به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم ،سال‌هاست که کشور درگیر تورم مزمن است و یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم نیز بحث کنترل تورم بوده است، کنار این بحث دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی و همچنین ایجاد اشتغال در کشور را داده است.

در بحث کنترل تورم دولت اقداماتی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها و تلاش برای انضباط بیشتر مالی دولت را انجام داده است. برای بررسی جزئی‌تر اقدامات دولت در حوزه کنترل تورم و پیش‌بینی آن در آینده و همچنین شیوه‌های تأمین مالی تولید و ایجاد اشتغال در کشور در این مصاحبه با ابراهیم صیامی مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفتگو شده است.

پیش‌بینی تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱/ اگر سیاست‌های اصلاحی نبود تورم به ۲۰درصد می‌رسید

موضوع کنترل تورم از جمله مواردی بود که از ابتدای کار دولت دنبال شد و شاهد بودیم که تا اردیبهشت ماه و پیش از اصلاح سیاست ارز ترجیحی تورم نقطه به نقطه کاهش یافته بود. معمولاً در رسانه‌ها به‌صورت کلی به برخی اقدامات دولت برای مهار تورم نظیر انضباط‌بخشی به تخصیص‌های مالی و کنترل ترازنامه بانک‌ها اشاره می‌شود، چه جزئیات بیشتری از اقدامات دولت برای کنترل تورم وجود دارد؟

براساس پیش‌بینی‌هایی که در دولت انجام شده است، برای امسال وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و به‌طور خاص تورم و رشد اقتصادی، باید گفت که پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی سال جاری مثبت باشد، این مسئله را صندوق بین‌الملی پول و بانک جهانی نیز تأیید کردند که امسال ما رشد ۴ تا ۴.۵ را خواهیم داشت.

در بحث تورم، پس از آنکه ما طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ تورم‌های بالای ۴۰ درصد را تجربه کردیم، پیش‌بینی ما برای انتهای سال ۱۴۰۱ تورمی بین ۳۰ تا ۴۰ است به این معنا که دیگر شاهد تورم‌های بالای ۴۰ درصد نخواهیم بود. هدف‌گذاری‌ای که در ابتدای سال انجام شد این بود که بتوانیم تورم را کاهش دهیم و نرخ تورم را پایین‌تر از سال گذشته مدیریت کنیم.

در زمان حاضر چندین سیاست مهم اصلاحی را در کشور دنبال می‌کنیم که با وجود این سیاست‌ها است که تورم کاهش پیدا کرده است، مهم‌ترین این موارد اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی بود که این مسئله تورمی حدود ۹ درصد را ایجاد کرده است، مورد دیگر نیز بحث افزایش حقوق و دستمزد (افزایش ۵۷درصدی پایه حقوق) بوده است.

اگر دولت این دو سیاست را دنبال نمی‌کرد تورم در حدود ۲۰ درصد قرار می‌گرفت و شرایط تورم به نسبت شرایط فعلی بسیار بهتر بود، با وجود این، دولت برخی اصلاحات را به‌صورت بنیادین انجام داده است به این معنا که اگر ارز ۴۲۰۰ را امسال مدیریت نمی‌کردیم سال آینده باید با هزینه تورمی بیشتری این کار را انجام می‌دادیم، در نتیجه دولت پذیرفت که در سال اول خود چنین اصلاح ساختاری را انجام دهد، کنار این موضوع مواردی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها پیگیری شده است، باید ترمز بانک‌هایی که در حال ایجاد فشار به‌روی منابع برداشتی از بانک مرکزی و رشد پایه پولی بودند، کشیده می‌شد و بانک مرکزی تلاش کرده است ترازنامه‌ها را کنترل کند،
در نتیجه این فرآیند بانک‌ها نیز باید به‌سمت اصلاح ساختار خود حرکت کنند. اگر نیاز است باید روی مواردی نظیر ادغام بانک‌ها کار شود. مسئله بانک‌های خصوصی و دولتی که اضافه‌برداشت‌های زیادی دارند باید تعیین تکلیف شود و بانک مرکزی نیز این موضوع را پیگیری می‌کند.

کاهش ۱۴درصدی رشد نقدینگی

رشد نقدینگی از اعدادی نظیر ۴۱ درصد به حدود ۲۷ درصد کاهش یافته است، بنابراین در حوزه رشد نقدینگی به‌نسبت گذشته شرایط مطلوب‌تری داریم و اگر بخواهیم رشد نقدینگی را در نظر بگیریم، در مقابل تورم نیز باید در همین محدوده قرار بگیرد. پیش‌بینی ما این است که در بحث رشد نقدینگی، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، تا پایان سال اعدادی نظیر ۲۷ تا ۲۸ درصد را شاهد باشیم.

