🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رویای شیرین بازار سهام
چند روز قبل بخشنامه‌ای منتشر شد مبنی‌بر صفر شدن مالیات بر سود شرکت‌هایی که در سال‌جاری به‌جای تقسیم سود اقدام به افزایش سرمایه کنند؛ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد عواملی نظیر عدم‌اطمینان بالا در اقتصاد ایران، حکمرانی غلط اقتصادی، ساختار مدیریت دولتی در شرکت‌ها و عوامل مهمی نظیر سهامداری بالای صندوق‌های بازنشستگی، چنین برنامه‌ای در سال‌جاری نمی‌تواند چندان موفق ظاهر شود و احتمالا منافع سرمایه‌گذاران خرد را هم تامین نمی‌کند.
بازار سهام این روزها مسیری تکراری را می‌پیماید. روزها یکی پس از دیگری از پس هم می‌گذرند، بدون آنکه در این بازار اتفاق خاصی افتاده باشد. قیمت‌ها یک روز بالا می‌روند و تا بازار و بازاری‌ها می‌آیند به این تغییرات دل‌ خوش کنند روند حرکت قیمت‌ها یک یا دو روز بعد منفی می‌شود. دیگر نیازی به گفتن این جمله نیست که بازار سهام در رکود قرار گرفته است. این مساله آنقدر بدیهی شده که کسی به تحلیل این رکود فکر نمی‌کند. همه‌چیز همانی است که قبلا بود. دخالت دستوری در قیمت‌ها که راه را برای روشن‌شدن مسیر اقتصاد ایران بسته بود همچنان ادامه دارد. عدم‌اطمینان به واسطه سابقه بسیار منفی قانون‌گذاران و سیاستمداران در سطوح بالایی قرار گرفته و ریسک که در دهه‌های اخیر پای ثابت فعالیت اقتصادی در ایران بوده، این روزها به دلیل مشخص نبودن آینده مذاکرات اتمی و به اغمارفتن خوش‌بینی ناشی از این موضوع بیش از پیش خودنمایی می‌کند. مساله آنقدر به تکرار افتاده که دیگر کمتر کسی رغبت می‌کند به تحلیل شرایط کنونی بازار بپردازد؛ سیاست‌های حمایتی هم که آنقدر در پس حرف‌درمانی مسوولان به حاشیه رفتند که عملا نه امیدی به‌کارآیی آنها از سوی فعالان بازار سرمایه وجود دارد و نه دیگر کسی از سکانداران بازار و اقتصاد درخواست حمایت می‌کند، در واقع در گذشته حمایت‌ها آنقدر کدر و ناکارآ بوده که همه می‌دانند اولویت کنونی بازار اگر قرار باشد حمایتی هم از سوی آنها انجام شود، بهترین حمایت همان حمایت‌نکردن است. این روزها هیچ‌کس دوست ندارد که صدای خبرهای جدیدی برای حمایت از بازار به گوشش برسد، چراکه تجربه‌های قبلی چیزی بیش از ناکامی و سرخوردگی را پیش‌روی فعالان بازار قرار نداده است.

با این حال می‌توان گفت که اگر بخواهیم بازار سرمایه را در حال و روزی متفاوت از آنچه که امروز هست، ببینیم باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که سوای لزوم احترام به سازوکار بازار سهام و عدم‌دخالت در کارکردهای آن بهترین رویداد برای این بازار و سرمایه‌گذاران خرد و کلان آن، اصلاح ساختارها و بهبود اوضاع سرمایه‌گذاری در ایران است. اقتصاد ایران در حالی سال‌های گذشته را طی‌کرده که روند افزایشی تحریم‌ها در کنار نادرست بودن سازوکار اقتصادی و مدیریت کلان آن در داخل به کلی راه را برای ایجاد یک توسعه و رشد درون‌زا در اقتصاد ایران بسته و مانع از آن می‌شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند رویکردی جدی به حضور در فعالیت‌های مولد داشته باشند؛ این در حالی است که سال‌ها نبودن سرمایه‌گذار خارجی درایران به‌خصوص در صنایع مهم لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی را بیش از پیش نمایان کرده و موجب می‌شود تا برای مقابله با هر مفری که سرمایه از آن قابلیت خارج‌شدن دارد، اقدام شود. البته نمی‌توان منکر این امر شد که برای انجام هر عمل کارآ و مناسبی در این زمینه باید از انگیزه مردم عادی و سرمایه‌گذاران برای امتناع از سرمایه‌گذاری کاست و با فراهم‌کردن شرایط لازم به آنها برای مشارکت در طرح‌های اقتصادی بزرگ و کوچک کمک کرد، اما مساله اصلی این است که برای نیل به این هدف چه اهدافی را می‌توان در دستور کار قرار داد؟ آیا به مانند حمایت از بورس می‌شود صرفا به حرف و طرح اکتفا کرد یا در این زمینه نیازمند کارهای عملی‌تری هستیم؟

نیاز ایران به حمایت عملی سرمایه‌گذار
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر طرح‌های اقتصادی در ایران عمدتا ماهیتی پوپولیستی دارند و کمک چندانی به مصرف‌کننده نمی‌کنند، چه برسد به سرمایه‌گذار. برای مثال فرض کنید که در سهام شرکت خودرویی سرمایه‌گذاری کرده‌اید و قصد فروش سهام خود در کوتاه‌مدت را ندارید. در این‌صورت چه چیزی عاید شما می‌شود؟ سهامداری در شرکتی زیانده که کمر صورت‌های مالی آن به واسطه مداخله سیاستگذاران برای اعمال قیمت پایین‌تر از نرخ بازار خم شده و هر سال ‌باید برای برآمدن از پس مشکلات خود کلی هزینه مالی پرداخت کند. در آن‌سوی بازار مصرف‌کننده هم چیزی عایدش نشده؛ چراکه خودرویی را می‌خرد که قیمت آن بسیار زیاد اما کیفیت آن پایین است. این وسط تنها کسی که واقعا توانسته در این معادله به‌جز دلال، منفعتی برای خود حاصل کند سیاستگذار است که توانسته در رزومه خود با ادعای غلط پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها را به‌ثبت برساند. در این شرایط طبیعتا اگر قرار باشد پروژه جدیدی در این زمینه تعریف شود کسی برای سرمایه‌گذاری در آن تمایلی نخواهد داشت چراکه راه رفته را دوباره پیمودن خطاست. همین امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار آنطور که باید مورد‌توجه سیاستگذاران نیست و کار عملی برای او نشده است.

این در حالی است که در یک اقتصاد مبتنی بر بازار اولویت اول، مصرف‌کننده است و برای حمایت از آن سیاستگذار شرایط را به‌منظور رقابت تولیدکنندگان فراهم می‌کند. همین امر سبب می‌شود در فضای رقابتی، سرمایه‌گذاری تشویق شود و استفاده از فرصت سرمایه‌گذاری به یک اولویت مهم در پیش چشم پس‌اندازکنندگان بدل شود. چیزی که ما در ایران شاهد آن نیستیم. مردم عمدتا در زمینه‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کنند آن هم به این امید که بتوانند در گذر زمان به‌جای کسب سود واقعی ارزش دارایی خود را در مقابل تندباد تورم حفظ کنند.
بررسی یک قدم مهم
اما در روزهای گذشت بود که یک خبر کوتاه مورد بی‌توجهی اهالی بازار سهام قرار گرفت. سازمان امور مالیاتی در خبری کوتاه اعلام کرد که «به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌های تولیدی، شرکت‌هایی که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال‌۱۴۰۰در بورس اوراق‌بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشند، در صورتی‌که از ابتدای سال‌۱۴۰۱ تا پایان همان سال، سود تقسیم‌نشده سال‌مالی قبل آنها به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت‌پذیرفته مشمول نرخ صفر مالیاتی است.» چنین امری در ابتدا بسیار خوب به‌نظر می‌رسد. بر این اساس شرکت‌ها و در نتیجه سرمایه‌گذاران مشوق مهمی دارند تا در صورت انجام سرمایه‌گذاری از محل سود به‌دست آمده از دادن مالیات به دولت معاف شوند.

