🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ایست برجامی قیمت مسکن
تنظیم رفتار معامله‌گران ملکی با شرایط جدید «بازیگردان بازار املاک» باعث ایست قیمت مسکن در میانه تابستان شد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد ماه گذشته معاملات خرید آپارتمان افت کرد و نرخ رشد میانگین حسابی قیمت مسکن در تهران نسبت به ماه ابتدایی تابستان صفر شد. هرچند رشد قیمت مسکن متوقف شده اما سطح نامتعارف قیمت خانه، «سیاست موثر» از سمت دولت برای بهبود اوضاع را می‌طلبد. با این حال، به نظر می‌رسد دیدگاه پارسال رئیس‌جمهور نسبت به مسکن تغییر کرده است. غلامرضا سلامی، اقتصاددان به تشریح این مساله در بازار پرداخته است.
واکنش بازار مسکن در نتیجه تغییر رفتار فعالان این بازار در ماه پمپاژ خبرهای مذاکرات برجامی، در شکل شیرجه تابستانی تورم ملکی تا سطح صفر (ایست قیمت) نمایان شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران درباره تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مردادماه، تغییرات رخ داده در رفتار و عملکرد طیف فعال بازار ملک اعم از خریدار و فروشنده آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در ماه ریزش بازارها، منجر به توقف رشد ماهانه قیمت مسکن در این ماه شد.
مردادماه امسال، تحت تاثیر پمپاژ خبرهای ناشی از مذاکرات برجامی، بازدهی بازارهای مهم اقتصادی یعنی بازار معاملات سهام، ارز و سکه منفی شد؛ واکنش بازار مسکن در ماه مذاکرات، هر چند در شکل رشد منفی قیمت نمود پیدا نکرده است، اما به صورت ثبات قیمت، قابل مشاهده است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در مردادماه امسال (متوسط حسابی قیمت)، در سطح مترمربعی ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ماه تیر ثابت ماند.

براساس آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در تیرماه امسال در مقایسه با ماه قبل- خرداد ۱۴۰۱- رشد محسوس پیدا کرده بود.

ثبات قیمت مسکن در ماه مذاکرات برجام و واکنش این بازار به تغییر رفتار اضلاع معاملات ملکی شهر تهران در میانه تابستان به اخبار مذاکرات است. در مردادماه امسال تحت تاثیر پمپاژ خبرهای برجامی، بازدهی ماهانه بازار معاملات سهام منفی ۳ درصد و بازدهی در بازارهای ارز و سکه هر کدام منفی ۷ درصد بود. این در حالی است که در مردادماه، تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار ملک در ماه مذاکرات برجام نیز از تغییر رفتار اضلاع درگیر در معاملات ملکی خبر داد.

در گزارشی که «دنیای اقتصاد» در ۲۷ مردادماه امسال، از وضعیت بازار معاملات مسکن شهر تهران در این ماه با عنوان «تلفن برجامی به دلالان ملکی» منتشر کرد، تغییر رفتار خریداران و فروشنده‌های بازار مسکن رصد شد.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار معاملات مسکن در مردادماه نشان داد تحت تاثیر اخبار مذاکرات برجامی و انتظارات ایجاد شده در این زمینه، نوعی ایست معاملاتی در بازار معاملات مسکن شهر تهران در میانه تابستان و در ماه ریزش بازارها رخ داد.

گروهی از متقاضیان خرید مسکن در نتیجه انتشار اخبار مربوط به مذاکرات از متقاضی خرید به تماشاچی تغییر نقش داده و خرید خود را تا مشخص شدن نتایج مذاکرات به تعویق انداختند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در مردادماه نشان داد: در روزهای پایانی مردادماه جنس تماس با واسطه‌‌گران ملکی تفاوت آشکاری با تماس‌‌هایی که در ثلث اول مرداد با آنها برقرار می‌شد، پیدا کرد.‌

در روزهای پایانی مردادماه، محتوای گفت و شنود متقاضیان خرید ملک با واسطه‌ها عمدتا به موضوع برجام و اثر احتمالی آن بر قیمت‌‌ها اختصاص داشت. در این تلفن‌‌های برجامی دو گروه اصلی تماس‌‌گیرنده ‌بودند.

یک گروه کسانی بودند که قصد داشتند به محض اطلاع از کاهش احتمالی قیمت، خرید خود را انجام دهند و گروهی نیز درصدد بودند در صورت اطمینان از شروع روند کاهشی قیمت، فعلا از بازار خارج شوند تا پس از طی دوره چربی‌‌سوزی در بازار مسکن، بار دیگر برای انجام معامله وارد بازار شوند.

علت این ایست معاملاتی، شرایط نامشخص مذاکرات برجامی در این ماه و انتظار برای مشخص شدن نتایج نهایی آن بود. در برخی مناطق بازار مسکن، خریداران بدون اینکه به‌طور کامل از بازار مسکن خارج شوند، به تماس برای کسب اطلاع از تغییر احتمالی قیمت‌‌ها یا پیش‌‌‌‌بینی واسطه‌‌گران از آینده قیمت مسکن بسنده کرده‌‌اند و از تعداد بازدیدهای حضوری نیز به‌طور نسبی، اما محسوس کاسته شد.
در واقع مردادماه را می‌توان به عنوان ماه برزخ بازارها به خصوص بازار معاملات مسکن، معرفی کرد. چرا که در این ماه بیم و امید ناشی از نتایج مذاکرات، به هم آمیخته بود و این موضوع رفتار فعالان در بازارهای مختلف از جمله بازار معاملات مسکن را تحت تاثیر قرار داد.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار مسکن شهر تهران در مردادماه در حالی از ایست معاملاتی در این بازار خبر داد که آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار این موضوع را تایید می‌کند.

براساس اعلام مرکز آمار ایران در گزارشی که روز گذشته از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مردادماه منتشر کرد در این ماه حجم معاملات خرید آپارتمان در پایتخت نسبت به تیرماه حدود ۲۰ درصد افت کرده است. در مرداد ماه ۶ هزار و ۸۵۲ فقره معامله خرید آپارتمان در شهر تهران انجام شده است؛ این میزان در تیرماه معادل ۸ هزار و ۶۸۵ فقره معامله خرید مسکن بوده است.

در واقع ایست نسبی معاملات خرید مسکن که در مردادماه رصد شده بود در آمارهای رسمی در شکل کاهش حدود ۲۰درصدی آمار واحدهای خریداری شده در این ماه نسبت به خانه‌های خریداری شده در تیرماه نشان داده شد. این افت ۲۰درصدی در حجم معاملات خرید آپارتمان‌های مسکونی در مرداد در واقع نتیجه آماری انصراف موقت برخی از خریداران از انجام معامله، در ماه مذاکرات برجام است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این انتظار همچنان در بازار ادامه دارد.

این در حالی است که به لحاظ تورمی نیز بازار معاملات مسکن شهر تهران شیرجه زده و شتاب رشد قیمت مسکن به شکل محسوس کم شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این دو رویداد یعنی ثبات قیمت مسکن در مرداد ماه همراه با افت محسوس حجم معاملات خرید مسکن معادل حدود ۲۰ درصد، بازتاب رویدادهایی است که از بیرون بازار مسکن، معاملات ملک را در میانه تابستان تحت تاثیر قرار داد.

