🔻روزنامه تعادل
📍 گسترش نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی
✍️ مرتضی افقه
یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد، در جریان رخدادهای اخیر در کشورمان پس از درگذشت دلخراش مهسا امینی کمتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، خروجی اقتصادی برآمده از این نوع حوادث و ماجراها است. این در حالی است که آشفتگی سیاسی و اجتماعی، برگزاری تجمعات و اعتراضات عمومی و البته افزایش نگرانی و التهابات عمومی بنا به هر دلیلی که باشد به ‌طور مستقیم، عرصه‌های اقتصادی و نظام و نظامات بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین هرچند شاید برای برخی افراد و جریانات عجیب باشد که بشنوند؛ عملکرد نهادهایی از جنس گشت ارشاد در وضعیت اقتصاد و تولید کشور اثرگذار است، اما واقعیت این است که این ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. امروز در فرآیند توسعه، بحث سرمایه اجتماعی یک مقوله مهم، جا افتاده و ثابت شده است. سرمایه اجتماعی (Social Capital) از مفاهیم نوینی است که امروزه در ارزیابی‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کند. گزاره‌ای که هر چند از سال‌های ابتدایی قرن بیستم مطرح شد، اما تا سال ۱۹۶۰ میلادی که در برنامه‌ریزی‌های شهری و در دهه ۷۰ میلادی در حوزه مباحث اقتصادی جایگاه رفیعی را به خود اختصاص داده است. سرمایه اجتماعی جنبه‌های مختلفی را شامل می‌شود که یک بخش مهم آن اعتماد مردم به سیستم، اعتماد مردم به همدیگر، اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و نهایتا بهره‌مندی سیستم تصمیم‌ساز کشور از ظرفیت‌هایی که این اعتماد عمومی شکل می‌دهد. در واقع ساختارهای سیاسی با افزایش سرمایه اجتماعی تلاش می‌کنند، زمینه‌های افزون‌تری برای توسعه را فراهم سازند. در واقع سرمایه اجتماعی زمانی افزایش می‌یابد که حکومت‌ها در راستای تامین نیازهای مادی و غیرمادی تلاش کنند. مبتنی بر یک چنین اهمیتی است که کشورها تلاش می‌کنند نظر اکثریت را در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها ارجح بدانند، چرا که تامین نظر اکثریت نهایتا باعث افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود. در نقطه مقابل افزایش نارضایتی‌ها، التهابات، نگرانی‌ها و... باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود. در این صورت است که شاخص‌های اقتصادی نیز به سمت نزول حرکت می‌کنند، تولید پا نمی‌گیرد و کسب و کار خرد و متوسط رونق لازم را ندارد. متاسفانه تصمیم‌سازان و سیاستگذاران کشور، عوامل غیراقتصادی از جمله رضایت مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی را جدی نمی‌گیرند. بسیاری از اقتصادخوانده‌های کشور نیز متوجه نیستند تا چه اندازه سرمایه اجتماعی در بهبود شاخص‌های اقتصادی اثرگذار است. بسیاری تصور می‌کنند نرخ رشد تورم به‌طور عینی متاثر از افزایش نقدینگی است، در حالی که نباید نقش متغیرهای اقتصادی از جمله سرمایه اجتماعی در نزول شاخص‌ها را فراموش کرد. وقتی سرمایه اجتماعی در کشوری در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشد، روند خروج سرمایه‌ها از کشور تسریع می‌شود، رویکردهای سوداگرانه افزایش پیدا می‌کند و نهایتا این روند باعث افزایش نقدینگی، کاهش تولید و نهایتا افزایش تورم می‌شود. اما در اقتصاد ایران توجهی به این عوامل غیراقتصادی نمی‌شود. زمانی که در فضای عمومی کشور التهاب برآمده از رخدادهای سیاسی و اجتماعی زیاد شود، بسیاری از صاحبان کسب و کار، برنامه‌ریزی‌های خود را متوقف می‌کنند تا شرایط ثبات پیدا کند. از سوی دیگر مردم نیز رغبتی به خرید و سرمایه‌گذاری ندارند و همه این اِلِمان‌ها باعث افزایش نارسایی‌های اقتصادی می‌شود. به نظرم در شرایط فعلی متغیرهای غیراقتصادی، تاثیرات عینی بر شاخص‌های اقتصادی دارد. این واعقیت مورد بی‌اعتنایی برخی تحلیلگران نزدیک به دولت قرار گرفته و وقتی مشاوران اقتصادی نزدیک به دولت متوجه این واقعیت نشوند، طبیعی است که دولت هم درکی از این گزاره‌ها نخواهد داشت. البته این ارتباط یک ارتباط چند وجهی است. یعنی از یک طرف نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دولت باعث افزایش فقر، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و عمومی می‌شود و از سوی دیگر، افزایش این نارضایتی‌ها و اعتراضات عمومی شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و در وضعیت نزولی قرار می‌دهد. بنابراین معتقدم دولت و نظام تصمیم‌سازی کشور هرچه سریع‌تر باید زمینه حل این مشکلات را فراهم کند. از آسیب دیدگان دلجویی کند، مسببان ماجرا را مورد پیگرد قرار بدهد تا این پیام به افکار عمومی ارسال شود که سیستم به فکر مردم است. افزایش سرمایه اجتماعی گزاره بسیار سرنوشت‌ساز در ساماندهی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و نباید به سادگی زمینه خدشه‌دار شدن این سرمایه‌ها را فراهم کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 باید مؤاخذه شوند
✍️سعدالله زارعی
ایجاد اغتشاش در ایران از سوی سرویس‌های اطلاعاتی غرب به‌عنوان مکمل‌ تحریم‌ها موضوع شناخته شده‌ای است و به سند نیاز ندارد. این سیاست‌ پس از آنکه تحریم‌ها علی‌رغم «حداکثری شدن» دچار افت تأثیر گردیدند، از سیاستی مکمل به سیاستی اصلی تبدیل گردید. این هم موضوعی است که به ارائه سند نیاز ندارد. آنچه آمریکایی‌ها از سال ۱۳۹۶ دنبال کردند، معنایی غیر از این نداشته و اظهار نظرات مقامات رسمی آنان هم جز این نبوده است.
