمترین خسارت را از جنگ متحمل می‌شود و اتفاقا تمایل شدیدی به ادامه بحران دارد. طولانی‌شدن جنگ در اوکراین برای واشنگتن در حکم تحلیل‌رفتن اقتصاد روسیه و غرق‌شدن پوتین در گردابی است که خود مسبب آن بود. در کنار این هدف، تأثیرات مخرب جنگ اوکراین و زمستان سرد اروپا فرصتی برای ایالات متحده آمریکاست که علاوه بر امنیت، قاره سبز را از نظر انرژی نیز بیش‌از‌پیش به خود وابسته کند.

زمستان سرد اروپا یک واقعیت است؛ اما به این واقعیت از دو منظر می‌توان نگاه کرد. اول دستیابی به توافق و حضور قدرتمندانه در استفاده از این زمستان سرد که اروپا نیز به‌شدت مشتاق آن‌ است و دیگر تعویق آن به امید‌گرفتن امتیاز بیشتر که در واقع حواله‌دادن به ناکجاآباد در شرایطی است که دولت به‌شدت نیازمند درآمدهای بیشتر برای غلبه بر وضعیت نابسامان اقتصادی، بحران‌های متعدد و تحقق وعده‌هایی است که مردم آن را انتظار می‌کشند. تصور می‌کنم نزد توصیه‌کنندگان به سناریوی دوم، جنگ اوکراین، زمستان سرد اروپا و خواب آشفته امتیاز بیشتر دستاویزی برای تحقق جلوگیری از توافق هسته‌ای است که سال‌هاست از منابع مختلف رسانه‌ای آن را فریاد می‌زنند. هم‌نوایی و همراهی این قشر با رژیم صهیونیستی در مخالفت با رها‌شدن کشور از بحران هسته‌ای که تمام ظرفیت‌های مادی و فکری کشور را درگیر خود کرده، مصداق این بیت سخن‌سرای نامی شیراز است که فرمود: از دشمنان برند شکایت به دوستان/ چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم.

به دلیل اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی درباره مذاکرات، پاسخ ایران به طرح اتحادیه و نظرات آمریکا دراین‌باره، نمی‌توان درباره موانع اندک باقی‌مانده‌ای که دستیابی به توافق را به تعویق انداخته، سخن گفت. باوجود‌این با کنکاش در لابه‌لای سطور خبرها چنین برمی‌آید که موضوع خاتمه‌یافتن پرونده ایران در آژانس درباره اماکن آلوده همچنان اختلاف اصلی در دستیابی به توافق است. عبور از این‌ مانع نیازمند درک واقع‌بینانه از سوی ایران و آمریکاست و نمی‌توان انتظار داشت که این مسئله به‌عنوان یک بند در توافق گنجانده شود. در توافق ۲۰۱۵ نیز طرفین توافق کردند که بدون ذکر در متن توافق موضوع PMD خاتمه یابد که چنین شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازخوانی نشست خبری رییس‌جمهور
✍️نادر کریمی‌جونی
با اینکه سیدابراهم رییسی در هر یک از سفرهای استانی و نیز دیدارهایش با مقامات هم‌رده خارجی و در سفرهای خارجی، در جمع خبرنگاران حضور پیدا می‌کند و به سوال‌هایی پاسخ می‌دهد اما هیچ‌یک از اینها مانند کنفرانس خبری عمومی که روسای جمهور کشورمان سالانه، یکی دو بار برگزار می‌کنند، نیست. در این نشست خبری که معمولا ده‌ها و گاهی بیش از ۱۰۰ نفر از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران حضور پیدا می‌کنند تعدادی از این خبرنگاران حاضر فرصت پرسیدن سوال‌های‌شان را پیدا می‌کنند. در کنفرانس خبری دیروز سیدابراهیم رییسی ۱۹ نفر از ۱۲۰ خبرنگار- جمعا ۲۵۰ نفر عکاس، تصویربردار و خبرنگار- توانستند سوال خود را از رییس‌جمهور بپرسند. به جز ۸ خبرنگار رسانه‌های غیرایرانی، سایر خبرنگاران داخلی اکثرا به رسانه‌های همسو با دولت تعلق داشتند و از ۵ خبرنگار روزنامه، تنها دو نفر از ایشان به نشریات غیرهمسو با دولت وابسته بودند. البته این که هر یک از دولت‌ها، اولویت پرسش از رییس‌جمهور را به