در واقع اگرچه بازدهی ماهانه بازار مسکن در مردادماه مانند بازارهای ارز، سکه و معاملات سهام منفی نشد، اما به دلیل ماهیت خاص بازار مسکن، کاهش شدید سرعت رشد قیمت در این بازار، در واقع واکنشی همسو و هم‌جهت با سایر بازارها در مردادماه محسوب می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 کاهش تورم در دولت سیزدهم آمار رسمی بانک مرکزی است
وزیر اقتصاد گفت: شاید آمار و نمودار صوری ساختن در دیگر دولت‌ها امری رایج بوده اما کاهش ۱۹ واحد درصدی تورم دوازده‌ماهه، آمار رسمی بانک مرکزی است.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در مکتب ما مغالطه جایز نیست به‌ویژه از سوی خواص. شاید آمار و نمودار صوری ساختن در دیگر دولت‌ها امری رایج بوده اما... کاهش ۱۹ درصدی تورم دوازده‌ماهه، آمار رسمی بانک مرکزی است.»
گفتنی است پس از اظهارات رئیس‌جمهور در نشست خبری دوشنبه درباره کاهش تورم سرسام‌آور باقی‌مانده از دولت قبل طی یک‌سال اخیر، برخی بانیان وضع موجود تلاش کردند دستاورد دولت سیزدهم را زیر سؤال ببرند.
تأییدیه بانک مرکزی
گفتنی است دوشنبه‌شب نیز معاون اقتصادی بانک مرکزی که خود از مدیران باقی‌مانده از دولت قبل است، آمار کاهش تورم را تایید کرده بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی در گفت‌وگو با سیما با بیان اینکه اصولاً بانک مرکزی تنها مرجعی است که از سال ۱۳۱۵ سری زمانی آمار‌های تورمی را اعلام می‌کند، افزود: علت استناد به این ارقام هم همین است که می‌شود در طی زمان این اعداد را مقایسه کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اقداماتی که توسط دولت به عمل آمد خوشبختانه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نرخ تورم ماهانه به ۲۹.۵ درصد رسید و با توجه به اقداماتی که در طرح مردمی کردن یارانه‌ها انجام شد که یک افزایش موقتی تورم ماهانه را داشتیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: تورم ماهانه که در اردیبهشت به پنج و یک دهم درصد و در خرداد به ۱۰ و ۶ دهم رسید در تیرماه به چهار و سه دهم درصد و در مرداد هم دو درصد کاهش پیدا کرده است و همین امر در واقع باعث شد که یک مقدار افزایش در اوایل سال داشته باشیم.
تورم ارز ترجیحی ناشی از دولت قبل است
قربانی با اشاره به اینکه این حدود ۱۰ واحد درصدی که تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌ها داشته تورمی نیست که مربوط به عملکرد دولت سیزدهم باشد، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ در اقتصاد بود.
برای مثال اگر فرضا در اواخر سال ۹۹ دولت قبل این را حذف می‌کرد قاعدتاً این ۱۰ واحد درصد خودش را در آن سال بروز می‌داد، مثلا در سال گذشته تورم به جای ۵۹ درصد حدود
۷۰ درصد می‌بود و الان به ۳۰ درصد می‌رسید؛ لذا این در واقع یک اصلاح تورمی است و یک اصلاح قیمتی است و اکنون الحمدلله شاهد هستیم که نرخ تورم ماهانه ما به نحو مناسبی کم شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: علت اصلی این روند ناشی از اقداماتی است که صورت گرفته است. در سال گذشته رشد پایه پولی و نقدینگی در پنج ماهه اول به شدت بالا بود خوشبختانه در دولت سیزدهم اقدامات مناسبی به عمل آمد و برای مثال رشد پایه پولی که در مردادماه سال گذشته ۴۲.۶ درصد بود در پایان تیرماه امسال به ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. وی ادامه داد: مجموعه این اقدامات شامل اقدامات بانک مرکزی در زمینه تنظیم روابطش با بانک‌ها، مدیریت رشد پایه پولی و نقدینگی از طریق برنامه پولی، کنترل ترازنامه بانک‌ها، اجرای طرح حکمرانی ریال، مدیریت مناسب بازار بین بانکی بوده است. همچنین یک بخش مهم آن هم ناشی از تنظیم رابطه بانک مرکزی با دولت بوده است که در سال جاری دولت از تنخواه استفاده نکرده است و از سپرده‌های خودش استفاده کرده است. قربانی تصریح کرد: ما در یک‌سال گذشته حدود ۴۰ درصد تورم داشتیم، ولی وقتی الان نگاه می‌کنیم به تغییر رشد پایه پولی (به میزان ریالی آن) در چهار ماهه اول سال گذشته رقم افزایش پایه پولی
۵۸ هزار میلیارد تومان بوده و الان در چهار ماهه امسال ۴۹ هزار میلیارد تومان است. یعنی علی‌رغم ۴۰ درصد تورم میزان مطلق افزایش پایه پولی کاهش پیدا کرده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 پاس‌کاری تفکیک صمت بین دو قوه
چند روزی از مهلت دو ماهه مجلس به دولت در خصوص تعیین تکلیف لایحه تفکیک صمت و احیای وزارت بازرگانی می‌‎گذرد، اما تاکنون تصمیم نهایی در رابطه با این موضوع از سوی رییس پاستور اتخاذ نشده است. دولت که در‌ ماه‌های گذشته رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای توام با تنش را با مجلس تجربه کرده، حال به‌نظر می‌رسد در بحث «تفکیک صمت» نیز چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جدیدی را با بهارستانی‌ها داشته باشد. هرچند برخی «تفکیک صمت» را نمایشی برای رهایی سیدرضا فاطمی‌امین از بحران استیضاح یا عزل محترمانه او می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند، اما اخباری که از درون مجلس از سوی برخی نمایندگان مخابره می‌شود تا حدی نشان از مخالفت آنها با طرح تفکیک دارد. در همین حال، در صحن علنی روز گذشته مجلس یک‌بار دیگر بحث استضیاح وزیر صمت پیش کشیده شد، که رییس مجلس در پاسخ به نمایندگان مخالف فاطمی امین، تاکید کرد که رییس‌جمهور دو وزیر را برای صمت به مجلس معرفی کند. از سخنان قالیباف می‌توان اینطور استنباط کرد که طرح تفکیک جدی است و گویا توافقی بین مجلس و دولت در این زمینه صورت گرفته است. با این حال هنوز جزییات بیشتری از توافق یا عدم توافق بین دولت و مجلس بر سر تفکیک صمت، به بیرون درز نکرده است. از سوی دیگر، سرنوشت فاطمی امین در وزارت صمت نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

