🔻روزنامه تعادل
📍 کاهش سهمیه برای افزایش قیمت بنزین؟
✍️ مرتضی بهروزی‌فرد
آیا دولت به دنبال گران کردن بنزین است؟ این پرسشی است که روز گذشته بعد از انتشار خبر کاهش سهمیه بنزین کارت‌های سوخت بیش از هر گزاره دیگری مطرح شده است. بلافاصله پس از خبری که دیروز توسط مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منتشر و در خصوص کاهش سهمیه بنزین سه هزار تومانی از ابتدای شهریورماه (از ۲۵۰ به ۱۵۰ لیتر) صحبت شد، مردم در فضای مجازی نگرانی‌های خود را در خصوص احتمالات آینده منعکس کردند. اساسا بازی با کارت سوخت و سهمیه‌های آن، تجربه تلخی است که از زمان دولت احمدی‌نژاد طی ۲دهه گذشته به یادگار مانده است. این تصور که از طریق بازی با سهمیه‌های کارت سوخت می‌توان تحولی در سرانه مصرف سوخت کشور ایجاد کرد یک تصور اشتباه است که به جز ایجاد نگرانی و نوسان فایده‌ای برای کشور ندارد. این نوع تصمیم‌سازی‌ها، سطحی و عوامانه است و کمکی به حل معادلات انرژی و مصرف انرژی در کشور نمی‌کند. در دوران احمدی‌نژاد در اواخر دهه ۸۰ خورشیدی، دولت قیمت بنزین را به بیش از ۷برابر افزایش داد، اما هیچ تاثیر عمیقی بر روی مصرف انرژی در کشور ایجاد نشد. این در حالی است که افزایش قیمت بنزین در آن برهه، باعث شد تا تورم در اقتصاد بالا برود و قیمت کالاها و خدمات رشد چشمگیری را تجربه کنند. باید توجه داشت که قیمت بنزین در اقتصاد ایران، بدل به یک متغیر مهم در رشد تورم و گرانی شده است. هر نوع افزایش قیمت بنزین باعث می‌شود تا مجموعه کالاها و خدمات گران‌تر شود، بدون اینکه تاثیری در مصرف انرژی به وجود آید. این ویژگی منحصر به فرد بنزین است که ارتباط مستقیمی با قیمت‌ها دارد و هیچ کالای دیگری چنین اثراتی را ندارد. گران کردن گاز طبیعی، برق و... هرگز یک چنین تاثیری را ندارند که بنزین از آن برخوردار است. این تصور که دولتی‌ها دارند و بر اساس آن گمان می‌کنند با کاهش سهمیه سوخت ۳هزار تومانی، می‌توان مصرف انرژی را به نقطعه تعادل بازگرداند یک اشتباه راهبردی است. اما باید دید راهکار واقعی کاهش مصرف سوخت و ایجاد تعادل در مصرف بنزین در ایران کدام است؟ واقع آن است که بخش مهمی از افزایش مصرف در ایران ریشه در صنعت خودروی کشور دارد. خودروهای پرمصرف، بدون بهره‌وری و با تکنولوژی‌های قدیمی، باعث افزایش مصرف سوخت می‌شود. صنعت خودروسازی ایران در مقایسه با نمونه‌های مشابه در کشورهای دیگر، مصرف سوخت بالایی دارد که این وضعیت خود را در آمارهای مصرف نیز نمایان می‌کند. از سوی دیگر نظام حمل و نقل عمومی در ایران به گونه‌ای نیست که مردم به جای استفاده از خودروی شخصی به سمت حمل و نقل عمومی متوجه شوند. مشکل بعدی، مشکل راه‌ها و جاده‌های کشور است. کشورهای توسعه‌یافته اگر توانسته‌اند، مصرف بنزین را متعادل سازند، از یک طرف ابتدا اقدام به همگانی کردن خودروهای برقی و هیبردی کرده‌اند و از سوی دیگر خودروهای بنزینی به‌صرفه‌ای تولید کرده‌اند، حمل و نقل عمومی را گسترش داده و نهایتا جاده‌های مطلوب‌تری ایجاد کرده‌اند. اما سیاست‌گذاران ایرانی، وقتی پای مقایسه به میان می‌آید، مصرف بنزین ایران را با کشورهای اروپایی مقایسه می‌کنند و راهکار حل آن را نیز در گران‌تر کردن نرخ بنزین به نرخ فوب خلیج فارس می‌بینند، اما هرگز اشاره نمی‌کنند، شهروند اروپایی و بسیاری از کشورهای همسایه، خودروهایی با کمترین میزان مصرف سوخت سوار می‌شوند. به مترو، بی‌آر‌تی و... دسترسی دارند و جاده‌هایی صاف و ایمن دارند بنابراین طبیعی است که مصرف بنزین متعادلی داشته باشند. با این توضیحات معقتدم انتشار خبر کاهش سهمیه بنزین در راستای اجرای پروژه گران کردن بنزین رسانه‌ای شده است. اما دولتمردان نباید فراموش کنند که خانواده‌های ایرانی، بعد از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها با یکی از دهشتناک‌ترین گرانی‌های تاریخ معاصر کشور روبه‌رو شده‌اند و هرگونه دستکاری دوباره در قیمت بنزین و افزایش آن باعث می‌شود تا تکانه‌های تازه‌ای در نرخ اقلام مصرفی و خدمات دوباره شکل بگیرد. تکانه‌هایی که باعث افزایش فشار بر مردم و گسترش نارضایتی در فضای عمومی جامعه خواهد شد. دستکاری در سهمیه بنزین نیز هیچ فایده‌ای ندارد، جز اینکه باعث افزایش نوسان و نگرانی میان عموم مردم خواهد شد. برای اصلاح مصرف انرژی در کشور ابتدا باید صنعت خودروسازی را اصلاح کرد، بعد سرمایه‌گذاری‌های لازم در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی را برنامه‌ریزی کرد و نهایتا جاده‌ها و مسیرهای استانداردی برای تردد ساخت. ضمن اینکه در بطن این امور فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی نیز یک ضرورت است.

🔻روزنامه کیهان
📍 دفاع از حق یا حق‌الوکاله؟!
✍️عباس شمسعلی
حمایت از مظلومی که توان یا زبان استدلال و دفاع در برابر ظلم وارد شده به خود را ندارد یکی از اساسی‌ترین فلسفه‌های شکل‌گیری نهاد حقوقی وکالت و فعالیت وکلا بوده است.
اهمیت نقش مثبت وکلا در کمک به رسیدگی پرونده‌های قضایی به حدی است که حق برخورداری از وکیل مدافع برای همه طرف‌های دعوا از جمله مجرم و متهم لحاظ می‌شود تا هیچ فردی چه شاکی یا متشاکی از امکان دفاع حقوقی مناسب محروم نماند.
