- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:52156
- زمان انتشار:دوشنبه 21 شهريور 1401-7:40
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 نگاه مرکانتلیستی به اقتصاد!
✍️ حسین حقگو
مسوولان و مقامات در این سرزمین عزیز گاه سخنان و تحلیل‌هایی را بر زبان می‌آورند که کمتر نسبتی با عقل متعارف و دانش روز دارد. سخنانی که فقط سخن نیست بلکه در قامت اجرا، حیات و زندگی و کار و کسب گروه‌های بزرگی از جامعه و گاه جمیع ملت را با سختی‌ها و تنگناهای بسیار روبرو می‌کند. از جمله این سخنان تعجب‌آور، سخنان اخیر وزیر صمت است که از صادرات خط تولید لوازم خانگی اطلاع‌رسانی کرده‌اند. ایشان در مصاحبه اخیر خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رفع ممنوعیت از واردات لوازم خانگی عنوان داشته‌اند: «برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی وجود ندارد، بلکه برنامه برای صادرات داریم و با چند کشور توافق شده تا خط تولید در آنها راه‌اندازی شده و ما قطعه و فناوری به کشورهایی نظیر روسیه، ارمنستان و عمان صادر و در آنها لوازم خانگی تولید کنیم». (روزنامه ایران- ۱۵/۶)
فارغ از اینکه تا چه حد این ادعا درست باشد و لوازم خانگی کشورمان در کشورهای یاد شده یا سایر کشورها مشتری داشته باشد قضیه آن است که هم‌اکنون در داخل با کمبود شدید این لوازم مواجه‌ایم و روزی نیست که در صدا و سیما گزارشی از سه راه امین‌حضور، مرکز فروش لوازم خانگی، پخش نشود و از گرانی هر روزه محصولات داخلی و توزیع گسترده محصولات خارجی بصورت قاچاق (تامین یک سوم نیاز بازار از طریق قاچاق) فریاد و فغان سر داده نشود. در واقع چگونه ممکن است که از یکسو با ایجاد فضای غیر رقابتی و سرکوب قیمت‌ها، امکان رشد کمی و کیفی محصولات داخلی را مانع شویم و از سوی دیگر تصور صادرات همان محصولات را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی داشته باشیم؟!
ممنوعیت ورود کالاهایی همچون لوازم خانگی در هیچ کشوری جز ایران نظیر ندارد و غیر از مواد مخدر و اسلحه و... بقیه کالاها از طریق مبادی مجاز و با اخذ حقوق قانونی وارد کشورها می‌شود. بدین‌ترتیب هم به ارتقای کیفی این محصولات در فضایی رقابتی کمک می‌کند و هم درآمدی برای دولت‌ها ایجاد می‌شود.
به‌نظر می‌رسد ذهن بعضی از سیاست‌گذاران و مقامات دولتی هنوز به عصر مرکانتلیسم و ماقبل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و... تعلق دارد که ضرورت تبادلات کالا و مزیت نسبی به عنوان ضرورت‌های توسعه یک کشور در ادبیات اقتصادی جایی نداشت. عصری که تصور می‌شد حد مطلوب یک کشور افزایش صادرات محصولات ساخته شده و کاهش واردات از طریق عوارض گمرکی و موانع تجاری و... (بجز در مورد مواد اولیه) است. دورانی که با ظهور علم اقتصاد جدید و اینکه تجارت خارجی می‌تواند عرصه بازی برد- برد باشد و با تقسیم کار در سطح بین‌المللی و تخصصی شدن کشورها در تولید کالاهای مختلف بر اساس مزیت‌های نسبی و رقابتی نه فقط همه کشورها سود می‌برند بلکه از وقوع جنگ و درگیری‌های بین کشورها ناشی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری نیز جلوگیری و جهان امن‌تر خواهد بود.
بیش از شش دهه قبل لودویک فون میزس، از پایه‌گذاران مکتب اتریش در مجموع سخنرانی‌هایی در آرژانتین عنوان می‌کند آنچه در جهان موجب پیدایش روش‌های جدید حمل و نقل و تولید صنعتی و معدن‌داری و کشاورزی شد افزایش شدید تعاملات و تبادلات اقتصادی و سرمایه خارجی بود . به گفته وی: «بهبود قابلیت اقتصادی کشورها در جهان، موکول به صنعتی شدن آنهاست. چنین کاری هم فقط از طریق افزایش انباشت سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری، شدنی است... تعرفه‌ها و کنترل نرخ ارز دقیقا همان چیزهایی هستند که مانع ورود سرمایه و صنعتی شدن کشورها می‌شوند. تنها راه تسریع صنعتی شدن، داشتن سرمایه بیشتر است. از حمایت‌گرایی فقط این کار برمی‌آید که مسیر سرمایه را از بخشی به بخش دیگر تغییر دهد. حمایت‌گرایی به خودی خود چیزی به سرمایه کشورها اضافه نمی‌کند. برای اینکه کارخانه جدیدی ساخته شود، سرمایه لازم است . بهسازی کارخانه‌های موجود هم سرمایه لازم دارد نه تعرفه».
متاسفانه اما در کشورمان قضیه برعکس است و چنین تصور می‌شود با بستن درهای کشور و صدور محصولاتی که عمدتا در فضای حمایتی و رانتی (حامل‌های انرژی، بهره بانکی و...) تولید شده‌اند می‌توان ردای صنعتی شدن بر تن کرد و در قامت یک کشور صنعتی عرض اندام نمود که تصوری سخت اشتباه است!
🔻روزنامه کیهان
📍 بازی بی‌پایان
✍️ سید محمدعماد اعرابی
اوایل دهه هشتاد شمسی(۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روال معمول بازرسی‌هایش به موارد مشکوکی برخورد و برای شفاف‌‌سازی بیشتر طی آذر ۱۳۸۱ و فروردین ۱۳۸۲ در دو نوبت، بازدید از یک مکان ابهام‌آفرین را درخواست کرد اما هر دو درخواست رد شد و اجازه بازرسی داده نشد. با جدی شدن ابهامات و کشف مستندات بیشتر، مشخصات یک برنامه هسته‌ای پنهان‌کارانه و مظنون به ساخت تسلیحات آشکار شد که برخلاف معاهدات پادمانی بیش از بیست سال از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مخفی نگه داشته شده بود.
شاید آنچه خواندید شروع پرونده هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نظر برسد اما واقعیت چیز دیگری است؛ آنچه خواندید چکیده مختصری از چالش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با برنامه هسته‌ای «کره جنوبی» بود. آن روزها در حالی که ایران برای برنامه هسته‌ای از پیش اعلام شده خود به آژانس و غنی‌‌سازی
۵ درصدی اورانیوم کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته و از طرف کشورهای غربی مؤاخذه و تهدید می‌شد؛ کره‌جنوبی پس از بازرسی‌های آژانس، اعتراف کرد که به غنی‌‌سازی ۷۷ درصدی اورانیوم با روش لیزری دست زده و برخلاف تعهدات پادمانی‌‌اش این اقدام را از آژانس پنهان کرده است. طبق گزارش آژانس مشخص شد این پنهان‌کاری سابقه‌ای بیش از دو دهه داشته است و البته فقط محدود به غنی‌‌سازی ۷۷ درصدی اورانیوم نبود. کره‌ای‌ها فراتر از غنی‌‌سازی سطح بالا به جدا‌سازی پلوتونیوم نیز پرداخته بودند. فرآیندی که در مصارف صلح‌آمیز انرژی اتمی جایگاهی نداشت. «دیوید آلبرایت» از موسسه علوم و امنیت بین‌الملل مستقر در واشنگتن پس از افشای تخلفات کره جنوبی گفت: «آنها نه تنها یک برنامه اعلام نشده غنی‌‌سازی اورانیوم داشتند، بلکه در واقع چیزی نزدیک به بمب می‌ساختند، بنابراین شما باید به این نتیجه برسید که کسی می‌خواهد قابلیت ساخت سلاح هسته‌ای را توسعه دهد.»
کره جنوبی پس از افشای برنامه هسته‌ای‌اش و در طول بازرسی بازرسان آژانس طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ در مواردی باز هم اقدام به پنهان‌کاری، ارائه اطلاعات نادرست و در واقع فریب بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد. ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۴ (۲۳ شهریور ۱۳۸۳) محمد البرادعی دبیرکل وقت آژانس انرژی اتمی، در گزارش خود از برنامه هسته‌ای کره‌جنوبی پنهان‌کاری این کشور در غنی‌‌سازی
سطح بالای اورانیوم و جدا‌سازی پلوتونیوم و نقض پادمان‌های آژانس را یک «نگرانی جدی» خواند.