طرح یا لایحه تفکیک ؟

اوایل تیرماه سال جاری بود که «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در توئیتی از موافقت‌ دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد؛ همزمان با انتشار این خبر، فشار فزاینده‌ای که از مدت‌ها قبل از سوی برخی نمایندگان مجلس بر روی فاطمی امین وزیر صمت اعمال شده بود، به یک‌باره فروکش کرد. دو روز پس از اعلام این موافقت، «محمد باقر قالیباف» در جلسه صحن علنی روز سه شنبه هفتم تیر ماه، مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در خصوص استیضاح وزیر صمت در اظهاراتی گفت: من از نمایندگان درخواست‌کننده استیضاح وزیر صمت، از جمله آقای سیاهکلی (نماینده موافق استیضاح وزیر صمت) که اولین نفر درخواست‌کننده استیضاح بودند خواهشی دارم. در آخرین صحبتی که با آقای رییس‌جمهور داشتیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که وزارت صمت نیازمند تفکیک است لذا چون دولت این مساله را پذیرفته بهتر است فرصتی دو ماهه به دولت بدهیم و مطمئن هستیم که این کار انجام می‌شود. از زمان داغ شدن بحث تفکیک وزارت صمت و بروز اختلاف میان بهارستان نشینان و اهالی پاستور، ماهیت حقوقی این سند وارد حاشیه کرد؛ در حال حاضر نمایندگان مجلس اصرار بر ارایه لایحه تفکیک وزارت صمت از سوی دولت دارند، اما در طرف مقبال دولت با پافشاری بر طرح تدوین شده مجلس دهم خواهان بررسی تفکیک وزارت صمت در ساختمان سه گوش مجلس است. در تشریح بیشتر این موضوع باید خاطرنشان کرد که همزمان با انتشار نامه موافقت هیات دولت با بررسی طرح تفکیک وزارت صمت و احیای بازرگانی برخی حساب‌‌های توئیتری و کانال‌‌های خبری نسبت به عدم آگاهی دولتمردان دولت سیزدهم در تشخیص تفاوت حقوقی طرح و لایحه مطالبی تند و انتقادات متعددی را منتشر کردند که البته این مساله به سرعت از سوی برخی افراد مطلع به ضوابط حقوقی دو سند لایحه و طرح رد شد. «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوع تفکیک ساختاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، گفت: «از لایحه دولت اطلاعاتی ندارم اما در مجلس دهم، طرحی در همین رابطه تصویب و در آن همان مقطع به شورای نگهبان ارسال شد و شورا مثل هر طرح و لایحه‌ای موضوع را در آن زمان بررسی کرد». مساله رسیدگی به موضوع تفکیک وزارت صمت تنها به موضع‌گیری سخنگوی شورای نگهبان ختم نشد و نمایندگان مجلس همچنان بر ارایه لایحه دولت برای آغاز بررسی موضوع تفکیک وزارت صمت اصرار دارند. «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو هیات‌رییسه مجلس هم در رابطه با این موضوع می‌گوید: تصمیم اخیر دولت مبنی بر اکتفا به طرح مجلس دهم در خصوص تفکیک وزارت صمت این ذهنیت را ایجاد می‌کند که قوه مجریه درباره انجام این سیاست هیچ ایده یا ملاحظه خاصی نداشته و تنها از سر ادای تکلیف به دنبال تفکیک وزارت صمت است. به نظر می‌رسد که امتناع دولت در ارایه لایحه و تکیه بر طرح تفکیک وزارت صمت استراتژی باشد که بتوان از طریق آن فاطمی‌امین را از روند استیضاح دور کرد. در این میان علی جدی نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس هم پیشتر در اظهاراتی گفته بود که به سه دلیل تفکیک «صمت» در مجلس به نتیجه نخواهد رسید. نخست اینکه کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی نظیر صنایع و معادن یا کشاورزی با تفکیک موافقتی ندارند، بنابراین طرح فاقد پشتیبانی کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی است، مورد دوم اینکه استدلال موافقان تفکیک حول بحث جدایی بازرگانی از وزارت «صمت»، ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از انتظار بود و نتوانست نمایندگان را اقناع کند، دیگر اینکه با توجه به فضای کنونی کشور که شرایط اضطراری دارد و دلار۴۲۰۰ حذف شده، تفکیک ضرورتی ندارد. این کشمکش‌ها در حالی است که در طول ماه‌های ‌اخیر «سید رضا فاطمی امین» سعی بر آن داشته که دخالتی در کشمکش مجلس و دولت در تفکیک وزارت صمت نداشته باشد، اما در نهایت او نیز با تاکید بر موضع دولت، بررسی طرح تفکیک وزارت صمت را بهترین مسیر برای حل این موضوع بیان کرد. علاوه وزیر صمت، «کاوه اشتهاردی» دستیار ویژه معاون اول رییس‌جمهور نیز در توئیتی با اشاره به اینکه هر طرحی که نمایندگان ارایه دهند، برای جمع‌بندی در هیات وزیران مطرح می‌شود تا هنگام بررسی طرح در صحن مجلس به عنوان نظر دولت اعلام شود، خاطرنشان کرد: در جلسه ۵ تیر دولت نیز همین روال درباره چند پیشنهاد نمایندگان، از جمله طرح تشکیل وزارت بازرگانی طی شد.

شمارش معکوس استیضاح وزیر صمت

همزمان با تداوم تاخیر تعیین تکلیف تفکیک وزارت صمت، بسیاری از نمایندگان مخالف فاطمی امین ساز استیضاح وزیر را برای باری دیگر کوک کرده‌اند. از این رو، بلاتکلیفی وضعیت فاطمی‌امین در ساختمان خیابان سمیه عملا جایگاه وی در وزارت صمت را متزلزل کرده است. به نظر می‌رسد ادامه شرایط کنونی وزیر صمت و همچنین پاس کاری دولت و مجلس در قبال تعیین و تکلیف مساله تفکیک وزارت صمت، فاطمی امین را با سر نوشتی مواجه می‌کند که چندی پیش حجت‌الله عبدالملکی نخستین وزیر مستعفی دولت سیزدهم در وزارت کار با آن رو به رو شد. «لطف‌الله سیاهکلی» عضو کمیسیون صنایع مجلس به عنوان یکی از مخالفان سر سخت رضا فاطمی امین در این باره می‌گوید: اگر رییس‌جمهور دو وزیر را معرفی نکند قطعا استیضاح وزیر صمت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، علت هم این است که وزیر صمت در عملکرد خود واقعا موفق نبوده و در این مدت کاری هم نکرده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: در نمایشگاه خودرویی هم که به تازگی برگزار شد، دیدیم که با استقبالی مواجه نشد و کسی هم بازدید نکرد. مگر چه تحولی در خودرو ایجاد شده، که حالا نمایشگاهش دیده شود؟ الان رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند و آگاهی مردم بالا رفته است و اینها را می‌فهمند. امروز دیگر نمی‌توان پنهان کاری کرد بلکه باید با مردم صادقانه گفت‌وگو و کرد و خدمات خوبی به آنها ارایه داد. ما که نماینده مردم هستیم، به‌طور دایم در مردم می‌بینیم که وقتی با آنها صادق باشیم، مردم هم پاسخ این رفتار صادقانه را می‌دهند. وی خاطرنشان کرد: «من فکر می‌کنم که وزیر صمت همچنان در مجلس اقناع لازم را ایجاد نکرده است. ما در مجلس مصمم هستیم که اگر دو وزیر معرفی نشود، استیضاح وزیر صمت را در دستور کار مجلس قرار دهیم. چراکه ما به‌طور موقت و به درخواست آقای رییسی لبیک گفتیم. البته باید این نکته را نیز خاطرنشان کرد که در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی سیاهکلی خطاب به قالیباف در خصوص تعلل دولت در تفکیک وزارت صمت گفت: آقای رییس به محض اینکه شما از تریبون مجلس اعلام کردید رییس‌جمهور خواستار مهلتی برای استیضاح وزیر است، ما کوتاه آمدیم ولی استیضاح از بین نرفته است و پابرجاست اگر دو وزیر معرفی نشوند من به عنوان یکی از استیضاح‌کنندگان خواستار اعلام وصول این موضوع هستم. محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر سیاهکلی در رابطه با آیین نامه واردات خودرو گفت: تکلیف آیین‌نامه‌ها روشن است و هر آیین‌نامه‌ای که در دولت تصویب شود حتماً به هیات تطبیق می‌آید و اگر مغایرتی با قانون داشته باشد اشکالات آن گرفته شده و به دولت منعکس می‌شود تا اصلاح شوند کما اینکه موارد متعددی همچون قوانین مربوط به بازنشستگی این اتفاق درباره آنها افتاده است. او همچنین در رابطه با موضوع استیضاح وزیر صمت و مهلت مجلس به دولت عنوان کرد: حرف رییس‌جمهور همان نکته‌ای است که من از تریبون مجلس به آن اشاره کردم. با آقای حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور صحبت کردیم و او گفت آنچه من درباره وزارت صمت به رسانه‌ها گفتم معرفی یک وزیر نبوده و تیتر مصاحبه این طور انتخاب شده است و بنا شد این صحبت اصلاح شود.