اما مساله این است که آیا چنین قانونی آنطور که به‌نظر می‌رسد کارآمد خواهد بود؟ بعید به‌نظر می‌رسد. اولا بیایید فرض کنیم که شرکت‌ها به افزایش سرمایه نیاز دارند و تمامی شرایط اقتصادی برای شکوفایی سرمایه‌گذاری فراهم است. با توجه به ساختار دولتی بسیاری از شرکت‌ها و حجم بالای سهامداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری بعید به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های مذکور بتوانند از پس استفاده از چنین فرصتی برآیند؛ چراکه قرارگرفتن در وضعیت کنونی مانع از آن می‌شود که نیازهای بلندمدت یعنی رشد و توسعه شرکت‌ها فدای نیاز کوتاه‌مدتی پرداخت حقوق بازنشسته‌ها نشود.

دوم اینکه حتی اگر این مشکل نیز نبود همان ساختار بزرگ دولتی مانع از آن می‌شد تا سرمایه‌گذاری سود سهامداران به شکلی کارآمد انجام شود، چراکه همان میل به ارائه سخنرانی‌های خوش‌رنگ و لعاب که بارها در دستورات و سخنرانی‌ها دیده شده، احتمالا این‌بار به سمت پروژه‌هایی خواهد رفت که توجیه اقتصادی لازم را ندارند. احتمالا در چنین شرایطی در صورت اعمال فشار مقامات بلندپایه‌تر مسوولان وابسته به دولت سعی خواهند کرد تا با تعریف پروژه صرفا در حفظ امنیت رزومه خود بکوشند.

اما نکته مهم‌تر از همه شرایط خود دولت و کسری‌بودجه‌ای است که هم‌اکنون دارد. اگر چنین طرحی در یک کشور با درآمد ارزی مناسب اتخاذ می‌شد با فرض همین شرایط فعلی امر بدی نبود، اما مشکل این است که کاهش درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی صرفا بر کسری‌بودجه می‌افزاید که احتمالا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را دامن زده و سبب خواهد شد تا دولت با ضعف بیشتری در تامین منابع هزینه‌های خود قدم بردارد.

از تمامی این صحبت‌ها اینطور برمی‌آید که اگرچه تشویق به کاهش مالیات در نگاه اول برای شرکت‌های بورسی اتفاق خوبی است اما بررسی نحوه حکمرانی اقتصادی در ایران نشان از آن دارد که نمی‌توان به مثبت بودن آثار آن چندان دل خوش کرد، به‌خصوص که در شرایط پر ریسک کنونی که اقتصاد ایران با عدم‌اطمینان و ریسک‌های بالایی روبه‌رو است، شاید چندان نتوان روی استفاده مناسب از این معافیت، آن‌هم به شکلی که منافع سرمایه‌گذار واقعی را تامین کند حساب باز‌کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 منابع بانکی در چنبره ابربنگاه‌های اقتصادی
حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی به نفع شبکه بانکی و در راستای منافع ابرشرکت‌ها است و هزینه‌های آن را عموم جامعه به شکل تورم می‌پردازند.
از یک سال گذشته اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در نخستین گام تصمیمات مهمی در جهت ساماندهی به معافیت‌های مالیاتی انجام گرفته است. یکی از این موارد، حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی است که با هدف اصلاح نظام مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۱ صرفا برای اشخاص حقوقی اعمال شده است. براساس بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱ سود سپرده اشخاص حقوقی در این سال مشمول مالیات می‌شود و منابع ناشی از آن در ردیف درآمدهای مالیاتی منظور گردیده است. با این وجود از ابتدای سال جاری زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش بانک مرکزی برای حذف این حکم از قانون بودجه به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد امپراطوری بانک‌ها و ابربنگاه‌های اقتصادی یکی از موانع در پیشبرد اصلاحات اقتصادی به ویژه در حوزه مالیات هستند.
گفته می‌شود بانک‌ها به دلیل آنچه کمبود منابع لازم برای اعطای تسهیلات ذکر شده خواستار لغو این حکم از قانون بودجه ۱۴۰۱ شده‌اند. از طرفی باید گفت یکی از اهداف و آثار وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی سامان‌بخشی به تسهیلات و اعتبارات اعطایی بانک‌ها به شرکت‌ها در قالب سرمایه در گردش است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۶۵ درصد تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی با هدف تامین مالی و سرمایه در گردش تعلق دارد و کمتر از ۱۲ درصد آن با هدف ایجاد واحد صنعتی جدید تخصیص می‌یابد. آنچه باعث افزایش تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش بیشتر از تسهیلات ایجاد واحدهای صنعتی شده است، سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی متقاضی سرمایه در گردش در بانک‌ها است که در واقع سپرده‌های بانکی این اشخاص به نوعی وثیقه تسهیلات اخذ شده می‌باشد. بررسی صورت‌های مالی برخی بنگاه‌های بزرگ کشور نشان می‌دهد این اشخاص مبالغ کلانی از منابع خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و در مقابل وام‌های کلان تحت عنوان سرمایه در گردش از بانک دریافت می‌نمایند. نتیجه آن می‌شود که بانک ترجیح می‌دهد به بنگاهی که سپرده‌گذار است وام دهد و به این ترتیب حجم تسهیلات سرمایه در گردش در طی سال‌های متمادی به طور چشمگیری افزایش یافته است.
نکته قابل توجه دیگر به انگیزه بنگاه‌های کلان برای سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات سرمایه در گردش باز‌می‌گردد، عاملی که باعث بلعیده شدن منابع بانکی از سوی بنگاه‌هایی با درآمد چند ده هزار میلیارد تومانی شده است. نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص نشان می‌دهد به دلیل وجود معافیت سود سپرده بانکی از مالیات، بنگاه‌ها در صورت سپرده‌گذاری منابع خود و اخذ تسهیلات بانکی «سود مضاعف» کسب می‌کنند. به این معنا که با استفاده از معافیت مالیاتی سود سپرده نه تنها هزینه‌های مالی خود را پوشش می‌دهند بلکه علاوه‌بر سود سپرده خود سودی بیشتر کسب می‌کنند!
به طور مثال با فرض سود ۱۸ درصد برای سپرده‌های بانکی و ۲۰ درصد برای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه و همچنین نرخ ۲۵ درصد برای مالیات، شرکت‌های بزرگ سپرده‌گذار از تامین مالی بیرونی خود سود مضاعفی معادل ۳ واحد درصد کسب می‌نمایند. این مکانیزم مادامی که اختلاف سود تسهیلات و سود سپرده کمتر از یک چهارم باشد برقرار خواهد بود. نحوه محاسبه سود مضاعف بنگاه ناشی از سپرده‌گذاری و اخذ تسهیلات به صورت همزمان با فرض مثال بالا در ادامه نشان داده شده است:

محاسبات بالا نشان می‌دهد به دلیل معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی، اشخاص حقوقی انگیزه کافی برای عدم استفاده از منابع خود برای تامین مالی و در مقابل تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش را دارند. حال آنکه در صورت وضع مالیات بر سود سپرده این اشخاص ملاحظه خواهد شد که انگیزه سپرده‌گذاری بنگاه‌ها به شدت کاهش خواهد یافت. در مثال بالا با فرض اخذ مالیات از سود سپرده با نرخ ۲۵ درصد خواهیم داشت:

ملاحظه می‌شود که در صورت وضع مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی انگیزه سپرده‌گذاری منابع داخلی شرکت‌ها و اخذ تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش این بنگاه‌ها به شدت افت می‌کند و حتی منجر به ضرر و زیان بنگاه‌ها می‌شود. بنابراین می‌توان گفت در نتیجه اجرای این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ سهم ۶۵ درصدی تسهیلات سرمایه در گردش کاهش و در عوض سهم تسهیلات ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی افزایش خواهد یافت. به این ترتیب منابع بانکی به جای صرف در تامین مالی سرمایه در گردش شرکت‌های موجود می‌تواند در جهت ایجاد و توسعه واحد‌های صنعتی جدید مورد استفاده قرار گیرد. کاهش تسهیلات سرمایه در گردش همچنین موجب کاهش خلق نقدینگی بانک‌ها می‌شود که اثرات کاهشی بر تورم خواهد گذاشت.
با نگاهی به صورت‌های مالی بزرگ‌ترین هلدینگ‌های صنعتی کشور ملاحظه می‌شود برخی از این شرکت‌ها معادل سپرده خود، برخی بیشتر و برخی کمتر از سپرده خود تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند.

