در سال ۱۳۷۴ رئیس‌جمهور وقت برای سال ۱۴۰۰ ایده تمدن اسلامی را با نرخ رشد سالانه ۷‌درصد برای مدت ۲۵سال مطرح کرد. اگر بخواهیم این آرزو را با واقعیت مقایسه کنیم، کافی است حساب کنیم که درآمد ایران با این نرخ رشد ۵/ ۲۴برابر می‌شد؛ در حالی که درآمد واقعی ایران فقط دوبرابر شده؛ آن هم به تمامی از انتهای دهه ۷۰ تا انتهای دهه ۸۰، اتفاق افتاده است.

همچنین با نزدیک‌شدن به سال ۱۴۰۴ کافی است به یاد بیاوریم که بر مبنای سند چشم‌انداز بیست‌ساله در این سال «ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه»؛ ولی در فاصله سال ۱۳۸۴ تا سال پیش از شروع کرونا، یعنی در مدت ۱۴سال از این ۲۰سال، رشد اقتصاد ایران از رشد تمامی همسایگان، از جمله ترکیه، عربستان، مصر، کویت، پاکستان و قطر کمتر بوده است. اقتصاد ایران در این مدت ۲۲‌درصد بزرگ‌تر شده، در حالی که اقتصاد قطر ۲۳۶درصد، اقتصاد ترکیه ۹۰درصد، اقتصاد مصر ۸۶درصد، اقتصاد پاکستان ۷۰درصد، اقتصاد عربستان ۵۲‌درصد و اقتصاد کویت ۲۶‌درصد بزرگ‌تر شده است (ارقام برمبنای تولید ناخالص داخلی برابری قدرت خرید به قیمت ثابت از مجموعه آمارهای بانک جهانی است).

بخشی از این ناکامی در رسیدن به توسعه اقتصادی، محصول خطاهای برنامه‌ریزی است. افرادی که با ادبیات برنامه‌ریزی اقتصادی آشنا هستند، از برنامه‌های اقتصادی ایران به‌عنوان فهرست آمال و آرزوهای بلندبالای سیاستمداران یاد می‌کنند، نه مجموعه‌ای منسجم از اقدامات خاص برای رسیدن به اهداف خاص. در این حوزه، علم اقتصاد است که باید چراغ راه باشد. بخش بزرگ‌تری از این ناکامی هم به عدم‌اجرای بخش‌های موثر برنامه برمی‌گردد. مشکل‌ترین بخش برنامه‌ریزی اقتصادی، هزینه‌کردن نیست، بلکه کسب درآمد و کاهش اتلاف منابع است. همینجاست که سیاستمداران حاضر نیستند، محبوبیت سیاسی را فدای برنامه کنند. به محض برخورد کردن با اعتراض گروه‌های ذی‌نفوذ یا عموم مردم، از اجرای بخش‌های سخت برنامه عقب می‌نشینند. دلیل این برخورد را باید در اقتصاد سیاسی، یعنی انگیزه‌های مجریان و صاحبان قدرت، جست‌وجو کرد.

ادبیات رشد اقتصادی به اندازه کافی منابع در اختیار ما می‌گذارد. گزارش رشد اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ توسط گروهی از اقتصاددانان با سابقه علمی و عملی بسیار (از جمله رابرت سولو، برنده جایزه نوبل اقتصاد برای نظریه‌پردازی در مورد رشد اقتصادی و کمال درویش، معمار رشد اقتصادی ترکیه در ابتدای دهه ۲۰۰ میلادی) تهیه شد، پنج‌مورد مشترک از تجربه ۱۳کشور را که رشد اقتصادی بالا و پایدار را تجربه کرده‌اند، به شرح ذیل خلاصه می‌کند.

نخست: همگی از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی نهایت بهره را برده‌اند. بخش بزرگی از این بهره‌مندی که در ایران هم به آن اشاره می‌شود، کسب سرمایه خارجی و نیز استفاده از بازارهای کشورهای دیگر برای فروش محصولات است. ولی بخش مهمی که معمولا از آن غفلت می‌شود، فرآیند یادگیری است که در جریان ارتباط با بازارهای بین‌المللی ایجاد می‌شود. انزوای ایران سبب شده است تا قواعد بازی در روابط اقتصادی با سایر کشورها را ندانیم. یکی از بخش‌های اساسی هر برنامه اقتصادی موفق باید ایجاد رابطه پایدار با دنیا باشد.

دوم: همه این کشورها برای مدتی طولانی ثبات اقتصاد کلان داشته‌اند. تورم بالا و کسری بودجه‌های بزرگ که موتور این تورم‌ها به شمار می‌روند، برای برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی سمی مهلک هستند. نرخ ارزی که بازار تعیین و دولت برای حفظ قدرت رقابتی تولیدات داخلی آن را تنظیم می‌کند و نیز نرخ بهره واقعی مثبت که بازار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را مهیا کند، از دیگر لوازم رشد بالاست.

سوم: همه کشورها نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بالایی داشته‌اند. این ویژگی با ایجاد انگیزه پس‌انداز داخلی از طریق سیستم مالی کارآمد و نیز جذب سرمایه‌های خارجی از طریق روابط بین‌المللی پایدار قابل کسب است. همچنین دولت در این کشورها مقادیر زیادی سرمایه داخلی و خارجی را در زیرساختارهای فیزیکی و نرم‌افزاری جامعه صرف کرده است تا زمینه فعالیت اقتصاد آحاد جامعه را تسهیل کند.