طی گذشت زمان اما با برخی رویه‌ها و اقدامات انجام شده از طرف پاره‌ای وکلا، وکالت دیگر صرفاً نه یک اقدام انسانی در دفاع از مظلوم و روشن‌کننده حقیقت و احیا‌کننده عدالت بلکه در ذهن و رفتار تعداد قابل توجهی از وکلا تنها به یک فعالیت حرفه‌ای جذاب و پر درآمد تبدیل شده است.
بی‌شک کسب درآمد معقول و متناسب با زحمت و تلاشی که برای ارائه یک خدمت گره‌گشا به مردم حاصل می‌شود هیچ ایراد و مشکلی ندارد، اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که در کنار فعالیت سالم بسیاری وکلای اخلاق‌مدار و خدوم، برخی از هم‌صنفان آنها متاسفانه به مراجعه‌کننده و کسی که برای راهنمایی و دادخواهی دست نیاز در سخت‌ترین شرایط و بحران‌ها به سوی آنها دراز کرده به چشم طعمه یا لقمه‌ای چرب نگاه می‌کنند.
برخی رفتارهای نامناسب مشهود یا شکایت‌های واصله و گلایه مردم از رفتار طیفی از وکلا، حکایت از تغییر اساسی فلسفه و جایگاه وکالت در نظر عده قابل توجهی از این حقوقدانان و پررنگ شدن طمع و فرصت‌طلبی آنها از درد و بحران مراجعه‌کنندگان دارد.
مطالبه حق‌الوکاله‌های سنگین و غیرمنطقی از موکلان یک بخش از گلایه‌های به حق مردم است.
درخواست مثلاً ۲۰ درصد یا کمتر و بیشتر از مورد دعوا در پرونده‌هایی مانند سهم‌الارث یا دعوای ملکی و... آن هم با هر نتیجه‌ای که در پرونده ثبت شود در شرایطی که گاه ارزش مال مورد دعوا چند میلیارد تومان است یکی از این مشکلات و گلایه‌هاست به‌خصوص آنکه در پرونده‌های زیادی از این دست، کل وقت اختصاص‌یافته وکیل برای مراجعه به دادگاه یا پیگیری‌های مربوطه ممکن است چند ساعت هم نشود. آیا این سطح از درآمد برای یک پرونده و تحمیل هزینه سنگین به مردم درست و منطقی است؟!
اینکه یک موکل بخش عمده‌ای از ارزش کم یا زیاد مال مورد اختلاف را باید تقدیم وکیل کند براساس عدالت است؟
تنظیم برخی قراردادهای یک‌طرفه، سرپیچی از الزام قانونی برای ثبت مفاد قرارداد و درج دقیق حق‌الوکاله متعارف در سامانه قوه قضائیه هم از دیگر اقدامات برخی از وکلا و از مصادیق شکایت مردم از آنهاست.
یکی از اهداف این الزام، جلوگیری از اجحاف در حق مردم و از طرفی زمینه‌‌سازی برای شفافیت درآمد وکلا و به تبع آن دریافت مالیات قانونی و متناسب با این درآمد بوده است. متاسفانه بسیاری از وکلا که خود باید سرآمد احترام به قانون و جلوگیری از تخلف باشند به روش‌های مختلف از جمله دریافت حق‌الوکاله فراتر از حد متعارف و قانونی به صورت زیر میزی یا خودداری از بارگذاری قرارداد وکالت در سامانه مذکور، راه خود را می‌روند و گوش‌شان به این حرف‌ها بدهکار نیست.
از طرفی طبق اعلام مراجعه‌کنندگان به دفاتر برخی وکلا، حق‌الوکاله هم برای فرار از پرداخت مالیات یا به صورت نقدی و یا واریز به کارت بانکی شخص ثالث که مثلا از اقوام یا نزدیکان جناب وکیل است و روش‌های دیگر جابه‌جا می‌شود و بسیاری از کارت‌خوان‌های موجود در دفاتر حقوقی هم فقط خاک می‌خورند!
به جرأت می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل یکه‌تازی این طیف از وکلایی که هیچ قانون و عرف و معیاری را مانع زیاده‌خواهی خود نمی‌بینند، انحصار و محدودیت تعداد وکیل و تناسب نداشتن عرضه و تقاضاست.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: «در حال حاضر در کشور مابه‌ازای هر صدهزار نفر در حدود ۹۶ وکیل وجود دارد که این میزان در حدود یک‌سوم آمار کشورهای پیشرفته جهان است. یکی از ریشه‌های کمبود تعداد وکیل در کشور، اولا ظرفیت‌گذاری در فرآیند جذب کارآموزان وکالت و ثانیا واگذاری این گلوگاه به ذی‌نفعان این حوزه بوده است. تعارض منافع در تعیین ظرفیت و برخورد سلیقه‌ای در تعیین تعداد پذیرفته‌شدگان موجب شده تا در هر سال به‌طور متوسط تنها در حدود ۵ درصد از شرکت‌کنندگان در آزمون کارآموزی وکالت پذیرفته شوند. حوزه سردفتری و کارشناسی رسمی نیز دست‌کمی از حوزه وکالت نداشته و سال‌هاست درگیر مسائلی از قبیل انحصار، تعارض منافع و رفتارهای سلیقه‌ای است.»
انحصار سازوکار جذب کارآموزان وکالت توسط «کانون وکلا» از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته تاکنون به‌عنوان یک معضل و مانع بر سر راه خیل عظیم جوانان فارغ‌التحصیل رشته حقوق و مشتاق ورود به عرصه وکالت از سوی رسانه‌های مختلف از جمله کیهان و کارشناسان و صاحب‌نظران مطرح شده است.
یکی از اقدامات عملی مجلس یازدهم برای شکستن این سد و انحصار مخرب، تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار» در اواخر سال گذشته با اهداف مختلف از جمله تقویت سطح دسترسی عمومی به خدمات حقوقی بود که البته این روزها طرح استفساریه مربوط به این قانون درخصوص نحوه سنجش و محاسبه امتیاز داوطلبان آزمون وکالت در مجلس تصویب و برای اعلام‌نظر در اختیار شورا نگهبان قرار گرفته است.
قطعاً شکستن چنین انحصارهایی و باز کردن صحیح و منطقی عرصه ورود هزاران جوان تحصیلکرده، باانگیزه و تازه‌نفس برای ورود به چرخه خدمت و اشتغال کمک بزرگی به جامعه است.
از رهبر معظم انقلاب نقل است که ایشان درخصوص اهمیت سلامت مردم فرموده‌اند: «ما می‌خواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد بیش از رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد»، خوشبختانه در سال‌های گذشته و در همین یک سال عمر دولت سیزدهم افزایش چشمگیر پوشش بیمه سلامت و اجرای طرح‌های سلامت‌محور برای حمایت از بیماران و کاهش هزینه خانواده‌های آنها تا حد زیادی این دغدغه مهم رهبر انقلاب را پوشش داده است. اما متاسفانه درخصوص مراجعات حقوقی مردم به برخی وکلا می‌توان گفت بسیاری از افرادی که در یک پرونده اختلافی یا دعوا و بحران به وکلا مراجعه می‌کنند در مواردی دردی مضاعف به دردشان اضافه می‌شود چرا که خود را در فشار پرداخت حق‌الوکاله‌های سنگین، قراردادهای یک‌طرفه و اجحاف و زیاده‌خواهی می‌بینند که برایشان دشوار است و شاید برای گرفتن حق‌شان از وکیل خود نیاز به وکیل دیگری داشته باشند!