رسانه‌های وابسته یا همسو با جناح دولت اختصاص می‌دهند، امری رایج و تکراری است. اما در روزهای گذشته برخی اصحاب رسانه از دولت خواسته بودند که در این رویه، بدعت بگذارد و نه فقط زمان زیادتری برای پاسخ دادن به سوال خبرنگاران اختصاص دهد بلکه عمده این زمان را به رسانه‌های غیرهمسو با دولت اختصاص دهد که آمار پیش‌گفته و اختصاص حدود دو ساعت به این نشست خبری که ۴۵ دقیقه آن را رییس‌جمهور صرف بیان مقدمه کرد، نشان می‌دهد که آن خواسته پیش‌گفته، چندان مورد اقبال و توافق برنامه‌ریزان این نشست خبری قرار نگرفته بود و در بقیه زمان نشست، تنها ۱۹ خبرنگار اجازه یافتند که سوال خود را مطرح کنند.اما در محتوای نشست بارزترین نکته، بی‌توجهی خبرنگاران به ملاحظات و مواضع ایران در گفت‌وگوهای برجام بود که سرانجام رییسی وادار شد در پایان کنفرانس خبری و به عنوان توضیح پایانی، مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت گفت‌وگوها و شرایط حصول نتیجه در گفت‌وگوهای وین را در چند جمله توضیح دهد. البته پیش از آن و در اشاره تلویحی به مذاکرات احیای برجام، خبرنگار AFP پرسید که آیا رفع تحریم‌ها در کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی ایران تاثیر داشته یا نه، که رییسی ترجیح داد به صورت دوپهلو پاسخ دهد و بر گره نزدن اقتصاد ایران به مذاکرات برجام تاکید کند. رییس‌جمهور همچنین از دادن پاسخ به این سوال که ارزش‌افزوده مذاکرات هسته‌ای در دولت شما، چه بوده است امتناع کرد.
او همچنین مشخص نکرد که آیا بهتر بوده مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام، بیش از آغاز دولت سیزدهم به نتیجه برسد یا خیر؟ در مورد سرعت اینترنت و انتقادهایی که در مورد آن وجود دارد اگرچه رییس‌جمهور این مشکل را ناشی از عقب‌ماندگی در توسعه زیرساخت‌ها دانست اما وعده داد که با استفاده از فیبرنوری این مشکل برطرف شود و سرعت اینترنت به ده برابر سرعت فعلی برسد. البته همین چند روز پیش وزیر ارتباطات وعده داده بود که در صورت استفاده از فیبرنوری، سرعت اینترنت در ایران به چند صدبرابر سرعت فعلی خواهد رسید که البته وعده رییس‌جمهور معقول‌تر به نظر می‌رسد. اما براساس دیده‌بان‌های مستقل در حوزه سرعت اینترنت، هم‌اکنون این سرعت در مورد اینترنت ثابت ایران، حدود ۲۰ گیگابیت بر ثانیه است اما متوسط این سرعت در جهان حدود ۱۵۰ گیگابیت بر ثانیه است حال اگر وعده رییس‌جمهور محقق شود آیا سرعت اینترنت به ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه خواهد رسید؟ اگرچه این چشم‌انداز و حصول آن غیرممکن نیست، ولی گمان نمی‌رود که این هدف و مشخصا رسیدن به سرعت ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه به این زودی‌ها محقق شود و شهروندان ایرانی بتوانند از این سرعت، حتی در اینترنت ثابت و خانگی بهره ببرند. در این صورت رسیدن ایران به ایجاد سرعت‌های ۲۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه، آن‌گونه که آقای وزیر بیان کرده، دور از ذهن به نظر می‌رسد. ابراهیم رییسی در پاسخ به سوال خبرنگار شین‌هوا (چین) عبارتی به کار برد که بهتر است رییس‌جمهور در مورد مفهوم آن ابهام‌زدایی کند. او گفت که موضوع عضویت ایران در نشست بعدی سازمان شانگهای، رسمی‌تر خواهد شد. در این‌باره نکته مهم آن است که عضویت یک کشور در یک پیمان یا عضویت کامل و با حق رای است، یا این عضویت ناظر و بدون حق رای است. هم‌اکنون کشورمان در پیمان شانگهای از حق رای برخوردار نیست. در پاسخ خود، سیدابراهیم رییسی توضیح نداد که عضویت ایران در پیمان شانگهای، چه موقع دارای حق رای خواهد شد. اما گفت که در نشست بعدی عضویت ایران، رسمی‌تر می‌شود. رییس‌جمهور بهتر است توضیح دهد که رسمی‌تر شدن عضویت ایران در پیمان شانگهای، وقتی این عضویت دارای حق رای نیست، اصولا چه کارکردی دارد و آیا مزیتی بر وضعیت فعلی عضویت ایران در این پیمان دارد یا خیر؟