برنامه هسته‌ای کره‌جنوبی بسیار فراتر از ایران بود و برای برخی مقامات وزارت خارجه آمریکا که آن روزها ایران را به ارجاع پرونده‌اش به شورای امنیت سازمان ملل تهدید می‌کردند چاره‌ای باقی نگذاشت که حتی برای حفظ ظاهر، از آمادگی برای ارجاع پرونده کره‌جنوبی به شورای امنیت در نشست شورای حکام سخن بگویند. اما اتفاقی که در برخورد با برنامه هسته‌ای پنهان‌کارانه کره‌جنوبی افتاد کاملا متفاوت با ایران بود. پرونده کره‌جنوبی هرگز به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نشد تا زمینه‌ساز تحریم‌های بین‌المللی شود. کره‌ای‌ها به پشتوانه آمریکا البرادعی را تهدید کردند که در صورت ارائه گزارش شدیداللحن علیه این کشور به شورای حکام، تلاش او برای انتخاب مجدد به عنوان مدیرکل آژانس را تضعیف خواهند کرد. «علی‌اصغر سلطانیه» نماینده وقت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید: «آقای اولی‌هاینونن، معاون وقت پادمانی با هماهنگی و حمایت آمریکایی‌ها، بدون هماهنگی کامل با بدنه فنی و البرادعی در گزارش سالانه عملکرد پادمان(SIR) عباراتی را گنجاند که عملا کره‌جنوبی موضوع عدم‌پایبندی و مشکل پادمانی ندارد.»
دولت کره با این ادعا که دانشمندان کره‌ای بدون اطلاع دولت اقدام به غنی‌‌سازی ۷۷ درصدی و جدا‌سازی پلوتونیوم کرده‌اند، توانست پرونده خود را در آژانس ببندد. این در حالی بود که آزمایش‌ها در یک مؤسسه دولتی و توسط دانشمندان وابسته به دولت انجام گرفته بود. توضیحات سئول برای توجیه پنهان‌کاری هسته‌ای‌اش مضحک بود اما پذیرفتن این توضیحات توسط آژانس قطعا احمقانه بود. پس از آن «کالین پاول» وزیر خارجه وقت آمریکا نیز طی نشستی در شیلی به کره‌ای‌ها گفت آمریکا آماده است تا توضیحات سئول را برای غنی‌‌سازی مخفیانه‌اش(تا سطح ساخت بمب) بپذیرد.
نقض فاحش توافقنامه پادمان توسط کره‌جنوبی هرگز دردسری برای آنها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد نکرد و نوامبر سال ۲۰۰۷ آژانس طی یک گزارش پادمانی بار دیگر تأکید کرد: «توانسته تمام مسائل مربوط به فعالیت‌های اعلام نشده گذشته [کره‌جنوبی] را روشن کند.» چهار روز بعد گزارش آژانس پس از بارها بازرسی و نظارت بر تأسیسات هسته‌ای ایران به بهانه غنی‌‌سازی ۵ درصدی صادر شد و آژانس اعلام کرد: «بیشتر از حد معمول طول می‌کشد تا به این نتیجه برسیم که فعالیت هسته‌ای اعلام نشده‌ای در ایران وجود ندارد.» آژانس حتی بر اساس «گزارش‌های منابع باز(از مراجع نامشخص)» خواستار بررسی مواد و تجهیزاتی با کاربرد دوگانه شد؛ درخواستی که در عمل به معنی بازرسی از همه چیز بود.
پرونده هسته‌ای ایران و کره‌جنوبی تقریبا در یک زمان مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت اما نحوه برخورد آژانس و نتیجه رسیدگی کاملا متناقض بود. در مورد کره‌جنوبی سطح غنی‌‌سازی هسته‌ای بسیار بالاتر و با توجه به جدا‌سازی پلوتونیوم احتمال ساخت تسلیحات اتمی بالا بود؛ آنها علاوه‌بر نقض بیست ساله تعهدات پادمانی حین بازرسی آژانس نیز اقدام به مخفی‌کاری و فریب آژانس کردند و منابع فاش‌کننده برنامه هسته‌ای‌شان کاملا مشخص بود اما بدون صدور قطعنامه‌ای علیه آنها در شورای حکام، پرونده‌شان هرگز به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نشد و نهایتا در سال ۲۰۰۷ پس از ۵ سال از شروع رسیدگی، این پرونده بدون پاسخ قابل قبول به ابهامات موجود، برای همیشه مختومه شد.
در مورد ایران اما همه چیز برعکس بود. برنامه هسته‌ای ایران شامل غنی‌‌سازی متعارف ۵ درصدی بدون انحراف برای ساخت تسلیحات می‌شد. هیچ موردی مبنی بر فریبکاری حین بازرسی آژانس وجود نداشت و پرونده نیز بر اساس گزارش مراجع نامشخص تشکیل و ادامه‌دار شد بود. با این حال ضمن صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد؛ تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شکل گرفت و با گذشت حدود بیست سال از شروع رسیدگی و با وجود نظارت‌ها و بازرسی‌های فراپادمانی و فوق‌العاده و چند بار تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای به منظور اعتماد‌سازی، آژانس حاضر به مختومه کردن پرونده ایران نیست.
مقایسه نحوه مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران و کره‌جنوبی کافی‌است تا بپذیریم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جای نهادی فنی تبدیل به یک بنگاه سیاسی برای پیشبرد منافع آمریکا و متحدانش شده است. اگرچه این گزاره با نمونه‌های دیگری مثل عدم برخورد جدی با پرونده هسته‌ای مصر و آفریقای جنوبی نیز کاملا تأیید می‌شود. بیست سال کشمکش با این نهاد به ظاهر فنی و بین‌المللی به ما ثابت کرد که در پرونده هسته‌ای ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نه یک داور بی‌طرف بلکه یک طرف پرونده‌‌سازی علیه ایران است.
«گرث پورتر» نویسنده و تحلیل‌گر آمریکایی پس از مطالعه اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در این مورد یک نتیجه‌گیری ساده اما دقیق کرد: «تضاد فاحش بین رفتار دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام آن با پرونده‌های ایران و کره جنوبی، چشم‌گیرترین شواهدی است که نشان می‌دهد استاندارد دوگانه هسته‌ای با انگیزه سیاسی توسط آژانس و هیئت حاکمه آن، تحت سلطه ایالات متحده اعمال می‌شود... این استاندارد دوگانه اساساً منعکس‌کننده منافع سیاسی-نظامی دولت ایالات متحده بود.»
بر این اساس امید به مختومه شدن پرونده هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واقع‌بینانه نیست. ۳ اسفند ۱۳۸۶ وقتی محمد البرادعی رئیس‌وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما اعلام کرد نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفته و آژانس دیگر نگرانی‌ای از بابت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ندارد؛ پرونده هسته‌ای ایران در آژانس هرگز خاتمه نیافت بلکه با بهانه‌جویی‌های تازه و انتشار اسناد مخدوش از منابع جعلی در سال‌های بعد همچنان مفتوح ماند و تا همین امروز ادامه پیدا کرده است. پرونده ایران در آژانس قسمتی از بازی آمریکا برای مهار ایران است و این بازی فقط در صورت انصراف ایران از قدرت و استقلال خود پایان می‌پذیرد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 جای بهتری برای زندگی؟
✍️فتح‌الله آملی
اخیراً در فضای مجازی بحثی در گرفته که از منظر جامعه‌شناختی نیازمند واکاوی است. از جانب رئیس‌جمهور قولی نقل شده که پس از شنیدن درخواست ویزای پسر معاون وزیر گفتند. اگر پسر وزیر می‌خواهد برود پدر هم برود.
اطرافیان دولت هم این گفته را تائیدی بر جدیت رئیس‌جمهور در پیگیری گشت ارشاد مدیران نامیده‌اند.
پس از این خبر، به یکباره مسأله اقامت فرزند و نیز اقوام معاون زنان رئیس‌جمهور رسانه‌ای شد که گفتند پس چرا با این ماجرا برخورد نمی‌شود؟ حتی کار به جایی رسید که گفتند چرا رئیس دولت او را برکنار نمی‌کند؟ مردم هم در فضای مجازی حسابی به این مسأله پرداخته‌اند که واکنش مقام مزبور را هم به دنبال داشت که او در رابطه با تجهیز یک شرکت دانش‌‌بنیان رفته و برمی‌گردد و … که البته این پاسخ هم واکنش‌هایی حتی طنزآمیز داشت که پس از این ماجراها بعید هم نیست فردا یا در آینده‌ای نزدیک دولت در حرکتی انفعالی و شتابزده اعلام کند که هر وزیر یا معاون وزیر یا مقام بلندمرتبه‌ای که فرزند خارج‌نشین دارد از دولت برود تا خود را از تیغ انتقادات خلاص کند. چرا که گمان می‌کنند مسأله جامعه این است که چرا فرزندان مقامات به خارج می‌روند و به همین اعتبار باید آن‌را ممنوع کرد! نکته دقیقاً اینجاست که حرف مردم و یا درد آنها این نیست که کدام وزیر یا کدام مسئول فرزندی در خارج دارد پس باید برود. درد در جای دیگری است. تفسیر دینی آن بر اساس این حدیث شریفه می‌شود: چیزی را که برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم مپسند و آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران
نیز بپذیر.