رفع این دغدغه مضاعف مردم بسیار ضروری است. تسهیل دسترسی مردم به وکیل کاردان، با پرداخت حق‌الوکاله معقول و قانونی از جمله آثار اقدام منطقی مجلس برای شکستن انحصار پذیرش و صدور مجوز وکالت است.
قطعا حمایت قوه قضائیه و مرکز وکلای دستگاه قضا از این مصوبه قانونی هم می‌تواند کمک شایانی به حل این مشکل نماید.
علاوه‌بر شکستن انحصار و دادن حق انتخاب بهتر و بیشتر وکیل به مردم و کمک به رفع مشکلات حقوقی آنها، قطعا اصلاح رویه ناسازگار برخی از وکلا و برخورد با آن طیف از حقوقدانان قانون‌شکن و زیاده‌خواهی که از طرق مختلف قصد رسیدن به درآمد‌های آنچنانی و فرار از پرداخت مالیات و اجحاف مضاعف به مردم را دارند باید از سوی دستگاه قضا، دولت، مجلس و سازمان‌های نظارتی بیش از همیشه جدی گرفته شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که بیان مواردی از تخلفات و قانون‌شکنی‌های طیفی از وکلا نباید باعث شود انبوه خدمات دلسوزانه و کارگشای بسیاری از وکلای خدوم نادیده گرفته شود. بسیارند وکلای پاکدستی که خود را وقف دفاع از حق و عدالت کرده‌اند، هستند وکلایی که حتی با وجود پیشنهادهای نجومی برای وکالت، اگر طرف پرونده‌ای را دور از حق و انصاف بدانند تن به پذیرش وکالت وی نمی‌دهند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 نظام آموزشی را دریابید
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده
از سال ۱۳۱۰ که طرح تأسیس دانشگاه تهران آغاز شد و در سال ۱۳۱۲ اولین دوره ‌آموزشی آن شروع به کار کرد، آموزش عالی با نام «دانشگاه» کلیدخورد و گام‌به‌گام مجموعه نظام آموزش عالی در ایران شکل گرفت و تعریف به اصطلاح «آکادمیک» پیدا کرد. سیر تاریخی نظام آموزش عالی بعد از تأسیس دانشگاه تهران و در مسیر تاریخی خود با ایجاد «دانشکده‌ها» و مؤسسه‌های حرفه‌ای ـ تخصصی هم به لحاظ رشته‌های گوناگون تحصیلی و هم حرفه‌ای، اعم از علمی یا فنی وسعت کمی و کیفی پیدا کرد. هدف از «آموزش عالی» ارتقاء دانش‌های تخصصی، لاجرم برآوردن نیازهای علمی (تخصصی) و فنی کشور در رشته‌های گوناگون آن دیده شد.
بررسی تاریخی این مسیر از آموزش عالی در ایران از زوایای گوناگون خود کتاب مفصلی می‌شود که این نوشته گنجایش آن را ندارد. بعد از انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایران هدایت دو نهاد، یکی «آموزش و پرورش» یا وزارت «فرهنگ» قبل از انقلاب، همچنین «دانشگاه» که «آموزش عالی» نامیده شد، همواره از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها بوده و در ردیف تنظیم بودجه سالانه دولت‌ها در مجلس شورای اسلامی جایگاه بسیار مهم و ویژه پیدا کرد. در کنار وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و آموزش عالی از مهمترین وظایف و مسئولیت مدیریتی کلان دولت جمهوری اسلامی ایران شد. این دو نهاد همواره با ضعف و قوت‌هایی همراه بوده است. اما تلاش هر دولتی بعد از تشکیل جمهوری اسلامی بر ارتقاء رشد علمی و فنی در مجموعه «آموزش عالی» قرار گرفت. اگر چه کاستی‌هایی در این مسیر وجود داشته و دارد. اما موفقیت‌های بسیاری نیز در مقایسه و سنجش توان علمی در مقایسه با مراکز علمی و آموزش عالی (مؤسسه‌ها و دانشگاه‌ها) چه در سطح بین‌المللی و یا در قیاس با دیگر کشورهای اسلامی، بخصوص در منطقه را کسب کرده است. این موفقیت‌ها موجب شد تا پذیرش دانشجویان ایرانی فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های ایران، برای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های معتبر جهان امکانپذیر باشد.
اما امروز بسیاری از صاحبان اندیشه و تفکر، مسئولانه شرایط کنونی دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی در کشور را نقد می‌کنند و نگران آینده علمی کشورند. در نقد نظری و کاربردی اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، از دو آفت برای مجموعه آموزش عالی یاد می‌شود، اول، افول سطح علمی که گرفتار آفت «مدرک گرایی» شده است. دوم، مجموعه ضعف‌های آموزشی در کشور، اعم از سطوح آموزش و پرورش (از دبستان تا دبیرستان‌ها) تا آموزش عالی(دانشکده‌ها و مراکز عمومی آموزش عالی) است. اصحاب دانش و علم در نقدهای خود منصفانه خود براین خواست ملی و البته با شرح نگرانی‌ها از دولت و همه مسئولین کشور می‌خواهند تا «نظام آموزش عالی را دریابید!»
جریان افزایشی «مدرک گرایی» به جای فراگیری دانش و فن به اینجا رسیده است که دیروز مدیر کل دفتر تدوین و راهبردی ستاد شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین گزارش کرده است: «در آزمون کنکور، ۲۵۶ نفر معدل زیر ۱۲ داشتیم که رتبه زیر ۳۰۰ آورده‌ا‌ند. این یعنی اینکه کیفیت تحصیلی به شدت پائین آمده است. یعنی فرد درس نخوانده و با معدل زیر ۱۲ کسب کرده، وارد دانشگاه شده، زیرا مهارت‌های تست زنی خود را در آزمون پذیرش در دانشگاه (آزمون کنکور) افزایش داده و رتبه زیر ۳ هزار کسب کرده است.»
در ادامه مدیر کل دفتر تدوین و راهبردی ستاد شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است:‌ «… در این صورت این فرد با معادل ۱۲ در دوره دبیرستان در کنار فردی وارد تحصیل در دانشگاهی می‌شود که معدل ۱۹ و نیم و ۲۰ داشته است.»