ماموریت‌های ناتمام فاطمی امین در صمت

با توجه به اختلاف نظر‌های دو کمیسیون‌ تخصصی صنایع و اقتصاد مجلس شورای اسلامی، چندان نمی‌توان انتظار داشت که موضوع تفکیک وزارت صمت یا احیای وزارت بازرگانی تا پایان سال ۱۴۰۱ به سرانجام نهایی منتج شود. در حال حاضر آغاز فرایند خصوصی‌سازی سهام دولتی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا و همچنین تکمیل سامانه جامع تجارت از جمله ماموریت‌های مهم وزارت صمت است که به دلیل بلاتکلیفی وزیر صمت، متوقف شده است چرا که قرار بر این بود که تکمیل سامانه جامع تجارت تا پایان مرداد سال جاری و همچنین فرایند واگذاری سهام دولتی این دو خودروساز از ابتدای شهریور ماه انجام شود که البته هیچ کدام از این موارد اجرایی نشده است. حال باید دید و منتظر بود که سرنوشت وزارت صمت و وزیر آن تا پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۱ چگونه رقم خواهد خورد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تعارض آشکار
از سال گذشته و همزمان با رونمایی از «طرح جامع قانون بانکداری» از سوی نمایندگان مجلس، زمزمه‌های اصلاحات در قوانین پولی و بانکی کشور شنیده شد. مجلسی‌ها این قانون را پیشرو برای ایجاد تحولات اساسی در بانک مرکزی و نظام بانکی کشور می‌دانند. با این حال مدیران خبره بانکی و صاحب‌نظران بر این باورند که طرح یادشده می‌تواند مخاطرات جدی برای استقلال بانک مرکزی به همراه داشته باشد. تازه‌ترین انتقادات نسبت به طرح یادشده اما به نقش و جایگاه شورای فقهی در آن برمی‌گردد. از آنجا که نظام بانکداری ایران آمیخته با مسائل و موضوعات شرعی است، قانون بانکداری مجلس جایگاه شورای فقهی را در حوزه نظارت بر عملکرد سیستم بانکی ارتقا داده است. در حقیقت شورای فقهی بانک مرکزی از این پس و با تکیه بر قانون بانکداری مصوب مجلس به عنوان مهم‌ترین رکن بانک مرکزی شناخته می‌شود و می‌تواند در خصوص اجرا و یا عدم اجرای مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی تصمیم‌گیری کند. اعطای چنین جایگاهی به شورای فقهی بانک مرکزی با طرح این پرسش از سوی کارشناسان همراه شد که از این پس چه کسی مسوول سیاست پولی در کشور خواهد شد؟ استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها نیز مساله دیگری است که در قانون بانکداری مجلس بدان پرداخته شده تا نقش و جایگاه شریعت در نظام بانکداری کشور تقویت شود. در همین راستا و در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی: مبانی نظری، تجارب جهانی و توصیه‌های سیاستی»، مدیران و صاحب‌نظران حوزه بانکداری به طرح مسائل و موضوعات مهمی در حوزه بانکی پرداختند. در میزگردی که در همین راستا و با عنوان «ماهیت، ضرورت و کارکرد نظارت و تطبیق شرعی» برگزار شد کارشناسان مساله شریعت در نظام بانکداری کشور را به بوته نقد کشاندند.
حال بانکداری ما خوب نیست
احمد عزیزی، صاحب‌نظر بانکی در این میزگرد و در رابطه با مساله نظارت شرعی در بانک‌ها اظهار کرد: یکی از واقعیت‌های مهم در نظام اقتصادی ایران این است که حال بانکداری کشور خوب نیست و اینکه در خصوص تطبیق شرعی و یا بانکداری اسلامی در کشور صحبت کنیم در حقیقت فرع بر قضیه است. نکته اصلی این است که آیا الزامات و بسترهای لازم برای نظارت شرعی در اقتصاد ایران فراهم است یا خیر؟ این الزامات کدام‌ها هستند؟ آیا الزامات برای بانکداری فراهم شده که بخواهیم به دنبال فراهم کردن الزامات برای نظام بانکداری اسلامی باشیم؟
به گفته وی، در اقتصاد ایران هم نظام بانکداری اسلامی مضاف بر بانکداری است و هم نظارت شرعی مضاف بر نظارت است. ما نمی‌توانیم در نظام بانکی اصل را بر شرع بگذاریم چرا که نظام بانکداری برخاسته از شریعت نیست اما می‌خواهیم بانکداری را به سمت اسلامی شدن ببریم. ۴۰ سال است که قانون بانکداری بدون ربا در ایران تصویب شده اما در زمان تصویب این قانون فقهای ما از بانکداری هیچ نمی‌دانستند. ما باید بدانیم که بانکداری امری بسیار پیچیده است و بانکداری مرکزی از آن هم پیچیده‌تر است. بهترین کتابی که در خصوص نظارت شرعی در نظام بانکی کشور موجود است کتابی است که از سوی پژوهشکده بانک مرکزی و به قلم عباس موسویان منتشر شده است. این کتاب هیچ ادعایی در رابطه با اینکه از شرع چیزی برای بانکداری درمی‌آید ندارد.
عزیزی ادامه داد: این کتاب مساله نظارت را یک مساله تطبیقی (مبتنی بر ریسک) می‌داند. هیچ محتوایی برای اینکه تصور کنیم اسلام بانکداری و یا نظارت دارد در این کتاب موجود نیست. این جهل پسینی است که بعد از اینکه دیدیم چه مشکلاتی داریم به دنبال این بگردیم که آیا در شرع می‌توانیم چیزی پیدا کنیم یا خیر. بانکداری در یک کلمه به معنای کیمیاگری است. آقای مروین کینگ، رییس اسبق بانک مرکزی انگلیس بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ در کتابی به بیان تجربیات خود در حوزه نظام بانکی پرداخت و عنوان آن را کیمیاگری گذاشت. کیمیاگری در حقیقت به معنای دروغ‌پردازی، جهل و فریب است.
این صاحب‌نظر بانکی در ادامه به مساله نظارت در بانک‌ها پرداخت و گفت: موضوع نظارت در استاندارد بال ۲، پیلار ۳ ستون ۳ مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بعد از بحران مالی جهانی استاندارد بال ۳ معرفی شد. در بال ۳ نظارت نسبت به بال ۲ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و اساسا بعد از بحران مالی جهانی پارادایم تغییر حکمرانی از مقررات‌گذاری کم به مقررات‌گذاری زیاد در دستور کار قرار گرفت. بنده در سال‌های قبل از انقلاب در موسسه مالی جهان مشغول حسابرسی بودم و از همان زمان اعلام شد که استانداردهای حسابرسی و حسابداری اسلامی نداریم. این موضوعی است که مورد تایید آقای عباس موسویان نیز قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین استانداردها در زمینه مالی که به مساله نظارت می‌پردازد قوانین و الزاماتFATF است که ما با چهل رهنمود این گروه و به عبارتی با اصل نظارت مخالفیم.
چرا شورای فقهی باید رکنی از بانک مرکزی باشد؟
عزیزی تاکید کرد: به عنوان فردی که در غرب نیز کار کرده‌ام می‌دانم که این استانداردها چگونه اجرا می‌شود و چه مسائلی را دنبال می‌کند. اما در کل جهان تنها ما و کره شمالی مخالف این قوانین و استانداردها هستیم. واقعیت این است که ما در بحث استاندارهای نظارتی بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. برای مثال نه در حسابرسی، نه در حسابداری و نه در نظارت‌های بانک مرکزی از قوانین و استانداردهای۹ IFRS استفاده نکرده‌ایم. حال باید بپرسیم که نظارت شرعی را چگونه می‌خواهیم پیگیری کنیم؟ ما می‌خواهیم شکلی عمل کنیم یا محتوایی؟ واقعیت این است که در اقتصاد ایران با مفاهیم بازی می‌شود. ما ۴۰ سال است که قانون بانکداری بدون ربا داریم اما اکنون در جایی هستیم که نباید باشیم. آیا نباید خودمان را تغییر دهیم؟ در قانون جدید بانکداری کشور که از دل مجلس بیرون آمده مباحث بسیاری نهفته است. برای مثال مقام معظم رهبری فرموده‌اند که شورای فقهی باید رکنی از اعضای شورای پول و اعتبار باشد اما آقای حسین‌زاده بحرینی، نماینده مجلس می‌گوید که شورای فقهی باید رکنی از بانک مرکزی باشد و برخی ارکان بانک زیر نظر این شورا قرار بگیرند.
وی تصری کرد: در واکنش به همین مساله جمع زیادی از روسای سابق بانک مرکزی و اعضای هیات عامل و مدیران عامل بانکی اعلام کردند که این قانون نباید تصویب شود.
بنده و جمعی دیگر از کارشناسان از سال گذشته در حال بررسی بندهای طرح قانون بانکداری مجلس بوده‌ایم و به مجلس اعلام کردیم که اگر این طرح با تعدیلاتی همراه شود نسبت به قانون پولی و بانکی کنونی برتری خواهد داشت. اما اکنون صدها متخصص می‌گویند که این لایحه بدتر از قانون پولی و بانکی است و کشور را با بحران مواجه می‌کند. این آقایان می‌خواهند که بانکداری دوگانه در کشور وجود نداشته نباشد و بانکداری در کشور باید به طور کامل اسلامی باشد.
اما حال اعلام می‌کنند که بانکداری در ایران اسلامی نیست. سوال مهمی که وجود دارد این است که چرا نظام بانکداری در ایران درست نمی‌شود؟
عزیزی افزود: در قانون بانکداری مجلس شورای فقهی قرار است مسوولیت‌هایی را به عهده بگیرد که از دید کارشناسان نادرست است. اعضای این شورا که کار بانکی انجام نداده‌اند چگونه می‌خواهند وارد حوزه سیاست‌های پولی شوند؟ از ما دلسوزتر چه کسی است که به شما بگوید. به نظر می‌رسد ما در اقتصاد ایران متخصص این شده‌ایم که کلمات و مفاهیم را آلوده کنیم و از دستاوردهای بشری بدون فهم درست به گونه‌ای دیگر بهره‌برداری کنیم. اما باید به این نکته پاسخ دهیم که عملکرد ما در حوزه بانکداری چگونه بوده است و سیستم بانکداری نیز باید پاسخ دهد که چرا این سیستم هنوز ناکارآمد مانده است. اصل مساله بانکداری تخصیص بهینه منابع است اما قوانین بانکی بدون ربا ضد بانکداری است و حداقل و حداکثر نرخ تعیین می‌کند. در کشورهایی که بانکداری دوگانه دارند بانکداری اسلامی آنها بهتر از ما است. این کشورها وضعیت اقتصادی بهتری نیز دارند اما ما نمی‌خواهیم از تجربه آنها به نحو احسن استفاده کنیم و تنها شعار می‌دهیم و با مفاهیم بازی می‌کنیم.
نظارت شرعی بدون اصل نظارت معنا ندارد
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری در پاسخ به اظهارات احمد عزیزی گفت: یک سازمان علاوه بر اینکه باید نظارت داشته باشد باید از نظارت شرعی هم برخوردار باشد. اگر قرار باشد چک‌لیستی در بانک‌ها برای نظارت بر کارایی و کارآمدی بانک‌ها از منظر شریعت وجود داشته باشد، این نظارت شرعی نباید جایگزین اصل نظارت در بانک‌ها شود.
اگر می‌گوییم بانکداری بدون ربا منظور این نیست که اسلام گفته باید چه نوع بانکداری داشته باشیم. اسلام تنها می‌گوید که ربا نباشد. اگر نظارت مساله اصلی در نظام بانکداری نباشد نظارت شرعی هم معنایی نخواهد داشت.
احمد عزیزی در این رابطه بیان کرد: واقعیت این است که حکومت ما حکومت فقهی است و عملکرد اقتصادی نیز چیزی است که الان می‌بینیم.
یکی از موضوعات مهمی که همواره به آن پرداخته می‌شود مساله نرخ سود بانکی و نرخ تورم است. نکته جالب توجه این است که در سایر کشورها که گفته می‌شود ربا می‌گیرند نرخ تورم بسیار پایین و در حد دو سه درصد است. اینکه بگوییم آنها ربوی‌اند و ما غیرربوی جای سوال دارد. آنچه در اقتصاد ایران می‌بینیم ناشی از عملکرد بانک‌ها نیست.
بانک مرکزی کیمیاگری است که اگر بخواهد تورم را نزدیک صفر نگه دارد منوط به این است که حاکمیت این را بخواهد. وقتی تورم بالاست و بانک‌ها کمتر از نرخ تورم به مردم سود و تسهیلات بدهند باید فاتحه بانکداری را بخواهیم.
یکی از روسای بانک مرکزی در سال‌های گذشته گفته بود که بیش از ۵۰ درصد منابع بانکی ما منجمد است یا اصلا قابل وصول نیست و یا بازپرداخت نمی‌شود.
نکته نهایی این است که ما تنها در جاهایی از بانکداری که به قواعد بین‌المللی و جهانی و علم بشری متعهد بوده‌ایم موفق عمل کرده‌ایم و در جاهایی که دستکاری صورت گرفته مشکلات فراوان شکل گرفته است.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازار مسکن در تعلیق
میانگین قیمت مسکن تهران در مردادماه به ۴۵میلیون و ۱۴۸هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۸درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که مرکز آمار ایران در تیرماه، میزان رشد قیمت مسکن را ۸.۳درصد اعلام کرده بود.
به گزارش همشهری، بازار مسکن به‌شدت متأثر از تحولات کلان اقتصاد است و اگر مذاکرات احیای برجام به نتیجه مثبتی برسد، این بازار به‌ناچار به‌دنبال کاهش نرخ ارز و گشایش‌های اقتصادی پسابرجام باید وارد دوره کسادی و رکود شود. در این میان، از روایت مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن تهران در مردادماه اینگونه برمی‌آید که کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در سایه ۳اتفاق یعنی احتمال رفع تحریم‌ها، کاهشی شدن شیب افزایش تورم و همچنین بازگشت آرامش به بازار نهاده‌های ساختمانی، می‌تواند بار دیگر وارد دوره برزخ شده و اتفاقات نیمه نخست دهه۹۰ بار دیگر در این بازار تکرار شود.