باتوجه به آنچه گفته شد بیشتر تسهیلات کلان بانکی (حدود ۶۵ درصد) صرف تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ کشور می‌شود. این درحالی است که اغلب این بنگاه‌ها منابع داخلی کافی برای تامین مالی سرمایه در گردش خود را دارند. این اتفاق باعث شده است سهم ایجاد واحدهای صنعتی و توسعه خطوط تولید جدید از کل تسهیلات اعطایی ‌اندک و در حدود ۱۲ و ۸ درصد باشد. یکی از دلایل اصلی این بی‌عدالتی در توزیع تسهیلات بانکی وجود معافیت سود سپرده اشخاص حقوقی از مالیات است که باتوجه به فرآیند توضیح داده شده زمینه پیدایش سود مضاعف برای سپرده‌گذاران شده است. وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی تقاضای بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش را به شدت کاهش می‌دهد و به این ترتیب تسهیلات و اعتبارات بانکی امکان هدایت به سمت ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی بیشتر را خواهد داشت که در نتیجه این اتفاق هم خلق نقدینگی درونزای بانکی کاهش می‌یابد و هم میزان تولید ناخالص داخلی رشد و رونق خواهد گرفت.
بانک مرکزی تحت فشار بانک‌ها از طرق مختلف قصد دارد مانع از اجرای قانون مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی شود. اوایل مرداد ماه سال جاری لایحه‌ای با موضوع اصلاح برخی احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه شد که ماده ۲ آن بر لغو مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی دلالت دارد. شواهد و قراین نشان می‌دهد به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس با مفاد این لایحه، هنوز در مجلس اعلام وصول نشده و مسکوت باقی مانده است. از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که با اعمال نفوذ بانک‌ها لایحه مذکور مجددا به جریان بیفتد و یا حتی بانک مرکزی از طریق جلب نظر نهادهای فراقانونی در جهت حذف مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی تلاش نماید.

🔻روزنامه تعادل
📍 احیای برجام، حیاتی برای ایران یا اروپا؟
با وجود آنکه گزارش‌های رسمی و غیررسمی منتشر شده در روزهای گذشته از سوی طرف امریکایی نشان می‌دهد که آنها از پاسخ ایران به آخرین تغییرات اعمال شده در متن احتمالی توافق رضایت ندارند و حتی برخی از منابع احتمال آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات را مطرح می‌کنند اما همچنان فضای حاکم بر مذاکرات نشان می‌دهد که شانس توافق وجود دارد و حتی در هفته‌های آینده احتمال آنکه دو طرف به نتیجه قطعی برسند وجود دارد.در روزهای گذشته بار دیگر بحث‌هایی مطرح شده که ریشه در یک سوال مهم دارند، در شرایط فعلی کدام طرف نیاز بیشتری به توافق دارد؟ ایران یا غرب؟ منابع غربی از ابتدای دور تازه تحریم‌ها در دولت ترامپ که به فشار حداکثری معروف شد، این طور نتیجه گرفتند که در مدتی کوتاه اقتصاد ایران به سمت فروپاشی حرکت خواهد کرد و از این رو تهران مجبور می‌شود پای میز مذاکره رفته و شرایط را آنطور که ترامپ تعیین کرده بپذیرد. با گذشت بیش از سه سال از آغاز تحریم‌ها، ترامپ در حالی کاخ سفید را ترک کرد که هیچ نشانه‌ای از علاقه تهران به مذاکره دیده نشد و فشارهای حداکثری نیز نتوانستند راه به جایی ببرند.

هرچند با روی کار آمدن بایدن، ادبیات دولت‌های غربی قدری تغییر کرده اما آنها همچنان تلاش می‌کنند شرایط را طوری نشان دهند که ایران به احیای توافق هسته‌ای نیاز دارد و اگر مذاکره به جایی نرسد، آنها با شرایط اقتصادی دشواری مواجه خواهند شد. هرچند امروز کمتر کسی می‌تواند ادعا کند که تحریم تاثیر منفی بر اقتصاد ایران نگذاشته و فشارهایی همه‌جانبه به زندگی مردم وارد نکرده است اما قطعا این تمام ماجرا نیست. در ماه‌های گذشته و پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، اقتصاد جهانی با شوک‌های تازه‌ای مواجه شد، شوک‌هایی که ابتدا خود را در افزایش قیمت مواد غذایی نشان دادند و سپس با توجه به نقش مهم روسیه در تامین نفت و گاز اروپا، بازار انرژی نیز تحت تاثیر قرار گرفت. در واقع هرچند کشورهای اروپایی در ابتدا روسیه را تحریم کردند اما همزمان با این نگرانی نیز مواجه بودند که نیازهای خود را به چه طریق تامین کنند. این نیاز با توجه به نزدیک شدن به فصل سرد سال بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داده و یکی از مزیت‌های احیای توافق با ایران می‌تواند تامین بخشی از کمبود انرژی اروپا از طریق ایران باشد، موضوعی که مقامات ایرانی نیز بارها به آن اشاره کرده و گفته‌اند که بر خلاف جو ابتدایی، غرب به ایران نیاز دارد. در کنار آن، کشورهای غربی یکی از اهداف خود در برجام را محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کرده بودند. در سال‌های گذشته نیز با وجود تمام محدودیت‌ها، ایران توانسته توانایی هسته‌ای خود را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد و اعلام کرده که این مسیر با سرعت بالایی دنبال خواهد شد. به این ترتیب این هدف دولت امریکا نیز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. به این ترتیب حتی اگر بنا به نگاه دو طرفه به ماجرا باشد نیز همه طرف‌ها نیازها و منافعی در دل این توافق خواهند داشت و دلیل اصرار بر تداوم مذاکرات با وجود تمام اختلافات همین موضوع است و همین موضوع مقامات اسراییلی را بیش از هر کشور دیگری عصبانی کرده است. یوسی کوپرواسر، ژنرال بازنشسته و عضو ارشد مرکز امور عمومی بیت‌المقدس و رییس پیشین واحد تحقیقات در اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی گفت، این رژیم به تلاش‌ برای استفاده از تمامی کارت‌هایش به منظور متقاعد کردن امریکایی‌ها جهت بازنگشتن به توافق هسته‌ای استفاده می‌کنند. کوپرواسر گفت: تا وقتی توافق نهایی نشده است، باید کاری بکنیم، مطمئنا سفر رییس موساد [به واشنگتن] کارت اصلی ماست. او با اشاره به تلاش‌های کارشکنانه رژیم اسراییل در زمینه احیای توافق هسته‌ای، گفت که این رژیم پیامش را به تمامی بخش‌های دولت امریکا منتقل می‌کند و رییس موساد در سفر آتی‌اش به واشنگتن با روسای جامعه اطلاعاتی امریکا دیدار خواهد کرد. این ژنرال بازنشسته رژیم صهیونیستی می‌گوید، با وجود اینکه رژیم اسراییل تمام تلاشش را می‌کند تا امریکا را متقاعد کند که بازگشت آن به توافق کار اشتباهی خواهد بود، به نظر می‌رسد امریکایی‌ها برای بازگشت به توافق به‌شدت مصمم هستند چون می‌خواهند در موقعیت فعلی از هرگونه ضرورت تقابل با ایران خودداری کنند. او مدعی شد، «آن‌ها[دولت بایدن] به نوعی به دولت اوباما تعهد دارند و به همین دلیل است که می‌خواهند صرف‌نظر از خطراتی که در بر دارد، به این توافق بازگردند». کوپرواسر همچنین گفت: من فکر نمی‌کنم این‌بار هم بتوانیم انتظار رفتار متفاوتی از امریکایی‌ها داشته باشیم، فکر می‌کنم آنها قرار است گوش کنند و بعد هر کاری می‌خواهند بکنند. اظهارات این مقام رژیم صهیونیستی در بحبوحه تلاش طرفین مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای و پیشرفت‌های اخیر در این زمینه مطرح می‌شود. امریکا و ایران در مدت اخیر در حال بررسی پاسخ‌های یکدیگر نسبت به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای بوده‌اند که به گفته جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده مذاکرات وین، آخرین متن پیش‌نویس و آخرین پیشنهاد برای رسیدن به توافقی بر سر احیای توافق هسته‌ای است.این پیشرفت‌ها در مدت اخیر مقامات ارشد رژیم صهیونیستی را به واکنش واداشته و درباره انجام شدن توافق احتمالی ابزار نگرانی کرده‌اند.علاوه بر این، پایگاه خبری صدی البلد، اخیرا با استناد به اظهارات برخی منابع رسانه‌ای در گزارشی نوشته بود، مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ در مراحل نهایی خود است و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند که واشنگتن را قانع کند تا مواضع خود در پرونده توافق هسته‌ای را تشدید کند. طبق این گزارش، این منابع می‌گویند، درحالی که واشنگتن و تهران درحال بررسی پیشنهادات اتحادیه اروپا و نقطه نظرات یکدیگر برای احیای برجام هستند، دولت رژیم صهیونیستی همچنان تلاش می‌کند که بر موضع امریکا در این پرونده تاثیر بگذارد. در بخشی از گزارش این رسانه عربی آمده است که واشنگتن قرار است در مقابل امضای توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت به برجام، امتیازات و بسته جبرانی امنیتی در اختیار تل آویو قرار بدهد و تاکید می‌کند گفت‌وگوها درخصوص این بسته هنوز رسمی نشده است اما به محض امضای توافق هسته‌ای، این «امتیازات جبرانی» هم علنی خواهد شد.