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پول، ثبات، رشد و توسعه
✍️دکتر تیمور رحمانی
پول بزرگ‌ترین اختراع یا ابداع بشر است. بدون ابداع پول و تکامل آن، انسان هنوز اندر خم تامین قوت لایموت بود و هم‌اکنون تلسکوپ جیمز وب با تصاویر خیره‌کننده‌اش ما را مات و مبهوت نمی‌کرد. اما ابداع پول همانند هر ابداع دیگری همان اندازه که سودمند است، می‌تواند مخرب هم باشد. کوچک‌ترین درک نادرست از کارکرد پول و آنچه پول می‌تواند انجام دهد و آنچه نمی‌تواند انجام دهد، اسباب آنچه است که اقتصاددانان زیان اجتماعی می‌نامند و بااهمیت‌ترین این زیان اجتماعی، تورم و دورشدن از عدالت اجتماعی است.

با وجود آنکه علم اقتصاد درجه‌ای قابل قبول (نه آرمانی و کامل) از اشراف را بر کارکرد و نقش پول در فعالیت‌های اقتصادی پیدا کرده و با وجود آنکه به درجه‌ای قابل قبول (نه آرمانی و بی‌نقص) از سیاستگذاری پولی برای کاهش زیان اجتماعی رسیده است، در ایران، هم در دنیای آکادمیک و تحلیلگری و هم در عرصه سیاستگذاری پولی و فراتر از آن در عرصه قانون‌گذاری (از قوانین بودجه سالانه گرفته تا قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله و حتی قوانین مادر مانند قانون پولی و بانکی) نوعی سرگشتگی قابل مشاهده است.

حال پرسش اساسی این است که چرا ما در دنیای آکادمیک و عرصه سیاستگذاری به نوعی مصالحه درباره پول و نحوه برخورد با آن نمی‌رسیم و در نتیجه یکی از طولانی‌ترین رکوردهای تداوم بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم بالا در دنیا را تجربه کرده‌ایم؛ به‌گونه‌ای‌که از سال‌۱۳۵۰ وارد پنج‌دهه بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم دورقمی شده‌ایم؟ مباحثی که حول طرح‌های مجلس محترم برای بازنگری قوانین پولی و بانکی مطرح بوده است؛ از جمله مباحث مرتبط با همین موضوع است که لازم است به دور از التهاب رسانه‌ای و جبهه‌گیری سیاسی و در فضایی مبتنی بر تحلیل آکادمیک به آن پرداخت. انگیزه ورای این نوشتار آن است که در روح حاکم بر تدوین طرح‌هایی که مجلس محترم در دست تصویب و تبدیل به قانون دارد، نگرشی تسلط دارد که استفاده فعال از پول و بانک برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و حتی فراتر از آن عدالت اجتماعی را ممکن و بلکه ضروری می‌داند و یقین داریم که نیت خیر ورای آن است. اما درک کنونی ما و دانش موجود ما از علم اقتصاد کلان و به‌ویژه سیاست پولی و همچنین تجربه جهان و ایران، التماس تامل و تعمق بیشتر از ما در این زمینه دارد. در پاسخ به پرسش اساسی فوق که چرا ما در ایران به اجماع و مصالحه درباره نقش پول و توانایی‌ها و ناتوانی‌های آن و نحوه به‌کارگیری آن نرسیده‌ایم و چرا همچنان نحوه برخورد ما با پدیده پول و بانکداری اسباب بی‌ثباتی اقتصاد کلان و زیان اجتماعی و مهم‌تر از همه دوری از عدالت اجتماعی است، می‌توان به سه عامل بنیادی زیر اشاره کرد.