نکته دیگر اینکه مردم از ریا و تظاهر و دوگانگی حرف و فعل مقامات به شدت متنفرند. اما مهمتر از این دو آن است که باید علت این میل به مهاجرت را آسیب‌شناسی کرد وگرنه اگر تمام مقاماتی که فرزند خارج‌نشین دارند از مسئولیت کنار بروند آیا مشکل حل می‌شود؟ کاملاً برعکس، با محدود‌کردن دایره مسئولیت و حکمرانی در یک حلقه محدود و با یک نگرش و اندیشه منحصر و یکسویه حاکمیت تنها از پیروان و علاقه‌مندان همان فکر که قدرمسلم همه جامعه و همه مردم نیستند نمایندگی می‌کند چرا که جامعه امری متکثر و با وجوه فکری متفاوت است. تنها می‌شوند دولت و حاکمیت همان طبقه و نه همه سلیقه‌ها و گرایش‌ها.
به جای پرداختن به این فرعیات و هزینه کرد بی‌فایده برای مقابله با معلول یا معلول‌ها، باید به علت پرداخت. چرا جامعه اینهمه در چنین مواردی واکنش نشان می‌دهد؟ چرا به جای مقابله با مشتاقان زیست در جغرافیایی دیگر به علل این رویکرد توجه نمی‌کنیم؟ چرا این میل فزاینده به مهاجرت ریشه‌یابی نمی‌شود؟ بسیاری از همین مردم حسرت این را دارند که بتوانند بچه‌هایشان را برای کار و تحصیل و زندگی به خارج بفرستند؟
به اعتقاد نگارنده که اتفاقاً فرزندانش همگی در ایران زندگی کرده و می‌کنند و البته درگیر مشکلات اکثر مردم نظیر اشتغال و تامین مسکن و هزینه‌های معاش هستند، تا زمانی‌که نپذیریم در نحوه مدیریت جامعه و توجه به مصائب و مشکلات آنان هزار مسأله و مشکل داریم و تا زمانی‌که حکمرانی مطلوب که پیش زمینه ایجاد امید و ثبات و آرامش در جامعه به حساب می‌آید، مورد توجه جدی قرار نگیرد و تا زمانی که اولویت‌های نخست و مطالبات اصلی جامعه را با اولویت‌های خودمان هماهنگ و همراستا نکنیم و تا زمانی که نپذیریم جامعه طیف گسترده‌ای از سلایق و گرایش‌هاست که حکومت باید همه آنها را در چهارچوب قانون نمایندگی کند و به رسمیت بشناسد و نیز بتواند همه آنها را که در زیر چتر بزرگی به‌نام ایران عزیز به سر می‌برند دلخوش و امیدوار نگه دارد تا جای بهتری برای زندگی باشد، این شوق و اشتیاق فرو نمی‌کاهد وگرنه باید بپذیریم بسیاری که می‌روند دشمن ملک و ملت و یا مخالف اسلام و انقلاب نیستند. می‌خواهند زندگی کنند و از بزرگترین و تنها سرمایه ارزشمند خود که عمر است بهره ببرند چرا که به گفته صحیح گوته بزرگترین لذت، احساس مفید بودن است.
دوستان و عزیزان و مقامات و مسئولین محترم، شما ایران عزیز را جای بهتری برای زندگی بکنید، جدای آنها که خیانت و مزدوری و وابستگی به اجانب پیشه کرده‌اند، ایرانیان آنقدر مردم و وطنشان را دوست دارند که اکثر رفتگان هم باز می‌گردند. کافی است برای آسایش و رفاه و معیشت و زندگی آنان، تنها به فکر و اندیشه و سلیقه و خرد خود بسنده نکنید و بیشتر به آنان و بزرگان و نخبگان و جوانانشان میدان عمل بدهید و احترام کنید تا امیدوارتر شوند و شما را بیشتر و بهتر از خودشان بدانند یقین بدانید که اگر چنین کنید آنقدر قدرشناس هستند که همراهی کنند و آستین همت برای کمک به دولت و حکومت برای عبور از بحران‌ها بالا بزنند و حتی صبر و مدارای بیشتری هم به خرج بدهند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 از کلاه شرعی تا کلاه قانونی
✍️عباس عبدی
هنگامی که گفته می‌شود فساد نظام‌مند است برخی افراد رو ترش می‌کنند و این را علیه نظام تعبیر می‌کنند، ولی ماجرا به گونه دیگری است. بحث را با یک مثال روشن آغاز می‌کنیم. مطابق مقررات موجود سود بانکی برای بیشتر انواع تسهیلات یا وام ۱۸درصد است. اگر نظام بانکی ما مثل کشورهای دیگر باشد، طبعا مدیران بانک باید هر روز در رسانه‌ها تبلیغ کنند که وام ۱۸درصد می‌دهیم لطفا بشتابید برای گرفتن. یا روسای شعب بانک‌ها یک صندلی جلوی بانک‌ها بگذارند و هر کسی را که از جلوی بانک رد می‌شود دعوت به دریافت وام کنند. ولی می‌دانیم که چنین نیست. اگر به هر کسی که متقاضی است، وام‌های ۱۸درصد داده شود، در کسری از ساعت تمام نقدینگی بانک‌ها با ضمانت معتبر از سوی مردم دریافت خواهد شد، چرا؟ چون رانت مطلق است. در جامعه‌ای که حداقل نرخ تورم آن ۳۰درصد است و به ۵۰ و ۶۰درصد هم می‌رسد، گرفتن وام ۱۸درصد، حدود ۱۲درصد سود خالص دارد. بگذارید به گونه دیگری حساب کنیم. فرض کنید که یک نفر ۳ میلیارد تومان با نرخ ۱۸درصد وام بگیرد. مثلا ۱۰ ساله. در این صورت باید حدود ۶ میلیارد تومان را در ۱۲۰ ماه برگرداند. ماهانه حدود ۵۰ میلیون تومان باید قسط دهد. این شخص می‌تواند وام دریافتی را در بازار با تضمین به نسبت کافی به سود سالانه یک میلیارد تومان در اختیار دیگری قرار دهد. یعنی ماهانه بیش از ۸۰ میلیون تومان سود بگیرد و پس از ۱۰ سال نیز مبلغ سه میلیارد تومان را پس می‌گیرد. به عبارت دیگر دریافت چنین وامی، ماهانه ۳۰ میلیون سود خالص دارد. به‌علاوه ۳ میلیارد تومان در پایان ۱۰ سال؛ بدون اینکه هیچ خدمتی به جامعه و اقتصاد کشور انجام داده باشد. روشن است که این یک رانت بزرگ است که برای رسیدن به آن باید فساد کرد. بانک‌ها برای کاهش این رانت می‌گویند که ۲۰درصد وام را مسدود کنید. در حقیقت می‌توان گفت که به این روش نرخ سود را ۵/۲۲ درصد می‌کنند، حتی با این سود هم رانت زیادی می‌برند. فقط به جای پرداخت ماهانه ۵۰ میلیون تومان باید ۶۰ میلیون تومان پرداخت و ماهانه ۲۰ میلیون می‌ماند به علاوه ۳ میلیارد در پایان دوره. البته اگر کسی این وام را گرفت و در وسط کار هم نپرداخت، نباید نگران شود، چون آقایان خسارت تاخیر تأدیه را حرام و مصداق ربا می‌دانند، در هر حال کلی رانت نصیب وام‌گیرنده خواهد شد. روشن است که مدیران بانک دیوانه نیستند که این وام را به هر کسی بدهند. این رانتی است که ناشی از قیمت‌گذاری نرخ بهره یا پول است و به صورت نظام‌مند منشا فساد است. حالا دولت محترم اعلام کرده که مسدود کردن ۲۰درصد غیرقانونی است یعنی به سود رانت‌خوران و وام‌گیرندگان وارد ماجرا شده و ابعاد رانت را بزرگ‌تر کرده است. بانک‌ها چون زیان می‌کنند در برابر این دستور زیانبار واکنش نشان دادند و برخی از بانک‌ها در یک اقدام جدید، مبادرت به اخذ بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان نموده‌اند! بدین شکل که شخص متقاضی وام می‌بایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمه‌نامه‌ای تحت عنوان «بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام» را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه‌نامه باید پیشاپیش، ۲۵درصد مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود. این کار برای هر دو طرف کلی هزینه دارد و باید مالیات اضافه دهند و کلا هزینه وام را بالا می‌برد. به عبارت دیگر هر جای کار را بخواهی دست بزنی جای دیگرش خراب می‌شود ولی در نهایت راهی برای دور زدن مقررات رانتی وجود خواهد داشت. پیش از انقلاب برخی افراد برای حلال کردن ربا، پولی را که قرض می‌دادند، یک قوطی کبریت را هم به قیمت معادل مبلغ ربا، می‌فروختند تا مصداق ربا نباشد، برخی مراجع این را حرام کردند، ولی فراموش نکنیم که برای اهل فن راه‌های دور زدن سیاست‌هایی که به صورت نظام‌مند منشا فساد و رانت هستند به اندازه‌ای هست که کسی را از پیمودن آنها ناامید نکند.