پیش‌بینی‌های موجود با فرض تداوم شرایط فعلی است و به شرایط عدم اطمینانی که در رفع تحریم‌ها وجود دارد، توجه نشده است، البته اگر شرایط تحریمی نیز برداشته شود، چندان نمی‌تواند در تورم سال جاری تأثیرگذار باشد و آثار آن را در سال آینده خواهیم دید، اما در مورد انتظارات تورمی شاهد کنترل‌هایی خواهیم بود.

جزئیات سه موتور خلق نقدینگی در کشور/ بانک مرکزی کنترل بانک‌ها را کلید زده است

در موضوع منشأ تورم بحث‌هایی وجود دارد، با توجه به شرایط موجود سهم هر یک از عواملی نظیر کسری بودجه دولت، خلق پول بانک‌ها و مشکلات ارزی کشور در تورم موجود چقدر بوده است؟

در اقتصاد ایران مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تورم، پایه پولی است. عامل دوم نرخ ارز و عامل سوم نیز شکاف بین عرضه و تقاضا است. پایه پولی خود از سه جزء تشکیل شده است؛ جزء اول آن خالص دارایی‌های بانک مرکزی است که این موضوع در سال‌های اخیر تا حد زیادی به ارز ۴۲۰۰تومانی وابسته بود.

در حقیقت یکی از موتورهای رشد پایه پولی را که ارز ۴۲۰۰تومانی بود خنثی کردیم. عامل دومی که در پایه پولی تأثیرگذار است، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است. در زمان حاضر بانک مرکزی به‌سراغ کنترل بانک‌ها رفته است و از آنجا که این موضوع مستقیماً به پایه پولی متصل بوده، تورم بالایی را داشته است،
بنابراین می‌توان گفت که ما به‌ازای هر یک درصد رشد نقدینگی در کشور شاهد افزایش ۰.۷درصدی تورم هستیم. شاید بتوانیم بگوییم که از این ۰.۷ سهم بزرگی مربوط به اضافه‌برداشت بانک‌ها بوده است. عامل سوم نیز بدهی دولت به بانک مرکزی است. در سال‌های اخیر بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق اوراق مدیریت شده است،
به این معنا که دیگر دولت خود به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند. اما بحث تنخواه نیز وجود دارد. دولت در بازه اردیبهشت، خرداد و تیر که درآمدهای پایین‌تری دارد، از تنخواه استفاده می‌کند، اما امسال وزارت اقتصاد از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرد و راهکارهای دیگر را مورد توجه قرار داد.

عامل دوم مؤثر بر تورم نرخ ارز است. نرخ ارز از دو مکانیسم عرضه و تقاضای نفت تأثیر می‌پذیرد. در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌ها فروش نفت با مشکل مواجه بوده است و مشکلات مربوط به کرونا را نیز شاهد بودیم که در نتیجه آن صادرات غیرنفتی نیز تحت تأثیر قرار گرفت.

البته امسال و سال گذشته حجم تجارت خارجی ایران گسترش پیدا کرده است، همچنین در بحث صادرات نفت نیز مشکلات کمتری داریم، ضمن اینکه افزایش قیمت نفت نیز توانست کمک کند تا درآمدهای بیشتر ارزی را داشته باشیم تا بتوانیم بازار را بهتر مدیریت نماییم.

عامل سوم تورم نیز عرضه و تقاضا در کل اقتصاد است. این بحث مربوط به ظرفیت‌های GDP است اگر ما دچار کمبود عرضه در اقتصاد باشیم منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم خواهد شد.

چاپ پول بانک مرکزی در سالهای ۹۹ـ۱۳۹۸ برای تأمین ارز ۴۲۰۰/ ماهانه به ۱ تا ۱.۵میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز داشتیم

در بحث ارز ۴۲۰۰تومانی معمولاً گفته می‌شد که این ارز به دست مردم نمی‌رسد اما پس از حذف این ارز شاهد افزایش چندبرابری برخی اقلام اساسی بودیم، کنار این موضوع بحث تورم‌زایی ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح است و شما در صحبت‌های خود به آن اشاره کردید، حال این سؤال پیش می‌آید؛ تخصیص ارز ترجیحی چگونه باعث ایجاد تورم می‌شد؟

در بحث ارز ۴۲۰۰تومانی بدون احتساب افزایش قیمت‌های جهانی، حدود ۱.۱ تا ۱.۵ میلیارد دلار ماهانه نیاز ارزی داشتیم. ما باید نفت می‌فروختیم تا این مبلغ را تأمین کنیم. حال اگر در یک ماه فروش نفت کمتر از این رقم بود، در سالهای ۹۹ـ۱۳۹۸ بانک مرکزی با استفاده از منابع ریالی (چاپ پول) دلار را از بازار نیمایی خریداری می‌کرد و سپس به‌صورت ارز ۴۲۰۰تومانی به واردکننده تخصیص می‌داد.