عامل اول آن است که هنوز در محافل آکادمیک ایران و در حوزه سیاستگذاری ایران درجه زیادی از عدم توافق راجع به توانایی‌ها و ناتوانی‌های سیاست پولی وجود دارد. این به آن معنی است که ما کمتر به تاریخ تحول نظریه پولی، چه در دنیای آکادمیک و چه در عرصه سیاستگذاری توجه کرده‌ایم. میلتون فریدمن که کل نظریه‌پردازی علم اقتصاد (حتی جریان فکری کاملا مخالف او) و سیاستگذاری پولی به او مدیون است (گرچه باور ایدئولوژیک او در زمینه نقش دولت و عدالت مورد قبول نگارنده نیست و گرچه امروزه هیچ اقتصاددان برجسته و هیچ بانک مرکزی مدرنی نسخه غیرقابل انعطاف او برای سیاستگذاری پولی را به‌کار نمی‌گیرد و توصیه نمی‌کند)، در مقاله مشهور خود تحت عنوان «نقش سیاست پولی» در سال۱۹۶۸بسیار هوشمندانه بر این موضوع تاکید کرد که سیاست پولی چه چیزهایی را نمی‌تواند انجام دهد. این همان موضوعی است که ما تحلیلگران و اقتصادخوانده‌ها در ایران کمتر به اهمیت آن پرداخته‌ و کمتر تلاش کرده‌ایم تا آن را برای سیاستگذاران برجسته کنیم. یکی از چیزهایی که پول نمی‌تواند انجام دهد و نباید از سیاست پولی و رشد حجم پول و نقدینگی انتظار داشت، ایجاد رشد و توسعه اقتصادی است. نکته تناقض‌آمیز آن است که بدون پول نیز رشد و توسعه اقتصادی ناشدنی است. این به آن معنی است که رشد حجم پول و نقدینگی اگر با این نیت انجام شود که رشد و توسعه اقتصادی ایجاد کند، قادر به انجام چنین کاری نیست؛ اما هنگامی که رشد و توسعه اقتصادی آغاز شد، متناسب با خود رشد حجم پول و نقدینگی می‌طلبد که خودداری از آن می‌تواند ترمزی برای رشد و توسعه اقتصادی شود. صاحب‌نظرانی در میان اقتصاددانان کشور بر این باور هستند که می‌توان از طریق سیاست پولی و خلق اعتبار و هدایت آن در قالب برنامه توسعه به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت و برای آن نیز مثال‌هایی از تجربه برخی کشورها یا حتی دهه۱۳۴۰ ایران ذکر می‌کنند (گرچه هیچ‌کدام از این عزیزان هم قبول ندارند که پس از آنکه نقدینگی خلق شد و به جریان افتاد، امکان استفاده از آن برای رشد و توسعه وجود دارد و هیچ‌کدام منکر اثر مخرب آن درایجاد تورم نیستند).