مرداد کم‌حاشیه برای مسکن
در تیرماه امسال، مرکز آمار ایران نخستین گزارش متفاوت خود از بازار مسکن که به‌نوعی می‌تواند جایگزین گزارش ماهانه بانک مرکزی از این بازار شود را منتشر کرد. این گزارش برخلاف همه گزارش‌های قبلی، تعارفی در اعلام میزان رشد قیمت نداشت و بیانگر افزایش ۸.۳درصدی قیمت براساس میانگین وزنی بود. حالا اما در شرایطی که بانک مرکزی برخلاف سنت چندساله اخیر، گزارش مسکن خود را منتشر نکرده، گزارش مرکز آمار ایران نیز معتدل‌تر از ماه قبل به انتشار رسیده و شتاب رشد قیمت در آن به ۱.۸درصد کاهش پیدا کرده است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است.
در مردادماه ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۱، ۸درصد بوده است. تورم ماهانه مردادماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل(۸.۳ درصد)، ۶.۵واحد درصد کاهش داشته است.
به‌عبارت‌دیگر، طبق اعلام مرکز آمار ایران، قیمت مسکن در شهر تهران به‌طور میانگین فقط ۱.۸درصد در مردادماه رشد کرده که ۰.۲درصد نیز کمتر از تورم مصرف‌کننده است و از این منظر می‌تواند نقطه امیدوارکننده‌ای از کشیده شدن ترمز بازار مسکن باشد. هر چند روند بازار مسکن با کاهشی شدن یک یا چندماهه رشد قیمت تغییر جهت نمی‌دهد و باید منتظر وقوع اتفاقات اثرگذار بر اقتصاد کلان کشور بود تا از این مسیر بازار مسکن نیز روی آرامش ببیند.