به این می‌گویند فساد نظام‌مند، یعنی موضوع فراتر از این شخص و آن فرد است. چنین مقرراتی از جمله قیمت‌گذاری پول (نرخ بهره)، ارز، انرژی، فولاد، سیمان، خودرو، مرغ و تخم‌مرغ، نهاده‌های کشاورزی و... همه و همه منشا فساد و تشدیدکننده آن هستند. ولی در میان همه اینها قیمت‌گذاری پول و ارز از همه بدتر و فسادآمیزتر است. فراموش نکنید که تقریبا قریب به اتفاق فسادهایی که در ایران رخ می‌دهد، یا از بانک‌ها آغاز می‌شود یا به بانک ختم می‌شود. علت اصلی نیز قیمت‌گذاری پول یا همان نرخ بهره است. مثل همه قیمت‌گذاری‌ها منشا فساد است.
🔻روزنامه شرق
📍 در ستایش معرفت ملی
✍️علی دهقان
سال ۱۳۸۵ با یکی از مدیران صنعتی گفتوگو می‌کردم، تقریبا یک سالی می‌شد که محمود احمدی‌نژاد در قامت ریاست‌جمهوری فرمان می‌راند. مدیران ریز و درشت تغییر کرده بودند و فضا از هجوم آدم‌های یکباره حیرت کرده بود. آن مدیر صنعتی می‌گفت که یکی از بزرگترین اشتباهات نسل من پاک‌سازی مدیرانی بود که از صفر تا صد کارورزی را پشت سر گذاشته بودند، خاک خورده بودند و به مدیرانی لایق تبدیل شده بودند؛ مدیرانی که ارزش خلق می‌کردند و راه رسیدن از پایداری به پویایی را می‌دانستند؛ اما خیلی از آنها را دور ریختیم. جایشان را گرفتیم، دردسر ساختیم، جلو آمدیم، کار کردیم تا روزی که آموختیم، دانستیم و ساختن برای‌مان به یک ارزش اجرائی و مولد تبدیل شد؛ ولی متأسفانه در همان شرایط قرار گرفتیم و به اجبار راهی خانه شدیم. مسیری که او نشان داد از ویرانی و ایجاد هزینه‌ای گزاف برای توسعه عبور می‌کرد؛ ولی این هزینه درنهایت به کارکردی تأمل‌برانگیز رسیده بود. پیش و پس از او هم خاطراتی از این دست زیاد شنیده بودم. روزی یکی از مدیران خوب کشور که عذرش را خواسته بودند، تعریف می‌کرد که در ۲۱سالگی تعداد زیادی از معلمان کارکشته و قدیمی را به دلیل تفاوت‌های ایدئولوژیک پاک‌سازی کرد و امروز، درست در بزنگاهی که می‌توانسته از شرمندگی تاریخی خود خلاص شود و به اندازه سهمش کارآمدی خلق کند، گروهی از راه رسیدند و همان کردند که او دیرزمانی بر سر دیگرانی دیگر آورده بوده است. حتما درد مهیبی دارد که جوانی ۲۱ساله با کمترین تجربه پیرانی کارآزموده را به خانه بفرستد. اگر میانگین این اتفاق داده‌هایی باشند که پیروزی توسعه را به رخ بکشند، ملالی نیست؛ اما وقتی همه آگاهان و اندیشمندان، زجر بوروکراسی ایران و درد ناکارآمدی‌های اجرائی را محصول مدیرانی می‌دانند که زاییده روابط و ضوابط غیرکارآمد یا در کلامی خلاصه «رفیق‌نشینی»های سیاسی-فامیلی هستند، آن برخوردها و حذف‌کردن‌های مدیریتی دیگر نباید راهبردی تکراری شود؛ بلکه باید درسی در دل تاریخ باشد که ویرانی را از هر جایی که شد، به روندی برای آبادانی تبدیل کند. قصد دفاع از هیچ مدیر یا دوره‌ای نیست. این نوشته کوتاه، فارغ از هرگونه نشانه سیاسی و جناحی سخن می‌گوید؛ چون پدیده «تثبیت و تعلل پایداری» یا «تعویق در دستیابی به پویایی» قطعا باید مکانیسمی راهبردی ارزیابی شود. قصد آسیب‌شناسی توسعه است. فرتوتی بوروکراسی معلول یک دولت خاص نیست؛ بلکه روندی را نشان می‌دهد که در دوره‌های مختلف وجود داشته و یک زنجیره به هم بافته‌شده را به تصویر می‌کشد. همواره آدم‌هایی آمده‌اند، حذف کرده‌اند، مدیر شده‌اند و با عبور از پستی‌ها و بلندی‌های فراوان، تا به مرحله بهره‌مندی اجرائی رسیده‌اند، در همان سیکل، با کوله‌باری از آموخته‌های خود حذف شده‌اند. زمانی پس از یک تحول بزرگ، شاید بشود با تحلیل‌هایی که پیامدهای تحول را تأیید می‌کنند، این
زیر و رو شدگی را پذیرفت؛ اما تداوم تاریخی این امر بی‌شک به قطع عقلانیت مدرن منجر خواهد شد. وبری‌ها بوروکراسی را تضمین عقلانیت مدرن می‌دانند. معتقدند که عقل مدرن، فرایند تولید، ساختن و ایجاد‌کردن را هموار می‌کند و این عقلِ مولد از جایی جز نهادهای مدرن عبور نمی‌کند. مدیران و سپس بوروکرات‌ها، به‌عنواه راهبران بوروکراسی نقش نخست را در این فعالیت ایفا می‌کنند. اگر گردونه بوروکراسی به عرصه تاخت‌وتاز آدم‌هایی تبدیل شود که میان یک خط فرضی در حد فاصل دو نقطه حذف‌شدگی بر حسب روابط غیرکارآمد برگزیده می‌شوند، چیزی که از میان خواهد رفت، عقلانیت مدرن و زمینه‌ساز برای تولید و مولدگرایی خواهد بود. کاهش سرعت معقول در فعالیت نهادهایی که هزینه مبادله را بهینه می‌کنند یا اجتماع آدمیان را به جامعه‌ای غیرمصرفی تبدیل می‌سازند، نه‌تنها نمودار توسعه را ناکارآمد؛ بلکه چرخش امید و گفتوگو را نیز زایل می‌کند. به نظر می‌رسد یک بار برای همیشه باید این شتاب یا رقابت در حذف مدیران و قطع روند پویایی در بوروکراسی متوقف شود. مهم نیست چه جریان سیاسی با چه شناسه جناحی مسئولیت سازمان بوروکراسی را بر‌عهده دارد، ضرورت این است که نیاز به نهادهای مدرن و منابع انسانی کارآمد درک شود. خدمت، فارغ از دغدغه کارآمدی ویرانه‌ای نهفته است که دیر یا زود خود را نشان می‌دهد. امروز در جایی ایستاده‌ایم که رفاقت‌گزینی بیشتر از تخصص‌گزینی نمودی اجتماعی دارد و حیرت شهروندی را دامن زده است. بزرگترین مسئولیت برای گریز از این گیومه با دولت است، اولین کابینه‌ای که خط فرضی تعلل کارآمدی اجرائی را قیچی کند، نخستین پیروز تاریخ خواهد بود که بوروکراسی را به فعلی برای زایش عقلانیت بدل کرده است. اگر این‌گونه نشد، مسئولیت شهروندان بیشتر به چشم می‌آید. باید دست به دامن «معرفت ملی» شد؛ یعنی به سمتی رفت که میهن‌دوستی ضابطه‌مند، نقش‌آفرین تاریخی توسعه شود: «اگر نمی‌توانیم، مسئولیت را قبول نکنیم». این ایده را سینه به سینه تکرار کنیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دیپلماسی اقتصادی چگونه می‌تواند فرصت‌های سوخته را برگرداند؟
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
کشور ما طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربیات بسیار متنوعی را از نظر نوع سیاستگذاری اقتصادی پشت‌سر گذاشته و طی چهار دهه گذشته، رژیم‌های مختلف سیاستگذاری با رویکردهای کاملا متفاوت را به کار گرفته و نتایج هر کدام نیز آشکار شده است. بر این اساس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، امروز یک نظام باتجربه و مطابق با معیارهای مبتنی بر هزینه‌های مترتب بر سعی و خطاهای متعدد، بسیار پرهزینه تلقی می‌شود. از این رو انتظار می‌رود که هم در سطح سیاستمداران و هم کارشناسان، در زمینه‌های مختلف، جمع‌بندی‌های مشخص و قطعی مورد اجماع و متضمن هزینه کمتر و موفقیت بیشتر، مبتنی بر یادگیری از خطاهای گذشته، حداقل در سطح راهبردی شکل گرفته باشد. وقتی مساله‌ای به حوزه عمومی اقتصاد ارتباط پیدا می‌کند، به طور طبیعی وارد حوزه سیاسی هم می‌شود. به عبارت دیگر جنبه عمومی اقتصاد، سیاسی است. عرصه خصوصی در قسمت اقتصاد کلان و اقتصاد عمومی به سیاست وابسته است و نمی‌توانیم آن را جدا کنیم. دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می‌آید. در حال حاضر توسعه اقتصادی به مولفه‌ای اساسی در تعیین کارآمدی دولت‌ها و قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. از همین رو دغدغه اصلی دولت‌ها، به سبک قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. امروزه منافع ملی کشورها در چارچوب تعامل سازنده و موثر با سایر کشورها و مناطق دنیا و ایجاد توازن در مناسبات سیاسی و اقتصادی از طریق به‌کارگیری یک دیپلماسی فعال اقتصادی به دست می‌آید. دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست.