اما نکته آن است که تجربه روی غلتک رشد و توسعه اقتصادی افتادن کشورها بسیار متنوع است و فاقد قاعده‌مندی و متاسفانه نمی‌توان از آن نسخه بدون ابهام و با تضمین موفقیت برای سیاست پولی ایجادکننده رشد و توسعه اقتصادی به‌دست آورد؛ به‌ویژه آنکه بدون تردید تجربه برخی کشورها که مورد تاکید است در چارچوب الگوی تخصیص منابع اقتصاد ایران به هیچ عنوان قابلیت استفاده ندارد. به عبارت دیگر، گرچه تعصب در علم مذموم است و نمی‌توان این امکان را کاملا منتفی دانست که تحت شرایطی خلق اعتبار به‌صورت هدفمند در خدمت ایجاد رشد و توسعه اقتصادی قرار بگیرد، اما احتمال آن غالب نیست و ریسک بالایی است که تصور کنیم آنچه در مواردی بسیار معدود به نتیجه رسیده است، الزاما پیاده‌سازی آن در ایران هم همان نتیجه را دارد؛ به‌ویژه اینکه به قول اساتید اقتصادسنجی کنترل اثر عوامل مداخله‌کننده در این موارد بسیار دشوار است. اما برعکس این موضوع که تحلیل تئوریک و شواهد تجربی محکم برای امکان به‌کارگیری سیاست پولی به‌منظور ایجاد رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد که درجه‌ای از توافق بر آن وجود داشته باشد، یقین داریم که هیچ کشوری در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان به رشد و توسعه اقتصادی دست نیافته است و اگر بپذیریم که رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از آستانه‌ای به‌طور قطع همراه با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم خواهد بود، آن‌گاه باید اکراه بیشتری در حمایت از ایده ایجاد رشد و توسعه اقتصادی با توسل به سیاست پولی و رشد حجم پول و نقدینگی داشته باشیم. حتی اگر به تجربه رشد بالای اقتصادی ایران در دهه۱۳۴۰توجه دقیق کنیم که گاهی اوقات به‌عنوان نمونه‌ای از موفقیت به‌کارگیری رشد حجم پول و نقدینگی متکی به خلق اعتبار برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی ذکر می‌شود، بازهم تردید ما در این مورد افزون می‌شود. موفقیت رشد اقتصادی بالای دهه۱۳۴۰ معلول عوامل متعددی است که اتفاقا یکی از آنها اجرای نسبتا موفق برنامه تثبیت اقتصادی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول (برخلاف شکست توصیه‌های آن درباره برخی کشورهای دیگر) و شروع به کار بانک تازه تاسیس مرکزی بود که بر ایجاد ثبات اقتصاد کلان از طریق سیاست پولی و انضباط مالی تمرکز داشت و صد البته انتظار وظایف مشخص و قابل دستیابی از آن وجود داشت که به خوبی آنها را انجام می‌داد. بنابراین بهتر است ما در دنیای آکادمیک و در عرصه سیاستگذاری نحوه نگاه به پدیده پول و نقدینگی و امکانات و محدودیت‌های بانک مرکزی را بار دیگر مرور و به قول علمای نرم‌افزار رفرش کنیم.

بهتر است بدانیم بهترین برنامه هدایت اعتبار برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی آن است که با ایجاد ثبات اقتصاد کلان و بسترسازی رشد اقتصادی، چیزی را دنبال کنیم که منجر به همراهی خلق اعتبار و پول با رشد اقتصادی می‌شود و از طریق تنظیم مناسب قیمت پول یا نرخ سود و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جلوگیری از انباشت ریسک غیر قابل هضم در ترازنامه بانک‌ها و نهادهای مالی، مانع از بی‌ثباتی اقتصاد کلان شویم و شرایطی را فراهم کنیم که خلق اعتبار ترمزی برای رشد اقتصادی نشود؛ اما در عین حال اسباب انباشت ریسک و خالی کردن ترمز در سراشیبی بی‌ثباتی اقتصاد کلان نشود. سیاستگذاری پولی قادر به ایجاد رشد و توسعه اقتصادی نیست و گنجاندن این وظیفه در قانون برای نهاد متولی امور پولی کشور متناقض با یافته‌های علمی در جهان و ایران است. درمان رشد و توسعه اقتصادی جای دیگری است و هرگاه آنجا درست شد و بستر رشد اقتصادی فراهم شد، سیاست پولی کافی است اجازه خلق درون‌زای اعتبار و به تبع آن نقدینگی همراه با کنترل ریسک را برای همراهی با رشد اقتصادی صادر کند.