از سوی دیگر از همین زمان و به‌ویژه پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ مشخص شد که ایران در حال یک چرخش اساسی در محیط داخلی است و عنقریب همه چیز در ایران به سوی جریان اصیل و انقلابی تغییر می‌کند. چندی پیش از آن دکتر محمدجواد ظریف در جلسه شورای روابط خارجی آمریکا گفته بود اگر ما شکست بخوریم حتماً مخالفان شما در ایران روی کار می‌آیند نه اینکه نظام سیاسی به نفع شما دگرگون شود. این قبیل تحلیل را هم بارها از سوی چهره‌های رسانه‌ای‌تر این جریان شنیده بودیم و لذا جریان غیرانقلابی هیچ تردیدی در شکست خود نداشت. از این منظر، اگر ریاست‌جمهوری آقای حسن روحانی یک پروژه بوده، جمع‌بندی این جریان از سال ۹۸ این بود که کار تمام است و شکست قطعی می‌باشد و دوره حاکمیت نیروهای انقلابی دوباره آغاز می‌شود. بنابراین برنامه این جریان این شد که هرچه بتوانند از فروغ مشارکت مردم بکاهند تا از یک‌سو پیروزی نیروهای انقلاب کم‌اثرتر شود و از سوی دیگر زمینه‌ای فراهم شود تا به عدد نیروهای مخالف نظام که آماده ورود رادیکال به صحنه سیاست هستند، افزوده شود. خیلی‌ها این سؤال را می‌پرسند که چرا رفتار دولت‌ روحانی در دو سال آخر عمدتاً روی ایجاد نارضایتی و ناامیدی استوار گردید. از سوی دیگر از لحظه برگزاری انتخابات، به جای تاکید بر جمعیت واجد شرایطی که پای صندوق‌ها آمده و عمدتاً به آیت‌الله رئیسی رأی داده بودند، به جماعت دیگری که به هر دلیل رأی نداده بودند و البته مسبوق به سابقه هم بود، پرداختند. در کشور، انتخابات‌های با مشارکت ۵۴ درصد و حدود ۶۰ درصد هم مکرر برگزار شده بود ولی هیچ‌گاه نقطه مرکزی تحلیل داخلی‌ها روی «غائبین» نرفته بود اما این بار موضوع اصلی در تحلیل‌های خارجی و داخلی، رأی‌نداده‌ها گردید کما اینکه تا همین الان هم علی‌رغم آنکه ۱۵ ماه از زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، هنوز در تحلیل‌های من درآوردی این گروه کفه رأی‌نداده‌ها سنگین‌تر از کفه رأ‌ی‌داده‌هاست!
در کنار این تحلیل‌‌ها، از دل این جریان کسانی از ضرورت توجه به خیزش‌های اجتماعی و اعتراضات خیابانی صحبت می‌کردند و بعضی با صراحت نوشتند وقتی گفت‌وگوی داخلی میان حاکمیت و نخبگان به بن‌بست می‌رسد - یعنی زمانی که نظام نمی‌خواهد رانت ویژه‌ای به شکست‌خوردگان در انتخابات بدهد - نوبت مردم است که علیه حکومت به خیابان بیایند و آنگاه اصلاح‌طلبان باید با آنان همراه شوند و به زبان آنان تبدیل گردند
- یعنی مدیریت کار را برعهده بگیرند - در اثنای این مباحث بعضی از عناصر شاخص این جریان، مثل بعضی چهره‌های حزب کارگزاران، وانمود می‌کردند میانه‌ای با این حرف‌ها نداشته و اعتقادی به رادیکالیزه کردن فضا ندارند و از این طرف هم عده‌ای باور کرده بودند که این جریان سرعقل آمده و زمان تحویل گرفتن دوباره آن از سوی نظام فرا رسیده است. اما زمانی که یکی از اعضای این جریان که خود این جریان وی را رادیکال و افراطی معرفی می‌کرد و مدعی جدا بودن صف خود از آنان بود، دستگیر شد، همه اجزا و عناصر اصلی این جریان اعم از کارگزاران و بقیه پای کار وی آمدند و وعده‌های آشتی‌جویانه قبلی خود را فراموش کردند! کما اینکه پس از آن که متن نوشته میرحسین موسوی بر یک کتاب منتشر گردید - که در آن به شهیدان سلیمانی و همدانی و در واقع کل مدافعان حرم، به سختی جسارت شده بود، یعنی ضریب رادیکالیزم را تا اقدام علیه مقدسات مردم بالا بردند تا تحریک حداکثری اتفاق بیفتد و اوضاع بهم بریزد، اینها باز حاضر به جدا کردن صف خود از او نشدند و در واقع از او حمایت عملی نمودند!
یک وجه دیگر موضوع بحث حجاب و عفاف و نهادهای رسمی مسئول در این امر بود. کاملاً واضح است که حجاب و عفاف، مسئله‌ای نیست که نظام جمهوری اسلامی آن را پدید آورده باشد. این موضوعی اسلامی و ملی است. یعنی از یک‌سو اسلام و قرآن کریم بر حفظ آن تصریح دارد و از نصوص است و از سوی دیگر مردم ایران خواهان آن هستند (کما اینکه در یک نظرسنجی که اخیراً در کشور برگزار شد، نزدیک به ۹۰ درصد از مردم ایران از اقدامات حکومتی برای حفظ حجاب و عفاف حمایت کرده بودند). این جریان شروع کرد به زیرسؤال بردن تلاش حاکمیت بر حفظ این ارزش دینی و ملی! این اقدامات گاهی در قالب واژگان «حجاب اجباری» و گاهی در قالب «گشت ارشاد» صورت می‌گرفت. در این میان گاهی از میان سطور آنان عبارتی به چشم می‌خورد که خط آنان را لو می‌داد؛ آن عبارت این بود که «حجاب را امنیتی نکنید». در واقع با ملاحظه حوادث بعدی و خطی که از خارج دنبال می‌شد، معلوم بود که این جریان در حال تبدیل بی‌حجابی به اغتشاش است و در واقع در حال تبدیل کردن بی‌حجابی به موضوعی امنیتی است. الان دیگر تشت رسوایی این جریان از بام افتاده و می‌توان استنادات فراوانی برای این موضوع ارائه نمود.