آمار مربوط به این موضوع در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قرار دارد که طی سال‌های اخیر رشد داشته است اما این را که دقیقاً چه‌بخشی از این افزایش مربوط به ارز ۴۲۰۰تومانی بوده است بانک مرکزی باید اعلام کند. افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی در نهایت سبب افزایش پایه پولی و تورم در کشور می‌شد.

در حقیقت این موضوع تورمی بوده که به جامعه تزریق می‌شده است، بدون آنکه مردم متوجه آن باشند، اما در زمان حاضر منابع مربوط به ارز ۴۲۰۰تومانی به انتهای زنجیره پرداخت می‌شود تا افزایش هزینه‌ها را تا حدودی جبران کند، بنابراین امروز موتور تورمی ارز ۴۲۰۰تومانی را خاموش کردیم و مردم شاهد افزایش قیمت‌ها بودند اما این اتفاق تنها یک بار رخ داد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در آغاز اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی افزایش قابل‌توجهی داشت اما در زمان حاضر به رقم ماه‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی بازگشته است، در حقیقت از شوک قیمتی عبور کردیم و اصلاح ساختار هم صورت گرفته است.

تخصیص ۷۵۰۰میلیارد تومان برای تأمین سرمایه واحدها پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی/ واحدهای با بهره‌وری پایین باید اصلاح ساختار شوند

یکی از مشکلاتی که پس از حذف ارز ترجیحی به وجود آمد بحث سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی است. در این شرایط شاهد بودیم که واحدهای خرد و متوسط دچار مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه شدند چرا که شاهد افزایش چندبرابری هزینه‌های خود بودند، دولت چه برنامه‌هایی برای تامین مالی این حوزه پیش‌بینی کرده است؟

صیامی: دولت یک خط سرمایه در گردش در اختیار بانک کشاورزی قرار داد. بانک کشاورزی نیز در یک چارچوب مشخص اعتبارات را در اختیار افرادی که از این سیاست متضرر شدند قرار داده است، باید در نظر داشت که در سال‌های اخیر رانت ارز ۴۲۰۰تومانی واحدها تولید با توجیه‌پذیری پایین را به وجود آورده بود.

طبیعتاً با تغییر سیاست ارز ترجیحی این واحدها یا باید اصلاح شوند و یا اینکه دیگر نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند، بنابراین با این شرایط این واحدها باید بهره‌وری خود را افزایش دهند. در بحث طرح دولت برای ساماندهی حوزه آرد و نان نیز ممکن است شاهد چنین مواردی باشیم چرا که برخی نانوایی‌ها در گذشته آرد را به‌طور آزاد به فروش می‌رساندند، بنابراین طبیعی است نانوایی‌ای که فعالیت غیرمجاز انجام می‌داده است، تعطیل شود.

تأمین ۳۰هزار میلیارد تومان منابع برای ساخت نهضت ملی مسکن

یکی از مواردی که مورد تأکید دولت سیزدهم نیز هست، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ظرف چهار سال است. طبیعتاً کنار تأمین زمین مورد نیاز، تأمین سرمایه ساخت این واحدها چالش اساسی محسوب می‌شود، در زمان حاضر وزارت اقتصاد چه برنامه‌هایی برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن در نظر گرفته است؟

صیامی: در قانون جهش تولید مسکن ظرفیت‌های خوبی برای تامین مالی در نظر گرفته شده است. در حقیقت ظرفیت‌ها ترکیبی شده است و تنها وابسته به بانک نیست. یکی از این ظرفیت‌ها که در قانون بودجه نیز رقم خوبی برای آن در نظر گرفته شده است، صندوق ملی مسکن است.

در قانون بودجه برای این صندوق ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است. قرار است صندوق ملی مسکن نهاده‌های مربوط به بخش تولید مسکن را تامین کند. ضمن اینکه قرار است تا ۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع صندوق با منابع بانکی تلفیق شود و به صورت اهرمی مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به این سیاست پیش‌بینی شده که رقمی بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع برای تامین مالی نهضت ملی مسکن در دسترس قرار بگیرد.

پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی در تولید در سال ۱۴۰۱/ به ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید نیاز داریم

طی سا‌ل‌های اخیر شاهد بودیم که میزان سرمایه‌گذاری در تولید از استهلاک کمتر شده است. ضمن اینکه برخی صنایع فرسوده شده‌اند و نیاز به به‌روزرسانی خط تولید دارند و سرمایه‌گذاری جدید دارند. با توجه به منابع در نظر گرفته شده در بودجه سال گذشته و سال جاری که در خصوص افزایش سرمایه‌گذاری در تولید مطرح است، تا کنون چه اقداماتی انجام شده است؟

صیامی: آمار تکان دهنده‌ای که در حوزه سرمایه‌گذاری وجود دارد این است که سرمایه‌گذاری در تولید نسبت به سال ۱۳۹۰، ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در نتیجه باید فکر اساسی در این حوزه انجام داد. اهرم کردن منابع برای سرمایه‌گذاری در تولید به طور مشخص در بند الف تبصره ۱۸ آمده است و به برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی، معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، وزارت میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت وظایفی محول شده است.