عامل دوم آن است که ما اقتصادخوانده‌ها اولا به جای معطوف کردن توجه سیاسیون به عوامل ورای کژکارکردی سیاست پولی و رشد بالای نقدینگی در ایجاد بی‌ثباتی اقتصاد کلان، توجه آنها را به مسائل فنی سیاست پولی و تداوم رشد بالای نقدینگی معطوف کرده‌ایم؛ ثانیا اندکی در گفت‌وگو با نهادهای سیاستگذاری عمومی به گفتمان کلیشه‌ای متوسل شده ایم. به‌عنوان نمونه‌ای از نگاه کلیشه‌ای، ما تاکید زیادی بر این موضوع کرده‌ایم که خصوصی شدن بانکداری سبب افزایش کارآیی و بهبود تخصیص منابع مالی و کاهش سرکوب مالی می‌شود که قاعدتا تا حد زیادی چنین نیز هست؛ بدون آنکه به این نکته توجه کرده باشیم که حتی مطابق متون درسی اقتصاد کلان و پول و بانکداری، بانک‌ها و موسسات اعتباری توان خلق پول و امکان انباشت ریسک بسیار بالا در ترازنامه خود دارند. ما کمتر به این نکته توجه کرده‌ایم که بانک و موسسه اعتباری تفاوت قابل توجهی با سایر کسب‌وکارها دارد و کسی که بانک خصوصی تاسیس می‌کند نه برای رضای خدا این کار را می‌کند و نه رضای خلق خدا و توجه نکرده‌ایم که اگر بانک خصوصی در کسب‌وکار خود پای منافع خصوصی در میان باشد، حتی اگر نوع فعالیت آن زیان هنگفت اجتماعی به همراه داشته باشد، در دنبال کردن آن ذره‌ای تردید به خود راه نمی‌دهد و اقتصادخوانده مسلط به اصول علم اقتصاد چنین انتظاری را هم نباید از رفتار بانک خصوصی داشته باشد.

ما توجه نکرده‌ایم که انگیزه انباشت ریسک اقتصاد کلان بانک خصوصی نه تنها از بانک دولتی کمتر نیست، بلکه غالبا بیشتر است و در نتیجه نیاز به نظام مقرراتی پیچیده‌تر و قبراق‌تری دارد و در نتیجه هنگامی که بر خصوصی شدن بانکداری اصرار می‌ورزیدیم باید بر بازنگری کامل نظام مقرراتی حاکم بر فعالیت بانکداری هم اصرار می‌ورزیدیم تا بستر شرایط امروز را فراهم نکنیم که همه مشکلات بخش پولی به‌ خصوصی بودن بانک‌ها نسبت داده شود. به‌عنوان نمونه‌ای دیگراز نگاه کلیشه‌ای، هنگامی که انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری اسباب افزایش نرخ بهره را فراهم کرد، آن را علامت کاهش سرکوب مالی تلقی کردیم؛ درحالی‌که آن افزایش نرخ بهره‌ها حاصل ناترازی و پدیدار شدن دارایی‌های منجمد و سمی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری بود و با راه انداختن جنگ قیمتی نرخ سود برای حفظ و جذب سپرده، تبدیل به سازوکاری هم برای تداوم رشد بالای نقدینگی شد و هم رکود فعالیت‌های اقتصادی و فقط موقتا تورم را کاهش داد یا به بیان دقیق‌تر به تاخیر انداخت.