از سوی دیگر در سال‌های اخیر کشور با مهاجرت (بخوانید فرار سرمایه‌های علمی، بخصوص از فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های پزشکی، فنی ـ مهندسی) مواجه شده است که به کشورهای منطقه یا به کشورهای اروپایی و آمریکا می‌روند. مشهور است که بعد از دو سال از تحصیل یک دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف، نامه صدور ویزا و پذیرش مهاجرت برای دانشجو یا فارغ‌التحصیل دانشگاه با رتبه بالا می‌آید!
این روزها مهاجرت پزشکان به خارج از کشور، موضوع روز شده است تا آنجا که سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرده به دلیل کمبود پزشک ممکن است مجبور شویم با عقب گرد ۴۰ ساله، از هند، پاکستان و فیلیپین پزشک وارد کنیم.
محمد رئیس‌زاده، رئیس این سازمان گفت: «سیاست‌های نادرست جامعه پزشکی را ناامید کرده است.»
واقعیت این است که مجموعه نظام آموزش عالی کشور نیازمند بررسی و بازبینی و ارزیابی جدید و همه جانبه است. این جمله اغلب اساتید دانشگاه‌ها و بخش وسیعی از دانشجویان و کادر اداری و خدماتی مراکز علمی کشور است که تا دیر نشده «نظام آموزش عالی کشور را دریابید.»

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ چند توصیه به سیاستمداران
✍️عباس عبدی
شاید غیرمتعارف باشد که به سیاستمداران اعم از آنان که در حکومت هستند یا بیرون آن توصیه شود، ولی با توجه به پدیده‌هایی که به‌طور مکرر شاهد آن هستیم بد نیست که به چند نکته اشاره کنم. اولین توصیه این است که هیچ اقدامی را بدون مشورت دوستان و همفکران یا حتی منتقدان خود انجام ندهید. دلیل اصلی برای این توصیه در ماهیت سیاست است. یک هنرمند یا حتی فعال اقتصادی می‌تواند براساس درک و سلایق خود عمل کند، ریسک و خطر آن عمل را نیز می‌پذیرد. سود و زیان آن در درجه اول متوجه خودش است. در حالی که سیاست یک کنش فردی نیست، بلکه ناظر به خیر عمومی است و ماهیت آن بسیج نیرو برای تحقق هدف سیاسی است. بنابراین نمی‌توان خیر عمومی را بدون مشارکت و همراهی و مشورت با دیگران به سرانجام مطلوبی رساند. از سوی دیگر انجام مشورت نه تنها هزینه و زیان ندارد که سراسر سود است. در بدترین حالت به این نتیجه می‌رسید که برخلاف نظر همه مشورت‌ها، عمل کنید حتی در این صورت هم چیزی را از دست نداده‌اید، ولی در بیشتر موارد ممکن است به این نتیجه برسید که در تصمیم اولیه خود اصلاحاتی صورت دهید، یا حتی پشیمان از انجامش شوید. به علاوه اگر در کاری مشورت کردید و دیدید که اکثریت قاطع مشورت‌دهندگان مخالف و منتقد نظر شما هستند، در این صورت حتی اگر به راه و تصمیم خود اطمینان دارید، باز هم در انجامش تردید کنید، زیرا اگر در کسب نظر موافق دوستان خود ناموفق بوده‌اید، به طریق اُولی در کسب نظر دیگران شکست خواهید خورد. توصیه دوم این است که اگر به تصمیمی رسیدید که یقین دارید درست است و اطمینان دارید که در صورت کسب نظر، مشاوران شما هم آن را تایید و همراهی می‌کنند، باز هم ترجیح دارد که آن تصمیم را ابتدا به مشورت بگذارید و حتی سعی کنید که خود را در مقام منتقد با بی‌طرف تعریف کنید و همان تصمیم را از دلِ تایید مشاوران و همفکران‌تان استخراج کنید. اجازه دهید که آنان خودشان را صاحب این تصمیم بدانند. در این صورت با جان و دل از آن حمایت می‌کنند و برایش هزینه می‌دهند. در حقیقت اساس سیاست، همین جلب موافقت و نظر دیگران است.

سیاستمداری موفق است که حلقه‌های اولیه از اطرافیان خود را بیش از همگان همراه کند، مشروط بر اینکه انسان‌های مستقلی باشند. سیاستمداران نباید اجازه دهند که اطرافیان نسبت به آنان حالت افراد شیفته را پیدا کنند و به جای اینکه مشاوران و همراهان امین باشند تبدیل به بله قربان‌گوهای بی‌خاصیتی شوند که نه در پی کمک به سیاستمدار مزبور، بلکه در پی حفظ جایگاه خود هستند. سیاستمدارانی که بدون همراهی و مشورت و مشارکت همفکران و حامیان خود سیاست‌ورزی کردند، هنگامی که به مشکل برمی‌خورند، احساس تنهایی می‌کنند، زیرا همان اطرافیان حاضر به حمایت از او نیستند. یکی از نمونه‌های مشهور این ماجرا شاه بود که در سال آخر حکومت خود، احساس می‌کرد که بسیار تنهاست و سعی کرد از افراد جدیدی مشورت بگیرد. او حتی انتقادات دوست قدیمی‌اش اسدالله علم را نیز نپذیرفته بود و او را به خرفتی متهم کرد. علت تنهایی شاه این است که قبلا هم تنها بود، خودش را تنها و ابرمرد تعریف کرده بود، در مدت محدودی که ایام به کامش بود، همه موفقیت‌ها را به پای خودش می‌نوشت و سرمست از پیروزی و غرور بود. روزی هم که شکست‌ها از راه رسیدند، تنها شد و بار همه آنها بر دوش نحیف خودش سنگینی کرد.
توصیه سوم، یک توصیه محافظه‌کارانه است. بیش از آنکه سخن بگویید، بنویسید. سخنان خود را پیش‌تر تمرین کنید. اگر در اتخاذ موضعی یا اظهار مطلبی شک و تردید دارید، از بیان آن پرهیز کنید. به قول امام علی(ع)، تا حرفی را نزده‌ای سخن در بند توست؛ هنگامی که آن سخن را زدی، تو در بند سخن خواهی بود. برای همه ما پیش آمده که از گفتن حرفی نادرست یا نابجا پشیمان می‌شویم. ولی بازگرداندن آب رفته به جوی بسیار سخت و پرهزینه است. در امر سیاست باید محتاطانه‌تر رفتار کرد، زیرا در امور فردی هزینه‌های اشتباه را خود فرد می‌پردازد، ولی در امور سیاسی سخن اشتباه موجب هزینه عمومی و جمعی می‌شود و بالطبع باید محتاط‌تر بود.
