🔻روزنامه تعادل
📍 جادویی در کار نیست!
✍️ حسین حقگو
در پی موفقیت برنامه سوم توسعه (۸۳- ۱۳۷۹) و تحقق رشد اقتصادی ۵.۷ درصد این برنامه، برای اولین‌بار در برنامه چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴) بود که رقم ۸‌درصد بر تارک برنامه‌های توسعه‌ای کشور به عنوان رشد اقتصادی در قالب هدفی پنج‌ساله نشست. در این برنامه مقرر شد که متوسط رشد اقتصادی کشور ۸‌درصد و نرخ تورم ۹.۹ درصد و رشد سرمایه‌گذاری نیز ۱۲.۲ درصد شود. ارقامی که متاسفانه هیچیک محقق نشد و تقریبا نیمی از این ارقام یعنی رشد اقتصادی ۴.۴ درصد و تورم ۱۵.۴ درصد و سرمایه‌گذاری ۵.۷ درصد واقعیت یافت.

علی‌رغم این عدم موفقیت در دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه چهارم، در دو برنامه پنجم و ششم توسعه نیز باز رشد ۸‌درصدی اقتصاد و تورم‌های تک‌رقمی و سرمایه‌گذاری‌های دو رقم مورد هدف سیاست‌گذار قرار گرفت و در جداول برنامه‌ها گنجانیده شد؛ اهدافی که البته چنان‌که انتظار می‌رفت هیچیک محقق نشد و حتی در دورترین فاصله با هدف‌گذاری‌های تعیین شده قرار گرفت. چنان‌که متوسط رشد برنامه پنجم منفی۶/۰ درصد و برنامه ششم هم بین منفی یک تا صفر درصد شد و شاهد سقوط سرمایه‌گذاری و منفی شدن آن و قرار گرفتن نرخ تورم در سطح بالای ۴۰درصد بودیم.

اینک اما بار دیگر رقم ۸ درصد به عنوان هدف برنامه هفتم تعیین شده است که دستیابی بدان با توجه به پیشینه عملکردی عنوان شده و اذعان سیاست‌گذاران و مقامات حکومتی بسیار بعید می‌نماید. چنان‌که چندی پیش دبیر کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه عنوان کرد «ارزیابی نشان می‌دهد که به‌ طور میانگین از برنامه اول تا ششم، میانگین تحقق برنامه‌ها به ۳۵ درصد نرسیده است» (رسانه ها- ۲۲/۳). شکستی که از سوی رییس مجلس هم مورد تاکید قرار گرفته است: «در این شش برنامه عملکرد حداکثر ۳۰ درصدی داشته‌ایم و به ۷۰ درصد آن عمل نشده است.» (رسانه ها- ۱۳/۴)

این درصدها یعنی آنکه در هر سه برنامه توسعه به اندازه یک برنامه توسعه، کشور حرکت رو به جلو داشته است. یعنی ۱۵ سال به‌جای ۵ سال!

به‌طور کلی اجرای شش برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب نتوانسته تورم دو رقمی بالا (بیش از ۲۰ درصد)، رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات (حدود دو درصد)، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اندک و بیکاری بالا و دو رقمی را به عنوان مهم‌ترین ابرچالش‌های توسعه‌ای کشور حل کند. در چرایی این عدم موفقیت هم از سوی نهادهای دولتی و پژوهشی وابسته به آنها بسیار گفته و نوشته شده و هم از سوی کارشناسان و نهادهای تحقیقی مستقل.

در تمامی این آسیب‌شناسی‌ها علاوه بر موارد مهمی همچون: نبود تعریف روشن از توسعه و ابعاد و ویژگی‌های آن و فقدان نگاه سیستمی و جامع‌نگر و تمرکزگرایی بالا در نظام برنامه‌ریزی بر موضوع «اتفاقات خارج از برنامه» تاکید شده است. در توضیح این مورد، باید بر بی‌ثباتی‌های داخلی و خارجی اشاره کرد که ناشی از ضعف شدید نظام حزبی و مدنی و حقوق و آزادی‌های شهروندی و نیز ضعف دیپلماسی در کنترل تنش‌های خارجی و تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان است. مواردی که هر هدف‌گذاری در برنامه‌ها را به قطع و یقین با ناکامی مواجه می‌کند.

تجارب جهانی نشان می‌دهد که جادویی در کار نیست و هیچ کشوری با بی‌ثباتی سیاسی و نارضایتی اجتماعی و عدم پیوند با اقتصاد جهانی نتوانسته رشد مداوم بالای ۵ درصد داشته باشد و کشورهای با رشد بالای حدود ۸ درصدی در طی چند دهه مبتنی بر رضایت شهروندان و در پیوند تنگاتنگ با اقتصاد جهانی بوده‌اند. تجربه تاریخی کشورمان در برنامه سوم توسعه هم گویای ضرورت همین قواعد و اصول است. تجربه‌ای که در داخل با بازشدن فضای سیاسی و در خارج با کاهش تنش‌ها و ابتکار گفت‌وگوی تمدن‌ها به موفقیت دست یافت. اگر به واقع اراده سیاسی بر تحقق هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد در طی افقی پنج ساله قرار گرفته است می‌بایست اجماع ملی بر مبنای این هدف را شکل داد که جز با حل دو مساله اساسی فوق ممکن نیست!

🔻روزنامه کیهان
📍 چای کمرنگ در قهوه‌خانه اصلاحات!
✍️حسین شریعتمداری
۱- می‌گویند در دوران طاغوت شخصی وارد قهوه‌خانه‌ای شد و از قهوه‌چی پرسید؛ حشیش دارید؟ قهوه‌چی پاسخ مثبت داد و مشتری گفت یک بست بیار! بعد پرسید تریاک و شیره چی؟ باز هم پاسخ مثبت بود و از هرکدام یک نخود بالا ‌انداخت! پرسید؛ توی دَم و دستگاهت هروئین هم پیدا میشه؟ قهوه‌چی گفت؛ داریم! بعد، کوکائین و‌... همه را که مصرف کرد، به قهوه‌چی گفت؛ داداش! قربون دستت حالا یک استکان چای بیار ولی کمرنگ باشه! قهوه‌چی با تعجب پرسید؛ شما و چای کمرنگ؟! و یارو با صدای بلند که همه بشنوند گفت؛ خُب برای اینکه چای پر رنگ برای قلب ضرر داره!