به هر حال جریان خارجی استکبار جهانی که سیاست قبلی تحریم‌های اقتصادی علی‌رغم آنکه آنان را کمرشکن می‌خواند، در سال‌های اخیر شکست خورده ارزیابی کرد و ضرورت محوریت‌بخشی به حربه‌ای دیگر را یادآور ‌شد و جریان داخلی غربگرا که سیاست به دست‌گرفتن مناصب جمهوری اسلامی را در حال شکست کامل ارزیابی می‌کرد، به هم رسیدند و در یک پروژه مشترک و به گمان اینکه می‌توانند درصد قبال توجهی از غائبان انتخابات ۱۴۰۰ را به صحنه بیاورند و اوضاع ایران را به هم بریزند، وارد میدان شدند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد با آنچه آنان باور و انتظار داشتند متفاوت شد.
آنان برای اینکه وضعیت را به سرعت امنیتی نمایند دو عنصر را به هم پیوند زدند؛ قومیت و جنسیت. قربانی قرار دادن یک زن از یکی از قومیت‌ها نیاز بود تا هم از ظرفیت زنان - که دربردارنده نیمی از جمعیت ایران می‌باشند - استفاده شود و هم از ظرفیت یک قوم که در مناطقی از کشور و در پایتخت جمعیتی دارد استفاده شود. «یک دختر کُرد»! در تحلیل‌های آنان آمده بود که بخشی از جمعیت تهران را مهاجران کرد تشکیل می‌دهد که عمدتاً در مشاغل سخت مشغول به کار هستند و می‌توانند به‌صورت طعمه مورد سوءاستفاده قرار گیرند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد عدم توجه مردم به‌طور عمده و زنان به‌طور خاص و کُردها به‌صورت اخص بود. دامنه اغتشاشاتی که این جریان به هم پیوسته داخلی و خارجی، با برنامه دقیق سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان ایران راه انداخت از دامنه اغتشاشاتی که در سال‌های ۹۶ و ۹۸ راه افتاد، بسیار کمتر بود. گرچه آنان نیز در مقام مقایسه با جمعیت تهران قابل ملاحظه نبودند.
حمله به نیروهای انتظامی و اقدام علیه حجاب و عفاف چیزی نبود که بتواند مورد حمایت مردم غیور و نجیب‌ و امام حسینی ایران قرار گیرد. مردم به چشم خود می‌بینند که نیروهای جوان انتظامی برای خدمت وارد کار شده‌اند و میزان مداخله آنان به اندازه‌ای است که وظیفه آنان اقتضا می‌کند نه اینکه دنبال بهانه برای برخورد باشند و اصولاً مطالبات مردم ایران در طول این سال‌ها همواره این بوده که چرا فکری برای رفع ناهنجاری‌هایی مثل بدحجابی نمی‌شود، نه اینکه مخالف تلاش حکومت و نیروی انتظامی در دفاع از حجاب و عفاف باشند. به هر حال این جریان آلوده با حمله به نیروی انتظامی و اصل حجاب یک بار دیگر به کاهدان زد.
در این صحنه، یک عده‌ای در فضاهای مجازی دست به هیاهو
علیه مدافعان حجاب و عفاف زدند که می‌تواند برخاسته از دلایل متفاوت باشد، اما در این میان بعضی چهره‌های سیاسی و اجتماعی هم بودند که از روی نسخه‌ای نوشته شده به ایفای نقش پرداختند. حساب این‌ها از افراد عادی که به اشتباه و احیاناً به‌دلیل عواطف مطالبی نوشته‌اند، جداست. وقتی امثال خاتمی، پزشکیان، ظریف، همتی و... به محض وقوع رویداد دست به واکنش تخریبی علیه مدافعان امنیت و موضوع حجاب می‌زنند، در حالی که برای آنان امکان دسترسی به اطلاعات دقیق وجود دارد و اسناد هم در دسترس آنان می‌باشد، موضوع به‌کلی متفاوت می‌شود و از آنان پذیرفته نیست. به‌خصوص اینکه همه می‌دانیم توطئه خارجی بدون تکیه به پایگاه داخلی به نتیجه نمی‌رسد. ادعاهای ضددینی و ضدانقلابی محافلی نظیر بی‌بی‌سی و... بدون بهره‌گیری از پشتیبانی نظری چهره‌هایی در داخل ایران مدلل و موجه نمی‌باشد. بر این اساس الان زمان آن است که این‌ها مورد مؤاخذه قرار گیرند. آنان باید برای آنچه گفته‌اند سند ارائه کنند و برای اتهاماتی که وارد کرده و سندی ندارند، پاسخگو باشند. کشور نمی‌تواند این موضوع را در حالی که باطن این حوادث، درگیری میان مردم و قربانی شدن عده‌ای است، رها کند. چرا که رها کردن آن می‌تواند به تکرار جرم و حوادث منجر شود. نظام نمی‌تواند نسبت به کسانی که زمینه‌ساز درگیری هستند و باعث ریخته شدن خون افراد بی‌گناه می‌شوند، سکوت کند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ریشه‌های دیرباوری
✍️فتح‌الله آملی
رئیس جمهور با پدر مرحومه مهسا امینی تماس می‌گیرد و اطمینان می‌دهد که تمام ماجرا پیگیری دقیق خواهد شد. رئیس دستگاه قضا قول رسیدگی عادلانه و قاطعانه می‌دهد. رئیس مجلس هم همین طور،‌یعنی رؤسای سه قوه وارد عمل شده و ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت قول پیگیری می‌دهند.