به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از نگاه کلیشه‌ای، ما تاکید بسیار زیاد بر کسری بودجه دولت و اثر زیان‌بار آن در رشد نقدینگی و بنابراین تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان داشته‌ایم. درحالی‌که کسری بودجه (به‌ویژه در تعریف متعارف آن که منحصر به بودجه عمومی دولت است) و پولی شدن آن بیش از هرچیز ذهن ما اقتصادخوانده‌ها را به خود مشغول کرده است، مشکلات بودجه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و توسل به خلق نقدینگی برای حل آن و همچنین تکالیف قانون بودجه به بانک‌ها و موسسات اعتباری و تکالیف نانوشته به بانک‌ها و موسسات اعتباری و نهایتا خلق پول بانک‌ها در مجموع به مراتب نقش زیان‌بارتری از کسری بودجه عمومی دولت داشته‌اند بدون آنکه در تدارک وظایف پایه‌ای دولت هم نقش چندانی داشته باشند. فراموش نکنیم که در دهه۱۳۴۰ به‌عنوان دهه طلایی اقتصاد ایران بخش عمده افزایش پایه پولی ناشی از پولی شدن کسری بودجه دولت و افزایش خالص بدهی دولت (نه شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی بود. بنابراین ضروری است که ما اقتصادخوانده‌ها نیز از بیانات کلیشه‌ای راجع به سیاست پولی و رشد نقدینگی عبور کنیم و بپذیریم که بخش مالی اقتصاد (شامل پول و بانکداری) بخشی دینامیک و در حال تحول است و لازم است پیوسته تحلیل خود را از تحولات آن و در نتیجه توصیه‌های سیاستی به‌روز کنیم. فقدان توجه به این موضوع می‌تواند اعتماد دستگاه‌های سیاستگذاری به دانش ما و توصیه‌های ما را کاهش دهد و نهایتا جامعه زیان بی‌توجهی به سیاست پولی و مدیریت امور پولی را متحمل شود.

عامل بنیادی سوم آن است که ما اقتصادخوانده‌ها کمتر به این موضوع توجه کرده‌ایم که تصمیمات تخصیص منابع که یکی از بااهمیت‌ترین آنها مربوط به حوزه پول و سیاست پولی است نه توسط یک برنامه‌ریز اجتماعی دنبال‌کننده حداکثرکننده رفاه اجتماعی یا حداقل‌کننده زیان اجتماعی، بلکه توسط تعادل بازی عاملان اقتصادی و از جمله دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری گرفته می‌شود که هر کدام به دنبال دستیابی به بالاترین عایدی مورد انتظار خود با مفروض دانستن استراتژی سایر بازیگران هستند. البته مطابق آنچه پرسکات و کیدلند (۱۹۷۷) به ما آموختند، می‌دانیم حتی برنامه‌ریز اجتماعی که به دنبال هدف حداکثرکردن رفاه اجتماعی یا حداقل کردن زیان اجتماعی است، در سیاست پولی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که تعادل حاصله پایین‌تر از سطح بهینه اجتماعی است (به این معنی که به‌طور متوسط، سیاست پولی سطح تولید و بیکاری را تغییر نمی‌دهد؛ اما نرخ تورم بالاتر از میزان بهینه آن خواهد بود) و هیچ‌کدام از راه‌حل‌های پیشنهادی برای آن نیز نمی‌تواند به‌طور کامل این مساله را حل کند.