پرش ۴۴درصدی قیمت نسبت به پارسال
جهش‌های بلند و حتی ۱۰۰درصدی قیمت مسکن در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، حالا به حوالی ۴۴درصد رسیده و از این منظر شاید بتوان ادعا کرد که بازار مسکن قدری آرام‌تر شده؛ اما از آنجا که میانگین قیمت مسکن از شهریور۱۳۹۶ تاکنون دقیقا ۱۰برابر شده، باید یادآور شد که تورم ۴۴درصدی با قیمت‌های فعلی مسکن از نظر متقاضی مصرفی که دوره انتظار او برای خرید مسکن در حال ۳‌رقمی شدن است، همانند جهش ۱۰۰درصدی ناخوشایند و ویران‌کننده است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه۱۴۰۱ تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۴۴درصد رسیده که البته ۱.۲ واحد کمتر از تیرماه است. تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۴درصدی یعنی اینکه یک خانوار تهران برای خرید یک آپارتمان در مردادماه امسال ۴۴درصد بیش از مرداد پارسال هزینه کرده است.
براساس آمارها، میانگین قیمت یک آپارتمان ۷۵متری(مطابق با الگوی مصرف) در مرداد پارسال ۲میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان بوده و همین آپارتمان در مرداد امسال حدود ۳میلیارد و ۳۹۰میلیون تومان قیمت دارد.
به‌عبارت‌دیگر، این خانوار در تهران برای خرید یک آپارتمان یکسان در مرداد امسال باید یک‌میلیارد و ۴۰میلیون تومان بیشتر از مرداد سال قبل پول بپردازد. با فرض اینکه میانگین درآمد یک خانوار شهری در پایتخت برای سال‌جاری حدود ۱۶۰میلیون تومان باشد، این خانواده فقط برای رشد قیمت مسکن خود در سال اخیر باید ۶.۵برابر کل درآمد یک‌سال خود را کنار بگذارد. در این میان، بخشی از این خانوارها می‌توانند از طریق نهضت ملی مسکن، مشکلات را دور بزنند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها محقق شود؛ البته مشروط به اینکه همه دستگاه‌ها پای‌کار بمانند.

نهضت کارگشا
روایت آمارهای حوزه مسکن از شرایط خانه‌دار شدن مردم به‌شدت ناامیدکننده است به‌گونه‌ای که یک خانواده متوسط شهرنشین باید ۸۰سال برای خانه‌دار شدن از مسیر بازار صبر کند و هر سال یک‌سوم درآمد خود را برای این خرید کنار بگذارد. البته این دوره برای ۳دهک پایینی جامعه ۳‌رقمی می‌شود و حتی کارگران دهک چهارمی نیز باید بیش از یک‌قرن برای خانه‌دار شدن از طریق سازوکار بازار صبر کنند؛ اما نهضت ملی مسکن با اجرای قانون جهش تولید مسکن شرایطی فراهم می‌آورد که خانوارهای دهک متوسط با تسهیلگری دولت و خانوارهای ۳دهک فقیر با حمایت ویژه دولت در دوره‌ای به‌مراتب کوتاه‌تر خانه‌دار شوند.
در صورت اجرای نهضت ملی مسکن طبق نظر اعلامی دولت و مجلس، میانگین دوره انتظار خانوارها برای خانه‌دار شدن با پس‌انداز یک‌سوم درآمد به حدود ۴‌تا‌۵سال می‌رسد؛ چراکه از یک‌سو زمین مورد نیاز مسکن به‌صورت اجاره ۹۹ساله تأمین شده و بخش عمده هزینه ساخت نیز از طریق تخصیص تسهیلات بلندمدت بانکی تأمین می‌شود که عملا به‌واسطه ذات تورمی اقتصاد، تسویه آنها بعد از چند سال هزینه و زحمتی ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اعتمادسازی در بازار سرمایه
۷ سال پس از محدود شدن دامنه نوسان در بند مثبت و منفی ۵ درصد از روز گذشته دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس به مثبت و منفی۷ درصد افزایش یافت. قرار است تا پایان ۱۴۰۱، دامنه نوسان قیمت‌ها در بازار سهام به مثبت و منفی ۱۰ درصد برسد.

در بازارهای مالی به‌خصوص بازار بورس به دلیل وجود برخی پیچیدگی‌ها و ریسک‌پذیر بودن آن، باید توسط نهاد نظارتی بازار سرمایه یک‌سری محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود. یکی از این محدودیت‌ها در حوزه دامنه نوسان قیمت سهم است که روی قیمت سهم تعریف شده است. دامنه نوسان در اکثر بورس‌های جهان تعریف شده که به‌ منظور کنترل نوسانات موجود، وجود دارد. دامنه نوسان قیمت سهام بورس، پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه طی یک یا چند جلسه رسمی معاملات بورس، قیمت می‌تواند نوسان کند.
یکی از عوامل مهم به‌ منظور جلوگیری در دستکاری قیمت‌ها در بازار بورس، دامنه نوسان بوده که اجازه تغییر قیمت در هر زمان به‌ صورت دلخواه به سهامداران بزرگ را نمی‌دهد. کشف قیمت واقعی سهام نیز با استفاده از دامنه نوسان امکان‌پذیر است. درواقع زمانی که قیمت سهام به این حدود نزدیک شود، معاملات توسط نهاد نظارتی متوقف می‌شود تا به سهامداران فرصتی داده شود که درباره قیمت سهم مدنظر و ارزش واقعی آن بررسی و تفکرات لازم را به عمل ‌آورند که در آینده نزدیک، سهم دچار هیجانات قیمتی نشود. دامنه مجاز نوسان، تغییرات قیمتی سهام را محدود کرده و از این طریق از به وجود آمدن تغییرات ناگهانی جلوگیری می‌کند.
آیا اقدام جدید سازمان بورس می‌تواند اعتماد عمومی را به تالار شیشه‌ای بورس و به‌طور کلی بازار سرمایه بازگرداند؟

همکاری برای جلب اعتماد عمومی
به حضور در بازار سرمایه
فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است؛ هرچند این موضوع یک قدم رو به جلو محسوب می‌شود اما موضوع کلیدی در این شرایط حساس جلب اعتماد عمومی برای حضور در بازار سرمایه است.
آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که موافقت با افزایش دامنه نوسان بازار اولی‌ها به ۷ درصد چه میزان بر کارایی بورس موثر است؟ به «اعتماد» گفت: انصافا ظرف حداقل ۱۰ سال گذشته با چنین امکاناتی در بازار سرمایه و بورس روبرو نبودیم و افزایش نقدشوندگی یکی از ایده آل‌ترین شرایطی بود که از رسالت‌ها و وظایف اصلی نهاد ناظر و ارکان بازار سرمایه محسوب می‌شود و در این مدت تصمیماتی که برای این منظور گرفته شد یک قدم رو به جلو به شمار می‌رود. او ادامه داد: در این شرایط موضوع اول جلب اعتماد و اطمینان عمومی برای حضور در بازار سرمایه است و در بحث‌های بعدی شفافیت و حس امنیت در استفاده از اطلاعات منصفانه و پایدار برای کلیه ذینفعان بازار باید مد نظر قرار گیرد و به این قبیل از زیرساخت‌ها از جمله قواعد و قوانین معاملاتی دامنه نوسان، قیمت مکمل‌هایی مانند حجم مبنا یا برداشتن حجم مبنا نیاز است.

حجم مبنا باید کنترل شده و بازتر شود
او ادامه داد: در این راستا در صورتی که دامنه نوسان باز شود مادامی که حجم مبنا را به عنوان گلوگاه در کنار خود داشته باشد این مساله تا حدود زیادی خنثی می‌شود. هر چند این موضوع تدبیر خوبی بوده اما شاید به برنامه‌ای که از قبل تعیین شده بود دست پیدا نکنیم.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: تامین این فضا به تعداد محدودی از سهام که شاید اساسا نیازی به باز کردن دامنه نوسان نداشته باشند، نیاز است مانند فولاد مبارکه یا ملی صنایع مس و بسیاری از صنایع دیگر که به خصوص در بازار اول هستند و چه دامنه نوسان داشته باشند و چه نداشته باشند معمولا در یک حاشیه کم‌نوسان سیر می‌کنند و به ندرت شاید اتفاقی برای‌شان رخ دهد که شاهد صف خرید یا فروش آنها باشیم، فرق چندانی ندارد، اما مکمل این تصمیم علاوه بر برداشتن پلکانی یا باز کردن پلکانی نوسان قیمت حجم مبنا است که باید کنترل شده و بازتر کنند تا هدف افزایش نقدشوندگی به‌طور کامل رعایت شود.