این موضوع به ویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. اقتصاددانان معتقدند توسعه فرآیندی منفک و جدا از سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی نیست، بلکه لازم است همزمان با اجرای برنامه‌های توسعه، دیپلماسی اقتصادی نیز به گونه‌ای هماهنگ با دگرگونی‌های اقتصادی داخلی تغییر یابد و در تعامل با نظام بین‌الملل، زمینه توفیق توسعه برونگرا و عناصر آن را فراهم کند. در دوران اصلاحات نوع تعامل با جهان خارج به ویژه کشورهای اروپایی باعث شد که خارجی‌ها نظر متفاوتی به اقتصاد، داشته باشند. چون گفت‌وگوی تمدن‌ها و تنش‌زدایی باعث شد رابطه ما با جهان یک رابطه متوازن نسبی شود. اینکه ما بخواهیم تغییرات اقتصادی انجام دهیم و کاری با برجام نداشته باشیم اشتباه است. ما چند بار این را امتحان کردیم و به شکست انجامیده است. شما زمانی می‌توانید تحول اقتصادی ایجاد کنید که تولید ناخالص داخلی و متعاقب آن درآمدهای مردم افزایش پیدا کند. زمانی که تولید ناخالص داخلی شما ثابت باشد یا رشد منفی داشته باشد هر کاری هم انجام دهید نرخ تورم و بیکاری افزایش پیدا می‌کند. اگر ما بخواهیم یک اقتصاد موفق داشته باشیم باید یک سیاست خارجی کاملا تنش‌زدا را در پیش بگیریم.اکنون قدرت اقتصادی از طریق وابستگی متقابل اعمال می‌شود. هر چه کانال‌های ارتباطی و پیوند شما با اقتصاد جهانی بیشتر و قوی‌تر باشد قدرت اقت صادی شما بیشتر است. در این میان وابستگی متقابل نامتوازن بیشترین ظرفیت را در اعمال قدرت اقتصادی ممکن می‌کند. وقتی تنها کانال ارتباطی شما با اقتصاد جهانی از طریق فروش منابعی باشد که در بازار توسط دیگران نیز قابل تامین است، آن گاه شما در وضعیتی قرار می‌گیرید که قطع این کانال ارتباطی کمترین هزینه را برای دیگران و بیشترین هزینه را برای شما خواهد داشت. این همان نقطه‌ای است که تحریم‌های اقتصادی فلج کردن کشور مورد تحریم را ممکن می‌کند پس در مجموع دیپلماسی و اقتصاد رابطه‌ای دوسویه دارند؛ هم اقتصاد به عنوان یک منبع قدرت ملی پشتیبان دیپلماسی است و هم دیپلماسی به عنوان ابزار سیاست خارجی در خدمت تامین اهداف اقتصاد ملی در محیط بین‌المللی. نگاه به شرق نتیجه منطق محوریت غرب‌ستیزی در گفتمان مسلط است. اما چه چیز باعث می‌شود که کارگزار سیاست خارجی به‌رغم تجربه انباشته از ناکامی در اعتماد به اعضای این ائتلاف به رویکرد به شرق ادامه دهد؟ واقعیت این است که منافع گروه‌های مسلطی که تعیین‌کننده خط‌مشی‌های کلان در سیاست خارجی ایران هستند به تداوم غرب‌ستیزی گره خورده است. احیای برجام برای گشایش اقتصادی شرط لازم است اما کافی نیست. مشکل بنیادین اقتصاد سیاسی ایران ریشه در سردرگمی نهادهای دولت، بازار و جامعه مدنی دارد. تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های فلج‌کننده‌ای در دسترسی اقتصاد ایران به منابع به وجود آورده است و با احیای برجام یک مجرای تنفسی موقت به وجود خواهد آمد. البته که تجربه چهار دهه گذشته نشان داده سیاست خارجی ما به نوعی سیاست «عقلانیت دقیقه ۹۰» است و پیش‌بینی می‌شود که در لحظات آخر بنا به ضرورت برجام یا چیزی شبیه به آن را بپذیریم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تحول تاریخی نهاد بانک مرکزی و ماموریت‌ها
✍️ دکتر سیداحمدرضا جلالی‌نائینی
طی چند قرن گذشته ساختار و نقش بانک‌های مرکزی دستخوش تحولات زیادی شده است. ظهور بانک‌های مرکزی حداقل به قرن هفدهم: تاسیس ریسک بانک در سوئد (۱۶۶۸) و بانک انگلستان (۱۶۹۴) برمی‌گردد. علل اصلی پیدایش این دو بانک و برخی دیگر از بانک‌های مرکزی در اروپا خرید اوراق استقراضی دولت و نیاز به نهادی برای تهاتر دادوستدهای تجاری بود. بانک مرکزی فرانسه که توسط ناپلئون در سال۱۸۰۰ ایجاد شد نه فقط وظایف فوق را به عهده داشت، بلکه ماموریت ثبات‌بخشی و کنترل پول را نیز به عهده داشت.
هرچند بانک‌های مرکزی برای دولت تامین وجوه می‌کردند، اما چون نهادهایی خصوصی بودند، در عملیات بانکی غیردولتی نیز فعال بودند و غالبا امتیاز انحصاری نشر پول ملی را داشتند؛ چون این بانک‌ها شبکه‌های گسترده عملیاتی داشتند، بانک‌های تجاری برای کاهش هزینه پرداخت و حمل‌ونقل پول در آنها سپرده داشتند. به واسطه حجم بزرگ ذخایر و شبکه ارتباطی آنها با بانک‌های عامل، بانک‌های مرکزی به صندوق سپرده برای بانک‌های تجاری تبدیل شدند. به‌دلیل این موقعیت، بانک‌های مرکزی به بانک‌های عاملی که دچار مشکل نقدینگی بودند یا درگیر بحران‌های مالی بودند، وام‌های ضروری اعطا می‌کردند و بر این مبنا به تدریج نقش وام‌دهنده آخر را پیدا کردند. در قرن نوزدهم، به همراه هدف ثبات قیمت‌ها و بازارهای مالی، تامین مالی دولت، مدیریت نرخ ارز و تخصیص اعتبارات نه فقط از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی در اروپا و آمریکای شمالی، انگلستان و برخی دیگر از کشورها به شمار می‌رفت، بلکه بعضا علت وجودی آنها بود.
قلمرو، تمرکز و نحوه هدایت سیاستگذاری پولی طی قرون و دهه‌های گذشته دستخوش تحولات زیادی بوده است. زمینه‌ساز این تحولات تغییر در ساختارهای اقتصادی، توسعه بازارهای مالی، تحول در نظام پرداخت‌ها و پیشرفت در دانش اقتصاد کلان و نظریه‌های سیاستگذاری پولی و یادگیری سازمانی در بانک‌های مرکزی بوده است. به‌رغم این تغییرات، کماکان موضوعات اساسی و چالش‌های اصلی در بانکداری مرکزی و سیاستگذاری پولی، کنترل مقیاس اسمی اقتصاد، ثبات چرخه اعتبارات و «آخرین وام‌دهنده» باقی مانده است.