رئیس پلیس، فیلم لحظه حادثه را به نمایش می‌گذارد. پزشکی قانونی، مسئولان بیمارستان خصوصی که مرحومه در آن برای احیا بستری شده بود، حتی پزشکان متخصص مغز و اعصاب با بررسی سی تی اسکن مغز درباره احتمال صدمات وارده به جمجمه اظهارنظر می‌کنند و… اما با وجود همه این توضیح‌‌ها حداقل برای بخشی از جامعه قبول و اقناع ایجاد نمی‌شود و در شهرهایی شاهد تظاهرات و اعتراض بوده‌ایم.
در اینکه ماجرا و حادثه تلخ و تابسوز، قلب همه را به درد آورده است تردیدی نیست اما این حد از بی‌اعتمادی و عدم قبول نشانه چیست؟ ریشه‌یابی این سطح از شکاف و شقاق و آسیب‌شناسی درست آن بسیار ضروری است که هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد.
آنها که در گذشته برخی رفتارهای تند و خشن و ناصواب را در جریان دستگیری‌ها و حتی تذکر دادنها به چشم خویش در خیابان دیده‌اند حتی اگر اصلاحاتی در نوع برخورد و روش کار صورت گرفته باشد با همان پیش زمینه و سابقه به داوری می‌نشینند حتی اگر در این ماجرا واقعاً خشونتی پدید نیامده باشد و گناهی متوجه کسی نباشد. ناگفته پیداست که گستردگی واکنش جامعه به این ماجرا ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی گل درشتی دارد که ناشی از گسست رابطه دولت و ملت و غفلت از لزوم توجه به سرمایه اجتماعی و مطالبات انباشت شده آنهاست که بیشترین نقش را در فروافتادن و سقوط آستانه تحمل جامعه داشته است.
اینکه آحادی از مردم به این باور برسند که مطالبات آنها و اولویت‌های آنان فاصله معناداری با تمنیّات و مطالبات و اولویت‌های حاکمان و کارگزاران دارد و گمان کنند دغدغه‌های آنان دغدغه‌های مسئولان و متولیان و کارگزارانشان نیست از هر امکانی برای اعتراض به وضع موجود استفاده و البته معدودی هم سوء استفاده می‌کنند. می‌گویند وقتی رئیس جمهور محترم در آغاز کار انتخابات و تشکیل دولت می‌گوید ما گشت ارشاد داریم اما گشت ارشاد مدیران، ولی چندی که گذشت می‌بینند خبری از آن گشت ارشاد که قرار است نابلدان و نا محرمان را از پشت میز مدیریت بردارد و شایستگان را برجایشان بنشاند و سفره رانت و فساد و تبعیض را برچیند، چندان که باید نیست در حالی که گشت ارشاد در خیابان بیشتر دیده می‌شود، به اعتمادشان لطمه می‌خورد. وقتی از کاهش روند نقدیندگی و تورم و رفاه و ایجاد شغل و رفع بیکاری سخن می‌شنوند و سپس واقعیت‌های دیگری می‌بینند، باورشان را به حرف‌های مسئولان از دست می‌‌دهند.
آن زمان و هنگام که گمان می‌کردیم با تنگ کردن فضای انتخاب و از صحنه راندن مخالفان سیاسی‌مان و یکدست کردن نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به اقبال بهتری می‌رسیم باید می‌دانستیم که احزاب مخالف و سالم و قوی که سرعتگیر تنشها و منازعات فراگیر و بعضاً کور در بحران‌های سخت سیاسی و اجتماعی هستند از کار می‌افتند و با گسترده‌تر شدن شکاف بین پیوند دولت ـ ملت، بستری برای مرجعیت رسانه‌ای و سیاسی آنهایی فراهم می‌کنیم که در زمره دوستان و دلسوزان این ملک و ملت نیستند.
در این‌باره گفتنی‌های بسیاری هست که در این مقال و مجال نمی‌گنجد اما یک نکته در پایان بد نیست گفته آید: راستی وقتی تجربه عدم کارایی روش‌هایی مانند گشت ارشاد را داریم چرا اصرار بر استمرار آن داریم و در صدد اصلاح این روش بر نمی‌آئیم؟
کمی اندیشه کنیم که چنین اقداماتی، بیشتر به نفع گرایش جامعه به حجاب و پوشش مناسب بوده و هست یا به ضرر آن؟ حداقل برای احترام به حجاب و بانوان محجبه‌مان بیشتر در این‌باره بیندیشیم…

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ عقب‌‏نشینی یا پیشروی؟
✍️عباس عبدی
یکی از مشکلات ما این است که به نوعی از کلمات استفاده می‌کنیم که فراتر از مفهوم آن، خود را اسیر برداشت رایج از آن می‌کنیم. برای نمونه سکولاریسم یا سازشکار چنین است. چنان برچسب منفی بر آنها می‏زنیم که هر معنای قابل استفاده‏ای از آن را قربانی این برچسب می‌کنیم و اجازه نمی‏دهیم درباره محتوای واقعی آن فکر شود. «عقب‏نشینی» از جمله این کلمات است. این کلمه بار معنایی منفی دارد که در سیاست زیاد به کار برده می‌شود. برای نمونه در مذاکرات هسته‏ای همیشه گفته می‌شود که طرف ایرانی یا امریکایی از مواضع خود عقب‏نشینی کرد یا نکرد. در حالی که این یک برچسب آشکار است. اگر ما کالایی را بخریم و در حین خرید چانه بزنیم و از قیمت اولیه بالاتر برویم، یا فروشنده پایین‏تر بیاید این را نباید گفت عقب‏نشینی از قیمت پیشنهادی، زیرا این یک معامله است و طرفین باید به تفاهم یا سازش برسند. این همان سازش و تفاهم است که اتفاقا بار مثبت هم باید داشته باشد. عقب‏نشینی باید در موارد منفی و جنگ و هنگام شکست به کار برده شود. در ماجرای فوت خانم مهسا امینی، بسیار گفته شده است که حکومت باید درباره حجاب عقب‏نشینی کند و با برچیدن گشت ارشاد و تغییر قانون به خواست عمومی تن دهد. به نظر می‏رسد که این برچسب‏زنی از سوی دو گروه است. اول طرفداران تندروی داخل ساختار که این سیاست را عقب‏نشینی توصیف می‌کنند که به معنای شکست تلقی شود تا از این طریق مانع از انجام آن شوند زیرا حکومت را در فشار قرار می‌دهند که مبادا عقب‏نشینی کنید و شکست را بپذیرید؟ گروه دوم، مخالفان برانداز سیستم هستند که دنبال به دست آوردن یک پیروزی از طریق تعبیر شکست برای حکومت هستند. در هر دو گروه آنچه واجد اهمیت نیست، بحث کرامت زن و فوت به ناحق رخ‏داده برای خانم امینی و دغدغه میلیون‌ها ایرانی ا‏ست.