به نوشته هاآرتص، ارزیابی اسراییل بر این است که دولت امریکا می‌خواهد هرچه زودتر توافق (با ایران) را امضا کند تا این موضوع را پشت سر بگذارد، درحالی که ایران به دنبال دستیابی به امتیازات بیشتر پیش از امضای توافق است. این روزنامه صهیونیستی در ادامه نوشت: اسراییل کماکان ادعا می‌کند که اگرچه تهران افکار عمومی را برای امضای توافق آماده می‌کند، اما شکاف بر سر موضوعات کلیدی میان طرف‌های مذاکره‌کننده هنوز زیاد است. در این میان، اسراییل به تلاش‌های خود برای از بین بردن توافق ادامه می‌دهد و به همین منظور، دیوید بارنی رییس موساد قرار است روز دوشنبه به واشنگتن سفر و با مقامات امریکایی درباره این موضوع گفت‌وگو کند. وی سومین نماینده از سوی دولت اسراییل است که طی دو هفته گذشته برای تحت فشار قرار دادن دولت امریکا به این کشور سفر می‌کند. دو هفته پیش، ایال هولاتا مشاور امنیت داخلی اسراییل با همتای امریکایی‌اش دیدار کرد و پس از آن گفت که واشنگتن در حال سخت‌تر کردن موضع خود درقبال تهران در مذاکرات برجامی است. بنی گانتز (وزیر جنگ رژیم صهیونیستی) نیز هفته گذشته در جریان سفر خود به واشنگتن با مقامات امریکایی درباره توافق هسته‌ای با ایران رایزنی کرد و پس از آن بود که احتمال حصول توافق نهایی کمتر و کمتر شد. مقامات امریکایی در این دیدارها به روشنی تاکید کردند که بر سر خواسته تهران، یعنی بسته شدن تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران، سازش نخواهند کرد.

این اظهارنظرها در حالی است که امریکا به عنوان یکی از طرف‌های مذاکره که باید به آخرین پیام ایران پاسخ دهد، هنوز در این زمینه نظر قطعی نداده است. ساموئل وربرگ، سخنگوی منطقه‌ای وزارت خارجه امریکا در گفت‌وگو با شبکه الشرق گفت: حتی درصورت بازگشت به برجام، امریکا سازوکار و ابزارهای لازم برای تعامل با چالش‌های امنیتی ایران به ویژه برنامه موشکی که تهدید برای امنیت امریکا و هم پیمانان آن در خاورمیانه است را دارد. وی گفت که امریکا از پیشنهاد بستن پرونده تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران که شرط تهران برای بازگشت به برجام است، حمایت نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا تاکید کرد: واشنگتن بر این باور است که نباید تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به شروط بازگشت به توافق هسته‌ای ربط داد زیرا با توجه به معاهده منع اشاعه هسته‌ای، ایران ملزم به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. وربرگ در ادامه خاطرنشان کرد که کشورش درخصوص پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام با هم پیمانان خود مشورت می‌کند و بعد از پایان این مشورت‌ها، امریکا پاسخ خود را به اتحادیه اروپا که رابط و هماهنگ‌کننده مذاکرات است، ارسال خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه امریکا با هم پیمانان اروپایی و عضو برجام یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان مشورت می‌کند خاطرنشان کرد: باید پاسخ ایران را بررسی کنیم و در زمان مناسب از طریق واسطه اروپایی پاسخ دهیم.این مقام امریکایی گفت: تاخیر در امضای توافق هسته‌ای خطر فعالیت‌های ایران را افزایش می‌دهد، هر روزی که بدون نظارت و محدودیت بر برنامه هسته‌ای ایران می‌گذرد این امکان را به دولت ایران می‌دهد تا از فرصت استفاده کند تا برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد و آن را تقویت کند.سخنگوی منطقه‌ای وزارت خارجه امریکا درخصوص فعالیت‌های ایران در خاورمیانه هم گفت: واشنگتن از همان ابتدای مذاکرات احیای برجام با هم پیمانان خود در خاورمیانه مشورت می‌کرد. با توجه به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران و حمایت از تروریست‌ها در منطقه نباید به این کشور اجازه دهیم که به سلاح هسته‌ای دست یابد. وربرگ در ادامه گفت: توافق هسته‌ای باعث نمی‌شود که ما برنامه موشکی ایران را فراموش کنیم زیرا این امر خطری بزرگ برای امریکا و هم پیمانان آن در منطقه است.با توجه به پیچیده شدن شرایط در صورت نهایی نشدن توافق، به نظر می‌رسد که همچنان دو طرف به دنبال آن هستند که راهی برای رسیدن به توافق پیدا کنند، هرچند اختلافات باقی مانده همچنان کار را دشوار می‌کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فصل سرد برجام
نیویورک‌تایمز: مشکل اروپا، گاز است نه نفت؛ تهران هم که ظرفیت صادرات گاز ندارد