سیاستمدارانی که اعتماد به نفس کافی و واقعی دارند به‌طور معمول بی‌نیاز از این توصیه‌ها هستند، چون به صورت غریزی چنین رفتارهایی را دارند، مشکل در سیاستمدارانی است که در عمق وجودشان فاقد اعتماد به نفس هستند ولی در ظاهر خود را دارای اعتماد به نفس فراوان نشان می‌دهند، در حالی که حتی آمادگی و توانایی اقناع یا کسب مشورت از اطرافیان خود را ندارند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحولات عراق و علت کناره‌گیری صدر
✍️صباح زنگنه
تحولات اخیر رخ داده در عراق ریشه‌های دورتر و جدیدتری دارد که ریشه اصلی و دورتر در خود قانون اساسی عراق است که به نحوی تدوین شده که زمینه بروز اختلاف و یا معطل شدن کارهای دولت وجود دارد و نیازمند رفتار متمدنانه و رفتار عاقلانه از سوی جامعه است. اگر جامعه نتواند این رفتار و برخورد معقول را انجام دهد تا بحث دموکراسی را عملی کند همه این امور محتمل بوده، هست و پیش می‌آید. از طرف دیگر عراق البته سابقه کودتاهای متعدد، ناامنی، اشغالگری، حضور اشغالگران انگلیسی در مقطعی از تاریخ، عثمانی‌ها در دوره‌های قبل‌تر و آمریکایی‌ها در دوره جدیدتر را دارد. حضور نیروهای خارجی در طول زمان‌های اشغال‌شان آثاری برجای گذاشته و نیروهای به آنها نزدیک‌تر شده‌اند که باعث بروز این گونه رفتار شده که همچنان نیز وجود دارد. بعد از اشغال عراق توسط آمریکا، سقوط صدام و تدوین قانون اساسی جدید امید می‌رفت که این قانون تا حدود زیادی بتواند راه‌حل مسائل و مطالبات گروه‌های مختلف و مولفه‌های اجتماعی مختلف را فراهم کند، اما به سبکی که تدوین شد از یکسری خطرات منع شد ولی راهکارهای حل اختلافات سیاسی را شاید با توجه به اینکه جامعه عراق یک جامعه رشد یافته به لحاظ تجربه سیاسی و دموکراتیک نبوده این نوع درگیری‌ها و اختلافات پیش آمده است. در انتخابات اخیر که ریشه‌های جدیدتر این قضیه است انتخابات بر مبنای قانون جدید برگزار شد و در قانون جدید تشکل‌ها و نیروهای قدرتمند که حضور فراگیر‌تری در سطح جامعه داشتند نتوانستند در مهندسی حضور خود در انتخابات به نحو صحیح و فنی عمل کنند و لذا در خیلی از جاها با حضور چندین نامزد از یک تفکر و جبهه کرسی‌های زیادی را از دست دادند. ثانیا عدول از روش انتخابات لیستی و فهرستی باعث شد این تشکل‌های فراگیر نتوانند از اضافه ظرفیت رأی خود به نفع همفکرانشان استفاده کنند. در نتیجه این شد که گروهی که زمینه اجتماعی بزرگ‌تری داشت تعداد کرسی‌های کمتری حاصل کند و گروهی که نسبتا تندروی داشت و با گروه‌های مختلف ائتلاف کرده بود تعداد کرسی‌های بالاتری بیاورد. اما نه تعداد کرسی‌های گروه‌های فراگیر‌تر به حد نصاب لازم رسید و نه گروه آقای مقتدی صدر بلکه هر کدام توانستند در اندازه ۷۰ کرسی رأی بیاورند. اما این تعداد تا حدنصاب و پیدا کردن اکثریت مطلق کافی نبود و طرفین ناگزیر بودند که با سایر گروه‌ها ائتلاف کنند. اما مقتدی صدر که حائز ۳ یا ۴ کرسی بیشتر شده بود از بخش احزاب شیعی دیگر ادعای فراکسیون اکثریتی کرد و چون نمی‌توانست نصف به علاوه یک نمایندگان را داشته باشد و حاضر نشده بود با احزاب شیعی ائتلاف کند به سراغ احزاب اهل سنت و کرد رفت و ائتلاف سه گانه‌ای تشکیل داد که طبیعتا این نوع ائتلاف کارت‌های بازی سیاسی را بهم ریخت، چراکه رئیس‌جمهور باید از سوی احزاب کرد انتخاب می‌شد و بقیه مولفه‌های اجتماعی یعنی سنی و شیعه این سهمیه را قبول داشتند. رئیس پارلمان را اهل سنت انتخاب و کردها و شیعه‌ها در این انتخاب حق دخالت ندارند. اما در مورد تشکیل هیات دولت و نخست وزیر حق شیعیان بود و مقتدی صدر به سراغ اهل سنت و کردها رفت و آنها را شریک کرد. طبعا این حق شیعه را که با هزار زحمت و مجاهدت به‌دست آمده بود عملا کمرنگ می‌کرد و این حق می‌توانست به سایر مولفه‌ها منتقل شود. از اینجا بود که سایر احزاب شیعی با مقتدی صدر به اختلاف افتادند لذا مقتدی صدر نتوانست دولتی که می‌خواست تشکیل دهد و به دلیل آبستراکسیون یا امتناع احزاب شیعی از تشکیل جلسه و موافقت با این موضوع. این زمینه‌ای شد تا مقتدی صدر علیه احزاب شیعی قد علم کند و به تشکیل پارلمان معترض باشد و مانع تشکیل پارلمان شد. با عدم تشکیل پارلمان احزاب شیعی که می‌توانستند دولت جدیدی تشکیل دهند و نخست وزیری را برگزینند نتوانستند این مطلب را در پارلمان به کرسی بنشانند. ورود نیروهای هوادار مقتدی صدر به پارلمان و بعد ورود به ساختمان‌های قوه قضائیه و محاصره دیوان عالی کشور یا دادگاه فدرال عراق عملا صحنه ائتلاف‌های گوناگون را بهم زد. این کار نمی‌توانست مورد قبول اهل سنت، رئیس‌جمهور و نخست وزیر باشد. بلکه حتی نمایندگی سازمان ملل در عراق هم نسبت به این رویه معترض شد و لذا جریان صدر احساس کرد که از سوی جهت‌ها و طرف‌های مختلف مورد اعتراض است. این بود که دست به نوعی لشکرکشی زد اما در این میان با کناره‌گیری آیت‌ا... سید کاظم حائری از مرجعیتی که مورد تایید آیت‌ا... سید محمد صادق صدر پدر مقتدی بود عملا ساختار فکری، اعتقادی مقتدی و طرفدارانش را بهم ریخت. با این کار مقتدی صدر و هوادارانش احساس کردند که در خلأ بسر می‌برند و معلق شده‌اند. این لحظه بود که مقتدی صدر که پایگاه اعتقادی و مرجعیت مورد قبول و توصیه پدرش را دید ناگزیر شد خود هم اعلام کناره‌گیری از فعالیت سیاسی کند و به تعطیلی همه موسسات وابسته به غیر از سه موسسه تن دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جای خالی عدالت اقتصادی در پرداخت یارانه‌ها
✍️غلامرضا کیامهر
خاندوزی وزیر اقتصاد که ظاهرا نه اهل روزنامه خواندن است و نه در کنار خودش مشاوران آگاه و امینی دارد، به تازگی در پاسخ به میلیون‌ها ایرانی که بعد از اوج‌گیری اخیر قیمت‌ها موفق به دریافت صدقه‌ای به نام یارانه نشده‌اند، با کمال صراحت گفته است در حال حاضر دولت به هفتاد و هفت میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه می‌پردازد.