۲- شاید باور نکنید ولی با اسناد و شواهدی که ارائه می‌شود کمترین تردیدی باقی نمی‌ماند که مدعیان اصلاحات نظیر محمد خاتمی، جهانگیری، عبدالله نوری، جبهه اصلاحات، حزب اتحاد ملت، حزب کارگزاران و یک مشت آدم‌ها و گروه‌های دم دستی دیگر‌، نه فقط از فوت خانم مهسا امینی متأسف نیستند بلکه از این اتفاق ناگوار خشنود و خوشحال نیز هستند و این رخداد تاسف‌آور را فرصتی برای خالی کردن عقده‌های فرو خورده خود از پیروزی‌های چشمگیر اسلام و انقلاب و مخصوصاً حماسه بی‌نظیر راهپیمایی اربعین تلقی می‌کنند.
نگاهی -هرچند گذرا- به کارنامه این طیف به وضوح نشان می‌دهد که ابراز تاسف آنها از فوت خانم مهسا امینی نمی‌تواند با هویت برملا شده آنها همخوانی داشته باشد! و به ماجرای همان شخصی شبیه است که به استفاده از انواع مواد مخدر آلوده بود و در همان حال برای فریب دیگران ادعا می‌کرد که برای سلامت قلب حتی از نوشیدن چای پُر رنگ هم خود‌داری می‌کند! تعجب نکنید. بخوانید!
۳- اسناد ارائه شده از سوی مسئولان و مخصوصاً فیلمی که از محل وقوع حادثه منتشر شده است کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که فوت خانم مهسا امینی بر اثر سکته قلبی بوده است اتفاقی که در هر جای دیگری نیز احتمال وقوع آن وجود داشته و نمی‌تواند کمترین ربطی به نیروی انتظامی داشته باشد و برخلاف آنچه که طیف مورد اشاره ادعا می‌کنند، ضرب و شتم و یا هیچ برخورد فیزیکی دیگری در میان نبوده است. پزشک قانونی نیز تاکید کرده است که هیچ آثاری از ضرب و شتم در پیکر متوفی وجود ندارد. با این حال مسئولان ذی‌ربط اعلام کرده‌اند که به تحقیقات خود ادامه خواهند داد. اکنون سؤال این است که کدام انسان برخوردار از ‌اندک شعور و یا کمترین احساس مسئولیت به خود اجازه می‌دهد که از ماجرای تأسف‌آور یاد شده با عنوان «‌قتل‌»! یاد کرده و این ادعای دروغ را با هدف حمله به نظام و نیروی انتظامی در بوق و کرنا کند؟!
۴- مدعیان اصلاحات در جریان فتنه آمریکایی‌- اسرائیلی ۸۸، قتل مشکوک ندا آقا سلطان را نیز به نظام نسبت دادند و حال آن‌که فیلم منتشر شده از آن ماجرا به وضوح نشان می‌داد که از دقایقی قبل از اصابت گلوله به خانم آقا سلطان، دوربین روی چهره او زوم شده بود! و حکایت از آن داشت که فیلمبردار از قبل منتظر وقوع حادثه بوده است! شبکه بی‌بی‌سی یک‌بار این فیلم را پخش کرد و بعد از آن که در کیهان به این نکته مشکوک اشاره کردیم از پخش مجدد آن خود‌داری کرد و حتی با اصرار کیهان برای پخش مجدد آن فیلم هم حاضر به پخش آن نشد!
۵- همین طیف در همان جریان فتنه آمریکایی‌- اسرائیلی ۸۸ از دختر خانمی نام بردند که در آشوب‌های خیابانی به قتل رسیده است و برای او مجلس ختم هم برگزار کردند. چند روز بعد آن دختر خانم با اعلام تنفر از اصلاحاتچی‌ها اعلام کرد که خبر قتل او دروغ بوده است و از خاتمی و موسوی ابراز انزجار کرد ولی
نه ملاقات‌کننده با جرج سوروس صهیونیست و نه موسوی عضو تشکیلات فراماسونری لام تا کام پاسخی ندادند!
۶- مدعیان اصلاحات با بوق و کرنا اعلام کردند که دختری بنام «‌ترانه موسوی توسط نیروهای به اصطلاح لباس شخصی دستگیر، و بعد از تجاوز و شکنجه به قتل رسیده است‌»‌! اما تحقیقات برای یافتن فردی با این نام به نتیجه‌ای نرسید و نام چند خانم با همین نام به دست آمد که همگی به زندگی عادی خود ادامه می‌دادند!
۷- «سعیده پورآقایی»‌، یکی دیگر از قربانیان پروژه کشته‌‌سازی مدعیان اصلاحات بود که ادعا شده بود پس از دستگیری، شکنجه و هتک حرمت توسط بسیجیان، سوزانده شده و در قطعه ۳۰۲ بهشت زهرا دفن شده است! اما چندی بعد، این دختر که از خانه فرار کرده بود شناسایی و به خانواده‌اش تحویل داده شد. او در گفت‌و‌گو با رسانه ملی ماجرای فرار خود و تلاش برخی برای سوءاستفاده از او را این‌گونه روایت کرد: «روز ۱۳ تیر از خانه بیرون رفتم. چون در قفل بود و مادرم ممانعت می‌کرد از تراس پریدم و پایم شکست، وقتی رفتم بیرون خیلی حالم بد بود و بدنم زخمی شده بود. من را به بیمارستان بردند و از من ‌پرستاری کردند. در این مدت یک‌بار یکی از افراد به من گفت که عکس من را به عنوان کسی که در تظاهرات کشته شده در سایت‌ها زده‌اند!»!
۸- فردی به نام احمد باطبی که اصلا دانشجوی دانشگاه تهران نبود با در دست گرفتن یک زیرپیراهن خونی (که بعدها اعتراف کرد در خانه با خون حیوانات،
آن را رنگ کرده است‌) مدعی کشته شدن دوست دانشجوی خود شد. او که با همین عکس در رسانه‌های خارجی معروف شده بود‌، مدتی بعد از ایران فرار کرد و در آمریکا به فعالیت‌های ضدایرانی خود ادامه داد!