یکپارچه کردن ابزار پرداخت، انتشار انحصاری پول ملی و مدیریت حجم پول در نظام پایه طلا و برقراری قاعده تبدیل پول داخلی به طلا، از علل اصلی موج بعدی ظهور بانک‌های مرکزی در اوایل قرن بیستم بود. در این نظام، مسیر سیاست پولی وابسته به مقدار ذخیره طلا یا به عبارتی دیگر، به محدودیت اعمال‌شده بر سیاست پولی توسط تراز پرداخت‌های بین‌المللی بود. در این نظام تبدیل‌پذیری پول داخلی به طلا در حکم لنگر اسمی سیاست پولی و چارچوبی برای قاعده‌مند ساختن عرضه «پول اعتباری» توسط نهاد بانک مرکزی است؛ چون شرط لازم برای تبدیل‌پذیری پول اعتباری محدود کردن عرضه آن بود، تعهد بانک‌های مرکزی به تبدیل‌پذیری در نرخی معین به منزله لنگری برای ثبات نسبی سطح عمومی قیمت‌ها عمل می‌کرد و به این جهت امکان زیادی برای مدیریت فعال تقاضای کل و تنظیم نرخ ارز باقی نمی‌گذاشت.
نظام پایه طلا که از اواخر قرن نوزدهم ظهور یافت، دولتی مستعجل بود و با بروز جنگ جهانی اول عملا ساقط شد و کوشش برای بازسازی بعدی آن به جایی نرسید. پس از جنگ دوم جهانی معاهده برتون وودز (۱۹۴۴-۱۹۷۲) به جای نظام پایه طلا و برای ایجاد نظام جدید پولی و پرداخت‌های بین‌المللی و ثبات نرخ‌های ارز به‌وجود آمد. در این معاهده، نرخ تسعیر دلار به طلا ابتدا ۳۵دلار به ازای هر اونس تعیین شده بود و نرخ تبدیل دلار به پول داخلی کشورهای عضو معاهده برتون وودز با توافق کشورهای عضو و صندوق بین‌المللی پول نظارت میزان می‌شد. این چارچوب (مانند نظام پایه طلا) از مجرای تبدیل‌پذیری نوعی محدودیت بر سیاست‌های انبساطی تقاضا اعمال می‌کرد؛ زیرا انبساط پولی و مالی باعث می‌شد نرخ‌های ارز تعیین تکلیف‌شده قابل استمرار نباشند.
همراه با تغییرات ساختاری اقتصادی و سیاسی در اروپا و ایالات‌متحده آمریکا پس از بحران اقتصادی دهه۱۹۳۰ میلادی و جنگ جهانی دوم و پیشتازی نظریه اقتصاد کلان کینزی که دخالت فعال سیاست مالی و پولی برای کنترل تقاضا را قابل توجیه می‌دانست، موضوع ثبات بخشیدن به نوسانات تولید و اشتغال در کنار کنترل تورم در دستور کار بانک‌های مرکزی قرار گرفت. پس از جنگ جهانی تا اواسط دهه۱۹۷۰ میلادی نگاه غالب این بود که فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی باثبات نیست و سیاستگذاری صحیح و سازگار توسط نهادهای تخصصی دولتی (چون بانک مرکزی) می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال بالا و ثبات نسبی قیمت‌ها باشد. این بینش و خوش‌بینی به عملکرد نهادهای سیاستگذاری در دو دهه بعد معکوس شد و محتوای گفتمان نظریه‌های سیاستگذاری پولی را تغییر داد.
چارچوب نظری سیاستگذاری پولی و نحوه اجرای سیاست‌های پاد چرخه‌ای در اروپا و آمریکای شمالی به تدریج توسعه یافت. الگوی ماندل-فلمینگ، اولین الگوی کلان اقتصاد باز، برای پاسخ به سوالات کلیدی اقتصاد کلان در زمان خود، مانند آثار سیاست‌های مالی و پولی بر تراز پرداخت‌ها که در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی شکل گرفت و سپس رایج شد. در معاهده برتون وودز نرخ‌های ارز تحت نظام برتون ثابت بودند و پس از جنگ کره تا اوایل دهه ۱۹۷۰ تورم مشکل اصلی اقتصاد در ژاپن، اروپا، آمریکای شمالی و شماری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نبود. با این پس زمینه، فرض برون‌زا یا ثابت بودن قیمت در الگوی پایه خیلی خارج از قاعده نبود و این دسته الگو‌ها نیز چارچوب مناسبی برای توضیح و پیش‌بینی نرخ تورم نداشتند. اما رویکرد مذکور برای شناسایی سازگاری سیاست‌های کلان با تعادل داخلی و خارجی چارچوبی نسبتا مناسب که بعدا توسط دورنبوش و فرنکل و رودریگز توسعه یافت.
در کشورهای در حال توسعه، الگوی اقتصاد باز و کوچک و نرخ ارز ثابت پولاک (۱۹۵۷) به الگوی محک سیاست‌های تثبیت در دهه ۱۹۶۰ میلادی در صندوق بین‌المللی پول تبدیل شد. این الگو یک نسخه مقدماتی از رویکرد پولی به تراز پرداخت‌ها بود. چون بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه عمیق نبودند، فرض این بود که مجرای اثر سیاست پولی از طریق نرخ‌های بهره بازار قوی نیست و تقاضای پول در این الگو از نوع مقداری است. در این الگو بخش خارجی و به‌طور مشخص‌تر، تراز حساب جاری، مستقیما با بازار پول مرتبط است و بالعکس. تحت رژیم ارز ثابت و تعادل مستمر عرضه و تقاضای پول، افزایش اعتبارات داخلی (از اقلام پایه پولی) باعث کاهش ذخایر ارزی (جزء دیگری از پایه پولی) می‌شود و به این سبب حجم پول متغیری خارج از کنترل مقام پولی می‌شود.
بر این اساس، کنترل حجم اعتبارات داخلی و انضباط مالی ستون پایه سیاست‌های بانک‌های مرکزی شدند. در قالب این رژیم ارزی، عدم تعهد به چنین سیاست‌هایی باعث ناترازی در تراز پرداخت‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شوند. نظام برتون وودز در سال۱۹۷۳ مانند نظام ارزی پایه طلا سقوط کرد؛ زیرا تعهد به تبدیل‌پذیری در نرخ ثابت معتبر نبود. این مشکل باعث بروز خروج گسترده ذخایر ارزی از بانک‌های مرکزی شد. به‌طور نمونه، ذخایر طلای ایالات‌متحده از اواسط دهه ۱۹۶۰میلادی به‌طور قابل توجهی کاهش یافت. در واکنش فدرال‌رزرو پنجره طلا را در سال۱۹۷۱ بست. پس از آن شمار زیادی از بانک‌های مرکزی پنجره دلاری خود را بستند و تبدیل آزاد پول‌های خود به دلار را متوقف کردند. از بین رفتن تعهد سیاستی تبدیل‌پذیری، محدودیت بر سیاست‌های انبساطی پولی را رفع و چالش بالقوه ناسازگاری زمانی سیاست پولی را تقویت کرد.
استمرار سیاست‌های انبساطی در شماری از اقتصادهای بزرگ جهان (از جمله آمریکا و انگلستان) و اصابت تکانه قیمت نفت طی سال‌های ۱۹۷۴-۱۹۷۳ زمینه را برای افزایش قابل توجه نرخ تورم در شمار زیادی از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه فراهم آورد. با افزایش قابل توجه نرخ تورم در این کشورها طی دهه ۱۹۷۰ میلادی، ناکارآیی سیاستگذاری استصوابی و ناسازگاری آن با وظیفه خطیر بانک مرکزی در مدیریت مقیاس اسمی اقتصاد (کنترل تورم) برملا شد. در واکنش به این تجربه، موضوع ناسازگاری زمانی سیاست‌ها و پراکنش تورم در ادبیات موضوع مطرح شد. جمع‌بندی خبرگان از تجربه اقتصادی در بازه زمانی ۱۹۷۰-۱۹۸۵ این بود که سیاست‌های استصوابی و نامنضبط نشأت‌گرفته از یک سیستم بدون تعهد انتظارات تورمی را تقویت می‌کند و به آن استمرار می‌بخشد؛ بدون آنکه اثر قابل توجهی بر تولید داشته باشد. به علاوه، با مخدوش کردن قیمت‌های بین زمانی (خصوصا در بازارهایی که قیمت‌های منعطف ندارند) باعث تخصیص ناکارآی منابع در بازارهای مالی می‌شود.