در برابر این دو گروه، کسان دیگری هستند که حاضر نیستند اصطلاح عقب‏نشینی را برای این اقدام به کار ببرند. بلکه به عکس آنان معتقدند که این یک گام به پیش و نوعی ترقی و پیشرفت است که رویکرد موجود در اجرا و قانون نسبت به حقوق زنان اصلاح شود. از این رو، آن را به عنوان پیشگامی تعریف می‌کنند، مساله آنان به دفاع از وضع موجود است و نه احاله به یک ناکجاآبادی که معلوم نیست چه سرنوشتی را برای ملت ایران می‌خواهد رقم بزند. مساله این گروه اصلاح وضعیت زنان، ارتقای جایگاه حقوقی آنان، افزایش منزلت آنان، دور شدن از برخوردهای تحقیرآمیز علیه آنان و در یک کلام، بهبود وضع جامعه است. آنان اکثریت قاطع مردم ایران هستند، هرچند دو گروه رادیکال داخل و بیرون نظام، با سروصدای زیاد می‌خواهند بگویند که: «مهسا امینی بهانه است/ اصل نظام نشانه است.» هر دو گروه این را می‌گویند. هر کدام با هدف خاص خود و البته سروصدای آنان زیاد است، درحالی که به لحاظ تعداد در اقلیت هستند. کافی است که حکومت عقلانیت به خرج دهد و با تقاضای تجمع اعتراضی موافقت کند تا معلوم شود که مردم خواهان کدام راه‏حل هستند؟ تشدید این وضع، یا براندازی آن، یا اصلاح متعارف آن؟

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نوع مواجهه دولت و جامعه
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
هیچ وقت نمی‌توان گفت که دولتی با مردم خود همفکر و همسو است. در سیستم‌های دموکراسی وقتی انتخابات برگزار می‌شود یک اکثریتی مثلا با ۵۱ درصد دولت را انتخاب می‌کنند یا اگر حتی دولت ائتلافی بود با ۳۰درصد آرا انتخاب می‌شود. اما ۴۹درصد یا ۷۰درصد که انتخاب دیگری داشته‌اند قطعا نظرشان متفاوت با دولت بوده است. لذا اینکه بگوییم دولت وملت باید همفکر باشند ممکن نیست. اما امر دیگری ممکن است؛ اینکه آن قسمت که در اقلیت قرار دارند و احساس نکنند که تبعیضی برقرار است. عملکردها نیز به نحوی نباشد که بخشی از جامعه فکر کند این دولت فقط به آن دسته‌ای تعلق دارد که به این دولت رأی داده‌اند و دسته دیگر از دولت محرومند. اگر این رویکرد نگاه یکسان به جامعه صورت گیرد؛ آن دولت دیگر دولت همه خواهد بود نه یک جریان خاص یادسته‌ای از مردم. دولت به‌طور کلی باید به نحوی عمل کند که جامعه این نگاه را داشته باشد که دولت به همه یکسان نگاه می‌کند. مساله دیگر اینکه اکنون در اینکه مسائل کشور کدامند و مهم‌ترین این مسائل چیست؟ همفکری وجود ندارد و هر کسی یکی از مسائل و مشکلات کشور را بیان می‌کند. دولت باید تلاش کند که یک نوعی وفاق در اینکه کشور با چه مشکل یا مشکلاتی مواجه است ایجاد نماید و به عبارت دیگر در نوع نگاه‌ها به مشکلات کشور یکسان سازی صورت گیرد. لذا باید مسائل و مشکلات کشور را به نحوی ارائه کند که با واقعیت تطبیق داشته باشد، جلب نظر مردم را بکند و باز هم در جهت رفع همان مشکل اقدام کند. به نظر می‌رسد اکنون فاقد این رویکرد هستیم. چرا که افراد احساس ندارند که کشور با چه مشکل یا مشکلاتی مواجه است و در ثانی به بخشی از مسائل می‌پردازد که ممکن است برخی آن را قبول داشته باشند و فشارش را بر جاهایی می‌گذارد که اصلا شاید مشکل نباشد و به دولت نیز مربوط نباشد. خیلی از چیزهایی که اتفاق می‌افتد اصلا به دولت ارتباطی ندارد و مردم باید خودشان انجام دهند و دولت نیز اصلا نباید نسبت به آنها موضع گیری داشته باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضرورت توجه به مطالبات مردمی
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
مهسا امینی دختر ۲۲ساله سقزی به واسطه «مرگ ارشادی» و البته به دلایلی مبهم چند روزی است که دیگر در میان ما نیست و روی در نقاب خاک کشیده است. هر چند نمی‌توانیم خاطر را از حزن و اندوه مرگ ابهام‌آلوداش تسلی دهیم. با این همه، مساله مرگ او موجب اعتراضات عمومی شده است. باید دید که این اعتراضات از چه جنسی است و چه اهدافی را تعقیب می‌کند؟ با استناد به مجموعه‌ای از قرائن و شواهد این اعتراضات را باید در دو سویه و دو لایه نگریست و ارزیابی کرد.