اگر جمعیت امروز کشور را حدود هشتاد و دو میلیون نفر در نظر بگیریم، مفهوم فرمایش آقای وزیر اقتصاد این است که تعداد افرادی که یارانه به آنها تعلق نگرفته است از پنج میلیون نفر تجاوز نمی‌کند. ترجمه دیگر گفته آقای وزیر اقتصاد این است که از ده دهک مفروض جامعه تنها دهک دهم که جزو اقشار مرفه و پردرآمد محسوب می‌شوند از دولت سیزدهم یارانه دریافت نکرده‌اند در حالی که کثرت اجتماعات اعتراضی مردمی که موفق به دریافت یارانه نشده‌اند در شهرهای مختلف کشور و اعتراضات مشابهی که در همین ارتباط در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد و گزارش‌هایی که در مطبوعات به چاپ می‌رسد همگی خلاف نظر آقای وزیر اقتصاد را نشان می‌دهد. وجود این همه مغایرت میان گفته‌های وزیر اقتصاد با واقعیت‌های انکارناپذیر مربوط به آمار چند ده میلیونی مردمی که یارانه به آنها پرداخت نشده بیش از هر چیز اعتماد عمومی را به صحت اظهارات وزیران و دیگر مسوولان بلندپایه دولت سیزدهم سست و متزلزل می‌کند که بروز چنین وضعیتی بزرگ‌ترین خطر برای هر دولت محسوب می‌شود. بی‌آنکه بخواهیم خدای ناکرده وزیر محترم اقتصاد را به دروغگویی متهم کنیم، متقابلا و با کمال صراحت باید به عرض ایشان برسانیم کسانی که این اطلاعات را در اختیار شما قرار داده‌اند یا کمترین اطلاعی از آمار واقعی دریافت‌کنندگان یارانه نداشته‌اند، یا به رسم سنتی که متاسفانه در میان ما ایرانیان مرسوم است خواسته‌اند با دادن این اطلاعات کاملا نادرست موجبات رضایت‌خاطر رییس مافوق خود را که جنابعالی هستید، فراهم سازند. سنتی که در طول تاریخ کارگزاران دولت‌ها و حکومت‌های ما از این بله‌قربان‌گویان و گویندگان قبله‌ عالم به سلامت باشد، مردم همگی غرق در نعمت و رفاه و دعاگوی وجود مبارک هستند، آسیب‌ها و خسارت‌های بزرگی را متحمل شده‌اند. دلیل دیگری که برای نادرستی آمار یارانه‌‌بگیران اعلام شده از سوی وزیر محترم اقتصاد می‌توان تصور کرد این است که ممکن است درصد بالایی از آمار ۷۲ میلیون دریافت‌کنندگان یارانه، متوفیانی باشند که وجود خارجی ندارند اما به مصداق ضرب‌المثل معروف به نام نادر به کام قادر هر ماه حواله‌های یارانه نقدی به نامشان صادر و به حساب‌های دیگری واریز شد، چه در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد هم که قرار شد در ازای افزایش چند صد درصدی قیمت بنزین ماهانه مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی به هر شهروند ایرانی پرداخته شود، شاهد چنین اتفاقاتی بودیم.
همه این اشتباهات فاحش و مشکلاتی که در ارتباط با آمار واقعی دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از دولت در جامعه شاهد هستیم و به عاملی برای ناآرامی‌های اجتماعی تبدیل شده است، نتیجه دهک‌بازی‌هایی است که از چند دهه پیش به توصیه اقتصادخوانده‌های نولیبرال به تقلید از اقتصادهای آزاد، با اهداف خاص که دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی می‌تواند یکی از آن اهداف باشد، به ساختار اقتصاد دولتی و شترگاوپلنگی ما راه پیدا کرده است؛ دهک‌بندی‌هایی که به جرات می‌توان گفت نه خود آقای وزیر اقتصاد و نه دیگر اعضای کابینه دولت شناخت دقیقی از مختصات و مشخصات اقتصادی هر یک از دهک‌های ده‌گانه ندارند و حتی نمی‌دانند آمار جمعیتی این دهک‌ها از چه قرار است و دهک‌های ده‌گانه براساس چه معیارهایی از هم تفکیک شده‌اند. میزان درآمد ماهانه، شغل و حرفه، وضعیت مسکن، روستانشین یا شهرنشین، میزان کالری مصرفی افراد هر یک از دهک‌ها در طول شبانه‌روز، هزینه‌های تفریحی و فرهنگی هر یک از دهک‌ها و ده‌ها معیار دیگری که براساس آنها می‌توان خانوارهای ایرانی را دهک‌بندی کرد و آنها را مبنای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه به دهک‌های موردنظر قرار داد. همین ناآگاهی تصمیم‌گیران رده‌های بالای دولت از ویژگی‌ها و مختصات اقتصادی و معیشتی ده‌گانه جامعه امروز ایران به بروز موج اعتراض‌های گسترده از سوی میلیون‌ها خانوار ایرانی منجر شده که با هزاران دلیل موجه جزو دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شوند ولی آقای وزیر اقتصاد و دستیاران ایشان و مسوولان سازمان عریض و طویل هدفمندی یارانه‌ها آنها را مشمول دریافت یارانه تشخیص نداده‌اند.
چرا؟ چون افراد این دهک‌ها مالک خانه و خودرو
شخصی هستند.