چنین وضعیتی تبعات نامساعدی بر چرخه گردش اعتبارات و سلامت موسسات مالی می‌گذارد که حتی پس از تصحیح سیاست‌ها تخریب ترازنامه‌های موسسات مالی می‌تواند مدتی استمرار یابد. در رویکرد امروزی، سیاست پولی یک مفهوم کلی از ظرفیت‌ها و ابزارهای نهاد سیاستگذار پولی و فرآیند اعمال سیاست از طریق ابزارها و تاثیر آن بر متغیرهای مورد نظر سیاستگذار مانند تورم و تولید است. از منظر «برنامه‌ریز اجتماعی» سیاست پولی وسیله‌ای است برای رسیدن به اهداف مهمتر دیگر مانند تسهیل فعالیت اقتصادی و مساعدت به رشد تولید. نگرش غالب در رابطه با این هدف آن است که هرچند کنترل تورم از اهداف و وظایف اصلی نهاد سیاستگذار پولی است؛ ولی با نیل به این هدف می‌توان نااطمینانی و اختلال در قیمت‌های نسبی را کاهش داد و در نهایت به هدف غایی نهاد سیاستگذار پولی که زمینه‌سازی برای ارتقای رفاه اجتماعی است، نائل آمد.
چون در نرخ‌های تورم پایین تخصیص منابع کارآتر است، ارزش افزوده تحصیل‌شده در اقتصاد از منابع موجود افزایش می‌یابد. بنابراین از طریق کنترل تورم، بانک‌های مرکزی می‌توانند زمینه‌ساز بهره‌برداری بهتر از نیروی کار و سرمایه باشند و سطح رفاه شهروندان را افزایش دهند. با فرض وجود محیط حکمرانی مساعد، با ایجاد یک ساختار قانونی مناسب، تعریف صحیح و دقیق ماموریت‌ها، تنفیذ اختیارات و به تبع آن پاسخگویی، مقام پولی می‌تواند به اهداف مذکور نائل شود. البته برای انجام این مهم نیاز به نهاد و ساختارسازی است.
ماموریت‌های سه‌گانه و انتصاب سیاست‌ها
تجربه افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و ناترازی حساب جاری در تعداد زیادی از کشورها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دیدگاه غالب دهه‌های قبلی نسبت به توان دولت‌ها در مدیریت اقتصاد و بالاخص توان سیاستگذار پولی در مدیریت اقتصاد کلان را تغییر داد و در واکنش به این تجربه و با پشتیبانی گسترده نهادهای سیاسی و افکار عمومی، طی چهار دهه گذشته حکومت‌ها با دادن اختیار بیشتر به بانک‌های مرکزی و ایجاد نهادی قدرتمند، تدریجا اصلاحات ساختاری گسترده‌ای را برای ارتقای کیفیت حکمرانی پیرامون مثلث ماموریت اصلی بانک‌های مرکزی به اجرا درآوردند. هدف از اجرای اصلاحات این بود که علاوه بر اجرای سیاست‌های پادچرخه‌ای و کنترل تورم، زمینه‌سازگردش مناسب اعتبارات باشد. یک ضلع این مثلث موضوع کنترل مقیاس اسمی اقتصاد (تورم) و سیاست‌های پادچرخه‌ای است.
ضلع بعدی معطوف به گردش سالم چرخه اعتبارات و سلامت بانکی و ثبات مالی است که از اواخر دهه۱۹۹۰ میلادی بانک‌های مرکزی با رویکردی سازمان یافته‌تر و گسترده‌تر به آن بپردازند. بحران مالی- اقتصادی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ باعث اهمیت بیشتر این موضوع شد و ارتباط میان سیاست‌های احتیاطی کلان با سیاستگذاری پولی شد. نقش «وام‌دهنده آخر» بانک‌های مرکزی در این ارتباط مطرح است. ضلع سوم مثلث ماموریت‌ها موضوع نظام‌های پرداخت و مسائل مرتبط است. موضوع مدیریت تعارض منافع ذیل محورهای فوق مطرح می‌شود. بدیهی است قوانین بانک مرکزی، از جمله طرح جاری در مجلس باید جامعیت کافی برای دربرگرفتن سه ضلع فوق و تعارض منافع مرتبط با آنها را داشته باشد. بحث این نوشتار منحصرا معطوف به ضلع اول است.
در راستای مدیریت این ضلع، چالش اصلی طراحی ساختاری مناسب برای تدوین و اجرای سیاستگذاری پولی است. طراحی ساختار یا انجام اصلاحات در ساختارهای موجود سلسله‌مراتبی است؛ چون فرامین از سطوح تصمیم‌گیری بالا به پایین منتقل می‌شود، اقدام برای نهاد‌سازی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری از جانب دولت (حکومت) انجام‌پذیر است. تعیین ماموریت‌ها، تفکیک و انتصاب سیاستی بر اساس ماموریت‌های محوله و تخصص سازمانی میان مقام پولی و مقام مالی بر عهده دولت (حکومت) و در بالاترین سطح تصمیم‌گیری است. این تفکیک و انتصاب تداخل فعالیت میان دو دستگاه را در بالاترین سطح سیاستگذاری محصور و از این طریق تعارض منافع میان این دو دستگاه را محدود می‌سازد. تفویض اختیار از حکومت، در ردای «برنامه‌ریز اجتماعی»، به بانک مرکزی و انتصاب سیاست پولی به این دستگاه با تعیین ماموریت‌ها و اهداف مقام پولی همراه است.
شمای کلی و ساده از سلسله‌مراتب حکمرانی و ساختار در بخش پولی نشان می‌دهد، قانون بانک مرکزی می‌تواند پایه‌های حقوقی این ساختار را به‌طور رسمی تحکیم کند. در سطح نخست اهداف و ماموریت‌های بانک مرکزی و تفکیک و انتصاب سیاست‌ها تعیین می‌شود. حکومت در ردای «برنامه‌ریز اجتماعی» ماموریت‌ها را به دستگاه ذی‌ربط در سطح دوم تفویض می‌کند. سلطه مالی، چالش‌های سیاسی و نداشتن اختیارات کافی از موجبات مستحکم نبودن تعهد سازمانی نسبت به اهداف اعلام‌شده و پاسخگو نبودن مقام پولی بوده است. از چالش‌های ماندگار مقام پولی در کشورهای مختلف نحوه تعامل او با مقام مالی است.
چون رای‌دهندگان تمایل به بهره بردن از افزایش هزینه‌های دولت را دارند، ولی تمایل کمتر برای پرداخت این هزینه‌ها از طریق مالیات‌ها را دارند و لابی‌های سیاسی به دنبال کسب منفعت بیشتر از کیسه دولت هستند، مشکل «سواری مجانی» به سهولت قابل‌مدیریت نیست، انباشت تدریجی کسری بودجه در اکثر کشورها باعث روند صعودی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی طی دهه‌های گذشته شده است. تامین مالی بدهی‌های دولت از طریق فروش اوراق قرضه به عموم یا به بانک مرکزی موجب تغییر در نرخ بهره یا ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. بنابراین بالقوه متزاحم اهداف سیاست پولی می‌شود. تفکیک نهاد پولی و مالی و تعیین ماموریت‌های مجزا برای دستگاه‌های سیاستگذاری پولی و مالی پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای توسعه‌یافته و پس از یک تا دو دهه در کشورهای در حال توسعه آغاز شد.
از دیرباز عملیات بازار باز حلقه ارتباطی میان ماموریت خزانه‌داری (تامین وجوه و مدیریت بدهی دولت) و ماموریت بانک مرکزی (مدیریت ترازنامه بانک مرکزی و نرخ بهره) و نیز یکی از خاستگاه‌های اصلی بروز مشکل ناسازگاری زمانی سیاست‌ها بوده است. بازآرایی نهاد سیاستگذاری پولی با مد نظر داشتن چالش ناسازگاری زمانی سیاست‌ها، برای قاعده‌مند ساختن سیاست پولی از موارد مهمی است که قانون بانک مرکزی به آن توجه کافی داشته باشد.
تجربه جهانی نشان می‌دهد از اواسط دهه۸۰ میلادی به دو دلیل بانک‌های مرکزی استقلال نسبی بیشتری پیدا کرده‌اند. اول، رویکرد نوین سیاستگذاری پولی و بازآرایی نهادی متناسب با آن. دوم، وضعیت اقتصادی در بازه زمانی «اعتدال کبیر» (۲۰۰۷-۱۹۸۷). در این دوران ارتباط میان مدیریت بدهی دولت و سیاست پولی ضعیف شد، کنترل ترازنامه بانک مرکزی و کنترل کمی کل‌های پولی برای بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته اولویت‌های سیاستی نبود و عملیات بازار برای اوراق قرضه دولتی با سررسید بلندمدت نقش کمرنگ‌تری داشت و کنترل نرخ بهره کوتاه‌مدت بر دیگر ملاحظات چیره شد.