سویه اول تلاشی سازمان‌یافته از سوی زنان و شاید هم مردان ناراضی و مخالف جامعه در اجرای حجاب اجباری است و این همان مساله‌ای است که برای حاکمیت یکی از اصول و آرمان‌ها است و نظام نه تنها به هیچ عنوان قصد عقب‌نشینی از چنین اصل و آرمانی را ندارد، بلکه برای صیانت و اجرای کامل آن گشت ارشاد را در جهت برخورد با بدحجابی و نافرمانی زنان و دختران استقرار و سازماندهی کرده است. به این ترتیب هدف این جنس از اعتراضات تلاشی برای لغو لایحه حجاب اجباری است. در این ارتباط ادله و محاجات مخالفان حجاب اجباری این است که چرا گشت ارشاد و یا همان ایده «امر‌به‌معروف و نهی از منکر» حاکمیت منحصر به تعقیب و دستگیری و محتملا مرگ دختران، زنان و بانوان کشور در نمایان شدن غیرعامدانه تار مویی شده، در صورتی که چنین ارشادی متوجه محتکران، اختلاسگران، پولشویان نمی‌شود و چنین ارشادی فقط متوجه بدحجابی یا بی‌حجابی دختران، زنان و بانوان است و از همه مهم‌تر چگونه است که چنین ارشادی با پوشش نامناسب همان دختران، زنان و بانوان در ورود به ورزشگاه‌ها که البته حق آنان است کاری ندارد، اما فقط می‌تواند یقه مهسا امینی را بگیرد و موجب مرگش شود. در بعد دیگر، ادله مخالفان این است که ایده حاکمیت بابت در انداختن اجرای طرح حجاب و عفاف لنگ می‌زند و ناتوان از اجرای دقیق آن است و حتی در پاره‌ای موارد تبعیض‌آمیز رفتار می‌کند. با این همه راه و چاره‌ای جز مخالفت و مقاومت از سوی مخالفان و ناراضیان نمی‌ماند. اما در این میان مهم نه مقاومت مخالفان بلکه اصرار حاکمیت به اجرای لایحه حجاب اجباری است. بنابراین اگر هم این سویه از اعتراضات تداوم داشته باشد، بعید است که با توجه به ضرورت حجاب اجباری از یک سو و آستانه پایین مدارا، مخالفان بتوانند راه به جایی ببرند و حرفشان را به کرسی بنشانند. حال آنکه مرگ مهسا امینی و شاید مرگ محتمل مهساهای دیگر در آینده، مهم‌ترین گواه و دلیلی بر این ادعاست.
اما سویه دوم این اعتراضات، مهم‌تر و جدی‌تر از سویه اول اعتراضات است و شاید معترضان به واسطه «مرگ ارشادی» مهسا مطالباتی فراتر از لغو حجاب اجباری را جست‌وجو می‌کنند. در واقع افکار عمومی منتظر هر رخدادی است تا آن را دستمایه اعتراض و در نتیجه بهانه‌ای برای نمایش بحران سیاسی و همچنین تعقیب منویات سیاسی دیگر کند. در واقع مرگ مهسا در شرایط حاضر علت قریب این اعتراضات نیست، بلکه علت بعید است و می‌توان گفت که این اعتراضات «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی». به این ترتیب علت قریب و داینامیک واقعی این اعتراضات لاجرم همان ناکارآمدی و انباشت نارضایتی جامعه و افکار عمومی است که موجب شکاف‌های متراکمی شده است. این سویه از اعتراضات در ناآرامی‌های گذشته و مشخصا از ناآرامی‌های سال ۱۳۹۶ شروع شده و تا‌کنون جهت‌دار، متنوع در قالب خیزش‌ها و ناآرامی‌های طبقاتی دیده و مشاهده شده است. این سویه از اعتراضات بیشتر متوجه شیوه بد حکمرانی است و به چرخه معیوب و غیرطبیعی گردش نخبگان، اعتراض به تبعیض ویرانگر، اعتراض به عدم شفافیت و قانون‌گریزی، اعتراض به فقدان شایسته‌سالاری، اعتراض به استقرار سازوکارهای ذی‌حقان محروم و بی‌حقان غاصب، اعتراض به اقتصاد فشل و نفتی، ارتش ذخیره بیکاران، اعتراض به محرومیت نسبی، اعتراض به دولت پادگانی، اعتراض به شیوه انتخابات، اعتراض به قدرت‌گرایی، اعتراض به نفع‌طلبی، اعتراض به فسادپذیری، اعتراض به روحیه و خصلت خودکامگی برخی بازیگران سیاسی، اعتراض به روحیه چاکرمنشی و بله‌‌قربان و تملق‌گویی، اعتراض به سلطه‌پذیری، اعتراض به تسلیم‌طلبی، اعتراض به همرنگ جماعت شدن، اعتراض به فضای ارعاب و خودسانسوری، اعتراض به امنیتی کردن جامعه، اعتراض به محرومیت به جای لیاقت، اعتراض به فرار نخبگان و مغز‌ها، اعتراض به ضعف وجدان ملی، اعتراض به ناجی‌پروری، اعتراض به کیش شخصیت، اعتراض به فاصله طبقاتی، اعتراض به ضعیف‌کشی، اعتراض به فساد سیستماتیک، اعتراض به روسپی‌گری در عرصه علم، اعتراض به رانت و ویژه‌خواری، اعتراض به گسترش رانت‌بازی و پرورش در فضا‌های گلخانه‌ای، اعتراض به رفتار میلی نه رفتار ملی صدا و سیما، اعتراض به رابطه‌گرایی به جای ضابطه‌گرایی، اعتراض به عدم شفافیت و قانونگرایی، اعتراض به اختلاس، ارتشاء و پولشویی، اعتراض به زمین‌خواری، ساحل‌خواری و در حال حاضر نیز کوه‌خواری، اعتراض به یک سیاست خارجی ماجراجویانه و مبتنی بر هولیگانیسم، اعتراض به حضور روسیه بر سفره منفعت ایرانیان، اعتراض به گستاخی‌ها و هتاکی‌های سفیر پیاده روسیه در تهران، اعتراض به فقر و گرانی و گرسنگی، اعتراض به بحران‌های زیست‌محیطی نظیر: بحران ریزگرد‌ها، آلودگی شهر‌ها، کم‌آبی، بی‌آبی و خشکیده شدن دریاچه ارومیه و شاید هم خشکیده شدن دوباره زاینده‌رود، اعتراض به توهم تر سالی، اعتراض به توهم خودحق‌پنداری و توهم خودمردم‌پنداری برخی مقامات، اعتراض به فیلترینگ، اعتراض به فقدان آزادی بیان و آزادی پس از بیان، اعتراض به جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات، اعتراض به اختلالات و محدود کردن پهنای باند اینترنتی، اعتراض به دروغگویی و ریاکاری، اعتراض به گفتار و امیددرمانی، اعتراض به عصبیت و خشونت بی‌بازپرس برخی مسوولان، اعتراض به رفتار غیرمتعارف با زندانیان، اعتراض به تهی ساختن ماهیت علم و جذب فله‌ای دانشجو در مقطع دکتری و اعتراض به ماهیت آمفوتری و جاه‌طلبانه برخی رجل سیاسی است.