چهارم: در همه این کشورها بخش اصلی تخصیص منابع از طریق سازوکار بازار انجام می‌شود. دولت به‌عنوان تسهیل‌کننده مبادلات از طریق بازار رقابتی عمل می‌کند، نه به‌عنوان جانشین بازار. این بخش برای اقتصاد ایران نهایت اهمیت را دارد. دو نوع رفتار دولت‌ها در ایران سرکوبگر بازارهای رقابتی و مسبب اصلی ایجاد انحصار است. اول، تخصیص منابع از طریق ادارات و سازمان‌های متعدد دولتی است. دولت به خود اجازه می‌دهد تا قیمت بسیاری از کالاها را در جلسات اداری سازمان‌های دولتی تعیین کند. این رفتار با تخصیص بهینه منابع، فرسنگ‌ها فاصله دارد و منبع ناکارآمدی‌های عظیم و مانع سرمایه‌گذاری و تولید است. دوم، دولت به انحای مختلف دست به ایجاد انحصار می‌زند. مزایایی که شرکت‌های دولتی در کسب منابع و تسخیر بازارها دارند، موانع تجاری که در قالب مجوزها بر سر راه فعالان گذاشته می‌شود و تخصیص منابع دولتی به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بر مبنای روابط فردی و سازمانی، همگی در اقتصاد، انحصارهایی ایجاد می‌کنند که نتیجه‌ آنها در قالب اتلاف منابع و کاهش تولید ظاهر می‌شود.

پنجم: تمامی کشورهای مطالعه‌شده، دولت‌های متعهد، معتبر و توانا داشتند. نقش دولت در اقتصادهای مدرن بسیار ظریف است. در جاهایی که دولت نباید دخالت کند، دستش کاملا بسته است؛ ولی در مواردی که باید دخالت کند، قدرت، اعتبار و منابع لازم را در اختیار دارد. مثالی که این نقش را روشن می‌کند، نقش پلیس در جوامع است. وظایف مشخصی برای پلیس تعریف شده است که در آنها شلیک به مجرمان تحت شرایط خاص هم قرار می‌گیرد؛ ولی اگر خارج از آن وظایف، مامور پلیس دست به اقدامی بزند، مجازاتی سنگین در انتظارش است. دولت هم باید در مواردی خاص، کاملا گشاده‌دست و در بسیاری از موارد، کاملا دستش بسته باشد. این موارد را نظریات اقتصادی و اقتصاد سیاسی تعیین می‌کند، نه بخشنامه‌های دولتی.

توجه به این نکته مهم است که دولتی که پشتیبان توسعه اقتصادی است، باید نزد مردم اعتبار داشته باشد. این اعتبار لازم است؛ چرا که دولت باید بتواند مردم را قانع کند که برای نفع بلندمدت از برخی منافع کوتاه‌مدت چشم‌پوشی کنند. مردم باید باور کنند که اگر در کوتاه‌مدت رفاه آنها -مثلا از طریق کاهش یارانه‌ها یا اخذ مالیات- کاهش می‌یابد، این امر در فرآیندی شفاف و با قبول عامه اتفاق می‌افتد و در بلندمدت، منافع این امر به مردم برمی‌گردد؛ چنین باور و اعتباری با ادعا به‌دست نمی‌آید. به قول حکما «به عمل کار برآید، به سخندانی نیست.»

در اینجا مناسب است به برخی از «نباید»‌های بزرگی هم که در مسیر رشد وجود دارد، نگاهی بیندازیم. یکی از یافته‌های مهم در ادبیات رشد اقتصادی این است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه می‌توانند، به نرخ‌های رشد اقتصادی بالا دست یابند؛ ولی نمی‌توانند آن را نگاه دارند و با ارتکاب برخی خطاهای بزرگ سیاستگذاری، دچار رکودهای شدید یا طولانی می‌شوند. پرهیز از این خطاها کمک بزرگی در حفظ موفقیت‌های کسب‌شده است. برخی از این نبایدها به قرار زیر است:

  پرداخت یارانه انرژی به همه افراد جامعه از طریق قیمت‌گذاری پایین، بدون محدودیت زمانی، به جای پرداخت یارانه مستقیم به گروه‌های هدف‌گیری‌شده و برای زمانی مشخص؛

  کنترل تورم از طریق کنترل دستوری قیمت‌ها؛

  حمایت بدون محدودیت زمانی از یک بخش یا صنعت؛

  محدودیت بلندمدت صادرات برای کنترل قیمت‌ها در داخل؛

  تقویت پول ملی پیش از اینکه صنایع کارآمد شده باشند؛

  قاعده‌گذاری ضعیف در بازارهای مالی و همزمان، دخالت مستقیم در تصمیمات مدیران بخش مالی و بانک‌ها؛

  کاهش کسری بودجه از طریق کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها؛

  حل مشکل بیکاری از طریق استخدام دولتی.

در انتها، لازم است ذکر شود که شرایط متفاوت جوامع الزام می‌کند که مراحل توسعه، با شرایط موجود در هر جامعه تطبیق داده شود؛ ولی اصول اولیه توسعه اقتصادی و همچنین عوامل اصلی تخریب‌کننده آن در همه جوامع یکسان است. ایتالیایی‌ها که یکی از غذاهای اصلی آنها پاستاست، در توصیف نبایدهای توسعه اقتصادی از مثال پختن این غذا استفاده می‌کنند و می‌گویند: «روش واحدی برای پختن پاستا وجود ندارد و هر آشپزی روش منحصربه‌فرد خودش را دارد. ولی در هر شرایطی که باشید، اگر پاستا را بیش از حد بجوشانید، قابل خوردن نخواهد بود.»

منبع: دنیای اقتصاد