هستی عبادی- اگر از همه اختلاف‌نظرات از آغاز مذاکرات برجام تاکنون بگذریم، رسیدن به توافق موضوعی بوده که اکثریت طرفین و حتی مخالفان اصلی برجام از جمله رژیم صهیونیستی آن را در دسترس می‌دیدند. کارشناسان، تحلیلگران و بسیاری از مسوولان چه در ایران و چه سایر کشورها همین اواخر به حصول هر چه سریع‌تر توافق در این مذاکرات تاکید داشتند. اما باز هم در این میان اظهاراتی را می‌شنویم که ناامیدکننده به نظر می‌رسد. حال آنکه در شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر کشور، ایران نیز همانند سایر طرفین از مزایای برجام انتفاع می‌برد، اما متاسفانه نه تنها با گذر زمان به توافق نزدیک نمی‌شویم بلکه هر روز اتفاقاتی می‌افتد که توافق را از دسترس دور‌تر می‌کند. به تازگی هم برخی مذاکره‌کنندگان ایرانی با صراحت اعلام کرده‌اند مذاکرات برجام را تا آغاز زمستان در اروپا تعلیق می‌کنند تا بتوانند از آن به عنوان اهرم فشار بر غرب استفاده کنند. بار‌ها کارشناسان مختلف تاکید کرده‌اند هر روزی که می‌گذرد و ما در مذاکرات برجام به توافق نمی‌رسیم، آسیب‌ها و تبعات بی‌شماری به ایران تحمیل می‌شود. حالا تعلیق مذاکرات آن هم در شرایطی که در آمریکا فضایی دوقطبی ناشی از اختلافات میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها ایجاد شده و همچنین انتخابات کنگره در آمریکا در پیش است، استراتژی جدیدی است که در داخل مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این نقطه نظرات می‌توان به توئیت محمد مرندی اشاره کرد که گویا از وضعیت داخلی آمریکا و تاثیر انتخابات آن بر مذاکرات و همچنین نیاز شدید ایران به توافق در شرایط اقتصادی فعلی آن بی‌خبر است. وی نوشته: «ایران صبور خواهد بود. ایالات متحده در زمان اوباما به طور سیستماتیک توافق را نقض کرد و در زمان ترامپ/بایدن حداکثر فشار را علیه شهروندان بی‌گناه اعمال کرد. از این رو، ایران ابهامات یا خلأهای متن را نمی‌پذیرد. زمستان نزدیک است و اتحادیه اروپا با بحران انرژی فلج‌کننده مواجه است.» گروهی از افراد مانند محمد مرندی این‌گونه فکر می‌کنند ولی در نقطه مقابل آن افرادی هستند که همچنان بر تسریع روند مذاکرات و حصول توافق برای بهبود شرایط داخلی ایران و دیپلماسی خارجی پافشاری می‌کنند. دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که وضعیت داخلی آمریکا و انتخابات کنگره در آن را بسیار مهم و حیاتی می‌شمارند و معتقدند که مذاکرات به نتیجه این انتخابات گره خورده است. مثل حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست آلمان که در همین خصوص نه تنها رویکرد تعلیق مذاکرات را همراه با ریسک بالایی می‌داند بلکه در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشته: «می‌بینیم که بحث فرارسیدن زمستان مطرح می‌شود که ورود غرب به زمستان و نیاز به انرژی سبب خواهد شد که غرب انعطاف بیشتری در مذاکرات هسته‌ای از خود نشان دهد. البته از دید من این رویکرد از ریسک‌های بالایی برخوردار است چراکه از یک طرف همان‌طور که اشاره کردم، مشخص نیست وضعیت کاخ‌سفید پس از انتخابات کنگره به چه صورتی باشد و اینکه اساسا آن تمایل فعلی که در طرف آمریکایی برای احیای توافق به چشم می‌‌خورد همچنان بر قوت خود باقی باشد یا خیر همچنین اینکه هر چه زمان می‌گذرد و به سمت زمستان می‌رویم، ایران هم فرصت را برای ورود به حوزه صادرات گاز به اروپا از دست می‌دهد به این خاطر که اروپا هم در این مدت تا زمستان بیکار نخواهد نشست و درصدد یافتن گزینه‌های بدیل برای انرژی روسیه خواهد بود و دیر یا زود دیگر ایران آن مطلوبیت بالقوه در این حوزه را از دست خواهد داد.»
نیویورک‌تایمز نیز در مطلبی به قلم استیو ارلانگر و استنلی رید نوشته است: در حالی که روسیه به اروپا برای تامین گاز طبیعی فشار می‌آورد و اروپا آماده تحریم نفت روسیه است، برخی به دنبال کمک از ایران هستند. این البته در صورتی است که تهران و واشنگتن با احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ موافقت کنند و تحریم‌های اقتصادی سختگیرانه‌ علیه ایران را لغو کنند که توانایی این کشور برای صادرات انرژی را محدود کرده است. اما حتی اگر فردا توافقی حاصل شود، اجرای آن پیچیده و مرحله‌ای خواهد بود و احتمالا چند ماه طول می‌کشد تا تحریم‌ها علیه ایران لغو شود. به گفته کارشناسان، ممکن است تاثیر اولیه بر بازار نفت در حد مسکن باشد، اما به گفته کارشناسان، عرضه‌ از سوی ایران برای کاهش قیمت جهانی در زمستان امسال، دیر خواهد بود.
برای اروپا، مشکل واقعی نفت نیست. روسیه از فروش گاز طبیعی به کشورهای اروپایی خودداری کرده و آنها در تلاش برای تامین آن از جاهای دیگر هستند. در حالی که ایران گاز طبیعی زیادی دارد، بیشتر آن را در داخل کشور و برای خودروها مصرف کرده و در ضمن فاقد خطوط لوله به اروپا یا امکاناتی برای مایع‌سازی گاز طبیعی است.
سیمون تاگلیاپیترا، کارشناس انرژی در بروگل، موسسه تحقیقاتی اقتصادی گفت: «ایران در کوتاه‌مدت مقداری صادرات نفت اضافی خواهد داشت، اما نه گاز؛ چیزی که اروپا واقعا به آن نیاز دارد. من روی ایران حساب نمی‌کنم که به این زودی بازار جهانی انرژی را دوباره متعادل کند.»
تعلیق مذاکرات تا زمستان اروپا جنگ رسانه‌ای است
گروهی از کارشناسان معتقدند که مذاکرات برجام بیش از سایر مسائل، به انتخابات میان‌دوره کنگره آمریکا گره خورده است. مثل محمدجواد جمالی‌نوبندگانی عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس که موضوعاتی مانند تعلیق مذاکرات تا زمستان اروپا را جنگی رسانه‌ای دانست و در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تاکید کرد: طرف‌های غربی آمادگی واقعی برای یک مذاکره منصفانه را ندارند. یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها نشان می‌دهند خواهان مذاکره و رسیدن به توافق هستند، انتخابات کنگره است، چراکه هرگونه امتیازدهی به ایران توسط آمریکایی‌ها می‌تواند مستمسکی برای جمهوریخواهان قرار بگیرد. حتی از الان نیز شروع و اعلام کردند که «رییس‌جمهور بعدی آمریکا برجام را پاره خواهد کرد.» به همین دلیل معتقدم که دموکرات‌ها و در راس آنها آقای بایدن برای آسیب ندیدن از داخل که ناشی از امتیازدهی در مذاکرات خواهد بود، تمایلی به ثمر رسیدن مذاکرات قبل از انتخابات کنگره ندارند. بنابراین حرف‌ها درباره هر آنچه که بعد از انتخابات صورت می‌گیرد، جنگ رسانه‌ای بیش نیست که به مذاکرات پیوست کردند.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه یادآوری کرد: همان‌طور که در چند ماه گذشته دیدیم که ابتدا اولتیماتوم‌های چند روزه برای رسیدن به توافق می‌دادند و پس از آن مساله توپ‌اندازی در زمین طرف مقابل را راه انداختند. حتی در این میان اعلام کردند که روس‌ها در روند مذاکرات اختلال ایجاد می‌کنند و یا مدتی بعد مساله سپاه پاسداران را بهانه کردند که خب همه اینها به بن‌بست رسید و نتیجه‌ای نداشت و فقط به جنگ‌های رسانه‌ای ختم شد. موضوع استفاده از زمستان اروپا نیز جنگ رسانه‌ای و روانی جدیدی است.
وی ضمن اشاره به اینکه اکنون نیز زمستان در اروپا آغاز شده، ادامه داد: قطعا اروپایی‌ها به انرژی نیازمندند ولی گره زدن مذاکرات به این قضیه درست نیست. در واقع بعید می‌دانم چنین اتفاقی صورت بگیرد، چراکه این موضوع پیوست همان جنگ روانی است که آمریکایی‌ها در کنار مذاکره برای فشار بیشتر بر مذاکره‌کنندگان و جامعه ایرانی شروع کردند.
روند مذاکرات تغییر نکند
جلال ساداتیان کارشناس مسائل سیاسی نیز در خصوص تعلیق مذاکرات تا زمستان اروپا به چند نکته اشاره کرد و به «جهان‌صنعت» گفت: نکته اول این است که تعلیق دوماهه مذاکرات تنها یک پیشنهادی از سوی روزنامه کیهان با انگیزه‌هایی در پشت این قضیه بود که مشخص نیست مقامات تصمیم‌گیرنده در ایران و هیات مذاکره‌کننده، خود را موظف به اجرای این پیشنهاد بدانند.
نکته دوم نیز این است که باید بررسی شود این افراد و رسانه‌ها به چه منظوری خواهان تعلیق مذاکرات هستند. در شروع پاییز و برخورد اروپا با سرما قیمت‌ها افزایش می‌یابند که در این صورت تحت فشار قرار گرفتن اروپا، آن را در مقابل روسیه قرار می‌دهد که خب این وضعیت به نفع روسیه است. ما چه انتفاعی از این ماجرا خواهیم داشت؟ افرادی که چنین پیشنهادی می‌دهند باید مشخص کنند که منافع ملی ایران در این تعلیق چیست؟
کارشناس مسائل خاورمیانه در ادامه بیان کرد: سوالات دیگری در این میان مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا تضمینی درخصوص افزایش منافع ما بعد از تعویق در مذاکرات وجود دارد؟ آیا شرایط تغییر نخواهد کرد؟ آیا تحولاتی که به زیان ایران تمام می‌شود، اتفاق نخواهد افتاد؟ آیا با تغییر شرایط هیات مذاکره‌کننده ایران به منافع بیشتری دست می‌یابد؟ خیر.
ساداتیان تاکید کرد: به نظر من این امر هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و تغییر موقعیت فعلی باعث می‌شود هیات مذاکره‌کننده ما همین مقدار امتیازات فعلی را نیز از دست بدهد. بنابراین معتقدم در همین روند فعلی با مذاکرات غیرمستقیم که با واسطه نماینده اتحادیه اروپایی در حال انجام شدن است، در کنار پاسخ‌های لازم ایران به آژانس، ایران نفع بیشتری خواهد برد.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۱۰ فرمان بانکی رئیس‌جمهور
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در نخستین جلسه نظارت ستادی بانک مرکزی به رئیس‌کل بانک مرکزی ۱۰ماموریت جدید داد تا به این ترتیب، مسیر اصلاحات بانکی و پولی شفاف‌تر شود. فرمان اصلاحات بانکی مدنظر رئیس‌جمهور شامل تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی‌ حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌شود که بانک مرکزی ماموریت دارد آنها را پیگیری کند.
رئیس‌جمهور که دیروز همراه وزیر اقتصاد مهمان رئیس‌کل و مدیران ارشد بانک مرکزی بود، پس از شنیدن گزارش علی صالح‌آبادی بر جایگاه مهم بانک مرکزی در مدیریت بر منابع پولی، مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره و از بانک مرکزی به‌عنوان اتاق اندیشه‌ورزی و رصد سیاست‌های پولی و مالی کشور یاد و تأکید کرد: بانک مرکزی باید مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی را با قوت پیش ببرد و بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور نظارت کند.
به گزارش همشهری، رئیسی خطاب به رئیس‌کل و معاونان بانک مرکزی توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول را مأموریت مهم بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: رشد نقدینگی اگر با مدیریت به سمت تولید هدایت شود، نگران‌کننده نیست، اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند، تبعات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.
رئیس‌جمهور با اشاره به تمجید رهبر انقلاب از اقدام دولت در سختگیری بجا در کنترل رشد ترازنامه، بانک مرکزی را موظف کرد که رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد سالانه نقدینگی کشور را تا پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۲۵درصد برساند.
رئیس قوه اجرایی کشور تأکید کرد که در این کنترل باید تأکید اصلی بر رساندن مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حدود مجاز از طریق اصلاح ساختار هیأت انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات و همچنین شناسایی کامل اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد باشد و سرمایه گردش تولید به هیچ‌وجه آسیب نبیند. رئیس‌جمهور با ابراز خرسندی از وضعیت سامانه‌های پایش و رصد بانک مرکزی، گفت: بحمدلله در زمینه جمع‌آوری و رصد داده‌ها و اطلاعات در شرایط خوبی قرار داریم و این اطلاعات می‌تواند به شفافیت مالی در کشور کمک کند.