در سال ۱۴۰۰ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ۱۹ هزار میلیارد تومان برای بحث تولید و سرمایه‌گذاری برای تلفیق با منابع بانکی در اختیار وزارتخانه‌ها قرار داد که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد قرار دارد. با ترکیب این منابع با منابع بانکی توانستیم ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع را کارسازی کنیم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور.

نکته اینجا است که عدد ۴۵ هزار میلیارد تومان در مقابل نیاز ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور به سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز است. در سال‌های اخیر نیز ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری که انجام دادیم برای استهلاک بوده و سرمایه‌گذاری جدیدی رخ نداده است. تلاش ما براین بوده است که ۴۵ هزار میلیارد تومان را به نحوی هدایت کنیم که منجر به سرمایه‌گذاری جدید شود اما در هر صورت این عدد در مقیاس اقتصاد ایران کوچک است.

در قانون بودجه ۱۴۰۱ این عدد ۱۹ هزار میلیارد تومانی سال گذشته به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر با منابع بانکی تلفیق شود به رقمی در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این عدد می‌تواند یک چهارم نیاز سرمایه‌گذاری کشور را تامین کند. در نتیجه با اجرای تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۱ (در صورت تخصیص ۱۵۴ هزار میلیارد تومان منابع) می‌توانیم ۴۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد ایران به وجود بیاوریم.

در کنار این موضوع وزارت اقتصاد برای تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، در هر استان مجوز بی‌نام صادر کرده است. ما به استان‌ها اعلام کردیم که پروژه‌ها باید در محدوده ۵۰۰ میلیارد تومان باشد. در صورتی که فرض کنیم در هر استان ۳۰ پروژه داشته باشیم، به رقمی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسیم.

اگر این رقم را برای تمامی استان‌ها کشور در نظر بگیریم، می‌توانیم رقمی معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان را از این طریق سرمایه‌گذاری انجام دهیم. در حقیقت وزارت اقتصاد در تلاش است تا شرایط را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تسهیل کند، چه از نظر تامین مالی و چه از نظر مجوزها. در حال حاضر نیاز داریم تا سرمایه‌گذارانی جلو بیایند که اهلیت داشته باشند تا بتوانیم پروژه‌ها را در اختیار آنها قرار دهیم.

عملکرد ۸۰ درصدی تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری در تولید

سال بودجه‌ای تا پایان شهریور ماه که در نظر گرفته شده است در نتیجه تا پایان ماه جاری این فرصت وجود دارد تا از منابع تبصره ۱۸ مربوط به سال جاری استفاده کنیم. تا امروز نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان از ۴۵ هزار میلیارد تومانی که باید در سال ۱۴۰۰ برای سرمایه‌گذاری در تولید تخصیص پیدا می‌کرد عملیاتی شده است.

به عبارت دیگر بالغ بر ۸۰ درصد عملکرد داشتیم و امیدوار هستیم تا پایان شهریور ماه این عدد به ۹۰ درصد افزایش پیدا کند چرا که سرعت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در زمان حاضر قابل قبول است. برنامه‌ریزی‌ها انجام شده تا پایان سال بودجه‌ای ۱۴۰۰ بلافاصله اقدامات مربوط به سال آینده را آغاز کنیم.

رشد اقتصادی ۰.۵ درصدی به ازای ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری/ آمادگی ایجاد ۲۵۰ هزار شغل را داریم

آیا پیش‌بینی وجود دارد که این میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور چه میزان رشد اقتصادی را در سال‌های آینده به دنبال خواهد داشت؟

صیامی: مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری است، برآوردهایی وجود دارد که به ازای هر ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم ۰.۵ درصد رشد اقتصادی را شاهد باشیم اما این رقم باید منجر به سرمایه‌گذاری خالص شود،

اما در سال‌های اخیر ۸۰ درصد تسهیلات بانکی ما مربوط به سرمایه در گردش بوده است. این تسهیلات رشد اقتصادی ایجاد نمی‌کند و بیشتر مربوط به تثبیت شرایط تولید و اشتغال است.

وزارت اقتصاد برای ایجاد ۲۵۰ هزار شغل آمادگی تامین مالی دارد به شرط اینکه منابع مربوط به تبصره ۱۸ در اختیار این وزارت قرار گیرد. در اقتصاد ایران به طور متوسط هر ۳۰۰ میلیون تومان می‌تواند یک شغل ایجاد کند.