در واقعیتی که انواعی از دستگاه‌های دولتی و قوه مقننه از یک طرف و عاملان اقتصادی شامل کسب‌وکارها و بانک‌ها و موسسات اعتباری از سوی دیگر درگیر یک بازی هستند که میزان و نحوه خلق اعتبار و نقدینگی اقتصاد را شکل می‌دهد، بسیار غیرواقع‌بینانه است که تصور کنیم نتیجه آن بهینه اجتماعی باشد. به همین دلیل، نهایتا سیاستگذاری پولی محصول یک نظام تصمیم‌گیری است که به‌صورت واقع‌بینانه فقط می‌تواند شکل انواع تعادل‌های بسیار بد تا نسبتا بد تا اندکی بد را به خود بگیرد. کشورهایی که از ناحیه سیاست پولی و رشد حجم پول و نقدینگی صدمه کمتری می‌بینند، کشورهایی هستند که نتیجه تعادل بازی تخصیص منابع آنها متاثر از محیط اقتصاد سیاسی از نوع تعادل‌های اندکی بد است. به همین دلیل، تاکید بر مساله‌ای مانند استقلال بانک مرکزی که خیلی در ایران بر آن تاکید شده و از جمله در طرح‌های مرتبط با بازنگری قانون پولی و بانکی در مجلس هم مورد تاکید بوده است، می‌تواند تاکید بی‌فایده‌ای باشد؛ چراکه اساسا هر نوع ساختار اداری و قانون‌گذاری نوعی قواعد بازی تخصیص منابع خود را شکل می‌دهد و در نتیجه تحت یک ساختار مشخص امکان عملی استقلال بانک مرکزی وجود ندارد، حتی اگر قانون ویژه‌ای برای آن تصویب شده باشد. به قول دریزن (۲۰۰۰) «در غیاب حمایت سیاسی، استقلال بانک مرکزی یا وجود نخواهد داشت یا در بلندمدت منجر به سیاست قوی کنترل تورم نمی‌شود.» لازم است اشاره شود که آنچه در این بند ذکر شد، به هیچ‌وجه به آن معنی نیست که بازیگران و از جمله دستگاه اجرایی یا قانون‌گذاری خواهان خیر و سعادت جامعه در به‌کارگیری سیاست پولی نیستند، بلکه همان‌طور که استادان نظریه بازی به ما یاد می‌دهند، صرفا به آن معنی است که نتیجه طبیعی بازی تخصیص منابع چنین تعادلی است و درنتیجه ممکن است قواعد بازی تخصیص منابع را بد طراحی کرده باشیم نه اینکه در چارچوب قواعد بازی موجود بد بازی می‌کنیم.

تمام آنچه بیان شد، بیانگر آن است که ما بدانیم سیاست پولی محدودیت‌هایی دارد و قادر به این نیست که هر هدفی و از جمله رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار (که ظاهرا در طرح در حال تصویب بانک مرکزی در مجلس گنجانده شده است) را برای ما برآورده سازد. مهم‌ترین وظیفه سیاست پولی آن است که ثبات اقتصاد کلان و از جمله تورم پایین را تضمین کند و در عین حال ثبات رشد اقتصادی را فراهم کند. حتی اگر امروزه گفته می‌شود که سیاست پولی باید ثبات مالی را هم ایجاد کند به‌خاطر نفس ثبات مالی نیست، بلکه به این دلیل است که فقدان ثبات مالی، دستیابی به ثبات رشد اقتصادی و کنترل تورم را در معرض تهدید قرار می‌دهد. برای ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم که بسترساز رشد و توسعه اقتصادی نیز خواهد بود، اولا لازم است که بر محدودیت‌های سیاست پولی آگاه باشیم، ثانیا لازم است دانش خود را درباره سیاست پولی مرتب به‌روزرسانی کنیم و بر تحول و پیچیدگی آن واقف باشیم و ثالثا بدانیم دستیابی به وضعیت مطلوب در عرصه پول و سیاست پولی صرفا با تصویب قانون و مقررات آرمانی حاصل نمی‌شود، بلکه مستلزم درک درست حوزه پول در وهله اول و اراده سیاسی مجموع نظام تصمیم‌گیری برای شکل دادن قواعد بازی منجر به تعادل‌های اندکی بد در حوزه سیاست پولی و البته سایر حوزه‌ها است. نباید فراموش کنیم که تصمیم‌گیری‌ها و از جمله تصویب قوانین در حوزه پولی و بانکی اثرات دیرپایی خواهد داشت که در طول دهه‌ها آشکار خواهد شد، همان‌طور که استراتژی‌ها و سیاستگذاری‌ها در حوزه کشاورزی و صنعت در سه دهه پیش، هم اکنون یقه دولت را در تامین آب آشامیدنی گرفته است.