جلوی تخلفات بایستید
رئیسی اقدام به‌موقع برای جلوگیری از تخلف را از مصادیق بااهمیت استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این سامانه‌ها عنوان کرد و گفت: تمام کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند باید با نظارت و اقدام به‌موقع بانک مرکزی به این ادراک برسند که زمینه هیچ‌گونه تخلفی در این سیستم وجود ندارد به‌عبارت دیگر اگر کسی انگیزه تخلف داشته باشد با نظارت قوی و اقدام به‌موقع شما امکان تخلف برایش فراهم نشود؛ این امر موجب ارتقای اعتماد فعالان اقتصادی به نظام پولی و مالی کشور خواهد شد. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نسبت به تخلفات بانکی با قاطعیت و بدون اغماض عمل کند، گفت: اقدام سریع و قاطع هیأت‌ تخلفات در بانک مرکزی با متخلفان خدمت بزرگی به کشور و نظام بانکی است؛ چراکه از تبدیل شدن تخلف به جرم جلوگیری خواهد کرد.

محور حمایت و تقویت تولید باشد
رئیس دستگاه اجرایی کشور بانک مرکزی را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور دانست و گفت: باید محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور در جهت حمایت و تقویت تولید باشد؛ چراکه امروز نجات کشور در تولید بوده و عمل به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از تولید نسخه شفابخش اقتصاد ایران است. رئیس‌جمهور رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که اگر مرتفع شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد. رئیسی از رئیس‌کل بانک مرکزی خواست تا تلاش خود را به‌کار گیرد تا اصول بانکداری اسلامی با دقت و نظارت کامل در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود. او نظارت و کنترل بر ارز و کالا با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر کسی به‌دنبال اخلال در بازار است باید برخورد شود، اما باید بدانیم فعال اقتصادی نیاز به حمایت و تشویق دارد و نباید هر اقدامی را به‌عنوان تخلف تلقی کرد.
رئیس‌جمهور «توجه ویژه به حاکمیت ریال» را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید از دلاریزه کردن اقتصاد پرهیز کنیم؛ چراکه متأثر شدن اقتصاد از دلار تبعات خسارت‌باری در کشور در پی داشته است.