تاثیر تغییر دامنه نوسان و تخلیه حباب
آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که آیا دامنه نوسان می‌تواند مانع از تخلیه حباب بازار شود نیز گفت: بله، به هر حال هر چقدر دامنه نوسان بازتر باشد انگیزه برای عملیات سفته‌بازی و نوسان‌گیری بیشتر می‌شود. بنابراین همین سفته‌بازان هستند که در ظاهر به عنوان نیروی زاید تلقی می‌شوند اما اساسا وظیفه آنها این است که قیمت سهام و نوسانات قیمت را با هدف سودآوری و کسب سود کنترل کنند و برخلاف شکل ظاهری که به عنوان آفت یا آسیب از آنها یاد می‌شود اما در اصل به عنوان یک عضو لازم در فرایند کسب‌وکار و بازار سرمایه محسوب می‌شوند و در تمام دنیا هم این موضوع به تجربه ثابت شده است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: سفته‌بازان از شکل‌گیری فضای نامتقارن و نامتناسب از بازار سرمایه جلوگیری می‌کنند و به محض اینکه بازار به سمت حباب پیش برود یا برعکس به محض اینکه بازار بیش از ارزش ذاتی خود بخواهد کاهش یابد سفته‌بازان وارد میدان می‌شوند و کارشان را انجام می‌دهند و از این فرصت‌ها به خوبی استفاده می‌کنند و بنابراین دامنه نوسان به خوبی کنترل می‌شود.
آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که یک دامنه نوسان استاندارد ایستا است یا پویا و کدام یک را باید انتخاب کرد نیز تصریح کرد: استانداردهای مختلفی وجود دارد اما آنچه به تجربه ثابت شده و در داخل ایران هم بوده معمولا یک ترکیب ناقصی از آن چیزی است که در اغلب کشورهای دنیا و بازارهای پیشرفته مانند امریکا، ژاپن، هنگ کنگ و حتی چین از آن استفاده کرده‌اند و این موضوع منطبق با شرایطی است که با زمان‌های توقف، زمان‌های ایستا و زمان مجاز محفوظ و پیوسته است و باید براساس پلتفرم‌ها و فریمی که در قالب نرم‌افزارها تعریف شده است پیاده‌سازی شوند.

دخل و تصرف در ضوابط و رویه‌ها
کار راناقص‌تر می‌کند
این کارشناس بازار سرمایه گفت: دخل و تصرف کردن در این ضوابط و رویه‌ها کار را ناقص‌تر می‌کند کمااینکه دو سال قبل و در سال ۱۳۹۹ زمان پیش گشایش بازار را برای پیشگیری از مواردی محدود کردیم اما هنوز هم این مشکل حل نشده است و به جای ۸.۵ صبح می‌گویند یک ربع به ۹ باید سفارش را وارد کنند و این موضوعات تا حدودی قدرت مانور و چانه‌زنی و پلتفرم و فریم اصلی را به هم ریخته است و ما باید بتوانیم سیستم را به گونه‌ای تنظیم کنیم که نیم ساعت از وقت را بتوان به چانه‌زنی و گمانه‌زنی پرداخت چرا که تغییرات اینچنینی چندان مناسب نبوده‌اند. آقابزرگی افزود: البته به مرور زمان مسائلی که از قبل هم تجربه شده و ظرفیت‌های آن وجود داشته کم کم پیاده‌سازی می‌کنیم و می‌آموزیم از جمله جلوگیری از توقف‌های طولانی‌مدت برای نمادها که خودش یک قاعده در طول زمان شده است و حتی توقف‌هایی که به صورت کوتاه‌تر داریم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سوپاپ اطمینانی به نام سهام عدالت
آغاز به کار طرح سهام عدالت از زمان دولت نهم تا آزادسازی آن در زمان ریاست‌جمهوری روحانی و نوسانات سود آن در حال حاضر به نظر برخی از کارشناسان بیشتر به مثابه دریچه سوپاپ اطمینانی است که دولتمردان با استفاده ابزاری از آن در آستانه انتخابات و افزایش قیمت‌ها تلاش دارند تا بتوانند سرپوشی بر نابسامانی‌های سهام عدالت بگذارند. در آن سوی میدان موافقان این طرح با آنکه معتقدند سود سهام عدالت از روزهای نخست این طرح پرداخت شده اما اطلاعاتی از عملکرد مسئولان در این حوزه وجود ندارد تا آنجا که نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سهام عدالت را به بزرگ‌ترین امپراتوری رانت ایران تشبیه کرده است با این حال گرچه بسیاری از مسئولان وجود رانت در سهام عدالت را نفی می‌کنند اما خلأهای موجود در این طرح بر کسی پوشیده نیست و حتی نمایندگان مجلس نیز خواستار رسیدگی و شفاف سازی شده‌اند.

واکنش‌های برنامه‌ریزی شده دولت‌ها در بازار سهام عدالت

رئیس اداره نظارت بر سازمان‌های بورس دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: واکنش دولت‌ها در زمان‌های مختلف به سهام عدالت متفاوت بوده و این امر دلیلی جز اینکه در هر مرحله بخشی از پروسه سهام عدالت قابلیت اجرایی یافته است ندارد، مثلاً در پایان دولت محمود احمدی نژاد بخش شناسایی مشمولین سهام عدالت صورت گرفت و درحقیقت طرح سهام عدالت بدون ارتباط با شروع انتخابات آغاز شد و از اواسط دولت حسن روحانی کار تسویه سهام عدالت و واگذاری شکل گرفت که این هم ارتباطی به میزان تنگی معیشت مردم و نارضایتی‌ها در این زمینه نداشت و سپس آزادسازی سهام عدالت صورت گرفت که البته نیازمند سیاست‌های خاصی بوده است و لذا با رفتارهای خاصی هم روبه‌رو بودیم و درنهایت در دولت فعلی هم با توجه به اصلاحاتی که جهت آزادسازی و پرداخت سود سهام عدالت نیاز است کارهایی صورت گرفته و برنامه‌ریزی‌های جدیدی نیز صورت خواهد گرفت. پیمان حدادی افزود: نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان می‌دهد از ۴۹ شرکت حاضر در این سبد، ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی بوده و ۱۳ شرکت نیز غیربورسی هستند که به جز سایپا و ایران خودرو چند شرکت دیگر هم هستند که زیان ده هستند و البته از حدود ۱۳ شرکت بورسی بقیه شرکت‌ها هم زیان ده هستند.

سودهای پرداخت شده سهام عدالت اقساط عقب افتاده است

او درباره نحوه پرداخت سود سهام عدالت از ابتدا تاکنون گفت: سودهای سال گذشته بابت تسویه اقساطی پرداخت شده که باید تا سال ۹۵- ۹۶ پرداخت می‌شده، چراکه از زمان آغاز این طرح و واگذاری سهام به مردم مقرر شد تا طی ۱۰ سال (تا پایان سال ۹۶) بدهی مردم از محل سودهایی که این شرکت‌ها شناسایی می‌کنند در ارتباط با سهام عدالت تسویه شده و در این راستا تا سال۹۶ به این شکل پرداخت شد و از سال ۹۷ تا ۹۹ برای شرکت‌های بورسی پرداخت شد اما از سال ۱۴۰۰ تا ۶ ماهه دوم سال‌جاری نیز قرار است پرداخت شود. رئیس اداره نظارت بر سازمان‌های بورس افزود: سود شرکت‌های غیربورسی بنا به تصمیمات اخذ شده این سودها تا پایان شهریور ماه سال‌جاری پرداخت خواهد شد هرچند مبالغ این سودها تاکنون نزد خزانه دولت بوده که البته درباره سود امسال سهام عدالت قرار است شفاف سازی‌هایی صورت گیرد که این سود حاصل عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت است که بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته مبلغ سود پرداختی در این بخش دوبرابر شده و در شش ماهه دوم سال طی یک یا دو مرحله پرداخت خواهد شد و این سود هیچ ارتباطی با سود پرداختی در شهریور ماه که مربوط به شرکت‌های غیربورسی است ندارد.

