به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایبنا، براساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ رشد ۴.۴ درصدی را تجربه نمود که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد ۶.۵ درصدی بخش خدمات درنتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود.

در سال ۱۴۰۱ بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود. اثر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالا‌های صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می‌توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر نمایند.

از طرف دیگر بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به رقم ١٨٨٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٦١٤ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٨١٨ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٥٤٨ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣،٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۴۰۱ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ۱۴۰۱ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ۰.۸، گروه صنایع و معادن ٤.٢ و گروه خدمات ٣.٩ درصد نسبت به فصل بهار سال ۱۴۰۰، رشد داشته است.

در همین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روند‌های قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در پایان سال را حدود ۳.۷ درصد و رشد بدون نفت را ۳.۹ درصد برآورد کرده است. به طور خاص پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد ۷.۹ درصدی را تجربه کند.

درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش بینی می‌شود این بخش رشد ۱.۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنین، علی رغم پیش بینی رشد ۴.۶ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالا‌های صادراتی می‌تواند رشد این بخش را تهدید نماید. برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی ۳.۴ درصدی قابل پیش بینی است. درنهایت پیش بینی می‌شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت ۳.۶ درصدی مواجه شود.

طبق این گزارش، رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ۷.۹ درصد برآورد شده است. این میزان برای بخش نفت ۱.۱ درصد، معدن ۹.۷ درصد، صنعت ۴.۶ درصد، خدمات ۳.۶ درصد برآورد شده است. همچنین بازوی پژوهشی مجلس رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان را منفی ۳.۴ درصد پیش‌بینی کرده است.

قابل ذکر است، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳.۷ درصد پیش بینی نموده اند.

برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی 3.4 درصدی قابل پیش بینی است.  برآورد رشد منفی برای بخش ساختمان درحالی است که دولت سیزدهم درحال اجرای بخشی از طرح نهضت ملی مسکن بوده و همچنین بودجه عمرانی کشور نیز رقم قابل‌ توجهی پیش‌بینی شده است.