۹- مدعیان اصلاحات در ماجرای قتل «‌میترا استاد‌» همسر دوم آقای نجفی، شهردار اسبق تهران که با شلیک چند گلوله از سوی نجفی به قتل رسیده بود، به‌جای حمایت از مقتول، جانب هم‌حزبی خود را گرفتند و با تهمت‌های شرم‌آوری که به مقتوله زدند، در روزنامه‌های زنجیره‌ای او را فاسد! و مهدور‌الدم! نامیدند. اصلاحاتچی‌ها در اوج بی‌شرمی قتل را غیر‌عمد معرفی می‌کردند! و حال آنکه قاتل به صراحت بر عمدی بودن قتل تأکید کرده و گفته بود در قتل همسرش برای آن که صدای گلوله شنیده نشود از یک بالش استفاده کرده و گلوله را از پشت بالش به وی شلیک کرده بود! حالا میزان شرف برخی از مدعیان اصلاحات را حدس بزنید!
۱۰- چندی قبل یکی از اراذل زورگیر در اتوبان نیایش با قمه به راننده خانم یک خودرو حمله و از وی سرقت کرد. این زورگیر ‌اندکی بعد با تلاش نیروهای انتظامی دستگیر شد در حالی که به حدود ۱۰۰ فقره زورگیری با قمه اعتراف کرده و بیش از ۵۰ شاکی داشت. دستگاه قضایی وی را به اعدام محکوم کرد. ناگهان احساسات انسان‌دوستانه! (بخوانید قاتل پرور‌) مدعیان اصلاحات به جوش آمد و صدا به اعتراض بلند کردند که او نباید اعدام شود! مدعیان اصلاحات که سرو صدای آنها در دفاع از حقوق و جایگاه زنان به آسمان بلند شده بود، اصلاً به روی خود نیاوردند که این خانم مورد هجوم وحشیانه یک زورگیر قمه به دست قرار گرفته است و با کمال وقاحت به دفاع از زورگیر برخاستند! چرا؟!
۱۱- شامگاه روز ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ (۱۵ روز قبل‌) در روستای «چشمیدر» از توابع شهرستان مریوان واقع در استان کردستان‌، مردی به بهانه نیاز همسر بیمارش از «شلیر رسولی»، خانم جوان همسایه تقاضای کمک می‌کند‌. این مرد شیطان‌صفت بعد از ورود آن خانم به خانه‌اش قصد تجاوز به او را داشت که این خانم عفیف و پاکدامن برای نجات از دست او، خود را از پنجره به پایین پرتاب کرده و جان به جان‌آفرین تسلیم می‌کند. این زن پاکدامن به نماد عفاف کردستان تبدیل شده است ولی مرگ شهادت‌گونه او سبب واکنش هیچ رسانه و سلبریتی، اصلاحاتچی و‌... نشد!
۱۲- فقط یک نیم نگاه به مواضع طیف یاد‌شده و مقایسه آن با مواضع آمریکا و اسرائیل و انگلیس و شبکه‌های تلویزیونی ضد انقلاب نشان می‌دهد که مواضع آنها بی‌کم و کاست شبیه یکدیگر است. آیا این‌همه همراهی و همسویی می‌تواند تصادفی باشد؟! این همسویی و اشتراک مواضع، یک‌بار و دو بار و سه بار و ... نیست که خطا تلقی شود! پای هماهنگی کامل در میان است! به عنوان مثال، در ماجرای مورد اشاره به مواضع اسرائیل، انگلیس، رابرت مالی، جیک سالیوان و... نگاهی بیندازید آیا می‌توانید کمترین احتمالی درباره اتفاقی و تصادفی بودن این همسویی بدهید؟!
۱۳- هیاهوی مشترک طیف یاد شده و اسرائیل و آمریکا و انگلیس در حالی است که حماسه عظیم راهپیمایی اربعین، دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها را عمیقاً به خشم آورده است. حالا به تیتر‌ها و صفحات اول روزنامه‌های زنجیره‌ای نگاه کنید تقریباً (و در مواردی تحقیقاً‌) هیچ خبری از این رخداد عظیم و بی‌نظیر دیده نمی‌شود و در همان حال موضوعاتی نظیر آنچه به آن اشاره شد، به تیتر و عکس صفحه اول آنها تبدیل می‌شود. مدعیان اصلاحات و نشریات و سایت‌های آنها در حالی به بزرگ‌نمایی همراه با سیاه‌نمایی برخی از مسائل مشغولند که درباره رخدادهای شرم‌آور و ضد‌بشری دوستان آمریکایی و اسرائیلی خود زبان به کام و قلم به نیام کشیده‌اند. به عنوان مثال، اعتراف رسمی مقامات آمریکایی که سالانه بیش از هزار شهروند آمریکا و عمدتاً سیاه‌پوست در خیابان‌های این کشور به دست پلیس کشته می‌شوند و یا تیراندازی‌های منجر به قتل صدها انسان در آمریکا و انگلیس، چاقو‌کشی‌های پی‌درپی صهیونیست‌ها و‌... را نادیده می‌گیرند و...
۱۴- و بالاخره این حق مسلم و قانونی و شرعی مردم است که با این پلشتی‌ها برخورد قاطعانه شود و به عنوان یک گام موثر و افشا‌کننده پیشنهاد می‌شود دستگاه قضایی افرادی نظیر آقایان محمد خاتمی و جهانگیری و عبدالله نوری و‌... چند مدعی اصلاحات دیگر را احضار کند و در یک نشست رو‌در‌رو از آنها بخواهد دلائل و اسناد خود را درباره ادعای قتل‌! خانم مهسا امینی ارائه کنند و از این نشست فیلم تهیه کرده و برای اطلاع عموم مردم از تلویزیون پخش شود. در این حالت، اگر آقایان سند و شاهد و قرینه‌ای برای ادعای خود داشته باشند ارائه می‌کنند و چنان‌که سند و دلیلی در چنته نداشته باشند (که ندارند‌)، دروغ‌پردازی‌های آنها برای همگان برملا خواهد شد. بسم‌الله این گوی و این میدان!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 تحلیل واقعه اخیر از منظر علوم رفتاری
✍️دکتر فربد فدائی
اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، شاید بهتر باشد قانون را به صورت تکنولوژی کنترل رفتار ارزیابی کنیم؛ در این‌صورت ناگزیریم قیود تجربی و واقعی روانشناختی را که سبب محدودیت و ناتوانی قانون برای کنترل رفتار انسان می‌شود، بشناسیم. موفقیت قانون وابسته به این است که امکانات و عدم امکانات رفتار انسانی را در شمار آوریم. بیم از کیفر، از روی دادن همه بزهکاری‌ها پیشگیری نمی‌کند. اعمال کیفر سبب رویگردانی بزهکار از تکرار همه جرائم نمی‌شود و تشدید مجازات از شمار بزهکاری‌ها نمی‌کاهد.