اصل و سود سهام فوت شدگان و واگذاری‌های جدید سهام عدالت در راه است

حدادی درباره تکلیف سود سهام فوت شدگان گفت: بر اساس تعاملات و رایزنی‌های صورت گرفته بین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و مرکز آمار قوه قضائیه به زودی اطلاعات کامل به صورت کاملا سیستماتیک انتقال داده خواهد شد و سهم افراد فوت شده به وراث تعلق می‌گیرد البته طبق پیش‌بینی‌ها و هماهنگی‌های صورت گرفته با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی امیدواریم که بتوانیم سامانه انتقال سهام عدالت به وراث را تا شهریور ١۴٠١ کلید بزنیم اما نکته مهم این است که همراه با انتقال سهام به وراث، توزیع سود را نیز انجام خواهیم داد وراث برای اطلاع از وضعیت سهام عدالت اشخاص متوفی باید به نشانی اینترنتی samanese. ir مراجعه کنند و با وارد کردن اطلاعات هویتی متوفی از مشمول بودن مطلع شوند و با وارد کردن اطلاعات هویتی متوفی، صورت وضعیت دارایی سهام عدالت نیز، قابل مشاهده خواهد بود همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته درباره جاماندگان سهام عدالت نیز اقداماتی صورت گرفته است و در این راستا به دو دهک اول افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی هستند وسهام عدالت ندارند در سال‌جاری سهام عدالت تخصیص می‌یابد و در این راستا اقدامات اولیه توسط سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است.

خرید و فروش سهام عدالت متوقف محدودتر خواهد شد

حدادی در رابطه با خرید و فروش سهام عدالت گفت: هنوز هیچ خبر جدیدی وجود ندارد و چه افرادی که روش مستقیم یا غیرمستقیم را در زمینه مدیریت برای سهام عدالت خود انتخاب کردند در حال حاضر هیچ گزینه‌ای برای فروش ندارند البته راه‌های مختلفی وجود دارد که در حال بررسی است تا اگر قرار باشد که فروش سهام عدالت آزاد شود، اما نکته مهم این است که از مقدار ۶۰ درصد سهامی که بر اساس مصوبه شورای‌عالی بورس در سال ۹۹ قرار بود که فروش آن آزاد شود حتما مقدارآن کاهش خواهد یافت، چراکه فلسفه واگذاری سهام عدالت بحث نگهداری این سهام و استفاده از فواید طولانی مدت و بهره گیری از سود سالانه آن به منظور بهبود معیشت است. او بیان کرد: براساس مصوبه شورای عالی بورس در اسفند سال گذشته که به‌خاطر واریز سود نقدی سهام عدالت، نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بسته شد که بعد از آن مقرر شد نماد این شرکت‌ها تا زمان اصلاح آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، متوقف بماند و درآن زمان فروش سهام عدالت یکی از عوامل تشدید کننده در ریزش بازار بود و به عنوان پاشنه آشیل به شمار می‌رفت که به منظور جلوگیری از زیان سهامداران، خرید و فروش سهام عدالت متوقف شد و قرار شد تصمیم‌گیری در مورد آزادسازی سهام عدالت به شرطی باشد که اولا بازار از نظر حجم و قیمت سهام و معاملات متعادل شود ثانیا آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت چه برای روش مدیریت مستقیم و یا روش غیرمستقیم اصلاح شود و همچنین چگونگی برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت مشخص شود. او یادآور شد: اصلاح آئین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت در جلسات شورای عالی بورس شده است که در سال گذشته کارگروهی ذیل شورای عالی بورس متشکل از تمام نهادها و سازمان‌های مرتبط، کار بررسی و اصلاح آئین نامه را در دستور کار قرار داده‌اند این کارگروه پیشنهادهای اصلاحی برای اصلاح آئین‌نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت به شورای عالی بورس ارائه کردند که اتفاقا برخی از این پیشنهادها نیز به تصویب رسید. از جمله این پیشنهادها این است که یک‌نفر دارای صلاحیت توسط کارگروهی متشکل از کانون‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، عضو حقیقی شورای عالی بورس و نماینده وزارت اموراقتصادی و دارایی، به عنوان نماینده سهامداران روش غیرمستقیم سهام عدالت برای شرکت در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر انتخاب می‌‌کند که آن نماینده می‌تواند در همه مجامع به نمایندگی سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مشارکت کند.

خلأهای موجود در سهام عدالت باید رفع شود

سعادتی نماینده مجلس یازدهم درمورد خلأهای موجود در سهام عدالت بیان داشت: باید آیین‌نامه‌های اجرایی سهام عدالت مخالفتی با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فصل ششم قانون اجرای اصل ۴۴ و اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین سه فرمانی که از سوی مقام معظم رهبری در مورد آزادسازی سهام عدالت منتشر شده است نداشته باشد. رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس افزود: در بحث سهام عدالت و نحوه اداره آن همانند جنگ بین دو دیدگاه «اشرافیگری و سرمایه‌داری» و «توانمند سازی مستضعفین و پابرهنه‌ها» تقابل وجود دارد. طبق سیاست‌های کلی می‌گوییم، باید پابرهنه‌ها یعنی همان دارندگان سهام عدالت در اداره آن به‌طور حقیقی نقش داشته باشند و ایفای نقش حقیقی هم جز از طریق متشکل شدن در قالب تعاونی‌ها ممکن نیست و فراکسیون سهام عدالت هم تاکنون اجازه نداده است مشارکت سهامداران عدالت در سرنوشت خودشان نادیده گرفته شود. سعادتی گفت: اگر کسی همچون برخی دولتی‌ها در امور سهام عدالت بخواهند قانون را زیر پا بگذارند؛ با آنها مقابله شود هر مصوبه‌ای حتما باید هماهنگ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و فرمان مقام معظم رهبری در سال ۸۵ و ابلاغیه اخیر باشد، اگر عده‌ای به‌رغم تبیین مسأله و پیگیری دستگاه‌های نظارتی اصرار به اقدامات غیر قانونی داشته باشند حتما از ابزارهای طرح سؤال و تذکر و حتی استیضاح در مجلس از مقامات آن را پیگیری می‌‌کنیم. او ادامه داد: در ساختار و مدل قانونی؛ اتاق تعاون و وزارت تعاون و اتحادیه‌ سراسری تعاونی‌ها، همچنین وزارت اقتصاد و سازمان بورس همه اینها به عنوان ناظر خواهند بود و در نهایت سهام عدالت به دست خود مردم در مجامع تعاونی‌ها باید اداره شود و بر آن نظارت کنند. متأسفانه در گذشته برخی به اموال و دارایی‌های سهامداران عدالت طمع کرده بودند و ۱۱ شرکت از پرتفوی سهام عدالت را غیر قانونی از آن خارج کردند که نتیجه همین تجویزات ارتکاب به اعمال خلاف قانون است. رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس گفت: به‌واسطه آقایان علیزاده و صالحی که به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی بورس انتخاب شده‌اند، تذکرات فراوانی به تصمیم سازان برای رعایت قانون داده شده، تا از ادامه مسیر دوره قبل شورای‌عالی بورس که در زمینه تصویب آیین‌نامه سهام عدالت به رعایت قانون دقت نکردند، نشود.