پس باید بپذیریم که واقعیات جاری امروز ما با آن آرمان‌های وعده داده شده اوایل انقلاب فرسنگ‌ها فاصله دارد. چنین شرایطی ساخته و پرداخته مسوولان عافیت‌طلب و مسوولیت‌گریز است و نیازی هم نیست که جهت توجیه ضعف‌ها و تحلیل ساده مسائل و ایجاد نفرت روانی از مخالفان، همچنان در پناه گرفتن در زیر چتر توهم توطئه و فرضیه‌های نخ‌نما و پوسیده دایی‌جان ناپلئونی شرایط حاضر را ساخته و پرداخته و همچنین نتیجه نقشه و دسیسه موهوم نظام سلطه و استکبار و از همه مهمتر از آبشخوری چون تایمز لندن بدانیم و مهسا را نام رمز جدیدی از سوی براندازان و تجزیه‌طلبان برای عناد با نظام بدانیم. بدین ترتیب همه معترضان را نیز نمی‌توان اغتشاشگر و مزدوران غرب دانست. اعتراضات جاری در زیر پوست شهر محک و ترازوی مطمئنی برای شناسایی واقعی مقصران است و نیک مشخص می‌کند که این شرایط ساخته و پرداخته چه کسانی است و همین ترازو و محک به مصداق (گرحکم بود که مست گیرند) همه مسوولان از ریز و درشت را مقصر و مسبب واقعی وضع موجود می‌داند و با توجه به نقش غیرقابل انکار این مسوولان در ایجاد این مصائب از آنان پاسخ می‌خواهد. برای خاموشی این اعتراضات نه نیاز به خشونت و گلوله است و نه نیاز به برخورد قهری. به نظر می‌رسد که وقت تجدیدنظر برای بازسازی و ترمیم نظام فرا رسیده است و کشور برای رسیدن به ثبات، سامان سیاسی و شرایط طبیعی نیاز به پوست‌اندازی دارد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شرایط استقلال بانک مرکزی
✍️ دکتر حسین عباسی
استقلال بانک مرکزی که به‌عنوان مهم‌ترین سازوکار برای تضمین سیاست‌های پولی سالم اعمال می‌شود به معنی تجویز خودسر بودن بانک مرکزی و اثر نپذیرفتن آن از شرایط اقتصادی کشور نیست، بلکه ابزاری است که با توجه به اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط بین تصمیم‌گیران عمده اقتصادی طراحی شده است تا تخصصی بودن سیاست‌های پولی با هدف تنظیم نرخ تورم امکان‌پذیر شود.
اقتصادهای دنیای امروز پیچیده‌اند. ابعاد فعالیت‌های اقتصادی بسیار بزرگ است، تنوع آنها بسیار زیاد است و درهم‌تنیدگی روابط اقتصادی هم در سطح یک کشور و هم در میان کشورهای دنیا بسیار بالا است. این پیچیدگی هم اهداف متعددی برای اقتصاد تعریف می‌کند و هم ابزارهای متعددی برای دنبال کردن آن اهداف را در اختیار تصمیم‌گیران می‌گذارد. نتیجه این است که تقریبا در هر حوزه‌ای از این مجموعه بزرگ و پیچیده، نیاز به گروهی از متخصصان وجود دارد که تمام توجهشان را به شناخت روابطی که در آن حوزه از اقتصاد وجود دارد، معطوف کنند و ابزارهای مناسب برای رسیدن به اهداف خاصی را طراحی و اجرا کنند.

بانک مرکزی نمونه کاملی است از سازمان‌هایی که هر خدشه‌ای به تخصصی بودنشان لطمه‌ای عظیم به کل اقتصاد وارد می‌کند. چراکه تورم بالا مختل‌کننده تمام فعالیت‌های اقتصادی و کاهش رفاه جامعه به‌ویژه رفاه کم‌درآمدترین گروه‌های جامعه است. کنترل تورم وظیفه اصلی، اولیه و انحصاری بانک مرکزی است. گاهی گفته می‌شود که وظایف دیگری، از قبیل کمک به رشد اقتصادی یا کاهش بیکاری یا تنظیم نرخ ارز، هم بر عهده بانک‌های مرکزی است؛ ولی اولا برای تمام آنها سازمان‌های تخصصی دیگری هم طراحی شده است؛ درحالی‌که کنترل تورم انحصارا وظیفه بانک مرکزی است و در صورت افزایش تورم همگان آن را مسوول می‌دانند. ثانیا بسیاری از متغیرهای دیگر به‌واسطه ربطشان به متغیرهای پولی تغییر می‌کنند و بانک مرکزی ناگزیر آنها را رصد می‌کند؛ ولی در نهایت هدفش تنظیم نرخ تورم است. در سال جاری میلادی که نرخ تورم در بسیاری از کشورهای پیشرفته افزایش یافته است، انگشت اتهام به عوامل بسیاری از جمله وقفه در زنجیره عرضه یا چاپ پول برای پرداخت مستمری در دوران کرونا اشاره رفته است؛ ولی این امر به معنای مبرا دانستن بانک‌های مرکزی نیست. بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند اگر این عوامل در افزایش نرخ تورم نقش داشته است، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تخصصی کنترل تورم باید آنها را در محاسبات وارد می‌کرده است. حتی شوک‌های خارجی هم از مسوولیت بانک مرکزی در کنترل تورم نمی‌کاهد.