قانون به عنوان یک نهاد، تنها روش‌هایی را باید بپذیرد که قادر به تأثیر مطلوب بر رفتار هستند. اگر قانون به قیود روانشناسی تجربی بی‌توجهی کند، نه تنها بی‌تأثیر، بلکه مضر خواهد بود.
برای نمونه، اگر با تشدید مجازات، مجازات حمل یک گرم هرویین برابر با مجازات حمل یک کیلوگرم هرویین شود، مجرم طبعاً تشویق می‌شود جرم سنگین‌تر را مرتکب شود.
اگر قانون را تکنولوژی برای کنترل رفتار بدانیم، پس آن را شاخه‌ای مهم از روانشناسی کاربردی و روانپزشکی قانونی و حتی شاید بیش از آن می‌توان محسوب کرد. قانون شاید به‌طور ضمنی و حتی در بنیان خود نمودی از یک آرمان باشد یعنی یک فلسفه اجتماعی که زندگی خوب را برای انسان تشریح می‌کند؛ اما قانون به هر حال در کاربرد روزانه خود یک تکنولوژی است که از طریق آن رفتار اجتماعی خود را تنظیم می‌کنیم. پرسش مهم این است که آیا قوانین و روشی که این قوانین را به کار می‌بریم، واقعاً قادر به تأثیر بر رفتار انسان‌ها هستند؟ این پرسشی است که جنبه عمیق روانشناختی دارد. نمونه آن، مبارزه با آن چیزی است که بی‌حجابی نامیده می‌شود و هیچ‌وقت هم تعریف دقیقی از آن به عمل نیامده است، اما این اختیار به برخی افراد داده شده که بر مبنای استنباط خود، زنان و دختران را به روش‌هایی ناخوشایند دستگیر کنند. ضروری است کارآیی این روش بررسی شود که آیا تاکنون موفقیتی داشته است یا برعکس سبب تجری افراد و کینه‌توزی آنان و افزایش این موارد شده است؟
یکی از نکات مهم، تعدد عناوین جرم در ایران است که به ۲۵۰۰ مورد می‌رسد در حالی‌که به عنوان مثال در ژاپن ۲۵ عنوان است. با آنکه امروز در اکثر کشورها «جرم‌زدایی» وجهه همت قانونگذاران قرار گرفته، در ایران «جرم‌انگاری» مورد توجه است و فایده این کار معلوم نیست. متأسفانه میزان آسیب‌های اجتماعی از جمله قتل عمد، سرقت، ضرب‌و‌جرح و خودکشی در ایران سیر رو به فزونی داشته و شمار زندانیان از حیث مقدار مطلق و درصد در مقیاس جهانی، بالاست. مفهوم این موضوعات این است که روش‌های جاری پیشگیری، مداخله و کاهش موارد، کارآیی ندارد و باید طرحی نو در
انداخت.
با توجه به امکانات محدود نیروی انتظامی، این پرسش برای عموم مطرح است که آیا بهتر نیست نیرو و امکانات نیروهای انتظامی ابتدا صرف پیشگیری و پیگیری ضرب و جرح و سرقت و قتل مردم توسط جنایتکاران شود؟ در مورد عنوان جرم بدحجابی هم آیا شایسته‌تر نیست که از بانوان فرهنگی تقاضا شود که در صورت لزوم با روی خوش و زبان نرم به افراد تذکر دهند؟
راهی به سوی عاقبت خیر می‌رود
راهی به سوء عاقبت، اکنون مخیری
*روانپزشک ـ مدرس روانپزشکی کیفری

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ نقد سه گزاره رایج
✍️عباس عبدی
در جایی دیدم کسی در نقد اعتراضات طرفداران وضع موجود از نحوه عملکردی که منجر به فوت خانم مهسا امینی شد، نوشته بود که: «الان مقصر این ماجرا کیست؟ اسلام که گفت حجاب؟ نظام که حکم اسلام را قانون کرد؟ یا ناجا که قانون را اجرا می‌کند؟ یا چی؟» به جز بخش یا چی؟ که پرسش درستی است و پاسخ دارد. هر سه گزاره اول محل نقد و بحث است. «اسلام که گفت حجاب». اول اینکه در حدود و شمول مفهوم حجاب اتفاق نظری نیست. هرکس برحسب اینکه از چه کسی تقلید کند، می‌تواند برداشت خود را داشته باشد و فتوای یکسانی وجود ندارد.