اصلاح سبد ارزی را پیگیری کنید
رئیس قوه مجریه همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح سبد ارزی کشور و استفاده از ارزهای مختلف خصوصا در مبادلات با کشورهای همسایه و پیمان‌های دوجانبه پولی، گفت: این اقدام می‌تواند به تامین با ثبات کالا و افزایش مبادلات کمک و کشور را در مقابل تکانه‌های دلار مصون کند. او بانک مرکزی فعال و آگاه به شرایط پولی و مالی را از ضرورت‌های تحول اقتصادی دانست و گفت: اقدامات به‌موقع و زمان‌شناسانه شما در بانک مرکزی اثرات بسیار مثبتی در ارتقای نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت. رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی تأکید کرد: نباید بین تصمیم و اعلام عمومی با اجرا و پرداخت تسهیلات فاصله باشد و در این زمینه تأکید می‌کنم توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری اجرایی شود، دوگانگی در تصمیم و اعلام عمومی با اجرا درست نیست؛ چراکه باید مردم احساس کنند که دولت، دولت صادق‌الوعدی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بالاترین سطح اجاره‌ها در ۵ سال گذشته
طبق آخرین داده‌های ماهانه بانک مرکزی درخصوص بازار مسکن، تورم ماهانه اجاره تیر ماه در تهران و نقاط شهری برابر با ۴.۵درصد بوده که بالاترین سطح در ۵ ماهه گذشته به حساب می‌آید. از لحاظ نقطه‌ای نیز شاخص اجاره‌بها در تهران رشدی ۴۵.۸درصدی داشته که از پایان سال گذشته تقریبا یک واحد درصد بیشتر شده است. در نقاط شهری نیز این تورم در اسفند ۱۴۰۰ معادل با ۵۰.۲درصد ثبت شده بود که در عرض ۴ ماه به ۵۲.۳درصد افزایش پیدا کرده است. درنهایت بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این رقم تقریبا بالاترین سطح تورم اجاره در تهران و سایر نقاط شهری کشور در بازه ۵ ساله بوده است. این درحالی است که وزارت راه و شهرسازی در گزارشی از اقدامات خود برای مهار نرخ اجاره‌بها گفته است و براساس گزارش‌های میدانی انجام شده از سوی تهیه‌کنندگان این نتیجه گرفته شده که این بسته در تمدید اجاره‌ها با سقف تعیین شده از سوی دولت موفق بوده است. در این گزارش اشاره شده که برای کنترل بازار اجاره علاوه بر بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای و پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن پرداخته است. براساس این گزارش، دولت برای کنترل بازار اجاره علاوه بر افزایش سقف تسهیلات، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، بسته کنترل بازار مسکن را در سه بخش تدوین کرده که در جلسه سران قوا برای راهکارهای کوتاه‌مدت آن تصمیم‌گیری شد. همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ نیز اجرایی شده است که برابر گزارش‌های دریافتی تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از جابه‌جایی مستاجران و افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته است. بسته مدیریت بازار اجاره در سه بخش تشدید عرضه واحدهای خالی موجود با کمک سازمان امور مالیاتی در بازار، افزایش تولید واحدهای مسکونی و تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها از جمله سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره‌بها عنوان شده است.

نرخ واقعی تورم بیش از نرخی است که
بانک مرکزی اعلام می‌کند
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن بر این باور است که هر چند اعطای وام از سوی دولت به مستاجران به منظور جبران فاصله تورمی بوده اما باز هم این اقدام دولت جوابگوی این معضل در بازار اجاره‌بها نیست.
اکبرپور در پاسخ به این پرسش که آیا تسهیلات ارایه شده از سوی دولت برای اجاره‌بها تاثیری بر بازار مسکن داشته یا خیر، به «اعتماد» گفت: هر چند ممکن است این تسهیلات تاثیر اندکی بر بازار اجاره‌بها داشته باشد اما این تاثیر نمی‌تواند چندان زیاد باشد، چراکه نرخ تورم در کشور ما بسیار بالاست و حتی نرخ واقعی بیش از آماری است که بانک مرکزی اعلام می‌کند و صاحبان املاک نیز برای اینکه از نرخ تورم واقعی جا نمانند و سرمایه‌های خود را حفظ کنند توجهی به دستورات دولت در حوزه اجاره‌بها نمی‌کنند و نرخ‌های اجاره را براساس نرخ واقعی تورم در بخش رهن و اجاره افزایش می‌دهند.
اکبرپور تصریح کرد: ضمن آنکه برخی صاحبان املاک معتقدند حتی اگر هم براساس نرخ تورم نرخ اجاره‌بهای ملک خود را تعیین کنند نسبت به سال گذشته باز هم از تورم عقب هستند اما افراد منصفی هم در میان صاحبان املاک پیدا می‌شوند که زیر نرخ تورم ۶۰درصدی کنونی ملک‌های خود را اجاره می‌دهند.
الزام بر کاهش بهره وام‌های اجاره مسکن
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: هر چند اعطای وام از سوی دولت به مستاجران به منظور جبران این فاصله تورمی بوده اما باز هم این اقدام دولت جوابگوی این معضل در بازار اجاره‌بهای مسکن نیست. پیشنهاد ما این است که اعطای وام به مستاجران یا بدون بهره باشد یا همانند سایر کشورها که بهره‌های‌شان برای وام‌های اجاره بسیار کم و در محدوده یک تا ۲ درصد صورت پذیرد.
اکبرپور ادامه داد: در صورتی که بانک مرکزی بتواند همه بانک‌ها را مجبور کند تا بخشی از اعتبارات و منابع مالی خود را به اعطای وام اجاره مسکن تخصیص دهند و میزان بهره را هم در محدوده یک تا ۳درصد قرار دهند این اقدامات اثرگذارتر خواهد شد، چراکه طبقه متوسط با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند و زمانی که با بهره‌های بالایی برای اخذ وام اجاره مسکن روبه‌رو باشد پرداخت آن بهره هم برای این افراد یک معضل دیگر است و تاثیر آنچنانی بر حل این مشکلات و اجاره‌بها ندارد.

وام‌های ارزانی که برای مردم گران بود
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اصولا بانک مرکزی یکسری از اعتبارات و منابع مالی خود را به ۳۲ موسسه اعتباری و بانکی زیرمجموعه خود ارایه می‌دهد و می‌تواند در پایین آوردن بهره وام اجاره مسکن هم موثر باشد. البته در گذشته بانک مرکزی با دریافت وام از منابع خارجی خود مانند بانک جهانی و بانک‌های کشورهای اسلامی با نرخ‌های بین‌المللی حدود نیم درصد تا یک درصد بهره این وام‌ها را پرداخت می‌کرد و از همین منابع در اختیار بانک‌های داخلی نیز قرار می‌داد. اما نرخ بهره آن را بالاتر می‌بردند و با نرخ ۷ تا ۸درصد بهره آنها را از بانک‌های داخلی دریافت می‌کردند و بانک‌ها هم برای دریافت سود بیشتر این وام‌ها را با نرخ ۲۰درصد و بیشتر دراختیار مردم قرار می‌دادند و شاهد آن بودیم که اصل وام با نرخ‌های بسیار پایینی دریافت می‌شد اما هزینه‌های سنگین آن را باید مردم پرداخت می‌کردند. اکبرپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز دریافت سودهای بالای ۱۵ و ۲۰درصد بیانگر درآمد بالای بانک‌هاست اما به دلیل سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در بخش‌های دیگر و رسیدن به درآمدهای بالاتر کمتر می‌بینیم که این درآمدها را به صورت وام‌های اجاره دراختیار مستاجران قرار دهند و اغلب بانک‌ها هم به هیچ‌وجه به نرخ‌های بهره پایین رضایت ندارند. این کارشناس بازار مسکن گفت: اگر تنها ۱۰ تا ۱۵درصد از این منابع مالی را بانک‌ها به بخش اجاره مسکن با بهره پایین تخصیص دهند این بازار هم بهبود خواهد یافت و راهی برای حل معضل اجاره‌بها خواهد بود.

بسته بازار اجاره شکست خورده است
اکبرپور در واکنش به تورم ماهانه اجاره‌بهای تیر ماه مسکن در تهران که ۴.۵درصد اعلام شده و گفته شده بالاترین سطح در ۵ ماهه گذشته بوده است نیز گفت: علی‌رغم گزارش وزارت راه و شهرسازی از موفقیت طرح بازار اجاره‌بها به نظر می‌رسد بسته مدیریت بازار اجاره چندان موفق نبوده و این تورم بیشتر هم شده است. وی افزود: اغلب این آمارها مبتنی بر قراردادهای اجاره‌ای است که در سیستم‌های آماری ثبت می‌شوند اما بسیاری از اجاره‌نامه‌ها بین مالک و مستاجر تمدید می‌شوند که در جایی هم به ثبت نمی‌رسند و در آمارهای بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هم مغفول می‌ماند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 زنگ خطر گرانی چند برابری
مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی در رابطه با متوسط قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری منتشر کرد که نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای ۱۲ ماده غذایی که عمدتا جزء کالاهای اساسی هستند به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است درحالیکه افزایش قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی از آغاز سالجاری تاکنون وعده دولت درباره کنترل بازار با تخصیص یارانه نقدی و حمایت از گروه‌های آسیب پذیر جامعه را کم اثر کرده و گفته‌های دولتمردان در زمینه کاهش نرخ تورم و بهبود شاخص‌ها را با علامت سوال مواجه کرده است، چراکه آن چیزی که در سطح جامعه وجود دارد این است که تاکنون تغییری در سفره‌های مردم ایجاد نشده است البته کارشناسان دراین خصوص معتقدند که پس از حذف ارز ترجیحی قرار بود افزایش قیمت‌ها فقط برای چند قلم کالای اساسی باشد اما خوش بینی ها دوام زیادی نیاورد و افزایش قیمت‌ها اقلام خوراکی و غیرخوراکی دیگر را نیز تحت الشعاع قرار داد و در حال حاضر فشار بسیاری بر مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه وارد می‌شود.