خانه و خودروهایی که نرخ تورم دورقمی سالانه قیمت آنها را به شکل تصنعی افزایش داده و از نظر مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط صاحبان آنها جزو دهک‌های بالای جامعه محسوب می‌شوند و به آنها یارانه تعلق نمی‌گیرد حتی اگر حقوق و دریافتی ماهانه آنها در زیر خط فقر اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی دولتی باشد. دیدگاهی که با هیچ‌یک از موازین عدل و انصاف و عقل و منطق سازگاری ندارد. آن هم در مملکتی که پدیده‌ای به نام حقوق‌بگیران نجومی وجود دارد و اختلاس‌های چند هزارمیلیارد تومانی نظیر اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه در آن به یک پدیده رایج تبدیل شده است. از همه اینها گذشته حضراتی که مدت چند دهه است بساط دهک‌بازی در مملکت به راه انداخته‌اند، بگویند وقتی جهش‌های قیمتی سیصد، چهارصد درصدی همچون گلوله‌های توپ همه اقشار جامعه را به طور یکسان هدف قرار داده، آیا عدل و انصاف حکم نمی‌کند که به قول خودشان تمامی دهک‌های جامعه مشمول دریافت یارانه قرار گیرند و دولت باز به قول خودشان برای دهک‌های پایین جامعه تسهیلات رفاهی خاص در نظر بگیرد. ما در دوران جنگ هشت ساله عراق علیه ایران شاهد برقراری چنین عدالتی در جامعه در ارتباط با دادن کوپن سهمیه‌بندی کالاهای اساسی به تمامی آحاد مردم کشور بودیم و دولت وقت به رغم مشکلات و محدودیت‌های بی‌شمار دوران جنگ، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی یا میزان درآمد خانوارها همه افراد را مشمول دریافت کوپن سهمیه‌بندی کالاهای اساسی قرار می‌داد و لطف این شیوه کار در آن بود که خانواده‌های مرفه یا اصولا برای دریافت کوپن سهمیه‌بندی اقدام نمی‌کردند و یا کوپن‌های سهمیه‌بندی خود را در اختیار خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد قرار می‌دادند. به عبارت دیگر دولت وقت در توزیع کالابرگ سهمیه‌بندی همه اقشار جامعه را به یک چشم نگاه می‌کرد و تبعیضی نسبت به آنها قائل نمی‌شد. یک دلیل نبود چنین تبعیضی آن بود که نولیبرال‌های اقتصادی هنوز به شدت امروز در ارکان دولت نفوذ نکرده و بساط دهک‌بازی‌های امروزی در کشور به راه نیفتاده بود ضمن آنکه تورم کمرشکن دورقمی نقطه به نقطه سالانه که نوعی یارانه پرداختی مردم به دولت محسوب می‌شود، هنوز مانند امروز طومار زندگی و معیشت مردم ایران را درهم نپیچیده بود و فقر سیاه مثل امروز از در و دیوار جامعه بالا نمی‌رفت. دقیقا شاید به دلیل وجود همین عدالت اقتصادی در جامعه بود که مردم رنج‌ها و مصائب جنگ تحمیلی را تا حدود زیادی تحمل می‌کردند و یاری و همراهی بیشتری با دولت وقت در اداره امور کشور از خود نشان می‌دادند. مشکلات آن روزهای جنگ تحمیلی دست کمی از مشکلاتی که تحریم‌های اقتصادی امروز برای کشور به وجود آورده‌، نداشت. اما آنچه که مشکلات و مصائب گوناگون جنگ را برای مردم تا حدودی قابل تحمل می‌کرد اولا وجود عدالت اقتصادی در توزیع یارانه‌ها و دیگر گوهر گرانبهای سرمایه اجتماعی بود که امروز هیچ‌یک از آن دو پدیده ارزشمند در جامعه ما وجود ندارد. جمع کردن بساط دهک‌بازی‌ها یکی از پیش‌نیازهای بازگشت بخشی از آن سرمایه اجتماعی است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عراق؛ بحران در بحران
✍️ دکتر حسین جابری‏‌انصاری
کناره‌گیری آیت‌الله سیدکاظم حائری، عالم دینی برجسته و به لحاظ تاریخی نزدیک به جریان صدری، از مرجعیت و انتقاد شدید او در بیانیه‌اش از کسانی که «با تفرقه‌افکنی در میان مردم عراق و شیعیان این کشور در پی رسیدن به قدرت و رهبری هستند، بی‌آنکه شروط شرعی رهبری، مانند اجتهاد را داشته باشند»، به بیانیه فوری و متقابل مقتدی صدر و اعلام کناره‌گیری او از عرصه سیاست انجامید. سپس هواداران مقتدی و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به او، به آشوب‌آفرینی سازمان‌یافته و حمله به مراکز دولتی در منطقه سبز بغداد و شهرهای دیگر عراق روی آوردند که در همان ساعات اولیه، ده‌ها کشته و صدها زخمی در پی داشت. تحولاتی که شکاف‌های صحنه سیاست عراق را بیش از پیش تعمیق کرد.

اقدام مقتدی صدر با فاصله کوتاهی از صدور بیانیه انتقادی آیت‌الله حائری، به مثابه این بود که ضمیر، مرجع خود را یافته است. چون از همان لحظه صدور بیانیه، روشن بود که تعابیر و اشاره‌های به‌کار گرفته‌شده از سوی این عالم عراقی، تنها متوجه شخص مقتدی است و به‌صورتی متعمدانه، جایگاه و پایگاه مذهبی و سیاسی او را در میان هواداران جریان صدری هدف گرفته است. بیانیه آیت‌الله حائری از این جهت اهمیت داشت که او از جمله شاگردانِ سرآمد شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر (صدر اول) و مرجع اعلم معرفی‌شده از سوی شهید آیت‌الله سیدمحمدصادق صدر (صدر دوم) پس از خود و به نوعی در حکم جانشین دینی و سیاسی این دو، از محبوبیت و مرجعیت تاریخی در میان هواداران جریان صدری به‌طور خاص و جنبش اسلامی و شیعی عراق به‌طور عام برخوردار بوده است. مرجعیتی که اگر چه در سال‌های اخیر با بازی جداگانه و خارج شدن مقتدی صدر، از چارچوب راهبری آیت‌الله حائری، در میان پایگاه اجتماعی جریان صدری تضعیف شده، اما همچنان از اهمیت و تاثیرگذاری نسبی یا حداقل نمادین برخوردار است.

در پرتو شوک واردشده از این اقدام، مقتدی صدر خود را ناچار به واکنش سریع به بیانیه‌ای دید که کشیدن فرش مشروعیت دینی و سیاسی برآمده از دو صدر شهید از زیر پای او را هدف گرفته بود. او در واکنش به این تحول، این‌بار نیز چون بزنگاه‌های پیشین، و برای هفتمین‌بار از سال۲۰۱۳ تاکنون، گزینه اعلام خروج از صحنه سیاست را برگزید. راهی که در معادله سیاسی فعلی عراق، شرایط را به‌هم‌ریخته و زمینه را برای استفاده او از برگه قدرت‌نمایی میدانی و مزیت در اختیار خود فراهم می‌کرد: توانایی بسیج بخش‌هایی از جامعه عراق که او را نماد نهضت تحول‌خواهی خود می‌دانند و با یک اشاره‌اش به میدان آمده‌، با اشاره‌ای دیگر، میدان را ترک می‌کنند.