به علاوه حجاب برای مسلمانان با غیرمسلمانان در اسلام تفاوت دارد. ضمن اینکه فلسفه اولیه حجاب با آنچه امروز مطرح می‌شود، به کلی مغایرت دارد. از همه اینها گذشته، در سنت نبوی و سیره ائمه به ویژه در حکومت امام علی اینگونه رفتارها علیه زنان دیده نمی‌شود، در حالی که به‌طور قطع و یقین آن زمان چنین حجابی که مورد نظر آقایان است نمی‌توانسته نزد همه زنان وجود داشته باشد ولی در رفتار آنان علیه زنان مشابه رفتار امروز نیست، حتی عکس آن است. گزاره دوم که نظام حکم اسلام را قانون کرد، نیز مخدوش است. اول اینکه اسلام احکام بسیاری دارد، چرا آنها را قانون نکرده‌اند؟ از جمله چرا وجوب حجاب را در همه جا قانون نکردند، فقط در معابر و انظار عمومی جرم‌انگاری شده است، در حالی که حکم شرعی حجاب با هر ویژگی که دارد، در همه جا هست، پس چرا عدم رعایت حجاب در منزل مشمول جرم‌انگاری نشده است؟ این نشان می‌دهد که مقنن در پی تبدیل عدم رعایت حکم کلی حجاب به جرم نبوده، بلکه بخش خاصی از آن مورد نظرش بوده که اگر چنین است، پس می‌توان در همین بخش نیز تجدیدنظر کرد. به علاوه همین بخش هم مطابق اسلام نیست، زیرا حکم حجاب مربوط به مسلمانان است، در حالی که در این ماده همه زنان مشمول آن دانسته شده‌اند. به علاوه می‌توان ده‌ها حکم شایع شرعی دیگر را ذکر کرد که هرکدام به عللی تبدیل به قانون نشده‌اند. مثل برده‌داری، گذاشتن ریش برای مردان، یا حتی مثل نماز خواندن که نخواندن آن جرم‌انگاری نشده است. تقریبا همه آن چیزهایی که داعش و طالبان می‌گویند در شرع یافت می‌شود پس از این جهت هم می‌توان درستی گزاره دوم را رد کرد. ولی گزاره سوم که ناجا قانون را اجرا می‌کند، به کلی نادرست است و نشان‌دهنده بی‌اطلاعی چنین نویسندگانی نسبت به موضوع است. در قانون آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی (البته حدود آن تعریف نشده) در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» گرچه حجاب شرعی در قانون تعریف نشده ولی فرض کنیم که مطابق فتوای مشهور کنونی باشد که به جز کف دو دست و گردی صورت باید همه جا پوشیده باشد. در این صورت باید چند درصد زنان را زندان یا جریمه کرد؟ مطابق این قانون در همان محل کارتان اکثریت زنان مجرم خواهند بود. به علاوه باید علیه این زنان در دادگاه پرونده تشکیل و حکم صادر شود، یا ۵۰ هزار تومان جریمه بدهند یا ۱۰ روز تا دو ماه به زندان بروند. آیا می‌دانید برای اجرای این قانون چند ده هزار پلیس و قاضی جدید و چه بودجه بزرگی نیاز است؟ به علاوه نیروی انتظامی در این ماجرا چه وظایف قانونی دارد؟ وظیفه‌اش فقط دستگیر کردن و تحویل دادگاه دادن است. هیچ وظیفه دیگری از جمله ارشاد کردن ندارد. به علاوه حق تبعیض قایل شدن هم ندارد. اینکه یک خانم یک تار موی او بیرون باشد یا قدری از مچ دستش پیدا باشد فرق نمی‌کند که روسری نداشته باشد یا آستین کوتاه پوشیده باشد در شرع چنین چیزهایی نیامده. البته اینها در میزان مجازات تعزیری اثر دارد ولی در اصل مجرمانه بودن رفتار تاثیری ندارد. جالب اینکه مجازات چنین جرمی حداکثر ۵۰ هزار تومان است که می‌توان به راحتی پرداخت کرد. در واقع بعید است که جرمی خفیف‌تر از این داشته باشیم و در عین حال هیچ جرمی به اندازه این مورد، مساله‌سازتر نیست. این نشان می‌دهد که این ماده قانونی یا تبصره آن به کلی غیرعقلایی تنظیم شده است، نیازمند بحث عمومی درباره آن است. پاسخ گزاره آخر؛ «یا چی؟»، روشن است. هرکس که توجیه‌کننده وضع موجود باشد و چشم را بر واقعیت ببندد و بخواهد که جامعه را از درک واقعیت دور کند، یکی از مقصران اصلی این وضع است. اینکه سه گزاره قابل نقد و بعضا نادرست را به عنوان پیش‌فرض‌های قطعی معرفی کنیم، و بنای نقد خود را بر چنین پایه‌های سستی قرار دهیم، بسیار عجیب است. به قول مرحوم مطهری تقصیر جُهّال است که به خیال خود می‌خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند، ولی نتیجه عکس می‌دهند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از بهار شانگهای تا پاییز نیویورک
✍️حشمت‌الله فلاحت پیشه
سفر آقای رئیسی در شرایطی انجام می‌شود که ایشان به تازگی از نشست منطقه‌ای شانگهای برمی‌گردند و به نیویورک سفر می‌کنند. جایی که طبق معاهده مقر مرکز سازمان ملل متحد در پایتخت آمریکاست یعنی طرف اصلی ایران در برجام. به هر حال این در شرایطی است که عملا مذاکرات هسته‌ای اوج یخبندان خودش را می‌گذراند و بعد از اینکه ایران به این نتیجه رسید که عملا امکان توافق در وین وجود ندارد، ایران وارد روند پیوستن به شانگهای شد که اتحادیه منطقه‌ای با یک گرایش مشهود ضدامریکایی و ضدغربی است. معمولا سران کشورها از فرصت حضور در سازمان ملل متحد دو استفاده را می‌برند: یک استفاده در راستای دیپلماسی عمومی و یک استفاده در راستای دیپلماسی رسمی. در استفاده عمومی آنچه مهم و وجود دارد این است که مقامات کشورها معمولا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهبردهای سیاست خارجی کشورشان را مطرح می‌کنند و در مورد ایران سعی می‌شود با یکسری چالش‌هایی که در فضای دیپلماسی عمومی توسط آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و غربی‌ها شکل گرفته، پاسخ‌هایی داده شود و درواقع سعی می‌شود از حقانیت جمهوری اسلامی ایران دفاع شود. یک قسمت دیگر که خیلی مهم است در حاشیه این اجلاس است که معمولا چون روسای جمهور و مقامات ارشد کشورها حضور دارند و به‌ویژه اینکه برای اولین بار هست که هرچند که سال گذشته اولین نشست بعد از کرونا بود ولی باز هم کماکان چالش کرونا تاحدی باقی بود و الان اولین بار هست که عملا اسمی از کرونا برده نمی‌شود و منعی وجود ندارد و کشورها سعی می‌کنند از این فرصت استفاده کنند. رئیس‌جمهور ایران هم می‌تواند از این فرصت برای استفاده از ظرفیت‌های سیاست خارجی و همکاری با کشورهایی که زمینه همکاری وجود دارد و کاهش تنش‌ها با کشورهایی که تنش داریم، استفاده کند. مهم‌ترین موضوعی که در حاشیه اجلاس ممکن است خبرساز شود، طرح مجدد دیدار آقای رئیسی با آقای بایدن است. هرچند که مقامات ایران اذعان کرده‌اند که دیداری با آقای بایدن نخواهند داشت ولی معتقدم با توجه به اینکه فضای برجام به رغم اینکه هنوز توافق صورت نگرفته ولی کاملا متفاوت از زمان ترامپ هست حتی در زمان ترامپ هم آقای ماکرون و جانسون روسای جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلستان سعی می‌کردند که ملاقاتی بین آقای روحانی و ترامپ ایجاد شود الان هم به نظر می‌رسد همین پیشنهاد کمی ناامیدوارانه‌تر از طرف سران کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان ممکن است از آقای رئیسی شود که ملاقاتی با آقای بایدن داشته باشند که طبیعتا انجام این کار در حد صفر است ولی رئیس‌جمهور می‌تواند با مقامات کشورهای اروپایی و دیگر مقامات دنیا صحبت کند. هرچند امکان توافق کمتر شده و با انتخابات آمریکا باز هم امکان این توافق پایین‌تر می‌آید حداقل زمینه‌ای را فراهم کنند که تنش‌ها گسترش پیدا نکند. البته باز هم معتقدم اگر عزم سیاسی در نیویورک شکل بگیرد، امکان اینکه تا قبل از نوامبر هم طرفین باز هم بر سر میز مذاکره برگردند، این امکان فقط در نیویورک ممکن است شکل بگیرد. یعنی در جایی که طبیعتا سران کشورهای غربی فعال‌تر خواهند شد. فقط یک امکان ضعیف وجود دارد که در نیویورک این امکان فراهم شود و دوباره مذاکره برجام قبل از نوامبر شکل بگیرد وگرنه اگر این امکان به‌وجود نیاید، در سخنرانی هم شاهد خواهیم بود که بیشتر نوعی حمله و مقابله بین ایران و آمریکا شکل خواهد گرفت و کمکی برای دیپلماسی به‌وجود نخواهد آمد. موضوع آخر اینکه در نشست کشورهای عضو شانگهای برای اولین بار برخی طرف‌ها مثل ایران، روسیه و تا حدی چین سعی کردند موقعیت عملیاتی‌تری برای شانگهای تعریف کنند. به نظر می‌رسد اگر در حاشیه نشست‌های سازمان ملل متحد هم تحت عنوان اجتماع کشورهای عضو شانگهای، نشستی شکل بگیرد، می‌تواند جایگاه همه کشورهای عضو شانگهای را تقویت کند. ایران باید حداقل این پیشنهاد را دهد که در حاشیه نشست سازمان ملل متحد، سران کشورها یا عالی‌ترین مقاماتی که عضو شانگهای هستند، یک نشستی را در یکی از سالن‌های سازمان ملل متحد برگزار کنند و این نشست ابتکاری شود که هر ساله شکل بگیرد و جنبه عملی به شانگهای در مناسبات جهانی دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حال بد ایرانیان و مرگ مهسا امینی
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
وضعیت و حال امروز ایرانیان بر کسی پوشیده نیست. حال ایران به دلایلی که بر همگان معلوم است، خوب و نرمال نیست. گرانی کمرشکن و ویرانگر، سقوط آزاد ارزش پول ملی، گریز و مهاجرت معکوس از شهرها و رشد قارچ‌گونه حاشیه‌نشینی، بحران زیست‌محیطی مانند سیل، زلزله، خشکسالی و بی‌آبی، بیکاری و هزاران مشغله ویرانگر دیگر و از همه بدتر ناامیدی از آینده، حال اغلب ایرانیان را ناخوش کرده و حتی وضعیت و عرصه را برای لاکچری‌ها، اغنیا و دارندگان ژن‌های قوی یا همان آقازاده‌ها نیز تنگ کرده و آنها هم از این وضعیت رنجور هستند. اسفبارتر از همه آنکه قیمت چهار اقلام دستوری دولت، یعنی مرغ، روغن، تخم‌مرغ و لبنیات به پرواز درآمده‌اند و هیچ دستوری جلودارشان نیست. در بحبوحه و میانه این ناخوش احوالی، آنچه در تزاید و تصاعد تولید بدحالی‌های امروزی ایرانیان مزید بر علت شده، استقرار گشت ارشاد البته نه برای (مدیران) بلکه برای ارشاد و هدایت دختران، زنان و بانوان کشور در رعایت حجاب و عفاف است. در واقع گشت ارشاد که قرار بود برای کنترل و واپایش اختلاس‌گران و پولشویان در دستگاه‌های اداری انجام وظیفه کند، حالا برخلاف وعده دولت در جهت جلوگیری از بدحجابی و کم‌حجابی با هدف دفاع از عفاف و حجاب برای دختران و بانوان کشور، آماده و تمهید شده است و امر را به‌گونه‌ای نمایش می‌دهد که گویی مشکل کشور فقط در بدحجابی یا کم‌حجابی است. در اینکه حجاب و جوانب مرتبط در یک نظام اسلامی بیشتر مصونیت است نه محدودیت تردیدی نیست، اما در راستای اصل انتخاب و البته به شرط آنکه دستخوش بدآموزی و اشاعه فحشا و فساد نشود، چنین مصونیت و حتی محدودیتی نباید به واسطه نمایان شدن تار مویی باعث گرفتن جانی از دختران و بانوان کشور شود.