گرانی ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی

مرکز آمار ایران گزارشی در رابطه با متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری را منتشر کرد که نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای ۱۲ ماده غذایی به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است. روغن مایع نیز با تورم ۳۱۴٫۶ درصدی رکورددار تورم خوراکی‌ها به حساب می‌آید. آخرین گزارش مرکز آمار از تورم مرداد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته در گروه خوراکی‌ها ۸۱٫۲ درصد رشد داشت و در بازه ماهانه و سالانه نیز نرخ تورم خوراکی‌ها به ترتیب اعداد ۱٫۴ و ۵۷٫۴ درصد را نشان می‌دهد و این مرکز در گزارش جدید متوسط قیمت خوراکی‌ها را به تفکیک کالا منتشر کرد که نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای ۱۲ کالا بالای ۱۰۰ درصد است همچنین در این میان روغن مایع با رشد قیمت ۳۱۴٫۶ درصدی رکورددار افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته به حساب می‌آید بنابراین ۱۲ کالایی که تورم بالای ۱۰۰ درصد ثبت کرده‌اند عمدتاً جزو کالاهای اساسی هستند و علاوه بر روغن مایع و نباتی، انواع لبنیات، برنج، رب، ماکارونی و سیب‌زمینی در این فهرست دیده می‌شوند.

خوش بینی‌ها زمان زیادی نبرد

آلبرت بغازیان کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: پس از حذف ارز ترجیحی قرار بود افزایش قیمت‌ها فقط برای چند قلم کالای اساسی باشد ولی خوش بینی‌ها زمان زیادی نبرد و افزایش قیمت بسیاری از اقلام خوراکی و غیرخوراکی را نیز تحت الشعاع قرار داد هر چند که دولت گفته راهکارش برای جبران این گرانی‌ها پرداخت یارانه نقدی بود اما در حال حاضر فشار بسیاری بر مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه وارد می‌شود، اما آنچه که در این بین آشکار است حضور مافیاهایی است که در بخش‌های مختلف رخنه کرده و به راحتی قیمت‌ها را دستکاری کرده و بازار را دچار التهاب می‌کنند.

ناتوانی دولت‌ها در برخورد با مافیاهای اقتصادی

او افزود: ایران بدون تحریم بسیاری پویا و فعال‌تر از این است که تحریم‌ها بر جای خود باقی بمانند و البته جای امید است که با رفع تحریم‌ها در توافق نهایی احتمالی بسیاری از موانع پیش روی توسعه اقتصادی و مبادلات تجاری در حوزه‌های گوناگون از بین رفته و شرایط مطلوب‌تری برای واردات فراهم شود و علاوه بر آن بتوان به راحتی از درآمدهای ارزی بلوکه شده بهره برد هر چند توقع این بود که بنا به گفته رئیس‌جمهور درآمد وصولی‌های نفتی در آغاز سالجاری تا الان تاثیر خود را در بخش‌هایی گذاشته باشد اما تاکنون ما شاهد تغییری در سفره مردم نبوده‌ایم.بغازیان ادامه داد: اولین تغییر ناشی از وصول درآمدهای نفتی در راستای بهبود کسری بودجه باید مشاهده شود و برخی از محدودیت‌ها از این بخش حذف خواهد شد اما اینکه چرا تاکنون تغییری در نرخ تورم و کاهش قیمت‌ها مشاهده نشده ناشی از ناتوانی در مقابله با مافیاهایی است که در حوزه‌های مختلف وجود دارد و البته نه تنها در این دولت بلکه در دولت‌ها و دیگر قوا نیز خلأ ابزارهای مواجهه با این مشکل وجود دارد. این کارشناس اقتصادی معتقد است: حذف تحریم، وصول درآمدهای نفتی و بسیاری شاخص‌های تاثیرگذار دیگر در بهبود وضعیت اقتصادی زمانی اثرگذار است که بانک مرکزی تصمیم جدی برکاهش قیمت ارز و بسیاری از اقلام دیگر داشته باشد جوابگو است درغیراین صورت نه تنها کاهش قیمت رخ نخواهد داد بلکه ممکن است افزایش هم رخ دهد و تنها زمانی می‌توانیم ارزان شدن و کاهش قیمت‌ها را به ویژه بر سر سفره‌های مردم ببینیم که بانک مرکزی تصمیم بگیرد که از شاخص‌های تاثیرگذار مثبت در جامعه به نحو بهینه استفاده کند البته نیاز است بازوی نظارتی بر بازار و مقابله با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها تقویت شود در غیراینصورت اگر فکر کنیم که با رقابتی کردن بازار خواهیم توانست به مبارزه با گرانی و بهبود کیفی و کمی بازار برویم مرتکب اشتباه شده‌ایم.

افزایش گرانی‌ها حاصل اقتصاد بیمار کشور است

بغازیان بیان کرد: افزایش قیمت‌ها و گرانی معضلی مزمن است هرچند حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است، اما اقتصاد کشور در حال حاضر بیمار بوده و گرانی‌ها و تبعات منفی حاصل از آن نیز ناشی از تاثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی نیست، هرچند افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی فراتر از پیش بینی دولت شده است اما اگر ارز ترجیحی باز هم به جای قبلی خود بازگردد قیمت‌ها به زمان قبل بازنخواهد گشت و تنها عاملی که در این بین می‌تواند موثر باشد افزایش نظارت بر قیمت‌ها و بازار است همچنین دولت در ابتدا سعی بر کنترل قیمت چند قلم کالای اساسی را داشت اما افزایش قیمت‌ها به تدریج از دامنه توان و اختیار دولت خارج شد و همه اقلام خوراکی و تقریبا غیرخوراکی اعم از ماست، شیر، تخم مرغ و لنت ترمز و دیگر کالاها را دربرگرفت و این مساله رقابتی برای افزایش قیمت‌ها در بازار سرگرفت که دیگر حتی یارانه نقدی نیز کفاف پاسخگویی به نیاز در این بازار را هم نمی‌دهد. او معتقد است: بسیاری از کارشناسان همه چیز را وابسته به احیای برجام می‌دانند، هر چند این امر در تعیین قیمت و وضعیت بازار موثر است و به محض کوچک‌ترین خبری در این زمینه قیمت بسیاری از محصولات مانند خودرو و دلار تغییر می‌کنند اما سرعت تاثیر خبرهای منفی دراین زمینه در بازار و قیمت‌ها هیچوقت به اندازه سرعت خبرهای نسبتا خوب درباره احیای احتمالی برجام در بازار نبوده و نیست و هیچوقت شاهد کاهش قیمت سریع اقلام مختلف پس از شنیده شدن خبر نزدیک شدن به توافق دربرجام نبوده‌ایم چرا که لمس تغییرات بازار نیازمند گذر زمان است که البته اگر دولت عزم خود را جزم کند با در دست داشتن شاخص‌های تعیین کننده برجام و دیگر عوامل تغییراتی رخ خواهد داد اما تا وقتی که نظارتی بر بازار نداشته باشد حتی برجام هم قادر نخواهد بود تغییراتی ایجاد کند. این کارشناس ابراز امیدواری کرد: دولت باید استفاده از فرصت‌های طلایی را به تاخیر نیندازد، چرا که تنها در صورت استفاده بهینه دولت از این فرصت‌ها و همچنین حذف عوامل بازدارنده در بازار و حمایت از تولید خواهیم توانست از بحران گذر کنیم.