عوامل خارج از کنترل بانک مرکزی چون سلطه مالی، مشکلات ساختاری اقتصاد و تکانه‌های بخش حقیقی اثرات قابل توجهی بر عملکرد بانک مرکزی داشته است. طی دهه۱۳۹۰ و پس از اعمال تحریم‌ها، افزایش بدهی دولت به مشکل قابل توجهی تبدیل شد که با تورم مالیاتی ابعاد آن محدود شده است. ناترازی ساختاری بودجه و سلطه مالی باعث ایجاد تزاحم ابزاری بر سیاست پولی می‌شود. وجود و استمرار سلطه مالی و نداشتن اختیارات کافی از موجبات مستحکم نبودن تعهد سازمانی نسبت به اهداف اعلام‌شده و پاسخگو نبودن مقام پولی بوده است. با انتصاب و تفکیک سیاست‌ها و دادن اختیارات کامل به هیات عالی و رئیس کل و بنابراین پاسخگویی مقام پولی ریل‌گذاری سیاست پولی به نحو مطلوب‌تری ممکن می‌شود. اما باید در نظر داشت که صرف انشای استقلال نسبی بانک مرکزی در قانون تعارض منافع بالقوه میان مقام مالی و پولی و مشکل سلطه مالی را در وضعیتی که بودجه دولت ناتراز و تعهد به قاعده مالی محکم نیست، رفع نمی‌کند.
اگر کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز تامین شود، تبعات آن بالاتر رفتن نرخ تورم و ایجاد اثر انقباضی بر تولید و اشتغال خواهد بود. در این حالت تزاحم ابزاری به‌وجود می‌آید و اختیارات بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز تحت‌الشعاع سیاست مالی قرار می‌گیرد. اگر کسری بودجه با انتشار صکوک و اسناد خزانه تامین مالی شود، ناترازی ساختاری بودجه کنترل مقام پولی بر ابزار نرخ سود را تضعیف می‌کند. بنابراین سیاستگذار پولی در وضعیت کنونی ۱) به علت سلطه مالی مقام پولی ابزارهای سیاستی قدرتمندی در دست ندارد. ۲) بانک مرکزی با اهداف جمع‌ناپذیر تثبیت داخلی، تثبیت خارجی و ارزی (که بعضا از جانب سیاست خارجی تحت تاثیر قرار می‌گیرد) و کفایت نکردن ابزارهای سیاستی برای تحقق اهداف متعارف روبه‌رو است. ۳) به لحاظ (۱) و (۲) توان مقام پولی در اجرای سیاست پولی پادچرخه‌ای محدود است.
سلسله‌مراتب معماری سیاستگذاری پولی
با انتصاب و تفکیک سیاست‌ها در سطح (۱) زمینه برای تعامل و هماهنگی میان این دو دستگاه ایجاد و اعمال سیاست برای مقابله با مشکلات در سطوح مدیریتی پایین‌تر فوق فراهم می‌شود. ارکان بانک مرکزی در سطح دوم استقرار دارند و ساختار سیاستگذاری پولی و تنظیم اهداف و رویه‌ها در این سطح تعیین می‌شود. به‌طور کلی بانک‌های مرکزی نیاز به ایجاد یک نظام سیاستی دارند. نظام سیاستی برای فرآیند جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، تصمیم‌سازی، اجرای سیاست پولی و اطلاع‌رسانی به عموم نیاز به ایجاد ساختار دارد. در مرکز این نظام سیاستی تابع واکنش یا قاعده سیاست پولی قرار دارد.
قاعده سیاستی یک فرآیند تنظیم و تدوین تصمیمات سیاستی است که از اطلاعات به‌طور سازگار و قابل پیش‌بینی استفاده می‌کند و نحوه پاسخ ابزارهای سیاستی به انحراف متغیرهای کلیدی کلان از سطح یا مسیر هدف‌شده (یا مطلوب) را تعیین می‌کند. به بیان دیگر، قاعده سیاستی نوعی رهنمون برای اجرای سیاست پولی است. در بسیاری از کشورها چارچوب هدف‌گذاری تورم و قاعده سیاستی منتج از آن ظرف چند دهه گذشته عملیاتی شده است. طی چند سال گذشته بانک مرکزی سعی بر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن این چارچوب سیاستی را داشت؛ اما مشکلاتی از جمله سلطه مالی، بی‌ثباتی نرخ ارز و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها امکان اجرای موثرآن را سلب کرد.
در این سطح اهداف و چارچوب سیاستگذاری پولی تعیین می‌شود. بانک مرکزی شرکتی دولتی است و مجمع عمومی دارد. رئیس کل و هیات‌مدیره (یا عالی) بالاترین سطح اجرایی بانک مرکزی است و رئیس کل از اختیارات لازم برای انجام ماموریت‌های محوله برخوردار است. هیات‌مدیره متشکل است از رئیس، قائم‌مقام، دو خبره بانکی، دو اقتصاددان، یک نماینده از بخش خصوصی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر دارایی. هیات‌مدیره مسوول تعیین راهبردها و سیاست‌های بانک مرکزی است. هیات عامل عهده‌دار اجرای دستورکار ارجاع‌شده توسط هیات‌مدیره است. در چارچوب نظام حکمرانی اشاره‌شده، حداقل اختیارات بانک مرکزی استقلال ابزاری است و حداکثر استقلال در اهداف. شماری از صاحب‌نظران انتخاب اهداف را وظیفه مقام‌های انتخابی مانند مجلس یا رئیس انتخابی قوه مجریه می‌دانند.
در قالب ساختار و سلسله‌مراتب فوق، بانک مرکزی دارای اختیارات وسیعی است؛ اما توسط رکن نظارتی بانک که اعضای آن توسط وزیر دارایی تعیین می‌شود، نظارت می‌شود. بانک مرکزی و رئیس‌کل می‌تواند شوراهای مشورتی مختلفی دایر کند. این شوراها در خارج از ساختار اداری بانک مرکزی فعال می‌شوند. مشخص‌نبودن اولویت‌های سیاستی بانک مرکزی به همراه تعدد اهداف از چالش‌های بانک مرکزی در این سطح مدیریتی و یکی از ضعف‌های قانون۱۳۵۱ بانک مرکزی است. تعدد اهداف و مشخص نبودن اولویت‌ها در نسخه کنونی طرح قانون بانک مرکزی کاملا رفع و رجوع نشده است. تصریح تابع زیان (یا تابع هدف) بانک مرکزی و نحوه واکنش به انحراف متغیرهای مد نظر مقام پولی مقوله‌ای فنی و پیچیده است و از وظایف کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی است.
بر حسب آنکه بانک‌های مرکزی تک‌ماموریتی یا چند ماموریتی باشند، تصریح تابع هدف تفاوت می‌یابد. برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران، با اولویت نرخ تورم، شکاف تولید و ثبات ارزی متغیرهای دیگر مد نظر هستند. شفافیت در اهداف، سیاست‌ها و سازوکارهای اجرایی از ملزومات این ساختار حکمرانی است و سیاست ارتباطی بانک مرکزی در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارد. نارسایی‌هایی که عملکرد سیاستگذاری پولی را در سطح سوم و اجرا طی پنج دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده است، عبارتند از: فقدان ابزار مناسب و اختیارات ناکافی برای استفاده از ابزار سیاستی و ضعیف بودن تعهد به لنگر اسمی سیاست پولی. در این موضوع، طرح قانون بانک مرکزی اختیار استفاده از ابزار را به سیاستگذار داده است.
حل مشکلات فوق تنها در گرو اصلاحات درونی در ساختار و رویکرد سیاستگذاری بانک مرکزی نیست و بهبود نظام سیاستگذاری پولی در قالب اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور امکان‌پذیر است. برای بهبود نظام سیاستگذاری پولی لازم است که از اصلاح در رابطه بین نظام سیاستگذاری کلان اقتصادی با سیاستگذاری پولی آغاز کرد و به‌طور سلسله‌مراتبی و از بالا به پایین اصلاحات در سه سطح متفاوت، به ترتیب برای بنیان کردن ساختار قانونی مستحکم، انتصاب سیاست‌ها و تقویت اختیارات بانک مرکزی، ارتقای نظام سیاستگذاری، نظارت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی انجام پذیرد.
مطالب مرتبط