در روز‌های اخیر خبر «مرگ ارشادی» مهسا امینی دختری که از شهرستان سقز کردستان به همراه والدین به تهران آمده بود، جامعه ایران را تحت‌تاثیر قرار داد، به گونه‌ای که به دنبال رسانه‌ای شدن مرگ مهسا، طوفان و جنجالی به ویژه از سمت سلبریتی‌ها و نام‌آوران فرهنگی و اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی در حال ترند شدن است. قطعا خبر مرگ دختر ۲۲ساله سقزی بسیار دردناک است و نمی‌توان از اظهار همدردی و تالم و آلام سلبریتی‌ها و هموطنان در چنین مرگ نابهنگامی خرده گرفت و از انعکاس پیام‌های تاسف‌بار و واکنش انسان‌دوستانه و البته حیرت‌‌بار هموطنان در فضا‌های مجازی تعجب کرد. وقتی در جامعه‌ای برای تظلم و مرگ انسان تیره‌پوستی چون «جورج فلوید» یعنی همان فردی که فشار پای پلیس ضدشورش‌شهر مینیاپولیس آمریکا بر گردنش منجر به مرگش شد، حال انسان ایرانی خراب و حتی اشکی ریخته می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که از مرگ دختر ۲۲ساله سقزی دل هر بی‌درد و حتی سنگدلی آن هم به واسطه اهمال غیرعمدی در انجام وظایف عفاف و حجاب، به درد نیاید و متاثر نشود. قطعا مرگ مهسا امینی همچون مرگ جورج فلوید آمریکایی داستانی است «پرآب چشم» که هر دل بی‌درد و سنگدلی را به ویژه در شرایطی که پای اولویت‌های دیگری چون تامین معاش و غم نان در میان است، به رحم می‌آورد. حال اگرچه رحیل نابهنگام مهسا امینی موجب جریحه‌دار شدن وجدان انسانی شده و او رخ در نقاب خاک کشیده است، اما مهم‌تر از مرگ مهسا، چگونگی رقم خوردن مرگ اوست، به این معنی که باید دانست نقش گشت ارشاد در مرگ وی تا چه میزان دخیل بوده است؟
آیا چنین مرگی بدون مقدمه و یا بدون دادن هشدار و انذار و یا به واسطه عصبیت برخی مقامات و در نتیجه خشونت ‌هادیان ارشاد بوده یا آنکه مرگش به واسطه مقاومت و بدفرمانی‌اش از‌ هادیان گشت ارشاد و مدافعان عفاف و حجاب رقم خورده است؟ به بیان دیگر باید دانست که آیا‌ هادیان گشت ارشاد ابتدا‌به‌ساکن و بدون دادن هیچ انذار و هشداری زمینه مرگ او را به واسطه وارد کردن ضربه باتوم بر سرش فراهم آورده‌اند یا آنکه مقاومت و نافرمانی مهسا در تمکین فرامین ‌هادیان گشت ارشاد، منجر به فوت او شده است؟ واقعیت آن است که از چگونگی دقیق مرگ مهسا خبری در دست نیست و بیشتر خبر‌ها و حکایت‌ها بر اساس حدس و گمان می‌چرخد و حتی بعید هم نیست که مرگ مهسا امینی از سوی ناراضیان وضع موجود و مخالفان استقرار گشت ارشاد، دستخوش تحریف، بزرگنمایی و سیاه‌نمایی شده باشد. در واقع نه می‌توان از خشونت و عصبیت برخی از عناصر گشت‌های ارشاد اعلام برائت کرد و نه می‌توان مهسا را در نافرمانی در قبال هشدار‌های‌ هادیان ارشاد مبرا دانست. در واقع چنین مرگ تلخ و شرنگ‌باری در دوآلیسم پرابهام و پرتناقض رفتار مهسا و رفتار‌های ارشادی‌ هادیان حجاب و عفاف در جامعه امروز ایران گم شده است. با این همه نکته درخور توجه این است که بعید است ‌هادیان گشت‌های ارشاد بخواهند مسوولیت‌ها و کارویژه‌های خود را خارج از منشور و پروتکل‌های امر ارشادی در مواجهه با بدحجابان به انجام برسانند و از همان ابتدا بنای کار را بر خشونت، عصبیت و انتقام بگذارند و با شیوه خودسرانه مشکلی را بر مشکلات جامعه بیفزایند. نکته مهم‌تر آن است که حتی نوعی تساهل و مدارا و مماشات معطوف به عقلانیت نیز در رفتار‌‌ هادیان گشت‌های ارشاد دیده شده که وضعیت بدحجابی محتمل مهسا در مقایسه با آن قفل است. در واقع‌ هادیان گشت‌های ارشاد نیز خوب می‌دانند که نباید با رفتار‌های خشن و نامنعطف کارویژه‌های توزیعی و استخراجی نظام را کاهش دهند و موجب شکاف‌های متراکم جامعه شوند. نباید فراموش شود که‌ هادیان گشت ارشاد حجاب و عفاف نیز همانند مردم فهیم و شریف بخشی از مردم ایران هستند و می‌دانند مرگ، حتی برای همسایه نیز خوب نیست. بنابراین نیازی نیست که کارویژه‌‌های ‌هادیان حجاب و عفاف را بد جلوه دهیم و نیازی هم نیست که تحت تاثیر مرگ مهسا امینی جامعه را ناآرام کنیم و امنیت روانی را از شهروندان بزداییم. قطعا تا واقعیت چگونگی مرگ مهسا امینی مشخص نشود، نیاز به هیاهو، آشوب و شعار‌های ساختارشکنانه نیست. واقعیت آن است که هرگونه رفتار‌های معطوف به آنومی و اتخاذ رفتار‌های هیجانی آن هم به منظور آنومی شدن و ناآرام کردن جامعه، نتیجه‌ای جز واکنش منفی از سوی نظام و حاکمیت ندارد. به ویژه آنکه تلاش برای ناآرام کردن جامعه و اتهام حاکمیت به بحران مشروعیت سیاسی و همچنین اتهام به نقض فاحش حقوق بشر و زن‌ستیزی و انعکاس آن در رسانه‌های فرامرزی و بین‌المللی، سطح تسامح و انعطاف حاکمیت در برخورد با ناراضیان و عاملان اغتشاش را کاهش می‌دهد و چه بسا زمینه را برای توجیه ماشین سرکوب سیاسی علیه ناراضیان فراهم کند. قطعا از مرگ مهسا امینی کسی خشنود نیست و باید بدانیم و بیاموزیم که مرگ مهسا نیز پایان کبوتر نیست. مهم آن است که با هیاهوی بی‌دلیل حاکمیت را به واکنش سلبی سوق ندهیم و صدالبته که خود کرده را تدبیر است.!!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بدفهمی ربا در بانکداری مدرن
✍️ دکتر کامران ندری
به‌نظر می‌رسد ریشه مشکل شبهه ربا در بانکداری به این بدفهمی برمی‌گردد که متخصصان اسلامی ماهیت بانک به‌عنوان یک شرکت را به درستی در نیافته‌اند و اقتصاددانان و بانکداران هم نتوانسته‌اند نشان دهند که این موجود برخاسته از انقلاب صنعتی نه برمبنای قرض که بر پایه مشارکت عمل می‌کند.