با این تحولات و درحالی‌که بسیاری از تحلیلگران در انتظار بالاگرفتن درگیری‌های نظامی و آشوب خیابانی و احتمال قابل توجه حرکت عراق به سوی جنگی داخلی و شیعی - شیعی بودند، مقتدی صدر با رو کردن برگ جدید بازی خود، در سخنانی رسانه‌ای از معترضان خواست ظرف یک ساعت مناطق حضور خود را ترک کنند؛ در غیر این‌صورت به گونه دیگری اقدام می‌کند و از آنها اعلام برائت خواهد کرد. فرمانی که به سرعت منجر به پایین آمدن سطح درگیری و بازگشت امور به شرایط پیش از بحران اخیر شد. این تحول اگرچه آتش بحران رو به اوج جاری را مهار کرد، اما طبیعی است که نمی‌تواند به کلان‌بحران موجود در سیاست و حکومت عراق جدید پایان دهد که در دو سال اخیر و به‌ویژه پس از انتخابات پارلمانی اخیر، بیش از پیش بروز و ظهور یافته است. بحرانی که از بسترها و زمینه‌های واقعی و تاریخی برخوردار است و در افق قابل پیش‌بینی همچنان ادامه خواهد یافت. عراق، همچون بسیاری دیگر از کشورهای عربی، از هنگام فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل‌گیری نظام و چارچوب سرزمینی جدید خود، تا سقوط نظام بعثی (۲۰۰۳)، از مشکلات تاریخی و عمیق رنج برده است که می‌تواند در چارچوب مثلث بحرانیِ هویت، مشروعیت و کارآمدی نمایانده شود. در عراق پسا صدام، نظام جدیدی شکل گرفت که انتظار می‌رفت در جهت حل این بحران‌ها حرکت کند؛ اما به دلایل مختلف داخلی و خارجی، چنین نشد. در بعد داخلی، میراث سنگینِ نظامِ به کلی متمرکز و اقتدارگرای بعثی و صدامی آن‌چنان سنگین بود که پیامدهای آن هنوز نیز ادامه دارد. نظام‌های این‌گونه، دو بار، ملت و کشور خود را ویران می‌کنند: یک‌بار در هنگام سیطره بر مقدرات امور و بار دیگر پس از فروپاشی و به‌هم ریختن همه امور. تجربه عراقِ پسا صدام و لیبیِ پسا قذافی با همه تفاوت‌های موجود در دو کشور، از این زاویه به هم نزدیک و پندآموز است.
تنها یک نکته از ده‌ها نکته نهفته در این موضوع این است که در کشوری که مخالفان و احزاب و گروه‌های معارضه به‌طور مستمر سرکوب شوند و نتوانند به‌صورت قانونی فعالیت و تجربه‌آموزی کنند، حتی در صورت بروز شرایط استثنایی و تغییر بنیادین در نظام موجود، نیروهای جایگزین از سنت دموکراتیک برای رقابت قانونی با یکدیگر و توانایی و کارآمدی ضروری برای اداره بهینه امور کشور برخوردار نخواهند بود.

در بعد خارجی نیز، فروپاشی نظام صدام، از آنجا که به تغییر توازن سیاسی و مذهبی در درون عراق و برآمدن قدرت شیعیان از یکسو و تحول در موازنه قدرت منطقه‌ای و افزایش حضور و نفوذ منطقه‌ای ایران از سوی دیگر انجامیده بود، با مخالفت تقریبا همه همسایگان دیگر این کشور همراه و پترودلارها و اراده‌های سیاسی مختلف با یکدیگر تجمیع شد تا تجربه عراق جدید و دموکراتیک تثبیت نشود. سیاستی که در حکم ریختن بنزین بر آتش بحران‌های سه‌گانه پیش‌گفته بود و از جمله به زایش تندروترین جریان‌های تروریستی در قالب داعش انجامید. گروهی که محصول پیوند دو مدرسه سرآمد در خشونت و ترور (اسلام القاعده‌ای و ناسیونالیسم بعثی) بود و با دامن زدن به جنگ طایفه‌ای و مذهبی، عراق جدید را تا لبه پرتگاه فروپاشی پیش برد؛ اما در نهایت با تدابیر متقابل به‌کار گرفته‌شده از سوی نیروهای سیاسی عراق جدید، نقش‌آفرینی یگانه مرجعیت و حمایت ایران، این امکان برای داعش و حامیان خارجی آن فراهم نشد. با این حال آثار این آتش‌افروزی، به فرسایش مفرط نظام جدید و در حال شکل‌گیری و تشدید بحران کارآمدی در آن انجامید که در اساس همان‌گونه که اشاره کردیم نتیجه میراث کشور بر باد ده نظام سابق بود.

یک عامل دیگر تاثیرگذار بر بحران فعلی عراق، شخصیت ویژه مقتدی صدر است. صدر سومِ عراق که داماد صدر اول و فرزند صدر دوم است، از موقعیت و جایگاه دینی و مرجعیتی آن دو برخوردار نیست و بیشتر به‌عنوان یک بازیگر سیاسی در صحنه عراق نقش‌آفرینی می‌کند. با این حال در چارچوب بازیگری سیاسی خود همواره، حداکثر بهره‌برداری را از میراث تاریخی و دینی صدرین شهیدین بُرده است. مقتدی، در ردیف شخصیت‌های مرسوم جهان سیاست نمی‌گنجد و از ویژگی‌های روانی و سیاسی و کلید واژه‌های خاص خود برخوردار است که بدون توجه به آن، تحلیل و معالجه درست شرایط بحرانی فعلی عراق ممکن نیست. او به‌ویژه در دو سال اخیر خود را به نماد چند جنبش اجتماعی دارای همپوشانی با یکدیگر تبدیل کرده است: اول، جنبش سیاسی و مذهبی صدری‌ها که با دیگر جریان‌های سیاسی و شیعی عراق، رقابتی گاه تا حد دشمنی دارد، به عنوان جریان اصلی تحت رهبری و هسته کانونی و سازمانیِ قدرت او. دوم، جنبش جوانان و فقیران و حاشیه‌نشینان شهری که از فقر و فساد و نابسامانی در اداره امور کشور رنج می‌کشند، به عنوان توده‌های بسیج‌شونده و حاضر در صحنه و بالاخره جنبش ناسیونالیسم تضعیف‌شده عربی و عراقی در عراق پسا صدام که از پشت پرده توسط محافل و کانون‌های بعثی و بازماندگان نظام سابق مدیریت می‌شود، به‌عنوان تحریک‌کنندگان و آتش‌افروزانی که کل تجربه جدید عراق را هدف گرفته و به صدر و جریان او نگاهی ابزاری دارند. مجموعه این شرایط و ویژگی‌ها، او را به رقمی سخت در معادله سیاسی عراق تبدیل کرده و با وجود تاکید چندباره‌اش، حتی در آخرین اظهارات، مبنی بر کناره‌گیری همیشگی از صحنه سیاست، خروج از وضعیت بن‌بست فعلی سیاسی در عراق، بدون نقش‌آفرینی او سخت می‌نماید. می‌توان امیدوار بود با شوک حاصل از بیانیه تند آیت‌الله حائری و عقب‌نشینی فعلی مقتدی صدر، راه برای راه‌حل‌های میانه و توافق گشوده شود. در غیر این صورت، بحرانِ عمیق و ریشه‌دار موجود در سیاست و حکومت و جامعه عراق، بار دیگر فوران خواهد کرد؛ تحولی که حتی می‌تواند به خارج شدن امور از سیطره نیروهای سیاسی دو طرف بحران و جنگی خارج از کنترل بینجامد.