اما اخیرا در صحبت‌های برخی مسوولان اشاره‌ای دیده می‌شود به اینکه چون رئیس بانک مرکزی را دولت (رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد) انتخاب می‌کند، استقلال بانک مرکزی معنایی ندارد و اگر دولت از او خواست که مثلا برای جبران کمبود بودجه پول چاپ کند، «طبیعتا» او این کار را انجام خواهد داد.

بخش نخست این گفته که اشاره به نحوه انتخاب مسوول سیاست پولی است، در همه جای دنیا درست است؛ ولی بخش دوم آن، به شهادت تجربه تمام کشورهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه درست نیست. سیاست پولی مناسب در این کشورها توسط همین روسای منصوب دولت اتخاذ شده و همزمان تورم‌های بسیار پایین را برای این کشورها به ارمغان آورده که نتیجه استقلال حرفه‌ای بانک مرکزی است. فقط در تعداد انگشت‌شماری از کشورها سیاست پولی تابع علاقه سیاستمداران به افزایش هزینه‌ها بوده و لاجرم اثر این سیاست در قالب تورم مهارنشدنی ظاهر شده است.
برای اینکه استقلال تخصصی یک سازمان حرفه‌ای مانند بانک مرکزی حفظ شود، ‌سازوکارهای بسیاری می‌تواند به‌کار گرفته شود. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود. شاید به‌کار بردن تمام آنها به‌طور همزمان برای همه کشورها مناسب نباشد؛ ولی می‌توان ترکیبی از آنها را یافت که برای حفظ استقلال بانک مرکزی ایران مناسب باشد.

مهم‌ترین و ضروری‌ترین ‌سازوکار استقلال سازمان‌های تخصصی، استقلال در تصمیم است. همان‌گونه که پزشک و قاضی و مهندس و هر فردی که در حوزه تخصصی‌اش تصمیم می‌گیرد، باید از دخالت افراد غیرمتخصص مصون باشد، سیاست پولی هم باید فقط توسط متخصصان سیاست پولی اتخاذ شود. شورایی کردن تصمیمات تخصصی و حضور افراد غیر متخصص، به سادگی انگیزه‌های سیاسی را وارد تصمیمات حرفه‌ای می‌کند و نتیجه‌ای به جز انحراف از تصمیمات صحیح و ناکامی در رسیدن به اهداف به بار نمی‌آورد. بدیهی است که متخصصان باید در قبال عواقب تصمیماتشان پاسخگو باشند؛ ولی این پاسخگویی به هیچ وجه با بستن دست متخصصان در اتخاذ سیاست‌های لازم به‌دست نمی‌آید.

از سازوکارهای تقویت استقلال حرفه‌ای متخصصان این است که عزل آنها به دست کسی نباشد که آنها را منصوب می‌کند. این روش درباره نصب و عزل قضات بسیار به‌کار می‌رود. منطق این کار این است که فرد متخصص بیمی از عزل شدن به‌دلیل سرپیچی از تسلیم به خواسته‌های مخرب منصوب‌کننده‌اش نداشته باشد. البته در این مورد باید سازوکاری برای عزل فرد در شرایطی که فرد متخصص نمی‌تواند وظایف محوله را اجرا کند، طراحی شود که در برخی کشورها بر مبنای نظر اکثریت غالب (مثلا بیش از دو سوم) نمایندگان مجلس است.

روش دیگر این است که فرد متخصص برای مدت مشخص و بدون امکان تمدید منصوب شود. این مدت نباید با آمدن و رفتن سیاسیون مصادف باشد و معمولا طولانی‌تر از دوره‌های سیاسی است. منطق عدم امکان تمدید دوره هم این است که فرد متخصص برای باقی ماندن در منصب، به خواست سیاسیون تن در ندهد.

استقلال بودجه‌ای هم از جمله روش‌هایی است که سلامت سازمان‌های تخصصی را تضمین می‌کند. سیاسیون نباید بتوانند با تهدید به کاهش بودجه بانک مرکزی، مقامات پولی را وادار به پذیرفتن خواسته‌هایشان کنند.

بودجه بانک مرکزی و حقوق متخصصان آن نباید ذیل تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای و به‌دست نهادهای سیاسی تعیین شود. بدون استقلال مالی و بودجه‌ای بانک مرکزی، نمی‌توان از آن استقلال عمل را انتظار داشت.
و البته بسیار مهم است که فردی که به منصبی تخصصی مانند ریاست بانک مرکزی منصوب می‌شود و بناست سکاندار سیاست پولی کشور باشد، باید از لحاظ علمی در میان متخصصان آن حوزه فردی پذیرفته‌شده باشد تا اعتبار علمی و کاری خود را در جامعه علمی را فدای چند صباح تکیه بر میز ریاست نکند.

به‌طور خلاصه، استقلال بانک مرکزی با وجود نقش سیاسیون در نصب رئیس آن هم ممکن است و هم مطلوب. البته شرایطی وجود دارد که این استقلال را محکم‌تر می‌کند و احتمال اتخاذ تصمیمات موثر را بیشتر. ایجاد آن شرایط کمک بزرگی در تضمین سلامت عملکرد اقتصاد خواهد بود.