بنابراین این تصور حاکم شد که طلب سپرده‌گذار از بانک قرض است؛ نه مشارکت سپرده‌گذار در سرمایه‌گذاری‌های بانک. یا در سمت وام و تسهیلات این برداشت اشتباه غالب شد که طلب بانک از وام‌گیرنده قرض است و نه مشارکت بانک در فعالیت‌های وام‌گیرنده. درحالی‌که به بیان ساده، واقعیت این است که سپرده‌گذار در سرمایه‌گذاری‌های بانک شریک است، اما ازآنجاکه بر خلاف سهامدار در تصمیم‌گیری‌ها مداخله ندارد، شریک سهامدار، یک حداقل سود (غالبا و نه لزوما ثابت) را به‌صورت مشروط برای شریک سپرده‌گذار تضمین می‌کند، یعنی اگر تصمیمات سهامدار در تعیین مدیریت منتج به سود کافی از محل سرمایه‌گذاری‌ها نشد، سهامدار می‌پذیرد از محل درآمدهای سرمایه‌گذاری و در هنگام زیان، در محدوده سرمایه شرکت، اصل و سود شریک سپرده‌گذار را پرداخت کند و چنانچه زیان، حد سرمایه شرکت را رد کند، شریک سپرده‌گذار در زیان‌های فراتر از سرمایه بانک سهیم باشد. در مقابل، سپرده‌گذار هم قبول می‌کند در ازای تضمین مشروط سود توسط سهامدار ادعایی نسبت به مازاد سود ندارد. به این ترتیب میان دو شریک که یکی ریسک اداره شرکت را می‌پذیرد و دیگری که به دلایلی قصد و توان ورود به پیچیدگی‌های اداره شرکت را ندارد، نوعی مصالحه ضمنی در قالب تاسیس حقوقی جدید به نام «شرکت با مسوولیت محدود» برقرار می‌شود. پدیده‌ای که در عهد مدرن تعریف شد و ابدا ربطی به فرآیند قرض‌دهی ندارد.

برای جوامع مسلمان این نوع مشارکت که اجازه تفکیک شرکا به شریک فعال مداخله‌گر (سهامدار) و شریک غیر فعال (سپرده گذار) را می‌دهد و اساسا بر پایه مشارکت (cooperation) است و نه قرض، به‌درستی جانیفتاده‌است.

در سمت وام‌دهی هم داستان به همین منوال است و البته جزئیات ظریف‌تری دارد. به هیچ وجه سود بانک در وام‌دهی قطعی نیست و ورشکستگی‌های بانکی گواه این ادعاست. اگر رابطه بانک با وام‌گیرنده قرض باشد، وام‌گیرنده خواه توانایی ادای دین داشته باشد یا ناتوان باشد (مثلا ورشکسته شود)، نسبت به تادیه اصل مبلغ وام متعهد است و ایفای این تعهد تنها با اعسار و آن هم تا زمان رفع اعسار به تاخیر می‌افتد؛ اما برداشته نمی‌شود. وام بانکی با قرض این تفاوت مبنایی را دارد که در صورت اثبات ناتوانی وام‌گیرنده و اعلام ورشکستگی، بدهی وام‌گیرنده تنها در محدوده سرمایه (اگر وام‌گیرنده شرکت باشد) یا وثیقه دریافتی تادیه می‌شود و اگر سرمایه یا وثیقه کفایت لازم را نداشته باشد، زیان بر عهده بانک است؛ حتی اگر توانایی وام‌گیرنده در آینده احیا شود. حال به راستی چگونه می‌توان بهره وام بانکی را با ربا یکی دانست؟

اگر اقتصاددانان و بانکداران می‌توانستند ماهیت بانکداری را به‌طور دقیق تبیین کنند، چه بسا شائبه ربا در بانکداری متعارف به این شدت در جوامع مسلمان رواج نمی‌یافت.

بانکداران در جوامع اسلامی مانند رانندگانی هستند که یاد گرفتند خودروی وارداتی از غرب را خوب هدایت کنند؛ اما نتوانستند توضیح دهند این خودرو چگونه کار می‌کند. به همین دلیل شائبه بانک ربوی در جوامع اسلامی روز به روز تقویت شده است.
این قبیل سوءتفاهمات در جوامع اسلامی نسبت به فناوری‌های نرم در علوم انسانی، به‌ویژه در حیطه امور اقتصادی زیاد است. نمونه دیگر، ذهنیتی است که جوامع مسلمان نسبت به «بهره بانکی» دارند و آن را به مطلق مفهوم بهره در بازارهای مالی تعمیم می‌دهند. در نتیجه، متغیری که سیاستگذار در غرب از آن به‌طور موثر و کارآمدی برای کنترل و مهار تورم استفاده می‌کند، در کشورهای اسلامی، بسته به درجه تصلب حاکم، از کارآمدی و تاثیرگذاری کمتری برخوردار است.

متاسفانه زدودن باورهای غلط ریشه‌دار، در برخی جوامع سخت‌تر است. بسیاری از جوامع اسلامی جنبه احتیاط را رعایت کرده‌اند و با پذیرش دو نظام بانکداری موازی (بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی) هزینه تقابلات تمدنی و کژفهمی‌های تاریخی را حداقل در عرصه اقتصادی کاهش داده‌اند. اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط این امکان را به این جوامع داده است که ایده‌های مبتنی بر آموزه‌های اسلامی را با هزینه کمتر و کارآیی بیشتر عملیاتی کنند؛ به‌طوری‌که بسط دانش آنچه به‌عنوان بانکداری اسلامی قلمداد می‌شود، در تئوری و در عمل در این کشورها رونق بیشتری دارد و مع‌الاسف، دیگر جوامع نه تنها در حیطه دانشی پیرو و در بخش گسترده‌ای از دانش بانکداری اسلامی دنباله‌رو هستند که در عرضه تجربه و عمل هم در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی عملکرد ضعیف‌تری دارند و انحراف در عمل از آنچه روی کاغذ ترسیم شده، بسیار مشهود است. نتیجه رویکرد رادیکالی این است چیزی که باید به‌طور طبیعی مراحل بلوغ و تکامل خود را طی کند، فرصت آزمون و اصلاح پیدا نمی‌کند. در این کشورها ناکارآمدی‌ها را به ضعف ایمان و اراده عاملین و مجریان نسبت می‌دهند و راهکار را در تشدید مقررات انتظامی و مجازات متخلفان جست‌وجو می‌کنند. غافل از اینکه انتهای این مسیر باطل، ناکارآمدی بیشتر و ضربه غیر قابل جبران به نهادهایی است که این مسیر را تبلیغ می‌کنند.